الملف السوري 170

الملف السوري

رقم (170)

في هـــــــــــــذا الملف

 بمجلس حقوق الإنسان مساع غربية لإدانة انتهاكات الأسد

 الجامعة تمهل سوريا وتقر مراقبين

 أوروبا والعرب يسعون لإدانة سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة

 كندا ترحب بتأكيد الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا

 المغرب يستدعي سفيره من سوريا

 الإمارات تندد بالهجوم على سفارتها وتحمل سوريا مسؤولية حماية بعثتها

 مسؤول مصري سابق: مؤامرة ضخمة تستهدف سوريا

 لاريجاني يبحث مع نظيره الكويتي الخرافي الأوضاع في سوريا "لجهة دعم مسيرة الاصلاح"

 مصدر سوري للجمهورية: سوريا حريصة على وضع لبنان الامني ولن تقبل بأي خرق

 22قتيلا في سوريا والوزراء العرب يهددون بعقوبات اقتصادية

بمجلس حقوق الإنسان مساع غربية لإدانة انتهاكات الأسد

الجزيرة نت

ذكر مسؤول ألماني أن بلاده وبريطانيا وفرنسا تسعى مع دول عربية داخل الأمم المتحدة لإدانة العنف الذي تمارسه سوريا ضد مواطنيها منذ تسعة أشهر.

وأوضح المتحدث باسم البعثة الألمانية في المنظمة الدولية أن ثلاث دول أوروبية قدمت اليوم الخميس مشروع قرار للتصويت عليه الثلاثاء المقبل في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأشار المتحدث إلى أن وفود بريطانيا وفرنسا التقت أمس الأربعاء ممثلي دول عربية لم يحددها وعرضت عليها نص المشروع، واستمعت كذلك إلى نتيجة اجتماع الجامعة العربية الطارئ في الرباط حول الوضع في سوريا.

ومضى المتحدث قائلا "كان هناك دعم قوي للمضي قدما بمشروع القرار"، مضيفا أن عددا من الوفود العربية "أبدت استعدادها لتبني القرار".

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين في المنظمة الدولية فضلوا عدم كشف هوياتهم أن السعودية والأردن وقطر والمغرب والكويت تبحث تبني القرار غير الملزم حول سوريا.

وينص مشروع القرار حسب وكالة رويترز على "الإدانة القوية للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية".

وبين الانتهاكات المذكورة في القرار حالات الإعدام الاعتباطي والاستخدام المفرط للقوة وعمليات القتل ومحاكمة المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتوقيف الاعتباطي والإخفاء القسري والتعذيب وإساءة معاملة الموقوفين وبينهم أطفال.

وينص مشروع القرار كذلك على الدعوة إلى وقف فوري لجميع الانتهاكات ومطالبة الرئيس بشار الأسد والحكومة بتطبيق خريطة الطريق التي أقرتها الجامعة العربية وتدعو إلى حقن الدماء ونشر مراقبين أجانب.

الجامعة تمهل سوريا وتقر مراقبين

الجزيرة نت

أمهلت جامعة الدول العربية، سوريا ثلاثة أيام لتعيد الأمور إلى نصابها وتتوقف عن أعمال العنف، وإلا فستُعلق عضويتها رسميا في الجامعة، وقررت خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب عقد الأربعاء في العاصمة المغربية الرباط إرسال مراقبين إلى سوريا.

وأكد الأمين العام للجامعة نبيل العربي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في ندوة صحفية عقدت مساء أمس بعد انتهاء الاجتماع مباشرة, أن أمام النظام السوري مهلة لن تتجاوز ثلاثة أيام، وإلا فإن عضويته ستعلق في الجامعة العربية.

كما شددا على ضرورة اشتراط توقيع سوريا على التزام يفيد التقيد بما خلص إليه اجتماع الرباط.

وفيما يتعلق بإمكانية فرض عقوبات على النظام السوري، استبعد الجانبان وجود أي عقوبات في الظرف الراهن، قائلين إن الهدف حاليا هو السير نحو تجميد العضوية.

