نشأة الاخوان المسلمين في الاردن

نشأة الاخوان المسلمين في الاردن

انطلقت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن وذلك في يوم 19/11/1945 بقرار من مجلس الوزراء الاردني في حينها وكان يتزعمها انذاك (عبد اللطيف أبي قورة) الذي كانت تربطه علاقة مباشرة مع مؤسسها حسن البنا ، وشارك الاخوان في حرب عام 1948 التي وقعت على فلسطين وتحت مسمى "سرية الشهيد ابو عبيدة عامر بن الجراح " . وفي اوآخر عام 1953م اختير الأستاذ محمد عبد الرحمن خليفة مراقباً عاماً للجماعة . وفي عام 1954 أصدرت الجماعة بياناً حددت فيه سياستها بالخطوط العريضة التالية :

1- إن الأردن جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي.

2- إن الحكم بشريعة الله هو مطلب الإخوان وغايتهم في هذه الدنيا.

3- إن قضية فلسطين قضية إسلامية ولا بد أن تحشد لها جميع الإمكانات المادية والمعنوية لتحريرها من اليهودية العالمية والصليبية الدولية.

أبرز قيادات الجماعة هم :

الأستاذ سالم الفلاحات.

الشيخ حمزة منصور.

الدكتور عبداللطيف عربيات.

الدكتور اسحق الفرحان

الأستاذ زكي سعد بني أرشيد.

الدكتور محمد أبو فارس.

الأستاذ عبد المجيد الذنيبات.

المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان في الأردن

كان المكتب التنفيذي السابق لجماعة الإخوان في الأردن يتكون من:-

1- الأستاذ سالم الفلاحات المراقب العام السابق للجماعة في الأردن.

2- الأستاذ جميل أبو بكر نائب المراقب العام.

3- الأستاذ سعود أبو محفوظ عضو المكتب التنفيذي.

4- الأستاذ أحمد الكفاوين عضو المكتب التنفيذي.

5- الدكتور عبد الحميد القضاة عضو المكتب التنفيذي.

6- الأستاذ نائل زيدان مصالحة عضو المكتب التنفيذي.

7- الأستاذ خالد حسنين عضو المكتب التنفيذي.

يتكون المكتب التنفيذي والذي تم اختياره من قبل مجلس شورى جماعة الإخوان 1 مايو 2008م من:

1- الشيخ الدكتور همام سعيد مراقبا عاما للجماعة.

2- الدكتور عبد الحميد القضاة نائبا للمراقب العام.

3- جميل أبو بكر عضو المكتب التنفيذي.

4- رحيل غرايبة عضو المكتب التنفيذي.

5- ممدوح المحيسن عضو المكتب التنفيذي.

6- أحمد الكفاوين عضو المكتب التنفيذي.

7- كاظم عايش عضو المكتب التنفيذي.

8- زياد الميتاني عضو المكتب التنفيذي.

9- سعادة سعادات عضو المكتب التنفيذي.

مراقبو الجماعة بالأردن

أما عن مراقبو جماعة الإخوان المسلمين بالأردن فهم كالتالي:-

1. الحاج عبد اللطيف أبو قورة (1945 - 1953).

2. الشيخ محمد عبد الرحمن خليفة (1953 - 1994).

3. الأستاذ عبد المجيد ذنيبات (1994 - 2006).

4. الأستاذ سالم الفلاحات (2006 -30 /4/2008).

5. الشيخ الدكتور همام سعيد (30/4/2008 - حتى الآن).

جماعة الإخوان المسلمين في الأردن والعلاقة مع الحكم

اتسمت العلاقة التاريخية بين الجماعة والنظام الملكي في الأردن بطابع ودي قائم على تبادل المنافع، فقد أخذت الجماعة شكل جمعية خيرية بمباركة من النظام الحاكم في الأردن وافتتح عبد الله الأول المقر الأول للجماعة في 19/11/1945. وعلى العموم، فقد سعى الحكم الأردني في مراحله الأولى إلى استمداد قدر وافر من مشروعيته بتأكيد انتمائه إلى بيت النبوة ومحافظته على رسالة الإسلام واستثمر وجود الجماعة ووظّفها للتأكيد على شرعيته الدينية في وجه الدعوات اليسارية والقومية التي رأى فيها تهديدا لبقائه . في المقابل دفعت المواجهة بين "إخوان" مصر وعبد الناصر "إخوان" الأردن إلى الرهان على العلاقة مع الحكم خوفاً من مصير شبيه إذا تمكن القوميون من السيطرة على السلطة. في هذا الإطار سجلت الجماعة نقاطًا عديدة في سجل الرشد والعقلانية، فساندت عام 1957 نظام الحكم في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادتها القوى اليسارية والقومية، ووقفت على الحياد في المواجهة بين النظام والحركة الفلسطينية في أحداث أيلول 1970، ورفضوا في الوقت نفسه محاولات هذه الحركات الإجهاز على النظام.

وعبر العقود المتتالية كانت مواقف الجماعة من عوامل الاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة الأردنية، ولم يُسجَّل في تاريخها اللجوء للعنف، وهذا أمر أدركه الملك الراحل وكانت من الأسباب الهامة وراء مقاومته للضغوط التي مارستها قوى إقليمية ودولية لضرب الحركة الإسلامية مكتفيًا بتحجيم هنا أو هناك.

في المقابل ساعد النظام على "إحلال" جماعة الإخوان محل حركة "فتح" والفصائل الثورية في المجتمع الفلسطيني في الأردن، وهي السياسة التي أدت لاحقاً إلى تقوية نفوذ وشعبية الإخوان في المجتمع الفلسطيني-الأردني، ليصبحوا الممثل الرئيسي له في الحياة السياسية. ورغم بروز نزعة التدين السياسي في الشارع الأردني، بقيت الجماعة تتمتع بحرية الحركة النسبي تحت مظلة العمل الخيري على الساحة الأردنية. فحققت نجاحات واسعة ومكتسبات كبيرة وارتبط بالجماعة مؤسسات علمية واقتصادية هامة. وكان واضحًا أن موقف الإخوان الرافض لقرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية يُمثِّل نقطة إيجابية لصالح الحركة الإسلامية لدى مؤسسة الحكم.

في عهد العاهل الأردني عبد الله الثاني

أصبحت الجماعة في العهد الجديد مستهدفة أكثر من أي وقت مضى، وأخذت بالاستعداد لمواجهة استحقاقات المرحلة الصعبة القادمة بكل أبعادها، وسعى العهد الجديد بتظافر معطيات داخلية وحوافز خارجية الى تغيير بعض الأولويات أهمها إحالت التعامل مع الجماعة إلى المؤسسات الأمنية، فتعرض نشاطات الجماعة للتضييق وتم التعمد في إهانة رموز الحركة واعتقالهم. وفي الحقيقة لم يحظ عبد الله الثاني بفرصة التحاور مع الحركة الإٍسلامية قبل أن يتولى الحكم؛ وافتقد الى تجربة والده الراحل لقرابة نصف قرن مع الجماعة وعرف دورها الذي مارسته في تحقيق استقرار البلاد في مراحل صعبة ودقيقة. كان الملك الشاب أضعف من رفض مواقف مراكز القوى داخل مؤسسات الدولة التي آمنت بضرورة تحجيم الحركة الإسلامية ووقف عمليات (الدلال) أمام تمثيلها القوة الشعبية الأولى التي رفضت التطبيع مع إسرائيل وشكلت سندًا قويًّا وحقيقيًّا لحركة حماس منذ ظهورها عام 1987 .

