اقلام واراء محلي 296

اقلام واراء محلي 296

في هـــذا الملف:
حديث القدس: الحكومة الاسرائيلية والكيل بمكيالين
بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس
أوباما يقول ان اسرائيل تجهل اين تكمن افضل مصالحها
بقلم: جيفري غولددبيرغ – ترجمة جريدة القدس
أطراف النهار: فياض: جولة "اطرق الباب"!
بقلم: حسن البطل عن جريدة الأيام
غزة أرسلت رسالة... لكن
بقلم: علي جرادات عن جريدة الأيام
حياتنا - التصفية الكبرى
بقلم: حافظ البرغوثي عن الحياة الجديدة
عامان والثورة مستمرة
بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة
عن قرية اسمها باب الشمس
بقلم: الياس خوري عن جريدة الصباح
تقديم الرواية الفلسطينية للاسرائيليين من خلال المقاطعة!
بقلم: حيدر عيد عن وكالة معا
الانتخابات وحدها ليست مدخلا إلى المصالحة
بقلم: مصطفى ابراهيم ( كاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان مقيم في مدينة غزة) عن وكالة سما
كيفية تفعيل قضية الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي؟
بقلم محمد ناصر نصار عن وكالة pnn


حديث القدس: الحكومة الاسرائيلية والكيل بمكيالين
بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس
سارعت الحكومة الاسرائيلية أمس وأمس الأول إلى إخلاء قرية "باب الشمس" الفلسطينية التي أقامها ناشطو المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية، على أرض فلسطينية تحاول اسرائيل مصادرتها من أصحابها الشرعيين في قرى العيزرية وأبو ديس والعيسوية، لبناء مستوطنة كبرى تطلق عليها إي-١ . والهدف منها هو وصل مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعن مدينة القدس، والقضاء نهائيا على ما يعرف بحل الدولتين.
قوات الجيش والشرطة الاسرائيلية وصلت إلى القرية الفلسطينية الناشئة، فهدمت الخيام وفرقت سكانها، وأعلنت المنطقة منطقة عسكرية يمنع الدخول إليها. وبالأمس، وعندما حاول الناشطون العودة إلى القرية واجهتهم الشرطة الاسرائيلية بالقوة، ومنعت وصولهم إليها مع أنها أرض فلسطينية واقعة في الضفة الغربية، وبالتالي فهي تدخل ضمن قراري مجلس الأمن الدولي ٢٤٢ و٣٣٨ اللذين نصا على انسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة، وليس لاسرائيل الحق في استيطان هذه المنطقة، وفقا لميثاق جنيف الذي يحظر على دولة الاحتلال نقل جزء من مواطنيها إلى الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، تحت طائلة الوقوع في ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية، وبحسب تنص عليه تلك المواثيق، والقوانين الدولية عامة.
والمفارقة هي أن المستوطنين يقيمون البؤر الاستيطانية في أي منطقة تحلو لهم، دون أن تتدخل الحكومة الاسرائيلية، ودون أن توجه جيشها وشرطتها إلى هذه البؤر الاستيطانية، أو تخلي المستوطنين بالقوة، كما حدث في باب الشمس. مع أن المستوطنين معتدون على ملكية الأرض التي يقيمون المستوطنات عليها. وهكذا تنعكس الصورة وتنقلب المعادلة : فيتم إخلاء أصحاب الأرض ومنعهم من إقامة حتى الخيام فوق أراضيهم، بينما يتم تشجيع المستوطنين الوافدين، والصمت عن تجاوزاتهم، بل وشرعنة اعتداءاتهم خلال وقت يطول أو يقصر.
والعجيب بعد هذا كله، بل قبل هذا كله، هو أن الحكومة الاسرائيلية تدعي أن الاستيطان ليس عقبة أمام السلام. فأي سلام هذا الذي يمكن تصوره مع انتزاع الأراض من أصحابها، ومنعهم من بناء المساكن عليها بالقوة، وتقديم الأراضي مجانا للمستوطنين ليغيروا الطبيعة الديموغرافية والحضارية للأراضي الفلسطينية، مستغلين قوتهم العسكرية وتسامح العالم، حتى الآن، مع هذه السلوكيات الاستعمارية الإحلالية؟.
هذه الازدواجية في المقاييس تثبت للعالم أن الحكومة الاسرائيلية الحالية، كما سابقاتها، ليست معنية بالسلام حتى بالحد الأدنى من المطالب الفلسطينية العادلة، التي شكلت إطار الشرعية الدولية للعملية السلمية. وقد استخدمت هذه الحكومة وسابقاتها المفاوضات لكسب الوقت من أجل توسيع المستوطنات. وقد استطاعت السلطة الفلسطينية رفع القناع عن حقيقة النوايا التوسعية الاسرائيلية التي تسعى لابتلاع الأراضي الفلسطينية المحتلة وهضمها تدريجيا، متحدية في ذلك إرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة والاستقلال.
وكان إخلاء قرية باب الشمس، بهذه الصورة العنيفة ودون أي سند قانوني، دليلا جديدا على محورية الاستيطان في السياسة الاسرائيلية، وعلى أن قناع السلام الزائف سرعان ما ينكشف، لتبدو الحقيقة الاستيطانية الاسرائيلية سافرة ومفضوحة، لمن كانت له عينان أو عقل نزيه يرى الحقائق كما هي، ودون تزييف أو تضليل.




أوباما يقول ان اسرائيل تجهل اين تكمن افضل مصالحها
بقلم: جيفري غولددبيرغ – ترجمة جريدة القدس
بعد تصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة أواخر تشرين الثاني على رفع وضع الفلسطينيين أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو أنها ستمضي قدما في خططها لإقامة مستوطنة في منطقة بالضفة الغربية تعرف بـ إي-١ ، وستبني ٣ آلاف وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية عامة.
وستجعل المستوطنة الكبرى التي تنتوي اسرائيل إقامتها في إي-١ وهي منطقة خالية بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، تحقيق الهدف الذي يسعى إليه الفلسطينيون المعتدلون سياسيا- وهو إقامة دولة متصلة جغرافيا- أمرا أكثر صعوبة.
وكان رد الفعل العالمي على الإعلان عن إي-١ هو السلوك المعتاد : فقد أدانت الأسرة الدولية هذه الخطط واعتبرتها استفزازية. وانتقدتها إدارة اوباما أيضا. وقال تومي فيوتر، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي :"نحن نعتقد أن هذه الأعمال ذات مردود سلبي، وتجعل استئناف المفاوضات المباشرة وتحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة".
"أفضل المصالح"
ولكن الذي لم يحدث في البيت الأبيض بعد الإعلان هو الأكثر إثارة للاهتمام مما حدث فيه.
وعندما أبلغوا الرئيس اوباما بالقرار الاسرائيلي، وهو الذي له علاقات متوترة مع نتنياهو، كان رد فعله لا مباليا ولم يغضب. وأخبر العديد من الأشخاص أن هذا النوع من السلوك من جانب نتنياهو هو ما اعتاد على توقعه، وأشار إلى أنه تأقلم مع ما يعتبره سياسات هزيمة الذات التي يتبعها الزعيم الاسرائيلي.
وخلال الأسابيع التي أعقبت التصويت في الأمم المتحدة قال اوباما مرارا على انفراد :"اسرائيل لا تعرف أين تكمن أفضل مصالحها". ومن خلال كل مستوطنة جديدة يجر نتنياهو اسرائيل في طريق العزلة شبه الكاملة.
ولو أصبحت اسرائيل، وهي دولة صغيرة في نطقة غير مضيافة لها، منبوذة أكثر- دولة تتنكر لمشاعر الولايات المتحدة، آخر أصدقائها الثابتين- فلن تظل على قيد الحياة. فإيران تشكل تهديدا قصير الأمد عليها، أما سلوك اسرائيل فيشكل الخطر الأكبر على وجودها.
والعلاقة المشلولة بين نتنياهو واوباما من المتوقع أن تدخل مرحلة جديدة. ومن المحتمل أن يعيد الناخبون الاسرائيليون نتنياهو إلى السلطة الاسبوع المقبل، وهذه المرة على رأس ائتلاف أكثر تجذرا في اليمينية من الائتلاف الذي يرأسه الآن.
وكانت علاقة اوباما مع نتنياهو معقدة على الدوام. وفي قضايا الأمن الحقيقي كان اوباما حليفا يُعتمد عليه، مشجعا للتعاون العسكري، ويساعد في المحافظة على التفوق النوعي العسكري لاسرائيل على خصومها في المنطقة، والأكثر أهمية، أنه كان يعد بعدم السماح لإيران بتجاوز عتبة التسلح النووي.
ورغم كل هذا الدعم، فلم يتورع نتنياهو عن تأييد المرشح الجمهوري للرئاسة، مت رومني، خلال الحملة الانتخابية العام الماضي.
وفي المسائل المتعلقة بالفلسطينيين بدا وكأن الرئيس يعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي جبانا من الناحية السياسية، فهو زعيم اسرائيلي بلا منازع، لكنه غير راغب في استثمار رصيده السياسي لتعزيز مسيرة التسوية.
