اقلام واراء محلي 270

اقلام واراء محلي


ابرز ما جاء في هذا الملف:

الدولة الفلسطينية.. واستكشاف الكونفدرالية !!
بقلم: هاني حبيب عن صحيفة الأيام
الكونفدرالية إن كانت وشيكة
بقلم: عدلي صاق عن صحيفة الحياة الجديدة
سيناريوهات اسرائيل والخيار الفلسطيني
بقلم: أسعد عبد الرحمن عن صحيفة القدس
الاستيطان المدمر
بقلم: حمادة فراعنة عن صحيفة الأيام
غياب ليبرمان خسارة للدبلوماسية الفلسطينية..!
بقلم: أكرم عطا الله عن صحيفة الأيام
في انطلاقة فتح الـ 48 ، الكوفية رمزا للوحدة الوطنية
بقلم: مازن صافي عن وكالة معا
الدولة الفلسطينية.. واستكشاف الكونفدرالية !!
بقلم: هاني حبيب عن صحيفة الأيام
يحاول الأردن معاودة دوره المؤثر على صعيد العملية التفاوضية بين دولة فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، ورغم فشل المفاوضات الاستكشافية التي سبق أن عقدت بمبادرة منه بين الجانبين العام الماضي، فإن العديد من المؤشرات تفيد بأنه بصدد إقناعهما بمعاودة التجربة، معتقداً أن جملة من المعطيات ستجعل هذه المفاوضات أكثر نجاحاً، منها نتائج الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وحصول فلسطين على موقع في الأمم المتحدة كدولة مراقب والانتخابات التشريعية الإسرائيلية، في ظل انغماس النظام المصري في الوضع الداخلي، وزيارة العاهل الأردني إلى مدينة رام الله، لا يمكن النظر إليها بعيداً عن الدور الأردني المرتقب، والحديث يدور عن إمكانية قبول الرئيس عباس بهذه المبادرة الأردنية على أساس اعتراف إسرائيل بحدود دولة فلسطين كما كانت عليه في الرابع من حزيران 1967، ووقف العملية الاستيطانية، والعودة إلى النقطة التي توقفت عندها المفاوضات مع حكومة أولمرت السابقة، على أن تكون فترة العملية الاستكشافية قصيرة، يمكن من خلالها امتحان حكومة نتنياهو ومدى تجاوبها مع دعوات متكررة من قبل الاتحاد الأوروبي خاصة، فرنسا، باستئناف العملية التفاوضية بين الجانبين في ضوء المتغيرات المشار إليها التي عصفت بالمنطقة وغيرت من المعادلات السابقة. مع أن هذه الدعوات، ربطت بين نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية والعملية التفاوضية، أي أن مثل هذه المفاوضات يجب أن تعقد فور ظهور نتائج انتخابات الكنيست، في ظل بقاء حزب الليكود المرشح الأكثر حظاً في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة بالشراكة مع (إسرائيل بيتنا) بقيادة ليبرمان.
والغريب أن الحديث عن استئناف العملية التفاوضية هذه، يجري في أجواء تصعيد إسرائيلي على جبهتين، الأولى تجري في إطار تزايد الهجمات العسكرية والأمنية المتتالية بشكل مكثف في الضفة الغربية وسط أجواء إسرائيلية تشير إلى احتمالات قيام انتفاضة فلسطينية ثالثة، على خلفية الحديث عن مصالحة بين الضفة وغزة والسماح لحركة حماس بالعمل على كافة المستويات في الضفة الغربية، والثانية تتعلق باستفحال العملية الاستيطانية، خاصة مشروع "e1" الذي من شأنه القضاء تماماً على حل الدولتين وعلى أي فرصة لتطبيق حل الدولتين على أساس قابل للحياة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
هذا المؤشر الإسرائيلي التصعيدي، لا يترك مجالاً واقعياً للحديث عن استئناف العملية التفاوضية، حسب البعض، إلاّ أنه قد يكون مؤشراً ـ حسب البعض الآخر ـ على أنها عبارة عن جولة تمهد لتحسين شروط استئناف العملية التفاوضية وبالتالي تعتبر هذه الخطوات التصعيدية تمهيداً للعملية التفاوضية، باعتبار أن الأردن لا يتحرك في فراغ، بل بدعم إقليمي ودولي، يرغب في استثمار المعادلات الجديدة لصالح استئناف العملية التفاوضية، ولعل ما أشير إليه من أن الاعتراف بفلسطين دولة مراقباً في الأمم المتحدة، قد يفتح المجال أمام مشروع قديم كي يتجدد، والحديث هنا يدور عن "المملكة المتحدة" حيث تصبح دولة فلسطين، تحظى بكونفدرالية مع الأردن، بعد التوصّل إلى تسوية نهائية، مما يضمن سياسة خارجية وأمنية بيد الدولة المتحدة، في حال كانت هذه الدولة فيدرالية، أو تم التوافق على كونفدرالية، تتيح المجال أمام الدولة المركزية، الاحتفاظ بالسياستين، الخارجية والأمنية، وإذا كان صحيحاً أن هذا الأمر مؤجل، إلاّ أنه من الصحيح، أيضاً، أن إعادة الحديث عن هذا المشروع القديم في هذا الوقت بالذات له دلالاته الاستشرافية، وبحيث يضمن لإسرائيل توفير العناصر التي تعتبرها تهدد كيانها في حال قيام دولة فلسطينية مستقلة تماماً.