وبدأت عهد الملك عبدالله الثاني بضربة موجعة تلقاها "الإخوان" بقيامه بإغلاق مكاتب حماس في عمَّان وطرد قادتها من الأردن بطريقة استفزازية، وهي أبرز المحطات التي ظهرت فيها بوضوح الرسائل القاسية من السلطة التنفيذية، التي اعتبرها المراقب العام للإخوان "عبد المجيد الذنيبات" في حينه إهانة للجماعة. الحقيقة أن الملك الراحل استضاف قادة حماس وتدخل لإنقاذ حياة خالد مشعل وإطلاق سراح الشيخ الشهيد أحمد ياسين لمناكفة منظمة التحرير واستثمار هذه الورقة في طموحاته لاسترداد حكم الضفة الغربية، في حين أجندة الملك عبد الله آمنت بضرورة دعم السلطة الفلسطينية وتركيز الجهود على مشكلات الأردنيين .

العوامل الاقليمية والدولية التي غيرت تعامل النظام الاردني مع الاخوان

لقد كان تأثير العامل الإقليمي والدولي جليا على علاقة نظام الأردن بالجماعة، مثلا أدت أحداث سبتمبر 2001 إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين الأردن والولايات المتحدة، ووفقاً لعدد من الخبراء الأميركيين أصبحت المخابرات الأردنية شريكاً إستراتيجياً في الحرب على الإرهاب، في حين وقف الإخوان على الطرف الآخر - من المعادلة الداخلية - المعادي للسياسة الأميركية. في هذه المرحلة شهدت الأزمة المفتوحة بين الطرفين تصاعداً في أوقات وتهدئة في أوقاتٍ أخرى، وكانت السياسة الرسمية مبنية على التعامل المرحلي- اليومي المرتبط بطبيعة الظروف السياسية. ثم شهدت الأزمة حالة من التهدئة، بل ومجالات من التفاهم الضمني، أدت إلى عودة "الإخوان" للحياة النيابية فشاركوا في انتخابات 2003 وأظهروا تمثيلاً ساحقاً للوسط الفلسطيني في الأردن .

وقد ترافقت التهدئة مع حرب العراق وظهور الدعوة الأميركية للإصلاح التي التقطها "الإخوان" وقدموا مبادرتهم الإصلاحية في مايو وفي أغسطس 2005، معلنين موقفاً فكرياً حاسماً بالقبول بالتعددية والديمقراطية كإطار للحياة السياسية في الأردن.

فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية 2006

وللحقيقة كان لصعود الحركات الإسلامية في مصر وفلسطين والتحولات السياسية التي مرت بها حركة حماس تاثير مباشر على الجماعة في الأردن وعلى علاقتها بالنظام ومستقبل مشاركتها السياسية، وشكلت محطة مفصلية أعادة صياغة برامجها القادمة، فأجرت مراجعات شاملة لمواقفها الفكرية والسياسية ورؤيتها لقضايا سياسية واجتماعية مثل تطبيق الشريعة والحريات الشخصية والأقليات. وبالتالي تمثل تداعيات فوز حماس الكاسح في الانتخابات الفلسطينية 2006 أحد محركات الأزمة إذ حرّك القوى المناهضة للجماعة من الحرس القديم داخل النظام دعاية مضادة ضد الجماعة محذرين من نفوذها في الشارع، ومن خطورة أن يفتح انتصار حماس "شهية الجماعة إلى السلطة"

وقد ترافق ذلك مع اختيار زكي بني رشيد – الذي تعتبره دوائر رسمية مقرباً من حماس- أميناً عاماً لجبهة العمل الإسلامي، ما وصل بالأزمة إلى مرحلة حرجة، قبل أن تعود الأمور إلى الانفراج بعد توقيع الإخوان على بيان يتضمن قضايا توضيحية رئيسة في علاقتهم بالمؤسسة السياسية، وبلا شك أنّ ذلك ترافق مع اتصالات غير معلنة بين الطرفين في تسوية المشكلات العالقة.

تزامن ذلك مع تراجع الدعوة الأميركية للإصلاح بعد النتائج المذهلة التي حققتها حماس و"إخوان" مصر، وتدهور الوضع الأمني والسياسي في العراق وبروز أزمة البرنامج النووي الإيراني التي استحوذت على تفكير وتخطيط الإدارة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وأعاد الغلبة إلى اعتبار المصالح ودعم تحالفاتها التقليدية مع الأنظمة. وأصبح المطروح في العالم العربي اقصاء الإسلاميين ومنعهم من الوصول للسلطة النيابية وسن قوانين وتغيير مواد دستورية تجفف الينابيع التي يمكن أن ينفذوا منها.

إذن التطورات الإقليمية انعكست على الحالة الداخلية وعززت من أجندة التيار المتشدد في النظام نحو "الإخوان" وأخذ يتم تضخيم مؤسساتهم الاجتماعية والمدنية، وبدأ الحديث عن "دولتهم" الذاتية الموازية للدولة والسلطة يتحول إلى سياسة للإجهاز على هذه "الدولة الإخوانية" لإفساح المجال لشرق أوسط جديد معتدل يكون مجالا أكبر للتطبيع وتبادل المصالح بين الحكومة والغرب وإسرائيل معا.

لقد ركزت المعركة السياسية مع الجماعة بالدرجة الأولى على ما تعتبرها المؤسسة الرسمية "البنية التحتية" لقوة الإخوان السياسية؛ اي شبكة العمل الاجتماعي الإخواني، التي توفر للجماعة روافد هائلة للتجنيد واكتساب الأنصار والمؤيدين وبناء مساحة شاسعة من النفوذ السياسي. وفتحت الحكومة النار على النقابات المهنية، وتمكنت بحكم قضائي من حل لجنة مقاومة التطبيع النقابية التي يقودها أحد قادة الجماعة واعتقالهم، وحل مجلس نقابة المهندسين أهم النقابات المهنية، يمكن ملاحظة الهجوم الرسمي على مصادر الدعم الاجتماعي الإخواني من خلال خطوات تسير جميعها في الاتجاه نفسه، بدءاً من مصادرة جمعية المركز الإسلامي، التي تتضمن ثروة مالية تصل إلى مئات الملايين على أقل تقدير، إلى قانون الوعظ والإرشاد ومحاصرة الإخوان في وزارة الأوقاف وفي المساجد، وإعادة هيكلة لجان الزكاة لإخراج من لهم علاقة بالإخوان منها، وتجفيف حضور الإخوان في الجامعات الحكومية، بالتحديد في كليات الشريعة الإسلامية، دعم الجماعات "الدينية" المناهضة للإخوان، وبعضها يصل إلى درجة تكفير قادة الإخوان وتضليلهم، ويجري الحديث حالياً عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم، التي إن لم تكن مؤسسة إخوانية لكن المؤسسة الرسمية تعتقد أنها بمثابة حاضنة تعليمية وتربوية ومصدر للتجنيد لدى الجماعة. لقد أرسلت هذه المؤشرات برسالة قاسية للإسلاميين، اتضح معها وجود إستراتيجية عمل ممنهجة ودخل الطرفين في معارك كسر عظم حقيقي تجنبه الطرفان طويلا .