وناشد المجتمعون في بيان الرئيس السوري بشار الأسد وقف قتل المدنيين وإطلاق سراح كافة المعتقلين.

وقال حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن الجامعة العربية قررت إرسال فريق من المراقبين إلى سوريا وذلك بعد أن توقع الحكومة السورية على مشروع البروتوكول الذي توصل إليه الوزراء العرب، الخاص بعمل هذا الفريق.

من جهته قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن الوقت ليس مناسبا الآن لعقد قمة عربية بشأن سوريا.

وكان العربي قد دعا في وقت سابق الأربعاء إلى عمل كل ما يمكن لوقف نزيف الدم السوري، كما دعا جميع الأطراف المعنية بالأزمة في سوريا إلى تحمل مسؤولياتهم.

وعبر عن أمله في أن تتحرك الدول العربية باتجاه إرسال مراقبين إلى سوريا للمساعدة على إنهاء حملة قمع المحتجين التي أوقعت حتى الآن أكثر من 3500 قتيل وفقا للأمم المتحدة، وأكثر من أربعة آلاف قتيل حسب الناشطين السوريين.

لكن العربي شدد على أنه لن يُرسل أي مراقب إلى سوريا قبل توقيع اتفاق واضح بين الجامعة العربية والحكومة السورية.

وعقد الاجتماع الوزاري العربي الجديد بالتزامن مع بدء سريان القرار الذي اتخذ في الاجتماع الوزاري السابق بالقاهرة، بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ومؤسساتها لعدم استجابتها لخطة العمل العربية الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية.

وتنص تلك الخطة التي قبلتها دمشق مطلع هذا الشهر دون أن تلتزم بها عمليا على وقف العنف ضد المحتجين، وسحب القوات والآليات العسكرية من المدن، والإفراج عن كل المعتقلين في الأحداث الجارية منذ منتصف مارس/آذار الماضي بما يهيئ الأجواء لحوار بين نظام الرئيس بشار الأسد ومعارضيه.

ولم تصل الجامعة العربية إلى حد دعوة الأسد إلى التنحي ولم تقترح تدخلا عسكريا في سوريا على غرار ما حدث في ليبيا. لكن عملية النبذ العربي تعتبر ضربة قاسية للأسد الذي يرى نفسه دائما مناصرا للوحدة العربية.

أوروبا والعرب يسعون لإدانة سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة

رويترز

قال مسئولون ألمان يوم الأربعاء إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبضع دول عربية ستدعو إلى التصويت قريبًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يدين سوريا على حملة العنف التي تشنها منذ تسعة أشهر على المحتجين المناهضين للحكومة.

وصرح متحدث باسم بعثة ألمانيا في الأمم المتحدة بأن القوى الغربية الثلاث ستعرض مشروع قرار اليوم الخميس بهدف طرحه للتصويت في لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الجمعية العامة يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف المتحدث أن وفود ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أجرت مباحثات مع بعض الوفود العربية أمس الأربعاء لمناقشة نص مشروع القرار ونتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا في الرباط.

وقال المتحدث "كان هناك تأييد قوي للمضي قدما بمشروع القرار، بل إن بعض الوفود العربية عبرت عن عزمها المشاركة في رعاية القرار.

وكشف عدة دبلوماسيين لرويترز طلبوا ألا تنشر اسماؤهم أن السعودية والأردن وقطر والمغرب والكويت تدرس المشاركة في رعاية القرار غير الملزم بشأن سوريا.

وقال الدبلوماسيون إن لجنة حقوق الإنسان التي تضم كل أعضاء الأمم المتحدة وعددهم 193 من المتوقع أن توافق على القرار، وسيعرض بعد ذلك للتصويت الرسمي في الجلسة الموسعة للجمعية العامة.

وأكد بيان للجامعة العربية صدر في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة المغربية الرباط يوم الأربعاء أن الجامعة طلبت من خبرائها وضع خطة لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا للضغط عليها لانهاء حملة قمع المحتجين.

