الملف الاردني 16

الملف الأردني

رقم (16)

في هـــــــــــــذا الملف

 البخيت انحاز إلى (النواب) على حساب توصيات وزير البلديات

 الملك يفتتح اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي

 الخصاونة يوسع مشاورات تشكيل الحكومة

 مسيرات تطالب بتسريع وتيرة الإصلاح ومحاسبة الفاسدين

 ترجيح اعتذار الإسلاميين عن عدم المشاركة في حكومة الخصاونة والحركة تسلم ردها رسميا اليوم

 الصحافة نصحت رئيس الحكومة الجديد بتخفيض سقف التوقعات والتصريحات.. وفشل محاولات ضم الاخوان المسلمين للوزارة وتفاهم سياسي معهم

ترجيح اعتذار الإسلاميين عن عدم المشاركة في حكومة الخصاونة والحركة تسلم ردها رسميا اليوم

الغد الاردنية

في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة عن توجه للحركة الإسلامية بعدم المشاركة في حكومة عون الخصاونة في قرار اتخذ في اجتماع طارئ للمكتبين التنفيذيين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي أمس، رجحت مصادر رسمية أخرى أن تؤدي الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن تضم نحو 26 وزيرا اليمين الدستورية أمام جلالة الملك بعد غد الاثنين.

من جهة أخرى، رجحت نفس المصادر الرسمية أن يصدر قرار ملكي يوم بعد غد الاثنين أو الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير بإعادة تشكيل مجلس الأعيان، نتيجة للاستقالات التي شهدها بعد اقرار التعديلات الدستورية التي منعت من يحمل جنسية أجنبية اضافة الى جنسيته الأردنية من عضوية مجلس الامة (الاعيان والنواب) والحكومة.

وعزت هذه المصادر توقعاتها بقرار إعادة التشكيل وليس ملء الشواغر التي نتجت عن استقالة خمسة أعيان، إلى إمكانية أن يكون هناك أعيان آخرون يحملون الجنسية الأجنبية، ولم يعلنوا استقالاتهم بعد.

ويأتي هذا القرار، كما هو متوقع، ليسبق بدء الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة والتي سيفتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني يوم الأربعاء المقبل، علما أن خمسة أعيان من المجلس استقالوا بعد سريان الدستور الجديد، ولم يعين بدلاء عنهم، وهم طلال ابو غزالة، وسهير العلي، وخالد الشريف، وعبد الحميد شومان، ومحمد حمدان.

ومن الأسماء التي يتم تداولها للمشاركة في الحكومة الجديدة عبد الله العكايلة (نائبا للرئيس)، حميدي الفايز للداخلية، راكان المجالي لشؤون الإعلام والاتصال، محمد فارس الطراونة للعدل، منذر حدادين للمياه والري، عاكف الزعبي للزراعة، مزاحم المحيسن للعمل، عيد الدحيات للتعليم العالي، ناصر جودة للخارجية، خالد طوقان للطاقة والثروة المعدنية، جعفر حسان للتخطيط، رويدا المعايطة للتنمية الاجتماعية، جمال أبو عبيد أو مروان الفاعوري للبلديات، عبداللطيف وريكات للصحة، بسام حدادين للتنمية السياسية.

إلى ذلك، يستكمل رئيس الوزراء المكلف الدكتور عون الخصاونة، اليوم، مشاوراته، حيث يتابع حواراته اليوم وغدا الأحد مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والأحزاب السياسية، فيما ينتظر اليوم ردا من الحركة الإسلامية حول موقفها من المشاركة.

وبخصوص قرار الحركة الإسلامية، قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في تصريح لـ"الغد" إن الحركة ستعلن موقفها رسميا من المشاركة في الحكومة بعيد لقاء ثان مع الرئيس الخصاونة في وقت قريب. وأوضح منصور، إن الحركة تدارست قضية المشاركة بموضوعية ومسؤولية وطنية، فيما لم ينف في رده على استفسار لـ"الغد" بأن "التوجه العام للحركة" هو عدم المشاركة في الحكومة.