وفي ذات الإطار، مثلت زيارة النواب الأربعة إلى عزاء الزرقاوي، وتصريحات النائب محمد أبو فارس حول وصفه الزرقاوي بالمجاهد ونزع صفة الشهادة عن ضحايا تفجيرات عمّان، "فرصة ذهبية" لإطلاق "الكماشة" على الإخوان ومؤسساتهم. فتم اعتقال أبو فارس وأبو السكر واتهما بـ"النيل من الوحدة الوطنية بإثارة النعرات" و"الحض على النزاع بين عناصر الأمة"، فيما بعد أطلق سراحهما بعفو ملكي وسقطت عضويتهما النيابية. على إثر ذلك أطلقت الحكومة حملة إعلامية ودعائية لتجييش وتعبئة شعبية ضد "الإخوان"، وجرى تضخيم القصة لتشكل ذريعة لتنفيذ إستراتيجية قضم مؤسسات الجماعة، ووضعها في موقف دفاعي ضعيف يجردها من كثير من أوراق قوتها ويجعلها أكثر قابلية للتنازل عن مواقفها السياسية، ونجد ذلك بقيام قيادة الإخوان بالتوقيع على بيان أكدت فيه تمسكها بالولاء للعرش الهاشمي والدولة ونبذ التطرف والعنف وأرسلت تطمينات واضحة وصريحة باتجاه ضبط حجم المشاركة الإسلامية في الانتخابات البلدية والتشريعية القادمة.

.ملاحظات على أداء الجماعة

لم تستطع الجماعة أن تترجم مشروعا حقيقيا يتناسب مع المتغيرات الكلية والجزئية التي تطفو على السطح في كل فترة زمنية، وإذا كانت الجماعة قد تمكنت من تحقيق جملة من المكتسبات والإنجازات مستثمرة حالة " الحرب الباردة " على المستوى الدولي وتجلياتها الإقليمية والمحلية، فتحالفت مع " الحكم " في لحظات معينة في مواجهة الشيوعية والناصرية والبعثية، وانتهجت معه " سياسية التعايش " بشكل عام، إلاّ أنّ انتهاء الحرب الباردة وتفرد الولايات المتحدة بالهيمنة على العالم ، أعادت تعريف مصالحها الحيوية ونصادر التهديد في المنطقة لتصبح الحركات الإسلامية العدو " الجديد " الأمر الذي بلغ أوجه مع أحداث 11 سبتمبر، هذا التطور العالمي صاحبه تطور آخر على مستوى المتغيرات المحلية ، فلقد انتهج الحكم في الأردن سياسات استراتيجية جديدة تتناقض بشكل كبير مع مشروع الجماعة الإصلاحي، وتحالف بشكل كلي وكامل مع الولايات المتحدة ، الأمر الذي فرض استحقاقات جديدة من قبل " الحكم " تجاه الأخوان .

جملة المتغيرات السابقة أدركتها الجماعة إدراكا جزئيا لكنها تعاملت معها بمنطق " المستضعف " ، الذي لا يملك سوى هامش الحرية التي يتفضل بها عليه " خصمه السياسي " ، وتحرّكت الجماعة ضمن هذه الدائرة متجنبة خوض صدام حقيقي مع الحكم. وفي مقابل الضغط المتزايد واستمرار مسلسل الحصار، كانت الجماعة تواجه ذلك بالتراجع، والتخاذل لتجنب المواجهة المباشرة، حرصا على محتسباتها - خاصة الاقتصادية – والتي أصبحت من جهة أخرى عبئا سياسيا هائلا على الحركة السياسية للجماعة، وتحول بين الجماعة وبين اتخاذ المواقف السياسية الحاسمة الأمر الذي أحرج الجماعة أمام جمهورها وأمام قواعدها الشبابية ، كما أحرجها مع أحزاب المعارضة الأخرى ، ونتج عن ذلك حالة من " الجمود " أصابت الحياة السياسية بأسرها ، ونشأ فراغ سياسي هائل نتيجة تفرد السلطة السياسية في الفعل السياسي وحدها . هذه " الثغرة " الواضحة في خطاب الجماعة السياسي ، نتجت بسبب :

- ضعف الرؤية السياسية العميقة لطبيعة المرحلة ،.

- افتقاد الجماعة فقه أدوات الصراع السياسي الداخلي ،

- كما نجم جزء أساسي من المشكلة عن وضع الجماعة نفسها أمام خيارين : إما التراجع وإما العنف والعمل المسلح، في حين أبعدت خيارا ثالثا – الأكثر ملائمة للمرحلة الحالية – وهو خيار " التصعيد المدني السلمي " ، والذي يرتبط بممارسة الضغط السياسي والإعلامي ، وتشكيل جبهات واسعة من القوى السياسية، فالتصعيد السياسي المدني حق مشروع لا ينازع فيه أحد .

كل ذلك أصاب خطاب الجماعة السياسي بمنطق " التفكير الفئوي " ، والحرص على البقاء ، والأخطر من ذلك أن إدراك الجماعة لم يصل بعد أنها أصبحت جزءا رئيسيا من الثقافة والحياة الأردنية ، وأنه لا يستطيع أحد اقتلاعها ، حتى وإن واجهها وحرمها حقوقها. ويبدو أن السلطة الحاكمة قد نجحت في تدجين الجماعة على القبول بالواقع القائم بل وتشريع المزيد من التراجع على قاعدة الأغلبية والأقلية.

انفجار أزمة «إخوان» الأردن

في مايو 2010 أخفقت كل محاولات التضميد والمعالجة وانفجرت أزمة الإخوان المسلمين في الأردن عندما انفض اجتماع حزب العمل الإسلامي، الذي هو الوجه الآخر لهذه الجماعة التي طالما تغنت بتماسكها ووحدتها وبالقدرة على تآخي الاختلافات في وجهات النظر داخلها، دون أن يختار أمينا عاما جديدا له يستطيع لملمة الحركة الإسلامية التي يبدو أن «فيروس» التشظي، الذي قضى على أحزاب وتنظيمات الحركة القومية وعلى أحزاب وتنظيمات التيار اليساري وفي مقدمته الحزب الشيوعي، بات ينخر جسدها وغدت مسألة بقائها موحدة مسألة وقت فقط.

