الثلاثاء
15/1/2013
مختارات من اعلام حماس
- السلطة الفلسطينية وخطر التحلل الاقتصادي
المركز الفلسطيني للإعلام ،،،، د.عصام شاور
- آفاق المصالحة
المركز الفلسطيني للإعلام ،،أجناد، ،علي سعيد
- باب الشمس وباب الراتب
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. فايز أبو شمالة
- "بابُ الشَّمس" .. نافذةُ الأمل
المركز الفلسطيني للإعلالم ،،، هاني المصري
- المقاومة ليست ضيف شرف!
المركز الفلسطيني للإعلام ،،كتائب القسام،، لمى خاطر
- الشرعية تستقبل وزير الرياضة المصري
فلسطين أون لاين ،،، أ.د. يوسف رزقة
السلطة الفلسطينية وخطر التحلل الاقتصادي
المركز الفلسطيني للإعلام ،،،، د.عصام شاور
في مؤتمر مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية حذر رئيس وزراء رام الله د.سلام فياض من خطر التحلل الاقتصادي على السلطة الوطنية، وطالب العرب بتفعيل قرارهم بتشكيل شبكة أمان بقيمة مليون دولار شهريًّا، رغم عدم كفاية المبلغ لإخراج السلطة الوطنية من أزمتها.
قبل ستة أشهر تحدث قيادي يوناني أمام البرلمان عن التحلل الاقتصادي والتصحر الاجتماعي الذي ضرب بلادهم، ولكنه شرح جملة الأسباب الداخلية والخارجية التي أوصلت اليونان إلى ذلك الوضع المأساوي، ثم وضع خطة متكاملة للنهوض باليونان، وإنقاذ الشعب من الكارثة الاقتصادية التي حلت به، وهذا يعني أن التحلل الاقتصادي لا يمكن أن يواجه فقط بالمساعدات الخارجية المحدودة أو الدائمة، وأن أسبابه لا تقتصر فقط على القرصنة (الإسرائيلية) على الاقتطاعات المالية الشهرية للسلطة الفلسطينية.
الحكومة في رام الله تعاني أزمة خانقة منذ أشهر قليلة، ولكن معاناة الشعب الفلسطيني الاقتصادية ممتدة منذ ما قبل وجود السلطة الوطنية حتى يومنا هذا، مع التأكيد أن السنوات الأخيرة كانت الأشد سوءًا، وهذا يعني أن الحكومة تخلط بين وضعها المالي والوضع الاقتصادي العام؛ فالالتزامات المالية للحكومة جزء يسير من الاقتصاد، واقتصادنا ضعيف ومنهك، بل متحلل من أصله، هذا إن افترضنا أن لدينا اقتصادًا حقيقيًّا.
لست رجل اقتصاد مثل الدكتور سلام فياض، ولكنني أعتقد أن الاقتصاد الجيد يعني أن تكون نسبة البطالة مقبولة، ولكن متى انخفضت نسبة البطالة في أراضي السلطة الفلسطينية عن 20%، ونسبة الفقر عن 40%؟!، فضلًا عن الترهل الوظيفي في مؤسسات السلطة والبطالة المقنعة التي يتقاضى فيها آلاف الموظفين رواتبهم دون مقابل حقيقي يعود بالفائدة على المجتمع، والاقتصاد الجيد يعني الرفاهية، وأين هو الشعب الفلسطيني منها، ونحن نشفق على كل مواطن له أكثر من ابن في الجامعة، أو لديه مريض وندعو الله أن يكون في عونه؟!
عدم مواجهة الحقيقة والتشخيص الخاطئ لاشك أنهما يؤديان إلى نتائج خاطئة، وأحيانًا إلى نتائج كارثية، ومن هنا يجب أن يبدأ العلاج من الداخل الفلسطيني بعد وضع خطة اقتصادية سياسية اجتماعية شاملة للخروج من الأزمة، بدلًا من انتظار القرار العربي بالتوجه إلى العواصم العربية برفقة القيادة الفلسطينية في جولة "هيا بنا نتسول".
