الملف الاردني 19

اخر المستجدات على الساحة الاردنية

في هـــــــــــــذا الملف

 سياسيون: على الملك إعادة الأراضي لخزينة الدولة مقدمة لأي حديث عن الإصلاح

 الأردن متمسك باتفاقية الغاز مع مصر ويبحث حلولا مع العراق والخليج

 الأردن يبحث عن بدائل بعد الانقطاعات المتكررة للغاز

 مسؤول أردني: مصر لم توقع على اتفاق تعديل سعر الغاز

 الأردن يحبط محاولات سلطات الاحتلال إدراج القدس المحتلة على لائحة التراث الإسرائيلي

 الأردن يرفض أي تدخل عسكري في سوري

 الأردن: الإعلان عن هيئة عربية لإغاثة الشعب السوري

 السلطات المصرية تعوق دخول الشاحنات الأردنية للأراضي الليبية

 وزير الإعلام الأردني ينفي دخول أي لاجىء فلسطيني من سوريا ولبنان

 مشادة بين العبادي والظهراوي وشقيرات وتراشق بكاسات الماء

 الأردن يدرس استئجار أراض في روسيا لزراعتها بالقمح

سياسيون: على الملك إعادة الأراضي لخزينة الدولة مقدمة لأي حديث عن الإصلاح

في المرصاد

عمان- في المرصاد- لم تقنع الاحتفالات الرسمية الأردنية باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي وافق الجمعة ناشطين خرجوا بمسيرات واعتصامات شهدتها العاصمة عمان وعدد من المدن، طالبت بمحاكمة الفاسدين والتحقيق في عدد من الملفات التي تدور حولها شبهات بما فيها قضية "أراضي الملك".

وبدا الاحتفال والتذكير باليوم العالمي لهذه السنة لافتا في الإعلام الرسمي الأردني الذي احتفى بحلول الأردن في المركز الخامس عربيا على سلم الشفافية الدولية، دون التطرق للتراجع الكبير الذي سجله السلم الدولي ذاته لجهود الأردن في مكافحة الفساد.

فقد واصل الأردن تراجعه على سجل الشفافية الدولية للعام الخامس على التوالي، فحل بالمركز الـ56 عالميا بـ4.5 نقاط من 10، وهي أسوأ نتيجة للمملكة الأردنية منذ عام 2006 عندما حل الأردن بالمركز الـ37 عالميا وبمعدل 5.9 نقاط، وبدأت رحلته مع التراجع منذ ذلك الوقت.

وجاء هذا التراجع للأردن على سجل الشفافية متزامنا مع الربيع العربي والاحتجاجات بالأردن التي كان أحد محركاتها الأساسية الاتهامات بالفساد التي طالت مستويات عليا بالدولة لم يسلم منها القصر الملكي.

ورفعت المسيرات شعارات ترفض ما تسميه المماطلة وتطالب بمحاكمة الفاسدين والتحقيق في عدد من الملفات التي تدور حولها شبهات فساد.

وحاولت الحكومة وأجهزتها امتصاص النقمة الشعبية من خلال تحويل أكثر من ملف لدائرة مكافحة الفساد، تم على إثرها توقيف مسؤولين في الدولة، بينما ظلت الاتهامات للأجهزة الرسمية بالتواطؤ مع جهات وشخصيات يتهمها الشارع ووسائل الإعلام بالفساد.

ويرى رئيس جمعية الشفافية الأردنية الكاتب الصحفي باسم سكجها، في تقرير أعده الزميل محمد النجار للجزيرة نت، أن الأردن يتراجع منذ عام 2006 وفقا للمؤشرات الدولية التي ترصد الشفافية ومكافحة الفساد.

وقال سكجها إن الأردن تقدم على السلم الدولي للشفافية قبل خمسة أعوام في غمرة إقراره لتشريعات وإنشاء مؤسسات متخصصة بمكافحة الفساد.

وأضاف أنه "منذ عام 2006 يتراجع لأن تطبيق هذه التشريعات وتفعيل هذه المؤسسات لم يكن بالفاعلية التي ترضي الداخل أو الخارج". وتوقع سكجها أن يستمر تراجع الأردن في سلم الفساد ومؤشراته عالميا "بالرغم من الاحتفالات الرسمية السنوية باليوم العالمي لمكافحة الفساد".

