الاربعاء
9/1/2013
أقلام وآراء عـــــــــــــربي
في هذا الملـــــف:
تفعيل الدور الأمريكي
رأي الدستور الاردنية
هل إسرائيل حقا مع الوطن البديل؟
بسام البدارين: ' مدير مكتب 'القدس العربي' في الاردن
اعترافات حماس.. رسالة للإسلاميين
عثمان ميرغني / الشرق الاوسط
اتفاق وشيك بين ايران والغرب
عبدالعظيم محمود حنفي / السياسة الكويتية
الخوض في مستنقع الشرق الأوسط
جاكسون ديل / الشرق الاوسط
إخوان الإمارات
محمد سلماوى / المصري اليوم
تفعيل الدور الأمريكي
رأي الدستور الاردنية
يأتي تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على اهمية الدور الامريكي، وضرورة تفعيل هذا الدور لدعم جهود السلام، خلال استقباله السيناتور راند بول واخراج المفاوضات من المأزق الذي وصلت اليه وصولا الى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، التي تشكل جوهر الصراع، استنادا الى حل الدولتين، تجسيدا لايمان الاردن بالحل السلمي للصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، ولقناعته بقدرة امريكا على تحقيق الاختراق المطلوب خلال فترة ولاية “اوباما” الثانية.
وفي ذات السياق؛ فلا بد من الاشارة الى ان تعيين وزيري خارجية ودفاع جديدين، يؤمنان بالمفاوضات، وحل الدولتين، ويرفضان سياسة الحروب الاستباقية التي تقوم عليها استراتيجية الجمهوريين المحافظين، يؤشر الى ان الادارة الامريكية قد تعمل على اتباع نهج في التعامل مع ازمات المنطقة يختلف عن النهج القديم والذي شهد اصطفاف امريكا مع العدو الصهيوني في الوقوف ضد اعتراف الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية، وعدم اتخاذ موقف حازم من ادانة الاستيطان وهو ما عطل امكانية تحويل هذا الملف الهام الى مجلس الامن خوفا من “الفيتو” الامريكي.
لا نستطيع ان نعرف التوجه الحقيقي لادارة “اوباما” خلال فترة رئاسته الثانية، ولكننا متفائلون بتعيين وزيرين من خارج مربع المتصهينين، ومتفائلون ايضا بان اوباما خلال هذه الفترة قادر على التحرر من ضغط اللوبي الصهيوني، لانه لم يعد في حاجة لاصواتهم، وقادر على ترميم المصداقية الامريكية، ومصداقيته شخصيا التي تضررت خلال فترة رئاسته الاولى، بعد ان خضع لاملاءات “نتنياهو” وتراجع عن مضمون خطابيه في القاهرة واستانبول، واللذين دعا فيهما الى وقف الاستيطان، واعادة الاعتبار للعدالة والمساواة في العالم كله، والى حل الدولتين.
ومن ناحية اخرى؛ فلا بد من اتخاذ موقف عربي موحد فاعل وقادرعلى التأثير على واشنطن ودفعها الى اعادة النظر في سياستها المتواطئة مع الاحتلال الصهيوني، وهو ما يشجع ادارة “اوباما” على تطوير مواقفها اذا كانت راغبة في ذلك، واتخاذ قرارات جريئة قائمة على الزام اسرائيل باحترام القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
ومن هنا، نجد لزاما التأكيد بان الدعم الامريكي هو السبب الرئيس لدفع العدو الصهيوني للتعنت والاصرار على انتهاك القانون الدولي، ورفضه المطلق الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وفي حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف. ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل ان “الفيتو” الامريكي هو الذي حمى العدو الصهيوني من تبعات القانون الدولي، ودفعه الى الاستمرار في ارتكاب حروب الابادة والمجازر والمحارق، واستعمال الاسلحة المحرمة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
مجمل القول: نتفاءل بحذر ونحن نرى الادارة الامريكية تقوم بتعيين وزيري خارجية ودفاع من خارج المربع المتصهين، ونأمل من هذه الادارة وقد تحررت من ضغوط اللوبي الصهيوني، ان تمارس دورها الحقيقي، وتعمل على اتخاذ الاجراءات الفاعلة لتنفيذ حل الدولتين، كسبيل وحيد لترميم المصداقية الامريكية، وحل الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي.