وحسب ما تداوله بعض وسائل الإعلام الأردنية والفلسطينية، فإن المفاوضات الاستشرافية التي يدعو إليها الأردن، من المقرر أن تعقد في شباط القادم، فإن هذا التاريخ له مغزى، إذ إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تكون قد ظهرت وأدت إلى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وكذلك، فإن هذا التاريخ، سيكون شاهداً على مدى إمكانية توصل الجانب الفلسطيني إلى إنهاء الانقسام الداخلي بين حكومتي غزة والضفة وتجسيد المؤشرات الإيجابية على هذا الصعيد إلى حوار حقيقي يؤدي إلى وحدة الصف الفلسطيني، في وقت تكون القاهرة قد أنهت استحقاقات داخلية ضرورية كي تتمكن من لعب دور ريادي في هذه العملية التي لا تزال تحت رعايتها.
إلاّ أن العقبة الأساسية أمام تلك التحولات والدعوات، تظل متعلقة كما كان الحال دائماً بالرؤية الإسرائيلية للحل، والمتمسكة بالعملية الاستيطانية خاصة في مدينة القدس، وعلى أساس إذا كان لا بد من قيام دولة فلسطينية، فإن هذه الدولة ستبقى صغيرة غير مترابطة جغرافياً، تتحكم فيها من كافة المقومات الدولة العبرية، وهذا بطبيعة الحال، مرفوض فلسطينياً وعربياً وربما دولياً، إلاّ أن كافة هذه الجهات، لا تزال عاجزة عن دفع إسرائيل إلى الوفاء بالالتزامات التي شرعتها الأمم المتحدة والرأي العام الدولي، وتبقى هذه الجهود تقف على عتبة الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال غير قادر على التعامل مع المعطيات الجديدة والمعادلات التي رسمت خارطة جديدة في المنطقة تحاول إسرائيل طمسها والتنكّر لها!.

الكونفدرالية إن كانت وشيكة
بقلم: عدلي صاق عن صحيفة الحياة الجديدة
الكلام المتقطع، عن كونفدرالية ربما تكون وشيكة بين فلسطين والأردن؛ ينتمي الى جنس الكلام ذي اللغوْ الارتجالي، وهذا مغاير لكل ما سبقه من مطولات عن الوحدة نقيض التجزئة، أو عن الحُلم القومي، وبعضها كانت وظلت رومانسية، وبعضها الآخر سجّل مقاربات لمشروعات الدولة العربية الوحدوية المقتدرة، التي تنهض بروافع مفترضة، كانت في الخمسينيات، يمكن أن ترفع جبالاً إن أتيج لها أن ترفع، كجماهير «الأمة» وثرواتها ومقدراتها وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وثقافتها وإرثها الحضاري. ففي زمن ذلك الحلم، كان اندماج بلدين، يُعد خطوة مبشرة على الطريق. وقامت في ذلك السياق، وحدة مصر وسوريا، ثم انشرخت بعد ثلاث سنين وسبعة أشهر. وبعد فشل تلك التجربة بنحو خمسة أعوام، جرت مباحثات مطولة وممتدة زمنياً، بين القوميين في مصر وسوريا، للعودة الى الوحدة، كان فيها المتفائلون يناقشون كل المسائل التي تجاوزتها العملية الفوقية السابقة، التي اعتمدت على الرومانسية دون سواها، وعلى عاطفة الناس في الوهلة الأولى، حيال الوحدة، في شباط (فبراير) 1958، وتلك مسائل تتعلق بتفصيلات الحياة ومكونات المجتمع وخصوصيته، وطبيعة الحكم وضوابطه، ومسألة التداول والدمقرطة النسبية، وفق معايير ذلك الزمن. ولعل الإنجاز الوحيد، الذي تمخض عن النقاش العسير، في القاهرة، هو ثلاثة أجزاء من الكتب، اشتملت على محاضر المباحثات، وقد أحيلت هذه المحاضر المطبوعة، الى أرفف المكتبات، لا تُغري قارئاً ولا معتبراً، على الرغم من فائدتها لمن يريد أن يعتبر. أما أبرز خسائر تلك المحاولة، فقد كانت تتمثل في الخصومة المديدة بين خطين من القائلين بالفكرة القومية، وهي خصومة أضرت بالعمل القومي، وبالزعيم جمال عبد الناصر و»البعث». الأول واجه عدوان 67 بتجربة وحدوية فاشلة أعقبها اصطدام ـ بدل البناء والعمل المشترك ـ بين شقي الخطين القومييّن. أما الثاني، وهو «البعث» فقد وقع بين براثن لجنة الضباط العسكرية فيه، المسكون بعضها الذي غلب، بطائفية مسخ، إذا ما قيست بالثقافة القومية ومشروعها، وانتج المخاض البعثي الداخلي المرير، نظام حافظ الأسد، الذي لم يستوعب ـ في جوهره ـ حتى الطائفة النصيرية وثقافتها وتاريخ رموزها، فاستند الى الأسرة وخدمها الفاسدون من كل الطوائف!
للأسف، وبموجب تداعيات لاحقة، لاحظ الجميع تفكك معنى «الأمة» في الوعي الجمعي للشعوب. وشاهدنا مؤخراً، في ذروة أحداث «الربيع العربي» كيف تركزت الأمنيات، فيما هو مطلوب للشعب وليس للأمة، وبدت الشعوب سعيدة بكونها شعوباً قاطنة في إطار حدودها السياسية، بل إن سقف آمالها هو أن لا تنشطر الى شعوب أو طوائف!