ويقال أن السناتور جون كيري من ولاية ماساتشوستس، الذي رشحه اوباما وزيرا للخارجية خلفا لهيلاري كلينتون، تواق لتنشيط عملية السلام الشرق أوسطية، لكن اوباما- الذي حصل بالفعل على جائزة نوبل للسلام- يعتقد أنه مل هذه العملية. فهو يعتبر حكومة الرئيس محمود عباس ضعيفة، لكنه أصبح مقتنعا بأن نتنياهو أسير لدى لوبي المستوطنين، وغير مهتم مطلقا بالقيام بأي عمل، عدا عن إشارات تهدئة تافهة تجاه الفلسطينيين المعتدلين، وأن أي استثمار رئاسي في عملية السلام لن يكون استخداما حكيما لوقته.
وكان اوباما، منذ دخوله مجلس الشيوخ، متمسكا بتحليله للتحدي الذي تواجهه اسرائيل : فإذا لم تبتعد بنفسها عن حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، فإن العالم سيقرر في لحظة ما أنها تتصرف كدولة أبارتهيد.
العواقب
بالنسبة لاسرائيل على المدى القصير نتيجة لما يشعر به اوباما من إحباط فالعواقب محدودة. فلن تقطع الولايات المتحدة مساعداتها لاسرائيل، وستتواصل جهود اوباما للحيلولة دون تحقق الطموحات النووية الإيرانية، سواء إذا مل من نتنياهو أم لم يمل.
ولكن في ما يتعلق بالحماية الدبلوماسية الأميركية لاسرائيل- بين الاوروبيين وخصوصا في الأمم المتحدة- فستلاحظ اسرائيل قريبا تحولا ملحوظا. وخلال التصويت في الأمم المتحدة في تشرين الثاني على وضع فلسطين، دعمت الولايات المتحدة اسرائيل وطلبت من حلفائها أن يفعلوا الشيء ذاته. وفي النهاية، انضمت إليهم سبع دول أخوى، بينها الدول الصغيرة في المحيط الهادىء، مثل بالاو ومكرونيزيا.
وعندما تظهر قضية مماثلة من جديد، ستجد اسرائيل نفسها وحيدة أكثر. ولن أستغرب إذا فشلت الولايات المتحدة في حشد أصوات في المرة المقبلة، أو إذا امتنعت الولايات المتحدة فعليا عن التصويت. ولن استغرب بصورة خاصة إذا عرض اوباما رؤيته لملامح وشكل دولة فلسطينية وأكد أن عاصمتها ستكون القدس الشرقية.
أوباما لا يتقدم بمطالب غير معقولة. فمخاوف اسرائيل من الحرب في سوريا وصعود حركة الإخوان المسلمين مشروعة من وجهة النظر الأميركية، كما أنه يعلم أن أي تنازلات اسرائيلية في هذه الظروف الإقليمية غير متوقعة.
لكن ما يريده اوباما هو اعتراف من نتنياهو بأن السياسات الاستيطانية تغلق الباب أمام حل الدولتين، ويريد من نتنياهو أن يعترف بأن حل الدولتين يشكل أفضل فرصة للمحافظة على اسرائيل كديموقراطية يهودية. وأوباما يريد، بكلمات أخرى، أن يتصرف نتنياهو بما يخدم أفضل مصالح اسرائيل.
ومع ذلك، فليست هناك، حتى الآن، مؤشرات على أن الحكومة الاسرائيلية قد حصلت على فهم أفضل للعالم الذي تعيش فيه.

أطراف النهار: فياض: جولة "اطرق الباب"!
بقلم: حسن البطل عن جريدة الأيام
يليق أو لا يليق أن يجد كاتب العمود بعض ضالته في تغريدات الأصدقاء على "الفيسبوك" ولا يجدها في جريدته؟ طبيب النفس فاضل عاشور من غزة، خريج جامعات روسيا، شكرها لأنها أهدت رئيس السلطة/ الدولة طائرة أكبر، بينما كانت طائرته القديمة لا تتسع لطاقمه المرافق، الذي بعضه يجلس على الحقائب.. وكان الرئيس اعتاد، في سفراته الطويلة، استعارة طائرة عربية.
النشيطة النسائية، الرفيقة ريما نزال امتطت طائرة في رحلة من عمان للقاهرة، لحضور مؤتمر نسائي، وعلى متنها فوجئت برئيس الحكومة، سلام فياض مسافراً على مقعد في الدرجة السياحية.
كان عرفات كثير الأسفار، فوصفته "الفلسطيني الطائر". زعل وصوب التعبير "الفلسطيني الطيار". "مطار عرفات" خارج العمل، وطائرة العنقاء البيضاء السمتية علاها الصدأ (يقال إنها هدف تدريب لقوات القسام!).
الرئيس عباس طار لتونس مهنئاً بالسنوية الثانية للثورة، واشتكى للرئيس التونسي الأزمة الاقتصادية الفلسطينية (جبناك يا عبد المعين لتعيننا لقيناك يا عبد المعين تنعان)؟
رئيس حكومته، سلام فياض، سيترأس وفداً وزارياً عربياً طياراً، بعد اجتماع فاشل لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة، في جولة قد نسميها "اطرق الباب" لأن اجتماع القاهرة لم يفعّل "شبكة الأمان العربية" التي أقرها الرؤساء العرب في قمة بغداد (آذار 2012) لضخ 100 مليون دولار شهرياً لخزانة السلطة، إذا حجبت إسرائيل تحويل أموال المقاصة.
حملة "اطرق الباب" أي حملة التوسل والإحراج، سيشارك فيها أمين عام الجامعة، ووزير خارجية العراق (رئاسة القمة) ووزير خارجية لبنان (رئاسة المجلس الوزاري العربي).. ومن يرغب من وزراء الخارجية العرب.. كم ستكلف هذه الجولة؟
اجتماع وزراء الخارجية العرب جدّد دعوة الدول الأعضاء إلى "التنفيذ الفوري" لشبكة الأمان، وفي السياق أدان حجب إسرائيل الأموال الفلسطينية المستحقة كضرائب مقاصة.. وهنا وجه النكتة. لماذا؟
إسرائيل "عاقبت" بالحجب لاستيفاء ديون على السلطة، والإخوة العرب "عاقبوا" بالتطنيش، رغم قرار قمة بغداد، وزيارة أمين عام الجامعة لرام الله، وإرساله استغاثات عاجلة لتفعيل شبكة الأمان؟
اليوم، الأربعاء، سيقبض موظفو فياض بقية نصف الراتب المحجوب لشهر تشرين الثاني (نوفمبر)، والله أعلم متى يقبضون النصف المحجوب لشهر كانون الأول (ديسمبر). نصف الرغيف يسد الرمق أو يفتح الشهية؟
في العاصفة العاتية التي ضربت فلسطين والمنطقة أشادوا برجال "الدفاع المدني" المفلسين الذين هبّوا لتلبية نداء الواجب. إسرائيل قلقة لأمر آخر، هو رواتب منتسبي قوات الأمن الوطني، لأن التنسيق الأمني قد يعتريه ضعف ينجم عنه فوضى تعاني منها السلطة (وهذا هو المطلوب!) أو تعاني منها إسرائيل (وهذا غير مطلوب!).
الموظفون يلومون السلطة، وبالذات رئيس حكومتها، ويذكّرونه أنه وعد بانفراج كبير اقتصادي العام 2013، فإذا به من أصعب الأعوام على حكومته والشعب، واقتصاد السلطة، لأن الرواتب تحرك دورة حياة مليون مواطن.
ستجدون بعض الجواب في تنبؤات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن الوضع الاقتصادي للعام الحالي، وربما كان فياض قدّم سيناريو متفائلا في العام 2011، لكن الجهاز قدّم 4 سيناريوهات للعام 2013 تتراوح بين "سيناريو الأساس" .. والمتفائل، والمتشائم، والأكثر تشاؤما، وفي الأول يرتفع الناتج المحلي 5,5% وفي الأخير ينخفض بنسبة 14,7% ويبدو أن فياض لم يتوقع السيناريو الأخير، الأكثر تشاؤماً، وأن تجتمع عليه وعلينا عقوبات إسرائيلية وأميركية وعربية، ثمناً للتحدي السياسي الفلسطيني في طلب عضوية دولة ـ مراقب في الجمعية العامة.
على الأرجح، قد لا تنجح حملة "اطرق الباب" لأن البعض العربي يستطيع ولا يريد، أو لأن هذه البلاد "سبع سنوات سمان وسبع سنوات عجاف". والمفارقة أنها سنة سمينة من السماء، وعجفاء للاقتصاد الفلسطيني، ومعظم اقتصاديات دول المنطقة والعالم.
في إسرائيل عجز 39 مليار شيكل في ميزانية 2013، هذا بسيط لدولة اقتصادها 150 مليار دولار، وربما لهذا السبب قررت حجب أقل من مليار مستحقات فلسطينية متأخرة.




