الملف السوري 138

الملف السوري

رقم ( 138 )

في هـــــــــذا الملف:

 الرئيس الأسد لوفد المجلس الاتحادي الروسي: كل خطوة إصلاحية أقرتها الحكومة السورية كانت تقابل بتصعيد وضغوط خارجية.. تدخل الخارج يهدد بتفتيت دول المنطقة ويزيد خطر التطرف فيها

 بمساعدة عناصر علوية في المخابرات التركية

 القصة الكاملة لاختطاف المخابرات السورية المقدم هرموش بعد دسها منوماً في طعامه

 مدن تحولت إلى ثكنات عسكرية .............. الحواجز الأمنية في سوريا: رعب يومي.. وسخرية من التفتيش عن "فيسبوك"

 معارضون سوريون يطلبون حماية خارجية

 11قتيلا والأسد يحذر من الخارج

 جرحى في حمص وأنباء عن احتمال تغريم الطلاب المتغيبين عن المدارس

جرحى في حمص وأنباء عن احتمال تغريم الطلاب المتغيبين عن المدارس

القدس العربي

ذكر اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أن قوات الأمن والشبيحة اقتحموا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين حي البياضة بمحافظة حمص وسط إطلاق نار كثيف وأنباء عن سقوط جرحى.

يأتي هذا بينما تردد أن السلطات السورية قد تفرض غرامة عن الطلاب المتغيبين عن المدارس، وذلك بعد يوم واحد من انطلاق العام الدراسي. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، فإن نصف الطلاب السوريين لم يذهبوا يوم الأحد إلى مدارسهم.

وخرجت مظاهرات طلابية في أنحاء سورية، مؤكدة على "مقاطعة التعليم البعثي".

وذكرت قناة الجزيرة أن 11 شخصا سقطوا الأحد بنيران القوات السورية. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن من بين القتلى طفلا في درعا وستة بحمص (بينهم طالبة) واثنين في إدلب. ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فقد قتل 2211 مدنيا و571 من الجيش وقوى الأمن الداخلي منذ بداية الاضطرابات في سورية منتصف آذار/ مارس الماضي.

بمساعدة عناصر علوية في المخابرات التركية

القصة الكاملة لاختطاف المخابرات السورية المقدم هرموش بعد دسها منوماً في طعامه

العربية نت

كشفت معلومات جديدة تورط عناصر من المخابرات التركية والإيرانية والسورية في حادثة اختطاف المقدم السوري المنشق حسين هرموش، وإعادته إلى سوريا من داخل الأراضي التركية.

المعلومات الجديدة التي ظهرت على فيسبوك تشير إلى وجود عناصر من المخابرات التركية، ينتمون للطائفة العلوية، شاركوا بطريقة غير رسمية، ودون علم الحكومة التركية بعملية الاختطاف، وهو ما أحرج النظام التركي الذي وجد نفسه عاجزاً عن تفسير اختفاء المقدم من أراضيه وظهوره في سوريا، ما جعله يفتح تحقيقاً حول هذه الحادثة.

وبحسب المعلومات الجديدة، فإن عملية اختطاف المقدم حسين هرموش تمت عبر دعوة المقدم حسين إلى عشاء خارج المخيم في مدينة هاتاي للقاء أحد الضباط الأتراك والموضوع كان هو كيفية تقديم الدعم اللازم لاستمرار المقاومة, ولتسليح الضباط المنشقين في جبل الزاوية.

وتشير المعلومات، أن المقدم حسين لم يذهب لوحده كما هو منتشر بين الناس, ولكنه كان برفقة اثنين آخرين من الضباط المنشقين ومن أصحاب الرتب, والذين تم اختطافهم أيضا معه ولا يعرف مصيرهم حتى الآن، وقد تم دس المنوم في الأكل، وتمت عملية تهريب الضباط الثلاثة عبر الحدود التركية السورية من هاتاي إلى سوريا، وبإشراف عناصر المخابرات التركية.

فتح ملف تحقيق سري

وبعد الضجة الإعلامية والسخط الذي وُجّه من قبل المعارضة السورية للحكومة التركية، تم فتح ملف تحقيق مخابراتي في هذا المجال، وبالفعل تم القبض على ثلاثة من عناصر المخابرات السورية في تركيا، أحدهم إيراني الجنسية في أنطاكية، وهم من المشتبه بهم بالمشاركة في هذه العملية، ويتم التحقيق معهم الآن في أروقة المخابرات التركية. وما يعزز هذه المعلومات، أن إبراهيم هرموش شقيق حسين هرموش حمّل السلطات التركية مسؤولية اختفاء شقيقه، وقال إن شقيقه اختفى بعد لقائه أحد الضباط الأتراك في أحد مخيمات اللاجئين السوريين في الأراضي التركية.

