اقلام واراء عربي 284

اقلام واراء عربي

في هذا الملف

ارجوك لا تهدد يا سيد عباس
بقلم عبد الباري عطوان عن القدس العربي

العلاقة الأمريكية-الروسية وأثرها على مرحلة العرب الانتقالية
بقلم راغدة درغام عن الحياة اللندنية

لماذا تقبيل أيادي الروس؟
بقلم عبد الرحمن الراشد عن الشرق الاوسط

ما بني على باطل فهو باطل
بقلم ممدوح طه عن البيان الاماراتية

حدود تركيا الأطلسية و"إسرائيل"
بقلم محمد نورالدين عن الخليج الاماراتية

سوريا على مشارف عام جديد!
بقلم أكرم البني عن الشرق الاوسط

الحرف الملطخ بالدم
بقلم وليد الرجيب عن الراي الكويتية

حراك عراقي يجب ان يتصاعد
رأي القدس





ارجوك لا تهدد يا سيد عباس

بقلم عبد الباري عطوان عن القدس العربي
هدّد الرئيس محمود عباس بحلّ السلطة ودعوة 'صديقه' بنيامين نتنياهو الى المقاطعة (مقر السلطة في رام الله) للجلوس على كرسيه فيها، وتسلم المفاتيح بالكامل، اذا لم يتم استئناف المفاوضات بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية في الثلث الاخير من الشهر المقبل.
هذه هي المرة العاشرة التي يهدد فيها الرئيس عباس بحلّ السلطة، دون ان ينفذ هذه التهديدات، او حتى جزء منها، ولهذا لن يعيرها نتنياهو او اي طفل فلسطيني اي اهتمام.
المؤلم ان هذه التهديدات بحل السلطة، وتسليم مفاتيحها لنتنياهو، الذي من المؤكد انه يملك نسخا عنها، تأتي للضغط عليه لاستئناف المفاوضات، وليس بسبب عدوانه على قطاع غزة، او اقامة آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية لخنق مدينة القدس المحتلة وعزل شمال الضفة عن جنوبها.
سيخرج علينا احد المتحدثين باسم الرئيس عباس غدا باتهامنا بالجهل السياسي، وعدم دعم 'المشروع الوطني' الفلسطيني، لأننا لا نقدر ان هذه التصريحات والتهديدات التي نشرت في صحيفة 'هآرتس' الاسرائيلية هدفها التأثير على الرأي العام الاسرائيلي، وممارسة ضغوط على نتنياهو، ومساعدة خصومه في الاحزاب الاخرى 'المعتدلة'.
نصاب بحالة من القرف عندما نقرأ مثل هذه التبريرات الساذجة التي تكشف عن اميّة سياسية، ومحاولة بائسة لخداع الرأي العام الفلسطيني وتضليله، واستجداء تعاطف الاسرائيليين بطريقة مهينة.
في مقابلة مماثلة، وقبل بضعة اسابيع، مارس الرئيس عباس الهوان نفسه، وقدم تنازلات لم يحلم بها الاسرائيليون، عندما اعلن عن عدم رغبته في العودة الى مدينة صفد مسقط رأسه والمحتلة عام 1948، في اشارة واضحة تؤكد على اسقاطه لحق العودة، الجوهر الاساسي للقضية الفلسطينية، ولم يلق هذا التنازل الكبير غير الازدراء من قبل نتنياهو وافيغدور ليبرمان، وطرح عطاءات بإقامة 3000 وحدة سكنية في المستوطنات المحيطة بمدينة القدس المحتلة، ووقف تحويل الاموال العائدة للسلطة من الضرائب المقتطعة على الواردات الى اراضيها.
هذا التذاكي من قبل السلطة ورجالاتها (وهم يعدّون على الاصابع) لم يغير في الخريطة السياسية الاسرائيلية مليمترا واحدا، بل دفع الاسرائيليين للتطرف وانتخاب اكثر الاحزاب تشددا وعنصرية لتولي القيادة، بينما تراجعت بشكل متسارع شعبية الاحزاب الاخرى الاقل تشددا، ولا نقول الاكثر اعتدالا، لأنهم متفقون، في معظمهم، على ابتلاع اراضينا ونهب ثرواتنا، وبقاء المستوطنات على ارضنا وتعزيزها.
الرئيس عباس، الذي يقول دائما ان السلطة الفلسطينية هي عنوان 'المشروع الوطني' الذي يسعى للحفاظ عليه، ما كان عليه ان يقول انه سيسلم مفاتيح هذه السلطة لنتنياهو، وانما لرئيس فلسطيني آخر يتولى حمل الراية من بعده، ويقود المواجهة مع نتنياهو على ارضية المقاومة بأشكالها كافة، فهذه سلطة اقامتها انتفاضة شريفة، سقط خلالها آلاف الشهداء.
فمن يريد تسليم مفاتيح السلطة لنتنياهو لا يجدد تعهده بمنع انفجار انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، بل عليه ان يؤكد انه باق في الميدان، وسيكون على رأسها سيرا على خطى الرئيس الشهيد ياسر عرفات وكل شهداء الثورة الفلسطينية، لا ان ينسحب بهذه السهولة ويتخلى عن المسؤولية.
نتفق مع قرار حلّ السلطة لأنها باتت عبئا على المشروع الوطني ، ولكننا نختلف مع الرئيس على مرحلة ما بعد الحلّ.
شخصيا شعرت بغصّة وانا اقرأ مقابلة الرئيس عباس للصحيفة الاسرائيلية، وهي ليست المرة الاولى على اي حال، خاصة عندما قال ان اسرائيل، وليست السلطة، هي التي خفضت مستوى التنسيق الامني مع اجهزة الامن الفلسطينية، وعادت قوات الامن الاسرائيلية الى اقتحام المدن الفلسطينية، بما فيها 'العاصمة' رام الله دون اي تنسيق.
التنسيق الأمني 'المعيب' بين قوات أمن السلطة ونظيرتها الاسرائيلية سقط بفضل صواريخ 'فجر 5' و'k75' التي اطلقها رجال المقاومة من قطاع غزة الى المستوطنات المحيطة بغلاف القدس المحتلة، وهي الصواريخ التي هزّت تل ابيب ودفعت اربعة ملايين اسرائيلي الى الهروب الى الخنادق مثل الجرذان المذعورة. فالتنسيق جاء لمنع وصول الصواريخ ،وبالتالي اطلاقها من الضفة الغربية.
وضع الرئيس عباس يدعو الى الشفقة، فالرجل بات مهمشا، وسلطته مفلسة، ومشروعه السياسي في اقامة دولة مستقلة على خُمس الارض التاريخية الفلسطينية جرى اختصاره في اعتراف هشّ، وبأغلبية محدودة، من قبل الامم المتحدة في دولة ورقيّة 'مراقبة'.
لا اعرف لماذا يريد الرئيس عباس الانتظار الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية لكي يسلّم مفاتيح السلطة الى نتنياهو او غيره، وهو الذي يقول ان نتنياهو والتحالف اليميني المتطرف الذي يتزعمه سيفوز في هذه الانتخابات، فليقدم على هذه الخطوة الآن اختصارا للوقت، وتقليصا للمعاناة، معاناته هو على الأقل.
ختاما نقول للرئيس عباس ان يكفّ عن إطلاق التهديدات التي يعرف مقدما انه لا يستطيع تنفيذها، وان يعترف بأن خياراته التفاوضية فشلت في الوصول الى حلّ الدولتين، وان يعتذر للشعب الفلسطيني عن هذا الفشل، ويترك له حرية اختيار البدائل ويرحل الى منفى آمن بكل كرامة، قبل ان يطالبه الشعب بالرحيل مثل زعامات عربية اخرى ، وهو أمرّ لا نتمناه له.