كان الاجتماع محصلة جهود مضنية بذلها المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين وبذلها حكماء هذه الجماعة وعقلاؤهم وكان المفترض أن ينتهي الصراع المحتدم بين ما يسمى جناح الصقور وما يسمى جناح الحمائم أو على الأقل أن تكون هناك هدنة لمواجهة استحقاق الانتخابات النيابية (البرلمانية) ، والتي تنظر جميع القوى السياسية إليها على أنها ستكون حاسمة وفاصلة وبداية مرحلة جديدة في العمل السياسي الأردني.

ولعل ما تجدر الإشارة إليه، ونحن بصدد التطرق إلى هذه المسألة التي تعتبر بالنسبة للأردن في غاية الأهمية، هو أن أزمة الإخوان المسلمين التي بقيت تعسعس كجمرة متقدة تحت الرماد منذ نهايات القرن الماضي قد بدأت بخلاف بين تيار «الصقور» وتيار «الحمائم» حول طبيعة العلاقة التنظيمية بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي بقيت تابعة لـ«الإخوان» الأردنيين إلى أن تضخم حجمها وتعاظمت قوتها في الساحة الفلسطينية وبخاصة بعد أن أصبحت رقما أساسيا في المعادلة الإيرانية في هذه المنطقة وغدت مثلها مثل حزب الله اللبناني رأس جسر لتطلعات إيران الإمبراطورية في الشرق الأوسط كله.

لقد رأى تيار «الحمائم»، انطلاقا من أن المفترض أن الإخوان المسلمين هم جماعة دعوية تسعى لتحقيق أهدافها بالوسائل السلمية وأن حماس حركة مقاومة تسعى للوصول إلى تحرير فلسطين بالسلاح والرصاص والوسائل العسكرية، أنه لم يعد ممكنا الجمع بين هذين التنظيمين في إطار واحد وأنه لا ضرورة للإبقاء على التنسيق السياسي بينهما وذلك مع الاستمرار بدعم حركة المقاومة الإسلامية بكل وسائل الدعم، لكن تيار «الصقور» بقي متمسكا بالصيغة السابقة وبتمثيل مكاتب الخليج التابعة لـ«الإخوان» التي غالبية أعضائها، إن لم يكن كلهم، من الأعضاء القياديين في هذه الحركة في مجلس شورى «الجماعة»، فتعاظم هذا الخلاف الذي له أسباب أخرى غير هذا السبب رغم الوساطات المتلاحقة ورغم تدخل المرشد العام الذي بالإضافة إلى قيادته لـ«إخوان» مصر هو قائد التنظيم العالمي لهذه الجماعة الإسلامية.

إن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا الخلاف الذي ظاهره تنظيمي وباطنه سياسي يتعلق بتداخلات الساحة الأردنية والساحة الفلسطينية حيث رفض جناح «الصقور» قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية الذي كان العاهل الأردني الراحل الملك حسين قد اتخذه في عام 1988 بضغط عربي وباستجابة لرغبة منظمة التحرير الفلسطينية وبقي يرفضه حتى الآن وهو موقف اعتبره جناح «الحمائم» على أنه يستهدف الكيان الأردني ككيان وأنه بالمحصلة يخدم مؤامرة الوطن البديل التي يسعى اليمين الإسرائيلي المتطرف لتمريرها ليتخلص من استحقاق قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب الدولة الإسرائيلية.

ثم وبالإضافة إلى هذين السببين الحساسين فإن تيار «الحمائم» بقي يسعى، ومنذ أن بدأ هذا الخلاف المستحكم الذي وصل يوم الجمعة الماضي إلى ذروة التفجّر، إلى التخلص من وصاية «الجماعة» أي جماعة الإخوان المسلمين، على حزب جبهة العمل الإسلامي واختيار أمينه العام من قبل مجلس شورى هذه الجماعة، وعلى غرار ما حدث مؤخرا عندما استبق مجلس الشورى اجتماع الجمعة الماضي بتعيين زكي بني أرشيد الذي هو أكثر رموز جناح الصقور تطرفا أمينا عاما لهذا الحزب خلافا لرغبة معظم قياداته وأعضائه.

وحقيقة ورغم أن هذه الحقيقة مرة وقولها أكثر مرارة أن السبب الحقيقي لهذا الخلاف، الذي تفجر داخل جماعة الإخوان المسلمين والذي قد يؤدي إلى انشقاق على غرار انشقاق بدايات خمسينات القرن الماضي الذي أسفر عن ظهور حزب التحرير الإسلامي المتطرف بقيادة الشيخ تقي الدين النبهاني، هو أن تيار «الحمائم» قد انحاز إلى وجهة نظر الدولة الأردنية بالنسبة لمشكلتها مع حركة حماس وإبعاد قادتها عن الأراضي الأردنية في عام 1999، بينما انحاز التيار الآخر الذي هو تيار «الصقور» إلى وجهة نظر حركة المقاومة الإسلامية، وهنا فإنه يمكن القول إن لهذين الانحيازين جوانب تتعلق ببروز هوة وإن هي اقتصرت على كبار المسيسين الساعين لمواقع قيادية بين ما يسمى بـ«الليكود» الفلسطيني و«الليكود» الأردني على ساحة العمل السياسي والإعلامي الأردنية.

والمهم فإن ما فجر هذا الخلاف الذي ازداد تأججا واحتداما، شعور تيار «الحمائم» بأنه تعرض لطعنة غدر في الخاصرة عندما لجأ تيار «الصقور» إلى مناورة تنظيمية بإبعاد ممثلي التيار الآخر عن هذا الاجتماع واختار صقريا متطرفا آخر هو علي أبو السكر رئيسا لمجلس شورى حزب الجبهة الإسلامية بالإضافة إلى تعيين زكي بني أرشيد المشار إليه آنفا أمينا عاما لهذا الحزب.

وبهذا، وهذا هو رأي كل الرموز القيادية في تيار «الحمائم»، فقد استكمل تيار «الصقور» سيطرته على «الجماعة» وعلى «الحزب» بعد أن كان قد جرى تكريس الدكتور همام سعيد مراقبا عاما لهذه الجماعة، وبعد أن أصبح علي أبو السكر رئيسا لمجلس شورى هذا الحزب، أي حزب جبهة العمل الإسلامي، وأصبح زكي بني أرشيد أمينا عاما له، وجميع هؤلاء الثلاثة هم الأكثر تمسكا ببقاء العلاقة التنظيمية والسياسية مع حركة حماس والأكثر عداء للأردن وللدولة الأردنية والأكثر تأييدا لإيران والأكثر مراهنة على ما يسمى «فسطاط الممانعة والمقاومة» الذي يضم بعض الدول العربية وحزب الله اللبناني وفصائل المعارضة الفلسطينية.

فالحركة تعيش مخاض صعب منذ عدة سنوات ، بعد انقسامها لتيارين رئيسيين لم ينفع تهرب الجماعة من الاعتراف به والسعي للهروب منه،وإيجاد حلا جذريا، ولجأت تبرير أن ما يحدث خلاف عادي يدل على سعة الحوار داخل حزب ينتمي إليه 95 % من أعضاء جامعة الإخوان المسلمين.

