الملف التونسي 9

اخر المستجدات على الساحة التونسية

ابرز ماجاء به :

 توضيح من وزارة العدل التونسية .

 مسؤول بقيادة اتحاد الشغل: المنظمات النقابية الاكثر تمثيلية يحق لها دون سواها المشاركة في المفاوضات الاجتماعية .

 السياحة الداخلية تساهم في إنعاش القطاع السياحي .

 تونس.. أوضاع كارثية للاجئين القادمين من ليبيا.

 تونس بعد الثورة : تقييم الوضع .

 محاكمة زين العابدين بن علي غيابيا للمرة الثالثة بتهمة الفساد .

توضيح من وزارة العدل التونسية :

وكالة تونس وافريقيا للأنباء

أكدت وزارة العدل أن القضاء أصبح منذ ثورة 14 / كانون الثاني 2011 "مستقلا استقلالا تاما لا سلطان عليه إلا الضمير والقانون" وأن "قضاة التحقيق مستقلون تماما في اتخاذ القرار الملائم في القضايا المعروضة عليهم طبق ما تمليه عليهم ضمائرهم والقانون" مشددة على أنه "لا دخل لوزارة العدل في القرارات المتخذة من قبل قضاة التحقيق لان استقلال القضاء أصبح حقيقة لا رجعة فيها".

جاء ذلك في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم السبت وزارة العدل تعقيبا على الانتقادات الصادرة عبر وسائل الإعلام عن عديد الأطراف السياسية والمدنية والمهنية التي عبرت عن استنكارها لقرارات الإفراج عن كل من بشير التكاري وعبد الرحيم الزواري والسماح بمغادرة المسماة السيدة العقربي لتراب البلاد ورفضها لحركة القضاة السنوية الأخيرة.

فبخصوص الإفراج عن كل من التكاري والزواري لاحظت الوزارة أن قضاة التحقيق "إذا ما أوقفوا أي متهم في بداية الأبحاث نتيجة ما تجمع لديهم من قرائن فان هذا لا يحول دونهم والإفراج عنه عندما تتقدم الأبحاث ويتجلى لهم ان مبررات إيقافه قد زالت وان الإفراج عنه لا يؤثر على سير الأبحاث".

وأضافت أن الإفراج عن كل من البشير التكاري وعبد الرحيم الزواري من قبل دائرة الاتهام يدخل في هذا المعيار على ان الزواري ولئن أفرجت عنه دائرة الاتهام في قضية ما يعرف بتمويل التجمع الا انه بقي رهن الاحتفاظ بموجب إنابة صادرة عن قاضي التحقيق في قضية أخرى متعلقة به.

وبخصوص مغادرة المسماة السيدة العقربي للتراب الوطني ذكرت وزارة العدل في بلاغها بأن وزير المالية وجه شكاية إلى النيابة العمومية بتونس بتاريخ 18 جويلية 2011 ضد المرأة السيدة العقربي طالبا تتبعها من اجل الأفعال المنسوبة إليها طبق الفصل 99 من المجلة الجزائية.

وقد وجهت الشكاية إلى النيابة العمومية بطريقة عادية ونظرا لاكتظاظ العمل لم يتيسر فتح بحث تحقيقي ضد المرأة المذكورة إلا يوم 3 أوت 2011 من أجل الاستيلاء والتصرف في أموال عمومية وتدليس غير انه تبين أن المعنية بالأمر قد غادرت تراب الجمهورية يوم 30 جويلية 2011 عبر مطار تونس قرطاج الدولي.

وقالت الوزارة في البلاغ "ان عدم اتخاذ إجراء حدودي في خصوصها في الوقت المناسب لا يمكن ان يفسر مبدئيا بغير الاكتظاظ في العمل..." قبل أن تضيف مستدركة "وعلى كل فان وزارة العدل قد فتحت بحثا معمقا في الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التأخير في اتخاذ الإجراء الحدودي ضد المرأة المذكورة لان القانون لا يعلو عليه أحد".

وبشأن حركة القضاة أفادت الوزارة في بلاغها التوضيحي أن هذه الحركة السنوية أعدت فيها اللجنة الرباعية المنبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء والتي يترأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب مشروعا مثلما يقتضيه القانون الأساسي للقضاة وقد اعتمد إعداد هذا المشروع على مقاييس اقترحتها كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة. وتتمثل هذه المقاييس في الأقدمية في الانتداب والكفاءة ورغبة القاضي والتداول على المسؤولية.

مسؤول بقيادة اتحاد الشغل: المنظمات النقابية الاكثر تمثيلية يحق لها دون سواها المشاركة في المفاوضات الاجتماعية:

وكالة تونس وافريقيا للأنباء



أكد الأمين العام المساعد، مسؤول القطاع الخاص في الاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري أن المنظمات النقابية للأعراف والعمال الأكثر تمثيلية هي وحدها التي يحق لها دون سواها وفقا للقانون /أي مجلة الشغل/ المشاركة في المفاوضات الاجتماعية.

