الملف الروسي 2

نواب مجلس الدوما ينتخبون ناريشكين رئيسا للمجلس

الملف الروسي

2



انتخب نواب مجلس الدوما الروسي بالتشكيلة السادسة، الأربعاء،21 ديسمبر/كانون الأول، سيرغي ناريشكين، مدير الديوان الرئاسي سابقا، رئيسا للمجلس.

وأيد هذا القرار 238 نائبا، عدد نواب حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما الحالي.

ونتيجة الاقتراع تفوق ناريشكين على منافسيه ايفان ميلنيكوف مرشح الحزب الشيوعي وفلاديمير جيرينوفسكي من الحزب الليبرالي الديمقراطي وسيرغي ميرونوف من حزب "روسيا العادلة".

واثر الاقتراع قام الرئيس الجديد المنتخب سيرغي ناريشكين بإدارة جلسة مجلس الدوما.

وقد ابتدأ ناريشكين الجلسة بتقديم الشكر لك من أيد ترشيحه، وكذلك من لم يؤيد هذا الترشيح، على الثقة، مؤكدا أن عمل مجلس الدوما بالتشكيلة السادسة بشكل مثمر، يتوقف على عمل كافة النواب، المنسق البناء.

وقال ناريشكين: "أعول على خبرتكم. وأتمنى مرة أخرى للجميع العمل الناجح والرضى على النتائج، التي سنحصل عليها سوية".

وقد افتتحت الجلسة العامة الأولى للتشكيلة الجديدة، السادسة لمجلس الدوما اليوم تحت إيقاع النشيد الوطني الروسي.

وافتتح الجلسة فلاديمير دولغيخ، ممثل كتلة حزب "روسيا الموحدة"، اكبر النواب سنا في التشكيلة، معلنا انه تم تسجيل 421 نائبا مشاركا في الجلسة.

وجرى انتخاب التشكيلة السادسة لمجلس الدوما في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وكسب حزب "روسيا الموحدة" نتيجة الانتخابات 238 مقعدا (بدل 315 مقعدا في التشكيلة السابقة)، فيما كسب الحزب الشيوعي الروسي 92 مقعدا إضافيا قياسا لما كان لديه بتشكيلة الدوما السابقة، اما حزب "روسيا العادلة" فقد أضاف 64 مقعدا، والحزب الليبرالي الديمقراطي 56 مقعدا. وسيعمل نواب التشكيلة السادسة، خلافا لأسلافهم، فترة 5 سنوات وليس 4.

الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية (البرلمان)

هي هيئة تشريعية ونيابية عليا في روسيا الاتحادية (بموجب المادة 94 من دستور روسيا). وقد تم تحديد الوضع القانوني للجمعية الفيدرالية في الباب الخامس من الدستور.

وبموجب المادة 95 من دستور روسيا الاتحادية تم توزيع الوظائف والصلاحيات للجمعية الفيدرالية بين مجلسين هما مجلس الدوما(نواب الشعب) ومجلس الاتحاد(ممثلو الكيانات الفيدرالية) .

وتعتبر الجمعية الفيدرالية هيئة عاملة بشكل دائم (بموجب المادة 95 من الدستور).

ويجتمع كلا المجلسين سوية ليستمعا إلى رسائل رئيس روسيا الاتحادية ورسائل المحكمة الدستورية لروسيا الاتحادية وخطابات رؤساء الدول الأجنبية ( المادة 100 من الدستور).

وتتألف الجمعية الفيدرالية من مجلس الدوما ( المجلس الأسفل للجمعية الفيدرالية) ومجلس الاتحاد ( المجلس الأعلى للجمعية الفيدرالية). ويختلف المجلسان من حيث قوامهما ومبدأ تشكيلهما.

وينتخب مجلس الدوما بحسب الدستور لمدة 5 سنوات. فيما لم تحدد فترة صلاحيات مجلس الاتحاد. لكن طريقة تشكيل مجلس الاتحاد ونظام انتخاب مجلس الدوما يتم تحديدهما بالقوانين الفيدرالية.