فقد مر عام هادي بعد استلام الدكتور الحمائمي إسحاق الفرحان منصب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، وارتاح فيه كل من الحكومة التي ارتاحت لتصريحاته وهدوءه المعهود ،بعد فترة صعبة وقوية جدا كانت في عهد الصقوري الشيخ زكي بني رشيد الذي خطف الأضواء ممن سبقه أو عاصره من أعضاء الحزب. وطوال هذا العام الساكن ، لم تتمكن الحكومة الأردنية من توطيد علاقتها بالجماعة كي تحقق أي انتصار للحمائم وهم الأقرب للحكومة.وخشي الحمائم أيضا من ذلك.

الصقور كانوا قد بدأوا يتحركون باتجاه السيطرة مجددا على مناصب مجلس شورى الحزب ، في الانتخابات الأخيرة، ومن ثم المكتب التنفيذي، وذلك بتحقيق هزيمة ساحقة بالحمائم الذين هددوا سابقا بالانسحاب في عهد زكي بن رشيد بعد خلافات داخلية اضطر على إثرها بني رشيد للانسحاب منصب الأمين العام كي لا يسبب أي فسخ للحزب والذي قد يعود بالسوء على الجماعة .

زكي بني رشيد وجه في الفترة الأخيرة تصريحات في غاية الخطورة ملمحا بأن ما حدث في انتخابات الشورى كان تزويرا واضحا، ولم يقصد الشيخ تزويرا بالنتائج، بل إلى حرمان عدد كبير من المنتسبين الجدد بعد كانون الأول من الانتخاب، وذلك بقرار من المكتب التنفيذي ، وهذا ما اضطر إسحاق الفرحان من الرد على بني رشيد مما جعل الصراع يخرج علنا إلى الإعلام بعد أن كان داخليا ويعتمد على التسريب دون إظهار تصريحات علنية.

من الطبيعي أن هذا مهد لفترة احتقان كبيرة بين صفوف الجامعة ، وخاصة بعد التحامل من كلا الطرفين على الأخر، وهذا يعيدنا إلى الانتخابات البرلمانية الأخيرة حينما شهدت الجماعة انفصاما كبيرا في دعم الأسماء التي رشحت للانتخابات ولم تنل رضا الصقور الذين تخلو عن دعمهم ، واتهم بني رشيد شخصيا بالسعي لإسقاط المرشحين أو عدم دعمهم ، وطولب بتحويل الأمين العام وبعض رموز الصقور إلى محاكم داخلية ، مما أدى إلى فشل أعضاء الحزب ولم يفز سوى ستة أعضاء .

الظروف الحالية تنبئ بفترة حرجة قادمة على الحزب ، اكبر تكهناتها تشكيل حزب منفصل ، يعتمد على المنسحبين من الحمائم ، واقلها عدم قدرة الحزب على خوض الانتخابات القادمة ، إما بالاعتذار أو الحصول على نتائج ضعيفة، فالخلاف داخل الجامعة لم يعد فكريا أو حواريا بل جوهريا، وشخصيا وكل من القسمين يسعى إلى إقصاء الطرف الأخر وعدم إكسابه أي نجاح لا داخل الحزب أو خارجه.

وفي جوهر الخلاف يرى الصقور أن الحمائم يسعوا إلى صناعة حزب مهادن للحكومة ، وذلك لإذابة الجليد الذي تراكم منذ عدة سنوات، ويصر الصقور أن الحزب مهما تقرب للحكومة فلن يحصل على أي شيء مقابل هذا وقد قوي موقفهم بعد التجربة الفرحانية، ويصر زكي بني رشيد وكل الصقورين أو ممن يسمون أيضا بالمتشددين أن التخلي عن دعم حماس وفصل المكاتب الخارجية كما يطالب الحمائم هو قتل لشعبية الإخوان الذي يستمدون التعاطف معهم من خلال دعم حماس والمقاومة في فلسطين.

في المقابل يجد الحمائم أن فصل الأخوان عن علاقتهم بحماس إعادة للهوية الأردنية البحتة للحزب ولتجلية الدعم الخارجي ، وهذا ما تميز به إخوان الأردن طوال العقود الماضية، ويتجه نظر الحمائم إلى أن الأمر لا يتعلق بدعم مقاومة إسلامية ولدت من رحم الإخوان، بل الاعتراض على المحور الذي أقحمت حماس نفسها فيه وهو المحور الإيراني السوري الذي يرفضه الحمائم عقيديا وسياسيا لخلافيهما المذهبي والسياسي مع هذا المحور حتى لو دعموا حماس بالمال والدعم السياسي.

نستطيع القول أن الخلاف يتسع شهر بعد شهر وسوف ترى ملامحه مع الفاعلان عن أسماء المكتب التنفيذي وفي جميع الأحوال ستبقى الانتخابات القادمة صعبة على الحمائم والصقور فكثير من الغيوم المتلبدة تمنع الهبوط إلى أي منهما بسلام إلى ارض الحياة السياسية القادمة.

أعتبرت جماعة الإخوان المسلمين مشاركة المراقب الأسبق للجماعة عبد المجيد الذنيبات في مجلس الأعيان "مخالفة" لقرارات الجماعة بمقاطعة المجلس.

وفضل أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، عدم الحديث عن الموضوع مؤكدا في أتصال هاتفي أن الأمر لا يزال في بدايته ولا نستطيع الحديث عنه حاليا، خاصة أن الحزب لا يزال ينتظر رد الذنيبات على دخوله في الأعيان بعد مطالبته بتفسيرات واضحة وصريحة لدخوله في الأعيان

من جانبه قال الدكتور تيسير الفتياني في تصريحات خاصة إذاعة "الحقيقة الدولية"، أنه لا توجد أية أستثناءات في موضوع مخالفة قرار المقاطعة والمشاركة في النواب والأعيان، فهناك شخصيات كبيرة في الجماعة تم تطبيق اللواح الداخلية عليها بكل دقة، ولكن هناك بعض الشخصيات مرتبطة بمكتب الإرشاد العالمي للجماعة وبالتالي لا نستطيع أن نحاكمها على ضوء اللواح الداخلية للجماعة في الأردن، فلوائح المكتب العالمي تختلف عن لوائحنا الداخلية.

وتابع أن المشاركة في الوزارة لا يجوز وفقا للنظام الداخلي للجماعة، لأنها لا تقف عند حدود أحكام الله، كتعاملها مع الرباح والسماح للنواي الليلية وأماكن الخمارات، وبالتالي لا يجوز على أعضاء الجماعة أن يشارك في ترخيص التعامل مع هذه الامور، ومخالفة ما جاء في كتاب الله، من نبذ هذه الأمور.

وشدد الفتياني أن المشاركة في مجلس النواب والأعيان الأصل فيه المشاركة ولكن تمت الدعوة لمقاطعتهما في الدورة الحالية من أجل أرسال رسالة أعتراض للحكومة على قانون الصوت الواحد الذي سبب ولا يزال يسبب مشاكل كثيرة من عنف مجتمعي وأنقسام عشائري.