وانتقد بشدة تركيز الإعلام الرسمي على حلول الأردن بالمركز الخامس عربيا وعدم المقارنة بمؤشرات الأردن على سلم المؤسسات الدولية.

وقال "كيف يقارننا الإعلام الرسمي مع دول شهدت ثورات أسقطت أنظمتها بسبب الفساد المستشري فيها، وهذه محاولات خائبة لأن الفساد هو السبب في تقويض أي نظام".

وعن التشريعات الأردنية اعتبر سكجها أنها شهدت بعض التحسن الإيجابي كالنص على حماية المبلغين عن الفساد من الموظفين العموميين.

لكنه استدرك أن هذا التعديل "ضعيف لأنه ترافق مع تعديل منع وسائل الإعلام من النشر في قضايا الفساد، وهو ما يمثل حماية للفاسدين".

وتزامنت ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد أيضا مع عودة الجدل لقضية تسجيل أراض حكومية باسم الملك عبد الله الثاني، وهي التي كان المعارض البارز ليث شبيلات أثارها أكثر من مرة في السنوات الماضية، وطالب الملك بإعادتها لخزينة الدولة هذا العام كمقدمة لأي حديث عن الإصلاح.

وكشفت تصريحات لمستشار الملك لشؤون الإعلام قبل أيام أنه جرى تسجيل أكثر من أربعة آلاف دونم باسم الملك حتى عام 2005، وأن الغاية من ذلك هو تسريع إنشاء مشاريع تنموية عليها.

ونفى المسؤول الرفيع في الديوان الملكي بيع أي متر من الأراضي التي سجلت باسم الملك أو أن تكون هناك أي نية لبيعها مستقبلا، وقدم كشفا تفصيليا لأراض حولت لمشاريع تنموية مؤكدا أن باقي الأراضي ستحول بالطريقة نفسها مستقبلا.

وبدت هذه التصريحات "صادمة" لمعارضين عن حجم الأراضي التي نقلت باسم الملك، فيما حازت على ترحيب جهات عدة اعتبرتها مثالا للشفافية التي يتحلى بها الملك.

وبدا المعارض شبيلات غير مقتنع بـ "الشفافية" التي وصف بها الكشف عن قضية أراضي الملك. وقال، للجزيرة نت، " ما زلت عند موقفي أن كل فساد غير معترف به رسميا يحظى بالرعاية الملكية، فقضايا موارد وبيع مقرات القيادة العامة القديمة والجديدة وغيرها لم تكن لتتم لولا التدخل المباشر من الملك".

وتابع "لو سلمنا جدلا بصدقهم، وأنا لا أسلم بذلك، فهذا اعتراف مشين بالدوس على الدستور والاستيلاء على الولاية العامة للحكومة".

وزاد شبيلات "مجرد إعلان هذه التصريحات من الديوان الملكي اعتداء على الولاية العامة للحكومة، لأن من صرح بذلك لا يملك أي صفة رسمية، وشؤون الديوان الملكي ذاتها جزء من الولاية العامة للحكومة بما فيها أوامر الملك الخطية والشفهية".

وتعهد شبيلات بالكشف عن حقائق جديدة فيما يتعلق بهذه الأراضي وغيرها في الأيام القليلة المقبلة.

الأردن متمسك باتفاقية الغاز مع مصر ويبحث حلولا مع العراق والخليج

الاهرام

أكد وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي أن بلاده متمسكة باتفاقية الغاز مع مصر.

وقال المجالي - في تصريح لصحيفة (الغد) الأردنية اليوم الخميس - "إن الحكومة بحثت التزويد بالغاز من العراق ودول الخليج، إلا أن هذه الحلول ستكون على المدى البعيد، أما على المدى القريب، فإن التفاوض مع مصر مستمر لضمان استمرارية توريد الغاز" .. مشيرا إلى أن الأردن حصل على تطمينات من مصر حول زيادة مستوى الأمن لحماية خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي إلى المملكة.

