اعلان الدولة ( 30 )

في هذا الملف ..

• عشراوي تطالب الدنمارك بدعم التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة.

• الحاخام فرومان يؤكد للرئيس دعمه للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة.

• عضوة البرلمان الأوروبي البلغارية ايفانوفا تدعم التوجه للامم المتحدة.

• عريقات: دعم الاتحاد الاوروبي سيشكل رافعة للحفاظ على عملية السلام.

• دبلوماسيون لإسرائيل: بيرس في الجمعية العامة سيؤدي إلى نتائج عكسية.

• ردا على توجه السلطة للامم المتحدة ..وزير اسرائيلي يطالب بضم منطقة الاغوار والكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة الى اسرائيل.

• شتاينتس : توجه السلطة للامم المتحدة اخطر من حماس بغزة ..اسرائيل رفضت طلبا لتقديم تحويل 380 مليون شيكل للسلطة لدفع الرواتب قبل العيد.

• يمس قضايا اللاجئين والقدس والحدود ..الأردن تعارض توجه السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة.

• قبيل معركة الفلسطينين في أيلول .. ساركوزي يدعو لموقف أوروبي موحد بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

• وتستمر الاراء حول ايلول وهذه المره من محاضر فلسطيني في اكسفورد.

عشراوي تطالب الدنمارك بدعم التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة

رام الله - معا - أعادت د.حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الثقافة والاعلام في منظمة التحرير التأكيد على حق الشعب الفلسطيني الطبيعي والقانوني في تقرير المصير والحقوق الفلسطينية المشروعة بما فيها حق ممارسته السيادة الفلسطينية واقامة دولته الديمقراطية على حدود 1967، و حق عودة اللاجئين طبقا للقرار الأممي 194.

وقالت عشراوي: "ان التوجه الى الأمم المتحدة هو حركة تصحيحية تضع القضية الفلسطينية في إطارها الصحيح، وهو خطوة مسؤولة وبناءة لإقامة سلام قائم على التعددية والقانون الدولي".

جاء ذلك خلال لقاء عشراوي مع وفد من وزارة الخارجية الدنماركية يترأسه وزير الدولة الدائم لوزارة الخارجية الدنماركية كلاوس جروبه في مقر منظمة التحرير اليوم.

وقد تم نقاش مساعي منظمة التحرير الذهاب الى الأمم المتحدة للحصول على عضوية دولة فلسطين الشهر المقبل، وقالت عشراوي:" لطالما دعمت الدنمارك القانون الدولي وحقوق الانسان، ومع اقتراب شهر سبتمبر فمن المهم ان تحافظ حكومة الدنمارك على موقفها المبدئي والتصويت لصالح عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة".

وأضافت ان عقدين من عملية المفاوضات الثنائية استخدمتها اسرائيل لإدامة احتلالها وغطاء للتنصل من المساءلة والافلات من العقاب، وان العودة لنفس المسار سيقود فقط الى الاخفاق نفسه وسيعرض احتمالات السلام للخطر، ولهذا فإن هذا التحرك لدى الأمم المتحدة يوفر وسيلة بديلة تساهم في استعادة الأمل ومنع الانهيار واندلاع العنف نتيجة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب غير الشرعية، بما في ذلك النشاطات الاستيطانية المستمرة وغيرها من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، كما تهدف الى معالجة أوجه القصور الخطيرة "لعملية السلام".

وقد حثت عشراوي الدنمارك الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وطالبتها بضرورة دعم المطلب الفلسطيني الحصول على عضوية الدولة في الأمم المتحدة.

الحاخام فرومان يؤكد للرئيس دعمه للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة

رام الله- معا- استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله رجل الدين اليهودي الحاخام مناحيم فرومان.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية "وفا" ان الرئيس اكد تمسك القيادة الفلسطينية بمسار السلام مع إسرائيل، وأن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية جاء بعد رفض إسرائيل الالتزام بكل الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وأشار الرئيس إلى أن الخطوة الفلسطينية ليست بديلا عن المفاوضات، وإنما هي فرصة للخروج من المأزق الذي تعاني منه العملية السلمية، بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة الاستيطان في الأرض الفلسطينية ورفضها القبول بمبدأ حل الدولتين.