العلاقة الأمريكية-الروسية وأثرها على مرحلة العرب الانتقالية

بقلم راغدة درغام عن الحياة اللندنية
شكل وفحوى العلاقة الأميركية – الروسية للسنة المقبلة سيؤثر في عمق المرحلة الانتقالية للمنطقة العربية والشرق الأوسط ككل، لكنه لن يكون المحرّك الوحيد كما كان الأمر في زمن الحرب الباردة بين الدولتين العظميين – الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق. فاللاعب المحلي استيقظ من سبات الافتراض أن مصيره يُملَى عليه بقرار الدول العظمى أو الدول الإقليمية الكبرى. النخبة لم تعد وحدها في عداد قيادة التغيير أو التحكم به، بل إن الشعبوية تزاحم اليوم النخبوية على صنع القرار. تكنولوجيا التواصل الاجتماعي ضخّت في جيل الشباب ثقة وقدرة على صنع المصير والمشاركة في رسم توجهات الحكم في البلاد. المرأة خرجت من قمقم التحقير والتحييد. كل هذا جديد ومفيد لمستقبل المنطقة العربية، لكنه ما زال يمر في ولادة عسيرة وخطيرة. فمصر تمتحن «الإخوان المسلمين» والسلفيين، وكلاهما يتحدى مصر وهويتها التقليدية في المعركة على الدستور. تونس لم تنته من المعارك المصيرية على هويتها ومستقبلها. اليمن ما زال يزحف إلى التغيير وسط مزيج من القبائلية والتوجهات الدينية، ويعاني في صلبه. ليبيا تكاد تبقى في جناح «العناية الفائقة».
وفي سورية تتلاقى التناقضات والمساومات على أشلاء الأبرياء. العراق يعيد نفسه إلى جبهات الخطر. الأردن يقاوم الانزلاق. ولبنان يسير بين ضفتي الانتحار والخلاص. دول مجلس التعاون الخليجي تراقب وتشارك في المعركة على سورية التي تخوضها أيضاً إيران. إيران تشد حزام النجاة على خاصرتها وتصبغ على جبينها الكبرياء. تركيا تقفز إلى القيادة الإقليمية مُربَّطة بثقل معارضة داخلية وتردد حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تنتمي إليه. إسرائيل ضائعة وخائفة تترنح بين المكابرة والتعالي والاتكاء على الولايات المتحدة وبين الإقرار في العمق أنها لم تعد فوق المحاسبة محمية بغطاء أميركي يعفيها ويحميها تحت أي ظرف كان. إنه ليوم جديد لفلسطين في عام 2013 إذا نجت من الصراع والكيد الفلسطيني – الفلسطيني وأحَسن الفلسطينيون استخدام الفرصة النادرة المتاحة لهم. لكنها سنة صعبة آتية إلى الشرق الأوسط إذا تلكأت الإدارة الأميركية في الجرأة على سياسات نوعية ضرورية أو إذا تكبرت روسيا في سياساتها الانتحارية القاتلة أيضاً للآخرين. سنة مخيبة للآمال ستكون سنة 2013 إذا ضعف أو اختل عزم الشباب – برجاله ونسائه – أو تراجع الجيل الداعم لجيل الشباب. فالمعركة على صنع المصير ما زالت في بدايتها. وهذا ليس أبداً وقت الوهن في الركاب.
لعقود كثيرة، وقعت قطيعة بين الأجيال في المنطقة العربية. رجال النجاح خاطبوا جيل الشباب بـ «عمو» الترفّع و «عمو» اتهام الآخر بالجهل المرتبط بصغر السن. شباب النجاح خاطبوا النساء الأكبر سنّاً بـ «طنط» افتراضاً منهم أن النساء لا يفهمن لغة السياسة والبزنس والإنجاز. بل إن هناك من حقّر مشاركة المرأة في الانتفاضات ضد الحكم عندما أراد تحقير الانتفاضة نفسها فأسماها «ثورة الطنطات».
هذا عهد ولّى، مهما ظن رجال التطرف الديني بأن «القضيب» الذي يهزونه ويضربون به الصبايا تأديباً لهن لأن لباسهن مثير سيدجّن المرأة العربية ويعيدها إلى الجاهلية والجهل والإذعان. هكذا، فعلوا في إيران عند اندلاع الثورة وطيلة أيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تأهبوا لدى مشاهدة تنورة تبين كاحل امرأة. هزّوا القضيب واستخدموه. صبرت المرأة الإيرانية وسكتت ظنّاً منها أن تلك كانت مرحلة انتقالية عابرة. كان ذلك منذ 33 سنة، وما زال. ودفعت المرأة في إيران ثمن تسلط الحكم الديني – وما زالت المرأة في مصر تقع في خطر مماثل. وستلاقي المصير ذاته إذا ضعفت المعارضة أو خضعت لما يريده «الإخوان المسلمون» أو السلفيون. وما يريدونه هو تسلط الحكم الديني وتمرير دستور يحول المادة 219 التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنّة والجماعة» كي تكون تفسيرات الشريعة أكثر تشدداً. هذا ما كشفه نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر الشيخ ياسر البرهامي، في شريط فيديو على الإنترنت عن تمرير «أسلمة» مشروع الدستور المصري الذي تم استفتاء المصريين عليه.
مصر ستبقى بين كفي الكمّاشة طالما أن الإسلاميين – إخواناً كانوا أو سلفيين – عازمون على امتلاك الدستور واحتكار السلطة وارتهان مصر البلد من أجل عقائديتهم. نصف مصر لا يوافق ولن يوافق.
الانتخابات والاستفتاءات ليست بمفردها الديموقراطية المنشودة بل إن احتكار السلطة وهدر حقوق الآخر والتعدي على الحريات تنافي تماماً مبادئ الديموقراطية. اغتيال تنوع مصر لن يكون سهلاً مهما تعاضدت وتحالفت القوى الإسلامية من أجل إلغاء تنوع مصر وعصرنتها وحداثتها وعلمانيتها. مصر في حاجة إلى مكافحة احتكار الحكام الجدد كي لا تصبح إيران أخرى. المعركة الآتية هي الانتخابات البرلمانية. معركة الدستور المثير للجدل قسمت مصر وأوضحت إصرار قطاع كبير من المصريين على معارضة تحالف الإسلاميين ومحاربته من أجل فرض «أسلمة» الدستور على الجميع. نتيجة الاستفتاء الذي فرضه الرئيس محمد مرسي أتت بمشاركة 32.9 في المئة في الاستفتاء وأسفرت عن حصوله على 63.8 في المئة من الأصوات وسط شكاوى من انتهاكات قال مراقبون وأوساط المعارضة إنها «تُبطل» الاقتراع. واقع الأمر أن مصر ستبقى بين كفّي الكماشة لفترة طويلة – هذا إذا لم تنزلق إلى فوضى ومعارك دموية وحرب أهلية كتلك التي عصفت بلبنان وتحدق بالعراق.