من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله "إن الأردن في انتظار رد مصر حول موعد توقيع اتفاقية (تعديل الأسعار) بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على مراجعة أسعار التزويد، وذلك ضمن خطة مصر لإعادة تسعير الغاز لكافة الدول المستوردة منها".

وكانت إمدادات الغاز المصري إلى الأردن قد توقفت كليا نهاية الشهر الماضي بعد انفجار يعد التاسع منذ 5 فبراير الماضي، تم بعدها التحول كليا إلى الوقود البديل من الديزل والوقود الصناعي، ما يرتب تكلفة على الخزينة الأردنية تصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي. يوميا.

الأردن يبحث عن بدائل بعد الانقطاعات المتكررة للغاز

البيان

اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني قتيبة ابو قورة ان بلاده تبحث عن بدائل للطاقة بعد الانقطاعات المتكررة لإمدادات الغاز المصري.

وقال الوزير خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية النيابية المخصص لمناقشة استراتيجية الطاقة في المملكة ان الحكومة الأردنية تبحث عن بدائل لتوفير الطاقة بعد الانقطاعات المتكررة للغاز المصري. واوضح ابو قورة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ان استراتيجية الطاقة المقبلة لن تعتمد على الغاز المصري، مشيرا الى ان هناك عدة زيارات ستكون الى الدول الخليجية.

ومن ضمنها السعودية، لبحث امكانية تزويد الأردن بكميات الوقود اللازمة. وبحسب الوزير فإن المخزون الاستراتيجي من الطاقة بدأ بالانخفاض. وكانت امدادات الغاز المصري للمملكة انقطعت بالكامل في 28 نوفمبر الماضي اثر تعرض خط الأنابيب الذي يزود الأردن واسرائيل بالغاز المصري لاعتداء، هو التاسع الذي يحصل خلال هذا العام.

وكان الأردن يستورد 80% من حاجاته من الغاز المصري لإنتاج الكهرباء، اي 6.8 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد يوميا. وكان ابو قورة صرح بعد الانقطاع الأخير ان الوقود البديل الخاص بتوليد الطاقة الكهربائية يكفي حاجة توليد الطاقة الكهربائية لمدة 30 يوما. وقام مجهولون في 28 نوفمبر الماضي بتفجير خط الأنابيب الذي يزود اسرائيل والأردن بالغاز المصري.

مسؤول أردني: مصر لم توقع على اتفاق تعديل سعر الغاز

المصري اليوم

أعلن مصدر حكومى أردنى إن بلاده تنتظر حاليا ردا رسميا من الجانب المصرى لتوقيع «اتفاقية تحسين الأسعار» فيما يتعلق باتفاقية تصدير الغاز بين البلدين، فيما أكد رئيس الشركة القابضة للغازات فى القاهرة أن التفاوض تم الانتهاء منه إلا أن التوقيع على الاتفاق تعطل نتيجة التعديل الوزارى الذى حدث فى كلا البلدين مؤخرا.

وقال المصدر، الذى رفض الكشف عن اسمه أمس، إنهم فى انتظار توقيع الجانب المصرى على التعديل الأخير، ونفى ما رددته وسائل الإعلام عن تراجع الأردن عن توقيع اتفاقية استيراد الغاز الطبيعى من مصر بسبب الانفجارات المتكررة لخطوط نقل الغاز، مؤكدا أن اتفاقية الاستيراد الأصلية موقعة بين الطرفين ولا يمكن التراجع عنها.

وقال المصدر إن إمدادات الغاز الطبيعى من مصر لاتزال متوقفة بعد آخر تفجير أصاب خط الأنابيب نهاية الشهر الماضى.

ومن جانبه، قال المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إن تأخر توقيع اتفاق تحسين أسعار تصدير الغاز مع الأردن جاء نتيجة تغيير الحكومة الأردنية ثم تغيير الحكومة فى مصر وتولى الدكتور كمال الجنزورى.

وتابع أنه من المقرر عرض الاتفاق على السلطات المختصة لإقراره خلال وقت قريب، مؤكدا أن المفاوضات نفسها بشأن السعر تم حسمها والإعلان عنها.

