الملف المغربي 3

اخر التطورات على الساحة المغربية

في هذا الملف

 العاهل المغربى يعلن عن وضع دستور جديد

 العاهل المغربي يعلن الملكية الدستورية

 حركة حرية و دمقراطية الآن، تنوي تنظيم مظاهرات سلمية في مدن المغرب يوم 20/02/2011

 المغرب: الملك يتنازل عن بعض صلاحيته وحركة 20 فبراير تدعو إلى التظاهر

 ردود فعل شباب 20 فبراير بعد خطاب العاهل المغربي

 تباين ردود فعل إسلاميي المغرب حول الخطاب الإصلاحي للملك

 تضمن مقترحا يسقط عضوية أي نائب برلماني يغير حزبه رد فعل النقابات

 ساكنة مراكش تعبر عن الرضى على مشروع الدستور

العاهل المغربى يعلن عن وضع دستور جديد

اليوم السابع

أعلن العاهل المغربى الملك محمد السادس مساء أمس الجمعة، عن وضع دستور جديد ديمقراطى للبلاد، مشيراً إلى أنه سيتم التصويت عليه فى الأول من يوليو المقبل، موضحاً فى الوقت ذاته أنه سيقوم شخصياً بالتصويت عليه وأنه سيقول "نعم".

وقال العاهل المغربى فى خطاب وجهه إلى شعبه، إن الدستور الجديد سيوسع سلطات الوزير الأول المغربى والذى سيصبح رئيس الحكومة، مشيراً إلى أنه سيحتفظ بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز فى الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن الدستور المغربى الجديد سيتيح له تفويض رئيس الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وفقاً لجدول أعمال متفق عليه سلفا، ويمكن أن تتخذ فى مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين والسفراء، لافتاً إلى أن سلطة حل البرلمان وفقاً للدستور الجديد ستبقى فى يد الملك، لكن بعد التشاور مع محكمة دستورية جديدة سيعين الملك نصف أعضائها.

وقال الملك إن الإسلام هو دين الدولة، والدولة تضمن لكل شخص حرية ممارسة شؤونه الدينية، واللغة العربية ستظل اللغة الرسمية للدولة، والأمازيغية لغة رسمية باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء ..مشيرا إلى أن الدستور الجديد ينص على إحداث مجلس وطنى للغات والثقافة المغربية تكون مهامه حماية وتنمية اللغات.

وينص الدستور المغربى الجديد الذى أعلنه العاهل المغربى الملك محمد السادس على أن الأحزاب السياسية المغربية تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية فى نطاق احترام الدستور والقانون، وأن نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع، وأنه لا يجوز تأسيس الحزب على أساس دينى أو لغوى أو عرقى أو على أى أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان، ولا يمكن حل أى حزب إلا بموجب حكم قضائى .

وأضاف الملك، أن الدستور الجديد يؤكد أن الانتخابات الحرة والنزيهة هى أساس مشروعية التمثيل الديمقراطى، مشدداً على أن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المرشحين، مشيراً إلى أن أى شخص يخالف المقتضيات القانونية والقواعد المتعلقة بالنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية يعاقب على ذلك بموجب القانون.

ويشدد الدستور على حق المغاربة المقيمين فى الخارج فى التصويت والترشح فى الانتخابات، وتعمل السلطات المغربية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة لهم، وبخصوص المرأة والرجل، يتمتع كلاهما بالمساواة وبالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتسعى الدولة إلى تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء.

العاهل المغربي يعلن الملكية الدستورية

وكالة الانباء الفرنسية

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب إلى الأمة، مساء أمس، مشروع إصلاح دستوري يحد بعضاً من صلاحياته السياسية وسيطرح على استفتاء عام في الشهر المقبل .

وينص مشروع الدستور الجديد، الذي سلم إلى الأحزاب السياسية، على تقليص بعض من الصلاحيات السياسية للملك وتعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيصبح اسمه في الدستور الجديد “رئيس الحكومة” ليتمتع بذلك بصلاحيات واسعة مشابهة، على سبيل المثال، لصلاحيات رئيس الوزراء الإسباني .

وسيعرض التعديل الدستوري على الإستفتاء العام في الأول من يوليو . ومنح الملك مهلة 48 ساعة للجمعيات والاحزاب السياسية لادخال التعديلات على الدستور قبل التصويت عليه .

ويوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، ولكن مع الإبقاء في الوقت نفسه للملك على صلاحيات سياسية واسعة، إضافة إلى صفته كأمير للمؤمنين، وهي عملياً السلطة الدينية الوحيدة في البلاد .

كما ينص الدستور على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية التشريعية . وقال الملك المغربي ان الدستور الجديد هو من صنع المغاربة ولجميع المغاربة . وكان محمد السادس (47 عاماً) قد وعد في 9 مارس/آذار الماضي بإصلاحات سياسية استجابة لتطلعات شباب حركة 20 فبراير الذين نزلوا إلى الشارع للمطالبة بهذه التغييرات .

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية “إن مجلس الوزراء أقر الجمعة في جلسة عقدها برئاسة الملك مشروع الدستور الجديد”، وأوضحت أنه جرى خلال الجلسة استعراض “المضامين العامة لهذا المشروع، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية وتشاورية واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية، والفعاليات الجمعوية والشبابية، والفكرية والعلمية المؤهلة” .

ويعطي مشروع الدستور الجديد، الذي أعلن عنه الملك في خطابه إلى الأمة، رئيس الوزراء صلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات إضافة إلى الشركات العامة، بحسب البند 91 .

وبحسب الدستور الحالي، فإن صلاحيات تعيين كبار الموظفين المدنيين في الدولة هي من اختصاص الملك

كما يوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، بحيث ستضاف إلى هذه الصلاحيات سلطة إصدار العفو العام (البند 71)، وهو اختصاص منوط بموجب الدستور الحالي بالملك حصراً .

ويبقى في مشروع الدستور الجديد الإسلام دين الدولة، كما تبقى حرية المعتقد مكفولة بموجب الدستور .

ويبقى الملك أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة وتبقى لديه سلطة تعيين السفراء والدبلوماسيين .

وسينص الدستور الجديد المقترح من جهة أخرى على اعتبار اللغة البربرية لغة رسمية إلى جانب العربية في هذه المملكة البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة .

حركة حرية و دمقراطية الآن، تنوي تنظيم مظاهرات سلمية في مدن المغرب يوم 20/02/2011

البيان التأسيسي للحركة

في إطار التحولات المتسارعة العالمية التي تتجه الى إعطاء الشعوب المكانة التي تستحقها، و تكريس أولوية الديمقراطية والحرية و الإرادة الشعبية و ، نعلن عن مبادرتنا في تنظيم تظاهرة عارمة من أجل مطالبة المؤسسة الملكية بإحداث التغييرات الضرورية في النظام السيباسي بما يمكن فئات الشعب المغربي من حكم نفسها، و إحداث قطيعة حقيقية و نهائية مع ممارسات الماضي.و الأستفادة من خيرات البلد و تحقيق التنمية الحقيقية. نحدد كتاريخ لتنظيم هذه المظاهرة يوم 20/02/2011 في كل المدن المغربية أمام العمالات أو الولايات و تمثيليات السلطة المركزية.

إن النظام الملكي بملكه الجديد قد إعرب في بداية حكمه عن نيته في تحديث المجتمع المغربي و قام بمبادرات في هذا الاتجاه من قبيل التحقيق في ما يسمى بسنوات الرصاص و توسيع هامش ملحوظ في الحريات، وتيني لغة جديدة في التعامل مع متطلبات الشعب المغربي، لكن هاته المبادرات بقيت دون استمرارية ، إن لم نقل حدثت ردة حقيقية و هروب الى الأمام من طرح الإشكالات الحقيقية للسلطة في المغرب.

لقد نادت الفعاليات الحرة في المغرب يضرورة تمييز واضح للسلط، و ضرورة ربط ممارسة السلطة بالمسؤولية السياسية و القانونية، و القضاء على نظام الريع الذي يراكم الثروة لدى فئات دون أن تقدم مقابلا حقيقيا في الإقتصاد مما ساهم دوما في مزيد من إفقار الشعب المغربي و دفعه الى اليإس و ظهور نزعات التطرف الديني.

