اقلام واراء حماس 238

الاثنين 7-1-2013

مختارات من اعلام حماس

في هذا الملف

حركة المقاومة الإسلامية "حماس" 1987-1994 (14)
بقلم أحمد محمد الساعاتي عن فلسطين اون لاين

الثورة المضادة
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين

من يقود حركة فتح ؟
بقلم صابر أبو الكاس عن فلسطين اون لاين

اكتفاء ذاتي لم يتحقق رغم الوعود
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين

كيف تستقبل "إسرائيل" عامها الجديد؟
بقلم عدنان أبو عامر عن فلسطين اون لاين

مليونية فتح
بقلم حسام الدجني عن فلسطين اون لاين

عودة اليهود الى مصر؟
بقلم عبد الباري عطوان عن اذاعة الاقصى

تجسس "إسرائيل" في اليمن
بقلم أمجد عرار عن المركز الفلسطيني للاعلام






حركة المقاومة الإسلامية "حماس" 1987-1994 (14)

بقلم أحمد محمد الساعاتي عن فلسطين اون لاين
مقدمة:
احتل العمل العسكري موقعًا مركزيًا في فكر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واستراتيجيتها وممارساتها، وتمثل ذلك في ميثاقها (انظر المادة 13، 15 من الميثاق) والتي اعتبرت فيه الجهاد فرض عين على كل مسلم لمواجهة الاحتلال الصهيوني، كما مثل مصدرًا من مصادر شعبيتها الجماهيرية، وأساسًا لشرعيتها السياسية.
اتخذت جماعة الإخوان المسلمين قرارًا بانطلاق العمل العسكري في 17/11/1987، فكلف الشيخ أحمد ياسين كلاً من د. عبد العزيز الرنتيسي، والشيخ صلاح شحادة كلٌ في منطقته ببدء تشكيل الجهاز العسكري، ونظرًا لاعتقال د. الرنتيسي إداريًا في يناير 1988 ألقيت المسئولية على عاتق الشيخ صلاح شحادة.
وحرص الشيخ أحمد ياسين والقيادة العسكرية على ضرورة حسن الاختيار والانتفاء لعناصر الجهاز العسكري، وبدأت تشكيلات الجهاز العسكري قبل انتفاضة عام 1987 ، حيث تمكن صلاح شحادة من تشكيل ثلاث مجموعات عسكرية في شمال قطاع غزة، الأولى في منطقة بيت حانون وعلى رأسها مسئول فرع جهاز الأمن في المنطقة، وضمت كلا من: صبحي اليازجي وناهض أبو عودة، والثانية في مخيم جباليا وعلى رأسها فتحي حماد مسئول الأمن في المخيم، والثالثة في منطقة جباليا، والتي عرفت بمجموعة (101) بقيادة محمد الشراتحة الذي جنده صلاح شحادة في نهاية مايو 1987 ولكنه اعتقل إداريًا لمدة 6 شهور ليخرج بعدها في ديسمبر 1987 والتقى بالشيخ صلاح شحادة الذي جدد تجنيده، وقامت هذه المجموعات بعدد من العمليات العسكرية منها: زرع العبوات في طريق دوريات الجيش الإسرائيلي، وإلقاء القنابل اليدوية على سيارات الاحتلال.
وفي المنطقة الوسطى شكل صلاح شحادة مجموعات عسكرية منها مجموعة (مجاهدي المغراقة) بقيادة عدنان الغول، وقد قام صلاح شحادة بتجنيد مسئول فرع جهاز الأمن في المعسكرات الوسطى حسن المقادمة والذي قام بدوره بتجنيد مجموعة عسكرية (مجموعة المجد) التي قامت بمهاجمة دوريات الاحتلال بالعبوات الناسفة التي تم زرعها في الطريق أو مهاجمة الموقع العسكري القريب من بوابة البريج، وتركزت فعاليات مجموعات الوسطى بقيادة حسن المقادمة على إحراق الحقول فيما عرف في حينه "بحرب الحرائق".
المجموعة العسكرية (101):
كانت هذه المجموعة -كما سبق ذكره- برئاسة محمد الشراتحة ويرجع تسمية المجموعة (101) نسبة إلى الرقم الكودي لمحمد الشراتحة. وقام محمد الشراتحة بتوسيع لمجموعة (101) لتضم كلاً من محمود المبحوح ومحمد نصار من مخيم جباليا. وبعد اعتقال صلاح شحادة أصبح حسن الصيفي مسئولاً عن العمل العسكري في أغسطس 1988 وذلك بتكليف من الشيخ أحمد ياسين، وقام بتشكيل عدد من المجموعات العسكرية وفتح قناة اتصال مع المجموعة (101).
ومن أهم أعمال المجموعة (101) أسر الجنديين الإسرائيليين (آفي ساسبورتس وإيلان سعدون) في فبراير ومايو من عام 1989، وتمت هذه العمليات في الأراضي المحتلة عام 1948، وفي أعقاب التحقيق في عملية أسر الجندي إيلان سعدون فرضت (إسرائيل) منع التجوال 17 يومًا في قطاع غزة وقامت باعتقال أكثر من 1500 شخص فيما عرفت بضربة 1989 والتي اعتقل فيها الشيخ أحمد ياسين في 18/5/1989 وحكم بالمؤبد مع 15 عامًا إضافيًا، وكذلك تم اعتقال الأخ نزار عوض الله وقامت قوات الأمن الإسرائيلي (الشاباك) باستدعاء كل من صلاح شحادة ويحيى السنوار وروحي مشتهى للتحقيق معهم في السجون.
وقد تم العثور على جثة (ساسبورتس) بعد حملة تفتيش واسعة في 7/5/1989 بجوار تسوميت جيفعاتي في حالة تعفن، في حين أن جثة (إيلان سعدون) بقيت سرًا من الأسرار حتى عام 1996 حيث انتزعت السلطة الفلسطينية اعترافًا من الإخوة حول مكان الجثة، وسلمت الخريطة (لإسرائيل) حول مكان الدفن في 25/5/1996 مجانًا دون مطالبة بالإفراج عن أسرى مقابل الجثة.
بعد تلقي الجهاز العسكري الضربة، وحملة الاعتقالات التي تعرضت لها الحركة في مايو 1989، وتشكيل قيادة سياسية جديدة للحركة في سبتمبر 1989 بقيادة الشيخ سيد أبو مسامح بعد وصول الأخ موسى أبو مرزوق من الخارج لإعادة بناء الحركة من جديد، تم تكليف خليل نوفل بقيادة الجناح العسكري في أغسطس 1990 والذي قام بوضع خطة لبناء جهاز عسكري، وقام بتشكيل 12 خلية عسكرية على مستوى فلسطين (من جنين إلى رفح)، مع وجود 4 خلايا احتياطًا تخوفًا من أي ضربة لاحقة، وكان اتصال خليل نوفل مع القيادة في الخارج بالأردن.
ويذكر أن هذا الجهاز لم يتمكن من تنفيذ أي أعمال عسكرية بسبب انشغاله في مرحلة التأسيس والبناء، وسرعة الاعتقالات التي تمت.
أما في الضفة الغربية فإن التطور في العمل العسكري وإدارته كانت بطيئة مقارنة بقطاع غزة فكان هناك عدد من المجموعات العسكرية منها مجموعة بيت أمر في الخليل بقيادة بدر أبو عياش ومجموعة سمير الأسطة في نابلس ومجموعة ناجي سنقرط والتي مثلث التجربة الأولى في البعد التنظيمي الممنهج في الضفة الغربية وكان ذلك في ربيع 1990، وقام سنقرط بتنظيم عدد من المجموعات العسكرية وقامت بالعديد من العمليات العسكرية في الضفة إلى أن اعتقل ناجي سنقرط وإحدى مجموعاته ، في حين أن المجموعات الأخرى لم تكتشف وكان لها دور فاعل في موجة العمل العسكري عام 1994، وهناك مجموعات عسكرية أخرى قامت بالعديد من العمليات العسكرية الجريئة التي لا يتسع المقام هنا لذكرها.
