الملف السوري 143

الملف السوري

رقم ( 143 )

في هـــــــــذا الملف:

 أردوغان: تركيا اعترضت سفينة أسلحة في طريقها إلى سوريا

 تركيا تحظر السلاح وأوروبا تعاقب سوريا

 القوات السورية تقتل 11 والمحتجون يطلبون المساعدة

 إدانة أممية لقمع الأمن السوري "الشرس"............... 15 قتيلا بجمعة "وحدة المعارضة" بسوريا

 انضمام حركة الضباط الأحرار للمتظاهرين.. والانشقاقات تتوالى ....... أحد مؤسسي الجيش السوري الحر: المنشقون تجاوزوا 10 آلاف ونقوم بعمليات نوعية

 تشييع جثامين أربعة شهداء إلى مثاويهم الأخيرة في مدنهم وقراهم

 المقداد أمام الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: سورية تتعرض لحملة إرهابية تقوم بها مجموعات متطرفة ولحملة إعلامية مضللة

 وزير الخارجية اللبناني: أمن سورية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة

أردوغان: تركيا اعترضت سفينة أسلحة في طريقها إلى سوريا

القدس العربي

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا اعترضت سفينة أسلحة في طريقها إلى سوريا مؤكدا أن السلطات التركية ستصادر أي شحنة مماثلة برا وجوا ايضا.

وقال أردوغان للصحافيين في نيويورك حيث يشارك في الجمعية العامة للامم المتحدة إن "تركيا اوقفت سفينة ترفع العلم السوري وتنقل أسلحة".

ولم يوضح أردوغان متى وأين جرى اعتراض هذه السفينة.

وأكد رئيس الوزراء التركي انه ابلغ سوريا أن شحنات الاسلحة يجب أن تتوقف. واضاف "في المستقبل، سنعترض ونصادر شحنات الاسلحة التي ترسل جوا أو برا كما فعلنا" عند توقيف السفينة.

وكان أردوغان أكد في ختام لقاء مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء ان تركيا قطعت حوارها مع سوريا وتفكر بفرض عقوبات على دمشق. وبحث أوباما وأردوغان خلال اللقاء في الحاجة إلى "تعزيز الضغوط" على النظام السوري لمساعدة المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي في نيويورك نقلته الاربعاء وكالة انباء الاناضول "اوقفت محادثاتي مع السلطات السورية. لم نكن نرغب ابدا في الوصول إلى هذه المرحلة لكن للاسف هذه الحكومة دفعتنا إلى اتخاذ مثل هذا القرار". وأكد أردوغان أن تركيا تفكر في فرض عقوبات على سوريا وستجري محادثات في هذا الصدد مع واشنطن التي اعلنت عن إجراءات مماثلة من قبل.

وقال "سنرى بالتنسيق معهم (الولايات المتحدة) ما يمكن أن تكون عليه عقوباتنا". واضاف إن بلاده "لم تعد تثق بالادارة السورية".

تركيا تحظر السلاح وأوروبا تعاقب سوريا

الجزيرة

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن بلاده فرضت حظرا للأسلحة على سوريا بسبب قمعها العنيف للمتظاهرين، مشيرا إلى أن تركيا فتشت وأوقفت سفينة أسلحة ترفع علم سوريا. في حين فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الاستثمار في قطاع النفط السوري.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن أردوغان قوله إن تركيا فتشت وأوقفت سفينة أسلحة ترفع العلم السوري في طريقها إلى سوريا، وستقوم بالأمر نفسه حيال كل شحنة مماثلة متوجهة جوا أو برا من أراضيها إلى سوريا التي تقمع حركة احتجاج منذ ستة أشهر.

ولم يوضح أردوغان -في تصريحاته التي أدلى بها في نيويورك، حيث يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة- متى وأين جرت عملية التوقيف والتفتيش هذه.

عقوبات أوروبية

في هذه الأثناء، شدد الاتحاد الأوروبي الجمعة العقوبات التي يفرضها على دمشق بسبب استمرار الحملة الوحشية من قبل النظام، وفرض حظرا على الاستثمار في قطاع النفط بسوريا.

وأصدر الاتحاد بيانا جاء فيه "إنه بالأخذ بعين الاعتبار حدّة الوضع في سوريا، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات الأوروبية على نظام البلاد، وحظر الاستثمار في قطاعات أساسية من صناعة النفط السوري".

