قانون المواطنة

قانـــــــــــــــــــــون المواطـــنة

 قرار قضائي إسرائيلي خاص بقانون المواطنة العنصري هذا الأسبوع

 مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوت على "قانون المواطنة"

 قانون اسرائيلي يحرم عائلات " الارهابيين" من مخصصاتها المالية

 تقرير إخباري: قانون المواطنة الإسرائيلي.. مقدمة لترانسفير جماعي

 حكومة إسرائيل تعدل قانون المواطنة

 الاحتلال يمدد العمل بقانون المواطنة

 تقرير: "قانون المواطنة" جديد عنصرية إسرائيل

 التشريعي: قانون المواطنة يمهد لطرد فلسطينيي ال48

 الشاباك يدعم قانون المواطنة ويدعو لسحب الجنسية الاسرائيلية بهدف الردع

 رغم قانون المواطنة : الداخلية تُنَفّذُ قرار مركزية القدس وتمنح بطاقة هوية زرقاء دائمة لفلسطيني

 مقال: منع لم الشمل..ديمقراطية أم عنصرية؟!

قرار قضائي إسرائيلي خاص بقانون المواطنة العنصري هذا الأسبوع

المصدر: وكالة وفا

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الاسبوع، قرارها في الالتماسات التي قدمها مركز 'عدالة' وجمعية حقوق المواطن وعضو الكنيست زهافا جالؤون ضد قانون المواطنة العنصري، الذي يمنع لمّ الشمل بين الفلسطينيين مواطني إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومواطني الدول التي تعتبرها إسرائيل 'دول عدو'.

ويعتبر 'عدالة' وفق بيان له بالخصوص، أن قانون المواطنة هو القانون الأكثر عنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلي، ولا يوجد له مثيل في أية دولة ديمقراطية في العالم. وعمليًا، يمنع القانون المواطنين العرب من ممارسة حقهم في بناء عائلة والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية مع أبناء شعبهم.

ويشكل هذا الأمر محاصرة للأقلية الفلسطينية في أراضي 1948، حيث لا يستطيع المواطن العربي إحضار من اختاره كشريك حياة للسكن معه في بلده، وفي حال اختار المواطن الذهاب للعيش مع شريكه في مكان آخر قد يتسبب ذلك بسحب مواطنته.

وكان عدالة قدم الالتماس عام 2006، وكانت جلسة المحكمة الأخيرة في الملف في آذار 2010، حيث نظرت به هيئة قضائية موسعه مكونة من 11 قاضيا برئاسة رئيسة المحكمة دوريت بينش.

وادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر خلال مرافعتهما أمام المحكمة أن القانون يمس بكرامة الإنسان وحريته وحقه بالمساواة وحقه بالعيش بكرامة مع أسرته في بيت واحد.

وأضاف المحاميان أن نيابة الدولة تقوم بتضخيم عدد المتورطين بقضايا أمنية من بين من تلقوا مواطنة إسرائيلية جراء لمّ الشمل، لخلق الإحساس عند القضاة ولدى الرأي العام الإسرائيلي أن إلغاء القانون سيلحق أضرارًا أمنية كبيرة بإسرائيل، وأنه يتوجب على المحكمة التعامل مع الملف من المنظور الأمني.

فعلى سبيل المثال، قالت عدالة: ادعت النيابة أمام المحكمة أنها قدّمت 204 لوائح اتهام ضد أشخاص مشتبهين بارتكابهم 'جرائم أمنيّة'، من بين 3156 شخصا حصلوا على مكانة في إسرائيل في إطار لمّ الشمل. وبعد فحص المعلومات اتضح أنّ التهم الموجهة إلى 156 شخصا من بين 204 هي تهمة المحافظة على علاقة عائلية مع أقربائهم من الضفة الغربية وقطاع غزة المتهمين بقضايا أمنية.

كذلك اتضح أنه تمت إدانة 7 أشخاص، من بين الـ204، وتم رفض طلبات 5 أشخاص منهم للمّ الشمل، أي أنهم لم يدخلوا إلى إسرائيل أصلا. في المحصلة تمت إدانة وسجن شخصين اثنين فقط من كل هذه المجموعة.

ويظهر من المعطيات التي قدمتها النيابة أنه تم تقديم 164 طلبا للمّ شمل لمواطنين من 'دول عدو' خلال 11 سنة الأخيرة، ولم يشتبه بأيّ منهم بالقيام بما يسمى عمليات أمنية.

وخلال المداولات، قدم 'عدالة' للمحكمة وثائق رأي من قبل 4 خبراء في القانون من دول مختلفة تثبت أنه لا يوجد في أي دولة في العالم تعرف نفسها كدولة ديمقراطية قانونًا مشابهًا لهذا القانون.

وسيصدر عدالة رده على قرار المحكمة فورًا عند استلامه.

ويعد 'قانون المواطنة' أحد تشريعات العنصرية الإسرائيلية، وضمن سلسلة قوانين عنصرية، أقرتها الكنيست خلال السنوات الأخيرة، وتستهدف بشكل أساسي المواطنين العرب داخل إسرائيل.

مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوت على "قانون المواطنة"

المصدر: محيط

صوت مجلس الوزراء الاسرائيلي أمس الأول على مشروع " قانون المواطنة" الذي يشترط على الفلسطينيين التصريح بالولاء "لدولة يهودية وديموقراطية" قبل منحهم الجنسية الاسرائيلية، وسط انتقادات حقوقية للقانون الذي يحرم اكثر من خمسة وعشرين الف عائلة فلسطينية من لم شملها على جانبي الخط الاخضر.

