الملف الاقتصادي 18

الملف الاقتصـــــــادي

رقم(18){nl }في هذا الملف:

 جهاد الوزير يلتقي في الدوحة محافظ مصرف قطر المركزي

 فتح تبحث مع غرفة تجارة الخليل وهيئة المواصفات والمقاييس حماية المنتج المحلي

 الكويت تُساهم بمبلغ 50 مليون دولار في عملية الإصلاح الفلسطينية

 لجنة 'تنسيق مساعدات الدول المانحة' تجتمع في نيويورك

 شركة زون تطلق خدمة جديدة لخدمات الإنترنت والاتصالات

 توقيع اتفاقية اعتماد بنك فلسطين مدير استثمار لأموال هيئة التقاعد الفلسطينية

 ألمانيا تقدم 8ر2 مليون دولار لمدارس غزة

 البنك الدولي:السلطة الفلسطينية تتجه نحو أزمة مالية حادة

 مساعي قطرية لشراء جزء من حصة "دايملر" في المجموعة الأوروبية للصناعات الجوية والدفاعية

 وزير الاقتصاد الإماراتي يتوقع نموا عند 3-3.5% في 2011

 خبير يحث مصر على استئناف تصدير الأرز الفاخر واستيراد اصناف ارخص

 الحكومة العراقية تعمل على موازنة 2012 بزيادة 36' عن 2011

 البدري: أوبك تعترف بالمجلس الانتقالي ممثلا لليبيا

 البنك المركزي السوري يجري عمليات تحويل وسحب على أرصدته في الأردن

 شركة سنمار الهندية تستثمر 1.3 مليار دولار لإقامة مشروع عملاق لانتاج الكيماويات بمصر

 الكويت حققت في شهرين 35' من العائدات السنوية المتوقعة بفضل زيادة انتاج واسعار النفط

 الجمارك الخليجية تطوّر نظام المقاصة الإلكترونية

 روسيا تريد الاستثمار بإفريقيا وتقديم الدعم لها

 رئيس البوندسبنك يحذر من المخاطر الناجمة عن سياسة المركزي الأوروبي تجاه ازمة الديون

 أوباما يعلن اليوم «خطة بافيت» للضريبة على الأثرياء

 انقسام أوروبي حول اليونان... وتوتر مع أميركا

 البرلمان الإيطالي يوافق على حزمة التقشف الحكومية

 نتنياهو يعقد مؤتمرًا صحفيا تعرص خلاله الاستنتاجات المرحلية للجنة المكلفة بدراسة سبل زيادة المنافسة في المرافق الاقتصادية

 151 ألف طفل إسرائيلى يتعاطون المخدرات ويعيشون تحت خطر الفقر

 تقييمات دائرة الاحصاء المركزية تدل على ان الناتج المحلي الخام ارتفع خلال النصف الاول من هذا العام بنسبة 5,1 بالمئة

 العلاقات التجارية مع إسرائيل عادية وأردوغان يهدد بقطعها تماما

 السلطة لحماية المستهلك تحقق مع شركة "اوبتكانا" للنظارات للاشتباه فيها بتضليل الزبائن

الاقتصاد المحلي

جهاد الوزير يلتقي في الدوحة محافظ مصرف قطر المركزي

المصدر: وكالة معا

التقى الدكتور جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد في الدوحة بدولة قطر عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وجرى خلال اللقاء إطلاع المحافظ القطري على إنجازات سلطة النقد الفلسطينية، وتم بحث سبل التعاون المشترك بين سلطة النقد الفلسطينية ومصرف قطر المركزي والعلاقات الثنائية والعربية في قطاع البنوك المركزية العربية.

وتأتي زيارة الدكتور الوزير لدولة قطر بهدف المشاركة في الدورة الاعتيادية الخامسة والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي ينعقد اليوم الخميس في الدوحة بدولة قطر.

فتح تبحث مع غرفة تجارة الخليل وهيئة المواصفات والمقاييس حماية المنتج المحلي

المصدر: وكالة وفا

بحثت حركة فتح وغرفة التجارة والصناعة في الخليل وهيئة المواصفات والمقاييس سبل حماية المنتج والاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة المحلية وتثقيف وحماية حماية المستهلك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الغرفة التجارية بدعوة من حركة فتح، ضم المهندس أسامة القواسمي عن حركة فتح والمهندس محمد غازي الحرباوي رئيس الغرفة والمهندس، وأحمد القواسمي ونافذ نيروخ عضوا مجلس إدارة الغرفة، ومازن أبو شريعة مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والوفد المرافق له، والمهندس طارق أبو الفيلات رئيس اتحاد الصناعات الجلدية.

وتم بحث جودة ومواصفات المنتجات المحلية والمستوردة، وحماية المواطن الفلسطيني من خطر المنتجات الرديئة، وحماية الاقتصاد الوطني والمنتجات المحلية وتشغيل الأيدي العاملة وتخفيض نسبة البطالة.

واقترح المهندس الحرباوي خطة عمل مختصرة تتخلص بالسعي الجاد لحماية قطاع الجلود والأحذية وذلك عبر الضغط على الحكومة لتحويل جزء من مواصفات الأحذية لتعليمات إلزامية، وإيجاد المختبرات اللازمة لعملية فحص مطابقة الجودة، والاسترشاد بتجارب دول مجاورة والاستفادة من تجربة قطاع المعادن الثمينة الناجحة، حيث حققت الثقة للمواطن في المنتج المحلي، وأضافت دخلاً جديداً للسلطة الوطنية، وقدمت للقطاع نفسه مصداقية عالية مكنته من الوصول لأعلى مستويات المنافسة مع دول العالم.

وقال القواسمي: إن حركة فتح تولي موضوع المواصفات والمقاييس أولوية، مؤكدا أنها ستكون على رأس المطالبين للحكومة وأصحاب القرار لاعتماد المواصفات وتطبيقها وتحويل ما يلزم منها لتعليمات إلزامية، مشيراً إلى استعداد المفوضية للتعاون لإيجاد حالة نوعية من الوعي لدى الجمهور والمسؤولين بهذا الخصوص.

ونوه إلى بجهود الغرفة التجارية هيئة المواصفات والمقاييس على تجاوبهما مع جهود حركة فتح التي تسعى لبحث هذه القضية على أعلى المستويات للوصول إلى الهدف الأساسي وهو حماية المواطن من خطر المنتجات الرديئة، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة.

وقدم أبو شريعة شرحاً عن تاريخ تأسيس هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والتي تأسست بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات في العام 1994، حيث تم إصدار المرسوم الرئاسي في حينه من تونس حيث لم تكن السلطة الوطنية قد دخلت إلى الأراضي المحتلة بعد.