وينص مشروع قرار الأمم المتحدة الذي اطلعت عليه رويترز على أن الجمعية العامة "تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية."

وقال المشروع إن من بين هذه الانتهاكات "الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان واضطهادهم والحبس التعسفي والاختفاءات القسرية والتعذيب وسوء معاملة السجناء ومنهم اطفال."

وطالب مشروع القرار بانهاء فوري لكل انتهاكات الحقوق والعنف وحث حكومة الرئيس بشار الاسد على تنفيذ خارطة الطريق التي اتفقت عليها الجامعة العربية هذا الشهر وتدعو الى حقن الدماء ونشر مراقبين أجانب في سوريا.

وقال سفير المانيا في الأمم المتحدة بيتر فيتيج "بعث العالم العربي برسالة واضحة جدا، وهي أن انتهاكات حقوق الانسان ومعاناة الشعب السوري لا بد ان تتوقف."

وقال فيتيج إن الدبلوماسيين يأملون أن قرار حقوق الانسان غير الملزم "سيظهر مدى العزلة التي أصبح فيها الأسد" لكنه "لن يكون بديلًا عن تحرك في مجلس (الأمن)."

واستخدمت روسيا والصين الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) لاعاقة صدور قرار في مجلس الامن التابع للامم المتحدة يدين دمشق بسبب حملتها على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ويلمح الى عقوبات محتملة.

وكانت المانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة قالت إنها تريد احياء الجهود في مجلس الأمن لفرض عقوبات للأمم المتحدة على سوريا وحثت موسكو وبكين على إعادة النظر في موقفهما.

كندا ترحب بتأكيد الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا

ايلاف

رحبت كندا بمقررات اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرباط الاربعاء لجهة تأكيد تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وفرض "عقوبات اقتصادية" على دمشق اذا لم توقع خلال ثلاثة ايام بروتوكولا يسمح لمراقبين عرب بالذهاب الى سوريا لحماية المدنيين.

وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في بيان ان "كندا ترحب بقرار الجامعة العربية الصادر اليوم والذي اكد رسميا تعليق عضوية سوريا في المنظمة".

واضاف بيرد انه "بهذه الخطوة اكد جيران سوريا بوضوح تام انه لن يتم التساهل مع السلوك المشين لنظام الاسد".

وتابع "ان حملة الترويع التي يشنها النظام ضد الشعب السوري يجب ان تتوقف. الرئيس الاسد واولئك الذين يدعمونه يجب ان يرحلوا. نحن نرحب خصوصا بالمساهمات الايجابية التي قامت بها تركيا والاردن في هذا الاتجاه".

واكد الوزير الكندي ان بلاده "ستواصل الدعوة الى عزل هذا النظام غير الشرعي، ونحن ندعم بالكامل الشعب السوري الذي دافع بشجاعة عن الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون في وجه قمع وحشي".

وحض بيرد من جهة اخرى الرعايا الكنديين الذين ما زالوا في سوريا على مغادرتها "منذ الان" طالما ان "وسائل النقل التجارية" ما زالت متوفرة.

وهدد وزراء الخارجية العرب مساء الاربعاء في ختام اجتماع عقدوه في الرباط بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة ايام بروتوكولا يحدد "الاطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب التي قرروا ارسالها الى سوريا لحماية المدنيين.

واكد الوزراء في قرار اعتمدوه وتلاه خلال مؤتمر صحفي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم انهم كلفوا الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي "الاتصال مع الحكومة السورية لتوقيع بروتوكول بشأن المركز القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب المكلفة حماية المدنيين "في أجل لا يتجاوز 3 ايام من تاريخ اصدار هذا القرار" ليتم بعد ذلك ايفاد المراقبين "فورا".

ودعا القرار "المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية" الذي يضم وزراء الاقتصاد والمال العرب "الى الاجتماع لدراسة الجزء الاقتصادي من قرار وزراء الخارجية العرب" الذي صدر السبت الماضي ونص على توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية.

