اعلام حماس 156

في هذا الملف

"حماس" تدعو إلى التحرّك العاجل لمواجهة خطر الاستيطان والتهويد

الأشقر: على "فتح" ضبط أجهزة الأمن بالضفة لمنع عرقلة المصالحة

قلق واسع من تزامن الاستدعاءات والاعتقالات بالضفة مع لقاء القاهرة المرتقب (تقرير(

السلطة تحظر أي تحرك شعبي معادٍ للاحتلال خلال وبعد سبتمبر

المصري يدعو إلى إطلاق يد المقاومة بالضفة

"هيئة الأعمال الإماراتية" بغزة تقيم مهرجانها الخيري السادس

رسب بتوجيهي..جامعة النجاح تقبل نجل قيادي بفتح بكلية الهندسة

رئيس الوزراء يزور المحرر محمود الشريف

تذمر يسود المواطنين جراء تزايد انقطاع الكهرباء

"جيش الإسلام" ينفي تورطه بأحداث العريش المصرية

البردويل: لقاء غداً سيناقش تطبيق اتفاق المصالحة

في غزة.. رأس المال ليس جبانا

"بالأسماء" مناديب الأجهزة الأمنية في الخليل وجوه كالحات تسرق فرحة رمضان

رومانين: المصالح الشخصية لقادة الأجهزة الأمنية تمنع المصالحة

المركز الفلسـطيني للإعلام

أدانت الصمت الدولي

"حماس" تدعو إلى التحرّك العاجل لمواجهة خطر الاستيطان والتهويد

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قيام الاحتلال الصهيوني ببناء وحدات استيطانية جديدة، وإطلاق مخططات لتنفيذ مشاريع أخرى بوتيرة متسارعة، داعية الجامعة العربية إلى التحرك العاجل لحماية الأرض الفلسطينية في خطر الاستيطان والتهويد.

وقالت الحركة، في بيان صحفي مكتوب تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه: "إنَّنا في حركة حماس ندين بشدّة الخطوات المتلاحقة التي ينتهجها الكيان الصهيوني في تنفيذ مشاريعه الاستيطانية القائمة على سرقة الأراضي الفلسطينية وتغيير معالمها وطمس حقائقها، ونعدّها خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية واستهتاراً بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

واستهجنت الحركة الصمت الدولي المطبق تجاه هذه المخططات والمشاريع الاستيطانية، "التي تعدّ جريمة ضد الإنسانية والأعراف الدولية، وندعو جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحمّل مسؤولياتهما الكاملة في حماية الشعب الفلسطيني من خطر هذا الغول الاستيطاني، وضرورة التحرّك العاجل لدى المؤسسات الدولية لمنع الاحتلال الصهيوني من مواصلة جرائمه في سرقة وتهويد الأرض الفلسطينية".

استغرب تزامن حملة الاعتقالات مع لقاء القاهرة

الأشقر: على "فتح" ضبط أجهزة الأمن بالضفة لمنع عرقلة المصالحة

دعا عضو المجلس التشريعي عن حركة "حماس"، إسماعيل الأشقر، حركة "فتح" بالضغط على الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لوقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات ضد عناصر حركة "حماس"، لإتمام المصالحة الحقيقية، وإنجاح لقاء القاهرة المرتقب.

وقال الأشقر في تصريحات صحفية له اليوم السبت (6-8)، "من الواضح أن هنالك تيارًا داخل حركة فتح متضرر من المصالحة، وهذا التيار غير معني بإتمام المصالحة، لذلك عندما تتزامن أي دعواتٍ لتحريك ملف المصالحة، تشن الأجهزة الأمنية في الضفة حملة اعتقالاتٍ واسعةٍ ضد أبناء ومؤيدي حركة حماس بالضفة، كما حدث الليلة الماضية في الخليل".

وأضاف الأشقر أن الانقسام داخل حركة "فتح" له آثاره على المصالحة، وتابع "لذلك نحن نطالب حركة فتح بأن تكون على قدرٍ من المسؤولية، وأن تضبط هذه الأجهزة الأمنية التي تحاول أن تعرقل المصالحة".

وتشن أجهزة الأمن بالضفة، حملة اعتقالات واستدعاءات ضد عناصر وأنصار حركة "حماس" في مدينة الخليل المحتلة، وذلك قبل يومٍ واحدٍ من لقاء المصالحة المقرر في القاهرة يوم غد الأحد.

قلق واسع من تزامن الاستدعاءات والاعتقالات بالضفة مع لقاء القاهرة المرتقب (تقرير)

استنكرت النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح منى منصور، مواصلة أجهزة أمن السلطة لحملة الاستدعاءات السياسية بحق أنصار حركة حماس واعتقالهم, موضحة أن الإنسان الفلسطيني بحاجة إلى أمن واستقرار, وأن تلك الاستدعاءات توجد حالة من عدم الاستقرار.

وأوضحت منصور في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" السبت (6-8)، أن تلك الممارسات تدلل على أن أجهزة السلطة تعمل وفق أجندة خاصة متفق عليها مع جهات خارجية, وقالت "منذ اتفاق أوسلو لم يتوقف الاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين, مما يؤكد على أن الأمر متفق عليه".

وعن مصير المصالحة في ظل استمرار الملاحقة الأمنية قالت منصور "المصالحة أمر إستراتيجي ومهم جدًا, ويجب أن تستمر, ولكن لا يوجد نوايا صادقة لإنجاحها في الضفة, ولو أن هناك نوايا لتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وشددت منصور على أنه -ومنذ توقيع اتفاق المصالحة- لم تتوقف تلك الممارسات, وتابعت "في الضفة الغربية أجهزة أمنية وجناح سياسي, ويبدو أن الجناح السياسي لا يمون على الجانب الأمني".

مؤشر سلبي

من ناحيته؛ رأى الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة من غزة، أن تواصل حملة الاستدعاءات والاعتقالات تتزامن مع اللقاء المرتقب بين حركتي فتح وحماس, موضحًا أن تلك الممارسات تعتبر بمثابة المؤشر السلبي والمحبط لما يمكن أن يؤول إليه الحوار.

وأوضح لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" في غزة، أن ممارسات أجهزة أمن السلطة متواصلة على الرغم من الأيام الرمضانية, والتهديدات الصهيونية المتواصلة لغزة والخطف المتواصل وتوسيع الاستيطان في الضفة, مؤكدًا على أن هناك طرف فلسطيني يساعد الاحتلال, وأن ذلك الطرف لم يتعظ مما يجري حوله من مجريات وتغييرات.