وكان من المتوقع ان تصوت الحكومة الاسرائيلية على مشروع القانون الاحد ، الا انه تم تأجيل التصويت الى الاثنين لحضوررئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان في زيارة الى القاهرة وقائع الجلسة.

ومن المتوقع ان تنظر الحكومة الاسرائيلية في بنود القانون الذي تشمل سلسلة من الاجراءات ترفع من صعوبة حصول الفلسطينيين على الاقامة الدائمة او الجنسية في اسرائيل ، وتطال الاجراءات الرجال والنساء الفلسطينيين والفلسطينيات الذين واللواتي يتزوجون نساء او رجالا من مواطني اسرائيل ثم يطلبون الجنسية على اساس جمع شمل العائلات.

واحتج المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل "عدالة" على صيغة كلمات تصريح الولاء. وفي بيان مكتوب، قالت المنظمة انها "تعتبر اشتراط الدخول إلى اسرائيل بتصريح الولاء لدولة يهودية ديموقراطية، واحترام قوانين الدولة، خطيرا جدا، لانه يطلب من غير اليهود جميعا التعاطف مع الصهيونية ويفرض ايديولوجية سياسية وولاء لمبادئ اليهودية والصهيونية".

اما القيود الاخرى التي ستفرض على الفلسطينيين الراغبين في الحصول على الاقامة او الجنسية فليست جديدة في الواقع، اذ انها جزء من قانون بدأ تنفيذه عام 2005، في الاصل لسنة واحدة، ثم اصبح يجدد سنويا. غير انه من المتوقع ان توافق الحكومة الاسرائيلية على اي حال على تمديده عاما اخر.

ويحظر تقييد اخر في ذلك القانون على الفلسطينيين المتزوجين من مواطني اسرائيل الانضمام الى عائلاتهم هناك قبل ان توافق وزارة الداخلية الاسرائيلية على حقهم في العيش في اسرائيل. ويرفض القانون ايضا منح حقوق الاقامة لاي زوج من الاجانب اذا كان متزوجا من نساء اخريات بالاضافة لزوجته الاسرائيلية.

واخيرا، يتطلب القانون من الفلسطينيين الذين يطلبون الجنسية تقديم ضمانات مالية واثبات ان لهم بيتا في اسرائيل.

والملاحظات التوضيحية المرفقة مع التقييدات تنص على ان الهدف من القانون هو تصعيب تجنيد فلسطينيين ممن حصلوا على الجنسية الاسرائيلية في منظمات "ارهابية" للقيام بهجمات.

وورد في تلك الملاحظات: "لقد كشف فحص للواقع الامني منذ اندلاع المواجهة المسلحة بين اسرائيل والفلسطينيين عن تزايد مشاركة الفلسطينيين الذين استفادوا من وضعهم في اسرائيل، ليشاركوا في "الارهاب" ويساعدوا في تنفيذ هجمات التفجير الانتحارية".

وتضيف الملاحظات: "ان بطاقات الهوية الاسرائيلية الممنوحة لفلسطينيين اعطتهم حرية التنقل بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية وبالتالي أدخلتهم في المجموعة السكانية المفضلة من جانب المنظمات "الارهابية" لتنفيذ اعمال عدائية بشكل عام وداخل اسرائيل خاصة" على حد قولهم.

ويتعامل بند منفصل من التعليمات المقترحة مع طالبي اللجوء، وسيطلب منهم تقديم ملف اللجوء خلال عام من دخولهم اسرائيل. وحتى الان، كان باستطاعة طالب اللجوء تقديم طلبه في اي وقت.

والهدف الرئيس يمن هذا التعديل هو الحيلولة دون تقديم العمال الشرعيين الاجانب طلبات للجوء بعد انتهاء تأشيرات عملهم، وبالتالي كسب المزيد من الوقت للبقاء في اسرائيل.

وعلى صعيد متصل، قال رئيس كتلة البيت اليهودي النائب زفوفون اورليف انه طلب من عضو الكنيست دافيد روتيم من كتلة "اسرائيل بيتنا" مقدم مشروع القانون الخاص باعتناق الديانة اليهودية ارجاء التصويت على مشروع هذا القانون في الكنيست والا فان نواب البيت اليهودي لن يشاركوا على الارجح في عملية التصويت.

واضاف اورليف ان كتلته تدعم روح مشروع القانون غير انه يجب سنه بعد التوصل الى اتفاق مع جميع الاطراف المعنية وبدون اللجواء الى اسلوب لي الاذرع.

وكان نتنياهو قد اعرب عن معارضته للقانون باعتناق الديانة اليهودية والذي تدعمه كتلة اسرائيل بيتنا قائلا:" ان سن هذا القانون سيحدث الشقاق في صفوف الشعب اليهودي" ، واوضح انه سيحاول اقناع نواب "اسرائيل بيتنا" بشطب مشروع القانون من جدول اعمال الكنيست واذا لم يوافقوا فسيطلب من نواب "الليكود" وسائر اعضاء الائتلاف الحكومي التصويت ضده.

قانون اسرائيلي يحرم عائلات " الارهابيين" من مخصصاتها المالية

المصدر: وكالة معا

اقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قانونا جديدا يضاف الى سلسلة قوانين " المواطنة مقابل الولاء " التي بادر اليها حزب يسرائيل بيتنا المتطرف .