وتشهد سوريا منذ منتصف اذار/مارس حركة احتجاجات شعبية لا سابق لها اسفر قمعها من جانب نظام الرئيس بشار الاسد عن مقتل اكثر من 3500 شخص، بحسب الامم المتحدة.

المغرب يستدعي سفيره من سوريا

المحيط

استدعت المغرب سفيرها من سوريا بعد الاعتداء على سفارتها في دمشق.

ذكرت ذلك قناة "العربية" الإخبارية، مساء يوم الأربعاء، دون الإشارة إلى ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان متظاهرون مؤيدون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد هاجموا مقر السفارة المغربية بالعاصمة دمشق في وقت سابق اليوم، وذلك ردا على استضافة المغرب لاجتماع وزراء الخارجية العرب الاستثنائي في الرباط، والذي انتقد بشدة القمع الذي يمارسه النظام السوري ضد المحتجين.

يذكر أن مجلس جامعة الدول العربية أدان في ختام اجتماعه، مساء اليوم الاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية والقنصلية العربية والأجنبية في سوريا.

وطالب المجلس الحكومة السورية بتوفير الحماية اللازمة لكافة البعثات ومقراتها والمتواجدة على أراضيها طبقا للاتفاقيات الدولية المرعية والتزاماتها في هذا الشأن.

الإمارات تندد بالهجوم على سفارتها وتحمل سوريا مسؤولية حماية بعثتها

الشروق

نددت الحكومة الإماراتية، يوم أمس الأربعاء، بالهجوم على سفارتها في دمشق؛ حيث توالت في الأيام الأخيرة الهجمات على سفارات دول أجنبية.

وقال جمعة الجنيبي وكيل وزارة الخارجية الإماراتية إن "دولة الإمارات تحمّل الحكومة السورية مسؤولية المحافظة على أمن بعثتها الدبلوماسية واحترام حرمتها وسلامة العاملين بها"، من دون أن يوضح ظروف الهجوم.

وأضاف "من الواضح ان هناك تقصيرا من جانب الحكومة السورية فى توفير الإجراءات اللازمة لضمان عمل البعثة الدبلوماسية الإماراتية فى دمشق وحماية أفرادها".

من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا بثته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) حذرت فيه "كل من يحاول انتهاك حرمة المباني الدبلوماسية أو يحاول الدخول أو إحداث أي ضرر بهذه البعثات"، مضيفا أن وزارة الداخلية "سوف تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أي فاعل بما في ذلك توقيفه وتقديمه إلى القضاء واتخاذ الإجراءات المناسبة".

ويأتي هذا البيان بعدما تعرضت بعثات دبلوماسية عدة في دمشق لهجمات من جانب موالين للنظام السوري احتجاجا على مواقف بلدان تلك البعثات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد.

حيث قررت المغرب استدعاء سفيرها في دمشق، كما أعلن وزير خارجيتها الطيب الفاسي الفهري مساء الأربعاء، بعدما تعرضت سفارة المملكة في دمشق لهجوم من قبل متظاهرين مؤيدين لنظام بشار الأسد، قائلا إن قرار استدعاء السفير "اتخذه الملك محمد السادس احتجاجا على نظام يعجز عن تجديد نفسه"، في إشارة إلى النظام السوري.

وأضاف الفهري أن "نظام بشار الأسد لا يبدو أنه يستمع إلى الجهود الخارجية، ومن بينها جهود الجامعة العربية، لحل مشكلة أعمال العنف".

ويأتي القرار المغربي إثر الاجتماع الذي عقده وزراء الخارجية العرب مساء الأربعاء في الرباط وهددوا خلاله بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة أيام بروتوكولا يحدد "الإطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب التي سيتم إرسالها إلى سوريا لحماية المدنيين.

