ردود الافعال على قرار النقض الفيتو1

ملف رقم (1)

ردود الافعال واخبار تناولتها وسائل الاعلام المحلية والعربية حول قرار مجلس الامن استخدام حق النقض( الفيتو) ضد الاستطان الاسرائيلي

الولايات المتحدة تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار يدين الاستيطان

ايدت اربع عشرة دولة مشروع قرار يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية فيما ردت الولايات المتحدة باستخدام الفيتو . وصوتت الولايات االمتحدة الامريكية منتصف الليل، ضد مشروع قرار ادانة الاستيطان في مجلس الامن الدولي من خلال استخدام حق النقض الفيتو، في حين صوتت 14 دولة لصالح مشروع القرار، الامر الذي ساهم في تعطيل صدور قرار الادانة للاستيطان الاسرائيلي وهو ما شكل صفعة للجهود السياسية من اجل الزام اسرائيل بوقف الاستيطان والعودة الى المفاوضات.

وقد بدأ مجلس الامن الدولي امس اجتماعا لتدارس مشروع قرار ضد سياسة الاستيطان الاسرائيلية وذلك رغم الضغوط الاميركية على السلطة الفلسطينية لثنيها عن القيام بهذه الخطوة.

واكدت ممثلة الولايات المتحدة في كلمتها على ضرورة انشاء دولة فلسطينية حرة مستقلة كاملة الاجزاء. وقالت ان الطريقة الوحيدة للوصول الى هذا الهدف المشترك هو عبر المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي .

وقالت "للاسف مشروع القرار هذا قد يؤدي الى تشجيع الفرقين في التشدد بموقفهما، والتوجه لمجلس الامن كلما وصلوا الى طريق مسدود".(وكالة معا . وكالة وفا .عربي BBC. ت فلسطين )

أبو ردينة: 'الفيتو' الأميركي سيزيد من تعقيد الأمور في الشرق الأوسط

استغرب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الموقف الأميركي، باستخدام حق النقض 'الفيتو' ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال أبو ردينة في تصريح لـ 'وفا'، إن هذا الموقف سيزيد من تعقيد الأمور في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن 'الفيتو' الأميركي لا يخدم عملية السلام، بل يشجع إسرائيل على الاستمرار في الاستيطان والتهرب من استحقاقات السلام.( وكالة وفا.ت فلسطين )

الجامعة العربية: 'الفيتو' أمر خطير وأميركا تنحاز لصالح المعتدي ضد الضحية

عبرت الأمانة العامة للجامعة العربية، الليلة، عن إدانتها الشديدة لقيام الولايات المتحدة باستخدام حق النقض 'الفيتو' ضد مشروع القرار العربي- الفلسطيني المدين للاستيطان الذي عرض على مجلس الأمن الدولي اليوم.

وحول هذا الموضوع

قال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في تصريح لـ 'وفا': هذه خطوة أميركية مستهجنة، وغير مبررة، وتصب في تشجيع المعتدي الإسرائيلي لانتهاك قرارات الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الاستيطان والأعمال أحادية الجانب أمور غير مشروعة.

وأضاف: استخدام الفيتو يظهر مدى الإجحاف الذي تمارسه الولايات المتحدة بحق القضية الفلسطينية، ويثبت بأن سياستها تقوم على أساس الكيل بمكيالين.

وتساءل كيف تتحدث واشنطن عن بذل مساعي جادة لإحلال السلام وهي تدعم الاستيطان بهذا الشكل، مع أن استمرار يؤدي إلى تعذر تطبيق حل الدولتين.

وقال: بهذه السياسة تظهر واشنطن مرة أخرى عجزها أمام مطالب إسرائيل، وأنها لا يمكن أن تعطي دفعة فعلية لعملية السلام إلى الأمام، لأن ما نجده على أرض الواقع هو تقاعس وتواطؤ كبير لصالح دولة الاحتلال.

وتابع: إن هذا الموقف يضع شعبنا أمام تحد واضح ومطلوب الآن الرد بأسرع ما يمكن على هذا الموقف بوحدة وطنية فلسطينية وأن ينتهي هذا الانقسام فورا.

وشدد على أن شعبنا متمسك بحقوقه الثابتة، ولن تهيبه مثل هذه الإجراءات، مضيفا: على المجتمع الدولي الإقرار بأن السلطة الوطنية قامت بكل ما هو ممكن لإحلال السلام، وما يتحمل مسؤولية المأزق الراهن الذي تواجهه عملية السلام إسرائيل، وسياسة الكيل بمكيالين والانحياز الأميركي.(وكالة وفا )

امريكا تستخدم حق النقض ضد قرار يدين الاستيطان الاسرائيلي

استخدمت الولايات المتحدة الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الامن الدولي يدين البناء الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وذلك بعدما رفض الفلسطينيون سحب نص مسودة اعدتها الدول العربية.

موضوعات ذات صلةالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وصوت الاعضاء الاربعة عشر الاخرون لصالح مشروع القرار، لكن الولايات المتحدة صوتت ضده واسقطته.

وكانت مسودة القرار العربي تبنتها 100 دولة من اعضاء الامم المتحدة، فيما بدا تاييدا كاسحا للموقف الفلسطيني.

ويصر الفلسطينيون على انهم لن يدخلوا في مفاوضات سلام مع الاسرائيليين الا بعد وقف النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.

وقالت سفيرة امريكا في الامم المتحدة في تبريرها لاسقاط بلادها القرار ان ادارة الرئيس اوباما معنية بما يساعد على العودة لمفاوضات السلام، ولا يجب ان يفهم استخدام حق النقض على انه تاييد للاستيطان الاسرائيلي.

وقالت سوزان رايس: "للاسف مشروع القرار الحالي يعني تصلب مواقف الطرفين".

وهذا عاشر استخدام لحق النقض الامريكي على قرار في مجلس الامن ليس في صالح اسرائيل منذ عام 2001، واول استخدام لحق النقض في هذا السياق من جانب ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما.

ولم يخرج مشروع القرار عن تاكيد قرارات الامم المتحدة السابقة التي طالبت "اسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، التوقف فورا عن ممارسة نشاطات استيطانية".

ويؤكد مشروع القرار ان "المستوطنات الاسرائيلية التي اقيمت في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1976، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية وتشكل عقبة كبيرة امام تحقيق سلام شاكل وعادل ودائم"..(عربي BBC)

رايس .. الفيتو الامريكي لايعني تأييد الانشطة الاستيطانية

السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس اليوم امام مجلس الأمن ان الفيتو الأمريكي "ينبغي ألا يساء فهمه بأننا نؤيد سياسة الاستيطان الاسرائيلية بل على العكس فاننا نعارضها كما انها تقوض أمن اسرائيل وتخل باجواء الثقة".