كان المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، أعلن عن أن التعديل الجديد فى سعر الغاز المصدر للأردن يرفع متوسط سعر التصدير للكميات الأولى إلى أكثر من ٥ دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما يصل إلى ٨ دولارات لبعض الكميات التعاقدية الأخرى.

الأردن يحبط محاولات سلطات الاحتلال إدراج القدس المحتلة على لائحة التراث الإسرائيلي

زاد الاردن الاخباري

نجح الأردن في التصدي لمحاولات الكيان الصهيوني إدراج مدينة القدس المحتلة على لائحته في قائمة التراث العالمي، وإسقاط المدينة عن لائحة الأردن للتراث العالمي، بالإضافة إلى تسجيل المنطقة العازلة حولها على اللائحة الإسرائيلية.

وبين تقرير اللجنة الوطنية الأردنية للتراث العالمي الذي حصلت 'الغد' على نسخة منه والمتضمن نتائج اجتماعاتها في منظمة اليونسكو التي عقدت في باريس خلال العام الحالي، أن الوفد الأردني نجح في إسقاط إدراج إسرائيل لموقع القدس المحتلة على القائمة المبدئية الاسرائيلية للتراث العالمي.

وطالب الوفد الأردني بضرورة تعديل الفقرة (68) من المبادئ التوجيهية بحيث يكون قرار لجنة التراث العالمي في حالة وجود ممتلك على اللائحة التمهيدية لدولة وهو مسجل على لائحة التراث العالمي لدى دولة اخرى (مثل حالة القدس المحتلة) هو الحَكم.

يشار الى أن المحاولة الاسرائيلية في وضع القدس ضمن قائمة خاصة باسرائيل يعد مخالفة لاتفاقية التراث العالمي، اتفاقية لاهاي.

وقدمت الحكومة الأردنية أخيرا تصميما لمنظمة اليونسكو لحل مشكلة جسر باب المغاربة في القدس المحتلة، باعتبار المملكة هي الدولة المسؤولة عن عمليات ترميم المقدسات الإسلامية في المدينة.

وتم زيارة طريق باب المغاربة التي حفرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتم أخذ عينات التربة لفحصها من الناحية الهندسية من قبل مهندسين مختصين، فضلا عن أخذ القياسات اللازمة وإجراء العمل المساحي في الموقع، بهدف دراسة تحمل تربة الأرض الطبيعية هناك للمشروع.

يشار الى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أرسلت مشروعها المقترح لليونسكو في شهر نيسان (أبريل) العام 2011، إلا أن المشروع الأردني المقترح لاقى الاستحسان من اليونسكو ومن هيئاتها الاستشارية.

وطلبت الحكومة من اليونسكو أن يتم قبول المشروع ودعمه لينفذ على نفقة وزارة الأوقاف الأردنية المشرفة على المكان عن طريق إدارتها في القدس المحتلة، ولجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة التي حازت على جائزة الآغا خان العالمية عام 1985، لجهودها المتميزة في الإعمار الهاشمي الثالث للمسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.

الى ذلك، نجح الوفد الاردني باضافة جملة الى القرار تنص على وجوب تشكيل لجنة عمل فرعية مفتوحة بخصوص اعادة صياغة الفقرة (68) من المبادئ التوجيهية وذلك بسبب تجاهل النظر في هذه المادة في الثلاث دورات السابقة، حيث طلب الاردن إعادة تنشيط النظر في هذه المادة حتى الوصول إلى القرار المتعلق بالمناطق العازلة المحيطة بالمواقع المسجلة على لائحة التراث العالمي، حيث طالب الوفد الاردني بعدم تعديل بنود القرار الذي حاولت بعض الدول تعديله ولذلك خوفاً من البلدة القديمة في القدس المحتلة وأسوارها المدرجة على لائحة التراث العالمي، لان بعض الدول حاولت اعتبار المنطقة العازلة جزءا من الممتلك بتحريض من الكيان الصهيوني.

وقام الوفد الاردني باعداد مسودة قرار القدس حتى يتم الاتفاق عليه بالاجماع (كما يحدث في كل دورة من دورات لجنة التراث العالمي)، حيث يتم تشكيل مجموعة عمل فرعية بطلب من رئيس الدورة ويتم الاتفاق على بنود القرار بالاجماع والتوافق.

