اعلام حماس 175

في هذا الملف

 بحر: اختطاف النواب وتفريغ الضفة من رموزها لن يكسر إرادة شعبنا

 فضيحة جديدة.. السلطة تطلب من الاحتلال استملاك أرض قرب رام الله

 المصري: اختطاف النواب إمعان في سياسية القرصنة بحق رموز الشرعية

 قائد في الجيش الصهيوني: التنسيق الأمني مع السلطة بلغ ذ روته

 فصائل فلسطينية تدرس ورقة قانونية لمقاضاة عباس

 الاحتلال: السلطة تلاحق نشطاء حماس "بمهنية"

 خريشة: اعتقال النواب "حرب على حماس"

 الزهار: زيارة عباس لغزة مرهونة بالمصالحة

 "إسرائيل": استحقاق أيلول أخطر من حماس

المركز الفلسطيني للإعلام

أدان اعتقال النائب حسن يوسف

بحر: اختطاف النواب وتفريغ الضفة من رموزها لن يكسر إرادة شعبنا

أدان الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني النائب الشيخ حسن يوسف على أحد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية قبل أقل من شهر من الإفراج عنه من السجون الصهيونية.

وقال بحر في بيانٍ له تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، إن اختطاف الاحتلال النائب يوسف يؤكد أن سياسة استهداف النواب وتفريغ الضفة من رموزها لن تفلح في كسر إرادة شعبنا وطمس حقوقه وثوابته الوطنية.

بعد أن رفض صاحبها بيعها

فضيحة جديدة.. السلطة تطلب من الاحتلال استملاك أرض قرب رام الله

كشف تلفزيون وطن المحلي في الضفة الغربية الليلة الماضية النقاب عن فضيحة جديدة تتعلق بطلب السلطة الفلسطينية من سلطات الاحتلال مصادرة أرض قرب رام الله بسبب رفض أصحابها بيعها للسلطة من أجل استخدامها لصالح مجلس الخدمات المشترك.

وكانت المحطة ذاتها كشفت من خلال وثائق رسمية عن فضحية مماثلة قبل نحو شهرين تتعلق بطلب وزير الاقتصاد بحكومة فياض حين أبو لبدة "والذي حُول لمحكمة الفساد لاحقًا" من جيش الاحتلال وضع اليد على أرض قرب جنين لصالح المنطقة الصناعية لأن أصحابها رفضوا بيعها.

وكشفت المحطة في تقريرها، عن طلب فلسطيني قدم للجانب الصهيوني لاستملاك أراض فلسطينية في قرية رمون كي تؤول لاحقًا لمجلس النفايات المشترك في محافظة رام الله بعد أن رفض قسم من أصحاب تلك الأراضي الواقعة خارج سيادة السلطة الفلسطينية في المنطقة c بيعها.

وأضافت، أن طلب الاستملاك الذي قدم لما يسمى "الإدارة المدنية الصهيونية" في مغتصبة "بيت ايل" تم عبر وزير الحكم المحلي في حكومة فياض خالد القواسمي الذي خاطب وزارة الشؤون المدنية كي تخاطب بدورها الجانب الصهيوني بهذا الشأن وقد تم تقديم هذا الطلب بقرار من الرئيس عباس ورئيس الوزراء في رام الله سلام فياض.

وقال كامل جبيل عضو مجلس بلدي رام الله لتلفزيون وطن: إن "مجلس النفايات المشترك تقدم بطلب لوزارة الحكم المحلي برام الله بهذا الشأن، وإن الوزارة رفعت الطلب إلى وزارة الشؤون المدنية".

وبين جبيل أنه تم الطلب من وزير الحكم المحلي من قبل القائمين على المشروع التوجه لوزارة الشؤون المدنية للطلب منهم مخاطبة الإدارة المدنية في "بيت ايل" استملاك الأرض محلّ الجدل والتي سيقام عليها "المكب" والتي تبلغ مساحتها 170 دونمًا من أراضي قرية رمون حسب ما أعلنت بلدية رام الله في بيان رسمي أصدرته في 23/7/2011.

