أقلام وآراء محلي 158

أقـــــــلام واراء

(158)

حماس خسرت سوريا وفتح خسرت مصر .. وفصائل اخرى خسرت نفسها

بقلم: د.ناصر اللحام – عن وكالة معا

في قمة سرت الاخيرة قبل سقوط القذافي ، " تشاجر " القذافي وبشار الاسد من جهة مع الرئيس عباس من جهة اخرى ، ويمكن القول ان الامر اخذ طابع التحالف ضد رئيس السلطة والاستهزاء به وبمنظمة التحرير لصالح حركة حماس ، وحينها قال ابو مازن على المايكروفون : تفضَل يا سيادة العقيد وقم بقيادة الجيوش العربية وقطر وسوريا نحو تحرير فلسطين ونحن من ورائكم ، وهنا تدخل امير قطر وقام بتهدئة الامور .

لكن المشهد تغيّر بسرعة في السنتين الماضيتين ، فحزب الله الذي استقبل امير قطر بعد حرب لبنان في حارة حريك استقبال الابطال ، عاد ومزّق صوره واتهمه بالخيانة والعمالة مع اسياده الامريكان ، وحتى قناة الجزيرة لم تعد تبثّ خطابات السيد حسن نصر الله على قناة المباشر ولم تعد تظهر صورته على شاشتها رغم انها تبث اية ندوة في اي مكان حتى لو كانت ندوة عن تويتر !!!

وقبل سقوط القذافي كانت جماعته تعاتب حركة حماس وتلومها من خلال برنامج عشم الوطن : نحن الذين وقفنا معكم ومع حكومة غزة وارسلنا الدعم وساندناكم ضد عباس نراكم الان تقفون ضدنا وتتمنون لنا السقوط ، لكن حركة حماس اثبتت انها تلعب السياسة بطريقة تخلو من اية عواطف ، فخرجت من سوريا وغادرت دمشق الى الدوحة وبدأت تغازل عمان .

وفيما اعتبرت حماس انها خسرت سوريا تحسب انها كسبت مصر ، ولكن حركة فتح تحسب انها خسرت مصر القومية وكسبت المزيد فراحت تجري وراء المزيد من التحالفات الدولية والعربية الجديدة التي ظهرت او لم تظهر بعد على الخارطة الجيوسياسية ، ويبدو الزمن الراهن وكأنه زمن تغيير الاصدقاء والحلفاء كما يغيّر الانسان حذاءه ، زمن تسيطر فيه معادلة الكسب والخسارة و" توزيع الغنائم " . ولكن ليس على الجميع فالجبهة الشعبية ظلّت تتمسك بموقفها الدفاع عن النظام السوري مهما بلغت الخسائر وحدّقت بها النائبات . ويبدو انها ستدفع ثمنا باهظا لقاء هذا الموقف .

وبما ان كل طرف يبحث عن حلفاء جدد واصدقاء جدد ، وان الفصائل الفلسطينية الان ترى نفسها من خلال توزيع الجوائز والمكاسب وفتات العواصم واموال الحكومات العربية المنتصرة ولعنة الدكتاتوريات المنكسرة . ينقصنا ان نذكّر بمشهد واحد لتكتمل الصورة، وهو اننا لا نريد ان نكسب الحكومات العربية الجديدة ونخسر انفسنا ، فماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كلّه وخسر نفسه ، وماذا يفيد الفصائل الفلسطينية ان تستقبلنا كل العواصم العربية وتغضب علينا القدس ... ونشاهد كل محطات العالم ولا نرى القدس وهي تضيع من بين ايدينا وتقوم الاحزاب الصهيونية بتهويدها شبرا شبرا .

ذكرى استشهاد ممدوح صيدم أبو صبري

بقلم: د. جمال نزال – عن وكالة معا

أعجب من وبأمر شاب أو شابة فلسطينية دون العشرين يهتفان بملئ حناجرهما لحركة فتح ولم يشهدا من معاركها إلا النذر اليسير. شهداء فتح بالفعل بعشرات الأولوف. وجرحاها عشرات من الألوف وأسراها بضع مئات من الألوف. آخر الرصاص كان في نهاية الإنتفاضة الثانية إلى حين 2005. وقد يتساءل الغرباء عن الحالة الفلسطينية: كيف لمن لم يشهد حرب الكرامة وحرب 1982 والإنتفاضتين - وهي الوقائع التي كانت فيها فتح أسدا من فولاذ أن يفهم: ما فتح؟ الجواب هو كتب التاريخ. وإن حرقتها الفضائيات؟ لن تروح. أعجب من شباب فتح وكيف يذكرون. لكني لا أعجب من كاتب هذه الكلمات وسنواته ال 41 يستحضر ذكرى عضو لجنة مركزية استشهد في سنة ميلادي أي 1971.

ممدوح صيدم. أستشهد وهو في 31 من العمر. نعم كان لفتح عضو لجنة مركزية دون الثلاثين! نقولها لمن يحسد حماس اليوم أن كانت فتح تودع في عام 1971 واحدا من صانعي فكرة الحرب الفلسطينية العابرة للقرون من أجل استعادة وطننا السليب.