وعندما قام الوفد الاردني باعداد المسودة وعرضها على الوفد الاسرائيلي من خلال الوسيط الدولي مدير منظمة الأيكروم الاستشارية لليونسكو د. منير بشناقي والسفير الأميركي لليونسكو ديفيد كيليون، شطب الوفد الاسرائيلي أكثر من ثلث مسودة القرار الاردني، الأمر الذي دفع الوفد الاردني الى تقديم قراره (بعد تعديل بعض بنوده حتى تتوافق مع لغة اليونسكو بناء على نصيحة الوسطاء) الى السكرتاريا بشكل رسمي.

وحاول الوفد الاسرائيلي الضغط وتأجيل مناقشة القرار محاولا اللعب بالوقت والضغط على الوفد الاردني حتى الساعات الاخيرة من وقت الدورة بهدف تأجيل اتخاذ القرار للدورة القادمة وعند استشعار الوفد الأردني لنية الوفد الاسرائيلي المبيتة وبعد التشاور مع المجموعة العربية والدول الصديقة في لجنة التراث العالمي طلب الوفد الاردني من رئيسة الدورة اعتماد القرار بكامله والتوجه للتصويت بالمناداة علنا وبدون نقاش وتم التصويت على القرار الأردني الذي تم إرساله للسكرتاريا حيث كانت نتائج التصويت إحدى عشرة دولة مع القرار، ست دول ضد القرار وهي: سويسرا، السويد، المكسيك، أستونيا، أستراليا، البرازيل، وثلاث دول امتناع عن التصويت وهي فرنسا، روسيا، بربادوس، دولة غائبة هي تايلند.

واعترفت لجنة التراث العالمي بوجود اعاقات تضعها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لمنع دخول المعنيين إلى المدينة المحتلة.

وطلبت لجنة التراث العالمي من السلطات الاسرائيلية وقف الحفريات والتعبير عن قلقها واستنكارها لهذه الحفريات وعدم تعاون سلطات الاحتلال مع مركز التراث العالمي والهيئات الاستشارية لليونسكو بخصوص تنفيذ الخطة التنفيذية المعدة من اليونسكو بشأن القدس المحتلة، اضافة الى طلب اللجنة من مركز التراث العالمي إعداد تقارير عن الاعاقات الاسرائيلية والحفريات التي تجريها في القدس المحتلة وكذلك لعب دور فعال بهذا الشأن وتطبيق آلية الرصد المعزز للمدينة وأسوارها (داخل وخارج الأسوار) وكذلك التحقق من المعلومات التي تصل من الجهات المعنية عن نشاطات السلطات الاسرائيلية في القدس وخارجها.

أما القسم الثاني من القرار، فانه يتعلق بطريق باب المغاربة الذي قامت سلطات الاحتلال بحفريات في موقعه العام 2007، حيث جاءت بنود هذا القسم ايضا اكثر وضوحا من نصوص العام الماضي من حيث تركيزها على آلية الرصد المعزز وواجب مركز التراث العالمي بمتابعة موضوع طريق باب المغاربه اضافة للاشارة الى ورود المشروع الاردني المقترح لحل مشكلة طريق باب المغاربة الى اليونسكو، حيث قدمت اللجنة الشكر للاردن لاحترامه متطلبات اتفاقية التراث العالمي وتحقيقها، أما القسم الثالث فهو الذي يخص قرار اللجنة بابقاء البلدة القديمة في القدس وأسوارها على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وكشف الوفد عن عدم تمكن البعثات من زيارة القدس خلال الثلاثة أعوام الماضية بسبب رفض السلطات الاسرائيلية المحتلة لذلك وقدم تعديلاً على البند الرابع والخامس من القرار حيث أضيفت الاشارة الى اتفاقيات لاهاي 1654 الاربع، والمتعلق بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

وتدخل الوفد الاردني طالباً زيادة دعم ومساعدة الاشقاء الفلسطينيين والحفاظ على تراثهم ودعم ترشيح مواقع فلسطينية وعلى رأسها موقع بيت لحم وكنيسة المهد وكذلك لحماية المواقع التراثية الفلسطينية وعدم اعتبار الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال (قبة راحيل) في بيت لحم ضمن التراث الاسرائيلي، وذلك تأكيداً على قرارات المجلس التنفيذي السابقة.