وتعتبر الجمعية الفيدرالية هيئة برلمانية واحدة. لكن هذا الأمر لا يعني أنهما يعملان عملا مشتركا . ويقضي دستور روسيا الاتحادية بان يعقد كل من مجلس الاتحاد ومجلس الدوما اجتماعات منفردة ، ما عدا الحالات الثلاث المذكورة أعلاه بموجب الدستور.

مجلس الاتحاد لروسيا الاتحادية

مجلس الاتحاد لروسيا الاتحادية هو مجلس أعلى للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية. ويضم مجلس الاتحاد مندوبيْن اثنين من كل كيان فيدرالي، ويأتي احدهما من الهيئة التشريعية للكيان الفيدرالي وثانيهما من السلطة التنفيذية فيه. ويضم مجلس الاتحاد 166 عضوا ، علما أن عدد الكيانات الفيدرالية في روسيا الاتحادية هو 83 كيانا فيدراليا. ولا يجوز أن ينتخب شخص واحد نائبا في مجلس الدوما ويكون عضوا في مجلس الاتحاد في آن واحد.

وتحدد المادة 102 من الدستور صلاحيات مجلس الاتحاد وبينها:

- إقرار التغييرات في الحدود بين كيانات روسيا الاتحادية،

- التصديق على مرسوم إعلان حالة الطوارئ في البلاد الصادر عن رئيس روسيا الاتحادية.

- التصديق على مرسوم إعلان الأحكام العرفية العسكرية الصادر عن رئيس روسيا الاتحادية.

- تعيين موعد انتخابات رئيس روسيا الاتحادية.

- تنحية رئيس روسيا الاتحادية من منصبه بعد توجيه اتهامات مجلس االدوما إليه.

- تعيين قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا وذلك بترشيح من رئيس روسيا الاتحادية.

- تعيين المدعي العام وتنحيته من منصبه بترشيح من رئيس روسيا الاتحادية.

- تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية ونصف أعضائه وتنحيتهم من مناصبهم.

يقوم مجلس الاتحاد بإقرار القوانين التي تبناها مجلس الدوما. كما يحظى مجلس الاتحاد ككل وأعضاؤه بحق المبادرة القانونية. ويحق لمجلس الاتحاد أو مجموعة من أعضائه لا يقل قوامها عن خمس أعضائه طرح تعديلات في دستور روسيا الاتحادية.

لا يحق لمجلس الاتحاد إدراج تعديلات في قوانين تبناها مجلس الدوما. ويمكن إما أن يوافق عليها وإما أن يرفضها. وفي حال عدم موافقة مجلس الاتحاد على قانون يتم تشكيل لجنة توفيقة تنظر في القانون وتقترح تعديلات فيه، ثم تقوم بتوجيهه إلى مجلس الدوما لتبنيه. وفي حال موافقة مجلس الاتحاد على القانون الذي يسنه مجلس الدوما يتم توجيهه إلى رئيس الدولة للتوقيع عليه. ويحق لرئيس الدولة استخدام حق النقض إزاء أي قانون، ما عدا القانون الفيدرالي الذي يتم تبنيه من قبل ثلثي نواب مجلس الدوما و ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الاتحاد.

مجلس الدوما لروسيا الاتحادية

مجلس الدوما(مجلس نواب الشعب) لروسيا الاتحادية هو احد المجلسيْن في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية . وقد تم تحديد الوضع القانوني لمجلس الدوما في الباب الخامس لدستور روسيا الاتحادية. ويتألف مجلس الدوما من 450 نائبا. ويمكن أن ينتخب نائبا في مجلس الدوما أي مواطن لروسيا الاتحادية يبلغ سنه 21 سنة ويحظى بحق المشاركة في الانتخابات.

