-
الملف السوري 178
الملــــــــف السوري
رقم (178)
في هــــــذا الملف
وزراء المال العرب يوصون بعقوبات تشمل تجميد أرصدة الحكومة السورية
سوريا تعتبر توصيات المجلس الاقتصادي للجامعة مخالفة لقواعد التعاون العربي
سوريا تحصل على نصيب الأسد من خسائر دول الربيع العربي بـ27 مليار دولار
البحرين وقطر تدعوان رعاياهما إلى مغادرة سوريا
مقتل 11 شخصا برصاص الأمن و18 من كتائب الأسد برصاص الجيش السوري الحر في سوريا
معارض كردي سوري: اختيار أعضاء المجلس الوطني السوري خضع لظروف استثنائية
أكد أن المعارضة تعتمد على "شرعية الإنجاز"
عبدالله بوحبيب: احتمالات التدخل العسكري في سوريا معدومة
وزراء المال العرب يوصون بعقوبات تشمل تجميد أرصدة الحكومة السورية
إيلاف، وكالة الأنباء الكويتية،الجزيرة ،الشرق الأوسط
وضع وزراء الاقتصاد والمال العرب مساء أمس توصيات بحزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا، من بينها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية". وسترفع هذه التوصيات، التي وردت في قرار للوزراء وزّع على الصحافيين، إلى وزراء الخارجية العرب، الذين سيجتمعون الأحد في العاصمة المصرية لمناقشتها وإقرارها.
وقد كان وزراء الخارجية العرب قرّروا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية، وطلبوا من وزراء الاقتصاد والمال العرب إعداد قائمة بهذه العقوبات، على أن تعرض عليهم خلال اجتماع الأحد.
يأتي فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا في إطار تصعيد الضغوط على دمشق من أجل حملها على وقف قمع المتظاهرين المعارضين للنظام الذي أسفر منذ منتصف آذار/مارس الماضي عن سقوط أكثر من 3500 قتيل وفقًا للأمم المتحدة.
وتضمنت العقوبات، التي أوصى بها وزراء المال والاقتصاد، مجموعة من الإجراءات الأخرى هي "وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".
كما أوصى الوزراء بـ"وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية، ووقف كل التعاملات مع البنك التجاري السوري". وشملت التوصيات كذلك "وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا".
وأوصى وزراء المال والاقتصاد العرب أخيرًا بـ"تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية". وأكد وزراء المال والاقتصاد أنه في حال إقرار وزراء الخارجية للعقوبات فإنه ينبغي تكليف "الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي متابعة تنفيذها".
كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقًا لمعايير محددة" بعد إقرار العقوبات. وشددوا في توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات".
وشارك نائب رئيس وزراء التركي وزير الاقتصاد علي بابا جان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وشدد في تصريحات للصحافيين على "أهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية"، وعلى ضرورة "ألا تمسّ العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري، وعلى رأسها المياه".
ويتطلب فرض عقوبات على سوريا موافقة ثلثي الدول الأعضاء في الجامعة العربية. وإذا كانت دول الخليج تتبنى موقفًا متشددًا تجاه النظام السوري، فإن دولاً عربية أخرى أبدت معارضة لفرض عقوبات اقتصادية.
ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق إدخالها على نص البروتوكول، الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا. ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية لإجراءات مماثلة، خنق سوريا، التي تستوعب الدول العربية نصف صادراتها، والتي تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك.
وأفادت مصادر في الجامعة العربية أن مشروع القرار، الذي يناقشه وزراء الاقتصاد والمال العربي، يتضمن سبل تخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري، و"ضرورة التأكد من وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنسانية والغذائية وتأمين الخدمات الصحية العاجلة فور صدور القرار".