جاء ذلك في تصريح ل/وات/ بعد ظهر اليوم السبت ردا على بيانين صادرين عن كل من اتحاد عمال تونس /اسماعيل السحباني/ والجامعة العامة التونسية للشغل /الحبيب قيزة/ بشأن ما وصفاه ب"الاقصاء" من مفاوضات الاتفاق المبرم حول الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص بعنوان سنة 2011

وكان حضر موكب توقيع هذه الاتفاقية في 29 جويلية المنقضي بقصر الحكومة بالقصبة ممثلون عن كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وبين العياري أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو المنظمة النقابية الاكثر تمثيلية للشغالين حيث يصل عدد منخرطيه الى 650 ألفا من بينهم 100 ألف منخرط جديد ما بعد الثورة.

بالمقابل ووفق أرقام مستقاة من مصادر قيادة المنظمتين، يقدر عدد منخرطي منخرطي اتحاد عمال تونس الذي تأسس في غرة ماي 2011 ب50 الفا فيما يصل عدد منخرطي الجامعة العامة التونسية للشغل التي شرعت في نشاطها في غرة فيفري الماضي الى 30 ألفا.

يذكر أن الجامعة العامة التونسية للشغل /قيزة/ دعت الحكومة الانتقالية الى التعامل مع التعددية النقابية والقطع مع المنهج الاستبدادي القائم على عقلية الحزب الواحد والنقابة الواحدة.

واعتبر اتحاد عمال تونس /السحباني/ أن التعددية النقابية أمر واقع فرضته القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ويتناغم مع ما بشرت به ثورة الكرامة من حرية وتعددية ومن حق للشغالين في اختيار من يمثلهم.

ووفق البلاغ التوضيحي فإن اللجنة أخذت بهذه المقاييس واجتمعت مع الهيكلين القضائيين ثلاث مرات علما بأن "وزير العدل لم يتدخل في هذه الحركة التي ترك أمرها للقضاة مع التأكيد على ان هذه الحركة حسب واضعها قد اعتمدت على الشفافية ورفع المظالم".

السياحة الداخلية تساهم في إنعاش القطاع السياحي:

وكالة تونس وافريقيا للأنباء



سجل أداء القطاع السياحي في تونس خلال العشرية الأخيرة لشهر جويلية تحسنا نسبيا حيث قدرت نسبة امتلاء النزل في مختلف المناطق السياحية بالبلاد بـ2ر47 بالمائة.

وقد ساهمت السياحة الداخلية بشكل هام في تحقيق هذه النتائج التي تعد ايجابية ولكنها لا تقلص من اهمية التراجع الهام في أداء القطاع منذ بداية سنة 2011.

ويعول القائمون على القطاع على تحقيق مؤشرات أفضل خلال باقي أشهر السنة لتدارك الوضع بفضل الرحلات التي برمجتها عديد شركات الطيران الأجنبية إلى تونس خلال الفترة القادمة.

وكانت العائدات السياحية عرفت خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2011 تقلصا بنسبة 2ر47 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 لتصل هذه العائدات الى 5ر952 مليون دينار (رقم وقتي حسب الإحصائيات التي تقدم بها الديوان الوطني للسياحة التونسية).

وبلغت الليالي المقضاة في الفترة المذكورة وحسب المصدر نفسه 9 ملايين و71644 ليلة أي بتراجع بنسبة 1ر43 بالمائة بالنسبة إلى السبعة أشهر الأولى من سنة 2010.

وتقهقر عدد الوافدين من السوق الأوروبية في هذه الفترة بنسبة 49 بالمائة (مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2010) فيما تراجع عدد السياح الوافدين من السوق المغاربية بنسبة 36 بالمائة (تدني عدد الجزائريين بنسبة 9ر43 بالمائة).

نفي إشاعة هروب وزير العدل السابق البشير التكاري :

وكالة تونس وافريقيا للأنباء

تونس (وات) - نفى مصدر مسؤول بمطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير لمراسلة /وات/ بالجهة، وبصورة قطعية هروب وزير العدل السابق البشير التكاري عبر منفذ مطار المنستير.

وافاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية ان التكاري //محل اجراء حدودي يحجر عليه السفر الى الخارج ولا يمكنه باي حال من الاحوال مغادرة البلاد من اي منفذ سواء كان جوا او برا او بحرا// مبينا في اتصال هاتفي وع /وات/ انه //خلافا لما تردد فان البشير التكاري لم يغادر البلاد//.

وتجدر الاشارة الى ان شائعة سرت في الشارع التونسي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بان وزير العدل السابق فر خارج حدود البلاد عبر مطار المنستير مستغلا قرار الافراج عنه الصادر في 3 أوت الجاري عقب ايقافه في القضية المعروفة بمطعم اللج الفضي بقمرت.