وأضافت رايس ان بلادها ومجلس الأمن يوافقان على حل الصراع على أساس حل الدولتين والأفضل ان يتم من خلال المفاوضات المباشرة.

ونبهت السفيرة الأمريكية الى أنه في حال سمح لمشروع القرار بالتمرير فان موقف كلا الجانبين "سيتصلب" وسيعودان الى المجلس مرة اخرى بعد وصولهما الى طريق مسدود. وأعربت رايس عن اسفها أيضا عن رفض المجموعة العربية للاقتراح الأمريكي الذي قدم بدلا لمشروع قرارهم. وجاءت نتيجة التصويت اليوم بصدور 14 صوتا مؤيدا مقابل واحد (الولايات المتحدة) العضو الدائم في مجلس الامن والمتمتعة بحق النقض (فيتو).(وكالة الانباء الكويتيه)

ما نشره اعلام حماس حول قرار ادانه الاستيطان

سلطة رام الله أهانت شعبنا وتخلت عن حقوقه

قاسم: على عباس وفريقه الرحيل ويكفي ما مارسوه خلال 23 عاماً

طالب الدكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس بالرحيل وفريقه في سلطة رام الله، مشيراً إلى أن افتعال المواقف "البطولية" عبر مشروع القرار المتعلق بالاستيطان والمسيرات "البهلوانية" لن تجدي ولا قيمة لها.

وأكد قاسم في تصريحٍ خاصٍ لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" مساء اليوم الجمعة (18-2) أن "البطولة" التي يحاول عباس وفريقه في رام الله افتعالها حول مشروع القرار المتعلق بالاستيطان لا قيمة لها، وطالبهم بالرحيل.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية: "هناك محاولة للاستخفاف بعقول الشعب الفلسطيني، فما هي قيمة استصدار قرار من الأمم المتحدة حول عدم شرعية الاستيطان، وهناك بالفعل العديد من القرارات التي تنص على أن الاستيطان غير شرعي، ولا يتوافق مع الشرعية الدولية".

وكانت وسائل إعلام فتح أعلنت أن عباس سيتوجه لمجلس الأمن من أجل استصدار قرار يدين الاستيطان، موحية أن هذا القرار يشكل تحدياً للإدارة الأمريكية. وعلق قاسم على ذلك: "سواء ذهبوا أم لم يذهبوا لن يتغير شيء ولن يتوقف الاستيطان"، مشدداً على أنه لم يعد هناك شيء بيد هذه السلطة.

حرف للأنظار

وحول المسيرات التي دعت لها حركة "فتح" هذه الليلة لتأييد موقف عباس، قال قاسم: "هذا شيء تافه، لماذا يجمعون الموظفين ورجال الأمن ويحشدونهم في مسيرات على غرار ما اعتادت فعله الأنظمة العربية التي بدأت بالتهاوي".

وأوضح قاسم أن هذه الخطوات سواء كانت افتعال مواقف "بطولية" أو تنظيم مسيرات تأييد، تأتي في سياق "حرف الأنظار" عن الحراك في الشارع الفلسطيني الرافض لعملية التنازلات والنهج الذي يقوم عليه هذا الفريق.

وأشار إلى أن هذه الأساليب "البهلوانية" تلجأ إليها الأنظمة العربية كما تقوم بها السلطة من خلال جمع الموظفين وأفراد الأمن من أجل تأييد النظام، مشدداً على أن هذه الأساليب ثبت عقمها، وباتت أضحوكة أمام الناس.

ودعا قاسم إلى ضرورة أن توقف سلطة عباس هذا الاستخدام للجمهور والاستهتار بالشعب والتوظيف للموظفين الذين يخافون من قطع رواتبهم، وقال: "إذا كنتم تعتقدون أن هذه الإجراءات تغطي عورات السلطة، فهي في الحقيقة تعريها أكثر فأكثر".

المطلوب أن يرحلوا

وعن المطلوب من عباس وسلطته لمواجهة موجة التغيير التي تجتاح المنطقة، قال قاسم: "المطلوب أن يرحل عنا هو وجماعته، يكفي ما جرى ممارسته على مدار 23 عاماً".

وعما إذا كان هذا المطلب هو مطلب المثقفين والجماهير بالضفة الغربية، أكد قاسم أن مطلب الرحيل هو مطلب عموم الناس في الأرض المحتلة وخاصة بالضفة، لأن هؤلاء –سلطة رام الله- أهانوا شعبنا، وجعلونا أضحوكة، وأفسدوا في الأرض، وتخلوا عن حقوق شعبنا، واقترفوا الكثير من الأعمال التي لا يرضى عنها شعبنا.

وشدد قاسم على أن المطلوب الآن هو إقامة هيئة وطنية للإشراف على الحياة الفلسطينية العامة والمؤسسات، ومتابعة العملية التعليمية والصحية والخدماتية بعد رحيل هذا الفريق، مؤكداً أنه سيدعو لتشكيل هذه الهيئة سريعاً. (المركز الفلسطيني للإعلام)

"واشنطن" تخذل "عباس" بمعارضتها قراراً يدين الاستيطان

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن السفراء العرب بصدد طرح مشروع قرار للتصويت لدى مجلس الأمن الدولي، يدين النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبرها غير شرعية وسط مخاوف من "فيتو" أميركي.

وأشارت "جورنال" إلى أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ما فتئت منذ ديسمبر/كانون الأول تمارس ضغوطا على رئيس السلطة محمود عباس للعدول عن مشروع القرار وعدم المضي في طرحه للتصويت، بدعوى أنه قد يتسبب في تعثر جهود السلام في الشرق الأوسط.

وأضافت أن ثمة عرضا أميركيا يدفع بضرورة سحب مشروع القرار وعدم عرضه للتصويت في مجلس الأمن، مقابل موافقة واشنطن على بيان رئاسي بشأن المستوطنات، وتبني لهجة شديدة في بيان اللجنة الرباعية المتوقع انعقادها في منتصف مارس/آذار القادم، وإرسال بعثة لتقصي الحقائق من مجلس الأمن نفسه إلى الشرق الأوسط.

وقالت إن وزراء الخارجية العرب يرفضون العرض الأميركي، وإنهم ماضون قدما وعازمون على طرح مشروع القرار للتصويت، مما قد يوقع الإدارة الأميركية في مأزق.