الذي يدور في سورية اليوم أعنف وأقسى وأخطر بصرف النظر عما إذا تم تصنيفه حرباً أهلية أم لا. كثرة المبادرات وتزاحمها يفيدان بأن القلق شق طريقه إلى رعاة النظام في دمشق وأن هناك فسحة أو نافذة فتحها هذا القلق للعودة إلى البحث عن «حل سياسي بدلاً من «الحل العسكري».
لدى إيران مبادرة، ولدى الصين نقاطها الأربع، ولدى روسيا أطروحتها بضوء جديد – وكل هذا ملفت ليس فقط من ناحية أخذ المبادرة وإنما أيضاً من ناحية فحوى كل منها. خلاصة أي منها هو الإقرار بأن لا مجال للاستمرار بالتمسك بالرئيس السوري بشار الأسد. الصين لم تأتِ على ذكره في نقاطها. روسيا تقر بحتمية العملية الانتقالية إلى نظام حكم جديد لكنها تريد أن يكون الأسد جزءاً من تلك العملية. إيران تريد أن يكون الأسد جزءاً من تلك العملية. إيران تريده في السلطة إلى حين إجراء انتخابات عام 2014 قد تسفر عن إخراجه من السلطة. القاسم المشترك إذاً، هو أن لا أحد يتمسك بديمومة نظام الأسد.
الممثل الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي يبدو ظاهرياً وكأنه رسول الاتفاق الأميركي – الروسي لكنه أيضاً رجل الإمساك بجميع خيوط المبادرات بما فيها مبادرة الصين وإيران. منذ البداية، أخذ الإبراهيمي على عاتقه موقفاً واحداً هو أن لا مناص من الحل السياسي وأن الوسيلة الوحيدة إليه هي «جنيف 2» أي عملية انتقالية إلى نظام حكم جديد في سورية تتجنب الوقوع في «عقدة الأسد». رأى الإبراهيمي أن لا بد من أن يكون له موعد مع «الحل السياسي» بعدما يقع المحاربون جميعهم في حال إنهاك ويطلبون أو يتقبلون الإنقاذ. رأى أيضاً أن أي عملية سياسية تتطلب اتفاق الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا. وحالما لمس تغييراً في الموقفين الأميركي والروسي، توجه إلى دمشق هذا الأسبوع للاجتماع بأركان الحكم والمعارضة بحثاً عن آفاق الحل السياسي.
الملفت أن الدول العربية – بالذات الخليجية – تبدو خارج السرب الذي تغرد فيه الدول الخمس وإيران أقله من ناحية ترجيح كفة الحل السياسي في هذا المنعطف على كفة الحل العسكري. جامعة الدول العربية لا بد أنها في الصورة نظراً إلى أن الإبراهيمي ممثلها. لكن القمة الخليجية بدت غائبة عما يقوم به الإبراهيمي – إما بقرار منها أو بقرار منه أو بتنسيق بين الاثنين.
المهم أن تكون آفاق الحل السياسي جدية وحقيقية وإلاّ فإن مهمة الإبراهيمي وجهوده ستصل إلى نهايتها. فهناك من يرى أن استئناف الحديث عن حل سياسي يشكل شراء للوقت وإطالة مكلفة للنزاع مهما كان الغرض والنوايا صادقة.
هناك أيضاً من يعتقد – بل يصر – على أن ما يحدث في سورية مُدبرٌ مسبقاً وهو يشابه ما قام به الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش عندما دعا الجهاديين من مختلف أنواع «القاعدة» وأخواتها إلى العراق. فأتوا، وأنزل الهزيمة بهم لإبعادهم عن المدن الأميركية. يقول أصحاب هذا الرأي إن الولايات المتحدة وروسيا معاً يريدان إلحاق الهزيمة القاضية بالجهاديين، ولذلك هم الآن في سورية. ويضيفون أن بشار الأسد هو خيار الاثنين، وسيبقى في السلطة ذلك لأنه هو الوحيد القادر على إلحاق الهزيمة بأركان «القاعدة» وأخواتها داخل سورية. وبالتالي فإن القيادتين الأميركية والروسية متفقتان على بقائه في السلطة. هكذا، هي النظريات في المنطقة العربية – بعضها يتكهن حازماً بهذا وبعضها يصر قطعاً على ذاك.
الولايات المتحدة دائماً حاضرة في جميع النظريات والتكهنات والافتراضات ليس فقط في مسيرة التغيير في المنطقة العربية وإنما بالتأكيد نحو مكان إسرائيل ومكانتها في الشرق الأوسط وتبنيها كطفل مدلل تحت أي ظرف وكل الاحتمالات.
عام 2013 لن يكون عاماً عادياً لإسرائيل بعدما أصبحت قيد المحاسبة وتحت طائلة محكمة دولية ساعة تتوجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب محاكمة إسرائيل على جرائم حرب، بما في ذلك إجراءات بناء المستوطنات غير الشرعية بموجب القانون الدولي. السلطة الفلسطينية لم تقفز إلى التصديق على نظام روما فور حصولها على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة. إنها تنتظر وتحتفظ بهذه الورقة الثمينة لتحسن توظيفها وسط عملية دولية عارمة لإسرائيل إذا استمرت ببناء المستوطنات. ولن تتمكن من الانتظار طويلاً.
هذا ما يدركه الجميع والأوروبيون في طليعتهم. لهذا، فإنهم يدرسون إمكانية اتخاذ إجراءات توقظ الحكومة الإسرائيلية قبل أن تأخذ إسرائيل إلى الانتحار. قادة الرأي العام الأميركي أيضاً بدأوا التحدث بصراحة حول ضرورة كف الولايات المتحدة عن صرف النظر عما تقوم به إسرائيل من ضرب المصالح الأميركية بعرض الحائط. توماس فريدمان كتب مدافعاً عن ترشيح تشاك هاغل لمنصب وزير الدفاع الأميركي في وجه حملة ضده بتهمة العداء لإسرائيل لمجرد أنه تجرأ على انتقادها. كتب يقول «إن الأمر الوحيد الذي يقف بين إسرائيل وانتحارها القومي هو أميركا واستعدادها أن تقول الحقيقة لإسرائيل».
إذا أسفرت الانتخابات الإسرائيلية، كما هو متوقع، عن انتصار اليمين المتطرف الذي يريد ضم الضفة الغربية وتطهير الدولة اليهودية من غير اليهود، سيكون ذلك حقاً انتحاراً قومياً لإسرائيل بامتياز من وجهة نظر البعض، وسيكون الحل الوحيد للأزمة الديموغرافية من وجهة النظر الأخرى.
أوروبا مُطالبة بالكف عن الاختباء وراء الولايات المتحدة إزاء هذه المسألة، لدى أوروبا أدوات النفوذ مع إسرائيل مباشرة إما لإنقاذها من الانتحار أو لمنعها من ارتكاب جرائم حرب ستُحاسب عليها ليس فقط أمام المحكمة الجنائية الدولية وإنما أيضاً أمام الضمير العالمي. وقد حان لأوروبا أن تتحمل مسؤولياتها إذ لم يعد كافياً لها أن تعتبر معوناتها الاقتصادية للفلسطينيين قميص إعفاء لها.
السنة المقبلة سنة الكف عن دفن الرؤوس في الرمال. فالكل تحت المجهر. ولقد ولى زمن الإعفاء من المحاسبة.