ويؤكد مشروع القرار، الذي يناقشه وزراء المال والاقتصاد، على ضرورة العمل على مواجهة الآثار المتوقعة للعقوبات "على الأوضاع الاجتماعية والتنموية للشعب السوري، وما سيتبع ذلك من تردي الأوضاع المعيشية في سوريا وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وزيادة الفقر والبطالة وتدني الخدمات الصحية والإغاثية والتعليمية، خاصة بالنسبة إلى الفئات المهمشة والفقيرة، إضافة إلى تأثير العقوبات على النواحي الاجتماعية وعلى قطاعي الصحة والتعليم".
ويتطلب فرض عقوبات على سوريا موافقة ثلثي الدول الأعضاء في الجامعة العربية. وإذا كانت دول الخليج تتبنى موقفًا متشددًا تجاه النظام السوري، فإن دولاً عربية أخرى أبدت معارضة لفرض عقوبات اقتصادية.
بن حلي: ما صدر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي يراعي الشعب السوري
في سياق متصل، قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي اليوم إن ما صدر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي اختتم أعماله الليلة الماضية، من توصيات وقرارات يصبّ في مصلحة الشعب السوري بالدرجة الأولى. وقال بن حلي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن هذه التوصيات الصادرة من المجلس سترفع إلى اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب المقرر عقده اليوم في القاهرة.
سوريا تعتبر توصيات المجلس الاقتصادي للجامعة مخالفة لقواعد التعاون العربي
إيلاف،وكالة الأنباء الكويتية،الوطن
اعتبرت سوريا توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية في اجتماعه على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب بفرض عقوبات اقتصادية عليها اجراء غير مسبوق يخالف قواعد التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية ويستهدف الشعب السوري.
وقالت وكالة الانباء السورية اليوم في تعليقات جاءت في سياق نقلها لتوصيات المجلس الاقتصادي للجامعة العربية ان هذه العقوبات تطول الشعب السوري وتؤثر عليه في جميع المجالات.
واوصى وزراء الاقتصاد والمال العرب في ختام اجتماعهم مساء امس بحزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا من بينها منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد الارصدة المالية للحكومة السورية.
وتضمنت العقوبات التي اوصى بها وزراء المال والاقتصاد مجموعة من الاجراءات الاخرى هي وقف رحلات خطوط الطيران الى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
سوريا تحصل على نصيب الأسد من خسائر دول الربيع العربي بـ27 مليار دولار
العربية نت،الجزيرة نت
قدر مسؤولون باتحاد المصارف العربية، خسائر الاقتصاد في دول الربيع العربي بنحو ٥٥ مليار دولار، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية منذ مطلع العام الحالي.
وقال المدير العام بالمصرف الليبي الخارجي حمد بن يوسف في كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية في بيروت، إن نصيب مصر من تلك الخسائر يقدر بنحو ٩.٨ مليار دولار، متوقعاً زيادتها بسبب الخسائر التي تكبدها الاقتصاد منذ تجدد المصادمات في ميدان التحرير الأسبوع الماضي، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".
وأوضح يوسف أن الاقتصاد الليبي خسر نحو ١٤.٢ مليار دولار، والسوري ٢٧.٣ مليار دولار، والتونسي نحو ٢.٥ مليار دولار، والبحريني ٢ مليار دولار، واليمني مليار دولار.
وأكد أن الأوضاع الراهنة لم ينتج عنها إفلاس أي بنك عربي وإغلاقه، مقارنة بالبنوك الأمريكية والأوروبية التي تضررت نتيجة الأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون. من جانبه، أكد الدكتور جوزيف طربية، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، أن المنطقة العربية تشهد بشكل عام انخفاضاً في نسب النمو نتيجة التطورات السياسية التي تشهدها الدول العربية، خاصة في دول الربيع العربي. وأوضح «طربية» أن النمو سينخفض إلى نحو ٣.٧% العام الحالي، مقابل ٤.٣% العام الماضي، مشيراً إلى أن تونس ستشهد أكبر الانخفاضات لتصل إلى صفر العام الحالي، مقابل ٣% العام الماضي، ثم مصر من ٥.١% إلى ١.٢%.
وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي في تقرير له حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الأنظمة المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما دول الربيع العربي، تمتعت خلال الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية الأخيرة بشيء من المقاومة، مقارنة بالبنوك في أوروبا الوسطى وأمريكا.
البحرين وقطر تدعوان رعاياهما إلى مغادرة سوريا
اليوم السابع، وكالة أنباء الإمارات ،UPI
دعت البحرين وقطر الأحد رعاياهما إلى مغادرة سوريا بسبب أعمال العنف فيما نصحت الإمارات رعاياها بتجنب هذا البلد.
وفى المنامة طلبت وزارة الخارجية فى بيان من البحرينيين مغادرة سوريا "نظرا للأوضاع الأمنية غير المستقرة ونصحت الوزارة مواطنيها بعدم السفر إلى سوريا وذلك حرصا على سلامتهم وتجنبا لإصابتهم بأى مكروه"، وفى الدوحة، دعت وزارة الخارجية القطريين إلى مغادرة سوريا "فى أسرع وقت".
وجاء فى بيان الخارجية القطرية "نظرا للظروف والأوضاع الأمنية السائدة فى سورية، فإن وزارة الخارجية تهيب بكافة المواطنين القطريين عدم السفر إلى سورية فى الوقت الحالى حرصا على سلامتهم".
وكانت أبو ظبى دعت فى وقت سابق خلال الأسبوع رعايا الإمارات المتواجدين فى سوريا إلى توخى الحذر وطلبت من الذين ينوون التوجه إلى هذا البلد إرجاء سفرهم.
وفى 22 نوفمبر أعلنت السعودية مقتل أحد رعاياها فى حمص ودعت مواطنيها فى هذا البلد إلى توخى الحذر. يشار إلى أن عدد الرعايا الخليجيين فى سوريا محدود جدا.
مقتل 11 شخصا برصاص الأمن و18 من كتائب الأسد برصاص الجيش السوري الحر في سوريا
حزب اللبنانيون الجدد
افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان 11 مدنيا بينهم طفلان قتلوا برصاص الامن أمس السبت، في حين قتل 18 عسكريا وجرح العشرات برصاص منشقين في سوريا، في الوقت الذي يجتمع وزراء الاقتصاد والمالية العرب في القاهرة للاتفاق على عقوبات اقتصادية بحق النظام السوري.
وقال المرصد في بيان “ان 7 شهداء مدنيين سقطوا السبت في احياء عدة من حمص بينهم طفلان في التاسعة والعاشرة من العمر” برصاص قوات الامن السورية. وفي ريف حمص، اكد المرصد “استشهاد 3 مواطنين اثر اطلاق الرصاص من قبل قوات امنية وعسكرية خلال مداهمات في قرية البويضة الشرقية التابعة لمدينة القصير”.
وفي دير الزور، ذكر المرصد في بيان اخر “استشهاد مواطن في حي المطار بعد منتصف ليل الجمعة – السبت اثر اطلاق الرصاص عليه من قبل قوات الامن خلال حملة مداهمات واعتقالات”.
وفي حمص ايضا اعلن المرصد ان “ذوي مواطن تسلموا جثمان ولدهم في حي البياضة بعد شهر من اعتقاله، كما سلم جثمان ناشط اخر الى ذويه في حي باب السباع بعد ايام من اعتقاله”.
ونقل المرصد عن ناشط في ريف ادلب، ان السلطات السورية سلمت “جثمان رقيب اول مجند في الجيش الى ذويه في قرية كنصفرة بعد 4 ايام من اعتقاله بعد انشقاقه”.
من جهة ثانية، ذكر المرصد في بيان “ان مجموعة منشقة هاجمت قافلة عسكرية متجهة من قرية الغدقة الى معرة النعمان ما ادى الى مقتل 8 جنود على الأقل وجرح اكثر من 40 عنصرا جراح الكثير منهم خطرة”. واشار المرصد الى ان معظم عربات القافلة المؤلفة من “7 عربات بينها 3 سيارات رباعية الدفع قد دمرت”. كما اكد المرصد ان “المجموعات المنشقة المهاجمة انسحبت من المنطقة دون ان تتكبد خسائر في صفوفها”. وكان المرصد افاد في بيان سابق صباح السبت “ان اشتباكات دارت مساء الجمعة في دير الزور بين القوات الامنية والعسكرية ومنشقين عنها اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 من عناصر الجيش والامن وجرح العشرات واصابة 3 منشقين بجراح احدهم بحالة حرجة”.