وأوضح وجود تعليمات إلزامية تتضمن العديد من الجوانب الفنية في صناعات مختلفة، مشيرا الى المواصفات المعتمدة والتي يبلغ عددها أكثر من 3000 مواصفة مبينا انها هي مواصفات اختيارية وليست إلزامية، مؤكدا أن الإلزام والعمل بها يصدر بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة وباعتباره الجهة التنفيذية التي يمكنها مراقبة وضبط الأسواق، أما هيئة المواصفات فلا سلطة لها على الأسواق، لكنها تعمل كجهة تشريعية تضع المواصفة والتعليمات الإلزامية فقط. ويمكن في حالات معينة أن تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لضبط جودة المنتجات إذا توفرت الإمكانيات الفنية.

وأضاف بعد استعراض تجربة الهيئة: 'إن تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس يحتاج لقرار سياسي، حيث أتمت الهيئة إقرار ما يزيد عن 95% من المواصفات التي يحتاجها السوق الفلسطيني، مشدداً على أن الهدف هو حماية المواطن بالدرجة الأولى،

وطالب المهندس طارق أبو الفيلات بإعطاء الأولوية لقطاع الأحذية نظرا لارتفاع مساهمته في الناتج المحلي عند وصوله لمرحلة التشغيل الكامل، وقدرته المميزة على استيعاب الأيدي العاملة والتخفيف من حدة البطالة، والحد من هروب الأموال للخارج.

الكويت تُساهم بمبلغ 50 مليون دولار في عملية الإصلاح الفلسطينية

المصدر: الجديد

وقّعت المديرة المنتدبة لدى البنك الدولي سري مولياني أندرواتي اتفاقاً مع سفير دولة الكويت لدى واشنطن الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح يقضي بأن يُحوَّل مبلغ 50 مليون دولار أمريكي إلى الصندوق الاستئماني متعدد المانحين الذي يُديره البنك الدولي لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية الجاري تنفيذه.

ويأتي هذا المبلغ إضافةً إلى مبلغ 130 مليون دولار أمريكي كانت دولة الكويت قد تبرّعت به بسخاء للبرنامج المذكور خلال عامي 2008 و 2010.

وسوف تُساعد هذه الموارد المالية في دعم الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، التي تقدّم، من جُملة أمور أخرى، الدعم لقطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى للشعب الفلسطيني وللإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها في الوقت الراهن.

وتعليقاً على هذه المساهمة الكويتية، قالت إندراواتي: "الصندوقٌ الاستئمانيٌّ عنصرٌ أساسيٌّ في دعم خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، باعتبارها أحد المُحَفّزات للنمو الاقتصادي. ونحنُ نشعر بالامتنان لدولة الكويت على مساهمتها هذه.

ومن شأن مشاركة البنك الدولي في دعم ورصد ما يبذل من الجهود الإصلاحية أنْ تقوّي قدرة السلطة الفلسطينية على سرعة وضع الإصلاحات موضع التنفيذ، وعلى دعم الشعب الفلسطيني في سعيه إلى تحقيق مستقبل أفضل".

ومن جانبه كرّر السفير سالم الصباح موقف دولة الكويت الثابت ودعمها المستمر للسلطة الفلسطينية، وأبْرَزَ أهمية البرنامج الإصلاحي لديها، وأثنى على التقدم الكبير الذي جرى إحرازه على هذا الصعيد. وأضاف السفير قائلاً: "دعمُ الموازنة مسألةٌ حاسمةٌ في هذه المرحلة الزمنية المفصلية، ويجب أن تكون السلطةُ الفلسطينية قادرةً على المحافظة على ما حقّقته في مجال البناء المؤسسي وتقديم مستوى من الخدمات العامة أفضل للفلسطينيين، وعلى الاستمرار في كل ذلك".

ولقد تأسس صندوق البنك الدولي المعني بمساندة البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية في أبريل / نيسان 2008 عندما وُقِّع اتفاق في مقرّ البنك الدولي بين السلطة الفلسطينية والبنك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ربيع 2008.

ويشكل الاتفاق عنصراً أساسياً في جهود البنك لمساندة خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية الجاري تنفيذها. وقد ساهمت حكومات أستراليا، وكندا، وفنلندا، وفرنسا، والنرويج، وبولندا، والمملكة المتحدة بالفعل في هذا الصندوق.

ومع المساهمة الجديدة من قبل الكويت، سيبلغ حجم الصندوق 706 ملايين دولار أمريكي، وقد سبق صرف 657 ملايين دولار منها تقريباً، علاوة إلى ذلك، فقد ساهم البنك الدولي في هذا الصندوق الاستئماني بمبلغ 120 مليون دولار من موارده الخاصة (من خلال منحتين لسياسات التنمية) لدعم موازنة السلطة الفلسطينية.

لجنة 'تنسيق مساعدات الدول المانحة' تجتمع في نيويورك

المصدر: بال برس

عقدت لجنة 'تنسيق مساعدات الدول المانحة'، أمس الأحد اجتماعها في ولاية نيويورك الأميركية، في ظل جهود فلسطينية لتوظيفها في حصد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتعقد هذه اللجنة بالعادة اجتماعاتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستمع إلى أربعة تقارير تقدم من قبل السلطة الوطنية، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تقرير من ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام حول عملية بناء مؤسسات السلطة الوطنية والتحقق من مستوى جاهزيتها للعمل كمؤسسات للدولة.

ويقول مدير مكتب الإعلام الحكومي غسان الخطيب: إن الهدف من هذا الاجتماع ربط بناء المؤسسات، وما يجري في هذا المجال بالمجال السياسي، وتجييره لخدمة التحرك السياسي الفلسطيني بالاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

ويضيف 'الرسالة الأساسية التي يحملها رئيس الوزراء سلام فياض والتقرير الذي سيعرضه على لجنة تنسيق المساعدات تقول: استكملنا بناء مؤسسات الدولة، وأصبح لدينا الجاهزية للاستقلال. وهو ما سيعطي التحرك السياسي زخما ويشكل رافعة للتحرك السياسي للوصول إلى الاستقلال'.

ويشير الخطيب إلى أن التقارير الثلاثة التي ستقدم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومن الأمم المتحدة تؤكد ما جاء في التقرير المقدم من السلطة، والذي يؤكد استكمالها بناء المؤسسات، وجاهزيتها للعمل كمؤسسات للدولة، وأنه لا ينقصها سوى إنهاء الاحتلال، حتى تتحول عملية بناء المؤسسات إلى تنمية مستدامة.