لقد تدرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس في تصعيد الانتفاضة واتباع الوسائل القتالية في المواجهة بدءًا من الحجر مرورًا بالعمليات العسكرية النوعية وصولاً إلى العمليات الاستشهادية مما أربك العدو الصهيوني وأفقده صوابه في المواجهة والتعامل معها.
العمليات العسكرية لكتائب الشهيد عز الدين القسام عام 1992
تأسيس كتائب الشهيد عز الدين القسام
بعد تعرض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في منتصف مايو عام 1989 لحملة اعتقالات واسعة إثر أسر جنديين إسرائيليين، اكتشف على إثرها الجهاز العسكري للحركة والذي عرف باسم (المجاهدون الفلسطينيون)، تطلعت عناصر الحركة وكوادرها لمعاودة البناء والمواجهة، ففي منتصف عام 1990 أعيد تشكيل الجهاز الأمني (منظمة الجهاد والدعوة)، وفي رفح شكلت أول مجموعة أمنية –كانت تعمل في إطار جهاز الأمن والحماية- أخذت طابعًا عسكريًا بقيادة رمضان اليازوري وتركزت مهمتها بالقيام بالخطف والتحقيق والملاحقة للعملاء، وهي الأولى التي أعلنت اسم (كتائب الشهيد عز الدين القسام) والذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 1990.
وبعد تنفيذ عملية الانطلاقة في يافا في 14/ 12/1990، تعرضت الحركة لضربة اعتقلت على إثرها قيادتها فانتقل العمل الإداري الحركي إلى الشيخ غانم الحشاش (رفح)، ففي فبراير 1991 تم ترتيب أوضاع القطاع دعويًا، ورتبت الأوضاع الحركية الأخرى ومنها الجهاز الأمني وتم التواصل مع المناطق لترشيح مجموعة من كل منطقة كبرى للعمل الأمني.
وكانت أولى المجموعات في المخيمات الوسطى بقيادة وليد عقل، وضمت في النصيرات كلا من: خميس عقل، ياسر الحسنات، وطارق دخان، ونضال أبو كميل، وفي البريج ضمت كلاً من: عبد الرحمن الطرشاوي وأحمد أبو الكاس، وهشام سلامة، وكمال أبو نعيم، وفي المغازي ودير البلح ضمت كلاً من: محمد قنديل، وحازم العايدي، وزياد أبو مساعد، وآخرين، وهذا بالإضافة إلى المطارد الأول للحركة مروان الزايغ أحد منفذي عملية (يافا) الانطلاقة في ديسمبر 1990 والذي كان متواجدًا في الوسطى.
ومجموعة أخرى في شمال قطاع غزة عرفت باسم (مجموعة الشهداء) بقيادة بشير حماد وضمت كلا من: عماد عقلِ، ومجدي حماد، وغسان أبو ندى، ونهرو مسعود، وإياد أبو طاقية، وأديب عبد المجيد، وطلال نصار، ومحمد حرز، ومحمد أبو عايش، ومحمد أبو عطايا، وعبد الفتاح جابر وآخرين.
وانتقلت هذه المجموعة من طور العمل السري إلى المطاردة بعد انكشاف أحد عناصرها (مجدي حماد) في ذكرى انطلاقة الحركة عام 1991، وأثناء محاولته الخروج إلى الخارج اعتقل على الحدود المصرية واعترف على بقية المجموعة التي بدأت مطاردتها، واعترف على ياسر النمروطي الذي قام بتوصيله للخروج، وأصبح النمروطي مطلوبًا للاحتلال وانضم لكتائب الشهيد عز الدين القسام بعد مطاردته، وتقلد قيادة الجهاد العسكري حتى استشهاده في 15/7/1992.
وفي هذه الفترة انضم كل من محمد الضيف وزكريا الشوربجي للعمل العسكري ويذكر أن محمد الضيف أثناء اعتقاله في عام 1989 كان قد اتفق مع كل من: صلاح شحادة وزكريا الشوربجي على تنظيم مجموعة لأسر الجنود ولكن في دائرة مغلقة دون الارتباط بالتنظيم وبتوجيه مركزي لعدم الوصول إليها في حالة تلقي ضربة.
مثلت تلك المرحلة بداية ظهور ما عرف بـ(المطاردين) والذين هم مجموعة من المطلوبين لقوات الاحتلال الإسرائيلي رفضوا تسليم أنفسهم له، وفي هذه المرحلة كانت بداية انتقال المطاردين وعلى رأسهم عماد عقل إلى الضفة الغربية وكان ذلك في مايو 1992، ليقوم بتنفيذ العديد من العمليات العسكرية في الضفة قبل أن يعود للقطاع -بسبب الشئون الأمنية هناك- في نوفمبر 1992 وينفذ عملية الشجاعية في ديسمبر 1992 والتي أدت إلى مقتل ثلاثة جنود.
وقد قامت كتائب الشهيد عز الدين القسام بعدد من العمليات النوعية في قطاع غزة عام 1992م، لا يتسع المقام لذكرها هنا.
العمليات النوعية لكتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية عام 1992:
قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام في ظل ازدياد عدد المطاردين، نقل نشاطها العسكري من قطاع غزة إلى الضفة الغربية فتوجهت مجموعة الشهداء (كتائب عز الدين القسام) إلى الضفة، بدايةً بعماد عقل – كما سبق ذكره – ولحق به كل من: بشير حماد، وطلال نصار، ومحمد أبو عايش، ومحمد حرز، ومحمد أبو عطايا، وآخرين.
وكان بداية التواجد لعماد عقل في القدس أواخر مايو 1992، ثم اتجه وإخوانه في يوليو 1992 إلى رام الله، وفيها ألقي القبض على محمد عطايا ومحمد حرز ومحمد أبو عايش، فانتقل عماد عقل وبشير حماد وطلال نصار إلى مدينة الخليل وهناك تم اختيار زاهر جبارين قائدًا (لكتائب الشهيد عز الدين القسام) في المنطقة الشمالية من الضفة والتي قسمت إلى ثلاث مناطق: (الشمال والوسط والجنوب) وضم إلى جانبه فريقًا عرف (بالفريق الرباعي) مكونًا من: يحيى عياش، وعلي عاصي، وعدنان مرعي.
وقامت الكتائب بإيفاد محمد صلاح في أغسطس 1992 من القطاع إلى الضفة والتقى بكل من عادل عوض الله في البيرة وصلاح العاروري في الخليل.
وبوصول عماد عقل إلى الخليل في أغسطس 1992 واستلام قيادتها شكل مجموعة عرفت (سرية شهداء الأقصى) في (كتائب الشهيد عز الدين القسام) قامت بعمليات نوعية وجريئة لا يتسع المقام لذكرها هنا.
ومن الجدير ذكره أنه بعد مغادرة عماد عقل لمدينة الخليل في نوفمبر 1992 عائدًا إلى قطاع غزة تسلم حاتم المحتسب قيادة كتائب القسام في مدينة الخليل بتكليف من زاهر جبارين (قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام) في المنطقة الشمالية في الضفة الغربية – عبر ضابط الاتصال محمد دخان.
وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الثورة المضادة

بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
في نظرة كلية يمكن القول إن العالم العربي الآن فريقان، الأول يشهد تحوّلاً ديمقراطيًا حقيقيًا من خلال الثورات الشعبية التي أطاحت بأنظمة الاستبداد في (مصر- وليبيا- وتونس- واليمن)، وما زالت تكافح من أجل إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا. والفريق الثاني لم تشهد عواصمه ثورات شعبية، ولكنه يخشى من المفاجأة لأن الرمال تتحرك على غير العادة، لذا فهو يعيش حالة من القلق ويحسب ألف حساب لتأثيرات الفريق الأول، حيث لا تملك الأنظمة التقليدية القوة الكافية لمواجهة الجديد، أو التعامل مع التجديد.
ما من شك أن الثورات الشعبية الديمقراطية تتمتع بقدرات عالية على إحداث التغيير، وعلى تجاوز الحدود، رغم التجربتين المؤلمتين في ليبيا وسوريا. الثورات الشعبية المطالبة بالديمقراطية وبالعدالة الاجتماعية وبالكرامة الإنسانية والتغيير تملك قدرات ذاتية عامة، وهي لا تخضع لإرادة قائد ما، أو نظام ما، لأنها محكومة بالشعب وبإرادته.
إننا إذا نظرنا بعمق في الثورات الشعبية سالفة الذكر وجدنا أن الثورة المصرية هي الأكثر تميّزًا، والأكثر أهمية وجاذبية، وهي الأكثر تأثيراً وقابلية للانتشار خارج القطر المصري، وهذا التميّز تقف خلفه أسباب رئيسة منها: أن مصر دولة مركزية في العالم العربي من ناحية، وبين دول الإقليم من ناحية ثانية. وللثورة المصرية طبيعة ذاتية جذابة ومؤثرة بعد أن حملت الإخوان من السجن إلى القصر.
وفي المقابل، فإن الثورة المصرية تملك عوامل استقطاب تحالف عدواني متآمر على الثورة ومضاد لها. تحالف يجمع قوى مضادة داخلية، وقوى مضادة عربية، وقوى مضادة دولية. وهذا التحالف غير المتجانس فكريًا يجتمع على قاسم مشترك رئيس هو إجهاض الثورة المصرية، وإخماد بريقها، وإفشال تجربة الإخوان في الحكم، لأن للإخوان طبيعة انتشارية و"تبشيرية" قادرة على تجاوز الحدود، ومغالبة الموانع والعراقيل وحتى المعتقلات. جل من عادى حركة الإخوان سقط، أو انتهى، وفشل وبقى الإخوان، في كل البلاد التي عادت الإخوان وبالذات في مصر وتونس وسوريا.
ليس بوسع أحد من المراقبين أن ينكر حالة الثورة المضادة التي تتحرك في مصر، وهو تحرك يضم تحالفاً غير مقدس ولا متجانس يجمع قادة ليبراليين ويساريين وناصريين، رسبوا في المنافسة الديمقراطية، وبقايا الفلول والنظام البائد ممن يملكون المال والإعلام والعلاقات العربية والدولية ويشعرون بالخوف من الإقصاء عن الحياة السياسية بقوة الدستور لعشر سنوات على الأقل.
تلاقي المصالح العاجلة بين (الثوار العلمانيين- والثورة المضادة للفلول) حطَّم الحواجز والمبادئ، ونصب الإخوان عدواً وشاخصاً لإطلاق النار عليه بكل الوسائل، ولا علاقة للثورة المضادة ( بالإعلان الدستوري- ولا بالدستور- ولا بمجلس الشورى والقضاء)، وجوهر الثورة المضادة هو إفشال محمد مرسي وتجربة الإخوان، لذا لن تتوقف المعارك القادمة في الاقتصاد والسياسة والأمن والعدالة الاجتماعية على مدى السنوات الأربعة القادمة، ولكنها ربما تتراجع قوتها ويتراجع تأثيرها إذا ما تمكن محمد مرسي من القبض على الأمن والقانون والاقتصاد كرجل دولة تؤيده أغلبية ذات شوكة، وذات تجربة في مواجهة الاستبداد والطغيان.

