الملف الاردني 17

الملف الأردني

رقم (17)

في هـــــــــــــذا الملف

 الملك : لا عودة عن الإصلاحات والمرحلة المقبلة للتشريع

 الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين

 الخصاونة : الأردن ينظر باهتمام للاستفادة من الخبرات البريطانية بمجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية

 «إخوان» الأردن: تشكيلة الحكومة لم تكن على مستوى الطموحات

 الأردن: سياسيون يستقبلون حكومة الخصاونة "بقلق"

 رئيس جديد للديوان الملكي الأردني

 دورة نيابية جديدة في الأردن اليوم وتلميحات إلى انتخابات مبكرة

 أحزاب المعارضة الأردنية «محبطة» من تركيبة الحكومة الجديدة

 شخصيات وطنية: الحكومة جاءت بظرف استثنائي وعليها أن تكون استثنائية بأدائها

الملك : لا عودة عن الإصلاحات والمرحلة المقبلة للتشريع

وكالة بترا، الرأي الاردنية

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن لا عودة عن الإصلاحات، كاشفا عن أنه «تجري تحضيرات لإجراء انتخابات بلدية وانتخابات نيابية قريبا».

وقال جلالته في لقاء خاص أجراه مع جلالته الكاتب الصحفي خيرالله خيرالله ونشرته صحيفة «الراي» الكويتية امس ، إن»المرحلة المقبلة من مسيرة الأردن هي مرحلة التشريع والقوانين للمضي قدما في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

وفي رده على سؤال عن الأسباب التي مكنت الأردن من تفادي تفاقم الاضطرابات، أوضح جلالته أنه «كان من المهم العمل من أجل الابتعاد عن أي نوع من العنف مع المشاركين في الاعتصامات والتظاهرات، حتى لو كان هناك من يسعى إلى افتعال شغب وسقوط ضحايا».

وفيما يلي نص المقابلة:

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في اللقاء الذي اجري في مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات، الذي أقيم قبل سنوات قليلة فقط في منطقة البحر الميت، على هامش «المنتدى الاقتصادي العالمي» الذي انعقد بين21 و23 تشرين الأول الحالي، إنه فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، «للمرة الأولى لست متفائلا»، مضيفا أن «الوقت لا يعمل لمصلحة إسرائيل... ويخطئ المسؤولون الإسرائيليون إذا اعتقدوا أن الربيع العربي يصب في مصلحة إسرائيل وتكريس احتلالها للأرض العربية وسلب حقوق الشعب الفلسطيني».

وأوضح جلالته أن «الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تتخذ خطوات عملية وجادة تترجم الالتزام الدولي بحل الدولتين. وتساءل «ما الذي يمكن أن نتوقعه في حال عدم قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، هل يعتبر خيار الدولة الواحدة حلا؟».

وأبدى جلالته تخوفه على الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن «مستقبل الشرق الأوسط مرتبط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبتحقيق السلام القائم على حلّ الدولتين، إحداهما دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية حسب ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة، وبما يؤدي إلى معالجة قضايا الوضع النهائي كلّها. أما الدولة الأخرى فهي إسرائيل التي يتحقق لها عندئذ الأمن والقبول. وإذا تحقق ذلك، سوف تبدأ حقبة من السلام والتعاون في منطقة تمتد بين المحيطين الأطلسي والهندي».

وركز جلالته ردا على سؤال على أن «الوقت لا يعمل لمصلحة إسرائيل كما يعتقد بعض المسؤولين فيها، وأنّ هؤلاء يخطئون إذا اعتقدوا أن الربيع العربي يصب في مصلحة إسرائيل وتكريس احتلالها للأرض العربية وسلب حقوق الشعب الفلسطيني».

وبدا جلالة الملك خلال اللقاء منزعجا من تصرفات الحكومة الإسرائيلية الحالية. وزاد من تشاؤمه وضع الإدارة الأميركية الحالية التي لا تبدو قادرة على القيام بأي مبادرة في الشرق الأوسط، بسبب انشغالها بالأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة بدءا بالضمان الصحّي وانتهاء بالأزمة الاقتصادية.

واعتبر جلالته أن «الفلسطينيين ذهبوا إلى الأمم المتحدة سعيا إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود العام 1967، بعد شعورهم بنوع من اليأس في ضوء السياسات الإسرائيلية الرافضة لخيار الدولتين والمواقف الدولية التي لا تعكس رغبة في ممارسة دور فعال يسهّل العودة إلى المفاوضات على أسس واضحة ومرجعية محددة».

وبالنسبة إلى الوضع الداخلي في الأردن، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن لا عودة عن الإصلاحات. وقال: «تجري تحضيرات لإجراء انتخابات بلدية وانتخابات نيابية قريبا».

وأوضح جلالته أن طموحه في الإصلاح يتمثل في قيام مجموعة من الأحزاب الأردنية ذات برامج سياسية واقتصادية واجتماعية متكاملة، على أن يترشح كل حزب على أساس برنامجه وان يصوت المواطن للبرنامج وليس للشخص بسبب علاقة القربى أو الانتماء العشائري وما شابه ذلك.

وشدد جلالته على «الذهاب في الإصلاحات إلى النهاية»، مؤكدا أن «الديمقراطية هي المدخل إلى الإصلاح الحقيقي الذي يجتمع حوله الناس تحت مظلة أحزاب سياسية».

ولدى سؤاله عن الأسباب التي مكنت الأردن من تفادي تفاقم الاضطرابات، أشار جلالته إلى أنه «كان من المهم العمل من أجل الابتعاد عن أي نوع من العنف مع المشاركين في الاعتصامات والتظاهرات، حتى لو كان هناك من يسعى إلى افتعال شغب وسقوط ضحايا».

ولاحظ جلالته أن قوات الأمن استطاعت مواجهة الاضطرابات عن طريق احتوائها وذلك من دون اللجوء إلى أي نوع من العنف، مشيرا إلى أنه لم يسقط سوى قتيل واحد في الأردن طوال فترة الاضطرابات وكان ذلك المواطن الذي قضى ضحية «أزمة قلبية» تعرّض لها، لا علاقة لها بأي نوع من القمع أو العنف.

