الآراء المؤيدة لمشروع الدولة / الجزء الرابع

مـرفـق رقم 151

اللحظة الوطنية لمواجهة الخطر وقطف الثمار

الكاتب: يحيى رباح – عن جريدة الحياة

منذ وصول الرئيس أبو مازن إلى نيويورك لإلقاء خطابه باسم فلسطين في الأمم المتحدة، حدثت تطورات وردود أفعال ورؤى واقتراحات لم نر مثلها منذ الثالث عشر من أيلول عام 1993، حين وقعت منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على اتفاق إعلان المبادئ المشهور باسم اتفاقية أوسلو، في حديقة البيت الأبيض في واشنطن، بحضور الرئيس عرفات « رحمه الله»، وبرعاية الرئيس بيل كلينتون، وتحت سمع وبصر وبمشاركة العالم بأسره.

و لكن مع قيام عناصر إسرائيلية متطرفة، يقال انها مجندة لصالح الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين في أوائل شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 1995، بدأ منحنى التراجع في العملية السلمية، حتى خمدت هذه العملية في نهاية أيلول عام 2000، ولم تنجح حتى الآن محاولات إحيائها سواء عبر مؤتمر أنابولس، أو عبر المحاولات الأخيرة التي قام بها الرئيس باراك أوباما في الثالث من أيلول عام 2010.

حراك سياسي كبير جدا حدث الأيام القليلة الماضية، بعضه علني فاقع، وبعضه في الغرف المغلقة أو من تحت الطاولة - كما يقولون – يكشف عن مركزية قضيتنا في منظومة الأمن والسلم العالمية، شنت فيها إسرائيل حملة دبلوماسية تكلف مئات الملايين ولكنها حسب التقديرات باءت بفشل مريع، ووصل فيها التهديد الأميركي مستويات غير مسبوقة من قبل أكبر دولة في العالم ضد مطالب محقة لشعب صغير، وهو الشعب الفلسطيني، وجرت خلال هذه الأيام القليلة محاولات جدية ومحاولات سطحية، وتكشفت مواقف لدول عربية وإسلامية وعلى امتداد العالم، وحدثت تغطية عارمة لدى الرأي العام العالمي، من النرويج مرورا ببروكسيل وصولا إلى الأرجنتين، مورست ضغوط على دول كبيرة ودول صغيرة، ودول عريقة ودول ناشئة، وذلك لأن الشعب الفلسطيني الذي اشتهر بكوفيته رمز النضال، وبانتفاضاته غير المسبوقة من قبل، وبآلامه التي تفوق أعنف التراجيديات، هذا الشعب هو الوحيد على امتداد الكون، الذي لم يحصل على دولته المستقلة، وإن الذين يحرمون هذا الشعب من الاستقلال وقيام دولته يمارسون العدوان الآثم، ولا يقدمون أية مبررات مقنعة لسياساتهم العدوانية أو المنحازة.

هذه الحالة الكبرى، هذه اللحظة المكثفة والعميقة، لم تنته، ولن تتوقف، إنها كالسيل يبدأ من المطر ثم سرعان ما يتحول إلى تدفق جارف. و هذه التداعيات على اختلاف أنواعها هي أول ثمار استحقاق أيلول الفلسطيني، والبداية بدأت، والماكينة الدولية التي كانت صدئة وعاطلة عن العمل بدأت الدوران، فهناك المشروع الذي طرحه الرئيس الفرنسي ساركوزي، الذي يتطلب مؤتمرا ترعاه فرنسا، تحت سقف المقولة التي أصبحت علنية الآن، إنّ سلام الشرق الأوسط لا يمكن أن يتقدم دون أوروبا، أي لا يمكن أن يتقدم برعاية أميركا وحدها! بل حتى خطاب الرئيس أوباما برغم عنوانه السلبي والتهديدي ضد الفلسطينيين، لكنه لم يستطع أن يكون خاليا من ومضات فرضها عليه واقع الحال الفلسطيني، وإلا يكون الخطاب مجرد ثرثرة حمقاء، وعربدة قوة لا تحل المشاكل.

من البداية : أكدنا لكل الشركاء في الساحة الفلسطينية، أن خطوة الرئيس أبو مازن بالتوجه إلى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أنها مطلب فصائلي ملح وقديم، وأنها استوفت كل المتطلبات الدستورية على صعيد المؤسسات الشرعية للمنظمة، فإنها لحظة وطنية خارقة، وهو تعبير استمعت إليه بشغف من الأخ والصديق العزيز أبو الوليد الزك ممثل جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة، وذلك خلال لقاء مفتوح جرى في ضيافة مركز التخطيط الفلسطيني في مدينة غزة يوم أمس !!! نعم، إنها لحظة وطنية، لحظة وطنية لمواجهة الخطر، لحظة وطنية لقطف الثمر، وهذه لا يجوز فيها تحت أي سبب من الأسباب أن يحدث انكفاء فصائلي، لأن رأس الشرعية الوطنية، الرئيس أبو مازن، الذي أصر على الذهاب إلى الأمم المتحدة رغم فظاعة التهديدات، لم يكن يجهل الأخطار ولكنه رأى أن الثمار تستحق هذه الأخطار، ودعا كل الفلسطينيين، فصائل وجماهير شعبية، إلى الحضور معا لإضاءة هذه اللحظة الوطنية، دون أي نوع من الاستسلام للخلافات المفتعلة فهذه لحظة وطنية بامتياز، يجب أن يكون كل فصيل

فلسطيني مؤهلا لأن يكون جزءا منها، لأن من ينكر حضوره في هذه اللحظة الوطنية الخارقة يكون كمن تبرأ من هدفه الوطني، وفقد مبرر وجوده.

الأسئلة مشروعة، والتخوفات تستحق النقاش، والقياسات على الماضي فيها بعض الحق، ولكن كل ذلك يجب أن يتوقف حين تشرق لحظة الوطنية، فلا يكون هناك خيار سوى النجاح أو الرسوب، تأكيدا لملامح الوطنية أو الضياع في حالة من فقدان الملامح ! الانحياز إلى حلم الشعب المقدس أو الرهانات على وسوسات الشيطان.

نحن الآن في قمة اشراقات هذه اللحظة الوطنية، ومازال الوقت متاحا للذين أغوتهم شهوة الخلاف المفتعل أن يعودوا تحت سقف هذه اللحظة الوطنية.

مـرفـق رقم 152

إعلان قيام دولة فلسطين: الماضي والحاضر

بقلم: أسامة إسماعيل عن القدس العربي

إن الأحداث السياسية المتسارعه للسلطة الفلسطينية والتي تطالب بما يسمى الاستحقاق للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة يعيد إلى ذاكرتنا التهديد الذي أطلقة الرئيس الراحل ياسر عرفات بإعلانه عن قيام الدولة الفلسطينية مع نهاية المرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو وحتى نستطيع أن نتفهم مدى الحاجة لمثل هذا الاستحقاق يجب أن نتذكر بعض أحداث تهديدات السلطة بالإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية.