مسؤول مصري سابق: مؤامرة ضخمة تستهدف سوريا

قناة العالم الاخبارية

اكد مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق محمد رفاعة الطهطاوي ان هناك مؤامرة ضخمة تستهدف سوريا وعلى دول مثل ايران وتركيا ومصر والحريصيين على الدول العربية ان يعملوا لافشال هذه المؤامرة وقال ان على القيادة السورية ايضا ان تبدي المرونة وتعمل على تهدئة الامور داخل سوريا وتعيد اللحمة الوطنية لقطع الطريق امام التدخل الخارجي .

واضاف الطهطاوي في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية مساء الاربعاء : ان دور الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها اقليميا ودوليا في الازمة السورية دور مريب والمقصد منه ليس الحفاظ على الشعب السوري ولا المصلحة العربية لكنني ومن هذا المنطلق اقول ان على الاخوة في دمشق ان يقطعوا الطريق على مؤامرات العدو ببذل المرونة وتجميع القوى الوطنية السورية المعارضة لقطع الطريق امام التدخل الاجنبي .

واضاف : نحن حريصون على ان تتم مبادرة من الاخوة في سوريا ومن الاخوة العرب ومن الاخوة في ايران والاخوة في تركيا بهدف التئام الصدع في سوريا وقطع الطريق امام محاولات التصعيد والتدخل الاجنبي .

واكد الطهطاوي ان هناك مؤامرة ضخمة تستهدف سوريا وهي ماضية في سبيلها "فعلينا وعلى المخلصين ان نوقف هذه المؤامرة وانا اقدم اقتراحا للاخوة في دمشق بان يعلن الرئيس بشار الاسد تشكيل حكومة ائتلافية من قوى سياسية حقيقية بما يطمئن المعارضة ويقطع الطريق امام محاولات التصعيد مع العفو عن كل المعتقلين لقطع الطريق على محاولات ضرب سوريا باعتبارها ركنا اساسيا من اركان الممانعة للتصدي للمخططات الاميركية الصهيونية في المنطقة" .

واضاف ان هناك تصاعد في الضغوط الدولية على سوريا وهذه مؤشرات لا تؤخذ بخفة فعندما يطالب الملك الاردني الرئيس السوري بالتنحي وعندما يحدث تحول في الموقف التركي فيتوجب محاسبة هذا بدقة "ويجب ان ندرك بان هناك ضرورة لحل حقيقي في سوريا يتضمن اعادة اللحمة الوطنية" .



لاريجاني يبحث مع نظيره الكويتي الخرافي الأوضاع في سوريا "لجهة دعم مسيرة الاصلاح"

لبنان الآن

تباحث رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) علي لاريجاني ونظيره الكويتي جاسم الخرافي خلال اتصال هاتفي حول آخر التطورات في المنطقة وخصوصاً الاوضاع في سوريا، لجهة "دعم مسيرة الاصلاحات في سوريا والسعي لحل المشكلات في هذا البلد عبر الحوار والمشاورات"، على حد تعبير وكالة "مهر" الإيرانية للانباء.

وأوضح لاريجاني أن "القوى الكبرى بصدد توتير الاجواء وتصعيد الازمة في سوريا"، وقال: "إن القوى العالمية لا ترتاح لنجاح مسيرة الاصلاحات في سوريا، لذلك تسعى وبطرق شتى للإخلال بمسيرة حل الازمة السورية عبر الحوار والتشاور".

وأضاف أن "على دول المنطقة أن تستفيد من كل الفرص من أجل حل مشكلات سوريا وتنفيذ الاصلاحات في هذا البلد"، منتقداً "بعض الإجراءات لتشديد الازمة في سوريا وتوتير مسار التطورات فيها"، وقال: "إن هذه الاجراءات لن تساعد على إرساء الامن والاستقرار في المنطقة".

من جهته، أوضح الخرافي في هذه المحادثات الهاتفية أن "موقف دولة الكويت قائم على تعزيز الامن وإرساء الاستقرار في المنطقة وتسوية الأزمة السورية عبر المساعي الخيرة"، وأضاف: "أن تشديد الازمة في المنطقة يصب في مصلحة الكيان الصهيوني الذي سينتفع من هذه المشكلات"، مؤكداً أن "دولة الكويت تبذل قصارى جهودها لتسوية الازمة في سوريا عبر التشاور والحوار".