ويدعو القانون الجديد الى حرمان عائلات من يتورطون باعمال" ارهابية" من حملة الهوية الاسرائيلية من مخصصات التأمين الوطني والمنح الحكومية المختلفة .

ومنح القانون الجديد وزير الداخلية صلاحية سحب الامتيازات وحرمان تلك العائلات من المخصصات والمنح التي تستحقها وفقا للقانون الاسرائيلي مع منح العائلات امكانية التقدم بطلب استرحام وجلسات استماع تثبت خلالها بانها غير متورطة بالارهاب، واستثنى القانون من المخصصات والمنح التي ستحرم منها العائلات اية مخصصات تتعلق بالاطفال .

تقرير إخباري: قانون المواطنة الإسرائيلي.. مقدمة لترانسفير جماعي

المصدر: انسان أون لاين

تسعى حكومة اليمين الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو إلى تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، الذي ما زال يعاني أصلا ظلم الاحتلال وجبروته وطغيانه، وذلك من خلال قوانين عنصرية وسياسات ظالمة، تهدف إلى تحطيم الشعب وسلب أرضه وتمزيقه.

وأدرجت خلال الأشهر الماضي العديد من القوانين العنصرية على جدول الكنيست الإسرائيلي بغية تشريعها، والتي كان آخرها قانون "المواطنة" الذي يجعل الحصول على الجنسية الإسرائيلية منوطًا بالولاء "لدولة إسرائيل اليهودية".

ويهدف القانون الذي سيعرض على اللجنة الوزارية للتشريع الأحد، بدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى وضع اللبنة الأولى في مشروع تهجير فلسطينيي48، ووضع حد لحق العودة، والإبقاء على فكرة لم شمل الفلسطينيين مجرد أضغاث أحلام تراودهم.

رائحة العنصرية

ويقول العضو العربي في الكنيست مسعود غنايم: "إن خطورة القانون تكمن في تعريفه ودلالاته، فهو يجعل من الحصول على الجنسية الاسرائيلية منوطًا بالقسم الولاء "لدولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية"، أي ينص على أن هذه الدولة هي دولة يهودية، وألا حق لغير اليهود فيها".

وأضاف :"قانون العودة الإسرائيلي ينص وبشكل واضح للغاية على أن اليهودي مستثنى من هذا القسم، لذلك نشتم رائحة العنصرية تفوح من بين طياته، لأن المقصود به هو الشعب الفلسطيني، والمطالبين بلم الشمل منه على وجه الخصوص".

وأشار غنايم إلى أن الفلسطيني من الضفة أو غزة، والمتزوج من فلسطينية من الداخل هو ضحية لمثل هذا القانون العنصري، الذي سيمنع لم شمل عائلات الفلسطينية في حال خرج إلى حيز التنفيذ.

وبين عضو الكنيست أن القانون المذكور إلى جانب عدة قوانين عنصرية، تهدف إلى تهميش فلسطينيي48 – الذين يشكلون 20% من سكان الأراضي المحتلة عام 1948 – تدريجيًا وإقصائهم.

وأوضح "لا أعتقد أن نكبة أخرى ستحل على فلسطينيي48، ونقصد بذلك الترحيل القسري والقتل والتشريد، ما اعتقده هو أن إسرائيل تسعى إلى عملية ترانسفير قانونية بشكل تدريجي، من خلال التشريعات في الكنيست"، مشيرا إلى أن هناك عدد من القوانين العنصرية على لائحة التشريع.

وكان عدد من أعضاء حزب العمل وعلى رأسهم وزير الأقليات افيشاي بروفيرمان والنائب غالب مجادلة أكدوا رفضهم لمشروع القانون العنصري، مطالبين وزير الجيش أيهود باراك بعدم التصويت إلى جانبه والخروج من الائتلاف الإسرائيلي في حال شرع القانون.

حرب جديدة

بدوره، قال الناشط الحقوقي المحامي حسام أبو حسين: "إن القانون المزمع إقراره بتأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعد بمثابة حرب جديدة على الشعب الفلسطيني بالداخل الذي يعاني منذ عشرات السنين جراء سياسات الاحتلال الظالمة".

وأضاف أبو حسين :"القانون يشدد على يهودية الدولة بشكل صريح للغاية، وفي ذلك مؤشر خطير على سياسية خطيرة تهدف إلى تهميش الفلسطينيين، وإلغاء حق العودة، ومنع لم شمل المتزوجين من فلسطينيات حاملات الجنسية الاسرائيلية، حتى لو كان لديه عدد من الأبناء".

وحول احتمال إلغاء القانون من قبل المحاكم الإسرائيلية في حال التوجه لها، قال أبو حسين: "شخصيًا لا أؤمن بالقضاء الإسرائيلي، ومن تجربة كبيرة في هذا المجال أؤكد أن القضاء الإسرائيلي لم يعط الأولية أبدا لأصحاب الحق الذين طالبوا بلم الشمل في السابق وذلك بعدة ذرائع".

وأضاف "الحكومة الإسرائيلية تعمل وفق سياسية يهود أكثر عرب أقل، وهذا ما تشير إليه تصريحات الوزراء الإسرائيليين.

ولفت إلى أن منظمات ومؤسسات فلسطينية تدرس التوجه إلى القضاء الدولي لنيل الحقوق ومحاسبة إسرائيل، "مع أني أشكك في تعاون إسرائيل مع هذه المحاكم، وقدرة هذه الأخيرة على لجمها".