وأوضحت أن هذا المأزق قد يتمثل في قيام بعض الدول العربية باتهام واشنطن بالتراجع عن محاولاتها ثني إسرائيل عن المضي في نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

ويتضمن مشروع القرار العربي مطالبة دولة الاحتلال "بوقف فوري وكامل لكل النشاطات الاستيطانية واحترام كامل لكل الالتزامات القانونية بهذا الشأن".( فلسطين الان )

الفضائيات

فلسطين

قا ل السيد الرئيس محمود عباس ان الشعب يريد الاستقلال وانهاء الاحتلال ويريد الوحدة وانهاء الانقسام كما يريد انهاء الاستيطان وأكد سيادته مخاطباً المشاركين في مسيرة الدعم والتأييد للقيادة والذين تجمهروا امام مقر الرئاسة أكد حرص القيادة على مصلحة الشعب ورفضها الاستيطان الاسرائيلي بكل اشكاله على الاراضي الفلسطينية وكانت المسيرة جابت شوارع رام الله تأيداً للسيد الرئيس والقيادة التي رفضت الضغوطات الامريكية.

نص خطاب السيد الرئيس:

" الذي دفعكم هذه الليلة لتخرجوا وترفعوا صوتكم عاليا هو حرصكم على مصلحة الشعب ونحن معكم في حرصكم على مصلحة الشعب ونحن ما اردنا وما نريده هو ان يرحل الاحتلال عن بلدنا لنبني دولتنا الفلسطينية المستقله وعاصمتها القدس الشريف ونحن لن نقبل بالاستيطان اي كان شكله ومنذ ان بدأوه على ارضنا فهو غير شرعي وغير مقبول وكما ان الشعب يريد انهاء الاستيطان ويريد الاستقلال ايضاً يريد استعادة الوحدو الوطنية وانهاء الانقسام نحن ندعوا الجميع من أجل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام والذعاب الى الانتخابات التشريعية و الرئاسية ليقول الشعب كلمته في هذا الامر ولا ننسى في هذا الخضم وفي هذا المضمار ان نرسل تحيتنا ومحبتنا وتقديرنا وشوقنا لاشقائنا الاسرى جميعاً ، اخوتنا العزاء نحن لا نأخذ قرار ولا نتخذ موقف ولا نسير بدرب الا اذا كان قراركم ودربكم وتقديركم ولن نحيد عن ذلك ابداً".

وفي تعليقه على الموضوع إستنكر ياسر عبدربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الفيتو الأمريكي الذي عطل الإجماع الدولي خاصة انه لأول مرة تؤيد 14 دولة أي مجموعة أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة تعارض القرار الذي يدين الإستيطان ويطالب بوقفه ويعتبره معاد وغير شرعي، كما يطالب القرار بان تكون الأراضي الفلسطينية كأراض محتلة ينطبق عليها إتفاقية جنيف الرابعة التي ترفض أي ممارسات وإلإنتهاكات التي يمارسها الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيينة بما فيها حصار قطاع غزة والإنتهاكات في كافة الأراضي وذلك يشمل أيضا القدس الشرقية.

واضاف عبدربه :" نحن نعتبر هذا الموقف يؤدي إلى ضرب العملية السياسية في الصميم وهذا الذي سوف يجعلنا نعيد النظر في الطريقة والأسلوب والمنهج الذي كانت تسير عليه هذه العملية، والولايات المتحدة في الوقت الذي تعبر فيه عن دعمها لمسيرة الحرية في بلدان المنطقة بأسرها، وتتوقف عن شمول فلسطين في هذه المسيرة وتعتبر وكأن زحف الحرية يقف عند أبواب فلسطين فقط، ونؤكد ان القيادة الفلسطينية سوف تواصل إجتماعاتها السياسية الضرورية، وصوت الشعب الفلسطيني يدين الفيتو ويعتبر قرار القيادة الفلسطينية بالذهاب إلى مجلس الأمن حيث يعبر عن إرادة وضمير الشعب الفلسطيني لنيل الحرية، لان الحرية للشعب الفلسطيني هي المطلب الاساسي، ويواصل شعبنا مسيرته من أجل الحرية ولن يعرقل مسيرته لا الفيتو ولا أية قوة تريد أن تقهر شعبنا".

وتابع عبدربه قائلا : " عندما يتعلق الأمر بالقضايا والاهداف الوطنية وحرية شعبنا، خاصة أن الموقف من الإستبطان الذي يدمر مقومات حياةن وعندما يصل الامر لسرقة الارض لا الضغوط تؤثر بنا ولا أية محاولة لإجراء مساومات على هذه الحقوق لا يمكن أن نقبلها وهذا الامر ينبغي أن يكون واضحا".

وقال :" سوف نتابع العمل في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والجهات الدولية وسنتابع لمواجة الاستيطان ، لن يؤثر هذا لفيتو ولا اي فيتو أخر على ارادة الشعب الفلسطيني".

كلمة مجلس الأمن

التصويت قرار ادانة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية

رئيسة الدورة الحالية لمجلس الأمن / البرازيل

يشرفني ان أطلب وفق الممارسات السابقة من مجلس الأمن أن يدعوا المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن الذي ينعقد في 18-2-2011 حول الوضع في الشرق الاوسط بما فيه المسألة الفلسطينية, و أقترح مع موافقة المجلس أن ندعوا الممثل الدائم لفلسطين للمشاركة في هذا الاجتماع و عليه تقرر.

مجلس الأمن يبدأ الان البند الثاني من جدول الأعمال أعضاء المجلس أمامهم وثيقة ( سين 2011 - 24 ) وهو نص مشروع قرار قدمته ( أفغانستان, الجزائر, أرجنتين, استراليا, أذربيجان, البحرين , بنغلادش , روسيا البيضاء, بلجيكا, بوليفيا, بوتسوانا, البرازيل, تشيلي, كوستاريكا, كوبا, قبرص , جيبوتي , الأكوادور , مصر , فنلدندا, الغابون, اليونان, غواتيمالا, غينيا, ايسلاند, الهند, اندونيسيا, العراق , ايرلندا, الأردن, الكويت,الجمهورية الديمقراطة, لاوس, لبنان, لكسستان, لوكسنبورغ, ماليزيا, مالطا, موريتانيا, جزر الموريس, المكسيك, المغرب, ناميبيا, نيكاراغوا, نيجيريا, النروج, عُمان, باكستان, جزر بابا نو بيغيا, البيرو, الفلبين, البرتغال, قطر , المملكة العربية السعودية, السنغال, صربيا, جزر السيشيل, سلوفينيا, الصومال, جنوب أفريقيا, السودان, السويد, سويسرا, طجكستان, تونس, تركيا, تركمانستان, الامارات العربية المتحدة, الاورغواي, فنزويلا, فيتنام , اليمن , زينبابوي).

