اقلام واراء محلي 280

اقلام واراء محلي

مروان البرغوثي ... الرئيس القادم
بقلم: د.ناصر اللحام – وكالة معا
قبل ايام وبرعاية اللجنة القطرية لدعم القدس قامت مؤسسة اعلاميون من اجل القدس بإقامة حفل تكريم لنا ، وكانت عريفة الحفل ماهرة في تقديم اجمل الكلمات ، ومن باب الاحترام قالت الزميلة ان نبيل عمرو هو الذي يحافظ على سرب الصحافيين موحدا . وكما تعلمون فان نبيل عمرو لا ينقصه سرعة البديهة والارتجالية في مثل هذه المواقف فسارع يقول : انها مقدمة جميلة وكلمات طيبة ولكنني لم انضبط في داخل السرب فانا الذي اغرّد خارج السرب . فصفق الجمهور مبتسما وكان اول المبتسمين الاخ ابو علاء قريع وابو علي شاهين .
نبيل عمرو وسفيان ابو زايدة وابو علي شاهين وغيرهم لا يخفون انتقاداتهم للرئيس ابو مازن ، ويكتبون ذلك علانية . فيما يحتفظ اخرون وبينهم قادة في اعلى السلم التنظيمي والسيادي بوجهة نظرهم في قلوبهم ويكتفون بالتعبير عنها في داخل الصالونات المغلقة وينتقدون الرئيس في كل شئ احيانا وفي بعض المواقف احيانا اخرى . وبغض النظر فانني ارى ذلك من صفات المجتمع السليم ، و ان اية مؤسسة لا تنتقد مديرها احيانا انما هي مؤسسة منافقة ، وان اي حزب لا يجرؤ فيه اعضاء القيادة على مخالفة الزعيم انما هو حزب دكتاتوري ومريض ولا بدّ ان يسقط عن الحكم ان اجلا او عاجلا لانه لا يستحق ان يحكم الناس . والجميل في فلسطين اننا لا نزال ننتقد انفسنا ، ولم يجرؤ اي قائد او حزب على حظر التفكير الحر ... ولكن في النهاية ان الانضباط لنتيجة الانتخابات والاعتراف بحق الفائز هو شرط نجاح اللعبة .
مروان البرغوثي " ابو القسام " مثله مثل باقي الاسرى القدامى ، نساهم السياسيون في داخل اقبية السجن ، ولم تشملهم صفقات تبادل الاسرى ، لا صفقة الافراجات السياسية ولا صفقات التبادل مع الحكومة المصرية ولا صفقة شاليط . ولغاية الان لم يكلّف نفسه اي قائد في الخارج ليشرح لنا لماذا لم تشمل صفقات التبادل والافراجات مروان البرغوثي واحمد سعدات وابراهيم حامد وعشرات ممن ينتظرون في الاقبية الحجرية كل يوم ؟
وعلى اساس ان الصحافيين الفلسطينيين ممنوعون من مقابلة الاسرى، سمحت مصلحة السجون الاسرائيلية لصحافيان اسرائيليان من القناة العاشرة ومن هارتس بمقابلة النائب الاسير مروان البرغوثي والذي أجاب على أسئلتهما بكل وضوح حول الحرب الاسرائيلية على غزة والمصالحة الوطنية والعلاقة بين فتح وحماس كما وايّد البرغوثي بشدّة توجه الرئيس للامم المتحدة.
مصلحة سجون الاحتلال قالت للصحافيين إنها تريد أن تفحص المادة حتى تتأكد من أن أقوال البرغوثي لا تمس بأمن اسرائيل ووعدت باعادة الاشرطة في نفس اليوم، لكن جهاز الشاباك صادر المواد ومنع اعادتها أو بثها.
وعلى ذمة تلفزيون اسرائيل فان مروان البرغوثي قال كلاما كثيرا طوال ساعتين ، و انه لا يستبعد ان يكون هو الرئيس القادم لفلسطين ، وانه يتوقع ان تندلع انتفاضة ثالثة تعتمد على المقاومة الشعبية في حال استمرت اسرائيل بالاستيطان ، وان مصلحة السجون اوقفت عزلا استمر عليه لمدة 6 سنوات ونقلته الى زنزانة فيها اربعة مقاعد ، وكان يجاوره في الزنزانة الاسير المحرر سمير القنطار ونجله قسام الذي امضى اربع سنوات في السجن .
الصحافة الاسرائيلية تقول ان الرئيس عباس يخشى من نفوذ مروان البرغوثي وان عرفات كان يخشاه ايضا وانه لم يذرف الدموع حين اعتقاله ، وان حماس ايضا تخشاه لانه صاحب تأييد شعبي كاسح .
ونحن نقول للإسرائيليين ، ان لدينا رئيسا منتخبا ، وبرلمانا منتخبا ، وقيادة شرعية . وان ابناء فلسطين يفهمون على بعضهم البعض من دون كلام . وحتى لو صادروا الشريط ومنعوا بثّه وحتى لو ان مروان لم ينبس ببنت شفة فسوف نفهم عليه ويفهم علينا
... واذا اراد ان يكون رئيسا فالطريق واضح ، ليرشح نفسه للمنصب وهذا حقّه مثل غيره من القادة .وان فاز فان عليه الامانة ، وعلينا السمع والطاعة.
حركة فتح في تفكير المؤسسة الإسرائيلية ( 1 )
بقلم: علاء الريماوي – وكالة معا
من الصعب أن يتناول الكاتب سيرة حركة فلسطينية بوزن حركة فتح في التاريخ الفلسطيني ، ومن الصعب أيضا تفكيك الصورة التي خطتها الحركة منذ نشأتها في العام 1965 حين قام شباب عاش الفشل العربي في نصرة القضية الفلسطينية ، محاولا و صادقا من خلال تأطير نفسه ضمن حركة وطنية تدافع عن قضية شغلت رأي العالم في ذلك الحين .
منشأ الحركة كتب عنها الكثير لكنهم اختلفوا ، قسم عاش مع فكرة الاتهام من أن الأنظمة العربية أرادت لفتح أن تكون إبراء الذمة لأنظمة اتخذت قرارا بأن الملف الفلسطيني سيكون عبئها الذي لا تستطيع معه النصرة لذلك كان الخيار تأسيس جسم فلسطيني توكل إليه مهمة الفشل . وقسم آخر رأى في الحركة المخاض الطبيعي لشعب تحت الاحتلال يبحث عن وسيلة للمقاومة والثورة .
