الملف المصري 122

الملف المصري

رقم ( 122 )

في هـــــــــذا الملف:

 تفجير سادس يستهدف خط الغاز المصري لإسرائيل

 المشير طنطاوي يدلي بشهادته في محاكمة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين

 منظمة العفو الدولية تطالب مصر بالإفراج عن مدون

 استطلاع للرأي: جماعة «الإخوان المسلمين» تحظى بتأييد 35 في المئة من المصريين

 وزير الخارجية: مصر تحترم اتفاقاتها وتعهداتها الدولية

 شباب الثورة وقوى سياسية تطلق أول حملة فى مصر للتوعية السياسية تحت شعار "ركز"

 غضب في مصر بعد تفعيل قانون الطوارىء

 مصر: تعديلات حكومية "مثيرة" بقانون الانتخابات

 أمريكا تتحرك للضغط على مصر بسلاح المعونة

 طنطاوي يجول بمنطقة وسط القاهرة بالزي المدني ومن دون حراسة

 رئيس المخابرات المصرية ينقل رسالة من المشير إلي البشير

 البرادعي ينتقد تدخل المجلس العسكري المصري بتحديد دستورية قانون الطوارئ

 مليونية (استرداد الثورة) الجمعة القادمة احتجاجًا على الطوارئ

تفجير سادس يستهدف خط الغاز المصري لإسرائيل

المصدر: CNN

تعرض خط نقل الغاز المصري إلى كل من إسرائيل والأردن إلى تفجير جديد، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، هو السادس من نوعه، منذ تفجر أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك.

وأفادت وسائل إعلام رسمية في العاصمة المصرية القاهرة، بأن مسلحين مجهولين قاموا، خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بتفجير خط الغاز عند قرية "الميدان"، التي تقع على بعد نحو 20 كيلومتراً فقط من مدينة "العريش"، كبرى مدن محافظة شمال سياء.

ونقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن "مجموعة من الملثمين" وضعوا عبوات تفجيرية أسفل خط الغاز، مما أدي وقوع الانفجار، كما احترقت مزارع الزيتون بالكامل جراء الانفجار.

وقال مراسل التلفزيون إن قوات الدفاع المدني توجهت على الفور إلى موقع الانفجار للسيطرة على الحريق، حيث شوهدت السنة النيران تتصاعد بكثافة، كما قامت الجهات المسئولة بإغلاق أنبوب الغاز.

وفي وقت لاحق من صباح الثلاثاء، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الناجم عن "الانفجار الكبير" الذي وقع فجر الثلاثاء في خط الغاز الطبيعي، وإحدى المحطات الموصلة للغاز الطبيعي جنوب غربي العريش.

وذكرت الوكالة الرسمية، بحسب ما أورد المصدر نفسه، أنه تم إخماد الحريق الذي شب في المحطة وفي العشش البدوية والمنازل المحيطة بها.

ونقلت عن سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اللواء جابر العربي، أن الحريق أسفر عن إصابة شخصين من سكان العشش المجاورة للمحطة، بالإضافة إلى حارس المحطة، إلى جانب تضرر الزراعات المحيطة بالمحطة.

وقال شهود عيان، من المواطنين القاطنين بجوار المحطة، إن مزرعة للدواجن، وأخرى للحمام، قد تضررتا بشكل كبير من الحريق، ونفق ما كان بهما من طيور.

من جانبه، قال حارس المحطة، محمد موسى، إنه كان يجلس بجانب البوابة الرئيسية للمحطة ومعه الحارس الثاني ويدعى فرج سالم، حيث فوجئا بستة أشخاص ملثمين يقطعون الطريق الرئيسي إلى المحطة، التي تبعد عن الطريق الدولي بنحو 700 متر، ثم قاموا بقطع الأسلاك الشائكة الموجودة حول المحطة من الجانب الخلفي.

وأضاف الحارس قائلاً: "يبدو أنهم وضعوا عبوة ناسفة، حيث وقع التفجير بعدها بلحظات"، مشيراً إلى أن الانفجار أدى إلى قطع ماسورة الضخ الرئيسية، فتسرب منها الغاز مما ساعد على زيادة النيران داخل المحطة والمناطق المحيطة بها، وأفاد بأن "الجناة" استقلوا سيارة كانت تنتظرهم وفروا هاربين.

وقد قامت الأجهزة الأمنية بأخذ أقوال حارسي المحطة، ومجموعة من شهود العيان، فيما يقوم المسئولون بشركة "غاسكو" بعمل الإجراءات الوقائية، لضمان عدم ظهور توابع أخرى لحادث الانفجار.

وتشهد شبه جزيرة سيناء حالة من الانفلات الأمني، تزايدت بعد أحداث يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد جرى تفجير أنبوب الغاز المار عبر شبه الجزيرة إلى إسرائيل والأردن لأكثر من مرة، كما تتزايد المخاوف من استغلال الأنفاق التي تربط المنطقة بقطاع غزة في تهريب الأسلحة إلى الأراضي المصرية.