ويضيف الخطيب: 'بالطبع ستناقش الأزمة المالية للسلطة على هامش الاجتماع، لكن التركيز سيكون على الجانب السياسي'.

وسيعرض فياض تقريرا على المانحين ويقول فيه 'في الوقت الذي لا نزال نرزح فيه تحت نير الاحتلال الحربي الذي يمارس شتى صنوف الاضطهاد والقمع بحقنا، فقد تغلبنا على الروح الانهزامية التي زرعتها أربعة عقود من هذا الاحتلال وتمكنا من تحديد مصيرنا بأيدينا إلى أقصى حدد ممكن'.

ويضيف: 'تمكنا، وبشهادة المجتمع الدولي وإقراره، من خلق البيئة التي أضحينا، نحن –الفلسطينيين- جاهزون في ظلّها لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وإعلانها على ترابنا الوطني'.

ويتابع: 'وبذلك، فقد أثبتنا لأنفسنا ولجيراننا وللعالم أجمع، وبالبراهين الدامغة، بأن دولة فلسطين سوف تكون دولة منفتحة تعمّها الحرية والأمان وينعم أبناؤها بالحرية ويعيشون في ظل سيادة القانون فيها. كما عملنا، وفي ذات الوقت، على إرساء القواعد الضرورية لخلق بيئة يسودها الازدهار والرخاء وتمكن أبناء شعبنا من العيش الكريم فيها. وإن الأمل يحدونا بأن نتمكن من توسيع نطاق هذه الإنجازات بحيث نراها في قطاعي الحكم والاقتصاد في قطاع غزة دونما تأخير'.

ويقول التقرير 'لقد تكفلت الإستراتيجية التي تبنيناها في الاعتماد على أنفسنا وتمكين ذاتنا، والتي ركزنا فيها على إقامة أركان الحكم الرشيد وتحفيز اقتصادنا الوطني وإرساء دعائم سيادة القانون في ربوع وطننا، بإزالة كافة الذرائع التي طالما استغلت لتبرير استمرار الاحتلال وبقائه على أرضنا. فقد كرّسنا جهودنا ومساعينا لكي نجعل من إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة حقيقةً حتميةً لا مفرّ منها'.

وتؤكد التقارير الموجهة لهذه اللجنة والتي صدرت الأسبوع الماضي سواء تقرير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ما يقوله التقرير الصادر عن السلطة الوطنية بخصوص بناء المؤسسات وجاهزيتها للعمل كمؤسسات دولة شريطة إنهاء الاحتلال، وأنه لا يمكن لهذه المؤسسات والاقتصاد الفلسطيني تحقيق نمو مستدام دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول تقرير البنك والذي استشهد به الرئيس محمود عباس يوم الجمعة الماضي في خطابه قبل توجهه للأمم المتحدة 'إنّ السلطة الفلسطينية حقّقت تقدّما جوهريا في تنفيذ أجندة أعمالها المعنية ببناء المؤسسات، ويشار إلى أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ خطة السلطة الفلسطينية تحت عنوان: 'فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'، في حين يؤكد تقرير البنك بأن تقدّما جوهريا قد تحقّق.

ويضيف التقرير 'أنّ المؤسسات العامة الفلسطينية تتفوق على نظيراتها في الدول الأخرى داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها في المجالات التي تكون فيها فعّالية الأداء الحكومي أكثر أهمية من فعّاليته في غيرها، وهذه المجالات هي: الأمن والعدالة، وإدارة الإيرادات والنفقات، والتنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات إلى الفلسطينيين'.

وحذّر البنك الدولي، من أنّ النمو الاقتصادي الإيجابي، الذي شهدته الضفة الغربية وقطاع غزة خلال المدة 2008–2011، كان نموّا غير مستدام وأن معونات المانحين هي التي كانت تقوده بصفة رئيسة، وكان القطاع الخاص الفلسطيني مُكبّلا، بصفة رئيسية بالقيود الإسرائيلية المفروضة على حرية النّفاذ إلى المصادر الطبيعية والأسواق، بينما رَدَعت التكاليف المتزايدة لنشاطات الأعمال، والمرتبطة بنظام الإغلاق، المستثمرين عن المبادرة إلى الاستثمار.

شركة زون تطلق خدمة جديدة لخدمات الإنترنت والاتصالات

المصدر: ج. القدس

أعلنت شركة زون لخدمات الإنترنت أمس عن إطلاق خدمة جديدة للمكالمات الدولية والانترنت في مناطق الضفة الغربية وغزة والتي تهدف إلى تمكين جميع مشتركيها من الاستفادة من اجراء مكالمات دولية مجانية وتوسيع إنتشار خدمة الإنترنت في فلسطين وخاصة من خلال نظام خط النفاذ المباشر الجديدة.

وصرح معن بسيسو المدير العام في بيان صحفي أن الخدمة تهدف الى توفير امكانية اجراء مكالمات دولية مجانا الى اميركا وكندا (500 دقيقة دولية مجانا) وباقي دول العالم باسعار مخفضة تصل الى 80% توفير، اضافة الى رقم هاتف امريكي يستطيع المشترك من خلاله استقبال المكالمات الواردة مجانا، دون تحميل المتصل من امريكا او كندا تكلفة المكالمات الدولية.

وتشمل ايضا اشتراكات إنترنت وأجهزة راوتر يتم تقديمها إلى المشتركين الجدد من خلال خدمة ال ADSL، حيث اطلق على الخدمة إسم "Call America".

وأضاف معن بسيسو أن الهدف من هذه الخدمة الجديدة "Call America” هو توفير بديل فلسطيني منافس للشركات الاجنبية التي تقدم الخدمة مثل “Vonage ، Magic jack”، والتي تعمل بشكل غير رسمي في فلسطين.

كما اضاف بسيسو ان الجميع بإمكانهم الإستفادة من الخدمة الجديدة التي تقدمها شركة زون والحصول على اشتراكات شهرية ومكالمات مجانية.

توقيع اتفاقية اعتماد بنك فلسطين مدير استثمار لأموال هيئة التقاعد الفلسطينية

المصدر: ج. الأيام

وقع د. سعدي الكرنز رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، وهاشم الشوا رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ "بنك فلسطين"، اتفاقية اعتماد بنك فلسطين كمدير لإدارة أموال واستثمارات هيئة التقاعد الفلسطينية.

وأضاف الشوا" هذه الاتفاقية تتسق مع التطورات التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وتأسيس وبناء مكونات مؤسسات الاقتصاد الفلسطيني؛ من سلطة النقد وبنك الحافظ الأمين، والهيئات العامة الأخرى على طريق إقامة دولتنا الفلسطينية.