مع اقتراب نهاية الخمس السنوات المخصصة للمرحلة الانتقالية من اتفاقية أوسلو دون تنفيذ الكثير من متطلبات هذه المرحلة، وعلى الأخص فيما يتعلق بإعادة الانتشار، واستمرار السياسة الإسرائيلية المتشددة إزاء تنفيذ الاستحقاقات المهمة للمرحلة الانتقالية، دأب ياسر عرفات على توجيه تهديدات من خلال وسائط الإعلام بأنه سوف يعلن عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بانتهاء المرحلة الانتقالية في 4/5/1999م.

ولكن واقع الحكم الذاتي الذي ترسخ خلال أكثر من أربعة أعوام من تطبيقه (4/5/1998) يجعلنا نضع علامات استفهام كبيرة حول جدوى ومغزى هذا التهديد الذي لا يمكن فهمه وتفسيره إلا في سياق المفاوضات الجارية لتنفيذ إعادة الانتشار والواقع المتردي الذي وصلت إليه التسوية و بعد رفض حكومة نتنياهو القبول بالمقترح الأمريكي لإعادة الانتشار في 13' من مساحة الضفة المحتلة، وبعد فشل عدة جولات للمبعوث الأمريكي دينيس روس في إقناع نتنياهو بالقبول بهذا المقترح وعليه توجهت السلطة لهذا الإعلان والذي يهدف من سياق الأحداث إلى الضغط على حكومة نتانياهو في حينه للقبول بالمقترحات الأمريكية ،والدليل على ذلك هو تراجع عرفات عن التهديد بهذا الإعلان في كلمته في الأمم المتحدة بعد ممارسة ضغوط عليه من قبل الإدارة الأمريكية والتوصل إلى تفاهم ثلاثي أمريكي - إسرائيلي حول تنفيذ المقترحات الأمريكية بعد أن وافق عليها نتنياهو وأدخل عليها تعديلات.

تطل علينا في هذه الأيام السلطة الفلسطينية وفي ظل أجواء الانقسام الذي يعيشه الشعب الفلسطيني مره أخرى وتقوم بالتهديد بما يسمى استحقاق سبتمبر والذي يمثل القيام بنفس السيناريو الذي قام به الرئيس الراحل ياسر عرفات لتهديد حكومة نتنياهو وان ما يدعوا إلى الاعتقاد بأنه مجرد تهديد هو شروط الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة والتي نصت عليها المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة لأحكام العضوية على النحو التالي:

أولا: العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام التي تأخذ نفسها بالالتزامات التي ينظمها الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيها.

ثانيا: قبول أي دولة من هذه الدول في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن.

نلاحظ أن المعضلة الكبرى تكمن في كيفية الحصول على توصيهم من مجلس الأمن الدولي ليتسنى التوجه إلى الجمعية العامة وطلب التصويت حيث الأغلبية هناك لصالح الفلسطينيين.

للالتفاف على هذه المعضلة يقول مفوض العلاقات العربية والدولية في حركة 'فتح' د. نبيل شعث إن خطة عمل القيادة الفلسطينية على النحو التالي: 'قبل حلول سبتمبر سنحصل على اعتراف ثلثي أعضاء هيئة الأمم المتحدة بفلسطين كدولة مستقلة، مما يخولنا للذهاب إلى مجلس الأمن لطلب العضوية الكاملة كدولة مستقلة، مما سيجعل الولايات المتحدة على الأرجح تستخدم حق النقض (الفيتو)، وهذا سيقودنا للعودة إلى الجمعية العامة وفق صيغة (متحدون من اجل السلام) والتي تمنح صلاحيات مجلس الأمن، مما يجعلنا عضواً في الأمم المتحدة، بمعنى دولة مستقلة عضوا في المنظمة الدولية، أراضيها محتلة من قبل عضو آخر؟

وفي ظل حديث مسئولي السلطة عن الإجراءات القانونية لنيل هذه العضوية كشف مسئول إسرائيلي النقاب عن (خطة سلام جديدة) قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعكف على إعدادها حاليا. ونقلت رويترز عن المصدر الذي رفض الكشف عن نفسه أن الخطة تعرض على الفلسطينيين خطوات محدودة على الأرض في غياب مباحثات سلام مباشرة.

إن من يتتبع الأحداث يجدها متطابقة في كلتا المرحلتين فهل سيفاجئنا الرئيس أبو مازن بالإعلان عن توقف السلطة عن هذا التهديد والعودة إلى المفاوضات كما حدث في السابق في ظل قيام السلطة الفلسطينية بتعطيل المصالحة وحكومة الوحده من اجل هذا التهديد الذي يمثل الخسارة الكبرى التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.

مـرفـق رقم 153

تجديد المشروع الفلسطيني

بقلم: ماجد كيالي عن الحياة اللندنية

ما زالت الحركة الوطنية الفلسطينية تتهيّب طرح أسئلة جديدة أو تبنّي خيارات ورؤى سياسية بديلة، أو موازية، لكأنها توقّفت عند اللحظة التي تبنّت فيها البرنامج المرحلي (حلّ الدولتين) في منتصف السبعينات أو عند اللحظة التي جرى تحت ضغطها توقيع اتفاق أوسلو (1993).

قد يمكن تفسير هذا التهيّب، أو هذا الجمود، بضعف مبنى هذه الحركة التي تعيش وضعاً معقّداً يتمثّل بتشظّي حواملها المجتمعية والسياسية وخضوعها لأكثر من سلطة، وبتضاؤل إمكانياتها في موازين القوى والمعطيات المتّصلة بصراعها مع عدوّها، وبالنظر لاعتمادها في مواردها على الخارج، أكثر من اعتمادها على شعبها. لكن ثمة أسباب ذاتية أخرى لذلك، أيضاً، تتمثّل بشيوع التخوّف من الجديد، والتبلّد الفكري، وضعف المحتوى الديموقراطي في العلاقات الداخلية لهذه الحركة، وتسيّد طبقة بعينها عليها منذ عقود.

هذا ما يفسّر ارتهان هذه الحركة لخيار سياسي بعينه، والتمترس عنده طوال عقود عدة على رغم انكشاف ضرره وعدم جدواه. ولنلاحظ أن هذه الحركة التي انبثقت من أجل تحرير فلسطين (في منتصف الستينات) ظلّت على هذه الحال قرابة ثمانية أعوام، فقط، في حين إنها أقامت على خيار حلّ الدولتين (1974) قرابة أربعة عقود، ضمنهم عقدين تقريباً منذ توقيع اتفاق أوسلو (1993).

ليس القصد هنا التحسّر على الماضي الذي ضاع ولا إجراء محاكمة لخيار ما وإنما التأكيد على أن الجمود السياسي، وضمنه الوقوع في أسر خيار واحد، مضرّ للحركات التي تتوخّى التغيير وتنشد الأفضل لشعبها، ويتنافى مع أبجديات العمل السياسي الذي يفترض الإدارة الأفضل والاستثمار الأمثل للمعطيات والتفاعلات والموارد المتاحة والممكنة.