آفاق المصالحة
المركز الفلسطيني للإعلام ،،أجناد، ،علي سعيد
الدعوة إلى الانتخابات تنطوي على خبث، فبعد ضرب حماس، واعتقال أفرادها، وتفكيك تنظيمها، وإغلاق مؤسساتها، وضرب بنيتها الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي أحدث اهتزازا مجتمعيا، وبعد الهجمة الإسرائيلية الشرسة على حماس ونوابها ووزرائها في الضفة، وتجريمهم بسبب مشاركتهم في الانتخابات، وإدراج إسرائيل كتلة حماس على قائمة المنظمات الإرهابية من جديد تحضيرا لأي احتمال مستقبلي قريب بإجراء الانتخابات، ومراهنة البعض على الاحتلال لمنع حماس من المشاركة، بعد كلّ هذا لا يمكن أن تفهم الدعوة إلا أنها دعوة خبيثة، الهدف منها إحراج طرف بعد تحطيمه وإظهاره كما لو أنه خائف ومتردد حيال المشاركة في هذه الانتخابات، وبالتالي يرى هذا الطرف أنه رابحٌ في كلا الحالين، سواء شاركت حماس أو لم تشارك، ففي حال مشاركتها سوف تكون إسرائيل لها بالمرصاد، وفي حال عدم المشاركة سوف تكون متّهمة بالخوف من الهزيمة.
وثمّة من يطرح الانتخابات كمدخل للمصالحة بين فتح وحماس، مع قناعتنا أنّ الانتخابات لو قدّر لها أن تجري فسوف تزيد من شقّة الخلاف؛ بسبب أرضيّتها المهتزة المتمثّلة في تحكّم وسيطرة الاحتلال من جهة، ومن جهة أخرى تحكّم وسيطرة منظّمة التحرير على القرار الوطني الفلسطيني.
ولن يتوقّف الأمر في شروط المصالحة عند إجراء الانتخابات التي يطالب بها البعض بل سيتعدّاه إلى شروط أخرى ستفجّر أي إمكانية للمصالحة أو التّقارب؛ والسبب في ذلك يكمن في الفيتو الذي يفرضه الاحتلال على المصالحة وفي المراهنة المستمرّة على أي أفق للتّسوية السياسيّة، وكمثال يمكن أن نذكر التسوية التي يحضّرها الاتّحاد الأوروبي؛ لعرضها على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في آذار المقبل.
مثل هذه المراهنات لا تسمح بالوصول إلى اتّفاق مصالحة بين الطّرفين الفلسطينيين؛ لأن المصالحة ستكون عقبة وعائقاً من وجهة نظر إسرائيل وأمريكا والاتّحاد الأوروبي، فلا مكان لحماس في الضّفة الغريبة إلّا بعد قبولها بشروط الرّباعيّة التي تخرجها من دائرة المنظّمات الإرهابية.
وفي ضوء ما تقدّم لا أفق للمصالحة، وقد تدفع إسرائيل الأوضاع إلى تدهور قيد التّحكم والسّيطرة؛ لإجراء عمليّة جراحيّة في جسم السلطة، يقوم بقطع الرأس وتركيب رأسٍ بدلاً منه، إذ هذا هو البديل بالنّسبة لإسرائيل عن الوقوع تحت طائلة الضغط السيّاسي الدولي، ولمنع حماس من اكتساب أي شرعيّة سياسيّة تشكّل لإسرائيل قلقاً في ظل المستجدّات في المنطقة.
باب الشمس وباب الراتب
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. فايز أبو شمالة
في اليوم نفسه الذي اجتمع فيه وزراء الخارجية العرب لبحث الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، انقضت العصابات الصهيونية على سكان قرية باب الشمس، وأزالت تجمعهم عن الوجود، وأعلنت قريتهم منطقة عسكرية مغلقة، يحرسها نتانياهو بصريح اللفظ المتعجرف بأنه لن نسمح لبشر بأن يحول بين مستوطنة معاليه أدوميم وأورشليم.