مصدر سوري للجمهورية: سوريا حريصة على وضع لبنان الامني ولن تقبل بأي خرق

النشرة

أبلغ مصدر دبلوماسي سوري الى "الجمهورية" أنّ "ما يهمّ سوريا هو موقف لبنان الذي عبّر عنه وزير الخارجية عدنان منصور، أمّا الإرباك اللبناني الذي حصل بعده فهو ليس من مصلحة الحكومة اللبنانية وليست مضطرة إلى الأخذ به، فبمجرد الدفاع عن هذا الموقف الذي رحّبت به سوريا داخل الجامعة العربية، فهو ليس نقطة قوة للحكومة اللبنانية لأنّ كثافة الكلام الذي نُقل في أكثر من اتجاه، بَيّنَ أنّ الحكومة تحاول تبرير هذا الموقف الذي لا يحتاج الى تعليق أصلا، لأنه اتّخذ لمصلحة لبنان، خصوصا بعدما تبيّن أنّ قرار الجامعة يُدين مطلقيه، ويُظهر بكل وضوح ضعفها في اتخاذ قراراتها لأنّه ارتدّ لمصلحة سوريا وعكس الوحدة الوطنية داخلها في أعلى درجاتها التي تجلّت في اليومين الماضيين. وقد تبيّن أنّ هذا القرار هو نتيجة ضغط أوروبي وأميركي أكثر منه عربي، خصوصا أنّ الإدارة الاميركية طالبت الجامعة بتوجيه رسالة حادّة الى سوريا".

وأضاف المصدر انه "في أيّ حال، إن موقف الحكومة اللبنانية كان محطّ تقدير لدى الجانب السوري، لأنه عبّر عن رؤية مشتركة بين البلدين، وما صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجهة القول انّه تمّ التنسيق بينه وبين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية قبل اتخاذ الموقف، هو مصدر ترحيب لدى الجانب السوري. أمّا دخول افرقاء المعارضة على الخطّ، منتقدين موقف الحكومة اللبنانية، فهو أمر غير مفاجىء، والسوريّون معتادون عليه ولم يتوقّفوا عنده".

وسأل المصدر "لماذا لم ينتقدوا موقف الجامعة العربية عندما لم تسارع الى اتخاذ قرار بهذه السرعة خلال عدوان إسرائيل على لبنان ؟" وقال: "إنّ التكامل بين سوريا ولبنان تفرضه حقائق الأرض، ولن تشوّش عليه أصوات آتية من هنا وهناك". وعن تخوّف البعض من امتداد الأحداث الأمنية من سوريا الى لبنان، قال المصدر السوري نفسه "ان سوريا حريصة على الوضع الامني في لبنان ولن تقبل بأيّ خرق أو مسٍّ به، وما يُقال يندرج في اطار التهويل والتشويش على العلاقة بين البلدين، ونحن لسنا متشائمين في قراءة الوضع".

22قتيلا في سوريا والوزراء العرب يهددون بعقوبات اقتصادية

العرب اونلاين

قتل 22 شخصا بين مدنيين وعسكريين في اعمال عنف في سوريا الاربعاء فيما هدد وزراء الخارجية العرب بعد اجتماعهم في الرباط بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري.

وهدد وزراء الخارجية العرب بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة ايام بروتوكولا يحدد "الاطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب التي سيتم ارسالها الى سوريا لحماية المدنيين.

واكد الوزراء في قرار اعتمدوه وتلاه خلال مؤتمر صحافي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم انهم كلفوا الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي "الاتصال مع الحكومة السورية لتوقيع بروتوكول بشأن المركز القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب المكلفة حماية المدنيين "في أجل لا يتجاوز 3 ايام من تاريخ اصدار هذا القرار" ليتم بعد ذلك ايفاد المراقبين "فورا".<hr>