ألمانيا تقدم 8ر2 مليون دولار لمدارس غزة

المصدر: العرب اون لاين

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" أن ألمانيا قدمت تبرعا لها بقيمة 8ر2 مليون دولار لصالح برنامج التغذية المدرسي التابع للمنظمة الدولية، ونقل بيان صادر عن أونروا عن فيليبو جراندي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة، تعبيره عن امتنانه لحكومة وشعب ألمانيا.

وأضاف جراندي أن "هذا التبرع يعد جسرا بين الفئات الأكثر تهميشا في غزة وبين العالم الخارجي، إن برامج التغذية المدرسي التابعة لنا تعمل على توفير مصدر تغذية ورفاه يحتاج بشدة لهما الجيل القادم في أكثر من 200 مدرسة تابعة للأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة".

وفي حفل التوقيع، قال جوتس لنجنتال رئيس مكتب التمثيل الألماني لدى السلطة الفلسطينية "أشعر بالسعادة لقيام ألمانيا بالتبرع لبرنامج التغذية المدرسي، حيث أن الغذاء الصحي يشجع عملية التحصيل الأكاديمي".

وأضاف "أن الدلائل تثبت أن التغذية المناسبة تساعد الطلبة على التركيز في تحصيلهم المدرسي وعلى المداومة على الحضور للمدرسة يوميا، وإنني أعتقد وبقوة بأن التعليم الجيد هو واحد من أكثر الاستثمارات أهمية واستدامة لمستقبل جيد في فلسطين ".

وستبلغ التبرعات الألمانية للأونروا في عام 2011 مبلغا يقترب من 26 مليون دولار، بما في ذلك مبلغ أربعة ملايين دولار من أجل إعادة بناء المدارس.

وتقوم الأونروا بمساعدة ما يزيد عن مليون لاجئ فلسطيني في أرجاء قطاع غزة من خلال برامج التربية والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية وبرامج الطوارئ الأخرى.

وكانت الأونروا وجهت أمس مناشدة لتقديم مساعدة طارئة وعاجلة لها بقيمة 36 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الطارئة لقطاع غزة، وتعمل الأونروا في منطقة الشرق الأوسط على تقديم المساعدة لما يقارب خمسة ملايين لاجئ مسجلين لديها.

البنك الدولي:السلطة الفلسطينية تتجه نحو أزمة مالية حادة

المصدر: وكالة كونا

أكد تقرير للبنك الدولي ان السلطة الفلسطينية تتجه نحو المعاناة من ازمة مالية حادة مشيدا في الوقت نفسه باداء الاخيرة وجهودها الخاصة ببناء مؤسسات الدولة المستقلة، واعتبر التقرير "ان سبب هذه الازمة هو النمو الاقتصادي البطيء وانخفاض مستوى الدعم المالي المقدم للسلطة" مشددا على سعي "المؤسسات العامة الفلسطينية على نحو ايجابي مقارنة باداء مثيلاتها في دول اخرى بالمنطقة".

واكد ان الحكومة الفلسطينية تبذل جهودا لوضع مؤسسات الدولة الفلسطينية التي تشمل مجالات الامن والقضاء والاقتصاد والتطوير المختلفة وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية لافتا الى انه بالرغم من احراز هذا التقدم فان السلطة الفلسطينية تواجه تحديات متزايدة اثر ضعف الاقتصاد وتدهور الاوضاع المالية، واوضح التقرير ان النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة شهد خلال العام الحالي انخفاضا تزامن مع انخفاض التمويل الخارجي المقدم لها الذي ادى الى الاتجاه نحو هذه الازمة المالية في السلطة.

وتوقع ان يصل حجم انخفاض مستوى نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الحالي الى نسبة تسعة في المئة بعد بلوغ هذا الانخفاض في العام الماضي نسبة سبعة في المئة، واشار التقرير الى ظهور هذا الانخفاض في النمو على نحو خاص في الضفة الغربية التي وصل مستوى النمو فيها الى نسبة اربعة في المئة فقط خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بثمانية في المئة خلال النصف الاول من العام الماضي.

وبين "ان النمو الاقتصادي في القطاع بدا احسن حالا الا انه يعد منخفضا بشكل عام" مضيفا ان انخفاضا واضحا طرأ على حجم المعونات المالية التي تقدمها الدول المانحة للفلسطينيين.

وقال التقرير ان ميزانية عام 2011 طالبت بدعم خارجي للاخيرة يصل الى نحو 967 مليون دولار غير ان السلطة لم تتسلم سوى 293 مليون دولار.

واضاف ان هذا العجز دفع السلطة الفلسطينية لزيادة اعتمادها على القروض المصرفية ما اجبرها على الغاء دفع رواتب موظفي القطاع فيها الخاصة بشهر يوليو الماضي.

واكدت تقارير صادرة من البنك الدولي سابقا ان القيود التي تضعها اسرائيل على حرية حركة الفلسطينيين شكلت سببا رئيسا لانخفاض النمو الاقتصادي عندهم.

وشددت على ضرورة رفع القيود التي تفرضها اسرائيل على حرية تحرك الفلسطينيين لتحافظ السلطة الفلسطينية على زخم عملية الاصلاح وللحفاظ على انجازاتها في مجال بناء مؤسسات الدولة.

واكدت التقارير انه في حال رفع هذه القيود الاسرائيلية سترتفع عائدات الضرائب وتساعد في الحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية وحتى يتحقق هذا فالسلطة الفلسطينية تبقى عرضة لانخفاض اخر في مستوى المساعدات المقدمة لها وهو الامر الذي يوجب التعاطي معه باهتمام.

وكان البنك الدولى اعرب بداية هذ العام عن القلق بسبب النمو المحدود في الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال تقرير قدمه للدول المانحة في شهر ابريل الماضي.

واعتبر ان اعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني ليصبح ذا قدرة انتاجية يجب ان يشكل اولوية بالرغم من اننا نثني على الاداء الخاص بالمؤسسات الفلسطينية العامة غير اننا قلقلون ازاء امكانية استمرار نمو هذا الاقتصاد.

وفي سياق متصل، قال تقرير حقوقي إن قطاع غزة ما زال يواجه صعوبات متعددة اثر استمرار الحصار الإسرائيلي عليه، والذي أثر بشكل كبير على عمل المعابر الحدودية والتجارية والمتعلقة بمرور الأفراد.

وأكد التقرير الذي أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يصف فيه حالة المعابر بغزة أن سلطات الاحتلال ما زالت تفرض حظراً شاملاً على تصدير كافة منتجات قطاع غزة، فيما لا زالت نسبة واردات القطاع من المواد الأساسية والمواد الخام متدنية للغاية ولا تلبي أدنى احتياجات سكان قطاع غزة.