هذا الحديث ليس الوحيد في حالة الخلاف على فتح وإنما ظل زعيمها الأوحد منذ نشأتها محل خلاف في الحكم على سلوكه وعلاقاته فمن المؤيد من وصل في الحكم عليه إلى حد وصف القداسة ومن المخالف من وصل إلى حد الاتهام المغلظ .
هذه الدائرة من السرد التاريخي في الحكم على فتح ، تظل فتح ذاتها من يتحمل وزر كتابة تاريخها الذي يزخر بالألغاز و صناديق سوداء التي وجب على الحركة الوقوف عليها وتفكيكها للخروج براوية دقيقة تساهم في إثراء الرواية التاريخية الفلسطينية .
في القراءة عن حركة فتح ، يصيبك الدوار لحجم الروايات المتضاربة في المرحلة الواحدة ، والحادثة الواحدة حتى أنك حال الحكم على الأشياء تميل إلى العموم قدر الإمكان للتوفيق بين الروايات المختلفة .
في سلسلة المقالات التي سأتناول فيها الحركة حرصت على اختيار جانب يمكن التوثق منه ، وهو فتح في تفكير المؤسسة الصهيونية والذي يمكن تجميع شتات الحلقات من خلال ما كتب عن الحركة ومواقفها ، ومن ثم من المتابعة التي تظل حاضرة في الذاكرة الفلسطينية من خلال العموم مع بعض التفصيل في حقب تاريخية مهمة ترتبط بهدف القراءة .
في استكشاف لمدى حساسية الموضوع وضعت على حسابي الخاص في شبكة التواصل الاجتماعي ، انهالت علي عشرات الرسائل الخاصة تطلب مني القراءة وفق تصور أصحابها فالمؤيد يرجوا التنزيه والمعارض يرجوا المسخ إلى أبعد مدى .
هذا المقطع من الكتابة أردته لشعور بأن الكثير قد يغضبه مسار الكتابة لذلك ما أعد به الحيادية ما استطعت وتغليب الصورة دون تناول الأسماء مركزا على عموم الظاهرة لا دقائق التفصيل .
وحتى لا نظل في العموم ففي متابعتي للأوراق الإسرائيلية وجدت منهج الكتابة عن الحركة أخذ أربعة مراحل بحسب العمر التاريخي للحركة والذي يمكن تلخيصه من خلال الآتي .
المرحلة الأولى : ما بعد النشأة حتى العام 78 ركزت الأوراق الإسرائيلية ومؤسسة الحكم في الكيان على فتح من خلال النظرة العدائية وتحميل الحركة مسؤولية المواجهة مع إسرائيل خاصة لتبني فتح شعار تحرير فلسطين كامل فلسطين عبر الكفاح المسلح و من خلال التواجد على جبهات عديدة دون وضع ضوابط للأداء العسكري .
المرحلة الثانية : وهي ما بعد العام 1978 إلى العام 90 والذي باتت المؤسسة الصهيونية تتعاطى مع الحركة وفق منظومة "الفحص والتأكد " ، والتي أخذت ذروتها بعد العام 82 من خلال مساعدة أطراف عربية وأجنبية ساعدت في تذليل صورة فتح داخل المجتمع الدولي ومنه إسرائيل ، حيث ساهم في ذلك مجموعة من العوامل التي سنتناولها في سلسلة المقالات القادمة .
المرحلة الثالثة : والتي تمتد من العام 90 حتى العام 2004 والتي باتت إسرائيل تعيش في العلاقة مع فتح على أنها الوحيدة القادرة على فرض تسوية للصراع قادرة على الصمود برغم قناعة اليمين أن العرب لا ضرورة للاتفاق معهم .
المرحلة الرابعة : والتي تمتد من العام 2004 إلى العام 2012 والتي بات يغلب على الأوراق الإسرائيلية منهج الإستبدال والذي يعني أن المؤسسة الإسرائيلية باتت مقتنعة بضعف الحركة وقدرتها على حكم الساحة الفلسطينية خاصة بعد فشل الحركة في أكثر من ملف سيتم تناولها في المقالات القادمة .
هذه المراحل الأربع من عمر الحركة وطبيعة القراءة الإسرائيلية ، من المهم تناولها ، لكن ما يمكن تقديمه عبر سلسلتي هي المرحلة الثالثة والرابعة لعدم التفرغ لهذا الموضوع .
آملا من المتابع التواصل والنقد لإثراء القراءة التي سيكون التفصيل فيها في مقال الغد إن شاء الله .

عرقلة احتفال ذكرى الإنطلاقة في غزة !!
بقلم: حديث القدس – جريدة القدس
الذرائع والمبررات التي تسوقها حركة «حماس» في غزة لمنع إقامة مهرجان الذكرى السنوية لانطلاق الثورة الفلسطينية في مكان عام واسع ومقبول كمنطقتي الكتيبة والسرايا، أقل ما يقال فيها أنها مبررات واهية لا أساس لها ، كذريعة الدواعي الأمنية، وهي ذريعة مقيتة طالما لجأ اليها الاحتلال الاسرائيلي لتبرير ممارساته القمعية ضد شعبنا من مصادرات أراض واعتقالات وهدم... الخ. واذا كانت هذه الذريعة صحيحة كما تقول «حماس» فكيف تفسر لنا أنها اقامت مهرجان انطلاقتها في منطقة الكتيبة نفسها قبل أسابيع كما أقامت مهرجانات مشابهة فيها في السنوات الماضية؟
الرسالة التي توجهها «حماس» للشعب الفلسطيني بهذا الرفض إنما تشير الى ان بعض قادة «حماس» في غزة انما يتجاهلون الأجواء الطيبة التي تفاءل شعبنا بها خيراً بقرب المصالحة والتي ولدتها وحدة شعبنا في الضفة وغزة والشتات رفضاً للعدوان على قطاع غزة وتصديا له، وهي نفس الوحدة التي تتنكر لها «حماس» اليوم، علماً ان السلطة الوطنية وحركة «فتح» واستناداً الى هذه الأجواء والى الرغبة في المصالحة قد سمحتا لحركة «حماس» بتنظيم احتفالات حاشدة في الضفة الغربية في ذكرى انطلاقتها دون شروط او قيود بل ان حركة «فتح» شاركت في هذه الاحتفالات وأسهمت اسهاماً فاعلاً في نجاحها.