هل إسرائيل حقا مع الوطن البديل؟
بسام البدارين: ' مدير مكتب 'القدس العربي' في الاردن
عندما عقد نقيب المهندسين الزراعيين الأردني الأسبق عبد الهادي الفلاحات اجتماعا تشاوريا لأغراض تقييم منتجات لجنة الحوار الوطني، التي جمدت توصياتها ووضعت في الثلاجة، سأله أحد كبار المهندسين الناشطين: لماذا تجنبتم تعريف المواطن الأردني؟
نفس السائل بعدما امتنع النقيب عن تقديم إجابة شافية ووافية استرسل في الاستفسار البريء قائلا: لماذا يستطيع الأردنيون من أصل شيشاني أو كردي أو أرمني أو عراقي أو سوري تأسيس جمعيات لهم وإقامة نشاطات تخصهم اجتماعيا بدون أن يسألهم أحد أو يشكك بهم أحد؟
لماذا يمنع على الأردني من أصل فلسطيني التعبير عن نفسه اجتماعيا بهذه الطريقة؟.. إذا حصل هذا التعبير يتحول المواطن الأردني من هذه الفئة إلى شخص يسعى للمشاكل أو لإثارة النعرات أو (غير منتم) أو لا يتمتع بالولاء.
حتى الأردني من أصل شامي- حسب صاحبنا المهندس المسيس- يستطيع ترشيح نفسه للانتخابات كممثل للأردنيين الشوام وينجح ويذهب للبرلمان على هذا الأساس.
كل ذلك بطبيعة الحال (ممنوع) ومحظور فقط على مواطني المكون الفلسطيني، وسؤال تعريف الأردني طرحته انا شخصيا على رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري، عندما كانت اللجنة تعني شيئا ففهمت منه وعلى طريقة غوار الطوشة ما معناه، 'حل عنا يا'.
الأصدقاء والناشطون في لجنة الحوار الوطني مرروا مبدأ (الحق المكتسب) في مقاعد الانتخاب لكنهم فشلوا جميعا في إقناعنا ولو بمبرر واحد يمنع تعريف المواطنة، فتمت الإشارة لها بصورة عابرة ليس في نطاق توصيات اللجنة، ولكن في الديباجة وبطريقة تقول بأن عدم ذكرها كان أفضل حتى نترك لأولادنا جميعا مستقبلا فرصة التحدث بجرأة وشجاعة ومسؤولية ووطنية عن مسألة من هذا النوع.
تجربة مماثلة خاضها صديق وأستاذ جامعي على هامش ندوة حوارية ساخنة في صحيفة 'الرأي'، حيث سمع من قيادي بارز في الحراك الشعبي رأيا يقول: أنتم الأردنيون من أصل فلسطيني عليكم أن تركزوا على تحرير فلسطين فقط ولا ينبغي لكم التمتع بالجنسية الأردنية او بحقوق المواطنة وبجوازات السفر.
صاحبنا الحراكي وهو أيضا أستاذ جامعي مستوزر منذ أعوام يقترح ببساطة طريقا مختصرا لتحرير فلسطين وإنقاذ مستقبل الأردن، يتمثل في تحويل نصف الشعب الأردني إلى فئة الـ(بدون) التي تضم جياعا وجهلة وغير متعلمين ومهمشين مهمتهم التسول على أعتاب البيروقراطية الأردنية على أساس أن تحرير فلسطين لا يحتاج في الواقع إلا لمعتقلين وشهداء ولا يحتاج لعلماء أو مثقفين أو متعلمين أو حتى لشعب.
طبعا الرجل يقترح ذلك ليس لانه يؤمن فعلا بما يقول، ولكن لانه لا يريد منافسة حقيقية تبعده أكثر عن الحقيبة الوزارية التي يحلم بها كل ليلة والتي دفعته أصلا لإعلان الحرب على النظام بعدما كان دوما جزءا منه.
حراكي آخر يملأ الشارع ضجيجا وهو يتحدث عن تحويل المملكة إلى جمهورية، ثم يقترح التواصل مع السفارة الإسرائيلية في عمان بدلا من تركها تتصل بالنظام فقط، ثم يمطرنا في الأسبوع التالي ببيان شديد اللهجة نفهم منه بان تحرير فلسطين يبدأ فعلا بسحب الجنسية من نصف الشعب الأردني.
شخصيا لا أعرف مشكلة هؤلاء مع جواز السفر الأردني، ولا مشكلتهم مع الرقم الوطني، فالأردنيون من المكون الفلسطيني لا مكان لهم في خارطة الانتخاب ولا في خارطة الحكم ولا نصيب لهم في الوظائف العامة ولا حتى في الجامعات والمقاعد الدراسية.. حتى عندما يعتقلون لا يتم التعامل معهم كبقية خلق الله من المخطئين.
بالتالي لا ينافسون كل أصحاب هذه الاقتراحات وراضون عموما بالقليل ويمنعون من التعبير عن هويتهم في الأردن ويحظر عليهم إقامة نشاطات جماهيرية لصالح حق العودة.. فوق كل ذلك يأتي بعض الموتورين ليقترحوا أن الحديث عن كرامة الإنسان الأردني ومبدأ المواطنة كأساس للمستقبل هو تسريب للوطن البديل.