يُذكر أن خط الغاز المصري يزود إسرائيل بنحو 43 في المائة من حجم استهلاك الدولة العبرية، بينما تعتمد الأردن بشكل كبير عن إمدادات الغاز المصري، الذي يزودها بحوالي 80 في المائة من حجم احتياجاتها.

المشير طنطاوي يدلي بشهادته في محاكمة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين

المصدر: ج. الشرق الأوسط

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، أدلى القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، بشهادته أمس السبت، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير والمتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته الأسبق و6 من مساعديه.

وأوقفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، نظر القضية بعد أن قدم المدعون بالحق المدني طلبًا بردها عن نظر الدعوى، وحددت المحكمة جلسة 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للفصل في طلب الرد.

وتقدم المدعون بالحق المدني بطلب الرد، بعد منعهم من حضور جلسة أمس (السبت) والتي خصصت للاستماع لشهادة المشير طنطاوي في القضية.

واعتبر المحامون المدعون بالحق المدني أن منعهم من حضور جلسة المحاكمة وتشديد الإجراءات الأمنية عليهم خارج المحكمة التي تجري في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرق القاهرة)، يعد إخلالا بحقهم في الاستماع لشهادات الشهود ومناقشتهم، واصفين الإجراءات الأمنية التي تعرضوا لها خارج قاعة المحكمة وداخلها بـ«غير المسبوقة». وقال سامح عاشور نقيب المحامين المصريين السابق، عضو هيئة المدعين بالحق المدني لـ«الشرق الأوسط»: «اتفق الجميع على التقدم بطلب الرد بعد منعهم من حضور جلسة أمس».

وخارج مقر الأكاديمية، احتفل مؤيدون لمبارك بشهادة المشير طنطاوي، رغم عدم معرفة مضمونها نظرا لسرية الجلسة وحظر النشر في القضية. وقال الناشط الحقوقي أمير سالم، عضو هيئة المدعين بالحق المدني لـ«الشرق الأوسط»: «قد يكونون فرحين بهذه الشهادة».

ووصل المشير طنطاوي في سرية تامة إلى مقر أكاديمية الشرطة، وقالت مصادر إنه جاء في سيارة عادية، ولم يحضر في طائرة مثلما كان متوقعا، ودخل إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وغير مسبوقة من الشرطة والجيش، وحضر جميع المتهمين وتم إيداعهم داخل قفص الاتهام.

واستغرقت شهادة المشير، التي تحظر المحكمة نشر تفاصيلها، نحو الساعة، فيما كانت المحكمة قد استمعت لشهادة الشهود السابقين في القضية في بضع ساعات.

وسادت حالة من الاستياء والغضب بين المدعين بالحق المدني ومحامي أسر الشهداء والمصابين بسبب سوء معاملة أجهزة الأمن لهم أثناء إدلاء المشير طنطاوي بشهادته أمام المحكمة. وقرر فريق الدفاع عن شهداء الثورة عقد مؤتمر صحافي اليوم (الأحد) لكشف تفاصيل ما يحدث في قضية قتل المتظاهرين. وقال أمير سالم: «إن المدعين بالحق المدني وجدوا صعوبة في الدخول إلى قاعة المحكمة، وتم إغلاق باب القاعة التي تنظر محاكمة مبارك منذ التاسعة صباحا، في حين أنه خلال عقد الجلسات العادية يظل باب القاعة مفتوحا حتى تمام العاشرة».

وأضاف سالم: «إن الجلسة شهدت تقييدا غير مسبوق للمحامين أثناء دخولهم المحكمة، وتم تعطيلهم تماما عن الحضور»، موضحا أن «شهادة المشير استغرقت ساعة ونصف الساعة، وأن المحامين عطلوا عن الدخول لمدة ساعة»، مؤكدا على أنه «موُرس تفتيش غير عادي للمحامين والمحاميات بطريقة مهينة للغاية وكأنها مقصودة».

ومن جانبه، قال سامح عاشور: «تقدمت باعتراض لرئيس المحكمة على الأسلوب الذي عومل به المحامون». واعتبر عاشور أن «منع المحامين المدعين بالحق المدني من الحضور يعد إخلالا بحقهم في الاستماع لشهادات الشهود ومناقشتهم، ولا يليق بقيمة المحامين ولا مكانتهم القانونية»، مؤكدا على أن «هذا الرد يلغي جميع الجلسات المقبلة حتى 30 أكتوبر المقبل، بما في ذلك جلسة رئيس أركان الجيش».

وكان مقررًا أن يدلي الفريق سامي عنان، رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشهادته أمام المحكمة، اليوم (الأحد)؛ لكن طلب رد المحكمة يحتم عليها وقف جميع الجلسات لحين الفصل في طلب الرد.

وعلى الجانب الآخر، قام عدد من مؤيدي وأنصار مبارك، بإطلاق الهتافات، ابتهاجا بشهادة المشير طنطاوي. وأرجع سالم فرحة مؤيدي مبارك خارج المحكمة، إلى أنهم قد يكونون فرحين بهذه الشهادة، لافتا إلى أنه قد يكون لهم أشخاص داخل المحكمة قاموا بإبلاغهم بما دار في الجلسة.