لكل هذه الأسباب و غيرها نعلن ميلاد حركة "حرية و دمقراطية الآن" على أرضية المطالب التالية :

-إلغاء الدستور الحالي و تعيين لجنة تأسيسية من كفاءات هذا البلد النزيهة لوضع دستو جديد يعطي للملكية حجمها الطبيعي

-حل البرلمان والحكومة و الأحزاب التي ساهمت في ترسيخ الفساد السياسي

-القيام بإجراءات فورية حقيقية وملموسة للختفيف عن معاناة الشعب المغربي و إحداث صندوق عاجل للتعويض عن البطالة

-إطلاق سراح كافة المعتقاين السياسيين

- تعيين حكومة مؤقتة تقوم بالتدبير المؤقت في انتظار وضع الدستور و توافق الهيئات و الفعاليات النزيهة من كافة فئات الشعب على ما يجب القيام في إطار العقد المجتمعي الجديد بين الملكية و المجتمع

و سيصدر بيان لاحق من أجل مزيد من التوضيح و تفعيل الإجراءات العملية

المغرب: الملك يتنازل عن بعض صلاحيته وحركة 20 فبراير تدعو إلى التظاهر

DW tv

دعت حركة 20 فبراير التي تطالب بتغييرات سياسية عميقة في المغرب إلى التظاهر الأحد في مدن عدة احتجاجاً على مشروع المراجعة الدستورية الذي أعلنه الملك محمد السادس. المشروع يقلص من سلطاته الواسعة ويعزز سلطات الحكومة.

دعت حركة 20 فبراير التي تطالب بتغييرات سياسية عميقة في المغرب إلى التظاهر يوم غد الأحد في مدن عدة احتجاجاً على مشروع المراجعة الدستورية الذي أعلنه الملك محمد السادس. وتقدم العاهل المغربي محمد السادس بمشروع إصلاحات دستورية يعزز صلاحيات رئيس الحكومة مع الإبقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة. وقال الملك في خطاب للأمة مساء الجمعة إن هذا المشروع الذي "يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية" سيخضع للاستفتاء الشعبي في الأول من تموز/ يوليو، مضيفاً "سأقول نعم لهذا المشروع".

وتمت صياغة الدستور من قبل لجنة تشاورت مع الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من ممثلي المجتمع المدني. وقال الملك محمد السادس إن هذا سيكون أول دستور في المغرب يصوغه الشعب. وإذا تمت الموافقة عليه في الاستفتاء، فإن هذا الدستور سيكون سادس دستور في المغرب منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956.

صلاحيات جديدة للرئيس الحكومة

وإحدى ابرز التجديدات التي حملها المشروع الجديد هي تعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيسمى "رئيس الحكومة" وسيتم تعيينه "من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب". ويمنح الدستور الساري حالياً العاهل المغربي صلاحية تعيين رئيس الوزراء الذي يريده. وسيمنح رئيس الحكومة خصوصاً صلاحية "حل مجلس النواب". وينص الدستور الساري حالياً على أن حل البرلمان من صلاحيات الملك حصراً.

وفي 9 آذار/ مارس وعد محمد السادس (47 عاماً) بإصلاحات سياسية استجابة لتطلعات شباب حركة 20 فبراير الذين نزلوا إلى الشارع للمطالبة بهذه التغييرات على غرار الاحتجاجات في بلدان أخرى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وينظم شبان حركة 20 فبراير تظاهرات بشكل دوري للمطالبة بمزيد من الديمقراطية ومكافحة الفساد في المغرب.

تنازل عن بعض الصلاحيات والتأكيد على أخرى

كما يبقى الملك يبقى لاعباً أساسياً في السلطة التنفيذية لكونه يرأس المجلس الوزاري الذي يتم داخله تحديد استراتيجيات الدولة بحسب المشروع الدستوري الجديد. ويبقى الملك بحسب الدستور المغربي الجديد "أمير المؤمنين" و"رئيس الدولة" وشخصه "لا تنتهك حرمته". وسيتولى الملك ضمان "حرية ممارسة الشعائر الدينية" بحسب خطاب محمد السادس الذي ذكر أن الإسلام هو ديانة الدولة.

ويحافظ الملك بالتالي على موقعه كأمير للمؤمنين ما يجعل منه السلطة الدينية الوحيدة عملياً في المملكة. ويبقى الملك بحسب الدستور الجديد قائداً للقوات المسلحة ويحافظ على صلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين. وسيتم إنشاء "مجلس أعلى للأمن" برئاسة الملك ويختص "بتدبير القضايا الأمنية الإستراتيجية، الداخلية والخارجية، الهيكلية والطارئة". ويضم هذا المجلس في عضويته "رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والوزراء والمسؤولين، والشخصيات المعنية".

وإلى جانب العربية، يلحظ الدستور الجديد "دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة" تجاوباً مع مطالب المجتمع المدني. وينطق جزء كبير من الـ32 مليون مغربي بإحدى اللهجات الثلاث للغة الأمازيغية.