تونس.. أوضاع كارثية للاجئين القادمين من ليبيا :

روسيا اليوم



وصف الدكتور الأسعد القلال مدير هيئة الإغاثة والرعاية في تونس أوضاع اللاجئين الفارين من ليبيا في المخيمات التونسية بالكارثية وغير الإنسانية. وقال القلال في مقابلة مع "روسيا اليوم" ان الأوضاع تفاقمت مع حلول فصل الصيف و"التدفق الكبير والكبير جدا للاجئين على اثر فتح جبهة جديدة ونشوب المعارك قرب العاصمة طرابلس".

واشاد القلال بالدور الذي تلعبه الجمعيات والمنظمات الخيرية للاغاثة، مضيفا ان "السلطات التونسية حضورها غير مأمون". وأكد كذلك ان "الوضع في مخيمي رأس جدير وشوشة أقل تعقيدا نظرا لتبنيهما من قبل منظمات عالمية دولية ومنهم الهلال الاحمر الاماراتي والقطري". ومما اسهم في تحسين الاوضاع هو ترحيل عدد من اللاجئين، حيث بقى منهم حسب الارقام الاخيرة زهاء 4 آلاف لاجئ.

تونس بعد الثورة : تقييم الوضع :

روسيا اليوم



هذا الوضع السياسي والاقتصادي المهزوز في تونس: أهو الثمن المدفوع من أجل الحرية؟ ما هي القوى الأكثر تهيؤا ونصيبا في ظل الانتخابات التشريعية المقبلة والتي ما زالت تراوح في دائرة التأجيل؟

معلومات حول الموضوع:

وما حجم التهيب لدى المجتمع التونسي في حال احتل حزب النهضة الإسلامي حيّزا معتبرا على هرم السلطة في الدولة ؟ مرت ستة شهور على "ثورة الياسمين" التي اندلعت في تونس مبشرة ببدء الربيع العربي. الا ان هذا البلد لا يزال في المرحلة الأولى من التغيير السياسي وسط غموض يكتنف الأحداث. وتواجه تونس مهمات عظيمة تتمحور حول اقرار الدستور الجديد واجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية واصلاح التشريعات والنظام القضائي. وقد بات واضحا ان السلطات الجديدة الموقتة عاجزة عن الإضطلاع بكل هذه المهمات. ولهذا السبب وغيره تم إرجاء الإنتخابات البرلمانية في البلاد الى أجل آخر.

ومن الجدير بالذكر ان الإمكانيات التي توفرت للعديد من الأحزاب الليبرالية والمدنية التونسية لحرية المشاركة في الإنتخابات البرلمانية قد فاجأت تلك الأحزاب على حين غرة. فالحركة السياسية الوحيدة المؤهلة اكثر لخوض الإنتخابات المرتقبة، في اعتقاد الكثيرين، هي حركة "النهضة" الإسلامية. ومن هذه الناحية يخشى بعض المحللين ان يتكرر في تونس، في حال فوز "النهضة" بمقاليد الحكم، نفس السيناريو الذي حصل في الجزائر في مطلع التسعينات. وللأسف الشديد ترك غياب الإستقرار والوضع السياسي المتدهور أثرا سلبيا في مؤشرات النمو الإقتصادي في البلاد. ففي السنوات الأخيرة، ورغم الإنكماش الإقتصادي العالمي، سجلت تونس مؤشرات ايجابية للنمو الإقتصادي. الا ان الزوبعة السياسية التي اجتاحتها منذ يناير/كانون الثاني من هذا العام اوقفت ذلك النمو في الواقع. وكان القطاع السياحي الذي هو أحد المحاور المفصلية للإقتصاد التونسي اكثر المتضررين. وتفيد التقديرات ان مستوى البطالة قد يبلغ في نهاية العام الحالي خمسة عشر بالمائة. ولذا فثمة مخاوف من ان انفجارا اجتماعيا جديدا يهدد تونس في حال استمرت الأوضاع الإقتصادية المتردية على ما هي عليه.

محاكمة زين العابدين بن علي غيابيا للمرة الثالثة بتهمة الفساد :

روسيا اليوم

قضت المحكمة الابتدائية في تونس غيابيا الخميس 28 يوليو/ تموز بسجن كل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وصهره رجل الأعمال صخر الماطري لمدة 16 عاما وابنة بن علي نسرين، المتزوجة من الماطري، بالسجن 8 سنوات بتهمة استغلال النفوذ والفساد المالي والعقاري.

وأمرت المحكمة كذلك بدفع كل واحد منهما أيضا غرامة مالية قدرها 97 مليون دينار (71 مليون دولار)، في حين قضت على نسرين بن علي بدفع غرامة قدرها 50 مليون دينار.

وكان بن على قد هرب مع افراد اسرته المقربين الى السعودية حيث يعيش في المنفى الان بعد ان ظل في الحكم 23 عاما. وتعد محاكمة يوم الخميس الثالثة لبن علي الذي رفض الحضور، حيث قضت محكمة تونسية الشهر الماضي بسجن بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 35 عاما بعد إدانتهما بالسرقة وحيازة مجوهرات ومبالغ نقدية كبيرة بصورة غير شرعية.<hr>