وقال سالم: «إن مؤيدي مبارك تعرضوا لي أمس، عند دخولي الجلسة، وهتفوا ضدي، وحاولوا الاعتداء علي، لولا تدخل أجهزة الأمن، التي وفرت لي الحماية حتى أتمكن من حضور الجلسة». ووصف من يقفون خارج المحكمة بأنهم «مجموعة من المتربصين» يحضرون كل جلسات محاكمة مبارك، لممارسة الترويع ضدي وضد باقي المدعين بالحق المدني.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت في جلستها الرابعة في 7 سبتمبر (أيلول) الماضي، استدعاء كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة في جلستين على يومين متتابعين، وحددت المحكمة يومي 14، و15 من الشهر نفسه لسماع شهادة المشير ورئيس الأركان؛ لكن لم يحضر طنطاوي وعنان في الجلستين اللتين حددتا لهما، وقدما اعتذارا مكتوبا، قائلين فيه: «إن الظروف الأمنية في البلاد لا تسمح بذلك». وكانت البلاد قد شهدت قبل ثلاثة أيام من موعد جلسة سماع شهادة طنطاوي محاولات من قبل متظاهرين غاضبين اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية بمحافظة الجيزة يوم مليونية «جمعة تصحيح المسار» في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعد مثول المشير طنطاوي أمام المحكمة أمس، سابقة هي الأولى من نوعها، أن تمثل قيادة رفيعة بالجيش المصري أمام القضاء المدني للإدلاء بشهادتها في قضية، حيث لا يمثل ضباط القوات المسلحة، خلال وجودهم في الخدمة، إلا أمام القضاء العسكري.

منظمة العفو الدولية تطالب مصر بالإفراج عن مدون

المصدر: رويترز

حثت منظمة العفو الدولية مصر على الإفراج فورا عن مدون معتقل يضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر، ويقضي مايكل نبيل (25 عاما) عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام بسبب مزاعم عن نشر معلومات عن سلوك الجيش خلال الانتفاضة التي ارغمت الرئيس حسني مبارك على التخلي عن السلطة في فبراير شباط.

وقال شقيقه مارك ان مايكل إضرب عن الطعام منذ 23 اغسطس اب احتجاجا على اعتقاله وللمطالبه باطلاق سراحه. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا "من المثير للقلق بشكل كبير ان معاملة مصر للمعارضين لم تتغير بشكل كبير منذ ان كان الرئيس مبارك في السلطة."

وأضافت "يجب الافراج عن مايكل نبيل فورا وبدون أي شروط. ويجب في نفس الوقت توفير الرعاية الطبية التي يحتاجها."

وألقي القبض على مايكل في منزله في القاهرة في مارس اذار وأُحيل بعد ذلك بأسبوعين الى محكمة عسكرية بسبب تصريحات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي والتي زعم فيها ان القوات المسلحة حاولت قمع المتظاهرين الذين أطاحوا بمبارك.

وقال مارك ان شقيقه الذي لم تشاهده عائلته منذ 19 سبتمبر ايلول فقد 12 كيلوجراما من وزنه منذ ان بدأ الاضراب عن الطعام، وقال مارك "مايكل يعيش على الماء فقط" مضيفا ان مايكل تعهد بالاستمرار في الاضراب الى ان يتم الافراج عنه. وتحدد الرابع من اكتوبر تشرين الاول للنظر في طلب الاستئناف الذي قدمه.

استطلاع للرأي: جماعة «الإخوان المسلمين» تحظى بتأييد 35 في المئة من المصريين

المصدر: فرانس برس

أفاد استطلاع نشرته وكالة الشرق الأوسط المصرية الرسمية مساء الأحد بأن 35 في المئة من المصريين يؤيدون جماعة «الإخوان المسلمين» وبأن 58 في المئة لن ينتخبوا رئيساً من غير دينهم، وأجرى الاستطلاع «مركزُ الإعلام ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء، وأوضح الاستطلاع أن «35 في المئة من المصريين يؤيدون جماعة الإخوان المسلمين و21 في المئة يعارضونهم».

وتأسست جماعة «الإخوان» في 1928 وحظرت عام 1954، لكن السلطات كانت تصرف النظر عن نشاطاتها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بينما كان ناشطوها يتعرضون من حين إلى آخر إلى حملات اعتقال، ويعتبر «الإخوان» اليوم القوة السياسية الأفضل تنظيماً في البلاد.

وبعد سقوط مبارك في شباط (فبراير) شكلت الجماعة حزباً سياسياً شرعياً بهدف المشاركة في الانتخابات بعد أن كانت في عهد مبارك تقدم مرشحين بصفة مستقلين.

وأفاد الاستطلاع أيضاً بأن «58 في المئة من المصريين يعارضون انتخاب رئيس جمهورية من غير دينهم»، لكن في المقابل أكد 60 في المئة منهم أنهم يؤيدون انتخاب نائب ليس من دينهم.

