اعلان الدولة ( 32 )

في هذا الملف...

• وزير خارجية مصر:جولتي بشرق أوروبا تهدف لحشد التأييد لاستحقاق ايلول.

• فرنسا تحذر السلطة من التوجه للامم المتحدة.

• السفير عريقات يزور ولاية أوهايو ضمن الفعاليّات الداعمة لاستحقاق أيلول.

• 'أبو ليلى' يؤكد ضرورة استنهاض الجماهير لدعم استحقاق أيلول.

• انقسام أوروبي بشأن دولة فلسطين.

• د.عشراوي :لا عودة للمفاوضات والرئيس سيلقي خطابا في 23 ايلول الجاري في الامم المتحدة.

• "الاعتراف بدولة فلسطين أخطر من التهديد الحمساوي"، ودعوات للسيطرة على الغور والمستوطنات الكبرى.

أقلام وآراء حول اعلان الدولة ..

• استحقاق أيلول بين التأييد والمعارضة.

• أيلول الفلسطيني والحق المشروع.

• على مسافة أيام من استحقاق الدولة ثمة جدل وتفاعلات هنا وهناك ؟؟.

وزير خارجية مصر:جولتي بشرق أوروبا تهدف لحشد التأييد لاستحقاق ايلول

القاهرة - معا - أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن جولته التي تبدأ الإثنين القادم في كل من صربيا والتشيك وبولندا تأتي في إطار السعي لحشد وتكثيف التأييد الجاري للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية في سبتمبر والجهود الحثيثة التي تبذلها الدبلوماسية المصرية لدعم هذا المسعى.

قال عمرو في تصريحات صحفية بباريس اليوم الجمعة، إنه سيترأس خلال زيارته لبلجراد الاحتفالية التي ستقام هناك بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس حركة عدم الانحياز التي ترأس مصر دورتها الحالية والتي شارك فيها كافة الرؤساء السابقين للحركة.

وأضاف أنه سيقوم أيضا في إطار هذه الجولة بزيارتين سريعتين لكل من التشيك وبولندا التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري.

ونوه بأن الجولة تهدف أيضا إلى تعزيز علاقات مصر بدول أوروبا الشرقية.

فرنسا تحذر السلطة من التوجه للامم المتحدة

رام الله- معا- حذر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، اليوم الجمعة، الفلسطينيين من ان التوجه إلى الأمم المتحدة للسعي إلى الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية قد يسبب مواجهة دبلوماسية خطيرة.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن جوبيه قوله في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا قبيل توجهه إلى بولندا للمشاركة في اجتماع لنظرائه الأوروبيين، ان باريس تأمل بأن يقوم الفلسطينيون بـ"انتهاز الفرصة لإعادة فتح طريق الحوار بدلاً من المجازفة بخوض مواجهة دبلوماسية خطيرة وعقيمة".

وقال جوبيه ان "على الدول الـ27 (للاتحاد الأوروبي) أن تتحدث بصوت واحد" فيما بات يعرف بـ"استحقاق أيلول" أي توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة للسعي إلى الحصول على اعتراف بدولتهم.

ومن المقرر أن يبحث الوزراء الأوروبيون هذه المسألة في اجتماعهم اليوم في سوبوت ببولندا الذي يدوم يومين.

وكان الرئيس نيكولا ساركوزي دعا الأربعاء إلى وحدة الصوت الأوروبي في هذا الشأن.

السفير عريقات يزور ولاية أوهايو ضمن الفعاليّات الداعمة لاستحقاق أيلول

واشنطن 2-9-2011 وفا- زار رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن السفير معن رشيد عريقات بزيارة لولاية أوهايو الأميركية، في إطار الفعاليّات التي تقيمها وتشارك فيها المفوضية العامة لمنظمة التحرير، دعما لتوجه القيادة الفلسطينية للأمم المتحدة الشهر الجاري.

وجاءت زيارة السفير هذه، بدعوة من الجالية الفلسطينية في الولاية، للمشاركة في فعالية نظمها أبناء الجالية لحشد الدعم الكافي من المجتمع الفلسطيني والعربي الأميركي في أوهايو لاستحقاق أيلول.

وناقش السفير مع المشاركين أهم وآخر النشاطات التي تنظمها الجالية لدعم الموقف الفلسطيني في التوجه للأمم المتحدة، وكذلك تم إطلاع السفير على كل ما تحتاجه الجالية في الولاية من دعم، لتستمر في الاستعداد لاستحقاق أيلول.

كما زار السفير عريقات 'نادي بيت حنينا الاجتماعي'، حيث ألقى كلمة حول استحقاق أيلول وموقف القيادة الفلسطينية من آخر التطورات على الساحة السياسية بما يخص هذا التوجه، مؤكدا أن التوجه الفلسطيني خطوة هامة للفلسطينيين، بل ومعركة يسعى من خلالها الفلسطينيون لنيل اعتراف دولي وقانوني بدولة فلسطين، وذلك بحضور 70 من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية في الولاية.

وفي سياق آخر، ينظم نادي مدينة كليفلاند بولاية أوهايو اليوم الجمعة، ورشة عمل لكل من يرغب بمعرفة المزيد عن استحقاق أيلول وموقف القيادة الفلسطينية من هذا التوجه، وسيشرح السفير الموقف الفلسطيني، والهدف الحقيقي الذي يسعى إليه الفلسطينيون من هذا الاستحقاق.