وأكد عفيفة على أن أجهزة أمن السلطة في الضفة لا يوجد لديها أجندة وطنية أو إسلامية, وأنهم يعتقدون أن المصالحة تهدد بقاءهم, وأن ما يضمن بقاءهم هو تنفيذ الأجندات الخارجية المتفق عليها مع الاحتلال الصهيوني, موضحًا عدم وجود أصوات في الضفة تنادي بإنهاء ذلك الظلم وأن الجميع إما مشارك أو صامت, والصمت بحد ذاته يشجع على استمرار تلك الممارسات.

جريمة في القانون

من جانبه؛ قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد الستار قاسم من نابلس "في الأساس يعتبر اعتقال الفلسطيني للفلسطيني لأسباب سياسية جريمة في القانون", مؤكدًا أن من يقترفها فهو خائن للوطن.

وشدد قاسم في حديث لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، على ضرورة إيقاف تلك الاستدعاءات والاعتقالات السياسية حتى وإن كان الثمن إلغاء الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني وتوقف الرواتب, وقال "يجب أن نأكل لقمة عيشنا بعز, أو أن نستسلم نهائياً".

وأوضح أن استمرار تلك الممارسات يدلل على الاستمرار في الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني, مشددًا على أن المصالحة ليست بحسبان من يقترف مثل هذه الأعمال, وأنها تأتي فقط من باب "الاستهلاك الإعلامي".

وطرح الدكتور قاسم مثالاً بقضية الإعلامية مجدولين حسونة, وقال "مجدولين صحفية شجاعة لا تنتمي لأي فصيل سياسي وكتبت في العديد من المجالات, واستاء عددٌ من المسؤولين من جرأتها, فقامت الأجهزة الأمنية باستدعائها شفوياً فلم تذهب لعدم قانونية الاستدعاء, وبعد ذلك استدعوها بكتاب رسمي ولم تذهب, فقاموا باعتقال شقيقيها لإجبارها على القدوم", وأضاف "أصبحت الأجهزة الأمنية وكيلة للاحتلال".

وقد واصل جهاز الأمن الوقائي حملات الاعتقال والاستدعاء السياسي في مختلف محافظات الضفة الغربية؛ حيث وزّع عناصره العشرات من طلبات الاستدعاء على أنصار حركة "حماس" في محافظة الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية.

وأكّد العديد من أنصار ونشطاء "حماس" في المدينة، أنهم سُلموا طلبات استدعاء للمقابلة، وزّعها عناصر الوقائي أمس وأول أمس، وتركّزت الاستدعاءات على طلبة جامعات، وأسرى محررين، ومعتقلين سابقين لدى الأجهزة.

جنود الاحتلال يحاولون اغتصاب طفل فلسطيني أسير

كُشف النقاب اليوم عن محاولة قام بها السجانون الصهاينة لاغتصاب طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، أثناء التحقيق معه في معتقل عتصيون.

وقال شقيق الطفل عمار سعدي محمد جابر (26 عامًا)، من سكان الخليل، الذي جرى اعتقاله مع شقيقه الطفل محمود يوم 25 تموز (يوليو) الماضي من منزله، لمحاميه، "تعرضت للضرب المبرح والشديد على وجهي وكافة أنحاء جسمي على يد الجنود في معتقل كريات أربع قبل نقلي إلى عصيون، وظهرت آثار الضرب والأورام واضحة على وجهي وأدى الضرب إلى سقوط أسناني".

وأضاف الأسير جابر "إن شقيقه القاصر تعرض للضرب ومحاولة اغتصابه بإدخاله إلى غرفة مهجورة مما دفعه إلى الدفاع عن شقيقه والاشتباك مع الجنود الذين انهالوا عليه بالضرب الشديد، وتم توقيفه بتهمة ضرب الجنود".

من جهة أخرى؛ ذكرت مصادر حقوقية أن الأسير يوسف عبد العزيز من سكان جنين (27 عامًا)، والذي يقبع في سجن "شطة" قدم شكوى ضد ضابط صهيوني يعمل في إدارة السجون يدعى (كوبي) بسبب قيام هذا الضابط بتصوير الأسير وهو عارٍ خلال التفتيش الذي جرى معه في سجن مجدو قبل نقله إلى سجن شطة.

وقال الأسير في شهادته لمحاميه: "إن ظاهرة تصوير الأسرى وهم عراة بدأت تتكرر على يد ضباط سجون الاحتلال خلال إجبارهم على التعري بحجة التفتيش عند نقلهم من سجن إلى آخر واعتبر ذلك سياسة متعمدة لإهانة وإذلال الأسرى والمس بكرامتهم"، مشيرًا إلى أن "سياسة تصوير الأسرى عراة دليل على مستوى الانحطاط الخلقي لدى ضباط إدارة السجون مطالبًا بإثارة هذه الظاهرة وملاحقة الاحتلال قضائيًّا".

"سنمنع أي مظاهر للعنف"

السلطة تحظر أي تحرك شعبي معادٍ للاحتلال خلال وبعد سبتمبر

أكد الناطق الرسمي باسم أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة، عدنان الضميري، أن الأجهزة الأمنية ستمنع أي "مظاهر للعنف" في سبتمبر المقبل، عندما ستتوجه السلطة بطلب ضم فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أو بعد ذلك، حسب قوله.

وقال الضميري في تصريحاتٍ صحفيةٍ لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت (6-8)، "سنمنع أي مظاهر للعنف، توجهنا واضح، وليس لدينا تقدير يقود للعنف".

وجاء حديث الضميري تعليقًا على تقديراتٍ صهيونيةٍ مختلفةٍ وضعتها أجهزة الاستخبارات الصهيونية، حول تطورات الموقف في الأراضي الفلسطينية في سبتمبر المقبل، نافيًا ما توقعته تلك الأجهزة من أن يبدأ المشهد بـ"مظاهرات كبيرة وعنيفة، ستنتهي باستقالة الرئيس الفلسطيني، وحدوث فوضى".

ردًا على استمرار الاستيطان

المصري يدعو إلى إطلاق يد المقاومة بالضفة

أكد مشير المصري، القيادي في حركة "حماس" والناطق باسم كتلة التغيير والإصلاح، أن إطلاق يد المقاومة ووحدة الموقف ووقف التعاون الأمني؛ هو الرد الأبلغ على استمرار "الاستيطان".