توطئة لترحيل جماعي

من ناحيته، قال المحلل السياسي زهير اندراوس: "أولا أنا شخصيًا لن أعترف بيهودية الدولة وديمقراطيتها الزائفة، وأنا مستعد لدفع ثمن هذا الرفض المبدئي، وأطالب حكومة إسرائيل التي حولت الفاشية إلى رياضة وطنية بأن تكف عن هذه الأعمال، لأن تشبثنا بأرضنا أهم وأكبر من قوانينها التي مصيرها إلى زوال".

وأضاف "نقول إن نتنياهو متطرف أكثر من المأفون أفيغدور ليبرمان وزير خارجيته، فهو لا يعترف بوجود شعب فلسطيني داخل إسرائيل، - ونحن لسنا بحاجة لاعترافه – وهو أول من أطلق صرخة الإنذار منهم ومن خطورتهم المزعومة".

وأوضح "هناك محاولات إسرائيلية لملاحقة الشعب الفلسطيني بالداخل وإقصائه وبالتالي ترحيله وتشريده وسلب أرضه، ولذلك شرعت حكومة الاحتلال بسن القوانين العنصرية التي ما هي إلا بداية لعصر عنصري جديد، لا ينذر بأي خير لشعب الداخل المحتل".

ويرى اندراوس أن القانون الذي يجعل من لم الشمل وحق العودة مجرد حلم، ليس سوى توطئة لمشروع ترحيل جماعي لفلسطينيي48 من أرضهم بمباركة أمريكية، وبالتواطؤ مع عصابة النفاق الأوروبي وغيرهم من العرب.

وأكَّد على أن القانون المزمع تشريعه يحمل في طياته خطورة كبيرة تهدد حق عدوة اللاجئين، إلى جانب إلغاء فكرة لم شمل العائلات الفلسطينية، وذلك خشية مما يسمى "الخطر الديموغرافي العربي".

حكومة إسرائيل تعدل قانون المواطنة

المصدر: الجزيرة نت

وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع تعديل قانون الجنسية الذي يرفضه العرب داخل الخط الأخضر, حيث ينتظر عرضه على الكنيست قبل إقراره بصفة نهائية.

كان وزير الداخلية الإسرائيلي وزعيم حركة شاس لليهود الشرقيين إيلي يشاي قد كشف في وقت سابق عن تعديلات القانون وقال إنه يتضمن سحب المواطنة الإسرائيلية من كل من "يدان بعدم الولاء لدولة إسرائيل".

جاء ذلك بينما يعارض وزراء من حزب العمل القانون الجديد ويصفونه بأنه "غير ضروري وسيبعث برسالة خاطئة للأقليات ما من شأنه أن يضر بصورة إسرائيل في العالم".

وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله إن العرب الذين يعيشون داخل إسرائيل هم المستهدف الأساسي من هذا القانون, مشيرا إلى أنه سيسهل حرمانهم من البقاء داخل بلداتهم.

وقد افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة الحكومة الأسبوعية قبل التصويت بقوله إن "التعديل المقترح يشكل روح الصهيونية", داعيا المعارضين إلى "عدم المزايدة عليه وعلى زملائه".

وقال نتنياهو لوزرائه "لا ديمقراطية غيرنا في الشرق الأوسط، ولا توجد دولة يهودية أخرى في العالم، وهذا هو أساس وجودنا, ومن يرغب في الانضمام إلينا فعليه أن يعترف بهذا".

وأضاف "هذه هي خلاصة الصهيونية وهذه هي خلاصة جوهر دولة إسرائيل". وتابع "للأسف يوجد اليوم في العالم من يحاولون التشويش، ليس فقط العلاقة المميزة بين الشعب اليهودي ووطنه وإنما العلاقة المميزة بين الشعب اليهودي ودولته أيضا، لكن علاقة شعبنا مع دولتنا هي مهجتنا وهكذا هي أيضا الديمقراطية".

ويتضمن القانون تعديلا بقانون الجنسية، حيث يشترط أداء المهاجرين يمين الولاء لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية.

ويتوقع أن يؤثر القانون بشكل أساسي على الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية وقطاع غزة، والمقدر عددهم بـ25 ألف فلسطيني، والمتزوجين من عرب من إسرائيل ويطالبون بالجنسية بهدف "لم الشمل".

حماس تندد

من ناحية أخرى, وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القانون بأنه عنصري بامتياز، معتبرة أنه يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم إن هذا التعديل المقترح يشكل خطراً كبيراً على الوجود الفلسطيني على الأرض، ويؤكد مضي حكومة الاحتلال في تحدي كافة الأعراف والقوانين الدولية.

واعتبر برهوم أن هذا "التمادي الخطير يأتي في ظل حالة الصمت العربي واستمرار المفاوضات مع الاحتلال وفي ظل غياب العدالة الدولية، وهو بمثابة استمرار للعدوان الإسرائيلي بكافة أشكاله على الشعب الفلسطيني".

ورأى أن هذا القانون يخدم تثبيت فكرة قيام دولة يهودية ويأتي في نفس الإطار الصهيوني المتطرف لفكرة ليبرمان وهي طرد الفلسطينيين من أرضهم وديارهم تمهيداً لقيام هذه الدولة.