الأردني من أصل فلسطيني ممنوع تماما، مراعاة للحساسيات وتفاعلا مع الاعتبارات وخضوعا لتعليمات مؤسسات النظام الأردني، من التعبيرعن هويته الوطنية الفلسطينية في الأردن.
لكنه ممنوع بالمقابل من الاحساس بأردنيته والمطالبة بحقوقه كأردني والتصرف كأردني..عندما يحصل ذلك يأتي بعض القوم لإلقاء تهمة الوطن البديل في وجهه ويتهم بانه (ينسى فلسطين) على قاعدة (مقسوم لا تأكل ورغيف لا تقسم وكل لما تشبع).
لذلك يعتقد وفي نطاق التحليل بأن هذه الحالة منتجة خصيصا وبشكل مقصود لبقاء الأردنيين جميعا شرق نهر الأردن بحالة قلق، فالمؤسسات التي تصنع الفتنة وتنتج الانقسام وتطوره وتشيعه في بعض الأحيان هي مؤسسات رسمية ويفعل بعض رموز الفساد في السلطة، ذلك على الأرجح تغطية على فسادهم .
إحصائية سريعة لأحد الكتاب الساخرين اكتشفت أن الأشخاص الأكثر مزاودة في مسألة الولاء للنظام والأكثر إثارة للفتنة وعزفا على وتر (الأردني الفلسطيني) إما في السجن الآن بقضايا فساد او سيدخلونه قريبا أو متهمين شعبيا بقضايا وملفات فساد، الأمر الذي يظهر بوضوح ان فرية وكذبة الوطن البديل لها عدة أهداف، من بينها إشغال الشعب بجناحيه عن الفساد الذي أهلك الناس من شتى الأصول والمنابت.
بالنسبة لشخصية أردنية وازنة ومحترمة ووطنية من طراز عون الخصاونة مشروخة الوطن البديل كذبة إسرائيلية باحتراف، هدفها بقاء الأردن قلقا وهي مسألة تحتمل فعلا المؤامرة.
ليس من مصلحة إسرائيل إطلاقا إقامة وطن بديل فعلا في الأردن.. لو كان الأمر كذلك فعلا لفعلت ذلك عام 1967.. والوطن البديل في النهاية إسرائيليا يسمح بامتداد ديمغرافي وجغرافي خطير لا يقف عند خنق الكيان الإسرائيلي بل يعدم مستقبله تماما.
لذلك أتصور بان إسرائيل تغذي فقط مقولة الوطن البديل ولا يمكنها قبوله، وهي تفعل ذلك عبر (وكلاء) احترفوا تخويف الأردنيين والفلسطينيين من نغمة الوطن البديل لإقلاق الناس وإشغال الأردنيين عن حقوقهم في الكرامة والحرية والعدالة أو للتغطية على فساد شخصي أو بحث عن دور ووظيفة.
هؤلاء يقومون بعملهم بكفاءة بعضهم عن جهل وبعضهم الآخر عن خبث ودراية، ولذلك إذا قلت في الأردن انك تؤيد قانونا عادلا للانتخاب أو تدعو لمكافحة جدية للفساد أو تعترض على ثمار عملية تزوير الانتخابات أو تسعى لمناقشة اليسار أو ركاب موجاته فالتهمة المعلبة التي ستلقى عليك هي الترويج للوطن البديل.
اعترافات حماس.. رسالة للإسلاميين
عثمان ميرغني / الشرق الاوسط
في حديثه أمام مؤتمر الإسلاميين ونظام الحكم الديمقراطي قبل أشهر قليلة اعترف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بأن هناك فرقا بين موقع المعارضة والحكم، بين التخيل والمعايشة، وفرقا بين الناقد والممارس، وخلص إلى أن «على الإسلاميين أن يعترفوا أن الحكم أعقد مما كانوا يتصورون، وهذا ينطبق على حماس».
وقبل يومين نقلت «الشرق الأوسط» عن شخصية قيادية أخرى في حماس اعترافا بأن الحركة فشلت في إقناع الشارع بصدقها، بينما نجحت فتح على الرغم من ما وصفه بانقسام قيادتها. ودعا الدكتور يحيى موسى، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحماس في المجلس التشريعي في تصريحاته المنشورة قيادة الحركة إلى استخلاص العبر من حجم الحضور الجماهيري الكبير في احتفال حركة فتح بذكرى انطلاقتها الثامنة والأربعين قبل أيام في غزة، مما يستدعي وقفة مع الذات من حماس لمراجعة الفجوة بين البناء القاعدي للحركة وجماهير الشعب الفلسطيني، على حد تعبيره.
