أقلام وآراء محلي 182

اقلام واراء محلي 182

في هـــذا الملف:

حديث القدس: تدخل إيراني مرفوض !

بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس

ورقة استخدام الفلسطينيين .. إفلاس وضعف

بقلم: أحمد رفيق عوض عن جريدة القدس

العمر يمضي على جمر الانقسام ..!

بقلم : أكرم عطا الله عن جريدة الأيام

ما بين "حماس" والقاهرة في ظل مرجعية واحدة

بقلم: حمادة فراعنة عن جريدة الأيام

مدارات - هنيّة الى "عدم الانحياز": كفى عبثاً أيها الملالي

بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة

نافذة - عصر البلطجية.. ليبرمان نموذجا

بقلم: فؤاد أبو حجلة عن الحياة الجديدة

نبض الحياة - الاعيب دعوة هنية للقمة

بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة

إيران تعمل على تحسين صورتها المشوهة على حسابنا في غزة

بقلم: نسرين موسى عن وكالة معا

أهالي الضفة في القدس ويافا.. الهدف والمغزى

بقلم: عصام شاور عن وكالة معا

القرارات الدولية تعترف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة

بقلم: حنا عيسى عن وكالة PNN

تنحية الرئيس

بقلم: نقولا ناصر عن وكالة سما

حديث القدس: تدخل إيراني مرفوض !

بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس

البيان الذي اصدرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وادانت فيه اقدام ايران على محاولة ضرب الشرعية الفلسطينية والتشكيك في وحدانية تمثيل منظمة التحرير لشعبنا عبر توجيهها دعوة الى رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية للمشاركة في مؤتمر عدم الانحياز بطهران، هذا البيان لم يأت صدفة وهو لا يتعلق بالخلافات الداخلية الفلسطينية، خاصة وان مسألة تمثيل منظمة التحرير لشعبنا في مختلف المحافل الدولية والاقليمية هي خط احمر ويجب ان تكون فوق اي خلاف، بعد ان قدم شعبنا عبر مسيرة نضاله الطويلة قوافل الشهداء والجرحى والاسرى لفرض اسم فلسطين على الخريطة الدولية وفي مواجهة كل محاولات الطمس والاخضاع والوصاية التي تذكرنا بها طهران اليوم.

ان ما يجب ان يقال هنا ان مسألة التمثيل الفلسطيني في المحافل الدولية والاقليمية هي مسألة محسومة منذ وقت طويل وهي شأن فلسطيني ولا يحق لايران او غيرها تجاهل الاجماع العالمي على وحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني كما لا يحق لها التنكر لنضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال والتي اثمرت فيما اثمرت عن انجاز وحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني الذي عانى لسنوات طويلة من التبعية والوصاية.

لقد لعبت حركة عدم الانحياز دورا هاما ورئيسيا ايضا في تحقيق اعتراف العالم اجمع بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا وحيدا لشعبنا، وفي نصرته والوقوف الى جانبه في نضاله العادل من اجل الحرية والاستقلال، ولا يعقل ان يأتي اليوم عضو في هذه الحركة ويستضيف قمتها ليتجاهل كل ذلك ويقوم بدور سلبي في الساحة الفلسطينية لتكريس الانقسام وتأجيج الخلافات.

والاغرب، انه في الوقت الذي تتعرض فيه الشرعية الفلسطينية لهجمة شرسة من قبل بعض اقطاب الحكومة الاسرائيلية امثال وزير الخارجية المتشدد افيغدور ليبرمان، بعد ان اكدت القيادة الفلسطينية تمسكها بالثوابت الوطنية وبحقوق شعبنا المشروعة، في محاولة للتدخل الفظ بالشأن الفلسطيني، من الغريب ان يأتي هذا الموقف الايراني المؤسف ليتساوق مع موقف الاحتلال الاسرائيلي في الهجوم على الشرعية الفلسطينية مع كل ما يعنيه ذلك من تداعيات واخطار تهدد الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وقد احسنت مختلف القوى الوطنية عندما اكدت رفضها لهذا التدخل الايراني الذي لا يخدم القضية الفلسطينية ولا حقوق شعبنا واهدافه ولا مبادىء العدل والحرية واذا كانت الحكومة المقالة في غزة قد اعلنت على خجل على لسان محمد عوض نائب رئيس الوزراء المقال انه يجب تشكيل وفد موحد للمشاركة في قمة عدم الانحياز، واتبعته باستنكار دعوة طهران لوفد من الحكومة المقالة للمشاركة في قمة عدم الانحياز فان ذلك يعني ان حركة "حماس" هي الوحيدة في الساحة الفلسطينية التي لا تريد ان ترى المخاطر الكامنة في هذا الموقف الايراني الذي يستهدف الشرعية الفلسطينية.

وفي المحصلة، فان الحكومة المقالة في غزة لا تمثل الشعب الفلسطيني فالممثل الشرعي الوحيد هو منظمة التحرير وهي الوحيدة المخولة بتمثيل فلسطين في المحافل الدولية والاقليمية، واذا كانت "حماس" فعلا تريد وفدا موحدا الى هذه القمة فالاجدر بها اولا الاعلان عن تمسكها بوحدانية تمثيل منظمة التحرير ثم العمل على انهاء الانقسام المأساوي وعندها لا ضير من ان تشارك هي وغيرها من القوى الفلسطينية في وفد موحد تحت راية منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد في قمة عدم الانحياز.

ورقة استخدام الفلسطينيين .. إفلاس وضعف

بقلم: أحمد رفيق عوض عن جريدة القدس

منذ ان تم وأد حكومة عموم فلسطين و حتى اليوم, فإن الشعب الفلسطيني تحول فعلا وحقا الى ورقة ضغط او مساومة او ابتزاز او استخدام او توظيف لصالح هذا الطرف او ذاك ,او لتلك الدولة.

وبعيدا عن اسباب وأد حكومة عموم فلسطين , التي كان من الممكن لها ان تكون ترجمة ما لقرار التقسيم او وجودا سياسيا له مغزى و ثقل ,او كان يمكن للاطراف العربية ان تبني عليها وتطورها وتجعل منها المرجعية السياسية والروحية و الديموغرافية للوجود الفلسطيني , الا ان ذلك لم يحصل , ومن اراد ان يتعرف على اسباب وأد تلك الحكومة فليعد الى كتاب الدكتور محمد خالد الازعر بهذا الشأن..

المهم هنا , انه منذ العام 1948 وحتى الان , فان الشعب الفلسطيني و بدلا من العمل على اعادته الى وطنه واستعادة حقوقه واقامة دولته , فقد عومل باعتباره مشكلة يجب القضاء عليها او التكيف معها او ترحيلها او ابقائها في حدودها الدنيا , ولا اتحدث هنا عن المخيم فقط , ذلك الوجود المؤقت و الاستثنائي الذي عومل بتوجس و شك حتى الان .