غزة أرسلت رسالة... لكن
بقلم: علي جرادات عن جريدة الأيام
حتى العام 2006، تاريخ خسارتها غير المسبوقة في الانتخابات التشريعية والمحلية، ظلت حركة "فتح"، لأسباب عدة، وأساساً، بسبب كفاحيتها، ونيلها شرف تفجير الثورة الفلسطينية المسلحة المعاصرة، التنظيم السياسي الفلسطيني الأكثر شعبية، وبالتالي، التنظيم القائد، بلا منازع، للإطار الوطني الجامع، منظمة التحرير الفلسطينية. انقلاب المزاج الشعبي في انتخابات العام 2006، حمل رسالة كبيرة إلى قيادة حركة "فتح"، فحواها: بنشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، أصبح تداخل الوطني والديمقراطي أكثر تعقيداً في المجتمع السياسي والمدني الفلسطيني، حيث اكتسب معيار الكفاءة في إدارة الشأن الداخلي أهمية أوسع لضمان تجديد، أو الحفاظ على، الشرعية الثورية التي يبدأ رصيدها، مهما كان عظيماً، بالتآكل إذا لم يقترن قبول صاحبه بشرعية الانتخابات القائمة على التعددية والتنافس الحر بين البرامج المختلفة، بالكف عن ممارسة نظام الحزب الواحد الذي يفضي، بطبيعته، وبكل أشكاله، إلى الخلط بين الحزب الحاكم والنظام السياسي، وبين الأخير والدولة، وبالتالي إلى التفرد والإقصاء والانقسام والاحتراب والفساد، وهو ما لا ينعكس سلباً على الوطن والشعب والمجتمع، فحسب، بل، وعلى الحزب الحاكم نفسه، أيضاً، كما دلت تجارب جميع أحزاب حركات التحرر التي اعتمدت، صراحة أو ضمناً، نظام الحزب الواحد في بناء، وإدارة، سلطة ما بعد الثورة، بدءاً بتجربة أحزاب حركات التحرر الاجتماعي في الاتحاد السوفييتي وبلدان أوروبا الشرقية، وصولاً إلى تجربة أحزاب حركات التحرر الوطني في ما يسمى "بلدان العالم الثالث"، ومنها أحزاب حركات التحرر الوطني العربية في مصر والعراق وسوريا واليمن، بشقيه الشمالي والجنوبي، والجزائر وتونس، أما في ليبيا فقد كانت الحال من العجائبية إلى درجة حظر الأحزاب من حيث المبدأ من على قاعدة: "كل مَن تحزَّب خان"، كما قال، ومارس، العقيد القذافي في زمانه.
لكن، ولأن قبول حركة "فتح" بالتعددية، وشرعية صندوق الاقتراع كمبدأ وممارسة، حتى، وإن لم يقترن بالتخلي كلياً عن تشوهات نظام الحزب الواحد، يبقى، بكل المقاييس والمعاني، أقل شراً من قبول حركات "الإسلام السياسي"، ومنها حركة "حماس"، لهذا المبدأ لمرة واحدة فقط، أي استعماله أداة للوصول إلى السلطة، ليس إلا، فإنه، لم يكن غريباً، بل، وكان طبيعياً، ألا يحول "النصر العسكري" لـ"حماس"، علاوة على صعود تيار "الإسلام السياسي" عربياً، دون خروج "طوفان بشري لم تشهد له غزة مثيلاً من قبل"، حسب ما وصف المراقبون، (رغم تباين تقديراتهم للعدد).
احتشاد الكتل الجماهيرية، بتلقائية وعفوية، في ساحة "سرايا" غزة والشوارع الرئيسية والفرعية المفضية إليها، لإحياء الذكرى 48 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المسلحة المعاصرة، انطلاقة حركة "فتح". بهذا لم يكن من التعسف، بل، كان من المنطقي، اعتبار هذا الحشد حدثاً سياسياً فلسطينياً كبيراً، كسر، بكل المعاني والمقاييس، ما سبقه من مسلمات ذهنية، ووضع أصحابها، وبالذات قيادة حركة "حماس"، أمام مفاجأة شعبية جديدة مثقلة بدلالات، ورسائل، واستحقاقات، مختلفة، تذكِّر بانقلاب المزاج الشعبي الفلسطيني النوعي في الانتخابات التشريعية والمحلية في العام 2006، التي أظهرت تراجع شعبية حركة "فتح"، وكشفت عن ما أصاب تنظيمها من مظاهر الترهل والتفكك والتصدع والصراع بين الأجنحة.
بلا ريب، ثمة في ما شهدته غزة مؤخراً من حشد جماهيري غير مسبوق معاقبة لحركة "حماس"، عبر تقديم مكافأة شعبية لحركة "فتح"، بما يعني أنها مكافأة تنطوي على رهان ستعجز الحركة عن تلبيته، إن لم تتعامل قيادتها معه، في الممارسة قبل القول، كاستحقاق، يفرض، أول ما يفرض، إعادة بناء التنظيم الشعبي للحركة، وإعادة الفصل بينه وبين تنظيم السلطة وأجهزتها الأمنية والإدارية، بما هي خيار فاشل، لا في إدارة الصراع مع الاحتلال، فحسب، بل، وفي الحكم وإدارة المجتمع، أيضاً، ما يتطلب إقدامها، (قيادة "فتح")، بجدية ودون إبطاء، على إجراء المراجعة النقدية المطلوبة وعدم النوم على حرير هذه المكافأة الشعبية الثمينة جداً في دلالاتها، إنما الكبيرة جداً جداً في ما تنطوي عليه من استحقاقات ورهانات. فـ"الطوفان الجماهيري غير المسبوق"، جاء جله تعبيراً عن صعود، (لا تخطئه العين)، في شعبية حركة "فتح" في غزة، بينما جاء كله تعبيراً عن كل من يرفض إدارة "حماس"، ما يعني أن شعبية "حماس" ليست كما تشيع قيادتها من دون فحص عملي، (عبر صندوق الاقتراع أساساً) منذ فوزها المبهر في انتخابات العام 2006، الذي يبدو أن قيادة "حماس" لم تتعلم الدرس من تجربة خسارة "فتح"، حين أحلت الأيديولوجي الثابت محل الواقع المتحرك، كأنه هو. وتبدى ذلك في تجاهلها الحقائق التالية:
*أن فوزها كان تعبيراً عن رغبة شعبية في التغيير وجدت ضالتها، (آنذاك)، في ما قالته هي، ("حماس")، عن نفسها كقوة معارضة غير مجربة كسلطة.
*أن جزءاً من فوزها كان بسبب اعتمادها نظرية "شيطنة" المنافسين وسيلة لكسب السلطة، دون أن تدري أن هذا يزيد متطلبات إثبات "ملائكية" الذات.
*أن حصادها، وفقاً للقائمة النسبية، كان هو المعيار الأدق لقياس شعبيتها آنذاك، حيث حصلت على 29 مقعداً مقابل 35 مقعداً لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، (28 منها لـ"فتح).
*أن اكتساحها لمقاعد القوائم الفردية، بحصولها على، (45 مقعداً)، مقابل، (21)، لـ"فتح" يعود إلى تشتيت الأصوات الفعلية التي حصلت عليها حركة "فتح" بسبب تعدد مرشحيها، وتنافسهم الذاتي.
*أن جزءاً من التصويت لها يبقى قابلاً للتغيير، لأنه جاء نكاية بمنافسها، ("فتح")، وليس قناعة بها.
ويبدو لي أن هذا هو الدرس الداخلي الأهم لحدث إحياء الذكرى 48 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، ذلك، أن اغترار قيادة "حماس" بفوزها في انتخابات العام 2006 فاق كل تصور، بل، وبلغ من الأيديولوجية درجة عدم التدقيق في التبعات السلبية المترتبة على شعبيتها، جراء اللجوء إلى الوسائل العسكرية سبيلاً للسيطرة السياسية على قطاع غزة، وشق "السلطة الفلسطينية" إلى قسمين.
ناهيك عن انتهاج الحركة لنظام سلطوي فج، فئوي، احتكاري، تسلطي، لم يتحمل حتى رؤية احتشاد مئات الألوف من المواطنين في نهاية العام 2007، لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد الرئيس والزعيم الفلسطيني التاريخي، ياسر عرفات، حيث تم الاعتداء على المهرجان، ما أدى إلى سقوط (8) شهداء، وإصابة عشرات المواطنين، وإلى اتخاذ قرار يحظر على حركة "فتح" إحياء المناسبات الوطنية، مع ما في ذلك من عمى أيديولوجي لا يرى أن هذه الحركة، برغم خسارتها لجولة انتخابية، إلا أنها ما زالت تحظى بقاعدة شعبية واسعة وعريضة.
هذا ناهيك عن أن سلطة "حماس" لم تتسع لمشاركة أحد، مع كل ما أفرزه ذلك من أشكال القمع للحريات العامة والفردية، وممارسات الاستدعاء، والاعتقال، ومنع السفر، والتعدي على المؤسسات، بوضع اليد عليها، أو إغلاقها، في ظل حالة مجتمعية مثقلة بسياسة الحصار والعدوان والحروب الإسرائيلية، وبمشاكل اجتماعية واقتصادية حادة، مثل مشاكل الكهرباء، والتعليم، والصحة، والبطالة، مقابل صعود شرائح اجتماعية ترعاها، وتستفيد منها، "حماس"، سواء عبر إدارتها لـ"اقتصاد الأنفاق"، أو عبر جعل الوظيفة العمومية حكراً على أعضائها، ما خلق معادلة: غزة المجتمع تعاني، و"حماس" التنظيم" تستفيد في ظل الحصار والحروب.
