الملف العراقي 54

الملف العراقي

في هذا الملف

العراق: إعلان العصيان المدني في محافظة الأنبار
المالكي في أزمة
مجلس محافظة الأنبار يُعلن العصيان المدني
مقتل أربعة أشخاص بهجمات متفرقة في العراق
إجراءات أمنية مكثّفة وحملة اعتقالات في عموم العراق
فورين بوليسى: مخاوف من تفكك العراق إذا مات "طالبانى"
بعد عام من الانسحاب العسكري: التعاون العراقي الأميركي يتعزز
الكويت تجدد دعوتها الى العراق للأيفاء بالتزاماته
العراق وكردستان يتبادلان الاتهامات بتعطيل صادرات النفط
"هاولاتي" الكردية: "العراقية" تنسق مع الكرد للانسحاب من الحكومة
نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي يؤكد موقف العراق الثابت تجاه الازمة السورية بضرورة اعتماد الحوار
انتقادات لاقتراض العراق 900 مليون دولار من البنك الدولي







العراق: إعلان العصيان المدني في محافظة الأنبار

المصدر: بي بي سي
اعلنت حالة العصيان المدني في محافظة الانبار ذات الاغلبية السنية الواقعة الى الغرب من بغداد، وذلك بتعطيل الدوائر الحكومية كافة وخروج المئات من ابناء المحافظة في تظاهرات قطعت الطريق الدولي وتنوي اقامة سرادق عليه.
ورفع المتظاهرون في مدينتي الرمادي والفلوجة شعارات تدعو الى اسقاط رئيس الحكومة نوري المالكي وتستنكر اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي وتنتقد "تهميش" ابناء الطائفة السنية وتدعو الى اطلاق سراح السجينات اللواتي اعتقلن بدلا من ازواجهن المطلوبين بقضايا تتعلق بالارهاب كما شملت المطالبات اطلاق سراح المحكومين بالاعدام من افراد حماية نائب الرئيس طارق الهاشمي.
وانضم الى المتظاهرين عدد من اعضاء البرلمان العراقي عن محافظة الانبار وشيوخ عشائر ورجال دين واعضاء مجلس المحافظة.
بيان أصدرته "صحوة العراق" حول الازمة بين المالكي والعيساوي
توصل رئيس مؤتمر صحوة العراق ألشيخ احمد ابو ريشة، السبت، الى حل مبدئي لتسوية ازمة وزير المالية رافع العيساوي، وذلك لدى لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي ببغداد.
وفيما ابدى المالكي عدم ممانعته اذا قام القضاء باحالة ملف افراد حماية العيساوي الى لجنة قضائية محايدة، اشار ابو ريشة الى ان العيساوي اصر على احالة ملفات حمايته الى القضاء لتاكيد برائتهم.
وقال الشيخ ابو ريشة خلال لقائه مع وفد رفيع المستوى من محافظة الانبار برئيس الحكومة نوري المالكي، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي عاقب المختصين بالواجب الذي نفذ على افراد حماية وزير المالية".
واضاف ابو ريشة ان "وزير المالية رافع العيساوي طلب عدم اطلاق سراح افراد حمايته العشرة، واحالتهم الى جهة محايدة لاجراء التحقيق معهم، لأنه متأكد من برأتهم" حسب تعبيره، ماضيا الى القول إن "المالكي ابدى عدم ممانعته على نقل القضية الى جهة محايدة اذا وافق القضاء على ذلك".
وقال ابو ريشة " التقينا رئيس الوزراء نوري المالكي في الساعة الثانية من ظهر السبت وقد ابدى عدم ممانعته من تولي لجنة محايدة التحقيق مع افراد الحماية المعتقلين فيما لو وافقت السلطات القضائية على ذلك والان نقوم بنقل هذه الرسالة الى قيادات العراقية".
ورفع المتظاهرون ايضا العلم العراقي الذي كان معتمدا في حكم نظام صدام حسين وعلم الجيش السوري الحر، كما وزعت فتوى لرجل الدين السني المعروف عبد الملك السعدي دعا فيها الى الوقوف في وجه "التعسف والظلم".
وأصدر نائب رئيس الجمهورية (السني) الهارب طارق الهاشمي، الذي صدرت بحقه احكام غيابية بالاعدام بتهم تتعلق بالارهاب، بيانا اثنى فيه على الاحتجاجات وقال "إن المالكي اسير عقلية مريضة ومهووس بالسلطة."
واضاف "ان العالمين العربي والاسلامي يعتبرانه منفذ المشروع الصفوي (الايراني) في العراق."
وتشهد بغداد في غضون ذلك، ومنذ اكثر من اسبوع، تصعيدا في الاجراءات الامنية في شوارع العاصمة، وذلك من خلال زيادة عدد نقاط التفتيش المتنقلة تحسبا لأي طارئ، كما ازدادت وتيرته اليوم على خلفية مايجري في محافظة الانبار.
"هل نسيتم؟"
وكان المالكي قد دعا في كلمة القاها يوم امس السبت الشعب العراقي الى التكاتف ضد الطائفية، محذرا اياه من العودة الى ايام العنف التي مرت بالبلاد "عندما كانت الرؤوس تترك في الطرقات،" وذلك في اشارة الى العنف الطائفي الذي اجتاح البلاد بين عامي 2006 و2008 ودعا المالكي في كلمته العراقيين الى "الوقوف في صف واحد لمواجهة الفتن الطائفية."
وتساءل رئيس الوزراء العراقي "انسيتم يوم كنا نجمع الجثث من الشوارع؟ انسيتم يوم كنا نجمع الرؤوس المقطعة من الشوارع؟ انسيتم يا دعاة الطائفية من الجانبين يوم اضطررتم الى الهرب؟"
وجاءت تصريحات المالكي بعد يومين من قيام قوات الامن العراقية باعتقال عدد من افراد حماية وزير المالية (السني) رافع العيساوي بتهم تتعلق بالارهاب، مما هدد باندلاع ازمة سياسية جديدة في البلاد.