ويرى ثلاثة أرباع المصريين (73 في المئة) أن الشعب المصري متدين ويرفضون عدم ذكر الدين على بطاقة الهوية (76 في المئة).

ويعتبر 78 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع أن العلاقة بين المسيحيين والمسلمين في مصر ليست مصدر مشاكل بينما يرى 50 في المئة أن «عناصر أجنبية» هي المتسببة في الحوادث الطائفية الأخيرة.

وتشهد مصر بانتظام أحداثاً طائفية غالباً ما تنشأ عن خلافات جوار وجدل حول نساء قبطيات يتم منعهن من اعتناق الإسلام وبناء الكنائس من دون ترخيص.

ويقول المسيحيون الأقباط الذين يمثلون نحو 10 في المئة من مجمل سكان مصر البالغ عددهم ثمانين مليوناً، إنهم يعانون من التمييز وإنهم مستهدفون بهجمات.

وزير الخارجية: مصر تحترم اتفاقاتها وتعهداتها الدولية

المصدر: بوابة الأهرام

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن مصر تلتزم بكامل اتفاقاتها وتعهداتها الدولية بما فيها اتفاقية السلام التي تحكم العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية.

وفي تصريح له أدلى به فى نيويورك وأوردته القناة الأولى بالتليفزيون المصري صباح اليوم الثلاثاء، شدد وزير الخارجية على أن مصر دولة محترمة، تحترم اتفاقاتها التعاقدية طالما أن الطرف الآخر يحترمها نصا وروحا.

وكان وزير الخارجية قد حضر جانبا من اجتماعات الدورة الجديدة للجمعية العامة للامم المتحدة فى نيويورك، وغادرها إلى واشنطن فى زيارة يجرى خلالها مباحثات مع عدد من المسئولين فى الادارة الامريكية.

شباب الثورة وقوى سياسية تطلق أول حملة فى مصر للتوعية السياسية تحت شعار "ركز"

المصدر: ج. الأهرام

أطلق اتحاد شباب الثورة وحركة فناني الثورة ( بداية ) بالتعاون مع عدد من القوي السياسية اليوم الاثنين حملة قومية للتوعية السياسية تحت شعار ( ركز ) .

إيمانا منهم بأن الفترة الحالية تحتاج لتكاتف المجتمع المصري بكافة طوائفه وانتماءاته بعد أن عانت مصر لفترة طويلة مما وصفوه بالفساد والممارسات السياسية المشبوهة على ألا تحمل الحملة شعار اي حزب او تيار سياسي باعتبارها تخص الشعب المصري بأكمله .

وذكر بيان للاتحاد- إن أهداف حملة "ركز" تتضمن التوعية السياسية بأهمية اختيار المرشح الانتخابي وفقا لبرنامجه ووفقا لخبرته السياسية وليس وفقا لعلاقته الشخصية أو خدماته الشخصية التي يمكن أن يقدمها، وإلغاء فكرة النائب الخدمي التي عانت منها مصر وهي اختيار المرشح وفقا لأمواله وما يمكن أن يقدمه من خدمات شخصية لأهالي دائرته، والتوعية بأهمية الاختيار وفقا لبرنامجه السياسي وتعبيره عن رأي الشعب في مجلس الشعب .

وتتضمن أهداف الحملة- وفقا للبيان-محاولة توضيح الفرق بين مجلس الشعب والمجلس المحلي ودور كل منهما الحقيقي والعمل في ان يسير المجلسيان في اطارهما الصحيح، والتوعية السياسية بأهمية مقاطعة مرشحي الحزب الوطني المنحل والذين شاركوا في تزوير أصواتهم وإرادتهم ووجهوا المناصب التي تولوها إلي مصالحهم الشخصية فقط .

كما تتضمن أيضا توضيح وشرح واستعراض قوانين مجلسى الشعب والشورى الجديدين ووظائف كل منهما ، وتوضيح ماالذي يجب أن يتضمنه الدستور القادم لشعب المصري.

وأشار البيان إلى أن الحملة سوف تتبع مجموعة من الأساليب لتحقيق هذه الأهداف من بينها عقد محاضرات توعية في الشارع المصري من الشباب ومن أهل المحافظات والقرى والمثقفين، ومن المقرر ان يقوم بحملات التوعية السياسية ناشطون وخبراء وأساتذة فى العلوم السياسية والخبراء في مجال السياسة والعمل العام.

كما تتضمن الأساليب تدشين حملة إعلانية ضخمة تذاع في كافة وسائل الإعلام المختلفة تحت شعار (ركز)، وتوزيع أوراق باسم الحملة لتوضيح المفاهيم الممكنة وأساليب المشاركة فيها، ونشر التوعية عبر قصور الثقافة ومراكز الشباب .

غضب في مصر بعد تفعيل قانون الطوارىء

المصدر: العرب أون لاين

أثارت إعادة تفعيل قانون الطوارىء المثيرة للجدل غضب الناشطين والأحزاب السياسية في مصر خشية استخدامه في حتق المعارضة قبل الانتخابات التشريعية، وأعلن تفعيل قانون الطوارىء في أعقاب أحداث يوم التاسع من سبتمبر أيلول عندما اقتحم جزء من مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة وما تلاه من مصادمات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن قتل فيها ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 1000 آخرين بجروح.