الرسالة الأخرى التي توجهها «حماس» بهذا الرفض هي التنكر لتضحيات شعبنا وتاريخه المشرف، فذكرى انطلاقة «فتح» هي ذكرى انطلاقة ثورة شعبنا العظيمة منذ مطلع عام ١٩٦٥ وحتى اليوم والتي يبدو ان بعض قادة «حماس» في غزة ممن يصرون على تكريس الانقسام نسوا او انهم يتناسون انه لولا انطلاقة «فتح» ونضالها الطويل والشاق والتضحيات الجسام التي قدمها شعبنا بقوافل شهدائه وجرحاه وأسراه لما وصلت «حماس» اليوم الى ما هي عليه. ورفض إحياء هذه الذكرى او محاولة تقزيمها وتحجيمها انما يعني إصرار الانقساميين في «حماس» على التنكر لتضحيات شعبنا ولدور «فتح» الرائد في النضال الوطني.
ومن المؤسف ان يبث بعض زعماء «حماس» في غزة رسالة أخرى بهذا الرفض مفادها ان المصالح الشخصية والحزبية والفئوية كما يرونها أهم لديهم بكثير من مصالح شعبنا الوطنية العليا وأهم من وحدة شعبنا.
ان ما يجب ان يقال لكل اولئك ان شعبنا الذي قاد إحدى ألمع ثورات التحرر في العصر الحديث ، لا يمكن ان تنطلي عليه الخدع الإعلامية للناطقين باسم «حماس» غزة، الذين يتشدقون أمام وسائل الإعلام بتأييدهم لإقامة احتفال وفي نفس الوقت تعمل «حماس» على منع اقامة احتفال مهيب بما يليق بهذه المناسبة وبما يليق بالشعب الفلسطيني وشهدائه وجرحاه وأسراه.
ان اولئك الذين يحاولون اغتيال أجواء المصالحة ويسعون لتكريس الانقسام ، عليهم ان يدركوا انهم بذلك يعطلون حق شعبنا الطبيعي في قول كلمته ويحرمونه من انتخاب ممثليه كما حرموه من انتخاب ممثلي مجالسه المحلية.
من العار ان يمنع شعبنا في غزة وان تمنع حركة «فتح» من إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية بما تمثله من ضمير ووجدان كل فلسطيني وعربي ومسلم ، ومن العار ان تتواصل محاولات تكريس الإنقسام والاساءة لشعبنا وقضيته.

حتى لا تسقط المصالحة في "ساحة الكتيبة"!
بقلم: عريب الرنتاوي – جريدة القدس
أظهر الخلاف حول "مكان" تنظيم الاحتفال بالذكرى السنوية لانطلاقة حركة فتح في قطاع غزة، استمرار حالة انعدام الثقة بين جناحي الحركة الوطنية الفلسطينية (فتح وحماس)، وهو إلى حد كبير، يُظهر استمرار الخلاف بين مكتب حماس السياسي (الخارج) من جهة، وقيادتها في قطاع غزة (الداخل) من جهة أخرى، وهو خلاف يهدد بتبديد المناخات الإيجابية التي سادت الساحة الفلسطينية في الأسابيع القليلة الفائتة، ويُعيد إلى الأذهان الدور الذي لعبته "قيادة غزة" في عرقلة اتفاق الدوحة والإطاحة بمفاعيله الإيجابية.
أعلنت الحكومة في غزة، أنها لن تمنح تصريحاً لحركة فتح بإقامة الاحتفال السنوي بذكرى انطلاقتها (وهي بالمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة) في "ساحة الكتيبة" في غزة، حيث اعتادت فتح أن تقيم احتفالاتها المركزية قبل "الحسم/الإنقلاب" في العام 2007، وتبعتها حماس بعد هذا التاريخ..وعرضت على فتح اختيار مكان آخر لإقامة الاحتفال، لا أدري أن كان المقصود ساحة في "الخلاء" أم في غرفة اجتماعات مغلقة..ما أثار غضب فتح، التي منحت بدورها تصريحاً لحماس، لإقامة احتفالاتها الجماهيرية بالذكرى الخامسة والعشرين لانطلاقتها، في عددٍ من مدن الضفة، ولأول مرة منذ الانقسام.
في الأصل، نحن نرفض فكرة "منح التصاريح"، ونؤثر عليها أسلوب "العلم والخبر"، فالحق في الاجتماع والتظاهر السلميين، يتعين أن يكون مكفولاً، سيما في زمن "الربيع العربي" وبالأخص في الحالة الفلسطينية الرازحة تحت الاحتلال والاستيطان والحصار..لكن الإصرار على "تقزيم" احتفالات فتح بذكرى انطلاقتها، يعكس من جهة حالة من الخوف من "بُعبع" فتح في غزة، مثلما يعكس من جهة أخرى، ميلاً للهيمنة والاستئثار، غير المقبول أبداً، وبالأخص في مناخات المصالحة الفلسطينية.
أما الذرائع التي ساقتها حكومة حماس في غزة لرفض التصريح لفتح باعتماد "ساحة الكتيبة" مكاناً لإقامة إحتفالاتها، فهي أقبح من ذنب، بل وتنتمي إلى "فيض المبررات" التي طالما ساقتها نظم الاستبداد في تبريرها لرفض الاجتماعات العامة، ومصادرتها لحق شعوبها في التظاهر والاحتجاج والاحتفال..فأي مبرر أمني يمنع إقامة احتفال شعبي في "ساحة الكتيبة"، وأية مصلحة للشعب الفلسطيني تقتضي منع هذا الاحتفال أو تغيير مكانه؟..وإلى متى ستبقى كل من الحركتين تقيس علاقاتها مع الحركة الأخرى، من منظور "المعادلة الصفرية": كل مكسب تحققها إحداهما، هو خسارة للأخرى؟!.