بدوره، هنأ الحاخام فرومان الرئيس عباس لمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنيا أن يعم السلام والمحبة بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ونقل فرومان للرئيس تمنياته وتمنيات عدد كبير من رجال الدين اليهود في إسرائيل بنجاح المساعي الفلسطينية للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة من الأمم المتحدة في سبتمبر.

وأكد الحاخام فرومان أن إقامة دولة فلسطينية هو في مصلحة السلام ولمصلحة إسرائيل، وستعمل على تحقيق السلام العادل والدائم والاستقرار للمنطقة والعالم.

وعرض الحاخام تفعيل لجان منع التحريض المتبادل، مقترحا تشكيل لجنة من رجال الدين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمنع التحريض المتبادل، وإرسال اللجنة إلى الإدارة الأميركية لحمل هذه الرسالة الدينية الداعية إلى السلام وإلى إقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام عادل ودائم وبمساواة مع إسرائيل.

عضوة البرلمان الأوروبي البلغارية ايفانوفا تدعم التوجه للامم المتحدة

القدس- معا- عبرت عضوة البرلمان الأوروبي عن "حزب جيرب" البلغاري، ايليانا ايفانوفا، عن دعمها للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية المؤسسة الدولية، وأكدت بانه لا بد من ان يتمتع الشعب الفلسطيني بحقه بتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة، التي تعيش بأمن وسلام مع جيرانها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا، د. أحمد المذبوح، مع ايفانوفا، ووضعها في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والعربية وتصميم القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة في ظل استمرار رفض اسرائيل لمبادئ العملية السلمية ورفضها الاتزام بقرارات الشرعية الدولية، وأهمها الاعتراف بحدود عام 1967 ووقف الاستيطان وازالة جدار الفصل العنصري وفك الحصار عن قطاع غزة المحاصر.

ويأتي اجتماع السفير الفلسطيني في إطار الجهود الحثيثة، التي تقوم بها السفارة الفلسطينية، من أجل إطلاع المسؤولين البلغار على آخر التطورات، وحثهم على دعم التوجه الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية.

عريقات: دعم الاتحاد الاوروبي سيشكل رافعة للحفاظ على عملية السلام

اريحا- معا- اكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي ان دعم الاتحاد الاوروبي للمسعى الفلسطيني لعضوية دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية سيشكل رافعة حقيقية للحفاظ على خيار الدولتين وعملية السلام.

جاء ذلك اثناء لقاء د. عريقات مع مدير عام وزارة الخارجية الدنماركية كلاوس جوربي والقنصل الفرنسي العام فردريك دينجاوس كل على حده.

واشار عريقات ان الحكومة الاسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن انهيار عملية السلام وتدمير المفاوضات، اذ انها اختارت الاستمرار في النشاطات الاستيطانية وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها ، وفرض الحقائق على الارض، وتغليب سياسة الاملاءات، اضافة الى محاولات تغيير المرجعيات الدولية المحددة لعملية السلام.

وشدد د. عريقات بان توجه منظمة التحرير الفلسطينية الى الامم المتحدة للحصول على عضوية دولة فلسطين لا يشكل الاستراتيجية الفلسطينية وانما يعتبر الذهاب الى الامم المتحدة جزءاً من هذه الاستراتيجية التي يمكن تحديدها باعادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية الى خارطة الجغرافيا.

واضاف د. عريقات: في حين تسعى القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطين المستقلة تواصل الحكومة الاسرائيلية بذل كل جهد ممكن لابقاء الاوضاع على ما هي عليه من خلال تكريس الاحتلال وابقاءه بمسميات مختلفة.