وقال المصري في تصريحٍ له السبت (6-8) تعقيبًا على مصادقة الاحتلال على بناء 930 وحدة استيطانية على أراضي مدينة القدس المحتلة، إن هذا القرار يؤكد على أن العقلية الصهيونية، عقلية استئصالية لأصحاب الأرض وبخاصة بمدنية القدس.

وأشار إلى أن المدينة تمر بمؤامرةٍ خطيرةٍ يحيك الاحتلال فصولها عبر مراحل من خلال ابتلاع الأرض بالاستيطان وتهجير سكان مدنية القدس بدءاً برموز الشرعية والشخصيات الوطنية وليس انتهاءً بتغييب معالم القدس ومسمياتها ومحاولة طمس الوجود الإسلامي والمسيحي وتغليب الوجود والطابع اليهودي على مدينة القدس.

وأكد الرفض القاطع لسياسية ابتلاع الأرض بالاستيطان وسرقة أراضي الضفة الغربية والقدس بالجدار الفاصل، مشددًا على أن تغوّل الاحتلال المستمر على شعبنا وأرضنا ومقدستنا إنما يستوجب إطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية، والإسراع في وقف التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، ووحدة الشعب لمواجهة هذا المخطط الاستيطاني الكبير.

ودعا المقاومة الباسلة في الضفة الغربية إلى قول كلمتها وكبح جماح الاحتلال من خلال توجيه ضرباتها له لأن حالة الهدوء هي التي تمنح الاحتلال جرأةً في استباحة أرضنا.

تكفل نحو 20000 يتيم في فلسطين

"هيئة الأعمال الإماراتية" بغزة تقيم مهرجانها الخيري السادس

أقامت هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، مهرجان التفوق والإفطار الخيري السادس، على شرف تكريم أوائل القطاع من طلبة الثانوية العامة، ومئات الطلبة الأيتام المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية الذين تكفلهم الهيئة.

وهنأ مدير الهيئة عماد الحداد في كلمته، أوائل الثانوية العامة والطلبة المتفوقين من الأيتام وذويهم بالنجاح الباهر الذي حققوه رغم الحصار والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أبناء القطاع، متمنيًا لجميع الطلبة المتفوقين تسجيل المزيد من النجاحات في مسيرتهم التعليمية.

وقال الحداد في كلمته "كانت انطلاقة الهيئة في فلسطين قبل 22 عامًا، بميزانية بلغت 150 ألف دولار لتصل عام 2010 إلى نحو 18 مليون دولار، خصصت للقطاعات المختلفة الصحي والتعليمي والاجتماعي والإغاثي والتنموي في فلسطين، كما بدأت بمئات الأيتام تكفلهم ليتجاوز عدد الأيتام الذين تكفلهم اليوم 20000 يتيم وأسرة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس".

وشكر الحداد دولة الإمارات العربية المتحدة رئيساً وحكومة وشعباً على دعمهم المتواصل لتخفيف المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، كما تقدم بالشكر لجميع الجهات المانحة والجمعيات المحلية على تعاونها مع الهيئة لتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في فلسطين معربًا عن أمله في استمرار ومضاعفة الدعم للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الحصار والبطالة ومعدلات عالية لمستوى الفقر.

يذكر أن الهيئة تنظم سنويًا حفلاً لتكريم الأيتام المتفوقين بهدف تشجيعهم ورفع روحهم المعنوية وخلق جو من التنافس بينهم لمزيد من التفوق والتقدم.

ويأتي التكريم لهذا العام ضمن سلسلة مشاريع رمضان الخيرية التي تنفذها الهيئة في فلسطين، والتي رصدت لها ميزانية تقارب 2 مليون دولار.

صوت الاقصــــــــــــــــــــى

فضيحة جديدة تضرب تعليم الضفة

رسب بتوجيهي..جامعة النجاح تقبل نجل قيادي بفتح بكلية الهندسة

أكد مصدر فلسطيني مطلع وموثوق في مدينة نابلس أن جامعة النجاح الوطنية قبلت جاسر سرحان دويكات ابن القيادي في حركة فتح بنابلس سرحان دويكات كطالب في كلية الهندسة "القسم المعماري" على الرغم من رسوبه في الثانوية العامة لعام 2011.

وذكر المصدر أنه تأكد بنفسه من أنه تم قبول الطالب دويكات في القسم ضمن كشوفات المقبولين في الكيات في جامعة النجاح.

وأضاف:"صادفت في طريقي والد لطالب توجيهي حاصل على 91% لم يتمكن ابنه من الالتحاق بكلية الهندسة على الرغم من دخول الطالب الراسب دويكات في كلية الهندسة"، الأمر الذي يدلل على مدى الانحطاط والانحدار الأخلاقي والمهني في إدارة جامعة النجاح، ما يستدعي وقفة جادة من قبل الأكاديميين وأصحاب الرأي والعلم.

فلسطـــــــــــــــ ـين الان

سجن 17 عاماً ..

رئيس الوزراء يزور المحرر محمود الشريف

رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية يزور الأسير المحرر محمود الشريف الذي قضى 17 عاماً في سجون الاحتلال وهنأه

زار رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية الأسير المحرر محمود الشريف وهنأه بسلامة الإفراج عنه .

وسجن محمود حامد الشريف من مواليد غزة 17 عاماً في سجون الاحتلال الصهيوني .

وعبر هنية عن أمله أن يعود المحرر الشريف لحياته الطبيعية بين أهله وشعبه، مؤكداً على التمسك بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين .

وأفرجت سلطات الاحتلال عن 132 أسيراً فلسطينياً وذلك بعد انتهاء فترة محكومياتهم في سجون الاحتلال وتأخير الإفراج عن بعضهم لعدة شهور، حسب ما أكد الأسرى صباح اليوم الخميس.

وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام بوزارة الاسرى والمحررين بان هذا العدد الكبير من الأسرى الذين أطق سراحهم اليوم جاء بسبب تأخير الاحتلال الإفراج عن العشرات من الأسرى انتهت فترة محكومياتهم منذ شهرين نتيجة إلغاء المنهليه للأسرى وهى المدة التي تخصم تلقائياً من حكم الأسير، وتصل إلى عدة أسابيع في حال الأحكام العالية للأسرى .

فلســــــــــــطين اون لاين

في رمضان..