و أشير الى أن مشروع القرار الذي أحيل أمامكم من الدول الداعمة وستبرز رسميا بمشروع القرار الذي يصدر في اطار الوثيقة نفسها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن , و المجلس مستعد للانتقال الى التصويت حول مشروع القرار المحال امامكم , وأعطي الكلمة الان للأعضاء الذين يريدون أن يتكلموا قبل عملية التصويت.

كلمة ممثل لبنان ومقدم المشروع:

في مطلع هذا الاسبوع وبالتحديد 14-2-2011 أقرت سلطات بلدية الاحتلال في القدس مشروع بناء 124 وحدة سكنية جديدة فيما يعرف بمستوطنة راموت, وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في 16-1-2011 قد صادقت على مخطط بناء 1400 وحدة سكنية جديدة فيما يعرف بمستوطنة غيلو جنوب القدس الشرقية, وفي 9-1-2011 كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد هدمت في القدس المحتلة فندق شيبرد الذي يشكل معلما تاريخيا معروفا, كما هو جزء من الذاكرة الوطنية الفلسطينية وذلك في خطوة تمهد لاقامة مشروع استيطاني يضم قرابت 400 وحدة سكنية, والحقيقة منذ امتناع السلطات الاسرائيلية عن تجميد الاستيطان في أيلول الماضي و الذي كما تعرفين السيدة الرئيسة ( رئيسة مجلس الأمن) لم يكن أصلا سوا تجميد جزئيا للاستيطان, فان اعمال الاستيطان لم تعد الى سابق عهدها بل أنها راحت تتضاعف الى حد قدر البعض أنه في الاسابيع الستة الاولى وحدها التي أعقبت هذا التاريخ أنه تم التعويض عن كل العمليات التي كانت قد توقفت جزئيا خلال الاشهر العشر السابقة, وكذلك تقتضي الاشارة الى أن عمليات هدم البيوت الفلسطينية الملازمة للانشطة الاستيطانية في القدس الشرقية و محيطها قد ارتفعت خلال عام 2010 بمعدل 40% بحسب ما أفاد به منسق المساعدات الانساني للامم المتحدة في الأرض الفلسطينية المتحدة في 2-2-2011 فاذا كان هذا جزء من واقع أعمال الاستيطان الاسرائيلي فما هي في هذه المسألة مبادئ القانون الدولي و أحكامه, وهي المبادئ و الأحكام التي قامت هذه المنظمة (منظمة الأمم المتحدة) من أجل اعلائها و العمل على سيادتها كما هو مكرس في شرعتها, تنص المادة السادسة من المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب, وأقتبس ( لايجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو أن تنقل جزءا من السكان المدنيين الى الأراضي التي احتلتها) أما مجلسنا فبعد ما أعاد في قراره 446 عام 1979 التأكيد على أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967.

و أقتبس أن سياسة اسرائيل وممارساتها في اقامة المستوطنات على الاراضي العربية و الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ليس لها مستند قانوني وتشكل عقبة خطرة في وجه التوصل الى سلام شامل وعادل في الشرق الاوسط .

نعم هذا ما أكده مجلسنا وقرره منذ عشرات السنين وهو أيضا ما عاد ذكر فيه بقراراته العديدة بشأن أعمال الاستيطان وان ما وال من شك عند أحد في مسألة لا قانونية أعمال الاستيطان هذه فان محكمة العدل الدولية قد جزمت في الفقرة 120 من رايها الاستشاري لعام 2004 ( ان المحكمة تخلث الى ان المستوطنات في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية قد انشأت خلافا للقانون الدولي, وجاء نظام روما الاساسي لعام 1998 للمحكمة الجنائية الدولية في البند ( ب ) من الفقرة الثانية من المادة الثامنة ليصنف من ضمن جرائم الحرب قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من السكان المدنيين الى الارض التي تحتلها.

فان الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي العشرات من قراراتها واخرها القرار 104-65 تكرر التأكيد أن أعمال الاستيطان في الاراضي العربية المحتلة عام 67 غير شرعية وتشكل عائق أمام السلام و تدعو الى وقفها الشامل و الفوري, وبالاشارة الى خارطة الطريق التي وضعتها الرباعية الدولية وتبناها مجلس الامن في قراره 1515 تلزم اسرائيل ( بتجميد جميع الانشطة الاستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات, و على الفور بازالة البؤر الاستيطانية التي انشأت منذ أذار 2001 )

والبيان الختامي لأنابوليس عام 2007 ليأكد التزام الافرقاء (استمرار تنفيذ التزاماتهم المتبادلة بموجب خريطة الطريق حتى التوصل الى معاهدت سلام و الزام اسرائيل تجميد جميع الانشطة الاستيطانية, وقد كان مجلسنا بتيني مضمون هذا البيان الختامي في قراره رقم 1850 لعام 2008) وتستمر الرباعية الدولية في بيانتها بالدعوة الى تنفيذ بنود خريطة الطريق بما فيها وقف الاستيطان, و اخر هذه البيانات الصادر في 5-2-2011

هذه هي اذا احكام القانون الدولي بشان الاستيطان وهذه هي قرارات الجمعية العامة وهذه هي قرارات مجلس الأمن وهذا هو رأي محكمة العدل العليا وهذه هي مواقف الرباعية الدولية بشأن أعمال الاستيطان الاسرائيلية ولكن هذه هي نفسها الأحكام و المواقف التي ما ان فكت اسرائيل تتجاهلها و تتحداها حتى بلغ عدد الممستوطنيين أكثر من (517 ) الف مستوطن في الضفة الغربية والقدس.

من هنا قمنا بتقديم مشروع القرار حول الاستيطان الاسرائيلي الذي أنتم مدعوون اليوم للتصويت عليه ونحن نعتز بهذا العدد الغير المسبوق من الدول التي التزمت رعايها وعددها يتجاوز ( 100 ) دولة وأكثر, ونجدد لها الاعراب عن تقديرنا الخاص ولان هدف هذا المشروع هو أن يقوم المجلس بدوره المطلوب وأن ينتصر للحق فاننا نأمل أن يحظا هذا المشروع باجماع اعضاء هذا المجلس, جئنا الى هذا المجلس ليس فقط لاننا نؤمن أن قضيتنا هي قضية عادلة, بل لأننا نؤمن أيضا بميثاق هذه المنظمة ( منظمة الأمم المتحدة ) وبدورها المركزي في احقاق العدالة في العالم التي من دونها لا سلم ولا أمن دوليين, وجئنا لأنه بحسب المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة هو الهيئة التي عهد اليها أعضاء الامم المتحدة بالتبعيات الرئيسية في أمر حفظ الأمن و السلم الدوليين, واننا كما جئنا اليوم الى هذا المجلس سنبقى نعود اليه طالما لم يتحقق السلام العادل و الشامل و الدائم في منطقتنا من العالم والذي يبقى جوهره تكمن الشعب العربي الفلسطيني من تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

رئيسة الجلسة

احالة مشروع لقرار الى التصويت

نتيجة التصويت على الشكل التالي

- 14 يدعمون

- 1 ضد و لا امتناع.