هذا الكلام ليس الوحيد من نوعه الذي يعترف فيه قادة من حماس بصعوبة تجربة الحكم أو بالأخطاء التي ارتكبتها الحركة، فقد تحدث عن ذلك آخرون بعد أن جربت حماس الحكم لمدة سنة عبر صناديق الاقتراع، ثم لخمس سنوات أخرى أو أزيد قليلا بعد انقلابها على السلطة الفلسطينية وطردها لها من غزة. يومها أصبحت حماس ثاني حركة إسلامية تنفرد بالحكم عن طريق الانقلاب المسلح بعد الجبهة الإسلامية في السودان التي اختارت الانقلاب العسكري على الديمقراطية منذ أزيد من ثلاثة وعشرين عاما وما تزال تحكم بالأمن والقمع وتراكم جبالا من الأخطاء والخطايا. صحيح أن حماس حاولت التبرير لانقلابها بالقول إنها «اضطرت» إلى ذلك، وهو ما عبر عنه عدد من قادتها في مناسبات عدة من بينهم مشعل الذي لخص الأمر هكذا: «تجربة الحركة في القطاع هي تجربة إجبارية اضطرارية وليست حالة طبيعية، فنحن دفعنا بشكل قسري إلى حالة الانقسام ولم نخترها، ولا يصح أن تكون هناك سلطة في الضفة وسلطة في غزة، وحكومة في الضفة وحكومة في غزة، بل يجب أن تكون هناك سلطة واحدة وحكومة واحدة». لكن الواقع أن حماس لم تستطع التكيف مع ضغوط الحكم ومتطلباته لا سيما في ظل «التزامات أوسلو» فقررت الهروب إلى الأمام بتدبير الانقلاب على السلطة والانفراد بحكم غزة. وكما بات معروفا فإن «الانقلاب» لم يحل المشكلة بل فاقمها، فزادت الضغوط على حماس وساءت الأوضاع بالنسبة لغزة وأهلها، وعانت القضية الفلسطينية بسبب حالة الانقسام والتشرذم.
اليوم وبعد وصول حركات إسلامية أخرى إلى الحكم عبر الانتخابات وعلى ظهر ثورات «الربيع العربي»، فإن تجربتي السودان وحماس تصلحان لاجترار الكثير من الدروس والعبر سواء للإسلاميين المتلهفين للحكم، أو لخصومهم الذين يتخوفون منهم ويشككون في مدى التزامهم بالديمقراطية وبقواعدها. ففي الحالتين اختارت حركتان إسلاميتان أسلوب الانقلاب على الديمقراطية والشرعية، وأرادتا لحسابات ربما تكون مختلفة، الانفراد بالحكم وفرض نهجهما ورؤيتهما من دون الخضوع للمساءلة أو للمرونة والتنازلات الداخلية التي تتطلبها الديمقراطية، ومن دون الاضطرار للامتثال إلى التناوب السلمي عبر صناديق الانتخاب إذا أراد الناخبون تغييرا في الوجوه أو في الأسلوب والأفكار. «الاضطرار» كان هو التبرير الذي لجأ إليه إخوان السودان وحماس لتبرير عدم قدرتهما على التكيف مع الديمقراطية، مثلما أصبحت «الضغوط» هي المشجب الذي يعلقان عليه أي فشل يواجهانه.
اللافت أنه بينما سعى قادة من حماس إلى اعتبار أن حكم الإسلاميين في غزة «حالة خاصة» لا يمكن القياس عليها أو اعتبارها نموذجا بعد الربيع العربي، فإن حكام السودان الحاليين قالوا إن حكمهم يعتبر «مثالا يحتذى»، بل وحاولوا إيهام أنفسهم بأنهم ألهموا الربيع العربي وسبقوه في تفجير الثورات. الواقع أن التجربتين لا يمكن اعتبارهما نموذجا، بل ورطة للإسلاميين الذين يحاولون إقناع الناس في دول الربيع العربي بأنهم «ديمقراطيون»، بينما ينظر إليهم خصومهم بالكثير من الشك والتوجس، ويحذر آخرون من أنهم لا يلتزمون بالتداول السلمي الديمقراطي على السلطة، ولا يحترمون الرأي الآخر أو يقبلون خلافا في الرأي.