نجل عضو اللجنة المركزية الاصغر سنا هو الوزير الاصغر سنا في تاريخ السلطة الوطنية. من يعرف وزير الإتصالات في حكومة أبي علاء الأخيرة؟ وهذا سطر فقط عن فتح والشباب وإن بدا أنها تنساهم أحيانا. لم أنشأ مع صبري. بل تعرفت إليه متأخرا نسبيا. اسعدني في عام 2004 أن السلطة الوطنية تعين وزراءا في سني! جسارات نادرة في تاريخنا الحديث. في هذا التاريخ بالضبط شرفني الرئيس أبو مازن بالدعوة إلى مكتبه للتعرف علي. واقترح أن أساهم بمجهود إعلامي للسلطة الوطنية بعد مضي سنوات طويلة على انتسابي لفتح عام 1986! كيف يشعر من انضم لفتح عام 1960 وهو يقرأ سطرا كهذا؟؟ هي فتح. وظللت أتفاءل بهذا التاريخ بطريقة لا شعورية. ثم انتبهت إلى أنه ذكرى رحيل عضو لجنة مركزية. فصار لي سببان لاستحضاره. وكلاهما مبعث اعتزاز في نفسي الفتحوية قبل كل شيئ.

في صبيحة يوم انتخاب أمانة سر المجلس الثوري وقفت مع مجموعة من اعضاء المجلس الثوري وكان صبري مرشحا ويبدو عليه رغم التفاؤل والإبتسام شيئ من الترقب وعيناه تتحركان أكثر من المعتاد. وكان من بين الحضور الحاج طلال سفير فلسطين في اليونان. فأخذ يحدث الواقفين ومنهم صبري عن آخر ايام الشهيد أبو صبري. وقال مخاطبا صبري: كنا في المستشفى وكنت أحملك على كلتا يدي فوق سرير الوالد في عام 1971. حاولت أن أغير الموضوع. لكن الحاج طلال اسهب في شرح اللحظات الأخيرة بحياة الشهيد وطفله الوحيد أصغر من ثلاثة شهور. وخشيت أن تحد هذه الذكرى من اندفاع الطاقة الذهنية لرجل يحتاجها في يوم طويل. فتبسم صبري وقال: صباح اليوم تعلمت إبنتي المشي! وهي إشارة للتفاؤل. سيكون لها ولبنات جيلها مشوار طويل وعساه في دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة لا في "غزة محررة" على طريقة خاطفي مصيرها ولا في دولة بحدود مؤقتة. أرى أن فتح كبيرة في كل مقاس. وأكبر ما فيها هدفها وناسها. وكم أكره أن تكون فتح ثانيا. إذا كلما صارت فتح ثانيا تكون فلسطين أخيرا. صن فتح كنت!

أزمة القانون الدولي... والقضية الفلسطينية!!

بقلم: المحامي إبراهيم شعبان – عن جريدة القدس

يسود اعتقاد كبير لدى شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني مفاده تأكيد او نفي أن القانون الدولي لوحده كفيل بحل القضية الفلسطينية وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي أو حتى النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. لذا ترى بعضا من هذه الشرائح تقف على بابه مستجدية حلا للقضية الفلسطينية وفق قواعده، والبعض الآخر فقد ثقته فيه فبدأ يلعنه ويقرّعه باعتباره قانونا كافرا أو عاجزا أفرزه مجتمع دولي كافر أو عاجز وترعاه هيئة كافرة أو تابعة للولايات المتحدة الأمريكية تسمى: هيئة الأمم المتحدة.

ابتداء، لا بد من توضيح بسيط يتصل بطبيعة القانون الدولي واختلافه جذريا عن القانون الداخلي وبخاصة في موضوع الجزاء. فالقانون الداخلي ينفذ بيسر وسهولة عبر استعمال القوة ومنها القوة المسلحة على كل من يخالفه. بكلام آخر، الجزاء بجميع صوره جاهز وحاضر لكل من يخالف القانون الداخلي ولو تراخى هذا الجزاء أحيانا. فالتعويض والبطلان والحبس جزاءات فعالة تجعل أي شخص يفكر مرتين قبل مخالفة القانون الداخلي، لعلمه أنه سينصاع لحكم القانون الداخلي أخيرا، حتى لو كان ذو منصب رفيع.

أما في القانون الدولي فالأمر جد مختلف، إذ يختفي الفرد وتحل محله الدولة، ذلك الوحش الذي يبتلع كل شيء في طريقه عبر قوته، ويكتسي برداء السيادة الواقي من أي تدخل خارجي. صحيح أن هناك فصلا خاصا بالجزاءات الدولية للدول هو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الموقع عام 1945 يتعلق بقطع الإتصالات السلكية واللاسلكية والإقتصادية والدبلوماسية والثقافية والحصار والحرب، لكن تطبيقه على الدول يكون أحيانا في غاية الصعوبة، ومرهونا ببواعث سياسية غير قانونية ومصالح ذاتية.

فمثلا صدر قرار من محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة في عام 1986 في قضية ثوار الكونترا والنظام السانديستيني في أمريكا الجنوبية. فماذا استطاعت هيئة الأمم المتحدة أن تفعل إزاء ذلك القرار؟ وهل استطاعت تنفيذه ؟ بل وماذا حصل لقرار صادر عن أعلى محكمة دولية؟! وهل كان بالإمكان وضع الولايات المتحدة في سجن أو فرض غرامة عليها كالمواطن العادي؟! ولماذا نذهب بعيدا، فقد أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا في موضوع الجدار عام 2004 بينت فيه عدم قانونيته، فهل انصاع الإسرائيليون لهذا القرار؟ حتى محكمتهم العليا لم تنصع له ورمته في سلة المهملات. وهل فرض على الإسرائيليين أي جزاء ولو كان بسيطا لمخالفتهم القانون الدولي ممثلا في حكم أعلى محكمة دولية؟!