الاحتلال يمدد العمل بقانون المواطنة

المصدر: فلسطين الآن

مددت حكومة الاحتلال الصهيونية بزعامة " بنيامين نتنياهو"، بستة أشهر أخرى مفعول قانون المواطنة ودخول الأراضي المحتلة عام 1948 والذي ينص على عدم إصدار تصاريح الإقامة داخل الكيان لسكان قطاع غزة.

وزعمت الإذاعة العبرية التي نشرت النبأ، أنه تم التأكيد في القانون إن قطاع غزة هو بمثابة "بؤرة من النشاطات التي قد تعرّض أمن الكيان الصهيوني وسكانه للخطر.

كما وصادقت حكومة الاحتلال وبالإجماع على طلب وزير الداخلية، ايلي يشاي، تمديد مفعول الأنظمة التي يمنع بموجبها لم الشمل بين أبناء عائلات من أراضي 48 وفلسطينيين من المناطق المحتلة لستة أشهر، بحجة أن إلغاء الأنظمة سيزيد من العمليات العسكرية ضد إسرائيل

وكان جهاز الأمن العام الصهيوني (الشاباك) قد طالب الحكومة بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، لأن لم شملهم سيقود إلى العودة إلى العمليات التفجيرية داخل الكيان الصهيوني.

تقرير: "قانون المواطنة" جديد عنصرية إسرائيل

المصدر: الجزيرة نت

يعد "قانون المواطنة" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) الاثنين الماضي أحدث تشريع في سلسة قوانين عنصرية تضم أكثر من عشرين تشريعا، أقرها الكنيست خلال السنوات الأخيرة، وتستهدف بشكل أساسي المواطنين العرب داخل إسرائيل.

وأيد القانون الجديد 37 عضوا بالكنيست وعارضه 11 عضوا، وبموجبه أصبح من الممكن "حرمان كل من يدان بالتجسس أو ارتكاب أعمال عنف بدوافع قومية أو أدين بتهم تتعلق بالإرهاب والتسبب في حرب أو تقديم الدعم للعدو أثناء الحرب، من التمتع بامتيازات المواطنة".

واقترح القانون حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف الذي ينتمي إليه وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان. ويقول حقوقيون وسياسيون إن القانون يستهدف المفكر العربي عزمي بشارة، لكنه يفتح المجال مع باقي القوانين العنصرية لحرمان أعداد كبيرة من فلسطينيي 48 من حق المواطنة.

قوانين عنصرية

وقبل هذا القانون، صادق الكنيست في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2010 على اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعديل قانون المواطنة بشكل يلزم طالبي الحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء قسم الولاء لدولة إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية"، بدل القسم السابق أن يكون مواطنا "مخلصا لدولة إسرائيل".

وحسب تقرير نشره المركز القضائي لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" فقد شهد الكنيست، وتحديدا منذ الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في فبراير/شباط 2009 التي أفرزت أكثر الائتلافات الحكومية يمينية في تاريخ إسرائيل، طرح سيل من التشريعات التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين داخل أراض الـ48 في مجالات واسعة ومتعددة.

وتضمن التقرير المنشور أواخر 2010 قائمة بعشرين قانونا ومشاريع قوانين مطروحة على الكنيست تميّز ضد الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، وتهدد حقوقهم بوصفهم مواطنين فيها، وتنتهك في بعض الحالات حقوق السكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة.

ويطلق البعض على القانون الجديد اسم "قانون بشارة"، في إشارة إلى العضو العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة الذي سبق أن اتهمته إسرائيل عام 2006 بالتعاون مع حزب الله اللبناني.

وتزامن إقرار القانون مع إقرار قانون يحرم بشارة من راتبه التقاعدي ومع تصريحات من نواب في الكنيست تدعو إلى قتل بشارة، بينها تصريح عضو الكنيست نسيم زئيف الذي وصف بشارة بأنه "جزء من أعداء إسرائيل وساعد حزب الله في حربه ضد إسرائيل".

شعبية رخيصة

من جهته أوضح العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة أن القانون الأخير يأتي ضمن سلسلة من القوانين التي تقدم بها حزب "إسرائيل بيتنا"، مشددا على أن مثل هذه القوانين ما كانت لتمرّ لولا مصادقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن مثل هذه القوانين "نابعة من الأجواء العنصرية الفاشية التي تهيمن على المجتمع الإسرائيلي والكنيست والحكومة"، موضحا أن الأغلبية العنصرية هي التي تمررها وتمرر المصادقة عليها.

وذكر أن هدف الحزب الإسرائيلي المتطرف من القانون هو تثبيت مبدأ سحب المواطنة في القانون، مشيرا إلى أن القانون نفسه يبدو محدودا جدا ويتعلق بمن أدينوا بما يسمى الإرهاب، وهم غير موجودين في البلاد.

لكنه شدد على أن الأهم في القانون هو المبدأ باعتبار القانون الأخير حلقة من سلسلة قوانين هادفة لوضع شروط جديدة لسحب المواطنة، وصولا لوضع فلسطينيي الداخل أمام خيار إما الولاء للدولة العبرية وإما خسارة المواطنة، وبالتالي تهديد وجودهم.

وربط زحالقة بين طرح القرار والمصادقة عليه وبين ما سماها رغبة عدد من السياسيين الصغار في أن يكسبوا شعبية رخيصة في الشارع الإسرائيلي، من خلال التحريض على العرب باعتبار التحريض بضاعة رائجة في الشارع الإسرائيلي.