وفتح نادي مدينة كليفلاند الدعوة لعامة المجتمع الأميركي في الولاية، ولم تقتصر على الفلسطينيين الأميركيين، وسيتم بث كلمة السفير عريقات عبر عدد من الإذاعات الأميركية في الولاية وخارجها.

'أبو ليلى' يؤكد ضرورة استنهاض الجماهير لدعم استحقاق أيلول

رام الله 2-9-2011 وفا- أكد النائب قيس عبد الكريم 'أبو ليلى' عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ضرورة تنظيم حراك شعبي واسع لدعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأشار 'أبو ليلى' في تصريح له اليوم الجمعة، إلى أن الحراك الشعبي يساند التوجه الفلسطيني في حمل رسالة الشعب المصمم على تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ونيل كافة حقوقه التي كفلتها الأعراف والقوانين الدولية ، ونيل الاعتراف بدولة فلسطين عضوا كاملا في المنظمة الدولية على أساس حدود حزيران ١٩٦٧، باعتبار ذلك منسجما مع الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على ترابه الوطني.

وقال أبو ليلى: 'إن التحركات الجماهيرية التي ستنظم تزامنا مع التوجه للأمم المتحدة، تنبع من الإيمان الراسخ بضرورة التحرر من نير الاحتلال، متسلحا بالإرادة الصلبة وبالحق التاريخي للشعب الفلسطيني في أرضه التي ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي الغاشم منذ عدة عقود'.

وأضاف أن إنجاح التوجه الفلسطيني يتطلب توحيد الجهود وتضافرها للمضي قدما مع اقتراب الموعد المحدد لانعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على ضرورة استنهاض الجماهير الفلسطينية لدعم موقف الإجماع الوطني.

ونوه إلى ضرورة التوعية والتعبئة المستمرة والمتواصلة سعيا لتعزيز الهبة الجماهيرية وحشد أكبر قدر ممكن من المشاركين دعما وتأييدا لهذه الخطوة الهامة في تاريخ القضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل أكد النائب عبد الكريم على ضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

انقسام أوروبي بشأن دولة فلسطين

الجزيرة نت

شدد عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الجمعة على ضرورة تبني موقف مشترك من مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة، الأمر الذي قد يكشف خلافاتهم العميقة بهذا الشأن.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ستيفن فاناكيري -لدى وصوله إلى اجتماع في منتجع سوبوت ببولندا مع نظرائه الأوروبيين- "من الواضح أن موقفا موحدا للاتحاد الأوروبي هو أمر حاسم بالنسبة لكل الذين يريدون بالفعل حلا للشرق الأوسط".

واعتبر أنه يتعين على أوروبا أن تكون "قادرة على الاستمرار في الاضطلاع بالدور الإيجابي الذي تمكنت من الاضطلاع به في الشرق الأوسط، وأن مفتاح ذلك هو الوحدة".

وأعلن الفلسطينيون أنهم -في إطار المأزق الذي وصلت إليه العملية السلمية- سيتقدمون بطلب الاعتراف بدولة فلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ اجتماعاتها في 13 سبتمبر/أيلول الجاري بنيويورك.

وتقول الولايات المتحدة وإسرائيل إنه لا يمكن تحقيق هذا المطلب الفلسطيني إلا من خلال المفاوضات مع الإسرائيليين.

انقسام

وقبيل مغادرته إلى سوبوت، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إنه يخشى من مواجهة دبلوماسية "عقيمة وخطيرة" في الأمم المتحدة، داعيا هو أيضا إلى أن تحدد دول الاتحاد الأوروبي الـ27 موقفا مشتركا حول هذه المسألة.

لكن الوضع ليس على هذه الحال، لأن الوزير الهولندي أوري روزنتال صرح لدى وصوله إلى سوبوت قائلا "نحن نعارض كليا أي ترتيبات أحادية أيا تكن".

وأضاف أن "أي ترتيبات ينبغي أن تتم على أساس اتفاق بين كل الأطراف المعنية"، في حين هددت إسرائيل الفلسطينيين باتخاذ إجراءات انتقامية إذا تقدموا بمثل هذا الطلب لنيل اعتراف بدولتهم.

وفي المقابل، فإن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن اعتبر أنه "لا يمكن ألا نعطي شيئا للفلسطينيين"، داعيا إلى حل "وسط يشعر معه الشعب الفلسطيني بأننا نحفظ كرامته".

ومع دولة فلسطينية تتمتع بصفة مراقب على غرار الفاتيكان، اعتبر أسلبورن أن "الفلسطينيين سيتمتعون بإمكانيات متنوعة للانخراط بصورة أفضل في منظمات الأمم المتحدة".

ومن جهته، قال وزير خارجية ألمانيا غيدو فيستر فيله إن بلاده -انطلاقا من علاقتها الخاصة بإسرائيل- ستقف إلى جانبها في حال اتخاذها قرارا بشأن اعتراف محتمل بالدولة الفلسطينية المستقلة في الفترة المقبلة.

وأضاف "نحن الألمان نعرف مسؤوليتنا تجاه دولة إسرائيل أيضا، وسأوضح هذا الأمر بالتأكيد أثناء مناقشة مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وتنقسم الآراء داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تعارض ألمانيا وإيطاليا والدانمارك وهولندا أيضا خطوة فلسطينية من جانب واحد. وعلى الجانب الآخر أشارت فرنسا وإسبانيا وبريطانيا إلى استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية.