لكن رغم أن معظم الناشطين تنصلوا من فوضى أحداث السفارة شهدت القاهرة مظاهرات احتجاج تطالب الحكم بالعدول عن قرارها تفعيل قانون الطوارىء الذي يفتح الباب لسلطات استثنائية واسعة النطاق في الاعتقال والإحالة إلى محاكم عسكرية أو غيرها من المحاكم الخاصة.

وخلال مظاهرة في الآونة الأخيرة بميدان التحرير في وسط القاهرة ذكرت ناشطة تدعى جوليا ميلاد أنها ترى تصميما من السلطات فيما يبدو على التراجع عن التقدم القليل الذي حققته مصر نحو الحرية منذ ثورة 25 يناير كانون الثاني.

وقالت جوليا "إحنا بنطلب بحرية. كل ما نطلب طلب حرية كل ما هم بيفعلوا حاجة ضد الحرية. قانون الطوارىء. يعني إيه أن أنا أدخل بيت من غير إذن نيابة.. من غير أي تحريات تثبت أن انت مدانة أو غير مدانة. يعني إيه أدخلك محكمة ما ينفعش تستأنفي فيها.. ما ينفعش محامي يعارض.. يعني إيه يصدر حكم تعسفي ضدك".

وقال "ضد المحاكمات الاستثنائية لأي حد. حاكمني بالقانون العادي.. للبلطجي كمان. يعني أنا ضد المحاكمات.. ضد تفعيل قانون الطوارىء كمان على البلطجية. القانون المدني فيه ما يكفل حماية النظام ده. واللي ح يحمي مش القانون بس.. اتخاذ قرارات ترضي الغاضبين منا".

وكان لقانون الطوارىء دور كبير في القمع السياسي والاجتماعي في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وكان إلغاؤه مطلبا رئيسيا للمحتجين منذ الثورة التي أطاحت به من الحكم في فبراير شباط.

وكان المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد حاليا أعلن في 11 سبتمبر أيلول أن قانون الطوارىء سيستمر العمل به حتى يونيو حزيران العام المقبل وأدى ذلك إلى تزايد المطالبات بإلغائه.

وكان قانون الطوارىء قد مدد العمل به لمدة سنتين في منتصف عام 2010

عندما كان مبارك لا يزال في السلطة.

وأثارت إعادة تفعيل قانون الطوارىء مخاوف من احتمال استخدامه خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أواخر نوفمبر تشرين الثاني والتي ينظر إليها باعتبارها اختبار مهم للديمقراطية الوليدة في مصر.

لكن وزير الإعلام المصري أسامة هيكل ذكر أن تفعيل العمل بقانون الطوارىء كان إجراء ضروريا في أعقاب أحداث التاسع من سبتمبر أيلول.

وقال هيكل في مقابلة مع رويترز "إنما هو كان ضرورة ملحة. يعني كان ضرورة ملحة لأنه أحداث يوم تسعة سبتمبر "أيلول" اللي حصلت عند وزارة الداخلية وعند مديرية الأمن وعند السفارة الإسرائيلية.. مديرية أمن الجيرة.. وعند السفارة الإسرائيلية.. كانت أحداث مزعجة للمصريين جميعا. فبالتالي حصل اجتماع مشترك بين المجلس العسكري واجتماع مصغر لمجلس الوزراء.. اجتماع مشترك بين الاثنين ورُئي فيه أن يتم تطبيق قانون الطوارىء بشكل أوسع خلال فترة متفق على أن كل ما كان الاستقرار أسرع فيها كل ما كان قانون الطوايء "يرفع"".

وذكر وزير الداخلية المصري منصور عيسوي في بداية الأمر أن قانون الطوارىء لن يستخدم إلا لمكافحة الإرهاب وأعمال البلطجة وتجارة الأسلحة والمخدرات والاعتداء على المنشآت الحكومية وأنه لن يستخدم لتقييد الحريات السياسية وحرية التعبير.

ثم أعلن في وقت لاحق أن قانون الطوارىء سيطبق أيضا على الاعتداء على حرية العمل وتحريب المصانع وتعطيل وسائل المواصلات وقطع لطرق ونشر أخبار أو بيانات غير صحيحة أو شائعات.

لكن هيكل أوضح أن المجلس العسكري والحكومة متفقان على أن يستمر العمل بقانون الطوارىء أقل فترة زمنية ممكنة.

وقال وزير الإعلام "أعتقد أنه لو حصل فيه استقرار فسوف ينتهي هذا الأمر قريبا جدا. وأنا شخصيا كأسامة هيكل المواطن قبل أن يكون وزير أتمنى أن يتم رفع حالة الطوارىء قبل إجراء أو قبل الشروع في الإجراءات العملية لانتخابات مجلس الشعب".

لكن تلك التأكيدات الحكومية لم تقنع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان. ويرى الحقوقي المخضرن حافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الأسباب التي ذكرت لتفعيل قانون الطوارىء مألوفة منذ عهد مبارك ولذا فهي مثيرة للقلق. كما أكد أن الاجراءات الاستثنائية لم تنجح قط في تحقيق الأهداف المعلنة.