لماذا تقبيل أيادي الروس؟

بقلم عبد الرحمن الراشد عن الشرق الاوسط
لا نفهم لماذا هذا الحرص المستمر منذ عام ونصف على محاولة إقناع الروس بالتخلي عن نظام الأسد في سوريا بعد أن بان عناد الكرملين، ولماذا هي محور العملية العربية إلى اليوم في سبيل وقف الإبادة ضد الشعب السوري.
سيد الكرملين فلاديمير بوتين أظهر وضوحا واستمرارية في موقفه الملتصق تماما ببشار الأسد، دعمه بالسلاح والخبراء، وحماه في مجلس الأمن، ودافع عنه في المحافل الدولية، بل وطبع له الليرات السورية أيضا، بعد أن منعت أوروبا مطابعها!
في البداية، كنا نخمن الأسباب، وكانت الوفود الخليجية وقوى المعارضة تزور موسكو تحاول فك اللغز الروسي بيد وتحمل الوعود والهدايا باليد الأخرى. قلنا ربما يعتقد الروس بحجج الأسد، أو خشية على مصالحهم، أو خوفا من المتطرفين الإسلاميين، أو حبا في مصالح مادية، كلها طرحت وأُمّنت لكن بلا فائدة.
الآن، وبعد أكثر من عام على هذه الزيارات والاجتماعات والهدايا والصفقات، بات واضحا أن السبب غير مهم، الاستنتاج الوحيد المتبقي أن روسيا ستقف مع بشار إلى النهاية، حتى وإن أصبحت تستخدم عبارات مزخرفة لتبرير مواقفها المعيبة.
روسيا حتى لو بدلت موقفها الآن فإنه قد فات الأوان ليصبح ذا قيمة. لقد ساعد الروس في إطالة الحرب وساهموا في القتل الذي بلغ المسجل منه إلى الآن خمسين ألف إنسان، ودمرت معظم المدن السورية، وهجر أكثر من ثلاثة ملايين إنسان. ما قيمة الموقف الروسي اليوم؟ فعلا لا شيء. إن تخلى الروس عن الأسد سيسقط في شهر والثمن على الثوار مقابله سيكون باهظا، وإن لم يتخلوا عنه فسيسقط في شهرين. لقد فات أوان تقليل الخسائر وصارت الحال معكوسة حيث إن وقف الحرب سيقلل من خسائر الأسد وجماعته.
كنا نتمنى من الروس التدخل في العشرين شهرا الماضية ليكونوا شركاء في السلم، لكنهم اختاروا ومعهم إيران أن يكونوا شركاء مع الأسد في جرائمه. كنا نتطلع لوقف النزيف مبكرا لتلافي أي ضغائن وثأرات وإقامة دولة مدنية تمثل كل السوريين لكن إطالة أمد النزاع من قبل حلفاء بشار هيأ الأرضية لظهور الجماعات الإرهابية، والانقسامات الداخلية. لم يعد هناك متسع من الوقت لانتقال سلمي سلس، كما يتحدث أصحاب الأماني الطيبة، مثل المندوب الأممي الأخضر الإبراهيمي.
لذا، لماذا الاهتمام بالروس والحج إلى موسكو وهي التي قادت سوريا إلى مستنقع الدم؟ لأننا نعرف جيدا أن نظام بشار مهيأ للانهيار منذ أكثر من عام، لم يكن حتى عنده وقود لتزويد الآلاف من دباباته لهدم البيوت ولم يملك الذخيرة الكافية لتزويد طائراته المقاتلة للاستمرار ثمانية أشهر يوميا في تدمير المدن. وكنا نعرف، والروس يعلمون، أنه يستحيل على نظام مهما كان محصنا بقواته أن يبقى في داخل دولة معظم شعبها ثار عليه. المسألة نتيجتها معروفة لكن تاريخ سقوطه هو المجهول.
لهذا لم نعد نريد أن يستمر استجداء الروس، فالمقابر والثكلى واليتامى والمكلومون والكارهون لن يقبلوا بكل الحلول التي يريدها الروس أو يوافقون عليها.