الأردن يرفض أي تدخل عسكري في سوريا

السفير

أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي أن عمان ترفض بشدة أي تدخل عسكري أجنبي في سوريا.

وقال المجالي، في مقابلة مع صحيفة «الغد» الأردنية نشرت أمس، إن «الموقف الأردني ثابت حيال هذا الموضوع»، مشيرا إلى أن «الأردن يرفض أي تدخل أجنبي عسكري في الشأن السوري».

وأضاف «من المستحيل أن تكون أرضنا مقرا أو منطلقا لأي تدخل عسكري ضد سوريا». ونفى نفيا قاطعا انتشار قوات عسكرية من حلف شمال الأطلسي والجيش الأميركي، قرب قرى في محافظة المفرق، بمحاذاة الحدود السورية، خلال اليومين الماضيين. وقال «لا وجود لأي قوات أو أي تواجد بالمعنى العسكري في المفرق»، موضحا أنه تلقى اتصالات عديدة من وسائل إعلام عربية بهذا الخصوص، وأنه نفى الخبر نفيا قاطعا.

ونقلت صحيفة «الرأي» عن رئيس الوزراء عون الخصاونة تأكيده، خلال لقاء مغلق مع لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب، «رفض الأردن لسـفك الدماء الذي يجــري على الساحة الســـورية». وأشــار إلى أن «الأردن طلب اســتثناءه من المقاطعة التجارية لسوريا لما فيها من أضرار بالمصالح الأردنية».

من جهة ثانية، أكد رئيس قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق رفض التجار والمستوردين الأردنيين التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية بديلا عن الموانئ السورية.

الأردن: الإعلان عن هيئة عربية لإغاثة الشعب السوري

Lahaonline

أعلن ناشطون من ثلاثة أقطار عربية، عن تشكيل هيئة عربية لدعم الشعب السوري، تهدف لتقديم الدعم السياسي والإغاثي للشعب السوري وثورته على نظام الرئيس بشار الأسد.

وقد تم الإعلان عن الهيئة الجديدة في العاصمة الأردنية عمان أمس الثلاثاء، والتي تتشكل في نواتها التأسيسية من رؤساء هيئات دعم الشعب السوري في كل من: الأردن، والكويت، وليبيا.

وقال رئيس الهيئة الأردنية لنصرة الشعب السوري "علي أبو السكر" في مؤتمر صحفي عقده في عمان أمس: إن الهيئة تتشكل من هيئات نصرة الشعب السوري في الأقطار الثلاثة، إضافة لمنظمات وهيئات سورية حقوقية وشعبية، وأنها بدأت بإجراء الاتصالات مع هيئات مشابهة في بقية الأقطار العربية.

ودعا أبو السكر لمؤتمر شعبي عربي كبير سيعلن عنه قريبا، بعد اكتمال تشكيل الهيئة من كافة الأقطار العربية؛ كما دعا لـ"تدخل عربي حازم لوقف استباحة الدم السوري على أيدي العصابة الحاكمة في دمشق، وتطبيق الحصار السياسي والاقتصادي على النظام لأن استمرار التردد هو اشتراك بالجريمة".

وبحسب الجزيرة نت أضاف أبو السكر "بعد خمسة آلاف شهيد، وقرابة خمسين ألف جريح ومهجر ومعتقل، لا بد من تحرك عربي حازم". ورفض أبو السكر اعتبار ما تعانيه سورية اليوم "مؤامرة عليها"، وقال: "هذه أسطوانة مشروخة واتهام مباشر للشعب السوري الثائر من أجل كرامته وحريته بالخيانة".

واعتبر أن أي تدخل أجنبي قد يحدث مستقبلا سيتحمل مسؤوليته النظام الحاكم في دمشق. ودعا أبو السكر الحكومة الأردنية لطرد السفير السوري من عمان، والذي اتهمه بالخروج عن الأعراف الدبلوماسية والعودة لدوره السابق كشخصية أمنية بعد أن اتهمه بملاحقته للمواطنين السوريين والاعتداء عليهم داخل مقر السفارة السورية في عمان. وطالب بتسهيل إقامة السوريين المهجرين للأردن، والذي قال إنهم هربوا من آلة القتل في سورية.