فما العلاقة بين باب الشمس وعدم صرف الرواتب؟
لقد غضب المسئولون الفلسطينيون من نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب، ولم يغضبوا بجدٍ وفعلٍ على الصهاينة الذين دمروا قرية باب الشمس، وما ترمز له من مقاومة عملية للاستيطان، واكتفى المسئولون الفلسطينيون ببيانات الإدانة والاستنكار، وبلعوا ألسنتهم عن عن أي رد فعل عملي، وفي المقابل غردوا بالنقد اللاذع للدول العربية لأنها لم تفتح خزائن المال للسلطة، حتى أن الناطق باسم حركة فتح تساءل: هل أفلس العرب، أم هم جزء من الحصار الإسرائيلي؟ واعتبر السلطة الفلسطينية بمثابة خط الدفاع الأول عن الأمة العربية، وإنها الممثل الشرعي الوحيد لدم الشهداء.
لقد نسي الناطق أن الصهاينة ما كانوا أغبياء حين وافقوا على قيام سلطة فلسطينية، من مهماتها عدم التصدي لأطماع الصهاينة، ونسي الناطق أن الهدف الذي من أجله قدم الشهداء الفلسطينيون والعرب أرواحهم هو تحرير فلسطين، وليس تحرير الرواتب، لذلك فإن العتب على الدول العربية، واتهامها بالخضوع لأمريكا، لا يتوافق مع اجتماع السيد محمود عباس مع المبعوث الأمريكي ديفيد هيل، ومشاوراته لاستئناف المفاوضات في شهر شباط المقبل، وفق ما أشار إليه ملك الأردن عبد الله بن حسين.
إنني أزعم أن افتعال أزمة الرواتب في هذه المرحلة يهدف إلى الضغط على المواطن الفلسطيني كي يصفق بعد شهر من اليوم لاستئناف المفاوضات مع الإسرائيليين، طالما كان صرف الراتب مقترنا بأمن الإسرائيليين، واستئناف المفاوضات.
وأعم أن مسئولي السلطة الفلسطينية هم الأقدر على حل أزمة الرواتب، ولاسيما أنهم يمتلكون وسائل الضغط لانتزاع أموال الشعب الفلسطيني من العصابات الصهيونية، ويكفي أن تطلق الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حبل الشعب الفلسطيني على الغارب، كي يشوش حياة المستوطنين، وكي يعبث بالأمن الإسرائيلي، يكفي ذلك سبباً للضغط على أمريكا، وإجبار نتانياهو ووزير ماليته على الإفراج عن أموال الضرائب التي تدعي السلطة أن تجميدها لدى الإسرائيليين هو سبب الأزمة المالية.
بيان وزراء الخارجية العرب كان عاقلاً حين أشار إلى ضرورة الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الفلسطينيين، وتكمن أهمية البيان في رفضه أن يكون المال العربي بديلاً عن المال الفلسطيني الذي يغتصبه الصهاينة، فمن يطالب الدول العربية بتقديم أموال للسلطة الفلسطينية بديلاً عن المال الذي يغتصبه الصهاينة، لا يختلف كثيراً عن الذي يطالب الدول العربية بتوفير أرض للفلسطينيين بديلا عن الأرض التي يغتصبها الصهاينة.
من يعش الحياة يدرك أنها قممٌ وهممٌ، ومن يهتم بالسياسة يوقن أنها أفقٌ يمتدُ أو كهفٌ يحتدُ، أمّا من أثبت عجزه عن إدارة شئون العباد، وتأكد ضعفه في الدفاع عن البلاد، فما عليه إلا أن يتحمل كامل المسئولية، وينزاح، كي تتكسر على يد المقاومة الأصفاد.
"بابُ الشَّمس" .. نافذةُ الأمل
المركز الفلسطيني للإعلالم ،،، هاني المصري
مبادرةُ الشباب بإقامة قرية "باب الشمس" على الأراضي المسمّاة E1، والمعرضة لبناء استيطاني؛ هي إبداع فلسطيني في تجسيد المقاومة الشعبيّة في مواجهة الاحتلال.
"باب الشمس" بعد مظاهرات مناهضة الجدار والاستيطان في بلعين ونعلين والمعصرة والنبي صالح وغيرها من القرى الفلسطينية، وبعد حملات مقاطعة الاستيطان التي بلغت ذروتها في مظاهرة داخل سوبر ماركت رامي ليفي؛ هو إشارة جديدة إلى أن الوضع القائم الحالي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وأن الانتفاضة الشعبيّة الجديدة قادمة عاجلًا أم آجلًا.