التشريعي: قانون المواطنة يمهد لطرد فلسطينيي ال48

المصدر: فلسطين الآن

أكد المجلس التشريعي في غزة أن إقرار الاحتلال مشروع تعديل قانون المواطنة العنصري يمهد لطرد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وشدد المجلس خلال جلسة عقدها في غزة الثلاثاء لمناقشة قانون المواطنة على أن “القانون باطل كونه صدر عن كيان باطل، ومناف لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها وللقانون الدولي الإنساني”، مشددًا على رفضه التام لأي طرح ينتقص حقًا من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس المجلس عزيز دويك رفضه للقانون، قائلا: “لا يجوز بأي حال من الأحوال إقرار الغاصب على ما اغتصب، وقانون الولاء اعتداء سافر على القرار الأممي 194 الذي يؤكد حق كل لاجئ في العودة وتعويضه عن كل سنوات اللجوء”.

وأضاف أن ” الاعتراف بالكيان الصهيوني أمر خطير فيه إنكار لحق أكثر من 6 ملايين مشرد ولاجئ فلسطيني، وهو شرعنة للاحتلال وإساءة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948″.

وشدد على أن مسيرة المفاوضات تضييع لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، مطالبًا بإنهاء حالة الفراغ الدستوري وتحقيق المصالحة كمدخل حتمي لتسيير الساحة الفلسطينية على طريق انجاز الحقوق كاملة.

خطر على حق العودة

وقال النائب للمجلس التشريعي أحمد بحر: إن ” قانون الولاء لدولة الاحتلال باطل لأنه صدر عن كيان باطل وهذا ما تؤكده قرارات وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، والتي تفرض على الاحتلال منع فر سيادته على الأراضي المحتلة”.

وأضاف أن ” القانون يمهد لتهجير وطرد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام1948 ويسقط حق العودة”، عادَاً تصريحات محمود عباس حول يهودية الدولة وإنهاء الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي بأنها بيع للقضية الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة والقدس وشطب لنضال الشعب الفلسطيني وتبرئة للاحتلال من جرائمه.

وطالب بضرورة بناء جبهة فصائلية واسعة لمواجهة “فريق التنازل” والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني بكافة السبل المتاحة.

من جانبه، قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي النائب خليل الحية: إن ” قانون الولاء يشكل خطرًا على حق العودة، وهو تهجير للعرب ويستهدف الفلسطينيين الذين يعيشون في أراضي ال48، ويمهد الطريق لوقائع يريد الاحتلال فرضها”.

وأشار إلى أن إقرار القانون يدلل على عنصرية حكومة الاحتلال التي تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، معتمدةً على الموقف الأمريكي الداعم لها والمفاوضات.

ودعا إلى تشجيع الأصوات الفلسطينية في أراضي ال48 على مقاومة هذا القانون وغيره وتعبئة العرب والمؤسسات الحقوقية ضده، وتنظيم فعاليات وطنية لإسقاطه.

وطالب بوقف المفاوضات والتنسيق الأمني مع الاحتلال وإدانة وتجريم أي موقف فلسطيني أو غيره يعطي غطاء له، وضرورة إقرار قانون يحرم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي.

ضغط وتجريم

من جهته، دعا النائب عن كتلة التغيير والإصلاح يحيى موسى منظمة التحرير الفلسطينية إلى سحب اعترافها بالكيان الصهيوني، ودعم الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48.

وطالب الدول العربية ومجموعة عدم الانحياز باعتبار “الحركة الصهيونية” شكل من أشكال العنصرية، ووقف التطبيع مع الاحتلال بكافة أشكاله.

كما طالب المثقفين الفلسطينيين إلى صناعة ضغط على السياسيين للعمل على إعادة بناء منظمة التحرير على أساس التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية، داعيًا لتجريم كل من يصرح بما يتعارض مع الحقوق الفلسطينية وسحب الجنسية الفلسطينية منه.

وشدد رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي أحمد أبو حلبية على ضرورة تفعيل المقاومة المسلحة للرد على إقرار قانون الولاء للكيان الإسرائيلي.

وعدَ تصريحات محمود عباس بأن يهودية الدولة شأن يهودي داخلي ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير ياسر عبد ربه بأنها تدلل على استعداد السلطة للتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودافع للاحتلال للإمعان في عدوانه.

من جانبها، قالت النائبة جميلة الشنطي: إن ” إقرار القانون يفتح الطريق لتطهير عرقي واسع لفلسطينيي ال48″، داعيةً لمقاومته بكافة الوسائل.

وطالبت السلطة بالتراجع عن كافة مخططاتها التفاوضية والتنسيق مع الاحتلال، والعودة لخيارات الشعب الفلسطيني وخاصة المقاومة.

الشاباك يدعم قانون المواطنة ويدعو لسحب الجنسية الاسرائيلية بهدف الردع

المصدر: وكالة معا

اعرب المستشار القضائي لجهاز الشاباك الاسرائيلي الذي يحظر القانون نشر اسمه خلال نقاش جرى يوم " الثلاثاء" في اطار مناقشة اقتراح عضو الكنيست عن حزب اسرائيل بيتنا " دودو ورتام " الخاص بقانون المواطنة والولاء عن تأييد الشاباك لقانون المواطنة مؤيدا سحب الجنسية من اشخاص يدانون باعمال " عدائية " وذلك من باب الردع .