في المعلومات، أن فتح أجرت اتصالات مع قيادة حماس في الخارج والداخل..كان جواب خالد مشعل وموسى أبو مرزوق: على الرحب والسعة..أما الإجابة ذات "الطبيعة الأمنية" من غزة، فجاءت مثقلة الشكوك والشروط والتعقيدات، التي من شأنها تعكير مناخات المصالحة، ومن خلفها نوايا الاصرار على التفرد والاستئثار..وفي ظني أن هذه الأسباب هي ذاتها التي عطلت اتفاق الدوحة، وكنا نظن أنها تبددت أو تراجعت مع "نصر غزة" وزيارة خالد مشعل التاريخية إليها، وتعزيزه وصحبه في المكتب السياسي، لمكانتهم في الهرمية القيادية لحماس..لكن يبدو أن رياح أوهامنا وأمانينا لم تهب بما تشتهي سفن المصالحة والتفاؤل بالمستقبل.
ويعيد الجدل حول "ساحة الكتيبة" طرح أسئلة أشد تعقيداً، ليس فيما خص احتفال فتح، فتلكم جزئية يمكن القفز عنها وتجاوزها..بل حول فرص المصالحة الوطنية أولاً، وحول "من يتخذ القرار داخل حركة حماس" ثانياً..هذا أمر، لن تتضح معالمه النهائية قبل انتهاء حماس من تشكيل مكتبها السياسي (قبل نهاية العام كما يُرتجى)، وربما يستمر الحال، إلى ما بعد انتهاء هذه العملية، إن جاءت حساب الحقل مغايرة لحسابات البيدر الانتخابي الداخلي للحركة.
إن تعطيل مهرجان فتح المركزي في غزة، مثل تعطيل عمل لجنة الانتخابات فيها، مؤشران محمّلان بالدلالة على رمزيتهما وتواضع تأثيرهما..إنهما يعكسان عدم نضج الشروط في غزة (حمساوياً) لإنجاز المصالحة والوفاء باستحقاقاتها...وهنا، هنا بالذات، يأتي دور الوسيط المصري من جهة والرأي العام الفلسطيني من جهة ثانية، فهذا الأخير هو صاحب المصلحة الأولى في المصالحة، وهو القوة التي بمقدورها أن تمارس ضغطاً حقيقياً على الطرفين لإنهاء الانقسام.
غني عن القول، أننا هنا لا نُحمل حماس (غزة) وحدها وزر المماطلة والتسويف في إنجاز ملف المصالحة، فثمة أطراف على الضفة الأخرى في معادلة المصالحة والانقسام، تتحمل قسطها من المسؤولية كذلك، وفي ظني أن "التعويل" على الخيار التفاوضي، والخروج من إحدى حلقاته المفرغة للدخول في حلقة مفرغة أخرى، يتحمل المسؤولية أيضاً عن التعطيل والتأخير، مع كل ما يختزنه من شروط والتزامات، وما قد يمليه من تراجعات وتنازلات، وما يثار في سياق من نصائح (إقرأ ضغوط) لإبعادحماس واستبعادها، أقله في المدى المرئي..لكننا في هذه المقالة، سنكتفي بالتأشير إلى عقلية ضيقة، تهدد واحدة من أفضل الفرص لاستعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء التمثيل والنظام الفلسطينيين، أقله منذ إعلان الدوحة.

ممكنات المصالحة الوطنية
بقلم: طلال عوكل – جريدة الايام
يبدو أن موسم التفاؤل بشأن إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية، قد انتهى إلى أفق مفتوح على خيبة أمل أخرى، بالنسبة للذين يأملون في أن تؤدي المصالحة إلى تغيير واقع الحال الذي ترسّخ على الأرض خلال مرحلة الانقسام. مقابل ذلك ثمة من يقول إن المصالحة جارية، على اعتبار أن المقصود بها، هو التعامل مع الأمر الواقع القائم بما هو عليه، مع تعديلات تتصل بتوفر مناخات إيجابية بين الفصائل، وبما يتيح لكل طرف معاودة نشاطه السياسي والجماهيري والإعلامي في مربع الطرف الآخر. لقد أبدت الفصائل والسلطة والجماهير في الضفة تضامناً فعالا وجيداً مع قطاع غزة خلال مرحلة العدوان الإسرائيلي الأخير، ثم احتفل الجميع في الضفة وغزة، بالإنجازات التي حققتها المقاومة وحققتها السياسة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وتنقلت وفود حركة فتح القادمة من الضفة في أنحاء القطاع، وتلا ذلك السماح لحركة حماس بالاحتفال على نحو واسع في الضفة لمناسبة ذكرى تأسيسها الخامسة والعشرين. وفي المقابل لم تعد حماس تمانع في أن تقيم حركة فتح احتفالات جماهيرية لمناسبة انطلاقة الثورة الفلسطينية، على الرغم من الخلاف الذي لا يزال مستمراً بشأن مكان إقامة الاحتفال المركزي في القطاع. وسائل الإعلام لدى الطرفين تعمل في مربع كل منهما بقدر من الحرية، باستثناء أن الصحف الصادرة في الضفة لا تزال ممنوعة من الوصول إلى القطاع، مثلما لا تستطيع الصحف الصادرة في القطاع الوصول إلى الضفة.
هذا المنطق الذي يقول إن المصالحة قائمة بمعناها الواقعي، وليس المفترض أو المأمول يقوم على فرضية أن أية مصالحة لن ترقى إلى مستوى إعادة دمج المؤسسات الرسمية، ضمن سلطة واحدة، وبحكومة واحدة، حتى لو أن الانتخابات جرت بموافقة الجميع، ومهما كانت نتائجها، فلقد أكملت حركة حماس بناء سلطة في قطاع غزة بكامل قوامها وأدواتها وهيكلياتها، وأدواتها القانونية، بحيث لا يمكن الحديث عن سلطة وطنية، في ظل هيمنة واحتكار الفصائلية لأدوات الحكم. والحال أيضاً في الضفة لا يسمح لأسباب كثيرة، من بينها دور الاحتلال، في أن تقوم هناك سلطة شراكة وطنية بمشاركة فعالة من قبل حركة حماس، وبالقدر الذي يتناسب مع حجمها ودورها حتى في حال جرت الانتخابات.