ما بني على باطل فهو باطل

بقلم ممدوح طه عن البيان الاماراتية
ما زالت الأنظار العربية مركزة باهتمام وانتباه على القاهرة ودمشق، موزعة عيونها الحائرة ومشاعرها القلقة على المشهدين السوري والمصري، ليس فقط باعتبارهما يمثلان حجر الزاوية في الأمن القومي العربي، ولكن أيضا لأنه يتوقف على نتائج نهاية الأزمة التي تعصف بكل منهما، بوجهيها الدامي في سوريا والسياسي في مصر، العديد من التداعيات والمؤثرات العميقة على المشهد العربي كله.
وربما كنت، ولا أزال، أنظر بكل القلق إلى المشهدين، مع تشابه المقدمات واختلاف الاستجابات، وتباين الدرجات بين اللونين الأحمر الدامي بالاقتتال العسكري الآثم في سوريا، والبرتقالي المنذر بالاحمرار بالاقتتال السياسي الغاشم في مصر، من منظور واحد يراهما جبهتين لمؤامرة دولية واحدة، لإشعال حروب أهلية على عدة جبهات عربية وإسلامية تحت عنوان "الربيع العربي"، بينما يثبت للجميع أنه ما كان ربيعا ولا كان عربيا، بل غربيا أطلسيا! ربما كان أملا حقيقيا في التغيير، بانتفاضات شعبية تلقائية مبررة، لمواجهة أوضاع ظالمة اتسمت بالفساد والاستبداد، غير أنها بغياب الخبرة السياسية، وشيوع المراهقة الثورية، وانقسام القوى الوطنية والثورية، واختراق الساحة العربية بأصابع وأدوات الأجهزة الأجنبية، سمحت للأدوات المحلية من جماعات دينية ومنظمات مدنية، بركوب الموجة الثورية وتوجيهها إلى وجهة غير سلمية وغير ثورية ولا وطنية!
ولهذا، ما زالت الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المتشابكة والمتشابهة، في ما عرف بـ"دول الربيع العربي" مستمرة. ومن هنا لا يزال الحديث مستمرا باهتمام أكبر عن الأزمة السياسية والاقتصادية المصرية المستمرة، بعناصرها المركبة ودوائرها المتداخلة وبمشاهدها المرتبكة، في ما يتعلق بأزمة الشرعية أو أزمة الشريعة، وخصوصا في ما يتصل بأزمة الدستور وأزمة الاستفتاء، باعتبار مصر هي الدولة العربية الكبرى.
وبينما أكتب يوم عيد النصر المصري على قوى العدوان الثلاثي الاستعماري عام 56، بوحدة وبمقاومة الجيش والشعب بقيادة الزعيم العربي خالد الذكر جمال عبد الناصر، بقيت مصر برصيدها التاريخي هي الأكثر تأثيرا باعتبارها القلب والعقل والدرع والسيف لأمتيها العربية والإسلامية، فإذا سلمت مصر سلم العرب والمسلمون، وإذا ضعفت مصر لا قدر الله، ضعفت الأمة كلها..
ولأننا نريد أن نرى مصر تنتصر على تحدياتها وتتجاوز أزماتها وتنجح في حل مشكلاتها وانقساماتها، لتستعيد ذاتها وعافيتها وتنميتها ودورها الطبيعي في وطنها العربي وأمتها الإسلامية ومحيطها الإفريقي والآسيوي، فليس لنا إلا الرأي والنقد، من موقع الانتماء لا من موقع الجفاء، ومن موقع المعارضة لا موقع الاعتراض، مع إدراك واضح بالفارق بين الرأي والقرار.
ولهذا، كتبت رأيي في الأسبوع الماضي حول الدستور المصري الجديد، وملابسات إعداده والاستفتاء عليه.. وما زال رأيي قائما، حيث إن احترام الإرادة الشعبية لا يعني القبول بدستور مليء بالعوار دون تصحيح، ولا بشرعية مجلس شورى يشرّع وهو مطعون على شرعيته ومنتخب بنسبة 7%!
وبعد قراءة صحيحة للأرقام ودلالاتها بما يشير إلى تراجع أعداد المصوتين في الاستفتاء الأخير على الدستور، عن أعداد المصوتين في الاستفتاء السابق على التعديلات الدستورية، بما يعكس تراجعا تدريجيا واضحا لشعبية الإخوان المسلمين، قلت: "ظني أن إصرار أي طرف على تمرير الدستور الجديد قسراً بأغلبية ضئيلة، رغم ما فيه من عوار، فكرة قصيرة النظر.. وبدون ثقافة ديمقراطية ودستورية وشرعية ووطنية...".. وما زال هذا الرأي قائما. و
يبقى السؤال مطروحا؛ هل تتقدم المخاطر الاقتصادية التي تواجه الوطن المصري فتدفع طرفي السلطة والمعارضة إلى التنازل المتبادل إلى لقاء في وسط الطريق لتجاوز الخطر وتعويم السفينة المصرية؟ وهل يكون ذلك الفارق الضئيل رسالة كافية لكلا الطرفين المتنافسين لإعادة النظر وتصحيح الصيغة الدستورية بالحوار الجاد لاحتواء الأزمة؟.. أم أن هذا الفوز الهش، مع غياب فن القراءة السياسية لدى فريق المغالبة، سيزيد الانقسام حدة والأزمة اشتعالاً؟!
من المؤكد أنه لن يمر الجميع من الأزمة، ما لم يدرك جميع التيارات الأربعة الأساسية (الإسلامية والليبرالية والقومية واليسارية)، أن تياراً واحداً ليس بمقدوره إقصاء بقية التيارات والانفراد بحكم مصر رغم الإرادة الشعبية، لأن مصر لن تحكم إلا بالشراكة الوطنية، سواء بقانون القوة أو بقوة القانون، أو بالشريعة والشرعية معاً..
وبمنطق الشريعة، فإن "ما بني على باطل يخالف إرادة الله فهو باطل".. وبمنطق الشرعية، فإن "ما بني على ما يخالف إرادة الشعب فهو باطل".. وبمنطق الوطنية التي تتعالى على الحزبية السياسية والمذهبية الدينية، لا بد أن يدرك الجميع أن مصرنا جميعا في خطر، وعلينا جميعا أن نتنادى إلى شراكة وطنية في صناعة القرار وتحمل الأعباء وإعادة البناء، ومن لم يقدم الآن مصلحة الوطن والشعب على مصلحة الجماعة أو الحزب، فهو باطل.

حدود تركيا الأطلسية و"إسرائيل"