معلوم أن التغيير الوحيد الذي حصل في الحركة الفلسطينية، منذ تأسيسها في أواسط الستينات، إنما حصل بفعل توقيع اتفاق أوسلو، والتداعيات الناشئة عنه. فقد نتج من هذا الاتفاق تهميش كيان منظمة التحرير لمصلحة السلطة، وتغيير طابع الحركة الوطنية من حركة تحرَر إلى سلطة، وتحويلها من حركة تحرير لوطنها وشعبها إلى حركة استقلال لقسم من الشعب على جزء من الأرض؛ ما أثّّر على مكانتها التمثيلية كحركة للاجئين. كما نتج من ذلك، أيضاً، تحوّل هذه الحركة من اعتماد المقاومة المسلحة كطريق وحيد للتحرير، إلى اعتماد المفاوضة كطريق وحيد، أيضاً، لتحقيق الاستقلال وانتزاع الحقوق.

طبعاً، ثمة فارق بين لحظتي تبنّي البرنامج المرحلي (أواسط السبعينات) وتوقيع اتفاق أوسلو (1993)، ففي اللحظة الأولى اقتصرت التغييرات على الحيّز النظري، أي على البرامج والشعارات، لكنها في اللحظة الثانية شملت الحيّزين النظري والعملي، ما انعكس بإعادة هيكلة مجمل الكيانات السياسية وترتيبها بناء على الواقع الجديد (ضمنه تحوّل بني المقاومة العسكرية إلى أجهزة أمنية، أو حلّها).

على أية حال مثّل التوقيع على اتفاق أوسلو لحظة نكوص في واقع الحركة الفلسطينية حدثت بضغط المتغيرات الدولية والعربية الحاصلة في مطلع السبعينات (انهيار الاتحاد السوفياتي وهيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي وحرب الخليج الثانية وتفكّك النظام العربي)، والتي أفادت إسرائيل وأضعفت الفلسطينيين؛ مع أن ثمة قسط من المسؤولية في ذلك تتحمّله القيادة الرسمية.

الآن وفي ظلّ المتغيرات العربية الآتية على رياح الثورات، والمتمثّلة بصعود دور المجتمعات في المنطقة، وإرساء التحولات الديموقراطية في نظمها السياسية، وفي ظلّ التداعيات الدولية والإقليمية الناجمة عنها، يقف الفلسطينيون أمام لحظة فريدة لم يتوافر لهم مثلها من قبل، وهي لحظة تتطلب منهم استثمارها جيداً، كما تتطلب منهم مراجعة مفاهيمهم وبناهم وأشكال عملهم وترتيب أوضاعهم لمواءمتها مع المناخات التي خلّفتها الثورات العربية.

ومثلاً، فإذا كانت المتغيرات الدولية والإقليمية، الحاصلة في مطلع التسعينات، أدّت إلى نكوص المشروع الوطني الفلسطيني وتشويهه من دون ثمن مقابل، فإن المتغيرات التي تحدث حالياً، على الأصعدة العربية والإقليمية والدولية، تتيح للفلسطينيين تعزيز أوراقهم، والتخلّص من الشعور بالعجز، والتحرّر من خيار الارتهان لخيار واحد هو المفاوضات، فما كان مقبولاً وضرورياً في الظروف العربية والدولية السابقة ما عاد مناسباً ولا لائقاً ولا مقبولاً الآن.

وأصلاً ينبغي التصحيح هنا بأن حلّ الدولتين إنما هو تحصيل حاصل لإنهاء الاحتلال، وهو مطلب شرعي لا يحتاج لمفاوضات لأن عودة هذه الأراضي، من دون استيطان واشتراطات أمنية ومائية واقتصادية، هو أمر طبيعي ومثبت في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وما على المجتمع الدولي إلا إنفاذ قراراته.

على ذلك خسارة أن تستمر القيادة الفلسطينية في خيار المفاوضات، في ظل المتغيرات الحاصلة في العالم العربي، لأن ذلك يسهّل على إسرائيل التي تبدو الأكثر قلقاً وتخوّفاً مما يدور حولها؛ على رغم التهديدات الفارغة التي توجهها للسلطة. وخسارة أيضاً أن لا تحاول هذه القيادة استثمار الظروف الراهنة لاستنهاض أحوالها، عبر إعادة بنائها لبيتها وتجديد مشروعها الوطني.

بل يمكن القول إن هذه هي اللحظة التاريخية المواتية لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير ولإعادة صوغ المشروع الفلسطيني بتحويله من مشروع سياسي جغرافي إلى مشروع سياسي يعيد التطابق بين مفهوم أرض فلسطين وشعب فلسطين ومشروع التحرر خاصّته؛ من دون انتقاص وإجحاف ومن دون مقايضة حقّ بحقّ.

نعم، الفلسطينيون في هذه اللحظة التاريخية الفريدة هم بحاجة ماسة لتجديد مشروعهم الوطني، لا سيما بتضمينه القيم التي حملتها الثورات الشعبية العربية، والتي تتمثل باحترام حرية الإنسان وصيانة كرامته وتحقيق العدالة والديموقراطية ودولة المواطنين، والتي هي أصلاً القيم التي يفهمها العالم، ويتعاطف مع حامليها. حقاً تلك هي، أيضاً، اللحظة التي يمكن الفلسطينيين فيها استعادة مشروعهم في الدولة الواحدة: الديموقراطية المدنية ـ العلمانية (دولة المواطنين أو ثنائية القومية)، فما بعد الثورات الشعبية العربية ليس ما قبله.

هكذا تتم موضعة المشروع الوطني الفلسطيني الديموقراطي العلماني في اتجاه عجلة التاريخ، وفي مكانة النقيض لإسرائيل الاستعمارية والعنصرية والدينية (اليهودية)، التي تسير عكس عجلة التاريخ، والتي باتت، لا سيما بعد الثورات الحاصلة بمثابة ظاهرة رجعية معادية لمسار الحرية والحداثة والتقدم في المنطقة.

طبعاً من السذاجة الاعتقاد بطرح هكذا مشروع في مفاوضات أو بإمكان تطبيقه في المدى المنظور، ودفعة واحدة، ذلك أن مشروعاً من هذا النوع يحتاج إلى تطورات سياسية واجتماعية وثقافية عند الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي عموم المنطقة، كما إلى تدرّجات وممهّدات، ربما حلّ الدولة المستقلة أحدها. لكن هذه الفرضيات لا تقلل من أهمية هذا المشروع الذي يفتح أفق الكفاح الفلسطيني على المستقبل، وعلى مآلات الكيانات السياسية في هذه المنطقة، لا سيما أنه المشروع الذي يكفل، أيضاً، تذويب مختلف تجليات الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ثمة فرصة فريدة للفلسطينيين، بعد الثورات الشعبية العربية، عليهم اقتناصها واستثمارها. لذا ليس الخيار بعد هذه الثورات «المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات»، وإنما وقف المفاوضات وتجديد المشروع الوطني، وهذا سيقوي مركز الفلسطينيين ولا ينهي كيان السلطة لأن إسرائيل لن تقدم على خطوة كهذه.