منذ عام 2007 يتم انتخاب نواب مجلس الدوما بحسب النظام النسبي (أي وفقا للوائح الحزبية). وتم عام 2005 رفع الحاجز الانتخابي ( أي اقل نسبة يمكن أن يجنيها حزب ليمثل في مجلس الدوما) حتى 7 % . وذلك بغية تهميش أحزاب صغيرة ونواب غير مرغوب فيهم . وكان النظام الانتخابي المختلط يعمل به سابقا في روسيا. وكان نصف النواب ينتخبون قبل عام 2007 بحسب النظام الفردي (أي في دوائر تنتخب نائبا واحدا). وأدرجت عام 2008 تعديلات في القانون الانتخابي. وسينتخب مجلس الدوما اعتبارا من عام 2011 لمدة 5 سنوات بدلا من 4 سنوات. ويمكن القانون احزابا جنت نسبة من 5% إلى 7% من أصوات الناخبين من امتلاك مقعد أو مقعدين في مجلس الدوما. ومنح القانون مجلس الدوما صلاحيات الرقابة على السلطة التنفيذية والتي من شأنها أن تحمل الحكومة على تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الدوما حول نتائج عملها. وقضى القانون بان تعفى الأحزاب التي صوت المواطنون تأييدا لها بنسبة تزيد عن 5% من الناخبين أو شكلت كتلا حزبية في المجالس التشريعية الإقليمية يزيد عدد أعضائها عن ثلث الأعضاء في هذه المجالس تعفى تماما عن جمع التواقيع أثناء الانتخابات. كما ألغى القانون شرط الرهن المالي أثناء الانتخابات في مجلس الدوما.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول عام 1993 تم انتخاب مجلس الدوما الأول ومجلس الاتحاد معا لمدة سنتين، وذلك بموجب الأحكام الانتقالية للدستور المعتمد حديثا. وتم انتخاب بقية مجالس الدوما لمدة 4 سنوات أعوام 1995 و1999 و2003 و2007 . وأما مجلس الدوما الذي سينتخب في 4 ديسمبر/كانون الأول عام 2011 وما يعقبه من مجالس الدوما القادمة فسيتم انتخابها لمدة 5 سنوات بموجب التعديلات التي تم إدراجها في الدستور عام 2008.

ويترأس رئيسه ونوابه عمل مجلس الدوما. ويحق لكل كتلة حزبية برلمانية ترشيح ممثل لها لتولي منصب نائب رئيس مجلس الدوما. وأما نواب مجلس الدوما فإنهم يقومون بأداء واجباتهم في لجان مجلس الدوما بالإضافة إلى نشاطهم في الكتل الحزبية والدوائر الانتخابية حيث يتواصلون مع منتخبيهم.

سن القوانين

يحظى رئيس روسيا الاتحادية ومجلس الاتحاد لروسيا الاتحادية ونواب مجلس الدوما والحكومة في روسيا الاتحادية والهيئات التشريعية للكيانات الفيدرالية لروسيا الاتحادية بحق المبادرة إلى تقديم مشاريع القوانين إلى مجلس الدوما، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا في أمور تخصصاتها. اما المواطنون والمنظمات الاجتماعية التي لا تتمتع بهذا الحق فيحق لهم بان يقدموا مشاريع القوانين عن طريق هيئات وشخصيات يحظون بحق المبادرة القانونية.

يتم سن القوانين في مجلس الدوما بـ 3 قراءات. وفي قراءة القانون الأولى يتم بحث فكرته وتقييم أحكامه الرئيسية وأهميته العملية. وبعد الانتهاء من القراءة الأولى للقانون يتم التصويت عليه. وفي حال تقديم قانون بديل يجرى التصويت التفضيلي على كلا القانونين. ويعتبر القانون معتمدا عليه بالقراءة الأولى في حال حصوله على ما يزيد عن 50 % من العدد الإجمالي لأصوات نواب مجلس الدوما. وفي حال حصل القانون ما يقل عن 50% من أصوات العدد الإجمالي لنواب مجلس الدوما يتوقف النظر فيه، وتتم إعادته إلى صاحب المبادرة القانونية.