من يقود حركة فتح ؟

بقلم صابر أبو الكاس عن فلسطين اون لاين
بينما كنت أسير في شوارع قطاع غزة، وفي خضم احتفال حركة فتح بانطلاقتها الـ48، وإذ بي أرى صوراً معلقة على الجدران، واحدة تبرز صورة الرئيس الراحل ياسر عرفات وبجانبه القيادي الفتحاوي محمد دحلان، بينما صورة أخرى تبرز صورة الرئيس الراحل ياسر عرفات بجواره الرئيس محمود عباس.
لقد أظهرت الانطلاقة الثامنة والأربعين لحركة فتح في قطاع غزة، وجود تيارات مختلفة داخل الحركة، كل منها متمسك بمن يراه القائد الفعلي والحقيقي للحركة، وقد بان ذلك جلياً في أروقة المهرجان الذي أقيم على أرض السرايا، فهذا يحمل صوراً لمحمد دحلان وآخر يحمل صورة للرئيس عباس، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى التشابك بالأيدي وحدوث مناوشات أدت إلى إصابات..
وإن كانت حركة فتح قد طردت محمد دحلان من لجنتها المركزية إلا أنه أثبت قدرته على حشد أنصاره خلال الانطلاقة عندما خاطب تلك الجماهير عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "بمناسبة ذكرى الانطلاقة ليعرف الجميع أن الجيل المقبل كله مع "أبو فادي"، أي دحلان..
هذا الأمر يدع الشكوك تزيد حول مستقبل الحركة في ظل تلك التجاذبات التي كانت عاملا أساسيا في فشل مهرجان الانطلاقة بعدما رفض بعض المشاركين إعطاء الكلمة على منصة المسرح لجبريل الرجوب القيادي القادم من الضفة، ما حدا به العودة إلى الضفة مرة أخرى، وإلغاء فقرات المهرجان لتخفيف حدة التوتر الحاصلة.
وبالرغم مما شهده المهرجان من سوء للتنظيم وأخطاء اعتبرها المراقبون دليلا على عدم التوحد والانقسام الداخلي، إلا أن الحشد الكبير الذي شهده لم يكن إلا بسبب مساحة الحرية الكبيرة التي منحتها لهم الحكومة الفلسطينية في غزة في الوقت الذي لم يكن مثيله في الضفة الغربية، وهذا ما شهدت به قيادات فتح في غزة بعد انتهاء المهرجان.
فقد احتوت هواجس الخيفة قلوب الكثيرين من أنصار حماس في الضفة بسبب الاستدعاءات الأمنية, الأمر الذي نتج عنه امتناع البعض عن المشاركة في احتفالات الانطلاقة هناك، وهذا ما تم تأكيده لاحقا بعدما استدعت الأجهزة الأمنية في الضفة بعض الذين شاركوا في احتفالات انطلاقة حماس.
إن الأعداد الكبيرة التي شهدت مهرجان انطلاقة فتح لابد لها أن تتوحد على مبادئ حركة فتح الحقيقية التي انطلقت منها وليست المبادئ التي تتبدل مع تبدل شخص رئيس الحركة فتمسي منسجمة مع توجهات هذا الشخص بعيدا عن التوجهات الحقيقية الراسخة في تاريخ تلك الحركة.
يخطئ قادة فتح إن ظنوا أن تلك الجماهير الفتحاوية قد ذهبت لتهتف للنهج التفاوضي العقيم ,بل هبت لتهتف لفتح المقاومة والطلقة الأولى كما يقال، فشعار الانطلاقة كان يحمل في طياته الثوابت الفلسطينية كالقدس والعودة والمقاومة، ليس ذلك فحسب بل خارطة فلسطين كل فلسطين التي تضمنها الشعار وليست فلسطين المنقوصة التي تعترف بها قيادة حركة فتح اليوم ممثلة برئيسها محمود عباس.
إذن حري بفتح اليوم أن تعود لفتح الأمس التي حملت البندقية في وجه المحتل الغاصب ودافعت عن كرامة الشعب الفلسطيني وعن مقدساته وأرضه، تحت مظلة جناح عسكري واحد موحد كما كانت مع انطلاقتها وليس كما اليوم أجنحة عسكرية عدة بمسميات مختلفة كلها تنادي بالمقاومة المسلحة.
وخلاصة مقالتي هذه أقول: إن ما تم سرده لاحقا يبرز الانشقاقات والخلافات التي شابت هذه الحركة العريقة حتى بات الكثيرون يسألون من الذي يقود حركة فتح ؟.