ولنتأمل الوضع الحاصل، فإسرائيل تخسر محيطها والعالم بات مختلفاً بالنسبة لها، لذا فهي التي يجب أن تخاف من المتغيرات الجارية، والتي يجب أن تخشى من كسر الفلسطينيين للقواعد التي تم العمل عليها طوال العقود الماضية، وهي التي ينبغي أن تقلق من تحولها الى ظاهرة رجعية في المنطقة بنظر العالم.

مـرفـق رقم 154

عباس والانتفاضة «المدنية» عبر الهيكليات الدولية

بقلم: راغدة درغام عن الحياة اللندنية

اهتزت القواعد التقليدية للعبة «العملية السلمية» هذا الأسبوع في نيويورك نتيجة مواقف للرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخذت من عضوية فلسطين في الأمم المتحدة غطاء لها، فيما فحواها ارتكز على قرار قطع الطريق على استمرار «عملية السلام» كمجرد عملية تخديرية. دخلت العلاقة الفلسطينية - الأميركية مرحلة مختلفة عن السابق بعدما ثابر «أبو مازن» في تعهده طلب عضوية فلسطين عبر مجلس الأمن حيث كان الفيتو الأميركي في انتظاره. وارتفعت وتيرة الضغوط الغربية الى درجة التخويف من عدم توافر الأصوات التسعة اللازمة لتبني قرار العضوية والعمل على امتناع الأوروبيين عن التصويت كي لا يضطر الرئيس الأميركي باراك أوباما لاستخدام الفيتو ضد مشروع قرار العضوية.

ارتباك الأوروبيين والإدارة الأميركية بعث رسائل متناقضة ومبعثرة، إنما الرئيس الفلسطيني لم يتراجع عن استراتيجية طلب «عضوية كاملة» لفلسطين مع إبقاء الباب مفتوحاً لمفاوضات على صيغ أخرى تضمن مرتبة «الدولة المراقبة غير العضو» في الأمم المتحدة عبر قرار في الجمعية العامة. وبعدما وصل «عض الأصابع» الى مرحلة متقدمة عند الأميركيين والفلسطينيين والأوروبيين والعرب على السواء، قرر أوباما أن يلتقي عباس بعدما كان برنامجه خالياً من ذلك اللقاء. فقد أدرك أوباما أن عباس لم يزجه في خانة الإحراج الشخصي أثناء وجوده في نيويورك للمشاركة في الدورة الى 66 للجمعية العامة، إذ انه تجنب تقديم طلب العضوية باكراً الى الأمين العام ومجلس الأمن، وتجنب التوجه الى الجمعية العامة ساعياً وراء مرتبة «دولة مراقبة» أثناء وجود الرؤساء في نيويورك.

هكذا تجنب عباس إحراج أوباما شخصياً، ولربما أدرك الرئيس الأميركي أن توقيت تسليم الرئيس الفلسطيني طلب العضوية الكاملة الى الأمين العام بان كي مون اليوم الجمعة لم يكن من أجل المواجهة وإنما من أجل إعادة فرز «العملية السلمية» كي لا تبقى مجمّدة في مجرد «عملية» وعود. ولربما كانت استراتيجية عباس منذ البداية تحريك «التوقف التام» في العملية التفاوضية، عبر طرح مسألة عضوية فلسطين، لإبلاغ كل من يعنيه الأمر أن جديداً طرأ على تفكير القيادة الفلسطينية. هذا الجديد هو أن هناك وسيلة أخرى لتحصيل الحق الفلسطيني، ليس عبر انتفاضة مُسلّحة، وإنما عبر هيكليات العدالة الدولية التي يمكن للفلسطينيين الاحتكام إليها في مواجهة التجاوزات الإسرائيلية التي قد تدخل في خانة جرائم حرب أو إفرازات جماعية للاحتلال. هذا لا يعني الاستغناء عن مسار المفاوضات وإنما الاستغناء عن أمثال «اللجنة الرباعية» التي عيّنت طوني بلير مبعوثاً فاشلاً لها وباتت آلية لإصدار البيانات والمماطلة في معالجة الاستحقاقات على الأرض. ويعني أيضاً توقف استعداد القيادة الفلسطينية لأن تكون رهينة العملية الانتخابية في الولايات المتحدة.

وربما يعني أن القيادة الفلسطينية بلغت حائطاً مسدوداً مع إدارة أوباما حيث عاطفة الرئيس مواسية وجيدة، إنما رئيس الطاقم الذي سلمه أوباما ملف «عملية السلام» ليس سوى «مستر عملية» نفسه دنيس روس الذي استخدم «عملية السلام» لمجرد «إدارة» النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وليس لإيجاد حل صادق له على أساس حل الدولتين. المهم، إن ما حدث في نيويورك هو إعادة خلط للأوراق قد لا ينتهي بمواجهة، بل بتفاقم على صيغة «تؤجِّل» بتّ طلب العضوية المودع لدى مجلس الأمن مع تفعيل طلب «اللاعضوية» عبر «الدولة المراقبة غير العضو» مع العمل الدؤوب على أسس جديدة للمسيرة السلمية. وقد ينتهي في مواجهة جديدة نوعياً.

الصيغة التي جرى تداولها هذا الأسبوع لا تنطلق من عدول الرئيس الفلسطيني عن تعهده طلب العضوية ولا من تراجع له عن السعي وراء تلك العضوية، إنما من الإقرار بأن عباس طرح معادلة جديدة لا عودة عنها وهي تسليم بان كي مون الطلب الرسمي لعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. بعد ذلك، يحيل الأمين العام الطلب على مجلس الأمن.

ماذا عندئذ؟ بحسب عناصر الصيغة المتداولة، يُطلَب من مجلس الأمن «تأجيل» بتّ طلب «العضوية» الى وقت لاحق. في هذه الأثناء يتم التحرك في الجمعية العامة سعياً وراء رفع مستوى تمثيل فلسطين الى «دولة غير عضو» لها حقوق وامتيازات تشمل إيداع طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وبهذا، يتم تجنب معركة الفيتو الأميركي أو الامتناعات الأوروبية عن التصويت في مجلس الأمن، ويتحرك جميع المعنيين في دفع المفاوضات الفلسطينية-

الإسرائيلية جدياً نحو الاستكمال في غضون سنة كي لا تبقى «العملية السلمية» مطاطة بلا أفق زمني. وهذا ما جاء عملياً في طروحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من منصة الجمعية العامة في خطابه قبل يومين.