وتشهد القراء الثانية للقانون إدراج تعديلات فيه، ثم يجرى التصويت الثاني عليه. وفي حال حصل القانون على نسبة تقل عن 50 % من أصوات العدد الإجمالي لنواب مجلس الدوما يتم توجيهه إلى اللجنة التي قامت بإعداده للتصويت حيث ينظر فيه وفي التعديلات المدرجة فيه مرة أخرى. وبعد تبني القانون بقراءته الثانية يتم النظر فيه بقراءته الثالثة التي لا تقتضي إدراج أية تعديلات جوهرية . وفي حال التصويت الناجح على القانون في قراءته الثالثة يتم إحالته إلى مجلس الاتحاد الذي يجب أن ينظر فيه خلال 5 أيام. وفي حال عدم تبني القانون في قراءته الثالثة لا يتم تغييره بل يعتبر غير معتمد ، ولا يعود مجلس الدوما للنظر فيه مرة أخرى.

قوانين فيدرالية

هناك قوانين تدعى فيدرالية يحتاج تبنيها نسبة من الأصوات تزيد عن ثلثي أصوات العدد الإجمالي لنواب مجلس الدوما وثلاثة أرباع أصوات أعضاء مجلس الاتحاد. وبينها قانون الطوارئ وقانون قبول كيان جديد في روسيا الاتحادية وقانون العلم والشعار والنشيد للدولة الروسية وقانون الاستفتاء العام وقانون الأحكام العرفية العسكرية وقانون تعيين المفوض في حقوق الإنسان وقانون الحكومة الروسية الاتحادية وقانون النظام القضائي وقوانين المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا، وقانون انتخاب الجمعية الدستورية. ويجب على رئيس روسيا الاتحادية أن يوقع على القانون الفيدرالي المصدق عليه خلال 14 يوما، وذلك بعد تبنيه بثلثي أصوات نواب مجلس الدوما وثلاثة أرباع أصوات أعضاء مجلس الاتحاد. ولا يحق لرئيس الدولة استعمال حق النقض إزاءه.

التبني المشترك للقوانين من قبل مجلس الدوما ومجلس الاتحاد

في حال عدم اعتماد القانون الذي تبناه مجلس الدوما في مجلس الاتحاد يقوم المجلسان بتشكيل لجنة توفيقية بغية تجاوز الخلافات الناشئة تنظر في القانون وتقوم بتوجيهه إلى مجلس الدوما مرة أخرى للنظر فيه. وفي حال عدم توصل اللجنة إلى قرار متفق عليه اوعدم موافقة مجلس الدوما على صيغة القانون التي طرحتها اللجنة التوفيقية يتم التصويت عليه في مجلس الدوما مرة أخرى. ويعتبر القانون معتمدا في حال حصوله على ثلثي أصوات العدد الإجمالي لنواب مجلس الدوما.

تعديلات أدرجت في الدستور فيما يتعلق بالسلطة التشريعية

قدّم رئيس روسيا دميتري مدفيديف في 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 إلى مجلس الدوما (مجلس النواب في روسيا الاتحادية) مشاريع القوانين التي تخص تعديل فترة صلاحيات رئيس الدولة ومجلس الدوما ، وكذلك القوانين المتعلقة بصلاحيات مجلس الدوما الخاصة بفرض الرقابة على حكومة روسيا الاتحادية . وجاءت هذه المبادرات وغيرها من المقترحات التي تطال إصلاح الجوانب الهامة لحياة البلاد السياسية في الرسالة السنوية التي وجهها الرئيس مدفيديف إلى الجمعية الفيدرالية يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008.

توسيع الصلاحيات الدستورية لمجلس الدوما

واقترح الرئيس دميتري مدفيديف توسيع الصلاحيات الدستورية لمجلس الدوما ومنحه صلاحيات الرقابة على السلطة التنفيذية ، كما اقترح الرئيس إدخال تعديلات على المادة 103 من الدستور الروسي ، من شأنها أن تحمل الحكومة على تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الدوما حول نتائج عملها.