وبين جبيل أن جزءًا من الأراضي تم شراؤها من أصحابها للمشروع بينما رفض آخرون من أصحاب الأراضي المنوي إقامة المشروع فوقها بيعها، أو هناك صعوبة في الوصول إلى جميع الورثة فيها.

وأشار إلى أن الطلب من الإدارة المدنية باستملاك الأراضي يعني أن تصبح "بيت ايل" الوسيط بين المواطنين والمؤسسات والشركات الفلسطينية، وأن أموال البيع والشراء والتعويض ستكون من اختصاص بيت ايل وعلى المواطنين أصحاب الأراضي مراجعة الإدارة المدينة في بيت ايل للمطالبة بحقوقهم أو الحصول على أموالهم.

وأشار إلى أنه يجري إعادة تقييم وتفكير لدى الهيئات المحلية والمجالس القروية صاحبة العضوية في "المجلس المشترك" ، وهي تقوم حاليًّا بالضغط على مندوبيها فيه للتراجع عن ذلك.

وشدد على أن بلدية رام الله تؤكد أن قرارها في الموضوع ورأيها سيستند إلى الرأي والقرار التي ستتخذه القوى الوطنية والإسلامية التي سيتم إطلاعها على الموضوع.

واعتبر جبيل أن اللجوء إلى الإدارة المدنية للطلب منها استملاك أراضي يؤكد شرعيتها بأنها المسؤولة عن هذا الأمر وقال متسائلا: "هل نثق بالإدارة المدنية؟ وهل نثق أنهم سيسلمونا الأراضي كاملة بعد الاستملاك؟ وهل نثق أن لا يتم ابتزاز المواطنين أثناء تسليمهم أموالهم؟

يذكر أن مشروع مكب النفايات المنوي إقامته في رمون كان قد بدأ العمل عليه في بداية التسعينيات وتم اختيار موقع في قرية دير دبوان لإنشاء المكب عليه، حيث أعطى الاحتلال الموافقة عليه كون الأراضي تقع في منطقة ( c ) في نهاية 2005 بتمويل ألماني قيمته 10 مليون يور.

ويواجه المشروع عقبات كبيرة في عام 2006 تمثلت برفض ومقاومة أهالي دير دبوان إنشاء المكب في أراضي القرية، مما اضطر القائمين على المشروع دراسة خيارات أخرى قوبلت بالرفض أيضًا إلى أن تم الاستقرار عام 2007 على تخصيص قطعة أرض بمساحة 170 دونمًا من أراضي قرية رمون لإنشاء المكب الذي ستموله الحكومة الألمانية بتكلفة 14 مليون يورو.

دليل على إفلاس الاحتلال"

المصري: اختطاف النواب إمعان في سياسية القرصنة بحق رموز الشرعية

استنكر النائب مشير المصري الناطق باسم كتلة التغيير والإصلاح بشدة استمرار القرصنة الصهيونية بحق رموز الشرعية الفلسطينية, مؤكدًا بأنها تعبير عن عقلية الإجرام والإرهاب وضرب الاحتلال كل القوانين والأعراف الدولية.

وقال المصري في بيانٍ له تعقيبًا على اعتقال الاحتلال النائب حسن يوسف، إن "إعادة اختطاف النواب هي إعادة استنساخ الفشل أمام قبول رهانات الاحتلال في النيل من إرادة النواب الشامخة فيما يصرون على التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية".

وطالب البرلمانات العالمية بضرورة التحرك الجاد والمسئول لوقف المهزلة الصهيونية بحق رموز الشرعية الفلسطينية والانتقال من خانة الشجب والاستنكار إلى خطوات عملية كفيلة بوقف هذا النهج الصهيوني الخطير.

وأكد على وحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة هذا الإجرام الذي يستهدف الشعب باستهدافه لرموز الشرعية وقادته, ووقف أي تحرك يمكن أن يمنح الاحتلال غطاء الإجرام بحق شعبنا ورموزه ويجمّل صورته القبيحة.

يذكر أن قوات الاحتلال اختطفت أمس النائب حسن يوسف الذي قضى كل مدته الانتخابية خلف قضبان الاحتلال بعد اعتقال دام ست سنوات دفعة واحدة وأفرج عنه قبل أقل من شهر.