وقال المستشار " ان صلاحية سحب الجنسية تحمل في طياتها عامل ردع فيما تعلق بالاحداث المتطرفة التي تمس بالامن مستطردا بان صلاحية سحب الجنسية يجب ان تكون بصورة او بأخرى في يد المحكمة .

ويقضي الاقتراح الذي قدمه عضو المنيست المذكور بمنح صلاحية سحب الجنسية والمواطنة وحرمان الشخص المستهدف من كل الامتيازات للمحكمة او اية جهة ادارية اخرى خاصة في حالات ادانة الشخص بالتجسس وذلك بهدف ردع المواطنين ومن يقيمون في الدولة بشكل دائم " مثل سكان القدس" وردعهم عن التفكير في الاشتراك او تقديم المساعدة لاية منظمة "ارهابية " تنوي تنفيذ عمليات "ارهابية " داخل اسرائيل .

وقال عضو الكنيست " روتام خلال النقاش بان القانون المذكور جاء لايجاد حل لوضع يكون فيه عضو كنيست خائنا ويستمر في ذلك الوقت بالانتماء اليها كمواطن وعضو كنيست ".

واضاف روتام موجها كلامه لاعضاء لجنة القانون " المحكمة هي صاحبة صصلاحية سحب الجنسية كونها الجهة الوحيدة في اسرائيل التي تحدد االعقوبة هل انتم لا تثقون بالمحكمة "، وذكر موقع صحيفة هارتس ان هذا الاقتراح ينظر اليه على انه يستهدف العرب في اسرائيل، وقال وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشاي "كل من يخون الدولة سيفقد جنسيته".

رغم قانون المواطنة : الداخلية تُنَفّذُ قرار مركزية القدس وتمنح بطاقة هوية زرقاء دائمة لفلسطيني

المصدر:PNN

نفّذ َتْ الداخلية الإسرائيلية مؤخراً قرار حكم لمحكمة القدس المركزية (القاضية نافا بن أور) لبًّتْ فيه التماساً قدّمه المحامي وكاتب العدل نجيب زايد باسم موَكّلَيْه الزوجين نسرين حسن خليل عقيل وممدوح علي محمد أبو قلبين, ألزمها منح بطاقة هوية زرقاء دائمة للزوج الفلسطيني بدلاً من المؤقتة وذلك من خلال معاملة جمع شمل.

وأعقب القرار قانون المواطنة الذي سنته الكنيست عام 2003 يقضي بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية فقام كل من الزوجين بالتوجه إلى المحامي نجيب زايد عام 2009 فقام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكله بطاقة هوية دائمة إلا أن الداخليّة رفضت الطَلب مسوغة قرارها بالاستناد على حاجز قانون المواطنة الذي يمنع الداخلية منح هويات لمواطنين فلسطينيين. فقام المحامي نجيب زايد بالتوجه باسم موكليه باستئناف إلى لجنة الإستئناف التي أقيمت بناء على قرار وزير الداخلية آنذاك مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوجة وبعد عام ردت اللجنة الإستئناف ورفضت منح الزوج وضعية إقامة دائمة فقام المحامي زايد بتقديم التماس إلى محكمة القدس المركزية.

وَقَد جاءَ قرار المحكمة ضد الدّاخليّة بعد أن قدّمت الأخيرة لائحة جوابية بواسطة النيابة اعترضت من خلالها على قبول الإلتماس وردت سلباً على الدُّفوع التي استند عليها المحامي زايد وقامت بحصر بيّنتها حول الموانع التي استندت عليها الداخلية ولجنة الإستئناف في رفضها لطلب الهوية أهمّها عدم حصول الزوج على بطاقة هوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات كاملة قبل دخول قرار الحكومة عام 2002 حيز التنفيذ.

واستناداً إلى القرار فإن نتيجة تحليل حيثيات القضية هي أن معالجة طلب جمع الشمل من قبل الداخلية يشوبه تأجيل دون وجه حق أدى إلى عدم تحسين مكانة الزوج قبل قرار التجميد.

يأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة نجاحات للمحامي زايد في عشرات القضايا أوجدت ثغرة قانونية وكسرت حاجز التجميد لتُمَكٍّنُ أصحاب طلبات جمع الشمل تحسين مكانتهم والحصول على بطاقات هوية رغم قانون المواطنة العنصري, أهمها قضية صباح ونبيل عويسات (14/9/2008) وقضية إيمان ومحمد عرامين (05/11/2009) حاول من خلالها جهاز المخابرات "الشاباك" سدّ الثغرة القانونية التي تُمَكٍّنُ أصحاب طلبات جمع الشمل الحصول من خلالها على بطاقة هوية رغم المنع الذي أقره قانون المواطنة.

وأوضح زايد أن القرار يشكل سابقة ويفتح الباب لمن لم يستكملوا ثلاث سنوات لبطاقة الهوية المؤقتة قبل دخول قرار الحكومة عام 2002 حيّزَ التّنفيذ للحصول على بطاقة هوية زرقاء دائمة لما فيها من حقوق عديدة تحسن مستوى معيشة صاحبها.

ووصف زايد قرار المحكمة أنه قرار هام جداً في سبيل إحقاق الحقّ للحياة الأسريّة التي تشمل حقوق الزواج والأبوّة والأمومة والبنوّة التي تُعْتَبَر من الحقوق الدُّسْتوريّة.