تغيير مبدأ تشكيل مجلس الاتحاد

وتخص المبادرة الرئاسية المهمة الأخرى مبدأ تشكيل مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للجمعية الفيدرالية). ويرى الرئيس أن المجلس ينبغي أن يشكل من قوام نواب الهيئات التشريعة الإقليمية والمحلية فقط. واقترح الرئيس ايضاً إلغاء ما يسمى بـ "الحاجز الانتخابي" الذي يقضي بان يسكن العضو المرشح لمجلس الفيدرالية مدة محددة في كيان فيدرالي محدد. وابتداءا من عام 1991 كان عمل مجلس الاتحاد بمثابة هيئة تنسيق ثم هيئة استشارية . وكان يشكل على أساس السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأقاليم الروسية. وكانت الأحكام الانتقالية لدستور عام 1993 تنص على أن القوام الاول لمجلس الفيدرالية يتم تشكيله لمدة سنتين ، على أن ينتخب مندوبان إثنان من كل كيان فيدرالى عن طريق الانتخابات المباشرة. وتألف مجلس الاتحاد الأول المنتخب في 12 ديسمبر/كانون الأول عام 1993 من 175 نائبا. ثم حدث إصلاح لمجلس الاتحاد كان من شـأنه أن يقربه من السلطة التنفيذية المركزية. وفي ديسمبر/كانون الأول عام 1995 صدر القانون الذي يقضي بان يدخل المحافظون ورؤساء المجالس التشريعية للكيانات الفيدرالية إلى مجلس الاتحاد تلقائيا بحكم وظائفهم في مجلس الاتحاد. اما الإصلاح التالي الذي تقدم به الرئيس بوتين فكان يهدف إلى استبدال المحافظين ورؤساء السلطات التشريعية في الأقاليم بنائبين من كل كيان فيدرالي وبحيث يعملان في مجلس الاتحاد على أساس دائم وبشكل محترف. وعند ذلك يعين المحافظ احدهما ، وينتخب المجلس التشريعي في الكيان الفيدرالي ثانيهما. وبدأت مرحلة الإصلاح هذه في مارس/آذار عام 2000 ، وانتهت في 1 يناير/كانون الثاني عام 2002 .

إلغاء شرط الرهن المالي في الانتخابات على كافة المستويات

واقترح الرئيس الروسي دميترى مدفيديف في رسالته السنوية الأولى للجمعية الفيدرالية إلغاء شرط الرهن المالي في الانتخابات على كافة المستويات. ويعتقد الرئيس أن الأحزاب التي صوت المواطنون تأييدا لها بنسبة تزيد عن 5% من الناخبين أو شكلت كتلا حزبية في المجالس التشريعية الإقليمية يزيد عدد أعضائها عن ثلث الأعضاء في هذه المجالس ، يجب إعفائها تماما عن جمع التواقيع أثناء الانتخابات المقبلة. وقد سمح القانون بتقديم الرهن الانتخابي كبديل لجمع التواقيع في عام 1999 . وأعفيت الأحزاب التي شكلت كتلة حزبية في مجلس الدوما عن جمع التواقيع في عام 2003. وبلغ الرهن الانتخابي أثناء انتخاب الدفعة الخامسة لمجلس الدوما 60 مليون روبل، اما عدد التواقيع الذي كان من الضروري جمعها فهو 250 ألف توقيع. ودعا رئيس الدولة إلى توسيع حقوق الأحزاب السياسية،

ضمان مقاعد برلمانية لتلك الأحزاب التي صوتت تأييدا لها نسبة 5-7% من الناخبين

واقترح الرئيس ضمان مقاعد برلمانية لتلك الأحزاب التي صوتت تأييدا لها نسبة 5-7% من الناخبين. وفضلا عن ذلك لا يحق ترشيح محافظ لتعيينه بهذا المنصب من قبل رئيس الدولة إلا للحزب الذي جمع العدد الأكبر من أصوات الناخبين في الانتخابات الإقليمية.<hr>