ومن المتوقع أن يلتقي الخصاونة اليوم وفد الحركة، بحضور القيادي في حماس محمد نزال، لتسليم الرئيس المكلف رد الحركة الرسمي على عرضه لها بالمشاركة في الحكومة والتي قالت مصادر إنه شمل خمس حقائبة وزارية عرفت منها ثلاثة وهي "التربية والتعليم، والزراعة، والأوقاف".

وأوضحت المصادر أن الحركة ستسلم موقفها بالاعتذار للرئيس كخطوة إجرائية بروتوكولية ، قبل الإعلان رسميا الى وسائل الإعلام.

في الأثناء، أوضح رئيس اللجنة السياسية للحزب زكي بني ارشيد الذي رجح الاعتذار عن المشاركة في تصريح قبيل اجتماع قيادة الحركة، أن قرار الاعتذار عن المشاركة في الحكومة، يأتي في الوقت الذي "لم ينضج فيه الظرف السياسي الملائم للمشاركة"، وأن المزاج الشعبي "لا يسمح بالمشاركة في ظل عدم تحقق مطالب الشارع حتى الآن". وأضاف بني ارشيد "لم نتحدث بتفاصيل المشاركة، ولم نتحدث عن حقائب وزارية، خلال لقاء وفد الحركة الإسلامية مع الرئيس أول من أمس، لأننا لم نتناول مبدأ مشاركتنا، والرئيس رحب بمشاركة كل الأطياف السياسية.. والبلاد تمر اليوم بمرحلة انتقالية".

أما حول عزم "الحركة" دعمها للرئيس الخصاونة وحكومته خارج الفريق الوزاري أو توفير غطاء لها "في الشارع" ، فقال بني ارشيد: "الحركة ستكون معنية بتوفير أجواء مريحة للحكومة لإدارة ملف الإصلاح وسننتظر إجراءات الحكومة وقراراتها، خاصة في ظل رصد تأثير قوى الشد العكسي على المشاهد السياسي للآن".

وعلق بني ارشيد بالقول "أمام الخصاونة فرصة تاريخية للتغيير ولفرض الولاية العامة". بالمقابل، شدد بني ارشيد على أن الحراك الذي بدأته الحركة متواصل، موضحا أنه "سيخضع لمنهجية جديدة"، تتمثل في "توزيع الحراك وتهديفه ولن يتوقف إلا في حال تسجيل إنجازات مقنعة".

الملك يفتتح اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي

الدستور/ وكالة الانباء بترا

يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم السبت في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي كلمة يركز فيها على التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة وسبل التصدي لها من خلال تبني استراتيجيات واضحة ومحددة، كما يتناول جلالته جهود تحقيق الإصلاح الشامل في المملكة لتأمين مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.

واستقبل جلالة الملك عبد الله الثاني الملك خوان كارلوس ملك اسبانيا الذي وصل إلى عمان أمس للمشاركة في أعمال المنتدى.

من جهة ثانية، أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته أمس الجمعة لمستشفى الأمير حمزة، بتعميم برنامج حوسبة القطاع الصحي "حكيم" على المستوى الوطني ليشمل جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، ومركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

الخصاونة يوسع مشاورات تشكيل الحكومة

الدستور

وسع رئيس الوزراء المكلف الدكتور عون الخصاونة دائرة اتصالاته ومشاوراته لتشكيل حكومته التي من المرجح ان يعلن عنها بعد غد الاثنين.

ويعمل الخصاونة في هذا الاطار على محورين، الاول اجراء مشاورات سرية مع الاشخاص الذين يرغب بضمهم لحكومته، تعقد في الاغلب خارج منزله، في حين يجري عبر المحور الثاني لقاءات مع شخصيات وطنية ويسارية ومعارضة وممثلين عن الحراك الشعبي، تعقد على الاغلب في منزله، حيث يستمع منهم لارائهم ووجهات نظرهم في عدد من القضايا والامور المطروحة.

وفي موضوع التشكيل فان الرئيس اصبح لديه مسودة لخريطة طاقمه الوزاري الذي سيكون خليطا يمثل أطيافا سياسية واجتماعية ووطنية يغلب عليها التكنوقراط والخبرة في العمل العام.

كما ستضم الحكومة - حسب معلومات - عددا من الوزراء السابقين بمن فيهم من الحكومة السابقة وشخصيات أكاديمية وحزبية ونقابية ممن لهم قبول في الشارع الاردني.