هناك من الإسرائيليين النافذين في الحكومة والأمن وجيش الاحتلال من اعتبر أن الانتفاضة ليست قريبةً فحسب، وإنما بدأت بدليل ازدياد المواجهات الشعبيّة اليوميّة مع الاحتلال.
وهناك منهم من يعتبر أن الانتفاضة قادمة إذا استمر الجمود فيما يسمى "عمليّة السلام"، لذلك دعا شمعون بيرز وأيهود أولمرت وشاؤول موفاز وتسيبي ليفني وغيرهم إلى استئناف المفاوضات؛ حتى لا تعزل إسرائيل دوليًّا، وقبل أن تنشب انتفاضة شاملة تنهي المزايا الهائلة التي حققتها إسرائيل من الوضع المستمر منذ فترة طويلة، بما يشهده من استمرار أوسلو والتزاماته من جانب واحد، وفي ظل استمرار الانقسام "الدجاجة التي تبيض ذهبًا لإسرائيل"، وستعمل كل ما تستطيعه لاستمراره وتعميقه.
أهميّة إقامة قرية "باب الشمس"، مثله مثل كل المبادرات لمقاومة الاحتلال التي نفذها الشعب الفلسطيني في السنوات الأخيرة، في كل المواقع ضد الاحتلال والاستيطان والحصار، تدل على أن هناك ما يمكن عمله، فإذا كانت هناك إرادة سيكون هناك طريق. والشعب الفلسطيني منذ بدء صراعه مع الحركة الصهيونيّة العالميّة مع أول غزوة استيطانيّة استعماريّة على أرض فلسطين وحتى الآن فجر انتفاضة أو ثورة كل 10 – 15 سنة، ما يدل على جذوره العميقة في الأرض، وعلى ترابطه وتصميمه على تثبيت حقه في الوجود، وإصراره على الكفاح لدحر الاحتلال مهما طال الوقت وغَلَت التضحيات.
إن السؤال الذي ستُسَرِّع الإجابة عنه اندلاع انتفاضة جديدة هو: لماذا لا ينتصر الفلسطيني بالرغم من كل بطولاته وتضحياته وثوراته وانتفاضاته؟
فإذا شعر الشعب الفلسطيني أن الفرصة مواتية للانتصار هذه المرة سيفجر انتفاضة أو ثورة أعمق وأعظم من الانتفاضات والثورات السابقة.
فما يمنع انطلاق انتفاضة إضافة إلى ما سبق، هو أن الانقسام يستنزف طاقات الشعب الفلسطيني وإمكاناته وإبداعاته، وأن السلطة مقيّدة بالتزامات أوسلو، خصوصًا الأمنيّة، وتخشى من الانتفاضة الشعبية ومن تحولها إلى انتفاضة مسلحة، وبالتالي تعمل على منعها وإبقاء المقاومة الشعبيّة في نطاق محدود رمزي، أي مسيطر عليها تمامًا.
على الفلسطينيين أن يفكروا مليًا كيف يفجرون انتفاضة قادرة على الانتصار. انتفاضة لها ديمومة وقيادة وطنيّة موحدة، قادرة على الاستمرار طويلًا، يستطيع فيها الشعب الفلسطيني توفير متطلبات العيش في الحد الأدنى. انتفاضة ترتكز على المقاومة الشعبيّة السلميّة أساسًا، وتحتفظ بالحق الشرعي الفلسطيني بمقاومة الاحتلال، ولا تدين أشكال الكفاح الأخرى، بما فيها الكفاح المسلح، الذي كان رافعةَ النهوض الوطني الفلسطيني، وهو حق مقدس وشرعي يمكن ممارسته، إذا اقتضت الضرورة، في مجال الدفاع عن النفس، وضد جنود الاحتلال، وقطعان المستوطنيين المسلحين، الذين يمارسون الاعتداءات اليوميّة ضد الأفراد والممتلكات والمزروعات والمقدسات.
لا يمكن أن تكون الانتفاضة أو الحصول على الدولة المراقبة مجرد تكتيك لتحسين فرص استئناف المفاوضات وموقف الفلسطينيين التفاوضي، مثل هذه السياسة صحيحة إذا كان الفارق بين ما تطرحه إسرائيل أو مستعدة بقبوله قريب من الحد الأدنى الذي يقبل به الفلسطينيون.