وقال إبراهيم هرموش في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" إن الأتراك هم الذين أخذوا أخاه أولاً، وإنه يستبعد أن يكون في الأراضي السورية، إلا بتآمر من تركيا. وأضاف أنه في اليوم التالي سأل نفس الضابط التركي الذي أخذ شقيقه عنه، فقال له الضابط أنه لا يعلم عنه شيئاً، لأنه تركه بعد عشر دقائق.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد تطرقت إلى الاتهامات التي طالت تركيا بكونها مسؤولة عن تسليم هرموش لنظام الأسد، ونقلت عن وسام طريف، عضو في منظمة حقوق الإنسان قوله إن "تركيا سلمت هرموش للسلطات السورية مقابل تسعة أعضاء من حزب العمال الكردستاني".

مدن تحولت إلى ثكنات عسكرية .............. الحواجز الأمنية في سوريا: رعب يومي.. وسخرية من التفتيش عن "فيسبوك"

العربية نت

بعد أيام قليلة من انطلاق الاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه في الخامس عشر من شهر مارس/آذار الماضي، بدأ الشارع السوري يلحظ انتشاراً تدريجياً للحواجز الأمنية، وتحولت مناطق عديدة في سوريا إلى ما يشبه الثكنات العسكرية. وزادت تلك الحواجز من الإحساس بالخوف والرعب، وفاقمت الاحتكاك بعناصر الأمن السورية ذائعة الصيت للمرة الأولى، ولكن لم يخل الأمر من الضحكات وخاصة عندما حاول جنود تفتيش بعض المارة خوفا من وجود "فيسبوك" معهم. وهذه قصص من الحواجز كما رواها بعض شبان مناطق دمشق وريفها لـ"العربية.نت".

ويقول أحد المواطنين الذي يسكن في منطقة قريبة من أحد المجمعات السكنية للضباط غرب مدينة دمشق، إنه اضطر خلال مساء أحد الأيام الأولى لاشتعال الأحداث، إلى الوقوف قريباً من منزله على حاجز أمني افتعله بعض الشباب الذين أطلقوا عى أنفسهم "لجان شعبية"، بإيعاز على ما يبدو من السلطات الأمنية حسب تقديره، وراحوا يفتشون السيارات ويضطلعوا على البطاقات الشخصية (الهويات) بحجة بحثهم عن سيارات مفخخة وملاحقتهم لمسلحين، دون أن تكون هناك أية أحداث تثير القلق في دمشق خلال تلك الفترة.

في حين قال آخر من المنطقة ذاتها، إنهم أخبروه عندما سألهم عن سبب هذا التفتيش، أنهم يبحثون عن أحد الشبان الذي اختطف فتاة. فيما أكد آخر أنه حينما رفض إبراز بطاقته الشخصية بحجة أن هؤلاء الناس ليسوا عناصر أمنية ولا يحق لهم الاضطلاع على هذه الوثيقة، انفعل أحد الشبان الذين لم يكونوا مسلحين سوى بالعصي مدافعاً عن الرئيس السوري بشار الأسد قائلاً "نحن كلنا فداء للسيد الرئيس"، وكادت المشادة تتحول إلى اشتباك لولا أن أحد عناصر اللجان الشعبية أبرز بطاقته الأمنية وحاول تهدئة الوضع كما يقول الشاب.

حواجز عسكرية

لكن آخرين من المناطق التي شهدت احتجاجات واسعة مع انتقال المظاهرات إلى مدينة دمشق وريفها، تحدثوا عن حواجز عسكرية صارت تديرها عناصر الأمن والجيش باللباس والعتاد العسكري الكامل

ويقول أحد الشبان من مدينة دوما في ريف دمشق "ظهرت الحواجز لأول مرة في مدينة دوما بتاريخ الخامس والعشرين من أبريل/ نيسان الماضي، إثر الحصار الخانق الذي تعرضت له المدينة، وهذه الحواجز لا تزال قائمة إلى الآن.