وافاد المرصد ان “حي المطار القديم في دير الزور يشهد انتشارا امنيا وعسكريا منذ صباح السبت حيث تتمركز ناقلات الجند المدرعة وتنفذ القوات الامنية حملة مداهمات واعتقالات منذ فجر اليوم اسفرت عن اعتقال 35 شخصا على الاقل”. من جهتها اعلنت لجان التنسيق المحلية المشرفة على حوادث الحركة الاحتجاجية، في بيان مساء الجمعة ان “الجيش يحاصر منطقة غسان عبود في دير الزور وينشر القناصة على الاسطح، والامن مع عناصر من الجيش يفتشون المنازل بحثا عن المنشقين”. واكدت ان “إطلاقا كثيفا للنار جرى بالاسلحة الثقيلة والرشاشات” خلال العملية. وتتحدث اوساط المعارضة السورية عن حدوث انشقاقات في الجيش النظامي السوري اثر استخدام السلطات السورية للعنف في قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ منتصف اذار الماضي ما اسفر عن سقوط اكثر من 3500 قتيل بحسب حصيلة للامم المتحدة.
معارض كردي سوري: اختيار أعضاء المجلس الوطني السوري خضع لظروف استثنائية
أكد أن المعارضة تعتمد على "شرعية الإنجاز"
العربية، الشرق الأوسط
أكد الدكتور عبد الباسط سيدا العضو الكردي في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري أن اختيار ممثلي الأكراد والعرب وكل المكونات السورية الأخرى في المجلس جاء حالة استثنائية نتيجة الوضع الحالي.
وأضاف: "لم تجر انتخابات لاختيار الأعضاء، بمعنى اننا لا نملك الشرعية الديموقراطية. اعتمدنا مجموعة من المعايير للاختيار، وأوضحنا أننا سنعتمد على شرعية الإنجاز".
جاء ذلك في مقابلة مع برنامج "نقطة نظام" الذي يقدمه الزميل حسن معوض على شاشة "العربية".
أما المجلس الوطني الكردي الذي تشكل مؤخرا فهو، من وجهة نظر الدكتور سيدا، "نقطة تحول نوعية في العمل الكردي، ونحن على تواصل مع هذا المجلس".
توحيد الموقف الكردي
وتابع: "هذا المجلس خطوة صحيحة ولا بد أن تستكمل بخطوات أخرى على صعيد توحيد الموقف الكردي، وعلى صعيد التفاعل مع الموقف الوطني السوري العام. هذا المجلس يضم احزابا تتمتع بالعضوية في المجلس الوطني السوري واخرى ليست اعضاء، وتختلف تصوراتها عن المجلس الوطني السوري".
ويقر الدكتور سيدا أن تمثيل الاكراد في المجلس الوطني السوري لا ينسجم مع عدد الأكراد السوريين البالغ حوالي 4 ملايين نسمة، حسب التخمينات، أي حوالي 14-15% من مجموع سكان سوريا.
ويقول إن شباب التنسيقيات الكردية ليسوا ممثلين في الأمانة العامة للمجلس، وهناك قرار بإضافة عضو من الشباب الكردي السوري إلى الأمانة العامة قريبا.
يشكو الدكتور سيدا من أن أكراد سوريا يعانون من اضطهاد مزدوج من النظام، فليست لديهم حقوق سياسية او اجتماعية او إدارية، كذلك هم يتعرضون الى مجموعة من الإجراءات الاضطهادية مثل التعليم القسري.
الحقوق القومية للكورد
ويأخذ الدكتور سيدا على المجلس الوطني السوري أنه تعامل مع قضية أكراد سوريا باعتبارها قضية لغة وثقافة وجوازات سفر، وليست قضية ثاني أكبر قومية في سوريا.