وكان بعد نحو عشر سنين، من انفصال سورية عن مصر، أن جرت محاولات فوقية عدة، كان من يقودونها من فوق، هم أنفسهم، من غير المؤمنين وفق مؤشرات سلوكهم، بوحدة أوطانهم، فما بالنا بالوحدة بين أقطار عدة. ففي مرة، كانت مصر السادات، مع ليبيا والسودان والعراق، ومرة مصر وسوريا والسودان، ومرة مصر والسودان والعراق واليمن، وفق صيغة للتعاون، وهذه الأخيرة، انكشف هزالها وانهارت فوقيتها، مع أزمة الكويت، إذ وقفت مصر، قاعدتها، في طليعة خصوم عراق صدام حسين، بينما انحاز الآخرون، بنسب متفاوتة الى صدام حسين. وكان الحصاد الوحيد، لتلك المحاولة الأخيرة قبل تأصيلها؛ هو يوم إجازة للعاملين، في بلدين على الأقل، لمناسبة «عيد التعاون العربي»!
* * *
على الرغم من ذلك، فإن الكلام المتقطع، حول كونفدرالية وشيكة بين فلسطين والأردن، لا ينتمي الى جنس المحاولات الأولى، الرومانسية، ولا المحاولات المتأخرة، ببقايا رومانسية، ومحاولات الزعماء صنع مآثر لهم تعزز أدوارهم في أوطانهم.
الحديث المتقطع، عن كونفدرالية وشيكة، بين الأردن وفلسطين يستحدث جنساً آخر مختلفاً. وهو على أية حال، يُنسب الى أصحاب الكلام دون سواهم، وليس الى ملك أو رئيس أو حكومة. فربما لا علاقة للزعماء به، أي لم تتشكل بعد، نوايا التوجه الفوقي الى هذه التجربة. ولأنه كلام متقطع، يُنسب لمن يقولونه، فلا نريد أن نناقش حيثيات تجربة كهذه، كفرضية واقعية لخطوة وشيكة، وإنما نختصر رأينا بثلاث نقاط:
1 ـ إن أسوأ أساليب معالجة الأزمات والتحديات في وطن ما، هي أن يفتش النظام السياسي فيه، عن بلد أو بلدين لديهما أزمات، لكي يصنع معهما كونفدرالية سيكون معناها إدارة جماعية مشتركة للأزمات والتحديات بمجملها. ذلك لأن المحصلة ستكون معنونة بالقول الدارج «جبتك يا عبد المُعين..».
2 ـ الكونفدرالية في هذه المرحلة، تسجل محاولة لن تنجح، للالتفاف على عنوانين رئيسين، لأزمتين في كل من الأردن وفلسطين. الاضطراب الاجتماعي في البلد الأول، وما يكتنفه من حيثيات يغلب عليها الطابع العشائري ونعرات الجهوية، مختلطاً بغزائز الجزء الأكبر من الإسلاميين. وفي فلسطين، التغوّل الاستيطاني، وانسداد أفق التسوية بوجود الحكم العنصري المتطرف المعادي للتسوية في إسرائيل. ففي هكذا حال يواجهها الفلسطينيون؛ لا تغير الكونفدرالية الحقائق، ولا تنتج سعادة وزهواً. بل إن وحدة فلسطين مع الجزيرة العربية كلها بكل أقطارها، حتى لو أتاحت لنا أن نباهي بالانتماء الى دولة شاسعة، لن تجعلنا نتجاوز عن مترات مربعة، من قرية في الضفة، لصالح الاستيطان الصهويني العنصري.
3 ـ ليس إخوتنا في الأردن، بكل مكونات الشعب الشقيق، في حاجة الى أن تكون تعقيدات الحال الفلسطيني معطوفة على التعقيدات في راهنهم الوطني. كذلك فإن فلسطين، ليست في حاجة الى الجانب الإشكالي من الحيثيات الأردنية الراهنة، ولا هي في حاجة الى زعامة أقوى وأشد رسوخاً في المنطقة، لكي تدق على صدرها فتتولى تأمين غض الطرف على ما يشبه الوقائع الاحتلالية على الأرض، في الضفة الفلسطينية. ونحن هنا، لا نتوقع من أي من القياديتين، الأردنية والفلسطينية، أن تعمل في هذا السياق أو أن ترتضي هذا الدور لنفسها!
وحتى فضاء العاطفة الفلسطينية، ضمن مكونات الشعب الأردني، لن يكون إلا مضافاً لفضاء العاطفة الفلسطينية العامة، الرافضة للتجاوز عن انتهاب أراضي الضفة والانتقاص من سيادة الفلسطينيين على أرضهم. إن هذا هو مجرد رأي، لمن يهمه الاستئناس بآراء في هذا الصدد!

سيناريوهات اسرائيل والخيار الفلسطيني
بقلم: أسعد عبد الرحمن عن صحيفة القدس
يقدم التعامل مع القضية الفلسطينية في كل يوم دليلاً دامغاً على ازدواجية المعايير التي تمارسها الدول الكبرى الحليفة لإسرائيل. ويتجلى ذلك في نطاق القضايا التي يزعمون تبنيهم لها مثل حقوق الإنسان، والحرية، وحماية المدنيين، وحق المقاومة ضد الاحتلال، والتفريق بينه وبين الإرهاب. ومما يفاقم الأمور كون كل هذه الممارسات تأتي في ظل انسداد الأفق السياسي نتيجة لسياسة الغطرسة الإسرائيلية، وفرض الأمر الواقع الناتج عن اختلال موازين القوى، وتسارع الاستعمار (الاستيطان)، وتهويد القدس، ومصادرة أملاك المقدسيين، وطردهم من المدينة، واستيراد آلاف اليهود إليها، وترسيخ مبدأ الفصل العنصري عبر الجدار العازل، وتمسك إسرائيل باحتلالها ورفضها لكل مبادرات التسوية. هذا علاوة على مواصلة إسرائيل -ونحن أيضاً- مساعيها لتعميق الانقسام الفلسطيني الحاصل منذ أكثر من خمس سنوات وتكريسه سعياً وراء إدامة الوضع الراهن وكسب المزيد من الوقت.
