اقلام واراء حماس 230

اقلام واراء حماس 230

في هذا الملف


ملكة القلوب تزور العالم العربي
بقلم ياسين عز الدين عن المركز الفلسطيني للاعلام

لا تتلقفوا أكاذيب Sunday times
بقلم عصام شاور فلسطين اون لاين

الأسرى في القلب
بقلم محمود العجرمي عن فلسطين اون لاين

انتصارات
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين

قراءة في "كوابح" التحرك العسكري الإسرائيلي القادم
بقلم عدنان أبو عامرعن فلسطين اون لاين

هل يكون أسبوع الانفراج؟
بقلم فهمي هويدي عن فلسطين الان












ملكة القلوب تزور العالم العربي

بقلم ياسين عز الدين عن المركز الفلسطيني للاعلام
تعتبر رواية "أليس في بلاد العجائب" للكاتب الإنجليزي لويس كارول (واسمه الحقيقي تشارلز لوتفيدج) أحد أروع قصص الأطفال الخيالية، لدرجة أنها تستهوي الكبار بنفس درجة استهواء الأطفال لما فيها من غرائب ومواقف وأحداث تجافي المنطق وتعاكسه.
وربما غاب عن ذهن الكاتب الذي عاش قبل قرن ونصف من الزمان أنه سيأتي زمن ينافسه ويتفوق عليه في مناقضة المنطق السليم واختراع منطق خاص به، وهذا ما نراه في العديد من المواقف في عالمنا العربي وخصوصًا في ظل توالي أحداث الربيع العربي ومحاولة البعض الالتفاف على إرادة الشعوب العربية وإعادة إنتاج أنظمة الاستبداد بما يلائم أهواء البعض.
ففي الرواية نقرأ قصة ملكة القلوب عصبية المزاج متقلبة الآراء والتي تغير وتعدل القوانين بما يلائم مزاجها العكر، ففي جلسة المحكمة التي عقدتها لتحاكم أليس وبعد أن أحرجتها الأخيرة بحججها ونقاشها تطلب إخراجها من قاعة المحكمة لأن هنالك "قانونًا" يمنع من طوله أكثر من حد معين من الجلوس بالمحكمة، الآن ما علاقة الطول بالجلوس بالمحكمة؟ وهل حقًا كان المشرع يتخيل مثل هذا الموقف فقرر أن يحدد الطول الأقصى المسموح به للأشخاص؟ أم أن الملكة اختلقته؟ لا توجد إجابة لأن أحداث القصة خيالية ولا يفترض أن تقدم إجابات منطقية.
وبالمقابل فإننا نجد نفس الموقف يتكرر بأشكال مختلفة في عالمنا العربي، فنجد على سبيل المثال مجلس الشعب المصري المنتخب تحله محكمة دستورية تم تعيين أعضائها ولا يخضعون لأي رقابة، ويعتبر قرارها فوق القوانين، فيما يعتبر اللجوء للشعب من أجل الاستفتاء على دستور جديد تجاوزًا للدستور ومخالفًا له!! من الذي يضع الدستور يا كرام؟ ألا نتكلم عن فصل السلطات؟ القضاء وظيفته الاحتكام إلى الدستور وإلى القانون وليست وظيفته التشريع ولا سن القوانين.
يتكلمون عن ديكتاتورية لأن مرسي أصدر مرسومًا دستوريًا يوسع من صلاحياته، فيما هم يصبغون على أهوائهم وأمزجتهم قواعد فوق دستورية، مثلما حاولوا فرضه خلال فترة حكم المجلس العسكري؛ مجموعة من الأشخاص لا نعرف بأي صفة يتكلمون باسم الأمة ولا نعرف كيف اختيروا ليقرروا ما يصلح لتسعين مليونًا وما لا يصلح، أما من اختير بانتخابات نزيهة فهو لا يصلح لاتخاذ أي قرار.
ونفس الذي يسعى لنسف صلاحيات مرسي بحجة حماية مصر من الديكتاتورية، ونفس الذي يرفض الاحتكام للشعب بحجة أنّ الدستور لا يؤخذ به الأغلبية بل يجب الإجماع، تجده يدافع عن قرارات أمير الكويت "السيادية"، فبسبب ثغرة قانونية إجرائية يحل مجلس الأمة المنتخب ليس لأن الانتخابات شابها التزوير أو الغش أو التدليس، بل لأن الحكومة لم تكن قد أقسمت اليمين عندما حل الأمير المجلس الذي سبق الانتخابات (بالله عليكم ألا ترون ملكة القلوب تتكلم هنا؟!).
وبعد التباكي على الدستور والقانون الكويتي والذي لا يمكن خرقه ولا بأي حال من الأحوال فهو مقدس نزل من فوق سبع سماوات، وجدنا أمير الكويت وفي قرار سيادي آخر يقرر تعديل قانون الانتخابات بما يضمن وصول مؤيديه للأغلبية المريحة وبما يقصي المعارضة عن المنافسة الحقيقية.
وسواء تكلمنا عن مصر أو الكويت أو الأردن أو غيرها من الدول العربية نجد نفس النمط من التعامل، عندما نشاء فالقانون مطاط ويتحمل التأويل الذي نريد ويمكن تغييره، وعندما نشاء أيضًا فالقانون يؤخذ بحرفيته بل ونخترع له تفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان ونلزم بها الجميع.
عندما نتكلم عن دولة القانون وعن فصل السلطات ودولة المؤسسات والدولة المدنية وندخل بها أهواءنا الشخصية فإننا ننسف كل المغزى والفائدة من تطبيقها، فالقانون موجود ليتحاكم الجميع إلى نفس المسطرة وليكونوا سواسية أمامه أما إن أردنا تبديله وتغييره وحذفه والزيادة عليه لنوائم مصلحة فلان وعلان، فوقتها ما الحاجة للقانون؟ لنحكّم أهواءنا وقتها.