وأضاف أن كل عضو في الحزب والجماعة يكونون خاضعين لبيعة ونظام داخلي ولوائح، ويجب عليهم أن يلتزموا بها ولا يجوز مخالفتها على الإطلاق.

ودافع الفتياني عن قرار المقاطعة الذي تبنته الجماعة والحزب، معتبرا أن المقاطعة كانت صحيحة وأنها أرسلت رسائل أعتراض للحكومة. وأشار إلى أن القواعد الشعبية للجماعة أكدت أن قرار المقاطعة كان صحيحا، وبدى الأمر واضحا في نسبه المشاركة في الإنتخابات وخاصة في عمان والزرقاء واربد، وكانت المقاطعة عبارة عن رساله واضحة وقوية حتى تكون القوانين اكثر عدالة وتشمل الجميع ولا تميز المواطنين عن بعضهم وفي هذا مخالفة للدستور.

اكد المرجع الاخواني البارز في الاردن عبد المجيد الذنيبات ان مسالة اختياره نائبا للمرشد العام للاخوان المسلمين لا تخص من قريب او بعيد تنظيم الاخوان في الساحة الاردنية، مشيرا الى ان من يختاره المرشد العام بالعادة ينبغي ان يكون عضوا في المكتب العالمي في الارشاد وهو امر ينطبق على شخص واحد من اخوان الاردن فقط هو الذنيبات.

واستغرب الذنيبات الضجة المثارة حول احتمالات ترشيحه لتولي المقعد الثالث في هيئة الارشاد الاخوانية العالمية، وقال في تصريح خاص لـ'القدس العربي' انه لا علم له بهذا الترشيح في ما يخصه اصلا وانه لا يوجد مانع لديه من قبول هذا الموقع اذا ما عرضه عليه المرشد العام الجديد الدكتورمحمد بديع.

وقالت تقارير محلية ان قيادة الاخوان المسلمين في الاردن لا تفضل رؤية الذنيبات تحديدا جالسا على هذا المقعد المهم في اعلى هيكلية هرمية لتنظيم الاخوان العالمي لكن الذنيبات ابلغ بان مسألة ترشيحه ليست موقوفة على موافقة زملائه من مشايخ الاخوان في عمان او عدم موافقتهم فتلك مسالة ليست من صلاحياتهم.

ويؤكد الذنيبات ان اختياره او غيره نائبا للمرشد العام لشؤون الخارج مسألة تدخل في صلاحيات المرشد الدكتور بديع فقط قائلا بان احدا في التنظيم الاخواني الاردني لا يملك اصلا حق الاعتراض على هذا الترشيح، 'كما لا املك انا شخصيا حق ترشيح نفسي فحسب النظام الاساسي اختيار نواب المرشد العام مسالة مقتصرة على فضيلته فقط'.

ويشدد الذنيبات على ان قادة التنظيم الاخواني في الاردن لا يستطيعون التعبير علنا عن اعتراضهم على قرارات المرشد العام مهما كانت، فيما لا يملك اي اخواني الحق بتزكية نفسه لاي موقع لأن التقاليد التنظيمية لا تسمح بذلك.

ويختار المرشد العام بالعادة ثلاثة نواب له احدهم فقط من خارج الساحة المصرية وهو امر تجاهل حسمه وتحديده منعا لاثارة الخلافات المرشد العام السابق الشيخ محمد مهدي عاكف ويعتبر من المهام الاساسية لخليفته الدكتور بديع.

وشغل موقع النائب لشؤون الخارج سابقا القيادي الاخواني السوري حسن الهويدي الذي رحل قبل عدة اشهر ويتجه التنظيم الاخواني الان لانتخاب خليفة له يكون بالعادة ممثلا لتنظيمات الاخوان في بلاد الشام، الامر الذي يثير حفيظة شعب اخوانية اخرى في لبنان وسورية والسودان ترغب في الجلوس على مقاعد الهويدي الشاغر.

وحسب اللوائح يتوجب على من يشغل هذا المقعد ان يكون عضوا منتخبا من الهيئة العالمية للتنظيم الاخواني الدولي وفي مكتبها الارشادي العام وهو وضع ينطبق فقط على الاردني الذنيبات دون بقية اقرانه من مشايخ ورموز النسخة الاردنية، فيما ينطبق ايضا على رموز من ساحات اخرى.

واعتبر الذنيبات ان وجود خلافات حول ترشيحه للموقع مجرد اشاعات قائلا بان المرشد العام لا يعرض الامر على احد بل يختار ويقرر دون ان يكون شرطا من بلاد الشام ضمن معايير لا تنطبق في الاردن الا عليه شخصيا.

وقال ان المرشد العام محمد بديع لم يشاوره بالامر ولم يرشحه ولا ينبغي ذلك معتبرا انه ليس المرشح الوحيد لهذا الموقع لكنه المؤهل الوحيد بين الاردنيين وان المسألة برمتها في باب التوقعات.

واستغرب الذنيبات اي اعتراض على ترشيحه قائلا: هذه المهمة معنوية فالمرحوم الدكتور الهويدي كان سوريا ويقيم في الاردن ولا تتعارض مع الاخوان المسلمين في الاردن وهم عموما لا علاقة لهم بهذا الامر ولا يحق لأحد الاعتراض مستذكرا بان المراقب العام للاخوان المسلمين في الاردن لا يرضي كل الناس.

وترى مصادر اخوانية بان قيادة التنظيم في الساحة الاردنية لا تتحمس لترشيح الذنيبات للموقع بسبب قبوله قبل سنوات لعضوية مجلس الاعيان بدون التشاور مع المرجعيات لكن الذنيبات نفسه يرى في ذلك ذريعة غير منطقية، ويقول: عندما قبلت عضوية الاعيان لم اتجاوز المؤسسية ولم يكن هناك اصلا قرار بالمنع حتى التزم به وسبق للاخوين عبداللطيف عربيات واسحق الفرحان ان شاركا في مجلس الاعيان دون الاستئذان او الرجوع للمؤسسة معتبرا في النهاية ان الخلاف حول هذا الموضوع صفي وانتهى.

ومن جانبه تحدث الناطق الرسمي باسم الاخوان المسلمين الشيخ جميل ابو بكر عن ضرورة ابلاغ الجماعة بصفة رسمية لاي امر من هذا النوع مؤكدا عدم وجود قرار رسمي في هذا الاتجاه حتى الان وان موقف الجماعة الرسمي سيتخذ عندما تصل معلومات رسمية من المكتب العام للارشاد.

تشهد انتخابات مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي"الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين " التي تجري الخميس المقبل صراعا محموما بين تياري الصقور والحمائم للفوز بغالبية المقاعد.

إذ يسعى كل طرف "الصقور والحمائم" الى تحقيق غالبية في مجلس الشورى الذي يبلغ عدد اعضائه 110 من اجل تحديد شخصية الامين العام للحزب الذي يتم انتخابه من مجلس الشورى.