ويشمل الحظر الاستثمار في المؤسسات السورية التي تعمل في استكشاف وإنتاج وتكرير النفط الخام في البلاد وخارجها. وبموجب القرار لا يحق للمشغلين الأوروبيين المشاركة في تلك الشركات أو الإسهام في عمل مشترك معها.

كما يحظر منح تلك الشركات قروضا واعتمادات مالية. ويشمل القرار منع تسليم المصرف المركزي السوري عملات ورقية ومعدنية خاصة بالعملة السورية.

كما أضيف إلى لائحة العقوبات -التي سبق أن أعلنها الاتحاد، وشملت العديد من الشخصيات والمؤسسات السورية، على رأسها الرئيس بشار الأسد- مسؤولان وست هيئات، سيتم تجميد أرصدتهم في دول الاتحاد الأوروبي وإصدار حظر سفر بحقهم، وستنشر أسماؤهم اليوم السبت في الجريدة الرسمية الخاصة بالاتحاد.

دعوة لوقف القمع

وأصدرت المفوضة العليا للعلاقات الخارجية والأمن في الاتحاد كاثرين آشتون بيانا قالت فيه إنه في ظل الحملة الوحشية المستمرة من قبل النظام السوري ضد شعبه، فإن الاتحاد الأوروبي قرر تبني عقوبات جديدة ضد النظام السوري.

وجددت دعوتها إلى وقف قمع النظام للشعب السوري تماما والإفراج عن المتظاهرين المعتقلين على الفور، وإطلاق حوار وطني حقيقي وشامل في سوريا من دون تأخير.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في الثاني من الشهر الجاري حظرا على استيراد النفط الخام من سوريا.

وقالت آشتون إن العقوبات مصممة ليكون لها التأثير الأكبر على النظام، والتقليل من أي تأثير سلبي محتمل على الشعب السوري، وذلك باستهداف الأفراد والهيئات التي تستفيد من دعم النظام بشكل دقيق، مشيرة إلى أن الاتحاد سيدرس اتخاذ إجراءات جديدة على ضوء التطورات.

وكان القادة الأوربيون قد دعوا الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي، بعد أن شهدت البلاد مظاهرات تطالب بإسقاط النظام منذ مارس/آذار الماضي راح ضحية قمعها أكثر من ألفي شخص بحسب منظمات حقوق الإنسان، فيما يتهم النظام جماعات مسلحة بالتسبب في أعمال العنف.

تعزيز وترحيب

من جهتها عززت سويسرا الجمعة عقوباتها ضد سوريا عبر حظر استيراد وشراء ونقل النفط السوري والمنتجات النفطية السورية.

وقالت السلطات السويسرية في بيان إنه "في مواجهة القمع الذي يمارس بلا هوادة ضد السكان من قبل قوات الأمن السورية، قرر المجلس الاتحادي (الحكومة) تعزيز العقوبات المفروضة على سوريا".

وبدوره رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الجمعة بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري، وشدد على أن الرئيس بشار الأسد صار معزولاً دوليا،ً وأن الأمور لن تعود أبداً إلى ما كانت عليه.

وقال هيغ "أرحب بشدة بالعقوبات الإضافية التي اتفق عليها الاتحاد الأوروبي، وهي تظهر مرة أخرى أننا لن نقف موقف المتفرج في وقت يقوم فيه الرئيس الأسد ونظامه بقمع المطالب المشروعة للشعب السوري وقتل الآلاف واعتقال المزيد بشكل تعسفي".

وأضاف "دعت البلدان في جميع أنحاء المنطقة الرئيس الأسد لإنهاء العنف على الفور، وأوضحت هذا الأسبوع في نيويورك أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أن عليهم أيضا زيادة الضغط على سوريا، وستواصل المملكة المتحدة الضغط لاستصدار قرار في أقرب وقت ممكن من مجلس الأمن".

انتقاد فرنسي

وقد انتقد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الجمعة القمع السوري الذي يمارس أيضا كما قال في مدارس ضد أطفال، مبررا الموقف الفرنسي حيال دمشق بالخوف من اندلاع حرب أهلية.

وقال جوبيه لشبكة أي-تيليه التلفزيونية الفرنسية "تم التعامل بوحشية اليوم مع الأطفال في المدارس السورية. حصلت تحركات في بعض المدارس حيث كان الأطفال يحتجون، وتدخل الجيش في مدارس".