أما الحقيقة الواضحة وضوح الشمس، تفيد أن إسرائيل لا تريد تسوية مع الفلسطينيين، وإنما فرض الحل الإسرائيلي عليهم، وتستخدم المفاوضات وما سمي "عمليّة السلام" لتغطية ما تقدم به من خلق حقائق احتلاليّة واستيطانيّة تجعل التسوية أكثر وأكثر أمرًا مستحيلًا.
فالفلسطينيون بحاجة إلى مقاومة توظف أشكال النضال السياسي والكفاحي المختلفة الرامية إلى دعم صمودهم، وإفشال المخططات الإسرائيليّة، وتهدف إلى تغيير موازين القوى شيئا فشيئا، بحيث يصبح الاحتلال مكلفا لإسرائيل وليس احتلال "خمس نجوم". عندها وعندها فقط ستجبر الحكومة الإسرائيليّة على الموافقة على تسوية أو إلى الانسحاب من جانب واحد من دون تسوية، مثلما حصل في جنوب لبنان وغزة.
ليس من المتوقع أو المرجح - في ظل الظروف التي نشأت بعد أوسلو بعد تقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أ، وب، وج، والفصل ما بين الضفة وغزة، وتطبيق خطة فك الارتباط عن غزة- أن تندلع الانتفاضة القادمة مرة واحدة وأن تكون متواصلة وشاملة منذ اللحظة الأولى، بل قد يكون من المناسب أن تأخذ شكل الموجات والانتفاضات الصغيرة التي تشمل مواقع عديدة، وتنتقل من مواقع إلى أخرى، في نفس الوقت الذي تترسخ فيه سياسة مقاطعة إسرائيل سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، خصوصًا مقاطعة الاستيطان عملًا وتعاملًا وتجارة، ومقاومة التطبيع الفلسطيني والعربي معها، والعمل من أجل ملاحقة إسرائيل دوليًّا لفرض العزلة والعقوبات عليها، وما يتطلبه ذلك من دخول دولة فلسطين إلى الوكالات الدوليّة التابعة للأمم المتحدة، خصوصًا محكمة الجنايات الدوليّة ومحكمة العدل العليا.
إن أهميّة مبادرة "باب الشمس" وكل المبادرات التي نشهدها مؤخرًا في مقاومة الاحتلال أنها إرهاصات لاندلاع الربيع الفلسطيني، الذي لا يتحقق في فلسطين بصعود الإسلام السياسي، مثلما حدث في المنطقة، ولا بمهرجان فصيل، وإنما بتصعيد شامل لمقاومة الاحتلال.
فإذا لم يتحرك الشعب الفلسطيني بسرعة لإبقاء قضيته حاضرة وفاعلة، سيتم تهميشها كما حدث فعلًا حتى الآن، منذ اندلاع الربيع العربي.
فبدلًا من أن تكون الثورات العربيّة، فرصة تاريخيّة ذهبيّة لصالح القضيّة الفلسطينيّة، كما هي بالفعل، إلا أنها ساهمت في طمسها، بسبب الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني وعدم بلورة إستراتيجية جديدة بديلة من الإستراتيجيات المعتمدة سابقًا. إستراتيجية قادرة على تفجير انتفاضة جديدة في مقاومة الاحتلال قادرة على الانتصار هذه المرّة.
إن المقاومة كانت دائما توحد الفلسطينيين، أما المفاوضات خصوصا التي جرت في ظل تعنت إسرائيل واختلال فادح في ميزان القوى فإنها تفرقهم.
وهناك دلائل على أن المقاومة توحد، منها ما سجله التاريخ البعيد، ومنها ما تجسد في السنوات الأخيرة، حين كانت الوحدة الميدانيّة للقوى والشعب في مواجهة الاحتلال في انتفاضة الأقصى البداية لمسيرة توحيد القوى الفلسطينيّة التي بدأت منذ إعلان آذار في العام 2005، واستمرت منذ اشتراك "حماس" في الانتخابات المحليّة والتشريعيّة، إلى "وثيقة الأسرى"، و"اتفاق مكة"، وانتهاء بـ"اتفاق القاهرة"؛ التي لم تستكمل حتى الآن.