مشروع القرار لم يعتمد بعد التصويت في مجلس الأمن

ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية كانت ملتزمة بالتوصل الى سلام شامل بسن الاسرائيليين و الفلسطينيين وفي هذا الاطار ركزنا على اتخاذ الخطوات التي تدفع الى الأمام بهدف الدولتين اللتين يتعايشين بأمن وسلام بدل من تعقيد هذه المسألة, هذا يعني الالتزام بالمسالة بنية طيبة مع كل الفرقاء وذلك للتشديد على معارضتنا على استمرار عملية الاستيطان.

معارضة المشروع في هذا المجلس يجب أن تفهم بالطريقة الملائمة, وهذا لا يعني اننا ندعم نشاطات الاستيطان على العكس, نحن نرفض وبشدة مشروعة الاستمرار في النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية لأكثر من أربعة عقود في الأراضي المحتلة 1967 التي قادت أمن سرائيل وقادت أمل السلام والاستقرار في المنطقة, واستمرار نشاطات الاستيطان أيضا ينتهك التزامات اسرائيل الدولية ويقوض الثقة بين الفريقين ويهدد التطلعات نحو السلام, الولايات المتحدة الامريكية وأعضاء المجلس أيضا متفقون على ضرورة ايجاد حل لهذ الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين وعلى أساس اتفاق يؤدي انشاء دولة فلسطينية حرة قابلة للحياة متواصلة الأجزاء لمرة واحدة, ونحن استثمرنا جهود وموارد كبيرة للتوصل الى هذا الهدف المشترك وسنستمر في بذل هذه الجهود, ولكن الطريقة الوحيدة للتوصل الى هذا الهدف المشترك هي عبر المفاوضات المباشرة بين الفريقين وذلك أيضا مع الدعم المستمر والنشط من الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي, الفلسطينيون و الاسرائيليون معنيون في هذا الصراع وحتى أفضل النيات من قبل فريق خارجي لا يمكن أن يساعد في حل هذا الصراع بين الفريقين, للأسف مشروع القرار هذا قد يؤدي الى تشديد المواقف للجهتين وقد يشجع الفريقين بالابتعاد عن المفاوضات وبعد ذلك يتجهون الى مجلس الأمن كلما توصلو الى طريق مسدود.

في السنوات الماضية لم تستطع أي دولة خارجية أن تقدم ما قدمته الولايات المتحدة الامريكية من جهود للتوصل الى سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين وفي الأيام الأخيرة قدمنا ايضا بديلا بناءا كان بامكانه أن يسمح للمجلس أن يعمل بطريقة جماعية للتوصل الى السلام ولكن للاسف لم ينجح هذا المجهود وبالتالي لم يعد مطروح الزخم الاساسي للديمقراطية والاصلاح للمنطقة يجعل من الملح أن نضع حلا لهذا الصراع المأساوي والمر في المنطقة والتوجه الى السلام الشامل واحترام حقوق الانسان, ولكن يمكن أن نختصر الطريق ونأمل التوصل الى اسرائيل أمنة ولدولة فلسطينية نطلب منهم أن ينضمو الينا لنضاعف مجهودنا المشترك لتشجيع استأناف المفاوضات المباشرة ودعمها ونتفق مع أعضاء المجلس ومع العالم برمته حول عدم شرعية ومنطق استمرار النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية ونعتبر أنه من غير الحكيم لهذا المجلس أن يحول حل المشاكل الأساسية التي تقسم الفلسطينيين و الاسرائيليين, فنحن للاسف عارضنا مشروع القرار هذا.

ممثل المملكه المتحده :

شكرا سيدتي الرئيسه هذه الكلمه هي بسم المملكه المتحده وفرنسا والمانيا المملكه المتحده وفرنسا والمانيا قلقه احيال الطريق المسدود الحالي في عمليه السلام في الشرق الاوسط وكلنا سوطنا لمصلحه مشروع قرار مجلسي الامن لاننا نتفق فيما يتعلق بالاستيطان بما فيه القدس الشرقيه, الاستيطان غير قانوني وفق القانون الدولي وهو عرقله يعرقل السلام ويهدد حل الدولتين ، كل النشاطات الاستيطانيه بما فيها نشاطات في القدس الشرقيه يجب ان تتوقف فوراهدفنا الاساس يبقى التوصل الى حل عادل وشامل لصراع الاسرائيلي الفلسطيني سنستمر في العمل بالنشاط لتحويل هذا الهدف الى حقيقه والعمل لانشاء دوله فلسطينيه ديمقراطيه حره قابله للحياه ومترابطه الاوصال وتتعايش سلما مع اسرائيل موقفنا واضح في ايطار الاتحاد الاوروبي الذي استنتج في ايطار مجلسه في ديسمبر الاول عام 2010 ان امن اسرائيل وحق الفلسطينين في الحصول على دوله ليست اهداف متناقده بل مترابطه ونحن بتالى ندعوا الفريقين في العوده وباقرب وقت ممكن الى المفاوضات المباشره وذلك لتواصل الى احقاق حل الدولتين وفق عناصر واضحه ولتنجح هذه المفاوضات يحتاج الفريقين الى التوصل الى اتفاق لحل الدولتين وفق حدود الرابع من حزيران عام 67 مع امكانيه تبادل الاراضي وفق اتفاق بين الفريقين والتوصل الى اتفاقات امنيه وانهاء الاحتلال ولحمايه امن اسرائيل والتعاطي بطريقه فعاله مع التهديدات الارهابيه الناشئه ، الحل العادل والمتفق عليه ايضا لقضيه اللاجئين هو ضروري الى جانب تلبيه تطلعات الفريقين فيما يتعلق ايضا في مدينه القدس يجب ان تتوصل المفاوضات الى حل حول وضع القدس على انها العاصمه لدولتين على رغم تحديات العناصر الاساسيه للحل, معروفه لدى الجميع وبفضل دور المجتمع الدولي السلطه الفلسطينيه طورت قدرتها لتتمكن من اداره دوله ديمقراطيه وامنه ترتكزعلى القانون وتعيش بامن وسلام مع اسرائيل واي تاخير سيحصد من امكانيه التوصل الى حل ونحن نتطلع بتالي الى الفريقين لاستئناف المفاوضات في اقرب وقت ممكن على هذه الاسس هدفنا يبقى التوصل الى اتفاق الى كل قضايا الحل النهائي ولتصبح فلسطين عضوا كامل الحقوق بمجلس الامن او في الامم المتحده في غضون شهر ايلول سبتمر وسنعمل على تطبيق هذا الهدف بكل الطرق المتاحه الينا وشكرا .