لنأخذ مثالا معاكسا، حينما قام العراق بغزو الكويت عام 1990، فقد قامت الولايات المتحدة باستصدار العديد من القرارات الفعالة من مجلس الأمن الدولي ضد العراق خلال أسبوع واحد من الغزو، وفرضت عليه كثيرا من العقوبات حتى وصلت الدواء، وانتهى الأمر بتشكيل جيش من ثلاث وثلاثين دولة يرفع علم الأمم المتحدة لتحرير دولة الكويت (بلغت قرارات مجلس الأمن الخاصة بالنزاع العراقي الكويتي 77 قرارا ). وهذا يذكرني انه في عام 1967، وبعد غزو إسرائيلي لأراضي دول عربية ثلاث هي سوريا ومصر والأردن، صدر عن مجلس الأمن الدولي قرار ضعيف ركيك غير مربوط بالفصل السابع ، أقرب منه إلى التوصية والنصح والإرشاد حمل الرقم 242 بعد خمسة أشهر ونصف من المناورات الدبلوماسية الأمريكية والبريطانية.

أما صدور قرار بشأن القدس من مجلس الأمن، فقد تأخر صدوره أحد عشر شهرا وقطعا بدون ربط بالفصل السابع الخاص بالجزاءات الدولية. فلكم أن تتخيلوا هذه المفارقة وازدواجية المعايير، مع أن هذه القرارات وغيرها تزعم تطبيق القانون الدولي.

وحتى نكون دقيقين، استعمل القانون الدولي لضرب الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وفي أحيان أخرى كان رافعة هامة لذات الحقوق وتأكيدها. ولا أدل على ذلك الإخلال من قراري الإنتداب على فلسطين وقرار التقسيم لفلسطين. ففي حالة الإنتداب لم يكف بريطانيا وعد بلفور بل قامت من خلال عصبة الأمم بتضمين هذا الوعد المشئوم صك الإنتداب الأممي. وبذا استغل القانون الدولي من خلال منبر عصبة الأمم لإقامة دولة يهودية في فلسطين. وما لبث أن زاد الإستغلال بشاعة حينما قامت هيئة الأمم المتحدة وريثة عصبة الأمم بتقسيم فلسطين عام 1947 عبر القرار 181 إلى دولتين ووضعت نظاما للتدويل لمدينة القدس.

في المقابل قامت الأمم المتحدة وقبلها عصبة الأمم برفد القانون الدولي بقرارات على درجة عالية من الأهمية. فمثلا تبنت عصبة الأمم تقرير لجنتها لفلسطين عام 1930 بخصوص حائط البراق حيث أكدت أنه ملك إسلامي خالص وللمسلمين كامل الحقوق العينية عليه، وأصدرت القرار 194 الخاص بحق العودة.

وأصدرت هيئة الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن قرارات هامة بشأن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، ومنع أي تغيير في مدينة القدس واعتباره باطلا ولاغيا، وإدانة الضم والإستيطان في القدس، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة بما فيها القدس، ورفض الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالغزو العسكري وبالقوة المسلحة، وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. لكن دور الأمم المتحدة بشان الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ومدينة القدس في تراجع مستمر منذ اتفاقيات أوسلو. ولعل ما جرى لطلب فلسطين قبولها عضوا كاملا في الهيئة خير دليل على ما نقول.

القانون أحد أدوات السياسة سواء في الحقل الداخلي أو في الحقل الخارجي يرافقه الإقتصاد والقوة المسلحة والإجتماع والدين، لكن بروزه كوسيلة سياسية يتخذ بعدا أكبر في الحقل الدولي. القانون الدولي نصير الدول الضعيفة والشعوب المحتلة، وبخاصة بعد تبني حقوق الإنسان شعارا وجوهرا. المشكلة تقع في تسييس الجزاء الدولي وبالتالي يفقد القانون الدولي أو يكاد إلزاميته، ويغدو مجرد نصح وإرشاد.

المشكلة أن إسرائيل لا تعترف بالقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان للتطبيق على الأراضي المحتلة جميعا وتصرفاتها تشير إلى أنها فوق القانون الدولي، ولعل تقرير القاضي الصهيوني ليفي خير دليل على أن للكذب ألوان عدة أما الحقيقة فليس لها إلا لون واحد. ويزيد الطين بلّة أنها ضمت القدس العربية وأخضعت مواطنيها للقانون الإسرائيلي. وتقوم الدولة الأمريكية بحماية الدولة العبرية من أية جزاءات دولية محتملة في المحافل الدولية وتزعم في الوقت ذاته أنها تطبق القانون الدولي تماما كإسرائيل ذاتها.

وبالرغم مما يحيط بالقانون الدولي من نواقص في التطبيق وبخاصة في القضية الفلسطينية، ورغم ما شابه من انحرافات في التطبيق من المجتمع الدولي والهيئات الدولية بخصوص الحقوق الفلسطينية، إلا أنه لا حيدة عنه، فهو الملاذ الأول والأخير ويجب التمسك به رغم الهنات والسقطات. ولكن يجب العمل على العوامل الأخرى التي ترفده لأن الحجر المتدحرج لا يتوقف إلا في أسفل المنحدر، فليس من عصفور يحلق عاليا إلا بجناحيه!!