وحرص جلالة الملك على إدانة كلّ أنواع القمع التي تمارسها أنظمة عربية مع المتظاهرين، مشيرا إلى أن الإصلاحات في الأردن تشمل حتى دور الأجهزة الأمنية.

وقال: «حتى لو انتصرت على شعبك عن طريق القمع، فأنت مهزوم».

وبخصوص المرحلة المقبلة، قال جلالته إن «المرحلة المقبلة من مسيرة الأردن هي مرحلة التشريع والقوانين للمضي قدما في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

وزاد «لقد قطعنا خطوة بالاتجاه الصحيح، من حيث انجاز التعديلات الدستورية التي تتطلب إجراء مراجعة شاملة وإقرار العديد من التشريعات والقوانين ضمن رؤية إصلاحية شاملة».

وأكد جلالته «أن الأولوية في هذه المرحلة هي إنجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب الذي ينبغي أن يتم التوافق عليهما، وكذلك إنجاز قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وقانون المحكمة الدستورية، حتى تكون لدينا مرجعية مختصة للبت بمدى دستورية التشريعات والقوانين».

وأوضح جلالة الملك «سيكون في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة مواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث وتنفيذ استحقاقات هذه المرحلة».

وأكد جلالته «ان اختيار السيد عون الخصاونة لتشكيل الحكومة، ارتكز على ما يتمتع به من قبول وخبرة قانونية ومكانة عالمية، وهو أيضا أحد الشخصيات الأردنية المرموقة التي حازت على حضور واحترام دوليين مميزين».

الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين

الجزيرة

أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عون الخصاونة، أمس، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، الذي كان قد أصدر مرسوما بالموافقة على تشكيلها، وهي مؤلفة إضافة إلى رئيس الوزراء من 29 وزيراً، بينهم 16 يتولون مناصبهم للمرة الأولى، و4 من الحكومة السابقة، و9 كانوا أعضاء في تشكيلات ماضية بينهم سيدتان .

وشهدت التشكيلة الجديدة استحداث 3 حقائب هي وزارة “الشباب والرياضة” و”شؤون رئاسة الوزراء والتشريع” و”الشؤون القانونية” وعدم تحديد نائب للرئيس (وزير الداخلية عرفا) واتسامها عموماً بأنها حكومة “تكنوقراط” مرتبطة بالتخصصات العلمية والأكاديمية، ومراعاتها للتوزيع الجغرافي .

وأكدت مصادر مطلعة ل “الخليج” أن الخصاونة واجه اعتذارات عدة لم تقتصر على الحركة الإسلامية أرجعها أصحابها إلى عدم رغبتهم في الانضمام في هذه المرحلة الحساسة، أو تحفظهم على الحقائب المعروضة أو تفاديا للضغوطات والتحديات الكبيرة في مساعي تحقيق الإصلاح المأمول . وقبيل أداء الحكومة اليمين، استقبل الملك عبدالله رئيس الوزراء السابق معروف البخيت وأعضاء حكومته ووجه لهم الشكر على الجهود التي بذلوها خلال نحو 8 شهور .

وفيما تصدّر الحكومة الجديدة عون الخصاونة رئيساً للوزراء وزيراً للدفاع احتفظ بحقائبهم كل من: ناصر جود وزيرا للخارجية، وجعفر حسان وزيراً للتخطيط، وعبداللطيف وريكات وزيراً للصحة، ويحيى الكسبي وزيراً للأشغال العامة .

ومن الحكومات الماضية، عاد عيد الدحيات وزيراً للتربية والتعليم، وسليم الزعبي وزيراً للعدل، وعبدالسلام العبادي وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ورويدا المعايطة وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي، وباسم الروسان وزيراً للاتصالات، وعلاء البطاينة وزيراً للنقل، ونسرين بركات وزيرة للتنمية الاجتماعية، وسامي قموة وزيراً للصناعة والتجارة، وأيمن عودة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع . ودخل للمرة الأولى محمد الرعود زيراً للداخلية (نائب رئيس هيئة الأركان سابقاً ومتقاعد برتبة فريق)، وأمية طوقان وزيراً للمالية (محافظ البنك المركزي سابقاً)، وماهر الواكد وزيراً للعمل (مدير سابق لبنك الإنماء الاجتماعي)، وصلاح جرار وزيراً للثقافة (نائب سابق لرئيس الجامعة الأردنية)، وياسين الخياط وزيراً للبيئة (مدير عام مؤسسات المواصفات سابقاً)، وخليف الخوالدة وزيراً لتطوير القطاع العام (كان مدير تنفيذياً في الوزارة وشغل سابقاً أميناً عاماً لوزارة العمل)، ونايف حميدي الفايز وزيراً للسياحة والآثار (رئيس هيئة تنشيط السياحة سابقاً)، وموسى الجمعاني وزيراً للمياه والري (قدم استقالته سابقاً من أمانة سلطة وادي الأردن)، وكليب الفواز وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء (قنصل وسفير وعين سابق)، وأحمد آل خطاب وزيراً للزراعة (نائب ومدير زراعة ونائب مدير سكة حديد سابقاً)، وحيا القرالة وزيراً للتنمية السياسية والشؤون البرلمانية (محامي ونائب سابق)، وماهر أبو السمن وزيراً للشؤون البلدية (رئيس بلدية سابق)، وقتيبة أبو قورة وزيراً للطاقة والثروة المعدنية (مدير عام شركة البترول الوطنية سابق)، وراكان المجالي وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال (كاتب ونقيب للصحافيين سابقاً)، وإبراهيم الجازي وزير دولة للشؤون القانونية (أكاديمي وأستاذ قانون دولي)، ومحمد القضاة وزيراً للشباب والرياضة (داعية ديني ونجل المفتي العام السابق للملكة نوح القضاة ومقرّب من الحركة الإسلامية) .

وتعّهد الخصاونة في رده على كتاب التكليف الملكي بالعمل على إتمام حكومته مهمتها الأولى في إنجاز الإصلاح السياسي ووضع التشريعات الناظمة للحياة السياسية من خلال التشاور مع كافة الأطياف والفعاليات المعنية نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من الديمقراطية والعدالة والنزاهة والشفافية . وحدد الخصاونة خطوات المرحلة المقبلة في إنجاز قانون الانتخاب والأحزاب والمحكمة الدستورية ومعالجة موضوع الفساد والمشاكل الاقتصادية وتكريس المساواة بين المواطنين والحفاظ على الحقوق والحريات .