ويسعى الخصاونة الى أن تكون حكومته ممثلة لمعظم الاطياف السياسية والاجتماعية مع مراعاة البعد الجغرافي والديمغرافي.

وعلى الرغم من شح المعلومات وتضاربها حول بورصة الاسماء التي يتداولها الشارع الاردني، فانه من المؤكد أن الرئيس المكلف لم يبلغ الا عددا قليلا من الشخصيات التي التقاها برغبته بانضمامهم الى حكومته، في حين لم يبلغ الاغلبية الاخرى برغبته بشكل مباشر واكتفى بالتقائهم، وذلك لاجراء مزيد من الحوار والدراسة ولمعرفة رأي القوى الاخرى بعدد من الاسماء ومدى تقبلها من الشارع الاردني.

وتشير المعلومات الى انه اصبح هناك اسماء مؤكدة لبعض الحقائب منها اثنتان سياديتان لغاية ليلة امس.

وعودة الى لقاءات الرئيس المكلف بشخصيات وطنية ويسارية وممثلة عن الحراك الشبابي والشعبي، فقد التقى امس الاول النائب السابق غازي ابو جنيب الفايز، كما التقى خمسة من اعضاء لجنة الحوار الوطني امس الجمعة، وهم خالد الكلادة ومبارك ابو يامين وعلي الحباشنة ومصطفى الرواشدة وموسى برهومة.

وحسب ما أفاد به مصدر لـ»الدستور»، فان الاشخاص الخمسة عرضوا امام الرئيس المكلف وجهة نظرهم حول جميع القضايا والامور التي من ابرزها موضوع الاصلاح بكل محاوره ومكافحة الفساد وموضوع التعديلات الدستورية اضافة الى جملة القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية.

كما طالبوا الرئيس المكلف بأن تكون جميع الموازنات المتعلقة بالمؤسسات المستقلة ضمن قانون الموازنة اضافة الى عدد من القضايا الاخرى.

ودعوا الى أن يكون أعضاء الحكومة من الشخصيات غير التقليدية والتي لها حضور في الشارع الاردني. في حين قدم الرئيس المكلف رؤيته لجميع الامور وتوجهاته نحو الاصلاح بكل مفاصله.

وكان الرئيس قد التقى ليلة امس الاول في منزله ممثلين عن الحركة الاسلامية وذلك ضمن لقاءاته ومشاوراته لتشكيل حكومته، حيث عرض عليهم رغبته بمشاركتهم في الحكومة، كما جرى حوار حول مجمل القضايا المتعلقة بعملية الاصلاح والقوانين الناظمة للحياة السياسية، واستمع لرؤيتهم حول مجمل هذه الامور عارضا توجهاته ورؤيته للحياة السياسية. كما التقى في وقت سابق بجميع الكتل النيابية.

مسيرات تطالب بتسريع وتيرة الإصلاح ومحاسبة الفاسدين

الدستور

شارك في التغطية :نايف المعاني وأمين المعايطة وقاسم الخطيب وسمير المرايات وأحمد الحراوي.

نظمت فعاليات حزبية وشبابية وشعبية مسيرات سلمية انطلقت عقب صلاة الجمعة أمس في عدد من محافظات المملكة.

وطالب المشاركون في المسيرات بإصلاحات جذرية وملموسة، وبمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، إضافة الى مطالب تتعلق بالعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

عمان

في عمان انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني عقب صلاة الجمعة أمس باتجاه ساحة النخيل في أمانة عمان الكبرى للمطالبة بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد.

وشارك في المسيرة أنصار الحركة الإسلامية وقياداتها بمشاركة قوى وفعاليات شعبية وشبابية وأعضاء في الجبهة الوطنية للإصلاح.

وطالب المشاركون بالمسيرة بمحاسبة الفاسدين، مؤكدين عدم تراجع دعاة الإصلاح عن مطالبهم، ومنددين بالاعتداء الذي تعرض له مهرجان سلحوب.

وردد المشاركون هتافات كان منها «هذا الاردن اردنا والفاسد ما هو منا»، «الانتخاب الانتخاب الحكومة والنواب»، «لا مكان للزعران على ارضك يا عمان».