الخريجون وسوق العمل الفلسطينية

بقلم: حديث القدس - عن جريدة القدس

قبل أيام أعلنت نتائج التوجيهي ونجح عشرات الآلاف ممن ابنائنا الطلاب والطالبات. وهم في مفترق طرق حيث العديد منهم حائرون في التخصص الجامعي الذي يختارونه. وقبل ذلك باسابيع قليلة كانت جامعاتنا الفلسطينية تحتفل بتخريج دفعاتها السنوية من حاملي الدرجة الجامعية الاولى، وفي التخصصات المتوفرة في تلك الجامعات.

هنا نود الإشارة إلى مجال مفتقد في المدارس الفلسطينية الثانوية خاصة :وهو الإرشاد المهني. وهذا المجال متوفر في العديد من الدول، وما احوجنا في بلادنا إليه بسبب كثرة الخريجين من ناحية، وقلة فرص العمل من الناحية الأخرى.

والمرشد المهني هو خبير في قياس القدرات والميول والاستعدادات لدى الطلاب، ويمتلك مؤهلات في علم النفس كذلك تساعده في مساعدة الطلاب على اختيار التخصص الذين يميلون إليه ويبدعون فيه. وبالتالي لا يعتمد الطالب في توجهه الجامعي على توقعات الأهل والمجتمع.

ولو استجاب الطلاب جميعا لهذه التوقعات لكان الجميع اطباء أو مهندسين أو محامين او مديري أعمال. لكن احتياجات سوق العمل هي التي تعرض التخصصات التي يمكن لمن يختارها أن يجد فرصة العمل اللائقة، بدلا من الانضمام إلى صفوف العاطلين عن العمل.

والمطلوب هو إيجاد مؤسسة حكومية متخصصة في دراسة الاحتياجات اللازمة في سوق العمل، من خلال اتصالها المباشر مع مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة في المجالات الاقتصادية كلها، من زراعة وصناعة وتجارة وسياحة وخدمات، وتوفر قاعدة بيانات متطورة لدى مثل هذه المؤسسة تقوم بتوزيعها على المدارس والجامعات عن طريق المرشد المهني.

ويمكن للنقابات ان تلعب دورا هاما في توعية الطلاب بفرص العمل إن وجدت او بعدم وجود فرص عمل في المهن التي تختص بها كل نقابة. وعلى سبيل المثال، فقد نشرت نقابة أطباء الأسنان مؤخرا بيانا مدعما بالإحصائيات حول عدد أطباء الاسنان في البلاد، وعدد العاطلين منهم عن العمل.

وتستطيع نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين وسائر النقابات المهنية نشر بيانات من هذا القبيل، تسهم في تعريف الطلاب بالتخصصات المغلقة – إن جاز التعبير- والتخصصات المفتوحة في سوق العمل، وذلك انتظارا لإقامة مؤسسة تهتم حصرا بهذا الموضوع.

إن دخول الطلاب والطالبات إلى الجامعات بناء على توقعات وأحلام قد لا تكون لها صلة بالواقع يلحق الضرر بهم، وبالاقتصاد الفلسطيني. والمطلوب أن تراعي الجامعات احتياجات السوق وأن تطرح التخصصات التي توفر هذه الاحتياجات. وهذه مهمة ليست بالسهلة لكنها تستحق المباشرة بها خصوصا ونحن على أبواب سنة جامعية جديدة، وسنة دراسية جديدة كذلك بالنسبة لطلاب التوجيهي الذين سيتخرجون في العام القادم، وامامهم الحيرة نفسها، والاختيارات الصعبة أو المستحيلة ذاتها.

علامات على الطريق - منطق غريب جدا!

بقلم: يحيى رباح – عن جريدة الحياة

لا أعرف مدى دقة ومصداقية التقارير الصحفية, التي صدرت عن صحيفة هآرتس الإسرائيلية, نقلا عن صحيفة برومكس – لم أسمع بها من قبل – التي نقلت بدورها تصريحا للسفير البريطاني السابق في إسرائيل, الذي يقول فيه بأن الضغط على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها تجاه السلطة الوطنية, يأتي عن طريق وقف الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة, فتعود إسرائيل لتصبح هي التي تتحمل المسؤولية عن الفلسطينيين تحت الاحتلال!

منطق عجيب فعلا, وهذا المنطق يذكرنا بالمثل العربي القديم الذي يتحدث عن رجل يحاول إغاظة عدوه, فيقوم هذا الرجل بجدع أنفه, أي أنه يؤذي ويشوه نفسه لكي يغيظ عدوه!

معروف أن الاحتلال, أي احتلال, هو وجود باطل وغير شرعي, وبالتالي فإن كل التداعيات والممارسات التي يقوم بها هذا الاحتلال هي باطلة وغير شرعية!!! فما بالكم حينما يكون هذا الاحتلال هو الاحتلال الإسرائيلي وهو أبشع احتلال في التاريخ الإنساني؟ احتلال ينازعنا على كل شيء, ينازعنا على أرضنا التي احتلها بقوة السلاح, وعلى مياهنا التي يسرقها من جوف أرضنا في وضح النهار, وينازعنا على ذاكرتنا وتراثنا الإنساني, ينازعنا من خلال قوانين شاذة لم نر مثلها في زمن التتار أو الهكسوس, بل لم نر مثلها في ظل النازية نفسها, وآخرها إدمون ليفي الذي يجيز لقطعان المستوطنين الإسرائيليين, اغتصاب أرض الفلسطينيين بالقوة, علناً وعلى رؤوس الأشهاد, ثم الذهاب بعد ذلك لتسجيلها في الطابو الإسرائيلي, وكأن شيئا لم يحدث, أي شرعنة السرقة والاغتصاب بوضعها في مستندات رسمية! وكذلك قانون تانير الذي يحاكم على أساسه المناضلون الفلسطينيون في محاكم عسكرية في غرف صغيرة مغلقة, دون أن يتوفر للفلسطينيين حق الدفاع المشروع, وإنما المحكمة العسكرية تحضر المتهم الفلسطيني, وتحضر أمامه شخصا تقول عنه انه شاهد اثبات, يشهد بأنه رأى الفلسطيني «المخرب» وهو يرتكب جريمة القتل المزعومة, وحين إذ, يحكم القاضي الإسرائيلي الذي يجلس في منصة القضاء ما شاء من الأحكام ضد هذا المواطن الفلسطيني!

هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس كل هذا الشذوذ, وكل هذا الاختراق الحاد, للقانون الدولي والإنساني, لم يعد حتى يتستر على نفسه في السنوات الأخيرة, والآن, في ظل الائتلاف الذي يقوده نتنياهو, فإن الممارسات الإسرائيلية تصل إلى حد الذروة, ذروة العربدة والاستهتار, لأن نتنياهو على رأس هذا الائتلاف سلم القيادة للمستوطنين وقطعانهم, وللمتدينين وجنونهم, وأصبحت الأدلة على تورط إسرائيل واضحة ومكشوفة ومفضوحة للجميع.

ومن يريد أن يحتج على هذا الشذوذ الإسرائيلي, فإن الطريق واضح, وهو تطبيق القانون الدولي! تطبيق القوانين في الاتحاد الأوروبي, بحيث تكون هناك عقوبات حقيقية متدرجة, مثل مقاطعة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق أرض الفلسطينيين دون غطاء شرعي, لأنه لا شرعية للاحتلال, أو ملاحقة رؤساء المستوطنين الذين يسرقون الأرض ويعتدون على أهلها الفلسطينيين, أو ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين الذين يجعلون حياة الفلسطينيين شبه مستحيلة أو معاقبة الحكومة الإسرائيلية نفسها التي تحطم بتعمد ركائز الاقتصاد الفلسطيني, وتقوم جرافاتها تحت حراسة الجيش باقتلاع الأشجار وحرق المزارع, ومنع التصدير, ومنع قدوم المستثمرين.... الخ هذا المسلسل الإسرائيلي البشع.

أما أن يقوم أحد باقتراح يحكمه منطق غريب, فهذا أمر يثير التساؤلات, لأن السلطة حين قامت فإنها قامت على قاعدة حقوق فلسطينية ثابتة, وعلى قاعدة التزام المجتمع الدولي.

كلما وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية في مأزق أمني أو مالي أو اقتصادي, نرى أصواتاً تنادي بأشياء غريبة عجيبة, مثل حل السلطة, أو قطع المساعدات عنها, لماذا؟ فيأتي الجواب غير المنطقي ليقول:

نفعل ذلك لتتحمل إسرائيل المسؤولية! لماذا كل هذا اللف والدوران؟ وأين أذنك يا جحا كما يقول المثل؟ ولماذا الرئيس الأميركي باراك أوباما معني أولاً وقبل كل شيء بحماية إسرائيل وأمنها من أية احتمالات؟ لماذا لا يلتزم بالضغط على إسرائيل التي تحميها أميركا بالمطلق؟

و هذا السؤال الذي يبدو ساذجا للغاية – لشدة بساطته ووضوحه – مطروح على المجتمع الدولي، فإسرائيل تقوم بكل أفعالها الإجرامية دون تستر, دون مواربة, والتقارير الدولية تؤكد على الانتهاكات الإسرائيلية, تقارير البنك الدولي, تقارير الأمم المتحدة, تقارير الدول المانحة تقارير مجلس حقوق الإنسان... الخ, كل هذه التقارير تؤكد مسؤولية إسرائيل المباشرة عن تعطيل وتحطيم عملية السلام , وعن الأذى المتنوع الأشكال والألوان ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وشعبها في الضفة والقدس وغزة, فلماذا لا يكون الرد على إسرائيل مباشرا, وجديا, وصريحا, ومؤثرا؟

التطرف الصهيوني يستحث نقيضه

بقلم: عادل صادق – عن جريدة الحياة

بدا ان منطق الحكم العلماني، يواجه الآن في إسرائيل مقاومة من نوع آخر، من طرف ذوي المنطق الآخر، وهو الأصولي النقيض للدولة المدنية العلمانية. ذلك على الرغم من أن إسرائيل، التي توحي للغرب الديموقراطي بأنها علمانية بامتياز؛ لا تفارق جوهرها اليهودي الأصولي، غير أن لهذا التلازم بين القشرة العلمانية المتلطية بالديموقراطية، والسياقات الأصولية التي هي بوصلة الدولة والمجتمع ومبرر المشروع الصهيوني؛ اتخذت لنفسها آليات أصبح المجتمع الرأسمالي الإسرائيلي ينوء بها. فلم يعد هذا المجتمع يُطيق الاستثناءات التي يتحصل عليها الأصوليون «الحريديم». فهؤلاء يأخذون كل شيء، ولا يعطون شيئاً سوى ثرثراتهم المتطرفة والزاجرة للآخرين، بل إنهم كلما أخذوا المناخ الإسرائيلي العام، الى حرب عدوانية، تراهم لا يشاركون ولا يقاتلون، لأنهم مستثنون من الانتساب للجيش أصلاً!