إلى ذلك، رجحت مصادر مطلعة صدر قرار وشيك بإعادة تشكيل مجلس الأعيان (الشق الثاني للسلطة التشريعية) قبيل بدء دورة الانعقاد غداً الأربعاء وذلك عقب استقالة 5 أعضاء بسبب ازدواج الجنسية .

الخصاونة : الأردن ينظر باهتمام للاستفادة من الخبرات البريطانية بمجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية

وكالة بترا

استقبل رئيس الوزراء عون الخصاونة في مكتبه بدار رئاسة الوزراء امس الثلاثاء رئيس هيئة التنظيم النووية/ مفتش الطاقة النووية البريطانية مايك ويتمان بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس قتيبة ابو قوره ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور ابراهيم الجازي ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية د. كمال الأعرج والسفير البريطاني لدى المملكة بيتر ميليت.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح قدمه ويتمان حول اهمية تطوير قدرات الأمان النووي في تعزيز القبول المجتمعي لهذا المصدر من الطاقة واعطاء الثقة والدعم لجدوى الاستخدام السلمي للطاقة النووية من النواحي الاقتصادية والتنموية.

واشار الى ان هذه المعايير تعد من مهام التعاون الدولي حيث تسعى بريطانيا الى عرض خبراتها في التعامل مع تكنولوجيا الامان النووي والبحث المستمر للتعامل مع جميع الظروف والاحتمالات لتحقيق الامان النووي الذي يعتبر عنصرا معنويا مهما وضروريا في بناء اي مشروع سلمي لاستخدام الطاقة النووية. وتطرق ويتمان الى التوجهات البريطانية للاستمرار في الاعتماد على الطاقة النووية والتوجه لرفع قدراتها لتغطية25 بالمئة من احتياجات الطاقة.

من جهته اعرب رئيس الوزراء عن تثمين الاردن لكافة اشكال التعاون وتبادل الخبرات والتجارب التي تهدف الى تعزيز قدراتنا الذاتية في بناء مشروع سلمي لاستخدام الطاقة النووية وفق اعلى درجات الامان النووي بالاضافة الى تنويع مصادر الطاقة.

واشار الخصاونة الى ان الاردن تربطه علاقات تعاون تاريخية وعميقة مع المملكة المتحدة، وهو ينظر باهتمام كبير للاستفادة من الخبرات البريطانية المتقدمة في مجال تكنولوجيا الاستخدام المدني والسلمي للطاقة النووية.

واكد الخصاونة اهمية زيارة ويتمان والوفد المرافق الى المملكة، في الاطلاع على التوجهات البريطانية لتعزيز متطلبات الامان النووي والسعي لدعم الثقة المجتمعية للتكنولوجيا النووية على المستوى الاستراتيجي والبرامجي والعملي.

وقال الخصاونة اننا نؤمن ان هذا النوع من المواءمة بين الجانب الاكاديمي والجانب العملي والخبرة سيكون مفيدا لتدريب الكفاءات الاردنية في المستقبل في هذا المجال وتطوير بنية تحتية لمتطلبات المشروع السلمي لتوليد الطاقة النووية في الاردن.

يشار الى ان ويتمان التقى القائمين على هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وهيئة الطاقة الذرية الاردنية حيث تم البحث في سبل التعاون مع المملكة في الموضوعات المتعلقة بانظمة الامان في محطات الطاقة النووية وتعزيز القدرات الاردنية في مجال تنظيم العمل النووي ومراجعة التصاميم الخاصة المتعلقة بالمفاعلات النووية (الجيل الثالث ).

وقد شارك ويتمان في حلقة عامة أقيمت بعد ظهر امس بالتعاون مع السفارة البريطانية بالمملكة وهيئة الطاقة الذرية الأردنية حول توجهات الطاقة النووية في العالم وفي المملكة المتحدة، حيث تم استعراض التحديات التي تواجهها الطاقة النووية في العالم وجرى بحث مستفيض حول التحديات التي تواجه الأردن في مجال استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

ويرافق ويتمان في زيارته الى الاردن وفد من كبريات الشركات البريطانية العاملة في مجال الطاقة النووية.

«إخوان» الأردن: تشكيلة الحكومة لم تكن على مستوى الطموحات

الاتحاد، فرانس برس

قالت الحركة الإسلامية في الأردن أمس إن تشكيلة الحكومة الأردنية الجديدة “لم تكن على مستوى الطموحات والآمال”.

وقال علي ابو السكر رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن إن “تشكيلة الحكومة لم تكن على مستوى الطموحات والآمال ... كنا نأمل بحكومة تنسجم مع الواقع الجديد للمرحلة”.

وأضاف في تصريحات نشرها موقع جماعة الإخوان المسلمين الإلكتروني إن “الحركة الإسلامية ستتعامل مع الحكومة الجديدة خطوة بخطوة وستقول لها: أحسنت إذا أحسنت وأخطأت إذا أخطأت، ولن تتخذ مواقف مسبقة منها، كما ستقترب منها كلما كانت على قدر المسؤولية”.

وتابع “لسنا ندا للحكومة ولسنا في الطرف الآخر ... قدمنا لها بادرة حسن نوايا وأكدنا استعدادنا لدعمها، إذا أحسنت على صعيد البرنامج الإصلاحي ، وهذا هو نهج الحركة الإسلامية ... لسنا معارضة من أجل المعارضة”. وأكـد ابو السـكر ضــرورة أن “تكـون هـناك إرادة سـياسية تؤدي إلى إصـلاح حقـيقي تنهي الأزمـة وتعـيد الثقة بين الشارع وصانع القرار” ، مشيرا إلى أن “مطالبنا معقولة وتحقق مصلحة الوطن والمواطن والنظام”.

وخلت تشكيلة الحكومة الأردنية الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الاثنين، من أسماء شخصيات تنتمي لأحزاب سياسية، كما أن الحركة الإسلامية رفضت المشاركة فيها.