ربما نسيت قيادة "حماس" أنها بذلك إنما تؤكد أن صعود "الإخوان" في المحيط العربي، وفي مصر بالذات، هو، وإن كان لصالحها، لناحية المكاسب الآنية غير المستقرة، إلا أنه ضدها، لناحية الإخفاقات الناجمة عن الإصرار على التفرد بمكاسب الانتفاضات الشعبية، وإعادة إنتاج أنظمة الاستبداد المطاحة، وفي هذا، (برأيي)، يكمن مضمون رسالة جماهير غزة تجاه المشروع الوطني الفلسطيني.

حياتنا - التصفية الكبرى
بقلم: حافظ البرغوثي عن الحياة الجديدة
لم توفر حكومة نتنياهو أية وسيلة ذئبية ضدنا لكي تخوض الانتخابات وهي ملطخة بدماء الفلسطيني وأرضه واشجاره وأخيرا بمقدساته. فاليمين الاسرائيلي يخوض الانتخابات ببرامج عدوانية ومشاريع استيطانية. وحصار مالي للسلطة بسرقة اموالنا فبعد حمام الدم في غزة الذي ارتكبته هذه الحكومة انتقلت الى الاعلان عن مشاريع استيطانية بالضفة خاصة القدس.. بينما بلطجية وشبيحة هذا اليمين من المستوطنين يعيثون فسادا في الارض ويسيطرون على المزيد من الاراضي ويهاجمون القرى والمزارعين ويقتلعون اشجار الزيتون.
وأخيراً اعلنت حكومة اليمين عن مشاريع للاستثمار في مواقع استيطانية تعتبرها خاصة بالتراث اليهودي مثل الحرم الابراهيمي في الخليل. فكلما اشارت استطلاعات الرأي الى تراجع اليمين اخرج نتنياهو مشروعا استيطانيا عدوانيا من درج مكتبه وأوعز لشبيحته وبلطجيته بالعمل استفزازيا وجعل بعض قادة جيشه يبالغون في الحديث عن بداية انتفاضة مسلحة، متخدين من ظهور بعض مسلحي فتح برهاناً على ذلك.
لسنا بحاجة الى انتفاضة مسلحة لأنها مطلب اسرائيلي والاحتلال يواصل التمهيد لها اعلاميا وميدانيا كاغتيال الطالب سمير احمد عبد الرحيم في بدرس امس, فالمقاومة عمليا هي ألا تأتي بأي عمل يريدك الاحتلال ان تقوم به، بل المقاومة هي ان تقوم بما لا يريده الاحتلال، كالتوحد والثبات والصمود والارتباط بالارض والدفاع عنها بصدور عارية ونزع الشرعية الانسانية عن ممارسات الاحتلال وتقويض افكاره الاستيطانية، والدفاع عن المقدسات بالتواجد فيها وحشد كل من نستطيع للمرابطة فيها. فالمقاومة في وضعنا الحالي تفرض علينا ابتداع اساليب نضالية ضد الاحتلال لكشف ذئبيته وكذبه وغطرسته في أي موقع يستهدفه الاحتلال بالاستيطان. اما قعقعة السلاح في ظل ما كنا فيه من فوضى فهي ترتد الى نحورنا وتضعف الرأي العام وتسلم رؤوسنا للاحتلال الذي يمكنه ان يمارس ما يشاء من قمع ومجازر في ظل الوضع العربي القائم على ربيع مصطنع وفوضوي وموجه اميركيا.
ولعل موجة النقد لأجهزة الأمن من قبل البعض ليست الطريقة المثلى لمقاومة الاحتلال، لأن اغلب المقاومين خرجوا من بطن الأجهزة ابتداء من انتفاضة النفق في عهد نتنياهو في التسعينيات مرورا بالانتفاضة حيث تحملت اجهزة الأمن العبء الأكبر في القتال ضد الاحتلال، ولعل استهدافها المبرمج في غزة باعتراف شاؤول موفاز وزير الحرب الاسبق هو الذي سهل على حركة حماس السيطرة على غزة.
لنحتكم الى ضمائرنا اولا وليس الى قطعة سلاح هنا او هناك لا تفعل شيئا والاولى بقيادة فتح ان تحل هذه الاشكالية بين عناصرها والسلطة، لأننا كلنا مستهدفون سلطة وشعبا وفتحا وحماسا، فالهدف النهائي للاحتلال الآن هو تصفية القضية الفلسطينية بالكامل. وهذه تحتاج الى مراجعات معمقة وليست سطحية لتفادي المذبحة الكبرى للقضية.

عامان والثورة مستمرة
بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة
مضى عامان من عمر الثورات العربية في تونس ومصر واليمن وليبيا، نجحت التيارات الاسلامية وخاصة جماعة الاخوان المسلمين والقوى المتساوقة معها في السيطرة على مقاليد الامور فيها. غير ان الدول العربية، التي تحتفل هذه الايام بالذكرى الثانية للثورة، ما زالت تعيش اجواء الثورة. لأن القوى الاسلامية، كشفت عن فقر حال سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي في إدارة البلاد.
كما ان التجربة المنصرمة من عمر الثورة، أماطت اللثام عن ارتهان القوى الجديدة للاجندة الاميركية ? الاسرائيلية. وسقطت عنها كل اوراق التوت، التي كانت تستتر خلفها قبل وأثناء الثورة. حينما كانت تدعي مواقف لا علاقة لها بجوهر سياساتها على الصعد المختلفة، تجاه إسرائيل واميركا على حد سواء.
حتى ان المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع، انساق في أحد لقاءاته الاسبوعية قبل شهرين خلت، في حملة التضليل، التي يتبعها وتنظيمه، فنادى بـ «الجهاد» المقدس لحماية الاقصى!؟ لكن سرعان ما تلاشى التصريح.
في كل من مصر وتونس، خاضت القوى الوطنية والديمقراطية سلسلة من المعارك السياسية والاقتصادية والقضائية ? الدستورية والثقافية، وما زالت تتابع معاركها ضد جماعة الاخوان وحزبها الحرية والعدالة في مصر، منها: تعديل مواد الدستور، القضاء، الانتخابات البرلمانية القادمة، الثقافة والفن، الاعلام، حقوق المرأة والطفل، الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، دور مكتب الارشاد في إدارة البلاد، العلاقة مع الغرب وتحديدا أميركا، التواطؤ مع إسرائيل وغيرها. كما ان فرعها في تونس «حزب النهضة» بقيادة راشد الغنوشي يواجه ذات المعارك باشكال اخرى وبالشروط التونسية، بالاضافة الى تصاعد حدة دورة العنف من قبل مجموعات الاخوان والجماعات السلفية، التي امست خطرا جاثما على انفاس الشعوب العربية. وفي السياق ممارسة سياسة تكميم الافواه، وانتهاك حرمة القانون العام والحريات الخاصة والعامة... الخ من المعارك ذات الصلة لتصويب مسار الثورة، وإعادة الاعتبار لاهدافها المختلفة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
عامان على إسقاط الانظمة الاستبدادية السابقة. لكن الثورة لم تنتصر، وما زالت تعيش لحظة عاصفة من حياة الشعوب، حتى احتفال الجماهير بالذكرى ، كان باهتا وضعيفا، لا يليق بالثورات الشعبية العظيمة. ولقناعة الجماهير وقواها الوطنية والاجتماعية الحقيقية، إن ما قامت من اجله من اهداف لم تتحقق، وهي مطالبة بإسقاط حكم الاخوان المسلمين والتيارات السلفية الجهادية المعادية لتطور ونهوض المجتمعات. كون الانظمة السابقة كانت اكثر إنصافا لقضايا الجماهير، وحتى اكثر حساسية تجاه قضايا شعوبها والامة العربية من جماعة الاخوان ومن لف لفهم.
الربيع العربي ما زال في بداياته، وما حصل على مدار العامين الماضيين، على ما حملاه من تراجع ونكوص عن اهداف الثورة، وما شكلته من إحباط في اوساط الشعوب العربية وبعض النخب السياسية والاعلامية ? الثقافية، إلا ان القراءة الموضوعية للتطورات الهائلة التي حصلت في البلدان العربية، ورغم التدخل الاميركي ? الاسرائيلي الفظ في التحكم في مسارات الثورات المختلفة، تؤكد ان الربيع العربي قادم.
ولا يجوز محاكمة الثورات العربية بالافرازات الحالية لها. هذه الافرازات مؤقتة، ولن تتمكن من مواصلة التحكم برقاب الشعوب، حتى لو قدمت قطر واوروبا واميركا واسرائيل كل اموال الدنيا للانظمة الفاسدة الحاكمة، والثورة بأبعادها العميقة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية آتية وان بعد حين.
وصول الاخوان لقيادة مصر وتونس ومحاباتهم في المغرب وليبيا واليمن، وطبعا في السودان والجناح الجنوبي من فلسطين (الانقلاب الاسود)، وجودهم سابق للعامين الاخرين، جاء نتيجة موضوعية لغياب وضعف القوى الوطنية والديمقراطية، ونتيجة استغفالهم للجماهير العربية والضحك على ذقونها. لكن القوى السياسية العربية، حاملة الهويات الوطنية والقومية الديمقراطية الآخذة في النهوض من سباتها، والتي كان نواتها في مصر من خلال قوى جبهة الانقاذ.