ويضيف الشاب، أن عدد هذه الحواجز يختلف من فترة إلى أخرى ويتركز انتشارها فقط في الشوارع الرئيسية المحيطة بمدينة دوما بالأحوال العادية، ويترافق الانتشار المكثف لها مع حصار المدينة وحملات الاعتقال. منوهاً إلى أن معظم الحواجز تتكون من متاريس رملية ورشاشات وبنادق وأحياناً قاذفات "أر بي جي".

وعن تجربتها مع الحواجز الأمنية تقول إحدى الموظفات في القطاع الحكومي لـ"العربية.نت"، إنه عادة ما يتم التدقيق في البطاقات الشخصية، وخصوصاً بطاقات الذكور لأن معظم المطلوبين منهم، واعتقال الأسماء المدرجة في القوائم على الحواجز التي يتواجد فيها بين اثنين إلى أربعة جنود أو عناصر أمن، رفقة بعض الأفراد من اللجان الذين يحمل بعضهم أسلحة. مؤكدة أن جزءا كبيرا من عناصر اللجان الشعبية هم من أهالي تلك المناطق التي ينتمون فيها لحزب البعث الحاكم وهو ما جعل الكثير من الأهالي يستاؤون لدى رؤية أصدقاء لهم مسلحين على حواجز أمنية ليطلبوا الكشف عن البطاقات الشخصية.

معاناة إنسانية

وفي بعض الأحيان التي يجري فيها التدقيق بالبطاقات الشخصية وتفتيش السيارات تفتيشاً كاملاً، قد يمتد أحياناً طابور السيارات المتوقفة مسافة نصف كيلو متر، مما يسبب أزمة حقيقية للطلاب والموظفين كما تصف الموظفة من مدينة الكسوة بريف دمشق، معربة عن أن الطريق إلى وسط العاصمة، أضحى يستغرق الساعة أو الساعة والنصف، فيما كانت المدة إلى وسط العاصمة لا تتجاوز 30 دقيقة قبل نشر الحواجز.

وهو ما أكده طالب جامعي قال إنه غالباً ما يضطر الشباب الناشطون، إلى النزول من الحافلات وسلك طرق فرعية لتجاوز الحواجز الأمنية خشية أن تكون أسماؤهم مدرجة في قوائم الاعتقال، الأمر الذي يستغرق ساعات للوصول إلى الجامعة حسب وصفه، مشيراً إلى أن قوات الأمن منعت في مرات كثيرة الحافلات التي يستقلها موظفون وطلاب جامعات من النزول إلى وسط العاصمة.

ويروي الشاب الذي يمر بشكل متكرر على الحواجز، كيف أوقف عناصر الحاجز سائق تاكسي مطلوب لدى قوات الأمن، في الوقت الذي كان فيه بطريقه لإسعاف سيدة حامل. وبعد ملاسنات ومشادات كلامية بين عناصر الحاجز وزوج السيدة الحامل والسائق، تم اعتقال الأخير وزوج السيدة، فيما قام أحد رجال الأمن بتوصيل السيدة للمستشفى، حسب ما أكده الشاب.

ويؤكد شاب آخر في روايته لتجربة صديق له مع إحدى الحواجز الأمنية، أن الأخير تعرض للضرب الشديد حين عاد بعد دقائق لاسترداد بطاقته الشخصية التي نسيها مع رجال الأمن حين اجتيازه الحاجز، بدعوى أنه هرب بسرعة بسبب تهريبه للسلاح في سيارته، وأنه بقي لحوالي ثلاث ساعات مدمى على الأرض، لحين مجيئ دورية أمن أخرى أعادته لسيارته بعد أن تفهمت قصته، كما يقول الشاب.

كما أكد شاب آخر أنهم كانوا عرضة للقتل في إحدى المرات بحافلة، عندما أقدم عنصر على تلقيم رشاشه وتوجيهه باتجاه الحافلة، لولا أنه اكتشف أن زميلا آخر له قد أشار للحافلة بالعبور دون تفتيش، دون أن يكون هناك تنسيق بين العناصر. منوهاً إلى أن هناك الكثير من الأشخاص تعرضوا للقتل على الحواجز الأمنية بسبب أخطاء عناصر الأمن، كان آخرهم يوسف الطوخي الذي أطلق عليه النار عند أحد الحواجز الأمنية في دوما بريف دمشق.