وتتألف الحكومة الجديدة من 30 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة. وهي تضم امرأتين وأربعة وزراء من الحكومة السابقة.

وكلف العاهل الأردني في 17 من الشهر الحالي الخصاونة ، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ 2000، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لمعروف البخيت معتمدا على سمعته الجيدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد. ويشهد الأردن منذ يناير الماضي تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

الأردن: سياسيون يستقبلون حكومة الخصاونة "بقلق"

CNN

استقبلت الأوساط السياسية والشعبية الأردنية وقوى المعارضة الوطنية تشكيلة حكومة رئيس الوزراء الأردني القاضي عون الخصاونة، بحالة من "القلق"، مصحوبة "بالترقب"، حيال قدرتها على "تفكيك" الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ أشهر، بحسب مراقبين.

واعتبر مراقبون وحزبيون أن الخصاونة قد أضاع "فرصته" لتشكيل حكومة "إصلاحية" لقيادة المرحلة، فيما رجح معارضون أن لا يطول عمر الحكومة الجديدة التي "تقل كفاءتها" عن حجم الملفات والتحديات التي تنتظرها.

بيد أن مراقبين أيضاً رهنوا مدى نجاح الحكومة الجديدة على المدى القصير والمتوسط بشخص الخصاونة، ومدى تعاون كل من مجلس النواب الأردني ودائرة المخابرات مع الحكومة، عدا عن "الدعم الملكي" مباشرة من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وجاء تشكيل الحكومة الجديدة بعد إقالة حكومتي معروف البخيت، ومن قبلها سمير الرفاعي، تحت ضغط شعبي واسع احتجاجاً على السياسات الحكومية.

ورهن رئيس تحرير صحيفة "العرب اليوم" الأردنية والمحلل السياسي فهد الخيطان، فرصة نجاح الحكومة الجديدة على المدى القصير "بقدرة الخصاونة على تنفيس احتقان الشارع، وتجسير الهوة بين الشعب ومؤسسات الدولة، من خلال إجراءات سريعة، تتعلق بمحاربة قضايا الفساد العالقة"، بحسب تعبيره.

وأشار الخيطان إلى أن اختيار الفريق الوزاري جاء أقل من التوقعات بكثير، وأقل "من مستوى المرحلة الانتقالية"، بما افتقره أيضاً من كفاءات سياسية.

ودخل إلى الحكومة 16 وزيراً جديداً، فيما احتفظ عدد من الوزراء السابقين بحقائبهم، كما ضمت الحكومة عدداً من الجنرالات والخبراء القانونيين، وغابت عنها" الشخصيات السياسية والحزبية البارزة والنقابية."

وفي السياق، أضاف الخيطان لـCNN بالعربية، قائلاً: "أعتقد أن الرهان على شخص الرئيس الخصاونة، وفي قدرته على إحداث الفرق وإدارة الملفات السياسية، خاصةً ملف الانتخابات البلدية والنيابية، ولا يمكن له أن يتخطى الأزمة الحالية، إذا لم يتلق دعماً واضحاً من الملك نفسه، وتعاوناً من دائرة المخابرات العامة، وكذلك مجلس النواب الأردني."

وتعد حكومة الخصاونة هي التاسعة في عهد الملك عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية مطلع عام 1999.

وخلت التشكيلة الحكومية من قوى المعارضة، رغم إجراء الخصاونة مشاورات مع القوى السياسية مسبقاً، وسط ترحيبه بانضمام الحركة الإسلامية التي قدمت اعتذاراً رسمياً عن المشاركة.

وقال القيادي في الحركة الإسلامية، زكي بني ارشيد، في تصريح لـCNN بالعربية: "الحكومة الجديدة ليس فيها ما يمكن معالجته من وضع استثنائي، وبرنامجها الحكومي المعلن كسابقاته من البرامج الحكومية.. سيكون عمر هذه الحكومة قصيراً، رغم أن الحركة أعلنت دعم أي خطوة إصلاحية لها."

وعزت الحركة اعتذارها في مذكرة رسمية سلمتها السبت الماضي لرئيس الحكومة، قالت فيها إن "الظروف لم تنضج بعد للمشاركة."

ودعت المذكرة، التي تضمنت 17 بنداً، الحكومة إلى تحقيق الإصلاح الحقيقي والشامل، وإلى استكمال التعديلات الدستورية، "لتنسجم مع النص الدستوري (الأمة مصدر السلطات)، وإقرار مبدأ تشكيل الحكومات المنتخبة.

ودعت النائب في البرلمان الأردني، عبلة أبو علبة، الحكومة الجديدة إلى الاستماع "لصوت الشارع" ومطالب الفعاليات الشعبية، وعدم الاكتفاء "بمطالب النخب السياسية"، وأن تتجاوز غياب الكفاءات السياسية فيها بذلك.

وقالت لـCNN بالعربية إن "الفريق الوزاري يغلب عليه الطابع الجهوي.. لكن تستطيع الحكومة أن تتخذ خطوات إصلاحية، ونأمل ذلك، خاصةً عند صياغة مشروع قانون الانتخابات المقبل."

وتواجه الحكومة الجديدة تحديات جسيمة، تتمثل في مراجعة موعد الانتخابات البلدية، وإقرار حزمة من التشريعات استناداً إلى تعديل الدستوري الأردني، بما فيها قانون انتخاب جديد للبلاد، وكذلك "وقف تغول الأجهزة الأمنية."

من جهته، قال الناطق الإعلامي لتيار 36 المعارض، الدكتور فارس الظاهر، إن "هذه الحكومة ليست حكومة إصلاح، لأنها شكلت بالأدوات والأسلوب ذاته الذي تتشكل فيه الحكومات المتعاقبة."

وأضاف الظاهر، الذي يمثل ائتلاف ثلاثة عشائر أردنية لـCNN بالعربية: "على ضوء التشكيل الجديد سنواصل الحراك الشعبي.. ورغم أنني لا أمانع بتمثيل مناطقي غالب في الحكومة، لكن على أن يكون مستنداً إلى معايير الكفاءة."

ورجحت مصادر إعلان الحكومة الجديدة التي عقدت أولى اجتماعاتها مساء الاثنين، تأجيل موعد الانتخابات البلدية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.