كلمه ممثل الاتحاد الروسي :

شكرا سيدتي الرئيسه ، الاتحاد الروسي صوت لمصلحه مشروع القرار وهذا هو موقفنا الاساسي لن نقبل باي تصرف احادي فيما يتعلق بمسائل الحل النهائي ونطلب من الحكومه الاسرائيليه ان تمتثل لمتطلبات المجتمع الدولي وان تجمد النشاط الاستيطاني التي تنتهك القانون الدولي وتعرقل استئناف المفاوضات للاسف لم نصل الى اجماع اليوم في مجلس الامن حول مشروع القرار الذي لم يعتمد بتالي ولكن المساله المتعلقه بالنشاط الاستيطاني ما تزال على جدول الاعمال ومن الملح ان نجد حلا لهذا المساله روسيا كاعضو دائم في مجلس الامن وكذلك عضوا في اللجنه الرباعيه تستمر دون معاوده المطالبه باستئناف المفاوضات المباشره والتعاون ايضا مع الشركاء الاقليمين والدولين لتوصل الى سلام عادل وشامل في المنطقه وفق قرارات مجلس الامن ومبادئ مدريد والمبادره العربيه للسلام نتمنى ان يطبق الاقتراح الروسي الذي يتعلق بارسال مهمه لمجلس الامن الى الشرق الاوسط او بعثه تساهم في طريقه فعاله لدعم عمليه السلام وشكرا .

ممثل البرتغال :

موقف البرتغال حيال الاستيطان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينيه معروف اكثر من مره اكدنا ان الاستيطان بما فيه القدس الشرقيه هو غير قانوني ويعرقل السلام وهذا هو الموقف المتماسك ايضا للاتحاد الاوروبي فلن يوفاجئكي سيدتي الرئيسه ان كنت امتثل ايضا لما جاء على لسان ممثل بريطانيا بسمه وبسم فرنسا والمانيا اننا نعمل جميعا على تطبيق هدف الدولتين ولكن النشاطات الاستيطانيه بما فيها النمو الطبيعي في الضفه الغربيه والقدس الشرقيه يجب ان تتوقف فورا الهدف هو التوصل الى سلام عادل وشامل في الشرق الاوسط, السلام يرتكز على انشاء دوله ديمقراطيه وذات سياده متواصله الارجاء تتعايش بامن وسلام مع اسرائيل وجيرانها ونطلب من الفريقين ان يستأنفا المفاوضات المباشره في اقرب وقت ممكن لتوصل الى حل في عضون شهر ايلول سبتمر 2011 العناصر الاساسيه لحلول معروفه لدوله الفلسطينيه ترتكز على حدود الرابع من حزيران 1967 وكذالك تدابير امنيه تحترم سيادة الدوله الفلسطينيه وكذالك التوصل الى احلال الامن للدولتين الاسرائيليه والفلسطينيه وترتيبات يتم الاتفاق عليها بين الفرقين.

ممثل الصين :

الصين صوتت لمصلحه مشروع القرار الذي قدمته الدول العربيه حول الاستيطان الاسرائيلي نأسف لعدم اعتماد مشروع القرار هذا لطالما دعمت الصين القضيه العادله للشعب الفلسطيني ليحصل على حقوقه الكامله والمشروعه اما اسرائيل تستمر في بناء الاستيطان لما يعرقل الثقه المتبادله وكذلك استئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينين والصين تعارض الاستمرار في بناء الاستيطان والجدار الفاصل من قبل اسرائيل على الاراضي الفلسطينيه المحتله بما فيها الضفه الغربيه والقدس الشرقيه ونحن ندعم بقوه الطلب الشرعي للشعب الفلسطيني ولطالما حافظة الصين على موقفها انه وفق قرارات مجلس الامن مبدأ الارض مقابل السلام ومبادره السلام العربيه وخارطة الطريق من اجل السلام في الشرق الاوسط كلها يجب ان يمتثل بها الفريقان وبتالي الاستمرار في المفاوضات بتوصل الى انشاء دولة فلسطينيه مستقله مع دولتان يتعايشان بسلام الصين تدعم ايضا ،ضروره ان يلعب مجلس الامن دوره في عمليه السلام في الشرق الاوسط ونتمنى من اللجنه الرباعيه في اجتماعها المقبل ان تصل الى نتيجه لنتخلص من الطريق المسدود في عمليه السلام .

ممثل جنوب افريقا :

يأسف وفد بلادي الى اعتماد مشروع القرار الذي دعمناه ونحن ايضاً نعتبر ان عملية الاستيطان الاسرائليه تمنع عملية السلام من التقدم وهي ايضاً تغير الواقع الجغرافي لفلسطين ستجعل مستحيل امكانية حل الدولتين وذلك لانشاء دوله فلسطينيه ذات سياده مترابطة الاوصاف وقابله للحياه وفق قواعد وكذالك القدس كعاصمه يجب ان نتأكد من توصل الفريقين الى حلً الى القضايا العالقه ووضع حداً للعمليات الاستيطان الغير قانونيه الذي تهدد الامن وسلام في المنطقه . السيده الرئيسه على رغم من تمكن المجلس من حسن التصرف يجب ان تستمر عملية السلام ويجب ايضاً ان يمتثل الفريقين بما وافقو عليه بما فيه مبادئ اللجنه الرباعيه المتعلقه بعدم شرعية عملية الاستيطان فندعوا اسرائيل الى وضع حد في كل النشاطات الاستيطانيه في الاراضي الفلسطينيه المحتله بما فيها القدس سياده الرئيسه مشروع القرار دعا الفريقين بالاستمرار في عملية المفاوضات حول الشؤون الحل النهائي بما فيها القدس والاستيطان والمياه واللاجيئن ومن الضروري ان تستمر طريق المفاوضات ولدينا واجب في هذا المجال في دعم الفريقين .

