اقلام واراء محلي 277

اقلام واراء محلي


ابرز ما جاء في هذا الملف:

حديث القدس: تخاذل عربي!!
بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس

الاتحاد الأوروبي والاستيطان...
بقلم: مأمون الحسيني عن جريدة القدس

شجرة عيد الميلاد في القدس... ضحية جديدة للعنصرية!
بقلم: عزام توفيق أبو السعود عن جريدة القدس

متى نبدأ بمحاسبة إسرائيل؟
بقلم: طلال عوكل عن جريدة الأيام

"حماس" وانطلاقة "فتح"
بقلم: الدكتور عاطف أبو سيف عن جريدة الأيام

تداعيات على عتبة التغيير
بقلم: فؤاد ابو حجلة عن الحياة الجديدة

الأسرى.. آية الحرية
بقلم: موفق مطر عن الحياة الجديدة

فلاش الكونفدرالية !!!
بقلم : محمد السودي عن جريدة الصباح

نتنياهو وكذبته الجديدة
بقلم: فايز عباس عن وكالة وفا

بعد الدولة: هل سنشهد تحولات جديدة في إدارة الصراع مع إسرائيل؟
بقلم: محمد فيصل الشعيبي عن وكالة معا

حين تعجز الحكومة عن توفير الراتب ..!
بقلم: أكرم عطا الله عن وكالة سما

ستنتصر أمعائهم الخاوية
بقلم: محمد ناصر نصار عن وكالة pnn
حديث القدس: تخاذل عربي!!
بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس
تزامن القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة العربية في القاهرة على مستوى المندوبين، بمطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم لاسرائيل يدين الاستيطان ويؤكد عدم شرعيته ويطالب الاحتلال الاسرائيلي بوقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات المقامة على أرض فلسطين المحتلة، وطلبه من المجموعة العربية في نيويورك متابعة استصدار هذا القرار، متزامن مع تصريحات أطلقها رئيس الوزراء د.سلام فياض امس في محافظة جنين حمل فيها مسؤولية الأزمة المالية والظروف الصعبة التي تواجهها السلطة الوطنية للدول العربية التي قال: انها مقصرة جدا لامتناعها وتهربها من الالتزام بما تعهدت به من مساعدات للشعب الفلسطيني، ودعا الى قمة عربية طارئة لضمان الدعم المالي للسلطة الوطنية، وهو ما يؤكد اننا امام حالة عربية يبدو انها مستعصية حيث يتخذ الزعماء والقادة العرب القرارات الداعمة لفلسطين سواء السياسية او المالية ولكن هذه القرارات للأسف تبقى حبرا على ورق دون متابعة حقيقية ودون تنفيذ.
فالقرار الذي اتخذه مجلس الجامعة العربية امس ينضم الى سلسلة من القرارات المماثلة التي اتخذتها الجامعة العربية سواء في مؤتمرات قمة او اجتماعات وزراء خارجية او لقاءات على مستوى مندوبي الدول العربية، وهي القرارات التي لم يرفعها العرب بآلية واضحة للتنفيذ وباستثمار حقيقي للقدرات العربية لدفع المجتمع الدولي الى الالتفات لهذه القرارات والتجاوب معها . هكذا كان الأمر عندما أقر العرب مبادرة السلام العربية التي ضربتها اسرائيل عرض الحائط وعندما حدد العرب شروطا واضحة لاستمرار عملية السلام فاذا باسرائيل تتجاوز كل الخطوط الحمراء منتهكة القانون الدولي ومواصلة الاستيطان ومنتهكة حرمة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس عدا عن مختلف ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني الذي يفترض انه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والذي يفترض ان قضيته هي قضية العرب الاولى .
لقد اطاحت الثورة المصرية بنظام مبارك واعتقد البعض ان مصر بحكم موقها ستتخذ مواقف اكثر حزما ازاء الانتهاكات الاسرائيلية وازاء التحدي الاسرائيلي السافر للأمتين العربية والاسلامية واذا بنا نفاجأ بان النظام الجديد بقيادة الاخوان المسلمين الذين طالما طالبوا زمن مبارك بقطع العلاقات والتحرك لنصرة فلسطين، نراه يكتفي باطلاق نفس بيانات الادانة والشجب التي استخدمها سلفه دون اي تحرك حقيقي او موقف جاد لنصرة فلسطين وأهلها، بل انه اكد تمسكه والتزامه بمعاهدة السلام مع اسرائيل.
كما ان الاردن الذي تربطه ايضا معاهدة السلام باسرائيل لم يتمكن من اتخاذ ما هو اكثر من بيانات الشجب والاستنكار رغم ان اتفاقية السلام الى وقعها مع اسرائيل تمنحه ايضا حق رعاية الاماكن الاسلامية المقدسة في القدس تلك التي انتهكت حرمتها اسرائيل مرارا وتكرارا.
وفق هذا القصور السياسي الواضح للدول العربية جمعاء من المحيط الى الخليج، وبينها دول عربية سعت ولا زالت الى دفع مجلس الامن للتدخل العسكري في سوريا، كما دفعته للتدخل العسكري في ليبيا ولم تجرؤ على مطالبة مجلس الأمن بالتدخل لنصرة فلسطين وإنهاء الاحتلال غير المشروع، فوق كل هذا نجد ان الكثير من الدول العربية تتنكر لالتزاماتها وتعهداتها بمساعدة الشعب الفلسطيني ونصرته في مواجهة التحديات الجسيمة التي تفرضها اسرائيل، وهو موقف لا يمكن فقط ان نصفه بتقصير عابر بل انه يعكس نفس الأزمة التي عانت منها جماهير أمتنا العربية على مدى عقود وهي أزمة أنظمة لا تلتفت الى قضايا هذه الأمة ولا الى حقوقها ومصالحها الحقيقية.
ان ما يجب ان يقال هنا أن من حق الشعب الفلسطيني على أمته العربية وهو الذي يقف في خندق الرباط المتقدم دفاعا عن القدس والمقدسات ودفاعا عن فلسطين وعن الأمة العربية ، من حقه ان يحظى بدعم سياسي فاعل وليس مجرد بيانات وقرارات مفرغة من أي تحرك فعلي ومن حقه الحصول على الدعم العربي الذي لا يمكن لأحد ان يعتبره منة او جميلا، وقد حان الوقت لوضع النقاط على الحروف والتأكيد بأن الثروات القومية العربية الهائلة هي من حق شعوب هذه الأمة ومن أجل نصرة قضاياها المركزية وهو ما يجب أن يسمعه القادة العرب.

الاتحاد الأوروبي والاستيطان...
بقلم: مأمون الحسيني عن جريدة القدس
يصر العديد من وسائل الإعلام والمحللين السياسيين على اعتبار معارضة الاتحاد الأوروبي “الشديدة” للخطط الاستيطانية الإسرائيلية التي أشهرت بعد اعتراف الجمعية العامة الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية “غير العضو”، ولا سيما القرار المتعلق ببناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في المنطقة المسماة (e-1) التي تربط القدس بمستوطنة “معاليه أدوميم”، وتشكل الرواق الأخير الذي يصل شمال الضفة الغربية بجنوبها، يصر هؤلاء على اعتبار ذلك بمنزلة منعطف نوعي من طراز جديد في موقف دول القارة العجوز حيال قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي القلب منها قضية الاستيطان التي طالما اعتبرتها هذه الدول “مخالفة للقانون الدولي، وتمثل عقبة أمام السلام”، ولكن دون أن تلجأ إلى أية إجراءات ملموسة تترجم هذا الموقف.
ما يستند إليه هذا التقدير المتفائل لا يتجاوز، في الواقع، ما جاء في بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الصادر في العاشر من الشهر الجاري، والذي، وإن أعرب عن “الصدمة” من القرار الإسرائيلي، وشدد على رفض الاتحاد الاعتراف بأية تغيرات على حدود العام 67 بما في ذلك مدينة القدس ما لم تكن هذه التغيرات بالاتفاق بين الأطراف، لم يأت بجديد على صعيد الخطوات العملية التي يمكن اللجوء إليها في حال تنفيذ المخطط الاستيطاني في «e-1»، أو إعلان المزيد من عطاءات الاستيطان، وهو ما حدث فعلاً بعد صدور البيان الأوروبي، اللهم باستثناء إعادة التأكيد أن دول الاتحاد ستعمل فوراً على تطبيق قانون منتجات المستوطنات، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بهذا الخصوص .
ومع أن ثمة متغيراً أوروبياً مهماً له علاقة بارتفاع منسوب الامتعاض الشعبي في مختلف دول الاتحاد من الممارسات الإسرائيلية، وفق مؤشرات عدة، إلا أن أنظمة هذه الدول التي تقدم نفسها وسيطاً أميناً ومخلصاً في الشرق الأوسط، تمارس، في الحقيقة، نوعاً من الازدواجية.
إذ، ففي مقابل إدانة الممارسات الاسرائيلية وخاصة الاستيطانية منها، في التصريحات والبيانات ك “ضريبة كلامية”: لا تقدم ولا تؤخر، تواصل معظم هذه الأنظمة السياسية، تطوير علاقاتها التحالفية مع اسرائيل في مختلف المجالات .
ويفيد التدقيق في بعض مناحي هذا “التحالف”، وفق تسمية الصحافي الأيرلندي ديفيد كرونين المتخصص في السياسة الأوروبية، أن دول الاتحاد التي كانت تبرر، على الدوام، اعتداءات إسرائيل ضد العرب والفلسطينيين وتعدّها “موقفاً دفاعياً”، ما زالت تستورد نحو 40% من كمية الناتج المحلي الإسرائيلي، كما تتمسك بالتعاون مع اسرائيل في مختلف المجالات، ولا سيما في حقل البحوث العلمية الذي يعدّ من أكبر حقول التعاون والتنسيق بين الجانبين، على رغم الخسائر التي تتكبدها لمصلحة إسرائيل التي أصبحت في العام 2007 من أولى الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي التي تندمج في “برنامج الابتكار والتنافس” المخصص له 6 .3 مليار دولار بين 2007 و2013 والذي يسمح لاسرائيل بالمشاركة في المشاريع المشتركة مع الشركات الأوروبية، إضافة إلى الانضمام إلى “برنامج أوروبا للمشروعات” الذي يساعد الشركات للحصول على التمويل العام .
ولأن طيف التحالف الأوروبي الإسرائيلي يمتد إلى ما هو أوسع من القضايا الاقتصادية، بما في ذلك تراكم الآثار الجانبية الخاطئة للمساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين التي تجد 45% منها طريقها إلى اقتصاد الدولة العبرية، فإن التعاون المثمر والمؤثر والكثيف بين الجانبين جعل اسرائيل تعد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على جميع الصعد، ما عدا انتماءها الاسمي فقط .
وتكفي الإشارة إلى ما كشفته صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن التعاون الامني بين الطرفين، وقيام رئيس الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي الميجر جنرال أفيف كوفاخي، مؤخراً، بزيارة سرية إلى عدد من الدول الأوروبية لبحث الأوضاع في سورية والأسلحة الكيماوية في البلاد، والسبل الكفيلة ب “منع سقوط هذه الأسلحة في أيدي جهات عدائية”، بما فيها منظمة “حزب الله” اللبنانية .