من ينظر إلى الأوضاع في دول الربيع العربي لا سيما في مصر سيلمس مدى جدية المخاوف التي تنتاب الكثيرين في ظل الصراع الدائر على السلطة وحالة الانقسام والتشتت، ومدى أهمية أن يستفيد الناس من تجربتي إخوان السودان وحماس لأخذ الدروس والعبر منهما حتى لا تتكرر الأخطاء. فالإخوان في مصر وحلفاؤهم من الحركات الإسلامية الأخرى يتصرفون وكأنهم لم يتعلموا شيئا لا من تجربتهم ولا من تجارب الآخرين، ولذلك فقدوا في ظرف أشهر معدودة رصيدهم الانتخابي وخسروا تعاطفا مكنهم من الفوز في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأظهروا وجها برر للكثيرين مخاوفهم. فهم لم يلتزموا بالوعود التي قطعوها للناس بأنهم لا يريدون الهيمنة، وناوروا وحايلوا لتمرير رؤيتهم في الدستور، وأبدوا ضيقا شديدا من الرأي الآخر فشنوا هجوما عنيفا على الإعلام وعلى القضاء، ومارسوا أساليب الترهيب ضد المحتجين والمعارضين، ولجأوا إلى استخدام شماعة الضغوط وأحاديث المؤامرات لتبرير تصرفاتهم. وفي كل ذلك رسخ الإخوان الانطباع بأن الإسلاميين - ربما بحكم تربيتهم التنظيمية القائمة على مفهوم السمع والطاعة - لا يستطيعون التعايش مع قواعد الديمقراطية ومفاهيم التعددية واحترام الرأي الآخر.
الإخوان وهم يمسكون بزمام الحكم لا يستطيعون التشبث بذرائع الاضطرار أو مشجب الضغوط، فحماس يمكنها إنهاء حالة الانقسام وقبول المصالحة والعودة إلى شرعية صناديق الانتخابات والتداول السلمي الديمقراطي على الحكم لو شاءت، وإسلاميو نظام «الإنقاذ» في السودان في مقدورهم وقف القمع وإنهاء الاستبداد والقبول بإعادة البلد إلى الحكم الديمقراطي لو أرادوا. أما إخوان مصر وهم التنظيم الأم فهم في حاجة إلى التفكر في كلام مشعل عن أن الحكم أعقد مما يتصورون.
ما أكثر العبر، وما أقل الاعتبار. لو نتذكر ذلك لما كنا نعاني مما تشهده الكثير من دول المنطقة من أزمات ومشكلات، ولما سالت كل هذه الدماء في الصراع على السلطة، أو من أجل التشبث بكرسي زائل لا محالة
الخوض في مستنقع الشرق الأوسط
جاكسون ديل / الشرق الاوسط
في ثاني يوم له في البيت الأبيض عام 2009، بدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما محاولة طموحة بهدف التوصل إلى سلام في منطقة الشرق الأوسط، متجاهلا التحذيرات بأن الإسرائيليين والفلسطينيين غير مستعدين للتوصل إلى أي اتفاق، ولذا فشل فشلا ذريعا في ذلك. وعلى الرغم من تعيينه للسيناتور السابق جورج ميتشل كمبعوث لمنطقة الشرق الأوسط والقيام بالكثير من المحاولات الرئاسية المباشرة، فإن هذه المبادرة قد باءت بالفشل، ولم يدخل الإسرائيليون والفلسطينيون في أي مفاوضات جوهرية، وانتهت الفترة الرئاسية الأولى للرئيس أوباما بحرب إسرائيلية مصغرة على قطاع غزة.
واليوم وبعد مرور 4 سنوات، يبدو أن المشهد الدبلوماسي قد بات أكثر قتامة، فما زال قطاع غزة يخضع لسيطرة حركة حماس، التي لم تتراجع عن موقفها الرافض للاعتراف بإسرائيل، في حين يبدو أن السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس قد بدأت تنهار، وبدأ عباس نفسه يفكر في اعتزال العمل السياسي. ومن المرجح أن تؤدي الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري خلال الشهر الحالي إلى تشكيل واحدة من أكثر الحكومات قومية في تاريخ البلاد، وقد يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - الذي يتم النظر إليه في البيت الأبيض على أنه عقبة كبرى في سبيل التوصل إلى اتفاق سلام - الجناح الأيسر للحمائم.
في الحقيقة، لو استمع أوباما إلى نظرائه الأوروبيين والقادة العرب، وحتى وزير خارجيته المقبل، فسوف يعطي، مرة أخرى، أولوية قصوى لـ«عملية السلام» خلال فترة رئاسته الثانية. ولذا، فإن هذه النقطة غير المنطقية والمحيرة تستحق الدراسة والتمحيص.
في واشنطن، نجد أن أعلى الأصوات التي تطالب أوباما ببذل محاولات أخرى يأتي بعضها من معسكر السياسة الخارجية «الواقعية»، ومن شخصيات مثل مستشاري الأمن القومي السابقين زبيغنيو بريجنسكي وبرنت سكوكروفت، والسيناتور السابق تشاك هاغل، الذي يدرس أوباما توليه منصب وزير الدفاع. هذه الشخصيات هي التي عارضت الحرب على العراق، كما ترفض تدخل الولايات المتحدة في سوريا أو القيام بعمل عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، ويؤكدون منذ سنوات أن الوقت قد حان بالنسبة للولايات المتحدة لكي تدرك حدود قوتها.
ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، يرى هؤلاء الواقعيون أن قوة الولايات المتحدة لا حدود لها. ولو قرر أوباما القيام بذلك، من وجهة نظرهم، فيمكنه الانضمام لحلفاء الولايات المتحدة أو مجلس الأمن لفرض حل الدولتين على كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، شئنا أم أبينا. ويبدو أن هذا الافتراض يقول إن الولايات المتحدة التي لا تستطيع مواجهة بشار الأسد يمكنها إجبار الديمقراطية المتقدمة في إسرائيل والفلسطينيين الذين لا قائد لهم على قبول التسوية التي يرفضونها منذ عقود طويلة!
في الحقيقة، لا يوجد شيء خاطئ في الهدف الذي يريد الواقعيون الوصول إليه. فعلى الرغم من أنه غالبا ما يتم النظر إلى بريجنسكي وسكوكروفت على أنهما معاديان لإسرائيل، إلا أنهما يقترحان معالم للدولة الفلسطينية قريبة من تلك التي كانت تتبناها الحكومات الإسرائيلية السابقة. ويبدو الحل الذي يطرحه بريجنسكي وسكوكروفت منطقيا للغاية، إلا أن الوسيلة هي التي تفوق التصور، وكانت الفترة الرئاسية الأولى لأوباما خير دليل على ذلك، حيث أثبت الرئيس الأميركي أنه غير قادر على إجبار إسرائيل على تجميد المستوطنات، أو إجبار السلطة الفلسطينية على التفاوض، فكيف يمكن له أن يملي عليهما اتفاقا معينا؟
وتدرك معظم الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة أن الولايات المتحدة لا يمكنها إجبار الطرفين على اتفاق معين، ولكن هذه الحكومات تتشبث بمبدأ آخر أعتقد أن وزير الخارجية الأميركي المقبل جون كيري يؤمن به أيضا، وهو أن التسوية الإسرائيلية الفلسطينية ستكون السبب الرئيسي في استقرار منطقة الشرق الأوسط من المغرب وحتى العراق، وهي الفكرة التي يرعاها حكام عرب قدامى وجدد في المنطقة، الذين يسعون لتحويل انتباه الولايات المتحدة بعيدا عن مشكلاتهم الداخلية.
ولو كان قيام الدولة الفلسطينية بهذه الأهمية، إذن يجب أن تكون هذه القضية هي الأولوية القصوى للسياسة الأميركية الخارجية، بغض النظر عما إذا كان الوقت مناسبا لذلك أم لا. ولكن السؤال هو: هل الوقت مناسب لذلك؟ ففي الوقت الذي تعاني فيه مصر من حالة من الاستقطاب بين المعسكرين العلماني والإسلامي، وفي ظل الصراع السوري الذي يزيد الفجوة والهوة بين المسلمين السنة والعلويين وحلفائهم من الشيعة، يبدو من الواضح للغاية أن أكبر صراعات المنطقة تدور بين العرب بعضهم البعض. وباتت الحكومات الغربية في حيرة بشأن ما يتعين عليها القيام به حيال تلك الصراعات، ففيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هناك، على الأقل، صيغة معروفة تتمثل في انعقاد المؤتمرات والقيام بجولات بين العواصم المختلفة والمساومة على الشروط والشروط المسبقة.
ولكن كل هذا لا يدعو الرئيس أوباما لتجاهل الإسرائيليين والفلسطينيين أو التخلي عن قضية الدولة الفلسطينية، والتي ستكون على المدى الطويل هي حجر الأساس لشرق أوسط حديث. ويمكن أن يستغل القوميون الإسرائيليون هذا الإهمال الأميركي لاتخاذ خطوات تعوق قيام الدولة الفلسطينية في المستقبل، وقد تدفع الفلسطينيين لاتخاذ إجراءات أكثر استفزازية، بدءا من إطلاق مزيد من الصواريخ من قطع غزة على المدن الإسرائيلية وحتى القيام بانتفاضة جديدة في الضفة الغربية.
إننا بحاجة إلى سياسة مركزة وهادئة تهدف إلى إتاحة الظروف المناسبة للوصول لحل على المدى الطويل، ولكن لا يدعي أحد أنه يمكن القيام بذلك في غضون العام المقبل أو العامين المقبلين. في الواقع، يمكن للرئيس أوباما أن يشجع الحكومة الإسرائيلية الجديدة على اتخاذ إجراءات لتسهيل الحركة وتعزيز التنمية في الضفة الغربية، كما يمكنه الضغط على القادة الإسلاميين في مصر لممارسة تأثير أكبر على حركة حماس. والأهم من ذلك، يتعين على أوباما أن يتعلم الدرس من فترة ولايته الأولى وأن يدرك أن التعامل مع قضية السلام في منطقة الشرق الأوسط على أنها أولوية رئاسية لن تؤدي إلى التوصل إلى هذا السلام.