وعندما نتوافق جميعنا على "قواعد اللعبة" ونتفق على القوانين التي نحتكم إليها مثلما كان عند تشكيل هيئة صياغة الدستور، وعندما بدا للبعض أن قواعد اللعبة لا تسير على النحو الذي كانوا يأملون تركوها وطالبوا بحلها، وهذا ينسف أي معنى للقوانين، فإن كان لكل متضرر من القانون والقواعد الحق بالمطالبة بإلغائها فلن يحترمها أحد ولن يلتزم بها أحد.
وعندما نتكلم عن فصل السلطات فيجب احترام اختصاص كل سلطة، ومثلما ندافع عن استقلال القضاء في مواجهة السلطة التنفيذية أو التشريعية فيجب أن نحافظ على استقلال السلطة التنفيذية والتشريعية من تدخل القضاء، وأن لا نستغل وجود قضاء موالي لنا لكي يتلاعب بالقوانين والأحكام بما يلائم مصلحتنا.
وعندما نتكلم عن دولة المؤسسات فيجب أن تكون القرارات بعيدة عن أي تحيز أو بعد شخصي أو حزبي، فالقاضي يجب أن يكون متجردًا من أية أهواء سياسية، ومؤسسات حقوق الإنسان يجب أن تحكم بتجرد وباتباع القواعد المهنية الصماء التي لا تعرف التمييز بين الناس بناءً على انتماءتهم الحزبية أو الفكرية.
أما عندما أقحم السياسة في عملي كقاضي وأقرر بناءً على ولاءات سياسية مقاطعة ما يطلب مني فعله، أو عندما أتصيد كمؤسسة حقوقية أصغر الأخطاء وأطالب بإعادة الاستفتاء بناءً عليها (ولو كانت النتيجة معاكسة فسأتغاضى عنها)، فهذه ليس دولة مؤسسات، هذه دولة عشائر وولاءات قبلية، لكن القبيلة والعشيرة هنا ليست قبيلة الدم بل قبيلة الانتماء السياسي والأيديولوجي.
فليست من مبادئ دولة المؤسسات أن نرفض التعامل مع فلان لأن مرسي هو الذي عينه، ولا أن نرفض الالتزام بقرار لأن مرسي الذي أصدره، فالبغض والكره الشخصي لا يجوز أن يتدخل باتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن العام، ونستذكر هنا موقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما قابل قاتل أخيه (وقد أسلم) فقال له عمر "أغرب عن وجهي، فإني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم!"، فرد عليه الرجل "يا أمير المؤمنين، أوَ يمنعني هذا حقي؟" قال: "لا". فقال: "أيحل هذا جَلد ظهري؟" قال: "لا"، فأجابه الرجل "ما لي ولحبك، إنما يبكى على الحب النساء"، فهذه دولة المؤسسات الحقيقية.
وعندما نتكلم عن الدولة المدنية فيبدو أن البرادعي ومن لف لفيفه لا يفهمون من الدولة المدنية إلا حق المرأة في لبس مايوه السباحة والجلوس على الشاطئ (مع أن هذا ليس في صلب مفهوم الدولة المدنية).
الدولة المدنية تعني دولة لكل مواطينها يتمتع فيها الكل بحقوق ومكانة متساوية، أما القول بأنه يحق له نقض إرادة الشعب لأنه من طينة "فهمانة" أو لأنه كاهن الديموقراطية الأعظم، فهذه ليست ديموقراطية بل هي ثيوقراطية مع فارق أن الدين والعقيدة في هذه الحالة مجهولتين، علينا أن نؤمن بقيادة رجل دين لديانة لا نعرف عنها الكثير فلا هي من الديانات السماوية ولا هي ماركسية إلحادية، ولا ليبرالية جون لوك وجان جاك روسو، ولا علمانية أتاتورك، لدينا ملكة القلوب ومزاجها المتقلب مرة نجدها ليبرالية تؤمن بشدة بحقوق الإنسان وتارة نراها ثورية ماركسية راديكالية لا تؤمن إلا بالعنف الثوري، وتارة أخرى نجدها رجعية محافظة لا تريد السير قدمًا، متقلبة تقلب البورصة.
أما الشفافية فيبدو أن مفهوم القوم عنها هو أن تعرض كل شيء تقوم به عليهم وحدهم، فإن أقروك عليه فأنت شفاف كالكريستال، وإلا فأنت متآمر كوني صاحب خطة خبيثة لا يعلم خطرها إلا الله، بالمقابل فهم فوق المحاسبة والمساءلة باسم استقلال القضاء واستقلال جمعيات المجتمع المدني فلا يسمح لأحد محاسبتهم أو مساءلتهم.
الشفافية تعني أن أي عمل يخص الشأن العام يجب أن يتم على الملأ وبعلم الجميع: من الذي قرر ومن الذي نفذ، ولماذا ومتى وأين وكيف، من حق الجميع أن يعرفوا، ولا يجوز للعامل في المجال العام أن يقول هذه خصوصيات أو لا شأن لكم، كما أن الشفافية تعني أن العامل بالمجال العام يجب أن يخضع للمساءلة ليس فقط الحاكم والوزير والنائب، بل أيضًا القاضي والعاملين بالقضاء والوظيفة العمومية والمؤسسات العامة المستقلة إداريًا عن الدولة، بل وحتى جمعيات المجتمع المدني يجب أن تخضع للرقابة والمساءلة.
إن الانتقائية في تطبيق القانون ودولة المؤسسات والدولة المدنية والشفافية، تفقدها كل المعاني المناطة بها، وتحيلنا إلى مسرح هزلي يحاكي رواية أليس في بلاد العجائب باللامنطق واللامعقول الذي تحمله.

لا تتلقفوا أكاذيب Sunday times

بقلم عصام شاور فلسطين اون لاين
صحيح أن " Sunday times" من الصحف الأولى في بريطانيا، ولكنها مثل باقي الصحف الاوروبية والغربية لا مصداقية لها فيما يخص شؤون العرب والمسلمين، بل وتتعمد التحريض ضدهم في كل مناسبة، وما يزيد الطين بلة هو تلقفنا لتلك الأخبار المسمومة وكأنها حقائق منزلة، وهذا ما حصل في تقريرها الاخير حول نية حماس السيطرة على الضفة الغربية بقوة السلاح.
الخبر المشار اليه من تأليف عوزي مهنايمي" " uzi mahnaimilمراسل الصحيفة في (تل أبيب)، وذلك الصحفي معروف لدى اليهود وغيرهم بأنه كاذب ومفبرك من الدرجة الاولى، ومن أخباره الكاذبة والمثيرة موافقة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش على شن هجوم إسرائيلي على إيران ، وكذلك الهجوم على قطاع غزة خلال مدة محدودة للقضاء على حركة حماس_ولم يحدث أي هجوم في الفترة المحددة أو بالطريقة التي ذكرها_، أما آخرها فكان استعداد حماس للسيطرة العسكرية على الضفة بأمر من السيد خالد مشعل تنفيذا لرغبات إيران.
مجرد قراءة الخبر يتبين مدى البلاهة التي أصابت هيئة تحرير الصحيفة البريطانية، فالخبر يشير الى ان ايران تبحث لنفسها عن بديل لنظام الأسد حتى تهدد " إسرائيل"، فما وجدت سوى الضفة الغربية التي لا يمكن حكمها_في الظروف الراهنة_ كمنطقة محررة مثل غزة حتى لو اجتمعت جميع القوى والفصائل الفلسطينية، وهذه حقيقة تدركها " اسرائيل" وكل الشعب الفلسطيني وفصائله، ولا اعتقد ان مثل تلك الأكذوبة ستحرض السلطة الفلسطينية في رام الله ضد حماس، ولا يمكن ان تكون ذريعة لدولة الاحتلال حتى تتملص من تنفيذ الاتفاقات مع السلطة، إنها مجرد كذبة كان من الافضل تجاهلها وعدم نشرها وما كان يجب الرد عليها من قبل حركة حماس لأنها تشجع بذلك المراسل الكاذب عوزي مهنايمي وأمثاله لاختلاق قصص مماثلة لتحقيق مكاسب إعلامية وغير اعلامية.
لا ندري ان كان الصحفي الكاذب يعمل من تلقاء نفسه ام لا، ولكننا لا نستبعد ان تستخدمه الجهات الامنية الاسرائيلية في بعض الاحيان لتسريب اخبار كاذبة من اجل تحقيق بعض الاهداف عبر الصحف الغربية، ولكن هذا الخبر بالذات لا يصلح الا لجلب العار للصحف الغربية وخاصة صحيفة " Sunday times" ولكشف سذاجة إعلامنا العربي.

الأسرى في القلب

بقلم محمود العجرمي عن فلسطين اون لاين
يُشَكّلُ الأسرى قاسماً وطنياً وثابتاً لكل أبناء الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة الحية. الأسرى هم الأبناء الأعز، وهم الذين يَضعون الروح على راحة اليد، يُقدمونها رخيصةً وفداءً لِأقدس وأغلى الأوطان، فلسطين.
لم تكن عملية "وفاء الأحرار" العلامة الأولى على طريق إطلاق سراح أسرى الحرية الأماجد ولكنها أرست أساساً صُلباً لبرنامج فصائل المقاومة التي كسرت كل محرمات العدو والتي سبقتها عمليات بطولية شكّلت محطات بارزة في تاريخ العمل الكفاحي الفلسطيني لتحرير الأرض والإنسان وبناء الدولة الوطنية كاملة السيادة.
العمليات الناجحة والفعّالة التي كسرت قيد هذه النخبة المتقدمة من مناضلي الشعب الفلسطيني جرت قبل التوقيع على اتفاقية الإذعان والمهانة الذي أسموه "أوسلو" والذي شكّل منعطفاً بالغ الخطورة في تاريخ العمل الوطني الفلسطيني وعلى الثوابت الوطنية.
وهنا سأتناول جانباً واحداً يتعلق بالأسرى والذي لم يكن فقط من بين القضايا التي أُجِّلَتْ إلى مفاوضات الوضع النهائي وإنما وُضِعَت جانباً تماماً، فلم تكن من الأولويات بأي حال !!
كنت في شهر تشرين/فبراير عام 2004 في زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب أفريقيا أترأس وفد فلسطين للمشاركة في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وكانت مناسبة للقاءات متعددة مع هيئات رسمية وأخرى غير حكومية.
كان من ابرز ما أُثير في هذه الاجتماعات خاصة تلك التي جرت مع قادة الأحزاب ومع رؤساء مراكز البحث والدراسات الاستراتيجية ذاك الذي يتعلق بتأجيل المسائل الرئيسية (المستوطنات، اللاجئين، القدس، الأمن ...الخ) إلى المرحلة النهائية.
لقد اعتبر كل من التقيت أن هذه خطيئة نجلاء، في الوقت الذي يرى فيه الجميع اليوم، النتائج الخطيرة لهذه السياسة التفاوضية الحمقاء وعلى كل الصُعُد!
يقول الوطنيون الجنوب أفريقيين الذين فاوضوا أعداءهم سَدَنة نظام التمييز العنصري للبيض في "بريتوريا"، بأن أول شرط فرضوه لقيام نظام ديمقراطي يتساوى فيه وعلى قدم المساواة في حقوق المواطنة جميع سكان البلاد من بيض وسود ومُلوَّنين وآسيويين هو إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، وعودة جميع المبعدين وخروج جميع المناضلين المقاتلين من قواعدهم في الغابات والمدن والقرى ليشكلوا الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية للنظام الجديد.
فأين مفاوضونا من هذه القضية، وكيف أداروا دفة المفاوضات مع العدو "الصديق والجار" في كل ما يختص بشأن يمس كل بيتٍ فلسطيني، هذا إذا علمنا أن مجموع من اعتقلهم وأسرهم جيش الاحتلال العنصري الاستيطاني الاجلائي ومنذ عام 1967 يربو على مليون مواطن فلسطيني !!
ولا نُجافي الوقائع حين نؤكد حقيقةً راسخة أنه لم يكن الأسرى يوماً هماً حقيقياً أو مركزياً "لقيادة المقاطعة"، وهنا يتبدى جلياً في قيود "اتفاق اسلو" المُذلَّة التي ارتضاها المفاوضون كبيرهم وصغيرهم مع نقمة سابقة "التنسيق الأمني" العجيبة للتقاسم الوظيفي.
التنسيق الأمني يعتبر كل من حمل البندقية "إرهابياً" وبشكل خاص أولئك "المتطرفون" الذين ارتكبوا هذه "الجريمة الحمقاء" بعد التوقيع "المشرف" على الوثيقة "طيبة الذكر" ؟!
ونلحظ اليوم ما يطالب به الرئيس عباس بإطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلوا قبل يوم 13 ايلول/سبتمبر 1993 !!
كما أن أجهزة أمن "المقاطعة" تعلن جهاراً وحدة السلاح، بل وتتبادل المعلومات حول "عبث أولئك المخربين الخارجين عن القانون"، فتعتقلهم وتحاكمهم بتهمة "المقاومة".
الأجهزة المذكورة، وفي مرحلة مُبكرة قامت بشراء أسلحة من ارتضى هذا الهوان بأسعار أعلى من السوق السوداء وهي من موازنة جيش الاحتلال الذي يقدم علاوة "ضمان العفو"؟!
الاعتقالات واستدعاءات التحقيق التي تجري على مدار الساعة وسجون الضفة الفلسطينية المحتلة تعجُّ بالعشرات لكل من "يغامر" باقتناء السلاح، أو تنظيم مظاهرة، أو بالتحريض ضد الجار والصديق الاحتلال الإسرائيلي !!
الضفة الفلسطينية المحتلة تشهد في أيامنا هذه مظاهرات واعتصامات واضرابات جوع لإطلاق سراح أسرى ومعتقلين لدى الطرفين المُتَعاقدين على "اتفاقية أوسلو".
ويَصل هذا التعاون الأمني مديات غير مسبوقة خلال المنعطفات الأمنية الحادة كما يجري الآن والانتفاضة تتطور مفاعيلها الجماهيرية لتشمل آفاقاً عنيفة مسلحة والعدو يتوقع تصاعدا للعمليات العسكرية ومحاولات خطف جنود الاحتلال.
لقد وعد أبطال عملية "وفاء الأحرار" رفاق الكفاح والسلاح أشقاءهم خلف القضبان "الإسرائيلية" و"الفلسطينية" أن حريتهم قريبة، ويؤكدون أن عمليات "الوهم المتبدد" سَتتكررْ على طريق اختطّوه ويعلمون شعابه وأنه اللغة التي يفهم كُنهها العدو.
النائب عن "كتلة التغيير والإصلاح" البرلمانية أحمد عطون، المبعد من القدس إلى رام الله، يدين تقصير "سلطة المقاطعة" عن القيام بواجبها ويعتبر تجاهل معاناة الأسرى، جريمة وطنية، ويُحذّر كل أولئك المتورطين بأن الجماهير لن تنسى ولن تغفر.
الشعب الفلسطيني ومقاومته الجسورة تفقد ثقتها "بسلطة المقاطعة" وبأنها أقلية تعمل ضد مصالح الوطن، وتعلم تماماً أنها لن تُدَوّل القضية العادلة لأسرى الحرية، كيف وهي تمارس نفس الفعل الشائن.
سلطة تعتقل المناضلين وتتكفل بحماية المستوطنات وقطعان المستوطنين لا يمكن أن تكون قيادة مؤتمنة لشعب توَّحَدَ خلف قواه الحية المؤمنة دفاعاً عن ثوابته ومقدساته.
سلطة تواطأت مع العدو ببيع الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2004 بشأن الآثار القانونية لجدار الاستيطان والعزل العنصري الصهيوني، والتآمر بتجاوز تقرير غولدستون للجنة الدولية لتقصي الحقائق بعد عدوان "عملية الرصاص المصبوب" والتي وصَفَته بجريمة الحرب، بل والعمل على حصار قطاع غزة ومحاولة وسْمه "بإقليم متمرد"!!
أما "القيادة" التي لم تزل تدرس خياراتها منذ عقدين من التفاوض العابث والتي مَنَحت الاحتلال كل الفرص لتهويد الضفة والقدس، لن تجرؤ على الإقدام على حل "سلطة خلقها الاحتلال" وهي ربح صافٍ لحلفاء "المقاطعة" في (تل أبيب) وواشنطن في الوقت الذي لم تزل تعتبر "الإبنة غير الشرعية" اتفاقية اوسلو قائمة ويُبنى عليها!!
"زَعَمَ الفرزدق أن سيقتل مَرْبَعاً ،، أبْشِر بطولِ سلامة يا مَربْعُ "

انتصارات

بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
في مصر انتصرت الديمقراطية الحقيقية. وفشلت الديمقراطية المزيفة. في مصر انتصر الشعب وانهزمت النخبة. الشعب قال (نعم للدستور) والنخبة الليبرالية واليسارية المتحالفة مع الفلول قالت (لا). انتصر محمد مرسي وتحالف الإسلام السياسي، وفشلت جبهة التأزيم بقيادة البرادعي وصباحي وموسى. مر الدستور رغم أنف المال، ورغم أنف الإعلام المحرض. ورغم أنف البلطجة، ورغم أنف الفلول والثورة المضادة، ورغم أنف القضاء المسيس. ورغم أنف أدعياء القانون الذين صدعوا رأس الشعب بمزاعم باطلة وبكلام متناقض عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
لم ثلاثي أضواء مسرح تحالف جبهة الإنقاذ ومن خلفهم من القيادات التي هي دونهم ديموقراطيين حقيقيين، ولم تكن معركتهم مع الدستور معركة ديمقراطية، أو معركة قانونية. لقد خاض هؤلاء مجتمعين معركة انتخابية قذرة حول البرلمان المصري قبل أن يأتي استحقاق هذه المعركة على المستوى الزمني. المعركة استهدفت تأخير الصوت الانتخابي بآليات محرمة ديمقراطيًا وأخلاقيًا. ولم تستهدف تصحيح مواد مختلف فيها في الدستور أو تعديلها.
الشعب المصري أدرك طبيعة المعركة وأهدافها، واكتشف العناصر المرضية في قادة النخبة المثقفة، وشعر أن اتهامات التزوير، وآلاف الطعون على شاشات الإعلام، والاستغاثة بالدستورية لإبطال الاستفتاء يدل على طفولة ديمقراطية، تحتاج إلى دروس تقوية ووقت أطول للوصول إلى مرحلة البلوغ.
المراهقة ليست مؤهلة للقيادة. والكذب ليس مؤهلاً للنصر، والأصوات الانتخابية لا تتجمع (بمكافلية) ،الغاية فيها تبرر الوسيلة. والإعلام الحرام، والمال الحرام، يحترق في نهاية المطاف، ويكون حسرة على منفقه. ولم تكن مسألة الدستور في مصر تحتاج هذه المعركة التي استهدفت تجربة الإسلام السياسي، ولم تستهدف الدستور نفسه.
لقد قدم محمد مرسي نموذجًا للرئيس الذكي الصابر رغم أن نعوت المعارضة له جاءت في الاتجاه المعاكس. الرئيس محمد مرسي يحمل في صدره تجربة (83 عامًا) من نضال الإخوان ضد الاستبداد، وتجربة (83 عامًا) من الشوق إلى الديمقراطية، واحترام سيادة الشعب.
في انتخابات الرئاسة حصل مرسي على 51.8% من أصوات الناخبين، بسبب تحالف (المال، والإعلام، والفلول، والعملانيين)، وفي انتخابات الدستور حصل مرسي على 64% من أصوات الناخبين، رغم أنف التحالف سالف الذكر، مما يعني أنه حقق في (5 أشهر) ارتفاعًا في الشعبية والقدرة القيادية بزيادة (15 نقطة). ومن المنتظر أن يفوز تحالف التيار الإسلامي في البرلمان القادم بنسبة 70% من المقاعد.
في مصر – حرسها الله – نجحت ديمقراطية الاسلاميين الحقيقية، وفشلت ديمقراطية العلمانيين المزيفة، وعرى صندوق الانتخاب مجموعة المراهقين المتشوقين لكرسي الرئاسة قبل أن ينضجوا، وأحسب أن بعضهم سيفشل غدًا في الحصول على مقعد في البرلمان، فالرسوب ولود، والنجاح ولود. انتصرت غزة في معركة الأيام الثمانية (حجارة السجيل)، وانتصرت غزة في معركة الدستور في مصر، لأن معركة الدستور ليست نصرًا لمصر وحدها، بل هي نصر حقيقي ومهم لغزة، كما هو نصر للربيع العربي، ونصر للديمقراطية الإسلامية المفترى عليها.

قراءة في "كوابح" التحرك العسكري الإسرائيلي القادم

بقلم عدنان أبو عامرعن فلسطين اون لاين
تكاد تجمع المحافل العسكرية الإسرائيلية على أن "معركة عسكرية واسعة" قد تبادر إليها، مع تحقق الربح الاستراتيجي السياسي منها، أمر محدود جداً، في ضوء أنّ منظومة صواريخ المقاومة تتمتع بأفضلية عظيمة، لأنها منتشرة في عمق لم يسبق له مثيل، كما أن الانتصار على حركات المقاومة بسلبها قدرتها على العمل ضد "إسرائيل" بسلاح صاروخي، ليس عملياً في زمان وكلفة معقولين.
ولذلك يمكن المس بهذه الحركات والقوى، والإضرار بها، والتأثير زمناً ما في سلوكها، لكن يصعب تخيل معركة عسكرية ينشأ على أثرها واقع سياسي أساسي مختلف، يكون أفضل بالنسبة لـ"إسرائيل"، بحيث تحاول الاختيار بين معركة واسعة يدفع فيها الطرفان أثماناً باهظة، وبين معركة محدودة تكون أثمانها لهما محدودة، لكن تكون النتيجة السياسية القصوى مشابهة كما يبدو للوضع القائم ومحدودة على كل حال.
مع العلم أنه يمكن أن تُسلب القوى الفلسطينية المسلحة قدرة العمل الصاروخي، لكن ذلك مقرون بالسيطرة على قطاع غزة، وتطهيره، وإذا احتله الجيش، فستنشأ مشكلة ماذا نفعل بغزة في اليوم التالي، والأهم أنه يصعب حل مشكلاتها الأساسية بمعركة عسكرية، لأنه يوجد اجتماع مزدحم لسكان فلسطينيين يعانون من قلة التطور البشري والمدني والاقتصادي، وذوو ثقافة معادية، في جوار جغرافي لقلب "إسرائيل".
وحتى لو جاء الانجاز العسكري المحتمل في غزة مرضياً من الناحية العملياتية، لكن يصعب في هذا الشأن رسم "وضع نهاية" سياسي يجسد واقعاً مستقراً متصلاً أفضل لـ"إسرائيل".
في المقابل، يمكن القول إن الانجاز المتوقع من مواجهة الفلسطينيين عسكرياً، قد يكون ثمنه تدهور العلاقات بمن تبقى من حلفاء إقليميين ودوليين، وهنا يطرح السؤال: هل هناك داع للمخاطرة بضعضعة العلاقات بتلك الدول، التي قد نسبب لها زعزعات داخلية لنحرز انجازاً محدوداً عابراً فقط في مواجهة العدو؟
كما أن ازدياد وزن الرأي العام في تقديرات متخذي القرارات العرب يعني احتمال ضغوط فاعلة عليهم حينما يقع ضرر محيطي، وفي الواقع المتشكل يوجد معنى لشرعية ما من قبل الشارع العربي، وهذا سقف أعلى بكثير يصعب على استعمال "إسرائيل" للقوة العسكرية أن يثبت له إذا كان ذلك ممكنا أصلاً.
وعلى سبيل المثال: تحليل حرية عمل حماس ليس سهلاً، فالمنظمة تواجه عوامل مختلفة، وينبغي الأخذ بعين الاعتبار تغير الواقع المحيط بها، وزيادة وزن الحركات الإسلامية بمصر، وضعف محور( تل أبيب)–القاهرة، وتضعضع الحكم في سيناء، وبالتالي فإن لها الآن على الأقل صلات مع طهران والقاهرة وأنقرة.
فضلاً عن كون التقارب المتزايد بين حماس والإخوان المسلمين قد يدفعها لاستعمال منظومتها الصاروخية في نطاق لا تترك لـ"إسرائيل" مناصا سوى الخروج بعملية واسعة في القطاع، وفي هذه الحال ينبغي فهم "الشرك" السياسي الذي تبثه حماس، مما يتطلب من (تل أبيب) الامتناع عنه قدر المستطاع!
على الأصعدة العسكرية العملياتية الميدانية، ترى (إسرائيل) أن إدراك الثمرات السياسية الاستراتيجية الممكنة لعملية في غزة قد تكون ضئيلة، فيما الكلفة واحتمال التعقد للعلاقات بالدول المحيطة قد تفضي بالمخطِّط العسكري لعدة استنتاجات، أهمها أنه ينبغي في الظروف القائمة اليوم الامتناع قدر المستطاع عن خروج لمعارك واسعة قد يحدث فيها ضرر محيطي كبير، حينما تقع حادثة عنيفة، أو يتم تقدير موقف خاطئ، واستعمال القوة بصورة تُمكّن من خروج سريع من دائرة العنف، وتمنع تصعيدا غير مرغوب فيه.
وفي حالة اختار الفلسطينيون التصعيد عن عمد، وقد تكون معركة واسعة محتومة، ترى (تل أبيب) ضرورة توسيع النظرة، والفحص عن التأثير السياسي الاستراتيجي للخطة العسكرية في المنطقة كلها، وضمن ذلك الرأي العام في الدول المحيطة، وهنا يجب على الجيش الفحص عن خطط لحالات دفاعية، لأن المشكلة إزاء نموذج حرب غزة يُحتاج لتوضيح سؤال ما هو جوهر الوضع الدفاعي معهما، فحينما تهاجم "إسرائيل" بنيران صاروخية من عمق أراضيها، لا يكون واضحاً أي مضمون عملياتي خاص يمكن أن يُصب بحالة دفاع الجيش.
وهناك حاجة للتأثير في منظومة نيرانها، لكن هذه المنظومات موجودة داخل أراضيها بصورة عميقة وبين سكان مدنيين، ولذلك ينبغي الفحص: أهذه طريقة الاستخدام الممكنة الوحيدة للقوة في حالات الدفاع والهجوم الاستراتيجي، أم توجد سبل أكثر فاعلية لاستعمال القوة؟!

هل يكون أسبوع الانفراج؟

بقلم فهمي هويدي عن فلسطين الان
إذا جاز لنا أن نبحث عن خيط للتفاؤل في مصر المحتقنة والمتوترة. فقد نراهن في ذلك على الأسبوع الذى يبدأ اليوم (السبت 22/12)، الذى أزعم أنه يمكن أن يمدنا بذلك الخيط ــ لماذا؟ ــ لسببين. أولهما أن المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور ستحسم لنا الجدل حول نعم أو لا. وبذلك سيصبح بين أيدينا مشروع للدستور يمكن أن تجرى على أساسه الانتخابات النيابية القادمة، الأمر الذى يفترض أن يسمح بدوران العجلة واستكمال بناء مؤسسات الدولة. السبب الثاني أنه يفترض أن تعقد يوم الثلاثاء القادم الجولة الرابعة من حوار القوى السياسية، التي تستهدف التوافق على المواد الخلافية في الدستور، وما يتعين تعديله منها أو حذفه أو إضافته. وحسب معلوماتي فإن أغلب القوى المعارضة التي قاطعت الحوار أبدت استعدادها للانضمام إليه بعد الانتهاء من الاستفتاء أيا كانت نتيجته. والوحيد الذى لم يعد بالمشاركة في الحوار هو الدكتور محمد البرادعي أما زملاؤه فيما عرف باسم جبهة الإنقاذ فقد أبلغوا أمانة لجنة الحوار بأنهم سيشاركون في الحوار المفترض.
أثناء مناقشة الموضوع مع نائب الرئيس المستشار محمود مكى قال لي إن نتائج الحوار التي سيتم الاتفاق عليها ستتضمنها وثيقة يقرها ويوقع عليها الرئيس محمد مرسى. وهذه ستعلن على الكافة، وسيتعهد الرئيس بمقتضاها بتقديمها إلى أول جلسة للبرلمان المنتخب، لإقرار التعديلات على الدستور التي انتهى إليها وأقرها المشاركون في لجنة الحوار
هذا الكلام أغراني بأن أطرح عليه السؤال التالي: إذا كان هناك استعداد لإدخال تعديلات القوى الوطنية على مشروع الدستور، أما كان من الأولى أن يؤجل الاستفتاء للاتفاق على تلك التعديلات، بدلا من إجراء الاستفتاء أولا ثم اللجوء إلى التعديل في وقت لاحق؟ في رده فاجأني نائب الرئيس بقوله إن الرئيس مرسى كان قد وافق على فكرة تأجيل الاستفتاء، وأن مستشاره القانوني أعد له صيغة قرار جمهوري بهذا المعنى. نص على إجراء الاستفتاء خلال 30 يوما من الانتهاء من مشروع الدستور، بدلا من الـ15 يوما المنصوص عليها في التعديل الدستوري المعمول به. وكان الرئيس على استعداد لتوقيع القرار ولكنه (المستشار مكى) تدخل في اللحظة الأخيرة وطلب من المستشار القانوني دراسة مدى دستورية ذلك القرار، لتجنب الطعن فيه أمام المحاكم، الأمر الذى يهدد بإبطال الاستفتاء بدعوى مخالفته للنص الدستوري.
حين تمت دراسة هذه النقطة تبين أن قرار الرئيس مهدد فعلا بالطعن والإلغاء، وأنه لا مفر من إجراء الاستفتاء فى موعده دون تأجيل، ولذلك استبعدت الفكرة ولم يكن هناك مفر من تحديد موعد الاستفتاء خلال 15 يوما.
في حدود علمي أيضا فإنه قبل إعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء فسوف يصدر رئيس الجمهورية قرارا ــ متوقعا بين لحظة وأخرى ــ بتعيين 90 عضوا في مجلس الشورى إعمالا للقانون، الذى يفترض أن تنتقل إليه سلطة التشريع بمجرد تمام الإعلان، وتنزع تلك السلطة من رئيس الجمهورية، الذى لن يكون له أي دور في التشريع بعد ذلك. وكان الموضوع محل مناقشة مستفيضة في جلسات الحوار التي عقدها نائب الرئيس مؤخرا. وتناولت المناقشات التي جرت كيفية تمثيل القوى السياسية من ناحية في قائمة التسعين، وكيفية تمثيل أكبر قدر من الكفاءات والخبرات القانونية في مجلس الشورى الذى يفتقد إليها ومعايير اختيار المرشحين. وقد فهمت أن فكرة استبعاد الإسلاميين من حيث المجموعة طرحت في البداية، باعتبار أنهم ممثلون بما فيه الكفاية داخل الأعضاء المنتخبين في مجلس الشورى (حوالى 80٪ من أعضائه)، لكن تلك الفكرة عدل عنها لأن البعض اعتبرها "إقصاء" لا لزوم له. وبعد أخذ ورد استبعد خلاله اقتراح تمثيل السلفيين بنسبتهم في مجلس الشورى، تم الاتفاق على أن يكون عدد الإسلاميين في حدود 20 شخصا فقط على أن يكونوا من ذوى الخبرة القانونية. أما الباقون (70 عضوا) فسيكونون من غير ممثلي التيار الإسلامي، وفى حالة تقديم القوى المدنية بمرشحيها فسيكون ذلك هو الأصل في الاختيار، أما إذا آثرت استمرار المقاطعة والامتناع عن المشاركة في مجلس الشورى، فسوف يتم ترشيح آخرين من الخبراء المستقلين. من قبل أمانة لجنة الحوار الوطني. وقد تم إعداد تلك البدائل بالفعل في ضوء المعايير والنسب التي تم الاتفاق عليها.
قد تبدو تلك قراءة متفائلة نسبيا لأحداث الأسبوع، وهو أمر لا غضاضة فيه. فالحديث النبوي يقول: تفاءلوا بالخير تجدوه. لكنني أرجو أن تكون الأيام القليلة القادمة بداية عودة الرشد إلى جميع المتعاركين من قيادات معسكري الموالاة والمعارضة، وانتقالهم من ساحة الاقتتال الذى أنهك الوطن وأوقف حاله، إلى ساحة القتال دفاعا عن الوطن وحلمه في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وأرجو ألا ينبري واحد من المتحزبين الذين أدمنوا الاعتصام في ميدان التحرير طوال الأشهر الماضية ليسألني: ماذا تعنى كلمة وطن؟!<hr>