من جانبه قال المسؤول الإعلامي للجنة الكويتية لنصرة الشعب السوري وليد الرفاعي: إن عمل الهيئة سيشكل دعما على المستويات السياسية والإغاثية والحقوقية للشعب السوري في الداخل والخارج، وقال: "هذه الهيئة ستكون نواة لثورة شعبية عربية لنصرة الشعب السوري؛ لوقف المأساة الانسانية التي حولت سورية لسجن كبير".

السلطات المصرية تعوق دخول الشاحنات الأردنية للأراضي الليبية

الدستور

في الوقت الذي اكد فيه رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان السلطات المصرية ما زالت تعوق دخول الشاحنات الاردنية الى الاراضي الليبية برا وتصر على دخول البضائع الاردنية الوصول الى ليبيا عن طريق البحر، نفى الجانب المصري منع الشاحنات الأردنية المحملة بدخول الأراضي الليبية باستثناء الشاحنات المحملة بالأدوية والمواد الغذائية عبر الترانزيت ، و أكد الجانب المصري - المشارك باجتماع اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري في عمان - أنه يسمح لجميع الشاحنات الأردنية بالمرور عبر الأراضي المصرية إلى ليبيا بغض النظر عن حمولتها.

إلا أن الكباريتي أشار لـ " الدستور " الى ان السلطات المصرية زادت حجم الرقابة على حاويات البضائع غير المصرية الأمر الذي يعوق تصدير البضائع الى ليبيا، مشيرا الى ان الشاحنات الاردنية تحمل العديد من البضائع ذات منشأ مختلف حيث انها شاحنات تجارية تضم الكثير من البضائع.

واشار الكباريتي الى ان عرقلة مرور الشاحنات الاردنية عبر الاراضي المصرية للوصول الى ليبيا يؤثر على القطاع الخاص الاردني، مبينا ان عرقلة وصول الشاحنات الاردنية الى ليبيا برا سيؤدي لتقليص حجم التبادل التجاري الاردني الليبي، وطالب الكباريتي الحكومة بالعمل سريعا على تسهيل ادخال الشاحنات الاردنية المُحملة بالبضائع من المناشئ المختلفة، مشيرا الى ان القطاع التجاري الاردني يتطلع الى السوق الليبي كسوق يمكن ان يتم التعاون معه لما فيه مصلحة الشعب والقطاع التجاري الليبي .

من ناحية أخرى اتفق الاردن ومصر على تمديد العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات اراضي البلدين حتى نهاية العام2012 والتي تسمح للشاحنات والبرادات الاردنية بالدخول فارغة للتحميل من جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري في عمان اخيرا برئاسة امين عام وزارة النقل المهندس ليث دبابنه، ورئيس الإدارة المركزية لميناء نويبع اللواء عثمان مصطفى.

كما تم الاتفاق على توحيد الرسوم المستوفاة من قبل الجانبين من الشاحنات عند الدخول والخروج فارغة أو محملة وسيتم تطبيق الرسوم بعد استكمال الجانب المصري للإجراءات الخاصة بذلك.

وقال امين عام وزارة النقل المهندس ليث دبابنه في بيان صحافي امس انه تم بحث الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك وضرورة عقد اجتماع للمعنيين من الجانبين للتوصل إلى آلية موحدة تطبق على شاحنات البلدين بهذا الخصوص على أن يؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي انضم إليها الطرفان.وأشار الى ان الجانبين اكدا رغبتهما بتسهيل عمليات نقل البضائع والركاب بين أراضيهما وعبرهما بالترانزيت وتوثيق أواصر التعاون بينهما.

وزير الإعلام الأردني ينفي دخول أي لاجىء فلسطيني من سوريا ولبنان

المحيط

نفى راكان المجالى وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية دخول أى لاجىء فلسطينى من سوريا أو لبنان إلى الأردن عبر الحدود.

وأكد المجالي في تصريح لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية اليوم الخميس، أن الحكومة الأردنية اتخذت قرارا بعدم السماح بدخول أي لاجىء فلسطيني من سوريا أو لبنان.