كتائب الشهيد عزالدين القسام،،، أجناد الإخباري

قائد في الجيش الصهيوني: التنسيق الأمني مع السلطة بلغ ذ روته

كشف قائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية "أفي مزراحي" عن تواصل التنسيق الأمني بين قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، وقال مزراحي في حديث له للقناة الصهيونية الثانية أن التنسيق الأمني بلغ ذروته في هذه الأيام وأن قيادة السلطة تبذل جهدها لمحاربة الإرهاب .

وبين مزراحي أن أجهزة السلطة قامت بإحباط العشرات من العمليات الفدائية التي ينوي مقاومون فلسطينيو تنفيذها في الضفة المحتلة، كما شاركت وبحسب مزراحي أجهزة امن السلطة في الكشف عن العديد من منفذي العمليات.

وفيما يتعلق بجاهزية الاحتلال الصهيوني لمواجهة أي أعمال احتجاجية قد يقوم بها الفلسطينيون أفاد بان الجيش الصهيوني على استعداد تمام لكافة السيناريوهات المتوقعة، مضيفا بأن التنسيق الأمني بين قوات الاحتلال الصهيوني وأجهزة فتح الأمنية لن يتوقف وسيستمر بنفس الوتيرة، كما قال بأن هذا التنسيق ليس لأن الفلسطينيين يريدون مساعدة إسرائيل، ولكن لأنهم يعتقدون بأن من مصلحة سلطة فتح محاربة الإرهاب جنبا إلى جنب مع الجيش الصهيوني.

وأشار مرزاحي إلى أن الجيش الصهيوني استعد لكافة السيناريوهات لأيلول ، بما في ذلك اندلاع أعمال عنف تُستخدم فيها الأسلحة، معبرًا عن أمله في أنّ مواجهة هذا الأمر لن يؤدي إلى وقوع قتلى في صفوف الفلسطينيين. وتابع قائلاً إنّ ما بعد الإعلان عن الدولة هو عمليّة ستستمر برأيه حوالي السنتين، كما قال إنّ التعاون الأمنيّ مع الأجهزة الفلسطينيّة سيستمر بنفس الوتيرة، ليس لأنّ الفلسطينيين يريدون مساعدة إسرائيل، بل لأنّهم يعتقدون بأنّ من مصلحتهم محاربة الإرهاب سويةً مع الجيش الإسرائيليّ، مشددًا على أنّ إشعال المنطقة لا يصب في مصلحة السلطة الفلسطينيّة.

يشار إلى أن رئيس سلطة فتح أبو مازن صرح أكثر من مرة بأنه لن يسمح باندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة طالما انه موجود على رأس السلطة ، وصرح أيضا عدنان الضميري الناطق باسم أجهزة فتح الأمنية انه سيمنع اي تظاهرة فلسطينية خارج حدود السلطة.

واعتبر محللون ومراقبون سياسيون بأن تصريحات عباس والضميري بمثابة رسائل تطمينية لحكومة الاحتلال الصهيونية بعدم السماح للفلسطينيين بان يقوموا بأي عمل من شأنه أن يضر بالمصالح الصهيونية.

أجناد الاخباري

فصائل فلسطينية تدرس ورقة قانونية لمقاضاة عباس

كشفت فصائل فلسطينية النقاب عن اتفاقها على تشكيل لجنة مكونة منها للتشاور في بحث ودراسة ورقة قانونية بهدف تقديمها للقضاء الفلسطيني للطعن في قرار رئيس السلطة محمود عباس فيما يتعلق بتأجيل موعد الانتخابات المحلية.

وبيّن "وليد العوض" عضو المكتب السياسي في حزب السشعب الفلسطيني عن قيام عدة فصائل فلسطينية بالاجتماع وتشكيل لجنة مكونة من عدة فصائل فلسطينية للتشاور والتفاهم في الية دراسة ورقة قانونية لتقديمها للقضاء الفلسطيني للاحتجاج والطعن على قرار رئيس السلطة محمود عباس بتأجيل الموعد المقرر لاجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية في تشرين الاول المقبل.