وتكتسب الانتخابات الحالية لقيادة الحزب اهمية خاصة، اذ انها تأتي وسط صراع بين قيادات جماعة الاخوان المسلمين في الاردن على خيارات واتجاهات الحركة الاسلامية المستقبلية وخاصة فيما يخص علاقاتها بالحكومة والتيارات السياسية الاخرى اضافة الى علاقاتها بحركة "حماس" وشكل العلاقة الفلسطينية ـ الاردنية .

وتشهد الجماعة صراعا علنيا بين قياداتها على شكل العلاقة بحركة "حماس"، اذ بدا الانقسام واضحا بين تيار الصقور الذي يحرص على بقاء العلاقة بـ"حماس". في حين يطالب تيار الحمائم بفك العلاقة بحركة "حماس" نهائيا والتعامل معها كأي تنظيم فلسطيني أخر.ويرى مراقبون ان شخصية امين عام الحزب المقبلة ستشكل رسالة واضحة لتوجهات الحركة الاسلامية سواء على صعيد العلاقة بالحكومة الاردنية التي شهدت العلاقة بها ترديا واضحا في ظل قيادة الامين العام السابق زكي بني ارشيد المقرب من حركة "حماس" حيث كان التوتر السمة البارزة بين الحكومة والحركة الاسلامية او في ما يخص العلاقة بحركة "حماس" .

مصادر اسلامية ابلغت "المستقبل" ان" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اكد ان الخلاف داخل جماعة الاخوان المسلمين حول قضية المكاتب الادارية في الخليج العربي التابعة للجماعة هو شأن داخلي وان حماس لا تتدخل في أي خلاف داخل الحركة الاسلامية في الاردن كما انها لا تتدخل في تحديد الهيئات القيادية".

وتشير القراءات داخل الحركة الاسلامية الى وجود خلاف داخل مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين حول شخصية امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، اذ انه في جميع الانتخابات السابقة كان شورى الاخوان المسلمين صاحب القرار في اختيار الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي فكان القرار يصدر في الجماعة ثم يعمم على اعضاء شورى الحزب الذي يلتزم بالقرار كون غالبية اعضاء الحزب هم من الجماعة بل انه ما يقارب 95 في المئة من اعضاء شورى الحزب هم اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين ويلتزموا بتوجهاتها وقراراتها في جميع شؤون الحزب .

الأوساط الرسمية تراقب عن كثب انتخابات جبهة العمل، والصراع الدائر على موقع الامين العام للحزب اذ تفضل ان تكون شخصية الأمين العام الذي يعتبر اكبر حزب في الأردن من الشخصيات المعتدلة في الجماعة وهو الامر الذي يستند عليه رموز تيار الحمائم داخل قيادة الجماعة بضرورة التوافق على شخصية من الحمائم على موقع الأمين العام للتعامل مع القضايا الداخلية بطريقة افضل . ويقول قيادي اسلامي ان اختيار امين عام من الحمائم في ظل ان المراقب العام للاخوان المسلمين في الاردن الدكتور همام سعيد من تيار الصقور ومن المقربين من حركة "حماس" يشكل رسالة ايجابية للحكومة والقوى السياسية الاردنية ويحقق توازن داخل الحركة الاسلامية.

والمشكلة التي لم يدركها الإخوان المسلمين بجناحيهم المتصارعين، تيار «الصقور» وتيار «الحمائم»، هي أن مصير كل الأحزاب القومية واليسارية العربية، وبعضها لا يزال في الحكم، قد انتهى إلى كل هذا الانقسام والتشرذم، وأن هناك أسبابا ذاتية وموضوعية غدت الحركة الإسلامية تعيشها هي التي أدت إلى هذه النهاية التي انتهت إليها كل فصائل الحركة القومية واليسارية.

كان حزب البعث في سنوات خمسينات وستينات القرن الماضي أقوى وأهم وأكثر انتشارا على صعيد العالم العربي كله من جماعة الإخوان المسلمين، وهذا ينطبق وإن بحدود أقل على حركة القوميين العرب المتحالفة مع عبد الناصر وعلى الحزب الشيوعي المرتبط بموسكو التي كانت وقتها تعتبر بمثابة الشيوعية العالمية، لكن ورغم ذلك فقد انتهى هذا الحزب، أي حزب البعث، وانتهت الأحزاب الأخرى القومية واليسارية عندما لم تعد شعاراتها الصاخبة والمدوية والبراقة تستهوي الفئات الاجتماعية الصاعدة كما كانت تستهوي أجيال خمسينات وستينات القرن الماضي.

لقد اختفت أجيال خمسينات وستينات القرن الماضي، وفقا للنظرية التاريخية الخالدة القائلة: «إن الناظر إلى النهر يعتقد أن مياهه ثابتة لا تتغير وذلك مع أنها تتغير في كل لحظة»، وحلت محلها أجيال أكثر واقعية ومفاهيمها مختلفة وكذلك قناعاتها وتهمها البرامج أكثر بكثير مما تهمها الشعارات التي كانت بضاعة رائجة لأكثر من خمسين سنة ماضية، وهذا للأسف لم تدركه الحركة الإسلامية وعمودها الفقري، الإخوان المسلمين، التي رغم كل هذه التحولات والتغيرات الجذرية على صعيد العالم، والعالم العربي، لا تزال تخيط بالمسلة البالية السابقة ذاتها، ولذلك فإن «فيروس» التشظي والانقسام الذي اقترب من قلبها سيجعل مصيرها حتما هو مصير الحركة القومية واليسارية العربية وكل هذا حتى وإن هي بقيت تصر على أنها رقم لا يقبل القسمة.

دلالات الصراع داخل جماعة «الإخوان المسلمين»

أحد العيوب الهيكلية فى جماعة «الإخوان المسلمين» هو حساسيتها المفرطة في التعاطي مع مسائل الخلاف الداخلي. وقد أثبتت أكثر من تجربة أن الجماعة، وعلى رغم قدرتها الجيدة على ضبط وإدارة الاختلافات والتوجهات الفكرية والسياسية بين أجنحتها المتصارعة، إلا أنها لا تحتمل إمكان وجود خلافات تنظيمية بين قياداتها، وغالباً ما يكون مصير المخالفين إما الانشقاق أو الاعتزال.

ويحفل تاريخ جماعة «الإخوان المسلمين» بحالات صريحة من الخلافات والصراعات التي أثرت سلباً على صورة الجماعة وقدراتها في مواجهة خصومها السياسيين. وقد برزت حديثاً بوضوح ظاهرة الانشقاقات داخل فروع الجماعة، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة حول كفاءة الأداء التنظيمي والسياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» وقدرتها على مواكبة التحولات التي تختمر داخل بنيتها القاعدية.