شجرة عيد الميلاد في القدس... ضحية جديدة للعنصرية!
بقلم: عزام توفيق أبو السعود عن جريدة القدس
كم أسعدني كمقدسي مسلم، أن أسمع ثم أرى شجرة عيد الميلاد تزين ويتم إنارتها في باب الخليل بالقدس، لأول مرة منذ حرب عام 1967، وكم أطرب، كمسلم أيضا، أن أستمع إلى ترانيم الميلاد، موسيقى وكلمات روحانية جميلة تعبر عن مناسبة كريمة هي مولد السيد المسيح عليه السلام، الذي أؤمن به كمسلم كما يؤمن به كل مسيحي على وجه الأرض.
إنارة شجرة الميلاد وتزيينها عادة تراثية تقليدية، تتباهى بها كل مدن العالم المسيحية، بشجرتها وزينتها وإنارتها وحجمها وجمالها، وكثير من مدن العالم غير المسيحية أيضا تحرص على تقليد إنارة شجرة ميلاد كاليابان مثلاً، ربما ليس لسبب ديني ، وإنما احتفاء بمولد عام جديد، قد يكون عاما أفضل مما سبقه.. والواجب الحضاري قبل الديني، يجعلنا نتباهى بإحيائه، ليس فقط في البيوت المسيحية المقدسية وفي الكنائس المقدسية، وإنما في ساحة كبرى من ساحات المدينة.
كما يبدو، فان إقامة وتزيين شجرة الميلاد في باب الخليل بالقدس، أثار عاصفة لدى اليهود الأرثوذكس في المدينة، صراخ سمعناه يطالب بإزالتها، وصراخ آخر يطالب بنقلها من باب الخليل، إلى ميدان أصغر أو شارع أصغر أو حتى شجرة أصغر، أو نقلها إلى حارة صغيرة ضمن الحي المسيحي في القدس، حتى نجحوا في إزالتها كليا، رغم إدعاء البلدية أنها نصبت لثلاثة أيام فقط.
الصارخون ضد شجرة عيد الميلاد، يريدون أن يرسلوا للعالم رسالة واحدة واضحة، هي أن القدس «مدينة يهودية فقط»! وأن تواجد المسيحيين والمسلمين فيها هو جانب عارض، جانب مؤقت سيزول مع الوقت، وستزول مقدساتهم معهم، وستمحى آثارهم شيئا فشيئا، لتبقى القدس مدينة يهودية، ويهودية فقط! هذه العنصرية الغثة، أساسها أن الديانة اليهودية لا تؤمن بالمسيح أساسا، وترى أن المسيح لم يظهر بعد، رغم أن المسيحية لا زالت أكبر ديانة في العالم ،الذي وصل تعداده إلى سبعة مليارات إنسان، يؤمن منهم بالمسيحية مليارين وسبعمائة مليون ، حسب آخر إحصائية للأديان، أظهرت أيضا أن المسلمين هم الديانة الثانية وعدد أفرادها مليار وستمائة مليون ، تليها الهندوسية والبوذية، وأن اليهودية هي الأصغر وعدد أفرادها 13 مليونا فقط، لكن هؤلاء الثلاثة عشر مليونا يجب أن يتحكموا بالعالم ويحكموه، ويفرضوا عليه رغباتهم وعصبيتهم، ويستصغروا غيرهم، ويستغلوه لخدمتم حسب المعتقدات اليهودية.
لا زلنا نعيش في القدس تحت احتلال دولة تسمي نفسها بأسماء متعددة: الدولة اليهودية، أو الدولة العبرية، أو دولة إسرائيل أو الدولة الصهيونية. وأياً ما كانت التسمية، فإنها قمة العنصرية والغطرسة، لدولة يدعمها العالم الغربي المسيحي، الذي تمثل له شجرة الميلاد مجموعة من القيم والأخلاقيات والروحانيات، تلك الشجرة هي الآن آخر ضحايا العنصرية! حتى وإن كان المطالبون بإزالتها هم الفئة المتدينة اليهودية التي تقول دولتهم عنهم أنهم أقلية لا يتعدون العشرين في المائة من سكان إسرائيل، متناسين أن العرب على هذه الأرض، مسيحيين ومسلمين، يزيدون عن هذه النسبة! لكن مع فارق بسيط، هو أن المتدينين اليهود يؤثرون فعلا في الحياة السياسية، أما العرب، فيعيشون على الهامش المضطهد المغمور الذي لا يسمع له صوتـ، ولا تحترم له شعائر دينية ، أو مناسبات دينية، أو حتى فرحة برؤية شجرة عيد الميلاد!
رغم كل هذه الأصوات العنصرية ضد شجرة عيد الميلاد المجيد، أقول للمسيحيين في القدس، وبقية فلسطين، ولمسيحيي العالم أجمع، عيد ميلاد سعيد، وسنة سعيدة مجيده، وكل عام وأنتم بخير.