وورد في التقرير أن عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع من خلال معبر كرم أبو سالم التجاري بلغ 4498 شاحنة، بمعدل يومي لا يتجاوز 145 شاحنة يومياً.

وأشار التقرير الى أن أزمة غاز الطهي في قطاع غزة مازالت مستمرة بسبب محدودية الطاقة التشغيلية لمعبر كرم أبو سالم للاستجابة لاحتياجات سكان القطاع من الغاز. موضحا أن الكمية الواردة خلال شهر أغسطس بلغت 2,937 طن فقط، بمعدل يومي 94,7 طناً، أي ما يعادل 47.3بالمئة من الاحتياجات اليومية الحقيقية للسكان، والبالغة 200 طن يومياً في فترة فصل الصيف.

وأوضح التقرير استمرار سلطات الاحتلال في فرض حظر شامل على توريد مواد البناء إلى قطاع غزة لصالح القطاع الخاص، مبينا سماحها بتوريد كميات محدودة جداً من تلك المواد لصالح المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، بلغت 48,604 طناً من مادة الحصمة و4,888 طناً من مادة الاسمنت و1,134 طناً من حديد البناء لصالح مشاريع تديرها تلك المنظمات.

الاقتصاد العربي

مساعي قطرية لشراء جزء من حصة "دايملر" في المجموعة الأوروبية للصناعات الجوية والدفاعية

المصدر: ج. القدس

أكدت مصادر حكومية في برلين أن قطر ترغب في شراء جزء من حصة شركة "دايملر" الألمانية للسيارات في المجموعة الأوروبية للصناعات الجوية والدفاعية (اي ايه دي إس).

وقالت هذه المصادر إن أعضاء في الحكومة القطرية التقوا وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر الأسبوع قبل الماضي في أول مفاوضات حول هذا الشأن.

من جانبها قالت ناطقة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إنها لا يمكنها الإدلاء بتصريحات حول هذه المحادثات، وكانت دايملر أعلنت قبل أشهر اعتزامها بيع حصتها في المجموعة والتي يبلغ إجماليها 5ر22% لكن الشركة لم تعثر على راغب في الشراء، وتهدف قطر وفقا لتقارير صحفية في ألمانيا إلى شراء 5ر7% من حصة "دايملر" في المجموعة.

وكانت الحكومة الألمانية تبنت موقفا في الفترة الأخيرة يرى بقصر هذه الصفقة على مستثمر ألماني، وتحدثت تقارير عن أن "دار" المستشارية تفضل أن يكون هذا المستثمر هو مصرف "كيه إف دبليو" الحكومي.

في المقابل يفضل روسلر إعطاء هذه الصفقة لمستثمر أجنبي وفقا لما ذكرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية وكانت المجموعة التي تتقاسم ألمانيا وفرنسا السيطرة عليها حققت اخيرا عائدات مبيعات بقيمة 8ر45 مليار يورو.

وزير الاقتصاد الإماراتي يتوقع نموا عند 3-3.5% في 2011

المصدر: رويترز

قال وزير الاقتصاد الإماراتي سعيد بن سلطان المنصوري إنه يتوقع نمو اقتصاد بلاده بين ثلاثة و3.5 في المئة هذا العام مؤكدا بذلك تصريحات أدلى بها في حزيران ، وقال المنصوري للصحفيين على هامش منتدى مالي إن الناتج المحلي الاجمالي للامارات يعتمد بنسبة 30 في المئة على النفط.

وكان محللون توقعوا في استطلاع اجرته "رويترز" في حزيران (يونيو) أن ينمو الناتج الاقتصادي الإماراتي 3.7 في المئة في 2011 ارتفاعا من 1.4 في المئة العام الماضي.

خبير يحث مصر على استئناف تصدير الأرز الفاخر واستيراد اصناف ارخص

المصدر: القدس العربي

قال خبير مصري إن على مصر التي كانت ذات يوم لاعبا رئيسيا في سوق الأرز العالمية أن تستأنف الصادرات قائلا إنها يمكن أن تبيع الأرز بأسعار متميزة في الخارج وأن تستورد أصنافا أرخص لبرنامج دعم السلع الغذائية.

وقال مصطفى النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن الأرز المصري الذي يباع حاليا بسعر 250 دولارا للطن ضمن برنامج دعم حكومي يمكن أن يحقق ما يصل إلى 900 دولار للطن في حالة تصديره.

وبدأ حظر تصدير الأزر المصري للمرة الأولى عندما شهدت أسعار المواد الغذائية طفرة في آذار/طرابلس 2008. وجرى تمديد الحظر الذي يهدف إلى إبقاء الأسعار المحلية منخفضة وسيظل ساريا حتى تشرين الأول/اكتوبر على الأقل.

وقال النجاري في مقابلة مع رويترز إنه لا يعلم إن كان الهدف من ذلك هو إرضاء ذوق المستهلك المصري لكنه يراها تضحية كبيرة حتى بالنسبة لأغنى الدول في العالم.

وقال إن الحكومة تهدر فرصة لتحقيق إيرادات تشتد الحاجة إليها من العملة الصعبة عن طريق تصدير الأرز المصري متوسط الحبة.

ويشكل الأرز طويل الحبة نحو 95 بالمئة من إنتاج الأرز العالمي مما يجعله أكثر انتشارا وأرخص سعرا من صنف الأرز المصري.

وتحتاج مصر إلى 1.1 مليون طن من الأرز سنويا لبرنامج الدعم أي نحو ثلث استهلاكها الإجمالي البالغ 3.34 مليون طن.

ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج أربعة ملايين طن هذا العام. وقال النجاري إن الحكومة لم تعلن بعد ما الذي ستفعله بالفائض مما يدفع الأسعار للتراجع.

وقال إنه يمكن تغيير تفضيلات المستهلك المصري عن طريق برنامج مدته أربع سنوات لطرح الأرز طويل الحبة الأرخص في السوق المحلية مما سيسمح باستئناف التصدير.

واستوردت مصر كميات صغيرة من الأرز طويل الحبة هذا العام لكنها لم تذكر إن كانت جزءا من استراتيجية جديدة.

وقال النجاري إن هذه الكميات بيعت في عبوات عليها تعليمات الطهو نظرا لأن هذا الأرز يتطلب كمية مختلفة من الماء ويبدو أنها لقت نجاحا.

كانت مصر صدرت 1.25 مليون طن من الأرز في 2007 أي نحو 35 بالمئة من الصادرات الإجمالية للأرز متوسط الحبة في ذلك العام. ومنذ ذلك الحين استحوذ مصدرون آخرون مثل روسيا على حصة مصر من السوق.