وغني عن الذكر أن إسرائيل تشعر بارتياح عميق من موقف بعض دول العالم المؤثرة التي اكتفت بموقف المتفرج على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
والحال كذلك، يجدر بنا التحذير من السيناريوهات الإسرائيلية المفضلة اليوم، والتي تتمحور كلها حول الهاجس الأكبر لدى إسرائيل ألا وهو المسألة الأمنية، والقائم على سيناريو فرض الأمر الواقع. ورغم حالة الإحباط في الشارع الفلسطيني، إلا أنه من الواضح أن ثمن استمرار الوضع الراهن، في غياب أفق سياسي لعملية تفاوضية بعيدة عن تأثير الاختلال الفادح في ميزان القوى لصالح دولة الاحتلال، سيكون باهظاً جداً بالنسبة للفلسطينيين. فمثل هذا الوضع يمكّن إسرائيل من مواصلة سياسة فرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال و«الاستيطان» والجدار، ويقطع الطريق على إمكانية تبني خيارات فلسطينية تغادر «فخ» المفاوضات الساعية لتحويل السلطة إلى وكيل للاحتلال يطيل بقاءه بدلا من إنهائه، بدلا من إعادتها إلى منظمة التحرير وتكريسها أداةً لحركة التحرر الوطني.
السيناريوهات المفضلة إسرائيلياً، تبدأ أولاً بسيناريو استمرار الوضع الراهن، وتعميق الاحتلال «الاستيطاني» العنصري وهو الأسهل لإسرائيل والذي تسعى بكل ما أوتيت من قوة اليوم لتطبيقه، مع استمرار محاولاتها لتكريس السلطة وتحويلها إلى وكيل إداري وأمني واقتصادي يخدم سياستها.
أما السيناريو الثاني، وهو الدولة ذات الحدود المؤقتة، فيقوم على مبدأ التسوية المؤقتة، وهو المفضل لدى حكومة نتنياهو، كونه يؤدي إلى إنشاء «دولة» فلسطينية بمساحة جغرافية أقل، وبأكبر عدد من السكان الفلسطينيين، «دولة» مقسمة إلى كانتونات بما يعفي إسرائيل من مسؤولياتها كدولة محتلة، كما يعفي المجتمع الدولي من حرج الوقوف متفرجاً على استمرار رفض إسرائيل لما يسمى «حل الدولتين». وهو أيضاً سيناريو يمكن إسرائيل من الاستمرار في تحويل السلطة إلى وكيل لها. أما السيناريو الثالث، المتزايد شعبياً في إسرائيل هذه الأيام، فيتمثل في «الانفصال الأحادي»، بما يمكّن إسرائيل من تقرير حدودها النهائية بعد ضم «المستوطنات» الكبرى دون عبء المفاوضات.
وعليه، فإن جوهر ما تقوم به إسرائيل -عملياً- على الأرض هو فرض الأمر الواقع، مستفيدةً من الدعوات المتتالية والضغوط الدولية للعودة إلى المفاوضات مع تعميق العمل لخلق وقائع جديدة بقوة «الاستيطان» والتهويد والتطهير العرقي لجعل الدولة الفلسطينية (ضمن الحدود المؤقتة) الخيار الوحيد المتاح أمام الفلسطينيين في المفاوضات، أو حتى فرضه عبر ما يسمى «الانفصال الأحادي الجانب».
هذا، ويبدو أن سعي الدولة الصهيونية، أمام معضلة «الخطر الديمغرافي»، أصبح واضحاً لإنجاح خطوة إفراغ الأرض من سكانها تحسباً من فرض حل يكون عنوانه الدولة الواحدة بوجود سكاني فلسطيني كبير. وفي هذا السياق، يأتي استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة «هآرتس» وأشار إلى أن ثلثي الإسرائيليين يؤيدون مبدأ الفصل العنصري والتضييق على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، وأن ثلاثة إسرائيليين من أصل أربعة يؤيدون مبدأ تخصيص طرق منفصلة للإسرائيليين وأخرى للفلسطينيين في شوارع الضفة، في الوقت الذي أكد فيه 58 في المئة من المشاركين في هذا الاستطلاع أن إسرائيل تقوم حالياً باستخدام مبدأ الفصل العنصري على الفلسطينيين.