إنما هناك اختلاف على تفسير قانوني للطلبين في مجلس الأمن والجمعية العامة، ذلك أن رأي الأمم المتحدة القانوني هو أنه لا يجوز طلب العضوية في كل من مجلس الأمن والأمم المتحدة في آن واحد. وبالتالي، لا بد من حسم مصير طلب العضوية في مجلس الأمن - حيث لا عودة عنه بعد أن يسلمه الرئيس الفلسطيني الى الأمين العام - وبعد ذلك، يمكن التحرك في الجمعية العامة. وبالتالي نتيجة هذا الرأي القانوني، يمكن تجنب الفيتو الأميركي أو الامتناعات الأوروبية.

إلا أن هناك رأياً قانونياً آخر ينطلق من التدقيق في لغة الطلب الفلسطيني من كل من مجلس الأمن والجمعية العامة. بحسب هذا الرأي، يمكن الرئيس الفلسطيني أن يطلب أن تكون فلسطين «عضواً» كاملاً في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، وفي الوقت ذاته أن يطلب من الجمعية العامة أن تكون لفلسطين مكانة الدولة المراقبة «غير العضو» في الأمم المتحدة. أي أن صيغة كهذه تتجنب ما يمنعه ميثاق وقواعد الأمم المتحدة من طلب «العضوية» عبر مجلس الأمن والجمعية العامة في آن واحد.

إذا سار مسار هذا التفسير القانوني بلا تحدٍ أو عرقلة، يمكن عندئذ «تأجيل» طلب العضوية في مجلس الأمن وليس تجميده بمجرد إيداعه في المجلس بلا تصويت عليه. في هذه الأثناء، يجوز التوجه الى الجمعية العامة حيث هناك ما يكفي من الأصوات لتبني قرار رفع مستوى تمثيل فلسطين من «مراقب» الى «دولة مراقبة».

وحالما تصبح مكانة فلسطين «دولة»، يحق لها طلب الانضمام الى الوكالات الدولية، حتى وإن لم تكن دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

هذا الإخراج، إذا لم يتعثر، لن يكون نهاية الطريق، بل بدايتها. ذلك أن الإطار الزمني الذي اقترحه ساركوزي لتفعيل المفاوضات في غضون شهر لاستكمالها في غضون سنة، هو الرد الذي سعى وراءه عباس عندما توجه الى الأمم المتحدة معلناً عدم تراجعه عن طلب العضوية الكاملة من مجلس الأمن.

رسالته الأساسية كانت موجهة الى الرئيس الأميركي بأنه لن يتمكن من «صرف» عاطفته مهما كانت صادقة، في بنك إزالة الاحتلال وتحقيق دولة فلسطين. لربما غامر عباس عندما زج باراك أوباما في زاوية الإحراج، ولربما أفاده. فالجمهوريون يشنون حملة مخزية على المرشح الديموقراطي للرئاسة عنوانها إنه يخذل إسرائيل. استخدام أوباما الفيتو على دولة فلسطين في مجلس الأمن قد ينفعه ويسحب البساط من تحت أقدام منافسيه من الجمهوريين. بعد الانتخابات، لكل حادث حديث، لا سيما أن هناك ازدياد في الوعي بأن مفعول «العملية السلمية» زال، وحان وقت الخيارات الأخرى. هذا الوعي يزداد في صفوف الرأي العام العالمي لكنه يغيب تماماً عن معظم أعضاء الكونغرس الأميركي الذي يغرقون في جهل مكلف للمصلحة القومية الأميركية.

رهان عباس ليس مضمون النجاح والتأثير والمفعول أولاً، لما قد يثيره من انتقام في الكونغرس بحجب الأموال، وثانياً، لما قد يستخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لغاياته الاستراتيجية والسياسية على السواء. ومن ناحية قطع المعونات المالية من الكونغرس للسلطة الفلسطينية، دخل التعويض عن إجراء كهذا أذهان القيادات العربية والإسلامية كما كان واضحاً في إقدام المملكة العربية السعودية على توفير 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية.

أما إجراءات أو مغامرات نتانياهو فهي التي تُشغل البال. وقد يدرك الرجل أن لا مناص من الجدية في صنع السلام والتوصل حقاً الى حل الدولتين بعدما بات واضحاً انتهاء مفعول «عملية السلام» كمخدِّر يطيل الاحتلال ويؤجل ضرورة اتخاذ القرار الجريء والشجاع. وقد يستغل نتانياهو سعي فلسطين وراء عضوية في الأمم المتحدة - وهو حق طبيعي لها إذا كان حل الدولتين جدياً وصادقاً - لتفجير أمني يمكّنه من فرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل إسرائيل حيث يريد نتانياهو حلاً جذرياً للأزمة «الديموغرافية». هذا الحل في رأي بعض الإسرائيليين ليس ممكناً من دون الإبعاد القسري الجماعي للفلسطينيين داخل إسرائيل كي تكون إسرائيل «دولة يهودية» محضة في نوع من «التنظيف العرقي».

رهان العقلاء يقع على الضمير العالمي، إنما لا أحد يعرف كيف تصطف الدول والحكومات عندما يُفرَض واقع على الأرض يتحدى الولايات المتحدة والدول الأوروبية من حيث تلقائية دعمها إسرائيل. لن تكون مغامرة كهذه سهلة على الإسرائيليين أنفسهم. فهناك شطر مهم من الرأي العام الإسرائيلي يتفهم الإحباط الذي وصل إليه الفلسطينيون ويطالب بجدية العمل على حل الدولتين بدلاً من ارتهانه في «عملية» باتت بائسة. قد تتنحى الولايات المتحدة، موقتاً أو مرحلياً، عن جهود صنع السلام الفلسطيني - الإسرائيلي لا كونها حليفاً قاطعاً لأحد طرفي النزاع لن يمكنها من لعب دور الوسيط العادل. ولربما من المفيد أن يلعب الأوروبيون دوراً فاعلاً في هذه الأثناء، إنما ذلك يتطلب منهم الجدية في التعامل مع كل من طرفي النزاع بكل الأدوات المتاحة. إنها لمرحلة صعبة آتية، قد تكون ضرورية، وقد تكون مسيئة أو مفيدة. إنها في أي حال مرحلة إعادة خلط أوراق وقواعد العملية التفاوضية السلمية.

الرئيس الفلسطيني أوضح دائماً أنه يعارض انتفاضة عسكرية مسلحة ثالثة لأنها في رأيه ستؤدي الى الفتك بالفلسطينيين. وما فعله هذا الأسبوع في نيويورك يكاد يكون انتفاضة مدنية، عبر هيكليات وآليات دولية، على «عملية السلام» كمخدر وراعٍ لاستمرار الاحتلال، انتفاضة مدنية ضد الاحتلال عبر قنوات العدالة، نتيجتها مجهولة.