هذا يعني أن أمر المصالحة الوطنية، ينوس بين خيارين، فإما أن تكون المصالحة فوقية، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وعفا عليها الزمن، ثم في ضوئها يجري تغيير وتطوير البنى التحتية انسجاماً مع ما يتم الاتفاق عليه في اطار سقف السياسة الفلسطينية، وإما أن تبدأ المصالحة من تحت صعوداً إلى الأجهزة والبناء الفوقي مع ما يترتب على ذلك من بطء واستهلاك للزمن.
ولكن ما الذي نتصور أن يحصل فيما لو أن الفصائل حزمت أمرها، وتوفرت لديها النوايا والإرادة لتحقيق المصالحة على النحو الذي تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة، وحتى لو جرى الاتفاق على إدخال بعض التعديلات على تلك الاتفاقيات؟
وابتداءً فإن الحكومة الانتقالية التي تم الاتفاق على تشكيلها برئاسة الرئيس محمود عباس، لن تكون قادرة على إدارة الأوضاع في الضفة وغزة، إذ سيكون من الصعب عليها أن تتخذ في غزة قرارات لا تقبل بها الأدوات التنفيذية القائمة هناك، والعكس أيضاً صحيح بالنسبة لأجهزة وأدوات السلطة في الضفة.
هذه الحكومة على الأرجح ستكون أقرب إلى حكومة الواعظين، أو الحكماء الذين عليهم في كل مرة يتخذون فيها قرارات أن يحصلوا على موافقة مسبقة من الفصائل التي تملك سلطة القرار على الهيكل الإداري التنفيذي.
ولو افترضنا أيضاً أن الانتخابات التشريعية، وانتخابات المجلس الوطني ستجري في مواعيد قريبة يتم الاتفاق عليها، فهل نتصور أن نتائج تلك الانتخابات ستؤدي إلى تغيير واقع الحال سواء في أطر ودوائر منظمة التحرير، أو في إطار ودوائر السلطات؟ إن حالة التناقض بين الأطر الوطنية، والأطر الفصائلية التي تتحكم في مفاصل العمل الإداري بمختلف أشكاله، ستظل عقبة كبيرة أمام إمكانية إعادة بناء المؤسسات السلطوية على أسس وطنية ووفق معايير وطنية، الأمر الذي سيخلق نوعاً جديداً من المعارضة غير المألوفة والتي تعطل إمكانية تحقيق إدارة ناجحة للشأن العام الوطني.
إن ما يقف عليه الفلسطينيون يشكل خطيئة كبرى، من حيث أنها تمنع إمكانية تحقيق إصلاح حقيقي، يضمن الاستقرار السياسي والوظيفي لأجهزة الحكم، ويعيد إليها وحدتها، وفعاليتها وقدرتها على إدارة الشؤون الوطنية بنجاح.
في هذه الحال فإن الصيغ التي يمكن الاتفاق عليها، ستنقلنا في أحسن الأحوال إلى ما يشبه العلاقات الكونفدرالية، بين سلطة في القطاع وأخرى في الضفة يعلوهما رئيس منتخب وحكومة، لا وظيفة حقيقية لها، سوى أنها ترفع العلم الفلسطيني وتصدر للشعب وهم تحقيق الوحدة الوطنية، إلى أن يقع بفعل الأحداث والتراكمات ما يؤدي إلى إنهاء هذه الازدواجية، وهذا التوازن في القوى بين حركتي فتح وحماس لصالح أي منهما أو لصالح فصيل آخر، ولو من باب الإفراط في التفاؤل.
ولكن إذا كان من الصعب تجاوز الوقائع على الأرض التي فرضتها حالة الانقسام، فيما يتعلق بالمستويات الفوقية للحكم، فهل يمكن أن تمضي الأطراف نحو توسيع أطر وأدوات العمل الوحدوي النضالي على المستوى الشعبي؟
ثمة إمكانية ـ على سبيل المثال ـ لوقف الاعتقالات والاستدعاءات والمضايقات السياسية، وإتاحة الفرصة، لتوسيع إطار المسموح به من النشاطات الجماهيرية والسياسية بهدف تنظيم طاقة ومنتوج التعددية السياسية، وتعزيز الصمود الوطني والشعبي في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على الكل الوطني.
ثمة إمكانية مثلاً لأن تتفق الأطراف على إعادة توحيد المنظمات والاتحادات الشعبية والمهنية، التي انقسمت هي الأخرى، ما أدى إلى شللها، وتآكلها وغياب دورها سواء في خدمة جماهيرها وفي خدمة القضية الوطنية، بعد أن لعبت أدواراً هامة جداً وفاعلة في مرحلة ما قبل أوسلو.
ثمة إمكانية لإطلاق طاقة منظمات المجتمع المدني، التي تحتاج إلى إعادة إحياء وتفعيل دورها في خدمة المجتمع والقضية، وبعد أن جرى التنكيل بالكثير منها، وإخضاعها لمحاسبة فئوية أدت إلى إغلاق الكثير منها، أو مصادرتها. وبعد أن نجح كل طرف في تكريس هيمنته على السلطة التي يحوز عليها، والاطمئنان إلى سلامة وقدرة الأجهزة الأمنية على حماية النظم القائمة، أليس من الممكن إعادة النظر في أساليب وأشكال التعامل مع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، بما يعزز قدرة المواطن على الصمود وعلى تحمل بلايا الانقسام؟ في الحقيقة انه يمكن أن نفعل أشياء كثيرة، تخدم المواطن والوطنية الفلسطينية حتى بدون أن تضحي الفصائل بمصالحها الفئوية، وما تعتقد أنها مكاسب حققتها من خلال الانقسام.

في مواجهة الأزمة المالية
بقلم: د. عبد المجيد سويلم- جريدة الايام
لمواجهة الأزمة المالية لا توجد حلول سحرية ولا تُنتظر "انفراجات" عربية جادة، وليس في الأفق غير وعود كثيرة والتزامات أقل.
وحتى لو تم الالتزام العربي الكامل بقيمة "شبكة الأمان"، وحتى لو تم هذا الالتزام في إطار منتظم ومستمر فإن الأزمة المالية بحدود معينة ستبقى قائمة، كما أن انتظار هذه الاستمرارية أمر صعب في ظل تشتت النظام العربي وافتراق أركانه وتعدد توجهاته وأولوياته على الرغم من وحدة ولاءاته ومرجعياته.