د.عشراوي :لا عودة للمفاوضات والرئيس سيلقي خطابا في 23 ايلول الجاري في الامم المتحدة

رام الله – وطن للأنباء – علي دراغمة . كشفت الدكتورة حنان عشراوي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان التوجه القادم للقيادة الفلسطينية سيكون بالاتجاه نحو القانون الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة.

وقالت الدكتورة عشراوي خلال برنامج رأي عام الذي ينتجه تلفزيون "وطن":" ان إسرائيل استغلت سنوات المفاوضات للتهويد القدس والتوسع الاستيطاني وبناء الجدار، وبناء الحواجز وان القيادة الفلسطينية لن تعود لمثل هذه للمفوضات ".

وأكدت عشراوي ان الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني تؤيد توجه القيادة الفلسطينية للامم المتحدة .

وقالت:" يوجد أصوات مختلفة داخليا حتى داخل الحزب الواحد بخصوص هذا التوجه الا ان الغالبية تؤيد الذهاب للامم المتحدة ".

وكان عددا من المثقفين الفلسطينيين أصدروا بيانا لهم الأسبوع الماضي يعبر عن تخوفهم من إلغاء انجازات منظمة التحرير الفلسطينية مثل الاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد لكل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والشتات ، وحق العودة الجماعي والفردي لكل اللاجئين الفلسطينيين الذي كفلته القرارات الأممية.

وأكدت عشراوي ان الولايات المتحدة أبلغت القيادة الفلسطينية نيتها استعمال حق النقد"الفيتو"اذا ما توجهنا الى الأمم المتحدة لنيل اعتراف الدول الأعضاء بالدولة الفلسطينية "وأضافت "الولايات المتحدة تخرق القانون الدولي من اجل الفكر الصهيوني قائم على إلغاء الوجود الفلسطيني وطمس هويته".واضافت " الولايات المتحدة تقف ضد حقوق الشعوب وان مصداقية الولايات المتحدة وصلت الى أدنى مستوى لها تاريخيا، وان الأمن القومي الأمريكي سوف يتضرر نتيجة تحالفها الأعمى مع إسرائيل"

وتابعت "سوف نتوجه الى القانون الدولي ومقاضاة إسرائيل في كل المحافل الدولية ، وإذا فشلنا في ذلك سنبقى نعيد تكرار المحاولة كلما أتيحت لنا الفرصة لكشف تحيز الولايات المتحدة لإسرائيل ومخالفتها للقانون الدولي والإنساني".

وأكدت عشراوي تحديد موعد ألقاء الرئيس"محمود عباس" خطابا له في الأمم المتحدة يوم 23 أيلول الجاري.

وقالت عشراوي :" الذهاب الى الأمم المتحدة يعني أعادة القضية الفلسطينية الى مركزها الحقيقي ، الى المجتمع الدولي والى القانون الدولي ووضع حد للاستحواذ الإسرائيلي الأمريكي".

وأشارت عشراوي إلى ان الغالبية العظمى من دول العالم تريد ان ترى دولة فلسطينية وان عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية يزيد عن الـ 125 دولة ،وان والولايات المتحدة تفعل ما تريده إسرائيل.

وأبدت عشراوي إعجابها بما تحقق على مستوى الاعتراف الدولي رغم الإمكانيات الفلسطينية المحدودة

وقالت عشراوي :"الولايات المتحدة ليست هي الداعم الأكبر لنا في عملية البناء والاتحاد الأوروبي داعم اكبر منها والمفروض ان يكون العالم العربي اكبر داعم اقتصادي للفلسطينيين".

"الاعتراف بدولة فلسطين أخطر من التهديد الحمساوي"، ودعوات للسيطرة على الغور والمستوطنات الكبرى

عرب 48

أعرب الوزير الاسرائيلي المتطرف، عوزي لانداو، من كتلة "إسرائيل بيتنا"، عن اعتقاده بأنه يجب على إسرائيل فرض سيادتها على مناطق غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، ردًّا على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة لنيل اعترافها بالدولة الفلسطينية على حددود 1967.

وفي ذات السياق، قال مسؤول سياسي كبير في تل أبيب، إن قرار السلطة الفلسطيينة التوجه إلى الأمم المتحدة يعتبر خطأ استراتيجيا من الدرجة الأولى، وأنه سيسدل الستار على المفاوضات مع إسرائيل نهائيا لمدة سنوات طوال.

وقال المسؤول "من الواضح للجميع أنه لا توجد حكومة اسرائيلية يمكنها أن تعطي للفلسطينيين ما يحصلون عليه من الأمم المتحدة"، في إشارة إلى الاعتراف المقترح بمطالبتهم بكل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في الضفة الغربية، والقدس الشرقية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "سوف يصنع ذلك صدعا لا يمكن رأبه، يمكنه أن يعيد المفاوضات سنوات إلى الوراء"، وأضاف: "سيكون خطأ استراتيجيا من جانب العالم."

وقلل المسؤول الاسرائيلي، إنه من شأن هذا الاعتراف أن يزيد من عزلة إسرائيل، وهو شيء ينفي الفلسطينيون أنهم يسعون إليه، أو ربما قد يتفجر قتال جديد بعد سنوات من الهدوء النسبي في الضفة الغربية.