وأضاف العوض في تصريحات اعلامية له امس الاربعاء 31/8،أن الفصائل التي تنوي تقديم ورقة الطعن في قرار التأجيل متفقة فيما بينها على أن تأجيل الانتخابات المحلية للمرة الثالثة سيكون له اثر سلبي على المسيرة الديمقراطية في فلسطين مستقبلا، وأعتبرت بأن المبررات التي اعلن عنها المرسوم الرئاسي القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية غير مقنعة، وتتناقض مع قانون الانتخابات الفلسطيني

يشار الى ان عباس اصدر قرار بتأجيل موعد اجراء الإنتخابات قبل نحو الأسبوعين، والتي كان من المقرر اجراءها بتاريخ 22 أكتوبر المقبل، لعدم توافر الظروف المناسبة لاجراء الانتخابات المحلية في محافظات الوطن بشقيه الضفة وغزة.

الرسالة نت

أفشلت العديد من العمليات الجهادية

الاحتلال: السلطة تلاحق نشطاء حماس "بمهنية"

قال الجنرال الصهيوني "أفي مزراحي" قائد المنطقة الوسطى، إن التنسيق الامني بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية سيستمر الى ما بعد الاعتراف بدولة فلسطين في الامم المتحدة.

وأضاف مزراحي في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي: "التنسيق مع السلطة، بلغ أشده في هذه الأيام، لأن قيادة رام الله تحارب الإرهاب، وتعتقل وتلاحق نشطاء حركة حماس، بمهنية عالية"، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية أحبطت الكثير من العمليات الفدائية التي كانت تستهدف المستوطنين اليهود بالضفة.

وعن استحقاق أيلول ونتائجه، أعلن مزراحي استعداد الجيش الصهيوني لجميع السناريوهات المتوقعة، أولها اندلاع أعمال عنف تستخدم فيها الأسلحة.

وأكد أن التنسيق الأمني مع السلطة سيستمر بنفس الوتيرة، إلى ما بعد التوجه إلى الأمم المتحدة، قائلا: "سيتواصل التعاون فيما بيننا، ليس لأن الفلسطينيين يريدون مساعدة إسرائيل، بل لأنهم يعتقدون بأن من مصلحتهم محاربة الإرهاب سويةً مع الجيش الإسرائيلي".

خريشة: اعتقال النواب "حرب على حماس"

أدان النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، إقدام الجيش الإسرائيلي على اعادة اعتقال النائب والقيادي في حركة "حماس" الشيخ حسن يوسف، وذلك على حاجز زعترة شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية بعد احتجازه لنحو 6 ساعات .

واعتبر خريشة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" اليوم الخميس مواصلة الاحتلال لاعتقال النواب بأنه إعلان حرب على "حماس" وكافة أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد النائب في المجلس التشريعي، أن عملية اعتقال النائب يوسف، دليل واضح على عدم وجود أي نوع من الديمقراطية لدى الاحتلال واحترامها للقوانين والحصانة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الاحتلال يهدف باعتقال الشخصيات القيادية لمنعها من التأثير أبناء الشعب الفلسطيني والخروج بمظاهرات ومسيرات ضده في مدن الضفة المحتلة.

وكان جيش الاحتلال اختطف مساء أمس النائب في المجلس التشريعي الشيخ يوسف، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "النائب يوسف كان عائدًا وعائلته من مدينة جنين بعد زيارة لابنته لكن قوات الاحتلال احتجزته مع زوجته وأولاده لمدة 6 ساعات على حاجز زعترة بين رام الله ونابلس شمال الضفة".

الزهار: زيارة عباس لغزة مرهونة بالمصالحة

طالب القيادي البارز في حركة حماس الدكتور محمود الزهار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يحسم أمره بشأن تطبيق ملف المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع أو رفضها.

وقال الزهار في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ما يعوق تطبيق المصالحة فعليا هي مبررات تسوقها السلطة فى رام الله مثل وجود ضغوط أمريكية والتهديد بقطع الرواتب عن الموظفين إضافة إلى تهديدات إسرائيلية بإلغاء اتفاقيات أوسلو.