وفي تونس من خلال القوى الوطنية والاجتماعية اليسارية، والجماهير السودانية والفلسطينية التي خرجت في الرابع من يناير الماضي، تمثل مؤشرات واضحة للمرحلة القادمة، وطي صفحة الاخوان والتيارات المتاجرة بالدين بغض النظر عن مسمياتها، والانتصار على الظلام والفساد الديني والسياسي، وإشاعة الحريات والديمقراطية والتنمية في ربوع الدول العربية، ونقلها الى نحو تحقيق اهدافها كلها.

عن قرية اسمها باب الشمس
بقلم: الياس خوري عن جريدة الصباح
كتابة عن قرية باب الشمس، التي أسستها مجموعة من المناضلات والمناضلين الفلسطينيين شرق القـــدس، في عمل احتجاجي لا سابق له على الاستيطان الاسرائيلي الوحشي الزاحف، مسألة بالغة الصعوبة بالنسبة لي. فإلى جانب العصف العاطفي الذي اجتاحني، بوصفي مؤلفا للرواية، فان وجع الذاكرة اخذني الى وجوه اصدقائي ورفاقي الذين سقطوا شهداء في طريقهم الى شمس الحرية في فلسطين.
في ثلاثة ايام ولدت القرية الفلسطينية الرائدة ومحيت من الوجود.. ثلاثة ايام من الابداع والخيال والنضال كانت كافية كي تفتح في اعماقي جراح الأمل، وتعطيني درسا في بلاغة الفعل الذي بدأ كلمة وصار جرحا قبل ان يتجسد في جغرافية ارواحنا وجغرافية المكان الفلسطيني.
قرية باب الشمس تشبه الرواية في قدرتها على ان تكون مرآة لا تعكس الواقع الا بوصفها محاولة لاعادة خلقه. لا يكتفي الابداع الأدبي او النضالي بتجسيد الواقع، بل هو ايضا رؤية لاعادة صوغه وتغييره. فكما يغير التاريخ الأدب يستطيع الأدب ايضا ان يساهم في تغيير التاريخ.
ما صنعه المناضلات والمناضلون حين اسسوا قريتهم/قريتنا كان ابداعا، لأنه بنى رؤية جديدة لقيم العدالة والحق التي هي جوهر المسألة الفلسطينية. وهم في هذا كانوا روادا لاحتمالات الأفق النضالي الفلسطيني، الذي يتشكل اليوم من جديد على ايقاع حركة الثورات العربية التي تجتاح المنطقة.
اكتب الآن بوصفي قارئا، وليسمح لي اصدقائي من اهل قرية باب الشمس، الذين قبلوني مشكورين مواطنا في قريتهم التي هدمت، ان أساهم في نقاش هذه التجربة، لأنني رأيت فيها ملامح احتمالات انعطاف في المسار النضالي الفلسطيني، قادر على ان يشكل اساسا لمواجهة التغول الاحتلالي الاسرائيلي، وبناء افق لحرية فلسطين.
تهديم باب الشمس ليس هو الجديد، فالقرية الوليدة تنضم الى اكثر من 400 قرية فلسطينية قام الاحتلال بتدميرها في حرب النكبة، كما تنضم الى احياء كاملة تم جرفها بعد الاحتلال الاسرائيلي للضفة وغزة عام 1967.
القمع الذي واجهه اهل باب الشمس لا يقارن بالمجازر الجماعية التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال من عين الزيتون الى دير ياسين، ومن الطنطورة الى كفرقاسم، ومن شاتيلا وصبرا الى جنين وغزة. واذا كان جيش الاحتلال قد نجح اليوم في طرد اهالي باب الشمس من دون اللجوء الى القتل، فان الجيش الذي اشتهر خلال الانتفاضة الاولى بتكسير عظام الاطفال لن يتوانى عن استخدام العنف في مواجهة الفلسطينيين في مرات مقبلة.
الأرض التي حاول اهالي باب الشمس تحريرها هي ارض مصادرة استولى عليها الاحتلال بالقوة. وهذا ليس جديدا، كل فلسطين ارض مصادرة.اراضي الضفة يستبيحها الجدار والمستوطنات، بينما لا تزال غزة تحت الحصار. فلسطين ترزح تحت احتلال عنصري لا يرحم، والاسرائيليون الذين اسلموا قيادهم لأحزاب فاشية وعنصرية يقيمون اليوم نظام تمييز عنصري سوف يقودهم الى الهاوية.
الجديد في تجربة باب الشمس يتمثل في ثلاث مسائل:
الأولى هي اسلوبها الجديد. فبدل رد الفعل لجأ المناضلات والمناضلون الفلسطينيون الى اخذ المبادرة، وبدل الاحتجاج السلبي لجأوا الى الاحتجاج الايجابي. بناة باب الشمس كانوا يعرفون انها ستُهدم، لكن اصرارهم على بناء قريتهم الرائعة وسط صقيع كانون الثاني/يناير كان اعلانا بأن انقاض الوطن الفلسطيني قادرة على ان تلتحم من جديد. باب الشمس اسم رمزي لكل القرى المهدمة. كل القرى والمدن صارت اليوم مرشحة كي يبنيها اهلها واصحابها من جديد.
الثانية هي ان هذا الأسلوب الجديد يعكس مناخات استعادة روحية النضال بعد الجدب الذي صاحب انطفاء الانتفاضة الثانية، اي ان تغيير الاساليب ليس مسألة شكلية، بل هو تعبير عن نضج ثقافي وسياسي. لا يستطيع الباحث ان يفهم الثورة الفلسطينية الحديثة من دون ادب غسان كنفاني ومحمود درويش واميل حبيبي، او من دون فكر ادوارد سعيد وعمل المؤرخين والباحثين الفلسطينيين كوليد الخالدي.لذا فإن استعادة الروح النضالية عبر اللجوء الى الأدب في هذه التجربة الجديدة، هي مسألة جوهرية، وهي رغم استلهامها رواية ‘باب الشمس’، لكنها حصاد عمل اجيال من المثقفين والمناضلين الفلسطينيين والعرب.
الثالثة هي ان النضال السلمي الذي سيشكل بوصلة العملية النضالية في فلسطين اليوم، ليس نقيضا او بديلا لأشكال النضال الأخرى. لا نريد ان ننتقل من تقديس احادية البندقية ورفض كل الاشكال الأخرى، الى تقديس النضال السلمي. النضال السلمي هو الشكل الملائم اليوم، لكنه لا ينسخ الأشكال الأخرى، بل يكملها وقد يصل في مرحلة لاحقة الى استخدام بعضها.
اعتقد ان قرية باب الشمس فتحت الأفق النضالي في الضفة الغربية، نحن على عتبة مرحلة جديدة وبشائر انتفاضة فلسطينية ثالثة، لكن هذه الانتفاضة يجب ان لا تكون منفصلة عن غزة او الشتات او فلسطينيي 48. انها اطار لاستعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية التي فُقدت تدريجيا بعد اوسلو، وهي استعادة تصنعها القاعدة الشعبية، وجيل جديد من المناضلات والمناضلين آن له ان يحتل مقدمة المسرح السياسي.
قيل الكثير عن ركود فلسطيني مقارنة بالثورات العربية، غزة في صمودها وباب الشمس في دلالاتها جاءتا لتبددا هذا الركود. خيم باب الشمس كانت الوجه الآخر لخيم النازحين السوريين من عسف الاستبداد، كما كانت اشارة الى افق المخيمات الفلسطينية التي عانت ما عانته من اليرموك الى تل الزعتر الى جنين الى نهر البارد.
المخيم الجديد هو مخيم استعادة الأرض، والانغراس فيها وتعميدها بالعرق والدم والصمود... تحية الى الذين صنعوا قريــــتنا التي فتحـــت باباً لشمس الحرية.

تقديم الرواية الفلسطينية للاسرائيليين من خلال المقاطعة!
بقلم: حيدر عيد عن وكالة معا
إن الحديث عن( تقديم الرواية الفلسطينية للإسرائيليين و فزاعة التطبيع) يشوبه الكثير من الأخطاء التي قد تكون عن وعي , أو عدم وعي! و لكن كون الطرح يأتي في هذا التوقيت بالذات, ومن قيادات محسوبة على تيارات سياسية كبيرة, يحتم علينا أن نفند المغالطات الكثيرة الواردة في هذا الطرح و العودة لأبجديات المقاطعة و تعريف التطبيع على الرغم من أننا, وأحياناً بسذاجة نعترف بها, كنا نتوقع أننا قد تخطينا هذه المرحلة!
بدايةً, إن الإدعاء أن "هناك خلاف حول تعريف المقصود بكلمة تطبيع و ما هي النشاطات التي تندرج تحت هذا العنوان وبالتالي يجب ان تكون مرفوضة و ما هي النشاطات المسموح ممارستها و التي تندرج تحت عنوان الجهد الفلسطيني الوطني في محاصرة الاحتلال" هو طرح ينقصه الكثير الكثير من الدقة! و ضغطة صغيرة على كيبورد أي حاسوب تقود الباحث الى تعريف التطبيع الذي يتمحور حوله إجماع فلسطيني من قبل التنظيمات الوطنية و الإسلامية بالإضافة للأغلبية الساحقة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني! و من المتعارف عليه أن هناك مرجعية وطنية تقف خلف هذا التعريف و لا يوجد خلاف حوله من قبل أي فصيل او مؤسسة مجتمع مدني وقعت على نداء المقاطعة الشهير الصادر عام 2005. و كانت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية و الثقافية لإسرائيل قد صاغت هذا التعريف بطريقة أخذت في عين الإعتبار التجربة الجنوب أفريقية الناجحة تاريخياً:
التطبيع هو المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، مصمم خصيصا للجمع (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) بين فلسطينيين (و/أو عرب) وإسرائيليين (أفرادا كانوا أم مؤسسات) ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال وكل أشكال التمييز والاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني.