و حتى لا نبقى في التعميم , فان الشعب الفلسطيني الذي بقي على تراب وطنه داخل اسرائيل فيما يشبه المعجزة , يواجه الان تهمة الطابور الخامس و التضييق و التمييز العنصري و الاعتداء و مصادرة الاراضي وتخفيض رتبة المواطنة , و يطالب الان بالولاء للدولة التي منعت تطوره واستقلاله و حريته و فوق ذلك كله تحارب شعبه و تطارده و تلاحقه في كل مكان . هذا الجزء الباقي من شعبنا في اسرائيل يواجه الان خطر التبادل السكاني و الطرد , و يستخدم من قبل اسرائيل بأوجه كثيرة ومختلفة .

و كلنا يذكر الصفاقة الاسرائيلية عندما قارنت بين ام الفحم و بين المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة . و هذا الجزء الاصيل من شعبنا داخل اسرائيل يواجه مشكلة " الولاء " و "المواطنة " و " الحقوق "و " الواجبات " .

فهل من الصدفة ان هذه اللافتات ترتفع ايضا في اماكن اخرى يتواجد فيها الفلسطينيون؟!

وانا لا احمل عقلا تآمريا بهذا الشكل , و لكنني اقول ان استخدام الشعب الفلسطيني بهذا الشكل المخجل يعني ان الانظمة المعنية ما زالت مختطفة القرار و مرتهنة الارادة تعاني من الهشاشة و الضعف الى درجة انها تستخدم الفلسطينيين للتخويف او الاثارة او الاستفزاز او لتقديم الهدايا المجانية لاعداء الشعب الفلسطيني.

و اذا كنا هنا في الضفة الغربية المحتلة نعاني من احتلال يرغب في البقاء الى الابد , و لهذا فهو يرغمنا كل يوم على التعايش معه و التكيف مع خططه، فان الانقسام بدوره ادى و يؤدي الى استخدامنا ايضا من قبل الاعداء و غير الاعداء وما بينهما .

الجزء الفلسطيني في الضفة الغربية يستخدم بذات الطريقة التي يستخدم بها جزء غزة , ولا فرق بين الاثنين رغم اختلاف السلطات , و بصراحة جارحة تماما , فان جزئي الشعب الفلسطيني في كلا المنطقتين يتحول لدى اطراف كثيرة الى دجاجة تبيض ذهبا تماما، وهذا يعني ببساطة ان القضية الفلسطينية لم تعد تهم سوى اسرائيل فقط, اما غيرها فقد غسل يديه منها تماما , اذ استطاع الفلسطينيون تقديم الذريعة الكاملة للاطراف المختلفة للتنصل من تبعات هذه القضية..

ومن الممكن ان تكون الانتفاضات العربية وبسبب من التحديات الجديدة سببا آخر للانكفاء عن هذه القضية او تأجيلها لعقود طويلة ايضا .

ومنذ عام 2000 و حتى اليوم , فإن الشعب الفلسطيني جرى توظيفه و استخدامه من معظم الاطراف القريبة و البعيدة , فهو مستنبت للارهاب ان شئت , و هو عامل من عوامل عدم للاستقرار السياسي والاجتماعي ان شئت..

و هو يأكل ولا يشكر ان شئت ، و هو قد يطيح بالسلطة التي تستضيفه ان شئت , و لهذا جرى و يجري التضييق عليه و نزع الشرعية عنه و منع الوظائف والمهن عن ابنائه ويستبعد من تسنم المناصب و المهمات الرفيعة , و يضرب على يديه و يؤخذ سلاحه منه و لا تقدم له الخدمات..

واخيرا وليس آخرا، يطرد في العراء بعد ان يجرد من كل شيء حتى من شرفه الشخصي , للاسف و الخجل الشديدين .

الان، لم تعد الاطراف العربية تعمل من اجل استعادة حقوق الفلسطينيين , الان يجري تحميل الفلسطينيين مشاكل هذه الاطراف و عقدها وأورامها الخبيثة و غير الخبيثة ، الان و بعد استيقاظ و تفجير القمقم الاثني والطائفي ’ يتحول الفلسطينيون الى " طائفة " مكروهة و مرتعبة و وحيدة ولا احد يدافع عنها ، ولا احد يريد لها ان تستعيد حقوقها او اراضيها ، الان يدفع الفلسطينيون الى حضن الاسرائيليين دفعا..

ولهذا التقطت اسرائيل هذه الاشارة تماما، وها هي تستفرد بالفلسطينيين تماما , تعميقا للاحتلال ووأدا لمشروع الدولة وتكريسا للاستيطان والانقسام الى درجة ان يقوم وزير خارجيتها ليبرمان قبل ايام ليهدد الرئيس محمود عباس بالتصفية السياسية و الجسدية وليطلب اجراء انتخابات بين الفلسطينيين , و هذا تصريح خطير جدا لانه يحمل في طيات استهانة اسرائيلية بكل شيء , فهو يقول للعرب و العالم ان ملف الفلسطينيين هو ملف امني اسرائيلي داخلي بكل معنى الكلمة .

ان يتحمل الفلسطينيون المسؤولية عما يجري في بلدان عربية معينة والتلويح بهم كعامل من عوامل التفجير او التغير او استخدامهم كعصا غليظة امام اطراف منافسة او معارضة اخرى هو افلاس سياسي وافلاس اخلاقي تماما..

فنحن شعب ضاعت ارضه و ضاعت دولته , ولسنا ملومين في ذلك ،فهذا ابتلاء من الله العلي القدير لا بد من الصبر عليه، والاحتلال الذي بدأ في بلادنا وصل الى بعيد جدا.

و بدلا من تحميل الفلسطينيين المسؤولية وايقاع العقاب بهم – لانهم الطرف الاضعف - لا بد من النظر الى الاسباب الحقيقية التي جعلت من مشكلة فلسطين تدوم حتى الان دون حل .

ان عدم وجود حل للقضية الفلسطينية لا يهدد شرعية السلطة الفلسطينية فقط كما قال المبعوث الاممي لعملية السلام قبل ايام ، و انما يهدد شرعية كل الانظمة المعنية ايضا ، و من يقرأ واقع المنطقة العربية والاسلامية حاليا سيدرك ان ذلك صحيح تماما.

العمر يمضي على جمر الانقسام ..!

بقلم : أكرم عطا الله عن جريدة الأيام

للعام السادس على التوالي يصوم ويفطر الفلسطينيون على بصلة الانقسام واقتسام الوطن واستيطان الضفة وإغلاق غزة، وألم الفقراء الذين يرون في يوم العيد وما سبقه من الشهر الفضيل وما سيتبعه من لزوم مشتريات المدارس كابوساً ماليا لا مهرب منه سوى الدعاء والتمني بأن يأتي العيد القادم وأن يكون الفلسطينيون أنهوا انقسامهم، عل ذلك يقدم للفقراء والمحرومين ما يكفي من الحلم بوضع أفضل في ظل نظام سياسي موحد يعيد بناء اقتصاد وطني يجدون فيه ما يمكنهم من حياة أكثر سعادة.