وفي قصة أخرى روى أحد شبان مدينة درعا أن قوات الأمن وضعت كيساً مليئاً بالرصاص في صندوق إحدى السيارات أثناء تفتيشها، وأن تحذير أخته التي كانت في سيارة أخرى خلفه، بأن شيئاً ما قد وضعه رجال الأمن في الصندوق، أنقذه من الحاجز الموالي عندما فتش رجال الأمن السيارة بحثاً عما قالوا إنها أسلحة داخل السيارة حسب معلومات وردتهم، والتي كان الرجل قد أفرغ ما وضع له فيها على جانب الطريق بعد تحذير أخته له.

وعن تعامل رجال الأمن أثناء التفتيش يقول أحد الشبان، إن بعض رجال الأمن يتعاملون باحترام شديد مع الناس، أثناء التثبت من البطاقات الشخصية ويبدون اعتذارهم على الإزعاج، في حين أن البعض يبدي "فظاظة متعمدة" خلال وقوفهم على الحواجز.

جهل العناصر الأمنية

وفي حين يروي بعض الشبان قصص المعاناة مع الحواجز الأمنية، يؤكد شبان آخرون أن احتكاكهم بعناصر الأمن السورية، كشف عن جهل شديد لقوات الأمن السورية في التعامل مع الهواتف النقالة الحديثة، واللغة الأجنبية وأبسط مبادئ الإنترنت.

وينقل شاب عن أحد أصدقائه، أن عنصر الأمن هدده بالحبس ستة أشهر، فيما لو مر على الحاجز مرة أخرى دون تبديل بطاقته الشخصية المكسورة مباشرة، دون أن يدرك العنصر أن تبديل البطاقة الشخصية في سوريا يستغرق ثلاثة أشهر كما هو معروف. كما أكد أحد الجنود المنشقين لـ"العربية.نت" أن عنصر أمن سأله عن بطاقته المدنية أثناء إبراز بطاقته العسكرية خلال مروره على أحد الحواجز. في حين قال آخر إن هاتفه المحمول الحديث الذي كان يحتوي الكثير من مقاطع المظاهرات، أنقذه من قبضة رجال الأمن الذين تجمعوا لمحاولة فهم طريقة التعامل مع الهاتف النقال الذي يعمل بطريقة اللمس.

وأكد موظف في شركة سيرياتل للاتصالات، من أن عنصر أمن سأله إن كان يحمل "فيسبوك" في جيبه، بعد أن اكتشف أن بحوزته كومبيوتر محمول. وقال آخر إن عناصر الأمن فتشوا سيارته بعناية أثناء عبوره الحاجز الأمني بحثاً عما قالوا إنه "الفكسبوكس"، لكن دون جدوى.

معارضون سوريون يطلبون حماية خارجية

الجزيرة

طالب المشاركون في المؤتمر التأسيسي للائتلاف العلماني الديمقراطي السوري، الذي اختتم أعماله أمس الأحد بباريس، بتوفير حماية خارجية للمحتجين المدنيين في سوريا، مؤكدين تمسكهم بـ"سلمية الثورة".

ودعوا إلى تأسيس هيئة تمثيلية جامعة لكل مكونات المعارضة السورية، منتقدين ما سمّوه "المواقف الملتبسة للحكومة التركية" إزاء الحراك السوري.

وشدد البيان الختامي للمؤتمر على التزام الأحزاب والشخصيات الممثلة في الائتلاف بـ"السقف الوطني للثورة، الذي أعلنه الثوار، والذي تمثل في مطالبة المجتمعين العربي والدولي بالقيام بواجبهما لحماية المتظاهرين السلميين والمدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم وفقا للقوانين الدولية". لكن البيان أكد أن "الرد على استبداد وتوحش النظام وقمعه العاري للثورة السلمية إنما يكون بالتمسك بسلمية الثورة والحفاظ على نقاء مسارها". وانتقد محررو الوثيقة "المواقف التركية الملتبسة" من الثورة السورية، مشيرين إلى "تضييق" أنقرة على اللاجئين السوريين و"نكوصها" عن حمايتهم.

واعتبر الائتلاف -الذي يضم علمانيين مسلمين ومسيحيين، وعربا وأكرادا وآشوريين سريانا- أن الحراك السوري يترجم ثورة شعب بكل أطيافه الإثنية والدينية والسياسية.

مجرد أكاذيب

وقال إن "السلفية والتعصب والطائفية مجرد أكاذيب" اعتمدها النظام وسيلة لتشويه الثورة وإفقادها "وجهها الإنساني المنفتح على الحياة والمؤمن بقيم التسامح".