دبلوماسيون لإسرائيل: بيرس في الجمعية العامة سيؤدي إلى نتائج عكسية

القدس المحتلة / سما / طلب دبلوماسيون أجانب مؤيدون لإسرائيل عدم إيفاد الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر.

وقال الدبلوماسيون في نيويورك إن فكرة إيفاد بيرس ستؤدي إلى نتائج عكسية خلافا لما تسعى إليه إسرائيل.

جاء ذلك في أعقاب تصريحات مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية مفادها أن بنيامين نتانياهو يميل إلى عدم المشاركة في الجمعية العامة، وإلى إيفاد بيرس بدلا منه لتمثيل إسرائيل.

وقال الدبلوماسيون أيضا إن وجود الرئيس الإسرائيلي في أروقة الأمم المتحدة بينما يعرض الفلسطينيون مبادرتهم للاعتراف بالدولة سوف يرفع من شأن المسعى الفلسطيني، كما يزيد من الأهمية الرمزية لإعلان الاستقلال.

وتشير التقديرات إلى أن وجود بيرس في نيويورك في أوج موجة التأييد والدعم العالمي للفلسطينيين سيكشف أكثر ويسلط الأضواء على المكانة المتدنية لإسرائيل في الأمم المتحدة بكل ما يتصل بالصراع.

وأضاف الدبلوماسيون أن بيرس لا يستطيع أن يغير حجم الدعم المضمون للمسعى الفلسطيني في الجمعية العامة.

وتابعت المصادر ذاتها أن بيرس كرئيس يعتبر جزءا لا يتجزأ من السلطة الحالية في إسرائيل، ولذلك فهو مسؤول عن الجمود المتواصل في "العملية السياسية" بنظر المجتمع الدولي، وبالتالي فإن قلة ستولي أهمية سياسية إو إعلامية لما سيقوله.

ونصح الدبلوماسيون إسرائيل بالحفاظ على "مستوى دبلوماسي" منخفض في جلسة الجمعية العامة الحالية، والاكتفاء بكلمة مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة.

ردا على توجه السلطة للامم المتحدة ..وزير اسرائيلي يطالب بضم منطقة الاغوار والكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة الى اسرائيل

القدس المحتلة / سما / أعرب الوزير الاسرائيلي المتطرف عوزي لانداو من كتلة "إسرائيل بيتنا" التي يتزعمها وزير الخارجية ليبرمان عن اعتقاده بأنه يجب على إسرائيل فرض سيادتها على مناطق غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية وقطاع غزة رداً على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة لنيل اعترافها بدولتهم ..

وقال لنداو في تصريحات للاذاعة العبرية الرسمية صباح اليوم ان السكوت على الخطوة الفلسطينية سيكون كارثة ويجب اتخاذ خطوات عملية لضمان امن اسرائيل ولافهام الفلسطينيين انهم لا يستطيعون فرض رؤيتهم لحل الصراع على اسرائيل.

شتاينتس : توجه السلطة للامم المتحدة اخطر من حماس بغزة ..اسرائيل رفضت طلبا لتقديم تحويل 380 مليون شيكل للسلطة لدفع الرواتب قبل العيد

القدس المحتلة / سما / رفض وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتس طلبا فلسطينيا لتبكير تحويل ثلاثمائة وثمانين مليون شيكل الى السلطة الفلسطينية بهدف صرف الرواتب بمناسبة حلول عيد الفطر.

وقالت الاذاعة العبرية الرسمية انه "رغم توصية الجهات المهنية في وزارتي المالية والحرب ومنسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق المحتلة بتقديم موعد تحويل هذه الاموال كبادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين فقد اصر الوزير شتاينتس على التقيد بالانظمة العادية والمحددة مسبقا ".