في العيد يتصالح المتخاصمون، في العيد تتقارب الناس إلا فتح وحماس واللتين يتسع الخلاف بينهما على الوطن، ولم يعد أحد يصدق أن هذا الخلاف من أجل الوطن كما أريد لنا أن نفهم، فهذا الانقسام اللعين قد أصاب القضية الفلسطينية بانحناءة مزمنة في عمودها الفقري أي الفصائل التي كان من المفترض أن تحمل مشروع التحرير لنكشف أن مشروع التحرير عليه أن يحملها نحو مصالح مترفيها وتجار الدم واللحم والعظم والأنفاق وتجار السياسة ليحمي مصالحهم كلهم بأجهزة أمن تجثم على صدر المواطن تقدم خدماتها للنظام الحاكم المنقسم.

ستة أعياد فطر مرت والوطن ليس بخير، الانقسام يترسخ أكثر ويصبح له مؤسسات وأجهزة أمن تحميه، والمواطن الفقير أكثر يأساً، والفصائل أكثر تباعداً، وإسرائيل وهنا المأساة الحقيقية أكثر اقتراباً من تحقق مشروعها، فقد غاب الملف الفلسطيني هذا العام عن مؤتمر ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي السنوي وكأن الفلسطيني لم يعد مصدر قلق لإسرائيل وأن المشروع يسير كما خطط له جيدا، ولا داعي للتوقف أمامه.

خمس سنوات بنظامين سياسيين وحكومتين وعلى وشك أن يصبحا شعبين مختلفين، هكذا قال لي صديق أن هناك ثقافتين في الضفة وغزة حتى في العادات الاستهلاكية ولم يكن ذلك سابقاً يعني أن المصالحة تأخرت وإن استمر ذلك فالأمر أكثر تعقيداً لأن هناك أبعاداً نفسية وثقافية للانقسام، وهذا هو الأخطر.

خمسة أعوام مرت على الانقسام ضربت إسرائيل ضربتها الكبرى في القدس حين انشغل الفلسطينيون بالصراع ضد بعضهم ولا يزالون، كانت دولة المحتل تنفذ مجزرتها في العاصمة لنكتشف أنها قضت على ما تبقى من ملامح عربية وإسلامية لهذه المدينة التي ارتدت ثوباً يهوديا، الأسبوع الماضي كان إحياء يوم القدس وهو اليوم المقرر في الجمعة الأخيرة من رمضان، وعلى عادتها فقد أحيت الفصائل في غزة هذا اليوم بخطاب مكرر يفهم منه أن هذا هو مستوى الواجب الذي تقدمه كما كل عام وكما كل القضايا، فقد خلا الخطاب من خطوة عملية واحدة أو من برنامج عمل، وقد انتقد خطاب الفصائل المفاوضات العبثية غير القائمة واتفاق أوسلو الذي داسته إسرائيل، وقال المتحدث للآخرين ماذا عليهم أن يفعلوا دون أن يقول ماذا عليه أن يفعل كعادة الأحزاب التي غسلت أيديها من القدس بعبارات مثل الكيان الصهيوني، وإنكار وجود إسرائيل الجاثمة على صدورنا وكأن في ذلك ما يكفي من براءة ذمة الفصائل من دم القدس.

في العيد السادس للانقسام تبدو صورتنا أشبه بأولئك الذين نزلوا عن جبل "أحد" وسط المعركة لجمع الغنائم فأصبحت عبرة التاريخ لكل المسلمين جميعهم إلا نحن فقط، فمن يرى ترف السلطة في غزة وسيارات كبار رجالاتها ومثيلتها التي لم أرها في الضفة لا بد وأن يعود بالتاريخ لتلك المعركة التي انهزم فيها أبطالها، فالاحتلال يسترخي إلى أبعد الحدود ليس هناك ما يضعه تحت ضغط التراجع أو الهروب، فلا مقاومة في الضفة أو غزة، فحركة فتح التي قررت في مؤتمرها الأخير انتهاج المقاومة السلمية لم تترجم برنامجها في الكفاح الشعبي ومظاهرات بلعين خير شاهد أمام التاريخ، وحماس في غزة التي تتبنى المقاومة المسلحة لم تعد تقاوم، ويبدو أن إغراء السلطة قد أطاح بالمقاومة حتى بأبسط صورها ومعها تمت الإطاحة بالكثير من المثل والقيم والمعايير وبالمواطن الفلسطيني الذي لم يعد يشكل بندا في برامج الحكومات إلا لما شهدنا هذا الفقر الحاصل في غزة وهذه الآلام التي تكشفها عيون الفقراء في هذا الجزء الصغير من الوطن.

الوطن هو القوة المعنوية الهائلة والكرامة التي ليس لها حدود، وهو الجدار الأكثر متانة للاستناد عليه وحين يضعف هذا الجدار نخاف من عرينا أمام التاريخ ووهن مصداتنا النفسية والوطنية وضياع الكرامة وغيظنا من سذاجة الأداء الوطني إلى الحد الذي نستفيق فيه على وطن تبدو فيه أن غزة أقرب لمصر والضفة أقرب للأردن أو على الطريق والقدس أقرب لإسرائيل، ونتصور أن غيورا ايلاند مخطط مشروع الحل الإقليمي يفرك يديه فرحاً لأن ما تحقق أبعد كثيراً مما يريد وهذه حقيقة.

كل هذا بسبب عجز نظامنا السياسي أغلبيته وأقليته، سلطته ومعارضيه، مؤسساته الرسمية والشعبية، بيمينه ويساره عجزهم عن قيادتنا نحو أهدافنا، فقد قادونا بعقل العشيرة في زمن ما قبل السياسة، واقتتلوا كما صراع القبائل على السيادة والزعامة والسيطرة على الوطن والسلطة والشعب فكانت النتيجة التي سيحاكم عليها التاريخ هذا النظام وتلك الفصائل أولها فتح وحماس.......!

ما بين "حماس" والقاهرة في ظل مرجعية واحدة

بقلم: حمادة فراعنة عن جريدة الأيام

رسائل متبادلة، وتمنيات مشتركة، وتطورات جارية تصب لمصلحة الطرفين، ومع ذلك يتفهّم كل طرف ظروف الآخر، ويجد له العذر، والهدف محدد متجانس: تعزيز المرجعية السياسية والفكرية والحزبية الواحدة التي تجمعهما وتضمهما في إطار حركة الإخوان المسلمين، وحصيلة ذلك وانعكاسه على الطرفين، على الرئيس المصري محمد مرسي وعلى دوره ومكانته، وعلى حركة حماس وشرعيتها وإدارتها في قطاع غزة.