وحول ما تردد عن زيارة 'أبو مازن' المرتقبة لغزة قبيل توجهه للأمم المتحدة، أكد الزهار انه ما لم يتم التطبيق الفعلي للمصالحة الفلسطينية وإنهاء هذا الملف فإنه ليس من المناسب أن تتم زيارة عباس لغزة.

ورأى الزهار انه ليس من الحكمة أن تتم زيارة أبو مازن لغزة في هذا التوقيت ، موضحا أنه يجب تسوية الخلافات الداخلية في حركة فتح قبيل هذه الزيارة.

وتابع أن الخلافات الأخيرة التي تفجرت داخل فتح بعد فصل محمد دحلان وتصريحاته -دحلان- بان رده 'سيكون بالدم' -حسبما ذكر الزهار - من الممكن أن تقلب الأوضاع فى غزة خاصة أن هناك العديد من الموالين لدحلان فى غزة ، كما لم يستعبد الزهار أن تدس (إسرائيل) أشخاصا فى غزة تشعل التوتر الأمني في القطاع خلال الزيارة.

وفيما يتعلق بما تردد عن زيارة قريبة لوفد حماس للقاهرة لبحث صفقة تبادل الأسرى مع (إسرائيل) قال أن زيارات حماس للقاهرة ستكرر، مضيفا أن تلك الزيارات لها طابع متعدد الأوجه فجزء منها للمصالحة وآخر له علاقة بإعادة صياغة العلاقة بين مصر وحماس.

"إسرائيل": استحقاق أيلول أخطر من حماس

قال "يوفال شتاينيتز" وزير المالية الصهيوني، اليوم الاربعاء، إن طلب انضمام دولة فلسطينية الى الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل يشكل "تهديدا أخطر من تهديد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة".

وأضاف " شتاينيتز" -الذي ينتمي الى حزب ليكود اليميني بزعامة نتانياهو- للإذاعة الاسرائيلية العامة: "مبادرة الفلسطينيين هذه تشكل تهديداً أخطر من تهديد حماس في غزة، ولن تبقى بدون رد من اسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو قد صرح بأن "الطلب الأحادي الجانب للفلسطينيين، بانضمام دولتهم الى الامم المتحدة، يشكل انتهاكاً للالتزامات التي قطعها الفلسطينيون في اتفاقاتهم الموقعة مع اسرائيل".

وفي هذا السياق؛ قال "عوزي لانداو" وزير البنى التحتية، "إنه في حال توجه الفلسطينيون لطلب انضمام للأمم المتحدة، فإن اتفاقاتنا معهم ستكون باطلة ولاغية".

واضاف العضو في حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتشدد -الذي يتزعمه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان-: "سيتعين علينا وقتها، فرض سيادتنا على قطاعات الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي غياب أي أفق لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ سنة، تأمل القيادة الفلسطينية الحصول مبدئياً بعد 20 ايلول/سبتمبر على انضمام "فلسطين" كعضو الى الامم المتحدة والاعتراف بها بحدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، أي كامل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي أيار/مايو الماضي بعد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، تعمّد وزير المالية الصهيوني تأخير تسديد أموال مستحقة للسلطة الفلسطينية.

وبموجب ملحقات اقتصادية باتفاقات اوسلو (1993) يتعين على (اسرائيل) أن تدفع للسلطة الفلسطينية الرسوم التي تجمعها لحساب الأخيرة على البضائع التي تمر عبر المرافئ والمطارات الاسرائيلية.

وتمثل هذه الاموال التي تتراوح قيمتها بين 3,5 وخمسة مليارات شيكل (700 مليون الى مليار يورو) سنوياً ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة هآرتس الأربعاء ان "شتاينتز" رفض بالرغم من الضغوط الاميركية مطلع الأسبوع ان يسدد سلفا الدفعة الشهرية من الاموال المستحقة للسلطة الفلسطينية التي ارادت ان تدفع رواتب موظفيها قبل عيد الفطر.<hr>