ممثل كولمبيا :

في تسجيل نتائج التصويت حول مشروع القرار الذي احيل هذا المجلس والذي صوتت به كولمبيا اجابيا اريد ان اكرر موقف بلادي وهو ان الطريق الملائم للسلام الدائم بين الشعبين والتعايش بين الدولتين هو طريق الحل عبر المفاوضات وليس عبر المواجه ، نحن دعمنا مشروع القرار هذا كما فعلنا في الماضي حول قرارات اخرى تتعلق بهذا الموضوع لاننا مقتنعون ان الاستيطان هو غير شرعي ولا يمتثل مع القانون الدولي ومبادئ خارطه الطريق التي وضعتها اللجنه الرباعيه ونحن نعتبر ان المفاوضات بي الشعبين هي الحل الو حيد لتوصل الى سلام شامل ونؤمن بانشاء دولتين ديمقراطيتين تتعايشان بسلم ضمن الحدود المعترف بها ونحن مقتنعون بان الفريقين يجب ان يمتثلا للقانون الدولي وكذلك لالتزاماتهما وواجباتهما هذه المبادئ هي الاساسيه بانسبه لكلومبيا وبنسبه للحل السلمي للنزاعات وعدم استعمال القوى والتوصل الى حق تقرير المصير لكل الشعوب الاسرائيليون والفلسطينيون لا يمكنهما ان يستمروا في هذه المواجه ونحن ندعوا الطرفين الى اسئناف المفاوضات وفق مبداء الاحترام المتبادل والاعتراف بحقوق كل من الشعبين ، ويحق للفلسطينين ان يحصلو على دوله وان يعيشو بسلام مع اسرائيل وان يتطورا نحو الرخاء المشترك .

ممثل البوسنه والهرسك :

نحن ايضا صوتنا لمصلحه مشروع القرار(س_2011_24) اسمحيلي سيدتي ان افسر موقف بلادي البوسنه والهرسك كانت وستبقى ملتزمه بحل الدولتين ديمقراطيتين تتعايشان بأمن وسلام ونعتبر ان هذا الشرط هو شرط اساسي لتوصل الى سلام والامن في المنطقه ولتوصل الى هذا الهدف يجب تخطي احد العراقيل الاساسيه وهي النشاط الاستيطاني على الاراضي المحتله وهي غير قانونيه وفق القانون الدولي وهي تتعارض مع الترامات اسرائيل وفق خارطه الطريق البوسنه والهرسك تدعو اسرائيل الى الاستجابه لمتطلبات المجتمع الدولي ووضع حد لكل النشاطات الاستيطانيه في الاراضي الفلسطينيه المحتله بما فيها القدس لذلك نطلب من الفريقين اتخاذ القرارات الضروريه لتخطي العراقيل الحاليه والاستمرار في المفاوضات المباشره للتوصل الى مستقبل افضل لشعبيهما وهذه هي الطريق الافضل .

ممثل نيجيريا :

لطالما اعرب هذه المجلس عن قلقه حيال الوضع في الشرق الاوسط لما فيه استمرار النشرات الاستيطانيه في الضفه الغربيه والقدس الشرقية حيث ان هذه المسالة مهمة جدا وتقلق وفد بلادي لأن التداعيات على الامن والسلام في المنطقة كبيرة، ونعتبر أن إيقاف النشاطات الإستيطانية يمكنها أن تعزز الثقة بين الفريقين وبالتالي العودة إلى المفاوضات وبالتالي صوتنا لمصلحة مشروع القرار ونأسف لعدم إعتماد مشروع القرار هذا، ولكن نكرر أن الوقت قد حان للفريقين لإظهار إلتزامهما حيال السلام ورفع كل ما يعرقل المفاوضات مباشرة للتوصل إلى حل قضايا الحل النهائي وعلى المجلس من جهته ان يستمر في دعمه لعملية السلام، وتعزيز الامن والإستقرار في الاراضي الفلسطينية المحتلة أما نحن فنبقى ملتزمون بالتوصل إلى حل يضمن امن إسرائيل والتعايش بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة معترفة الحدود والسلام يجب أن يتأتى عن إرادة والتزام والشرق الأوسط يحتاج السلام والعالم يحتاج السلام.

ممثل الهند :

لطالما كان موقف الهند متماسكنا ويتضامن مع الشعب الفلسطيني وموقفنا هو ان الإستيطان في الاراضي المحلتة غير قانوني ولا يمتثل للقانون الدولي ونحن أيضا قدمنا مشروع القرار وصوتنا لصالحه ونتمنى بكل صدق ان المجلس سيصل إلى اتفاق يسمح باتخاذ طريق التفاوض للتوصل إلى سلام في المنطقة ومع أن المجلس لم يتمكن اليوم من إعتماد مشروع القرار ، نتمنى أن ياخذ الفريقين بعين الإعتبار كل المواقف الصادرة عن الأعضاء في مجلس الامن ان يؤثر ذلك على إستئنافه وحل قضايا الحل النهائي والتوصل إلى السلام العادل والشامل وحتى نتمكن ان نستقبل في غضون ايلول 2011 فلسطينية مستقلة تكون عضوا في الامم المتحدة وتعيش إلى جانب إسرائيل بسلام وأمن مع القدس الشرقية كعاصمة.

ممثل اليابان :

وفد بلادي صوت لمصلحة مشروع القرار الذي أحيل من قبل دول عدم الإنحياز لتشيع الفريقين على إستئناف المفاوضات المباشرة وذلك بهدف التوصل إلى سلام شامل في الشرق الأوسط، وندعو إسرائيل وفلسطين إلى تخطي خلافاتهما والتوصل إلى إتفاق عبر إستئناف المفاوضات المباشرة وكذلك العمل من أجل سلام عادل وشامل في المنطقة مع هدف إنشاء دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل بامن وسلام وتكون حدودها معترف بها دوليا.

ممثلة البرازيل :

الحل السلمي لمسالة فلسطين هو من اهم أهداف السلام والإستقرار في العالم أما الإستمرار في التوسع الإستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة فقد أصبح من اهم العراقيل التي تمنع التقدم في المفاوضات للتوصل إلى حل شامل وعادل لهذه القضية فمن الطبيعي لمجلس الأمن أن يتعاطى بهذه المسألة بطريقة تتماسك مع مسؤولياته الأساسية المتعلقة بالحفاظ على الامن والسلام الدوليين ونحن نرحب بالاتزام الدائم الدولي عبر مجلس الأمن في هذا الخصوص ومشروع القرار الذي أحيل إلينا اليوم يشير إلى أن كل النشاطات الإستيطانية في الأراضي المحلتة بما فيها القدس الشرقية هي غير قانونية وتعتبر من أهم العراقيل على طريق السلام خاصة في إطار حل الدولتين وبالتالي نذكر بواجبات إسرائيل وفق خارطة الطريق التي إعتمدت في مجلس الامن بضرورة إستئناف المفاوضات المباشرة ونحن دعمنا القرار ليس فقط لأننا نتفق مع مضمونها، لأننا مقتنعون انها ستساهم في حل الدولتين والإستقرار في المنطقة للجميع بمن فيهم إسرائيل، وبالتالي في دفع عملية السلام إلى الامام نتذكر ايضا حق إسرائيل في العيش بأمن من دون أي تهديد لوجودهم والبرازيل واسرائيل اصدقاءن ونحن دعمنا مشروع القرار لأنه يساهم في الامن والإستقرار في المنطقة بما فيهم إسرائيل، ولكن نتذكر حق إسرائيل في العيش بامن من دون أي تهديد لوجودهم لان البرازيل واسرائيل أصدقاء وشركاء على المستوى الثنائي ونحن دعمنا مشروع القرار لان إعتماده لكان أرسل رسالتين أن الإستمرار في تجاهل الواجبات الدولية المتعلقة في بناء الإستيطان يعتبر خطرا للسلام في المنطقة لان النشاطات الإستيطانية يجب أن لا تعتبر تنازلا ويجب أن تدرس من منظور القانون الدولين خاصة ان العمل الاحادي لا يمكن أن يسعود. والبرازيل إعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة املا في التوصل إلى حل دائم وعادل لقضيه فلسطين وكما اشسر في حينه هذا القرار لا يعني التخلي عن القناعه التي تقول ان المفاوضات بين اسرائيل وفلسطين لابد منها على العكس نحن نعتبر هذه المفاوضات على انها ضاروريه والقرار يحفذ هذه المفاوضات الحوار والتعايش السلمي يمكنه ان يدفع بالقضيه الفلسطينيه الى الامام بعد سنوات طويله من مجهود المفاوضات توصلنا الى اسس يمكن ان نبني عليها الحل نتمنى ان تتكثف اجتماعات الرباعيه لتخاذ الخطوات العمليه التي ستؤدي الى اتفاق حول قضايا الحل النهائي بغضون شهر ايلول سبتمبر ونحن نعتبر ضم المزيد من البلاد الى عمليه السلام بما فيه دول ناميه من خارج المنطقه وتربطه علاقات طيبه بالفريقين يمكنها ان تعطي روحا جديده لعمليه السلام والبرازيل مستعده للمساهمه في هذه الجهود ودعمها ونحن ايضا ساهمنا في مساعده السلطه في بناء مؤسسات الدوله عبر المساعدات الثنائيه وغير الثنائيه وهناك التغير في الشرق الاوسط فمن الضروري والملح ان تتقدم عمليه السلام الفلسطينيه الاسرائيليه لان التطلعات الان افضل بالنسبه للفلسطينين وان تحققت فهذا يعني ان المنطقه ستطور نحو الاستقرار والديمقراطيه ايقاف الاستيطان سيعزز في رساله واضحه بادرة سياسيه في الدخول في مفاوضات جديه لتوصل الى حل ( القرارات الصعبه ) ولكن البرازيل تثق بالجانبين ليمكنهما ان يتصرفا بالطريقه الملائمه لاتخاذ الخطوات المؤلمه الضروريه لتسمح لدولتين بالانتفاع من السلام وانا اعود الان الى صفتي رئيسه المجلس واعطي الكلمه للمثل الفلسطيني .

المراقب الدائم لفلسطين/ د. رياض منصور

السيدة الرئيسة, أود أن أشكرك على عقد هذا الاجتماع الهام وللتعبير لكي عن تقديرنا العميق للجهود الخاصلة التي بذلتموها في هذا الصدد بصفتكم الوطنية وبصفتكم كرئيسة لمجلس الأمن لهذا الشهر, و أود أن أعبر عن شكري للبوسة والهرسك لقيامهما بادارة مجلس الأمن بشكل ماهر في يناير وخاصة في النقاشات الافتتاحية للمجلس وخلال سلسة المشاورات التي تمت فيما يتعلق في مسودة القرار الخاص بالمستوطنات الاسرائيلية بما فيها القدس الشرقية و قام المجلس باتخاذ قرار.

وفي هذا الوقت أود ان اعبر عن تقدير فلسطين العميق للبنان الممثل العربي في مجلس الأمن للجهود الصادقة التي بذلوها ولدعمهم الغير المحدود خلال هذا التمرين الهام, ونود أن نشكر المجموعة العربية على جهودها الصادقة في هذا الشأن وأيضا تنسيقها المستمر ودعمها القوي ونعبر عن تقديرنا للقيادة الحكيمة لرئيس المجموعة العربية منذ بدانا هذا الجهد في ديسمبر 2010 وفي هذا الأطار نحن نعبر تقديرنا للجهود الهامة والصادقة التي بذلتها لجنة المتابعة العربية ورئيستها قطر على كل المستويات في القاهرة وهنا في نيويورك, علينا أيضا أن نعبر عن تقديرنا وامتنانا لأعضاء مجموعة عدم الانحياز ولمنظمة دول المؤتمر الاسلامي ومصر وطاجكستان لجهودهما الخالصة ولدعمهما القيم لفلسطين في هذا الشأن, وأعبر عن شكرنا أيضا لأعضاء المجلس لعدمهم لهذا الجهد الهام وفلسطين تريد أن تعبر عن امتنانها العميق لكل الدول التي قامت برعاية مسودة القرار في جميع أركان الأرض (أفريقيا, أسيا, أوروبا وأميركا اللاتينية) ودعمهم القوي والمبدئي كان قيما وأظهر من جديد ثقل وضرورة الجهد الجمعي والمواقف في عملنا في الساحة الدولية ونحن نطمح للالتزام بالقانون الدولي وجعل السلام والعدالة حقيقة.

سيدتي الرئيسة عندما قررنا أن نأتي الى مجلس الأمن للتطرق الى الموضوع الهام والخطير المتعلق باستمرار حملة المستوطنات الاسرائيلية الغير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية, جئنا الى هذا المجلس بمسودة قرار معقول يجمع لغة مشتركة ومتفق عليها وهذا يمثل محاولة مسؤولة وجادة من جانبنا بالاضافة الى المجتمع الدولي بكامله بالتطرق الى هذا الموضوع الخص بانشطة الاستيطان الاسرائيلية الغير المشروعة لازالة هذه العقبة من مسار عملية السلام, هدفنا العام لا يزال بانهاء الاستعمار الاسرائيلي واحتلال اسرائيل لأراضينا وكذلك هدمها لحل الدولتين وخلق بيئة مناسبة للقيام بالمفاوضات وانجاحها وتحقيق حل الدولتين من أجل السلام طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ مدريد بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية, لسوء الحظ مجلس الأمن أخفق في الالتزام بمسؤولياته بالاستجابه الى هذه الأزمة في السعي الدائم تجاه السلام والأمن في الشرق الأوسط وتشريع الاجماع الدولي الموجود والمطالب بأن قوى الاحتلال الاسرائيلي هي تقوم فورا وبشكل كامل بالتوقف عن كل الانشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية ونحن نكرر أن الوقت قد حان لارسال رسالة واضحة وحازمة لاسرائيل بأن عليها الالتزام بالشرعية الدولية طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصل<hr>