ولم يقدم جوبيه تفاصيل أخرى عن هذا القمع في المدارس. وأضاف "نحن أيضا حازمون" على غرار ما فعلنا في ليبيا، لكننا "لا نريد شن حرب في كل مكان"، ودافع عن موقفه الذي كان أقل تشددا حيال المسؤولين السوريين من الموقف الذي اتخذه من نظرائهم الليبيين.

وقال "منذ البداية قلت إن القمع غير مقبول، حتى إنني قلت قبل شهرين أو ثلاثة إن الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته". وأوضح أن في سوريا "طوائف تتقاتل على ما يبدو فيما بينها، مسيحيون من جهة، وعلويون، وسنة، وثمة تخوف من أن يتحول كل ذلك حربا أهلية، لذلك من الضروري التحرك بحزم".

وكانت لجان التنسيق المحلية السورية قد ذكرت أن السفير الفرنسي في سوريا زار بعض المدارس في ريف دمشق، بعد معلومات عن مظاهرات في هذه المدارس وقمعها من قبل قوات الأمن.

التفاف سوري

على صعيد متصل، نقلت رويترز عن مصادر تجارية الجمعة أن سوريا تسعى للالتفاف على العقوبات -التي تعرقل المعاملات مع الشركات الأجنبية- بعرض لمقايضة النفط الخام بوقود تشتد حاجة البلاد إليه.

ورغم أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تشمل حظرا على بيع الوقود لسوريا لأسباب إنسانية، فإن الشركات ترفض المشاركة في مناقصات لأنه أصبح من شبه المستحيل تسليم شحنات الوقود واستلام المدفوعات من خلال البنوك الدولية.

وقالت المصادر إن الخام السوري الخفيف وخام السويداء الثقيل معروضان للمقايضة بمنتجات نفطية مطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بمشتقات نفطية، لإبقاء الاقتصاد السوري على قدميه ومنع تعطيل واسع النطاق للحياة المدنية.

القوات السورية تقتل 11 والمحتجون يطلبون المساعدة

رويترز

قال نشطاء ان القوات السورية قتلت 11 محتجا بالرصاص حين أطلقت الذخيرة الحية لتفريق احتجاجات تدعو للديمقراطية اندلعت بعد صلاة الجمعة.

ورددت حشود من المتظاهرين في انحاء سوريا شعارات وحملت لافتات تناشد المجتمع الدولي مساعدتهم في وجه الحملة الدموية التي تنفذها قوات الرئيس بشار الاسد ضد المحتجين.

وفي لقطات مصورة بثها مقيمون على الانترنت حمل متظاهرون في ضاحية الحجر الاسود الجنوبية والتي يعيش فيها عشرات الالاف من النازحين من مرتفعات الجولان السورية المحتلة لافتات تطالب بمساعدة سوريا التي تنزف الامر الذي يعكس مطالبات متنامية في الشارع بحماية دولية لوقف قتل المدنيين. وطردت السلطات السورية معظم وسائل الاعلام المستقلة عندما تفجرت الانتفاضة في مارس اذار.

وأرسل الاسد قوات ودبابات الى مدن وبلدات في جميع انحاء سوريا التي يبلغ تعدادها 20 مليون نسمة للتصدي لاحتجاجات واسعة النطاق تطالب بانهاء 41 عاما من حكم عائلة الاسد.

وذكر النشطاء نقلا عن تقارير وردت اليهم من الشارع أن تسعة من القتلى سقطوا في محافظة حمص التي شهدت بعضا من اكبر الاحتجاجات التي تطالب برحيل الاسد. وأضافوا ان اثنين اخرين قتلا بالرصاص في ضواحي دمشق.

وقال حسن وهو ناشط لم يكشف سوى عن اسمه الاول "رأينا استخدام كل الوسائل لسحق حمص. لكن المدينة كبيرة وريفها ثار ايضا."

وقال النشطاء ان المحتجين تعرضوا لاطلاق نيران في منطقة دير الزور القبلية على الحدود مع العراق وفي مدينة حماة.

وأبلغت منظمات لحقوق الانسان ودبلوماسيون غربيون عن عمليات اغتيال لقادة الاحتجاجات وتعذيب المدنيين وقتل السجناء السياسيين في الاسبوعين الماضيين مما اثار انتقادات دولية.

