اعلان الدولة ( 46 )

ردود الفعل على خطاب السيد الرئيس 2

ردود فعل حركة حماس على خطاب السيد الرئيس

تتواصل ردود الفعل على خطاب السيد الرئيس محمود عباس والذي أعلن فية تأكيده الذهاب للأمم المتحدة وتتباين ردود الفعل هذه من خلال تصريحات قادة حماس السياسيين وكذلك من خلال مواقع الحركة الإعلامية الإلكترونية حول توجه رئيس السلطة إلى الأمم المتحدة بعد أيام فيما بات يعرف بـ "استحقاق أيلول. حيث اعتبرت الحركة أن خطاب الرئيس هذا جاء للتنظير والتسويق للمفاوضات الفاشلة مع الاحتلال والعودة إليها، وأنها (حماس) ترفض التنازل عن أرض فلسطين وحقوق شعبها، واعتبر البعض أن هذه الخطوة هي مغامرة سياسية غير محسوبة.على حد زعمهم .

موقف حركة حماس من خطاب السيد الرئيس حول التوجه للأمم المتحدة لإعلان الدولة

حماس: خطاب الرئيس للتنظير والتسويق للمفاوضات مع الاحتلال

وكالة معا الإخبارية :

قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس مساء اليوم الجمعة إن خطاب الرئيس محمود عباس هو للتنظير والتسويق للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف برهوم في حديث لمراسل معا إن خطوة الرئيس للتوجه إلى الأمم المتحدة هي تكتيكية للعودة لمسار المفاوضات مع الاحتلال والتأكيد على استمرار الخطوات الانفرادية المتعلقة بمصير الشعب الفلسطيني.

وأكد برهوم أن حركته لن تعطي غطاء لأي خطوة تستند على الاعتراف بالاحتلال أو تنتقص حق من حقوق الشعب الفلسطيني خاصة حق العودة وتقرير المصير.

وتابع ان حديث الرئيس عن المصالحة يتناقض مع هذه الخطوة الانفرادية لان المصالحة تعني التوافق على كل الأمور، مضيفا أن حماس تؤكد على ضرورة توحيد الصف الداخلي واعتماد إستراتيجية وطنية لها حالة إسناد عربي وإسلامي ندافع عنها جميعا ونتوافق عليها.

وقالت حماس في بيان لها ايضا تلقت "معا" نسخة منه، إن مشروع الرئيس محمود عباس الذهاب إلى مجلس الأمن تشوبه الكثير من الشكوك، منها ان حركة حماس ضد خطوة تتنازل عن أي ذرة تراب من ارض فلسطين أو تضيع أي حق من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وخاصة حق العودة، وان الخطوة انفرادية وهي قفز عن مشروع المصالحة الوطنية القائمة، وخطوة تفتقد إلى الضمانات وهي قائمة على نهج التجريب والتوقعات وهو نفس نهج التسوية السابقة الذي اضر بالشعب الفلسطيني، وترتكز خطوته إلى الأمم المتحدة وهي لم تكن في أي زمن قادرة على تنفيذ قراراتها بشأن الاستيطان أو الجدار أو غيره، وان الرئيس عباس يؤكد العودة الى المفاوضات "الفاشلة"، ولا ندري ماذا بعد ذلك، وان الدولة هي حق للشعب الفلسطيني وهي جزء من حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولا تمنح عبر أروقة الأمم المتحدة، وإن ما صرح به محمود عباس حول المنظمة والدولة يعني تشتت تمثيل الشعب الفلسطيني وتضييع حق العودة للاجئين.

أبو زهري: مبررات عباس لخطوة أيلول تسويق للمفاوضات

المركز الفلسطيني للإعلام:

أكد الدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مبررات رئيس السلطة محمود عباس لخطوة أيلول غير مقنعة ولا مقبولة، وتمثل تسويقًا للعودة للمفاوضات.

وقال أبو زهري في تصريحات خاصة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم الجمعة (16-9) إن المخاطر التي تتضمنها هذه الخطوة كبيرة جدًّا ويمكن أن تمثل مسًّا بالحقوق الوطنية كحق العودة والمقاومة وحق تقرير المصير.

وأضاف "نحن نعتبر هذه الخطوة منفردة ولا تستند لأي توافق وطني وتأتي في ظل إهمال حركة فتح لجهود إتمام المصالحة وعدم التزامها بتنفيذ المتفق عليه".

وشدد على أن هذه الخطوة شكلية لا ينبني عليها أي جدوى حقيقية خاصة في ظل استمرار الاحتلال وفي ظل إعلان عباس أن الخيار الوحيد هو المفاوضات.

تعقيبًا على خطاب عباس بشأن استحقاق أيلول

"حماس" تؤكد رفضها لأي تنازل عن أرض فلسطين وحقوق شعبها

المركز الفلسطيني للإعلام:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مشروع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذهاب إلى مجلس الأمن "تشوبه الكثير من الشكوك"، مشددة على رفضها لأي "خطوة تتنازل عن أي ذرة تراب من أرض فلسطين أو تضيع أي حق من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وخاصة حق العودة".

واعتبرت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة (16-9) أن خطوة عباس هي "خطوة انفرادية وهي قفز عن مشروع المصالحة الوطنية القائمة"، كما أنها "خطوة تفتقد إلى الضمانات وهي قائمة على نهج التجريب والتوقعات وهو نفس نهج التسوية السابقة الذي أضر بالشعب الفلسطيني".

وأوضح بيان "حماس" أن عباس "يرتكز في خطوته إلى الأمم المتحدة وهي لم تكن في أي زمن قادرة على تنفيذ قراراتها بشأن الاستيطان أو الجدار أو غيره"، مشيرة إلى أن عباس "يؤكد العودة إلى المفاوضات الفاشلة، ولا ندري ماذا بعد ذلك".

وشددت الحركة على "أن الدولة هي حق للشعب الفلسطيني وهي جزء من حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولا تمنح عبر أروقة الأمم المتحدة"، معتبرة أن "ما صرح به محمود عباس حول المنظمة والدولة يعني تشتت تمثيل الشعب الفلسطيني وتضييع حق العودة للاجئين".

دعت لعدم الدخول في مغامرات سياسية غير محسوبة

"الخارجية": خطة عباس تعيد إنتاج مسيرة المفاوضات الفاشلة

المركز الفلسطيني للإعلام،،، معا:

أكدت وزارة الخارجية والتخطيط في الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية أن خطاب رئيس السلطة محمود عباس لم يحمل مضمونًا جديدًا، واحتوى على مجرد توقعاتٍ ووعودٍ، دون تقديم ضماناتٍ حقيقيةٍ تؤكد إمكانية ترجمة مثل هذا التوجه (للأمم المتحدة) إلى حقيقةٍ وواقع.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها اليوم السبت (17-9) تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه: "من حيث المبدأ الشعب الفلسطيني ناضل وقدم كل التضحيات من أجل الحصول على دولةٍ مستقلةٍ ذات سيادةٍ عاصمتها القدس الشريف وحق عودة اللاجئين وأيدنا كل جهد يصب في هذا الاتجاه".

وأضافت: "المشكلة تكمن بأن السلطة اعترفت بوضوح بفشل المفاوضات وفي نفس الوقت تريد العودة إليها لكن بثوب جديد وتقر أن الإعلان عن الدولة لن ينهي الاحتلال ولن يأتي بالاستقلال"، متسائلة عن النتائج التي يمكن أن تترتب على هذه الخطوة إن لم تكن تتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة ضرورة توحيد البيت الفلسطيني من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة وإعادة صياغة إستراتيجية وطنيةٍ فلسطينيةٍ تضمن السير في الاتجاه الصحيح، وعدم الدخول في مغامراتٍ سياسيةٍ غير محسوبة .

تؤكد رفضها التنازل عن أرض فلسطين وحقوق شعبها

موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مشروع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذهاب إلى مجلس الأمن "تشوبه الكثير من الشكوك"، مشددة على رفضها لأي "خطوة تتنازل عن أي ذرة تراب من أرض فلسطين أو تضيع أي حق من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وخاصة حق العودة".

واعتبرت الحركة في بيان لها أمس الجمعة (16-9) أن خطوة عباس هي "خطوة انفرادية وهي قفز عن مشروع المصالحة الوطنية القائمة"، كما أنها "خطوة تفتقد إلى الضمانات وهي قائمة على نهج التجريب والتوقعات وهو نفس نهج التسوية السابقة الذي أضر بالشعب الفلسطيني".

وأوضح بيان "حماس" أن عباس "يرتكز في خطوته إلى الأمم المتحدة وهي لم تكن في أي زمن قادرة على تنفيذ قراراتها بشأن الاستيطان أو الجدار أو غيره"، مشيرة إلى أن عباس "يؤكد العودة إلى المفاوضات الفاشلة، ولا ندري ماذا بعد ذلك".

وشددت الحركة على "أن الدولة هي حق للشعب الفلسطيني وهي جزء من حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولا تمنح عبر أروقة الأمم المتحدة"، معتبرة أن "ما صرح به محمود عباس حول المنظمة والدولة يعني تشتت تمثيل الشعب الفلسطيني وتضييع حق العودة للاجئين".

الاعتراف بـ "دولة فلسطينية" يلغي حق العودة

لاجئو الضفة: الدولة لا تقام على 22% من فلسطين

المركز الفلسطيني للإعلام:

تواصلت ردود الأفعال وتباينت حول توجه رئيس السلطة إلى الأمم المتحدة بعد أيام فيما بات يعرف بـ "استحقاق أيلول"، إلا أن اللاجئين في مختلف مخيمات الضفة أجمعوا على أن العودة لا تكون إلا لأراضيهم المحتلة عام 48، مؤكدين أن فلسطين ليست فقط 22% كما تحاول السلطة ترجمته عبر "استحقاق ايلول".

ويتساءل لاجئو الضفة عن سبب إصرار عباس على التوجه للامم المتحدة؛ في الوقت الذي بات معروفًا للجميع أن أمريكا تتحكم فيها وتتمتع بالقيتو في مجلس الأمن، يقول محمد مصطفى من مخيم نور شمس قرب طولكرم: "معركة استحقاق أيلول إن جاز لنا أن نطلق عليه هذا المسمى خاسرة مسبقًا، فالفيتو جاهز والضعيف لا يستبق معركة خاسرة بضعفه، وقرارات الأمم المتحدة لا تلتزم بها دولة الاحتلال أصلا".

وبحسب الحقوقي عامر خالد من رام الله فإنه "سبق وأن أعطى قرار التقسيم 44% من فلسطين للفلسطينيين، والآن إن نجحت السلطة باستصدار قرار الدولة، فهذا يعني تقلص المساحة إلى 22% من مساحة فلسطين، مع الإشارة إلى أن الجدار والمستوطنات نهبت وما تزال الـ 22% الباقية.

استنزاف الوقت

بدورها تقول الطالبة سعاد محمود من مخيم الجلزون قرب رام الله: "المشكلة ليست في التوجه للامم المتحدة، بل في القضاء على المقاومة التي تبقي القضية الفلسطينية فاعلة حتى التحرير، وهذا ما لا يريده عباس ويحاربه بكل قوة في الضفة".

وتستهجن الطالبة وفاء حسين من مخيم بلاطه إصرار عباس على استعطاف العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتقول: "هل تحررت فيتنام والجزائر، وهربت أمريكا من العراق وأفغانستان بالاستعطاف وذرف الدموع، أم بالمقاومة والقوة؟!"

أما الطالب ناصر محمد من مخيم العين غرب نابلس فيرفض التوجه للأمم المتحدة قائلاً: "كيف يتوجه عباس إلى الأمم المتحدة ونحن منقسمون والمقاومة محاربة في الضفة، ولا يوجد مع عباس أية ورقة قوةٍ يساوم فيها؟!".

وأعرب حسين من المخيم نفسه عن خشيته من أن التوجه للأمم المتحدة هو لإلهاء الشعب الفلسطيني، واستنزاف الوقت دون طائل في الوقت الذي ينهب الاستيطان أراضي الضفة في سباق مع الزمن.

إسقاط حق العودة

من جهتها تقول عزيزة أحمد من مخيم جنين أن اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية يلغي حق العودة، لأنه عندها سيقول "نتنياهو" إنه على الفلسطينيين العودة لدولتهم وليس إلى الأراضي المحتلة عام 1948، وهذا ما لا يـحق لعباس أن يفعله.

ولا يـجد كمال محمود من مخيم العروب غضاضة في إحراج أمريكا في مجلس الأمن وكشفها على حقيقتها، ولكنه يضيف: "إحراج أمريكا وإسرائيل لا يقيم دولة، ولم نسمع يومًا أن دولة أنشئت بالإحراج أو بالاستعطاف، وفشل 20 سنة من التفاوض قاد لهذه الخطة والتي ستفشل لأن ما بني على فشل فهو فاشل".

جدد التزامه بـ"عدم نزع شرعية إسرائيل"

عباس يعلن التوجه للأمم المتحدة ويصر على المفاوضات

المركز الفلسطيني للإعلام:

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الجمعة (16-9) أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الأمم المتحدة عبر "مجلس الأمن" للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطينية، معتبرًا ذلك حقًّا شرعيًّا يهدف إلى إنهاء "الإجحاف التاريخي الذي وقع بالشعب الفلسطيني".

وقال عباس في خطاب إلقاه في رام الله: "قرارنا الذي إبلغناه للجميع هو إننا ذاهبون إلى مجلس الأمن".

وأضاف عباس أن التوجه لمجلس الأمن سيتم بـ"مجرد إلقائي الكلمة (أمام الجمعية العامة في 23 إيلول/سبتمبر) سأقدم الطلب إلى الإمين العام لإيصاله إلى رئيس مجلس الأمن".

ولم يوضح عباس الخطوات اللاحقة التي ستقدم عليها السلطة إذا ما تم رفض الطلب في مجلس الأمن، حيث أعلنت واشنطن أنها ستستعمل حق النقض (الفيتو) ضده.

وتأكيدًا على موقف سابق، دافع عباس عن "شرعية" الاحتلال لفلسطين المحتلة وقال إن الحصول على عضوية في الأمم المتحدة "لا يهدف إلى عزل دولة "إسرائيل" بل إلى عزل سياستها وإلى عزل الاحتلال".

وأشار عباس إلى رغبته في العودة إلى المفاوضات بعد التوجه إلى الأمم المتحدة على الرغم من تهديد قيادات الكيان الصهيوني من أن التوجه إلى الأمم المتحدة سيؤدي إلى إلغاء الاتفاقيات بين الطرفين.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب صدر عن مكتبه مساء الجمعة أن "السلام لن يتحقق بخطوة أحادية الجانب في الأمم المتحدة".

عباس يؤكد في خطابه" على انه لا أحد يستطيع نزع الشرعية عن "إسرائيل"

أجناد الإخباري:

وجه رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" خطابا وصف بالمهم لجماهير الشعب الفلسطيني، يوضح فيه حيثيات خطوة توجهه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لفلسطين في المؤسسة الدولية.

وأكد عباس خلال خطابه أن الذهاب إلى الأمم المتحدة لا يعني المطالبة بالاستقلال، وإنما هو من اجل تحديد مرجعية المفاوضات، مضيفا انه سيتم العودة إلى المفاوضات من أجل الاتفاق مع الجانب الصهيوني على القضايا المصيرية.

واعتبر خطوة الذهاب إلى الأمم هي ليست من أجل نزع الشرعية عن دولة الكيان الصهيوني، حيث أكد في خطابه على انه لا أحد يستطيع نزع الشرعية عن ما يسمى بإسرائيل، لكونها دولة معترف بها، وعضو في الأمم المتحدة.

وطالب في كلمته الجماهير الفلسطينية بسلمية التحرك من أجل التعبير عن رفض الاحتلال معتبرا أن العنف هو ليس من مصلحة الفلسطينيين، وختم خطابه بالتأكيد على ذهابه الى الأمم المتحدة خلال الأسبوع القادم لتقديم الطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وفي تعقيبها الأولي على خطاب عباس انتقدت حركة حماس ما جاء في خطاب عباس واصفة إياه بالمحاولة التسويقية للعودة للمفاوضات، وأشارت الحركة على لسان الناطق باسمها "فوزي برهوم" أن خطوة عباس هي خطوة منفردة وهي من أجل استمراره في نهجه التفاوضي.

واعتبر برهوم ان مثل هذه كان الأصل أن تأخذ بشكل جماعي الفلسطيني لمصيريتها والتوفير الدعم العربي والإسلامي لها والحفاظ فيها على ثوابت الشعب الفلسطيني وخصوصا حق العودة.

مستشار هنية:خطاب الرئيس لا يحمل جديدا وهناك امور قانونية غامضة

معا :

أكد الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس وزراء الحكومة المقالة أن خطاب الرئيس محمود عباس لا يحمل جديدا ولا يوضح بعض الامور الغامضة على المستوى القانوني.

وقال رزقة في حديث لمراسل "معا" إن الرئيس لم يوضح كيف لن يكون لهذه الخطوة تأثيرا على اللاجئين ومنظمة التحرير خاصة أن قانونيين بريطانيين قالوا أن هذا الخطوة لها تأثير وسلبي على المنظمة واللاجئين.

وأضاف أن الرئيس رد على بعض الاتهامات التي وصفت خطوته بالمنفردة ووضعها في سقف ادني، في حين قال للحضور أن هذه الخطوة متوسطة، مشيرا إلى أن المفاهيم التي تناولها الرئيس هي تقليدية وترددت في أكثر من خطاب له.

توجه الرئيس للأمم المتحدة نال قسطاً من التعليق من كتاب حركة حماس :

أيلول... إخفاق أسموه استحقاقا

المركز الفلسطيني للإعلام د. إبراهيم حمّامي

دأبت السلطة الفلسطينية وعلى مدار سنوات التفاوض العقيمة، وعند كل اخفاق ومنعطف، على استحداث ما تسميه استحقاقات، دائماً ما تكون مستقبلية، تنفخ فيها الروح إعلامياً، تكثر معها التصريحات واللقاءات، ثم تكون النتيجة لا شيء.

لا يشذّ ما يسمونه استحقاق أيلول عن تلك القاعدة، وهي ليست المرة الأولى التي تعلن أو تهدد فيها قيادة التفاوض بإعلان الدولة، وعلى سبيل المثال أعلن عرفات عام 1988 قيام دولة فلسطين ليصبح رئيساً لها، ومع دخول أوسلو حيز التنفيذ وفشلها بعد سنوات، هدد عرفات في العام 1999 بإعلان الدولة الفلسطينية – المعلنة أصلاً والتي كان يرأسها – باعتبار ذلك "استحقاقاً" مع نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق أوسلو، ولم تُعلن تلك الدولة.

أما محمود عبّاس والذي ورث سياسة الاستحقاقات من سلفه، فقد شهدنا في عهده استحقاقات رئاسية وتشريعية واستحقاق أنابوليس، ومن بعدها مفاوضات التقريب واللجوء لمجلس الأمن كاستحقاق عربي بداية هذا العام، وكلها كان مصيرها كسابقاتها، حتى وصلنا إلى "استحقاق أيلول" الذي لا قبله ولا بعده للحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة.واختيار تعبير "استحقاق" مقصود للإيحاء بأنه حق لا جدال فيه، حان وقته ووقت المطالبة به، وبالتالي فإن أي معترض عليه يقف تلقائياً في خانة الأعداء، وهو أسلوب لإسكات أي صوت معارض باعتباره يتنازل عن "الاستحقاق" الذي رسمه رئيس السلطة، حتى وان كان استحقاقاً وهمياً أو عبثياً أو كارثياً كما هو الحال مع ما يسمونه اليوم استحقاق أيلول، والذي ابتدعوه للخروج من مأزق الاخفاق التفاوضي الفظيع، لا للحصول على اعتراف هو موجود بالأساس ولكن لتحسين فرص المفاوضات كما صرح عبّاس، والذي حدد النتيجة النهائية في حالتي النجاح والفشل، ألا وهي العودة للمفاوضات!التفرد والتخبط بالقرار الفلسطيني

كلام الليل يمحوه النهار...

هذا هو حال قيادة السلطة التي تتخذ من المواقف ما يشبه أغلظ الأيمان لتتراجع عنها لاحقاً، كما حدث مثلاً في عدم العودة للمفاوضات إلا بوقف الاستيطان، لكن عباس وفريقه عاد إلى واشنطن العام الماضي ليجتمع بنتنياهو ومن بعدها في لقاءات متككررة – لم تتوقف أصلاً – دون وقف الاستيطان ولا حتى جزئياً ولفترة محددة كما اقترحت واشنطن، وكانت منظمة التحرير ولجنتها المركزية أداة تمرير كل القرارات ونقيضها وبحسب الطلب والرغبة.

لا نعرف تحديداً متى وكيف أصبح هدف الشعب الفلسطيني هو دولة بأي ثمن، دولة مسخ مقابل التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني الأخرى، ولا تسجل ذاكرة التاريخ أو ذاكرتنا أن الشعب الفلسطيني استفتي يوماً إن كان هدفه هو دولة مقابل التنازل عن باقي فلسطين مثلاً، لكن ما نعرفه أن سياسة الاستفراد بالقرار هي سياسة موروثة في منظمة التحرير الفلسطينية ومن بعدها السلطة الفلسطينية، والتي خرقت وتخرق حتى ثوابتها المعلنة والمكتوبة كل يوم.ترفع الفصائل الفلسطينية عقيرتها بالصراخ ضد التفرد بالقرارات وبمصير ومستقبل الشعب الفلسطيني، إلا أنها تقف عند حدود ذلك، فصائل منظمة التحرير خوفاً من انقطاع ميزانيتها الشهرية، وفصائل الممانعة حرصاً على مصالحة وهمية لن تكون ويستغلها عبّاس وفريقه فقط لتمرير سياساته.

لقد عانى وما زال شعبنا يعاني من مآسي التفرد بالقرار، والوصول دائماً لنتائج كارثية على مسيرة قضيته، رغم كل النصائح والفتاوى القانونية التي تحاول ثني فريق التفاوض عن الاستمرار في عبثيته.وبالرغم من محاولة تصوير هذا "الاستحقاق" على أنه إنجاز كبير، تشير الدراسات والآراء القانونية، إلى أنّ احتمال تحقق النتائج المنشودة ضعيف جداً، بل إنّ هذه المبادرة تحمل في طياتها مخاطر عدّة، قد تكون نتائجها على الفلسطينيين أفدح من نتائج اتفاقية أوسلو.

مكاسب ومخاطر

حتى فيما أسموه استحقاق أيلول، لم يتم تدارس الأمر أو تحليل نتائج التوجه للأمم المتحدة، واعتُمد فقط على دغدغة العواطف والمشاعر، والتجهيز لاحتفالات الرقص والطبل، وإعلان الانتصار مسبقاً، والحشد الاعلامي ومعه الاعلان اليومي وعلى طريقة العدادات عن عدد الدول التي ستؤيد القرار في الجمعية العمومية.يحاول الفريق المفاوض سرد المكاسب المحتملة من خطوته، وبعيداً عن الشعارات حول المقعد ورفع العلم وغيرها، فإن المكاسب من وجهة نظر عرّاب تلك الخطوة محمود عباس، فأنّ خطة إعلان الدولة ليست من باب الخدعة أو المناورة، أو كما كتب في مقالته في صحيفة نيويورك تايمز، هي ليست "المسرح السياسي"، ومن وجهة نظره، سيؤدي إعلان الدولة والاعتراف الأممي بها، إلى تدويل الصراع قانونياً وسياسياً، وسيفتح الطريق لملاحقة إسرائيل في الأمم المتحدة والمحافل الدولية ومحكمة العدل الدولية.

على الرغم من القيمة السياسيّة الرمزيّة الهامّة التي ينطوي عليها انتساب فلسطين لعضوية الأمم المتحدة والتوصية بالاعتراف بالإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة، فإن هذين الأمرين لا يفرزان أي آثارٍ قانونيةٍ بحد ذاتهما. فالاعتراف بإقامة الدولة وعضويتها في منظومة الأمم المتحدة مسألتان متباينتان، ولا تتضمن إحداهما الأخرى – ولا تشكّل عضوية الدولة في الأمم المتحدة شرطًا لازمًا لإقامة الدولة ولا تملك الجمعية العامة الصلاحيات التي تخوّلها الإعلان عن إقامة دولةٍ ما.

لا يطالب الفلسطينيون، في سياق مسعاهم إلى الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، بحقّهم في إقامة دولتهم المستقلة، بل إنهم يطالبون بالحقوق الناشئة عن وضعهم كدولةٍ قائمة، ولا يطالب الفلسطينيون بحقّهم في السيادة على إقليمهم أو استقلالهم، وإنما يطالبون بالوسائل التي تمكّنهم من ممارسة السيادة والاستقلال على أرض الواقع. يبدو أنّ التطور الوحيد الذي يمكن أن يطرأ على الصعيد القانوني، نتيجة لإعلان الدولة، هو انضمامها إلى اتفاقية روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بهدف مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين. ومع أنّ تطوّر كهذا هو تطور إيجابي، إلا أنّه لا يضمن مقاضاة مجرمي الحرب، إذ إنّ كون فلسطين دولة، وانضمامها إلى الاتفاقية، سيزيل أحد المعوقات الرئيسية، ولكن ستبقى معوقات أخرى كثيرة، وعلى أي حال، ستمر سنوات عدّة، قبل أن يُفضي أي تحقيق إلى اعتقال أو نتائج.

فحتى في هذا المجال، إعلان الدولة لن يكون له التأثير الكبير. أما بالنسبة إلى المكاسب السياسية، فلا يبدو أنّها ستكون كبيرة. لن يؤثر التغيير الاسمي من «سلطة حكم ذاتي» إلى «دولة» على الواقع الميداني أو السياسي. ليس من المتوقع أن يؤدي إعلان الدولة إلى انسحاب إسرائيلي، أو تسليم المعابر الحدودية إلى الفلسطينيين، أو سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية، أو المجال الجوي، أو الصادرات والواردات، أو ضمان حرية الحركة. فميدانياً، سيبقى الأمر على ما هو عليه، وسيضطر محمود عباس إلى استصدار تصريح مرور، كلما أراد الخروج من رام الله.

ودولياً، لن تتأثر صورة إسرائيل كثيراً، فقد احتلت إسرائيل مناطق تابعة لسيادة دول أخرى، لفترات طويلة، كاحتلالها لسيناء وجنوب لبنان، بل ضمّت مناطق محتلة إلى سيادتها، كما هي الحال في الجولان، ولم تكن لتلك الافعال أيّ تداعيات باستثناء الاستنكار والشجب".

لكن عند الحديث عن المخاطر، والتي تناولها الكثيرون ومنهم قيادات فصائلية، فهي كثيرة وخطيرة وكارثية، أوضح بعضها دراسات قانونية طلبها الفريق المفاوض نفسه – الوثيقة القانونية التي أعدها خبير القانون البروفيسور جاي جودوين جيل، عن جملة المخاطر الكبيرة التي تشكلها مبادرة السلطة الفلسطينية للتوجه إلى الأمم المتحدة – وكذلك دراسات وتحليلات لا تخفى على متابع.

ويمكن تلخيص أهم تلك المخاطر في:

• التنازل عملياً وعالمياً عن 78% من فلسطين التاريخية

• إسقاط حق العودة عملياً، فالدولة المفترضة هي على حدود العام 1967، وسيطرح السؤال التالي في كل مرة تحاول الودلة الدفاع عن حق اللاجئين: إن كانت دولتكم هي دولة الفلسطينيين فلماذا لا يعود الفلسطينيون إليها؟. سيحاول البعض القول بأن منظمة التحرير الفلسطينية ستكون المدافع عن حق الللاجئين، متناسين أن منظمة التحرير نفسه ستكون في مهب الريح فور قبول دولة فلسطين عضواً، ناهيك أن محاولة الحديث عن العودة إلى الديار الأصلية سيعتبر تدخلاً في شؤون دولة أخرى.

• سيتحول الفلسطينيون خارج حدود الدولة إلى مغتربين مقيمين في دولة شقيقة أو صديقة، ويحملون جوازات سفر "فلسطينية" وبلإقامات، وبشكل تلقائي تسقط ولاية "الأونروا" وصفة اللاجئ عنهم، وهو ما تطمح إليه إسرائيل للتخلص من حق العودة.

• منظمة التحرير الفلسطينية والتي تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة ستفقد هذه الصفة لصالح تمثيل أقل للشعب الفلسطيني وحقوقه، وستؤدي تلك الخطوة إلى نقل تمثيل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة من منظمة التحرير الفلسطينية إلى دولة فلسطين، ما يقود إلى إلغاء الوضعية القانونية التي تتمتع بها منظمة التحرير في الأمم المتحدة منذ عام 1975. وأضاف أن ذلك سيقود إلى وضع لن تكون فيه مؤسسة قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتصلة بها

• حتى بالنسبة لمن يؤمن بالمفاوضات، فإن اسقاط ورقة الدولة الواحدة وبغض النظر عن قناعاتنا يضعف موقف المفاوض الفلسطيني الذي لا يملك أية أوراق قوة، لأن خطوة ايلول ستسقط خيار الدولة الواحدة الذي يعتبر في رأي الباحثين أهم الأوراق التفاوضية في جعبة المفاوض الفلسطيني، حيث أكد ان خيار الدولة الواحدة أكثر ما يرعب الجانب الصهيوني، ويعتبر آخر سلاح في جعبة المفاوض الفلسطيني في حال تعنت الطرف الآخر

• سيفتح اتخاذ مثل هذه الخطوة الباب أمام تنفيذ خطة شارون الأحادية، بحجة أن الجانب الفلسطيني خرق ومن طرف واحد اتفاقية أوسلو، مع قناعتنا أن الاحتلال لا يحتاج لأعذار في ذلك، لكنه سيملك حجة قانونية

• سيتحول الصراع مع الاحتلال من صراع شعب وأرض وحقوق ومقدسات وصراع لإنهاء الاحتلال، إلى صراع على الحدود بين دولتين

• سيمهد الاعلان غير المدروس تهديداً مباشراً لأهلنا في أراضي العام 1948، وسيكون بمثابة نقطة الانطلاق لتطبيق خطة اسرائيل بترحيلهم وايقاء كيانهم دولة لليهود

• سيكون مصير القدس والأراضي الواقعة بين خطي التقسيم و"الأخضر" في مهب الريح

"استحقاق" محكوم بالفشل

المفاوض الفلسطيني يعرف نتيجة توجهه مسبقاً، وبأن لن يحصل على دولة كاملة العضوية، لأن شروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة هي:ميثاق الأمم المتحدة الذي يحدد معايير قبول عضوية الدول ضمن المنظمة الدولية يحدد آلية هذا الإجراء الذي ينص على التالي:

1. على الدولة الراغبة بعضوية الأمم المتحدة تقديم طلب خطي بهذا الخصوص للأمانة العامة لسكرتارية المنظمة

2. يحول الطلب لمجلس الأمن الذي يتمتع بصلاحية قبول أو رفض الطلب

3. تزكية قبول الطلب في المجلس تتطلب موافقة 9 دول اعضاء من اصل 15 دولة عضوة في المجلس بشرط عدم إعتراض اي من الدول الخمسة دائمة العضوية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا الفدرالية، الصين)

4. إذا تم إقرار قبول الطلب من المجلس حسب الألية اعلاه يتم تحويل الطلب للجمعية العامة التي يتعين عليها التصويت على قبوله بأغلبية الثلثينوإليكم الملاحظات التالية:حتى الآن لم تقدم السلطة طلباً خطياً للسكرتارية العامة ولا لمجلس الأمن حسب الألية اعلاه ولو تم تقديم هذا الطلب إفتراضاً فلن يتم تحويله للجمعية العامة لأن عضواً دائماً في مجلس الأمن على الأقل (الولايات المتحدة) صرحت بوضوح عبر رئيسها ووزيرة خارجيتها أنهم سيرفضوه إن قدم لهم.الذي يملك صلاحية الدعوة لإجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هو السكرتير العام للمنظمة وهو ملزم بميثاق الأمم المتحدة ولا يستطيع مخالفته ولهذا لا يستطيع الدعوة لإجتماع لمناقشة عضوية فلسطين قبل الحصول على تزكية مجلس الأمن حسب الآلية اعلاه.

ولذلك وبحسب الورقة التي أعدتها مؤسسة الحق، يُتوقَّع أن يؤدّي الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس الأمن في هذا الشأن إلى عوْق الإجراءات ‘الكلاسيكية’ التي تُعمِلها الأمم المتحدة لقبول الدول في عضويتها.

ومع ذلك، تستطيع الجمعية العامة بذل بعض المحاولات التي تمكِّنها من التصرف على الرغم من التوصية السلبية التي يخرج بها مجلس الأمن، بما يشمله ذلك من المراسلات التي تجري بين هذين الجهازين والتي يمكن الشروع فيها بسبب التوصية السلبية التي صدرت عن المجلس.

ويقترح البعض، في إطار الردّ على هذه التوصية السلبية، إمكانية توظيف الصلاحيات التي يقرّرها قرار "متّحدون من أجل السلام" الصادر عن الجمعية العامة (والذي يحمل رقم 377) بغية الالتفاف على الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس الأمن ورفع مسألة قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة.

وبما أنه من غير المرجَّح أن يُنظَر إلى الامتناع عن قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة على أنه يشكّل ‘تهديدًا للسِّلم والأمن الدوليين’، فمن غير المحتمل إنفاذ الصلاحيات التي يشملها القرار المذكور. فقد نظرت محكمة العدل الدولية، في فتواها التي أصدرتها في العام 1950 في قضية قبول دولةٍ في الأمم المتحدة في أهلية الجمعية العامة في سياق الإجراءات التي تُعملها الأمم المتحدة في قبول الدول في عضويتها، وتوصلت إلى نتيجةٍ مفادها أن توصية مجلس الأمن تشكّل شرطًا مسبقًا لتصويت الجمعية العامة على مسألة العضوية، وهي شرطٌ مسبقٌ لقبول دولة في عضوية المنظمة كذلك. ومن الناحية العملية، فإن أقصى ما تستطيع فلسطين إنجازه من خلال الإجراءات التي تقرّرها هيئة الأمم المتحدة لقبول الدول الأعضاء فيها، في ضوء تصويت الولايات المتحدة الأمريكية المحتمل بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، يتمثّل في استصدار قرارٍ من الجمعية العامة ب"التوصية" بالاعتراف بإقامة دولة فلسطين واستقلالها، و/أو منح فلسطين وضع ‘الدولة المراقبة’ في الأمم المتحدة.وهذا مما يثير تساؤلات عده حول إصرار القيادة الفلسطينية على التوجه للامم المتحدة رغم كل التحذيرات التي تمس أهم مكونات القضية الفلسطينية، ويدفعنا إلى التساؤل حول جدية الفريق المفاوض في خطوته وفيما إذا كان الأمر لا يتعدى كونه محاولة لفتح باب التفاوض من جديد، أو أن المسألة تتعدى ذلك بما يحمله هذه التعدي من مخاطر تتعلق بطمس هوية منظمة التحرير الفلسطينية وإلغاء حق العودة وغيرها من المخاطر التي تطعن الحركة الوطنية برمتها في صميم فؤادها وتخرجها عن مسارها.

في صف الأعداء

ولأنه "استحقاق" فإن معارضته برأيهم تعني الالتقاء مع نتنياهو وليبرمان في معاداة "خيارات" الشعب الفلسطيني، ليؤكدوا على الموقف الرافض للاحتلال لقيام دولة فلسطينية. لكن الوقائع تشير أن الاحتلال لا يعارض قيام دولة فلسطينية بل يسعى لذلك جاهداً، ليس فقط بسبب ما ذكرناه سابقاً عن المخاطر التي تصب في مصلحة الاحتلال، لكن أيضاً لأنه هدف استراتيجي معلن وبوضوح من كافة الأطراف الاسرائيلية، وإن كان بشروطهم ورؤيتهم.

وما المعارضة الصوتية والاعلامية من قبل قادة الاحتلال إلا خدعة الهدف منها خداع الجانب الفلسطيني من جهة ومن جهة أخرى الحصول على مكاسب سياسية وقانونية تتمثل في اخذ الشرعية اللازمة لفرض حل من جانب واحد، يتمثل في إعطاء الفلسطينيين دولة داخل الجدار الفاصل.

أما فريق المفاوضات فمن مصلحته إظهار الأمر وكأنه معركة ضد إرادة المحتل، ليصور لاحقاً حصوله على دولة – ان حدث – بأنه انجاز تاريخي وانتزاع من فم الأسد، ليقيم الاحتفالات والسهرات بهذا الانجاز العظيم ليبرر فشله واخفاقه، حتى وان كانت الخطوة هي في صالح الاحتلال ولمصلحته، رغم ما يُمارس من خداع وذر للرماد في العيون.

يقول مازن المصري: وقد يسأل السائل: إذا كان إعلان الدولة قد يؤدي إلى هذه النتائج السلبية، فلماذا ترفضه إسرائيل؟ يمكن تفسير الموقف الإسرائيلي بمحاولة للتقليل من حالة «عدم اليقين» (uncertainty). فمع أنّ إسرائيل تتمتع بتفوق عسكري وسياسي، إلا أنّ سياستها ترتكز على تجنب المخاطرة والتشبث بالأمر الراهن الذي تستطيع هي تغييره تبعاً لمصالحها، بدون إثارة الكثير من الضجة الإعلامية.

فالوضع الحالي في الضفة الغربية هو الأمثل بالنسبة إلى إسرائيل، الأمن مستتب بتمويل فلسطيني - عربي - دولي، والضفة الغربية تحت سيطرتها شبه المطلقة، وهي مفتوحة كسوق للبضائع الإسرائيلية، فلم التغيير إذاً؟ الأفضل من ناحية إسرائيل هو الوصول إلى دويلة فلسطينية (أو كيان سياسي يُسمى دولة)، بتصميم وقياس تمليه إسرائيل، ويقبل به الفلسطينيون، تُظهره للعالم كتنازل كبير، ويضع أمام الفلسطينيين التزامات كبيرة.

المسألة بالنسبة إلى إسرائيل إذاً هي مسألة تكاليف العملية، لا مبدأ الدولة بحد ذاته. لقد باتت الدولة الفلسطينية المحدودة السيادة، على جزء من أراضي الضفة الغربية وغزة، موضع الإجماع الصهيوني، بل إنّها مصلحة إسرائيلية، إذ ستحل هذه الدولة «مشكلة» إسرائيل الديموغرافية، من ناحية إنهاء السيطرة المباشرة على الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه، تحل بعض التناقضات الداخلية لتعريف الدولة كدولة يهودية، وتطبيع مكانتها السياسية والدولية، ومنحها المزيد من الشرعية.

وما يؤكد هذه القراءة مسارعة عبّاس لنفي أي تحدً للاحتلال أو الادارة الأمريكية، وفي هذا الشأن يقول حسن شاهين: "لكن، لمَ لا يكون محمود عباس ــ الرجل الذي كان عرّاب أوسلو وعُرف طوال تاريخه بدعمه المطلق لنهج التفاوض وللتسوية السلمية ورفضه للمقاومة ــ جاداً في الذهاب في «استحقاق أيلول» إلى منتهاه، والإصرار على إعلان الدولة الفلسطينية بما يتطلبه ذلك بالضرورة من تحدّ للإدارة الأميركية والقوى الدولية الفاعلة الأخرى، والصمود في وجه عِقاب إسرائيل على الأرض؟ الإجابة عن هذا السؤال جاءت على لسان عباس نفسه، حين طمأن غير مرة من يهمّهم الأمر إلى أنّ خطوته هذه لا تهدف أبداً إلى الخروج عن نهج التسوية.

ففي خطابه الأخير أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي انعقد قبل أيام (27/7/2011)، شدد على أنّ الذهاب إلى الأمم المتحدة ليس على حساب المفاوضات، والمفاوضات بحسب تعبيره هي: «خيارنا الأول والثاني والثالث»، وأنّه إذا نجح في هذه الخطوة «فسيكون شكل المفاوضات مختلفاً»، وأنّ المفاوضات تبقى الخيار حتى بعد الذهاب إلى الأمم المتحدة. وزاد على ذلك بالتأكيد أنّه لا يريد التصادم مع الولايات المتحدة، بل يرغب في التنسيق معها فقط!" ليزيد في أكثر من مناسبة أن خطوته لا تهدف مطلقاً لنزع الشرعية عن "اسرائيل".

محمود عبّاس صرّح وبالحرف وفي أكثر من مناسبة عن أسباب خطوته، مؤكداً وبشكل مباشر وغير مباشر أنها ليست تحدياً ولا مواجهة، بل هي خطوة تنسيقية وبالتوافق مع الاحتلال والولايات المتحدة، رغم كل ما قيل ويقال عن معارضتهما، وهذه مجموعة حرفية لأقواله:

• "ذهابنا للأمم المتحدة لا يعني أننا ضد المفاوضات، ولم نذهب للمنظمة الدولية إلاّ لأن المفاوضات غير موجودة".

• "لسنا منقطعين عن الإسرائيليين، وأنا شخصيا التقيت الرئيس الإسرائيلي، وكذلك إيهود باراك أكثر من مرة، ولكن لم يأتوا بجديد من أجل تحريك عملية السلام".

"نحن لا نريد من خلال هذه الخطوة عزل إسرائيل، ولا نرغب بذلك، كما أننا لسنا ذاهبين لنزع الشرعية عنها".

• "لا نريد أن نتحدث بعنترية، فنحن لا نريد مواجهة مع الأمريكان، وهم يقدمون للسلطة ومؤسساتها دعم يصل لـ470 مليون دولار سنويا".

• "يدعون أننا نريد نزع شرعية إسرائيل، وهذا ليس صحيحا، بل نريد أن نمنح الشرعية لأنفسنا للعيش إلى جانب إسرائيل... ونحث الدول العربية على الاعتراف بها".

• "لدينا تجربة في التعاون ليل نهار مع إسرائيل على المستوى الأمني.. هذا التعاون يتواصل 24 ساعة يوميا من أجل الحفاظ على الهدوء.. سوف نواصل الجهود لمنع الإرهاب" ومن هنا أيضاً يتم تفيد هذه المعزوفة التي تصف كل من يعارض النهج التفردي العقيم والكارثي بأن في صف الأعداء، وبأن ما يقوله يتلاقى مع طرح الاحتلال، الوقائع تثبت العكس تماماً، لأن من يتقاطع مع مصلحة الأعداء، ويسقط حقوق الشعب الفلسطيني للحصول على نصر وهمي وانجاز فاشل مسبقاً، هو من يعمل ليل نهار لتكريس الاحتلال وتطبيق خططه واضفاء الشرعية عليه.

إلى أين؟

هذا النهج العبثي يقود إلى الهاوية السياسية، ويمكن وصف ما يجري في إطار ما ذهب إليه ماجد عزّام في قوله "مع كل التحفظات والمعطيات السابقة، وبعدما تمّ فرض الاستحقاق بشكل يكاد يكون جبرياً وقهرياً، ولا يجري التعاطي مع الجمهور الفلسطيني بشكل شفاف ونزيه ولا يتمّ شرح الأمور بصدق وصراحة، فلا أحد يقول مثلاً إن من المستحيل الحصول على دولة كاملة العضوية في ظل التهديد الأمريكي باستخدام الفيتو في مجلس الأمن، وأن ما سيتمّ غالبا ًهوالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو بموافقة ثلتي أعضائها أي مائة وثلاثين دولة ، بينما تعترف الآن بالدولة الفلسطينية مائة وعشر دول تقريباً.

والأهمّ من ذلك كله، لا أحد يتحدّث عن صباح اليوم التالي، وأن لا شيء سيتغيّر على الأرض، بل على العكس، قد يزداد الإحباط واليأس، وتبدأ سيرورة تنتهي بانهيار السلطة نفسها وأيضاً دون نقاش مرتب ومنهجي للفكرة، واستعداد وتحسّب لتداعياتها السلبية السياسية والاقتصادية والأمنية على الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني بشكل عام".

ما تمارسه قيادة السلطة هو عملية خداع للنفس قبل أن تكون خداعاً للغير، في ظل صمت وترهل فصائلي لا يستثني أحداً، ومحاولة لتغيير ثوابت وقناعات وأهداف شعبنا، ولتصوير خطوة بائسة وكأنها انتصار تاريخي، ونختم بأن نستشهد بما قاله أحدهم يوماً في رفضه لفكرة الدولة قبل أن يكتب بنفسه إعلانها عام 1988، حيث يطرح محمود درويش في "مديح الظل العالي" عدداً من الإجابات الممكنة لسؤاله "ماذا تريد؟"، مثل العلم والجريدة والسيادة فوق الرماد، لكنّه ما لبث أن رفض تلك الإجابات وسخر منها، وكرر درويش إجابته هو عن تلك الأسئلة، قائلاً: "أنتَ، أنتَ المسألة"، وأنهى قصيدته ساخراً من رمزية فكرة الدولة قائلاً: "ما أوسع الثورة، ما أضيقَ الرحلة، ما أكبَرَ الفكرة، ما أصغَر الدولة!".

قيادة السلطة والمنظمة غير مؤهلة وفاقدة لكل شرعية، ولن تحصل على شيء إلا الحسرة والمذلة، وسيكون مصير استحقاقهم هو مصير مصالحتهم، قفز في الهواء، وصفر وخواء.

الحقوق لا تُمنح بل تنتزع، والمعادلة الصحيحة في وجود احتلال واغتصاب واعتداء هي أنه طالما أن هناك احتلالا في أحد أطراف المعادلة، فإن طرفها الآخر هو المقاومة بكل الوسائل المشروعة حتى التحير والعودة، وما دون ذلك عبث وزيف ولن يمكث في الأرض.

لا نامت أعين الجبناء

خطاب الفيتو الأمريكي

المركز الفلسطيني للإعلام حمزة إسماعيل أبوشنب

روجت وسائل الإعلام التابعة لمحمود عباس عن الخطاب الهام ليتحدث عن ذهابه للأمم المتحدة ليشرح للشارع الفلسطيني ماذا يمكن أن تكون عليه الصورة بعد الذهاب إلى الأمم المتحدة فيما بات يعرف باستحقاق أيلول، ولكن الرجل لم يأت بجديد يذكر وإن كان حصر خياره في التوجه إلى مجلس الأمن لنيل العضوية الكاملة.

إذن حدد عباس خياره بالتوجه إلى الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن لأن الإدارة الأمريكية أبلغته رسمياً بأنها ستستخدم حق النقد الفيتو في مجلس الأمن إذا تم تقدم الفلسطينيين بالطلب، وبهذا تكون النتيجة محسومة بأنه لا جديد في الأمم المتحدة ولا جديد على الأرض، إذا مازال عباس متمسكاً بخيار المفاوضات دون تغيير وهذا ما دائماً يكرره وذكره في خطابه.

لا دولة فلسطينية في الأمم المتحدة ولكن من حقنا أن نتساءل ماذا بعد ذلك ؟ ولماذا تراجع عباس عن خياراته الأخرى ؟ و لماذا لا تذهب للجمعية العامة بدلاً من مجلس الأمن حتى تحقق شيئا وحتى تثبت أنك تسطيع أن تحصل على مقعد في الجمعية العامة بدلاً من الخسارة؟

كل هذا التساؤلات وغيرها لا تجد لها إجابة واضحة من قبل فريق المفاوضات ولكن يمكن أن نضعها في ضوء الضغوطات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية من قبل الاتحاد الأوربي و من قبله الولايات المتحدة، فحاول من خلال خطابه أن يخرج بأقل الخسائر حينما قرر التوجه لمجلس الأمن وهو يعلم أن الإدارة الأمريكية ستضع الفيتو وركز على العودة للمفاوضات أيضاً وهذه رسالة أخرى بأن الرجل لن يخرج عن المألوف ولا جديد في خطواته.

لقد عطل عباس ملفات المصالحة الفلسطينية سواء الحكومة أو على صعيد المصالحة المجتمعية من أجل التفرغ لموضوع أيلول لأننا مقبلون على مرحلة حساسة حسب وصفهم، ورفض إخراج المعتقلين حتى يبقى الدعم الأمريكي للأجهزة الأمنية لأن التهديد الأمريكي بوقف المساعدات لا يشمل المساعدات الأمنية إنما يشمل فقط المشاريع، وبعد ذلك يطل علينا بخطاب ومواقف لم تكن تستحق كل هذه الضجة.

لا جديد على حياة المفاوضين بزعامة قائدهم عباس فتضخيم الأمور هذا من شيم المفاوضين فكل مرة نسمع كلاماً مرتفع الوتيرة وحرب دبلوماسية واستنفار لدى الخارجية ومؤتمر للسفراء في اسطنبول وانشغالات والقيادة تتعرض لضغوط كبيرة جداً، يقول المثل تمخض الجبل فولد فأراً وفي حالة عباس تمخض الجبل فولد علقة فأر.

ولكن في النهاية هل حاول عباس أن يكون بطلاً وأن يرحل بطلاً أم أنه ضُغط فتراجع، في كلا الحالتين يبقى عباس معرضاً للانقاض عليه من قبل أعدائه في حكومته وحركته.<hr>