وشارك في المسيرة قيادات إسلامية أبرزها المراقب العام السابق للإخوان المسلمين سالم الفلاحات، ورئيس مجلس الشورى في جماعة الإخوان المسلمين رئيس المكتب السياسي لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد.

وهتف المشاركون في المسيرة ضد الرئيس السوري بشار الاسد، كما عبروا عن دعمهم للأشقاء الليبيين مهنئينهم بالانتصار على معمر القذافي.

وطالب مسؤول الملف الوطني في جبهة العمل الإسلامي محمد عواد الزيود خلال كلمة ألقاها ببرنامج إصلاحي وبأن يستعين رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة، من أجل ذلك، برجال قادرين على الإصلاح والتحديث.

وأكد الزيود أن الشعب ينتظر برنامجا إصلاحيا حقيقيا، وبانتخاب السلطة التشريعية .

واعتبر الزيود أن النية الحقيقية للإصلاح ستتبدى من خلال الجدية في محاربة الفساد وتحويل ملفات الفساد إلى القضاء.

وقامت قوات الأمن بفرض أطواق أمنية تفصل ما بين المشاركين وبين عشرات المناهضين للمسيرة الذين رددوا هتافات تؤكد أن الإصلاح تم من خلال تغيير الحكومة.

من جهة أخرى، نفذ عشرات الأشخاص من الفاعليات الشبابية والشعبية اعتصاماً سلميا أمام دار رئاسة الوزراء طالبوا خلاله بتسريع الاصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاربة الفساد وتشكيل محكمة دستورية.

ودعا الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير في اعتصامه الى محاكمة الفاسدين ومجانية التعليم والتأمين الصحي الشامل.

الطفيلة

نظم الحراك الشعبي «أحرار الطفيلة» عقب صلاة الجمعة أمس مسيرة شعبية سلمية انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير وسط المدينة.

وطالب المشاركون في المسيرة بتطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد الإداري والمالي، ونبذ الفتنة والإشاعات.

وخلت المسيرة من أي مظاهر أمنية سواء في الشوارع الفرعية أو على مقاطع الشارع الرئيسي، في وقت توافق فيه المشاركون في المسيرة على عدم تجاوز الأنظمة والقوانين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، حيث انتهت أمام مبنى دار المحافظة.

معان

نفذ العشرات من أعضاء حركة الاصلاح والتغيير في معان وقفة احتجاجية أمام مسجد معان الكبير عقب صلاة الجمعة أمس للتأكيد على ما اعتبروها «المطالب الاصلاحية الحقيقية» وتشكيل حكومة منتخبة.

وشدد المحتجون على أهمية إجراء إصلاحات حقيقية وشاملة بعيدا عما اعتبروه الالتفاف على المطالب الاصلاحية الشاملة والحقيقية الى جانب اتخاذ خطوات جادة في محاربة الفساد والمفسدين.

وطالب المحتجون كذلك بتوفير فرص عمل لابناء معان العاطلين عن العمل من الجامعيين والعمل على الإفراج عن أبناء المدينة المعتقلين في عدد من السجون العربية.

وفي الشوبك نفذ الحرك الشبابي مسيرة بعد صلاة أمس الجمعة شارك فيها العشرات، مجددين التأكيد على ذات المطالب الاصلاحية التي ينادي بها الحراك وتشمل إصلاح السياسات العامة وعدم الاكتفاء بتغيير الوجوه والاسماء في الحكومات ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.

الكرك

نظم الحراك الشبابي والشعبي في محافظة الكرك عقب صلاة الجمعة أمس مسيرة سلمية طالبت بالإسراع في عملية اجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين وإجراء إصلاحات دستورية شاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتأميم الشركات الوطنية ومجانية التعليم.

وتلا المشاركون في المسيرة بيان الحراك الشبابي والشعبي الأردني الذي أكدوا فيه أن الحراك الشعبي في الشارع الأردني يسير بخطى ثابتة باتجاه تحقيق أهدافه الوطنية التي انطلق من أجلها وأن قضيته الأساسية هي مصلحة الوطن، وطن تسوده العدالة والحرية والديمقراطية والحياة الكريمة لجميع أبنائه.