خطط وضعتها إسرائيل لمواجهة هذا الاعتراف

وبين أن خططا أخرى وضعتها الحكومة الاسرائيلية لمواجهة هذا الاعتراف، تتراوح بين فرض عقوبات، مثل سحب تصاريح السفر للشخصيات الفلسطينية، وقد تتصاعد إلى "إعلانات" دبلوماسية لم يحددها.

وقال أيضا إنه بينما لم تتضح العواقب الدقيقة للإجراء الفلسطيني في الأمم المتحدة، فإن اسرائيل "لم تتخذ قرارا" بشأن رد فعلها.

وتوقعت وسائل إعلام اسرائيلية أن يضم رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أراضي المستوطنات التي أقيمت فوق الأراضي التي احتلت في حرب عام 1967 .

وبينما قال المسؤول إن حكومة نتنياهو تريد استئناف المحادثات مع الفلسطينيين، بدلا من أن تراهم يتخذون مسار الأمم المتحدة، فإنه استبعد تلبية شروطهم، مثل تجميد البناء في مستوطنات الضفة.

وعندما سئل المسؤول حول إذا ما كانت اسرائيل قد تعترف بفلسطين، أجاب أن هذا الخيار تم بحثه، لكنه غير محتمل، موضحا أن إسرائيل ستحاول قلب الطاولة على الفلسطينيين في الأمم المتحدة، من خلال استغلال نقاط تترتب على رفع وضعهم.

"لا مكان لمنظمة التحرير في الأمم المتحدة"

وقال أيضا: "إذا كانوا دولة ليست عضوا، فإنه لا مكان لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة"، وأضاف: "من الواضح للجميع أن العواقب ستكون بشأن اللاجئين."

وجادل بعض خبراء القانون حول إذا ما كان أي إجراء في الامم المتحدة سيضفي صفة رسمية على دولة في الأراضي الفلسطينية، سيزيد من إصرار إسرائيل على إن يعاد توطين اللاجئين هناك، وهي نقطة شائكة أخرى في المفاوضات التي جرت على فترات خلال العقدين الاخيرين.

كما كشف عن أن هناك تحركات سرية من وراء الكواليس مع جهات عربية، لزيادة الضغوط على الجانب الفلسطيني.

وزير المالية الاسرائيلي: الاعتراف بدولة فلسطين أخطر من "التهديد الحمساوي"

في غضون ذلك، قال وزير المالية الاسرائيلي، يوفال شتاينتس، إن إسرائيل سترد على توجه الفلسطينيين المرجَّح إلى الأمم المتحدة بطلب اعترافها بدولتهم، واصفًا هذه الخطوة بأخطر من "التهديد الحمساوي" في قطاع غزة."

وفي وقت سابق، رفض شنايتس طلبا فلسطينيا لتقديم موعد تحويل ثلاثمائة وثمانين مليون شيقل إلى السلطة الفلسطينية، بهدف صرف الرواتب بمناسبة حلول عيد الفطر.

وتعليقا على رفض شنايتس ذلك، قال النائب مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: "إن ما يقوم به وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينيتز هو نوع من أعمال الابتزاز والقرصنة، من خلال احتجاز أموال الشعب الفلسطيني والتلكؤ في دفعها".

ووصف البرغوثي تهديد وزير المالية الاسرائيلي بعدم دفع عائدات الضرائب الفلسطينية "بأنه قرصنة مالية من إسرائيل، مما يستدعي التفكير جديا في العمل على إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي المجحف بحق الفلسطينيين، وتحرير الإرادة الفلسطينية من الاملاءات الاقتصادية الاسرائيلية".

وأكد البرغوثي ضرورة أن تقوم كافة دول العالم بدعم الفلسطينيين كي يتحرروا من القرصنة الاسرائيلية، التي يتوقع أن تتصاعد في شهر أيلول.

وأوضح البرغوثي أن هذه التطورات، بما فيها تسليح المستوطنين، تؤكد الحاجة إلى توحيد الموقف والفعل الفلسطينيين.

وردا على ادعاءات إسرائيل بأن توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67، وعاصمتها القدس، ينهي السلام لسنوات طوال، أكد البرغوثي: "إن إسرائيل نفسها هي من تدمر فرص السلام العادل، مشيرا إلى أن شعبنا مصر على إنهاء الاحتلال، ونظام التمييز العنصري الذي لا يمكن أن يقوم السلام إلا بإنهائه."

أقلام وآراء حول اعلان الدولة ..

استحقاق أيلول بين التأييد والمعارضة

معا, بقلم: أنور جمعة (عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني )

على أعتاب شهر أيلول/سبتمبر، و مع اقتراب موعد انعقاد الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يحتدم الجدل بين مؤيدي و معارضي القرار الفلسطيني بالتوجه للمنظمة الدولية، لاتنزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، كدولة كاملة العضوية أسوة ب 193 دولة العالم، و باعتباره حق من حقوق الشعب الفلسطيني، و واجب إنساني و قانوني ملزم للمجتمع الدولي.