قادة حماس يتحدثون عن ضرورة تشكيل لجنة أمنية فلسطينية مصرية مشتركة، لتقديم كل ما يلزم لتحقيق غرضين، أولهما حماية نظامها، نعم نظامها المنفرد، وهيمنتها الأحادية على قطاع غزة، وثانيهما حماية الأمن المصري وتوطيده، باعتباره امتداداً لأمن واحد مشترك، كل منهما يؤدي مهامه، ويكملان بعضهما البعض، واقعياً، أو كما ترغب "حماس" وتتمنى، وخاصة بعد عملية معبر كرم أبو سالم يوم 5 آب 2012، ضد حرس الحدود المصري وما تلاها من حملة "نسر" التي شنها الجيش المصري ضد الجماعات التفكيرية والأصولية المتطرفة، وجاءت نتيجتها لصالح الطرفين ضد تنظيم القاعدة وتعابيرها وتفاعيلها في سيناء وغزة، وتأمل حماس وتراهن على أن يكون لها دور أمني، يجعل منها شريكاً للأجهزة الأمنية المصرية وتوظيف ذلك لبعث رسائل تطمينية للأميركيين والأوروبيين والإسرائيليين، تعطيها الشرعية التي تفتقدها، رغم امتلاكها ورقتين مهمتين تفتقدهما حكومة رام الله، وهما أولاً نتائج الانتخابات التشريعية عام 2006، بحصولها على الأغلبية البرلمانية، وثانيهما نتائج الانقلاب الذي أعطاها الهيمنة والإدارة المنفردة لقطاع غزة.

وحكومة الرئيس محمد مرسي، أعلنت من جانبها على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب والشورى، محمد محسوب، عن مشروع قريب يتضمن إقامة منطقة تبادل تجاري على الحدود المصرية الفلسطينية، على أن يتزامن هذا القرار مع إصدار قانون بتجريم الأنفاق باعتبارها أدوات التهريب بالاتجاهين بين مصر وقطاع غزة، كما صرح علاء الرفاتي وزير الاقتصاد في حكومة حماس، بأن حكومته، حكومة إسماعيل هنية، لم يصلها أي موقف رسمي من مصر بهذا الخصوص، ولكنها ترحب بشدة بهذه التصريحات، آملاً أن تكون جدية.

ما فشلت حركة حماس، في تحقيقه طوال السنوات الماضية، منذ تأسيسها عام 1987، وبعد انقلابها عام 2007، من أن تكون بديلاً لمنظمة التحرير ولسلطتها الوطنية، وما فشلت في تحقيقه، في الفترة نفسها، في أن تكون نداً للمؤسسات الشرعية الفلسطينية: المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية، يبدو أن عوامل الزمن تلعب لعبتها في الإسراع بتحقيق ما فشلت في تحقيقه سابقاً من بديل للمنظمة أو ند للسلطة، بدأت مقدمات تحقيقه في الأفق، والسؤال لن يكون اليوم حول المستقبل في نجاح حماس أو فشلها، بل يكمن السؤال في المدى الذي ستستطيع حركة حماس الوصول إليه ومتى؟.

ثمة عوامل طاردة أو ممهدة ومساعدة لتحقيق هذا الهدف – المدى تكمن فيما يلي:

أولاً ـ يعتمد على حسن أداء الفريقين الفلسطينيين وتنافسهما أو صراعهما مع بعضهما، كل في موقعه، ووفق الظروف والمعطيات المتاحة لهما وأمامهما، والعامل المرجح هنا يميل لمصلحة حماس، فالاحتلال دوره ضد مصلحة السلطة وحكومة رام الله، لأن مصلحته في إفشالها وعدم تحقيق نجاحات لها لأن نجاح المنظمة وسلطتها الوطنية سيتم على حسابه وعلى حساب مشروعه التوسعي الاستعماري، ولذلك سيعمل على إبقاء السلطة في رام الله في غرفة الإنعاش تعيش على أوكسجين المساعدات المسموحة من قبل تل أبيب وحكومة نتنياهو على ألا تكبر ولا تموت، على طريقة اللاحرب واللاسلم القديمة.

بينما حكومة حماس ستتوافر لها عوامل الإسناد ليس فقط من حركة الإخوان المسلمين كأقوى وأكبر حركة سياسية عربية عابرة للحدود، بل وحتى من قبل العدو الإسرائيلي لتعزيز الانقسام واستمراريته، لتصبح قاعدة الحضور الفلسطيني مركزها غزة حتى ولو جنحت حماس نحو الاقتراب من إعلان الدولة وقيامها في غزة.

ثانياً ـ الموقف الإسرائيلي نفسه، وكيف له توظيف تطلعات حماس نحو استكمال شرعيتها ونزوعها نحو الاستقلالية، وثمن ذلك تكيفها مع شروط الحفاظ على الذات، ووقف إطلاق النار، والتهدئة وردع كل من يعبث بالأمن مع الإسرائيليين، تحت لافتات المقاومة وردعهم تحت لافتات حفظ الأمن والاستقرار والتنمية لقطاع غزة، فالموقف الإسرائيلي يعتمد على قوة حماس في الحفاظ على الأمن مع الإسرائيليين خلال الحدود.

الإسرائيلي سيلعب الدور المؤثر الثاني بعد العامل الذاتي الفلسطيني، ولذلك ستعمل حماس على عدم استفزازه والتكيف غير المباشر مع احتياجاته الأمنية والنزول عند شروطه، اعتمادا على استمرارية الوساطة المصرية، وغيرها إذا توافرت.

ثالثاً ـ يعتمد على الدور المصري، الذي لم يتطور بعد كي يكون موحداً، كما كان في السابق، بل سيكون حصيلة تفاهم عدة مؤسسات لها تأثير على صنع القرار المصري، بدءاً من مؤسسة الرئاسة مروراً بالمخابرات والجيش ومجلس الشعب (البرلمان) والرأي العام والإعلام المصري، وجميع هؤلاء سيكونون شركاء في صنع القرار المصري وكيفية تعامله مع حركة حماس ومع قطاع غزة، وهي حصيلة ستتأرجح بين موقف التحفظ وبين قرار الدعم المصري لحركة حماس.

رابعاً ـ الدور الأميركي الأوروبي سيكون له دور مؤثر، في ضوء توجهات حركة الإخوان المسلمين ومدى تفاهمها مع الأميركيين، وخصوصاً بعد زيارة الرئيس محمد مرسي لواشنطن في أيلول المقبل.

ليس الوضع لحماس كما كان سابقاً، بل سيكون مختلفاً، بعد نجاح مرشح الإخوان المسلمين الرئيس محمد مرسي، وبعد حصول "الإخوان" على الأغلبية البرلمانية في مصر وتونس والمغرب وعلى نفوذ برلماني في ليبيا، وحصيلة ذلك بمثابة روافع متعددة تعبر لمصلحة حماس واستكمال شرعيتها وتعزيز مكانتها ودورها الفلسطيني.