رئيس جديد للديوان الملكي الأردني

الجزيرة

أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني مساء اليوم الثلاثاء قرارا بتعيين رياض أبو كركي رئيسا للديوان الملكي الهاشمي خلفا لخالد الكركي.

وأبو كركي هو ثالث رئيس للديوان الملكي خلال أقل من عام، حيث كان الملك عين خالد الكركي خلفا لناصر اللوزي مطلع العام الجاري.

وجاء قرار الملك في سياق تغييرات تشهدها المناصب العليا في الأردن الذي تشكلت فيه حكومة جديدة برئاسة عون الخصاونة ومدير جديد للمخابرات هو فيصل الشوبكي.

وطلب الملك الأردني في رسالة وجهها لأبي كركي بأن "يكون الديوان الملكي بيتا لكل الأردنيين وأن تبقى أبوابه مفتوحة لهم جميعا".

وجاء تغيير رئيس الديوان الملكي بعد توالي الاعتصامات أمام الديوان الملكي والتي اتهم المشاركون فيها مسؤولي الديوان لا سيما رئيسه السابق خالد الكركي بإغلاق أبوابهم أمام المعتصمين.

وكان آخر الاعتصامات نفذها متقاعدون عسكريون الأحد الماضي حاولوا الدخول لمبنى الديوان مطالبين بمقابلة الملك شخصيا ورفضوا مقابلة أي مسؤول آخر للمطالبة بتحسين ظروفهم ومساواتهم بالمتقاعدين الجدد.

وأمر الملك عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء بإجراء دراسة شاملة لأوضاع المتقاعدين العسكريين.

وأبو كركي هو جنرال سابق في الجيش الأردني وعمل سابقا وزيرا للتنمية الاجتماعية في حكومة فيصل الفايز وينتمي لمحافظة معان جنوب البلاد.

مجلس الأعيان

وفي سياق متصل أعاد الملك الأردني تشكيل مجلس الأعيان -الغرفة الثانية للبرلمان- بعد استقالة خمسة من أعضائه فقدوا عضويتهم لحملهم جنسيات أجنبية بعد أن منع الدستور الأردني المعدل الذين يجمعون بين الجنسيات الأردنية والأجنبية من تولي المناصب العامة وعضوية البرلمان.

وشملت التشكيلة رؤساء وزراء سابقين هم طاهر المصري رئيسا للمجلس وفايز الطراونة وعبد الرؤوف الروابدة، وأغفلت آخرين مثل أحمد عبيدات ومضر بدران وعبد الكريم الكباريتي وعلي أبو الراغب وعبد السلام المجالي ومعروف البخيت.

وجاء إعادة تشكيل المجلس على وقع مطالبات الشارع الأردني بإلغاء مجلس الأعيان أو السماح بانتخابه وعدم تعيينه من الملك الأردني.

كما جاء قبل يوم من افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة والتي سيفتتحها الملك الأربعاء بخطاب العرش والذي يتوقع أن يشهد تأكيدا من الملك على التوجه نحو الإصلاح.

دورة نيابية جديدة في الأردن اليوم وتلميحات إلى انتخابات مبكرة

البيان

ينعقد اليوم مجلس الأمة الأردني، بشقيه الأعيان والنواب، في دورته العادية الثانية والتي قد تكون الأخيرة له، في ضوء إعلان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن إجراء انتخابات نيابية مبكرة العام المقبل، وفق قانون انتخابات جديد بإطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الملك بداية العام الحالي، بالتزامن مع اعراب المعارضة الأردنية عن احباطها من تشكيلة حكومة د. عون الخصاونة، في ظل بوادر توتر بين الحركة الإسلامية ورئيس الحكومة الجديد.

ومن المقرر ان يلقي الملك خطاب العرش بافتتاح اعمال الدورة البرلمانية قبل أن يشرع مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد له. ويتنافس على هذا الموقع كل من: النائب عبد الكريم الدغمي والنائب عاطف الطراونة، وينتخب النواب النائبين الأول والثاني للرئيس، وكذا المساعدين، على أن ينتخب بعدها أعضاء اللجان النيابية الدائمة الـ 14.

واذا ما تم حل مجلس النواب بعد انتهاء دورته العادية الثانية في نهاية مارس المقبل تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة، فإن حكومة الخصاونة ستستقيل بموجب المادة 74 من الدستور الجديد، التي تنص على استقالة الحكومة بعد أسبوع من حل مجلس النواب ويمنع رئيسها من تشكيل الحكومة التالية.

واعتبر الخصاونة المادة تعدياً على صلاحيات الملك وأكد انه سيعمل على تعديلها.

غير أن أنظار المراقبين تتجه لقانوني الانتخابات والأحزاب السياسية اللذين سيناقشان خلال اعمال الدورة العادية للمجلس.

وكانت لجنة الحوار الوطني اقترحت في يونيو الماضي قانون انتخابات يقوم على النظام المختلط الذي يجمع بين التمثيل النسبي على مستوى المحافظة وعلى مستوى المملكة ليحل النظام الجديد مكان نظام الصوت الواحد المعمول به في المملكة منذ العام 1993، وترفضه مختلف القوى السياسية. وقوبلت مقترحات لجنة الحوار الوطني بشأن قانون الانتخابات بتحفظ من قبل العديد من القوى السياسية في المملكة، نظراً لصغر حجم القائمة النسبية التي تقترحها اللجنة بما لا يعطي فرصة للأحزاب السياسية بأن تتمثل بشكل حقيقي في مجلس النواب.

المعارضة محبطة

من جانبها أعربت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية عن إحباطها من تركيبة الحكومة الجديدة التي أدت اليمين أول من أمس. وقالت اللجنة التي تضم في عضويتها سبعة أحزاب معارضة في بيان نشر أمس الثلاثاء «إن تركيبة الحكومة أحبطت الأجواء الإيجابية التي سادت عشيه رحيل حكومة معروف البخيت حيث أظهرت التشكيلة ان الحكومة المكلفة لا يمكن أن تؤسس للخروج من الأزمة ووضع البلاد على سكة الإصلاح السياسي».