ففي حين يتخوف معارضي التوجه للأمم المتحدة، لنيل الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، من احتمال المساس بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي و وحيد للشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده، و فقدان الانجاز الوطني بالاعتراف الدولي بالمنظمة، و انتهاك حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بحصر عودتهم للدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67. فإن مؤيدي قرار التوجه للأمم المتحدة يرون أن الحصول على الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية سيجعل من و جود قوات الاحتلال الإسرائيلي و المستوطنين على أرض الدولة الفلسطينية جريمة و انتهاك للقانون الدولي باعتباره احتلال دولة لدولة لأخرى، مما سيترتب عليه ضغوط دولية و فرض عقوبات و عزلة سياسية على الحكومة الإسرائيلية.

و بعيداً عن لغة التشكيك في نوايا كل فريق، فإنني اعتقد أن موقف كلا الفريقين المؤيد و المعارض نابع من حرص على المصلحة الوطنية، و صدق في الانتماء للشعب و الوطن و القضية، و هذا يحتم على الجميع ضرورة مناقشة الأمر بعقل مفتوح، و بسعة صدر، و بعيداً عن إصدار الأحكام المسبقة، و على قاعدة رأيي صواب و يحتمل الخطأ و رأي غيري خطأ و يحتمل الصواب.

منذ توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقية أوسلو 13 سبتمبر 1993م، انتقلت المنظمة من مرحلة النضال العسكري المسلح، إلى مرحلة النضال السياسي، باعتباره الشكل الأنسب في ظل المتغيرات الدولية في موازين القوى آنذاك و ما زالت ، و في ظل الظروف السياسية الحرجة التي تعيشها المنطقة و العالم ، و على قاعدة أن تغليب شكل نضالي معين في مرحلة زمنية معينة، لا يعني إسقاط أشكال النضال الأخرى ، و انطلاقاً من أن أهداف النضال ثابتة و لكن الأساليب متغيرة.

على أية حال سلكت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية طريق النضال السياسي، و خاضت غمار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، و لم يثبت طيلة الثماني عشرة سنة من المفاوضات السياسية، أن فرط الجانب الفلسطيني بأي حق من الحقوق الثابتة و المشروعة لشعبنا، و رغم التجربة المريرة في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، الذي لم يلتزم بالاتفاقيات الموقعة، و واصل سياسية العدوان، و التنكر و إدارة الظهر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مستنداً في ذلك إلى دعم الإدارة الأمريكية و تواطئها معه، فإن القيادة الفلسطينية كانت دوماً تراهن على عدالة قضيتنا و صمود شعبناً أولاً، وعلى ثقتها بالمجتمع الدولي، و بحتمية انتصار قيم الحرية و العدالة و المساواة، و بالفعل فقد استطاعت الدبلوماسية الفلسطينية من استقطاب 126 دولة حتى تاريخه، لدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، و لم يتبقى سوى اعتراف دولتين فقط، ليصل عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى ثلثي عدد الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، و هو العدد المطلوب لإنجاح ما عُرف فلسطينياً باستحقاق أيلول.

إن هذا الإنجاز الوطني، و توالي النجاحات، و تزايد الإعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، كان ثمرة جهد وطني كبير، و حركة دبلوماسية و سياسية نشطة، أربكت الحكومة الإسرائيلية و أزعجت الإدارة الأمريكية، فتوالت التهديدات للقيادة الفلسطينية، و تم التلويح بفرض العقوبات و وقف المعونات، لابتزاز السلطة الوطنية الفلسطينية، و إجبار القيادة الفلسطينية على التراجع عن قرارها بالتوجه للأمم المتحدة. و لكن كل تلك المحاولات و المخططات، لم و لن تفلح في ثني القيادة الفلسطينية عن الاستمرار في توجهها، و التمسك بموقفها، متسلحة في ذلك بإيمانها بقضية شعبنا العادلة، و برغبتها الحقيقية في تحقيق الأمن و السلام لكل شعوب المنطقة و العالم.

فإذا كان هذا هو موقف الحكومة الإسرائيلية، و من خلفها الإدارة الأمريكية، من القرار الفلسطيني بالتوجه للأمم المتحدة، فإننا كشعب فلسطيني مطالبون اليوم - أكثر من أي وقت مضى - بأن نلتف حول قيادتنا الشرعية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، و أن ندعمها في قرارها الوطني بالتوجه للأمم المتحدة، لانتزاع حقنا، و نيل الاعتراف بدولتنا الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران عام 67، و عاصمتها القدس، و ضمان تمثيلها في هيئة الأمم المتحدة، كدولة كاملة العضوية أسوة بباقي دول العالم، و تمكين شعبنا من ممارسة حقه في الحرية و تقرير المصير.

إن الوقت يدركنا، و لم يعد يفصلنا عن استحقاق أيلول سوى أيام معدودة، و هذا يتطلب الشروع الفوري في ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني الداخلي، و تطبيق إتفاق المصالحة بمشاركة الكل الوطني، و التوقف الفوري عن كل ما يشتت جهدنا، و يهدر طاقاتنا و إمكانياتنا في قضايا خلافية جانبية، و من أجل مصالح حزبية و فئوية ضيقة، فالتاريخ لن يرحم و الشعب لن ينسى، و على الجميع تحمل مسئؤلياته، و تغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