ويقول هناك في المجلس حاليا دعوة للنص على أن يتكفل الدستور بالحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا، وحل المسألة الكردية حلا ديموقراطيا عادلا في إطار وحدة سوريا.
اما الانفصال فهو، من منظور الدكتور سيدا، ليس مطروحا على الإطلاق بالنسبة لأكراد سوريا. لكنه يعتقد أن اللامركزية الإدارية في الوقت الراهن يمكن أن تكون مقدمة لحل ديموقراطي لهذه المسألة التي يتعين أن تترك للمستقبل، لأننا الآن في حالة مواجهة مع النظام.
واشتكى المعارض الكردي السوري من أن بعض شخوص المعارضة السورية يتعاملون مع المنظومة التي رسخها حزب البعث باعتبارها مسلمات لا يطالها الشك. وكان يعلق بذلك على تصريحات شخصيات من قبيل رئيس المجلس برهان غليون والمراقب العام السابق للإخوان المسلمين السوريين علي صدر الدين البيانوني عن الاكثرية العربية والأقلية الكردية.
وقال: علينا أن نطمئن الجميع، بمن فيهم الاكراد، فلا يجوز ان يتخوف احد من سوريا المستقبل. والكرد باعتبارهم ثاني أكبر قومية في سوريا يجب أن يشعروا أنهم جزءا من الوطن، وان هذا الوطن لهم كما هو لغيرهم.
حل عادل للمشكلة الكوردية
وذكر الدكتور سيدا أنه، وخلال اجتماع مع وزير الخارجية التركي مؤخرا، أوضح أنه بدون حل عادل للمشكلة الكردية في تركيا، وبدون حل عادل للمسألة الكردية في سوريا، لن يتحقق الاستقرار في المنطقة.
وعن تردد تركيا في الاعتراف رسميا حتى الآن بالمجلس الوطني السوري الذي أقيم على أراضيها، قال الدكتور سيدا: نحن نميز بين الاعتراف بنا كمحاور أساسي، وبين الاعتراف بالمجلس كممثل للشعب السوري. هذا الأخير مسألة دستورية لها إجراءات قانونية نتفهمها جيدا. لكن ما نلمسه أن هناك اعترافا بالمجلس الوطني كمحاور أساسي ولاعب في الساحة السورية.
وحول سلمية الثورة السورية ونشاطات الجنود المنشقين يقول المعارض الكردي السوري: نحن لم نكن سببا في انشقاقهم، بل ضغط النظام هو السبب، لكن هؤلاء سوريون ونتفهم موقفهم، وهناك حاليا تنسيق في سبيل المحافظة على سلمية الثورة.
عبدالله بوحبيب: احتمالات التدخل العسكري في سوريا معدومة
النشرة اللبنانية
اشار السفير السابق عبدالله بوحبيب في حديث الى قناة "الجديد" الى ان "العرب حاولوا اقناع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالتخلي عن السلطة على عكس الرئيس السوري بشار الاسد الذي ضغطوا عليه مباشرة ومن ثم دعوه للرحيل"، معتبرا انه "في غياب اي انقسام للجيش فس سوريا يصعب قيام حرب اهلية في سوريا"، ورأى ان "العقوبات العربية والدولية تؤجج الحرب الاهلية والتظاهرات في سوريا".
واشار عبدالله الى ان "النظام السوري لن يسقط، وان المعاضة في سوريا لن تسقط"، موضحا ان "عقدة الخوف ذهبت عن الفريقين"، لافتا الى ان "احتمالات التدخل العسكري في سوريا معدومة"، موضحا ان "الغرب ليس في واقع تدخل عسكري في سوريا". ورأى ان "في سوريا لا يوجد نفط ليبيا او غيره، ولا مشكلة لديه ان يفرط على مهله". واضاف ان "حالات النزوح السوري خفيفة، فهي حوالي 5 الاف في تركيا، ولا تتجاوز الـ300 في لبنان".<hr>