الحكومة العراقية تعمل على موازنة 2012 بزيادة 36' عن 2011

المصدر: فرانس برس

تعمل الحكومة العراقية على مشروع موازنة للعام 2012 بزيادة 36' مقارنة مع موازنة 2011، كما اعلن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، وقال البيان ان الحكومة بحثت مشروع قانون موازنة 2012 التي تبلغ 131 تريليون دينار (111 مليار دولار)، اي 36' اكثر من موازنة 2011.

وتبلغ العائدات المتوقعة 107.7 تريليون دينار (91.,27 مليار دولار) وستتم تغطية العجز من مبالغ لم تنفق في 2011 ومن زيادة انتاج النفط وقروض من السوقين الداخلية والدولية، بحسب البيان الذي لم يعط مزيدا من التوضيحات.

وسيحصل بند تحسين الوضع الامني والقدرات العسكرية على نسبة 15' تقريبا من موازنة 2012 (16.4 مليار دولار)، وستخصص 12,71 مليار دولار للمساعدات الاجتماعية. في حين ستحصل التربية على 8.9 مليار دولار وقطاعا الطاقة والصناعة على 4.24 مليار دولار، لكن الحكومة لم تحدد سعر برميل النفط الذي اعتمدته اثناء وضع توقعات موازنتها. ويجني العراق العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) القسم الاكبر من عائداته من النفط.

البدري: أوبك تعترف بالمجلس الانتقالي ممثلا لليبيا

المصدر: رويترز

قال عبد الله البدري الامين العام لمنظمة أوبك يوم الاثنين ان المنظمة تعترف الان بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا لليبيا داخل أوبك، وكانت الامم المتحدة وافقت يوم الجمعة على طلب ليبي لاعتماد مبعوثي الحكومة الانتقالية كممثلين وحيدين لطرابلس في المنظمة الدولية مما يعني عمليا الاعتراف بالمجلس الانتقالي، وأبلغ البدري منتدى لصناعة الطاقة في دبي يوم الاثنين "أوبك ستعترف بالمجلس الوطني الانتقالي ... وسيشغلون نفس المقعد."

ومازالت قوات الحكومة الانتقالية الليبية تقاتل للسيطرة على اخر معاقل القوات الموالية للزعيم المخلوع معمر القذافي بعد شهر من السيطرة على العاصمة طرابلس.

البنك المركزي السوري يجري عمليات تحويل وسحب على أرصدته في الأردن

المصدر:UPI

أجرى البنك المركزي السوري عمليات مالية متعددة على أرصدته في الأردن خشية إصدار الأمم المتحدة قرارا بتجميد أمواله في الخارج، ونقلت صحيفة (العرب اليوم) عن مصدر مطلع قوله إن 'البنك المركزي السوري أجرى خلال أيلول الحالي حركات مصرفية على أرصدة حكومته الموجودة في البنوك الأردنية أبرزها تحويل أرصدة من الدولار إلى عملات أخرى، وسحوبات نقدية وتحويلات من بنوك محلية إلى سورية'.

وبين المصدر أن 'البنك المركزي السوري حول وديعة قيمتها 400 مليون دولار موجودة في أحد البنوك الأردنية الكبرى، من الدولار إلى الريال السعودي مع إبقائها في البنك نفسه'.

وأكد أن 'المركزي السوري سحب من أحد البنوك وديعة قيمتها حوالي 30 مليون دولار، وحولها إلى بنك آخر تولى بدوره تحويلها نقداً إلى سورية'، وقدر المصدر قيمة أرصدة وودائع البنك المركزي السوري في البنوك الأردنية بمئات الملايين.

وأرجع الحركات التي يجريها البنك المركزي السوري على أرصدة حكومته في المملكة إلى العقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على دمشق، بعد الإضطرابات الأخيرة وما نجم عنها من قمع للمتظاهرين السوريين المطالبين بالإصلاح في بلادهم.

وتوقع أن 'يجري البنك المركزي السوري حركات مصرفية جديدة على أرصدة حكومته في الأيام المقبلة خشية صدور قرار أممي بتجميد أرصدته'.

شركة سنمار الهندية تستثمر 1.3 مليار دولار لإقامة مشروع عملاق لانتاج الكيماويات بمصر

المصدر: القدس العربي

أعلن جيا رامان رئيس مجلس إدارة مجموعة سنمار الهندية إطلاق أكبر مشروع لإنتاج المواد الكيميائية بمصر والشرق الأوسط باستثمارات هندية تبلغ ملياراً وثلاثمائة مليون دولار.

وقال رامان، نظمته السفارة الهندية لدى مصر بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد مقر المشروع، إن هذا المشروع 'يعد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، وأنه سيوفر احتياجات مصر من الكلور والصودا الكاوية وخامات اخرى منها ماددة بي.في.سي التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات بخاصة البلاستيكية منها'.

وأضاف ان المشروع يتمتع بمعدلات أمان عالية لا مثيل لها في أي مشروع مماثل بمنطقة الشرق الأوسط، كما أنه بصدد إنتاج مادة الإثيلين داخله بعد أن رفضت هيئة قناة السويس السماح له باستيرادها من الخارج.

وكشف رامان عن متاعب تعرض لها بعهد النظام السابق منذ بدأ نشاط شركته في العام 2006 وإعداد التجهيزات الخاصة بها من بينها رفض طلب تخصيص رصيف لمصنعه بميناء بورسعيد لاستيراد المواد الخام وتصدير منتجاته بصورة مباشرة 'على الرغم من أن المصنع كان سيتحمل تكلفة إنشاء الرصيف بطول أربعة كيلومترات'.

يُشار إلى أن مجموعة سنمار للكيماويات كانت بدأت عملها بمجال الكيماويات في مصر قبل نحو خمس سنوات باستثمارات تقدر بـ275 مليون دولار، ويعمل بالمصنع حالياً حوالي 600 مهندس وعامل مصري.

الكويت حققت في شهرين 35' من العائدات السنوية المتوقعة بفضل زيادة انتاج واسعار النفط

المصدر: فرانس برس

حققت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) 35' من عائداتها المتوقعة في الموازنة في خلال الشهرين الاولين من العام المالي الحالي بفضل زيادة اسعار وانتاج النفط الخام، بحسب احصاءات رسمية نشرت الاحد.

ففي نيسان/ابريل وايار/مايو، وهما الشهران الاولان من العام المالي 2011-2012، بلغت العائدات 17.3 مليار دولار، اي 35.4' من اصل 48.9 مليار دولار متوقعة في الموازنة، وفق ارقام نشرت على موقع وزارة المالية الالكتروني.