كما ينص الدستور الجديد على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. واقترح أيضاً محمد السادس إدراج مساواة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية فضلا عن حماية حقوق الإنسان العالمية في الدستور الجديد.

وقال نجيب شوقي الناشط من حركة 20 فبراير إن مسودة الإصلاح الدستوري لم تستجب لصلب مطالب الحركة وهي تأسيس ملكية برلمانية. وأضاف أن البلاد تنتقل من ملكية مطلقة في الواقع إلى ملكية دستورية. وتدعو الحركة إلى إقامة ملكية برلمانية في المغرب وإنهاء نفوذ المقربين من الملك وعزل الحكومة ومحاكمة المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد.

ووصف إدريس لشكر الوزير المغربي المسؤول عن العلاقات مع البرلمان مسودة الدستور بأنها ثورة حقيقية وأنها وضعت الأساس لملكية برلمانية. وطالب المحتجون أيضاً بان يحارب الملك الفساد وأن يحد من نفوذ النخبة السرية بالقصر. ولكنهم لم يصلوا إلى حد المطالبة بإنهاء أقدم الأنظمة الملكية في الحكم في العالم العربي.

وكان الملك قد أعلن عن التعديل المقترح في محاولة لوقف الاضطرابات التي امتدت إلى المغرب من الدول العربية الأخرى. ويتم تنظيم مسيرات في كثير من الأحيان للمطالبة بمزيد من الديمقراطية وفرص العمل وظروف معيشية أفضل. وقد أدت الاحتجاجات إلى حدوث اشتباكات مع الشرطة، مما أدى إلى إصابةعشرات الأشخاص. وقال المحتجون في وقت سابق إن لجنة صياغة الدستور لم تمثلهم، إلا أن حركة الاحتجاج لم تشكك في المؤسسة الملكية نفسها.

ردود فعل شباب 20 فبراير بعد خطاب العاهل المغربي

Marco

تباينت ردود فعل شباب حركة 20 فبراير المغربية على خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، والذي تعهد فيه بإدخال تعديلات دستورية.

تعددت آراء الناشطين في الحركة في عدة مدن مغربية مختلفة، حيث قال أحمد المدياني، الناشط في الحركة إن الخطاب حاول تجميع مطالب حركة 20 فبراير في نقط عريضة، غير أنه يرى أن تراكم سنوات عدم الثقة تجاه النظام يجعلهم يتريثون في التعاطي معه بإيجابية كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الإجرائي للنقط السبع التي جاء بها الخطاب الملكي.

وقال الميداني إن الحركة تسجل على العموم، بارتياح أنها استطاعت بكل قواها الحية أن تحدث خلخلة في الواقع السياسي المغربي، وأنها أفضت في نظره، إلى تسريع وتيرة التغيير بما يخدم مصالح أوسع الشرائح المجتمعية.

وتساءل لماذا لايرتفع الآن صوتهم للمطالبة بالمناداة على شخصيات وازنة ونظيفة، تحظى بإجماع شعبي ولم يسبق لها أن تورطت في ملفات الفساد والإفساد السياسي و الاقتصادي، من قبيل عبدالرحمن بنعمرو، محمد الساسي، رقية المصدق، لاقتراحهم و بإلحاح في المجلس التأسيسي لصياغة الدستور.

من جانبه قال ياسين بزاز الناشط في الحركة أن أعلى سلطة في البلاد، أقرت بالفعل أن المغرب في حاجة إلى إصلاح دستوري، مما يؤكد تبعا له، أن حركة 20 فبراير كانت على صواب و أن المتشككين و المشككين و الملكيين أكثر من الملك قد

جانبهم الصواب مرة أخرى، متمنيا أن لا يكونوا قوى ممانعة للتغيير الذي ينشدونه، ليكون الشعب المغربي حسب تعبيره، في موعد مع التاريخ.

وسجل ياسين على الخطاب، أنه لم يتضمن و لو إشارة بسيطة إلى مطلب الحركة حول محاكمة ناهبي المال العام ، الملكية البرلمانية، بالإضافة إلى عدم تطرقه لضمانات تحقيق المحاور التي جاء بها الخطاب، معتبرا، أن ضمانتهم الواحدة والوحيدة

لمتابعة مطالبهم، هي الاستمرار في الاحتجاج السلمي والمنظم، ضاربا موعد 20 مارس الجاري محطة على درب المزيد من التأكيد على مطالب الحركة.