ولدينا الآن ثلاث حالات تكشف عن عمق الخلل فى التركيبة البنيوية والسياسية للجماعة. أولها في الجزائر حيث لم تتحمل حركة «مجتمع السلم» المعروفة بحركة «حمس» وجود اختلاف فى الرؤى والتوجهات والسياسات بين رئيسها أبو جرة سلطاني ونائبه السابق عبد المجيد مناصرة. وقد كانت العلاقة بين الطرفين قد وصلت إلى ذروة التوتر خلال المؤتمر الرابع للحركة الذي عقد في نيسان (ابريل) 2008 الذي منح سلطاني الاستمرار في قيادة الحركة لفترة جديدة. ولو إن الخلاف بين سلطاني ومناصرة كان بسيطاً لاستطاعت الحركة أن تلملم أطرافها وأن تعيد ترتيب بيتها الداخلي حفاظاً على صورتها على الأقل، بيد أنه كان عميقاً ولم تقو الحركة على امتصاصه حتى وقعت الأزمة وانشطرت الحركة عمودياً إلى نصفين أحدهما يتبع سلطاني، والآخر يوالي مناصرة تحت مسمى جديد هو «حركة الدعوة والتغيير» التي أُعلن عن قيامها أوائل العام الحالي.

أما الحالة الثانية فقد كانت بين «إخوان» الأردن، حيث شهدت الأشهر القليلة الماضية ما يشبه الانشقاق العلني لما يعرفون بالتيار الإصلاحي (تيار الحمائم) وذلك عطفاً على تعقيدات العلاقة بين جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية وحركة «حماس» من الناحيتين التنظيمية والسياسية. وهي أزمة لم تبدأ حديثاً، وإنما تمتد جذورها إلى أواخر التسعينات حين قويت شوكة (الحمائم) داخل مؤسسات الجماعة وحزب «جبهة العمل الإسلامي» الذي يمثلها، وما نجم عن ذلك من توتر علاقتهم مع الجناح المحافظ أو (الصقور) الذي حاول استعادة زمام الحركة وتوجيهها حسب رؤاه حتى تحقق له ما أراد. ومذاك، لم تنجح الجماعة في إنهاء حالة الانقسام بين جناحيها، والتي تعمقّت بمرور الوقت حتى وصلت في النهاية إلى طريق مسدود، ولا يبدو أن الجماعة ستخرج منها بسلام.

أما الحالة الثالثة، والأهم، فهي التي تحدث الآن داخل الجماعة «الأم» في مصر.فقد وصلت الأوضاع داخلها إلى مرحلة حرجة من التوتر «المكتوم» ستكون لها تداعياتها المستقبلية على كيان الحركة. ولعلها مفارقة أن الأزمة الراهنة لا تدور بين جناحين أحدهما إصلاحي والآخر محافظ وإنما داخل هذا الأخير. ذلك أنه من الصعوبة بمكان افتراض وجود تيار إصلاحي قوي داخل الجماعة. فقبل أسابيع قليلة توفي أحد أكبر أعضاء مكتب الإرشاد وهو محمد هلال (90 سنة) وكان من المفترض، كما هو متبّع عرفاً، أن يتم تصعيد القيادي البارز في الجماعة عصام العريان كي يحل محله، وذلك باعتباره الأحق وفقاً لنظام اللائحة الداخلية للجماعة. بيد أن التيار المحافظ رفض ذلك متعللاً بعدم قانونية هذا الإجراء من جهة، وبعدم الحاجة الآنية له من ناحية أخرى، خاصة أن ثمة انتخابات جديدة لمكتب الإرشاد من المفترض أن تجري خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ولم تكن المشكلة في تصعيد العريان او عدمه، فهذه ليست المرة الأولى التي يثيرها الوضع التنظيمي لهذا القيادي البارز، وإنما بالأساس في قدرة الجماعة على ضبط خلافاتها الداخلية من جهة، وفي قراءتها لأوضاعها السياسية ضمن تركيبة المشهد السياسي المصري من جهة أخرى. فالجماعة وإن نجحت خلال العقدين الماضيين في إبداء صرامة واضحة في التعاطي مع مخالفيها داخلياً (تعزيراً أو تهميشاً)، إلا أنها لم تفلح مطلقاً في الاستفادة من التنوع الفكري والإيديولوجي للمخالفين لها، مما أفقدها رصيداً سياسياً هي في أشدّ الحاجة إليه لمواجهة خصومها. وتبدو الأزمة هذه المرة أكبر من أن يتم تسكينها بالطريقة المعتادة. فقد تجاوز الخلاف مستواه القاعدي كي يصل إلى قمة الهرم القيادي في الجماعة، حيث بدا واضحاً أن المرشد العام للجماعة لا يسير وفق هوى الجناح المحافظ إزاء مسألة ترقية العريان تنظيمياً، وهو يدافع عن ضرورة منح العريان فرصة داخل مكتب الإرشاد ولو لفترة موقتة. وبغض النظر عما تردد حول رغبة المرشد مهدي عاكف الاستقالة من منصبه بسبب هذه الأزمة، فإن ثمة دلالة لا تخطئها العين حول مدى قدرة المرشد الحالي على كبح جماح الجناح المحافظ داخل الجماعة. فقد حاول عاكف طيلة فترة ولايته الممتدة منذ كانون الثاني (يناير) 2004 أن يقوم بضبط إيقاع العلاقة بين التيارات والتوجهات المختلفة داخل الجماعة، بيد أن ذلك كان يأتي دائماً على حساب الجناح الإصلاحي أو البراغماتيين، سواء بسبب ضعف وزنهم ونفوذهم التنظيمي مقارنة بالمحافظين، أو بسبب تخوّف المرشد من استغلال النظام للمشاكل الداخلية في الجماعة سياسياً وأمنياً.

وبوجه عام، تكشف ديناميات إدارة الاختلافات الداخلية في جماعة «الإخوان المسلمين» بمختلف فروعها عن ملامح أساسية تميزها عن غيرها من نظيراتها الإسلامية والسياسية. أولها انخفاض مرونة الجماعة في التعاطي مع مخالفيها. وتبدو اللعبة بين أجنحة الحركة «صفرية» النتائج. لذا فكثيراً ما يصرّ المحافظون (الحرس القديم) على معاقبة الإصلاحيين وتعنيفهم تنظيمياً وسياسياً ومعنوياً، وذلك تحت ذريعة الحفاظ على كيان الجماعة متماسكاً. وهم يهدفون من وراء ذلك الى تحقيق أمرين، أولهما لضمان عدم خروج الأوضاع عن سيطرتهم مع زيادة المساحة التأثيرية للإصلاحيين داخل التنظيم. وثانيهما، وقف «عدوى» انتشار الأفكار الإصلاحية بين الأجيال الشابة وتحصينها ضد محاولات الإصلاحيين استقطابها داخلياً.

ثانيها، أن الصراع بين المحافظين والإصلاحيين داخل «الإخوان» لا يختلف مطلقاً في شراسته عن أي صراع سياسي «بشري» تختلط فيه المصالح بالرغبات الفردية. ولا تخفف من ذلك محاولات بعض المحافظين إضفاء طابع طهو<hr>