اكتفاء ذاتي لم يتحقق رغم الوعود

بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
قبل عامين وفي مثل هذا اليوم كتبت مقالا بعنوان:" الاكتفاء الذاتي في سلطة الحكم الذاتي" تعقيبا على تعهد قطعته حكومة رام الله بأن السلطة الوطنية الفلسطينية ستكتفي ذاتيا مع حلول عام 2013، وقد اتهمت حينها بـ" النيل من الوحدة الوطنية وتعكير صفاء الأمة"، واعتقلت شهرا وخرجت بكفالة مالية وحكم ببراءتي بعد عام من المداولة، والأدهى من ذلك أننا دخلنا عام 2013 ولم نحقق الاكتفاء الذاتي ووقع المحظور من زيادة الفقر والغلاء وبتنا نطلب الدعم الغربي والعربي فلا نجده.
آلاف المشاريع تم تنفيذها ووعود كثيرة سمعنا بها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، " الجاهزية الوطنية" و" النمو الاقتصادي" أشياء حفظناها عن ظهر قلب ولكننا فشلنا في تفسير سبب تدهور الأوضاع الاقتصادية على الأرض مقابل الانجازات العظيمة التي نلمسها من خلال تصريحات المسئولين وأحاديثهم الأسبوعية فقط،فالأصل أن ينتعش الاقتصاد الفلسطيني وتنخفض نسبة البطالة ويرتفع دخل الفرد، أو على الأقل أن نستطيع الصمود أمام العقوبات الإسرائيلية لمدة أكثر من بضعة أشهر، ولا يمكن لجاهزيتنا الوطنية" الاقتصادية" وما بنيناه خلال السنوات الأخيرة أن ينهار بلمح البصر.
الحكومة كانت تأمل بالنهوض ببعض القطاعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والقطاعات هي : السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات و "الحجر والرخام"، ولكننا لم نلحظ أي نهضة في تلك القطاعات سوى في القطاع السياحي، ونحن لا نتهم الحكومة بالفشل في نهضة تلك القطاعات ولكننا نلومها على تقديراتها التي لم تأخذ بالحسبان وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحكم في أي تطور، ثم أن تطوير تلك القطاعات قد يساعد بعض الشيء في تحسين الاقتصاد الفلسطيني، ولكنه لن يكون مثل اكتشاف النفط في صحراء مقفرة.
لو اختلفت طبيعة المشاريع التي نفذتها حكومة رام الله وأنفقت عليها مئات الملايين من الدولارات واتجهت نحو المشاريع الإنتاجية والاستثمارية لتبدل الوضع الاقتصادي نحو الأفضل بغض النظر عن مستوى التقدم، ولكن المشاريع بغالبيتها لم تكن مساعدة في إنعاش الاقتصاد آو محاربة الفقر والبطالة، وهنا لا بد من إعادة النظر في طبيعة المشاريع التي تنفذ في مناطق السلطة الوطنية.
أتمنى على الحكومة الحالية_ إن لم تقدم استقالتها _أن تبدأ من جديد في بناء اقتصاد وطني حقيقي، وتعتمد في سياستها على الأفعال لا على الأقوال والوعود، وان تنظر إلى ما نكتبه أو نقوله على انه نصيحة لصالح شعبنا وليس تحريضا أو تعكيرا لصفاء الأمة ونيلا من وحدة لم تتحقق بعد.

كيف تستقبل "إسرائيل" عامها الجديد؟

بقلم عدنان أبو عامر عن فلسطين اون لاين
في هذه الأيام، ومع بدء العام الجديد، تدخل إسرائيل عامها الخامس والستين، وهي تجري كشف حساب لها، من خلال دراسة جملة من الظواهر المصاحبة لها، باتت تؤرق صانع القرار فيها، اليوم وفي قادم الأيام، لاسيما وهي تعتقد بأن المسوغ الأساسي لقيامها على أنقاض الأرض الفلسطينية، جاء لتكون قاعدة عسكرية متقدمة للمشروع الغربي في المنطقة العربية، وفي مراحل لاحقة تحولت لتصبح "حاملة طائرات" بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مما جعلها "الطفل المدلل" للعواصم الغربية، ليس بالضرورة حباً في سواد عيون اليهود، ولكن لأنهم يقدمون خدمات جليلة "غير مجانية" لتلك العواصم.
ومع ذلك، فإن الضلع الأساسي من أضلاع الأزمة الاستراتيجية لإسرائيل إقليمياً ودولياً -وهي تدخل العام الجديد- يتمثل في شعورها بفقدان الدور والوظيفة المناطة بها منذ تأسيسها، لاسيما بالنسبة للغرب، وتمثل ذلك بما عرضته شعبة التخطيط في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، من تقديرات متشائمة للأوضاع السياسية والأمنية بشكل استثنائي، واعتقادها بأن العام الجديد قد يشهد تفاقماً لبيئتها الاستراتيجية بشكل خطير، مما سيجعلها تقف في وضع بالغ الصعوبة أكثر من الوضع الحالي.
ويتزامن هذا الأمر بصورة وثيقة بما يسمى "تآكل" المواقف الأمريكية في الساحة العالمية، مما سيجعل من قدرتها على تحقيق استقرار الشرق الأوسط مقيدة مقارنة بالماضي، ولمحاولة استدراك تراجع الوظيفة الغربية للدولة الإسرائيلية، تطالب أوساط صناع القرار في تل أبيب بالتصدي للتحديات العسكرية والسياسية المناطقية، وللتآكل في أساس قوة ردعها، لأن ذلك سيتركها فترة من الزمن تقف بانتظار الحسم في مواضيع سياسية وأمنية جوهرية، وسيكون لها تأثير حتمي على الحلبة السياسية الداخلية والخارجية.
فإسرائيل موجودة في وضع يمكن فيه أن تهتز، وكل جهد لمنع هذه الاهتزازات سيكون منوطاً بثمن دبلوماسي، وبصعوبة في استيعاب التحديات الأمنية، أما على الصعيد الخارجي، فإنها تعيش فترة تتميز بتفاقم سريع للتهديدات الأمنية والسياسية المحدقة بها، وتدهور وضعها الاستراتيجي في ظل الحراك العربي المتلاحق، وفقدانها لأنظمة شكلت لها على الدوام مخزوناً احتياطياً عز نظيره.
والمثير أن سيطرة إسرائيل باتت محدودة على حجم هذه التغيرات وآثارها، مما سيجعلها تجد نفسها عالقة في وضع لا تملك فيه ردوداً على أكثر التحديات التي تؤثر في مكانتها السياسية ووضعها الأمني في السنوات المقبلة، وربما ما يزيد الأمور تعقيداً وسواداً لدى مراكز التفكير الإسرائيلية، ما تشهده العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أزمة غير مسبوقة في حدّتها حول جملة من المواقف، لعل أهمها الصراع مع الفلسطينيين، وجميع المؤشرات تقطع بما لا يدع مجالاً للشك أن شرخاً أصاب "الحليفين الاستراتيجيين"!
وهناك تخوّف من أن تصل العلاقات بين تل أبيب وباقي العواصم الغربية مرحلة "الطلاق البائن"، في ضوء أن الأزمة الحالية بينهما لا تتلخص في الفوارق السياسية العميقة القائمة، بل في الاختلاف العميق في أوضاعهما.
مع العام الجديد أيضاً، يشهد المراقب لحالة إسرائيل، سلّماً بيانياً يميل إلى التراجع في مختلف المستويات السياسية والأخلاقية والسكانية، وتقتضي الضرورة العلمية الإشارة إلى أن هذه التراجعات باتت على أبواب المستوى العسكري، رغم أنه شهد طفرات كبيرة -وكبيرة جدا- خلال العقود الماضية، وهو الأمر الذي وجد ترجمته العملية والميدانية في نجاح الجيش الإسرائيلي في تحقيق نجاحات عسكرية عز نظيرها في التاريخ الحديث والمعاصر، بدءًا بما يسميه المؤرخون الإسرائيليون "حرب الاستقلال" عام 1948 والتي شكلت العد التصاعدي لنكبة فلسطين، وصولا إلى "حرب الأيام الستة" عام 1967 والتي أسماها العرب "نكسة حزيران"، وانتهاء "بحرب سلامة الجليل" عام 1982 والتي نجحت إسرائيل من خلالها في إخراج الثورة الفلسطينية من الأراضي اللبنانية.
ولكن، ما الذي جعل ذات الجيش -ودولته صاحبة القوة العسكرية الرابعة على مستوى العالم- يتوقف عن ذلك المسلسل من الانتصارات؟ وما الذي حل به من تراجعات وعيوب وثغرات؟ ولماذا وصل قطار الانتصارات الإسرائيلية إلى محطته الأخيرة ليبدأ مسلسل الهزائم والإخفاقات؟
يمكن القول إن إسرائيل التي تدخل عامها الـ65 تعاني من غياب حقيقي لمفهوم الردع الذي بنت عليه أسطورة "الجيش الذي لا يقهر"، بعدما ألغت المقاومة الفلسطينية من القاموس الإسرائيلي مصطلح "الحدود الآمنة"، ووقف جيشها عاجزًا أمام ابتكارات المقاومين، مما دفع قادته إلى إعلان عدم امتلاكهم حلولاً سحرية لقمعها، ونجحت في فرض المعاناة المباشرة على الإسرائيليين نتيجة سياسات حكوماتهم المتعاقبة.
وبينت أن اختلال موازين القوى لصالح المحتل، لم يحقق له الحل الذي أراد، بل على العكس، فقد فاقمت من أزمة نظامه السياسي، وأقنعت الأحزاب الحاكمة طوال ستة عقود بأن سياستها القائمة على الضم والإلحاق بأرض "إسرائيل" الكاملة اصطدمت بعقبات جدية، رغم تبنيها شعار الأمن أولاً! وعدم التفاوض في ظل العنف!
وعكست المقاومتان الفلسطينية والعربية طوال عقود ستة ماضية هي عمر إسرائيل، حالة تدهور وضعها الأمني، وتراجع القيمة الردعية لجيشها، خاصة الجرأة المتزايدة للمقاومين، مما أشار إلى تخطيط واستعداد لمواجهة مباشرة مع قوات الأمن، بعدما لوحظ تغير في أساليب عمل خلايا المقاومة التي أصبحت توجه مجهوداتها ضد قوات الاحتلال، ولا ترتدع عن خوض صدامات مباشرة معها، وبات واضحًا أن هذه العمليات سبقتها نشاطات استخبارية وتخطيط وجمع معلومات.
كما شهدت المقاومة خلال مختلف مراحلها وفي جميع جبهاتها الداخلية والخارجية، صراعًا دامياً مع الجيش الإسرائيلي، اشتد من الناحيتين الكمية والنوعية، حيث استمات المقاومون في الصدام على اعتبار أن موتهم سيزيد حدة المواجهة، رغم أن مجموعاتهم المسلحة لم يزد عدد أفراد الواحدة منها عن أصابع اليد، تنطلق للاصطياد ولديها سلاح مصدره الأساسي مخازن جيش الاحتلال!
ووصلت إسرائيل إلى قناعة جاءت على لسان أحد قادتها بقوله "حظي أعداؤنا بنجاح عسكري في العام الماضي، ولاشك أن هذا النجاح سيثير شهيتهم لإحراز نجاحات جديدة في العام الجديد.. لقد ولدت الحرب الاحتلال، والاحتلال ولد المقاومة، والمقاومة ولدت الخطوات الوقائية والقيود والاعتقالات والتحقيقات، ومقابلها الردود، والردود على الردود، وحسابات الدم متواصلة، وأحلام الانتقام، وما نضج مجددًا هو روح الكراهية المتبادلة، وولدت الانتفاضة والمقاومة الواسعة".
أخيراً.. فقد أثبتت خمسة وستون عاماً من تاريخ إسرائيل على الأرض الفلسطينية، أن المقاومة خلال مختلف مراحلها التاريخية أكدت فشل الهدف الإسرائيلي نحو خفض مستوياتها، لأن الجيش لم يقدر على خوض حرب طويلة، وليس هناك في الأفق ما يشير إلى نهايتها، وقد باتت أطول حرب يخوض غمارها "جيش الدفاع"!