كما أن الوحدة الميدانيّة التي تجسدت مؤخرًا في مواجهة العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، دليل وشاهد جديد يثبت أن المقاومة توحد والمفاوضات تفرق.
إن المقاومة هي طريق الخلاص شرط أن تكون مقاومةً خاضعةً للسياسة والمصلحة الوطنيّة، وجزءًا من إستراتيجيّة شاملة ومرجعيّة واحدة، وتُوّظف كإستراتيجية ضد الاحتلال، وليس لإظهار فاعليّة هذا الفصيل أو ذاك ولا جدارته لوحده بتمثيل وقيادة الفلسطينيين.
أهميّة مبادرة "باب الشمس" أن تكون نقطة تحول تتبعها مبادرات لا تنتهي، مثل العودة إلى القرية وبناء قرى جديدة في كل منطقة معرضة للتوسع الاستيطاني الزاحف، الذي لا يمكن وقفه بالتمنيات والمناشدة وانتظار نجاح الجهود لاستئناف المفاوضات.
المفاوضات من دون أوراق قوة لا تستطيع فرض الحق الفلسطيني، وهي كانت خطأ فادحًا، واستئنافها الآن خطأ أفدح، فالمفاوضات حتى تثمر يجب أن تتسلح بأوراق قوة حتى يمكن الحصول عليها تحتاج إلى وقت وتضحية وكفاح وإرادة وتنظيم وهدف واقعي قابل للتحقيق.
وهكذا علّمنا التاريخ الفلسطيني وتاريخ الشعوب والبلدان التي ناضلت ضد الاحتلال والاستعمارات، وانتصرت وتمتعت بالحريّة والاستقلال والكرامة الوطنيّة.
المقاومة ليست ضيف شرف!
المركز الفلسطيني للإعلام ،،كتائب القسام،، لمى خاطر
سأفترض أن الخبر الوارد في صحيفة القدس العربي حول مطالبات محمود عباس بحلّ كتائب القسام والأجنحة المسلحة عارٍ عن الصحة، وسأصدّق أنه ما عاد هناك من يجرؤ على المساس بطرف المقاومة بعد بلائها المشرّف خلال العدوان على غزة، وسأحلم بأن المقاومة باتت ثابتاً غير قابل للجدل في جميع لقاءات الفصائل وحوارات قادتها!
ولكن كيف لي أن أستوعب إمكانية أن يحلّ الوئام الوطني على الأرض الفلسطينية في وقت (تزدهر) فيه حظوظ مشروع التنسيق الأمني في الضفة الغربية، ولا زالت تُوَجّهُ بسببه صفعات متتالية للمقاومة ولمن يفكّر أن يتخذ لنفسه دوراً فيها؟!
كيف لنا كفلسطينيين جرّبنا اتفاقات مصالحة سابقة وعرفنا مآلاتها أن نصغي لمن يقول إن الأولوية هي في إنجاز الانتخابات، وإنه لا وزن لإشكالية الملفّ الأمني ولا أهمية لتعقيداته؟! والملف الأمني الذي أقصده هنا ليس نصيب الفصائل في الهيمنة على الأجهزة الأمنية ولا حجم مشاركتها في قيادتها أو إمكانية عودة المستنكفين إليها أو إدخال عناصر جديدة على هذه الأجهزة أو تلك، بل ذلك الافتراق الشاسع الواسع بين مفهوم الأمن في كلّ من غزة والضفة! أم ليس هناك من يجرؤ على الاقتراب من هذه المساحة المحرّمة ليقول إن أي جهاز يستظلّ بمرجعية التنسيق الأمني لا يجوز أن يكون وطنياً فضلاً عن استمراره في الاحتكام لتلك المرجعية؟! أو لعلّ هذا الاعتراف لا يناسب من ألفوا هجاء طرفي الانقسام وتحميلهما كلّ أوزار الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس! وكأن هذه القضايا ساء حالها بفعل الانقسام لا بفعل قهر إرادة المقاومة ومصادرة صوتها وبتر ذراعها!