وأضافت اللجنة في بيانها أن «الرئيس وحكومته الجديدة لن تعيد الولاية العامة للحكومة وهذا يظهر من خلال الفريق الاقتصادي المتوارث من الحكومات السابقة، والذي لم يكن قادراً على حل المعضلة الاقتصادية بل ازدادت عمقاً حتى وصلت المديونية إلى 17 مليار دولار وعجز في الموازنة العامة تصل إلى حد 2 مليار دينار».

انتقاد إسلامي

في السياق، هاجمت الحركة الإسلامية في الأردن تشكيلة الحكومة الأردنية الجديدة، معتبرة أنها «لم تكن على مستوى الطموحات والآمال».

وقال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن، علي أبوالسكر إن «تشكيلة الحكومة لم تكن على مستوى الطموحات والآمال، كنا نأمل بحكومة تنسجم مع الواقع الجديد للمرحلة»، مضيفاً، في تصريحات نشرها موقع الجماعة الإلكتروني، أن «الحركة الإسلامية ستتعامل مع الحكومة الجديدة خطوة بخطوة، وستقول لها: أحسنت إذا أحسنت وأخطأت إذا أخطأت، ولن تتخذ مواقف مسبقة منها، كما ستقترب منها كلما كانت على قدر المسؤولية». وتابع «لسنا نداً للحكومة ولسنا في الطرف الآخر، قدمنا لها بادرة حسن نوايا وأكدنا استعدادنا لدعمها، إذا أحسنت على صعيد البرنامج الإصلاحي، وهذا هو نهج الحركة الإسلامية.. لسنا معارضة من أجل المعارضة».

وأكد أبوالسكر ضرورة أن «تكون هناك إرادة سياسية تؤدي إلى إصلاح حقيقي تنهي الازمة وتعيد الثقة بين الشارع وصانع القرار»، مشيراً إلى أن مطالب حركته «معقولة وتحقق مصلحة الوطن والمواطن والنظام».

أولوية صعبة

ستكون مناقشة الثقة بحكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة التي شكلت أول من أمس في مقدمة أولويات المجلس، وينبغي على الرئيس ان يتقدم بطلب الثقة من المجلس في غضون شهر من تشكيله لحكومته.

ويقول مراقبون إن رئيس الوزراء سيواجه صعوبة كبيرة في معركة حصول حكومته على الثقة، نظراً لاستياء عدد كبير من النواب من الطريقة التي شكل بها الرئيس الحكومة، خاصة فيما يتعلق بعدم مشاورة الخصاونة للنواب بأسماء فريقه الوزاري.

أحزاب المعارضة الأردنية «محبطة» من تركيبة الحكومة الجديدة

الوطن، الجزيرة

قال العاهل الأردني، الملك عبد اللـه الثاني، إن الأردن بدأ ينتقل من مرحلة الربيع العربي إلى مرحلة الصيف العربي، مبدياً تفاؤله من الحكومة القادمة، على حين استقبلت الأوساط السياسية والشعبية الأردنية وقوى المعارضة الوطنية تشكيلة حكومة رئيس الوزراء الأردني القاضي عون الخصاونة، بحالة من «القلق»، مصحوبة «بالترقب»، حيال قدرتها على «تفكيك» الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ أشهر.

ودافع الملك عبد اللـه عن الحكومة الأردنية الجديدة قائلاً: «رئيس الوزراء الأردني الجديد الذي شكل حكومته الأحد، هو قاض معروف عالمياً، وما علينا فعله للاستعداد من أجل انتخابات 2012 هو اختيار رجال مثله قادرين على فهم ما يجري، فعلينا حالياً التصديق على 30 قانوناً وتعديلاً جديداً، حتى نتمكن من تأمين الطريق نحو انتخابات 2012».

وأضاف العاهل الأردني بالقول: «الخصاونة أتى للسلطة من أجل أهداف محددة، فلدينا نظرة واضحة لمعالجة قضايا تتعلق بالفقر والبطالة إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي نواجهها حالياً».

إلا أن مراقبين وحزبيين اعتبروا أن الخصاونة قد أضاع «فرصته» لتشكيل حكومة «إصلاحية» لقيادة المرحلة، بينما رجح معارضون ألا يطول عمر الحكومة الجديدة التي «تقل كفاءتها» عن حجم الملفات والتحديات التي تنتظرها.

وأعربت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية عن إحباطها من تركيبة الحكومة الجديدة وقالت اللجنة التي تضم في عضويتها سبعة أحزاب معارضة بينها حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان أمس «إن تركيبة الحكومة أحبطت الأجواء الإيجابية التي سادت عشية رحيل حكومة معروف البخيت حيث أظهرت التشكيلة أن الحكومة المكلفة لا يمكن أن تؤسس للخروج من الأزمة ووضع البلاد على سكة الإصلاح السياسي».

ووصفت حكومة عون الخصاونة التي ضمت 29 وزيراً منهم 14 يتولون المنصب الوزاري للمرة الأولى بأنها حكومة تكنوقراط، واعتذرت الحركة الإسلامية قوة المعارضة الرئيسية في المملكة عن المشاركة فيها.

وأضافت اللجنة في بيانها: إن «الرئيس وحكومته الجديدة لن تعيد الولاية العامة للحكومة وهذا يظهر من خلال الفريق الاقتصادي المتوارث من الحكومات السابقة، والذي لم يكن قادراً على حل المعضلة الاقتصادية بل ازدادت عمقاً حتى وصلت المديونية إلى 17 مليار دولار وعجز في الموازنة العامة يصل إلى حد 2 مليار دينار».

يذكر أن الفريق الاقتصادي للحكومة الجديدة ضم وزيراً واحداً من الحكومة السابقة هو وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان. على حين تولى المحافظ السابق للبنك المركزي أمية طوقان حقيبة المالية وسامي قموه وزارة الصناعة والتجارة.

وأجمعت أحزاب المعارضة في البيان على «أهمية تعديل قانون الانتخابات النيابية باتجاه اعتماد التمثيل النسبي الشامل، حيث يشكل هذا النظام أساساً للإقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية».

كما طالبت بالإسراع «في إصدار قانوني المحكمة الدستورية والهيئة المشرفة على الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على أساس استعادة دور الدولة في المجتمع وإعادة النظر في السياسات الضريبية التي تثقل كاهل الشعب الأردني وطبقاته الفقيرة والمتوسطة».