على صعيد آخر قال شتاينتس إن إسرائيل سترد على توجه الفلسطينيين المرجَّح إلى الأمم المتحدة بطلب اعترافها بدولتهم واصفاً هذه الخطوة بأخطر من التهديد الحمساوي في قطاع غزة . ورأى شتاينتس إن الفلسطينيين يحاولون شرعنة وجود دولتهم دون منح إسرائيل أي مقابل ودون الاستجابة لاستحقاقات السلام والأمن وإنهاء النزاع وطي ملف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

يمس قضايا اللاجئين والقدس والحدود ..الأردن تعارض توجه السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة

عمان / وكالات / قال مصدر حكومى أردنى، إن المملكة الأردنية الهاشمية، ستقف فى وجه القرار الفلسطينى، بالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد، فى سبتمبر المقبل.

وأضاف المصدر أن المصالح الوطنية الأردنية العليا ستكون فى مهب الريح، فى حال إعلان السلطة الوطنية الفلسطينية قيام الدولة من طرف واحد، خاصة ما يتعلق بقضايا اللاجئين والمياه والقدس والحدود، وهى القضايا المفصلية فى القضية الفلسطينية، وأن إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد هو مصلحة إسرائيلية بالدرجة الأولى، لأن إسرائيل معنية بقيام الدولة الفلسطينية "داخل حدود الجدار العازل"، وهذا يعنى انتفاء وجود حدود للدولة الفلسطينية مع الأردن، وهو ما يرفضه الأردن بشكل نهائى.

وكشف رئيس الوزراء الأردنى معروف البخيت، عن هذا الموقف فى محاضرة فى نادى الملك حسين، قبل شهرين، أمام نخبة من السياسيين الأردنيين، وكان هذا بداية ظهور الموقف الأردنى للعلن فى مواجهة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتستعد الدوائر الأردنية المختصة لسحب الأرقام الوطنية من عدد من القيادات والزعامات الفلسطينية، ومن أبرز الأسماء المرشحة لسحب جنسياتها وجنسيات أولادها وأحفادها هى، رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، ورئيس الوزراء الفلسطينى السابق أحمد قريع، ومدير الدائرة السياسية فى منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومى، ورئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون، وعدد كبير من أعضاء المجلس الوطنى الفلسطينى ووزراء فى حكومة سلام فياض وغيرهم.

ويأتى قرار سحب الجنسية تحت غطاء تفعيل اتفاقية فك الارتباط مع الضفة الغربية فى العام 1988 والحفاظ على الهوية الفلسطينية.

قبيل معركة الفلسطينين في أيلول .. ساركوزي يدعو لموقف أوروبي موحد بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رام الله / سما / قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، إنه يأمل أن تتحدث دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بصوت واحد بشأن مسألة الاعتراف بالدولة وأضاف، خلال المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا في باريس: "علينا أن نتحمل مسؤولياتنا، وأن فرنسا ستتخذ مبادرات، ونحن نريد وحدة أوروبا".

من جهتها عبرت عضوة البرلمان الأوروبي عن "حزب جيرب" البلغاري، ايليانا ايفانوفا، عن دعمها للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية المؤسسة الدولية، وأكدت بانه لا بد من ان يتمتع الشعب الفلسطيني بحقه بتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة، التي تعيش بأمن وسلام مع جيرانها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا، د. أحمد المذبوح، مع ايفانوفا، ووضعها في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والعربية وتصميم القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة في ظل استمرار رفض اسرائيل لمبادئ العملية السلمية ورفضها الاتزام بقرارات الشرعية الدولية، وأهمها الاعتراف بحدود عام 1967 ووقف الاستيطان وازالة جدار الفصل العنصري وفك الحصار عن قطاع غزة المحاصر.

ويأتي اجتماع السفير الفلسطيني في إطار الجهود الحثيثة، التي تقوم بها السفارة الفلسطينية، من أجل إطلاع المسؤولين البلغار على آخر التطورات، وحثهم على دعم التوجه الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية.

في خضم ذلك، اكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي ان دعم الاتحاد الاوروبي للمسعى الفلسطيني لعضوية دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية سيشكل رافعة حقيقية للحفاظ على خيار الدولتين وعملية السلام.