متى نبدأ بمحاسبة إسرائيل؟
بقلم: طلال عوكل عن جريدة الأيام
لا بدّ للمرء أن يلاحظ الفارق في طبيعة ومحتوى الحركة السياسية، والخطاب السياسي، بعد الإنجاز الذي تحقق في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عما كان قبله، لا على الصعيد الفلسطيني، وحسب وإنما على الصعيدين العربي والدولي، وأيضاً على الصعيد الإسرائيلي. صحيح أن الدولة الفلسطينية المستقلة بكل مكوناتها الواقعية لم تتحقق بعد، وان الإنجاز السياسي الذي تحقق، لا يزال نظرياً، لكن أبعاده السياسية والقانونية والاستراتيجية مهمة إلى حد كبير، حيث توفرت لمنظمة التحرير الفلسطينية فرص حقيقية، لتوسيع أدوات وأطر الاشتباك مع السياسات الإسرائيلية، التي يمكن أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته على نحو مختلف عما سبق.
الآن يمكن للفلسطينيين أفراداً، ومؤسسات، وسلطات، أن يتقدموا بمئات الشكاوى والملفات إلى محاكم جرائم الحرب الدولية، وهي ملفات طافحة بالانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها وترتكبها دولة الاحتلال.
لم تكن عبثية مطالبة بعض الدول الأوروبية، بأن تتعهد منظمة التحرير الفلسطينية بضمانات خطية، على أن لا تذهب بملفاتها ضد الاحتلال إلى محاكمة جرائم الحرب، كشرط لموافقة تلك الدول على الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة، كما لم يكن عبثياً رفض القيادة الفلسطينية الإذعان لتلك الشروط.
الدول الأوروبية المعنية، هي التي ساهمت في خلق ونجاح المشروع الصهيوني ولم يكن ذلك، إرضاءً لليهود، أو فقط للتخلص من الأزمة اليهودية التي أثقلت كاهل المجتمعات الأوروبية، وإنما كان ذلك في الأساس، من أجل خدمة مصالح الدول الاستعمارية ذاتها، ولمنع قيام مشروع قومي عربي نهضوي في هذا الجزء الاستراتيجي من الكرة الأرضية.
الدوافع التي وقفت وراء إنجاح المخطط الصهيوني بإقامة دولة إسرائيل على الجزء الأكبر من أرض فلسطين التاريخية، هذه الدوافع لا تزال قائمة، ولا تزال قائمة استعدادات الدول الاستعمارية الغربية، لحماية إسرائيل، والمحافظة على تفوقها، ولمواصلة وظيفتها ودورها، وربما من أجل ذلك، وتوخياً لمصالحها وإدراكاً لمصالح إسرائيل ذاتها، تسعى تلك الدول لإقامة دولة فلسطينية باعتبار أن ذلك، هو السبيل الوحيد لبقاء إسرائيل.
لهذا السبب، فإن الدول الاستعمارية، تتعاطف مع الحقوق الفلسطينية، ولكن ليس إلى الحد، الذي يؤدي بها إلى تبني تلك الحقوق، والتخلي عن تحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل لصالح الفلسطينيين والعرب، أو السماح بإضعاف إسرائيل ومعاقبتها على ما تقترف من جرائم.
في حالة واحدة يمكن للغرب الاستعماري أن يتبع سياسة متوازنة في علاقاته مع العرب وإسرائيل، وهي أن يبدل العرب طبيعة تعاملهم مع حقوقهم ومصالحهم ومخاطبة الآخرين بلغة المصالح ومن موقع الندية. فحينها فقط يمكن للغرب أن يجري تعديلاً مهماً على سياساته، لأن السياسات الإسرائيلية تشكل عبئاً ثقيلاً على مصالح الغرب.
إسرائيل المحكومة لعقلية التطرف السياسي المفتوح على آفاق لا ترى للفلسطينيين حقوقاً على أرضهم التاريخية، اندفعت أكثر نحو المزيد من التطرف كرد فعل على الإنجاز السياسي الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى إحراج واستفزاز حتى حلفاء إسرائيل بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وبالطبع الفلسطينيين، والعرب. وقد لاحظنا مؤخراً تصعيداً في مواقف الاتحاد الأوروبي على موجات الاستيطان الأخيرة، التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية، كما لاحظنا الخطاب غير المسبوق لأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الذي اعتبر أن الاستيطان يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.
لم يكن لبان كي مون أن يرقى بتصريحاته إلى هذا المستوى، لولا أنه يعبر عن مواقف الدول الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة، وربما بالنيابة عنها. إن إسرائيل تعرف ما معنى أن يدلي كي مون بتصريح من هذا المستوى، لكنها في الوقت ذاته غير قادرة وغير مستعدة، لمغادرة منطق الدولة فوق القانون، والدولة الخارجة عن القانون، هذا المنطق الذي يحكم كل سياسة الدولة الإسرائيلية منذ قيامها.
الفلسطينيون، أيضاً، اختلف خطابهم، وبات يتمتع بالكثير من الثقة والقوة، يلخصه التهديد الذي أطلقه الرئيس محمود عباس، الذي قال إن إسرائيل ستحاسب على سياساتها الاستيطانية، الأمر الذي ترك لدى الإسرائيليين مخاوف من تقرير غولدستون (2) حول الاستيطان.
وعلى الصعيد الفلسطيني، أيضاً، لا يمكن تفسير هذا الانفتاح على العلاقات بين حركتي فتح وحماس، على النحو الذي يتيح لكل طرف معاودة النشاط السياسي والجماهيري في الضفة وغزة دون أن نلاحظ روح التحدي الذي تقف وراءه، والتي لم تعد تخشى ردود الأفعال الإسرائيلية، التي يستفزها أي مسعى نحو المصالحة.
وربما علينا أن نلاحظ، أيضا، وبوضوح، أن ثمة إدراكا أعمق من قبل قيادة حماس لما تعنيه منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية، والتي مهما قيل من ملاحظات حولها وبشأنها، إلاّ أنها تشكل الثابت الراسخ في الحياة السياسية الفلسطينية التي لا يمكن تجاوزها أو خلق بدائل عنها أو حتى النجاح في العمل من خارجها. وعلى الرغم من المخاوف التي يبديها بعض النخب السياسية الفلسطينية إزاء المصالحة، إلاّ أن المناخ العام الفلسطيني يقدم العديد من المؤشرات التي تجعلنا نعتقد أن التوجه للمصالحة هذه المرة، هو توجه صادق وحقيقي، حتى لو تأخرت قليلاً اللقاءات التنفيذية.
والحال أن اجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع انعقاده في رام الله نهاية الشهر الجاري، يشكل هو الآخر، نقلة مهمة في الفكر السياسي والسلوك السياسي، العربي، الذي نتمنى أن لا ترتد نتائجه نحو تقديم المزيد من التنازلات والتراجع عن المبادرة العربية للسلام. إن عقد الاجتماع في رام الله المحتلة، هو دعم كبير للسياسة الفلسطينية، وتحدٍ للسياسة الإسرائيلية، وهو، أيضاً، دعم كبير وتأكيد عربي رسمي جماعي على أهمية التمثيل الفلسطيني والشرعية الفلسطينية. العرب قرروا الوفاء بما التزموا به، إزاء توفير شبكة أمان مالي للسلطة التي تعاني بسبب القرار الإسرائيلي بمنع تحويل المستحقات الفلسطينية، لكن المأمول من العرب، هو أكثر من ذلك بكثير، فالمسألة ليست فقط مسألة تمكين السلطة من دفع الرواتب، والوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها، ولكن المسألة تتعلق بضرورة توفير الإمكانيات المادية لمجابهة الاستيطان وحماية القدس وإعادة إعمار قطاع غزة.





"حماس" وانطلاقة "فتح"
بقلم: الدكتور عاطف أبو سيف عن جريدة الأيام
مرةً أخرى يُعاد تكرار أحداث الانقسام برتابة معتادة، فـ"حماس" رغم الأجواء المتفائلة التي سادت الشارع الفلسطيني في الشهر الماضي، تصرّ على إعادة المزاج الشعبي إلى اللايقين والتشاؤم كما كان عليه الحال في السابق. لم يختلف شيء، وسيقول الكثيرون ووكالات الأنباء تتناقل خبر منع حماس مهرجان فتح في الكتيبة أو في أي مكان مفتوح بوصفه العودة إلى المربع صفر. وكأن هناك من يريد أن يخدعنا أننا فعلاً تجاوزنا في غزة المربع صفر. لأن ثمة شعوراً كبيراً في الشارع سرى في عروق الناس وفي أحلامهم بأن المصالحة باتت أمراً وقع لا محالة وأن القصة قصة وقت. فقط راقب التصريحات والخطب العصماء التي مجدت المصالحة.
يشبه الأمر عودة الابن الضال الذي اكتشف الجميع أنه حي وباق ولم يمت: وهذه هي المصالحة فجأة بعد الحرب وانتصار الإرادة الفلسطينية على جبروت آلة الدمار الإسرائيلية وانتصار الإرادة الفلسطينية على إسرائيل في أروقة المؤسسات الدولية اكتشف الجميع أن هناك شيئاً اسمه مصالحة، وصارت المصالحة إكسير الحياة الذي يعيد الحياة للجسد الفلسطيني الميت. سرت دماء جديدة وجاء زوار كثر وألقيت خطب وكلمات أعادت الاحترام للوحدة الوطنية التي سحلت قبل ذلك في الشوارع، وكان الناس قاب قوسين أو أدنى من نسيان فكرة الانقسام بل إن البعض أغمض عينيه وبدأ يتخيّل غزة بلا انقسام بوصفه صار شيئاً من الماضي وبوصف ما تلا الحرب والانتصارين يجبّ ما قبله.
لم يكن هؤلاء مخدوعين ولا كانوا واهمين، بل كانوا يعبرون بصدق عن وعي المواطن العادي ورغبته وأحلامه. لكن الأحلام وفق تفسير فرويد تعبّر عن رغبات مكبوتة، ويبدو أن الأمر لم يكن إلا من شدة الشوق للمصالحة، فصار الناس يحلمون بها. هل كان هذا حقاً حلماً.
وأياً كان الحال، فإن المزاج العام في الشارع اليوم يقول إن هذا الشعور الخافت بالأمل وبالممكن تلاشى في عتمة دهاليز الانقسام مرة أخرى. تراجع ولم يعد منه إلا صراخ في العتمة. العتمة ذاتها التي لفّت غزة أكثر من خمس سنوات ونجحت في قتل الحياة وتحويل غزة إلى سجن كبير.
يمكن لحماس أن تسوّق مليون سبب وراء منع فتح من القيام بمهرجانها في الكتيبة أو في أي مكان مفتوح ويمكن لها أن تقدم مرافعات طويلة مشفوعة بما تعتقد أنه يقين خاص بها وإحساس دامغ، لأن كل شخص يستطيع أن يؤلف روايته عن الحقيقة، ولأن منطق الأشياء يقول ليس أسهل من أن تختلق عذراً. قرر أن تقتل شخصاً فسيتبرع في اختلاق مليون سبب مقنع من وجهة نظرك تبرر به فعلتك أو جريمتك. وتستطيع حماس أن تشغل ماكينتها الإعلامية وناطقيها الرسميين يصولون ويجولون في الفضائيات يتهمون ويسبون ويعيدون إنتاج أسطوانة الانقسام وخطابه بكل مرارة، فيما المواطن يتلوى قهراً لأنه حقاً مل هذا الخطاب وبات خطاب المصالحة أقرب لقلبه.
تستطيع حماس أن تفعل أكثر من ذلك وتقول نحن عرضنا على فتح مهرجاناً ووافقنا على المهرجان ولكن ثمة تفاصيل صغيرة "ابتدعتها فتح" هي من تعيق تنفيذ هذه الموافقة. وثمة من سيهمس بأن شيطاناً كبيراً يقف في قلب التفاصيل وهو المدبر لها. بل يمكن لها أن تقول إن فتح ترفض إقامة مهرجان لها بل إن فتح تختلق الأسباب من أجل ألا تقيم حفل الانطلاقة. يمكن قول أكثر من ذلك. ولكن ماهي الصورة في نهاية اليوم؟!!
الصورة تقول إن السلطة الوطنية سمحت لحماس في الضفة أن تنظم مهرجانات وليس مهرجاناً واحداً في مدن الضفة الغربية وإن قيادة حركة فتح شاركت في هذه المهرجانات فيما حماس منعت فتح من القيام بالمثل. الصورة ستقول إن فتح لم تلعب على وتر الانقسام وتجاذباته كما كان يتوقع البعض وتربط بين مهرجانات الضفة ومهرجانات غزة من باب العين بالعين والسن بالسن وهذه كانت فلسفة الانقسام. وكان يمكن لفتح أن تقول بهذا ولن تكون ملومة لأنها ستكون قد تعاملت وفق قواعد اللعبة التي كانت سائدة لكنها رفضت وقالت إن فلسطين أكبر من تعقيدات الانقسام وتفاصيله. فتح قررت أن تسمح لحماس بتنظيم ليس مهرجاناً بل مهرجانات ولم تربط هذا بشيء، بل إنها سمحت لحماس بتنظيم تلك المهرجانات في ذات الأماكن التي تنظم فيها فتح مهرجانات انطلاقتها. في المقابل حماس لن تتقدم خطوة واحدة تجاه فتح في هذا.
كأن حماس خجلت في ظل الأجواء الإيجابية التي سادت بعد العدوان وبعد مهرجانات حماس في الضفة من أن تقول لا لمهرجان فتح في غزة فقررت أن تقول "لعم". نعم ولكن. لا أحد يستطيع أن يفهم لماذا لا تقيم فتح مهرجانها في الكتيبة لأن كل أسباب حماس لا تصمد أمام أي مجادلة منطقية.
ربما هناك من نسي أن فتح هي من أعطت للكتيبة رمزيتها وهي أول من جعل الكتيبة كتيبة من خلال مهرجان المليون في ذكرى الزعيم أبو عمار. ففي الوقت الذي يكون تنظيم حماس وقبلها الجهاد لانطلاقتهما في الكتيبة ممكناً ومحافظاً على الأمن فإن على فتح أن تنظيم مهرجانها في مكان مغلق بأسوار أربعة. وكأن من يريد أن يفتعل أزمة أمنية لا يفتعلها في مكان مغلق ويفتعلها في مكان مفتوح. والأنكى من ذلك أن ثمة اتهاماً مسبقاً لشيء لم يقع.
إن تحقيق المصالحة يتطلب تسامحاً ومقدرة على تفهم الآخر أكبر من مجرد أبيات الشعر خلف منصات الخطابة، وإن تجسيد الوحدة الوطنية لا يكون بخلق الأعذار وابتداع الأسباب بل بالإيمان الحقيقي بأن هذا الوطن يتسع لنا كلنا. بالطبع لا قدسية لمكان لكن ثمة قدسية لفكرة تقول إن المصالحة تتطلب تحقيق الشراكة، والشراكة يجب أن تسمح للجميع بالعمل لا أن يعمل البعض ما يشاء ويحرم البعض الآخر من أبسط حقوقه السياسية. هكذا تقرر حماس أن تدير ظهرها للمصالحة مثلما أدارت ظهرها من قبل حين قررت في صباح يوم مشمس أن تغلق باب لجنة الانتخابات بعد أن ظن الجميع أيضاً أن الانقسام صار من الماضي. ما أشبه اليوم بالبارحة.