وفي معرض رده على سؤال للجزيرة نت، أوضح رئيس حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا فراس قصاص، أن الائتلاف الجديد سيسعى إلى تنسيق الجهود مع كل القوى الوطنية والإسلامية الساعية إلى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد و"إقامة نظام ديمقراطي تعددي على أنقاضه".

وكشف المعارض السوري أنه وجه دعوة إلى المراقب العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين السوريين صدر الدين البيانوني وأخرى إلى الناشط الإسلامي السوري عبيدة نحاس، إلا أنهما لم يلبيا.

وأضاف قصاص "كنت أريد أن يكونا شاهدين على أن العلمانية التي ندعو إليها علمانية منفتحة، وليست إلحادية، بل تعتبر الحريات الدينية من الحريات العامة وترمي إلى حياد الدولة وفصل الروحي عن الزمني والمؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة".

من جانبه رأى رئيس حزب "آزادي" الكردي، وليد شيخو أن الإخوان المسلمين "جزء أصيل من النسيج الوطني وشريك هام في الحراك الحالي".

وأضاف أن الائتلاف العلماني يتفق معهم على هدف إسقاط النظام، إلا أن لديه نظرة "متباينة" لسوريا ما بعد الثورة، تقوم على ثلاثة مبادئ هي فصل الدين عن الدولة واعتماد التشريعات الدولية لحقوق الإنسان مرجعية عليا للعقد الاجتماعي السوري الجديد وإقامة دولة ديمقراطية.

لا صدام

أما رئيس الحركة السريانية/حركة السوريين جان عنتر، فرفض بشدة فكرة الصدام بين الإسلاميين والعلمانيين، مشددا على "أولوية" الهدف المشترك المتمثل في إسقاط النظام القائم في دمشق. وأضاف "بعدها نصرف اختلافنا الأيديولوجي والسياسي بالآليات الديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع".

وعن موقف الائتلاف من التدخل العسكري الخارجي في سوريا، أكد عنتر للجزيرة نت أن المؤتمر "طالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي باللجوء إلى كل الوسائل لحماية المدنيين السوريين من قمع النظام الوحشي". وأردف المعارض السوري "عندما أقول كل الوسائل لا أستثني أي وسيلة يمكن أن توقف النزيف الجاري في البلاد منذ ستة أشهر".

11قتيلا والأسد يحذر من الخارج

الجزيرة نت

ارتفع إلى 11 عدد القتلى الذين سقطوا أمس الأحد بنيران القوات السورية، في حين تواصلت المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام وساد إضراب عام عددًا من المناطق، وترافق ذلك مع تسارع وتيرة تشكيل كيانات سياسية داعمة للثورة شددت على التمسك بسلميتها، وتحذير الرئيس بشار الأسد من أن التدخل الخارجي يهدد بتقسيم المنطقة.

وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن من بين القتلى طفلا في درعا وستة بحمص (بينهم طالبة) واثنين في إدلب.

يأتي هذا في وقت بث فيه ناشطون على شبكة الإنترنت صورا لمظاهرة في ساحة الساعة بمدينة إدلب، وهتف المتظاهرون بإسقاط النظام، كما رفض التلاميذ والطلاب في عدة مناطق الذهاب إلى المدارس مع بدء العام الدراسي.

سلمية الثورة

في غضون ذلك شدد معارضون سوريون الأحد على ضرورة التمسك بـ"سلمية الثورة" بوصفها عامل حاسم "لإسقاط النظام الاستبدادي"، محذرين من مخاطر عسكرتها، وداعين إلى عدم الانجرار وراء دعوات التسلح.

وشارك نحو ثلاثمائة شخص في هذا المؤتمر الذي انعقد السبت في بلدة حلبون في ريف دمشق بدعوة من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطية، التي تضم أحزابا وشخصيات مستقلة مثل الكاتب ميشال كيلو والاقتصادي عارف دليلة.

وعقد المعارضون الأحد مؤتمرا صحفيا في دمشق أصدروا فيه بيانهم الختامي، الذي جاء فيه أن هيئة التنسيق الوطنية جزء من الثورة وليست وصية عليها، وأن التغيير الديمقراطي الوطني يعني إسقاط النظام "الاستبدادي الأمني الفاسد"، وأن استمرار الثورة السلمية هو العامل الحاسم في حدوث ذلك.