والعائدات النفطية لهذين الشهرين مقدرة بـ16.2 مليار دولار، اي 93' من عائدات الدولة لهذه الفترة و35' من العائدات النفطية المتوقعة لمجمل العام والبالغة 44.7 مليار دولار.

وكانت الكويت وضعت موازنتها على اساس سعر 60 دولارا لبرميل النفط الخام وانتاج 2.2 مليون برميل في اليوم، في حين ان معدل سعر البرميل كان حوالى 110 دولارات وارتفع الانتاج الى 2.8 مليون برميل في اليوم.

وبالتالي، فان بنك الكويت الوطني، اكبر مصرف للاقراض في الكويت، اعاد النظر في توقعاته ما اشار الى زيادتها للعام 2011-2012 مع عائدات قياسية من 113 مليار دولار وفائض في الموازنة بقيمة 50 مليار دولار، في حين كانت الموازنة تتوقع عجزا بقيمة 22 مليار دولار.

وخلال السنة المالية الاخيرة، حققت الكويت عائدات قياسية بلغت 79 مليار دولار وفائضا في الموازنة بلغ 19.5 مليار دولار.

الجمارك الخليجية تطوّر نظام المقاصة الإلكترونية

المصدر: الحياة اللندنية

ارتفع حجم التجارة بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من 16.7 بليون درهم (4,5 بليون دولار) عام 2002، إلى 54.7 بليون درهم نهاية عام 2010، كما بلغ نحو 5.7 بليون درهم خلال الربع الأول من السنة.

وأكد المدير العام لـ «الهيئة الاتحادية للجمارك» بالإنابة في الإمارات خالد البستاني، أن هذا الارتفاع كان ثمرة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، معلناً أن الهيئة أنهت إجراءات تطوير النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية وتجهيز البنية التحتية ليتم تبادل المعلومات مع دول المجلس إلكترونياً، وسيجري طرحها خلال اجتماع رؤساء هيئات الجمارك الخليجية، الذي ترأسه الإمارات، في 28 من الشهر الجاري في أبوظبي.

الاقتصاد العالمي

روسيا تريد الاستثمار بإفريقيا وتقديم الدعم لها

المصدر: الوكالة الألمانية

أعلنت روسيا في نواكشوط عن عزمها العودة الى إفريقيا كمستثمر وداعم للتنمية في القارة السمراء، وقال فتسلاف ايغوروف المبعوث الخاص للرئيس ديمتري ميدفيديف عقب لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 'حظينا بلقاء رئيس الجمهورية وكان هذا اللقاء مهما حيث أن روسيا تعود إلى القارة الإفريقية كصديق لإفريقيا لم يتصف أبدا بصفة المستعمر في هذه القارة ولم يرسل جيوشه لتخوض حربا ضد الأفارقة'.

وأضاف المبعوث الروسي 'كنا دائما ندعم التطور في القارة واليوم نريد أن نعود إليها ليس فقط كأصدقاء وإنما أيضا لتنفيذ مشاريع اقتصادية ملموسة خاصة أن لدينا الخبرة والموارد المالية اللازمة لذلك'.

رئيس البوندسبنك يحذر من المخاطر الناجمة عن سياسة المركزي الأوروبي تجاه ازمة الديون

المصدر: الوكالة الألمانية

حذر ينس فايدمان رئيس البنك المركزي الأوروبي (بوندسبنك) من حدوث مخاطر ناجمة عن سياسة البنك المركزي الأوروبي الخاصة بمعالجة أزمة الديون الأوروبية.

وفي مقابلة مع مجلة (دير شبيغل) الألمانية أعرب فايدمان عن اعتقاده بأن محافظي البنوك المركزية حملوا ميزانياتهم مخاطر كبيرة من خلال الإجراءات التي طبقوها لتهدئة الأسواق. وتابع فايدمان أن هذا الأمر يعني 'بطبيعة الحال' إعادة توزيع لهذه المخاطر بين دافعي الضرائب في عدد من الدول. وأضاف فايدمان 'علينا أن نخفض هذه المخاطر مرة أخرى' إذ أنها من الممكن أن تؤثر على 27' من دافعي الضرائب الألمان.

كان فايدمان ومواطنه يورغن شتارك الرئيس السابق للخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي صوتا ضد شراء البنك لسندات حكومية لدول متعثرة داخل منطقة اليورو مثل اليونان وإيطاليا مؤخرا.

وأعلن شتارك استقالته من منصبه في التاسع من الشهر الجاري وأفاد مراقبون بأن هناك علاقة بين هذه الاستقالة وموقفه الرافض لسياسة البنك من سندات الدول التي تعاني أزمة ديون خانقة.

وذكر فايدمان أن موقفه المعارض لسياسة البنك المركزي الأوروبي في شراء هذه السندات يتماشى مع مبادئ سياسة الاستقرار التي يدعمها الرأي العام الألماني.

وفي سياق متصل أكد فايدمان على أنه سيواصل تبني مثل هذا الموقف داخل مجلس البنك المركزي الأوروبي. ورأى فايدمان أن من الخطأ التخلي عن كل مبادئ السياسة النقدية بسبب حالة طارئة.

وحذر من أنه في حال اضطلاع القائمين بالسياسة النقدية بعمل ما هو منوط بالقائمين على السياسة المالية فإن الأسباب التي ستدعو إلى تكرار مثل هذا الإجراء لن تنتهي.

ورأى فايدمان أن تدخل السياسة النقدية في الأسواق المالية يخفف من الضغوط على الحكومات المعنية التي يجب أن تنفذ الإصلاحات.

أوباما يعلن اليوم «خطة بافيت» للضريبة على الأثرياء

المصدر: فرانس برس

أعلن مسؤولون في الإدارة الأميركية، أن الرئيس باراك أوباما «سيدعو إلى زيادة ضريبية على كبار الأثرياء، لضمان أنهم يدفعون على الأقل النسبة الضريبية ذاتها على عائداتهم مقارنة بدافعي الضرائب من ذوي الدخل المتوسط».

وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأن أوباما سيعلن خطته اليوم، وتحمل اسم «قاعدة بافيت» الهادفة إلى جعل الأثرياء الذين ينتجون أكثر من بليون دولار سنوياً يدفعون ضرائب على الأقل توازي التي يدفعها موظفوهم، للمساعدة في الحد من ارتفاع العجز في الموازنة. وتأتي هذه الخطة، التي تحمل اسم وارنر بافيت، البليونير الأميركي الذي دعا إلى زيادة الضرائب على الأغنياء، معتبراً أن «نظام الضرائب الأميركي تشوبه ثغرات وهو غير عادل».