مـرفـق رقم 155

فلسطين.... الحق المشروع

بقلم: حسين شبكشي عن الشرق الأوسط

لم يكن أشد المتفائلين يتوقع أن يبارك الرئيس الأميركي باراك أوباما خطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقديم طلب عضوية فلسطين لكي تصبح دولة رسمية ومعترفا بها اعترافا كاملا في الأمم المتحدة، وحدث ما كان منتظرا ومتوقعا، ورفض أوباما وتلاه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الفكرة، وذلك في خطابيهما. وغريب ومتناقض ومليء بالازدواجية والنفاق موقف الزعيمين هذا، فبينما يمجدان ويدعمان ويؤيدان الثورات العربية المطالبة بحقوق الشعوب وكرامتها، يقفان أمام مطلب قديم وعادل للشعب الوحيد في العالم اليوم الذي يقبع تحت براثن الاحتلال الصهيوني المذل.

والفلسطينيون تمكنوا من الحصول على اعتراف من 130 دولة من دول العالم بدولتهم وبقضيتهم، وبات مطلبهم مسألة أخلاقية لا يجادل فيها أي صاحب ضمير، ولكن تبقى مسألة دعم الدول الغربية لإسرائيل هي الخطيئة الأخلاقية الكبرى للغرب والتي تتعطل فيها لغة الدساتير ومبادئ الحقوق وقيم الحريات وأسس الكرامة.

إسرائيل دولة مارقة بامتياز، اعتدت على أراضي الغير واحتلتها، وتساوم على ما هو ليس ملكا لها.. خالفت القوانين والأنظمة الدولية، واعتدت على قرارات أممية ولم تحترمها، وسلطت عتادها وسلاحها للاعتداء على الأبرياء والعزل ولم تكن يوما داعية للسلام ولا مقتنعة به، وشجعها على ذلك مجتمع وأنظمة في الغرب تدعمها بلا حدود سوقتها وروجت لها على أنها «الديمقراطية» الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط لفترة طويلة من الزمن، وهذا ليس إلا هراء عظيما، فلا يمكن أبدا الاقتناع بأن دولة تعلن نفسها أنها دولة يهودية حصرا، وبالتالي يكون مواطنوها المسلمون والمسيحيون والدروز والبهائيون تلقائيا من الدرجة الثانية، ليست لهم نفس الحقوق ولا المزايا التي يتمتع بها المواطن اليهودي، وهذا الوضع لا يمكن أن يطلق عليه «دولة ديمقراطية» مهما كان الخيال واسعا والمجاملة كبيرة، وبالتالي خيارات بقاء الوضع كما هو عليه تبقى مسألة غير متوقعة في ظل ازدياد الحراك الشعبي الهائل الحاصل في كل المناطق المحيطة بالأراضي الفلسطينية، والذي سيصل حتما مداه في الداخل الفلسطيني نفسه ليواجه سلطة إسرائيل المحتلة.

الغرب بمواقفه غير العادلة هذه يزيد من حجم فقدان الثقة الموجود بينه وبين العالم العربي، في ظل انحيازه الأعمى والمستمر، والذي لا يراعي فيه «الحقوق» العادلة للشعب الفلسطيني والتي يتأذى من أجلها منذ عقود طويلة ونالتها شعوب أخرى في لمح البصر، مثل تيمور الشرقية والبوسنة والهرسك وكوسوفو والسودان الجنوبي وغيرها، ومع ذلك تبقى معضلة الاعتراف بالدولة الفلسطينية أسيرة قوى الضغط اليهودية المسيطرة على آلية صناعة القرار في دوائر السياسة الغربية.

في السبعينات الميلادية من القرن الماضي جاء ياسر عرفات إلى نيويورك ليلقي في الأمم المتحدة خطابه الأشهر، حين نادى وناشد العالم ألا يُسقط غصن الزيتون من يده، ولكن مضت عقود من الزمان ولا يزال حرمان الفلسطينيين من وطنهم قائما، بل على العكس تماما تم تمكين إسرائيل من توسيع سياساتها الاستعمارية الشيطانية لتستحوذ على المزيد من الأراضي بدعم من حكوماتها غير الجادة في موضوع السلام، والتي كانت تعتمد على سياسة «تمييع» الموضوع الرئيسي لأجل تغيير الأمر على أرض الواقع، وهذا لعمري كذبة من الأكاذيب الكبرى.

سقطت الأنظمة التي كانت تتغنى بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وكانت تبطش بشعوبها تحت هذا الشعار، وباتت الشعوب هي التي في الواجهة، ولن تكون الجولة القادمة بالنسبة لإسرائيل مع أنظمة فاسدة تستطيع خداعها، ولكن مع شعوب ثائرة ترغب في كرامتها وحريتها، وحتما سيأتي أثر الربيع العربي على فلسطين، ورفض الغرب للحق الشرعي في الاعتراف بدولة فلسطين كحق لها وكمسألة أخلاقية بامتياز سيعجل من وصول نسائم الربيع العربي لفلسطين.

مـرفـق رقم 156

مواقف تستحق التحيّة

بقلم: أمجد عرار عن الخليج الاماراتية

“فلسطين حرّة وذات سيادة”، شعار رفعته رئيسة البرازيل ديلما روسيف وهي تبدأ “قرن النساء” من خلال افتتاح أول صوت نسائي لجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ هذه المنظّمة الدولية التي كان يمكن لها أن تؤسس عالماً ديمقراطياً تفوح منه رائحة الحرية في كل مكان، لولا أن دكتاتورية مجلس الأمن كبّلتها وجعلت قراراتها غير ملزمة على نحو شبه مطلق .

ابتهاجها بكونها أول امرأة تفتتح جلسة الجمعية العامة، وهو حدث يعكس المستوى الديمقراطي لبلدها البرازيل ولقارتها اللاتينية، لم يؤخّر دخولها في جوهر العنوان الأساس الذي طغى على جلسة ،2011 وكانت أكثر من واضحة وأشد صدقاً من كثيرين غيرها، في تأييد بلاد (السامبا والبن) لتمثيل دولة فلسطين بشكل كامل في الأمم المتحدة، في حين خرج علينا أشد المتحدثين عن الديمقراطية ادّعاء بتخريجات وديباجات التفافية كل هدفها تحقيق المصلحة “الإسرائيلية”، وتجنيب الولايات المتحدة فضيحة “الفيتو” .

هكذا تجلّت إنسانية موقف روسيل والقلائل من أصحاب الضمير وهم يواجهون غيلاناً تحاول تجيير برلمان العالم ليكون عصا في يدها، وبورصة لحساباتها المتضخّمة على حساب شعوب الأرض . وهكذا كانت المواقف المجرّدة من الحسابات الاحتكارية، مقابل زعماء يقودون دولاً عظمى وهم أشبه بعارضي الأزياء، جاءوا إلى الجلسة ليحبطوا حتى الجزء الرمزي من حلم الفلسطينيين، وليعرضوا عليهم بعد مئة عام من الكفاح وسيل التضحيات وشلال الدماء، صفة “مراقب”، وحتى هذه رفضتها “إسرائيل” مفضّلة تسليم راية معركتها ضد الحق الفلسطيني للولايات المتحدة “الإسرائيلية” وزعيمها الذي رأى بعضنا أن انتخابه كان انتصاراً للإنسانية على العنصرية، وها هو ينتصر للعنصرية ويتبناها بكل بشاعتها وعجرفتها وإرهابها.