بقلم محمد نورالدين عن الخليج الاماراتية
أعلنت تركيا أنها رفعت الحظر عن مشاركة “إسرائيل” في نشاطات غير عسكرية مع حلف شمال الأطلسي وتتضمن ندوات وورشات عمل وتدريبات وما شابه، مع الإبقاء على الفيتو على مناورات عسكرية مشتركة بين الحلف و”إسرائيل” .
القرار التركي يأتي ضمن حق أنقرة كونها عضواً في الحلف وتمتلك حق الفيتو ولو منفردة على أي قرار لا تؤيده .
يطرح هذا القرار علامات استفهام عدة حول العلاقة الملتبسة لتركيا مع “إسرائيل” من جهة، وحول طبيعة علاقتها بحلف شمال الأطلسي من جهة أخرى .
لم يكن انضمام تركيا إلى الحلف في العام 1952 سوى تأكيد على سياسات غربية بدأت تتبعها بعد انتهاء الحرب الباردة . ومنذ ذلك الحين شاركت تركيا في معظم نشاطات الحلف باعتبار أنه درعها ضد الشيوعية والكتلة السوفييتية .
غير أن انتهاء الحرب الباردة طرح سجالاً حول جدوى استمرار الحلف في غياب العدو الشيوعي . لكن تطوير مهام وأهداف الحلف وتوسيع مجال عمله ليتخطى أوروبا والمحيط الأطلسي كان العنوان الأبرز الذي بات يطرح تحديات وتهديدات لعدد كبير من الدول غير الأوروبية .
وكانت المهمة الأكبر خارج أوروبا في أفغانستان في العام 2001 إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 . وهنا برز الدور التركي في العمليات كون تركيا الدولة المسلمة الوحيدة في الحلف، إذ إن ذلك وفّر غطاء إسلامياً لعمليات ضد بلد مسلم بمعزل عن الأسباب . وحاولت تركيا أن تخفف من وطأة مشاركتها بالقول إنها لن تخوض عمليات قتال مباشرة ضد قوات طالبان، بل ستكتفي بتدريب الجيش الأفغاني وبمهام مدنية .
وتكررت التجربة في ليبيا بعد قرار الحلف الأطلسي شن عمليات عسكرية ضد قوات الرئيس الليبي معمر القذافي . ومع أن تركيا عارضت في البداية الهجوم على ليبيا لحماية مصالح اقتصادية لها مع القذافي إلا أنها اضطرت تحت الضغط الأمريكي للمشاركة في الهجوم على ليبيا، مع تغطية ذلك بالقول إنها لم تشارك في شن الغارات مباشرة، بل في تزويد الطائرات الأطلسية بالوقود في الجو وفي فرض الحظر البحري على السفن الليبية .
إسلامية تركيا كانت تلعب دور صمام الأمان لحلف شمال الأطلسي في الجغرافيا الإسلامية . إذ إن اتهام طالبان للغرب بأنه يقود حرباً صليبية ضدها يسقط في ضوء المشاركة التركية في العمليات . وكذلك قول فرنسا إنها تخوض حرباً صليبية ضد القذافي لا يخفف منها سوى مشاركة تركيا .
موضوع آخر يضع تركيا في دور المنقذ للحلف الأطلسي، وهو نشر رادارات الدرع الصاروخية على أراضيها ضد روسيا وضد دولة مسلمة أخرى هي إيران . موافقة تركيا على ذلك يقلل من صورة صليبية الغرب والحلف في هجماته على دول مسلمة .
عضوية تركيا في الحلف واستمرارها في أن تكون البلد المسلم الوحيد فيه سيبقيها دائماً في دائرة الشك في طبيعة السياسة الخارجية التركية . مسؤولون أوروبيون ربطوا بين إلغاء انقرة الفيتو على بعض أوجه التعاون بين الحلف و”إسرائيل” وبين نصب الدرع الصاروخية وبعدها صواريخ الباتريوت في تركيا لحماية الرادارات وقاعدة اينجيرليك التي تخزن أمريكا فيها عدداً كبيراً من الرؤوس النووية .
وليس هذا بعيداً عن الدقة . إذ إن مسؤولين عسكريين أطلسيين ذكروا سابقاً أن القبة الحديدية في “إسرائيل” كما الدرع الصاروخية في تركيا تنتميان إلى حوض استخباراتي واحد هو غرفة العمليات في مقر الأطلسي، حيث يتم تقاسم المعلومات الآتية من الطرفين “الإسرائيلي” والتركي . واليوم تكتمل عملية التنسيق بنشر صواريخ الباتريوت في تركيا بعدما نشرت سابقاً في “إسرائيل” .
لا يقدم الإعلان التركي عن رفع الحظر عن نشاطات تعاون بين “إسرائيل” والأطلسي جديداً على أرض الواقع . إذ إن الإدارة الأمريكية والأطلسية هي مربط خيل كل هذه الأنظمة، سواء وجد فيتو تركي أم لا . وستبقى تركيا قاعدة رئيسة للحلف الذي لا يمكن أن يعمل ضد الأمن القومي “الإسرائيلي”، بل لا يوفر الحلف فرصة إلا لتعزيز هذا الأمن . وإن وصول تركيا منذ أشهر إلى اعتبار حدودها هي حدود حلف شمال الأطلسي لا يترك أي مجال للشك في أنه لا يمكن قراءة الدور التركي وفهمه في المنطقة إلا في ظل هذا الاعتبار الذي يخرج تركيا نهائياً من الجغرافيا الإسلامية لتكون جزءاً من الجغرافيا الأطلسية التي تنتمي إليها “إسرائيل”، أمنياً وسياسياً وثقافياً .

سوريا على مشارف عام جديد!