مدارات - هنيّة الى "عدم الانحياز": كفى عبثاً أيها الملالي

بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة

ربما يرى بعض السطحيين، في طهران وغزة، أن دعوة اسماعيل هنية، الى قمة عدم الانحياز في إيران؛ ستُعلي من شأن حكومة أحمدي نجاد وسلطة "حماس" في غزة. الأولى ترغب في التأكيد على أنها حليفة "المقاومة" التي لا تقاوم، لكي تصبح مؤشرات هذا التحالف، سبباً في إيهام السذج، بأن المجازر التي حصدت حتى الآن، أرواح ثلاثين ألف إنسان في سوريا ودمرتها، هي الأفق الطبيعي والمنطقي الذي يفتح طريق تحرير القدس، والثانية (سلطة الأمر الواقع في غزة) تتطلع الى مكانة إقليمية على قاعدة أن بذرتها الأولى نبتت في حقل انتخابي ديمقراطي، والإيحاء بأن صدودها عن المصالحة، إنما هو لأسباب مبدئية!

الإيرانيون، بدعوتهم لهنية، يخالفون قواعد العمل في مؤتمرات كتلة عدم الانحياز، حيث لا يحق للدول المضيفة للمؤتمرات، أن تُعيد هيكلة سلطات الدول المدعوّة، لأن لائحة مكتب التنسيق تمنع ذلك وتعتبره تدخلاً فظاً في شؤون الأمم، يخالف مبادئ حركة عدم الانحياز. فالدولة المضيفة، حتى وإن كانت على خصومة مع نظام، أو حتى لا تعترف به، فهي مضطرة لدعوته، وليس دعوة الحزب الذي تقيم علاقات معه. ثم إن حركة عدم الانحياز، هي ابنة شرعية لحركات التحرر والدول المساندة لها منذ زمن الحرب الباردة، أيام كانت جماعة "الإخوان" في خندق أصدقاء الغرب الاستعماري، وبعد ذلك في السنوات التي كانت فيها منظمة التحرير الفلسطينية، تفتح معسكراتها لتدريب عناصر الثورة الإيرانية في زمن طفولتها عندما كانت تحبو، وبادرت الى تزويد الثورة الإيرانية التي شبت عن الطوق، بعشرين ألف بندقية على الأقل، فضلاً عن الدعم السياسي والمعنوي وإقامة الجسور لها، مع دول حركات التحرر المنتصرة والمستقلة!

عيب على نظام الملالي في إيران، أن يتعاطى مع الوضع الفلسطيني، بأسلوب من شأنه تعميق الانقسام، ونقل الخلافات الفلسطينية الداخلية الى المنابر الدولية. فإن كان هنية هو رئيس حكومة الأمر الواقع في غزة، فإن من كلفه في المرة الأولى قبل الانقلاب، هو الرئيس محمود عباس، بتزكية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس". ومثل هذا السلوك المجرد من قيمة الوفاء، يرقى الى الغدر، وهو يدخل في الاتجاه المعاكس على خط الوقائع التي ستصبح تاريخاً. فالجماعة، ستجد نفسها مضطرة الى مجافاة إيران والركون الى خندق المعترضين على دورها في المنطقة. ففي الحسابات "الإخوانية" البحتة، المتعلقة بالموضوع السوري؛ نجحت إيران حتى الآن، بأموالها، في أن تحشر الحلقة الفلسطينية من "الإخوان" في زاوية لا تُحسد عليها، بـ "شراء" صمتها حيال ذبح إخوتها السوريين، فيما شقيقتها الحلقة السورية من "الإخوان" انخرطت في صراع مع نظام كافر مستبد، تجاوز نطاق التخيل "الإبداعي" في تخليق مسارات للجريمة والفتنة والدسيسة. وعندما يقف "إخوان" فلسطين، غير مبالين، ومنتعشين بعلاقات حميمة مع نظام الملالي الطائفيين، المشارك في القتل في سوريا؛ فإنهم يجسّدون الحماقة كمن يبل حزامه عندما يشرب جرعة ماء. والحماقة الأكبر، ترتسم عندما يتصور هؤلاء، أن المستقبل لهم، مستأنسين بما تأتى لحلقات "الجماعة" في لحظات ملتبسة وبتأثير مشاعر الإحساس الجمعي لدى الناس، بمظلوميات الإسلاميين، في أقطار عربية. ربما يكفي المظلوم، أن يكون مظلوماً لبعض الوقت، لكي يربح في اللحظة الأولى من الحرية. لكن مظلومياته وحقائق تحالفاته، وخياراته الاقتصادية والاجتماعية، وانكشاف تحالفاته السياسية الحقيقية، لن تكفيه، لأن يصبح مع مرور الأيام ظالماً مستريحاً لا ينفجر في وجهه الشعب.

اسماعيل هنية، ربما لم يرغب في التفكير في أبعاد الدعوة ومآلاتها وانعكاساتها على الكيانية الفلسطينية، ولا في قانونيتها حسب قواعد عمل حركة عدم الانحياز. يبدو أن كل ما اجتذبه في الموضوع، هو الاستقبال الرئاسي لشخصه، حيث ترتسم الابتسامات العريضة وتُرسم إشارة النصر. هو يريد أن يبدأ من حيث بدأ الشهيد ياسر عرفات. لا يعنيه أن العالم تغيّر، وأنه لا راح ولا جاء، ولا نام أو قام، على حواف الجبال، يجمع المقاتلين ويبني ثورة، حولّت فلسطين، من قضية لاجئين، في حجم خيمة، شأنها شأن ألف قضية في العالم؛ الى أهم قضية دولية في القرن العشرين.

العاقل، يبدأ من حيث انتهى الآخرون، ولا تخدعه ألاعيب نظام موتور، له مواويل تطمح كلها الى تكريس قوس جغرافي يأتمر بأمره، يبدأ في مدينة قم، وينتهي في صور اللبنانية، مروراً بالعراق وسوريا. ولم نكن سنعارض ذلك، في حال التطلع الى تحرير فلسطين حقاً، ولو كان الملالي يتسمون بالعدالة ولم يكونوا طائفيين. لكن هاجسهم يتمثل تعقيدات التاريخ الإسلامي منذ سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر، بعد وفاة الرسول في العام 632 م الى اليوم، وينظر للأوطان وللشعوب بمنطق ثأري.

لو كان الأمر بيدي، لرفضت أن يحضر وفد فلسطيني برئاسة الرئيس عباس أو سواه من منظمة التحرير الفلسطينية، الى مؤتمر عدم الانحياز في طهران، في حال دعوة هنية، لأن في ذلك مخالفة لقواعد استضافة المؤتمر وتوجيه الدعوات، وإساءة لشكل ومضمون الكيانية الفلسطينية. ما ينبغي أن نفعله، هو تقديم مذكرة للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، تشرح الأضرار الناجمة عن هكذا سلوك إيراني منفرد، يريد محمود أحمدي نجاد، أن يسحبه على واقع التمثيل الفلسطيني في منظمة دولية مهمة.