وتعرضت النخبة الحاكمة في سوريا لعقوبات غربية تشمل قطاع النفط. ودافعت الصين وروسيا عن الاسد ضد مقترحات غربية لفرض عقوبات في مجلس الامن التابع للامم المتحدة.

إدانة أممية لقمع الأمن السوري "الشرس"............... 15 قتيلا بجمعة "وحدة المعارضة" بسوريا

الجزيرة

قتلت القوات السورية 15 شخصا -بينهم طفلة- خلال المظاهرات التي عمت البلاد للمطالبة بإسقاط النظام في جمعة أطلق عليها الناشطون "وحدة المعارضة"، وترافق هذا مع قصف عشوائي على القصير بحمص، وانشقاقات في الجيش، وانتشار أمني كثيف في بعض المناطق لمنع خروج المظاهرات، وإدانة أممية "للقمع الشرس" الذي تمارسه السلطات السورية ضد المتظاهرين.

وقالت الهيئة العامة للثورة السورية في بيان لها إن ثمانية قتلى -بينهم طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها- سقطوا في تلبيسة وباب السباع وباب الدريب بحمص، كما قتل ستة آخرون في دمشق وريفها وشخص في منطقة تسيل بدرعا. وتأتي هذه الحصيلة الجديدة من القتلى مع اتساع رقعة المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام بحسب الهيئة العامة للثورة التي رصدت خروج مظاهرات في حوالي 162 نقطة.

وتصدرت نقاط المظاهرات حمص بـ31، وتلتها ريف دمشق بـ29 نقطة، ودرعا ودمشق بـ25 و18 على التوالي، و15 نقطة لكل من إدلب وحماة، و14 لدير الزور، و10 لحلب، وأربع في الحسكة، فيما سجلت اللاذقية نقطة واحدة فقط.

نفي رسمي

في المقابل، نفى مصدر رسمي محلي في حماة خروج مظاهرات فيها، وقال إن ما نشرته قناة الجزيرة عن خروج مظاهرات في المدينة عار من الصحة تماما، وأن الناس يمارسون حياتهم الطبيعية.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد ذكرت أن ستة من عناصر قوات حفظ النظام أصيبوا في كمين بمنطقة القورية شرقي البلاد. وقال المصدر الرسمي السوري ليونايتد برس إن ثلاثة من المسلحين المهاجمين للدورية أصيبوا أيضا.

يشار إلى أنه خلال الجمع الثلاث الماضية، لم يسقط -حسب المصادر الرسمية السورية- أي قتيل بين المتظاهرين، في حين تؤكد المعارضة مقتل العشرات. في غضون ذلك، قال ناشطون إن مدينة الكسوة تشهد انتشارا كثيفا لقوات الأمن والشبيحة منذ أربعة أيام، وتحاصر هذه القوات كافة مساجد المدينة وتمنع المصلين من الوصول إليها. أما في القصير بمحافظة حمص، فقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن قصفا عشوائيا تعرضت له بعض المنازل.

وأضافت الهيئة أن مدينة دوما بريف دمشق تشهد انتشارا لقوات الأمن، كما سمع صوت إطلاق رصاص في عدة مناطق.

الانشقاقات مستمرة

أما في موضوع الانشقاقات التي توالت بحسب الناشطين السوريين، فقد أظهر شريط بث على الإنترنت انشقاق الرائد المظلي في الحرس الجمهوري ماهر إسماعيل الرحمون النعيمي، احتجاجا على "قمع الجيش القاتل والنظام الفاقد للشرعية الذي عاث فسادا وسفك الدماء وقتل الأبرياء".

كما انشق 15 عنصرا من الجيش في مدينة القصير ودمروا أربع آليات عسكرية، بحسب الهيئة العامة للثورة السورية.

وترافق كل هذا مع حملة اعتقالات شنها الأمن في مدينة القامشلي (شمال) شملت حوالي سبعين شخصا حسب لجان التنسيق. كما أظهرت صور بثها ناشطون على شبكة الإنترنت قيام قوات الأمن باعتقال فتى في مدينة سقبا بريف دمشق. وفي كفر نبودة بإدلب، أطلقت قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين، وشنت حملة اعتقالات واسعة.