تذمر يسود المواطنين جراء تزايد انقطاع الكهرباء

غزة- خالد كريزم

ينتاب المواطنين في قطاع غزة، غضب وتذمر من كثرة انقطاع التيار الكهربائي، خاصة في وقتي الإفطار والسحور في شهر رمضان المبارك، وفي ظل الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة، وفي ظل عدم وجود مؤشرات لحل الأزمة.

وباتت أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة الشغل الشاغل لمعظم أهالي غزة، وانعكست مظاهر الأزمة على كل مناحي الحياة، حسب ما قال المواطن محمد جميل.

وأضاف جميل لـ"فلسطين": "هناك استياء لدى الغزيين جراء الوضع العام للكهرباء التي أصبحت تنقطع بلا موعد محدد، وإنما بشكل عشوائي وغير منظم كل يوم، وأثّر ذلك على حياة الناس بشكل كبير".

وبينّ أن مشكلة انقطاع الكهرباء ازدادت بشكل ملحوظ في رمضان، مضيفًا: "لا بد من مراعاة شعور الناس خاصة في وقتي السحور والإفطار، وعدم قطع الكهرباء وقت صلاة التراويح كي يؤدي الناس العبادة بلا تضايق أو نفور".

بدوره، قال المواطن رائد جهاد: "في لحظات السحور لا يكون هناك أي ضغط أو استهلاك غير طبيعي للتيار الكهربائي"، متسائلًا: "أين المشكلة إذ لا يوجد ضغط، ولماذا يتم التركيز على قطع الكهرباء في وقتي الإفطار والسحور؟!".

وأضاف لـ"فلسطين": "أصبحنا نصوم عن الكهرباء إلى جانب الطعام والشراب، لقد أصبح الوضع لا يطاق بكل المعايير، والمشكلة تزيد كل يوم لعلمنا أنه لا يوجد حل أو بوادر لحل تلك الأزمة".

ولفت النظر إلى وجود مشكلة أخرى وهي عدم التنسيق بين شركة توزيع الكهرباء وقطاع المياه، مضيفًا: "عندما تصل الكهرباء تكون المياه قد انقطعت، وعندما تتوافر المياه تكون الكهرباء قد انقطعت، فيشعر المواطن أنه رهين لعبة غير معروف من السبب فيها".

"خط البحر"

وتعقيبًا على ذلك، قال مدير شركة كهرباء غزة م.سهيل سكيك: "إنّ فصل التيار الكهربائي بشكل متكرر ومفاجئ عن المواطنين في قطاع غزة منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى اللحظة خارج عن إرادة الشركة وسلطة الطاقة في غزة".

وأضاف سكيك لـ"فلسطين": "فصل التيار الكهربائي المتكرر جاء نتيجة انقطاع "خط البحر" المورد الرئيسي للكهرباء من داخل (إسرائيل) وهو يُحمّل حوالي 12 ميجا وات، إضافة لاستخدام المواطنين المكيفات على مدار الساعة، وكذلك عدم التزام المواطن بدفع فاتورة الكهرباء الخاصة به".

وبينّ أن انقطاع الخط أدى إلى إرباك وأثر على برامج التوزيع بشكل سلبي مما اضطر الشركة لقطع التيار الكهربائي في فترة بالليل بعد الساعة الحادية عشرة إلى صلاة الفجر في بعد المناطق وذلك لتعويض غياب هذا الخط".

وأشار سكيك إلى أن تلك الأسباب دفعت بشكل كبير جداً لتقليص عدد الساعات الموزعة للمواطنين، التي كانت حسب الجدول بـ "8 صباحا و8 مساءً واليوم ثالث دون انقطاع"، مؤكدًا أن الاتصالات تجري مع الجهات المختصة للضغط على الجانب الإسرائيلي لإعادة تشغيل "خط البحر".

وشدد على أنه بمجرد تنفيذ الوعود من الجانب الإسرائيلي بالإصلاح؛ سيرجع البرنامج كما كان سابقًا، متوقعًا إصلاحه خلال فترة قصيرة جدًا، وعودة توزيع الكهرباء على الجدول القديم.

ترشيد الاستهلاك

وطالب مدير شركة كهرباء غزة، المواطنين بالالتزام بدفع الفاتورة وترشيد استهلاك الكهرباء، وعدم استخدام المكيفات على مدار الساعة، لضمان التزام الشركة بتوزيع الكهرباء بشكل متواصل دون انقطاع.

وبينّ أن هناك بديلاً عن المكيفات وهو استخدام المراوح، مضيفًا: "وهو لا يؤثر على شبكة الكهرباء مهما كان عدد تلك المراوح"، مشيرًا إلى أن السنة الماضية لم تشهد ضغطًا كالسنة الحالية على شبكة الكهرباء، جراء ازدياد تشغيل المكيفات في المساجد في شهر رمضان".

وناشدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والحكومة الفلسطينية والقائمين على المساجد، الحد من ظاهرة استخدام أجهزة التكييف في المساجد والتي تؤدي إلى زيادة حادة في الأحمال الكهربائية، وبالتالي تفاقم مطّرد في أزمة الكهرباء.

وبينت سلطة الطاقة أن زيادة عمل المكيفات يُنذر بزيادة ساعات قطع الكهرباء عن المواطنين، والمرافق الحيوية كالمستشفيات وآبار المياه ومضخات الصرف الصحي والمصانع، إضافة إلى زيادة معاناة المواطنين.

أكد حصر عمله "داخل فلسطين"

"جيش الإسلام" ينفي تورطه بأحداث العريش المصرية

نفى تنظيم "جيش الإسلام"، السبت 6-8-2011 ، أي علاقة له في أحداث الاضطرابات والاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة العريش المصرية أخيراً.

وقال قيادي مسئول في التنظيم يدعى "أبو مثنى" في اتصال هاتفي لوكالة أنباء "شينخوا": إن التنظيم "يؤكد عدم وجود أي علاقة له بالأحداث الداخلية التي شهدتها مدينة العريش أو أي مدينة مصرية أخرى".

وأضاف أبو مثنى، أن تنظيم جيش الإسلام "أكد مراراً على حصر عمله داخل الحدود الفلسطينية".

وأوردت صحيفة (المصري اليوم) المستقلة، اليوم، توجيه مصادر أمنية مصرية لم تحددها، أصابع الاتهام لتنظيم جيش الإسلام بالوقوف وراء الاشتباكات المسلحة في مدينة العريش المصرية الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر: "إن أجهزة الأمن توصلت لأسماء كل المشاركين في الهجوم، حيث أفادت التحقيقات بتورط عناصر فلسطينية مسلحة تنتمي إلى تنظيم "جيش الإسلام" الفلسطيني في هجوم ثان على قسم شرطة في العريش، وقتل خمسة أشخاص بينهم ضابطان بالجيش والشرطة في الهجوم المشار إليه.