مليونية فتح

بقلم حسام الدجني عن فلسطين اون لاين
بعيداً عن الحديث في التقديرات الرقمية لعدد من شاركوا بالمهرجان في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، والجدل الدائر حول ذلك، فالمهم هو نجاح حركة فتح بامتياز في حشد الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، مقابل فشلها في تنظيم المهرجان، وهناك عدة أسباب تقف وراء هذا النجاح في الحشد والفشل في التنظيم.
أولاً: أسباب نجاح حركة فتح في حشد الجماهير:
1- الغياب القسري لحركة فتح عن العمل الجماهيري لأكثر من خمس سنوات.
2- استمرار تدفق الرواتب لأكثر من سبعين ألف موظف.
3- مشاركة قوى اليسار بكثافة في المهرجان.
4- مشاركة العديد من الشرائح المجتمعية لأنها لم تجد مصالحها مع حكم حماس لقطاع غزة، وشاركت نكاية في حماس وحكومتها.
ثانياً: أسباب فشل حركة فتح في تنظيم المهرجان:
1- الحشد الجماهيري الكبير مقابل قلة غياب الخبرة لدى المنظمين والمشرفين على المهرجان.
2- رسالة من النائب محمد دحلان والذي فصلته اللجنة المركزية لحركة فتح من صفوفها، لكل من يهمه الأمر بأنه ما زال الرقم الصعب في قطاع غزة، ولذلك دفع جماهيره وأنصاره لرفع صوره بكثافة داخل المهرجان، وإنزال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وممثل الرئيس محمود عباس جبريل الرجوب عن المنصة، مما أحدث اشتباكات جرح خلالها 20 مواطناً من الطرفين.
وأهم ما جاء في المهرجان هو حجم الدروس والعبر التي ينبغي على كل الأطراف الاستفادة منها وهي:
1- عكس المهرجان حنين الشعب الفلسطيني لثورته المباركة ورغبته في إعادة تصويب مسار حركته نحو استعادة مجدها بالعمل المسلح ضد الاحتلال.
2- أزمة القيادة لدى حركة فتح.
3- أثبت المهرجان فشل التعامل الأمني مع الحركات والفصائل بالضفة الغربية وقطاع غزة، وأن الوطن يحتاج الجميع.
4- ضرورة العمل على استثمار طاقات الشباب الفلسطيني الثائر في مجالات عديدة تخدم في محصلتها مشروعنا الوطني التحرري.
5- ضرورة تعزيز ثقافة العمل المؤسسي داخل القوى الوطنية والإسلامية وخصوصاً حركة فتح، على حساب الولاءات الشخصية.
6- العمل الفوري على انجاز المصالحة الفلسطينية، وبناء الاستراتيجية الوطنية، وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كأحد أهم المرجعيات الوطنية للتعاطي مع مرحلة ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.
خلاصة القول: هنيئاً لفتح انطلاقتها في قطاع غزة، وهنيئاً لحركة حماس انطلاقتها في الضفة الغربية، وأوجه دعوة مفتوحة لكل الأطراف لوقف كل أشكال الاعتقال السياسي وتكبيل الحريات العامة وصولاً إلى بناء مجتمع فلسطيني تعددي يلتقي في هدف التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين.