فقد انسحب «كاديما» من الحكومة، بعد عشرة أسابيع على إعادة تشكيلها بمشاركته. وكان شرط موفاز أن يتم تفعيل القانون البديل للقانون الذي يُعفي «الحريديم» من الخدمة الإجبارية في الجيش. وبعد أن وافق نتنياهو على هذا الشرط وأظهر حماسة كاذبة له، لكي يفلت من ضغوط أخرى ومن انتخابات مبكرة. وعندما اختلف وغيّر رأيه وعاد الى تحالفه الطبيعي مع اليمين الأصولي المتطرف والى ما يُسمى التيار «القومي» المتطرف؛ انسحب حزب «موفاز» وسرعان ما بدأت الحرب الكلامية ليُسمع من جديد الحديث عن خداع نتنياهو وتلاعبه.

الآن، وأمام انسداد داخلي فضلاً عن الانسداد الإقليمي، تتصاعد الدعوات الى انتخابات مبكرة، أي قبل شهر نيسان من العام المقبل. وفي هذا الخضم، التقطت المناسبة زعيمة حزب العمل شيلي يحيموفيتش، فأسهبت في الحديث عن نتنياهو كظاهرة للزعامة الملفقة التي تصنعها منظومة للعلاقات العامة (على الطريقة الأميركية) ويؤدي رئيس الحكومة في إطارها دور لاعب السيرك البارع. وبعد هذا التطور الأخير، أظهرت استطلاعات الرأي المزيد من الهبوط الذي يلامس الاندثار، لحزب «كاديما» كما أظهرت تراجع «الليكود» واستفادة حزب العمل من فصول اللعب في هذا السيرك اليميني الأكثر تطرفاً!

الموضوع الفلسطيني، لم يكن في واجهة النقاشات الدائرة. لكن الانهيار السريع لتحالف نتنياهو وموفاز، أثار في الهوامش حديثاً حول صواب موقف تسيبي ليفني التي رفضت الدخول أصلاً في حكومة نتنياهو على اعتبار أن هذا الأخير، يحسم مواقفه دائماً لصالح التوجهات الأكثر تطرفاً في أصوليتها. وربما تفسح أزمة حكومة نتنياهو، خلال المسافة الزمنية التي تبقت على موعد الانتخابات، المجال لشروحات صهيونية تتعلق بغباء «اليمين» الذي لم ينتهز الفرصة المواتية للدخول في عملية تفاوضية جادة، تأمل إسرائيل أن تخرج منها بتسوية تاريخية مناسبة.

التيار الصهيوني الذي يتطلع الى اختطاف تسوية تاريخية تناسب المشروع الصهيوني، يعيب على التيار الحاكم حتى الآن، أنه أدخل المنطقة والتسوية وعلاقات إسرائيل مع الجوار العربي في متاهة لا مخرج منها.

وباعتبار أن كل الاجتهادات والمقاربات الحزبية الإسرائيلية حول التسوية، عقيمة واستعلائية وغير واقعية، سواء يمينها الأقصى أو يمين الوسط؛ فإن صعود أسهم التطرف الأصولي اليهودي، سيكون من شأنه أن يستحث بالضرورة صعوداً أصولياً في المنطقة العربية، وهذا سيكون البديل الطبيعي أو التعبير الطبيعي عن حال القنوط، بل سيكون الرد المتوقع على العجرفة والتمسك بمنطق الاحتلال العنصري الذي لا ينكر حقوق الطرف الفلسطيني وحسب، بل ينكر سمات وجود وإنسانية هذا الطرف تماماً!

الانهيار

بقلم: حسن البطل – عن جريدة الايام

ألا يُمكن تعديل الجملة السائدة الشهيرة: "إن سكتَّ مُتّ، وإنْ نطَقْتَ مُتّ.. فقلها وَمُتْ، إلى: إنْ كتبتَ أخطأتْ، وإنْ استنكفْتَ أخطأتْ، وإن لم تكتب ندِمْت!

يُبنى "الموقف" على الحقيقة، وهذه على "المعلومة". ما العمل إن كان للحقيقة وجوه، وللمعلومة فيضٌ من الحقائق المتضاربة والموجّهة؟

مثلاً: غوبلز، وزير الدعاية النازي، اعتمد الكذب الفاضح وكرّره، لكن أبرز جهاز دعاية بريطاني BBC اعتمد على "دسّ السُمّ في الدَّسَمْ" وكان يحكي الوقائع "الصغيرة" للحرب بأمانة 99% مثلاً.. ومن ثم يدسّ "الخدعة" الكبرى بنسبة واحد بالمائة؟

لا تتحدث حول استعداد الحلفاء للنزول البحري على شاطئ كاليا الفرنسي، وهو الأقرب، ثمّ النزول على شاطئ نورماندي، وهو الأبعد.

كانت هناك محاولات إنزال صغيرة سبقت الإنزال الكبير، وكانت قاسية في خسائر الحلفاء.. لكن BBC كانت تُضخّم الخسائر أكثر من الجيش النازي، فصار ضباط هتلر يُصغون إلى 99% من الحقائق الصغيرة ويقعون في فخّ 1% من الخدعات الكبيرة.