تداعيات على عتبة التغيير
بقلم: فؤاد ابو حجلة عن الحياة الجديدة
الحراك التغييري العربي الذي لم يصبح ربيعا بعد، غير قناعاتنا ورهاناتنا حين كشف القدرة التغييرية التفجيرية الكامنة في الشارع العربي وحين أظهر تجليات الوعي المتقدم لدى جيل كنا نظنه مغربا بالمطلق وعديم الفائدة.
لا بد أن نعترف أن من هم أصغر منا هم في الواقع أفضل منا وأجرأ منا في الحق، وأقدر منا على مواجهة الظلم وتحدي جبروت الأنظمة القمعية التي رسخت وجودها بقوة قمعنا واستمدت قوتها من خوفنا. وما كان تهكمنا على مظهرهم وأسلوب حياتهم الا غطاء لعجزنا عن الانخراط في العمل الجمعي لتغيير واقعنا المريع.
كشف الحراك أيضا أكذوبة الاعلام المستقل، وأظهر الهويات الحقيقية لمنابر كانت تزعم احتكار الموضوعية والحقيقة، وتحولت إلى أبواق مفضوحة للدول والأحلاف التي تمولها، وانقلب خطابها الذي كان يتمتع بمسحة من التوازن الى ِخطاب تحريضي منفعل يروج للخراب ويزور منجزات الحراك الشبابي العربي ويقدم رؤى بائسة لمخرجات ونتائج هذا الحراك. وحين تخندقت القنوات الفضائية العربية الكبرى على حواف ميادين وساحات الحراك كان واضحا أن خطابها التعبوي لا ينسجم مع الواقع ولا ينقل الحقيقة.
نرى ذلك في تغطية أخبار مصر وأخبار سوريا، ونرى ذلك في الصمت الخبيث على معاناة شعبنا في مواجهة الاحتلال وفي مواجهة الحصارات.
أدى ذلك الى تراجع كبير في انتشار المنابر ونسب مشاهدتها حتى اقتربت القنوات التي كانت تحتل الصالونات في بيوت العرب من خطر «الرقص في العتمة». ولعل من يتابع «الجزيرة» و»العربية» يلمح هذا التراجع، ليس في المصداقية فقط ولكن في محتوى ما تقدمه القناتان بشكل عام.
ومثلما كشف الحراك انعدام اليأس في نفوس رواد وقادة التغيير فإنه كشف أيضا انعدام الذكاء لدى الأنظمة التي لا تتعلم من تجاربها ولا تستفيد من خلاصات المواجهة في محيطها، وتحترف إضاعة الفرص وتصر على التشبث بوسائلها وأدواتها وأنماط تفكيرها الكلاسيكية البائسة وتصدق تقارير أجهزتها الأمنية حول الهدوء في الشارع.
كشف الحراك التغييري أشياء كثيرة، لكن أهم ما سيكشفه ويرسخه في الوعي الجمعي العربي هو أن التغيير ممكن دائما.

الأسرى.. آية الحرية
بقلم: موفق مطر عن الحياة الجديدة
الأسرى في معتقلات الاحتلال يقاومونه بإضراب جوع، والموظفون يقاومون ابتزاز الاحتلال للقمة عيشهم ومستقبل أبنائهم وقرصنته أموال الضرائب الفلسطينية، والقيادة تقاوم الحصار المالي المفروض على السلطة، وتحث الدول العربية على الوفاء بتعهداتها، والمواطنون يقاومون الاحتلال والاستيطان شعبيا وسلميا في مظاهراتهم الاسبوعية، والشعب يقاوم هجمات الاحتلال المنظمة لاغتصاب رموز الثقافة الوطنية الفلسطينية الانسانية والروحية، اذن كلنا في حالة مقاومة نوعية في هذا الوطن الأسير.
يتطلب الانتصار للأسرى مقاومة قانونية حقوقية، فلسطينية، عربية، ودولية، ترتفع اركانها قواعد شعبية وطنية، يعمل بعضها بصمت في المكان والساحة المحددة، وآخرون يرفعون من جديد مبادئ التكافل والتضامن الاجتماعي مع ذوي الأسرى فعليا وعمليا، بدءا من التكافل المادي وصولا للعاطفي المعنوي، أما الصوت الشعبي الجهوري فانه يجب ألا يغيب عن ساحات الوطن ومنتدياته، وفعاليات فصائل العمل الوطني والأحزاب، فحيثما تتجمع الجماهير.
يحضر الأمل والعمل لأجل حرية الأسرى، فالقضايا لا تنتصر بجهود وأفكار النخب القيادية السياسية وحسب، بل بالقوة الدافعة لتيارات الشعب المتتالية التي تتبنى القضية، فالمناسبات واللقاءات الجماهيرية المنظمة او العفوية ( ما أكثرها ) ما دامت تقام تحت رعاية وقداسة العلم الوطني الفلسطيني فإنها خير تعبير عن الوفاء للأسرى، فنحن بحاجة لاقناعهم أنهم معنا وأننا معهم ليس بالبيانات والشعارات والتمنيات وحسب، بل بالتواصل معهم مباشرة، واستحضار اصواتهم، وقراءة رسائلهم، وتقدير وتكريم ذويهم، وتعريف الجمهور، وتشريفنا بمعرفة أبنائهم، وآبائهم، وأزواجهم، نشاركهم صبرهم وصمودهم بتضحيات مادية، حتى لو كانت بسيطة فإنها على عددها وقيمتها تصبح أعظم، فان كنا نعيش جميعنا اليوم أزمة مخصصات ورواتب، فإن للميسورين واصحاب الدخل اللامحدود دورا وطنيا عظيما، بامكانهم أخذه دون تردد لاظهار ما في قلوبهم من حب للذين ضحوا بحريتهم لأجل حريتنا.
يجب ألا ينتظر واحدنا حتى يجسد فكرة الشراكة بالحياة مع الأسرى، فيكونون معنا، في نبض قلوبنا، افكارنا، أعمالنا، نفكر بأبنائهم كلما جلسنا مع أبنائنا، نقرأ آية الحرية لهم في صلواتنا حتى نكون أحرارا في عبادتنا، فكلنا مسؤولون عن تحريرهم بلا استثناء، فالأبطال ما كانوا الا مشروع نضال وطني، لا يملك واحد منهم سهما في بورصة ولا رقم حساب الا حساب الحرية للأرض والشعب.