واشار عريقات ان الحكومة الاسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن انهيار عملية السلام وتدمير المفاوضات، اذ انها اختارت الاستمرار في النشاطات الاستيطانية وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها ، وفرض الحقائق على الارض، وتغليب سياسة الاملاءات، اضافة الى محاولات تغيير المرجعيات الدولية المحددة لعملية السلام.

وشدد د. عريقات بان توجه منظمة التحرير الفلسطينية الى الامم المتحدة للحصول على عضوية دولة فلسطين لا يشكل الاستراتيجية الفلسطينية وانما يعتبر الذهاب الى الامم المتحدة جزءاً من هذه الاستراتيجية التي يمكن تحديدها باعادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية الى خارطة الجغرافيا.

واضاف د. عريقات: في حين تسعى القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطين المستقلة تواصل الحكومة الاسرائيلية بذل كل جهد ممكن لابقاء الاوضاع على ما هي عليه من خلال تكريس الاحتلال وابقاءه بمسميات مختلفة.

هذا ويستعد الفلسطينيون للذهاب الى مجلس الامن الدولي في أيلول المقبل ، لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، وسط نشاط دبلوماسي مكثف للقيادة الفلسطينية ،حصلت من خلاله حتى الان على اعتراف اكثر من ثلثي الدول الأعضاء في مجلس الأمن لدعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة .

وتستمر الاراء حول ايلول وهذه المره من محاضر فلسطيني في اكسفورد

الكاتب: د. عبد الرزّاق التكريتي*

الآثار المترتبة في حال استبدلت الدولة الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) كالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة

نشر مؤخراً رأي مرجع قانوني مرموق يسلّط الضوء على بعض المخاطر السياسية والقانونية الجديّة غير المتوقعة وغير المقصودة في مبادرة أيلول، و لقد أدى ظهور هذا الرأي إلى خلق حوار شعبي مفيد وجدل عام. يقيّم هذا الرأي القانوني الآثار والتبعات القائمة في حال استبدلت منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) نفسها بالدولة الفلسطينية كالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة. ولقد أعد هذا الرأي من قبل البروفيسور جاي جودوين جيل، الذي قد يكون أهم مرجعية عالمية في القانون الدولي بخصوص قضايا اللاجئين، بتكليف من زميلته في جامعة أوكسفورد الدكتورة كرمة النابلسي. ويبدو أن النص قد نوقش مع الشخصيات السياسية ذات الصلة في قيادة م.ت.ف والأحزاب والحركات المكونة لها، وقد رد عدد من الأفراد، بمن فيهم أعضاء في اللجنة التنفيذية للمنظمة، على القضايا المثارة في هذا الرأي القانوني المختص. إلا أن الأسئلة الرئيسة لم تعالج بعد من قبل م.ت.ف، و من المهم إثارتها مرة أخرى بهدف خلق نقاش عام ونزيه بخصوص مسألة ذات أهمية و خطورة و تأثير على كافة الفلسطينيين.

فما زلنا بانتظارالاجابة على النقطة الرئيسية في مذكرة جودوين جيل، ألا و هي أن استبدال م.ت.ف في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية سيقوّض المكانة السياسية والقانونية للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير. رغم ذلك، ما يتم الإشارة إليه في أكثر من تعليق هو أن مكانة م.ت.ف. لن تتضرر في حال حصل ذلك، على الرغم من أنه لم يتم الرد على هذه المسألة بشكل مفصل أو شرحها بأي طريقة. أحد التفسيرات المقدمة هو أن م.ت.ف ستبقى الممثل الشمولي للشعب الفلسطيني، ويوحي البعض (دون تقديم دلائل) بأن مبادرة أيلول ستعزز مكانة م.ت.ف القانونية، من دون توضيح كيفية ذلك. ولكن هذا لا يعالج المسألة الأساسية المطروحة: إذا أصبحت الدولة ممثلاً عن الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، فإن مكانة و دور منظمة التحرير الفلسطينية سيتغيران من دون أي شك، و بشكل جذري.

يقترح البعض أن مكانة منظمة التحرير الفلسطينية لن تتضرر لأن المنظمة نفسها ستقدم الطلب لللأمم المتحدة. للأسف، ليس لهذه الحجة أي صلة بالموضوع، حيث لم تكن المشكلة أبداً متعلقة بالجهة التي ستقدم الطلب، سواء كانت المنظمة أم السلطة الفلسطينية، ولكن القلق يتركز حول ما ستفعله المنظمة عندما تتوجه للجمعية العامة. ما هي المخاطر المترتبة في حال قدمت م.ت.ف طلباً تزيل فيه م.ت.ف من مقعدها في الأمم المتحدة كالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتستبدل نفسها بالدولة الفلسطينية التي لم تتحقق بعد؟ و للمزيد من التوضيح يمكننا قول ما يلي: لا يوجد سوى مقعد واحد في الأمم المتحدة، إما أن تحتفظ به منظمة التحرير الفلسطينية، أو أن تحتفظ به الدولة. لا يمكن أن يكون هناك ممثلين اثنين للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة.

من هذا المنظور، بإمكاننا أن نرى المشكلة بوضوح. الأمم المتحدة هي المكان الذي يمثل به قانونيا أي شعب و يعترف به من قبل النظام الدولي. بالتالي، فإن فعلا بسيطا كاستبدال م.ت.ف كممثل الشعب الفلسطيني الشرعي بدولة (ولنزيد من الشعر بيت يمكننا التذكير بأنها دولة ليس لها وجود)، يزيل دعوى م.ت.ف السيادية كالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. مثل هذا الفعل هو ما يتم طرحه الآن، ومن الصعب انكار ذلك. و لا يهمنا في هذا السياق إذا كانت الجامعة العربية أو أي تجمع دول آخر يعترف بنا ويتعامل معنا "كدولة فلسطين". كما لا يهمنا أيضاً إذا كنا قد أُعطينا إسم، أو "تسمية" دولة فلسطين في الأمم المتحدة. المهم هو وجود م.ت.ف كالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وللأسف ان تغيير هذا التمثيل هو الأمر المطروح في أيلول.

هذه ليست مجرد مسألة تقنية، بل هي قضية حساسة لها عواقب سياسية وقانونية ذات طابع خطير، ولقد تم نقاشها بوضوح في مذكرة جودوين جيل القانونية. و ان أكثر العواقب ضرراَ هو أن هذه المبادرة (بصيغتها الحالية) تغير قدرتنا كشعب على تمثيل كافة حقوقنا غير القابلة للتصرف. ففي الوقت الحالي، ومن خلال منظمة التحرير الفلسطينية ومقعدها في الأمم المتحدة، يمتلك غالبية الشعب الفلسطيني الذي يقطن خارج الضفة الغربية وقطاع غزة نوعا من التمثيل (على الرغم من انعدام ديموقراطيته) كأعضاء متساويين في الجسم السياسي الفلسطيني تحت إطار بنية سياسية واحدة. هذا ما حققه الجيل السابق في عام 1974 بعد تضحيات هائلة، الا أن المبدأ الذي ينص على مساواة الفلسطينيين داخل فلسطين مع اللاجئين الفلسطينيين خارجها سيفقد تماماً إذا تم استبدال منظمة التحرير الفلسطينية بالدولة الفلسطينية.

على عكس دولة فلسطين، فإن منظمة التحرير الفلسطينية لا تستمد صفتها السيادية من سلطة على أرض ولكن بالاستناد على سيادة الشعب كالممثل الشرعي والوحيد لشعب بأكمله. وعلى هذا النحو، فإن اختصاصات م.ت.ف ليست محصورة بالحدود، وبإمكانها أن تشمل الشتات الفلسطيني بأكمله. لا يمكن أن يقال هذا عن الدولة الفلسطينية، التي تستند على دعوى سيادية محدودة جداً مقتصرة على الأراض المحتلة عام 1967، والتي لا تسيطر اصلا على الغالبية العظمى من مساحتها. ما تؤكده مذكرة جودوين جيل هو أنه ما لم تحتفظ منظمة التحرير الفلسطينية بمقعدها في الأمم المتحدة، فسيواجه أكثر من نصف الشعب الفلسطيني خطر الحرمان من الحقوق.