مادبا

نظم الحراك الشعبي في مادبا ولجنة شباب ذيبان مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة أمس من أمام مسجد الملك الحسين طيب الله ثراه وسط مدينة مادبا الى ساحة السلام بالقرب من مبنى البلدية، وطالب المشاركون خلالها بحكومة برلمانية منتخبة من الشعب ومحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم إلى القضاء.

وقال الناشط السياسي، عضو الحراك الشعبي جمال غنيمات «لن نحمل الحكومة الجديدة وزر الحكومات السابقة ولكننا نحكم عليها من خلال العمل ولا نقبل منها الا برنامجا زمنيا للإصلاح».

وتحدث في المسيرة الناشط السياسي والعمالي محمد السنيد . وقال محمود الفساطلة نحن ضد تسلط الحكومات وتقييد الحريات ،مطالبا بحكومة منتخبة.

ونظم تيار أحرار ذيبان مسيرة انطلقت من أمام مسجد ذيبان الكبير وصولا الى دوار المدينة للمطالبة بالاصلاح. وقال الناطق الإعلامي باسم تيار أحرار ذيبان علاء الطوالبة إن الحراك الشعبي الذي يقوده أحرار ذيبان ينادي بضرورة الإصلاح السياسي، عبر تعديلات دستورية جذرية تحاكي مطالب الشارع وتستجيب لها وحق الشعب الأردني في اختيار من يحكمه.

واضاف الطوالبة ان التيار يتضامن بشكل تام مع كل أشكال العمل السياسي في الأردن والحركات الشعبية.

البخيت انحاز إلى (النواب) على حساب توصيات وزير البلديات

الراي الاردنية

كشفت وثائق رسمية أن رئيس الوزراء المستقيل الدكتور معروف البخيت اتخذ قرار فصل البلديات رغماً عن توصيات وزير الشؤون البلدية السابق الدكتور حازم قشوع، وهو ما يؤشر انحياز البخيت لمطالب النواب وغيرهم وحراك الشارع على حساب توصيات الوزير قشوع المختص بالبلديات .

وبينت الوثائق التي حصلت عليها «الرأي» أن قشوع خاطب رئيس الوزراء في الحادي والعشرين من أيلول الماضي، بخصوص استحداث بلديات جديدة؛ أي قبيل اتخاذ اول قرارات فصل البلديات في الأول من تشرين اول الحالي.

وجاء في هذه الوثيقة :»نظراً لقرب موعد اجراء الانتخابات البلدية لعام 2011 حسب ما اعلنته الحكومة بأن يتم اجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية هذا العام، فإنه ولغايات الالتزام بهذا الموعد فإنه يتعذر اجراء استحداث أو فصل بلديات والذي يتسبب بتأخير اجراء العملية الانتخابية إلى العام القادم لجملة من الأسباب».

وطالب قشوع كما جاء في الوثيقة»عدم استحداث أي بلديات، نظراً لكون استحداث بلديات وفق أحكام القانون يحتاج إلى مدة زمنية للاجراء التنظيمي في تحديد منطقة البلدية، وللاجراءات الادارية المتمثلة بتسوية الحقوق الادارية بين البلديات المنفصلة عن البلدية التي تم الفصل عنها (الفصل بين كوادر الموظفين)، وللاجراءات المالية التي تحتاجها عملية استحداث أو فصل البلدية لتحديد حصة البلدية المنفصلة من الموازنة الحالية، ووضع موازنة جديدة لها، وفي تحديد الديون على من تؤول والتي تحتاج إلى لجان على أرض الواقع لمعرفة كل مشروع أو دين لمن سيعود، وفي تحديد ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة ولمن ستعود

ورأى قشوع حسب ما تكشفه الوثيقة أن « استحداث بلدية جديدة أو فصل أي منها عن الأخرى سيؤدي إلى عدم اجراء الانتخابات فيها، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم (5/ج) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011، والتي تستلزم تشكيل لجنة تقوم مقام المجلس البلدي عند استحداث بلدية ويعين لها رئيس من بين اعضائها، على أن لا تزيد مدة اللجنة على سنتين يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد».

واشارت الوثيقة إلى أن استحداث بلديات من المتوقع أن يحدث ارباكاً في «خدمات البلديات التي سيجري عليها عمليات الاستحداث والفصل خلال فترة الانتخابات، مما يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمات للمواطنين».