فلاش الكونفدرالية !!!
بقلم : محمد السودي عن جريدة الصباح
كلما اشتدت أوار العزلة حول سياسة الحكومة الاحتلالية اليمينية المتطرفة ، وضاقت حلقات مناوراتها التي اضحت مكشوفة امام مرأى العالم قاطبة من خلال التضليل الذي مارسته طوال سنوات ، بدعوى الرغبة بصنع " السلام " مع جيرانها على قاعدة حل عادل للقضية الفلسطينية ، يرى المجتمع الدولي بوضوح صلف السلوك العدواني الاستعماري الاستيطاني غير المسبوق في ازدراء صارخ للقانون وقرارات الشرعية الدولية الذي يقضي نهائيا على امكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافيا .
وامام هذا الواقع المشحون بالغضب المفتوح على كل الاحتمالات ، نجد من يدلي بدلوه ازاء قضايا خطيرة اقل ما يقال فيها بأنها توفر طوق النجاة لحكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة عن قصد او جهل محتمل ، غير ان قراءة المشهد المأزوم ذو الصلة بمشاريع صهيونية المنشأ لا يدل على حسن النوايا ، او المهنية التي تسعى وراءها السلطة الثالثة من اجل سبق صحفي يكون بمثابة فلاش اعلامي على طريقة " عالم الاكشن الهوليودية " .
هذه المرة بطل القصة الخيالية يعمل مراسلا لاحدى الصحف العربية المهاجرة يقول ان مصدرا فلسطيني مسؤول فضّل عدم الافصاح عن هويته اكد له التئام لجنة قيادية محدودة درست موضوع الكونفدرالية مع الاردن للخروج من حالة الجمود الراهن مقرونة بتفاصيل لا يعلم احد اين نسجت خيوطها ، هذا الخبر المفبرك جملة وتفصيلا سرعان ما تناقلته وسائل الاعلام المتعطشه للاثارة والصخب كسرعة النار بالهشيم مما جعل منه مادة دسمة للبناء عليه وكأن الحدث بات حقيقة مؤكدة سيحدد مستقبل القضية الفلسطينية برمته .
يجمع الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية على مختلف مشاربه السياسية ان موضوع الكونفدرالية مع الاردن الشقيق او اي دولة اخرى خيار مرفوض تماما طالما بقي الاحتلال جاثما على اي جزء من الاراضي الفلسطينية وبالتالي فان خوض الجدل بأمر مفروغ منه ما هو الا ترف فكري يهدف الى المساس بالحقوق الوطنية والسياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني كما انه يأتي في سياق المحاولات المتعددة لحرف الانظار عن جرائم الاحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والسطو على ارضه ومقدساته . لقد ترسخ بالوجدان الفلسطيني كما هو حال المواطن العربي فكرة الوحدة والتكامل كهدف استراتيجي سامي من اهداف الامة العربية يسعى اليه الجميع لان ما يجمعها من اواصر مشتركة يفوق اي حالة توحد بين الشعوب الاخرى ، بل ان القوى الاستعمارية المسؤولة مباشرة عن تقسيم وتفتيت المنطقة هم انفسهم سارعوا الى بناء الوحدة الاوروبية على المستوى المؤسساتي والاجتماعي بالاضافة للتكتلات الاقتصادية الكبيرة لمواجهة متطلبات العصر حيث لم يعد بمقدور الدول الاحادية بمفردها تحمل اعباء المستقبل وتطوراته ،لكن ذلك يحدث بين الدول المستقلة ذات السيادة الكاملة كما انه منوط برغبات الشعوب المشتركة بما يحقق امانيها وطموحاتها في التقدم والازدهار .
اما خصوصية الحالة الفلسطينية لا يمكن اعتبار الامر سوى الحاق غير متكافئ تمليه ضرورات استعمارية خططت له دوائر نافذة صهيو امريكية لحل مشكلة الغير على حساب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ، الامر الذي يستوجب وأد هذه المشاريع المخبرية في مهدها قبل رؤيتها النور بكونها مهمة وطنية ملّحة بالرغم من رواجها على نطاق واسع بين الاوساط الشعبية حيث يعزى ذلك الى التأخر عن مواكبة الحدث او الردود الباهتة التي تترك انطباعا للتأويل والتحليل اكثر من عملية النفي للخبر نفسه .
لعلّ ما ينبغي التوقف عنده التوقيت المتساوق مع اللحظة السياسية التي اعقبت حصول فلسطين على مكانة الدولة غير العضو في الامم المتحدة والمحاولات الاسرائيلية الحثيثة التي تحاول إظهار الانجاز الفلسطيني الاستراتيجي بأنه غير ذي جدوى ولن يغير من واقع الاحتلال شيئا ، بل على العكس من ذلك ، أراد المطبخ السياسي المتطرف إيصال رسالة مفادها ان الفلسطينيون سيدفعون الثمن مقابل ذهابهم الى الامم المتحدة ، من خلال اخراج مخططات البناء الاستعماري الاستيطاني القديم الجديد الى حيز التنفيذ الفوري وكأنها اجراء انتقامي ضد القيادة الفلسطينية على افعالها الاحادية الجانب كما يحلو لها وصفه ، بعد ان جمدت الاموال الفلسطينية المجباة من عوائد الضرائب مقابل نسبة معينة ، مبررات سطحية ساذجة لا تنطلي على احد ، بينما يدرك القاصي والداني ان هذه المخططات معدّة مسبقا منذ سنوات خلت كانت ستظهر في كل الاحوال عاجلا ام آجلا كتعبير حي عن السياسة العنصرية القائمة على الاطماع التوسعية ومصادرة الاراضي بالقوة الغاشمة التي يصنفها القانون الدولي تحت باب جرائم الحرب .
إن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني ما كانت لتحدث لولا الانحياز الاعمى اللامحدود الذي تتبناه الادارة الامريكية لحماية مخططات الاحتلال من المسائلة واعتبارها فوق القانون ، وبالتالي فان القيادة الفلسطينية مدعوّة للتوجه الفوري نحو محكمة جرائم الحرب الدولية، والانضمام الى الوكالات الدولية الاخرى التي من شأنها تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب للعدالة بصفتهم السياسية والشخصية بما فيها جرائم الاستيطان وتغيير المعالم الديمغرافية والجغرافية للاراضي المحتلة ، كما يتطلب الشروع ايضا بتحصين الساحة الداخلية من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية واستثمار المناخ الايجابي للانتقال من دائرة الاقوال الى واقع الافعال قبل ان يتراجع الزخم الاخذ بالانحسار شيئا فشيئا وتضيع الفرصة المثالية التي وفرها عدوان الاحتلال على قطاع غزة وكذا الانجاز الفلسطيني في الامم المتحدة تكون حجر الزاوية لرسم سياسة استراتيجية فلسطينية وطنية شاملة في مواجهة المرحلة الصعبة القادمة حيث يتجه ثلثي مجتمع كيان الاحتلال نحو التطرف والعنصرية حسب مراكز استطلاعات الرأي العام الاسرائيلية نفسها جراء التحريض الذي تغذيه هذه المجموعة اليمينية المتطرفة التي تتقلد زمام الامور على عتبة اجراء الانتخابات العامة للكنيست في الثلث الاخير من الشهر القادم حيث جعلت التنكر للحقوق الفلسطينية مادة للمزايدات الانتخابية لكسب اصوات غلاة المستوطنين .
حان الوقت لأن يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية التاريخية بما يتناسب مع التحديات القادمة ونقطع الطريق امام المخططات الهادفة الى تقويض اسس المشروع الوطني وتذويب الشخصية الوطنية الفلسطينية تحت يافطات الكونفدرالية او اي مسميات اخرى ... لهذا فان الحرية والاستقلال الوطني وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها الابدية القدس سيكون لها الاولوية على ماعداها من قضايا مؤجلة .