يذْكَر أن الزوجين متزوّجان مُنْذُ عام 1995 ورُزٍقا بأربعة أوْلاد. وقد قامت الزوجة بتقديم طلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية في نفس السنة وبعدها تقدم الزوحان بالتماس إلى محكمة العدل العليا فوافقت الداخلية على الطلب عام 1996 ومنحت الزوج تأشيرة إقامة تتجدد سنوياً. وفي عام 1999 منحت الداخلية الزوج بطاقة هوية مؤقتة تتجدد سنوياً كان من الفروض أن يتم استبدالها بالدائمة بعد ثلاث سنوات إلا أن وضع الزوج استمر على هذه الحال دون أن توافق الداخلية منحه حق الإقامة الدائمة من خلال بطاقة هوية زرقاء تحمل رقماً وطنياً دائماً, حيث جمّدت الداخلية جميع الطلبات وامتنعت عن منح بطاقات هويّة إسرائيليّة بناءً على قرار للحكومة الإسرائيلية صدر عام 2002 بحجة الوضع الأمني في أعقاب الإنتفاضة منذ أكتوبر عام 2000.

مقال: منع لم الشمل..ديمقراطية أم عنصرية؟!

بقلم: أيمن أبو نـاهيــة عن الراية

من جديد صادق الكنيست الإسرائيلي على تمديد فترة سريان قانون "لم الشمل" العنصري والذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية والأزواج من فلسطينيي48 وسكان قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي يؤدي إلى تشتيت العائلات المعنية. وتم تمديد القانون لمدة ستة أشهر إضافية، بتأييد 53 عضو كنيست ومعارضة 13 عضواً فقط ضد المشروع العنصري، حيث وتتذرع دولة الاحتلال الإسرائيلية كعادتها بحجج عنصرية انفصالية تلمودية لا حقيقة لها، فترى أن الأنظمة الخاصة بلم الشمل هو إجراء امني، فتارة ترى أن إلغاء هذه الأنظمة سيزيد من العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وتارة أخرى لا تريد منع لم شمل العائلات الفلسطينية، لأن لم شملهم سيقود إلى العودة إلى العمليات التفجيرية في إسرائيل وقد استغلت هذه المناسبة بطبيعة الحال كي تمنع أيضا تصاريح إقامة العمل في إسرائيل لفلسطينيين من سكان قطاع غزة.

وينص تعديل قانون "المواطنة" في إسرائيل الذي سُن عام 2003، بمنع لم الشمل بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وبين الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وسكان الدول الأربع التي تعتبرهم إسرائيل عدو وهي: إيران، العراق، سورية ولبنان، إضافة إلى السكان الذين يعيشون في "مناطق تجري فيها عمليات تشكل خطرًا على أمن الدولة أو على مواطنيها"، وذلك وفق مذكرة موقف تصدر عن الجهات الأمنية بهذا الصدد، وليس الكنيست.

فهذا القانون هو قانون أثر رجعي انفصالي عنصري بامتياز فلا يرحم أبدًا، فماذا يفعل الفلسطينيون الذين تزوجوا قبل إقرار القانون، ولم يعلموا أن قواعد اللعبة قد تغيرت؟.

إن هذا القانون مثال صارخ على العنصرية والكذب لدولة تدعي الديمقراطية، لأن الدوافع للقانون هي دوافع ديمغرافية ليس إلا بهدف إبعاد الآلاف الذين لم يحصلوا على تصريح إقامة من الداخل ومن القدس، وليس له أي صلة بأي حال من الأحوال بالدوافع الأمنية كما تدعي الحكومة الإسرائيلية، فالقانون ساري المفعول بغض النظر عن الحالة الأمنية أو غير الأمنية، بدليل أن القانون تم تعديله وأضيف عليه بند ينص على إقامة لجنة حالات إنسانية استثنائية، لكن هذه اللجنة بقيت سرية لا يعرف أحد عنوانها وكيف يتوجه إليها، وهي لم تسعف أحداً ممن يعانون من هذا القانون العنصري اللا إنساني الذي يمزق العائلات ويفصل الزوج عن الزوج والأهل عن أبنائهم وبناتهم، كما يمنعهم من ممارسة حقهم في بناء عائلة والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية مع أبناء شعبهم. ويشكل هذا الأمر محاصرة للمواطنين العرب في الداخل حيث لا يستطيع المواطن العربي إحضار من اختاره كشريك حياة للسكن معه في بلده، وفي حال اختار المواطن الذهاب للعيش مع شريكه في

مكان آخر قد يتسبب ذلك بسحب مواطنته وبطاقة هويته، وهذا الأمر قد فصل فيه القانون الدولي الإنساني على انه مساس بكرامة الإنسان وحريته وحقه بالمساواة وحقه بالعيش بكرامة مع أسرته في بيت واحد.

إن هذا القانون ما هو إلا إجراء لاستكمال جدار الفصل العنصري الذي أنشأته إسرائيل وكلاهما يدرجان تحت بند يهودية الدولة بهدف التطهير العرقي بين اليهود والعرب وهي أيضا خطوة جديدة بطريقة فنية لتضيق الخناق على المواطنين العرب الفلسطينيين كي يسلموا بالأمر الواقع بتجريدهم من حقوقهم وممتلكاتهم وأراضيهم ومقدساتهم استعدادا لتهجيرهم كما فعلت في الماضي كي تحل محلهم يهود وتبني مستوطنات إضافية لهم على حساب ممتلكات العرب، بل هي خطوة سباقة تهدف من خلالها إسرائيل إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في قيام دولته على أرضة.<hr>