نقبل من إيران، أن تلتمس من الرئيس عباس اصطحاب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الى المؤتمر ضمن الوفد الفلسطيني. فالإيرانيون يتجاوزون حتى التراتبية الحمساوية، وهم يعرفون أن الحركة التي تحكم في غزة، على إثر انقلابها الدامي، لها قيادة سياسية. لكن الحاكمين الإيرانيين، يريدون حتى تهميش خالد مشعل، بسبب ما رصدوه من تبدلات سياسية عقلانية في مواقفه، جعلته "يخلع" من تحت خيمة الشبيحة في سوريا وينحاز لأمته.

إيران تمر بظروف صعبة، بصرف النظر عن أسبابها. هي في حاجة الى تعاطف الأمتين العربية والإسلامية معها. المنحنى النازل، لهذا التعاطف، بسبب الموقف المروّع من شعب سوريا الثائر، يبتعد كثيراً في هبوطه عن مستوى التعاطف مع الملالي، أيام الثورة الإسلامية. ومع ذلك، فإن موقفنا هو رفض التلويح بالحرب على إيران. وفي حال مهاجمتها ـ وهذا ما نستبعده ـ فإن موقف كاتب هذه السطور شخصياً، هو أن يُمنى المهاجمون بالهزيمة، لأنه ليس هناك أخطر من الصهيوينة وبخاصة في طبعتها الأشد عنصرية وتطرفاً. ومع ذلك نقول للإيرانيين كفى عبثاً بالمنطقة وكفى تلاعباً بالمعاني وبالخطابات، لتمرير أجندات سوداء في قلب المشرق العربي.

نافذة - عصر البلطجية.. ليبرمان نموذجا

بقلم: فؤاد أبو حجلة عن الحياة الجديدة

من عاش في اوروبا يعرف أن حراس الملاهي الليلية هم في الواقع بلطجية وأصحاب سوابق ومسجلون في كشوف الشرطة ضمن قوائم المشبوهين الذين يتم استدعاؤهم والتحقيق معهم بعد وقوع أي جريمة في مناطق اقامتهم.

وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان ما غيره كان حارسا لملهى ليلي في مولدافيا قبل ان يهاجر الى بلادنا ويحترف العمل السياسي مدفوعا بعنصريته وبرغبته في تعزيز النفس البلطجي في التركيبة السياسية الحاكمة في دولة الاحتلال.

هذه حقيقة لا يخجل منها افيغدور وشركاؤه في الحكومة التي تجسد عمليا دور إسرائيل في المنطقة، وهو الدور الذي يمكن وصفه بجملة واحدة «أزعر الشرق الأوسط». ويبدو أن اسرائيل تستشعر حاليا تهديد دورها في المنطقة ومصادرة ريادتها للزعرنة بعد أن كثر الزعران والبلطجية الذين ينتشرون كالبعوض في الحواري والأزقة في مدن الربيع وليست تل الربيع الا واحدة منها.

ليبرمان بلطجي الحكومة الاسرائيلية، والمستوطنون"بلاطجة" الغرباء المهاجرين الى بلادنا، وهناك "بلاطجة" آخرون في المدن العربية يغتالون ثورات الشعوب ويصطفون مرة مع الفلول ومرة مع الحاكمين الجدد ليسطروا بالسواطير والسيوف ملاحم التغيير في الوطن الكبير.

إنه عصر البلطجة، وهو زمن الزهو بالوقاحة، والسطو على البلاد والعباد بقوة القمع والكذب والدعم الاميركي.

إنه زمن التحول وتشكيل «الدولة الدينية» التي يريدونها في اسرائيل يهودية، ويريدونها على ضفاف الأنهار العربية دولا اسلامية الاسم يتناحر سنيوها مع شيعتها ويموت فيها العربي برماح عربية، وتحتار الأمة عقودا في تحديد المواصفات الشرعية للشهداء.

وفي هذا الزمن يبدو طبيعيا ومنطقيا أن يستعيد المدعو ليبرمان صوته، وأن ينعق بالخراب بصوت عال، وأن يطلق التهديدات ضدنا وضد رئيسنا، فهذه هي فرصته وهذه هي مساحته وهذا هو زمانه. لكن ما لا ينبغي أن يكون منطقيا هو التقاطع والتشابه بين خطاب ليبرمان وخطاب بعض المعارضة الفلسطينية، التي تنعق أيضا بالخراب وتواصل تخوين من يجهد لابقاء قضيتنا حية، ولفتح ملفات يريد العالم إغلاقها وتسليمها لاسرائيل.

بلاطجة اسرائيل يلتقون الآن في خطابهم مع الذين استقووا بالخارج لتقسيمنا، والدولار هو سيد الموقف لدى الطرفين فمن يقبض من اميركا لا يختلف كثيرا عمن يقبض من كيانات عربية تمول المشروع الاميركي في المنطقة.

سيواصل البلطجي ليبرمان نعيقه، وسيردد الكورس الثوري الجهادي في المنطقة ذات الاتهامات للقيادة الفلسطينية المحاصرة من قبل الأعداء والأشقاء المفترضين. لكن هؤلاء جميعا ينبغي أن يقرأوا تاريخنا جيدا ليعرفوا أن الفقر والحصار والضغط السياسي والأمني لا يضعف ساحتنا ولا يدفع أيا منا الى التراجع، لأننا نعرف الفرق بين القدر وبين الخيار الانتهازي.

وربما ينبغي لمن يمسكون مفاتيح العالم الآن أن يدركوا أن كل فصول فلسطين هي ربيع.. ربيع حقيقي وليس مستورداً من مولدافيا أو من ايران أو من الغارقين في صحارى التبعية والتخلف.

نبض الحياة - الاعيب دعوة هنية للقمة

بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة

تناقلت وسائل الاعلام خلال الـ 48 ساعة الماضية توجيه دعوة ايرانية رسمية للقيادي الحمساوي اسماعيل هنية لحضور قمة دول عدم الانحياز. وحرصت قيادة الانقلاب في قطاع غزة، على إشاعة ما يوحي وكأن الدعوة حقيقية، حتى طالب محمد عوض، نائب هنية للخروج من «المأزق» بضرورة تشكيل «وفد مشترك»؟ حتى سقط البعض في مزالق اللعبة الخبيثة من حيث لا يدري، بأن «تمنى» على هنية عدم تلبية الدعوة.

لعبة الدعوة الايرانية لاسماعيل هنية، ليست أكثر من لعبة سمجة، شاء مروجوها إلى إشاعة اجواء من البلبلة والارباك في اوساط القيادة الرسمية. ومحاولة وضع العصي في مشاركة القيادة الشرعية في قمة عدم الانحياز، التي تناصر قضايا الشعب الفلسطيني، وذلك للحيلولة دون اتخاذ اية قرارات سياسية لدعم الاهداف الوطنية. وايضا لحرص حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة على إفشال القمة، لا سيما ان ليبرمان ، وزير خارجية اسرائيل هاتف بان كي مون، الامين العام للامم المتحدة، طالبا منه عدم الذهاب لطهران.