شخصيات وطنية: الحكومة جاءت بظرف استثنائي وعليها أن تكون استثنائية بأدائها

الرأي الاردنية

قالت شخصيات سياسية وحزبية وأكاديمية إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عون الخصاونة جاءت في ظل ظرف استثنائي، وبالتالي فإن المطلوب منها القيام بدور استثنائي ايضا يتمثل بسرعة انجاز جملة قرارات بدون تباطؤ وخاصة المتعلقة منها بالملفين السياسي والاقتصادي.

وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه تقع على كاهل رئيس الوزراء الجديد مسؤوليات كبيرة اهمها الاقتراب من نبض الشارع وإعادة ثقته بالحكومة عن طريق تلبية المطالب الاصلاحية المتوافق عليها ومنها التعديلات الدستورية وقانونا الانتخابات والأحزاب وقانون الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات، وإعادة هيبة الدولة بالإقناع والتعامل بجدية واضحة مع ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين بغض النظر عن شخوصهم لتثبت للجميع أننا دولة نظام وقانون وأنه لا أحد فوق القانون.

وأكدوا أنه انطلاقا من حجم التحديات الحالية وكون الحكومة جاءت في ظل ظروف بالغة الدقة فإن المؤمل من كل القوى الوطنية والسياسية أن تعطي الفرصة الكافية لها لتحقق أهدافها بصورة واقعية، والتعاون معها للنهوض بعملية الإصلاح الشامل.

وقال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر إن الحكومة الحالية جاءت في ظرف استثنائي، وبالتالي فإن المطلوب منها دور استثنائي يتمثل في سرعة إقرار جملة أمور وبدون تباطؤ وخاصة الملفين السياسي والاقتصادي.

وأضاف أنه وفيما يتعلق بالملف السياسي فالمطلوب من الحكومة أن تقترب من الشارع وتعيد الثقة ما بين الشارع والحكومة، وتلبية المطالب الإصلاحية المتوافق عليها من تعديلات دستورية وقانون الانتخابات وقانون الهيئة المشرفة على الانتخابات، بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات البلدية، مع إعادة النظر في سجلات الناخبين واعتماد سجلات الأحوال المدنية.

من جانبه قال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب إن المهمة الرئيسية للحكومة هي الإصلاح السياسي وهذه المهمة بحاجة إلى أناس يملكون رؤية متكاملة عن الإصلاح وآلياته.

وأضاف أن الطاقم الحكومي الجديد لا يختلف عن سابقيه، وبالتالي يفتقر إلى 'أصحاب الرؤى' في الإصلاح ومن يمتلكون 'الخبرة والنشاط في الحقل العام دفاعا عن الإصلاح'.

وأعرب عن اعتقاده أن المشكلات الاقتصادية ستتعمق لعدم وجود تغيير في بنية الفريق الاقتصادي ونهجه الذي أدى إلى تزايد الفقر والبطالة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وأكد العين عقل بلتاجي ثقته بقدرة الحكومة الجديدة ممثلة بشخص رئيس الوزراء والفريق الوزاري بالنهوض بالملفات الموكلة لها بكل كفاءة واقتدار، خاصة الفريق الاقتصادي في الحكومة الذي يشهد له بالخبرة والكفاءة وهذا عامل مهم جدا في نجاحها المأمول.

وقال أمين سر الحزب الوطني الأردني فيصل احمد صالح الخلايلة: لقد جاءت هذه الحكومة استجابة لرغبات المواطنين بما فيها من تنوع جغرافي وديموغرافي وهم من ذوي الخبرات والاختصاص والكفاءات المهنية والعملية والعلمية للمرحلة الراهنة الحساسة التي يمر بها العالم العربي بما فيها الأردن.

وأعرب الخلايلة عن أمله برئيس الوزراء وفريقه الوزاري الاهتمام بالمعيشة اليومية للمواطنين ومكافحة الفساد، وإعادة النظر بهيكلة رواتب الموظفين وإقرار القوانين الناظمة للعملية الديمقراطية وخاصة قانوني الأحزاب والانتخابات والتي تشكل حجر الزاوية في العملية الديمقراطية وتلبي تطلعات ورغبات الشارع الأردني.

وزاد أنه وبخصوص التمثيل الحزبي في هذه الحكومة فإنه لم يكن بمستوى آمال الأحزاب الأردنية التي تسعى من خلال برامجها السياسية والاجتماعية والاقتصادية المدروسة والتي تحقق العدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين مما يعود عليهم بحياة كريمة.

وقال مدرس علم الاجتماع السياسي في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين تقديرا لشخصية رئيس الحكومة الجديدة عون الخصاونة وما صاحبه من حملة اعلامية فإنه من الواضح أن الحكومة الجديدة أبقت العديد من الاسئلة الملحة بدون الإجابة عنها وفي مقدمتها تمثيل القوى الشبابية الصاعدة في المجتع الاردني.

وأضاف محادين وبقي سؤال المحافظات 'وإن مثّل من أهلها في عمان' مفتوحا بحيث هل بوسع من يمثل المحافظات ان يقلل من حالات الاعتصام الشعبي وأن يكون محاورا لهم ومؤثرا في قراراتهم خصوصا أننا قرأنا شعارات مرفوعة لاعتصام الجمعة المقبلة لم يختلف كثيرا بعد تشكيل الحكومة ، وتابع انه من الواضح اننا لم نطفئ بعض المطالب الملحة للمعتصمين تمثيلا وحوارا.

وطالب رئيس مجلس شورى حزب الوسط الإسلامي المحامي هيثم الكايد العمايرة الحكومة الجديدة بالاسراع بإنجاز ملفات الفساد وإعادة الاموال المنهوبة وتطبيق مبدأ 'من أين لك هذا' وتفعيل القوانين الناظمة لمكافحة الفساد وإلغاء المادة 23 من قانون مكافحة الفساد.

وقال أمين عام حزب دعاء الأردني أسامة بنات: إننا ندرك حجم التحديات التي تواجه الحكومة، ولكن بالدرجة الأولى على الحكومة ان تكسب ثقة المواطن الاردني عن طريق تنفيذ المزيد من الاصلاحات، بحيث تقنع المواطنين بجدية سعيها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والإسراع بمسيرة الإصلاح، لافتا الى أن الأردنيين هم الآن غير مهيئين للانتظار ولذلك على الحكومة سرعة الإنجاز.