ولفت المسؤولون، إلى أن خطة أوباما «ستستبدل معدل الضرائب الذي كان أُقر قبل عقد على الأغنياء، لضمان أن يدفع هؤلاء ضرائب الدخل ذاتها على الأقل التي يدفعها أصحاب الدخل المتوسط».

ويُرجّح أن يلقى اقتراح أوباما معارضة شديدة من جمهوريي الكونغرس يمكن أن يتردد صداها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي نيويورك، أفاد مراسل «وكالة فرانس برس»، بأن مئات المتظاهرين تجمعوا قرب «وول ستريت» بنية «احتلال» الشارع الذي يرمز إلى النشاط المالي العالمي، احتجاجاً على الجشع والفساد والاقتطاعات في الموازنات الاجتماعية الأميركية. وقرر المتظاهرون في البدء الاعتصام في الشارع، الذي يضم بورصة نيويورك، طالما أن غضبهم على النظام المالي الذي «يشجع الأغنياء والأقوياء لم يلق آذاناً صاغية».

انقسام أوروبي حول اليونان... وتوتر مع أميركا

المصدر: فرانس برس

برزت مجدداً خلافات في أوروبا بسبب أزمة الديون خلال اجتماع في بولندا، بحيث لم يحرز أي تقدم حول خطة المساعدة لليونان، في وقت تشهد العلاقات مع واشنطن توتراً. وفي غياب أي تقدم، يترقّب الجميع رد فعل الأسواق اليوم مع بدء اسبوع جديد سيكون حاسماً بالنسبة إلى اليونان.

وأثار هذا الفشل غضب الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية الفرنسي جاك دولور، الذي اعتبر انه «ضربة قاسية للذين لديهم منذ عام 1948 تطلعات إلى أوروبا يعمّها السلام والازدهار». وانتقد موقف المسؤولين السياسيين في وقت يتفاقم الوضع في اليونان، بعدما عدل رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن التوجه إلى الأمم المتحدة في نيويورك، للتأكد من أن بلاده تلبي الشروط التي حددتها الجهات الدولية لمنح أثينا دفعة جديدة من القروض. وأعلن مكتبه، أن «الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لتطبيق القرارات (التي اتخذتها منطقة اليورو) وللمبادرات التي يجب أن تتخذها اليونان».

ويُتوقع ان يسمح الاجتماع الذي عقده وزراء المال الاوروبيون في بولندا حتى السبت، بتخطي العقبات التي تحول دون تطبيق خطة المساعدة الثانية لليونان وقيمتها 160 بليون يورو. لكن الوزراء لم يتوصلوا إلى حل للضمانات التي طالبت بها فنلندا في مقابل منح أثينا قروضاً جديدة. ثم أرجأوا إلى تشرين الأول (أكتوبر) اي قرار حول صرف قسم جديد من المساعدات بقيمة 8 بلايين يورو، في اطار خطة المساعدات الأولى لليونان التي تحتاج إلى أموال لتفادي الإفلاس. وحذرت المفوضية الأوروبية من احتمال أن يرتّب هذا الوضع عواقب و «تكاليف كبيرة» على منطقة اليورو.

والدليل الآخر على وجود انقسامات، هو عدم إحراز أوروبا تقدماً في مسألة الضريبة على التعاملات المالية التي اقترحتها كل من باريس وبرلين.

وأوضح وزير المال البولندي ياسيك روستوفسكي، وجود «انقسامات كبيرة حول هذا الموضوع»، لأن دولاً تخشى من أن يفضي ذلك الى نقل التعاملات المالية إلى خارج الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المحلل سوني كابور الذي يدير مركز «ريديفاين» للدراسات، أن «عدم تقبل أي انتقادات هو الاستراتيجية الجديدة للأوروبيين».

وعقد باباندريو عصر أمس اجتماعاً وزارياً للبحث في تطورات الأزمة المالية. وأعلن مكتب رئاسة الوزراء أن الزيارة إلى نيويورك أُلغيت لأن «الاسبوع المقبل سيكون حاسماً». وأعلن وزير المال ايفنغيلوس فنيزيلوس في بيان وزاري، أن «الوضع خطير»، مؤكداً أن «إلغاء رحلة رئيس الوزراء ليست ناجمة عن خطر اقتصادي، بل بسبب ضرورة اتخاذ مبادرات لإخراج البلاد من هذا الضغط».

وأعلن الناطق باسم الحكومة ايلياس موسيالوس في حديث إلى صحيفة كاثيميريني ان «لا هامش لدينا للمناورة في الموازنة». ودعا إلى إجماع وطني» واحترام الإجراء الأخير حول ضريبة جديدة في القطاع العقاري، التي أثارت احتجاجات، واعتبر أنها «ضرورية كي لا تنهار البلاد».

البرلمان الإيطالي يوافق على حزمة التقشف الحكومية

المصدر: العرب أون لاين

أعطى البرلمان الإيطالي موافقته النهائية على حزمة تقشف حكومة رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني التي ينظر إليها الاتحاد الأوروبي بأنها ضرورية للتخفيف من مخاوف السوق بشأن عبء الدين العام الضخم للبلاد.

ووافق مجلس النواب على الحزمة وقيمتها 54 مليار يورو "74 مليار دولار" بتأييد 316 صوتا واعتراض 302 من الاصوات ، وكان مجلس الشيوخ بالبرلمان وافق الأسبوع الماضي على الإجراءات عبر اقتراع بحجب الثقة أيضا.

وكان تم عرض خطة الموازنة في الأصل من جانب الحكومة كحزمة بقيمة 45 مليار يورو في آب- أغسطس تم تخفيفها في البرلمان وبعد ذلك تعززت مرة أخرى بمرسوم حكومي في وقت سابق من هذا الشهر.

ويتوقع مشروع القانون زيادة ضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 21بالمئة، وتطبيق ضريبة عالية على أصحاب الدخل المرتفع وزيادة سن التقاعد للسيدات في القطاع الخاص إلى 65 عاما.

وستفرض ما يطلق عليها "بضريبة الأثرياء" ضريبة إضافية بنسبة 3بالمئة على الدخول التي تتجاوز قيمتها حاجز 300 ألف يورو في السنة.

وكانت عوائد السندات الحكومية الإيطالية قفزت خلال الشهرين الماضيين وسط مخاوف السوق من أن البلاد ستعجز عن سداد ديونها العامة. وصل الدين العام لإيطاليا العام الماضي 116بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو واحد من أكبر الديون في العالم.

الاقتصاد الاسرائيلي

نتنياهو يعقد مؤتمرًا صحفيا تعرص خلاله <hr>