جمهورية ايران الاسلامية، تعلم علم اليقين ان لفلسطين عنوانا واحدا، وممثلا شرعيا وحيدا، هو، منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير، الرئيس المنتخب من الشعب. ولا يوجد بديل له. ولا تستطيع ايران او مصر او قطر او اميركا او غيرها من الاقطاب والدول او المنظمات الدولية والاقليمية العبث بهذا الأمر. لان هناك ضوابط سياسية ودبلوماسية وقانونية تحمي مكانة القيادة الشرعية من التلاعب والعبث بمكانتها الوطنية.

لهذا اكد السفير الايراني في دمشق، ان الدعوة الرسمية وجهت لقيادة منظمة التحرير ورئيسها. ومع ذلك، وتفاديا لأية ألاعيب ايرانية او اسرائيلية او حمساوية، ليس مسموحا لايران توجيه دعوة لاحد زمن انعقاد قمة عدم الانحياز. وفي حال سعت الدولة المضيفة للتلاعب بهذا الامر، فان القيادة الرسمية ستنسحب من القمة. وهذا ما حصل سابقا في القمة العربية، التي عقدت في ليبيا قبل الثورة الشعبية، عندما حاول العقيد القذافي اشراك خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الوفد الرسمي ، غير ان الرئيس محمود عباس رفض ذلك بقوة.

تدرك القيادة الرسمية بقيادة الرئيس عباس طبيعة العلاقات الثنائية بين ايران وحركة حماس. وكان اسماعيل هنية زارها قبل فترة وجيزة، وسبقه مشعل وغيرهما من قيادة حركة حماس. لكن هذه العلاقة الثنائية ليس لها علاقة بالعلاقات الرسمية بين القيادتين الايرانية والفلسطينية. وتستطيع جمهورية الملالي دعوة هنية او غيره في الوقت، الذي تشاء، ولكن في التعامل الرسمي بين الشعبين، ليس من حقها ولا من حق اي قيادة سياسية في دول العالم المختلفة دعوة فريق غير رسمي باسم فلسطين للمشاركة في اي فعالية عربية او اقليمية او دولية، إلآ اذا شاءت هذه القيادة قطع العلاقات مع القيادة الشرعية للشعب العربي الفلسطيني.

مع ذلك يبدو من خلال عملية العبث والتلاعب في مسألة الدعوة لحضور قمة عدم الانحياز، المقررة في 28 و29 الشهر الحالي، ان هناك توجها للاساءة والانتقاص من مكانة التمثيل الرسمي للقيادة الشرعية الفلسطينية. لا سيما ان لعبة دعوة هنية، تتزامن مع الحملة الشرسة، التي تشنها حكومة نتنياهو عموما وخاصة وزير خارجيتها ليبرمان بالتساوق مع الولايات المتحدة، وبعض القوى الرسمية العربية، التي تصب جميعها في إشاعة اجواء ضبابية حول مكانة القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس ابو مازن تحديدا، للتمهيد لارتكاب عملية ارهابية ضد الرجل والقيادة الوطنية، وتهيئة البديل المتساوق مع مشاريع الدولة ذات الحدود المؤقتة. الأمر الذي يفرض على القيادة الشرعية، التوقف أمام ما يجري بقوة ودون مجاملة، ووضع كوابح وموانع وطنية لدرء مخاطر الاستهتار بمكانتها ودور منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني.

إيران تعمل على تحسين صورتها المشوهة على حسابنا في غزة

بقلم: نسرين موسى عن وكالة معا

أسئلة عديدة لا تراودني بمفردي بل تراودنا جميعا ماذا تريد إيران منا بهذا الوقت بالذات وقت سقوطها من نظر الجميع وإعلاميا

فى الوقت الذي تتبجح به إسرائيل على الرئيس عباس وتصفه بالارهابى تقوم هي بزيادة الهوة بيننا كفلسطينيين وتعمق انقسامنا

ألا يوجد غرابة في ذلك؟؟

ألا يحق لنا القول أنها وإسرائيل تسعيان إلى تعميق الانقسام

لماذا توجه إيران لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية هذه الدعوة إن كانت وجهتها هي بالفعل في هذا الوقت ويوجد رئيس شرعي لفلسطين؟؟

ولماذا يقبل هنية هذه الدعوة في حين تمت مطالبته بعدم المشاركة ؟؟ هل هي فرصة له أيضا لإظهار وجوده كما هي فرصة لإيران لتحسين صورتها التي تشوهت على حسابنا في قطاع غزة

تنميق وتلميع من من؟؟ من ايران؟؟ هل نحن على مشارف الدمار اكثر من الذى نعيشه؟؟؟

بالفعل غزة تنازع وما زلنا نقول أنها بخير

حصار وأزمات وفقر وحياة بؤس ونحن ما زلنا نكابر ونخفى ذلك

ما الذي يجرى ؟؟ الأجدر أن يتم الالتفات لدعوات الشعب بتخليصه من إثم الحصار الذي يلازمه دون بوادر لانتهائه أفضل من تلبية دعوة إيران التي ستزيد مأساتنا

ولماذا مصرين على تحكيم إيران بقطاعنا المتأزم وماذا سنجنى من ثمارها غير خيبات الأمل ؟؟ ألا يكفينا ما نتجرعه من سموم يومية

دعوة إيران ليست مرفوضة من الرئيس عباس فحسب لا ..بل هي مرفوضة من الشعب الفلسطيني اجمع وليس بها يتم إثبات الوزير المقال هنية انه وزيرا ورئيسا لأي حكومة فمن يثبت نفسه يثبتها بتخليص شعبه من أزمات تلاحقه كلعنة مزمنة

ومن يقول علينا احترام خيار الشعب باختيار هنية حاكماً لغزة عليه احترام وجهة نظر شعب بأكمله في رفض تدخل إيران بشئونه

ودوما نقول ولن نكف عن القول نريد إنهاء الانقسام وما نراه الآن هو تعميق لهذا الانقسام

ومرارا وتكرارا الشعب يريد إنهاء الانقسام.

أهالي الضفة في القدس ويافا.. الهدف والمغزى

بقلم: عصام شاور عن وكالة معا

أستغرب أن التحليلات السياسية الفلسطينية بالنسبة لزيارة العرب إلى بيت المقدس التي دعت إليها السلطة الفلسطينية ذهبت باتجاه دعم أهلنا في القدس اقتصاديا وسياسيا، ولكن بعد سماح الاحتلال الإسرائيلي لعشرات الآلاف من أهل الضفة الغربية بالصلاة في المسجد الأقصى أخذت اتجاه معاكسا تماما وهو دعم الاقتصاد الإسرائيلي وتحسين صورة الاحتلال أمام الرأي العام.