و بالنسبة للمتخوفين من أن يشكل قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خطراً على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، و على حق العودة، فإن الاعتراف بالدولة يعزز مكانة المنظمة، فالمنظمة كانت و ستظل هي المرجعية العليا لشعبنا في شتي أماكن تواجده، حتى تحقيق كامل أهدافه الوطنية في الحرية و العودة و الاستقلال، و هي مرجعية السلطة و الدولة، و إن الاعتراف بالدولة لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء الإعتراف بالمنظمة، أما حق العودة للاجئين فهو حق كفلته المواثيق و القوانين الدولية، و في مقدمتها القرار 194، الذي يكفل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم و ممتلكاتهم التي شُردوا و طُردوا منها عام 1948، مع تعويضهم عن سنوات المعاناة، و عن خسائرهم المعنوية و المادية، و هذا يعني بكل وضوح أن حق العودة لا ينحصر في دولة الجنسية -أي الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67- و إنما تشمل محل الإقامة العادية أيضاً، و ما يعنيه ذلك من أن عودة اللاجئ الفلسطيني تتم فقط بعودته لنفس المكان الذي طُرد و شُرد منه، كما أن حق العودة بالإضافة لكونه حق جماعي، فهو أيضاً حق شخصي لا يسقط بالتقادم، و لا يملك أحد التنازل عنه، و بالتالي لا خوف عل حق العودة من التوجه للأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

إن استحقاق أيلول معركة سياسية، و محطة نضالية، و منعطف تاريخي هام يتطلب توحيد الجهود، و استنفار كل قوى و طاقات شعبنا، لنجعل من يوم تقديم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة يوماً وطنياً، ترفرف فيه أعلام فلسطين فوق كل مكان يوجد به الفلسطينيون، و يوماً كفاحياً تنطلق فيه الفعاليات الشعبية السلمية في كافة شوارع المخيمات و المدن الفلسطينية، لنقول و بصوت واحد: نعم للوحدة الوطنية ... نعم لمنظمة التحرير الفلسطينية ... نعم للدولة الفلسطينية... لا للانقسام ... لا للاحتلال.

أيلول الفلسطيني والحق المشروع

معا, بقلم: د.محمد محمود عبادي

تصل اليوم القضية الفلسطينية إلى مفترق طرق لعل لو أردنا تسميته لكان الاسم أكثر تلاؤما له مفترق "نكون أو لا نكون " فاتخاذ القرار بالتوجه في أيلول "سبتمبر " إلى الأمم المتحدة و إصدار إقرارها و قرارها بشرعية عضوية فلسطين كدولة عضو فيها يعد بالقرار الأهم والابرز في تاريخ القضية .

كيف لا ؟ و الإعداد على مختلف الأصعدة والمجالات لا يتيح سوى فرصة التوجه لنيل الاعتراف والاستقلال لدولة بات قيامها قاب قوسين أو أدنى . اتخذت قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية على عاتقها أن يكون سبتمبر الآتي أيلول فلسطين الأمميَ الأبيض المشروع و اختيارها لأيلول لم يأتي من فراغ إذ أنه ولد ونتج من خلال معادلات سياسية ومحاور دولية واضحة ابتداء من خطاب الرئيس الأمريكي "باراك أوباما " ورغبته في رؤية دولة فلسطينية بجانب الدولة الإسرائيلية ومرورا بالرغبة الدولية ممثلة بالرباعية الدولية وعلى رأسها أمريكا بإنهاء المفاوضات بسبتمبر ونهاية بإتمام خطة بناء مؤسسات الدولة لترى نورها في سبتمبر أيضاً.

هذه - كلها - دلالات واضحة المعالم أن القرار نابع من وجود الأرضية الصلبة للتوجه والطلب بالحق المشروع الذي يوازيه الإعداد على مختلف الأصعدة والمجالات وان تفاوتت الإمكانيات , إذ أن على كل فرد العطاء وفق مكانه وتخصصه لحرج المرحة وصعوبتها .

أن تتجه قيادة السلطة لنيويورك لنيل العضوية و استصدارها من أروقة الأمم المتحدة بالقرار ليس بالسهل فهناك المناور والمؤيد والمعارض لولادة دولة قد تكون بالمزعجة لهذا وقد تكون الصديقة الوفية لذاك !!

نعم , عقدت النية و شدت الهمة وربطت الأحزمة للتوجه لنيل العضوية للمشاركة والانضمام للأسرة الدولية التي هي أبسط الحقوق لشعب فيه كل مقومات الحياة مع اختلاف قوة المجالات , ووجود ضعف في هذا المجال أو قوة في ذاك فإن هذا لا يقلل من العزيمة بل يجب أن يكون الدافع الذي سنتوجه به للأمم المتحدة إذ أنه سيتلاشى شيئا فشيئا مع قيام الدولة و اعتراف الأمم بنا , والكمال وحده فقط لله ... نعم التوجه هو الوسيلة الوحيد التي يجب إشهارها أمام الجميع وعلى وجه الخصوص لمن قطعوا على أنفسهم العهد وعدُّوا أنفسهم أصدقاء أوفياء للقضايا للعادلة والسامية والديمقراطية وآمنوا بحق الوجود لمن هو إلى يومنا يقبع في غابة الاستبداد والظلم لا يعرف الحدود !!

الذهاب إلى مجلس الأمن والى جميع المؤسسات الدولية مع اختلاف مجالاتها ليس بالشيء المخيف إذ أن معظم هذه المنظمات ودولها تتعامل مع السلطة والمنظمة كدولة فما المانع للتأييد والتصويت ب "نعم " لمنظمة لها علاقاتها الدولية وسياستها الخارجية و دبلوماسيتها الناجحة التي الكثير الدائم لدولة اكتمل نصابها بالفعل !!المطالبة بنيل عضوية الأمم المتحدة لن يخسرنا الكثير بل وبالعكس تماما , سيمنحنا ثقة و بنفس الوقت معرفة من معنا ومن علينا , فهناك من يصفق و يؤيد هذا التوجه و هناك من يتخوف لما بعد ذلك , و بالفعل خطوة أيلول ( سبتمبر) هل معد لها أم أن التخبط سيكون الصفة السائدة لما بعد أيلول ؟ و هل توجد إستراتيجية التعامل المتممة لبناء المؤسسات و إيجاد الاقتصاد الوطني القادر على دعم وجودنا ضمن جميع الخاطرات الدولية .

الإجابة يجب أن تكون واضحة للجميع أن بتوجهنا لن ننقص من أهمية أي من الثوابت الفلسطينية أو مكانة منظمة التحرير الفلسطينية و شرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني ككل , وأنها مهندسة الدولة و أن السلطة هي الأداة الشرعية التي قطعت الكثير من الأشواط في العديد من الشؤون و المجالات السياسية و الدبلوماسية والاقتصادية , وهناك اعترافات دولية بالأداء الفلسطيني سواء السياسي أو الاقتصادي و غيرها من المجالات , ومن هنا إذا كان لكل فعل رد فعل فان إقامة الدولة يكون بمثابة محصلة نهائية لدولة تحقق وتنول الاعترافات و الثناءات من العديد في حقها بالوجود .

و إن كان لكل بداية نهاية ولكل مسألة إجابة و لكل عطاء بقاء , فلماذا يستنكر البعض علينا إقامة الدولة التي لطالما اكتمل النصاب لقيامها ؟؟

الأخذ بالأسباب مطلوب والتحرك مطلوب , التسليم للأمر الواقع والضغوطات مرفوض والتراخي مرفوض قطعا , المرحلة حرجة وتتطلب منا العطاء الكثير القليل لتحقيق الحلم و إقامة الدولة التي لطالما انتظرتها فلسطين قيادة وشعبا و شهداء في قبورهم و أسرى في سجونهم و لنذهب مرفوعين الرؤوس , فلدينا الكثير للعطاء و لنكن واثقين بعدالة قضيتنا ومصداقية طلبنا بالتوجه العادل السالم و المطالبة بأقل الحقوق البشرية والاعتماد على الذات و نيل استقلال الدولة و ليكن احد مبادئنا الآتية أن رغبة القيادة و الشعب وجهان لعملة واحدة و ان قرار التوجه لا يقبل القسمة على اثنين و ناتجه الدولة .

على مسافة أيام من استحقاق الدولة ثمة جدل وتفاعلات هنا وهناك ؟؟

معا, محمد سليمان طبش

على مسافة أيام مقبلة تفصلنا عن تتويج المعركة السياسية والدبلوماسية الفلسطينية التي استهلكت الكثير من الجهود الدؤوبة المتلاحقة والخاصة باستحقاق انتزاع الاعتراف الدولي بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظومة الدولية ، تزداد الأوضاع سخونة من خلال الجدل الذي بدأ يظهر في إطار الدولة العبرية وبالتحديد في أوساط القادة الأمنيين والخبراء السياسيين والدبلوماسيين الذين يحذرون من خطورة الخطوة الفلسطينية وانعكاساتها وتداعياتها اللاحقة عن العملية السياسية برمتها .

في هذا الإطار حذرت سفيرة إسرائيل السابقة في الأمم المتحدة البروفيسور غابرئيلا شاليف من أن إسرائيل ستصبح دولة عنصرية " ابرتاهيد" بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في أيلول الحالي . وفي سياق لقاء لها مع صحيفة معاريف قالت : " بعد التصويت في الأمم المتحدة ستظهر إسرائيل مثل دولة جنوب إفريقيا في مرحلة الفصل العنصري وستبدو منبوذة ومعزولة أمام العالم وستتعرض للمقاطعة وفرض العقوبات استنادا إلى مبدأ " نتوحد من اجل السلام "

وحملت الدبلوماسية الإسرائيلية رئيس الحكومة ، نتنياهو المسؤولية في وصول عملية السلام إلى الطريق المسدود من خلال عدم قيامه بأي خطوات جادة وحقيقية نحو السلام .

على الصعيد المقابل هناك ثمة جدل أيضا بدأ يظهر فوق السطح مع اقتراب استحقاق أيلول في أوساط النخب السياسية الفلسطينية والمختصين بالقانون الدولي حيث يتمحور ذلك الجدل حول إمكانية أن يؤثر الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالسلب على مجمل القرارات الدولية السابقة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبخاصة ما يتعلق بحق العودة وكذا الوضعية القانونية لمنظمة التحرير كونها تمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج .

في إطار ما سبق بالإمكان إبراز الحقائق الآتية :

أولا : ما حذرت منه السفيرة الإسرائيلية السابقة من أن تتحول إسرائيل إلى دولة عنصرية بعد الاعتراف بدولة فلسطين هو أمر مؤكد جدا حيث ستظهر نتائج التصويت في الجمعية العامة مدى عزلة إسرائيل على الساحة الدولية وهو الأمر الذي يعيد إلى الأذهان عزلة النظام الجنوب إفريقي ما قبل وصول حزب المؤتمر الإفريقي بزعامة المناضل مانديلا إلى السلطة حيث كانت سياسة التمييز العنصري هي السائدة في هذا البلد الإفريقي هذا بجانب أن سياسة نتنياهو هي من أوصل الأمور إلى هذه الوضعية عندما أغلقت كل أبواب السلام واختارت بدلا من ذلك إشاعة الاستيطان الجنوني في كل أنحاء الضفة الغربية وبخاصة في القدس ومحيطها ولم تترك أمام القيادة الفلسطينية سوى الذهاب إلى الأمم المتحدة .

ثانيا : تصريحات وأقوال الرئيس عباس وكذا الخطاب السياسي الفلسطيني الرسمي لا يزال يؤكد أن الذهاب إلى الأمم المتحدة لن يشكل نسفا للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بل على العكس من ذلك إذا ما أقلعت حكومة نتنياهو عن سياسة الاستيطان واعترفت ونفذت استحقاقات عملية السلام المعروفة فان القيادة السياسية الفلسطينية لن تتردد في العودة إلى استئناف المفاوضات على أرضية استعداد حكومة نتنياهو للتعاطي بجدية مع متطلبات عملية السلام .

كما هو واضح في العشرين من الشهر الحالي سيتوجه الرئيس عباس عبر مندوب فلسطيني في الأمم المتحدة بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين كدولة عضو كامل في المنظومة الدولية وإذا ما تقدمت الإدارة الأمريكية وعبر التنسيق مع حكومة نتنياهو بمشروع حقيقي جاد للسلام يستجيب للمطالب العادلة للشعب الفلسطيني يمكن الاعتقاد أن المسعى الفلسطيني نحو الأمم المتحدة سيجمد ويتراجع إلى الوراء ، وإذا ما أرادت الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو اختبار مدى صدقية تصريحات الرئيس عباس حول التزامه بالعودة إلى استئناف المفاوضات حال التزام حكومة نتنياهو عملية السلام فلتتقدم الإدارة الأمريكية وعبر التنسيق مع حكومة إسرائيل بمشروع سلام حقيقي ولتختبر حينها موقف القيادة السياسية الفلسطينية ما إذا كانت ستتعامل بايجابية مع هذا الطرح أم أنها ستمضي قدما في مسعاها نحو الأمم المتحدة .

ثالثا : ما يتعلق بالجدل الذي ظهر في أوساط النخب السياسية الفلسطينية وبخاصة خبراء القانون الدولي حول استحقاق الاعتراف بفلسطين كدولة عضو كامل ومدى تأثير ذلك على قرارات دولية سابقة ذات صلة بالقضية الفلسطينية .... هذا الجدل ظهر جليا بعد تصريحات قانونية أدلى بها الخبير القانوني البريطاني البروفيسور غابي غودوين – جيل المحاضر في جامعة أكسفورد حيث شكك في أن المبادرة الفلسطينية ستؤدي إلى نقل تمثيل الفلسطينيين في الأمم المتحدة من منظمة التحرير إلى دولة فلسطين وهذا بدوره سيقود إلى إلغاء الوضعية القانونية التي تتمتع بها منظمة التحرير وهو الأمر الذي سيؤثر على حق تقرير المصير للفلسطينيين وكذا تهديد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم .

ثمة استفهامات تفرض نفسها في هذا المجال :

 كيف يمكن التسليم بان صدور قرار دولي بأغلبية 130 -140 دولة ( كما هو متوقع ) في الجمعية العامة لصالح عضوية كاملة لدولة فلسطين سيلحق الضرر القانوني بالقرارات الدولية السابقة الخاصة بالقضية الفلسطينية ؟

 لماذا لا نقول أن القرار الجديد المتوقع سيأتي تدعيما وترسيخا للقرارات الدولية السابقة وتشكيله آلية ضغط نحو تنفيذ هذه القرارات ؟ ولماذا الافتراض أن قبول فلسطين كدولة كامل العضوية سيعني إلغاء وتفكيك منظمة التحرير في إطار هذه المرحلة التي لم تنجز فيها بعد المسألة الوطنية ؟

 هل الاعتراف بفلسطين كدولة عضو كامل في المنظومة الدولية سيقود مستقبلا إلى وقف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي أم أن هذه المفاوضات ستتواصل إذا ما توفرت شروطها بين الدولة العبرية وبين الدولة الفلسطينية ؟

حتى اللحظة وكلما اقتربنا من موعد استحقاق الدولة – على مسافة أيام - الذي يبدو أن حكومة نتنياهو تعاني من تفاعلات داخلية ولم تحزم أمرها على إستراتيجية محددة لمواجهة المبادرة الفلسطينية حيث تتخبط وتهدد باتخاذ جملة من التدابير ( إلغاء أوسلو ، وقف تحويل الأموال ، ضم غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبيرة إلى إسرائيل .... ) وهي تدرك تماما أن الجهود السياسية الفلسطينية قد أوشكت على تسجيل انتصار سياسي واضح في الأمم المتحدة بعد النجاح الذي حققته هذه الجهود من حشد ودعم وتأييد أكثر من ثلثي أعضاء دول العالم لصالح دولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة .

الكاتب والمحلل السياسي / محمد سليمان طبش<hr>