واعتبر "أبو مثنى"، أن هذه الاتهامات لتنظيمه "مصدرها جهات مصرية معروفة تسعى لتشويه الموقف الفلسطيني والزج به في قضايا لا علاقة له بها".

وتابع قائلاً "أحداث الاشتباكات الداخلية في العريش هي تصفية حسابات يقف خلفها رموز النظام المصري المخلوع، وأن مثل هذه الاتهامات لنا هي لتضليل الرأي العام والتغطية على الجرائم المرتكبة بحق المسلمين في مصر الكنانة".

واستدل أبو مثنى بالاتهامات التي وجهها النظام المصري السابق في يناير الماضي لتنظيمه بالمسئولية عن الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة (القديسين) في الإسكندرية ليلة رأس السنة الجديدة، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال : إن هذه الاتهامات اتضح للجميع لاحقاً أنها "مفبركة" عند سقوط نظام المصري.

الرسالـــــــــــــ ــــــــة نت

لن نقبل بفرض فياض لرئاسة الحكومة

البردويل: لقاء غداً سيناقش تطبيق اتفاق المصالحة

أكد القيادي في حركة"حماس" صلاح البردويل، أن اللقاء المقرر عقده مع حركة "فتح" في العاصمة المصرية القاهرة غداً الأحد سيناقش آلية تطبيق الملفات التي انبثقت عن اتفاق المصالحة الفلسطينية .

وأوضح البردويل في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" اليوم السبت، أن لقاء فتح بالقاهرة سيناقش كافة الملفات المتعلقة بالمصالحة، ووضع جدول زمني وآلية محددة لكيفية مناقشة تلك الملفات على حدا .

وأشار البردويل، إلى أن حركته لن تقبل فرض مرشح حركة "فتح" سلام فياض لرئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة، مؤكداً أن شخص رئيس الوزراء سيتم بالتشاور والتفاهم بين الفصائل .

وأوضح القيادي في حركة"حماس"، أن من بين الملفات التي سيتم مناقشتها خلال لقاء "فتح" ملف الأمن والمصالحة الداخلية ومنظمة التحرير والانتخابات الفلسطينية"، معبراً عن أمله في إيجاد صيغة تفاهم مع فتح للخروج من حالة الانقسام الحاصلة .

يذكر أن وفدي فتح و حماس يصلان القاهرة اليوم لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إنه سيتم التركيز في لقاء القاهرة على ما تم إنجازه بين الحركتين في جميع الملفات، ومنها ملف المعتقلين ومعالجة آثار الانقسام وباقي العناوين الواردة في اتفاق المصالحة.

الحصار حطم الاستثمار وتسبب في إنعاشه !!

في غزة.. رأس المال ليس جبانا

غزة - فادي الحسني

لا يمكن لاثنين من المواطنين أن يتحدثا في الاقتصاد إلا وكانت نظرية الانتعاش الاستثماري ثالثهما، وبخاصة أنه لا يمكن تجاهل الطفرة الحقيقية التي يشهدها قطاع غزة على صعيد الاستثمار بشتى قطاعاته: السياحية والإسكانية والزراعية.

ومن الواضح تركز اهتمام المستثمرين المحليين في الآونة الأخيرة على إنشاء مشاريع سياحية وأخرى تجارية في غزة، ولكن السؤال: كيف لرأس المال أن يجازف في قطاع يعيش حالة اضطراب دائم؟، وهل الاستثمار في غزة يساعد في تحريك النشاط الاقتصادي الراكد؟، ومن يضمن عدم استغلال الاستثمار لحاجة الناس للترفيه من أجل تحقيق عوائد مالية طائلة؟.

فندق وفقر !!

وقد وقع المواطنون الصيف الحالي في حيرة من أمرهم حينما قرروا الاستجمام في أحد المنتجعات السياحية لتعددها في غزة.. حتى عندما قرروا التسوق أيضا كانت خياراتهم متعددة لأن عدة "مولات" تجارية بالإمكان طرق أبوابها لتوفير اللوازم البيتية.. ابتداءً بالمأكل مرورا بالملبس وليس انتهاءً بالهواتف النقالة والحواسيب.

واتجهت عدة شركات فلسطينية للاستثمار في القطاع السياحي، مستغلة بذلك صيف 2011 لإنشاء عدد من المرافق السياحية كان منها إنشاء "فندق المشتل" الذي تشغله "شركة فلسطين للاستثمار العقاري" (بريكو) رغم أن الشرفات الجنوبية للفندق تطل على مخيم الشاطئ للاجئين، وهو أحد أفقر التجمعات السكانية في العالم.

ورغم أن الاستثمار في شريط ساحلي ضيق ومكتظ بالسكان مثل قطاع غزة الذي تحاصره (إسرائيل) منذ خمس سنوات يُعد مخاطرة كبيرة غير أن رئيس مجلس إدارة شركة (بريكو) المهندس نبيل الصرّاف وصف بدء تشغيل الفندق في ظل هذه الظروف، "وعقب سنوات من التراجع الكبير الذي حل بمختلف الأنشطة الاستثمارية خصوصا المتعلقة منها بالقطاع السياحي"، بأنه إنجاز كبير.

ورأى الصرّاف أن تشغيل فندق "المشتل" المملوك لـ"شركة المشتل للاستثمار" -إحدى شركات (بريكو)- يعكس مدى إصرار الشركة على مواصلة نشاطها الاستثماري رغم المخاطر المحيطة بالاستثمار في ظل الحصار المفروض وغياب الحركة السياحية النشطة.

وكشف في تصريحات صحفية أن الفندق قدم عروضا خاصة تصل نسبة الحسم فيها إلى 50% على الغرف الفندقية لنزلاء الفندق ورواده، مشيرا إلى أن هذه العروض تأتي في إطار حملة ترويجية تقوم بها الشركة للنهوض بالقطاع السياحي في القطاع، "ولمناسبة بدء تشغيل أكبر مشروع سياحي في فلسطين"، على حد وصفه.

كما كشف عن أن شركته شارفت على الانتهاء من تجهيز 175 "شاليها" سياحيا تابعا لها؛ "تمهيدا لتشغيل نحو 50 منها في المرحلة الأولى من مشروع تبلغ كلفته نحو 15 مليون دولار".