رئيسة البرازيل، وهي تأسف لأنها غير قادرة على الترحيب بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، لم تطالب بالاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطينية فحسب، إنما ذهبت إلى اعتبار أن هذا الوضع كان يجب أن يكون قائماً منذ زمن . هذا الموقف لروسيل يستحق الاحترام والتقدير والعرفان، ويدفعنا إلى استذكار سلفها لولا دا سيلفا الذي أرسى الأساس للبرازيل الجديدة، ذلك الرجل الذي انبثق من طهارة الفقر والعمل اليدوي، وظل وفيّاً لواقعه ومنبته وماضيه الذي ظل حاضره، والرجل الذي رأيناه يقف في الطابور ليشتري تذكرة لحضور مباراة كرة قدم، بعد أقل من أسبوع على تحوّله إلى رئيس سابق، بعدما رفض بإصرار أية تعديلات دستورية تتيح له الاستمرار في ولاية رئاسية ثالثة .

ليس غريباً، والحالة هذه، أن نستمع إلى هذه المواقف من الدولة الأكبر في أمريكا اللاتينية، والتي طالما عانت الدكتاتوريات والحيتان البالعة، الدولة التي تطالب باستحقاق وعن جدارة بحقها في العضوية الدائمة في مجلس الأمن، الأمر الذي من شأنه تحقيق بعض التوازن في سياساته، ووقف جموح الدول الغربية نحو المزيد من سياسات العدوان والغزو والسلب والقرصنة على مقدرات الشعوب .

فرق شاسع بين مشاهد الاستعراض والعنجهية التي بدت على مواقف أمريكا وفرنسا وألمانيا وهي تنحني أمام ركبة “إسرائيل”، ووقفة موراليس حاملاً بيده علم فلسطين خلال كلمته في الأمم المتحدة يجعلنا نتذكّر، ومعنا العدو والصديق، أن هذا الرجل بادر إلى طرد السفير “الإسرائيلي” من بوليفيا أثاء العدوان على غزة . جاء موراليس للتو من قداس كنسي خصص للصلاة لأجل شفاء رفيقه الفنزويلي هوغو شافيز، ونحن نقاسمه الأمنيات بشفاء هذا القائد الثوري الحقيقي في زمن صعب، ويحدونا الأمل أن تتسّع دائرة الإشعاع الذي تشهده أمريكا اللاتينية، لتثبت أن البون شاسع بين الديمقراطية والحديث عنها، وبين الثورة والثروة .

مـرفـق رقم 157

الربيع الفلسطيني يبدأ في نيويورك

بقلم: فؤاد أبة حجلة عن الغد الأردنية

في كل الأحوال، لن يؤدي طلب الرئيس محمود عباس اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لكن هذه الخطوة تكتسب أهمية تكتيكية كبيرة، يدرك خطورتها الإسرائيليون والأميركيون ومن يشاركهم رؤيتهم الاستراتيجية القائمة على بقاء الاحتلال كأمر واقع، وبقاء الأمل في الاستقلال حلما بعيد التحقيق.

سياسيا، لا يبدو العالم حتى الآن مستعدا للتعاطي مع فكرة الاستقلال الفلسطيني إجرائيا، ولا يبدو أن الدول التي تسير في الفلك الأميركي وتلك التي تخضع لضغوط واشنطن قادرة على إعادة التموضع وفك الارتباط بالسياسات الأميركية التي يرسمها اللوبي اليهودي الضاغط داخليا وخارجيا. لذا يظل الحديث عن حق الفلسطينيين بالتحرر من الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة محصورا في التناول الأخلاقي للقضية، ومحاصرا بالنفوذ الطاغي الذي يتجسد في الدالات الأميركية الثلاث: الدفاع، والدبلوماسية، والدولار (Defense, Diplomacy, Development). كان هذا هو الحال في عهود جميع الرئاسات الأميركية التي أعقبت قيام إسرائيل، ولم يتغير إلا قليلا في عهد الرئيس بيل كلينتون، وقد حرص الرئيس جورج بوش على محو آثار "العدوان الأخلاقي" على فلسفة الانحياز الأميركي، وأعاد تسليح هذا الانحياز بشعوذات عبر عنها دائما بالزعم أنه يتلقى وحيا سماويا بدعم إسرائيل، ثم جاء الرئيس باراك حسين أوباما ليرسخ هذا الانحياز بتطرف مقيت لا تخففه بلاغته الخطابية في تسويق الأوهام حول "أميركا الجديدة".

تسود هذه القناعة في أروقة السلطة الفلسطينية، ويعبر عنها أقطاب السلطة ورموز فريقها المفاوض في اللقاءات المغلقة والحوارات الداخلية التي يتسرب الكثير منها، ولا تنقله وثائق ويكيليكس، لأن العالم معني بتقديم الفلسطينيين في صورة سلبية تظهرهم ضعفاء ومسلوبي الإرادة.. وتائهين.

هناك موقف فلسطيني آخر غير الذي نقرؤه ونسمعه في التصريحات الإعلامية لصائب عريقات ونبيل شعث وياسر عبدربه، وهو موقف يستمد قوته من تماسه مع الشارع الفلسطيني، ومن إدراكه لما يملك من أدوات الضغط التي يفتقر إليها الإطار السلطوي. ولا يبدو الرئيس عباس بعيدا عن هذا الموقف، لكنه يراه خيارا استراتيجيا أخيرا يمكن الاقتراب منه تدريجيا. وربما كان إصرار الرئيس على المضي حتى النهاية في "خطوة أيلول" تعبيرا عن هذا الاقتراب.

تعرضت القيادة الفلسطينية إلى ضغوط لا سابق لها منذ جريمة الصمت الدولي على حصار ياسر عرفات في المقاطعة (مبنى الرئاسة في رام الله)، ولم تنحصر الضغوط في التهديدات الأميركية والإسرائيلية للسلطة بالويل والثبور وعظائم الأمور، بل تجاوزتها إلى حصار مالي شارك فيه العرب بنشاط وفاعلية حتى وصلت الأزمة حد عجز السلطة عن دفع رواتب موظفيها، ولو لم تبادر المملكة العربية السعودية إلى فك هذا الحصار بدعم سخي وفوري لكانت الأزمة المالية مرشحة لأن تنفجر أمنيا. وبينما كان الوفد الفلسطيني يحشد الدعم في نيويورك لخطوته المحقة كانت دولة عربية تتنطع لمهمة إقناع الرئيس عباس بالتراجع عن خيار الأمم المتحدة والعودة إلى المفاوضات التي كان يراد استئنافها برعاية أميركية وشروط إسرائيلية. وقد عرضت الدولة العربية إياها أن تكون وسيطا بين الفلسطينيين والإسرائيليين!