نتنياهو وكذبته الجديدة
بقلم: فايز عباس عن وكالة وفا
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أفلس كليا في حربه ضد القيادة الفلسطينية في رام الله، التي هزمته دبلوماسيا ودوليا وتحول نتنياهو إلى شخصية غير مرغوب بها في أغلب دول العالم ولم تسعفه التهديدات والتحريض ومنع الأموال عن السلطة، وتوجه الآن إلى نوع جديد من التحريض في محاولة منه إلى إقناع الرأي العام الدولي لماذا يرفض الانسحاب من الضفة من أجل إحلال السلام.
نتنياهو سرب إلى صحيفة الصاندي تايمز البريطانية خبرا مفاده بأن حركة حماس تستعد للاستيلاء على الضفة الغربية، من خلال الخلايا النائمة والتي أمرها خالد مشعل بالاستعداد للاستيلاء على الضفة بأوامر مباشرة من إيران.
الخبر الذي سرب إلى الصاندي تايمز، مفاده بأن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قدمت له تقريرا، يتحدث عن استعداد حماس للاستيلاء على الضفة كما حدث في غزة قبل خمس سنوات، وأن طهران هي من طلب من حماس القيام بالانقلاب العسكري.
الصحيفة البريطانية تقتبس من أقوال مقرب من نتنياهو الذي قال: إن رئيس الحكومة، يعي جيدا التغييرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط 'نتنياهو لن يتنازل عن سنتمتر واحد من أراضي الضفة الغربية وهو على قناعة بمصداقية التقرير الذي قدم له من قبل المخابرات العسكرية والشباك' قال المقرب من نتنياهو.
من يقرأ الخبر في الصحيفة البريطانية يصل إلى القناعة بأن نتنياهو، يحاول من خلال تسريب الخبر إرسال رسالة إلى الدول الغربية الداعمة للشعب الفلسطيني وهي أن 'الإرهاب الحمساوي الإيراني' سيسيطر على الضفة الغربية وهو لن يسمح بذلك، وهذه حجته غير المقنعة لماذا لا يريد الانسحاب من الضفة، لكنه يعتقد أن الرأي العام الدولي، وقادة دول العالم، يعانون من الغباء السياسي، كما هو حال الرأي العام في إسرائيل الذي يصدق أكاذيبه ويدخل الرعب في نفوس الإسرائيليين، لكن إرهاب نتنياهو لن ينطلي على قادة العالم الذين وصلوا إلى القناعة بأن نتنياهو هو الرافض للسلام في الشرق الأوسط حتى أن الأميركيين والألمان والفرنسيين أصدقاء إسرائيل، وصلوا إلى النتيجة أن نتنياهو الذي يعاني من العزلة الدولية، هو من يقف حجر عثرة أمام أي إمكانية للتوصل إلى سلام حقيقي في الشرق الأوسط.
تسريبات نتنياهو لن تفيده ولن تسعفه في فك عزلته السياسية لأن العالم وصل إلى القناعة أن هدف إسرائيل هو مواصلة احتلال الضفة الغربية والقدس لأنه رضع من أيديولوجية والده حول إسرائيل الكبرى التوراتية والتي يجب أن تمتد من الفرات إلى النيل.

بعد الدولة: هل سنشهد تحولات جديدة في إدارة الصراع مع إسرائيل؟
بقلم: محمد فيصل الشعيبي عن وكالة معا
بعد تحقيق القيادة الفلسطينية الانتصار الدبلوماسي بالحصول على دولة بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وما قبله من صد للعدوان الأخير عن غزة يمكن القول بأن المسار السياسي والدبلوماسي قد يشهد تحولا جديدا في شكل وإدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي باتجاهات متعددة ولكن كيف ولماذا؟. فبعد هذين الإنجازين السياسي والعسكري يتبادر إلى الذهن سؤال هام ما هي الخطوة القادمة؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة؟
إن وضع قيادتي الضفة وغزة بشكل عام ليس سهلا، وإن أي مراجعة نقدية للذات ستكون نافذة ومهمة اذا ما تم البحث في التوقعات القادمة لشكل الصراع المقبل مع إسرائيل وقواعده وأساسياته، فبالنسبة للقيادة الفلسطينية في الضفة الغربية فإن وضعها كان حرجا طيلة الفترة الماضية التي تلت توجه القيادة الفلسطينية لتقديم طلب العضوية في الأمم المتحدة في أيلول الماضي 2011 وصولا إلى التصويت الأخير الذي توج بدولة المراقب، وذلك للأسباب التالية:
-تعثر العلاقات الفلسطينية الأمريكية الإسرائيلية وتوقف عملية السلام نتيجة لإصرار حكومة نتنياهو على سياستها الاستيطانية ضاربة بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية التي تستند لها عملية السلام، الأمر الذي نتج عنه إصرار القيادة الفلسطينية على عدم الاستمرار في المفاوضات ما دمت اسرائيل متسمرة في الاستيطان، وبالتالي فان التوجه للأمم المتحدة بات الخيار الأفضل.
-الثورات العربية أظهرت معادلات جديدة في المنطقة بعد تسلم الإخوان المسلمين لزمام الحكم في مصر وتونس وليبيا، اضافة إلى تصاعد دور قطر في معادلة الشرق الأوسط، مما كرس حالة جديدة في العلاقات مع العرب وبالنسبة للقيادة في الضفة.
-الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عانت منها حكومة الضفة الغربية والتي تهدد استقرار السلطة نتيجة تحكم اسرائيل بالعائدات الضريبية، وعدم ايفاء الجهات المانحة بالتزاماتها الشهرية للسلطة مما أسهم في تحقيق أزمة لرواتب موظفي الحكومة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في ظل الغلاء الفاحش الذي يشل الحياة الاقتصادية.
- تعثر ملف الانقسام، مما أسهم في تعطل الحياة الديمقراطية والانتخابات وخلق حالة شبة عدمية من جدوى النظام السياسي في ظل تعطل المجلس التشريعي عن القيام بدوره.
-حالة من اللامبالاة والاحباط التي شلت أركان الحياة المجتمعية والوطنية لدى الفلسطينيين نتيجة لتفاقم الاوضاع السياسي والاقتصادية التي انعكست سلبا على المجتمع.
وفي حدود تلك الفترة، فان وضع القيادة في قطاع غزة لا يقل احراجا عن وضع قيادة الضفة، وذلك للأسباب التالية:
-اتفاق التهدئة الماضي المبرم مع اسرائيل يعاني من هشاشة مرتبطة بالمزاجية الإسرائيلية التي تخرقه وقتما تشاء ولا تلزم به في كثير من الأحيان، وهذا ما عقد العلاقة بين الفصيل السياسي الذي يدير قطاع غزة والراعي الاكبر لاتفاق التهدئة حركة حماس مع الفصائل المقاومة مما أوجد فجوة واختلاف في وجهات النظر بمدى الالتزام بالتهدئة وبمدى اختراقها نتيجة لعدم التزام الاسرائيليين بذلك مما أفرز حالة من الخطاب "التخويني" بين الفصائل بلغ أحيانا إلى حد المواجهات الميدانية.
-أزمة في الثقة بحركة حماس نتيجة لعدم اقتناع مناصريها بخطابها الذي يقبل بحدود الرابع من حزيران عام 1967 كطريقة للحل، وبالتالي غياب خطاب المقاومة الذي يدعو لتحرير فلسطين التاريخية، وبين هذين الخطابين تعالت الاصوات بضرورة الحسم وتحديد الاتجاهات بالاجابة عن سؤال هام: الى أين تسير حماس؟
-أزمة القيادة في حماس من يقود؟ ومن يقرر؟ ومن يستطيع إدارة الجناحين السياسي والعسكري والسيطرة على قرار حماس في الداخل والخارج بعد الثورات العربية؟ علاوة على فشل ادارة ملف المصالحة نتيجة لاختلاف وجهات النظر بين قيادي الحركة.
-ضبابية علاقة حماس مع الدول العربية التي تسلمت سدت الحكم حديثا بعد الثورات نتيجة لعدم معرفة مدى الدعم المتوفر لحكومة غزة، وخصوصا مصر نتيجة لعدم استقرار وضعها الداخلي، ناهيك عن انها التجربة الاولى لحركة الاخوان في الشأن السياسي وبالتالي فان طبيعة علاقتها مع الدول العربية والأجنبية قد تكون مثيرة للجدل وتحتاج إلى تجارب حقيقية لمعرفة نوع الدعم المقدم للفلسطينيين بشكل عام.
-تعثر علاقة حماس مع سوريا بعد الرفض القاطع لتأييد نظام الأسد الذي يشن حربا ضارية ضد شعبه.
ولم تكن أزمة الوضع بالنسبة للإسرائيليين أقل حدة من أزمتي الضفة وغزة في ظل تعثر العلاقات بين حكومتي نتنياهو وباراك أوباما بعد تأييد الأول الصريح والمعلن في الانتخابات الأمريكية للمرشح الجمهوري رومني، وتصاعد الخطاب الاسلامي في الشرق الاوسط وسوء الوضع الداخلي الإسرائيلي، وبالتالي فإن حكومة نتنياهو قررت الخروج من الأزمات من خلال الدفع باتجاه شن حرب على غزة تحقيقا لعدة أسباب من أهمها:
-حسم معركة انتخابات الكنيست لصالح نتنياهو ووزير حربه باراك من خلال العدوان على غزة، وهذا ليس جديدا في التاريخ الانتخابات الإسرائيلية، فقد فعل بن غوريون ذلك، إذ بادر عشية انتخابات الكنيست في عام 1955 بالقيام بعمليات عسكرية ضد غزة؛ وفي عشية انتخابات سنة 1981 قصف بيغن المفاعل النووي العراقي، وفي عشية الانتخابات سنة 1996 قام بيرس بعملية "عناقيد الغضب" ضد لبنان؛ وفي عشية انتخابات سنة 2009 شن أولمرت وباراك العدوان على غزة.
-محاولة لإرباك السلطة الفلسطينية بهذه الحرب لضمان عدم تفرغها للعمل الدبلوماسي لنيل دولة مراقب، أو لتغطية على فشل وتردد القيادة الاسرائيلية بالهجوم على ايران.
-التهرب من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تدق ناقوص الخطر في المجتمع الاسرائيلي.
-رغبة لدى الدوائر السياسية لقياس طبيعة ونوعية الدعم العربي الاستراتيجي بعد الثورات العربية، ومدى تضامن فلسطيني الضفة الغربية والقيادة هناك مع غزة.
- اختبار ردود فعل مصر بعد الثورات العربية ومدى سريان اتفاقية كامب ديفيد على المدى البعيد واختبار فرص فضها من قبل الجانب المصري في أي لحظة اذا ما قرر الاسلاميون المصريون ذلك.
- فحص قدرات نظام القبة الحديدي الصاروخي الذي بحوزة إسرائيل، وإمكانيات التصدي للصورايخ التي بحوزة المقاومة في غزة.
إن خطورة الأزمة الإسرائيلية الداخلية جعلتها تلفظ ما في جوفها على أهالي غزة حيث قتلت 183 فلسطيني وأكثر من 1400 جريح وهدمت المنازل ودمرت المحال التجارية وقصفت المؤسسات الخاصة والعامة، ولكن سرعان ما انتهى العدوان بهدنة تمت بمفاوضات أمريكية وإسرائيلية غير مباشرة مع حماس من خلال مصر، هذا العدوان ونتائجه الوخيمة لاقت إصرارا فلسطينيا ودبلوماسيا كبيرا سواء في الضفة أو غزة أو الشتات بالتصويت في الأمم المتحدة للحصول على دولة مراقب. هذان الانجازان (صد العدوان عن غزة، الدولة في الامم المتحدة) ساهما في تحقيق انجازات عديدة للفلسطينيين منها:
-زخم وحشد عالمي وأممي لمناصرة قضية الشعب الوحيد المحتل في العالم.
-إعادة القضية الفلسطينية إلى حضن الدول العربية بعد إعلان القادة العرب التزاماتهم تجاه القضية الفلسطينية في برامجهم الانتخابية.
-إخراج مصير القضية الفلسطينية من الهيمنة الأمريكية المساندة للحكومة الإسرائيلية بشكل صارخ بنقل ملفها إلى المجتمع الدولي.
-تزايد التأييد السياسي لرئيس محمود عباس وإسماعيل هنية باعتبار خطوتي التصويت في الامم المتحدة وصد العدوان عن غزة انتصار حقيقي للفلسطينيين بحسب نتائج استطلاع أوراد الذي نشرت نتائجه في 15 من الشهر الجاري.
-حسم قيادة حركة حماس كما نص خطابي مشعل وهنية بعد زيارة الاول لغزة مؤخرا، حيث يقود حماس بشكل عام خالد مشعل، ويقودها في غزة رئيس الحكومة هناك إسماعيل هنية.
-تأييد فلسطيني كبير لخطوتي الامم المتحدة وصد العدوان عن غزة، مما دفعهم للمطالبة بإنهاء الانقسام.
-فرصة كبيرة لملاحقة قادة الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم عديدة بحق الفلسطينيين في المحاكم الدولية.
-حالة من الذعر والخوف في صفوف الإسرائيليين قيادة وشعبا من أي مواجهة عسكرية مع الفلسطينيين تخوفا من نزوح الشعب الاسرائيلي من أهم مراكز الثقل المدني في اسرائيل بعد أن وصلت صواريخ المقاومة تل أبيب والقدس والمستوطنات في الضفة.
هذه الانجازات وما رافقها من حدوث اختراقات جديدة في الوضع الداخلي الفلسطيني تُظهر ولأول مرة وحدة فلسطينية حقيقية ازاء التصويت في الأمم المتحدة وصد العدوان عن غزة، فلأول مرة لم يتم انتهاج سياسة إعلامية فصائلية تحتوي مصطلحات "التخوين" و"التكذيب" بين قادة الفصائل والقيادات، ولم تتم "المزاودات السياسية المعهودة"، ولم يتم الانتقاص من الفعل الوطني بشقية السياسي والعسكري. وهذا ما يمكن البناء عليه باتخاذ خطوات حقيقة نحو تكاتف فلسطيني وربما عربي واسع امام الاحتلال وسياساته وصولا لانهاءه، ولكن ذلك مرتبط بعوامل فلسطينية وإقليمية ودولية تناقش سيناريوهات عديدة ومفتوحة على مصراعيها منها:
-سيناريو إنجاز مصالحة فلسطينية شاملة تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية وشاملة وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وقد يشهد ذلك دخول حماس والجهاد الاسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية مما سيحدث اختلافا في نوعية وطبيعة النظام السياسي وربما تحول في السياسة الاستراتيجية للمنظمة وهذا السيناريو لا يمكن التأكد منه في ظل عدم استقرار الانظمة السياسية في الدول العربية لا سيما مصر.
-سيناريو إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل اذا ما كان هناك قرار اسرائيل بوقف مؤقت للاستيطان نتيجة للضغوطات الأوروبية على إسرائيل، وربما تستمر المفاوضات لمدة ستة أشهر أو سنة بهدف احداث خطوات بناء ثقة بين الجانبين والإظهار للعالم بأن اسرائيل دولة تدعو للسلام في الشرق الأوسط. هذا السيناريو ليس غريبا في ظل الوضع القائم.
-سيناريو الكونفدرالية وذلك بعد مضي 60 يوما على نيل الفلسطينيين الدولة غير العضو في الأمم المتحدة لإجراء استفتاء فلسطيني على الكونفدرالية بين الضفة والأردن، وربما بين غزة ومصر. هذا السيناريو محتمل.
-سيناريو الابقاء على الوضع الحالي كما هو عليه مع بتوفير شبكة أمان عربية تتكفل في انهاء ازمة السلطة المالية.
-سيناريو اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة وغزة، هذا السيناريو محتمل ولكنه يرجع بالأساس لوضع السلطة واستمرار أزمتها الاقتصادية.
-سيناريو انهيار السلطة وعودة لدور الادارة المدنية لتشرف على الاوضاع برعاية عربية ودولية، وفتح المجال امام الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، ولكن هذا السيناريو مستبعد في المرحلة الحالية على الأقل نتيجة لتحسن الوضع العربي ودعمه للقضية الفلسطينية وأن الأطراف الدولية ليست معنية في إنهاء دور السلطة.