عودة اليهود الى مصر؟

بقلم عبد الباري عطوان عن اذاعة الاقصى
فجّر السيد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين قنبلة من الوزن الثقيل عندما دعا الى عودة اليهود المصريين ودفع تعويضات لهم، واعترف بطردهم من مصر بالإكراه.
لا يمكن ان نصدق ان اطلاق تصريحات كهذه على درجة كبيرة من الخطورة، جاء من قبيل الصدفة، او كزلة لسان، لأن مثل هذا الموضوع المتفجر ليس مطروحا في الوقت الحالي، سواء في مصر او اسرائيل، او الولايات المتحدة الامريكية.
والأهم من كل هذا وذاك، ان صحن الرئيس محمد مرسي حافل بالأزمات والمشاكل، ولا نعتقد انه، وهو الذي يحارب على اكثر من جبهة لانقاذ سفينة حكمه من الغرق، في الأمتار الاولى من بداية رحلتها، بحاجة الى فتح جبهة جديدة،ونقصد الجبهة الاسرائيلية، عمل طوال الاشهر الماضية على تسكينها.
الاسرائيليون سيلتقطون كعادتهم مثل هذه التصريحات وسيستخدمونها حتما كوثيقة لابتزاز مصر، باعتبارها حقيقة مسلما بها، وربما ابتزاز دول عربية اخرى هاجر منها يهود الى فلسطين المحتلة، فكل ما نقدمه من تنازلات يصبح ورقة ابتزاز ضدنا، وكأرضية لطلب المزيد، والتجربة الفلسطينية مليئة بمثل هذه النماذج.
اليهود لم يُطردوا من مصر، كما انهم لم يُطردوا من العراق، وانما اجبروا على الهجرة بضغوط اسرائيلية، وفضيحة لافون معروفة، وتفجير كنس يهودية مصرية من قبل خلايا للموساد لإرهاب هؤلاء ودفعهم الى الهجرة معروفة، والاسلوب نفسه استخدم في العراق، واذا كان هناك يهود غادروا بحثا عن مكان آمن، فإن ملايين اللبنانيين والعراقيين والسوريين والاريتريين هاجروا للسبب نفسه.
طرح تعويضات لليهود العرب بسبب الاستيلاء على ممتلكاتهم يجب ان يتم بعد التوصل الى حل عادل للقضية الفلسطينية وعودة ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وتعويضهم عن استغلال اليهود الاسرائيليين لأرضهم وعقاراتهم وبحرهم ومياههم وهوائهم على مدى 65 عاما، وبعد ان يتم السلام كليا في المنطقة.
واذا كان لا بدّ من فتح ملفات التعويض، فإن مصر هي التي يجب ان تطالب اسرائيل بمئات المليارات من الدولارات كتعويض عن احتلال اسرائيل لما يقرب من 12 عاما لصحراء سيناء، واستغلال ثرواتها الطبيعية من الماء والنفط والغاز والسياحة، وقتل واعتقال وتعذيب الآلاف من الجنود المصريين، بعضهم كانوا اسرى، وكذلك تدمير مدن القناة كليا اثناء حرب الاستنزاف بعد عام 1967.
نقطة اخرى لا يمكن تجاهلها في هذه العجالة، وهي الترحيب بعودة هؤلاء اليهود المصريين دون شروط، ودون اي اعتبار للاعتبارات الأمنية. فجميع هؤلاء، وبحكم القوانين الاسرائيلية عملوا كمجندين في الجيش الاسرائيلي، او في اجهزة الأمن الاسرائيلية مثل 'الموساد' و'الشين بيت'، ولا نبالغ اذا قلنا ان بعض هؤلاء قتلوا جنودا او مدنيين مصريينن او ارتكبوا مجازر مثل مجزرة بحر البقر، فكيف سيتم التعامل مع هؤلاء في هذه الحالة؟
فإذا كان هؤلاء سيواجهون بالترحيب بهم بالأحضان وباقات الزهور فور وصولهم الى ارض مصر عائدين الى وطنهم، ودون اي محاسبة، فإن هذا الكرم لا يمكن ان يجد قبولا من ابناء مصر التي لا يمكن ان تنسى دماء شهدائها الأبرار.
كنا نتمنى لو ان السيد العريان، الذي اعرفه شخصيا، واصبت بصدمة من تصريحاته هذه التي لم يحاول مطلقا نفيها او حتى التخفيف منها، ابتعد عن هذا الملف كليا في الوقت الراهن، وان يحصر اجتهاداته في ملفات اخرى، ننتظر رأي الحكومة الحالية فيها مثل الموقف من معاهدة كامب ديفيد ،على سبيل المثال لا الحصر، ومصير التصريحات السابقة التي جرى اطلاقها حول تعديلها او حتى الغائها.
فإذا كان الكثيرون قد قدروا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الحكومة المصرية الحالية، وصمتوا على عدم تناولها لاتفاقات كامب ديفيد، وتفهموا مسألة تأجيلها ريثما يقوى عود الثورة وتستقر الاوضاع الامنية والسياسية ويتم تجاوز الأزمة الاقتصادية، فإن من حق هؤلاء الشعور بالغضب والاحباط وهم يرون هذا التطوع برغبة غير مفهومة لتقديم تعويضات مالية لليهود المصريين يقدرها البعض بحوالى 150 مليار دولار.
منظمة مطاردة النازيين ارغمت الحكومة السويسرية على تقديم تعويضات مالية عن ذهب اليهود، ضحايا المحرقة، بما يعادل اسعارها الحالية مع الفوائد كاملة، وطاردتها في المحاكم الاوروبية حتى تحقق لها ما تريد، ومن المؤكد ان اسرائيل ومنظماتها، ستتمسك بالقاعدة نفسها في التعاطي مع اصول واموال يهود العراق وليبيا ومصر واليمن، ولن نفاجأ اذا ما طالبوا الحكومة السعودية بدفع تريليونات الدولارات كتعويض لأملاك يهود خيبر، ورهن عوائدها النفطية، او الجزء الأكبر منها لتسديدها.
السيد العريان يسير في حقل الغام شديدة الانفجار، ويضع حركته في مأزق كبير، واللافت ان الرئاسة تنصلت من هذه التصريحات لكنها لم تتخذ اي اجراءات ضده كمسؤول ومستشار للرئيس كما لم يتم اعلان موقف رسمي واضح تجاه قضية عودة اليهود.
حركة الاخوان المسلمين في مصر يجب ان تخاطب اولا ثلث الشعب المصري الذي صوّت ضد الدستور الجديد اثناء الاستفتاء الاخير، ونسبة كبيرة منهم من الاقباط، وهذا في نظرنا اكثر الحاحا واهمية من محاولة مخاطبة اليهود.
مطلوب من الحركة، او بالاحرى حكومتها، ان تقدم توضيحا صريحا واضحا حول موقفها من كامب ديفيد، ومن تعويض اليهود حتى تغلق هذا الملف الذي يفتح عليها ابوابا كثيرة ليس هذا هو أوان فتحها.