أيمن الحداد الناشط في الحركة من مدينة طنجة، شمال المغرب، اعتبر هو الآخر، أن حركة 20 فبراير حركة غير كلاسيكية في تعاطيها مع المطالب الحيوية للشباب ولعموم الشعب المغربي خصوصا ثالوث "خبز، حرية، كرامة إنسانية" مشيرأ إلى أن انتظاراتهم، تفوق وضع الخطوط العريضة للتغيير.

بثينة أمينة المكودي ناشطة من مدينة أغادير جنوب المغرب، اعتبرت أن إشارات الخطاب إيجابية، لكنها تعتقد أن ما تعرضت له رفقة شباب الحركة، بمختلف ربوع هذا الوطن الذي أسمته، بالجريح من تنكيل واعتداء وحشي من طرف قوات القمع، تبعا لها، يجعلها تتوجس من جدية الإصلاحات التي جاء بها الملك، مضيفة أنه رغم مرورعدة سنوات على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فلازال البحث جاريا عن ضمانات لعدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مصرة على أنهم سيبقون مستمرين في نضالاتهم داخل الحركة، إلى حين تحقيق مطالبهم كاملة غير منقوصة، خصوصا الملكية البرلمانية وتحديد صلاحيات الملك ورقابة الحكومة على الأجهزة الأمنية العلنية و السرية، تقول بثينة.

الشرقاوي التهامي الناشط من مدينة مدينة بني ملال، وسط المغرب، قال: بما أن مطالب حركة 20 فبراير تمس جوهر النظام السياسي وليس فقط مؤسساته الفرعية، فإن محاولة اختزال مطالب الحركة، في تقوية منصب الوزير الأول، وتوسيع صلاحيات البرلمان، لا يمكن في نظره، وبأي شكل من الأشكال أن يثنيهم عن مواصلة النضال من أجل تحقيق مطالب الحركة، كل مطالبها، وخصوصا الملكية البرلمانية، ومحاسبة ناهبي المال العام وحل المجالس المعينة والفصل بين السلطة والثروة بما يضمن فعليا جعل الشعب مصدر السلطة بعيدا عن ديماغوجية الدولة.

اختلفت مواقفهم بين مرحب ومشكك ورافض

تباين ردود فعل إسلاميي المغرب حول الخطاب الإصلاحي للملك

إسلام أون لاين

تباينت ردود فعل إسلاميي المغرب تجاه خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي أعلن فيه عن إصلاحات دستورية عميقة وشاملة، ففيما ثمَّن بعضهم؛ من قبيل حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية؛ ما جاء بالخطاب مطالبين بإجراءات وظروف موازية أخرى تمهد لهذه الإصلاحات، شككت جماعة العدل والإحسان بقوة في نية الإصلاح لدى النظام باعتبار أنه دستور ممنوح بقرار فردي، بينما أعلنت حركة الشبيبة الإسلامية المحظورة رفضها للخطاب الملكي لكونه ليس أول وعد له أمام المغاربة، وأنه مرتهن بما يجري من ثورات وانتفاضات في المنطقة العربية.

وكان العاهل المغربي قد أعلن مساء الأربعاء 9-3-2011 عن حزمة إصلاحات دستورية ، تستند على سبعة مرتكزات أساسية" على رأسها "الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري توطيداً لسمو الدستور"، وعيَّن من أجل البث والنظر فيها لجنة خاصة لمراجعة الدستور برئاسة الخبير عبد اللطيف المنوني، وذلك بعد سلسلة من

التظاهرات والمسيرات دعت إليها حركة شبابية تسمي نفسها "حركة 20 فبراير"، طالبت فيها بإصلاحات سياسية على رأسها "إقرار دستور ديمقراطي".

قرار انفرادي

ولم يكن موقف جماعة العدل والإحسان من قرار الإصلاح الدستوري بالمغرب مفاجئا لدى المراقبين بحكم أن الجماعة طالما رفضت الاندماج في اللعبة السياسية قبل تهيئة الظروف التي تعتبرها مواتية لذلك وفق رؤيتها الخاصة، كما أنها عارضت دوما ما تسميه الدساتير الممنوحة التي تأتي بقرار انفرادي من شخص الملك.