المالكي في أزمة
طهران والرياض على خط الصراع في العراق

المصدر: الديار
على اثر الخلاف الذي حصل بين الرئيس نوري المالكي رئيس حكومة العراق ووزير المالية، حيث أعطى الرئيس نوري المالكي اوامر باعتقال حرس وزير المالية وأكثريتهم من منطقة الانبار، قام أهالي الأنبار بعصيان مدني واغلاق الطريق الدولي. ومن اجل فهم ومعرفة الموضوع، فان العراق ينقسم الى منطقة جنوبية ويسكنها الشيعة ومنطقة شمالية ويسكنها السنّة، وفي بغداد يسكن السنة والشيعة والاكراد سوية. ومنطقة ثالثة جبلية هي كردستان.
نوري المالكي هو رئيس حكومة العراق لكنه شيعي، اعطى اوامر باعتقال مرافقي وزير المالية وهم من السنّة، فترك هذا الامر ردّة فعل عنيفة لدى اهالي الانبار، الذين قاموا وأعلنوا العصيان المدني، وأغلقوا الدوائر المدنية للدولة، كذلك قطعوا الطريق الذي يربط بغداد بالموصل وبالحدود مع سوريا والاردن.
بالنسبة لرئيس الحكومة السيد نوري المالكي، فقد رفض الخضوع للضغط بالاضرابات والعصيان المدني وقال ان الموقوفين سيبقون موقوفون، طالما التحقيق يستوجب ذلك.
في المقابل، رد المتظاهرون بأنهم سيقيمون خيمة كبيرة على الطريق الرئيسية بين بغداد وشمالي العراق وقطع الطريق لحين الافراج عن الموقوفين، لكن رئيس الحكومة رفض هذا الامر واستمر باعتقال الموقوفين من الأنبار.
وتاريخياً منطقة الانبار، منطقة موالية للرئيس صدام حسين، وهي محافظة ذات طابع سنّي بأكثريتها، مثل شمال العراق تقريباً، وبات رئيس الحكومة العراقي يواجه مشكلة مع نائبه الهاشمي، الذي يلاحقه ويطالب بتوقيفه، وقد انتقل الهاشمي من بغداد الى كردستان، لحماية نفسه.
كذلك وزير المالية بقيَ في بغداد وتحدى السلطة ان تعتقله، لكن السلطة قامت باعتقال كل مرافقيه وحراسه، فأصبح وحيداً ومن دون حماية.
وازاء هذا الامر، تحرك السنّة في شمال العراق ضد سياسة الرئيس نوري المالكي، وتزداد الصعوبات في وجه الرئيس نوري المالكي، لان قراراته اصطدامية، انما هو يعتمد على دعم ايراني في وجه السعودية، لانه يعتقد ان المخابرات السعودية تقول بتمويل المعارضة السنية ضده في العراق، فيما ايران تدعم نظام نوري المالكي بالخبراء.
ومن هنا، فان ازمة العراق تتفاعل خاصة بعد الانسحاب الاميركي، ويبدو ان حكومة نوري المالكي قد تسقط في مجلس النواب، ويتم التفتيش عن رئيس حكومة حيادي، لا يكون السيد أياد العلاوي، الذي ترفضه ايران، ولا يكون نوري المالكي الذي ترفضه السعودية، بل يكون شخصية حيادية مقبول من الدول العربية.

مجلس محافظة الأنبار يُعلن العصيان المدني
المالكي يمنع نواب العراقية من دخول بغداد

المصدر: الراية
كشف النائب عن القائمة العراقية مظهر الجنابي عن صدور توجيه من مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى النقاط الأمنية في مداخل بغداد بمنع دخول نواب العراقية إلى العاصمة إلا بعد أخذ تصريح او موافقة من مكتب القائد العام. وقال الجنابي في تصريح صحفي أمس: إن المالكي أصدر أمرًا منذ يوم الخميس الماضي للنقاط الأمنية في حدود بغداد بعدم السماح لنواب العراقية بالدخول إلا بعد أخذ الموافقة من مكتب القائد العام أو قيادة العمليات، مشيرًا إلى أنه منع من الدخول من إحدى النقاط الأمنية في جنوب بغداد على الرغم من كونه عضوًا في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان ونائبا عن بغداد، لكن بعد الاتصال بمكتب القائد العام سمحوا لي بدخول العاصمة. وأضاف أن هذا الإجراء سيزيد من التصعيد السياسي في البلاد، محملاً المالكي نتائج التصعيد ووصول الموقف السياسي والتنفيذي لهذا المستوى، داعيًا إياه إلى مراعاة حقوق الإنسان والتصرّف وفق الدستور. ويأتي هذا القرار متزامنًا مع تطور الأحداث وردود الأفعال، إثر اعتقال قوة عسكرية لأفراد من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي الخميس وما تبعها من تداعيات أبرزها دعوة القيادي في العراقية صالح المطلك لقائمته بالانسحاب من الحكومة ومجلس النواب إذا لم يتم إشراكها في عملية التحقيق مع حماية العيساوي. ودعا مجلس محافظة الأنبار بغرب العراق، إلى بدء عصيان مدني اليوم الأحد، احتجاجًا على اعتقال عدد من أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي الخميس الماضي. وقال المجلس في بيان، أمس السبت: إنه "قرّر إعلان العصيان المدني اعتبارًا من اليوم استجابة لرغبات جماهيرالمحافظة، وذلك احتجاجًا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي". وانتقد نائب عراقي مقرب من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر عملية اعتقال حمايات وزير المالية رافع العيساوي يوم الخميس، وقال: إن الملفات التي يعرضها رئيس الوزراء نوري المالكي "مسيسة"، وحذر من أن تؤدي "تصرفات" المالكي إلى تفكك التحالف الوطني. ووصف النائب أمير الكناني -عضو التحالف الوطني الذي ينتمي إليه المالكي- لصحيفة المدى العراقية، عملية الاعتقال بأنها "أمر غير مهني وبعيد عن الموضوعية"، مضيفًا أن "جميع الملفات التي يعرضها رئيس الحكومة صارت مفبركة ومسيسة وغير صحيحة". وتابع أن "الجهات الأمنية التي نفذت الاعتقالات بفوج حماية العيساوي لم تحترم الوزير وهذا تصرّف يقلق جميع الفرقاء السياسيين". وأشار إلى أن تلك الإجراءات "ستزيد" من الخلافات السياسية، محذرًا من تفكك التحالف الوطني في غضون الفترة المقبلة بسبب تصرفات رئيس الوزراء، على حد تعبيره. ومن جانبه دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت إلى مواجهة فتنة طائفية جديدة "يراد للعراق أن يعود إليها"، مطالبًا السياسيين بالتنافس إنما دون محاولة كسب أصوات "مغمسة بالدم". وقال المالكي في "المؤتمر التاسيسي الأول لتيار شباب العراق" في بغداد: "لنقف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الفتنة التي يراد للعراق أن يعود إليها"، مضيفا: "لا تعودوا لإشعال الفتنة الطائفية من جديد". وتابع المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006: "أنسيتم يوم كنا نجمع الجثث من الشوارع؟ أنسيتم يوم كنا نجمع الرؤوس المقطعة من الشوارع؟ أنسيتم يا دعاة الطائفية من الجانبين يوم اضطررتم إلى الهرب؟". وفيما طالب زعماء العشائر بمواجهة الفتنة "كما واجهتهم الإرهاب"، دعا رئيس الوزراء الشيعي خصومه السياسيين إلى التنافس "لكن دون إثارة فتنة طائفية كى تكسب صوتًا هنا أو صوتًا هناك مغمسًا بدم الأبرياء". وتأتي تصريحات المالكي هذه بعد يوم من تصريحات مماثلة حذر فيها من "محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي" على خلفية اعتقال عدد من أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، الشخصية السنية النافذة في ائتلاف "العراقية". وقد تظاهر المئات يوم أمس الجمعة احتجاجًا على اعتقال هؤلاء وخصوصًا في مناطق تسكنها غالبيات سنية.