و في حدود علمي فأنه لا يوجد أي اعتراض من أي فصيل فلسطيني على هذا التعريف حتى اليوم. أما بالنسبة ل"النشاطات المسموح ممارستها و التي تندرج تحت عنوان الجهد الفلسطيني الوطني في محاصرة الاحتلال" و الإدعاء بانه لا يوجد معايير لها, فإن تعريف التطبيع نفسه يوضح أنه "يستثنى من ذلك المنتديات والمحافل الدولية التي تعقد خارج الوطن العربي، كالمؤتمرات أو المهرجانات أو المعارض التي يشترك فيها إسرائيليون إلى جانب مشاركين دوليين، ولا تهدف إلى جمع الفلسطينيين أو العرب بالإسرائيليين، بالإضافة إلى المناظرات العامة.
كما تستثنى من ذلك حالات الطوارئ القصوى المتعلقة بالحفاظ على الحياة البشرية، كانتشار وباء أو حدوث كارثة طبيعية أو بيئية تستوجب التعاون الفلسطيني-الإسرائيلي." و بالتالي صدرت معايير للمقاطعة تم دراستها من كل المشاركين في سكرتاريا لجنة المقاطعة الوطنية, و أهمها أن التطبيع ينطبق بشكل واضح على " أي نشاط أو مشروع يهدف لتحقيق "السلام" من دون الاتفاق على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف حسب القانون الدولي وشروط العدالة" و "إقامة أي نشاط أو مشروع، يدعو له طرف ثالث أو يفرضه على الطرف الفلسطيني/العربي، يساوي بين "الطرفين"، الإسرائيلي والفلسطيني (أو العربي)، في المسؤولية عن الصراع، أو يدعي أن السلام بينهما يتحقق عبر التفاهم والحوار وزيادة أشكال التعاون بينهما، بمعزل عن تحقيق العدالة"
أما للإجابة عن سؤال طُرح نفس المقالة المذكورة عن "من هم الاسرائيليين المسموح الحديث معهم و في اي الأحوال" فإن الأجابة و اضحة : " اي مؤسسة إسرائيلية تقر علنا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولا تتلقى دعماً أو تمويلاً (جزئيا أو كلياً) من الحكومة الإسرائيلية!" و على هذه المؤسسة أن تقر بالحقوق الفلسطينية كما تعرف في الشرعية الدولية و هي " الحق في تقرير المصير، بما فيه حق اللاجئين في العودة والتعويض طبقا لقرار الأمم المتحدة 194، وكافة القرارات المتعلقة بعروبة القدس، وعدم شرعية الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتهجير السكان بالقوة وتغيير الجغرافيا والديموغرافيا" و في هذا السياق لابد من التذكير بأنه يوجد الإن في اسرائيل حملة تدعو لمقاطعة الدولة و العمل على عزلها من خلال دعم النداء الفلسطيني للمقاطعة, و تطلق هذا الحملة على نفسها اسم (المقاطعة من الداخل).
و كان نداء المقاطعة الصادر عام 2005 قد ناشد منظمات المجتمع المدني في العالم بفرض مقاطعة واسعة لإسرائيل، وتطبيق سحب الاستثمارات منها، في خطوات مشابهة لتلك المطبقة ضد جنوب أفريقيا خلال حقبة الأبارثهايد حتى تنصاع اسرائيل للشرعية الدولية التي تنص صراحة على:
• إنهاء احتلالها واستعمارها لكل الأراضي العربية وتفكيك الجدار
• الإعتراف بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة لمواطنيها العرب الفلسطينيين
• إحترام وحماية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار ا?مم المتحدة رقم 194.
و هذه المطالب الثلاث لا يمكن تجزأتها. إن الخطر الكبير يأتي من التعامل مع كل مطلب بشكل تجزيئي. و الأخطر من ذلك عدم التطرق بالمطلق للطبيعة العنصرية لإسرائيل ومحاولة التوصل لصيغة تنص على إيجاد" حل عادل لقضية اللاجئين!" بدلاً من المطالبة بتطبيق قرار الأمم المتحدة 194 و التأكيد على حق اللاجئين في العودة بدلاً من جعله موضعاً للمساومة على طاولة مفاوضات لا تمثل بأي شكل من الأشكال توازناً للقوى بين المضطهِد المستعمِر و المضطهَد المستعمَر.
ومن المغالطة الطرح أن الجدل "هوحول جدوى العمل على الساحة الاسرائيلية من عدمها مع القوى و الشخصيات السياسية التي تقبل بحل الدولتين"—و ليس هنا مجال الحديث عن القوى الصهيونية المؤيدة لحل الدولتين و المعارضة لحقي العودة و المساواة. على العكس من ذلك فإن العمل يجب أن يكون بالنضال لاصلاح الخلل الهائل في توازن القوى مع مجتمع يتجه نحو الفاشية بخطى سريعة.
لم تحاول الحركة المناهضة للتفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا "إقناع الشارع الأبيض" بضرورة إنهاء نظام الأبارتهيد, بل دعت للمقاطعة بكل أشكالها. و لم تتباكَ تلك الحركة على " ترك هذا المجتمع المفتوح للدعاية اليمينية المتطرفة و لاكاذيب الساسة البيض الذين يقولون ان السود يريدون ان يلقوهم في البحر و انه لا يوجد شريك أفريقي و ان المشكلة ليست في الأبارتهيد بل المشكلة في ثقافة الأفارقة القائمة على القتل و الارهاب و كره البيض"! كذلك لم تعتبر تلك الحركة ما يحدث في البلاد "صراعاً", بل تفرقة عنصرية فجة معادية لحقوق الإنسان!
إن رواية المضطهَد المستَعمَر لا يمكن إيصالها للمضطهِد المستعمِر من خلال مفاوضات عبثية تخلق الإنطباع الزائف أن هناك حوار بناء بين"طرفين متساويين في القوة." بل أن المقاطعة هي البديل لأنها "شكل نضالي مشروع أقرته المواثيق و الأعراف الدولية".
إن البديل النضالي لمفاوضات ثبت عقمها هي المقاطعة لأنها إستراتيجية نضالية أثبتت فعاليتها الهائلة , بل أنها تتصدر حاليا الأدوات النضالية ضد سياسات الإحتلال و الأبارتهيد و الإستيطان مجتمعة! إن تقديم الرواية الفلسطينية عن طريق مفاوضات عبثية تطبيعية يصب في مصلحة الحملة التي تقوم بها إسرائيل من (تسويق) لصورتها و تجميل وجهها في مواجهة المد المتنامي لحملة المقاطعة الدولية التي تعمل, و بوضوح, على عزل الدولة العبريّة! نعم, عزل اسرائيل كما عُزل النظام العنصري بشكل كامل في نهايات الثمانينيات!
إن معظم من تم اللقاءو الحوار معهم من إسرائيليين خلال مفاوضات العشرين سنة الماضية هم مجرمي حرب يجب تقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية و لا يمكن مقارنتهم بأي شكل من الأشكال مع من يجب أن يمثل آلام و نضالات الشعب الفلسطيني. فالمقارنة التي تنشأ عن هكذا "لقاءات و حوارات و مفاوضات" تعطي ذلك الانطباع الخاطئ! فنحن شعب يعاني ويلات الإحتلال و الأبارتهيد و الإستيطان و التطهير العرقي الممنهج! و (الطرف الثاني) يمثل الذراع الضاربة لمن يمارس هذه الجرائم!
و من الملاحظ أن اسرائيل تحاول في الفترة الأخيرة تجميل صورتها من خلال حملة الهاسبراة (البروباجندا) الإسرائيلية التي تشرف عليها وزارة الخارحية الليبرمانية التي انطلقت أساسا كرد فعل على نمو حملة المقاطعة الدولية يتوجيهات فلسطينية, و التي تعمل, حسب موقع وزارة الخارجية , على تسويق)إسرائيل و تجميل وجهها الملطخ بدماء الضحايا الفلسطينيين.
و كان تقرير مؤسسة ريوت (رؤيا) الاسرائيلية, الذي تم اعتماده في مؤتمر هرتسيليا قبل 3 سنوات بعنوان (نزع شرعية إسرائيل), قد أقرَّ أن حملة المقاطعة (بي دي أس) تنجح في مسعاها لعزل إسرائيل من خلال إبرازها كدولة مارقة, خارجة عن القانون, و دولة أبارتهيد حسب تعريف القانون الدولي, وبالتالي يجب معاملتها كنظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا. و نصح التقرير المذكور بالتعامل مع حملة المقاطعة من خلال حملات مضادة تقوم بها وزارة الخارجية و تعمل على تجنيد سياسيين و مثقفين و فنانين (و يا ليتهم كانوا فلسطينيين!) لتغيير هذه الصورة القبيحة و (تسويق) إسرائيل على أنها دولة (تقدمية, ديمقراطية, حرة!)