وحتى نمتلك "شجاعة" الاعتراف بالواقع علينا أن ندرك بأن العرب ليسوا على قلب رجل واحد فيما يتعلق بدعم صمود الشعب الفلسطيني، وهم على قلب رجل واحد فقط فيما يتعلق بالعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل مع فارق "أنهم" معنا في البحث عن مخرج "مشرّف" لاستئناف المفاوضات.
وحتى يتم "القبض" على مخرج "مشرّف" فإن الأمر يحتاج إلى مبادرة، وحتى يتم الاتفاق على مبادرة فإن الموقف الأميركي من هذه المبادرة بات مطلوباً وبإلحاح، وحتى تكون الولايات المتحدة في موضع الداعم لهذه المبادرة فإن على العرب أنفسهم أن يبلوروا الأفكار الأميركية ويسوقوها من الناحية المبدئية في الساحة الفلسطينية، فإن القائمين عليها يجب أن يكونوا من أهل القدرة المالية ومن أصحاب النفوذ في هذا المجال.
لهذا كله فإن زيارة الوفد الوزاري العربي هي في جوهرها زيارة تضامن سياسي لا تغني ولا تسمن من جوع، وهي زيارة "توازن" سياسي أصبح بحكم زيارة غزة مطلوباً ليس فقط لرفع العتب (فهذا أمر حيوي ومفروغ منه) وإنما ـ وهذا هو الأساس ـ بات مطلوباً أيضاً، أن يتحول هذا التضامن إلى المدخل الأولي وربما الخجول للمبادرة المطلوبة.
قصة "الالتزام" العربي قصة طويلة، ومرد التردد العربي في دعم الشعب الفلسطيني هو الموقف السياسي ويتناسب طردياً مع الاستكانة الفلسطينية وعكسياً مع التمرد الفلسطيني على الرؤية الأميركية الإسرائيلية. وكل ما يقال وكل ما يشاع ويذاع ليس سوى حجج وذرائع للتعمية والتورية على الحقيقة كما هي بدون زيادة أو نقصان.
لا أملك ما يكفي من الإحصاءات حول تزامن الإحجام العربي عن دفع الالتزام مع مسيرة المفاوضات، ولكني أملك ما يكفي من الوقائع التي تشير إلى الارتباط العضوي بين "تدفق" الالتزامات والمواقف الفلسطينية الراضية بالمواقف الأميركية والمرضية لأميركا. هنا يجب أن نتحدث مع العرب بصراحة ووضوح. إذا كان مطلوباً العودة للمفاوضات في ظل الاستيطان وبدون أية شروط باستثناء الشروط الإسرائيلية طبعاً فإن على العرب الإعلان عن ذلك صراحة، ويعود لنا أن نقبل أو نرفض، وإذا كان مطلوباً أن نتمسك بموقفنا الرافض للعودة إلى المفاوضات إلاّ بالوقف التام والفوري للاستيطان والاعتراف بحل الدولتين من قبل إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ووفق قرار الجمعية العامة الأخير فإن على العرب أن يلتزموا ليس فقط بدفع التزام "شبكة الأمان" وإنما بدفع ما هو أكثر من ذلك وبما يخرج السلطة الوطنية وحكومة الدولة الفلسطينية من الأزمة المالية الراهنة.
لا مجال للإحجام عن دعم صمود الشعب الفلسطيني تحت أية ذرائع لأن كل ما هو مطلوب لا يساوي ولا يوازي بنداً هامشياً من بنود نفقات النظام العربي، ومجموع الالتزام المطلوب لا يشكل أكثر من إنتاج عدة ساعات من النفط والغاز العربي، وقد لا يتجاوز "الالتزام" العربي في دعم فلسطين السنوي كله إنتاج أكثر من عدة أيام من السنة، وهو الأمر الذي يجعل الحديث عن "قدرة العرب" و"أعبائهم" مسألة تثير السخرية وتمسّ كرامة كل فلسطيني يرى في نفسه جزءاً من هذه الأمة.
ألا تعيش أوروبا أزمة اقتصادية كبيرة؟ لماذا لم توقف دعمها لفلسطين، ولماذا تحثّ العرب وتناشدهم على دعم فلسطين على الرغم من أنها (أوروبا) تناشدنا للعودة إلى المفاوضات ولا تتطابق مواقفها معنا حيال مسألة المفاوضات؟
ألا تقف الولايات المتحدة ضد كل مواقفنا حيال المفاوضات وحيال التوجه إلى الأمم المتحدة وحيال المصالحة؟ فلماذا لا تجاهر بقطع الدعم عنا وتحاول الإدارة الأميركية بكل ما تستطيع التصدي لمواقف الكونغرس بالسعي لقطع المساعدات عنا؟
أيعقل أن تكون المواقف العربية حيال دعم فلسطين أقل من المواقف الأوروبية؟ وهل بات مقبولاً أن تكون المواقف العربية أقل من مواقف الولايات المتحدة الأميركية.
أي زمن هذا الذي نعيش فيه وإلى أين ستصل المواقف العربية عما قريب؟!
وهل يعقل أن يتم حجز أموالنا من قبل إسرائيل ويتم منع الأموال العربية عنا في نفس الوقت ونفس الظروف وفي إطار نفس الصعوبات ونفس الأخطار؟!
كان العرب يتعذرون باسطوانة "الفساد" المشروخة فتبين أن حجمها الحقيقي لا يساوي نقطة واحدة في بحر الفساد العربي. وكانوا يتذرعون بالمصالحة فتبين أن العرب أو بعضهم على الأقل، وخصوصاً من أصحاب النفوذ المالي هم من يشجع ويكافئ الطرف الذي يعطل المصالحة ويسعى بكل الوسائل ويستخدم كل الذرائع للتنصل منها.
وكان العرب يتحججون باستسلام السلطة وخضوعها للسقف الأميركي والإسرائيلي فتبين أن المرونة الفلسطينية والاعتدال السياسي هو السلاح الذي أبقاها ومكنها من الصمود إلى درجة أنها تحدت السياسة الأميركية والإسرائيلية في أصعب الظروف وفي زمن يتحول تقديم الولاء للسياسة الأميركية واحداً من شروط الثورات على الطريقة الإسلاموية.