وفي سياق متصل أعلن الصرّاف عزم شركة (بريكو) تنفيذ سلسلة من المشاريع الاسكانية، "من بينها بناء خمسة أبراج سكنية في شمال القطاع بكلفة 25 مليون دولار". ولفت إلى أن شركته ستشرع قريبا في تنفيذ مشروعات مختلفة، "بينها مشروع لتحلية المياه، وآخر لتدوير النفايات الصلبة بعدما تم الانتهاء أخيرا من إعداد الدراسات اللازمة لها".

وينص قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين لسنة 1998 في مدته الثالثة على جواز الاستثمار في المشاريع في أي من قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، "ما لم يكن محظورا بقوانين خاصة"، فيما نصت المادة الرابعة على تمتع المشاريع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، وينطبق على ذلك جميع مجالات الاستثمار باستثناء القطاعات والمجالات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء قبل المباشرة بها كتصنيع السلاح والذخيرة وتوزيعهما، والصناعات الجوية، وإنتاج الكهرباء، وتصنيع البترول، وتكرير النفايات الصلبة، والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وجاء قانون الاستثمار لتأسيس بيئة استثمارية قوية ومتينة تهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في فلسطين.

يحتاج لتطوير

وشهدت غزة إنشاء عدد من المنتجعات والقرى و"الشاليهات" السياحية بيد أن وزارة السياحة بغزة ما تزال تنظر إلى حجم الاستثمار في هذا القطاع على أنه غير كاف وبحاجة إلى تطوير مقارنة بما كان عليه واقع الاستثمار قبل فرض الحصار على غزة.

وقد تنطبق مقولة (مصائب قوم عند قوم فوائدُ) على الاستثمار في القطاع السياحي، وبخاصة إذا ما تبين أن الحصار هو السبب الرئيس وراء الانتعاش الذي تشهده السياحة حاليا.

ويؤكد د. محمد خلة -المدير العام للسياحة في القطاع- أن الحصار ساهم في توجه أصحاب رؤوس الأموال لإقامة مشاريع سياحية "كالمنتجعات"؛ "من أجل تلبية احتياجات المواطنين في الترفيه عن النفس"، وخاصة أن شاطئ البحر يعد المنفذ الوحيد أمام الفلسطينيين المحاصرين".

وقال خلة: "الاستثمار السياحي مُرضٍ للمستثمرين، ونحن نحاول تسهيل جميع الأمور القانونية أمامهم بحيث تكون إجراءات الاستثمار بصورة سلسة وسريعة".

وإلى حد كبير يخدم الاستثمار السياحي فئات معينة من المجتمع الغزي الذي يعاني من نسبة بطالة وصلت لـ50% وفقر بـ38% وفق إحصاءات رسمية، وخاصة إذا ما أخذ بالاعتبار أن شريحة عريضة من المجتمع –من ذوي الدخل المحدود- لا تستطيع طرق أبواب المنتجعات والقرى السياحية.

ويتطلب ارتياد المنتجعات السياحية في غزة دفع تذاكر دخول تقدر بـ"2.5$" للفرد الواحد، وهي نسبة ليست بالقليلة إذا ما قورنت بالوضع الاقتصادي المتردي في القطاع.

وعملا على ضبط الاستثمار السياحي قال خلة إن وزارة السياحة تعكف على إعداد مشروع قانون من شأنه تحديد تذاكر الدخول للمنتجعات والمراكز السياحية والفنادق وسعر الإقامة فيها، "بما يضمن عدم استغلال المواطنين وبوضع يتناسب مع الحالة الاقتصادية المحلية".

غزة بيئة خصبة

وينظر المستثمرون إلى أن قطاع غزة يمثل بيئة خصبة للاستثمار ليس في القطاع السياحي فقط عازين ذلك لافتقار القطاع لعديد من الاحتياجات سواء كانت الإنشائية (السكنية) أو السياحية (الترفيهية) وغيرها.

وعلى صعيد الاستثمار العقاري فإن عددا محدودا من "المولات" التجارية أنشئ مؤخرا في قطاع غزة فضلا عن إنشاء عدد من الأبراج السكنية رغم المعوقات الأساسية المتمثلة في منع إدخال مواد البناء عبر المعابر التجارية مع (إسرائيل)، وهو بحد عينه يمثل تحديا كبيرا من وجهة نظر خبراء الاقتصاد.

بيد أن هذه "المولات" والأبراج السكنية اعتبرها الخبراء إنعاشا للقطاع الاقتصادي الخاص بعد حالة الركود التي مني بها نتيجة لممارسات الاحتلال.

وتحتوي "المولات" التجارية التي أنشأها رجال أعمال على معظم احتياجات المواطنين من ملابس وأثاث وأحذية وأسواق للخضار واللحوم.

وإن كان د. معين رجب -أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر- قد اعتبر الاستثمار في هذا الاتجاه يساعد في تشغيل الأيدي العاملة فإن تجارا اعتبروه غير مجدٍ بالنسبة لهم، "خاصة أنه يفقد أصحاب المحال التجارية المتفرقة زبائنهم".

وقال صاحب أحد المتاجر جبريل محمد: "إنشاء (المولات) التجارية سلاح ذو حدين (...) البعض يعتقد أنها تحرك عجلة الاقتصاد، ولكننا نرى أنها تفقدنا زبائننا".

وبصرف النظر عن الشكوى التي قدمها التاجر محمد فإن الاقتصادي رجب اعتبر افتتاح "المولات" التجارية يخلق جو منافسة في الأسعار بما يحقق مصلحة عامة للمستهلكين.

وأرجع رجب انتشار افتتاح "المولات" إلى عودة رجال الأعمال في القطاع الخاص لاستثمار مدخراتهم، مبينا أن الاستثمار يعتبر حلقة مهمة في النشاط الاقتصادي، وأضاف: "لكي يستمر الإنتاج بوتيرة أفضل من سابقتها فمن الضروري ضخ أموال في مشاريع جديدة"، مؤكدا أن مسؤولية اختيار المشاريع تقع على عاتق القطاع الخاص ولاسيما أنه صاحب رأس المال ويتحمل تبعات مشاريعه من ربح وخسارة.

وأوصى أستاذ الاقتصاد بضرورة ألا يبالغ في الأسعار، "سواء في المشاريع السياحية أو العقارية"، وقال: "هذه المشاريع تأتي تلبية لاحتياجات المجتمع؛ لذلك نتمنى أن تناسب الأسعار الأوضاع المادية الصعبة التي يعيشها المواطنون"، موضحا أن النشاط الاستثماري يعمل على إنعاش الاقتصاد.