وكشفت وثيقة أخرى مؤرخة في الرابع عشر من آذار الماضي أن قشوع خاطب رئيس الوزراء مرفقا له مشروع قانون مجالس الحكم المحلي، الذي من خلاله يتم تشكيل مجالس بلدية ومحلية في محافظات المملكة على نحو يمكن من تجسيد مفهوم اللامركزية والادارة المحلية في اطار البلديات الكبرى التي ستكون (12) بلدية، ويمكن المجالس البلدية والمحلية من إدارة شؤونها واعتمادها على ذاتها، واتخاذ قرارها بالقرب من مكان تطبيقه.

وحسب هذه الوثيقة يتم انشاء بلدية كبرى في كل محافظة، وتقسم البلدية إلى مناطق تدار من قبل مجالس محلية منتخبة بشكل مباشر من قبل المواطنين، على أن يتألف المجلس البلدي في كل محافظة من جميع رؤساء المجالس المحلية ضمن المحافظة، وأن ينتخب أعضاء المجلس المحلي بشكل مباشر من قبل المواطنين، وينتخبوا رئيسا لهم.

واعتبر مشروع القانون – الذي لم ير النور- أن البلدية الكبرى في المحافظة هي الأم لجميع المجالس المحلية، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وادارياً، وكذلك الفصل بين مهام وواجبات المجلس البلدي للمحافظة عن مهام وواجبات المجلس المحلي.

المصدر الذي خص « الرأي» بالوثائق استغرب استبعاد وزير البلديات السابق من رئاسة اللجنة الوزارية لدمج البلديات التي اوكل في رئاستها وزير الدولة وزير الزراعة السابق سمير الحباشنة، وكذلك اللجنة الوزارية لمشروع اللامركزية وقانون البلديات التي اوكل بها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في حينها المهندس سعد هايل السرور، واشراكه في هاتين اللجنتين باعتباره عضوا، رغم أنه الوزير المعني.

وبرر المصدر نفسه استبعاد قشوع من قبل البخيت، أن المهندس السرور يحمل الرقم 2 في تراتبية الحكومة، بينما المهندس الحباشنة هو الذي يحمل الرقم 3 في التراتبية، حسب الاقدمية.

وشخّص المصدر المشكلات التي تواجه البلديات في بعد المسافة الجغرافية في اطار البلدية الواحدة، وسوء توزيع مكتسبات التنمية، التي تتركز في المنطقة الوسطى من البلدية أو في اطرافها، دون أن تسود العدالة، إضافة إلى عدم عدالة التمثيل الديمغرافي؛ إذ أن العشيرة الكبيرة تستحوذ على مقاعد المجلس البلدي وتحظى بمكتسباتها، على عكس العشائر الأصغر.

وبين المصدر أن القانون الجديد للبلديات جاء بهدف معالجة الاختلالات الادارية والمالية التي تعاني منها البلديات جراء عملية الدمج السابقة، وفقاً لرؤية إدارية جديدة تقف محدداتها عند المركزية في التخطيط؛ أي بتبيان المخططات الشمولية التي نظمت على اساس المحافظة. وتقديم الخدمات وفقا للنهج اللامركزي القائم على اساس المجالس المحلية باعتبارها الذراع التنفيذية للبلدية.

واوضح المصدر أن اللجنة التي ترأسها الحباشنة هي التي اوصت بفصل نحو 70 بلدية تقريباً، رغم أن وزير البلديات قشوع عارض الفكرة، ودعا إلى الأخذ بالقانون الذي وضعه لمعالجة المشاكل التي تواجهها البلديات.

وذكر المصدر أن مجلس الأمة بشقيه النواب والاعيان اجتمعوا لمناقشة مشروع قانون البلديات، خصوصاً وأن النواب طالبوا - حسب المصدر- اعتماد المشروع الذي تقدم به وزير البلديات وهو قانون المجالس المحلية، بينما طالب أعضاء مجلس الاعيان اعتماد المشروع الذي تقدمت به الحكومة، والذي انجز من قبل اللجنة المكلفة برئاسة السرور.

ولفت إلى أن الجلسة المشتركة التي عقدت بحضور أعضاء مجلسي الاعيان والنواب افضت إلى اعتماد القانون الذي صاغته اللجنة بـ 92 صوتاً، في حين لم يحظ القانون الذي قدم من قبل الوزارة الا بـ72 صوتاً.