و لقد تم كتابة رد ذو مضمون مختلف على مذكرة جودوين جيل بقلم محام أمريكي يدعي بأنه مصدر المبادرة الفلسطينية الحالية في الأمم المتحدة، كما و ينسب لنفسه المبادرة السابقة في عام 1988! هذا المحامي يقول بأن اعلان الاستقلال الفلسطيني يحتوي على اليات قانونية و دستورية تضمن بأن لا يتأذى وضع منظمة التحرير على اثر مبادرة أيلول. وهو يذكرعلى وجه الخصوص بأن اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف قد عينت في 1988 كالحكومة الانتقالية لدولة فلسطين، و بأن كل الفلسطينيين، بغض النظر عن مكان سكنهم، أعتبروا كمواطنين لهذه الدولة. ومع هذا الرد "تضيع الطاسة" تارة أخرى. فلا شك بأن م.ت.ف أصبحت تسمى "فلسطين" داخل الأمم المتحدة و مؤسساتها منذ عام 1988، الا أن هذا لايتعدى تبني تسمية شكلية لا تغير موقع م.ت.ف في الأمم المتحدة. المسألة الحقيقية تكمن في تأسيس نظام حكم موازي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. هذا النظام وضع بعد توقيع اتفاقية اوسلو، و تكرس وجوده من خلال ايجاد السلطة الفلسطينية و المجلس التشريعي الفلسطيني، و من المزعوم بأنه سيشكل القاعدة التي ستبنى عليها الدولة الفلسطينية عن طريق هذه المؤسسات. هيكل الحكم الموازي المذكور (المحصور من ناحية سعته للحكم المؤسساتي ضمن حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967) هو في طور تحول حالي، و تحت غطاء دولة فلسطين، نحو هيكل تمثيلي موازي يستعد للأنقضاض على مقعد م.ت.ف في الأمم المتحدة في أيلول. والأمرالمقلق حقا هو أن بعض القادة في م.ت.ف، المؤتمنين من قبل الشعب الفلسطيني على الحفاظ على أهم مؤسساته الوطنية، يبدون مرتاحين مع هذا السيناريو، بل و يشجعونه، متخيلين بأن هذه الدولة ستمثل كل الفلسطينيين.

ومن الجديربالذكر بأن اعلان الأستقلال لعام 1988 لم يشكل خطرا على مكانة م.ت.ف كاممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، سواء في الأمم المتحدة أو في أي مكان آخر. الا أن تنازل م.ت.ف عن مقعدها لدولة فلسطين في أيلول سيغير مكانتها كليا، بحيث تصبح جسدا ثانويا تابعا للدولة و لا يملك أي قدرات تمثيلية معترف بها دوليا. و سيصبح للفلسطينيين اذا ممثلين: الدولة في الأمم المتحدة لأولئك تحت حكم السلطة الفلسطينية، و م.ت.ف للفلسطينيين القاطنين خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. و هذا يخلق أيضا فئتين من الفلسطينيين: أقلية تملك حقوقا أساسية معينة، وغالبية تخسر امكانية تمثيل حقوقها. و ان اعلان اللاجئين الفلسطينيين كمواطنيين لدولة فلسطين (التي ليس لها وجود في الواقع) لن يعني شيئا، فهذه الدولة محصورة ضمن حدود غير مرسومة ولا تتعدى حدود عام 1967. و سيواجه اذا اللاجئون المنحدرون من فلسطين 1948 المزيد من انتزاع الحقوق و أزمة تمثيلية تؤثر على حقهم للعودة و لتقرير المصير.