وقال أبو سعدة "المبررات في هذا الأمر في الحقيقة مش مقبولة ومش منطقية. لأنه قانون الطوايء في الحقيقة يعد من الأسباب الرئيسية للثورة المصرية. لأنه أعطى استبداد.. أعطى قدرة غير محدودة للشرطة للتعامل مع المواطنين أن كان المنهج المستخدم للتعذيب باعتباره بيدي فرصة للاحتجاز غير القانوني لمدة 30 يوم دون زيارة الأسرة ودون زيارة المحامين. إذن هو قانون سييء السمعة وكمان فاشل في مواجهة الخروج على القانون أو العنف أو الإرهاب. وبالتالي هذه المبررات في الحقيقة.. ما حدث يوم تسعة تسعة "التاسع من سبتمبر أيلول" أنا تقديري أنه غياب الأمن لأنه في هذا اليوم انسحبت قوات الشرطة تقريبا من ميدان التحرير ومن معظم الأماكن.. حتى من أمام السفارة الإسرائيلية".

وذكر أبو سعدة أن استمرار العمل بقانون الطوايء خلال الفترة السابقة للانتخابات ستلقي ظلالا كثيفة من الشك على شرعية الانتخابات.

وأضاف "قانون الطوارىء في ظل الانتخابات هذا مؤشر على عدم النزاهة وعدم الحرية. وده على المستوى الدولي تأثيره كبير. وبالتالي أعتقد أنه يمكن التراجع إذا احنا قدمنا بدائل محددة فيما يخص مواجهة الأمن. وفي نفس الوقت أنه إصرار القوى السياسية على أن تجري انتخابات في غياب قانون الطوارىء".

وبذلت الحكومة أقصى جهدها لتبديد المخاوف من أن تفعيل قانون الطوارىء سيعرقل التحول الديمقراطي. لكن تفعيل الطوارىء زاد حالة عدم اليقين السائدة في مصر منذ سقوط مبارك وألهب المخاوف من ضياع الحريات التي قامت الثورة من أجل استعادتها.

مصر: تعديلات حكومية "مثيرة" بقانون الانتخابات

المصدر: CNN

أثارت تعديلات جديدة أدخلتها الحكومة الانتقالية في مصر، على قانون انتخابات مجلس الشعب، جدلاً واسعاً بين مختلف القوى والتيارات السياسية، حيث يرى معارضوها أنها تصب في مصلحة جماعات بعينها، بينما أعربت قوى أخرى عن ترحيبها بتلك التعديلات الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأحد، برئاسة الدكتور عصام شرف، على تعديل قانون مجلس الشعب، بحيث يكون انتخاب ثلثي نواب المجلس بنظام القائمة الحزبية المغلقة، والثلث الأخير بالنظام الفردي، وأن يتألف المجلس من 498 عضواً، بدلاً من 504 أعضاء، كما كان متبعاً من قبل.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر"، أن هذه التعديلات تأتي بعد فترة من "الشد والجذب" بين القوى السياسية التي تخوفت من عودة "فلول النظام السابق" إلى البرلمان، في ظل إقرار نسبة 50 في المائة للقائمة، و50 في المائة للفردي، والتي تمت الموافقة عليها من قبل.

وأورد الموقع التابع للتلفزيون الرسمي أن ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية تباينت إزاء التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على قانون مجلس الشعب، مشيراً إلى رفض رئيس حزب "التجمع"، رفعت السعيد، هذه التعديلات، قائلاً إنها "أصبحت أسوأ، وأن المستفيد منها هم الإخوان (المسلمون)، وفلول الحزب الوطني المنحل."

وتابع السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية مساء الأحد، قائلاً: "نحن بهذه التعديلات أعطينا 160 مقعداً لأفراد ليسوا أحزاب، مثل الإخوان وفلول الوطني، ومن معهم الموال والعصبيات"، وشدد على قوله: "نحن نطالب بنظام القوائم، وإعطاء فرصة بتكوين قوائم للأفراد."

من جهته رأى الرئيس الشرفي لحزب "الوفد"، المستشار مصطفى الطويل، أن "الانتخاب بطريقة القائمة هو الأفضل للأحزاب"، مشيراً إلى أن 90 في المائة من الشعب المصري لا ينتمي للأحزاب، وغير مشارك في العملية السياسية.

وقال الطويل: "هذه الفكرة لابد أن نغيرها وندعم مشاركته السياسية عن طريق الأحزاب، للمشاركة في الانتخابات لنبعث الروح في الحياة السياسية."

في المقابل، رحب "التيار السلفي"، على لسان المتحدث باسم "الدعوة السلفية"، عبد المنعم الشحات، بهذه التعديلات، قائلاً إنه يقبل هذه التعديلات، وكل الأحزاب الناشئة مثل "النور" و"الأصالة"، وأضاف قوله إنه "يجب ألا يخاف أحد من عودة الفلول، لأن الحزب الوطني كان يفوز بالتزوير."