وذكر المصدر انه وبعد أن وشح قانون البلديات بالارادة الملكية السامية والمصادقة عليه، شكل رئيس الوزراء الاسبق لجنة توجيهية عليا للاشراف على الانتخابات، الأمر الذي دفع قشوع باعتباره الوزير المعني بإدارة ملف الانتخابات بتجهيز غرفة عمليات خاصة بالانتخابات، والتنسيق مع المجلس القضائي الأعلى ليكون له دور إداري واشرافي على الانتخابات، الأمر الذي نُسب بأسماء 93 قاضياً من قبل المجلس لهذه الغاية ليكونوا رؤساء انتخاب.

وتساءل المصدر عن كيفية اقدام البخيت على تشكيل لجنة توجيهية عليا برئاسته، وبعضوية وزير البلديات إضافة إلى آخرين، رغم أن القانون ينص على أن وزير البلديات يجب أن يكون معنياً بإدارة الانتخابات.

وبين أن من اهم المواضيع التي ناقشتها اللجنة التي شكلت برئاسة البخيت هو موضوع توصيات لجنة الدمج التي ترأسها الحباشنة، وتوصلت هذه اللجنة إلى استحداث 45 بلدية جديدة يتم الاعلان عنهم في اليوم الاول من بدء تسجيل الناخبين، وهو الأمر الذي حصل في الاول من تشرين اول الحالي.

وذكر المصدر أن استحداث هذا الكم من البلديات ادى إلى مطالبات جديدة باستحداث المزيد من البلديات، من خلال « نزول المواطنين إلى الشارع للتعبير عن حالة الاحتقان التي تسودهم تجاه الحكومة»، وهو ما أدى بالفعل إلى استحداث بلديات أخرى ليصل مجموعها إلى 230 بلدية، بعد أن كان مجموعها 93 مجلساً بلدياً.

وحمّل المصدر البخيت مسؤولية استحداث هذه البلديات، خصوصاً وأنه اثناء اجتماعات اللجنة العليا للانتخابات ولقاءاتها مع النواب، تعهد بتفعيل المادة الخامسة من قانون البلديات فور توشيحه بالارادة الملكية السامية، التي تنص على أنه اذا رغب سكان بلدية كانت موجودة قبل العام 2001، وكان عدد سكانها أكثر من 5 آلاف نسمة، عليهم أن يتقدموا بعريضة إلى المحافظ للتأكد من صحتها، ثم توجيهها إلى وزير البلديات لاتخاذ الاجراء اللازم حسب ما تتضمنه الفقرتان ( ب وج ) من المادة الخامسة.

وارجع اتخاذ البخيت قراره بعدم استحداث بلديات أخرى، إلى الازدياد الملحوظ في طلبات المواطنين المتعلقة في هذا الجانب، وحالة التوتر التي سادت بينهم.

ولفت المصدر إلى أن قرارا آخر اتخذ في الجلسة نفسها حدد فيه موعد اجراء الانتخابات البلدية في السابع والعشرين من شهر كانون الأول المقبل، وكذلك تشكيل لجنة التنسيق والاتصال برئاسة وزير التنمية السياسية موسى المعايطة وعضوية آخرين.

الصحافة نصحت رئيس الحكومة الجديد بتخفيض سقف التوقعات والتصريحات.. وفشل محاولات ضم الاخوان المسلمين للوزارة وتفاهم سياسي معهم

'القدس العربي'

راقبت الصحافة الاردنية بحذر واهتمام على مدار الاسبوع الماضي جولات الحوار التي يقوم بها رئيس الوزراء الجديد عون الخصاونة وامتنعت خلافا للعادة عن الاسترسال في لعبة تحديد وترشيح الاسماء التي ستنضم للوزارة الجديدة، فيما شاعت اجواء التفاؤل بحكم العبارات التي رصدت من الرئيس الجديد المكلف الذي بات واضحا ان مشاوراته لاختيار الحقائب والاسماء ستتواصل الى صباح الاثنين المقبل حيث سيؤدي اليمين الدستورية.