لا يصح بأن ينظر لمسألة تمثيل منظمة التحرير باستخفاف أو أن يتم تجاهلها بلا مبالاة، ولا يجوز أن يعامل الشعب الفلسطيني باستعلاء فيما يخص هذه الأمور الهامة، و من دون الأخذ بعين الاعتبار التطورات في بنية المؤسسات و الحكم منذ الثمانينات. و في الواقع، تقع على عاتق القيادة الفلسطينية مسؤولية الأخذ بالنصائح القانونية المقدمة من كبار المرجعيات القانونية الدولية. و نحن بحاجة الى اجابات محددة للأسئلة التالية:

-ما هي الحاجة التي تدعو م.ت.ف أو السلطة الفلسطينية للتقدم بطلب جديد للعضوية/صفة مراقب في الأمم المتحدة، علما بأن م.ت.ف تملك حاليا صفة مراقب و بامكانها أن تفاوض على رفع مكانتها من دون التقدم بطلب جديد للعضوية/صفة مراقب؟

-ما هي الفوائد التي سنجنيها من هذا الطلب للعضوية/صفة مراقب و بالتحديد فيما يخص اعتراف الأمم المتحدة بحدود الدولة؟ ما هي الصيغة المطروحة في مبادرة أيلول بخصوص طلب الأعتراف بحدود الرابع من حزيران 1967 كحدود الدولة؟ هل تركت الحدود غير محددة كما في مبادرة 1988؟ هل تم اعتماد أي صيغة بخصوص الحدود؟

-لماذا يتم مناقشة دستور للدولة المقترح نقل التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة اليها؟ اذا كانت هذه الدولة ستحكم من قبل منظمة التحرير فلا بد أن تخضع لدستور المنظمة. الا أن المسودات الموجودة حاليا لدستور دولة السلطة الفلسطينية تؤكد على انها ستكون دولة ذات سيادة و لا تتبع منظمة التحرير كجسد ثانوي.

-من سينتخب برلمان و حكومة الدولة التي ستكون الممثل في الأمم المتحدة: أهل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 فقط أم الشعب الفلسطيني ككل؟ يقال بأن كل الفلسطينيين بامكانهم أن يصبحوا مواطنين هذه الدولة، و من ضمنهم فلسطينيو الشتات. ما الذي ستفعله الدولة لتضمن بأن يتمكن كافة مواطنيها من ممارسة حقهم في المشاركة بكل شؤونها العامة؟

لقد تسائل بعض أعضاء القيادة عن مدى حكمة مناقشة مثل هذه التساؤلات الأساسية القانونية و السياسية التي تدور في بال الشعب الفلسطيني في هذا الوقت بالذات. و هم يقترحون بأن هذا هو التوقيت الخاطيء للتشكيك بمضمون مبادرة أيلول، مع الأخذ بعين الاعتبار ماهية خصومها الخارجيين. الا أنه من الأخطرالاندفاع نحو مبادرات سياسية لم يتم التفكير بها بتعمق، و لا تحسب حسابا لمثل هذه التحفظات القانونية الهامة و الأسئلة التي طرحت بروح الالتزام بالمصلحة العامة و التي لم يتم الاجابة عليها بعد. و على أية حال، ان وظيفة منظمة التحرير و الهدف الوحيد من وجودها هو تمثيل و خدمة شعبها و السعي وراء حقوقه. أما النقاشات التي تدور وراء الأبواب المغلقة، فلقد خلقت في الماضي الكثير من المشاكل و اللغط و الخوف و التحفظات المشروعة. ان مثل هذه المسائل الوطنية تؤثر على كل فلسطيني بشكل مباشر و جدي، كما و تنعكس على حقوقنا الجماعية كشعب. من واجبنا اذا أن نتجادل و نناقش هذه المسائل التي تخص سيادتنا الشعبية و تمثيلنا كشعب- معا و بنية صافية.

*محاضر فلسطيني بجامعة أكسفورد وناشط في اطار حملات التمثيل الوطني الديموقراطي الفلسطيني.<hr>