من قديم، قالت العرب إن "الحرب خدعة" ومارسوها جيداً نسبياً في حرب أكتوبر 1973 في ما يسمّى "التضليل الاستراتيجي" أي "التقييم" على النوايا الحقيقية. هذا في غير زمن ثورة المعلومات، ومحاولات توجيهها والسيطرة عليها.

ول اسحاق شامير: من أجل أرض إسرائيل يجوز الكذب. الولايات المتحدة أدارت بذكاء ماكينة ضخمة من الكذب حول "أسلحة الدمار الشامل" العراقية استناداً إلى واقعة الـ 39 صاروخاً عراقياً (سكود ـ الحسين) سقطت على إسرائيل في الحرب التي سبقت حرب انهيار العراق التام: جيشاً، ونظاماً، ودولة، وقبل ذلك كذبة التحصينات العراقية الخرافية في الكويت بعد غزوها من الجيش العراقي، وفي الإطار هذا تضخيم قوة جيش العراق إلى "الجيش الرابع" في العالم.

الانهيار العراقي كأنه متسلسل، حتى بعد "الانسحاب الأميركي".

حالياً، سورية: نظاماً وجيشاً وبلداً في خطر الانهيار، ربما على النحو العراقي، وربما أدهى على نحو "يوغسلافيا"، علماً أن بداية الانهيار السوري كانت في انهيار الفكرة العروبية السورية، عندما انضمت سورية إلى الحرب على العراق. لماذا؟

في سورية، وحدها من بين الدول العربية تربّى السوريون على القول: القطر العربي السوري. على هذه العقيدة، وهي قديمة ولكن استند إليها النظام البعثي السوري، بُني الحزب، وعلى الحزب بُني النظام، وعلى النظام بُني الجيش، وعلى الجيش بُني الحكم الاستبدادي: الأسد الكبير الحكيم، ثم الأسد الصغير الأحمق "في العراق صدام الشرّير القاسي، وفي سورية بشار، وفي ليبيا القذافي.. وربما في مصر مبارك).

الباعث الحقيقي لتدمير العراق هو قصة الـ 39 صاروخاً على إسرائيل؛ والسبب الحقيقي لتدمير سورية هو إطلاق حزب الله صواريخ "على حيفا وبعد حيفا" وجميعها كانت صواريخ بإنتاج سوري، كما اعترف نصر الله.

لإسرائيل أن تغتال العلماء الإيرانيين، ومن قبلهم المصريين، وأيضاً قادة في حزب الله.. والآن اغتيال عالم صواريخ سورية في باب توما برتبة لواء، هو وجميع أفراد عائلته، وللجيش الحر السوري أن ينسب إلى قواه الخرافية تصفية جنرالات إدارة الأزمة في سورية، وحتى "اغتيال" عمر سليمان؟!

من أسلحة الدمار الشامل العراقية، الى المشروع النووي الإيراني، إلى "محور الشر" من طهران لدمشق للبنان، إلى بدء حملة عالمية لتدمير سورية.

منذ متى صدر القرار؟ من العام 2006 وتجرُّؤ حزب الله على ضرب العمق الإسرائيلي بصواريخ سورية الصنع، بعدما كانت الصواريخ كورية وروسية الصنع.. وأيضاً، منذ تزويد روسيا لسورية بما يُقال إنه "أقوى دفاع جوي صاروخي في العالم" بعد تحليق الطيران الإسرائيلي فوق قصر الرئاسة السوري في اللاذقية، وتدمير بداية مفاعل نووي سوري في الصحراء، وأخيراً تزويد روسيا لسورية بأحدث الصواريخ البحرية.

بشار المستبدّ والأحمق يفكّر كالتالي: إذا انتصرت الصين على "ربيع بكين" وإيران على "ربيع طهران" وروسيا على "ربيع التمرد في الشيشان"... فلماذا لا يستطيع قهر الانتفاضة الشعبية؟ حساباته غلط، والتحالف ضد سورية لا طاقة للنظام وجيشه به. الحقائق متضاربة، والكذبة كبيرة، والانهيار السوري ربما أخطر من الانهيار العراقي.

إسرائيل: تغيرات في الخارطة السياسية وثبات الاحتلال

بقلم : أشرف العجرمي – عن جريدة الايام

إعلان حزب "كاديما" عن الانسحاب من الحكومة، بعد الفشل في التوصل إلى حل في موضوع قانون التجنيد الجديد الذي من المفروض أن يحل مكان القانون الحالي (قانون طال)، يؤذن بتغيرات في الخارطة الحزبية والسياسية في إسرائيل. فعمر الحكومة لن يطول إلى نهاية ولايتها القانونية أي حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام القادم، حتى لو لم تسقط بفعل التصويت على قانون التجنيد الجديد المرفوض من حزب "كاديما"، فإنها ستسقط بسبب الموازنة العامة التي من المفروض أن تقر حتى نهاية هذا العام.