مجلس عسكري وإدانة

هذا الحراك الميداني رافقه إعلان حركة الضباط الأحرار انضمامها إلى الجيش السوري الحر، وتشكيل المجلس العسكري الذي سيبدأ أعماله قريبا، بحسب الهيئة العامة للثورة السورية.

وأيد اتحاد تنسيقيات الثورة السورية هذا "التوحد والتحرك الواعي من الضباط الشرفاء الذين نعتمد عليهم في بناء جيشنا السوري المهني الذي يخدم الشعب ويسهر على حمايته".

كما أعلن الاتحاد تأييده لشرعية الجيش السوري الحر، واعتماده على "ضبّاطه الشرفاء في بناء جيش وطني، يضرب عصابات النظام وقواته الأمنية التي تقتل الشعب السوري بأطفاله ونسائه وتغتصب الأعراض والممتلكات".

كما دعا الاتحاد المجتمع الدولي إلى دعم الجيش السوري الحر "بالتدريب والعتاد لمساعدته على تشكيل نواة الجيش الوطني، بحيث يتبع للقيادة السياسية التي ستخلف نظام الأسد الفاقد لشرعيته، ولكي يكون التزامه بحماية الشعب السوري من الأخطار الداخلية والخارجية بعيداً عن أي أطماع في السلطة أو انتماءاتٍ طائفية".

أمميا، أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الجمعة "شراسة القمع" في سوريا، والهجمات التي يبدو أنها تستهدف ناشطين يقيمون خارج البلاد. وعبرت الناطقة باسم المفوضية رافينا شمدساني عن قلق المفوضية من معلومات تفيد بقمع متزايد الشراسة تمارسه السلطات السورية على المتظاهرين في سوريا.

وأضافت -في مؤتمر صحفي- أن "هناك استهدافا لناشطين بارزين في ميدان حقوق الإنسان داخل وخارج البلاد"، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل. وتابعت "تلقينا ما يكفي من المعلومات التي تبرر التشدد على ما يجري".

انضمام حركة الضباط الأحرار للمتظاهرين.. والانشقاقات تتوالى ....... أحد مؤسسي الجيش السوري الحر: المنشقون تجاوزوا 10 آلاف ونقوم بعمليات نوعية

العربية

أكد أحد الضباط المؤسسين لـ"حركة الضباط الأحرار" و"الجيش السوري الحر"، أن عدد المنشقين من الجيش السوري، تجاوز 10 آلاف عسكري بين جنود وضباط صف وضباط، دون أن يفصح عن عدد الضباط المنشقين عن الجيش السوري الذين اعتبر أن عددهم "يفوق التوقعات". مؤكداً انضمام حركة الضباط الأحرار للجيش السوري الحر.

وقال النقيب إبراهيم مجبور في اتصال مع "العربية.نت"، إن حركة الضباط الأحرار التي كان قد أسسها مع المقدم حسين الهرموش في وقت سابق، ثم أسس الجيش السوري الحر رفقة ضباط آخرين بعد تزايد عدد الانشقاقات، انضم ما تبقى منها للجيش السوري الحر، معتبراً أن الانضمام هدف إلى توحيد الاسم وحشد الطاقات في اتجاه واحد لمواجهة النظام السوري، نافياً أن تكون للضباط المنشقين أية أهداف سياسية.

وأكد مجبور أن الجنود المنشقين يقومون بعمليات وصفها بـ"النوعية" ضد قوات الأمن والجيش السوري في عدة مدن سورية، معرباً عن أن هذه العمليات تنال كل من يستهدف الشعب والممتلكات العامة والمتظاهرين السلميين ويمارس اعتقالات تعسفية حسب تعبيره. كما أكد أن الجيش السوري الحر شكَّل كتائب في عدة مدن سورية، وأن لها قادة ميدانيون يتواصلون مع القيادة.

ونفى الضابط الذي كان أعلن انشقاقه منذ منتصف شهر يوليو/ حزيران من العام الجاري احتجاجاً على ما أسماه "زج الجيش في قتل الأطفال والمدنيين العزل"، أن يكون الجيش الحر حصل على أي دعم يتعلق بتسليحه، مشيراً إلى أن جميع الأسلحة التي حصل عليها تمت عن طريق قيامه بعمليات ضد الجيش السوري، إلا أن القادة العسكريين المنشقين على تواصل مع المعارضة حسب تصريحه.