ويكمن انتقاد الجماعة في أن الإعلان عن الإصلاح الدستوري بالطريقة التي تم بها "يفتقد إلى أبسط متطلبات الدستور الديمقراطي؛ وهي أن تكون اللجنة شعبية المنشأ، وحرة في التحرك والاجتهاد من غير خطوط ولا قيود، ومستقلة في القرار، ثم الرجوع إلى الشعب للحسم بعدما يكون المجال مفتوحا لكل المكونات والآراء لتتحدث إليه بحرية" وفق فتح الله أرسلان الناطق الرسمي للجماعة.

واعتبر أرسلان في تصريح لموقع الجماعة على الانترنت: أنه في ظل "سيادة عقلية الوصاية على الشعب والاستمرار في سلب إرادته فلن يكون الاستفتاء إلا ورقة صماء في صندوق زائف يجسد الإصرار على إنتاج دستور يرسخ الهيمنة والاستبداد".

وتطالب الجماعة بهيئة تأسيسية نابعة من الشعب شكلا ومضمونا وتركيبة، وتحدث تغييرا دستوريا جوهريا يكون محط اتفاق جميع مكونات الشعب المغربي دون إقصاء، كما ينتقد التنظيم الإسلامي ذاته عدم تخصيص الخطاب لأية إشارة إلى ما سماه المخزن الاقتصادي الذي ينهب ثروة الشعب ويصادر حقه في الشغل والتعليم والصحة والسكن.

وخلصت الجماعة إلى أنه في خضم عدم توافر الشروط آنفة الذكر، يعد إعلان الإصلاح الدستوري مجرد محاولة من النظام لربح للوقت وامتصاص الغضب الشعبي، وتفويت فرصة حقيقية على الشعب كي يحقق مطالبه المشروعة".

مجرد وعود

وفيما يتعلق بموقف تنظيم الشبيبة الإسلامية المحظور، والذي يتزعمه الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي اللاجئ في ليبيا منذ سنوات عديدة، فإن هذا الخطاب ليس هو أول وعد للملك محمد السادس أمام شعبه، كما أنه أتى في سياق مشحون اضطرته إليه الثورات والانتفاضات الاحتجاجية للشعوب في المنطقة العربية.

واعتبرت الشبيبة الإسلامية ـ في بيان وصل "إسلام أون لاين" نسخة منه ـ أن الخطاب الملكي ليس سوى اعتراف منه بوجود الفساد وتفشيه في النظام السياسي والقضائي، وبواقع متردي لحقوق الإنسان بالبلاد.

وتساءل بوعبيد الوفا، الناطق الرسمي لهذا التنظيم الإسلامي، عن المسؤول عن كل الفساد المستشري في شتى القطاعات والمجالات في البلاد، ليجيب أن النظام السياسي المغربي هو المسؤول الأول لكونه "نظام مخزني يحتكر السلطة الحقيقية، وديمقراطيته بهرج زائف، وحقوق الإنسان لديه دعاية كاذبة وتسويق كاسد"، بحسب تعبير الوفا.

وترى الشبيبة أن الإصلاح الحقيقي لا يتم بدستور يتم تعديله، بل يحدث من خلال رفع الظلم عن الشعب عملا بالقاعدة الشرعية: درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، ذلك أن أول مفسدة في المجتمع المغربي هي الظلم، وفق تعبير المتحدث.

واختزل المسؤول في هذا التنظيم الإصلاح بالنسبة إليه في عودة الشيخ مطيع إلى البلاد مع باقي من سماهم بالمنفيين خارج الوطن، وتعويضهم عن سنوات الاعتقال والمنفى، وأيضا الإفراج عن معتقلي السلفية والاعتذار لجميع من ناله نصيب من الظلم.

ثورة الملك والشعب

ومقابل الرفض والتشكيك في خطاب الملك محمد السادس الذي اعتبره كثيرون بأنه تاريخي لما تضمنه من إصلاحات دستورية عميقة تحد من سلطاته وتزيد من سلطات الوزير الأول، لم تُخْف هيئات وأحزاب إسلامية تشكل دعامة من دعامات الطيف الإسلامي بالبلاد رضاها وترحيبها بقرارات الملك الأخيرة.

وعبر حزب العدالة والتنمية ـ المعارض ذو المرجعية الإسلامية ـ عن ارتياحه لمحتوى خطاب الملك، واصفا إياه في بيان وصل "إسلام أون لاين" نسخة منه بكونه فاتحة خير لعهد إصلاحي كبير.