حين تعجز الحكومة عن توفير الراتب ..!
بقلم: أكرم عطا الله عن وكالة سما
ليست المرة الأولى التي تتعثر فيها الحكومة بدفع الرواتب, وليست أول مرة يعتدي القرصان الإسرائيلي على الأموال الفلسطينية, وقد أصبح هذا السلوك جزءا من العلاقة بين الطرفين ، فمنذ شباط الماضي اتخذت حكومة نتنياهو قرار وقف تحويل أموال الفلسطينيين ولم تفرج عنها سوى بنذر انتفاضة شهر سبتمبر الماضي حين خرج مواطنو الضفة الغربية إلى الشوارع احتجاجا فتراجعت إسرائيل تحت وطأة الخوف أن تكون تلك التظاهرات مقدمة لانتفاضة ضدها لتفرج عن الأموال.
وإن كان مجموع ما تحتجزه إسرائيل حوالي ثمانون مليون دولار وهي لا تشكل سوى ثلث فاتورة الرواتب من حق أي مواطن أن يسأل عن الثلثين الآخرين وعن واردات الضرائب المحلية فاعلان الحكومة إفلاسها بهذا الشكل الذي تظهر فيه على شفا الانهيار الاقتصادي مع أول عملية سطو إسرائيلية ربما بطرح كثير من التساؤلات حول إدارة هذه الحكومة للموارد وعجزها عن الصمود شهر واحد وكيف يمكن مواجهة إسرائيل إذا كان الأمر بهذه الهشاشة؟
هل المسألة حقيقة إلى هذه الدرجة من الانكشاف والعجز عن توفير احتياط موازنة لشهر واحد أو شهرين كما تفعل الحكومات الأكثر سوء في الإدارة في حين تباهي الحومة الفلسطينية بقدرتها الهائلة وإعجاب المؤسسات الدولية؟ أم أن الحكومة تفتعل الأزمة بهدف الضغط على الجهات المانحة والولايات المتحدة وإسرائيل؟ لا يبدو الأمر بهذا الشكل وخصوصا يجري الحديث عن عجز مالي تجاوز المليار دولار وهذه الأزمة تجعل من السؤال عن جدوى استمرار الحكومة هو سؤال مشروع.
اعتاد الفلسطينيون على إلقاء كل مبررات أزماتهم على إسرائيل حتى الخلافات الزوجية وأسباب الطلاق فلماذا لا تكون الحكومة جزء من تلك الموضة السائدة؟, فهي حكومة قبلت على نفسها إدارة الوضع الفلسطيني بهذا الشكل الشاذ وتحت الاحتلال, فالرواتب لا تخص موظفي الحكومة وحدهم بقدر ما أنها المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد التي يتضرر منها سائقو التاكسي والتجار وعائلات الشهداء والجرحى والحالات الاجتماعية وليس فقط الضفة الغربية بل قطاع غزة أيضا, فالحد الأدنى لعمل أية حكومة هو توفير رواتب موظفيها وحين تعجز عن أداء الحد الأدنى عليها أن تعلن عجزها وتسلم رايتها, أما أن يكون الخبر الرئيس لوسائل الإعلام على مدار عام كامل هو الرواتب وموعدها والتحويلات المالية وإضراب الموظفين فهذه تصبح حالة كاريكاتورية.
فحكومة لم تعد خطتها الاحتياطية في حالة مواجهة بسيطة مع إسرائيل ويظهر انكشافها بهذا الشكل مع أول معركة فهي أعجز من تستمر بإدارة الشأن الفلسطيني في أكثر مراحله صعوبة, أن تنتظر التحويلات من إسرائيل رغم أهميتها كان يجب أن تعرف أن هذا السلاح سيستخدم ضدها في أية لحظة وأن تستمر معلقة الوضع الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني على خشبة الوعود العربية يبدو أنها لم تقرأ تاريخ الدعم العربي للقضية الفلسطينية.
قبل ثلاثة عقود وأثناء حصار بيروت تقدم الوسيط الأميركي فيليب حبيب لقائد الثورة حينها ياسر عرفات باقتراح خروج القوات المقاتلة من لبنان, استدعى رئيس منظمة التحرير قائده العسكري سعد صايل وسأله كم نستطيع الصمود؟ فرد صايل " لو تحركت قوات عربية من الرباط سيرا على الأقدام نستطيع الصمود حتى تصلنا....! ثم استدرك أبو الوليد بمرارة ولكنها لم تتحرك حتى اللحظة" فكان قرار الخروج الشاهد الأبرز على حالة العجز العربي.
قد يتغير الأشخاص وتتغير أحداث التاريخ ولكن نفس السؤال قد يعيده أبو مازن على وزير ماليته نبيل قسيس" كم نستطيع الصمود يا نبيل" ليعود الأخير ويعطي إجابة أبو الوليد قبل ثلاثين عامل" حتى تصل الأموال العربية ..ولكنها لم تصل بعد" هو نفس المشهد الذي يتكرر حين يتعلق الأمر بفلسطين ويترك الفلسطيني كما كل مرة وحيدا عاريا من المساندة أمام آلة الذبح وفقيرا من الأموال أمام لصوصية إسرائيل.
صحيح أنه منذ أكثر من عام وعدت الدول العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بمائة دولار شهريا ولكنها لم تتحرك بعد.., فالمال العربي في العامين الأخيرين كان يتحرك بسرعة هائلة حين تعلق الأمر بالقذافي ولا زال يدفع بسخاء كبير ضد بشار الأسد ولكن حين يتعلق الأمر بنتنياهو وإسرائيل تصبح حكمة العرب" في التأني السلامة" وإذا لم تكن الحكومة تعرف ذلك وتتكئ على هذه الحالة بالرغم من التجربة الطويلة فهذه مشكلة الحكومة.
اتخذت السلطة في الأسابيع الأخيرة مسارا صداميا ضد إسرائيل وكان المتوقع أن توقف تحويل الأموال فهذا أول وأسهل إجراء بيد حكومة نتنياهو ووزير ماليته شتاينتس صاحب الاقتراح منذ عشرة أشهر بالرغم من معارضة جهاز المخابرات خوفا من ربيع فلسطيني في الضفة يبدأ من أزمة الرواتب وانهيار الاقتصاد وبات من الواضح أن شكل العلاقة مع إسرائيل سيذهب أكثر باتجاه الصدام حين تصبح السلطة عضو بمحكمة الجنايات الدولية وبالتالي لن تعود أية تحويلات مالية من إسرائيل بعد ذلك ،وإذا كانت المائة مليون دولار الأولي من الدول العربية أخذت كل ذلك الوقت من النقاش والتفكير والأخذ والرد ولم تصل بعد هذا يعني أننا أمام انهيار اقتصادي من حق الفلسطيني أن يسأل حكومته عن خطة المواجهة التي أعدتها الحكومة هذا إذا كانت أعدت أصلا.
إذن الفلسطينيون أمام ورطة كبيرة وأمام حالة ابتزاز إسرائيلية غير مسبوقة, وهم الذين صاغوا اتفاق العلاقة مع إسرائيل بهذا الشكل ما دامت إسرائيل تخل بالتزاماتها فإن ذلك يعطيهم فرصة للتنصل أيضا من تلك الالتزامات وأولها العلاقة الأمنية وطالما أن الولايات المتحدة تصمت على القرصنة الإسرائيلية فعلى الفلسطينيين أن يقلبوا الطاولة على رأس الجميع وخاصة أن هناك تجربة دلتهم على ممكنات قوتهم حين خرجت التظاهرات في سبتمبر الماضي أثناء أزمة مشابهة لهذه الأزمة بل في العاشر من الشهر أي بتأخير أيام وليس كما الآن وحينها تراجعت إسرائيل تحت لحظة خوف أن تفتح تلك التظاهرات انتفاضة ضدها وحررت الأموال المحتجزة.
ببساطة إسرائيل تسرق أموال الفلسطينيين صحيح أن الحكومة العاجزة تتحمل بوضعها الحالي المسئولية الأولى عن ضعفها وعدم توفر احتياط ولو لشهر واحد, ولكن المواطن الفلسطيني الذي خرج سابقا وأرغم إسرائيل على أن تعيد أمواله قادر مرة أخرى على تكرار نفس المشهد لأنه لو سكتت عليه أن ينسى الأموال المسروقة ولا يحلم بإعادتها من دولة امتهنت اللصوصية للأرض قبل المال ،وسؤال العجز أيضا ينطبق على المواطن الفلسطيني كما حكومته ،أما آن الأول لبدء ربيع فلسطيني تأخر كثيرا لو بدأ بإمكانه ليس فقط وقف سرقة الأموال بل أيضا وقف سرقة الأراضي التي تعلن عنها حكومة نتنياهو صباح مساء فهل سيغطى الفلسطيني عجز حكومته هذه المرة؟!

ستنتصر أمعائهم الخاوية
بقلم: محمد ناصر نصار عن وكالة pnn
هناك قضايا لابد ان يتطرق لها الكتاب ويسَّخروا لها أقلامهم كقضية الإحتلال والتحرير والإنقسام والأسرى وغيرها ، واليوم أيضا لا بد أن نلفت نظر الجميع لمعاناة إخواننا الأسرى المضربين عن الطعام وهم أيمن الشراونة وسامر العيساوي وجعفر عز الدين وطارق قعدان ، وكل الأسري يستحقون منا وقفة جادة وتضامنية بكل الوسائل والإمكانات والعمل على تحريرهم إن أمكن ذلك بكل السبل والطرق ، وأبسط شيئ يمكن ان نقدمه التضامن والتظاهر والدعاء والذي من الممكن ان تضغط التظاهرات والتضامن على إدارة السجون لتحسين ظروف معيشة الاسرى البائسة وإطلاق سراحهم حيث لا أحكام عليهم .
يقال في الهند أن الإضراب عن الطعام كان من أجل الحصول على العدالة أمام باب الطرف المخالف (عادة المدين) في 400 قبل الميلاد إلى أن ألغته الحكومة الهندية عام 1861، ويقال أن إضراب الطعام السياسي بدأ في العام 1909 على يد البريطانية ماريون دونلوب وقد أُطلق سراحها حيث أن السلطات لم ترغب في إظهارها بمظهر الشهيدة حيث كانت تطالب تدافع عن حق اقتراع المرأة في السجن واضرب مثلها العديد من النساء وقد توفيت مضربتان عن الطعام نتيجة الإطعام القسري ، ثم أضرب المهاتما غاندي في عهد الإحتلال البريطاني في الهند وكذلك في ايرلندا حيث السجون البيرطانية حيث توفي الكثير منهم عمدة مدينة ومفكرين وبلغ أقصى مدة للإضراب 94 يوما وهكذا بدأت تتوالى الإضرابات في شتى بقاع العالم وحين يتواجد الظلم أو حيث يتواد القمع ولا يستطيع المرء أن يقاوم او يعبر عن رأيه بلا أدوات أو وسائل سوى أمعائه الخاوية التي لا تقبل المهانة.
كما إن التأثير الطبي للإضراب على الطعام أنه في أول عدة أيام من الإضراب عن الطعام يقوم الجسم بإستخدام الطاقة من الجلوكوز وهو العنصر المغذي للمخ وبعد عدة أيام يبدأ الكبد بمعالجة الدهون في الجسم وتسمى هذه العملية (الكيتوزية)، وإن إستمر الإضراب فبعد ثلاثة أسابيع يدخل الجسم في وضعية الجوع ، وفي هذه الحالة تضمر العضلات والأجهزة الحيوية يتضائل نشاطها ، و أيضاً قد يؤدي إلى فقدان نخاع العظم الذي يهدد حياة الإنسان، وطبيا أن هناك من المضربين عن الطعام توفوا ما بين ٥٢ و ٧٤ يوماً من الإضراب عن الطعام .
وأسرانا في السجون الفلسطيني قدموا العديد من الشهداء في السجون الإسرائيلية وحاربوا بأمعائهم الخاوية السجان ، وما زالت معاناتهم مستمرة ولا تخضع ولا تهان لإدارة السجون ولا للحكم الإداري فهم صامدون لا يقهرون ، ولذا علينا كفلسطينيين ان نقدر معاناتهم وتضحياتهم وأن نكثف تضامنا معهم وأن لا نتوانى عن تقديم كل ما يمكن من أجلهم ومن اجل حريتهم فهم من ضحى لأجلنا ، فلتتضامنوا في الإعتصامات والمسيرات المحلية والعالمية ، ولتبتكروا كل جديد للتضامن معهم والدعاء لهم ، وزيارة ذويهم لشد أزرهم ، فلنقدم للأسرى ما نستطيع فالسجن لا مخرج ولا منفذ له إلا بوابة واحدة وهو بإذن الله هو بوابة الحرية مهما طال الزمن أو قصر .<hr>