بقلم أكرم البني عن الشرق الاوسط
بعيدا عن التنبؤات وتوقعات علماء الفلك والأبراج وبعيدا عن الأوهام والأضاليل، ثمة أحداث مؤلمة تجري على الأرض السورية تفوح برائحة الدم والخراب، يتمنى لها المتفائلون أن تنتظم في مسار خلاصي يبدأ بوقف العنف، فتغيير جذري يزيل الاستبداد ويرسي قواعد الحياة الديمقراطية في البلاد، بينما يخشى المتشائمون أن تؤدي رعونة السلطة وإصرارها على منطق القوة والعنف إلى الانزلاق نحو المجهول، وأوضح ما فيه المزيد من الضحايا والدمار والتشرد، وربما حرب أهلية مديدة تقود إلى تخندقات وانقسامات عميقة بين أبناء الوطن الواحد.
لا ريب في أن العام الجديد سيضع حدا لمعاناة السوريين، يقول المتفائلون ويعتقدون أن الصراع وصل أوجه وصار استمراره، باعتراف الجميع، عبثيا وأشبه بحالة استنزاف لقوى عاجزة عن الحسم، والأهم انحسار الثقة بالنظام عموما وبخياره العنفي وقد جرب على مرأى من العالم كل أصناف الأسلحة والخطط الحربية ولم ينجح في إضعاف الثورة أو الحد من قدرتها على التجدد، بدليل تنامي أعداد المسلحين واتساع المساحات والمناطق الخارجة عن السيطرة، وتكاثر حالات التهرب من المسؤولية والانسحاب من صفوف الجيش والأمن ومن حزب البعث وملحقاته النقابية، الأمر الذي يضع، برأي هؤلاء، الحالة السورية على نار حامية، عربيا ودوليا، لإحداث التغيير المطلوب، ويرجحون أن تحتل المشهد نخبة من الشخصيات المعارضة للتفاوض على نقل السلطة، وقيادة مرحلة انتقالية تنتهي بإقرار دستور جديد وإجراء انتخابات عامة.
يعتبر المتشائمون أن سلطة على مثال السلطة السورية لن تتوانى عن جر المجتمع كله إلى الاقتتال والخراب من أجل الحفاظ على امتيازاتها وبقائها في الحكم، مما ينذر بتفكيك البنية الوطنية وعناصر تماسكها وتقويض الدولة وجر البلاد إلى حرب أهلية قد تطول، وخير برهان الازدياد المطرد للعنف ولأعداد الضحايا والمفقودين والمشردين، واستخدام مختلف الأسلحة، والقصف العشوائي لأماكن السكن في معظم المدن والأرياف السورية، وحصارها المزمن والضغط على حاجاتها وخدماتها وشروط معيشتها، تعزز هذا الخيار شخصيات فاسدة ومرتكبة ترفض التنازل عن مواقعها وامتيازاتها حتى لو كان الطوفان، وتبحث عن فرصة للإفلات من المحاسبة والعقاب، ربما عبر تحصين نفسها ضمن وسطها الاجتماعي وفي مناطق تستطيع الدفاع عنها إن فشلت سيطرتها على المجتمع ككل، مطمئنة إلى الدعم السخي من حلفائها، وخاصة إيران التي لن تتخلى ببساطة عما راكمته من نفوذ طيلة عقود، وإلى مجتمع دولي لا يكترث بما يحصل من فظائع وأهوال، وكأنه بشعوبه وحكوماته يتفرج على هذا الفتك اليومي بالمدنيين، مثلما يتفرج على مسلسل تلفزيوني أو صور من عالم آخر، والفاجعة في التحذير الأممي الأخير للنظام بأن استخدام السلاح الكيماوي خط أحمر، بما هو إباحة لكل ما دونه من وسائل القمع والتنكيل!
تستقبل البلاد عاما جديدا والوضع الاقتصادي وصل إلى الحضيض، لقد أفضى القصف والتدمير إلى انهيار القطاعات الإنتاجية والخدمية، وخربت حمم القذائف والآليات الثقيلة الأراضي الزراعية، ومنع الانتشار الأمني الكثيف نقل المحاصيل بصورة آمنة إلى الأسواق، وأفضى شح المواد الأولية جراء وقف الاستيراد، وضعف التسويق ومنافذ التصدير، إلى انهيار الصناعة، فأغلقت مئات المصانع أبوابها أو قلصت إنتاجها، وسرح الآلاف من عمالها، ولاقى قطاع السياحة المصير الأسوأ كأن دوره انتهى اليوم تماما، مثلما انتهت فرص الاستثمار، وبديهي ألا يأمن رأس المال لساحة معرضة لمزيد من الفوضى والاضطراب، ناهيكم بتعطل أغلب المشاريع الاستثمارية التي كانت تسير بصورة طبيعية، وتراجع دور البنوك العامة والخاصة جراء العقوبات وهروب الكثير من رؤوس الأموال إلى الخارج، والأهم تدهور معيشة المواطن، إن لجهة عدم توافر السلع الأساسية التي تفقد تماما في المناطق الساخنة، كالخبز والمواد الغذائية والأدوية والغاز والمازوت، أو لجهة انهيار القدرة الشرائية، مع خسارة الليرة السورية أكثر من 50% من قيمتها، أو لجهة تهتك وتفكك شبكات الخدمات التعليمية والصحية، دون أن ننسى معاناة المهجرين داخل البلاد الذين آثروا الانتقال من المناطق الخطرة، أو اللاجئين في البلدان المجاورة، حيث أفضى تسارع الزيادة في أعدادهم إلى انحسار القدرة على توفير أهم الاحتياجات الإنسانية لهم!
المدهش مع إطلالة السنة الجديدة أن غالبية السوريين، ورغم سوء عيشها وما تكابده، لا تزال متحمسة للثورة وللتغيير، وتتطلع إلى التخلص من الاستبداد أيا تكن الآلام، في إشارة إلى تكيفها السريع مع شح الموارد، خاصة في المناطق التي خرجت عن سيطرة السلطة، حيث تترك بلا كهرباء ولا ماء وتحرم من أبسط الحاجات الحيوية للعيش، مما يظهر عمق التحدي وحجم المسؤولية الواقعة على عاتق المعارضة بمكونيها السياسي والعسكري، وعلى الكوادر الميدانية واللجان الأهلية في تلك المناطق، إن لجهة خلق نمط من التعاون الصحي بين الناس والتوزيع العادل للاحتياجات المعيشية، وإن لجهة الحد الحازم من التجاوزات والخروقات التي يمكن أن تنشأ في ظل غياب دور الدولة، والغرض بذل كل الجهود لإظهار صورة صحية وإيجابية عن مجتمع واعد ينسجم مع شعارات الحرية والكرامة التي تبناها، ويقطع الطريق على المتصيدين في المياه العكرة، والمشككين في قدرة الحراك الثوري على إدارة البلاد وتنظيم حياة الناس.
«إننا محكومون بالأمل».. هي عبارة يتبادلها بعض النشطاء وهم يستقبلون عاما جديدا، ربما بقصد الاعتراف بأن مخاض الثورة سيكون صعبا جدا أمام آلة عسكرية مدججة بأفتك الأسلحة، وسوف يكتظ بالضحايا والآلام وبمعاناة ومكابدة لم يشهد شعب ثائر لها مثيلا، وربما لإظهار الثقة بجدوى استمرار الثورة وبأن توحيد صفوفها وتصويب أخطائها، قد يخفف من وطأة هذا المخاض وثقله ويعجل وصول الناس إلى حقوقهم وما يتطلعون إليه!

الحرف الملطخ بالدم

بقلم وليد الرجيب عن الراي الكويتية
شاهدت صورة بشعة ومؤثرة وذات دلالة من واقع الثورة السورية، كانت صورة رغيف خبز ملطخ بالدماء، أشعرتني بهزة كيان واستدراك بأن كل شيء في وطننا العربي ملطخ بالدماء، أجساد الأطفال وكرامة الإنسان والحرية والعدالة والإنسانية كلها ملطخة بالدماء.
يكفي أن تطالب بحريتك حتى يصبح لون الدنيا أحمر قاني، ويكفي أن تحتج حتى يمتلئ الفضاء بالدخان المسيَل للدموع وتنهال على رأسك الهراوات ثم الرصاص المطاطي ثم الرصاص الحي يليها قصف المدافع والطيارات لكن السادية تتمادى ومنظر الدم يثير شهية استخدام أسلحة الإبادة الجماعية.
يتساءل المستبد: لم الشعوب بأرواح سبع؟ قتلتها مرات ومرات فلم لمْ تمت؟ وضربتها مرات ومرات فلم لم تكف عن احتجاجها ومطالبتها بالحرية؟ لم لمْ تقتنع الشعوب بأنها لا يجب أن تحلم بالحرية لأنها مُضرَة لي؟
ويبدو أن ثورات الشعوب لم تباغت الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية فقط، ولكن على ما يبدو أنها أربكت بعض أصحاب القلم من المثقفين والمبدعين، المتكئين على إرث الثورات الذهنية، هؤلاء الذين تغنوا بإرادة شعوبهم وبالحرية «إذا الشعب يوماً أراد الحياة...» و«للحرية الحمراء باب...» -ليس كل المثقفين بالطبع-، هؤلاء الذين عرفناهم بـ «اللاءات» والذين فاضت أحرفهم بالرفض والمعارضة وعاشوا في العقود الماضية بالمختلف والمغاير، حتى أصبحوا رموزاً لانحيازهم لشعوبهم وردد الناس أشعارهم بافتخار، هؤلاء الكتاب والمبدعون المرتدون عباءات «الثورجية» مثل القومية واليسارية والديموقراطية والوطنية الذين تذوق بعضهم مرارة السجون والمنافي، ونعوا حريات شعوبهم على مقاهي أرصفة بيروت.
هذه القامات الشعرية التي لا نريد ذكر أسمائها التي يعرفها الجميع خشية سقوطها المدوي في أذهان الشعوب، وبعض نظرائهم في الدول العربية الأخرى كشفوا تخلفهم الفكري عن تفكير شعوبهم الغارقة في وحل الجهل والفقر والاستبداد، ولم يفرقوا بين التنظير الثقافي والأيديولوجي وبين الاستيعاب الحسي للألم والإدراك الواقعي للكرامة والحرية والعدالة، فهل نأتي بمزيد من الأمثلة الثقافية والإبداعية التي فرشت لها شعوبها سجاداً أحمر بلون دمائها التي سُفكت في العامين المنصرمين؟
هؤلاء الذين يكررون أنهم ليسوا مثقفي سلطة، رأوا في غضبة الشعوب تنفيذاً لمؤامرات خارجية إمبريالية وصهيونية وإقليمية، بل من كان منهم ينكر التعالي «المزعوم» على شعوبهم وآلامها وآمالها، تخلوا عن مفرداتهم اللفظية الشعرية وتبنوا المفردات اللفظية للسلطات «فوضويون غوغائيون انقلابيون مندسون»، مبررين ذلك بالخطر الآتي من القوى الظلامية التي ستُطبق على عنق الشعوب العربية لزمن طويل، فالظلم السلطوي بالنسبة لهم أرحم من سلطة قوى الظلام، وبرهنوا عن سادية مواربة وتواطؤ اتخذ شكل الصمت والتبرير لاستخدام الهراوة والغاز المسيَل للدموع والقمع الدموي والاعتقالات التعسفية وحجز الحريات والتعذيب الوحشي، وحتى تدمير المدن ودور العبادة والآثار العربية الإسلامية العظيمة، وقالوا انها من صنع العصابات التي تحركها الإمبريالية وقوى الظلام.
ربكة واختلال هؤلاء وتعصبهم الفئوي والطائفي جعلت بعضهم يفرق بين دم مُبرَر ودم مُستنكر، لأن الثورة عاشت لعقود في رؤوسهم فقط، أما أن تحدث على أرض الواقع فهو أمر لا تفسير له، كما أنها مقبولة عند شعب ولكنها غير مقبولة عند شعوبهم.
تلطخت حروفهم بدماء شعوبهم العربية، وبينما التاريخ يتغيَر أمام أعينهم ظلوا هم العارفون بكل شيء والقابعون في معرفتهم الكلية، وفي أقل الأحوال يتحدثون عن فضيلة الاختلاف في الرأي بينما نحن نتحدث عن الموقف من الدم، فلا طريق ثالثا إما مع الشعوب وإما ضدها.

حراك عراقي يجب ان يتصاعد

رأي القدس
تتضارب الآراء حول توصيف المظاهرات الاحتجاجية العارمة التي تسود مدينة الرمادي غرب العراق، وشارك فيها عشرات الالاف من المواطنين الغاضبين، ينتمي معظمهم الى الطائفة السنية، فالبعض وصفها بانها بداية الربيع العراقي، بينما رأى البعض الآخر انها انذار قوي ليس فقط للسيد نوري المالكي رئيس الوزراء وانما لدول الجوار العراقي ايضا.
منطقة الانبار، المخزون الابرز للطائفة السنية في العراق اتسمت بالهدوء لاكثر من خمس سنوات، وبالتحديد منذ نجاح الجنرال الامريكي ديفيد بترايوس في خداع ابنائها، عندما طالبهم بالدخول في العملية السياسية للحصول على حقوقهم كاملة والمشاركة في عملية صنع القرار، والانخراط في قوات الصحوات التي اسسها وسلحها، اي بترايوس، لمحاربة تنظيم 'القاعدة'، او ما يعرف بدولة العراق الاسلامية.
السيد المالكي كان اكثر ذكاء وحنكة من معظم اعضاء النخبة السياسية السنية الذين بلعوا الطعم الامريكي، وتسابقوا للحصول على المناصب والمقاعد البرلمانية، عندما استخدمهم كورقة للحصول على الشرعية لنظامه، والايحاء بديمقراطيته ورغبته في التعايش.
المشروع الذي يتبناه السيد المالكي مشروع طائفي بامتياز وبجوهر ديكتاتوري، ولهذا كرس كل السلطات التنفيذية في يديه، وفرغ البرلمان من صلاحياته الرقابية والتشريعية، والغى المناصب الاخرى كافة، وبدأ في اصطياد خصومه الواحد تلو الآخر بدءا بالسيد طارق الهاشمي نائب الرئيس وانتهاء بالسيد رافع العيساوي وزير المالية.
المظاهرات الاحتجاجية تأخرت خمسة اعوام وكان يجب ان يكون الربيع العراقي الاول بين اقرانه في الدول العربية الاخرى، ولكن انتهازية القيادات السنية العراقية والصراعات الطاحنة بينها، وكراهيتها لبعضها البعض التي فاقت كراهيتها للسيد المالكي، كلها عوامل ادت الى هذا التأخير.
ابناء محافظة الانبار اكثر وعيا وتقدما من قياداتهم، ولهذا قرروا الانتفاض بعد ان طفح الكيل ولم يعودوا يتحملون حالة التهميش التي يعيشون في ظلها، فالاكراد اوشكوا على اقامة دولتهم المستقلة، واشقاؤهم عرب الجنوب من الشيعة سيطروا على مقومات الدولة، والدكتور اياد علاوي الذي طرح نفسه كبديل علماني غير طائفي يقضي معظم اوقاته متنقلا بين العواصم العربية والعالمية، ولهذا قرر هؤلاء النزول الى الشارع لاسماع صوتهم، والتعبير عن غضبهم، ورفضهم للحالة المزرية التي يعيشون في ظلها.
قوات الاحتلال الامريكي، التي تحولت الى قوات صديقة في نظر بعض الساسة السنيين يمكن التحالف معها، ارادت اقامة عراق نموذجي مزدهر يكون مثلا في الديمقراطية والرخاء والتعايش تحتذي به دول المنطقة، فجاءت النتيجة عراقا مسخا فاقد الهوية الجامعة، وغارقا في الفساد والطائفية والفشل المزري في تقديم ابسط الخدمات الاساسية للمواطنين.
هذا الحراك العراقي الذي بدأ بالامس في الرمادي يجب ان يستمر ويزداد قوة حتى يسلم السيد المالكي واتباعه بان حكومته الطائفية لا يمكن، بل لا يجب ان تستمر، وان لا بديل عن المشاركة في السلطة على اسس التعايش والمساواة والمحاسبة.
السياسيون الذين جاءوا الى العراق مع الدبابات الامريكية استلموا عراقا موحدا له هيبته في المنطقة فحولوه الى عراق ضعيف فاقد السيادة والقوة، تمزقه الصراعات الطائفية والعرقية.
الحراك الحالي لا يجب ان يكون طائفي التوجه، حتى لو جاء ضد حكومة طائفية، هذا الحراك يجب ان يشارك فيه الجميع من مختلف الطوائف والاعراق لبناء دولة حديثة بوجه ديمقراطي حقيقي يتعايش الجميع تحت خيمتها في ظل العدالة والمساواة.<hr>