وخلال لقاء نظمه «المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية» (مسارات)، في مدينة البيرة الفلسطينية تحت عنوان «الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب... ما العمل؟»، ركز اللقاء على الخطوات التي يمكن اتخاذها فلسطينياً في المدى المنظور، وعلى الصعيد الإستراتيجي أيضاً، كي يتم «حرمان دولة الاحتلال من الاستفادة من ميزات بقاء الوضع الراهن على حاله، وبخاصة من حيث العمل على إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال إعادة النظر في مسار المصالحة الوطنية الذي وصل إلى طريق مسدود وبات يقتضي وضع المصالحة ضمن مشروع إحياء المشروع الوطني، عبر التمسك بخطاب الحقوق التاريخية، والأهداف الوطنية في إنهاء الاحتلال، وعودة اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها، وحق الشعب الفلسطيني أينما وجد في تقرير المصير بصفته حقاً جمعياً لكل الفلسطينيين». وحقاً، من الصعوبة بمكان أن يختار الفلسطينيون وهم الضحية في الظروف التي يعيشونها بين أي من تلك السيناريوهات. وعليه، لابد من العودة لإحياء المشروع الوطني التحرري الجامع، عبر العمل على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والخروج من قواعد ومحددات اتفاق أوسلو وقيوده، وصياغة إستراتيجية فلسطينية شاملة منسقة الأهداف والأدوات، والعمل على استعادة الأبعاد العربية والدولية للقضية الفلسطينية وإعادتها إلى الأمم المتحدة لكي يتم التعامل معها على أساس القانون الدولي، مع دراسة خيار التدويل. وقبل كل هذا، لا يمكن الحديث عن إمكانية إفشال أي من هذه السيناريوهات قبل تحقيق المصالحة الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني (بكافة ألوانه السياسية) هو الخاسر الأكبر من عدم تجاوز هذه المعضلة التي باتت مصيبة على رأس الشعب الفلسطيني، وهي أخطر من أن تترسخ أكثر في العقول بعد أن ترسخت على الأرض، فالقضايا المشتركة الجامعة متجذرة، وعلى رأسها إدراك الجميع حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي هو عدو الشعب الفلسطيني الأول. فهل ثمة أحياء يسمعون؟!

الاستيطان المدمر
بقلم: حمادة فراعنة عن صحيفة الأيام
إذا نفذت إسرائيل مشروعها الاستيطاني الاستعماري التوسعي، بربط القدس بـ(معاليه أدميم) بالغور والبحر الميت، تكون قد صنعت ضفتين شماليةً وجنوبيةً مفصولتين عن بعضهما البعض، كما هو الحال بين الضفة والقدس، أو بين الضفة والقطاع، بحيث لا تعود هناك إمكانية لوصول المواطن الفلسطيني من الضفة الشمالية إلى الضفة الجنوبية إلا بتصريح من سلطات الاحتلال، كما هو شأن زيارة أهل الضفة للقطاع وبالعكس.
المشروع التوسعي الإسرائيلي، يعمل على تمزيق خارطة فلسطين، وجعلها غير موحدة جغرافياً، وممزقةً بشرياً، دون تواصل يومي إنساني سياسي واقتصادي، ذلك هو الرد الإسرائيلي من قبل الأحزاب والمؤسسة العسكرية، وتنفذه الحكومة وأدواتها القضائية والسكانية والاستثمارية والأمنية.
الرد الأوروبي كان مميزاً، ومتفهماً لأبعاد المشروع التوسعي الإسرائيلي المدمر لمشروع حل الدولتين، وهذا يعني غياب أرض متماسكة موحدة متصلة "قابلة للحياة" كي تكون دولة وفق التعبير الدولي الدارج، أو تملك إمكانات جغرافية لإقامة دولة، ولكنه ـ أي الرد الأوروبي ـ لم يكن كافياً، أو لم يعد كافياً، لردع الإسرائيليين عن مواصلة برنامجهم الاستعماري التوسعي على أرض فلسطين.
فالرد الأوروبي، كان مميزاً ومتقدماً، مقارنةً بالموقف الأميركي، وحتى الموقف العربي، الذي يكتفي بالشجب والاستنكار، وهو بلا رصيد من المصداقية، لا أمام الشعوب العربية، ولا أمام المعتدين الإسرائيليين، ولا أمام المجتمع الدولي وخاصةً الأميركيين والأوروبيين، ولذلك كيف يمكن للأميركيين وللأوروبيين أن يكونوا أوفياء وداعمين للمصالح العربية أكثر من العرب أنفسهم الذين يملكون أسلحة قوية مؤثرة على مصادر صنع القرار الأميركي والأوروبي من خلال قدرة العرب على التأثير على الوضع الاقتصادي والمعيشي للأميركيين والأوروبيين من خلال امتلاك العرب قوة النفط والمال وتأثيرهما، وامتلاكهم سوقاً ضخمةً لتصريف البضائع والسلع الأميركية والأوروبية.
يحتاج الفلسطينيون لقروش من المال لتغطية احتياجاتهم في الصمود على الأرض، كي تبقى فلسطينية الهوية، وعربية القومية، وإسلامية ومسيحية الديانة، وكي يمنعوا تهويدها وأسرلتها وصهينتها، فحاجة الفلسطينيين لمائتين وأربعين مليون دولار شهرياً، تنتجها بلدان الخليج العربي خلال ساعة وأربعين دقيقة فقط، فلماذا هذا البخل على الفلسطينيين وعلى أولى القبلتين وثالث الحرمين، الذي لا يمكن تفسيره سوى بالبخل السياسي بامتياز والرضوخ لقوة التأثير الأميركي على مصدر صنع القرار الخليجي برمته؟!.
برنامج الاستيطان متواصل، وأهداف إسرائيل التوسعية، قوية ونافذة، وعلينا أن نتعلّم من تجربة الشعب الفلسطيني نفسه، فلولا مبادراته الحزبية والتنظيمية والشعبية، لما وصل إلى ما وصل إليه من استعادة هويته الوطنية المبعثرة بين العرب في إسرائيل وأردنيين ولاجئين وغزازوة، وغياب للهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة وبعثرتها. ولمبادراته كان الفضل في استعادتها وتوحيد شخصيتها، ولولا مبادراته لما تشكلت منظمة التحرير وحظيت بالتمثيل الأوحد، وبالاعتراف والمكانة، ولولا الانتفاضة الأولى لما أقر إسحق رابين والأميركيون بالحقائق الثلاث (الشعب والمنظمة والحقوق) وهي من المحرمات الإسرائيلية التي دفع ثمنها رابين باغتياله، ولولا الانتفاضة المسلحة الثانية لما تخلى شارون عن قطاع غزة وفكفك المستوطنات وأزال قواعد جيش الاحتلال.