اتفاق وشيك بين ايران والغرب
عبدالعظيم محمود حنفي / السياسة الكويتية
ايران التي تعاني من العقوبات الدولية قلقة للغاية على استمرار نظام الملالي ان استمرت تلك العقوبات الخانقة لذا قررت اخذ هدنة والاستسلام الموقت الجبري للمطالب الغربية بوقف تخصيب اليورانيوم والتخلي الاجباري عن تصنيع القنبلة, والتخلي موقتا عن احلامها في الهيمنة والنووي عماده, لان المشروع النووي ليس بغرض نهضة الشعب الايراني, بل هو لترسيخ الحكم واستقراره وتمكينه وتوسعه وتمدده, فدعك من حكاية الشيطان الاصغر والاكبر والممانعة والمقاومة التي هي خزعبلات وتكتيكات, المهم والاهم هو تمكين النظام وتوسعه وتمدده اقليميا لاقامة المشروع الاقليمي المهيمن عليه من قبل آيات الله. فالنووي لا يمكن ان يوجه لا نحو الشيطان الاصغر او الشيطان الاكبر, بل هو اداة ابتزاز للجيران على الطرف الاخر من الخليج العربي. يريد الايراني من تلك الدول ان تركع وتخضع له باقدارها ومقدراتها وثرواتها لانه يرى نفسه وصيا قيما عليها من حقه الهيمنة والسيطرة, بشرا وحجرا ونفطا وغازا.
هم مرغمون على تأجيل طموحاتهم النووية لان الهزائم تترى واوراقهم لم تعد تجدي.
هم يعلمون ان انتاجهم النفطي خفض ولم تتأثر اسواق النفط لان روسيا الحليفة استغلت الموقف ورفعت انتاجها النفطي الى نحو عشرة ملايين ونصف المليون برميل يوميا, والمملكة السعودية اعلنت بحكم انها لن تسمح بأن يعاني العالم من شح النفط ولا بارتفاعه الحاد ومن ثم ستغطي اي نقص, ولكن روسيا قامت بالواجب وضربت بعرض الحائط الصداقة مع ايران وبالتخالفات الموهومة معها وضربتها في الصميم وتحملت هي العبء الاكبر عن السعودية وملأ الدب الروسي جيوبه غير مبال بافلاس اقتصاد حليفه الايراني!
العالم بات يعرف ان اوراق ايران للهيمنة على الخليح والشرق الاوسط تتراجع وتتبعثر فحليفه السوري على وشك السقوط, وحتى سقوطه فلا دور فاعل له, بل هو المفعول به من شعبه الثائر عليه, وحليفه في العراق يواجه صعوبات عنيفة اذ اتضح له ان تحالفه وخضوعه مع طهران غير كافيين لحكم العراق وانه غير قادر على الحكم وحده وبمفرده, فالسنة والاكراد ضاقا ذرعا بممارساته المعادية للديمقراطية المستهدفة الانفراد بمصائر الحاضر والمستقبل لهذا الشعب المكلوم المثخن بالتجارب الديكتاتورية المتطلع إلى الحرية والتحرر في كل مناحي حياته,
وان حليفه وصنيعته »حزب الله« كما لاحظ الكثير من الدارسين والمحللين الغربيين تبدل الحال والاحوال, فعلى مدى معظم فترات العقد الماضي كان الحزب يحظى بوضعية تتيح له الغرور والزهو, لكن بعد مرور اكثر من عشرين شهراً على الانتفاضة الشعبية في سورية التي تهدد باسقاط نظام الأسد, وقطع خطوط الإمداد ل¯ "حزب الله", وترك التنظيم محاطاً بأغلبيات ساحقة من المسلمين السنة, فإن الحركة تواجه ضغوطاً لم يسبق لها مثيل, ويبدو أن قائدها حسن نصر الله الواثق من نفسه عادة, ينتابه القلق في الوقت الحالي كما لاحظوا انه "رغم أن خطاباته لا تزال تعكس التظاهر المعتاد بالشجاعة, إلا أن في ظهوره الأخير لا يبدو أن نصر الله هو كما كان سابقاً. كما لاحظوا الامر الأكثر إثارة للدهشة أن عالم الدين الممشوق القوام الذي يرتدي العمامة أصبح أكثر بدانة, وربما كان أسلوب الحياة في الملاجئ المحصنة وما يصاحب, ذلك من غياب التمارين الرياضية قد أثر على الشيخ الذي كبر في السن. أو ربما يتناول نصر الله الكثير من الطعام بسبب الاضطراب والضغط. من هنا فان الخضوع الايراني للعقوبات الدولية املته ضرورات اقليمية ومحلية مباغتة عاجلة خطيرة تهدد كيان النظام الايراني وتهدد بقاءه واستمراره وسقوط مشاريعه, ولكن كان لابد له -لكي لا يظهر كذلك امام الشعب الايراني المكتوي بالفقر والتهميش والاقصاء وحرمانه من ثرواته - من خطوات تمهيدية تجعل الهزيمة نصرا والخضوع اجتياحا والركوع فتحا الهيا. ومن تلك الخطوات التمهيدي, اولا: اجرت ايران خلال الايام الاخيرة مناورات عسكرية بحرية واسعة النطاق. وثانيها: تجريب محاولة جديدة لشق موقف أوروبا عن موقف الولايات المتحدة, لمواصلة كسب الوقت للتعامل مع الدول الغربية بعد فشل كل المحاولات السابقة, ومحاولة تأليب بعض الفئات ضد حكوماتها في اليمن والبحرين وفتح حرب اعلامية ضد السعودية, ومع كل ذلك ستفتح ايران موقع بارشين العسكري وستقبل بالرقابة الدولية الصارمة على منشآتها النووية مقابل تخفيف ثم الغاء العقوبات الدولية الصارمة عليها. وستعلن لشعبها انتصارها النووي !