تجسس "إسرائيل" في اليمن

بقلم أمجد عرار عن المركز الفلسطيني للاعلام
السلطات اليمنية أعلنت قبل يومين أنها أحالت عميل "الموساد" الصهيوني أبراهام درعي إلى المحكمة بعدما أعلنت أن التحقيق معه منذ اعتقاله قبل أسبوع، أظهر أنه متورّط في التجسس لمصلحة الكيان. وليس من قبيل المصادفة أن يأتي اعتقال هذا العميل متزامناً مع اعتقال رقيب "إسرائيلي" تسلّل إلى مصر.
مبرمج الحاسوب نجح في التسلّل إلى محافظة عدن، باسم مزوّر هو علي عبدالله محسن الحيمي. وتضمنت اعترافاته ومعلومات تم ضبطها في حاسوبه الشخصي، ما يؤكّد عمالته ل "الموساد" وقيامه بتجنيد شبكة من الجواسيس في كل أنحاء اليمن.
هذه ليست المرّة الأولى التي يتم فيها كشف عميل "إسرائيلي" في اليمن، لكنّها الأولى التي يكون العميل فيها حاملاً للجنسية "الإسرائيلية". قبل ثلاث سنوات كشفت السلطات اليمنية عميلاً ل "إسرائيل" قاد كشفه لاعتقال عميلين آخرين أقل خطورة تعاونا معه. أي أنه في تلك الحالة كان الثلاثة يمنيين.
التجسس "الإسرائيلي" ملف مفتوح على الدوام، بل إنه مرتبط عضوياً بوجود "إسرائيل" نفسها باعتبار أن الأمن يشكّل العمود الفقري لسياساتها، علماً بأن الأمن في القاموس الصهيوني له معنى مرادف للإرهاب والتجسس وافتعال الفتن. كلما تجدّد الحديث عن تجسس "إسرائيلي" في اليمن، يبدي البعض استغراباً ودهشة مبنيين على حقيقة أن اليمن تبعد آلاف الأميال عن "إسرائيل"، ما يعني، بنظر المستغربين، انتفاء الدافع الأمني وراء إرسال جاسوس إلى بلد بعيد ليس من بلاد الطوق.
هذا الاستغراب يتجاهل الموقع الاستراتيجي لليمن كونه يشكل عقدة حبل ممتد في منطقة تشهد صراعات دولية، وتهتم "إسرائيل" بتفاصيل ما يجري فيها، وكون اليمن أيضاً يطل على مضيق باب المندب وهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ويمكن بالتالي رصد حركة الملاحة الدولية. لكن من يملك فكرة أوسع عن سياسة "إسرائيل" الأمنية يدرك أن هذه المهمات التي أقر بها الجاسوس، ليست هي كل شيء، وربما تكون السلطات اليمنية لم تعلن كل ما في جعبتها حوله. وقد تكون الاعترافات المشار إليها ثانوية قياساً بالدور الأهم الموكل لهذا الجاسوس. المعلومات يمكن الحصول عليها بوسائل كثيرة منها الطائرات من دون طيار والأقمار الصناعية. لكن ما لا يمكن تحقيقه بهذه الوسائل، هو العبث بالنسيج المجتمعي للشعوب العربية، ومن ضمنها اليمن الذي يشهد صراعاً داخلياً في بعض أوجهه طائفي وقبلي. ويمكننا تذكّر حالة الجاسوس "الإسرائيلي" الذي اعتقل في مصر بعد انتفاضة 52 يناير والذي تبيّن أن "الموساد" حصر مهمّته في إذكاء نار الفتنة الطائفية من خلال توسيع أي ثغرة تفتح في جدار الوحدة الوطنية المصرية، وصب الزيت التحريضي على نار أي إشكال حتى لو كان شخصياً. ولهذا اقتضى دوره أن يتقنّع بقناع طرف ديني ويتظاهر ب "الحرص على دينه"، ومن موقع "الحرص" ذاك يمكنه التحريض على أتباع الدين الآخر.
من خلال التجارب الثرية يمكن الاستنتاج أن التخريب المجتمعي من خلال إثارة الفتن والنعرات، أشد خطراً من حصول الجواسيس على معلومة هنا أو معلومة هناك، لأن دائرة الخطر الناجم عن الفتنة أوسع كثيراً من دائرة تأثير المعلومة. ومن المؤسف أن الكثيرين يؤدون هذا الدور من دون أن يواجهوا تهمة التجسس.