وحذر البيان -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- من أن استمرار الخيار الأمني يؤدي إلى ردود انتقامية مسلحة، وشدد على ضرورة عدم الانجرار وراء دعوات التسلح من أي جهة كانت.

وطالب المؤتمر في بيانه بالسماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش إلى ثكناته، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، داعيا إلى توحيد المعارضة وتأسيس "الائتلاف الوطني السوري" خلال أسبوعين من الآن.

وعن الظروف التي انعقد فيها المؤتمر بيّن رجاء ناصر أحد المنظمين أنهم اتخذوا قرار الاجتماع على مسؤوليتهم الخاصة واعتمدوا على قراءتهم للواقع السياسي.

وقال "وجدنا أن منع أو عرقلة هذا المؤتمر سيعود بنتائج أخطر وأسوأ على النظام من السكوت عنه"، وأوضح أنهم عقدوه في مزرعة خاصة كي لا يسببوا إحراجا لأي فندق أو مكان عام.

مطلب التنحي

ولم يتم التصريح في بيان المؤتمر بمطالبة الأسد بالتنحي، وهي النقطة التي يختلف فيها بعض المعارضة، فالشباب في الشارع يهتفون برحيل الرئيس الأسد بل بإعدامه، إلا أن رجاء ناصر قال للجزيرة نت إن المعارضة لا يمنعها خوف ولا حساب أمني من رفع مثل هذا الشعار، لكن "رؤيتها الإستراتيجية قائمة على بناء الدولة الديمقراطية المدنية كهدف، وليس الانتقام من النظام".

وقال "إسقاط النظام قد لا يعني استبداله بنظام ديمقراطي وإنما بنظام أسوأ منه، نحن مصرون على شعارنا في ما يتعلق ببناء الدولة المدنية الديمقراطية، وقد يتعارض هذا مع مشاعر وعواطف وغرائز الشارع، لكن على القوى السياسية أن تكون واعية، نحن لسنا معارضين لنظام، نحن دعاة بناء نظام جديد".

ومن جهة أخرى قال إنه من واجب الأمة العربية شعوبا وأنظمة أن تمارس ضغطا في هذه الأزمة، إيمانا بوحدة الشعوب العربية، وهناك حالات كثيرة تدخلت فيها الأنظمة وكانت سوريا من بينها، كما حدث حين أرسلت جيشها إلى لبنان تحت ظل الجامعة العربية، وكذلك اتفاق الطائف.

وفي الوقت ذاته شدد ناصر في حديثه على ضرورة رفض التدخل الخارجي، وقال إن الشعب يجب أن يصنع مستقبله بيده دون منة أو تدخل من أحد، وأكد على رفض العقوبات الاقتصادية التي تضر بالشعب.

في غضون ذلك، أعلنت حركة شباب 17 نيسان للتغيير الديمقراطي في سوريا وتجمع نبض للشباب المدني السوري ولجان التنسيق المحلية في سوريا عن تحالف أطلق عليه "غد" الديمقراطي.وأشار بيان صادر عن التحالف إن هدفه الأساسي هو السعي مع جميع القوى الميدانية والسياسية لتعزيز العمل الميداني والإعلامي والسياسي لتأمين انتقال سلمي للسلطة يبدأ بإسقاط النظام لإطلاق عملية بناء الدولة المنشودة.

ويستند التحالف -بحسب البيان- على المبادئ التي أطلقتها الثورة منذ اليوم الأول والتي ضحى من أجلها آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المعتقلين والجرحى والتي تتلخص في الالتزام بسلمية الثورة ورفض الطائفية ورفض التدخل والوصاية من الدول الخارجية.

إصلاح يقابله تصعيد

ومن جهته قال الرئيس السوري إن التدخل الخارجي يهدّد بتقسيم دول المنطقة وتفتيتها، ويزيد من خطر ما سماه التطرّف.

ونقل بيان رئاسي عن الأسد قوله -لدى لقائه وفدا من المجلس الاتحادي الروسي برئاسة إلياس أوماخانوف نائب رئيس المجلس- إن كل خطوة إصلاحية أقرّتها الحكومة كانت تقابل بتصعيد وضغوط خارجية، سياسية وإعلامية، ومحاولات للتدخل في الشؤون الداخلية، فضلا عن "محاولات زعزعة الاستقرار في البلاد"، من خلال ما سمّاه البيان "العمليات الإرهابية المسلحة التي استهدفت المدنيين والجيش ورجال الأمن والشرطة".