يواجه صعوبة

ومع نشاط الحركة الاستثمارية في غزة فإن رجال الاعمال يعتقدون أن واقع الاستثمار في القطاع ما زال يواجه صعوبات كثيرة نظرا لتعقيدات الانقسام الفلسطيني، "بالإضافة إلى قيود الحصار المفروضة على غزة".

وهنا يسجل رجل الأعمال نبيل أبو معيلق -نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال- مخاوف رأس المال الفلسطيني من الحصار الذي ما يزال يعرقل المشاريع الاستثمارية، مشددا على أهمية تقديم الجهات الرسمية لتسهيلات للمستثمرين المحليين والمغتربين.

ويسود اعتقاد في أوساط رجال الأعمال أن هناك حاجة ملحة للاستثمار في المنشآت العمرانية، وخاصة أن هناك زيادة سكانية تقدر بـ5%، "ولكن الحكومة مطالبة بتشجيع رأس المال وتسهيل الإجراءات اللازمة المستثمرين"، ذلك وفق أبو معيلق.

ويحاول رجال الأعمال المحليين استقطاب رأس المال الفلسطيني "المغترب" إلى الداخل؛ تشجيعا للاستثمار، ويبين أبو معيلق أن هذا الأمر مرهون بالمصالحة السياسية الداخلية، وقال: "إن المستثمرين الفلسطينيين في الخارج متحمسون للاستثمار في غزة، ولكن المصالحة الفلسطينية المتعطلة تحول دون إقدامهم على تنفيذ مشاريع".

وإذا ما جيء على ذكر الانقسام فلا بد من التطرق إلى تأثيره على المستثمرين الغزيين غير المستفيدين من صندوق الاستثمار الوطني في حصة القطاع، ولكن رئيس الصندوق محمد مصطفى الذي زار غزة مؤخرا وعد بإنشاء صندوق استثمار لقطاع غزة بقيمة "مليار دولار".

ومع ذلك فإن أبو معيلق يؤكد أن تعطل المصالحة ما يزال يعوق تنفيذ الوعود التي أعلن عنها مصطفى، وقال: "إذا تمت المصالحة فإنه من السهل الاستفادة من صندوق الاستثمار الفلسطيني في القطاع".

ونفى أبو معيلق أن يكون لديهم نسبة حقيقية حول عدد المشاريع الإسكانية التي جرى العمل على تنفيذها مؤخرا في غزة، مؤكدا أن الأبراج السكنية التي تقام حاليا تمثل طفرة في عالم الإنشاءات، وأوضح: "إذا ما فتح عالم الإنشاءات في القطاع فإنه سيكون هناك دورة مالية متكاملة".

كذلك اتحاد الصناعات الإنشائية لا نسبة لديه حول التطور العمراني المشهود في غزة، ولكنه أكد أن هناك ازديادا ملحوظا في النشاط العمراني ساهم بصورة كبيرة في تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة رغم أن (إسرائيل) ما تزال تحجب مكونات الخرسانة المسلحة عن غزة.

وقال المدير العام لاتحاد الصناعات الإنشائية فريد زقوت: "المواد الخام المتوفرة في غزة حاليا مرتفعة الثمن نسبيا مقارنة بالسابق، وفئة كبيرة من المجتمع عاجزة عن الشروع في البناء، ولكن هذا لا ينفي عن غزة صفة تسارع وتيرة البناء وإقامة المنشآت".

نقص حاد

ورغم قلة المواد الخام المتوفرة في القطاع النافذة عبر الأنفاق فإنها ساهمت بصورة كبيرة في تحريك عجلة العمران وإقامة المنشآت السكنية والصناعية.

ويذكر أن نحو 4000 مصنع قصفها الاحتلال الإسرائيلي وذهبت استثماراتها هدرا. ويضاف إلى المعوقات التي تواجه الاستثمار في مجال المنشآت الصناعية -المتمثلة في حجب المواد الخام- نقص الفنيين الصناعيين.

وأكد زقوت أن الصناعات الإنشائية تعاني من نقص حاد في عدد الفنيين، مرجعا سبب النقص إلى لجوء الفنيين في أعقاب الحصار الذي فرض على غزة إلى البحث عن فرص عمل بديلة لسد احتياجاتهم، لافتا إلى إبرام اتحاد الصناعات الإنشائية لاتفاق مع وكالة الغوث من أجل تأهيل فنيين جدد عبر التدريب المهني؛ "حتى يتمكنوا من تغطية العجز الحاصل".

ومن الأهمية بمكان ذكر أن قطاع الزراعة قد شهد أيضا استثمارا ملحوظا رغم أن الاستثمار في هذا القطاع محفوف بالمخاطر، كما تؤكد وزارة الزراعة.

ومن أبرز المشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاعي الزراعي طول دورة رأس المال مقارنة بمشاريع أخرى، وذلك وفق تأكيد مدير دائرة التخطيط بوزارة الزراعة د. نبيل أبو شمالة.

وأوضح أبو شمالة أن مفهوم الاستثمار في القطاع الزراعي لا يعني بالضرورة الاستثمار المادي، مشيرا إلى أن وزارته اعتمدت في ظل الحصار المفروض على القطاع الاستثمار غير المادي والمتمثل في إعداد الكادر البشري وتطوير البنية التحتية، "فضلا عن زيادة المشاركة بين المؤسسات".

وعبر عن اعتقاده بأن الإجراءات التي قامت بها وزارته تهدف إلى خلق بيئة جيدة للاستثمار المادي في القطاع الزراعي، مبينا أن هذا الاستثمار ينطوي على خطورة بالغة تتعلق بالعجز على الوصول الحر للأسواق، "إضافة إلى مواجهة عراقيل جمة في تسويق المنتجات حتى داخل الأسواق المحلية (بالضفة الغربية)".

ويقدر الاستثمار الزراعي -وفق إستراتيجية وزارة الزراعة- بـ"100 مليون دولار"، وتشارك فيه الحكومة الفلسطينية بـ20 مليون دولار، والجمعيات الأهلية بـ30 مليون دولار، والقطاع الخاص بـ50 مليون دولار.

ولفت أبو شمالة إلى أن عدد الأيدي العاملة التي ساهم الاستثمار الزراعي في تشغيلها تقدر بـ58 ألف عامل خلال العام 2010، مبينا أن وزارته تعمل على التقليل من مخاطر الاستثمار في الزراعة عبر دعم الإنتاج المحلي ضمن سياسة إحلال الواردات.