لم يخضع الرئيس الفلسطيني للضغوط، وقرر البدء باللجوء إلى خياراته الاستراتيجية.. بدء معركة سياسية - دبلوماسية في الأمم المتحدة للحصول على الاعتراف الرسمي بالدولة، والابتعاد عن خيار التفاوض مع قيادة إسرائيلية يمثلها يميني يعيش في كتاب تاريخ مزور، ويشرف على دبلوماسيتها مشبوه بجرائم مرتبطة بالمافيا، والتذكير بأن خيار حل السلطة والعودة إلى منظمة التحرير يظل قائما ويمثل خيارا لا خلاف عليه في الشارع.

نقرأ في "خطوة أيلول" رسائل كثيرة، لعل أبرزها إعلان بداية الربيع الفلسطيني.

مـرفـق رقم 158

نقطة.. أول السطر: فلسطين!

بقلم: علاء الدين أبو زينة عن الغد الأردنية

تطرح السلطة الفلسطينية مشروع الاعتراف بالدولة في الأمم المتحدة باعتباره الملجأ الأخير بعد فشل "عملية السلام". وفي أحسن الأحوال، تأمل القيادة الفلسطينية في تحصيل وضع اعتباري قد يتيح بعض وسائل الضغط القانونية على كيان الاحتلال. ومن التجربة الطويلة، لم تستطع الأطر القانونية الدولية، طوال أكثر من ستة عقود، أن تجلب شيئاً للفلسطينيين، ما دام القادرون على تطبيق القرارات الدولية غير راغبين مطلقاً في تطبيقها على ما يدعى "إسرائيل" لمختلف الأسباب.

بالنسبة للفلسطينيين، يبدو هذا الفصل من القصة الفلسطينية منزوعاً من سياقاته. وفيه يجري وضع خطوط قوية تحت عبارات معيّنة، وإغراق فصول كثيرة مهمة في الضباب. وقد أصبح "عنوان المرحلة" فيما يبدو هو إنقاذ "السلطة الفلسطينية"، باعتبار أن ذلك يعني إنقاذ فلسطين والقضية. وبقراءة في السياق الأعمّ، رأى كثيرون في عملية أوسلو التي تفتقت عن السلطة الفلسطينية خطأ كبيراً ومميتاً في إدارة الصراع مع العدوّ وداعميه. وخلال كل هذه الفترة الرديئة من أوسلو حتى الآن، ظلت الخطوط توضع تحت عنوان "التفاوض على إنهاء الاحتلال"، في حين أن الذي حصل كان تيسير دوام الاحتلال وجعل الفلسطينيين يدفعون فواتيره، واختزال فلسطين إلى دولة "الدجاج المقلي" التي تتم المطالبة بها.

بالإضافة إلى ذلك، عملت أوسلو على تحييد إطار الحركة الوطنية الفلسطينية الجامع "منظمة التحرير الفلسطينية،" وإتباعها للسلطة الفلسطينية، ما عنى عملياً تحييد كل الفلسطينيين الذين لا يعيشون على أرض الضفة الغربية وغزة، واختزال النضال الفلسطيني إلى خدمة أجندات محلية مرحلية. كما أضاف هذا الواقع أشكالاً جديدة من الانقسام الفلسطيني، فتح/ حماس، والذي اتخذ شكل خلاف أيديولوجي، بينما يتطابق تقريباً في البرنامج: التصارع على "السلطة" التي لا تمتلك حتى سلطة تقرير مصيرها، ناهيك عن مصير الفلسطينيين في الداخل والخارج. والآن، تتحدث الولايات المتحدة وقادة الكيان وأنصارهما عن عملية السلام والمفاوضات مجدداً، لأنهم يعرفون أن هذه العملية تعني بالضبط إطالة عمر الاحتلال كما كان، وتعميق الألم الفلسطيني.

على الرغم من زعم قادة الكيان بأن السلطة الفلسطينية ليست شريك سلام، فإن أسوأ أزمة يواجهها هذا الكيان فعلاً هي أن لا يكون هناك فعلاً "شريك سلام" أو طرف يتحدث إليه المحتلون أمام العالم لإيهامه بأن ثمة جدية في البحث عن السلام. أما الأسوأ من ذلك بالنسبة للاحتلال، فهو وجود شريك سلام حقيقي وقوي، يمثل الفلسطينيين جميعاً من دون استثناء، وينطلق من ثوابت قوية ومبدئية، مدعوماً بقاعدة الشعب الفلسطيني المنخرطة كلها في جسم الحركة الوطنية الفلسطينية.

في ضوء ذلك، وإذا كان ما تفعله القيادة الفلسطينية يقصد إلى الضغط على بعض الأطراف من أجل العودة إلى المفاوضات بشروط محسّنة بعض الشيء، وعلى قاعدة أوسلو المعروفة، فإنه لن يعدو كونه إعادة إنتاج للقصة المُريعة نفسها. وفي المقابل، وعلى الرغم من كُلّ ما يُقال عن أزمة الكيان ومعاناته في أجواء الربيع العربي وصراع القوى الإقليمية الناشئة، يتمسّك قادته ومنظروه بالرواية القديمة، ولا يخجلون من ترويج خطابهم الإقصائي القائم على الأسطورة، في حين نخجل نحن من ذكر الحقائق.

إذا فشل مشروع الدولة في الأمم المتحدة، بل وحتى لو اعترف العالم بدولة فلسطين "الافتراضية" كما يصفها البعض، فإن الفلسطينيين معنيون بإعادة فتح كتاب الرواية الفلسطينية من أوله، وإزالة الخطوط من تحت العناوين الفرعية التي تشتت الانتباه. وربّما أصبح من اللازم أن يغلق الفلسطينيون بابهم ونوافذهم عن الخارج، والاحتجاب عن التأثيرات والتمتع ببعض الخصوصية. ويجب فتح الدفاتر ومراجعة الحكاية لمعرفة "الرأس من القدمين" بعد كلّ هذا الصراع، وبحيث يعيد الفلسطينيون التعرف إلى أنفسهم أولاً.

يجب وضع نقطة في نهاية فصل "أوسلو والسلطة" من الحكاية الفلسطينية، والانتقال إلى أول السطر، والشروع بإعادة تعريف المصطلحات البدئية التي فقدت معانيها وحضورها الأصلي. وينبغي أن توضع في رأس الصفحة العناوين التالية: "فلسطين: ما هي؟ الفلسطينيون: من هُم؟ الغايات: ما هي؟ الوسائل: ما هي؟" من هنا ينبغي البدء.. من أول السطر.

مـرفـق رقم 159

فلسطين... السقوط الأخلاقي للغرب

بقلم: سميح صعب عن النهار البيروتية

يؤكد الإجماع الغربي على رفض المحاولة الفلسطينية للحصول على عضوية كاملة في الامم المتحدة، ان اسرائيل ليست في عز<hr>