مقتل أربعة أشخاص بهجمات متفرقة في العراق

المصدر: الغد
قتل اربعة اشخاص واصيب ستة اخرون بجروح في هجمات متفرقة في العراق اليوم الاحد، بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية.
وقال ضابط برتبة نقيب في الشرطة لوكالة فرانس برس ان "ثلاثة عمال بناء قتلوا بينما اصيب رابع بجروح خطيرة في انفجار قنبلة داخل منزل قيد الانشاء في منطقة المشاهدة" على بعد نحو 30 كلم شمال بغداد.
واكد مصدر طبي مقتل العمال الثلاثة واصابة الرابع.
وفي وقت سابق، استهدفت عبوة ناسفة دورية للجيش في منطقة خانقين (150 كلم شمال شرق بغداد) ما ادى الى اصابة ثلاثة جنود بجروح، وفقا لضابط برتبة مقدم في الجيش العراقي.
وتابع المصدر ذاته ان قوة من البشمركة (القوات الكردية) حضرت الى مكان الحادث، فاستهدفت بعبوة ثانية، ما ادى الى مقتل عنصر فيها واصابة عنصرين اثنين آخرين بجروح.
واكد طبيب في مستشفى بعقوبة (60 كلم شمال بغداد) مقتل شخص واصابة خمسة اخرين في الحادثين.

إجراءات أمنية مكثّفة وحملة اعتقالات في عموم العراق

المصدر: الصباح الجديد
كشفت قيادة عمليات الفرات الأوسط، امس الأحد ، عن اعتقالها 66 من أعضاء تنظيم القاعدة وضبط مواد متفجرة وأسلحة خلال عملية نوعية استباقية ضمن خطتها لتامين زوار الأربعينية، في حين أكدت قيادة شرطة المحافظة عن زيادة عدد القوات المشاركة في خطة التأمين إلى 35 ألف عنصر.
وقال قائد عمليات الفرات الأوسط، الفريق الركن عثمان الغانمي، في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير شرطة المحافظة، اللواء احمد زويني، حضرته وكالة (أصوات العراق)، إن جهودها الوقائية لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين أسفرت عن «اعتقال 66 من عناصر تنظيم القاعدة كانوا يخططون لضرب الزوار في قاطع عمليات الفرات الأوسط»، مشيراً إلى أن ذلك «تم خلال عملية استباقية نفذت ليلة السبت ، في قاطع شمال غربي كربلاء».
وأضاف الغانمي، أن القوات التي نفذت العملية «ضبطت مواداً لتصنيع العبوات الناسفة والقناني المفخخة والأسلحة المتوسطة ورشات BKC وقاذفات وأكداس عتاد ومادتي C4 وTNT المستخدمة في صنع المتفجرات»، لافتاً إلى أن العملية «استغرقت مدة تسع ساعات متوالية».
وأوضح قائد عمليات الفرات الأوسط، أن الخطة الأمنية الخاصة بالأربعينية، أن «المخاطر المحتملة دعت إلى زيادة في تعزيزات القوات التي تنفذ خطة حماية زوار الأربعينية»، مؤكداً أن تلك التعزيزات «ستصل خلال الـ48 ساعة المقبلة ضماناً لمسك الأرض بنحو أكثر إحكاماً».
وتابع الغانمي، أن طيران الجيش «سيشارك في الخطة الأمنية فضلاً عن القوة الجوية»، وأردف أن طائرات استطلاعية «ستسير فوق ساحة عمليات الفرات الأوسط فضلاً عن طائرات متخصصة بالإخلاء الجوي القسري والتموين الجوي».
واستطرد قائد عمليات الفرات الأوسط، أن الطيران «سيبدأ بالتحليق فوق المناطق المحيطة بكربلاء منذ الآن في حين سيغطي سماء المدينة خلال الخمسة الأخيرة من موعد الزيارة».
من جانبه قال قائد شرطة كربلاء، اللواء احمد زويني، إن التعزيزات الأمنية «أصبحت ضرورة لوصول الزوار بوقت مبكرة إلى المدينة»، مضيافاً أن عدد القوات المشاركة في تأمين الزوار «سيصل إلى 35 ألف عنصر بعد أن وصلت ستة أفواج من الداخلية وخمس سرايا لفض الشغب ومفارز متفجرات k9 وعجلات السونار وثلاثة أفواج من وزارة الدفاع».
وكان قائد شرطة كربلاء، اللواء أحمد زويني، قال لوكالة (أصوات العراق)، في وقت سابق من الاحد، إن الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين وضعت حيز التنفيذ بعد أن بدأ الزوار بالتوافد على المحافظة مبكراً لإحياء المناسبة، مشيراً إلى أن الخطة التي يشارك فيها أكثر من 30 ألف عنصر أمني تهدف إلى تأمين الأجواء الملائمة لتمكين الملايين من الزوار العراقيين والعرب والأجانب من أداء مراسيم الزيارة.
يذكر أن زيارة الأربعين تحل في العشرين من صفر وهو اليوم الذي يصادف مرور أربعين يوما على مقتل الإمام الحسين وأخوته وأصحابه سنة 61 للهجرة، وتمثل هذه الزيارة أحد أهم الزيارات التي يقوم بها المسلمون وخاصة الشيعية منهم إلى مدينة كربلاء، ويؤدي الزوار الزيارة سيراً على الأقدام من أنحاء العراق، كما يشارك في إحيائها زوار من البلدان العربية والأجنبية.
من جانب آخر أعلنت وزارة الداخلية، امس الأحد، عن ضبط سيارة مسروقة في الكاظمية، وعن إحباط محاولة لتفجير سيارة في النجف، والقبض على مطلوبين وتفكيك عبوات في صلاح الدين، والقبض على مطلوبين في واسط.
وقال الناطق الرسمي للوزارة سعد معن إبراهيم في بيان تلقت «شفق نيوز» نسخة منه إن «مفارز ودوريات شرطة النجدة تمكنت من ضبط سيارة مسروقة مع السارق بعد خمس دقائق في مدينة الكاظمية»، مشيرا، إلى انه «جرى تطويق المنطقة وإلقاء القبض على السارق بعد سرقته السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية بصدده».
وتابعت «كما نفذت دوريات النجدة ممارسة أمنية في عدد من مناطق بغداد كان حصيلتها العثور على كيس متروك بداخله رمانات يدوية أسفل جسر النهضة وإلقاء القبض على أربعة سيارات وضبط 110 أقراص مدمجة منافية للآداب في منطقة الباب الشرقي كما ألقت مفارز النجدة القبض على 20 متسولا في الطريق العام».
وأضاف معن، أن «مديرية شرطة محافظة النجف تمكنت من إحباط محاولة لتفجير سيارة مفخخة شرقي المحافظة وألقت القبض على إرهابيين كانا في داخلها يرومان الدخول إلى المدينة وتفجير السيارة «، منوها على انه «ضبط بحوزتهم داخل السيارة صاروخ ستريلا وصاروخ كاتيوشا وعبوة خارقة للدروع عدد 1 وخمس بنادق ورشاشة نوع بي كي سي وقناص عدد 1 وقاذفة واحدة ومواد تفجير وكرات حديد صغيرة للتشظي وموبايلات عدد 5».
وأردف «وفي صلاح الدين تمكنت دوريات الشرطة من إلقاء القبض على شخصين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب جنوبي المحافظة كما تم تفكيك عبوة ناسفة وضعت بالقرب من دائرة كهرباء الطوز»، مشيرا الى انه «تم تفكيك عبوتين ناسفتين الأولى في منطقة سامراء وجدت بالقرب من احد الجوامع والثانية في قضاء الدجيل».

لا يوجد البديل التوافقى حتى الآن
فورين بوليسى: مخاوف من تفكك العراق إذا مات "طالبانى"

المصدر: الوفد
نشرت مجلة " فورين بوليسي" الأمريكية مقالاً لمراسلها "بيتر جالبريت" تحت عنوان "هل يتفكك العراق اذا نوفي رئيسه؟"، خصصه للحديث عن الرئيس العراقي "جلال طالباني".
وقال الكاتب: "لا تزال التخمينات في المرحلة الحالية بالنسبة إلى الرئيس العراقي "جلال طالباني" تتسم بعدم الوضوح بعد أن أصيب بنوبة قلبية في اوائل هذا الاسبوع. لقد ظل صديقا لي لمدة 25 عامًا، وآمل أن تستمر حيويته الفطرية ليعبر إلى بر الأمان من الأزمة الأخيرة. فهو قبل هذا وذاك تحدى معوقات ابعد مدى ليصبح أول رئيس منتخب ديمقراطيا في دولة لها تاريخ يعود إلى آلاف السنين تعتبر مهد الحضارات. إلا أنه لا يمكن التكهن حتى الآن بما ستكشف عنه التخمينات، وإن كان واضحًا أنه سيبتعد عن ميدان العمل لفترة من الزمن، وسوف نشعر بغيابه.
القضية الكردية
وأشار الكاتب إلى أن "طالباني" الذي وهب حياته للقضية الوطنية الكردستانية، أطلق عليه لقب رجل الوحدة، ولا غرابة في انه قد يكون الشخص الوحيد في الدعوة للوحدة بين كبار الزعماء السياسيين في العراق، وفي هذا مفارقة معينة لان "طالباني" يظل وطنيا كرديا، وعندما يتحدث عن "بلاده" فهو يعني كردستان وليس العراق، ولم يأل جهدًا بصفته رئيسًا للبلاد في إعلاء شأن الحقوق الكردستانية بمقتضى الدستور العراقي.
إلا انه بقوة شخصيته استخدم المنصب الرسمي لرئيس الجمهورية من اجل تهدئة الصراعات الى حد كبير بين الشيعة والسنة والأكراد، وهو في حقيقة الأمر الوسيط الرئيسي، وقبل وقت قصير توصل الى اتفاق بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الفيديرالية لسحب قواتهما من المنطقة المتنازع عليها حول كركوك، وفي حالات أخرى توسط في النزاعات بين السنة والشيعة، وحتى بين الشيعة انفسهم.
ولطالباني اسلوب فريد في المعالجة، فهو مخلص تجاه كل فرد تقريبا، واذا اخذنا في الاعتبار ان منصبه يعني القيام عموماً بواجبات بروتوكولية، فقد كان اكثر الرؤساء بعدا عن الرسميات – يستقبل الضيوف بالقبلات، ويتبسط في الحديث ولا يحرم الاخرين من المعرفة، بل ويقدم اطباق الطعام بنفسه لضيوفه (وأحد الاطباق المفضلة لديه هو الديك الرومي، موضوعاً بأكمله على المائدة.
وفي اكثر من مرة سألني "هل نقوم بتقسيم تركيا ( الديك الرومى)؟" وكان يشير بالانجليزية إلى ( الديك الرومى) والبلاد التركية بالكلمة ذاتها. ثم يقوم بقطع الفخذ الايمن للديك ويقول مازحا "خذ الجنوب الشرقي لك" غير ان هزله نادرا ما ينظر على انه مسيء: فحكومة "طالباني" ورفاقه من السياسيين يكنون الاحترام له ليس لكونه رئيسا وانما لثقتهم بقراراته ونضاله الطويل ضد الدكتاتورية.
وهذه الخصائص هي التي تجعل من الصعب ايجاد بديل له، والاعتقاد التقليدي هو ان الاكراد يريدون ان يستبدلوا به كرئيس – اذا ما حصل ذلك – اخر من الاكراد. والحقيقة هي أن الأكراد أرادوا ان يظل "طالباني" في الرئاسة لأنه الشخصية المسيطرة بين القادة السياسيين الجدد في العراق ولتصحيح المشكلة العملية بوجود مركزين رئيسيين لاثنين من كبار القادة في كردستان (أحدهما هو مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي اصبح رئيسا لاقليم كردستان) غير ان الاكراد اليوم لا يأبهون لتبوأ منصب الرئاسة في العراق اذا لم يكن الرئيس هو "طالباني".
ويرغب الاكراد في الاعتراف بالحقوق الدستورية لحكومة اقليم كردستان في ما يتعلق بالنفط واجراء استفتاء كركوك ومناطق اخرى متنازع عليها، ويرون ان رئيس الوزراء "نوري المالكي" عقبة رئيسية أمام تحقيق هذه الأهداف كما يخشون مما يعتقدون انه ازدياد في ميوله الاستبدادية . وبناء عليه فقد يتهاون الاكرد في شأن الرئاسة اذا ظهرت صفقة افضل لاحلال زعيم لديه الاستعداد لتحقيق مطالب الاكراد محل "المالكي". وطالباني- الذي عرف بانه وسيط للسلام – ساعد في حجب اقتراح بعدم الثقة بالمالكي في وقت سابق من هذا العام. وكانت الكتلة الكردية وانصار رئيس الوزراء السابق "إياد علاوي" قد حشدوا عددا من الاصوات يقارب ما يحتاجون اليه لاستبدال رئيس الوزراء.
دوره فى التوفيق
ويعود الفضل إلى حد كبير إلى ما يتصف به "طالباني" من صفات التوفيق بين الاطراف، وسيكون الاكراد في موقع اقوى حتى بعد ان يغادر منصبه. ومع الاقتراب من حافة الحرب في العام 2003، حظي "طالباني" بعلاقة عمل وثيقة مع احد منافسي "مسعود بارزاني" ذات يوم وهو ابن طالباني الموهوب "قباد"، الذي يتولى الان منصب رئيس هيئة موظفي رئيس وزراء قطاع كردستان العراق "مشيرفان بارزاني". واليوم يتعامل رئيسا الحزبين الكردستانيين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة "طالباني" والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة بارزاني، من خلال لقاءات مشتركة للقيادة، وهو ابعد ما كان عليه الوضع قبل 15 عاما عندما اشتبكا في حرب اهلية كردية.
كردستان وحكومة المالكى
وتقف حكومة كردستان العراق المنتخبة وقوتها العسكرية التي يطلق عليها اسم البشمركة في موقع قوي في مواجهة "المالكي" والحكومة الفيدرالية. وينمو اقتصاد كردستان، في وقت عززت فيه حكومة كردستان العراق من علاقاتها الوثيقة مع دول العالم الخارجي، وخاصة تركيا المجاورة، ومقابل ذلك فان علاقات "المالكي" مع رئيس الوزراء التركي "رجب طيب اردوجان " تبدو سيئة، وليس لبغداد سلطة او نفوذ في اربيل. وبموجب الدستور العراقي فان برلمان كردستان العراق يستطيع تعديل او الغاء اي قانون فيدرالي من حيث تطبيقه في كردستان. ومن الناحية العملية، فإن الحكومة الفيدرالية قلما تصدر قوانين تتجاهلها كردستان، والمواجهة بين حكومة كردستان العراق والمالكي هي مواجهة بين ندين. اذ ليس بامكان احدهما ان يفرض ارادته على الاخر.
الاقليات تخسر فى غيابه
ومن هنا فإن غياب "طالباني" قد تشعر به بصورة اكثر حدةً الطوائف العراقية الاقل قوةً من الاكراد. فخلال الحرب الأهلية العراقية الحديثة العهد وفر هو وبارزاني ملجأً آمناً للمسيحيين والعراقيين الآخرين الهاربين من العنف الطائفي. وكان طالباني، حتى قبل ان اصبح رئيساً في 2005، على اتصال بشيوخ العراقيين السنَة – الذين كان كثير منهم يذهبون لزيارته في بيته الريفي على شاطئ بحيرة دوكان (في محافظة السليمانية) – في جهد لمنعهم من الشعور بانهم مهمشون كلياً. وفي صيف 2005، عندما ركزت النخبة السياسية في العراق وصانعو السياسة الاميركية على المفاوضات الدستورية، واصل طالباني التعبير عن القلق من فرق الموت الشيعية – المرتبطة بوزارة الداخلية – والتي كانت تستهدف السنة. ووفر عمل طالباني السياسي في الميدان لزعماء السنة التقليديين قدراً من الثقة كان مهماً لضمان تعاونهم – عن طريق ميليشيات ابناء العراق – في القتال ضد "القاعدة". وطالباني هو بطل غير محتفى به في نجاح يعزى عادةً الى الجنرال "بترايوس" وزيادته لعدد القوات الاميركية.
الوساطة وتباين المواقف
اما كون معظم الوساطات التي اضطلع بها "طالباني" قد فشلت فهذا ليس تقصيرا منه، بل لأن مجموعات العراق القومية والدينية لها وجهات نظر متباينة تبايناً اساسياً ازاء مستقبل العراق: فالاحزاب الدينية الشيعية المسيطرة الآن تريد تعريف العراق كدولة شيعية، بينما ينظر السنة العرب الى العراق باعتباره جزءاً من الأمة العربية السنية عامةً. وحتى بينما يقبل سنة كثيرون الآن فقدان الامتيازات التي كانت لهم خلال سنوات العراق الـ80 الاولى (منذ قيامه في القرن العشرين)، فان قلة يوافقون على ان العراق يجب تعريفه بطريقة لا تشملهم. اما الاكراد، بالطبع، فيريدون الاستقلال في واقع الامر.
قضايا غبر قابلة للحسم
وبينما لم يحسم "طالباني" معظم قضايا العراق المثيرة للنزاع (لأنها، جزئياً، غير قابلة للحسم)، فقد ساعد في اقناع كل طائفة ومجموعة بان امامها ما تكسبه من خلال العمل السياسي اكثر مما يمكن ان تكسبه عن طريق العنف. وكثيراً ما شلت انقسامات العراق الطائفية والقومية حكومة العراق الفيديرالية – وكانت مساهمة "طالباني" الفريدة هي فهمه ان الشلل افضل من فرض مجموعة واحدة ارادتها على الآخرين. وهناك خلفاء محتملون كثيرون لطالباني كرئيس، لكن العراق بحاجة الى أحد يستطيع ملأ الفراغ الذي يتركه، ولن يستطيع اي من المرشحين المقبولين لخلافة طالباني ملأ ذلك الفراغ".

بعد عام من الانسحاب العسكري: التعاون العراقي الأميركي يتعزز

المصدر: اذاعة العراق الحر
تتواصلُ خطواتُ تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة بعد عامٍ واحد على رحيل آخر القوات الأميركية من البلاد. وفي إطار الالتزام المشترك بتوطيد التعاون وفق اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقّعة في عام 2008، يَتوالى صدورُ البيانات التي تفيد بـتلقّي بغداد أسلحة ومعدات تعهدت واشنطن بتسليمها من أجل تطوير القدرات العسكرية العراقية.
وجاء في أحدث بيان نُشر الأحد أن بحرية الولايات المتحدة سلّمت العراق سفينتيْ دعم لتعزيز قدرته على حماية مياهه الإقليمية. وأوضح بيان السفارة الأميركية في بغداد أن السفينتين المذكورتين وصلتا إلى ميناء أم قصر الجنوبي في البصرة قبل ثلاثة أيام، مضيفاً أنهما ستسهمان في تحسين قدرة البحرية العراقية لحماية المياه الإقليمية "وستقدمان الدعم اللازم لقوارب الدوريات العراقية والزوارق الهجومية السريعة المرابطة في البحر." كما ستدعمان "منصات النفط العائمة وتحركات رجال الأمن بالإضافة إلى قدرة السفينتين على دعم المهام البحرية الأخرى مثل أعمال التنظيف البيئية في حال وجود تسرّب للنفط من المنصات العائمة أو في مواجهة حالات الطوارئ."
وفي عرضها لمضمون البيان، ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء أنه لم يوضح ما إذا كان العراق قد اشترى السفينتين من الولايات المتحدة، أو أن البحرية الأميركية قدّمتهما له.
وكان الجانب العراقي تسلّم الاثنين الماضي ثلاث طائرات عسكرية من طراز (C-130J) على أن يتسلم ثلاث طائرات أميركية أخرى مماثلة "مشتملة على معدات دعم وتدريب في المستقبل القريب". وفي إعلانها ذلك، أوضحت سفارة الولايات المتحدة في بغداد أن هذه الطائرات تستخدم "أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا مما يتيح لها الطيران إلى مسافات أبعد وبلوغ ارتفاعات أعلى في وقت أسرع مع قدرتها على الإقلاع والهبوط من مسافة أقصر عن سابقتها من نسخ الطائرات الصادرة من النوع ذاته."
روبرت ستيفن بيكروفت
ونُقل عن السفير الأميركي في العراق ستيفن بيكروفت Stephen Beecroft أن إضافة هذه الطائرات "من شأنه أن يرفع من قدرات العراق الهامة في مجال النقل، كما يعد دلالة على مدى التطور الناجح للجيش العراقي." وأضافت السفارة الأميركية في البيان المنشور على موقعها الإلكتروني أنها تعمل عن كثب من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية "مع الحكومة العراقية على صعيد تقديم المساعدات والتعاون في المجال الأمني بهدف دعم العراق كشريكٍ استراتيجي ذي سيادة ينعم بالاستقرار والاعتماد على الذات وعلى نحوٍ يسهم في إقرار السلام والأمن في المنطقة."
سفينة تابعة للبحرية العراقية
وكانت بغداد تسلّمت في وقت سابق من الشهر الحالي أيضاً أول طائرة من طراز (بوينغ 777) لتُضاف إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية التي يُتوقع أن تتسلم مزيداً من هذه الطائرات المدنية الأميركية الصنع خلال السنوات المقبلة.
يشار إلى تزامن تسليم الطائرات والسفينتين مع الذكرى الأولى للانسحاب العسكري الأميركي من العراق. وفي تحليلٍ للعلاقات الأميركية العراقية في هذه الذكرى، ذكرت وكالة أسوشييتد برس للأنباء أنه بعد مُضي سنة واحدة على رحيل آخر القوات الأميركية من العراق تواصل الدولتان مساعي التأقلم "مع علاقة ثنائية أكثر مرونةً ودقةً في الوقت الذي تبذل الديمقراطية الناشئة جهوداً للتعامل مع اضطرابات سياسية وإرث الحرب." وأضاف التحليل الذي أعادت نشره صحيفة (بوسطن غلوب) The Boston Globe في 18 كانون الأول أن العراق يسعى في الوقت ذاته نحو تحقيق مصالحه الخاصة أيضاً، والتي تتعارض أحياناً مع الرغبات الأميركية، وذلك من خلال جهوده الرامية إلى ممارسة التوازن كقوة إقليمية في منطقة مضطربة من العالم.
ويشير التحليل إلى أن ضمان أمن العراق ما يزال من أهم العناصر التي تسعى الدولتان المتحالفتان لتحقيقها في ظل استمرار التهديدات الإرهابية.
وفي تعليقه على أهمية تسليم الجانب العراقي سفينتين بحريتين أميركيتين، قال مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد الدكتور معتز محيي لإذاعة العراق الحر إن هذه الخطوة تدلل على المضي قُدُماً في تنفيذ الخطط التي وضعتها الحكومة العراقية "لحماية الحدود البحرية وكذلك الحدود الدولية البرية بالتعاون مع الجانب الأميركي من خلال اتفاقيات التسليح المعقودة بين الطرفين مع الملاحظة بأن القوة البحرية تحتاج بالطبع إلى أكثر من سفينة وزورق وبارجة للدفاع عن المياه الإقليمية ومنصات النفط العائمة بالإضافة إلى تأمين مستقبل ميناء الفاو الكبير المزمع إقامته باتجاه ميناء مبارك الكبير الذي تشيّده الكويت."
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، قال خبير الشؤون الأمنية العراقي معتز محيي في ردّه على سؤال يتعلق بطائرات النقل الثلاث التي تسلّمتها القوة الجوية العراقية "إنها بداية خير لتأسيس هذه القوة بالاعتماد على طائرات غربية وخاصة أميركية يحتاجها لأغراض النقل والتدريب والاستطلاع بالإضافة إلى حاجته لطائرات أخرى كمقاتلات (أف-16) التي تعاقد على التزوّد بها من الولايات المتحدة وهي طائرات دفاعية وهجومية في آن ويمكن استخدامها لرصد عناصر الإرهاب وكذلك لاستطلاع الأماكن الخطرة التي تلجأ إليها القاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية." وفي إجابته عن سؤال آخر، نوّه محيي أيضاً إلى حاجة القوات البرية "لمدفعية ودروع وأسلحة حديثة" بالإضافة إلى حاجة "قوات الشرطة لتدريب نوعي والتزوّد بأسلحة أوتوماتيكية حديثة."
من جهته، اعتبرَ أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري أن "تجهيز العراق بالسفينتين البحريتين ودعم القوة الجوية فضلاً عن تسليم طائرة مدنية يندرج في إطار معطياتٍ تؤكد الالتزام الأميركي الواضح بإدامة المشروع الذي بدأته الولايات المتحدة منذ قترة طويلة وتُوّجَ في عام 2003 بإطاحة النظام السابق والشروع ببناء نظام ديمقراطي وبالتالي فإن هذه العملية كانت تتطلب عناصر إنجاح التجربة"، على حد تعبيره. وأضاف الجبوري في المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق أن "أحد هذه العناصر اللازمة لإنجاح المشروع الأميركي، فضلاً عن الدعم السياسي والدبلوماسي للنظام الجديد، يتطلب تقوية القوى المادية لهذا النظام والمتمثلة بقواته الأمنية والمقاتلة سواء كانت الجيش أو الشرطة أو الدفاعات الجوية أو القوة البحرية وكل الصنوف الأخرى للقوات المسلحة العراقية"، بحسب رأيه.

الكويت تجدد دعوتها الى العراق للأيفاء بالتزاماته

المصدر : الاتحاد
أكد مدير ادارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية جاسم المباركي ان الكويت لن تتحدث عن خروج العراق من تحت الفصل السابع طالما لم تف بغداد بالتزاماتها، لافتا الى اننا نريد من العراق ان يخطو خطوات ثقة باتجاه الكويت.
وكشف المباركي في تصريح صحافي عن وجود افكار كثيرة في جعبة رئيس الوزراء الكويتي ستطرح خلال زيارته المرتقبة لبغداد والتي سيصحب فيها وفدا من رجال الاعمال وسيتم خلالها عقد شراكات واتفاقيات طويلة الامد بين الجانبين. وشدد مدير ادارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية على انه "يروق للكويت ان يقوم العراق بتنفيذ ما عليه من التزامات دولية لكي يتسنى لنا الحديث عن انهاء ولاية المنسق رفيع المستوى للاسرى والمفقودين جينادي تراسوف والبحث عن آلية اخرى يقررها مجلس الأمن وتتمثل اما بالبحث عن منسق آخر او احالة الامر الى اليونامي مع توسيع المهام بقرار من مجلس الأمن او اي آلية اخرى"، مشيرا الى أن القرار ليس بقرار الكويت ولا هو بقرار العراق، وانما هو بيد مجلس الأمن والأمين العام والدول الدائمة العضوية التي ستنظر في رأي البلدين، مذكرا بالرسالة التي بعث بها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الى الأمين العام للامم المتحدة والذي اكد خلالها على وجوب ان يكون هناك تنفيذ كامل لالتزامات العراق كي يتسنى لنا الحديث عن خروج العراق من الفصل السابع وإدراجه تحت الفصل السادس وبآلية معينة سواء كان اليونامي او منسق رفيع المستوى آخر. وبين ان الكويت لمست اهتمام العراق للخروج من بند الفصل السابع وان بغداد لا تمانع ان يكون الامر مع اليونامي او بتعيين منسق آخر، مشددا على انه "طالما لم يف العراق بالتزاماته خصوصا في ما يتعلق بصيانة العلامات الحدودية، فالكويت لن تتحدث عن خروجه من تحت الفصل السابع"، مشيرا الى ان "العراق يربط الامور بموضوع التقدم في موضوع الخطوط الكويتية"، موضحا ان "الكويت لا تربط موضوع الخطوط الكويتية مع ايفاء العراق بالتزاماته الدولية باعتبار ان هذه القضية ثنائية بين البلدين ونحن مستمرون فيها". واضاف "صدر مرسوم الضرورة بخصوص الخطوط الكويتية والعملية الان بين وزارتي مواصلات البلدين على ان يسدد مبلغ الـ 500 مليون دولار في صندوق خاص ثم يذهب البلدان للمحاكم في كندا وبريطانيا ويضعان حدا للمطالبات لكي يرفع الحظر عن الخطوط العراقية"، مشيرا الى ان "العراق مهتم بهذه القضية ويربطها ولكننا لا نربطها ولا يوجد ربط بين القرارات الدولية وبين هذا الامر". ونفى المباركي ما تردد عن ربط العراق بين صيانة العلامات الحدودية والديون والتعويضات، لافتا الى ان "العراقيين مهتمون الان للمضي في صيانة العلامات الحدودية ووضع حد لقضية الخطوط الجوية"، معتبرا "القضية تجارية وثنائية، ومع ذلك نحن ماضون فيها ليس لأنها مربوطة بقضية صيانة العلامات الحدودية وانما لأننا نود غلق هذا الملف". وحول كيفية امكانية العراق تنفيذ التزاماته قال "اعتقد ان سمو رئيس مجلس الوزراء كان واضحا في ان الخطوط الكويتية ليست القضية المحورية، ونتطلع ان تكون علاقاتنا اكبر بكثير من هذا الموضوع ولكن من عملية بناء ثقة ونحن نود من العراق ان يخطو خطوات إيجابية تجاه بناء الثقة وطمأنة الكويتيين والانتهاء من صيانة العلامات الحدودية وإنهاء تجاوزات بعض المزارعين، وهذا الامر يطمئن الكويت بشكل كبير"، مبديا ثقته بانه في جعبة رئيس الوزراء الكويتي العديد من الأفكار التي ستطرح في بغداد خلال زيارته المرتقبة، حيث سيصطحب معه وفدا من القطاع الخاص للبحث في شراكة واتفاقيات طويلة الأمد مع العراق اكبر بكثير من قضية الخطوط الجوية"، مشددا على اننا "اكثر حرصا من العراق على إغلاق كل الملفات ولكننا لا نريد ربط قضايا التزام العراق بموجب قرارات مجلس الأمن بقضية تجارية وقضايا ثنائية وقضايا محاكم".

العراق وكردستان يتبادلان الاتهامات بتعطيل صادرات النفط

المصدر : الوفد
تبادلت الحكومة العراقية وحكومة اقليم "كردستان" بشمال العراق الاتهامات في موضوع توقف ضخ النفط الخام من الحقول الشمالية في انبوب التصدير العراقي المؤدي إلى ميناء جيهان بتركيا، وذلك بخلاف اتفاق موقع بينهما في وقت سابق من العام الحالي وعزا الشمال السبب الى عدم دفع بغداد مستحقات مالية للشركات المنتجة حان أوانها في سبتمبر الماضي.
وقال فيصل عبد الله المتحدث باسم مسؤول الملف النفطي العراقي، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني،:" انهم قرروا ايقاف المدفوعات المالية التي تعهدوا في سبتمبر الماضي بدفعها للشركات المنتجة للنفط في اقليم شمال العراق".
وأرجع عبد الله في تصريحات للإعلام العراقي السبب في وقف المدفوعات إلى عدم التزام حكومة اقليم الشمال بالوصول بسقف التصدير من حقولهم إلى الكميات المتفق عليها، وهي200 الف برميل يومياً.
لكن، وبالمقابل من ذلك، تقول وزارة الثروات الطبيعية (النفط) في اقليم كردستان، إن ايقافها الضخ من حقولها جاء "بعدما امتنعت الحكومة العراقية عن دفع المستحقات المالية للشركات المنتجة للنفط في كردستان".
وقال مستشار وزارة الثروات في حكومة شمال العراق، علي حسين بلو :"كنا قد اتفقنا مع الحكومة العراقية على مسألة مستوى الانتاج ومستحقات الشركات، وكان مقررا ،بحسب الاتفاق، ان تدفع بغداد بحلول 25 سبتمبر الماضي الدفعة الثانية من مستحقات الشركات وهي ترليون دينار عراقي نحو (833) مليون دولار، بعدما دفعت مطلع سبتمبر الدفعة الأولى وهي 650 مليار دينار عراقي نحو 560 مليون دولار".
وأضاف بلو أن: "الاقليم لم يُخل بالاتفاق وكان مستعدا المضي بالإنتاج لإيصاله إلى المستوى المتفق عليه وهو 200 الف برميل، لكن عندما راينا أن موعد سداد الدفعة الثانية حل ولم تدفع الحكومة العراقية رغم مضي ما يقرب من ثلاثة اشهر على الموعد قررنا ايقاف التصدير".
وتابع بلو في تصريحاته: "كان مستوى التصدير قد وصل الى نحو 175 الف برميل، في اكتوبر الماضى ولم تفي بغداد بالتزامها المالي، فقمنا بتقليل التصدير في الشهر التالي حتى تقرر إيقافه، لحين سداد الحكومة العراقية مستحقات الشركات المنتجة".
وتخطط "كردستان العراق"، وهو اقليم فيدرالي عراقي ويضم احتياطات نفطية تقدر بـ40 مليار برميل من النفط، الى الوصول بإنتاجها العام المقبل 2013 الى مستوى 250 الف برميل، وبحلول عام 2015 الى مليون برميل.

"هاولاتي" الكردية: "العراقية" تنسق مع الكرد للانسحاب من الحكومة

المصدر: اذاعة العراق الحر
كتبت صحيفة "هاولاتي" ان المرشح المسيحي لرئاسة هيئة حقوق الانسان لم يحظَ بتصويت خمسة من البرلمانيين التابعين للاتحاد الوطني الكوردستاني رغم انه مرشح عن الكتلة الكوردستانية. وقالت عضوة البرلمان كشه دارا احدى الذين لم يصوتوا للمرشح انها لم تصوت له لانه لا يملك اي تأريخ في مجال العمل في حقوق الانسان، وان موضوع حقوق الانسان قضية مهمة ويجب ان يملك رئيس الهيئة خبرة في هذا المجال، ونفت عضوة البرلمان ان يكون رئيس البرلمان قام بمحاسبتها على ذلك.
وفي خبر اخر تقول الصحيفة ان القائمة العراقية تنسق مع الكرد من اجل الانسحاب من الحكومة العراقية باعتباره احد الخيارات المطروحة في التعامل مع ملف الازمة في العراق. واضافت الصحيفة ان هذه الخطوة تأتي بعد ان قامت الحكومة العراقية باعتقال أفراد من حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة المشاركة في عمليات ارهابية. ونقلت الصحيفة عن اركان زيباري عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية قوله ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي زار اقليم كردستان والتقى برئيس الاقليم من اجل هذه المسألة.
وتناولت صحيفة "هولير" أيضاً زيارة النجيفي الى اربيل والتشاور مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني بشان الازمة التي ولدها اعتقال أفراد من حماية العيساوي. واضافت الصحيفة ان الطرفين اتفقا على ان العراق لا يتحمل ازمة جديدة وان على البلاد في هذه الظروف الحساسة التطلع الى صحة رئيس الجمهورية جلال طالباني واحترام جهوده التي بذلها من اجل الخروج من الازمة وحلها بشكل جذري والانتهاء من مشكلة الحكم في العراق.
صحيفة "كوردستاني نوى" ان من المقرر ان تبعث وزارة البيشمركة وفداً الى بغداد في اطار المباحثات بين الطرفين. ونقلت الصحيفة عن الفريق جبار ياور الامين العام للوزارة قوله انه من المرجح ان يذهب الوفد في غضون ايام ، واضاف ياور ان الاجتماع سيجري ليس بناء على طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي بل هو استكمال للمباحثات السابقة، واضافت الصحيفة ان تصريحات ياور جاءت رداً على ما نشرته صحيفة "الشرق الاوسط من ان المالكي دعا الى ارسال وفد كردي الى بغداد وعقد اجتماع في الاسبوع المقبل مع وزارة الدفاع العراقية.
وفي خبر اخر ذكرت الصحيفة ان اربيل والسليمانية ودهوك اختيرت ضمن افضل عشرة مدن في الشرق الاوسط من ناحية الاستثمار والاعمار. واشارت الصحيفة الى ان مجلة دولية متخصصة بالاستثمار العالمي اجرت مسحاً في منطقة الشرق الاوسط لاختيار عشرة مدن متقدمة في مجال الاستثمار وان المجلة اختارت مدن الاقليم الثلاثة ضمن المدن العشرة، واضافت ان مدينة اربيل احتلت التسلسل الثالث والسليمانية في التسلسل السادس ودهوك في التسلسل السابع بين المدن العشرة.

نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي يؤكد موقف العراق الثابت تجاه الازمة السورية بضرورة اعتماد الحوار والحل السياسي

المصدر: صوت العراق
بحث نائب رئيس الجمهورية الدكتور خضير الخزاعي مع وفد من المعارضة السورية برئاسة رئيس هيئة التنسيق الوطنية هيثم المناع تطورات الأوضاع في سوريا .
وأكد سيادته، خلال اللقاء الذي جرى في مكتبة ببغداد، الخميس 20-12-2012، دعم العراق للشعب السوري وتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية والحفاظ على وحدة سوريا، مشددا على موقف العراق الثابت تجاه الازمة السورية بضرورة اعتماد الحوار والحل السلمي والسياسي اساسا لوقف نزيف الدم والدمار .
نائب رئيس الجمهورية اوضح ان “العراق لن يكون ممرا للسلاح او المال لأي طرف من اطراف النزاع في سوريا، لاننا ندعم استقرار الاوضاع فيها، الذي بدوره سيسهم في استقرار المنطقة”.
كما استمع سيادة النائب، خلال اللقاء، الى شرح مفصل عن الاوضاع الداخلية والصعوبات الكبيرة التي يمر بها الشعب السوري بسبب استمرار العنف والقتل اليومي والدمار الذي لحق بالبنى التحتية .
من جانبه، عبّر الوفد الزائر عن عميق امتنانه للعراق حكومة وشعبا للمشاعر النبيلة والمواقف المشرفة تجاه القضايا العربية والازمة السورية بالاخص والدعم الذي تقدمة الحكومة العراقية لاخوانها واشقائها العرب.

انتقادات لاقتراض العراق 900 مليون دولار من البنك الدولي

المصدر: اور نيوز
انتقد المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره لندن، نية الحكومة العراقية اقتراض مبلغ 900 مليون دولار من البنك الدولي، مشيرا إلى أن العراق تبرع لدول أخرى بـ300 مليون دولار رغم أن لديه نحو 8 ملايين فقير، و7 ملايين أمي، وميزانيته المقرة لعام 2013 تبلغ 119 مليار دولار.
وأوضح المركز أن ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنتاج من النفط العراقي الذي وصل إلى مستوى 3,35 مليون برميل يوميا، لم يمنعا العراق من اللجوء للاقتراض. وبحسب المركز فإن المراقب لتفاصيل هذا القرض يستغرب كيف يمكن لهذه المبالغ الموزعة على مدى أربع سنوات أن تخلق فرص عمل وتبني مؤسسات عجزت الموازنة العراقية لعام 2012 والبالغة قرابة 100 مليار دولار عن القيام بها. ورغم أن الأموال المدورة خلال الأعوام السابقة بلغت 50 مليار دولار، فإن الحكومة العراقية لم تتمكن من استغلال هذه المبالغ في أية أنشطة تنموية ملحوظة.
وذكر المركز أن الحكومة العراقية تبرعت لدول أخرى بمبالغ تصل إلى أكثر من 30 مليون دولار خلال عام واحد من موازنة العراق الاتحادية، رغم أن 8 ملايين عراقي يعيشون بأقل من دولار واحد باليوم، ونحو 7 ملايين شخص لا يعرفون القراءة والكتابة. وبحسب المركز فإن هذا القرض الجديد لن يختلف عن غيره من القروض السابقة التي وصلت في سنوات سابقة إلى أكثر من 5 مليارات دولار، مبينا أن العراق يعاني من فساد مالي وإداري كبير يعوق أية عملية تنموية فيه. وبين أن أزمة العراق اليوم لا تتمثل في ضعف البنى التحتية والفقر فقط، وإنما تتجسد بسوء توزيع الموارد وضعف الكفاءات والإشراف على الخطط الاقتصادية، مضيفا أن موازنة العراق للعام المقبل 2013 تبلغ 119 مليار دولار، ومايزال العراق في إطار الاقتصاد المركزي الذي تسيطر عليه الدولة، وأزمة البنك المركزي الأخيرة إحدى علامات توجه العراق نحو مزيد من المركزية بينما تحتاج البلاد إلى الاقتصاد الحر. ويضيف المركز أن ملامح الاقتصاد العراقي تبدو مضطربة ومشوهة في كثير من الأحيان، فبدلا من تشجيع أجواء الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للشركات، تعمل الحكومة العراقية على التحشيد العسكري والاستعداد لأجواء الحرب. وذكر أن الحكومة التي حاولت إصدار قانون يتيح لها اقتراض أكثر من 20 مليار دولار لدعم البنى التحتية، تشتري اليوم أسلحة وطائرات بأكثر من 12 مليار دولار، وبينما تقترض مليارات الدولارات، تخصص 20 مليار دولار تحت بند خدمات ومصروفات أخرى في موازنة العام المقبل.<hr>