واعتبر بيان الحزب أن الخطاب الملكي سيكون بمثابة ثورة جديدة للملك والشعب تعيد إلى الأذهان ثورة الملك والشعب الأولى التي أفضت إلى نيل الاستقلال، مشيرا إلى أنه سينتج عنه انتقال ديمقراطي لا رجعة فيه، غير أن شرط تحقق ذلك مرهون بحسن تدبير مضمون الخطاب وتنزيل الأفكار على أرض الواقع.

وشدد الحزب الإسلامي على ضرورة توفر المناخ الإيجابي الكفيل بإنجاح المشروع الإصلاحي الكبير، ومن ذلك أهمية القطع مع من سماهم رموز الحقبة السابقة وتصفية مخلفاتها من قبيل التحكم في دواليب السياسة والإدارة والاقتصاد، ومعالجة الملفات القضائية لمعتقلي السلفية الجهادية والمعتقلين السياسيين الستة..

واعتبر الدكتور لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن خطاب الملك استجاب لجميع مطالب الأحزاب السياسية ولأبرز مطالب حركة شباب 20 فبراير.

وتابع الداودي بأن الكرة حاليا توجد في ملعب هذه الأحزاب السياسية حيث يلزمها أن تعمل على إصلاح جذري هي الأخرى، خاصة في ما يتعلق بالديمقراطية الداخلية.

وقال الداودي إن الأحزاب مدعوة الآن، بعد خطاب الملك وإعلانه عن حزمة كبيرة من الإصلاحات الدستورية الهامة، إلى أن توفر الأطر المتميزة والقادرة على مواكبة التغيير والإصلاح العميق والمساهمة فيه، وأن تنبذ الاعتماد على المال لشراء الذمم وإفساد الحياة السياسية بالبلاد.

القطع مع الفساد

من جانبها، أشادت حركة التوحيد والإصلاح ـ على لسان رئيسها المهندس محمد الحمداوي ـ بالخطاب الملكي، ورأت فيه رسالة قوية تؤشر على "القطع مع أسلوب التحكم في الحياة السياسية من خلال حزب السلطة أو حزب الدولة وقبلها الأحزاب الإدارية، والتحكم في الحياة الاقتصادية من خلال هيمنة اقتصاد الريع، والتحكم في المشهد الإعلامي، وفي باقي مجالات الشأن العام بوسائل غير ديمقراطية"..وطالب الحمداوي في مقال له بأن يتم البدء في العمل على تنزيل مقتضيات مرجعيات الإصلاح الدستوري التي حفل بها الخطاب، خاصة "توفير الأجواء المناسبة لاتخاذ قرارات قوية كفيلة بإنتاج دستور يرقى إلى تطلعات هذا الشعب المغربي العظيم".بدورها، ساقت منظمة "التجديد الطلابي" الدواعي التي جعلتها تستقبل خطاب الملك الداعي إلى إصلاح دستوري عميق بارتياح وترحيب، مشددة على ضرورة "إشراك كل الجهات السياسية والشبابية والقوى الحية والشخصيات الوطنية من أجل تعديل دستوري وطني ديمقراطي وشعبي".

ودعت المنظمة ـ في بيان وصل "إسلام أون لاين" نسخة منه ـ إلى الاستجابة الفورية لمطالبات الشباب المغربي خاصة في مجالي التعليم والتشغيل، وإطلاق الحريات العامة ومحاربة الفساد والمفسدين.

تضمن مقترحا يسقط عضوية أي نائب برلماني يغير حزبه

رد فعل النقابات

هبة برس

اتسمت مواقف قادة النقابات المغربية من مشروع الدستور المقترح بردود فعل إيجابية، وذلك قبل أن تتلقى هذه النقابات وثيقة التعديلات الرسمية المقترحة، حيث يتوقع أن يسلم محمد المعتصم، مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس للأحزاب والنقابات الوثيقة خلال هذا الأسبوع، ثم تدخل عليها تعديلات توافقية وبعدها يطرح مشروع الدستور على استفتاء شعبي. وكانت اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور سلمت نسخة من الوثيقة إلى العاهل المغربي الأسبوع الماضي في وجدة، وقال بيان أصدره الديوان الملكي إن الوثيقة ستعرض على الأحزاب والنقابات خلال أيام.