وثمّن الأسد الموقف الروسي "المتوازن والبنّاء" من تطورات الأحداث في سوريا، و"حرصها على الأمن والاستقرار فيها".

وأوضح البيان أن أعضاء الوفد الروسي أكدوا دعم بلدهم للإصلاحات الجارية في سوريا، ورفضهم للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للشعب السوري، وأبدوا حرصهم على نقل الصورة الحقيقية لما يجري على الأرض إلى الشعب والبرلمان الروسي وجميع البرلمانات الأوروبية والصديقة.

ووصل الوفد الروسي -الذي تستمر زيارته أربعة أيام- إلى دمشق مساء السبت، وعلى جدول أعماله لقاءات مكثفة جدا، تتضمن عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلين عن مختلف القوى السياسية.

الرئيس الأسد لوفد المجلس الاتحادي الروسي: كل خطوة إصلاحية أقرتها الحكومة السورية كانت تقابل بتصعيد وضغوط خارجية.. تدخل الخارج يهدد بتفتيت دول المنطقة ويزيد خطر التطرف فيها

سانا

التقى السيد الرئيس بشار الأسد صباح أمس وفداً من المجلس الاتحادي الروسي برئاسة الياس اوماخانوف نائب رئيس المجلس.

وتحدث الرئيس الأسد خلال اللقاء عن الأحداث التي شهدتها سورية خلال الفترة الماضية والمراسيم والقوانين التي صدرت للارتقاء بمستقبل سورية السياسي والاجتماعي وغيرها من المجالات لافتاً سيادته إلى أن كل خطوة إصلاحية أقرتها الحكومة السورية كانت تقابل بتصعيد وضغوط خارجية سياسية وإعلامية ومحاولات للتدخل في الشؤون الداخلية لسورية فضلاً عن محاولات زعزعة الاستقرار فيها من خلال العمليات الإرهابية المسلحة التي استهدفت المدنيين والجيش ورجال الأمن والشرطة.

وحذر الرئيس الأسد من أن التدخل الخارجي يهدد بتقسيم وتفتيت دول المنطقة ويزيد من خطر التطرف فيها.

وثمن الرئيس الأسد الموقف الروسي المتوازن والبناء من تطورات الأحداث في سورية وحرصها على الأمن والاستقرار فيها.

بدورهم عبر أعضاء الوفد عن اعتزازهم بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع شعبي وقيادتي البلدين وأكدوا دعم روسيا للإصلاحات الجارية في سورية ورفضها للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للشعب السوري مؤكدين حرصهم على نقل الصورة الحقيقية لما يجرى على الأرض إلى الشعب والبرلمان الروسي وجميع البرلمانات الأوروبية والصديقة.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الشعب فهمي حسن والدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية.

وفي الإطار ذاته بحث الدكتور محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب مع اوماخانوف سبل تفعيل العلاقات البرلمانية وتبادل الزيارات والخبرات في مجال العمل البرلماني بين البلدين.

وفي تصريح للصحفيين وصف اوماخانوف اللقاء مع الرئيس الأسد بأنه كان بناءً ومثمراً وجرى في أجواء صريحة ومفتوحة وبشفافية وقال.. مرة أخرى تأكدنا من وجود رغبة لدى القيادة السورية للقيام بالإصلاحات في البلاد وتحقيق التحول السياسي الحقيقي والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وأضاف نحن متأكدون ان حق تقرير مصير سورية ليس من حق أحد إلا للشعب السوري ومتأكدون أن هذا الشعب لديه الصبر والعقلانية والحكمة لتجاوز المرحلة الحالية وصولا إلى الاستقرار والأمان في البلاد.

وقال اوماخانوف .. نحن على يقين ونأمل بان تتطور الأحداث في سورية بشكل سلمي وآمن دون المزيد من الضحايا لافتاً إلى أن الوفد سيزور عدة مدن سورية ليشاهد واقع الأمر فيها ولينقل الصورة ليس إلى روسيا فقط وإنما إلى المجتمع الدولي.

ورداً على سؤال حول الموضوع الرئيسي الذي تم تناوله خلال اللقاء مع الرئيس الأسد قال أوماخانوف الشيء الرئيسي هو ان الرئيس الأسد كان على قناعة تامة ومتفائلاً بمستقبل سورية وقدرتها على تجاوز المحنة الحالية بطريقة سلمية.