إذن المبادرة الفلسطينية، نضالاً وبرنامجاً وأداة ومؤسسات، هي الأساس، حتى تجمعت من حولها ومن بعدها سلسلة المواقف العربية والإسلامية والدولية.
تقاليد الموقف الإسرائيلي وعدوانيته ومشروعه الاستعماري وتطرفه، سلاح بيد الشعب الفلسطيني، وبيد منظمة التحرير، والفصائل والفعاليات والشخصيات، و"قرف" المجتمع واشمئزازه من السياسة الإسرائيلية بات واضحاً جلياً في تصويت الأمم المتحدة يوم 29/11/2012 لصالح فلسطين، واستدعاء السفراء الإسرائيليين لدى بعض العواصم الأوروبية تعبير عن هذا الاستياء الدولي المتصاعد ضد سياسة إسرائيل العدوانية التوسعية الاستعمارية.
القوى الحية، في أرض الضفة والقدس والقطاع، ومعها القوى الحية في مناطق 48، بحاجة لحالة تناغم برنامجي، كي يفهم ويدرك كل منهما ما هو مطلوب منه عينياً لمواجهة السياسة نفسها والبرنامج نفسه والمصير نفسه، على ضفتي الخط الأخضر، فالعدوان واحد، والعنصرية مصدرها واحد، وتمزيق الضفة، هو تمزيق للمكون الفلسطيني الموحد، يجب عدم الانتظار حتى يستكمل الإسرائيليون تمزيق الممزق وتقسيم المقسم، ولذلك يجب الرد عليهم عبر مبادرات عملية، محلية ذات طابع هجومي، خصوصاً، وإسرائيل على أبواب الانتخابات، لتكن الانتخابات الإسرائيلية برنامج عمل كفاحي للفلسطينيين في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، لزيادة تأثيرهم ونفوذهم وقوتهم داخل إسرائيل وداخل الكنيست، بزيادة قوة الجبهة الديمقراطية للسلام، والتجمع الوطني، والتحالف في القائمة العربية الموحدة، لتكون القوائم الثلاث مصدر دعم وتأييد، التي تملك11 نائباً اليوم لزيادتها إلى نحو 15 نائباً عربياً كما هم اليوم في الكنيست، حيث ينتمي أربعة منهم لأحزاب صهيونية معادية لحقوق الشعب العربي الفلسطيني: حقه في المساواة في 48، وحقه في الاستقلال في 67، وحق اللاجئين في العودة، ليتم رفع شعار مركزي "لا صوت عربياً فلسطينياً لحزب صهيوني"، فهي البداية العملية الأولى، كرة الثلج الصغيرة المتدحرجة، نحو كنس الاحتلال واجتثاث مشروعه الاستعماري العنصري.

غياب ليبرمان خسارة للدبلوماسية الفلسطينية..!
بقلم: أكرم عطا الله عن صحيفة الأيام
بالنسبة للفلسطينيين في إسرائيل فان مصطلح الليبرمانية يعادل الفاشية، وذلك لأن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اعتبر ان الفلسطينيين في تلك الدولة يمثلون خطراً أمنياً وديمغرافياً، وقد تفرغ هذا الحزب في الكنيست الثامنة عشرة لتقديم اقتراحات قوانين والعمل على تنفيذها تتعلق بالتضييق على الفلسطينيين، بدءاً بقانون الولاء والمواطنة والذي يرهن الحصول على المواطنة بإعلان الولاء للدولة كدولة يهودية ولرموزها وسيادتها ولوثيقة استقلالها.
حزب "إسرائيل بيتنا" الذي تحول من حزب لظاهرة في السنوات الأخيرة لينجح في الوصول إلى الحزب الثالث في انتخابات الكنيست السابقة، بواقع خمسة عشر عضو كنيست بشكل لافت، وقد تشكل هذا الحزب قبل ثلاثة عشر عاماً فقط على يد الرجل الذي أعد له المستشار القانوني يهودا فاينشتاين لائحة اتهام مخففة من معظم التهم المنسوبة إليه لتختزل في تهمة صغيرة واحدة وهي الغش وخيانة الأمانة، والتي من المنتظر أن تتمكن من الإطاحة بمستقبله السياسي.
فقد اتخذ ليبرمان منذ تشكيل حزبه خطاً قومياً هو الأكثر تطرفاً بين الأحزاب الإسرائيلية، وقبل أن يشكل الحزب كان ليبرمان مدير عام الليكود نهاية تسعينات القرن الماضي، وقد استقال على أثر توقيع رئيس الحزب بنيامين نتنياهو اتفاقية واي ريفر، فقد اعتبر ليبرمان أن رئيسه جنح نحو اليسار تاركاً الليكود ليشكل حزبه الذي اعتمد على أصوات الروس الذين وصل عدد المهاجرين منهم إلى إسرائيل مع نهاية التسعينات إلى مليون روسي كان معظمهم يصوتون لحزب إسرائيل بعلياه الذي كان يترأسه حينها نتان شيرانسكي، وقد اعتبر ليبرمان أن حزب إسرائيل بعلياه أقرب لحزب العمل فأراد أن يجر اليهود الروس نحو اليمين.