لهذا كله فليس أمامنا غير الصمود وليس أمامنا غير التدبّر وليس أمانا غير تحويل القرصنة الإسرائيلية والسطو المسلح الذي تمارسه إسرائيل على ثرواتنا وأرضنا ومياهنا ومحاصيلنا وتجارتنا إلى معادلة جديدة، معادلة الكلفة المضاعفة.
نحن من نستطيع إجبار إسرائيل على التراجع وليس المناشدات الدولية. ونحن من نستطيع أن نغلق مئات المصانع الإسرائيلية التي تعمل ليلاً ونهاراً لإغراق أسواقنا بالبضائع الإسرائيلية. ونحن من نستطيع أن نجرهم إلى المحاكم الدولية. ونحن نستطيع عزلهم أكثر فأكثر.
عندما نقوم بكل ذلك وعندما نعبئ شعبنا على هذا الأساس فسنكسب مرتين أو ربما ثلاث.
مرة لأن إسرائيل وليس نحن أبداً لا تفهم لغة العقل ولا لغة المناشدة وهي تفهم أكثر منا كثيراً لغة الربح ولغة الخسارة.
ومرة لأننا في هذه الحالة سنكسب شعبنا قبل كل شيء وسيكون شعبنا أكثر قدرة على المقاومة والصمود عندما يرى قيادته في الموقع الصامد والموقع المقاوم وليس فقط في موقع المستهدف.
ومرة ثالثة لأن العرب حينها ربما ـ ربما فقط ـ قد يقدمون على مضض بعض فتات موائدهم وبعض سويعات إنتاجهم من النفط والغاز ليس بهدف دعمنا وإنما بهدف درء المفاسد عنهم ليس أكثر. فقد قيل في حكمة الحياة أن الكريم ليس الذي يعطيك ما تحتاج مما يملكه أو يفيض وإنما الكريم هو من يعطيك من الشيء الذي هو بحاجة له أصلاً.

ساحة اللؤلؤة أقرب من «الكتيبة»!

بقلم: عدلي صادق – جريدة الحياة
بادرني سفيرنا في البحرين، صديقي طه عبد القادر (خالد عارف حركياً) بمجاملة طريفة كعادته، تتمثل في كيل المديح، للجالية الهندية نصف المليونية في مملكة البحرين. فقد بادر «وجهاء» الهنود في المنامة، الى تنظيم احتفال تضامني مع فلسطين، وكانت حكومة البلاد التي تعرف أن المهرجان سيكون سلمياً، تُسابق أريحية الهنود، وتتقبل المناسبة وتشجعها. وقال لي صديقي طه إن الهنود طلبوا مكافأتهم بأن نتيح لهم المشاركة في إضاءة شعلة ذكرى الانطلاقة مساء يوم 31 الجاري. فهؤلاء مسكونون بشغف كبير بالرمزيات وبتبجيل العلامات الفارقة في تاريخ أمتهم، بهندوسها ومسلميها وسيخها!
ربما تكون ساحة «اللؤلوة» في البحرين، أقرب الى جمهور الحركة الوطنية الفلسطينية من ساحة «الكتيبة» في غزة. ويقيناً، يحترم الجمهور الهندوسي، تاريخ النضال الفلسطيني ورموزه، أكثر من احترام الحمساويين له. لكن المليون الذي يستأذن بالظهور ويلتمس احتشاده من الآخرين، وتكون حال وجهائه، كحال البائسين الصابرين في طابور «الجمعية» لا تلزمه المهرجانات. فالأصل، أن يتسامى وجهاء المليون، على أية سلطات تعرف التاريخ وتحفظ علائمه الفارقة، وتؤسس علاقة وجدانية مع رمزيات نضال شعبها ورموزه وحكاياته. فما بالنا إن كنا بصدد سلطات، لم تُجد معها تطورات السنين العشر الماضية نفعاً، على صعيد تهيئتها لفهم عموميات التاريخ والسياسة، وما تزال تحشد على أساس السمع والطاعة، فلا يرتقي المُطاعون المسموعون، من أمراء الزمن الأغبر، الى مستوى إنصاف الراية الرمزية لشعب فلسطين ممثلاً في علمها الوطني. كانوا في «يوم مشعل» قد استدعوا العلم الفلسطيني عندهم على المنصة، كمن يعتذرون له عن عدم استيعابه على النحو الذي يليق به في ساحة الاخضرار بالراية الحزبية!
في البحرين، يرفع الموالون والمعارضون، علم البلاد، كراية رمزية جامعة، وعلى اعتبار أن الاختلاف هو في التفاصيل وحول المطالب، وأن الخلاف لا يمس ألوان العلم الوطني. وفي كل الدنيا، يختلف الناس على خيارات داخل مشروع الحياة والتحقق الوطني، وليس على المشروع من أساسه والتمسك بمخاصمته من خارجه. والديمقراطية في بريطانيا، تدور في محصلتها النهائية، لكي ترجح حزب للحكومة، ولا تدور حول ما إذا كان النظام السياسي سيُقتلع أم لا يُقتلع من جذوره، أو إن «بيت ويندسور» الجرماني الأصل، الذي تتحدر منه الملكة اليزابيث الثانية؛ سوف يُحال الى التاريخ و»الله يعطيه العافية». ولا تعني الديمقراطية التي جاءت بحركة «حماس» الى الحكم في أوقات ملتبسة يختلط فيها الغث بالسمين؛ أن المنافسين مشطوبون. فمن يتأبط حكماً بهذه الهواجس، يؤذي نفسه ويصنع محنته بيديه ولن يكون له مستقبل، مهما بدت السيطرة على غزة مُحكمة أكثر من إحكام سيطرة تشاوسيسكو على رومانيا.
* * *
لا يختلف اثنان على أن «حماس» تخشى من صورة الحشد الوطني الفتحاوي في غزة. فمهرجان مشعل، أنقذ حكم الانقلاب، من انكشاف العجز عن الحشد. وجاء مشعل، بروح تصالحية ورؤية أقرب الى الواقعية، وبتدابير لضمان السلامة، أقرب الى التنسيق الأمني، فاستبشر الناس خيراً وشاركوا بكل أطيافهم احتفاءً بالضيف، وببدايات التحول الى الزمن الطبيعي بحقائقه الموضوعية، ومغادرة زمن التورم بـ «الكورتيزون» الهرموني المنشط. وما أن انطبعت صورة الحشد الكبير الذي سعدنا به وفق معانيه الحقيقية، حتى بات صعباً على الحمساويين أن يتكرر برمزيات غيرهم وفي مناسبة انطلاقة الثورة على الاحتلال.
ولأن هؤلاء «الإخوان» لا يعرفون التاريخ، ولا علاقة بينهم وبين رمزياته الوطنية، ولأنهم في كل مكان، يرون الأوطان مجرد فضاءات للتمكين ولإرسال الإشارات الى العالمين ولتشغيل الخيالات والوعود القصوى التي ليس أقلها تواضعاً، قيادة البشرية بقضها وقضيضها؛ فلا ننتظر السماح بحشد يبرهن على جدارة الآخرين في المنافسة، وجداراتهم بالغلبة عند الاحتكام لإرادة الشعب. إن الحشد الفتحاوي المزمع، خطير النتائج على صعيد الحمامسة: يرسل رسالة أخرى، الى المخدوعين في الخارج، ويعكس إرادة ووجهة المظلومين في الداخل، ويفتح الأفق لمصالحة قوامها العودة الى صناديق الاقتراع، ويهدد بنقص الأوكسجين في فضاء التمكين والتمظهر الجهادي لإطلاق الوعود القصوى، ويُعيد الناس الى العقل والى الواقعية، التي هي أمل النضال الوطني الصلب المتمسك بالثوابت؛ بالاستحواذ على مساندة الأمم!
لذا، فليوفر وجهاء الزمن الرمادي، من الفتحاويين البؤساء، الجهد والوقت على أنفسهم، وليقتصدوا في تفاؤلهم ووعودهم. فالمليونيات لا تستأذن الفتية، في هوامش حُكم غبي وبلا بصيرة. عندما تفعل المليونيات ذلك، فإنها تتصرف كطابور جمعية من خمسين شخصاً، وتُدخل هؤلاء الى حيث لا يستحقون، أي الى التاريخ الذي لا يعرفون عنه شيئاً. إن ساحة اللؤلؤة، أقرب من ساحة «الكتيبة» بالنسبة للملايين التي تستأذن!

سؤال الازمة
بقلم: احمد زكارنة – جريدة الحياة
هناك رواتب.. لا توجد لدينا رواتب.. هناك مصالحة.. النية حاضرة، ولكن الفعل غائب الى حين، عن اي حين يتحدثون لا ندري، الامر يقول البعض مرتبط بالشقيقة مصر غير المستقرة لا امنيا ولا سياسيا، بينما يرى اخرون ان دفة الشأن في الشرق الاوسط باتت تتحرك من تلك الدوحة القطرية التي لا تعطي الا بثمن، ولكن ما الثمن الذي يمكن ان ندفعه نحن؟!.
في كلمته اشار خالد مشعل بشكل مباشر الى قضية دخول حركة حماس تحت مظلة منظمة التحرير، وحتما الطرح هنا لا يشبه ذلك الذي طرح ايام الراحل الرمز ياسر عرفات، وانما الوضع بحسب وجهة النظر الحمساوية قد تغير في اعقاب العام 2006، عام الحسم كما يحلو لهم تسميته، وكما يقع في فخه كبار قادتهم من وزن خالد مشعل الذي نادى جماهير شعبنا الفلسطيني في القطاع باسم "شعب غزة".
ما يلفت النظر حقا هو ذلك الجمود الذي ينتاب الحالة الفلسطينية جراء هذا الغياب شبه الكامل لاي تحرك عربي داعم للصمود الفلسطيني في ظل الهجمة التي نتعرض لها سواء في زيادة وتيرة الاستيطان والتوعد به، أو على صعيد المواجهة التي تعلو وتنخفض بحسب المؤشر الاسرائيلي الداخلي خاصة في الماراثون الانتخابي، وكلا الامرين تحت غطاء رفض القيادة الفلسطينية الاستمرار في المفاوضات تحت سياط سلاح الاستيطان.
في المقابل لا يمكن ان ننكر على القيادة جهد الانتصار الدبلوماسي الذي تحقق بفعل الاعتراف بدولة فلسطين "دولة مراقب" في الامم المتحدة، ولكن كما لا توجد حرب دون الوصول الى سلام، لا يوجد نصر دبلوماسي دون نتائج سياسية واجتماعية على ارض الواقع، فأين نحن من هذه النتائج ودولة المؤسسات التي رسخت على مدى سنوات طويلة، تشهد حالة اهتزاز عنيفة لم تشهدها من قبل؟ وما هي مخططات القيادة والحكومة معا للخروج من هذه الازمات الاقتصادية المتتالية التي باتت مزمنة؟ وبمَ نجيب ابناءنا حينما يطرحون علينا سؤال المستقبل؟
كل هذه الاسئلة وغيرها تطرح هنا وهناك ولربما تتلخص في سؤال جوهري يراه البعض انه السؤال الذي يجب ان يطرح على كافة القوى الوطنية، الا وهو ماذا بعد؟؟
ماذا بعد حالة التقشف التي احالت موظفي السلطة الى جوعى ومتسولين مع عظيم احترامنا للجميع؟ وماذا بعد ان حاصرتنا اتفاقية باريس الاقتصادية حد الاختناق؟ وماذا بعد حالة اللا مصالحة واللا انقسام التي وضعتنا في حالة ارباك اجتماعي، نادرا ما يمر على شعب يحيا باكمله تحت الاحتلال؟ وماذا بعد غياب التشريع المؤدي الى غياب الفعل الدستوري في جناحي الوطن؟ وماذا بعد ونحن نحصي شهداءنا وجرحانا واسرانا وعدد المناطق المصادرة على يد قوات الاحتلال؟ ماذا بعد سؤال برسم الاجابة نضعه بشكل واضح وجلي على طاولة كل فصائل العمل الوطني، فهل من نجيب؟؟؟<hr>