ما حصل في غزة 2009 و 2102 من جرائم هائلة تقشعر لها الأبدان, و التأييد الكبير لها, أنما يدل على أن المجتمع الإسرائيلي, بشكل عام, يتميز بصفات فاشية عنصرية, مع بروز بعض الأصوات الخافتة المعارضة. و لكن اي قراءة لنسبة من أيدوا الحربين على غزة, و اكتساح اليمين العنصري للانتخابات السابقة و القادمة, انما يحب أن تؤدي لنتيجة واضحة ألا وهي أن تكرار الحديث عن العودة للمفاوضات على نفس الأسس, و أن هناك من نستطيع أن نحاورهم لأننا يجب أن نوصل روايتنا , إنما يعبر عن أصوات هامشية لم تستوعب دروس التاريخ!
إن تقديم الرواية الفلسطينية للاسرائيليين يجب أن يكون من خلال العمل على عزلهم بالكامل و الإصرار على دعوة المجتمع الدولي لمقاطعة المؤسسات الإسرائيلية التي لا تعترف بالحق الفلسطيني المقر من قبل الشرعية الدولية. إن الرواية الفلسطينية هي رواية مقاومة لا تساهم بأي شكل من الأشكال في "تجميل" الوجه القبيح للاحتلال و الأبارتهيد, هي رواية حقوق في مواجهة استعمار استيطاني. و بالتالي فإنها رواية تستلهم الأساليب النضالية الخلاقة من تجارب شبيهة نجحت في التخلص من الإضطهاد كما حصل في جنوب أفريقيا!

الانتخابات وحدها ليست مدخلا إلى المصالحة
بقلم: مصطفى ابراهيم ( كاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان مقيم في مدينة غزة) عن وكالة سما
إن إصرار الرئيس محمود عباس على إجراء الانتخابات، وعدم إخفاء رغبته في العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، على الرغم من أن المجتمع الإسرائيلي ينزاح أكثر فأكثر نحو اليمين والتطرف والعنصرية، (تشير استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى قبل نهاية الشهر الجاري إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيؤلف الحكومة المقــــبلة التـــي يتـــوقع أن تكون الحكومة الأكثر يمينية) يثيران شكا في إمكــانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني. ويبدو من الصعب أن يتوصل الطرفان المتخاصمان إلى إنهاء الانقسام ما لم يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة ثم في الدوحة، والأخذ بما تم الاتفاق عليه كرزمة واحدة، خاصة بعد ما تم تحقيقه من إنجاز بفعل صمود المقاومة في التصدي للعدوان الأخير على قطاع غزة، والحصول على صفة الدولة غير العضو في الأمم المتحدة، والأجواء الايجابية التي تلت ذلك في الضفة والقطاع، وصولا إلى تنظيم مهرجان لم يسبق له مثيل في غزة، في الرابع من كانون الثاني الجاري، احتفاء بذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة فتح. وفي هذا المناخ تزداد الحاجة حقاً إلى اقتناص الفرصة وتوظيف الانجازات والانتصارات المعنوية، وأجواء الوحدة وتضامن الفلسطينيين من أجل المضي في إجراءات إتمام الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وبناء ما دمره الاحتلال في غزة، وإعادة الثقة للفلسطينيين في نظامهم السياسي من خلال إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية التمثيلية.
اتفاق يعيد إنتاج الخلاف
الانتخابات هي مبدأ مهم من مبادئ الديموقراطية، وهي مدخل لتداول السلطة في النظام السياسي الفلسطيني. هكذا يجب أن يكون الوضع في منظمة التحرير أو في السلطة الفلسطينية. ومع أن الحال الفلسطينية كانت تقوم على الشراكة والتوافق السياسي إلى حد بعيد، إلا أن دخول حركة حماس إلى النظام السياسي الرسمي على مستوى السلطة بعد فوزها في انتخابات 2006، من دون توافق على قواعد النظام السياسي الفلسطيني، قلب المعادلة. وبمطالبتها بدخول منظمة التحرير الفلسطينية واقتسام السلطة وسيطرتها على قطاع غزة في العام 2007، وعدم تقبل حركة فتح ـ من حيث الممارسة العملية ـ لنتائج الانتخابات، وبحركة حماس كحركة سياسية فازت في الانتخابات ورؤيتها السياسية، بات النظام السياسي الفلسطيني منقسما وملتبسا، وهو ما ساهم في تعقيد الأمور أكثر فأكثر.
بعد خمس سنوات من الانقســام، توصـــل الفريقـــان المتخاصمان إلى اتفاق سرعان ما أعاد الاختلاف إلى الواجـــهة مرة أخرى، ولا سيما على السؤال التالي: هل نؤلف الحكومة ونشرع في عملية إعادة بناء منظمة التحرير كرزمة واحدة قبل الانتخابات، أم تتم الانتخابات أولا كما يريد الرئيس محمود عباس عبر تأليف حكومة انتقالية ذات مهمة تكاد تكون وحيدة، هي التحضير للانتخابات خلال فترة محدودة؟!
المنظمة والسلطة وتجديد ” الشرعيات”
في العادة لا تخضع حركات المقاومة لإجراء الانتخابات تحت الاحتلال قبل الاستقلال، وهو أمر صعب وله حساسيته، ومع هذا فالواقع الفلسطيني القائم له خصوصية أيضاً لا يمكن التخلص منها بسرعة، وليس سهلا التراجع عن «مكتسبات الأمر الواقع» في الضفة والقطاع، ونحن على هذه الحال، حيث يتمسك كل طرف بالسلطة، وله رؤية سياسية مختلفة ومتباينة عن الآخر. فالانتخابات التي أجريت في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في مؤسسات السلطة، أحدثت نقلة في النظام السياسي الفلسطيني، لكنها بقيت غير مكتملة، فهي لم تشمل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وبقيت حركة فتح تتحكم بها، علاوة على كونها تعاني أمراض التفكك والإهمال والفساد، حيث إن هناك حاجة ملحة إلى إصلاح جذري في مؤسساتها.
لا شك في أن الانتخابات مهمة وضرورية لتجديد الشرعية ولإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني من خلال التوافق على رؤية سياسية واحدة وتأليف حكومة موحدة، لكن هذا يتطلب إجراء الانتخابات في مؤسسات منظمة التحرير (المجلس الوطني) لإعادة ترميمها وإصلاحها، وفي المجلس التشريعي والرئاسة.
على افتراض أن حركة حماس وافــقت على إجراء الانتخابات، وسمحت للجنة الانتخابات المركـــزية باستئناف عملها في تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة، فهل سيكون هناك اتفاق فوري على تأليف الحكومة؟ وما هي تداعيات عدم تعهد اللجنة الرباعية الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والولايات المـــتحدة باحترام نتائج الانتخابات، والتزام عدم فرض حصار جديد على الشعب الفلسطيني إذا فازت حركة حمـــاس مرة أخرى؟ ولماذا يصر الرئيس محمود عباس على إجراء انتخابات على مستوى السلطة تشرف على التحـــضير لها حكومة تكنوقراط انتقالية قبل استكمال خطوات المــصالحة، بما في ذلك تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التــحرير وفق الصلاحيات والمهمات المنصوص عليها في اتفاق المصالحة، فضلا عن الشروع في التحضير الفعلي لإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني؟ وهل ستجـــبر اللجنة الرباعية الدولية إسرائيل على السماح بإجراء الانتخابات في القدس، وفي المناطق المصنفة (ج) الخـــاضعة لسيطرة الاحتلال وتشكل غالبية أراضي الضفة الغربية، علماً أن إسرائيل تستطيع إفشال الانتخابات برمتها بعدما أعلنت ان كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس منظمة «إرهابية»، ولن تسمح بمشاركتها في الانتخابات، ومن سيمنعها من اعتقال أعضائها وممثليها في المجلس التشريعي كما حدث بعد انتخابات 2006، حين عطلت عمل المجلس التشريعي ومنعت أعضاءه من حرية الحركة؟
إن الإصرار على إجراء الانتخــابات بينما الوضع الفلسطيني ما زال هشاً وضعيفاً في ظل حــصار متواصل على قطاع غزة، وفي وقت لم تتم فيه إعادة إعــمار ما تم تدميره في عدوان العام 2009-2008، وكذلــك وما تم تدميره في عدوان الأيام الثمانية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ومع تزايد الدعوات لإعادة النظر في دور السلطة، يثير تساؤلات عن جدوى هذه الانتخابات الـــتي تعني تمديد أجل سلطة الحكم الذاتي القائمة في ظل استعصاء تحولها إلى دولة مستقلة ذات سيادة في سياق انغلاق أفق العملية السياسية.
إن إسرائيل لا تزال تماطل في رفع الحصار عن الضفة وغزة، ويبدو أنها لن تنهيه كاملا عن القطاع من دون اقتراب «حماس» من تلبية شروط «الرباعية» الدولية، وكذلك مطالبتها حركة حماس بالتخلي عن المقاومة، والأخيرة تفهم أن إجراء الانتخابات بهذه الطريقة هو محاولة للتخلص من المقاومة بموافقتها، كما يواصل الاحتلال إجراءاته الاستيطانية وتهويد القدس، وفرض واقع يومي في الضفة الغربية، إضافة إلى الاعتقالات وانتهاكات حقوق الانسان المستمرة.