من ناحية أخرى، أشار المجالي إلى أن عدد السوريين الداخلين إلى الأردن بطريقة غير مشروعة بلغ 630 سوريا عاد منهم 120 شخصا، مؤكدا أن جميعهم دخلوا تهريبا عبر الحدود ومنهم من عاد أيضا برغبته بالطريقة التي أتى بها، مشيرا إلى أن الجانب الأردني لم يقم بختم جواز أي سوري دخل بطريقة غير مشروعة.

وشدد المجالي على أن الحكومة الأردنية تقدم للأشقاء السوريين - سواء المقيمين أو المارين بطريق "الترانزيت" المغادرين إلى دول أخرى - كافة الخدمات وتقوم بالتسهيل لهم على الصعد كافة.

وأوضح المجالي أن حركة الشحن طبيعية بين الأردن وسوريا من خلال معبري "الرمثا" و"جابر"، مشيرا إلى أن هناك كثافة في العبور نظرا لموسم الصادرات والواردات السورية واللبنانية من وإلى الأردن.

ويوجد معبران حدوديان بين الأردن وسوريا هما "جابر" من الجانب الأردني و"نصيب" من الجانب السوري، و"الرمثا" من الجانب الأردني، و"درعا" من الجانب السوري.

مشادة بين العبادي والظهراوي وشقيرات وتراشق بكاسات الماء

العرب اليوم

منح مجلس النواب مهلة ثلاث سنوات لورثة المتوفى لإشغال العقار المؤجر لغايات السكن في العقود المبرمة قبل 31/8/2000 من تاريخ نفاذ احكام قانون المالكين والمستأجرين الذي اقره المجلس في جلسته الصباحية امس.

ومنح مهلة ست سنوات لورثة المستاجر للعقار لغايات اخرى غيرالسكن لذات العقود المبرمة قبل 31/8/,2000 على ان يراعى اجر المثل في الحالتين السابقتين.

كما منح المجلس حق استمرار إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا او انفصالا كنسيا بات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق او الانفصال بالدرجة القطعية من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31/8/2000 ".

وجاء التعديل بعد مناقشات قضاها مجلس النواب طيلة اربع جلسات متتالية لمشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين الذي أقره المجلس امس.

وكان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي قد رفع الجلسة الصباحية امس لنحو نصف ساعة لاحتواء مشادة كبرى بن النواب ممدوح العبادي وزيد شقيرات التي بدأت بسبب احتجاج الاخير على العبادي, قبل ان يتدخل النائب محمد الظهرواي لينتصر للعبادي ليلجأ الظهراوي وشقيرات لتبادل الشتائم وكؤوس الماء قبل ان يتم احتواء المشكلة بتدخل نيابي.

الأردن يدرس استئجار أراض في روسيا لزراعتها بالقمح

الدستور

بدأ فريق متخصص في وزارة الزراعة، بالتعاون مع القطاع الخاص، إجراء دراسات شاملة حول إمكانية استئجار أراض زراعية في جنوب روسيا لغايات زراعتها بالقمح. ويعمل الفريق على متابعة المطلب الروسي بإقامة صوامع حبوب في العقبة لاعتبار الاردن مركزا إقليميا لتوزيع القمح الروسي بالاضافة الى سد احتياجات الاردن من القمح، وفق ما أفضى به أمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة. وأوضح الطراونة في تصريح خاص لـ»الدستور» أمس أن المشروع يهدف إلى تلبية جزء من احتياجات المملكة من القمح وذلك بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لوضع جدوى اقتصادية لمشروع إنشاء شركة(joint venture) مع الجانب الروسي، بهدف استثمار مساحة من أراضيها الواقعة في الجنوب لأغراض إنتاج القمح، مشيرا الى أن نائب وزير الزراعة الروسي أعرب خلال زيارة الى المملكة مؤخرا عن استعداد بلاده استقبال القطاع الخاص والعام الاردني ليتم إنشاء شركات روسية أردنية مشتركة والاستعداد لاعطائها أرضا بسعر رمزي «غير ربحي» قرب البحر الاسود.<hr>