ما يسمى بـ" التسهيلات" الإسرائيلية التي قدمها الاحتلال لأهالي الضفة الغربية للوصول إلى العاصمة الفلسطينية والصلاة في المسجد الأقصى المبارك وفي الشهر المبارك، والمتمثلة بعدم طلب " تصاريح الدخول" لمن هم فوق سن الأربعين وتخفيف الرقابة الأمنية ،وكذلك إصدار عشرات آلاف التصاريح من اجل زيارة المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 كانت خطوة مفاجئة من جانب الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم عليها منذ بداية الانتفاضة الثانية التي انطلقت قبل 12 عاما.

قد يكون هناك أهداف اقتصادية وسياسية كامنة في الخطوة الإسرائيلية المفاجئة، ولكن ليس بالصورة التي رسمها البعض، فالذين سمحت لهم دولة الاحتلال بالوصول إلى مقدساتهم ومناطقهم المحتلة لن يؤثروا في اقتصاد دولة الاحتلال لقلة عددهم ولانخفاض قدرتهم الشرائية بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن ربما تكون هذه مقدمة للسماح لعشرات الآلاف_أو أكثر_ من عمال الضفة الغربية للعودة إلى العمل داخل الأراضي المحتلة حيث أن " إسرائيل" بدأت بالاستغناء عن العمالة الأجنبية _الرومانية والتركية وغيرها_لصالح العمالة الفلسطينية لما تسببت به العمالة الأجنبية من خسائر اقتصادية ومشكلات اجتماعية للكيان الغاصب,ولكن في حالة العمالة الفلسطينية فإن الاموال التي يحصلوا عليها تعود لتصب في عجلة الاقتصاد الاسرائيلي.

أما سياسيا فإن " السلام الاقتصادي" الذي ينادي به رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يتحقق إلا بزيادة التبعية الفلسطينية لـ"إسرائيل" من خلال اقتصاد فلسطيني وهمي(رخاء مادي تحت السيطرة) ، أي بالاعتماد على العمالة الفلسطينية والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع الجانب الإسرائيلي كبديل عن اقتصاد فلسطيني حقيقي يؤسس لقرار فلسطيني مستقل.

من ناحية أخرى فإن " التسهيلات " الإسرائيلية تعتبر بمثابة " تنفيس" عن الشعب الفلسطيني المقهور والمضغوط في ظل توقعات إسرائيلية بأن الضفة الغربية توشك على الانفجار والدخول في انتفاضة ثالثة ولذلك كانت غالبية التصاريح لزيارة المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 تخص فئة الشباب الفلسطيني الذين توجهوا على شواطئ يافا المحتلة للاستمتاع بهوائها وجمال بحرها دون الالتفات إلى الكارثة التي حلت بها وبهم أو إلى المغتصبين اليهود الذين طردوا الشعب الفلسطيني من وطنه، واختزلوا أمنيات بعض شبابه في زيارة يافا والقدس أو العمل أجيرا لدى المحتل لتجذير احتلاله.

القرارات الدولية تعترف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة

بقلم: حنا عيسى عن وكالة PNN

يمكن القول بان القرارات التي صدرت عن أجهزة منظمة الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة وتلك التي صدرت عن مجلس الأمن منذ نشؤ مشكلة النزاع العربي –الإسرائيلي تنظر إلى الشعب الفلسطيني على انه طرف أصيل في مشكلة الشرق الأوسط وتعترف بحقه في إقامة دولة مستقلة وهذا ما يستفاد من قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة في 29/نوفمبر/1947م الذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين احداهما عربية والأخرى يهودية وإنشاء نظام دولي لمدينة القدس.

كذلك يمكن الإشارة هنا إلى القرار رقم 3210 الذي أصدرته الجمعية العامة في دورتها التاسعة و العشرين في 14/أكتوبر/1974م و الذي أكدت فيه أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الأساسي في المشكلة الفلسطينية ودعت فيه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلة للشعب الفلسطيني إلى الاشتراك في مناقشات الجمعية العامة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كذلك أصدرت الجمعية العامة في هذه الدورة القرار رقم 3236 مؤكده فيه على الحقوق الغير قابلة للتنازل الثابتة للشعب الفلسطيني وأشارت على وجه الخصوص إلى حق الشعب الفلسطيني في:

أ- حق تقرير المصير دون تدخل خارجي.

ب- الحق في الاستقلال و السيادة الوطنية.

ت- الحق في العودة و استرداد الأملاك.

ث- أكدت الجمعية العامة أن الاحترام الكامل لهذه الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني و التي لا يمكن التنازل عنها يعد شرطا ضروريا لإمكان تسوية المشكلة الفلسطينية.

ومن ذلك أيضا القرار رقم 3237 الصادر في الدورة التاسعة و العشرين أيضا عن الجمعية العامة بأغلبية 95 صوتا و الذي اعترفت فيه لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفة المراقب للاشتراك في دوراتها وأعمالها العامة وسائر المؤتمرات الدولية التي تدعو إلى عقدها الجمعية العامة.

كذلك أصدرت الجمعية العامة في الدورة الثلاثين القرار رقم 3375 الذي دعت فيه إلى ضرورة اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية في الجهود التي تبذل لحل مشكلة الشرق الأوسط سلميا.كذلك أصدرت الجمعية العامة في نفس الدورة القرار 3376 الذي يقضي بإنشاء لجنة لدراسة كيفية مباشرة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتنازل عنها مكونة من عشرين عضوا تعينهم الجمعية العامة.

من الأمثلة القليلة التي اشرنا إليها من قرارات الأمم المتحدة يتضح أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الرئيسي في مشكلة الشرق الأوسط وذلك منذ بدايتها حتى ألان.

كذلك لا يمكن أن ننهي من هذا العرض الموجز لموقف منظمة الأمم المتحدة دون الإشارة إلى موقفها من الشروط الموضوعية للتسوية السلمية للمشكلة, وهي الشروط الموضوعية تستفاد أساسا من قرارين هامين لمنظمة الأمم المتحدة احدها قرار التقسيم الصادر عن المنظمة العامة في 29/نوفمبر/1947م و الثاني هو قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967م, ونقصد هنا بالشروط الموضوعية الحقوق التي يجب أن تسفر التسوية السلمية للمشكلة عن احترامها, و التي عبر عنها قرار الأمم المتحدة بأنها الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي لا يمكن التنازل عنها أو الحد منها.

تنحية الرئيس

بقلم: نقولا ناصر عن وكالة سما

إن الرسالة المؤرخة في العشرين من هذا الشهر التي بعث بها المستوطن غير الشرعي الذي يشغل منصب وزير الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى اللجنة الرباعية الدولية التي تتوسط في صراعها مع العرب ويحثها فيها على تنحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس واستبداله لا ينبغي أن تمر مرور الكرام لا من حيث المبدأ ولا سياسيا.

لقد سارع مسؤول في حكومة الاحتلال إلى التصريح لوكالة رويترز الأربعاء الماضي بأن ما ورد في رسالة ليبرمان "لا يمثل بصورة صحيحة موقف رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) أو <hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً