اعلان الدولة ( 47 )

نص مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقترح بشأن فلسطين التي قدمت للقيادة الفلسطينية

المستقبل العربي

نص الافكار التي تبحث مع الجانب الفلسطيني لاعداد مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي قدم إلى الرئيس محمود عباس، ويتضمن عشرين فقرة تم التوافق على أربع منها فقط هي الآتية:

أولاً - تدعو الجمعية العامة إسرائيل وفلسطين إلى التوصل إلى اتفاق سلام على كل القضايا الأساسية، بما فيها القدس واللاجئون والمستوطنات، خلال ستة أشهر للتمكن من وضع نهاية للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي بكل جوانبه على أسس حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن بناء على حدود ٤ حزيران (يونيو) عام ١٩٦٧.

ثانياً - تطلب الجمعية العامة، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق سلام، أن تمتنع إسرائيل عن اتخاذ أي خطوة وحيدة الجانب، وتحديداً بناء المستوطنات، وأن الفلسطينيين سيفون بكل واجباتهم الأمنية.

ثالثاً - ترحب الجمعية العامة ببيان الرئيس محمود عباس (أمام الدورة الـ٦٦ للجمعية العامة) الذي أكد التزام فلسطين مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وحكم القانون كدولة مستقلة ديموقراطية.

رابعاً - ترحب بتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة المقدمة إلى اجتماع لجنة الاتصال المخصصة في نيسان (أبريل) عام ٢٠١١ التي أعلنت أن السلطات الفلسطينية تجاوزت عتبة تسيير دولة في القطاعات التي درستها، وأن المؤسسات الفلسطينية متوافقة مع المؤسسات العاملة في الدول القائمة ومع الإبقاء على الحاجة إلى حفظ الإنجازات المحققة في جهود بناء الدولة الفلسطينية ومواصلة السير بها قدماً.

وبقيت ١٦ فقرة غير متفق عليها حتى الآن هي الآتية:

«تذكر الجمعية العامة بأن المجلس الوطني الفلسطيني أعلن استقلال دولة فلسطين عام ١٩٨٨ بناء على أسس قرار الجمعية العامة الرقم ١٨١.

وإذ تشدد على قرار الجمعية العامة ٤٣/١٧٧ الذي أكد الحاجة إلى السماح للشعب الفلسطيني بممارسة سيادته على أرضه المحتلة منذ عام ١٩٦٧، وإذ تردد روحية إعلان استقلال الولايات المتحدة،

وإذ تذكر بالمبادئ المنصوص عليها من الرئيس الأميركي السابق وودرو ولسون في ٨ كانون الثاني (يناير) عام ١٩١٨، خصوصاً في شأن «مبادئ العدالة لكل الشعوب والجنسيات وحقهم في العيش بالمساواة في الحرية والأمان مع بعضهم بعضاً أياً كانوا ضعفاء أم أقوياء»،

وإذ تؤكد مجدداً قرار مجلس الأمن الرقم ٢٤٢ الذي أكد عدم القبول باكتساب الأرض بالحرب»، وأكد «إنهاء جميع الادعاءات وحالات الحرب واحترام الاعتراف بالسيادة وسلامة الأراضي والاستقلال السياسي لكل الدول في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها من دون تهديد أو أعمال القوة»،

وإذ تذكر بقرار مجلس الأمن الرقم ٣٣٨ الذي قرر البداية الفورية للمفاوضات بين الأطراف المعنية الهادفة إلى تأسيس سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط،

وإذ تذكر بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في ٩ تموز (يوليو) عام ٢٠٠٤ الذي أكد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإذ تذكر أيضاً بإعلان المجلس الأوروبي في برلين في آذار (مارس) عام ١٩٩٩ الذي أكد حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، بما فيه خيار الدولة، وتطلع قدماً إلى التطبيق المبكر لهذه الحقوق ودعا الأطراف إلى التصرف بنية حسنة نحو حل متفاوض عليه على الاتفاقات القائمة من دون الإجحاف بهذا الحق الذي لا يخضع لأي فيتو، وكذلك إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي لعام ٢٠٠٩ وبيان الرباعية في آذار عام ٢٠١١،

وإذ ترحب بإعلان الرئيس باراك أوباما في ١٩ أيار (مايو) عام ٢٠١١ أن حدود إسرائيل وفلسطين يجب أن تكون على أسس حدود عام ١٩٦٧ مع تبادلات متفق عليها،

وإذ ترحب كذلك بكل المبادرات التي أطلقت مع رؤية لإنهاء النزاع من خلال المفاوضات بين الأطراف، وتحديداً مبادرة فرنسا التي أطلقت في حزيران عام ٢٠١١،

وإذ تذكر بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في حزيران عام ٢٠١١ الذي حض كل دوله الأعضاء التي لم تعلن بعد الاعتراف بدولة فلسطين أن تعترف بها، تشير إلى أن عدداً متنامياً من الدول اعترف بدولة فلسطين، وأن دولة فلسطين لديها علاقات ديبلوماسية كاملة مع الكثير من الدول، وهي عضو في حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وتدعو كل الدول الأعضاء التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعلان اعترافها بدولة فلسطين كدولة سيدة مستقلة في حدود ١٩٦٧ (مع تعديلات تصديقات صغيرة متفق عليها)، مع القدس الشرقية عاصمة لها، تقرر أن فلسطين ستمنح كدولة غير عضو حقوق وامتيازات المشاركة في الاجتماعات والعمل في الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية المعقودة تحت رعاية الجمعية العامة أو سواها من الهيئات في الأمم المتحدة، وكذلك مؤتمرات الأمم المتحدة المذكورة في قرارات الجمعية العامة، ريثما يتم تسجيلها في الأمم المتحدة كعضو كامل».<hr>