وقال قادة النقابات الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إن الخطوط العريضة التي نقلت لهم عن طريق مستشار العاهل المغربي، وعبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور، اشتملت على الكثير من الإيجابيات. وقالوا كذلك إن الاقتراحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية تسير في اتجاه إرساء تجربة ديمقراطية حقيقية، غير أنهم أوضحوا أن النقابات تنتظر التوصل بالمسودة النهائية لمشروع الدستور ومناقشته داخليا ثم تقرر بعد ذلك مواقفها النهائية.

وقال الميلودي مخارق، الأمين العام «للاتحاد المغربي للشغل» إن «الخطوط العريضة لمشروع الدستور التي قدمتها اللجنة الاستشارية تضمنت الكثير من النقاط التي نعتبرها إيجابية، غير أنها تضمنت أيضا نقاطا نرى أنها لا تزال غامضة وتتطلب مزيدا من التوضيح».ويرى مخارق إن من أبرز النقاط الإيجابية، توسيع اختصاصات رئيس الوزراء في المجال التشريعي، وكذلك في مجال السلطة التنفيذية، التي أصبحت تتيح له ممارسة صلاحياته بشكل كامل كرئيس للحكومة. بالإضافة إلى إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، والتي أصبحت تضم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط وكفاءات أخرى.وأضاف مخارق أن المشروع المقترح تضمن عدة بنود تهدف إلى التقيد بضوابط أخلاقية في الممارسة العامة والبرلمانية، منها تأكيد حق المواطنين في اقتراح القوانين، بعد أن كان ذلك حصرا على الحكومة والبرلمان، إضافة إلى محاربة ظاهرة تنقل النواب البرلمانيين بين الأحزاب عبر التنصيص على إسقاط عضوية أي نائب يقرر تغيير الحزب الذي ينتمي إليه، وإلزامية حضور جلسات البرلمان بفرض جزاءات في حالة الغياب، مع ضرورة توفر نصاب محدد من أجل إجازة القوانين في البرلمان.وقال مخارق، في هذا السياق: «هذه من الأمور التي كان الاتحاد المغربي للشغل يطالب بها منذ فترة طويلة». غير أن مخارق أبدى تحفظا في الحديث عن النقاط التي قال إنها لا تزال غامضة وتحتاج إلى توضيح. وزاد قائلا «لا يمكنني الحديث عن هذه النقاط قبل التشاور مع الأجهزة التقريرية داخل الاتحاد المغربي للشغل».ومن جهته، قال علال بلعربي، الأمين العام للنقابة الوطنية للتعليم، وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: «من السابق لأوانه تحديد موقف رسمي من التعديلات الدستورية المقترحة، ونحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنتظر التوصل بوثيقة مشروع الدستور ودراستها بتأن ومسؤولية قبل إبداء الرأي». وأضاف «حتى الآن لا نتوفر إلا على بعض المعلومات التي نشرتها الصحف، وهي معلومات إيجابية، لكننا نفضل انتظار الوثيقة النهائية للتعبير عن موقفنا الرسمي، ومثل جميع المغاربة لا يمكن إلا أن نكون إيجابيين إذا كانت الوثيقة التي ستعرض علينا متقدمة وفي مستوى ما نصبو إليه جميعا من بناء بلد ديمقراطي حداثي ومستقر».

ساكنة مراكش تعبر عن الرضى على مشروع الدستور

هبة برس

خرج الى الشارع العام عدد من ساكنة مراكش، للتعبيرعن رضاهم على الخطاب الملكي ليوم الجمعة 17 يونيو 2011، مرددين النشيد الوطني، وحاملين للأعلام الوطنية، ومطلقين لزغاريد، افعين شعارات: » الملك ملكنا » و » ملكنا واحد محمد السادس » » عيش عيش يا ملك الشعب ديما تيبغيك » … وجاب آخرون أحياء المدينة عبر دراجاتهم النارية والهوائية والسيارات ايذانا بدخول المغرب الى البناء الديمقراطي، وفي اشادات غير مسبوقة بمشروع الدستور المستفتى عليه يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011.

وأشارت مصادر متتبعة أن حشود المتظاهرين لم ترق الى عدد المتظاهرين الذين خرجوا الى نفس الشوارع قبيل الاعلان عن انتهاء مباراة كرة القدم التي جرت بين بمراكش بين المنتخب المغربي والجزائري يوم السبت 4 يونيو 2011.وذكرت مصادر أخرى أن بعض أعوان السلطة المحلية عملوا قبل الخطاب الملكي على تعبئة عدد من الشباب بمختلف الأحياء ودفعهم إلى الخروج إلى الشوارع للاحتفال بمشروع الدستور الجديد<hr>