اتفاق رزمة وتنفيذ بالتوازي
حتى لو وافقت حركة حماس على إجراء الانتخابات كما يريد الرئيس عباس وحركة فتح، أي من دون التوصل إلى اتفاق الرزمة، ومن دون تأليف حكومة ذات مهمات تفوق مجرد التحضير للانتخابات وإعادة إعمار قطاع غزة، لتشمل إعادة بناء المؤسسات المدنية والأمنية وتوحيدها في الضفة والقطاع، فمن سيضمن عدم قيام الأجهزة الأمنية التابعة لكل من الطرفين في منطقة ولايته بتوفير متطلبات الحماية وتوفير مناخ ديموقراطي والسماح بحرية العمل السياسي وعدم تكرار مظاهر الاعتقال السياسي ورفع القيود عن الحريات العامة وحرية التعبير، واحترام حقوق الانسان والتعددية، وجميعها شروط ضرورة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
في ضوء ذلك، يبدو الرهان على انتخابات تحل مشكلات الفلسطينيين، و«تحسم» الخلاف الانقسامي القائم، خطأ يوازي إعادة استنساخ تجربة انتخابات 2006، حين أجريت من دون الاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة تجمع الكل الفلسطيني وتعيد الاعتبار إلى القضية الفلسطينية، فضلا عن ضرورة التوافق على أسس الشراكة السياسية التي تكفل حق الاختلاف على قاعدة الوحدة في إطار منظمة التحرير بصفتها المرجعية الوطنية العليا والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
إن الانتخابات وما قد يترتب عليها ليست هي المدخل الصحيح لحل مشكلات الفلسطينيين وأزمة نظامهم السياسي، وعليهم قبل ذلك الخوض في تفصيلات كثيرة ومعقدة، وأصحاب النيات الطيبة هم من يفكرون بأن الأمور تسير بسهولة ويسر.
في الحالة الفلسطينية أصبحت الانتخابات، بحسب مفهوم يعتبرها أداة أو وسيلة لحسم الصراع الداخلي، لا محطة لتطوير النظام السياسي الديموقراطي التعددي، عبئا على القضية الفلسطينية، ولن تحل مشكلاتهم وهم مختلفون سياسيا. ومن دون التوصل إلى توافق بين «حماس» و«فتح» وباقي الفصائل الفلسطينية على أسس جديدة للنظام السياسي الفلسطيني، لن يتم تحقيق الهدف المرجو من الانتخابات، وهو إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وضمان المشاركة والتعددية والتزام المرجعية الوطنية العليا ممثلة بمنظمة التحرير. ففي الحالة الفلسطينية، أدت الانتخابات إلى تعميق أزمة الفلسطينيين، وعلى الرغم من أن حركة حماس محقة في مطالبتها بتطبيق الاتفاق كرزمة تشمل جميع الملفات، إلا انها تحاول، بدورها، الاستفادة من الواقع العربي الجديد في ضوء تطورات ما يسمى «الربيع العربي»، وخاصة بعد فوز جماعة الإخوان المسلمين في مصر ودول عربية أخرى، وهي تحاول استغلال ذلك لمصلحتها، وفرض شروط جديدة على حركة فتح والسلطة، ولا سيما بعد تحقيقها إنجــازا عسكريا في التصدي للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بطريقة تشعرها بأنها باتت في موقف أفضل من السابق.
لإتمام المصالحة الفلسطينية يجب إعادة الاعتبار إلى النظام السياسي الفلسطيني، وأي خطوات غير جدية للتهرب من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ستبقي الوضع الفلسطيني عرضة للخطر. ومثل هذه العملية تعني من حيث الجوهر إعادة الاعتبار إلى المشروع الوطني الفلسطيني وتعزيز قدرة الفلسطينيين على تحقيق أهدافهم، وهذا لا يأتي من خلال إجراءات شكلية واستمرار الخلاف على تنفيذها، أو تعميق الانقسام من خلال التوافق على إدارته بدلا من إنهائه، بما يتيح عمليا لكل طرف تعزيز سلطته وصولا للانفصال النهائي عن الآخر. ومع عدم الاتفاق بين حركتي فتح وحماس على صيغة للتوصل إلى إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، يظل الأفضل للفلسطينيين للتغلب على العوائق الداخلية والإقليمية والدولية، ان يتوافقوا على استراتيجية وطنية قائمة على برنامج الحد الأدنى والتمسك بالثوابت الوطنية والشراكة السياسية، بدلا من الذهاب إلى انتخابات تهدد بإعادة إنتاج الانقسام وهم في هذا الحال من الاختلاف.

كيفية تفعيل قضية الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي؟
بقلم محمد ناصر نصار عن وكالة pnn
بالأمس قام أحد مراكز فلسطين للأبحاث والدراسات بعقد ورشة عمل بعنوان كيفية تفعيل قضية الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي ، وكانت مميزة بالمشاركين والمداخلات وحاشدة الجمهور ، رغم انه لم توجد هناك إقتراحات مميزة وجديدة لتفعيل القضية ، رغم ما أضافت من معلومات وأرقام تتعلق بقضية الأسرى منها عدد سجون الاحتلال الإسرائيلي 23 سجن ومعتقل يتواجد فيها خمسة ألاف أسير، فيما بلغ عدد الفلسطينيين الأسرى الذين تعرضوا للإعتقال من قبل الإحتلال الإسرائيلي حتى يومنا هذا أكثر من 800 ألف فلسطيني كما ويتراوح أعمار الأسرى من 65عام إلى اقل من 14 عام .
كما أظهرت الورشة قضية الإضرابات الفردية عن الطعام والتي هي قضية نبيلة ورسالة مقدسة، ولكنها أحياناً تخلق نوعا من الإرتباك لدى الأسرى داخل السجون الإسرائيلية وذلك ناتج عن تشتيت الجهد النضالي، علاوة على انه قد يرهق القوى السياسية والشعبية والمجتمعية المتضامنة معها لذلك ، ولذا يجب تكثيف الجهد الجماعي وللقوى السياسية والشعبية في الخارج والأسرى في داخل السجون وتطوير الخطة الإستراتيجية بمقارعة السجان الإسرائيلي حتى تقطف الحركة الأسيرة ثمار نضالها ، كما أكدت الورشة على وجوب تكثيف الحملات الإعلامية والفنية واستخدام كل الوسائل الإعلامية والدرامية لتسليط الضوء على معاناة الأسرى ، كما أكدت الورشة على الحل العسكري المقاوم المتمثل في إختطاف الجنود ومبادلتهم بأسرانا ،كما دعى البعض الدول العربية إلى الإحتفاظ بعملاء الموساد الذي يقبض عليهم في أراضيها ضمن أعمال تجسسية لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين .
وهناك الكثير من الإقتراحات والآليات التي يمكن من خلالها تفعيل قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية وتعزيز صمودهم ، فالتركيز على العمل العسكري والإختطاف له رجاله وزمانه وظروفه وهذا لا يكون في العلن وفي كل وقت لذا يجب أن تكون إستراتجية معلنة من خلال سياسات وإجراءات فلم يكن أي وزير إسرائيلي يقوم بزيارة أي دولة إلا و يحمل ملف شاليط الجندي المختطف سابقا لدى المقاومة فالمطلوب من عدد من الإقتراحات لهذه القضية منها
1- تشكيل لجان فرعية وحقوقية عالمية لزيارة السجون الإسرائيلية وتوجيه المذكرات إلى المؤسسات الدولية لما يجري من إنتهاكات داخل السجون الإسرائيلية .
2- إدراج قضية الأسرى على جدول مناقشات مؤسسات الأمم المتحدة خاصة الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان .
3- إقامة المعارض الفنية والتراثية وفتح مزادات خيرية لدعم الأسري من خلال الكنتينة ودعم مؤسسات الاسرى من خلال عرض منتجات الأسرى أو متعلقاتهم ، مثل ما كانت تفعل مؤسسة صامد .
4- إقامة مواقع إلكترونية بأكثر من لغة كالفرنسية والإنجليزية والأسبانية للتعريف بمعاناة الأسرى الفلسطينين .
5- عرض المسرحيات والمعارض الفنية في الخارج للتعريف بالإنتهاكات ضد الأسير الفلسطيني .
6- إقامة خيم الإعتصام والإضرابات عن الطعام أمام السفارات الإسرائيلية في الخارج ولو بشكل دوري ، وبالإضافة للتواجد في الأماكن ذات المتابعة الإعلامية كالتواجد في مباريات ومناسبات ذات الحشد الكبير والمتابعة العالمية عبر الفضائيات كعرض لوحة دعائية تعرف عن معانة الأسير الفلسطيني في مباراة نهائية دولية .
توجيه رسائل لرئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسكرتير العام للأمم المتحدة وسفراء وقناصل الدول الأجنبية والعربية ، ولجنة القدس التابعة من الجامعة العربية ، وكذلك أمين جامعة الدول العربية ، كذلك الأصدقاء الإسرائيليين من المعارضين لسياسات الإحتلال الإسرائيلي