نشر موقع محمد دحلان على Facebook نص مقابلة اجرتها معه صحيفة "البيان "الاماراتية ونشرتها الصحيفة
نشر موقع محمد دحلان على Facebook نص مقابلة اجرتها معه صحيفة "البيان" الاماراتية ونشرتها الصحيفة بتاريح 21-6-2011
عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» لـ"البيان"
دحلان: رفضت عرضاً بالاستقالة مقابل إسقاط التهم
كشف عضو اللجنة المركزية والقيادي في حركة «فتح» محمد دحلان عن رفضه عرضا تقدم به عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، عبر طرف ثالث، لإنهاء ملف الخلاف بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، يتضمن تقديم استقالته مقابل إسقاط كافة التهم الموجهة ضده، مجددا رفضه لقرار فصله من الحركة والذي وصفه بـ «التعسفي»، مشددا على المضي في اتباع «كل الإجراءات التنظيمية» لنقض القرار.
ورحب دحلان في حوار مع «البيان» بالمصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس»، لكنه نفى استبعاد أي من كوادر «فتح» من بنود الاتفاق، وحمّل قيادة الحركة والإدارة المصرية مسؤولية ضمان عودتهم إلى قطاع غزة، وضمان أمنهم.
وفي ما يلي نص الحوار بين دخلان و«البيان»:
قلت في رسالتك إلى اللجنة المركزية لفتح، ان الرئيس عباس يسعى لاستبعادك بأي طريقة كانت وبأي ثمن معتقداً بأن الحركة ستقويه ضد الفراغ السياسي.. فما هو سبب هذا الخلاف الذي بدأ يتسع نطاقه إلى هذا الحد، لاسيما وانك قلت ان «القضية بيني وبين ابو مازن شخصية بامتياز»؟
نعم هذا صحيح، من وجهة نظر أبومازن القضية شخصية، وهي بدأت عندما اتهمني بأني آتي على ذكر أبنائه وأشتمهم. ولكني أوضحت الأمر لأعضاء اللجنة المركزية واعتقدت في حينها أن الأمر انتهى. لكن أبومازن قام بالعديد من الإجراءات «التعسفية»، منها سحب الحراسات التي كانت تؤمن مكتبي ومعاقبة من تربطهم علاقة شخصية بي .. إجراءات كثيرة لا تليق بمكانته ولا بمكانتي.
ثم تطور الموقف من خلاف شخصي إلى قائمة اتهامات لا يقبلها عقل أو منطق، قضايا إخفاقات سياسية وإخفاقات في المفاوضات وقضايا مالية وجرائم قتل منذ الانتفاضة الأولى، انتهت بسفينة السلاح لليبيا.
كل شيء يوحي بأن أمر استبعادي وإقصائي كان مخططا منذ البداية.
طبعا، بدا الأمر بتشكيل «لجنة استماع» إلى إفادتي، ثم تشكيل «لجنة تحقيق»، ثم توسيع لجنة التحقيق وتوسيع لائحة الاتهامات. وبالمقابل، أنا امتنعت عن طرق باب الموضوع في وسائل الإعلام والتزمت بالهدوء، حفاظا مني على وحدة الحركة وتلبية لرغبة أصدقاء لي في العمل السياسي والوطني، وكذلك استجابة لرغبة الأخوة في مصر الذين كان لهم دور كبير في التوسط بيني وبين أبومازن.
امتثلت لكافة لجان التحقيق، وأجبت على استفساراتهم جميعها، وصرحت مراراً بأنني جاهز لأجيب على كل الاستفسارات.
على أي حال، قدمت رسالة واضحة للجنة المركزية سجلت خلالها ملاحظاتي على أداء أبومازن في الملف الأمني وملفات أخرى، وطالبت بالكشف عن أموال الشعب الفلسطيني وأوجه صرف تلك الأموال أمام اللجنة، إلا أن أبومازن رفض ذلك، وقال لي: «لا دخل لك أنت في هذا».
قلت في رسالتي إن صندوق الاستثمار الفلسطيني على سبيل المثال، وهو مؤسسة وطنية اقتصادية، كان مسجلاً باسم منظمة التحرير والسلطة الوطنية، ولا أحد يعرف عنة شيئا لا الحكومة ولا المنظمة ولا «فتح» ولا السلطة. وأشرت إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات ترك في الصندوق مليار 362 مليون دولار.
عرض للتسوية
ما هي خطواتك المقبلة بعد صدور قرار فصلك من اللجنة المركزية لـ «فتح»؟
أولاً: قرار الفصل غير قانوني ومخالف لأنظمة ولوائح الحركة ويشكل تعدياً صارخاً على القانون الأساسي لـ «فتح»، لأن قرار الفصل هو من صلاحيات المجلس الثوري للحركة بأغلبية ثلثي الأعضاء وليس من صلاحيات اللجنة المركزية ولا أبومازن، وحتى التصويت الذي جرى في اللجنة المركزية هو من حيث المبدأ غير قانوني. كما أن مؤتمر الحركة العام السادس، الذي شارك فيه قرابة 2000 كادر فتحاوي، يمثلون كافة أوجه العمل التنظيمي والأطر الفتحاوية في مختلف أنحاء العالم، هو من منحني الثقة بانتخابي عضوا في اللجنة المركزية رداً على حملة «حماس» المحمومة ضدي.
ثانياً: سلكت كافة الطرق الشرعية والرسمية منذ البداية.. وسأتابع الإجراءات المسارات القانونية والتنظيمية لنقض هذا القرار.. وللعلم لم يكن هناك لائحة اتهام ثابتة ضدي، في كل مرة كانت تُقدم اتهامات جديدة لإطالة أمد الإجراءات، ما عكس نوايا مبيتة واضحة لاستبعادي، لأن المعركة معي ستشكل قوة لأبو مازن في مواجهة الفراغ السياسي الشامل كما أوهمه مستشاروه، وبالتالي تقديمي لأكون «كبش فداء» عن الإخفاقات السياسية والتنظيمية والمالية.
وبالمناسبة قرار فصلي، اتخذ منذ 10 شهور، علمت اثناء فترة التحقيق بقرار تجميد حضوري لاجتماعات اللجنة المركزية من الإعلام. ثم اخيراً علمت بقرار اللجنة المركزية فصلي من الحركة. وأكرر أنني لم أتلقَ أيه معلومات عن التهم الموجهة ضدي.
وقد عرض علي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد عبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح سمير المشهراوي الاستقالة مقابل إسقاط التهم الملفقة ضدي، وانتهاء التحقيق وإغلاق الملف نهائيا، بناء على اقتراح قدمه عضو اللجنة المركزية صائب عريقات بعد انتهاء التصويت المخالف للقوانين بفصلي. ووافق ابومازن على الاقتراح، وعندما سأله المشهراوي: هل هذا يعني ان استقالة دحلان يترتب عليها انتهاء التحقيق وإغلاق الملف؟، أجاب الاحمد بنعم.
بالطبع، رفضت هذا العرض لأنني باقٍ في «فتح» ولن أخرج منها.. فهي بيتنا وبيت كل وطني فلسطيني. كما أن لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية في المجلس الثوري اعتبرت أن قرار اللجنة المركزية «تعسفي وخاطئ وغير قانوني». كما أنها طالبت بالتراجع عن قرار الفصل نتيجة لـ«تداعياته الخطيرة».
أنا في «فتح» ولن أبرحها أو أغادرها، أطمئن الجميع.. وسأحافظ على وحدة الحركة ولن أسمح بانقسامها.. ويجب أن لا يعبر أحد بغضب كردة فعل على هذا القرار الذي أعتبره و كأنه لم يكن».
كشفت مصادر في المجلس المركزي لمنظمة التحرير أن المجلس الاستشاري لـ «فتح»، الذي شكلته اللجنة المركزية أواخر العام الماضي ويضم أعضاء اللجنة المركزية السابقة إضافة لأعضاء من المجلس الثوري السابق، ألغي ولم يعد قائماً.. فما رأيك في ذلك؟ وما مدى تأثيره على التوتر الداخلي والضغط الخارجي الذي تعيشه الحركة؟
لا علم لي بذلك، فالسؤال يوجه إلى قيادة الحركة.
المجلس الاستشاري تم تشكيله من اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري السابقين اضافة لعدد من الكادر، وعقد جلسته الاولى وحصل خلاف عند انتخاب رئيسا له، ثم انتخب مكتبا لرئاسته ولم ينعقد بعد ذلك. وبالمناسبة، المجلس الاستشاري مهمته استشارية وليس لديه صلاحيات، ويدعى لتقديم استشارة في قضيه محددة تحال إليه من اللجنة المركزية ليقدم استشارة بصددها.
ماهي رؤيتك لمستقبل حركة فتح في ظل كل التطورات الجارية؟ وما مدى تأثير ذلك على تنفيذ التزامات السلطة الوطنية، لاسيما الخاصة ببنود اتفاقيات السلام؟
الحركة رغم ما حصل ورغم دفعها للانقسام ستبقى موحدة، وما جرى لن يؤدي الى اية انقسامات او انشطارات او حتى استقالات. ولكن يجب ان نعيد الاعتبار لمكانة الحركة على أساس الشراكة والقيادة الجماعية، كما آن الأوان لنعيد الاعتبار للعمل السياسي والتنظيمي المجرد من التفرد والممتثل لقواعد النقد البناء والرقابة وحرية الكلمة والالتزام بالقرارات لا إهمالها.
ورغم ذلك نحن ذاهبون الى انتخابات مصيرية على مستوى السلطة والمنظمة، وكل ما حصل لن يؤثر على تنفيذ السلطة الوطنية لالتزاماتها رغم أن مسار المفاوضات معطل، فضلا عن غياب الاستراتيجية التي تشكل إجماعاً وطنياً في مواجهة مخططات الاحتلال.
الدولة الفلسطينية.. وطريق النجاح
هل تعتقد ان الإصرار الفلسطيني على إعلان الدولة في سبتمبر المقبل كفيل بتتويج هذا الجهد في ظل حراك إسرائيلي مكثف لتقويض إعلان الاستقلال؟
واضح أنه ليس هناك أفق ولا رؤية سياسية، وهناك فقدان للأمل السياسي. وفي الوقت ذاته هناك غياب للاستراتيجية الوطنية للمواجهة. لقد ذهبنا الى «أنابوليس» ولم يتقدم المسار السياسي. قلنا لا مفاوضات مع الاستيطان واستمرت المفاوضات واستمر الاستيطان، والآن يدور الحديث عن الذهاب إلى الأمم المتحدة من أجل إعلان الدولة في سبتمبر القادم دونما تحضير أو وضع خطط بديلة.
آمل أن لا يوعد الشعب الفلسطيني بالوهم أو السراب. وأرجو أن تكون هنالك خيارات بديلة، ودراسة لتداعيات الفشل لا سمح الله، لا سيما في ظل التحرك الإسرائيلي المعادي في الحلبة الدولية والرفض الأميركي للخطوة.
«زواج المصالحة»
وما هي رؤيتك لمستقبل المصالحة في ظل كل التوتر الذي يخيم على الأجواء الداخلية و الخارجية الخاصة بفلسطين؟
اتفاق المصالحة «زواج وطني» فرضته استحقاقات عدة، وأنا أعلنت دعمي وتأييدي ومباركتي للاتفاق رغم أنني لست طرفاً فيه.
وعلى الرغم من أن الاتفاق أجحف بحق حركة «فتح» وكان من حيث النصوص لصالح حركة «حماس»، إلا أنه إذا ما صدقت النوايا فهو المخرج الوحيد لشعبنا من مأزقه والرد العملي على مخططات الاحتلال.
يجب أن نعيد بناء النظام الفلسطيني على أساس الشراكة السياسية لأنها الضمانة الأكيدة للممارسة الديمقراطية حتى تسود الوحدة والعدالة الاجتماعية والمساواة ويحل الاستقرار والتنمية والازدهار.
ونحن اليوم على أعتاب مرحلة جديد بمساعدة مصر والجامعة العربية ودول عربية شقيقة لتعزيز الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة الوحدة، قد لا تكون نوايا «حماس» صادقة حتى هذه اللحظة، ولكن آمل أن نتمكن من طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة بيننا.
الخلاف على تسمية د. سلام فياض رئيساً للحكومة يعد عقبة أساسية أمام تنفيذ فعلي لاتفاق المصالحة، وتحدثت أوساط عن طرح أسماء توافقية لرئاسة الحكومة الجديدة منها المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني محمد مصطفى، هل تعتقد أن ذلك سيلقى قبولاً بين الطرفين ويكون مخرجاً للخلاف بينهما؟
حكومة الوحدة أهم مفاصل اتفاق المصالحة، والحكومة حسب الاتفاق تشكل بالتوافق. واعتقد ان الاختبار الحقيقي للنوايا ولنجاح الاتفاق يتوقف على انجاز تشكيل الحكومة، وواضح ان مسألة تشكيل الحكومة والتوافق على تعيين رئيسها تمر بمسار معقد.
وفترة الشهر بعد توقيع الاتفاق بين «فتح» و«حماس» انتهت، ولم يتم التوصل لشيء حتى الان، لاسيما ان الرئيس لم يرشح سلام فياض في الجلسة الاولى للتباحث حول تعيين رئيس الوزراء وكلف وفد حركة فتح بطرح أسماء آخرين ولم يتم التوافق على الأسماء المطروحة، ثم عاد وكلف وفد «فتح» بطرح اسم فياض في الاجتماع الاخير الذي انعقد في القاهرة، رغم علمه برفض حماس له، لذا اعتقد ان عقدة تسمية رئيس الحكومة لا تزال قائمة، سننتظر ونرى كيف ستؤول الأمور.
حق العودة إلى غزة
ترددت أنباء أن المصالحة لا تشمل عودة بعض كوادر «فتح» التي خرجت من قطاع غزة خلال سيطرة حماس لا سيما تلك المحسوبة على دحلان.. فما تعليقك؟
أولا: غزة هي جزء من الوطن، وأبناء غزة الذين خرجوا حفاظاً على حياتهم بعد انقلاب حماس هم أبناء هذا الوطن، وعودتهم إلى غزة حق لا ينازعهم فيه أحد.
قطاع غزة ليس محمية ولا إقطاعية تمتلكها حماس. هناك اتفاق مصالحة جرى توقيعه، إن كانوا صادقين، وعودة أبناء فتح إلى غزة اختبار سيكشف نوايا حماس الحقيقية، ويدلل على مدى جديتها، والا فما قيمة اتفاق المصالحة إذا تم منع كوادر فتح من العودة إلى وطنهم و أهلهم وذويهم ومسقط رأسهم.
مصر الشقيقة باعتبارها راعياً لهذا الاتفاق أكدت أنه تم الاتفاق على عودتهم ويجب أن توفر الضمانات اللازمة لهذه العودة، من حيث ضمان حمايتهم وعدم ملاحقاتهم. وعلى قيادة فتح التي وقعت الاتفاق أن تتحمل المسؤولية تجاه ذلك.<hr>