إخوان الإمارات
محمد سلماوى / المصري اليوم
من هنا فى قطر تبدو صورة العلاقة بين دول الخليج وتنظيم الإخوان المسلمين فى مصر أكثر وضوحاً، وقد تعرضنا بالأمس للحالة الفريدة للإخوان المسلمين فى قطر، أما حالة الإمارات فتختلف جذرياً.
لقد اتسمت علاقة تنظيم الإخوان فى قطر بالسلطة الحاكمة بالتوافق الكامل، حتى إن التنظيم حل نفسه عام ١٩٩٩ حتى لا ينخرط فى السياسة، أما فى الإمارات فإن الأزمة الأخيرة التى شهدتها العلاقات بين الجماعة الأم فى مصر ودولة الإمارات كانت أزمة كاشفة عن طبيعة العلاقات المتوترة التى سادت بين الطرفين منذ قيام دولة الإمارات فى نهاية عام ١٩٧١، ولم يكن التصريح الخلافى لقائد شرطة دبى الفريق ضاحى خلفان فريداً من نوعه، فقد أعرب «خلفان» عن رأيه بأن فوز المرشح الإخوانى محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة هو «اختيار غير موفق»، مؤكداً أن تأثير ذلك الاختيار على الطبقات الكادحة «ليس بسيطاً»، فإلى جانب كون مثل هذا التصريح يعد تدخلاً غير مقبول دبلوماسياً فى شأن داخلى لدولة أخرى اضطر المسؤول الإماراتى للاعتذار عنه، فقد جاء معبراً بشكل واضح عن نظرة التوجس وعدم الثقة التى ميزت علاقة الدولة الإماراتية بتنظيم محظور فى دولته يسعى لبسط نفوذه داخل الدول الأخرى.
ولمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان موقف مشهود اتهم فيه قادة الجمعيات التابعة للإخوان المسلمين فى الإمارات بترك مبايعة الشيخ زايد، والذهاب لمبايعة مرشد الجماعة فى القاهرة، وقد ترتبت على هذا الاتهام عدة قرارات ضد هذه الجمعيات وقياداتها.
ولاشك أن وصول الإخوان إلى الحكم فى مصر وتونس واقترابهم من ذلك فى ليبيا وسوريا إنما يزيد من التوتر الذى كان يهدأ أحياناً ليتأجج أحياناً أخرى، دون أن يزول تماماً بين حكومات الخليج بشكل عام وجماعة الإخوان المسلمين فى مصر.
تلك هى الخلفية التى وقع عليها اعتقال ١١ مصرياً فى دبى ينتمون للإخوان المسلمين، ويشكلون ـ حسب السلطات الإماراتية ـ خلية سرية تابعة لتنظيم الإخوان فى مصر تعمل ضد أمن البلاد، ويجمع أفرادها الأموال لتحويلها إلى جماعة الإخوان فى مصر بطرق غير مشروعة، كما كانوا يدربون إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بالحكومات الخليجية.
ولقد عهدنا فى وطننا العربى مثل هذه الاتهامات التى كثيراً ما لا يكون لها أساس من الصحة، لكننا وجدنا نظام الحكم الإخوانى فى مصر يشكل وفداً غير مسبوق يضم رئيس المخابرات ومستشار رئيس الجمهورية للسفر إلى الإمارات، فى محاولة للإفراج عن المعتقلين الـ١١، فى الوقت الذى يقبع فيه ٣٥٠ مصرياً آخرون فى السجون الإماراتية، دون أن يسأل عنهم أحد، وكأن الإخوان أرادوا بذلك تأكيد صحة هذا الاتهام الخطير.