ووجه مدير دائرة التخطيط في وزارة الزراعة دعوة لأصحاب رؤوس الأموال في غزة قائلا: "ما يهمنا في الفترة المقبلة هو توجيه الاستثمار في الإنتاج الحيواني".

وكشف مستثمرون سابقون لـ"الرسالة" عن أن أعلى نسبة استثمار تحققت منذ العام 1981 حتى العام 2006 بلغت 40% خلال عام واحد.

وعلى ما يبدو أن الاقتصاد الفلسطيني سيظل يترنح على حبال الاستثمار المتذبذب بفعل المطبات التي يصطدم بها تارة بفعل الحصار وأخرى بفعل الانقسام.. إلى أن تزول هاتان العقبتان.

اجنــــــــــــــ ــــاد الاخباري

"بالأسماء" مناديب الأجهزة الأمنية في الخليل وجوه كالحات تسرق فرحة رمضان

في محافظة الخليل كبرى محافظات الضفة الغربية ينشط مناديب أجهزة أمن السلطة في توزيع الاستدعاءات على أبناء الحركة في المحافظة، وبوقاحة يقف هؤلاء المناديب على أبواب المنازل ليقوم بتسليم الاستدعاء للعائلات التي تكون تعد نفسها للإفطار وصلاة التراويح والكثير من أبنائها يكون منهمك في قراءة القرآن لينهي ورده اليومي من القرآن عله ينال عدد من الختمات للمصحف الشريف.

ما إن تخرج والدات من يتم استدعاءهم حتى تقوم باللازم بالدعاء على الظالمين وعلى من يريد ان يسرق الفرحة من العائلات في رمضان عبر سياسة الإستدعاءات، بعض العائلات يجتمع شملها لأول مرة منذ سنوات في رمضان تقول ام محمد، وتشير أم "محمد" إلى أن عائلتها لم يجتمع شملها على مائدة رمضان منذ سنوات نتيجة سجون السلطة والاحتلال، واليوم تعود الأجهزة لتبدد فرحة اللقاء على مائدة طعام واحدة من خلال سياسة الاستدعاءات التي تهدف لسرقة بهجة رمضان من العائلات الفلسطينية .

" مجاهرون في رمضان "

ويشير أبو العبد إلى أن الذهاب إلى مقرات الأجهزة الأمنية في رمضان "سمّة بدن" على حد تعبيره، لا تشعر انك في رمضان بتاتا هناك الدخان والقهوة والأكل بشكل طبيعي بين عناصر الأجهزة الأمنية، وهناك من يفطرون خوفا من اتهامهم أنهم يصومون وأنهم يؤيدون حركة "حماس".

ومن المؤسف بحسب أبو العبد أن المجاهرة بالإفطار تتم عن وجه تقصد أمام الشباب الذين يتم استدعاءهم في مشهد لتحقير الصيام وشهر رمضان، وعدم احترام لقدسية الشهر.

وعبر المواطنون عن استياءهم من طبيعة الشخوص الذين يسرقون الفرحة من بين أيدي العائلات الخليلية التي طالما اشتاقت لان يكون أبنائها بينها.

" أسماء سارقو الفرحة "

"صبري عدنان الأطرش " الملقب، بالدحدول" يعمل في جهاز الأمن الوقائي نشط يوم أمس في توزيع الاستدعاءات على الشباب، يسكن المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل المحتلة، متهم بملاحقة الأخوات المشاركات في المسيرات والاتصال على أهاليهن وتهديدهم، بالإضافة إلى التحقيق مع عدد من شباب الحركة والاعتداء عليهم بالضرب.

وهو من الشخصيات التي عملت على متابعة وملاحقة أبناء حماس والمساعدة في اعتقاله ومنهم الشيخ "جميل الجمل" والذي اعتقل لدى الوقائي لمدة شهرين، ومن ثم اعتقلته قوات الاحتلال أثناء وصوله لمنزله بعد أن أفرج عنه الوقائي بعد تحقيق شديد وتعذيب متواصل.

"هاني الهيموني" يعمل في جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل، شارك الهيموني يوم أمس بتوزيع الاستدعاءات على أبناء الحركة، حيث يتصف الهيموني بعدائه الشديد لحركة حماس، وعمله على تعذيب أبناء الحركة في أقبية التحقيق.

يشار إلى أن سياسة الاستدعاءات التي تنتهجها أجهزة امن السلطة بحق المواطنين الفلسطينيين أثارت حالة من الاستياء في أوساط الشارع الفلسطيني، لكونها محاولة لسرقة فرحة رمضان من عشرات البيوت الفلسطينية، بالإضافة إلى قيام أفراد أجهزة امن السلطة بالإفطار في رمضان داخل مقراتهم وكأنه لا يوجد شهر كريم.

أطراف داخل فتح تعرقل المصالحة

رومانين: المصالح الشخصية لقادة الأجهزة الأمنية تمنع المصالحة

أكد النائب المحرر من سجون الاحتلال علي رومانين عن محافظة أريحا أن أطراف معينة داخل فتح والأجهزة الأمنية غير معنية بتطبيق المصالحة على أرض الواقع ، داعياً المتحاورين في القاهرة غداً الأحد بتغليب المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني وتحقيق الوحدة وتطبيق المصالحة حقيقة على الأرض .

واستنكر النائب رومانين الحملة الكبيرة التي شنتها أجهزة السلطة في الضفة اليوم السبت ضد عناصر حركة حماس في الضفة الغربية مع اقتراب جلسة الحوار في القاهرة، وطالب رومانين بتعجيل تطبيق المصالحة باعتبارها الهداف الرئيس الذي يجمع وحدة الشعب الفلسطيني .

وقال النائب رومانين :" هناك أطراف معينة داخل حركة فتح والأجهزة الأمنية بالتحديد غير معنيين على الأرض بتطبيق المصالحة , لأن المصالحة عندهم مرهونة بإرادة خارجية."

وأضاف النائب رومانين :" هناك مصالح معينة خاصة لقادة الأجهزة الأمنية ستتأثر بتطبيق المصالحة، لأن مصالحهم الشخصية ستتأثر"، واستدرك قائلاً :" للأسف الشديد وقعت المصالحة ولا يزال المعتقلون السياسيون في الضفة الغربية في سجون السلطة، ولم نلاحظ أي تغيير حقيقي على الأرض."<hr>