وأضاف ... كما بحثنا مع رئيس مجلس الشعب سبل تطوير التعاون البرلماني بين بلدينا على كافة المستويات بما في ذلك المستوى الثنائي والدولي، وقال إن سورية تواجه الآن سيلاً ضخماً من المعلومات والأخبار المزورة حول الوضع فيها ومهما كان حجم هذه الأخبار والمعلومات يجب ألا يكون بديلاً من الاطلاع على حقيقة الأحداث عن كثب.

وأشار اوماخانوف إلى ضرورة مواصلة العمل بين اللجان البرلمانية المختصة في سورية وروسيا وتنسيق السياسات الإعلامية وآليات العمل في الدوائر البرلمانية الدولية وتبادل الخبرات في مجال الإصلاح السياسي، لافتاً إلى أن القيادة السياسية في سورية تعي حقيقة الوضع وآليات معالجة الأزمة وتوحيد جهود كل القوى لما فيه خير الوطن.

وبين اوماخانوف ان موضوع التحول والإصلاح السياسي لا يتم بين ليلة وضحاها وإنما يتطلب مزيداً من الوقت والجهد، منوهاً ببرنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده الرئيس الأسد والخطوات المدروسة والمتوازنة التي تنتهجها القيادة في سبيل بناء دولة ديمقراطية حديثة.

بدوره قال الدكتور الأبرش إن لقاءه وأوماخانوف تناول ما صدر من تشريعات، إضافة لوضع الأسس للتعاون المثمر بين مجلس الاتحاد الروسي ومجلس الشعب لتنسيق مواقف مشتركة على مستوى المؤتمرات الدولية.

الوفد الروسي يؤكد قدرة الشعب السوري على حل مشاكله بنفسه

وأكد أعضاء الوفد الروسي خلال زيارتهم لمدينة درعا واطلاعهم على بعض المنشآت التي طالها التخريب و الحرق على يد المجموعات الإرهابية المسلحة و الواقع العام في المحافظة عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين في روسيا وسورية و حرصهم على عودة الأمن والأمان لجميع أرجاء سورية.

ولفت اوماخانوف عقب لقائه محمد خالد الهنوس محافظ درعا إلى وقوف الشعب الروسي إلى جانب الشعب السوري مبينا أنه لايمكن أن يتجاهل أحد الأحداث الجارية في سورية و لابد من الاطلاع على حقيقة مايجري على الأرض.

وأشار اوماخانوف إلى أن روسيا تدعم الحوار الداخلي في سورية و تؤمن بقدرة السوريين على حل مشاكلهم بأنفسهم وأن يعيدوا الأمن والاستقرار لبلدهم.

من جانبه استعرض محافظ درعا مسار الأحداث التي وقعت في محافظة درعا وما ارتكبته المجموعات المسلحة من أعمال تخريب و قتل والإجراءات الحكومية المتخذة لإعادة الأمور إلى نصابها إضافة إلى الواقع السياحي والزراعي للمحافظة معربا عن شكره للموقف الروسي الداعم لقضايا سورية العادلة.

الوفد الروسي: ما شاهدناه في درعا مغاير تماما لما يسوق في وسائل الإعلام الغربية

وأكد أعضاء الوفد الروسي أن ما تتعرض له سورية وما شاهدوه في محافظة درعا مغاير تماما لما يسوق في وسائل الإعلام الغربية.

وأعرب أعضاء الوفد خلال لقائهم سماحة الدكتور أحمد بدر الدين حسون المفتي العام للجمهورية عن أسفهم لمحاولة استغلال بعض القوى ما يجري في سورية لتشويه الحقائق وعرقلة الحوار الوطني مشيرين إلى الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها السيد الرئيس بشار الاسد بغية معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس الوفد اوماخانوف أهمية الحوار للوصول إلى عالم مستقر امن وتحقيق السلام وغد أفضل معربا عن أمله أن يتجاوز الشعب السوري الأزمة التي يمر بها. بدوره أوضح سماحة المفتي ان ما يجري في سورية في الفترة الراهنة هو بسبب تمسكها بثوابتها الوطنية والقومية مشيرا إلى اهمية هدم الجدار الفاصل بين ثقافات الشعوب والعمل على بناء جسور المحبة والحوار. وأكد أهمية تنشئة الأجيال على احترام ومحاورة المختلفين بالثقافة لكون جميع الشرائع السماوية هدفها بناء الإنسان.<hr>