وانشغل عشرات الكتاب في تقديم النصائح لرئيس الوزراء الجديد فطالبه الكاتبان في صحيفة 'الغد' محمد ابو رمان وياسر ابو هلاله بوقف التحقيق القضائي مع اربعة نشطاء في مدينة الطفيلة اتهمتهم الحكومة السابقة باطالة اللسان، فيما نصحه ابو رمان ببادرة حسن نوايا تتمثل في ازالة الاحتقان الشعبي الناتج عن اعتقالات ومحاكمات اعضاء التيار السلفي الجهادي حيث شهدت مدينة السلط غربي العاصمة عمان مساء الخميس اجتماعا حاشدا لابناء العشائر تقرر خلاله ارسال وفد من عشرة اشخاص للقصر الملكي للمطالبة بالافراج عن جميع الموقوفين السلفيين، كما قال عضو الوفد موسى العبدللات لـ'القدس العربي'. ولاحظ الكاتب في صحيفة 'الدستور' ماهر ابو طير ان الرئيس الجديد رفع قليلا من سقف التوقعات بخطاباته الاولية، فيما اخذ رئيس تحرير العرب اليوم فهد الخيطان على الرجل المبالغة في اطلاق التصريحات الصحافية واجراء المقابلات الاعلامية والتوسع فيها.

وفي صحيفة 'الرأي' طالب الكاتب طارق المصاروة بمنح الفريق الجديد فرصة العمل بدون ضغط وامال عريضة مقترحا وقف اي تحرشات بالحكومة الجديدة حتى تستطيع الانطلاق نحو العمل.

ولا زال الرئيس المكلف رغم اجواء التفاؤل الصحافي يحتفظ بقائمة الوزراء الذين سيضمهم في جيبته ولا يعلن عنهم وسط الكثير من الشائعات والتسريبات، فيما فشل الرجل بوضوح بعد حوار مطول مع وفد يمثل الحركة الاسلامية في ضم الاسلاميين لحكومته وان تواعد الطرفان على الاستمرار في الحوار وتعهد التيار الاسلامي بدعم الحكومة سياسيا الى ان تحصل على فرصتها في تنسيق برنامج محدد.

وقام الرئيس الجديد اعلاميا بخطوات مفاجئة وايجابية فتقدم بزيارة مجاملة لرئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات ابرز معارضي الشارع حاليا في منزله وتباحث معه واستنصحه في برنامج حكومته قبل ان يستقبل عبيدات وفدا يمثل قبيلة بني حسن لتقديم الاعتذار له شخصيا بعد التعرض له وتحطيم سيارته في قرية سلحوب قبل عشرة ايام.

ووسط السياسيين والاعلاميين يتم تبادل بعض اسماء الوزراء المرشحين بقوة للانضمام لمرحلة الصفحة الجديدة بعهد الخصاونة فالتقديرات المرجحة تشير لاحتمالية عودة اربعة وزراء من الحكومة السابقة بينهم ناصر جوده للخارجية وجعفر حسان للتخطيط ووجيه عزايزة للتنمية الاجتماعية باعتباره المؤهل الاكبر لتمثيل اللاجئين في الدولة الاردنية.

وزادت فرص كل من عبد السلام العبادي للعودة وزيرا للاوقاف ونبيه شقم وزيرا للثقافة، فيما يبدو ان دائرة الجدل الاكبر ستتصدر اذا ما استعان الخصاونة بالجنرال المتقاعد حميدي الفايز وزيرا للداخلية، كما هو مرجح مع احتمالات عودة ايمن عودة وزيرا للتشريعات وتعيين الباحث الشاب ابراهيم الجازي وزيرا للشؤون القانونية او الاستعانة بالنائب المخضرم بسام حدادين وزيرا للعمل في حال استقالته من مجلس النواب.

ويحاول الخصاونة بحماس اشراك الجبهة الاردنية الموحدة التي يقودها عبيدات في وزارته ورغم ان عبيدات نفسه نفى بحث هذا الامر الى ان الاحتمالية قوية بتعيين المحامي محمد فارس الطراونة وهو معارض يتمتع بمصداقية شعبية كبيرة نائبا لرئيس الوزراء مع اختيار شخصيات من خارج النادي التقليدي مثل النشطة في مجال المرأة امنة الزعبي ومحمود رديسات وماهر ابو السمن وغيرهم.<hr>