وقد كان ذلك حين تمكن من خوض انتخابات عام 99 وفاز بأربعة مقاعد. واليهود الروس بطبيعتهم مؤهلون للتصويت نحو أقصى اليمين، حيث إن معظمهم من كبار السن، وقد عاشوا معظم تجربتهم في عهد الاتحاد السوفياتي، والذي كان يعتبر رأس اليسار في العالم، ولأنهم عاشوا تجربة القمع القومي والاثني والديني، فقد هاجروا إلى إسرائيل يحملون نقمة كبيرة على كل ما هو يساري، حتى انعكس ذلك في رؤيتهم لليسار الإسرائيلي وحزب ميرتس ليجدوا أنفسهم على يمين اليمين القومي في الدولة العبرية.
ليبرمان المهاجر إلى إسرائيل نهاية سبعينات القرن الماضي سكن في القدس وعمل فيها أول وظيفة كحارس لملهى ليلي ( بودي جارد ) ثم انتقل إلى السياسة ليمارسها على نمط البودي جارد يلاكم كل من يجده في طريقه، وآخر الذين دفعوا الثمن الرجل الثاني في حزبه داني أيلون نائب وزير الخارجية الذي وجد نفسه فجأة الأسبوع الماضي خارج الكنيست وخارج قائمة الحزب للانتخابات، وقبله كان يطالب بضرب إيران والسد العالي، ولم يتوقف عن عدوانيته حتى نهاية الأسبوع الماضي، حين قال قبل ثلاثة أيام في ندوة عقدتها صحيفة جيروسالم بوست في هرتسيليا يغمز على بعض زعماء أوروبا "الكثيرون مستعدون للتضحية بإسرائيل ".
أكثر من عشرة قوانين كنيست استهدفت الأقلية الفلسطينية بهدف سحقها أو دفعها للهجرة خارج إسرائيل، هذا بعد أن لم يستطع تطبيق برنامجه السياسي القائم على إلقاء تلك الأغلبية وتحديدا في منطقة المثلث، حتى أنه مستعد للتنازل عن الأرض مقابل إلقاء البشر إلى السلطة الفلسطينية، هذا ما يقوم عليه برنامجه السياسي.
يتنفس الفلسطينيون في إسرائيل الصعداء بعد نبأ استقالة ليبرمان، فعلى الأقل تلقى أحد ألد أعدائهم ضربة قوية وإن كان هذا الشخص أصبح فكرا سائدا في إسرائيل، وكل الذين سيتم انتخابهم للكنيست على قائمته التي اندمجت مع الليكود لتشكل "الليكود بيتنا" ليسوا أقل تطرفاً منه، ولكنه مثل بالنسبة للفلسطينيين في إسرائيل رأس حربة محور الشر.
لكن الفلسطينيين في مناطق 67 لا يتوافقون مع ذلك، فقد اعتبر ليبرمان في السنوات الأخيرة من أفضل الذين قدموا خدمات كبيرة لهم على مستوى العالم بشخصيته الكريهة وأسلوبه الفج، وتمكنوا في عصر ليبرمان من عزل إسرائيل، فقد مثل الوجه القبيح لتلك الدولة، واكتسبت إسرائيل في عهده مزيدا من الخصوم والأعداء، ومزيدا من المقاطعة، ومعظم دول العالم رفض استقباله. فمن كان يتصور أن تتهرب وزيرة الخارجية الأميركية لسنوات من مقابلة وزير خارجية إسرائيل، هذا لم يكن ليحدث لو كان رأس الدبلوماسية الإسرائيلية ووجهها الخارجي دبلوماسيا مثل شمعون بيرس أو تسيبي ليفني، ولكن ليبرمان وفر على الفلسطينيين الكثير من الوقت والجهد لكشف صورة إسرائيل، فهو الذي دفع باتجاه اقتحام سفينة مرمرة، وهو الذي يقف حتى اللحظة ضد تقديم الاعتذار الذي تطلبه تركيا، وهو الذي وبخ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا عندما رد عليه أيهود باراك قائلا: بريطانيا ليست تنزانيا.
بعد دخوله للكنيست بأشهر عام 99 بدأت الشبهات تدور حول ليبرمان وصلاحيته السياسية، فقد كان هناك شك في نزاهته، وقد شكت الجهات الفضائية بطبيعة جمعه للأموال وطبيعة نشاطاته التجارية، حيث يمنع عضو الكنيست أن يكون له أعمال اقتصادية تجعل ازدواجية العمل، فأقام ليبرمان شركات وهمية لاحقته التحقيقات منذ البدايات، ولكنه كان على درجة من الدهاء والتهرب إلى أن تمكنت تلك الجهات من ضبط الدلائل.
بدأت التحقيقات تلاحق ليبرمان بالفساد واكتشف أن تعيين سفير إسرائيل في بيلاروسيا كان خارج سياق النظام الطبيعي، حيث تجري العادة بترشيح لجنة للسفراء والوزير فقط يصادق، واكتشف أن بعض تعيينات ليبرمان أشخاص كانوا على علاقة بشركاته الوهمية، لكن المستشار القانوني قام باختصار للشبهات، وتمت تبرئة ليبرمان من تهمة الفساد وبقيت فقط التهمة الأصغر وهي الغش وخيانة الأمانة، وهي تهمة يمكن فقط أن تذهب بمعاقبته بالخدمة المدنية ولكنها تمنعه من الترشح للانتخابات، وبالتأكيد تؤثر على سمعته ومستقبله وإن كان مصوتوه من الروس لن يتأثروا بتلك الوصمة.الجميع بدا منزعجا من ليبرمان ولكن الحقيقة أن أكثر من استفاد من وجوده هو السياسة والدبلوماسية الفلسطينية والتي حققت انجازات كبيرة بفضله وتوجتها بقبول فلسطين دولة في الأمم المتحدة وذهاب ليبرمان سيشكل خسارة للدبلوماسية الفلسطينية .. فقد كان جيدا للفلسطينيين ..!
في انطلاقة فتح الـ 48 ، الكوفية رمزا للوحدة الوطنية
بقلم: مازن صافي عن وكالة معا
لقد اختارت حركة فتح رمزية الثورة الفلسطينية لكي تعيدها إلى الواقع الثوري بعد النكسات العربية والتقاعس نحو نصرة شعب وقضية فلسطين فكانت الكوفية العربية الأصيلة رمزا للثورة، رمزا للتمرد على التبعية والوصاية المقيتة ، رمزا للأصالة، ودليلا على التواصل ، ومفخرة للعروبة، وأمنية كل طفل وفتى وشاب فلسطيني وعربي... ودما وحتى اليوم تعتبر الكوفية عبارة عن قمة التحدي للجندي الصهيوني .. وكثير من الشهداء ارتقوا إلى العلياء لأنهم تحدوا الاحتلال بارتدائها المتواصل .. نعم إن رمزية الكوفية لا حدود لها وأصبحت رمزا عالميا لمعنى الثورة والنضال والبحث عن مقومات المقاومة .. ويحدثني أصدقائي ممن يشاركوا في مؤتمرات دولية أن ما يميز الفلسطيني هناك هو ارتدائه للكوفية .. بها يُعرف وبها يُعَرَّف .. ويقترب منه الجميع شموخا ومعرفة ..
انه الفلسطيني المناضل المكافح ... لقد كانت الكوفية رمزا مجيدا لثورات شعبنا الفلسطيني المتعاقبة وخاصة في ثورة عام 1936، وعادت لتصبح لصيقة بالثورة الفلسطينية المعاصرة من خلال كوفية رجل كل المراحل (الختيار) الرئيس الشهيد الرمز أبو عمار رحمه الله .فتح في عامها الـ48 هي فتح الثوابت الفلسطينية ، فتح القدس والأسرى وحق تقرير المصير واللاجئين .. فتح الرؤية الإبداعية والقيادة التاريخية والجماهير الوفية لدماء الشهداء .. فتح في عامها الـ48 لازالت القادرة على العطاء والتجديد فيها الطفل الصغير والشيخ الكهل العجوز فيها الإنسان البسيط وفيها المثقف والنخبة فيها الفقير والغني فيها كل ألوان فلسطين .. فتح في انطلاقتها الـ48 هي الانتصار والدولة هي العضوية في الأمم المتحدة على طريق إنهاء الاحتلال وزواله وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة .. فتح في انطلاقتها الــ48 واقعية تتأقلم مع المتغيرات وتحدث التغيير تصون عهد الشهداء وقسم البطولة ترى نهاية النفق بعزيمة التحدي للظروف المختلفة وتذهب الى الجانب المضيء دوما حيث الحرية والدولة والانتصار ..
الانطلاقة هي الثورة هي التعبئة والتلاحم والهوية والإرادة والمقاومة بأشكالها المختلفة والمشروعة .. الانطلاقة هي القضية ، هي الفكر الثائر والمقاتل .. الانطلاقة اليوم في الذكرى الــ48 ستكون مختلفة ومختلفة .. ستحمل أوراقنا إلى كل الدنيا .. سنعلن فيها وحدتنا ومصالحتنا وحبنا الكبير لهذا الوطن الكبير فلسطين .. في الانطلاقة نقول لمهندسي ثورتنا والمؤسسين الأوائل ومن بقي معنا يشهد ميلاد فتح من جديد .. اليوم ولد عيلبون الميلاد والهوية دولتنا الفلسطينية .. وحين يغيب القمر في الليلة الأخيرة من عامنا هذا يكون الثوار على موعد في فجر اليوم التالي مع أول يوم من عامنا الجديد من عام فتح الجديد .. سنعلنها بصوت يملأ الأرض كل الأرض .. يا فتح يا حبيبتي .. يا ثورة حتى النصر ..
في انطلاقتنا الـ48 نردد كما قالها رئيس دولتنا الفلسطينية الأخ القائد محمود عباس أبومازن : " ارفع رأسك أنت فلسطيني " .. وأيضا نستذكر مقولة الأخ الرئيس الشهيد الرمز ياسر عرفات أبو عمار : " إن ثورتكم أيها الأخوة كانت تعرف أن الطريق صعب وتعرف الآن ان الطريق إلى بناء الدولة صعب ولكن نحن نراهن عليكم على هذا الشعب هذه الشبيبة على هؤلاء الثوار " .. الانطلاقة اليوم حكاية شعب في ذاكرة الصمود .. عشق الفلسطيني للحلم والأرض والهوية .. كوفية وعلم وصرخة وعودة و حرية أسرانا وتحرير أرضنا وإقامة دولتنا .. هذه هي انطلاقتنا في يوم المجد الفتحاوي المزين بالإرادة الفلسطينية .. وعلي الكوفية علي ولولح فيها .. إن الانطلاقة هي لفتح حركة ولكنها لجموع الكل الفلسطيني .. ففتح هي التاريخ وهي مفجرة الثورة التي حولت دقيق القمح إلى بارود متفجر يشق الطريق الى الحرية الى أرض المعركة .. لهذا فالكل الفلسطيني على موعد مع انطلاقة الثورة الفلسطينية .. مع يوم سوف يشهد الوحدة الفلسطينية .. وكل عام وانتم وثورتنا وفلسطيننا بكل الخير والحرية.<hr>