جاءت تلك التعديلات وسط تكهنات بأن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، في 11 فبراير/ شباط الماضي، مرسوماً خلال ساعات، يحدد فيه موعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

أمريكا تتحرك للضغط على مصر بسلاح المعونة

المصدر: ج. الشروق المصرية

يدرس مجلس الشيوخ الأمريكى حاليا مشروع قرار يهدف إلى فرض مجموعة من الشروط على مصر حتى تستمر الإدارة الأمريكية فى تقديم المساعدات العسكرية التى تقدر بنحو 1.3 مليار دولا سنويا، فيما يعد استمرارا للسياسة الأمريكية فى التلويح بورقة المساعدات العسكرية من وقت إلى آخر للتأثير على السياسة المصرية.

ويعكس التحرك، الذى تبناه مبدئيا السيناتور الديمقراطى باتريك ليهى ضمن مشروع الميزانية الأمريكية لعام 2012، مدى القلق الذى تشعر به إدارة الرئيس الديمقراطى باراك أوباما تجاه مستقبل عملية التحول الديمقراطى فى مصر، ومستقبل معاهدة السلام مع إسرائيل، تحديدا عقب الاعتداء الذى تعرضت له السفارة الإسرائيلية فى القاهرة، وما تبعه من تدهور فى العلاقات المصرية الاسرائيلية التى شهدت أسوأ أزماتها منذ توقيع اتفاقية السلام فى السبعينيات من القرن الماضى. ويجىء مشروع القرار ضمن الجزء الخاص بمخصصات وزارة الخارجية فى مشروع الميزانية الأمريكية لعام 2012 ووزع على الأعضاء فى مجلس الشيوخ الخميس الماضى.

يفرض المشروع حزمة من الشروط الجديدة تتضمن اشتراط استخدام هذه المساعدات العسكرية المقدمة لمصر فى حماية أمن الحدود، ومكافحة أنشطة التهريب فى سيناء.

كما يؤكد المشروع ضرورة أن تقدم وزيرة الخارجية تقريرا لمجلس الشيوخ يتضمن موافقة مصر على أن «تستخدم هذه المساعدات لدعم المصالح الأمريكية داخل مصر وفى المنطقة، إضافة إلى قيام الحكومة المصرية بإجراء انتخابات حرة وعادلة، واحترامها لسيادة القانون».

«كما يجب أن تؤكد الخارجية فى تقريرها لمجلس الشيوخ أن مصر طبقت سياسات لحماية حقوق الصحفيين، واحترام حرية التعبير عن الرأى وحرية التجمع»، بحسب مشروع القرار. كما ينص أيضا على أن تؤكد وزيرة الخارجية فى تقريرها «احترام الجانب المصرى لكل تعهداته المتعلقة بمعاهدة 1979 للسلام بين مصر وإسرائيل».

وفيما يخص المساعدات غير العسكرية ــ الاقتصادية والخاصة بتعزيز الديمقراطية ــ والمقدرة بمبلغ 250 مليون دولار، فقد أشار مشروع القرار إلى أنه «يجب أن تهدف هذه المساعدات إلى خفض معدلات الفقر بين جموع الشعب المصرى ويجب كذلك أن تساعد على خلق المزيد من الوظائف وأن تقلل معدلات البطالة».

كما أشار نص القرار إلى ضرورة أن تستخدم هذه المخصصات فى دعم عملية التحول الديمقراطى وحماية حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة تخصيص 35 مليون دولار على الأقل لبرامج التعليم، و10 ملايين دولار لمنح الدراسة فى الخارج «للطلاب الفقراء المصريين».

هذا التلويح بورقة المساعدات ليس الأول من نوعه، ففى إطار مساعى الجمهوريين لخفض الإنفاق الحكومى قدموا فى 22 يوليو الماضى مشروعا يهدف لتعليق المساعدات المقدمة إلى مصر فى حالة عدم تنفيذها لاتفاقية السلام مع إسرائيل، كما نص أيضا على فرض قيود على المساعدات الممنوحة للبنان والسلطة الفلسطينية واليمن، بينما دعا لوقف كل المساعدات الموجهة لباكستان بعد تصفية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن فى بداية مايو الماضى، إلا أن لجنة الشئون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ رفضت هذا الاقتراح الجمهورى.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الاميرال مايك مولن كان قد دعا الكونجرس فى وقت سابق لعدم ارتكاب «خطأ متعجل وغير حكيم» بخفض المساعدات العسكرية لبلدان مثل مصر تحت دعوى خفض الإنفاق الحكومى، وأكد مولن فى شهادة أمام جلسة للكونجرس لبحث خطط تخفيض الميزانية المقدمة من الجمهوريين والديمقراطيين فى يوليو الماضى أن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر «ذات قيمة عالية جدا» فى دعم الجهود والقدرات العسكرية للجيش المصرى ليبقى جيشا محترفا عالى المهنية.

طنطاوي يجول بمنطقة وسط القاهرة بالزي المدني ومن دون حراسة

المصدر: UPI

قام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي، ليل الاثنين – الثلاثاء، بجولة مفاجئة بمنطقة وسط القاهرة، مرتديا الزي المدني.

وتجاذب طنطاوي، الذي ظهر وحده من دون حراسة شخصية مرتدياً بزة مدنية، أطراف الحديث مع المارة بمنطقة وسط العاصمة.

ويُشار إلى أن زيارة طنطاوي، الذي يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية منذ العام 1990، تعد الثالثة لمنطقة وسط القاهرة منذ اندلاع الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الفائت إذ كانت الأولى أوائل فبراير/ شباط حينما ظهر بسيارة مكشوفة يلقي التحية على متظاهري الثورة، والثانية خلال شهر رمضان الماضي.

وأثارت زيارة المشير، التي بثها التليفزيون المصري عدة مرات وحرص على التأكيد أنها كانت مفاجأة وتم تصويرها بكاميرا هاتف نقال لأحد الهواة، ردود أفعال سريعة من جانب نشطاء سياسيين وحقوقيين وإعلاميين.

وكتب أولئك النشطاء على حساباتهم بموقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) تعليقات عبَّرت عن المخاوف من استمرار حُكم العسكريين لمصر؛ فكتب أحدهم "السيد طنطاوي يؤدي اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي"، وكتب آخر "قلنا نريدها مدنية فارتدى المشير بزة مدنية".

ولم تخل تلك التعليقات من لمحات طريفة فكتب أحد النشطاء "يا جماعة لا تُحملوا الأمور أكثر مما تحتمل.. الرجل كان رايح يشتري جزمة (حذاء) وجوارب جديدة"، فيما عبَّر آخر عن رفض الحُكم العسكري قائلاً "يلبس بدلة يلبس بوكسر.. يسقط يسقط حُكم العسكر".

رئيس المخابرات المصرية ينقل رسالة من المشير إلي البشير

المصدر: القدس العربي

غادر القاهرة الإثنين اللواء مراد موافي رئيس المخابرات المصرية متوجها إلي الخرطوم في زيارة للسودان تستغرق يومين، ويحمل موافي رسالة من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلي الرئيس السوداني عمر البشير.

ومن المقرر أن يجري موافي مباحثات مع عدد من المسؤولين السودانيين حول آخر التطورات الحالية في المنطقة وسبل دعم علاقات التعاون بين مصر والسودان.

كما يبحث موافي سبل التعاون والتنسيق لمنع محاولات التسلل والتهريب التي يقوم بها أفارقة عبر الحدود بين الجارتين خاصة في ظل ضبط عدة صواريخ مضادة للطائرات في مصر تردد أنها مهربة عبر الحدود.

البرادعي ينتقد تدخل المجلس العسكري المصري بتحديد دستورية قانون الطوارئ

المصدر: UPI

إنتقد محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة المصرية تدخل المجلس العسكري الحاكم بتحديد دستورية قانون الطوارئ.

وتساءل البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "من أعطى المجلس العسكري صلاحية الحكم في دستورية قانون الطوارئ واختصاص المحاكم العسكرية؟".

وأضاف "أين المحكمة الدستورية من تفسير القوانين ودستوريتها؟".

ويُذكر أن لغطاً يدور بين حقوقيين ومفكرين قانونيين مصريين حول مدى صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يُدير شؤون البلاد حالياً في تحديد مدى دستورية أو عدم دستورية القوانين بعد أن قام (المجلس) عقب ترك الرئيس السابق حسني مبارك الحُكم بإصدار إعلان يقضي ب "تعطيل العمل بالدستور".

مليونية (استرداد الثورة) الجمعة القادمة احتجاجًا على الطوارئ

المصدر: الوطن الكويتية

أعربت القوى السياسية عن ترحيبها بدعوة "تحالف القوى الثورية" إلى تنظيم مليونية يوم الجمعة المقبل 30 سبتمبر، تحت شعار: "جمعة استرداد الثورة"، والتي تضع على رأس مطالبها إلغاء العمل بقانون "الطوارئ"، في أعقاب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمراره حتى يونيو من العام المقبل، بالمخالفة للإعلان الدستوري الذي

حدد مدة العمل به ستة أشهر من تاريخ إقرار التعديلات الدستورية في 20 مارس، وسط تلويح بالإضراب في حال الإصرار على تفعيله، فضلاً عما اعتبرت محاولات لإعادة مصر إلى الوراء والعمل على إعادة إنتاج سياسات النظام السابق.

وأعرب الدكتور أيمن نور، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية عن تأييده لتنظيم مليونيات للضغط على السلطات لإنهاء ما وصفها بـ "الصفحة السوداء" بتاريخ البلاد، مستنكرًا بشدة إعادة تفعيل العمل بقانون الطوارئ، والتعديلات التي تم إدحالها على القانون واستخدامها لقمع الثورة وترهيب الشعب* ‬المصري وتقييد حريته، فيما اعتبره يمثل ردة كبيرة للوراء، ويعكس سيطرة فلول النظام المخلوع علي الحياة السياسية في مصر.<hr>