حزب "كاديما" لم يعد موحداً بعد نجاح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في استقطاب عدد من أعضاء الكنيست التابعين له، حيث رفع ثمن الانضمام إليه إلى منصب وزير أو نائب وزير لكل عضو كنيست يترك "كاديما" وينضم لحزب "الليكود"، وحتى الآن هناك عدد من أعضاء الكنيست من "كديما" غير محدد بشكل نهائي، ربما يكون ستة أو أقل أو أكثر حسب مزاد البيع وعروض الإغراء، سينضمون لـ"الليكود". وعملياً هذا يقضي على "كاديما" الذي قد يتحول إلى حزب هامشي . ومن المؤكد أن رئيس الحزب شاؤول موفاز أكبر الخاسرين بإجماع المحللين الإسرائيليين، لأنه سارع للانضمام إلى حكومة نتنياهو على اعتقاد أن نتنياهو سيتخذ خطوات سياسية جادة تبرر وجوده في هذه الحكومة سواء على صعيد العملية السياسية أو حتى في الأمور الداخلية من قبيل إقرار قانون تجنيد جديد يساوي بين المواطنين كما يقولون في تحمل العبء. وبعد تأكد موفاز أن لاشيء سيحصل وأن وجوده في الحكومة هو فقط لإطالة عمرها بدون أي مكسب يمكن أن يساعده في الانتخابات القادمة، وحتى يستقوي فيه على منافسيه في الحزب والمعارضين لفكرة الانضمام للحكومة، اضطر للخروج من الحكومة وصارت خسارة موفاز و"كاديما" محققة. في استطلاع الرأي الأخير الذي نشر في إسرائيل يوم الجمعة الماضي حصل "كديما" على 7 مقاعد فقط بخسارة 4 مقاعد عن الاستطلاع الذي سبقه. وليس واضحاً كيف سيكون وضع "كاديما" النهائي قبل الانتخابات التي ربما تجري في بداية العام القادم، وهل سيعود إيهود أولمرت للحزب بعد تبرئته من تهمة الفساد أم سيشكل حزباً جديداً.

ربما يكون حزب "العمل" برئاسة شيلي يحيموفيتش أكبر المستفيدين لأنه كان مصراً على مسألة تقديم موعد الانتخابات ورفض إلغاء توصيات لجنة بليسنر التي اقترحت صيغة قانون بديل لقانون "طال" الذي يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، ولأنه يتبنى مطالب حركة الاحتجاج الاجتماعية، التي تمثل رأي غالبية الشباب في إسرائيل. وربما يؤثر فشل الائتلاف بين موفاز ونتنياهو على حصة "الليكود" في الكنيست القادمة فشعبية "الليكود" انخفضت وربما تواصل الانخفاض مع تواصل الاحتجاجات الاجتماعية، ومع سن قانون يمنح المتدينين فرصة لتأجيل الخدمة العسكرية، وأفضلية وامتيازات للذين يخدمون في سن مبكرة.

على كل الأحوال يبدو أن الخارطة الحزبية ستمر بتغيرات قد لا تكون جوهرية باستثناء تراجع أحزاب وتقدم أحزاب جديدة، مع احتمال ظهور حزب أو أحزاب جديدة في الكنيست القادمة. ولكن هذا على ما يظهر لن يغير من الطابع اليميني ويمين الوسط للبرلمان القادم. والشيء الرئيس الذي سيغيب عن الأجندات الحزبية في إسرائيل هو العملية السياسية مع الفلسطينيين، فهذه لم تعد أولوية لدى الأحزاب الكبيرة، والصراع سوف يكون على الأجندة الاجتماعية على الأغلب. والثابت الوحيد في السياسة الإسرائيلية هو مواصلة البناء الاستيطاني في المناطق المحتلة وفي المقدمة منها القدس الشرقية.

وأفضل معبر عن السياسة الإسرائيلية التي باتت تمثل رأي قسم كبير من الساسة هو ما قاله الخبير القانوني ألن بيكر عضو لجنة "ادموند ليفي" سيئة الصيت، التي اعتبرت أن الشعب الفلسطيني موجود في المكان الخطأ فقط وأن الاستيطان شرعي، فقد قال بيكر أنه" لا يوجد احتلال، لكن يوجد سكان تتم إدارة شؤونهم من دون سيادة ومع قيود، وهذه فعلاً ملامح احتلال. وهذا وضع مقبول". ويعني هذا أن الأرض هي ملكية إسرائيلية ولكن ماذا يفعل الإسرائيليون المساكين عندما استعادوا أرضهم ووجدوا عليها سكانا. فالاستيطان مسألة قانونية ولا غضاضة فيها، وعلى إسرائيل فقط التفكير في كيفية التعامل مع السكان الفلسطينيين الذين وافقت إسرائيل على إدارة شؤونهم.

نحن إذاً أمام واقع سياسي إسرائيلي لا يعترف حتى بالاتفاقات الناقصة والانتقالية التي تم توقيعها مع إسرائيل والتي تتحدث عن انسحاب إسرائيلي من غالبية المناطق المحتلة باستثناء المستوطنات والمواقع العسكرية التي يتم التفاوض عليها في مفاوضات التسوية الدائمة. فاتفاق "أوسلو" لم يعد قائماً إلا في بعض البنود التي تهم إسرائيل وخاصة مسألة التنسيق الأمني والاتفاق الاقتصادي "اتفاق باريس" الذي يطبق بصورة انتقائية ويحرم فيه الفلسطينيون من حقوق أساسية بما فيها جزء مهم من فواتير المقاصة المحصلة لصالح السلطة الوطنية.

هكذا سيبقي الوضع على حاله سواء جرت الانتخابات الإسرائيلية في موعدها الطبيعي أو جرى تقديمها وسواء بقي حزب "كاديما" أو تلاشى، أو تقدم حزب "العمل" أو تراجع. هناك واقع سياسي إسرائيلي معاكس لتطلعات الشعب الفلسطيني، وهناك واقع إقليمي ودولي صعب وغير مساعد، ولكن الأهم ما هو الواقع الفلسطيني وما هي خياراتنا للمستقبل القريب والبعيد؟!<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً