اقلام واراء عربي 273

اقلام واراء عربي 273


في هذا الملف
كذبٌ في كذب!
صالح القلاب عن الرأي الأردنية (يتحدث عن موضوع الكونفدرالية)
السيناريوهات المفضلة إسرائيلياً.. والخيار الفلسطيني
د. اسعد عبد الرحمن عن الرأي الأردنية
هل تندلع الانتفاضة الثالثة!؟
ابراهيم العبسي عن الرأي الأردنية
الكونفدراليـة هـروب مـن الواقـع!!
المحامي فيصل البطاينة عن الدستور
سقوط «التهدئة».. ولكن في الضفة هذه المرة
عريب الرنتاوي عن الدستور
شطب الاحزاب العربية في اسرائيل
رأي القدس العربي
الكنيست المقبلة أشد تطرفاً.. واليسار أكثر يمينية
حلمي موسى عن السفير اللبنانية
فلسطين مراقباً في الأمم المتحدة
خليل حسين عن دار الخليج
القدس تهويداً وتعتيماً
أمجد عرار عن دار الخليج
إﺳراﺋﯾل ﺗرﯾد ﺑﻘﺎء اﻷﺳد؟!
ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن أدﯾب عن اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ
يا قرضاوي.. أعرِضْ عن هذا
حمدي رزق عن المصري اليوم
مسميات لمنظمات متطرفة إسلامية..
كلمة الرياض بقلم يوسف الكويليت

كذبٌ في كذب!
صالح القلاب عن الرأي الأردنية (يتحدث عن موضوع الكونفدرالية)
في مثل هذه المسائل الحساسة يجب التريث ويجب عدم الاندفاع لا مع العواطف ولا مع القناعات المسبقة وبخاصة وأن حكاية «الكونفدرالية» قد جاءت إمَّا مجرد شطحة خيال أو «إثارة» مقصودة لأهداف غير شريفة ولا نظيفة من بينها التشويش على الإنجاز العظيم الذي حققته القضية الفلسطينية في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأخير ومن بينها أيضاً الإساءة للعلاقات الصحية والصحيحة بين الأردن كدولة وبين السلطة الوطنية ومنظمة التحرير وبين الشعبين الشقيقين الشعب الأردني والشعب الفلسطيني.
قبل ذهاب الأشقاء الفلسطينيين إلى الجمعية العمومية كان أصحاب حكاية «الكونفدرالية» الأخيرة ،التي هي كذبٌ في كذب والتي لا أساس لها إطلاقاً من الصحة، قد اعترضوا هذه الخطوة العظيمة التي ترتب عليها إنجاز تاريخي بكذبة عودة الضفة الغربية إلى الأردن وهي كذبة كما هي هذه الكذبة الأخيرة لا تخدم إلاَّ الإسرائيليين ولا تخدم إلاّ بنيامين نتنياهو الذي لا يزال لم يصدِّق أن العالم قد انحاز كل هذا الانحياز ،رغم أنف أميركا، إلى الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
لا صحة لانعقاد اجتماعٍ بين «أبو مازن» وبعض القيادات الفلسطينية لمناقشة موضوع «الكونفدرالية» الأردنية-الفلسطينية والمؤكد أن هذه المسألة لم تطرح على الإطلاق منذ أن تم طيُّ صفحتها في العام 1988 وإلى حين قيام دولة الشعب الفلسطيني المستقلة الحقيقية والفعلية وعلى حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وعلى أساس أن يكون القرار للشعبين الشقيقين الشعب الأردني والشعب الفلسطيني من خلال استفتاء عام تشرف عليه جهاتٌ عربية ودولية.
إنها كذبة وإنها إثارة رخيصة لابد وأن وراءها «أجندات» مشبوهة والمعروف أن «أبومازن» ،حتى قبل أن يصبح رئيساً، من أكثر القادة الفلسطينيين متابعة لهذا الشأن وأنه يعرف ،وهذا قاله مراتٍ عدَّة سابقاً ولاحقاً، أن الحديث ،حتى مجرد الحديث العابر، حول هذه المسألة في هذه الظروف لا يخدم إلاّ الإسرائيليين وأنه من غير الجائز وغير الممكن التفكير في أي علاقات وحدوية مع الأردن لا في صيغة «الفيدرالية» ولا في صيغة «الكونفدرالية» ولا في أي صيغة أُخرى ما لم تكن هناك دولة فلسطينية فعلية وما لم يُستفـت في هذا الشأن الشعب الأردني والشعب الفلسطيني وكل هذا يقتضي قبل كل شيء استكمال مشروع الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء صيغة دولة الضفة الغربيـة ودولة غزة.
كانت «الكونفدرالية» قد طُرحت في بدايات تسعينات القرن الماضي كمخرج لمشاركة منظمة التحرير في عملية السلام والمفاوضات مع الإسرائيليين لكن هذه المسألة قد إنتهت نهائياً ولم تعد واردة ولم يجرِ الحديث فيها وعنها منذ أن أعلن الملك حسين رحمه الله ،وهو يرتدي اللباس العسكري، في العام 1988 قرار فك الإرتباط حيث قال إن هذه «الكونفدرالية» غير جائزة ولا ممكنة قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وإن أي قرار بالنسبة لخطوة كهذه الخطوة هو للشعبين الشقيقين ومن خلال استفتاء عام.
كان الدكتور عبد السلام المجالي قد أعدَّ تصوراً لعلاقات «كونفدرالية» بين الأردن ومنظمة التحرير ،ويومها لم تكن هناك لا السلطة الوطنية القائمة الآن ولا كل المستجدات التي ترتبت على قيامها ولم تكن عملية السلام قد إتخذت ذلك المسار الذي اتخذته، وكان هدف هذا التصور إيجاد مخرجٍ لمشاركة «المنظمة» في المفاوضات اللاحقة مع الإسرائيليين لكن هذا لم يعد وارداً فالتطورات تجاوزته منذ إتفاقيات أوسلو ومنذ إنشاء هذه السلطة الوطنية ولهذا فإنه لابد من التأكيد على ان كل ما جاء في رواية المطبوعة المهاجرة ،التي أثارت هذه المسألة حتى وإنْ بحسن نية، هو كذبٌ في كذب وأنه حتى لو أننا أحسنَّا الظَّن فإنه لا يمكـن إلاّ أن تكون وراء هذه الرواية «المفبركة» جهة أساءها الإنجاز العظيم الذي تحقق في الإجتماع الأخيـر للجمعية العمومية للأمم المتحدة وأساءتها هذه العلاقات الأردنية-الفلسطينية المتميزة.

السيناريوهات المفضلة إسرائيلياً.. والخيار الفلسطيني
د. اسعد عبد الرحمن عن الرأي الأردنية
تشعر إسرائيل بارتياح عميق من موقف بعض دول العالم المؤثرة التي اكتفت بموقف المتفرج على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. والحال كذلك، يجدر التحذير من السيناريوهات الإسرائيلية المفضلة اليوم، والتي تتمحور كلها حول الهاجس الأكبر لدى إسرائيل ألا وهو المسألة الأمنية، والقائم على سيناريو فرض الأمر الواقع. ورغم حالة الإحباط في الشارع الفلسطيني، إلا أنه من الواضح أن ثمن استمرار الوضع الراهن في غياب أفق سياسي لعملية تفاوضية بعيدة عن تأثير الاختلال الفادح في ميزان القوى لصالح دولة الاحتلال سيكون باهظا جدا بالنسبة للفلسطينيين.
السيناريوهات المفضلة إسرائيليا، تبدأ أولا بسيناريو استمرار الوضع الراهن وتعميق الاحتلال الاستعماري/ «الاستيطاني» العنصري وهو الأسهل لإسرائيل والذي تسعى بكل ما أوتيت من قوة اليوم لتطبيقه، مع استمرار محاولاتها لتكريس السلطة وتحويلها إلى وكيل إداري وأمني واقتصادي يخدم سياستها. أما السيناريو الثاني (الدولة ذات الحدود المؤقتة) فيقوم على مبدأ التسوية المؤقتة، وهو المفضل لدى حكومة (بنيامين نتنياهو) فهو يؤدي إلى إنشاء «دولة» فلسطينية بمساحة جغرافية أقل، وبأكبر عدد من السكان الفلسطينيين، ومقسمة إلى كانتونات بما يعفي إسرائيل من مسؤولياتها كدولة محتلة، كما يعفي المجتمع الدولي من حرج الوقوف متفرجا على استمرار رفض إسرائيل لما يسمى «حل الدولتين». وهو أيضا سيناريو يمكن أيضا إسرائيل من الاستمرار في تحويل السلطة إلى وكيل لها. أما السيناريو الثالث، المتزايد شعبيا في إسرائيل هذه الأيام، فيتمثل في «الانفصال الأحادي»، بما يمكن إسرائيل من تقرير حدودها النهائية بعد ضم «المستوطنات» الكبرى دون عبء المفاوضات. وعليه، فإن جوهر ما تقوم به إسرائيل – عمليا - على الأرض هو فرض الأمر الواقع مستفيدة من الدعوات المتتالية والضغوط الدولية للعودة إلى المفاوضات مع تعميق العمل لخلق وقائع جديدة بقوة «الاستيطان» والتهويد والتطهير العرقي لجعل الدولة الفلسطينية (ضمن الحدود المؤقتة) الخيار الوحيد المتاح أمام الفلسطينيين في المفاوضات، أو حتى فرضه عبر ما يسمى «الانفصال الأحادي الجانب». هذا، ويبدو أن سعي الدولة الصهيونية، أمام معضلة «الخطر الديمغرافي»، أصبح واضحا لإنجاح خطوة إفراغ الأرض من سكانها تحسبا من فرض حل يكون عنوانه الدولة الواحدة بوجود سكاني فلسطيني كبير. وفي هذا السياق، يأتي استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة «هارتس» وأشار إلى أن ثلثي الإسرائيليين يؤيدون مبدأ الفصل العنصري والتضييق على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، وأن ثلاثة إسرائيليين من أصل أربعة يؤيدون مبدأ تخصيص طرق منفصلة للإسرائيليين وأخرى للفلسطينيين في شوارع الضفة، في الوقت الذي أكد فيه 58 %من المشاركين في هذا الاستطلاع أن إسرائيل تقوم حاليا باستخدام مبدأ الفصل العنصري على الفلسطينيين.
خلال لقاء نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية – مسارات، في مدينة (البيرة) الفلسطينية تحت عنوان: «الخطوات الإسرائيليّة أحاديّة الجانب.. ما العمل؟»، ركز اللقاء على الخطوات التي يمكن اتخاذها فلسطينيا في المدى المنظور، وعلى الصعيد الإستراتيجي أيضا، كي يتم «حرمان دولة الاحتلال من الاستفادة من ميزات بقاء الوضع الراهن على حاله، وبخاصة من حيث العمل على إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر التمسك بخطاب الحقوق التاريخية، والأهداف الوطنية في إنهاء الاحتلال، وعودة اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها، وحق الشعب الفلسطيني أينما وجد في تقرير المصير بصفته حقا جمعيا لكل الفلسطينيين». وحقا، من الصعوبة بمكان أن يختار الفلسطينيون وهم (الضحية) في الظروف التي يعيشونها بين أي من تلك السيناريوهات. وعليه، لا بد من العودة لإحياء المشروع الوطني التحرري الجامع، عبر العمل على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والخروج من قواعد ومحددات اتفاق أوسلو وقيوده، وصياغة استراتيجية فلسطينية شاملة منسقة الأهداف والأدوات، والعمل على استعادة الأبعاد العربية والدولية للقضية الفلسطينية وإعادتها إلى الأمم المتحدة لكي يتم التعامل معها على أساس القانون الدولي، مع دراسة خيار التدويل. وقبل كل هذا، لا يمكن الحديث عن إمكانية إفشال أي من هذه السيناريوهات قبل تحقيق المصالحة الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني (بكافة ألوانه السياسية) هو الخاسر الأكبر من عدم تجاوز هذه المعضلة التي باتت مصيبة على رأس الشعب الفلسطيني، وهي أخطر من أن تترسخ أكثر في عقول الشعب الفلسطيني بعد أن ترسخت على الأرض، فالقضايا المشتركة الجامعة متجذرة وعلى رأسها إدراك الجميع أن الاحتلال الإسرائيلي هو عدو الشعب الفلسطيني الأول. فهل ثمة أحياء يسمعون؟!


هل تندلع الانتفاضة الثالثة!؟
ابراهيم العبسي عن الرأي الأردنية
بعد الهزيمة الاخيرة التي الحقتها المقاومة الفلسطينية بالجيش الاسرائيلي في قطاع غزة، والنصر الذي حققته القيادة الفلسطينية على الصعيد السياسي باعتراف المنظمة الدولية بفلسطين كعضو مراقب في الجمعية العامة،اكتشف الفلسطينيون ان ذلك لم يحرر وطنهم من ربقة الاحتلال ولم ينتشلهم من ارهاب الكيان الصهيوني الذي رفع من وتيرة ارهابه با علانه عن بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة والقدس ونشر المزيد من الحواجز حول مدنهم وقراهم والتضييق عليهم في معيشتهم والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري حول ارواحهم، والاهم من ذلك، تيقن الفلسطينيون من ان حل الدولتين اصبح في «خبر كان»، وان اسرائيل لم تعد معنية بالسلام على الاطلاق والتخلي عن الاراضي الفلسطينية المحتلة، وانها مستمرة في قضم هذه الاراضي واقامة المزيد من المستوطنات للمهاجرين اليهود الجدد تمهيدا للاستيلاء على كل فلسطين وتهويدها وطرد وتشريد وتهجير ما تبقى من اصحابها الشرعيين ، فشرعوا يفكرون في الخلاص من عذابات ومرارات الاحتلال الرهيبة التي جثمت على صدورهم وارواحهم ولم تزل طوال اكثر من 45 عاما. ولم يجدوا امامهم غير التفكير في انتفاضة جديدة تحررهم وتحرر وطنهم، وتكنس المستوطنات والمستوطنين من بلادهم بعد ان اصابهم اليأس من العدالة الاميركية التي ترعى وتمول و تدعم وتساند وتحمي دولة الارهاب والاجرام. كما بدأ الاسرائيليون انفسهم بالتحدث عن امكانية انفجار هذه الانتفاضة ما دامت كل مؤشرات واسباب اندلاعها قائمة بل وتزداد يوما بعد يوم، خصوصا بعد تنامي النزعة الكفاحية لدى الفلسطينيين ليس فقط في قطاع غزة وانما في نقاط الاحتكاك قرب جدار الفصل العنصري في الخليل ورام الله ونابلس والقدس التي اصبحت نقاط صدام يومية بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود. ويربط الاسرائيليون ذلك بين تعاظم هذه الصدامات ونتائج العدوان على قطاع غزة ، التي دفعت الفلسطينيين للاعتقاد بان الاسرائليين لا يفهمون الا لغة واحدة هي لغة القوة والمقاومة. صحيح ان السلطة الفلسطينية تخشى من مثل هذه الانتفاضة التي هي اشبه ما يكون بالثور الهائج الذي يمكن ان يشيع الخراب في الحقل السياسي، ولكن الامور في هذا الشأن لا تقاس بالمخاوف والحسابات ولكن بالزخم الذي يولد الاحداث المتسارعة والصدامات المستمرة ووصول الشعب الفلسطيني الى حافة اليأس هو الذي سيدفع الى مثل هذه الانتفاضة خصوصا وان لا شىء ملموسا تقدمه لهم اسرائيل واميركا بشان انسحاب اسرائيل من بلادهم. على الجانب الاخر اقصد على الجانب الاسرائيلي فانهم يرون وبالرغم من مخاوف السلطة الفلسطينية الا انها تعزز التوتر في الاراضي المحتلة بهدف تهديد حكومة اسرائيل كي تتوقف عن خطواتها العقابية وتتراجع عن مشروعها الاستيطاني الجديد الذي اعلنته بعد اعتراف المنظمة بعضوية فلسطين في الامم المتحدة، كما تهدف الىتعزيز مكانتها في الاوساط الفلسطينية بعد نجاح حماس في التصدي للعدوان الاسرائيلي، اضافة الى كسب المزيد من الدعم المالي العربي، ثم مساعدة الوسط الاسرائيلي الذي يحذر باستمرار من اندلاع انتفاضة ثالثة. فمن شان حدوث صدام ما ،مثل ذلك الذي حدث في الخليل وذهب ضحيته الشاب محمد سلايمة ان يشعل فتيل الانتفاضة في كافة انحاء الضفة ويتحول الى مواجهات كبيرة من الصعب السيطرة عليها او اخمادها خصوصا في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية التي فرضت على اسرائيل عزلة غير مسبوقة ومواقف انتقادية وشاجبة ومنددة غير مسبوقة ايضا.


الكونفدراليـة هـروب مـن الواقـع!!
المحامي فيصل البطاينة عن الدستور
بالرجوع إلى حديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الكونفدرالية يتبين للقارئ ما يلي:
ان السيد محمود عباس يتحدث عن الكونفدرالية كحديث أجيالنا السابقة عن الوحدة العربية المنتشرة يوم كنا نطالب بالوحدة ونحن غير قادرين على توحيد قطرين من أصل عشرين أو ثلاثة وعشرين قطرا عربيا ممزقة عن قصد وتصميم وترتيب استعماري ابتدأ من سايكس بيكو يوم وضعت أنظمة مختلفة للدول العربية تبدأ بالمشيخات وتنتهي بالملكيات وتمر بالجمهورملكيات. كنا نتحدث عن الوحدة العربية ونحن نعرف ان شعبنا واحد ولكن قياداتنا ليست واحدة وليس من مصلحتها الوحدة والتوحد.
وعودة للموضوع وبعد أن حصلت السلطة الفلسطينية على ما اعتبرته مكسباً لها كعضو مراقب تتمتع بحق المراقبة فقط والذي لا يعتبر انجازاً وطنياً بتضحيات الفلسطينيين يقاس بجحافل الشهداء الذين قدمهم الفلسطينيون على صخرة صمودهم وعلى مرأى من المجتمع الدولي بعامة والعربي بخاصة.
الرئيس محمود عباس يبشر بالكونفدرالية مع الأردن بعد أن عجز أن يحققها داخل فلسطين سواء مع قطاع غزة أو مع المسلوب سنة 1948 أو حتى مع فلسطينيي الشتات في سوريا ولبنان الذين أصبحوا يعيشون في مخيمات تهجير جديدة داخل الأردن وخارجه.
الكنفدرالية التي ينادي بها الرئيس الفلسطيني كانت احدى طروحات بيريس بكونفدرالية تجمع فلسطين والأردن واسرائيل حيث كانت احدى الألاعيب الصهيونية الأمريكية لابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية والأردنية وبعد أن انكشف الأمر جاء شارون بأفكاره السوداء التي تقول أن الأردن هي أرض الفلسطينيين وفلسطين كاملة هي لليهود حيث بدأت تتبلور آنذاك فكرة الوطن البديل التي وأدها الفلسطينيون والأردنيون منذ ذلك الحين.
لذا فإن الحديث عن الكونفدرالية الفلسطينية الأردنية في هذه الأيام لا يتعدى كونه تعبيرا عن اليأس من عودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مثلما هو تعبير عن اليأس من ولادة الدولة الفلسطينية بالمفهوم الدستوري للدولة بعناصرها الثلاثة الأرض والشعب والسلطة السياسية.
وتعود بنا الذكرى إلى سنة 1948 يوم احتلت العصابات الصهيونية جزء غاليا من فلسطين واقامت عليه دولة صهيونية بعد أن مزقت أوصال فلسطين لتترك ما تبقى من الضفة الغربية وديعة لدى الأردن وتترك قطاع غزة وديعة لدى مصر, ومن أجل ان تعطي اسرائيل الفرصة لترتيب شؤون كيانها المزروع على الأرض الغربية وافق المستعمر على قيام الوحدة بين الضفتين سنة 1951 حيث تضمن قرار الوحدة (مع عدم المساس بالتسوية النهائية للقضية الفلسطينية إلا من خلال اجماع عربي على التسوية) والمعنى بذلك عودة الضفة والقطاع إلى الدولة الفلسطينية حسب المفهوم الوطني و إلى الاستسلام للواقع الصهيوني حسب المفهوم الأمريكي الصهيوني.
إلى أن جاءت سنة 1967 واحتلت الضفة الغربية من جديد لتلحق بدولة الكيان الصهيوني وتنضم مع قطاع غزة من جديد بعد أن الحق بالكيان اللعين أيضاً فتوحد ما تبقى من فلسطين وحدة محتلين من قبل الاحتلال الصهيوني وتحاك المؤامرة من جديد بأن يصدر قرار الرباط الذي اعتبر منظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني مما يعني الالتفاف على وحدة الضفتين أولاً وعلى مسؤولية الدول الغربية عن تحرير فلسطين. ثانياً وتجسد ذلك في قرار فك الارتباط سنة 1988 مثلما تأكد من خلال مؤتمر مدريد سنة 1990 وانكشف المخطط بوضوح في اتفاقية اوسلو التي مضى عليها أكثر من عشرين عاماً دون أن يحقق الفلسطينيون من خلالها اي مكتسب ودون أن يعيدوا اي من حقوقهم المشروعة.
وخلاصة القول لم تكن المشكلة ذات يوم بين الأردنيين والفلسطينيين لأنهم شعب واحد تقطعت أوصاله مرات عديدة من المحيط إلى الخليج, ولا ندري عن الدافع لدى القيادة الفلسطينية في هذه الأيام من التلويح بالكونفدرالية بمجرد أن حصلت السلطة الفلسطينية على وضع جديد لها اسمه عضوية دولة اسمها مراقب لا تعطيها أي حق من حقوق الدول الأعضاء سوى حقها في المقاضاة أمام محكمة الجنايات الدولية, وهذا الحق لا يساوي بخطورته جزء من مخاوف الأردنيين على استمرار دولتهم التي يهددها الصهاينة تارة بالوطن البديل وتارة بتوزيعها على دول الجوار وكأن الأردن ليست دولة عريقة بتاريخها ومؤسساتها خاصة منذ انشاء عصبة الأمم التي استثنت الأردن من وعد بلفور المشؤوم الذي قامت دولة الصهاينة على اساسه بموافقة هيئة الأمم المتحدة سنة 1949.
لذا وحفاظاً على الحقوق العربية العامة والخاصة على كل مسؤول عربي مخلص للأردن وفلسطين أن يستنكر ويستهجن موضوع الكونفدرالية المطروحة في هذه الأيام بالذات لما فيه من تهديد للوحدة الوطنية الأردنية شعباً ودولة وضياع للحقوق المشروعة الفلسطينية مذكرين ومستذكرين أنه عند قيام الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني المستقل وعاصمتها القدس الشريف يشرف أي قطر عربي أن يدخل مع هذه الدولة المنشودة في اي وحدة وتحت أي مسمى.
حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب.



سقوط «التهدئة».. ولكن في الضفة هذه المرة
عريب الرنتاوي عن الدستور
تحذر تقارير استخبارية إسرائيلية من تنامي ظواهر “العنف” و”المواجهة” في الضفة الغربية، خصوصاً بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي أثنائه، وترصد الأجهزة الاحتلالية المختصة، زيادة عدد واتساع حجم المواجهات الشعبية الفلسطينية مع قوات الاحتلال والمستوطنين، وتسجل انتقال هذه المواجهات من “خطوط التماس” التقليدية إلى خطوط تماس جديدة ومتنقلة، متركزة بشكل خاص في الخليل التي تتحول بين يوم وآخر، إلى ساحة مواجهة شاملة مع المحتلين والمستوطنين.
الفلسطينيون في الضفة، اجتاحهم الإحساس بالفخر والثقة، وهم يتتبعون يوميات المقاومة والصمود في قطاع غزة، ما شكل بالنسبة إليهم، عامل إلهام وتحفيز على تفجير “غضب الضفة” والخروج بها عن صمتها، سلطات الاحتلال تتوقع أن يودع الإسرائيليون سنوات الهدوء في الضفة، بل ولا تستبعد انتقال الفلسطينيين إلى “انتفاضة ثالثة” في المستقبل المنظور.
وعزز الانتصار الفلسطيني التكتيكي في الأمم المتحدة، أحساس الفلسطينيين بقدرتهم على “تسجيل المزيد من النقاط في المرمى الإسرائيلي”، لقد أدركوا الحدود الضيقة لقدرة إسرائيل على “الاستخدام المفرط للقوة”، العالم اليوم لا يشبه كثيرا ما كان عليه زمن “السور الواقي” في الضفة الغربية قبل عشر سنوات، ولا زمن الرصاص المصبوب على غزة قبل أربع سنوات، العالم يتغير والمنطقة تتغير، وإسرائيل لم تعد طليقة اليد والذراع، وثمة حدود لاستخدام قوتها الغاشمة.
ثم، أن الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهم يشاهدون سلطتهم الوطنية تذوي تحت ضغط الحصار والتجويع وتجفيف الموارد والخنق الاقتصادي والمال، وهم يشاهدون سرطان الاستيطان يأكل بانتظام، الخلايا الجذعية للدولة الفلسطينية العتيدة، وهم يشاهدون انسداد آفاق السلام وسقوط “الخيار التفاوضي” وانهيار فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة، الفلسطينيون وهم يشاهدون ويعيشون كل هذه الظروف والمعطيات، لم يعد لديهم ما يخشونه أو يخافون عليه، لذلك نراهم يلتحقون بالمئات والألوف بصفوف المتظاهرين والمحتجين على ممارسات الاحتلال والاستيطان.
من السابق لأوانه الحديث عن “انتفاضة ثالثة”، مع أنها لم تعد خياراً مستبعداً، إن لم نقل مرجحاً، لكن التراكمات التي تختزنها الضفة الغربية المحتلة، تدفع على الاعتقاد بأن التطورات تسير في هذه الوجهة، لا سيما أن كافة الدلائل تشير إلى أن تغييراً في السياسة أو السلوك الإسرائيليين، لن يحدث لا قبل الانتخابات الإسرائيلية المبكرة ولا بعدها، وإن حدث نوع من التغيير، فسيكون للأسوأ في ظل التقديرات التي تمنح اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل أرجحية الفوز في الانتخابات وتعزيز نفوذه في الكنيست المقبل والائتلاف الحاكم الجديد.
الفلسطينيون والإسرائيليون ذاهبون إلى جولات مواجهة جديدة مع حلول العام المقبل، الاستيطان سيتواصل، والعدوان سيتصاعد، وعلى إيقاعهما (العدوان والاستيطان) ستتصاعد مقاومة الشعب الفلسطيني بمختلف أشكالها وساحاتها، ومن المتوقع أن تكون محكمة الجنايات الدولية، واحدة من هذه الساحات والميادين في المرحلة المقبلة.
وإذا ما سار خيار المصالحة الوطنية إلى الأمام من دون عوائق أو عقبات تطيح به، كما أطيح به في مرات سابقة، فإن من المتوقع أن تكون الضفة الغربية، الساحة الأبرز لاختبار المقاومة الشعبية التي تتجه لأن تكون طريقاً ثالثاً مشتركاً بين طريق المفاوضات وطريق المقاومة المسلحة، تتجه معظم الأطراف الفلسطينية الرئيسة للأخذ به، نظرياً على الأقل.
ما يجري في الضفة الغربية هذه الأيام، يمكن أن يكون عنصر إسناد وورقة قوة في يد السلطة والمنظمة وفتح، نأمل أن تعمل على تطويرها وتفعيلها، وأن تنظر إليها بصفتها هذه ووظيفتها تلك، لا أن ترى فيه تهديداً لها وإقلاقاً لاستقرارها وأمنها الزائفين (فلا أمن مع الاحتلال والاستيطان من حيث المبدأ)، ونأمل أن تعزز المصالحة خيار تفعيل “غضب الضفة الغربية” من جديد، فالمفاوضات، سواء لستة أشهر أو لست سنوات، هي خيار مأزوم وقد استنفد أغراضه وأدواره، وبات عبئاً على الفلسطينيين، كما التهدئة المفتوحة، باتفاق أو من دونه، هي خطر لا يقل جسامةً عن خطر التعويل العبثي على المفاوضات، ومن الضرورة بمكان اجتراح أشكال مناسبة من المقاومة، تقض مضاجع الاحتلال وترفع كلفة بقائه، والأهم أن يقوى الشعب الفلسطيني على حمل وتحمل أكلافها.


شطب الاحزاب العربية في اسرائيل
رأي القدس العربي
تشن الاحزاب اليمينية الاسرائيلية المتطرفة حملة شرسة من اجل شطب الاحزاب العربية ومنعها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل. والذريعة ان هذه الاحزاب تعمل ضد مصالح اسرائيل الامنية.
لجنة الاحزاب التي يسيطر عليها حزب الليكود، واسرائيل بيتنا (تحالف ليبرمان ونتنياهو) ستقبل قرار الشطب العنصري هذا، مثلما فعلت في مرات سابقة، ولكن ما زال من السابق لاوانه القول ما اذا كانت المحكمة الدستورية العليا ستؤيد قرارها هذا في حال اللجوء اليها من قبل الاحزاب العربية المشطوبة.
قرار الشطب هذا يأتي تجسيدا لمخطط اليمين الاسرائيلي المتطرف، الذي يريد ان يجعل من اسرائيل دولة عنصرية خالصة لليهود فقط، وطرد جميع العرب اهل البلاد الاصليين الذين يبلغ تعدادهم حوالى مليون ونصف المليون انسان يعاملون كمواطنين من الدرجة الخامسة ان لم تكن العاشرة.
اسرائيل دولة عنصرية، تمارس التطهير العرقي، وتتفوق على نظام جنوب افريقيا الابيض في هذا الخصوص، ومن المؤسف ان العالم الغربي 'المتحضر' الذي قاوم نظام بريتوريا وفرض عليه حصارا خانقا حتى تمكن من اسقاطه ونزع شرعيته لا يمارس الشيء نفسه تجاه اسرائيل، بل يوفر لها الحماية في المؤسسات الدولية، ومن منطلق العداء للعرب والمسلمين.
اليمين الاسرائيلي يركز حملته حاليا ضد نائبين عربيين في الكنيست، الاول الدكتور احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير الذي وقف دائما في وجه العنصرية الاسرائيلية، تحت ذريعة كونه مستشارا سابقا للرئيس الشهيد ياسر عرفات، ولقاءه مع مسؤولين في حركة حماس في القاهرة، والثاني السيدة حنين الزعبي التي شاركت في كسر الحصار التجويعي الظالم على مليوني فلسطيني في قطاع غزة، اثناء تواجدها مع شرفاء سفن الحرية التي تعرضت لاقتحام دموي اسرائيلي، اسفر عن استشهاد تسعة ناشطين اتراك كانوا على ظهر السفينة مرمرة.
المواطنون العرب ليسوا ضيوفا على اسرائيل، بل ان الاسرائيليين هم المحتلون، وهم الطارئون على هذه الارض، اغتصبوها بالقوة والتطهير العرقي، وطرد حوالى ستة ملايين فلسطيني تحولوا الى مشردين في مختلف دول الجوار وانحاء المعمورة.
الفلسطينيون العرب، مسيحيين ومسلمين، باقون على هذه الارض، ومن تشرد منهم سيعود اليها حتما، وكل هذه الممارسات العنصرية الاسرائيلية لن تقلل من عزيمتهم واصرارهم على نيل حقوقهم كاملة دون نقصان.
فعندما يكون هناك رجال مثل رائد صلاح ومحمد بركة واحمد الطيبي، والشيخ صرصور، وطلب الصانع وحنين زعبي، وجمال زحالقة، وسعيد نفاع، وسميح القاسم، وانطون شلحت وغيرهم الكثيرون، فان مخططات التهويد وطمس الهوية العربية لهذه الارض محكومة بالفشل.


الكنيست المقبلة أشد تطرفاً.. واليسار أكثر يمينية
حلمي موسى عن السفير اللبنانية
ليس «إلى اليمين در» وإنما «إلى اليمين سر» هو التوصيف الدقيق لحالة المجتمع الإسرائيلي وانتخاباته قبل حوالي شهر على موعد الانتخابات العامة في النصف الثاني من شهر كانون الثاني المقبل. وهذا ليس مجرد تقدير عابر قابل للتغير الكبير أو الطفيف وإنما هو واقع الحياة الفعلي كما تبرزه كل استطلاعات الرأي في إسرائيل. فاليمين الديني والقومي بتياراته المتطرفة ينال وحده ومن دون التحالف مع يمين الوسط أكثر من نصف مقاعد الكنيست. ويظهر الوسط واليسار في أضعف حالاتهما بامتلاكهما مع العرب ما يقترب فقط من ثلث المقاعد.
ولا يغير من واقع الحال شيئاً إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فينشتاين، تقديم لائحة اتهام للرجل الثاني في كتلة «الليكود بيتنا»، أفيغدور ليبرمان. فالواضح أن اتحاد «الليكود» و«إسرائيل بيتنا» أنتج كتلة تستجيب لغرائز المجتمع الإسرائيلي التواق للتطرف، والذي يوفر القوة أيضاً لكل من حركة «شاس» و«البيت اليهودي» و«يهدوت هتوراه» و«عوتسماه ليسرائيل». وبحساب بسيط للمقاعد، وفق استطلاعات مختلفة نشرت في الصحف الرئيسية، فإن الحكومة المقبلة، برئاسة بنيامين نتنياهو، يمكنها أن تتشكل من اليمين من دون أي مشاركة من قوى أخرى.
لكن واضح أيضاً أن تجربة الكنيست الأخير أظهرت أن بقاء أحزاب وسط، مثل «كديما»، في صفوف المعارضة ليس أكثر من وصفة مضمونة للفناء. لذلك تتسابق الأحزاب «المعارضة» من حزب العمل إلى «حركة» تسيبي ليفني إلى «هناك مستقبل» ليائير لبيد على المشاركة في الحكومة المقبلة.
وخلافاً لغالبية المعارك الانتخابية السابقة في تاريخ إسرائيل، لم يسبق أن كانت نتائج الانتخابات محسومة كما هي عليه الحال الآن. فغلبة اليمين، وتوافقه، في ظل تشرذم الآخرين وصراعاتهم، واضحان. لكن ذلك لا يظهر واقعاً غريباً آخر، وهو خلو المعركة الانتخابية تقريباً من أي صراعات جدية فكرية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وتبدو المعركة كأنها تدور بين أشخاص لا أكثر بالرغم من محاولات ضئيلة من هنا وهناك لإظهار تباينات ما، لا تغدو جذابة لأحد.
عموما أظهر استطلاع نشرته صحيفة «إسرائيل اليوم» المقربة من حكومة نتنياهو أن «الليكود بيتنا» سينال وحده في الانتخابات المقبلة حوالي ربع مقاعد الكنيست ويحصل على 39 مقعداً. وهذا هو الرقم الأعلى في استطلاعات الرأي التي كانت تظهر أن «الليكود بيتنا» يحصل على ما بين 37 و38 مقعداً في المتوسط. وقد توقع كثيرون أن تزايد الفجوات الاجتماعية والتوتر في العلاقات مع الإدارة الأميركية وتفاقم العزلة الدولية، كلها عوامل ستقود مع اقتراب موعد الانتخابات إلى المزيد من تردي مكانة هذه الكتلة، إلا أن ذلك لم يحدث. وفي كل الأحوال بيّن استطلاع «إسرائيل اليوم» أن الحزب الثاني الأكبر في الانتخابات هو حزب العمل، وسينال 19 مقعداً. ويركز الاستطلاع على الحقيقة الأهم في الحياة السياسية في إسرائيل وهي أن معسكر اليمين مع «الحريديم» سينال وحده 66 مقعداً تشكل 55 في المئة من مقاعد الكنيست. وبكلمات أخرى فإن معسكر الوسط ـ يسار ـ العرب سينال 43 في المئة. وهذا يعني واقعياً استحالة توفر ما كان يعرف بـ«الكتلة المانعة»، وهي توفر قوة تستطيع منع اليمين من تنفيذ برامجه.
ومن اللافت للانتباه في استطلاع «إسرائيل اليوم» أن الجمهور الإسرائيلي بغالبية تقترب من الثلثين لا يرى في الفلسطينيين شريكاً في عملية السلام، فقد أجاب 62,4 في المئة بالسلب في رده على السؤال حول هذا الموضوع، بينما رأى 28,2 في المئة أن هناك شريكا فلسطينيا في عملية السلام.
واللافت أيضاً أن الاستطلاع أشار إلى أن أكثر من 40 في المئة يرون أن نتنياهو هو الأصلح لرئاسة الحكومة مقابل 13 في المئة فقط لليفني، و7,6 في المئة لزعيمة حزب العمل شيلي يحيموفيتش.
وبديهي أن يكون استطلاع «إسرائيل بيتنا» أقرب إلى أهواء حكومة نتنياهو، لكن قراءة استطلاع «معاريف» تظهر أن الصورة ربما أشد قتامة. صحيح أن الاستطلاع يُبين أن «الليكود بيتنا» سينال 38 مقعداً فقط إلا أنه يظهر أن معسكر اليمين سيحظى بـ69 مقعداً وليس 66 فقط. وبكلمات أخرى فإن نسبة اليمين المئوية تزداد أكثر من نقطتين الأمر الذي يعني خسارة مساوية لمعسكر وسط ـ يسار.
ويعني ذلك أنه حتى إذا امتلك معسكر وسط ـ يسار شخصية كاريزمية مقبولة عند بعض الأوساط اليمينية، يبدو مستحيلاً عليه أن يفكر حتى في تشكيل «كتلة مانعة» أو الحلم بتشكيل حكومة. ويلحظ استطلاع «معاريف» أن الليكود سيخسر بعض الأصوات لكنها لن تذهب يساراً بل يميناً إلى حزب «البيت اليهودي» الذي يزداد قوة، حيث انه سينال 11 مقعداً هي ذاتها مقاعد حزب «شاس». وبحساب بسيط، فإن هذه الأحزاب اليمينية الثلاثة تملك وحدها نصف مقاعد الكنيست من دون حساب أحزاب أشد تطرفاً منها، مثل «عوتسما ليسرائيل» والكتلة الحريدية «يهدوت هتوراه».
ويحاول استطلاع «يديعوت» إظهار اختلاف عن الاستطلاعات السابقة لكنه من الناحية الجوهرية ليس مختلفاً. صحيح أنه يمنح «الليكود بيتنا» 35 مقعداً، ويشير إلى تراجع قوته إلا أنه يبقي خسائر الليكود في معسكر اليمين. فمعسكر اليمين وفق الاستطلاع سينال 65 مقعداً بالإضافة إلى احتمالات نجاح حزب يدعى «الإسرائيليين» وهو حزب للمهاجرين الروس في الغالب، ومزاجهم يميني أيضاً، وسينال ثلاثة مقاعد. أما معسكر وسط يسار والأحزاب العربية فلن ينال إلا 53 مقعداً، وهي تقريباً الحصة التي ينالها هذا المعسكر في كافة الاستطلاعات.
بقي من المفيد القول ان أحزاب اليمين باتت أشد يمينية وأحزاب الوسط صارت أقرب ما تكون إلى أحزاب اليمين.


فلسطين مراقباً في الأمم المتحدة
خليل حسين عن دار الخليج
بعد أربعة وستين عاماً بالتمام والكمال على صدور قرار التقسيم (181) عن الأمم المتحدة بإنشاء دولتين على أرض فلسطين التاريخية، بدأت مسيرة الألف ميل، إذا جاز التعبير، بتطبيق القرار ولو مجتزأ من الناحية القانونية . فكثير من المحاولات التي خاضها الشعب الفلسطيني ومن مثله في المحافل الإقليمية والدولية، للوصول إلى إعلان الدولة الفلسطينية، ولم يوفق بفعل السياسات الدولية المعروفة، فما هي الآثار القانونية والسياسية لمثل هذه العضوية؟

في المبدأ، ليس ثمة نص محدد بعينه، لتوصيف عضو مراقب في الأمم المتحدة . فهناك مواد تحدد الشروط التي يجب توافرها للانضمام إلى المنظمة الدولية، إضافة إلى الإجراءات التي ينبغي الولوج بها للوصول إلى العضوية المحددة نصاً وحصراً في الميثاق الأممي . ومن هذه الشروط الأساسية ينبغي على الدولة أن تكون محبة للسلام، وقادرة على القيام بجميع الالتزامات التي تقررها الأمم المتحدة بكل أجهزتها الرئيسة والفرعية .
وإذا كانت هذه الشروط العامة والخاصة، محددة وموصّفة وجرت العادة والعرف من قبل المجتمع الدولي على التقيّد بها والعمل فيها، فثمة حالات أخرى، جرت العادة على القيام بها، ومن بينها تكريس عرف عضوية المراقب في أجهزة الامم المتحدة، لاعتبارات ودوافع هي سياسية أكثر من أي أمر آخر، وهو أمر يتعارض مع مبدأ المساواة بين الكيانات السياسية المنصوص عليه في المادة الثانية للميثاق الأممي . لكنه إجراء تم اللجوء إليه بفعل الضغوط السياسية التي مورست على المجتمع الدولي، ونزولاً عند الرأي العام الدولي، إذا جاز التعبير، للتخفيف من حدة غلواء السياسات الدولية المؤثرة في عمل الأمم المتحدة وقراراتها .
ثمة سوابق تم اللجوء إليها، كمثل حالة قبول عضوية سويسرا، كعضو مراقب، وفي حقيقة الأمر، هو إجراء كانت خلفياته المباشرة مراعاة نظام الحياد القانوني الذي وضعت فيه سويسرا تاريخياً، وهو نظام يمنع على سويسرا القيام بأي عمل دولي يخالف حيادها، وهو أمر يتعارض مع الواجبات التي ينبغي القيام بها لجهة تنفيذ قرارات أجهزة الأمم المتحدة . وكذلك الأمر نفسه بالنسبة إلى حاضرة الفاتيكان التي مُنحت هذا التوصيف من العضوية، وله أسبابه وخلفياته أيضاً .
وبطبيعة الأمر، فإن وضع فلسطين مختلف عن هاتين الحالتين، فالسلطة الفلسطينية تتمتع بالشخصية المعنوية الدولية، وتتوافر فيها الشروط المحددة نصاً في الميثاق لأن تكون عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، علاوة على وجود قرار دولي (181) بإنشاء الدولة، ورغم ذلك تمت معارضة هذا الواقع القانوني في الأمم المتحدة سابقاً وحالياً، واعتبر قرار قبولها كعضو مراقب، الإجراء الممكن التوصل إليه في ظل موازين القوى الإقليمية والدولية السائدة حالياً .
وفي أي حال من الأحوال، وعلى الرغم من الإجحاف غير المسبوق الذي لحق بالشعب الفلسطيني ومن يمثله، فإن هذه الصفة ستمكّن فلسطين من الانضمام إلى الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة وبعض أجهزتها الفرعية، وكذلك عضوية المحكمة الجنائية الدولية. وهي بطبيعة الحال، أجهزة وفروع تنفيذية تتيح للسلطة الفلسطينية مباشرة العمل في قضايا ومسائل دولية ستمكنها من الإطلالة المباشرة للمشاركة في الكثير من القرارات والإجراءات التي تعدّ مقياساً لفعالية وحضور الدول في المجتمع الدولي .
إن السياق الذي مشت به الأمم المتحدة في هذا التدبير والإجراء، كان الهدف منه، محاولة ربط الاعتراف بفلسطين كدولة، وعضواً كاملاً في الأمم المتحدة، بالنهايات التي يمكن التوصل إليها عبر المفاوضات “الإسرائيلية” - الفلسطينية بهذا الخصوص، والمشلولة أصلاً منذ انطلاقتها فعلياً وعملياً، وهذا ما سيرخي بظلال كثيفة على العضوية الكاملة .
الغريب العجيب في عالم الأمم المتحدة ومن يديرها، وتحديداً قرار التقسيم (181)، وهو قرار استثنائي وفريد من نوعه، ويشكل سابقة غير مضيئة في قرارات الأمم المتحدة، فعلى سبيل المثال تم قبول “إسرائيل” كعضو كامل في الأمم المتحدة مشروطاً بقبولها القرار (181)، وعلى الرغم من عدم مشروعيته القانونية لجهة تعليق قبول عضوية دولة ما على شرط القبول بقرار دولي، إلا أن “إسرائيل” لم تقبل به، ومازالت تعرقل تنفيذه منذ أربعة وستين عاماً . إنها مفارقة للاستثناء “الإسرائيلي” الدائم على الشرعية الدولية، واستثناء دائم يُمارس على الشعب الفلسطيني لمنعه من تحقيق وتنفيذ حقوقه المشروعة المؤيدة بقرارات الأمم المتحدة، والتي مازالت تعمل بخجل وبلا وجل ضد قضية عمرها من عمر الأمم المتحدة نفسها .



القدس تهويداً وتعتيماً
أمجد عرار عن دار الخليج
“الحذر، كاميرات مراقبة في كل مكان” . هذا بعض حال مدينة القدس التي ينشر فيها الاحتلال “الإسرائيلي” مئات الكاميرات لحماية المستوطنين . لا تكتفي “إسرائيل” بنشر المئات من حراس المستوطنين المدججين بالسلاح، بل تزرع كاميرات في كل زاوية من شوارع المدينة لرصد كل حركة للفلسطينيين وإحصاء خطواتهم وأنفاسهم . قبل أكثر من ثلاثين عاماً استولى ارييل شارون على منزل فلسطيني بالقرب من طريق الآلام المتفرع من شارع الواد في البلدة القديمة، وإذ لم يكن يتواجد آنذاك سوى بعض المستوطنين في الحي الذي ما زال حتى الآن بغالبية فلسطينية، فإن المنزل الفلسطيني التاريخي الذي لم يبت فيه شارون ليلة واحدة، كان ولا يزال بمثابة مسمار جحا في سياق مخطط قديم لتهويد المدينة .
من يتحدّثون عن التسوية بلا كلل أو ملل، وبلا مراعاة للتجارب الفاشلة، لا ينتبهون إلى الإجماع الصهيوني بشأن القدس، شأنه شأن الإجماع الصهيوني الذي يشمل مدّعي “اليسارية” و”السلام” في أوساط “الإسرائيليين” الذين يتباهون بصهيونيتهم . هم يجمعون على أن القدس الموحّدة عاصمة “أبدية” للكيان الصهيوني . هذا الموقف الذي يغلّفونه بالعقائدية يحظى بتبن وتأييد من الأغلبية الساحقة في التجمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين، وهو موقف لا تغيّره المناورات السياسية والطواف سبعين مرة حول مائدة المفاوضات، ولا السعي مليون مرة بين مدريد وأوسلو .
في مراحل التاريخ كان التكتيك السياسي ولا يزال أمراً مشروعاً، بل ضرورياً . لكنّه التكتيك الذي لا يقفل الباب أمام الأجيال ولا يحول دون منحها حقّها في تصحيح البوصلة واستعادة حقوقها التاريخية التي لا تلغيها قوة باطلة ولا يقتلها التقادم . كما أن التاريخ ذاته يقول إن التجربة الفاشلة لا يجوز تكرارها، والأساليب غير المجدية لا ينبغي التمسّك بها، لأن هذا المنهج يعني الدوران في حلقة مفرّغة وإضاعة الوقت الذي لا يقتصر، عندما يتعلق الأمر بنضال الشعوب، على الأيام والشهور والسنوات، بل يمر فوق جثث الشهداء ويسبح في دمائهم . فمن بداية عملية التسوية كان التهويد “الإسرائيلي” للقدس وما تبقى من فلسطين يسابقها بلا اكتراث لوجودها، ذلك أن هذه العملية تجري في إطار صراع بين الجرافة والدبابة من جهة، والكلام النظري الأجوف من الجهة الأخرى، وكان يجب على الجانب الفلسطيني الذي حشر نفسه في خيار واحد هو التفاوض، أن يدرك أن المراحل الزمنية التي أصر عليها الجانب “الإسرائيلي” مع رفضه أولاً لرفض ممارساته الاستيطانية والتهويدية خلال ما سمّيت المرحلة الانتقالية، المراحل، وثانياً لرفضه ربط الانتقالي بالنهائي، بمعنى الاتفاق المسبق على الحلول النهائية من حيث المبدأ وتأجيل تنفيذ الحلول وليس طبيعتها .
كان من نتيجة الاختلال التفاوضي أن صعّدت “إسرائيل” إجراءاتها التهويدية في الضفة الفلسطينية، وبخاصة في القدس التي شهدت سباقاً محموماً مع الزمن التفاوضي، حيث اتبع الاحتلال سياسة ترحيل المقدسيين عبر تضييق سبل العيش أمامهم ورفع الضرائب وحرمانهم من الخدمات المعيشية وسحب بطاقات الهوية منهم وهدم منازلهم، وكل ذلك بالتوازي مع سياسة شطب عروبة القدس ومواصلة الحفريات تحت البلدة القديمة وبضمنها المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وخنق كنيسة القيامة مالياً، واتباع سياسة تفريغ التعليم العربي من محتواه وتقليص مخصصات المؤسسات التعليمية للمقدسيين، وعبرنة أسماء الأحياء والشوارع .
قدر القدس أن تواجه أسوأ احتلال عرفه تاريخها وتاريخ الأمم . قدرها أن تئن وحيدة تحت وطأة التهويد والذبح اليومي، وأن تتحسّر وهي ترى فتاوى الجهاد تتبعثر في غير وجهتها، وكأن هناك من يتعمّد منح مؤامرة التهويد غطاء التعتيم وتحطيم كل بوصلة تشير إلى عروس العروبة .
ويقفز السؤال اليوم: ماذا تفعل دولتنا “المراقبة” أمام واحدة من كاميرات المراقبة؟



إﺳراﺋﯾل ﺗرﯾد ﺑﻘﺎء اﻷﺳد؟!
ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن أدﯾب عن اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ
ﺗﺘﺤﺪث زﻋﺎﻣﺎت أوروﺑﯿﺔ اﻵن ﺑﻜﺜﺮة ﻋﻦ ﺿﺮورة رﺣﯿﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﻛﻲ ﯾﺠﻨﺐ ﺑﻼده اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎء.
وﻗﺎل اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﺮﻧﺴﻮا ھﻮﻻﻧﺪ إن ﺗﻨﺤﻲ اﻷﺳﺪ ھﻮ ﺿﺮورة ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﺗﺪﻋﻤﮭﺎ ﺑﻘﻮة اﻻﻧﺘﺼﺎرات اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻟﻘﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض.
اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ھﻮ إﻟﻰ أي ﺣﺪ ﺳﻮف ﺗﺘﻤﺴﻚ طﮭﺮان ﺑﺪﻋﻢ ﺣﻠﯿﻔﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﮭﺪ اﻟﺨﻤﯿﻨﻲ - ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺳﺪ - وھﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﺪﯾﺪي ﻻ ﯾﻤﺤﻮه إﻻ اﻟﺪﻣﺎء؟!
إﻟﻰ أي ﺣﺪ ھﻨﺎك اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﻔﺎوض اﻹﯾﺮاﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﯾﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ وھﻮ ﯾﺘﻔﺎوض ﻗﺮﯾﺒﺎ ﻣﻊ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﯿﻦ؟
ھﻞ ﺗﻘﻮم طﮭﺮان ﺑﻄﺮح اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺴﻮري ﻟﻠﺒﯿﻊ وﺗﻘﺒﺾ ﺛﻤﻨﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻟﮫ؟ أم ﺳﻮف ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ إﻟﻰ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ دون أي ﻣﻘﺎﺑﻞ أو ﻣﺮدود ﺳﯿﺎﺳﻲ أو ﻣﺎدي؟
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻜﻮ وﺑﻜﯿﻦ أن ﺗﺤﺪدا ﻣﺎذا ﺗﺮﯾﺪان ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺴﻮري؟
اﻟﺴﺆال ھﻞ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺤﺪﯾﺪا إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺴﻮري ﻟﺘﺼﻌﯿﺐ اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ واﺷﻨﻄﻦ وﻣﺤﺎوﻟﺔ «ﺗﻌﻄﯿﻞ وﺗﺠﻤﯿﺪ» ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؟ أم أن اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺮوﺳﻲ ﯾﺴﻌﻰ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺪرع اﻟﺼﺎروﺧﯿﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺠﺎري ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ؟
اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺒﯿﻊ اﻟﺠﻤﯿﻊ.. اﻟﻤﮭﻢ ھﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ!
اﻟﻤﺬھﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﻗﻒ أﻣﺎﻣﮫ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ھﻮ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ ﺗﻞ أﺑﯿﺐ ﺗﻘﻮل إن ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ھﺬه اﻷﯾﺎم ﯾﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻛﺒﯿﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ، وإن ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻞ أﺑﯿﺐ ھﻲ ﺑﻘﺎء ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ؛ ﻷن أﺣﺪا ﻻ ﯾﻌﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺗﯿﺎرات إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺘﺸﺪدة ﻣﻦ «اﻟﻘﺎﻋﺪة» إﻟﻰ اﻟﺠﮭﺎدﯾﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ.
ﻋﺸﻨﺎ وﺷﻔﻨﺎ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم اﻟﺬي ﺗﺪاﻓﻊ ﻓﯿﮫ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻦ ﺑﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﻋﺮﺑﻲ!


يا قرضاوي.. أعرِضْ عن هذا
حمدي رزق عن المصري اليوم
«أنا أؤيد نعم، أقول هذا من قلبى، لا يهمنا محمد مرسى ولا يهمنى حزب الحرية والعدالة ولا يهمنى الإخوان وإنما يهمنى مصر، أعظم وأقدم بلد عربى، رفض الدستور يعوق جذب استثمارات لمصر، من بينها 20 ملياراً من قطر...»، (من خطبة الجمعة الماضية للعلامة يوسف القرضاوى بمسجد عمر بن الخطاب فى العاصمة القطرية الدوحة).
ونحن مثلكم يا مولانا لا يهمنا محمد مرسى ولا يهمنا حزب الحرية والعدالة، ولا يهمنا الإخوان، ولا يهمنا مليارات قطر التى لجنسيتها تدين، وإنما يهمنا مصر، أترتضى لأعظم وأقدم بلد عربى أن ترتهن إرادته الحرة بثمن بخس مليارات قطرية معدودة، والله واشتغلت فى السمين يا شيخ يوسف،(نعم) بعشرين ملياراً، إذن بكم تساوى (لا)، ألا أونا ألا دوى ألا ترى، قرب قرب قرب، فتح المزاد، أعظم وأقدم بلد عربى، مين يزود!.
يا مولانا اتق الله فى أهلك وعشيرتك، والله ما انتخبنا مرسى إلا خلاصاً للإرادة المصرية المرتهنة، أتستبدلون الذى هو أدنى «المليارات القطرية» بالذى هو خير «استقلال القرار الوطنى»، يا مولانا تجوع الحرة، المصريون تحسبهم أغنياء من التعفف، لسنا من نعف على الموز كالذباب، أتزغلل عيون البسطاء بالمليارات وهم يترجون الله فى حق النشوق.
يا قرضاوى أعرض عن هذا، واستغفر لذنبك فى حق المصريين، أتبيع مصر فى سوق النخاسة القطرية، منذ متى وقطر تقدم الخير للكنانة؟!، ومنذ متى وأميرها يدخر لمصر الخير الوفير؟!، وما الذى يمنع قطر العظمى عن إقالة الشقيقة الكبرى من عثرتها الاقتصادية قبل الاستفتاء؟!، وما ضر قطر لو كانت النتيجة «لا»، تفرق كثيراً!.
لماذا تظهر المليارات القطرية فقط قبيل الاستفتاء على الدستور المشين؟!، وأين كانت المليارات القطرية ونحن نتسول قرض الصندوق؟!، من يرد الخير لمصر لا يهنها بـ«نعم» مدفوعة مقدماً، وماذا لو كانت إرادة المصريين بـ «لا» هل تتبخر المليارات القطرية؟!، ما هو الشرط الجزائى لقول «لا» إذا كانت مكافأة «نعم» عشرين ملياراً، لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً.
لعلمك المصريين مش وش نعمة إذا كانت النعمة قطرية، من يمد يده للقطريين ويقول «نعم» يمد يده إلى السعوديين ويقول «لا»، ونروح بعيد ليه، صندوق الأمريكان أقرب للإخوان من حبل الوريد، من يقول (نعم) بالريالات يقول (نعمين) بالدولارات، سحقاً لدولاراتهم ولريالاتهم.
أعرفكم عالماً وفقيهاً فى الدين لا أعرف عنكم فقهاً فى الاستثمار، أفتنا فى ماهية المليارات العشرين، منح، مساعدات، قروض طويلة الأجل، استثمارات خاصة، صناديق، ودائع مثل وديعة المليارين ملطوش المدفونة فى البنك المركزى.
منذ متى يا مولانا والحداية القطرية تحدف كتاكيت؟!، وماذا لو دخلت المزاد دويلة منافسة وزادت وصارت «لا» بثلاثين ملياراً؟ ألا يعد هذا تدخلاً مشيناً يشيب له ولدان الإخوان، ويخرج رئيسهم بعد صلاة الجمعة مندداً بالمؤامرات الممولة من دويلة خليجية لها علاقات بالدولة العبرية، وفر يا مولانا أموالك وأموال أميرك وعطايا أميرتك وسخاء دويلتك، فكرتنى بالذى مضى بالمائتى مليار دولار التى وعدنا بها مرسى فى مشروع النهضة، نأكلها بدُقة ونقول «لا» بحرية وبلاها مليارات قطرية.



مسميات لمنظمات متطرفة إسلامية..
كلمة الرياض بقلم يوسف الكويليت
هل ولدت الأحزاب والمنظمات الإسلامية الحديثة من مدرسة الإخوان المسلمين لتأخذ بعضها نهجاً متطرفاً، وآخر اتجاهات وسطياً، أم أنها جاءت نتيجة صدام تاريخي بدأ مع المحتل للبلدان العربية والإسلامية، إلى خلق إسرائيل على أرض فلسطين ثم نشوء أحزاب اشتراكية وقومية، وراديكالية، سجلت خيبتها من خلال هزائم عسكرية وفساد مالي، وسياسي..
لايوجد بلد عربي لم تنشأ به منظمة متطرفة، ففي الجزائر وبعد نجاح الجبهة الإسلامية للإنقاذ بكل الانتخابات أسقطها الجيش لتدخل حرباً أهلية مع كل الرموز مما تسبب في قتل الآلاف، وهو خطأ حول الجبهة من محاولة إدارة دولة إسلامية تنهج خطاً معتدلاً إلى أسلوب العنف، تلاها قيام القاعدة، التي اتخذت اسمها من مدينة يمنية لتنتشر على خارطة الوطن العربي والعالم الإسلامي، وأخطر قواعدها كان في العراق واليمن والمغرب، ولا تزال رغم انحسار بعض أعمالها، يتوالد فيها أجيال جديدة وبأساليب جديدة..
هناك مجاميع وتنظيمات بعضها ولد في ظل الربيع العربي، وأخرى اتخذت أسماء لمنظمات سبقتها بالتطرف، ونعرف كيف بدأت عناصر التكفير والهجرة بمصر باتخاذ الاغتيالات أسلوباً وهدفاً كجناح رافض لأي حوار أو اتجاه سلمي، حتى أن جماعات التوحيد والجهاد في بيت المقدس، كانت الامتداد لعناصر وفكر التكفير باتخاذ أسلوب العنف كأحد وسائلها..
حالياً بدأنا نرى بروز منظمات جديدة كالجماعات السلفية في تونس التي تنتهج خطاً مغايراً لحركات إسلامية وأحزاب علمانية، ولأن تونس قبل الثورة كانت أقرب إلى الدولة العلمانية، فإن الصراع الراهن، ما بعد الثورة، أفرز العديد من التشكيلات التي تراوحت بين الاشتراكي، والعلماني والعروبي والإسلامي، وهو أمر طبيعي في ظل شعب تنفس الحرية من جديد..
وكما في تونس، صرنا نرى في قاموس هذه الحركات تدخل فصائل جديدة في ليبيا التي ولد فيها أثناء الثورة كتيبة أنصار الشريعة وهي منظمة استولت على العديد من الأسلحة التي حصلوا عليها من جيش القذافي، وهي امتداد لسلوك وفكر القاعدة، وقد تنامت في مصر لتشكل مع بعض العناصر جبهة واحدة، مستغلة الظرف الذي تمر به مصر. وعلى كل حال فليبيا ربما تتضرر منها أكثر من مصر، حتى لو جاء على لائحة مسربة من كتيبة مصر قتل العشرات من رموز الفكر والصحافة والفن وبعض العناصر المعارضة لمشكلة الدستور وزعامة الرئيس مرسي..
في سوريا ولبنان بدأت تظهر على الواجهة جبهة النصرة وهي على منوال حركات التطرف الإسلامي، تريد أن تقوم بعملية تصفيات لمؤيدي نظام الأسد سواء كانوا علويين أو غيرهم، وقد تبنت العديد من العمليات التي لا تتفق وما تطرحه المعارضة والائتلاف الوطني والجيش الحر، حتى أن أمريكا ودولاً أخرى وضعتها على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة..
يبقى حزب الله والحوثيون، وهما جزء من الفصائل التي تدعمها وترعاها إيران، وفي كل الأحوال نحن نشهد صراعاً للتطرف يريد أن يكون البديل، وهذه المرة باتخاذ أساليب العنف كطريق للهيمنة والسلطة..<hr>