وأعرب بنات عن أمله أن تنطلق كل القوى الوطنية والسياسية من واجبها نحو التعاون مع الحكومة الجديدة للنهوض بعملية الإصلاح، خاصة وأنها تميزت كونها تمر بمرحلة دقيقة، إضافة الى عزوف بعض الشخصيات الوطنية عن المشاركة في الحكومة، كما كان ظرف الرئيس صعبا خلال تشكيل الحكومة ولكن الواجب الوطني يحتم علينا أن نتعاون مع الحكومة للاستمرار في مسيرة الإصلاح.

وقال نقيب الصحفيين طارق المومني: إننا نبارك للحكومة الجديدة صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيلها، ونعي ونعرف صعوبة المرحلة ودقتها، وإنها حرجة للغاية وانها تتطلب اشخاصا على مستوى الكفاءة والتميز والحضور الوطني.

وأضاف أن الحكومة ضمت اشخاصا تنطبق عليهم هذه المواصفات لكنها ضمت اخرين كان يفترض ان لا يكونوا ضمن الفريق الوزاري لانهم ليسوا على درجة عالية من القدرة على التعامل مع هذه المرحلة.

وقال 'كنا نتمنى أن تكون هذه الحكومة رشيقة أكثر، وأن لا يكون هناك توسع في الوزارات خاصة وأن أعمار الحكومات قصيرة وبالتالي كان يمكن دمج بعض الوزارات مع بعضها'.

وقال العين السابق نادر ظهيرات إن جلالة الملك شدد في كتاب التكليف للحكومة على محاور تتعلق بالتنمية السياسية وقوانينها الإصلاحية وعلى التشاور مع جميع مكونات الشعب ومحاور تتعلق بحياة المواطنين ومعيشتهم والوحدة الوطنية.

وأضاف أن كتاب التكليف يعد خريطة للحكومة إن سارت على نهجه بالتركيز على القوانين السياسية الإصلاحية التي تبنى على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن على الحكومة أن توازي الاهتمام بذلك مع الاهتمام بقوت المواطنين وتحسب الظروف الاقتصادية لهم.

وأعرب مدير مركز التعايش الديني الأب نبيل حداد عن تفاؤله بالتشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة عون الخصاونة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يستشرف فيها الأردن المستقبل.

وأضاف أن خطاب التكليف السامي أكد ضرورات الإصلاح لتطال المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يمكن الاردن من تجاوز المرحلة الراهنة نحو من مزيد من الخير.

ووفقا للأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر فان الحركة النسائية الأردنية تطلع الى لقاء قريب مع الحكومة لتكون مطالبها ضمن أجندتها.

وقالت 'نتطلع إلى أداء حكومي منصف ومراع لاحتياجات النساء وقادر على احداث تغيير فعال'، لافتة إلى ضرورة وجود قانون انتخاب عصري يحقق النزاهة والعدالة وان يضمن وصول النساء بما لا يقل عن 25 بالمائة من اعضاء المجالس، وأن تضم الهيئة المشرفة على الانتخابات ولجانها التنسيقية نساء وأن تكون النساء أعضاء في المحكمة الدستورية المزمع انشاؤها بحيث يكون قانون هذه المحكمة جيدا ومتطورا يراعي التوازن والمطلوب والهدف ويستطيع تحقيق الهدف المنشود.

وقال النائب خيرالله العقرباوي إن الرئيس الجديد تقع على كاهله مسؤوليات كبيرة؛ أهمها إعادة ثقة الشارع وإعادة هيبة الدولة بالاقناع وليس بالقوة، كما أكد أهمية ان تتعامل الحكومة الجديدة مع ملف مكافحة الفساد بجدية وان تعمل على محاكمة الفاسدين، وأن تثبت للناس أننا دولة نظام ودولة قانون وان لا احد فوق القانون.

وأكد اهمية توزيع مكتسبات الدولة بعدالة على المحافظات، راجيا أن يأخذ الرئيس هذا الموضوع بعين الاعتبار حتى يستقر الشارع، ويشعر المواطن بالامن والأمان والعدل والمساواة، خاصة وأن الجميع في هذا البلد العزيز يشعرون بأن النظام الهاشمي هو صمام الأمان لجميع المواطنين مهما اختلفت أصولهم ومنابتهم وتوجهاتهم الحزبية.

وأعرب الدكتور عبدالرزاق طبيشات عن تفاؤله بقدرة الحكومة الجديدة على تحمل مسؤولياتها وتنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي رغم انه كان يتمنى لو كانت الحكومة ذات صبغة سياسية أوضح.

وقال إن الرئيس يتمتع بمكانة دولية، وليس فقط اردنية، عالية وفريقه 'لا بأس به'، مضيفا ان هناك أسماء جيدة رغم ان الخبرة السياسية تنقصهم.

وشارك النائب خليل عطية الدكتور الطبيشات في انتقاده لغياب الفريق السياسي عن التشكيلة الحكومية قائلا: مع احترامي لشخوص الحكومة وبعضهم يتمتع بكفاءة عالية، إلا ان حجم التحديات كبير ونحن نمر في مرحلة إصلاحية 'والفريق السياسي المكون للحكومة ليس بالمستوى المطلوب'.

كما انتقد ضعف الفريق الاقتصادي للحكومة الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، قائلا: كنا نتوقع حكومة قوية على قدر الصعوبات التي نواجهها ولكنها جاءت على عكس التوقعات المأمولة'.

من جانبه انتقد الدكتور منير حمارنة غياب 'الطيف السياسي الذي يجب ان يساعد على رؤية الوضع السياسي' في التشكيلة الحكومية، مثلما انتقد طريقة التشكيل التي 'لا توحي بان هناك محاولة للاتيان بقوى سياسية قادرة على تناول الموضوع السياسي الاني في البلد'.

وقال إن على الحكومة الجديدة معالجة حالة فقدان الثقة بالسلطة، مضيفا أن الناس ينتظرون إجراءات محددة وواضحة تطمئنهم في موضوع مكافحة الفساد.<hr>