وتتوزع كتائب الجيش الحر حسب الضابط في حمص حيث تتواجد كتيبة خالد بن الوليد وهي أكبر الكتائب، فيما تتمركز كتيبة معاوية بن أبي سفيان في دمشق، وكتيبة أبي عبيدة بن الجراح في ريفها، وكتيبة حمزة الخطيب في إدلب وجبل الزاوية، وكتيبة يتراوح عددها بين 300 إلى 400 عسكري وضابط منشق في البوكمال. في حين أن القيادة تتمركز على الحدود الشمالية لسورية مع تركيا حيث الغابات الكثيفة التي تمنع الجيش السوري والأمن من الوصل إليها حسب زعمه.

وعن اعتقال الهرموش، أكد النقيب أن العملية جرت بعد استدارج المقدم حسين الهرموش إلى الحدود السورية لعقد صفقة سلاح معه، دون أن يكون للحكومة التركية التي أشار إلى دورها الإيجابي في تأمين الحماية الكاملة، أي دور في اعتقال الهرموش.

توالي الانشقاقات

وتأتي هذه التصريحات في وقت شهدت فيه جمعة "وحدة المعارضة" سلسلة انشقاقات عسكرية حسب الهيئة العامة للثورة السورية، التي تحدثت عن اشتباكات عنيفة جرت بين جنود منشقين من جهة، وقوات الأمن والجيش السوري من جهة أخرى، بعد انشقاق خمسة عشر عسكريا بآلياتهم وتدمير 4 مدرعات للأمن الذي حاول تصفيتهم وتدمير مدرعاتهم الثلاث في منطقة القصير.

وكما ذكرت الهيئة العامة أن جنوداً أعلنوا انشقاقهم أمام المتظاهرين في منطقة الرستن، وأن عناصر من الجيش المنشق بينهم ضابط برتبة نقيب هاجمت الأمن والشبيحة وأوقعت بينهم إصابات كبيرة إضافة لإحراق أربع سيارات أمن في القورية بدير الزور، في وقت ذكر فيه ناشطون آخرون، أن اشتباكات عنيفة جرت بين جنود منشقين وعناصر الأمن والجيش في الزبداني.

وأظهر مقطع فيديو بثته مواقع سورية معارضة الخميس 22-09-2011، قالوا إنه إعلان الرائد المظلي ماهر اسماعيل الرحمون النعيمي انشقاقه عن الحرس الجمهوري في الجيش السوري احتجاجاً على ما اعتبره "الممارسات القمعية" للجيش السوري.

تشييع جثامين أربعة شهداء إلى مثاويهم الأخيرة في مدنهم وقراهم

سانا

بأكاليل الورد والغار وحفنات الأرز وعلى وقع موسيقا لحني الشهيد ووداعه شيعت من المشفى الوطني بالسويداء صباح أمس جثامين ثلاثة شهداء من الجيش والقوى الأمنية قضوا برصاص المجموعات الإرهابية المسلحة في حمص ودرعا إلى مثاويهم الأخيرة في محافظة السويداء.

والشهداء هم:

المساعد نبيل جاد الله جعفر من قرية الصورة الصغيرة.

الشرطي حسام فؤاد عماشة من قرية مجادل.

الشرطي سعيد بسام نصر من قرية قيصما.

وقال توفيق جعفر عم الشهيد نبيل كلنا فداء لوطننا الغالي سورية والشهيد البطل كان كريم النفس مقداما تربى على حب الوطن واستشهد دفاعا عن أمنه وكرامته واستقراره.

ولفت يوسف زين خال الشهيد نبيل الى أن الشهيد كان يتمتع بالصفات والاخلاق الحميدة وأدى خدمته بشرف وأمانة واخلاص فكان بحق شهيد الوطن والواجب الذى رفع روءوسنا جميعا .

وقال فؤاد عماشة والد الشهيد حسام: نزف اليوم شهيدا قدم روحه ودمه فداء للوطن وعزته وكرامته موءكدا أن حب الوطن العنوان الاسمى وبالشهداء نبنى الاوطان وندافع عنها0

ودعا حسين نايف عماشة عم الشهيد حسام للتصدى بكل حزم للمجموعات الارهابية المسلحة التى تعبث بأمن الوطن ووضع حد لكل من تسول له نفسه المساس باستقراره موءكدا ثقته بأن الوطن سينتصر على أعدائه بفضل وعى ابنائه وتضحياتهم وبذلهم الدماء والارواح رخيصة فى سبيل الدفاع عنه.

وعبر بسام نصر والد الشهيد سعيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه قائلا إننا جميعا مستعدون للشهادة فالوطن يستحق التضحية بالغالي والنفيس فى سبيل الحفاظ على وحدته واستقراره.

وفي محافظة اللاذقية شارك الآلاف في تشييع جثمان الشهيد الخفير الجمركي رامز حمامة الذي استشهد في هجوم مسلح لمجموعة إرهابية بالقرب من مفرق الضبعة بالقصير أمس الأول.

وزف جثمان الشهيد ملفوفا بعلم الوطن ومودعا بحفنات الأرز والورود وهتافات المشيعين للشهيد والوطن إلى مثواه الأخير في قرية المعيصرة.

وعبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم بشهادة ابنهم داعين للتصدي بكل حزم للمجموعات الإرهابية المسلحة التي تعبث بأمن الوطن والمواطن. والشهيد رامز حمامة من مواليد عام 1982 وهو عازب.

المقداد أمام الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: سورية تتعرض لحملة إرهابية تقوم بها مجموعات متطرفة ولحملة إعلامية مضللة

سانا

ألقى د.فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين بياناً أمام الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس أكد فيه أن الإصلاحي الأول في سورية هو السيد الرئيس بشار الأسد الذي طرح منذ توليه مقاليد قيادة سورية في عام 2000 خطة إصلاح شاملة للمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا أن ظروف الغزو الأمريكي للعراق والتهديد بمده إلى سورية ومن ثم أشكال الحصار التي فرضت عليها بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق حالت دون تطبيقها.

وعرض د.المقداد الإجراءات التي اتخذتها القيادة السورية لتلبية المطالب المشروعة للمواطنين والمراسيم والقوانين التي تم إصدارها بهذا الشأن وفي مقدمتها المراسيم المتعلقة بقوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والإدارة المحلية وحرية الإعلام مؤكدا أن جهود القيادة السورية ستجعل من سورية مثالا يحتذى به في المنطقة.

وأضاف د.المقداد أنه ورغم ماتم اتخاذه من إجراءات فان سورية مازالت تتعرض لحملة إرهابية تقوم بها مجموعات متطرفة مرتبطة بالخارج لأنها لا تريد الإصلاح كما انها تتعرض ايضا لحملة إعلامية مضللة تقوم على بث الاخبار الملفقة وتجاهل الحقائق ومنها التعتيم الاعلامي على استشهاد ما يزيد على سبعمئة من عناصر حفظ النظام.

وأوضح د.المقداد أن عملية الحوار الجارية في سورية والتي بدأت باللقاء التشاوري التحضيري لمؤتمر الحوار الوطني ومن ثم اجراء الحوار في المحافظات ليتم بعدها عقد المؤتمر الوطني الشامل للحوار تبرز رغبة القيادة في اشراك جميع أبناء الشعب السوري في صنع مستقبل سورية. وقال نائب وزير الخارجية والمغتربين ان سورية تدفع في هذه الظروف الصعبة ثمن مواقفها الداعمة لتحرير الارض العربية المحتلة ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني مضيفا أنه لو انصاعت سورية لاملاءات الدول الغربية لكانت هذه الدول تصفها على انها واحة للديمقراطية وحقوق الانسان في كل الشرق الاوسط.

وأكد د.المقداد دعم سورية لمطلب الشعب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة لدولته في الامم المتحدة وشدد على ضرورة تصدي الدول الاسلامية لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها اسرائيل ضد اهلنا في الجولان وغيره من الأراضي العربية المحتلة.

ودعا نائب وزير الخارجية والمغتربين أولئك الذين خضعوا للضغوط الامريكية والغربية لمراجعة مواقفهم وان يحكموا ضمائرهم مؤكدا أن سورية التاريخ والحضارة لن تقبل الخضوع لأي شكل من أشكال الضغوط والابتزاز وستتابع مسيرتها الحضارية الديمقراطية مهما اشتدت الضغوط وازدادت حدة الاستهداف.

وكانت وفود عديدة قد أكدت دعمها لحق سورية في استرجاع الجولان السوري المحتل وضرورة انصياع إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والانسحاب من الجولان حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.

وفي ختام اجتماعهم اعتمد الوزراء بيانا جددوا فيه إدانتهم بقوة للسياسات الإسرائيلية الرافضة الالتزام بقرار مجلس الامن رقم 497 الخاص بالجولان السوري المحتل وأكدوا رفض بلدانهم للممارسات الاسرائيلية القائمة على الاستيطان الاستعماري ومصادرة الاراضي وتحويل مصادر المياه وفرض الهوية الاسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان مطالبين اسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تطبيقا لقراري مجلس الأمن 242 و338.

كما أكد الوزراء ضرورة إلزام إسرائيل باحترام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وتطبيقها على المعتقلين السوريين في الجولان السوري والإفراج عنهم فورا.

وأدان الوزراء قرارات الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات أحادية الجانب ضد سورية معربين عن رفضهم لما يسمى قانون محاسبة سورية معتبرين إياه باطلا ولا معنى له ويمثل خرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي ولميثاق الامم المتحدة وقراراتها وعن تضامنهم مع سورية مقدرين موقفها الداعي لاعتماد الحوار والدبلوماسية في العلاقات الدولية لحل الخلافات داعين الولايات المتحدة إلى مراجعة موقفها وإلغاء هذه العقوبات. وجدد الوزراء دعمهم الكامل لقضية فلسطين العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في الاعتراف بدولته ومنحها العضوية الكاملة في الامم المتحدة.

وأدان الوزراء سياسات إسرائيل اللامشروعة وطالبوا بوقفها بشكل فوري بما فيها الانشطة الاستيطانية والاعمال الرامية لتغيير الطابع العربي والاسلامي لمدينة القدس المحتلة مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني. كما ندد الوزراء مواصلة إسرائيل حصارها الجائر على غزة وطالبوها باحترام القانون الدولي وبرفع هذا الحصار الذي يمثل عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني.

ورفض الوزراء الادعاءات التي تضمنها تقرير بالمر بشأن الوضع القانوني للحصار المفروض على غزة واكدوا عدم شرعية هذا الحصار معربين عن دعمهم الكامل للجهود الرامية لعرض هذه المسألة على السلطات القضائية الدولية المختصة.

وجدد الوزراء تأكيد دعمهم للبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه وشددوا على ضرورة انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا ومرتفعات كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر مدينين الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان. وأكد الوزراء مجددا مطالبتهم بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وطالبوا إسرائيل بالانضمام الفوري وغير المشروط إلى اتفاقية حظر الانتشار النووي كطرف غير حائز للسلاح النووي واخضاع منشآتها لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وزير الخارجية اللبناني: أمن سورية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة

سانا

جدد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور التأكيد على أن أمن سورية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة قائلا انه بحكم موقع سورية في قلب الوطن العربي فإن ما يجري فيها لا ينعكس عليها فحسب وإنما على دول المنطقة وعلى لبنان بالدرجة الاولى نظرا للعلاقة الاخوية التي تربط البلدين.

ودعا منصور خلال لقائه في نيويورك وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني إلى الوقوف إلى جانب سورية ومساعدتها للخروج من أزمتها مطالبا بإعطاء الوقت الكافي للقيادة السورية لتنفيذ الإصلاحات .

من جهة أخرى أكد منصور في كلمة له أمام اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي في نيويورك أن الاستقرار الذي ينعم به لبنان حاليا يعكره استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة باحتلال الأراضي وخرق السيادة اللبنانية جوا وبرا وبحرا ورفض إسرائيل للقرارات الدولية.

وقال منصور إننا نؤكد على أهمية الانتقال من حال وقف الأعمال العدائية إلى وقف شامل لإطلاق النار ومنع كافة أشكال التعديات الاسرائيلية على السيادة اللبنانية والتي توجتها إسرائيل مؤخرا بإرسالها احداثيات لمنطقتها الاقتصادية الخالصة تضم من خلالها ودون وجه حق أكثر من 860 كيلومترا تابعة لمنطقة لبنان الاقتصادية الخالصة.

وأوضح منصور أن معظم التحديات التي يواجهها لبنان ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها ناجمة عن استمرار الصراع العربي الاسرائيلي وعدم بلوغ عملية السلام خواتيمها.

وأكد منصور دعمه للمساعي الفلسطينية بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة مشددا على أهمية التمسك بحق العودة ورفض التوطين بكافة أشكاله تطبيقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.<hr>