وهنا؛ لا يتوقعنّ أحد بأن المقاومة في هذه المرحلة –أي مرحلة ما بعد حرب غزة وما بعد استعار الاستيطان والتهويد في الضفة- يمكن أن تقبل بأن تظل مجرّد ضيف شرف على مائدة المصالحة، أو أن تُستعار أبجدياتها لإلحاقها ببنود الاتفاق شكلياً لا عمليا. بل هي اليوم يجب أن تكون أصل الاتفاق وفصله، ولا بد أن تقاس جدوى كلّ بند في ملف المصالحة بمدى تأثيره على مشروع المقاومة سلباً أو إيجابا.
فهنا شعب أثبت أن غالبيته تجمع على خيار المقاومة، ولا تختلف على حقّه في ترجمة نفسه حيثما كان لازما، ولا يحقّ لأي سياسي أن يحتكر مفهوم المقاومة، أو ان يتعهد لأحد بإنهاء عهد السلاح المقاوم، أو أن يظنّ أن بمقدوره التلاعب بالمفاهيم وفرض سياساته العقيمة على جميع الفلسطينيين في الداخل والشتات.
المقاومة المسلحة كانت ولا زالت جالبة كرامة الفلسطينيين وصانعة عزتهم وكلّ ما تحقق من إنجازات، وإن انحراف البندقية لدى بعض الجهات لتصبح قاطعة طريق وسبيلاً للعربدة والاستقواء لا يعطيها أدى حقّ بأن تعمم أحكامها الجديدة على كلّ سلاح مقاوم أو تعدّه مناوئاً لمفهوم (وحدانية السلطة) ومضادّاً لسلاحها، فهذا لا يكون إلا حيث تكون المقاومة في خلاف مبدئي مع السلطة الحاكمة، لكن السلطة النظيفة أمنياً وسياسياً لا يمكن أن تصطدم مع المقاومة، ولا يمكن الخشية من أن تنازع الأخيرة الأولى صلاحياتها أو مسؤولياتها، ولنا في تجربة غزة خلال الأعوام الأخيرة خير برهان، وفي تجربة الضفة برهان من نوع آخر!
الشرعية تستقبل وزير الرياضة المصري
فلسطين أون لاين ،،، أ.د. يوسف رزقة
استقبل رئيس الوزراء إسماعيل هنية في الأيام القليلة الماضية مجموعة من الوفود التضامنية، منها الوفد الأوروبي الذي ضم قادة الجاليات الفلسطينية في أوروبا، والوفد الماليزي، والوفد القانوني التركي، والوفد الرياضي المصري برئاسة وزير الرياضة في مصر (العامري فاروق) و الوفد السوداني الشعبي والمدني برئاسة (قطب المهدي) مستشار الرئيس السوداني عمر البشير. وكل الوفود أعربت عن تضامنها مع فلسطين عامة ومع غزة على وجه الخصوص، وهنأت رئيس الوزراء والشعب الفلسطيني بالانتصار الأخير. وقد قدمت غزة صورة وطنية مشرفة عن الشعب الفلسطيني وعن القضية الفلسطينية.
لقد سمعنا من قادة الوفود جميعاً دعماً معنوياً وسياسياً للشعب الفلسطيني كله. وقد أكد جميعهم على أهمية الوحدة والمصالحة الفلسطينية، وعلى ضرورة كسر الحصار بجميع محتوياته السياسية والاقتصادية والمالية والرياضية، وقد كان الوفد المصري الرياضي ؟؟؟؟ بكسر الحصار الرياضي عن غزة، فقد صاحب وزير الرياضة مجموعة من (كباتن الأهلي والزمالك) إضافة إلى لجنة الرياضة بمجلس الشورى، وقد سعد بهم الجمهور الرياضي بغزة، واحتفى بوجودهم، ودعاهم إلى تنمية العلاقات الرياضية الشبابية مع غزة.
كان قدوم الوفد الرياضي برئاسة وزير الرياضة المصري (العامري فاروق) حدثاً بارزاً على مستوى الرياضة والشباب في مطلع عام 2013م، وهو الحدث الأول منذ سنتين حيث يتضمن إعلاناً رياضياً مشتركاً عن كسر الحصار الرياضي المفروض على قطاع غزة.
لقد سعدت الأوساط الرياضية وفرحت باللقاء، غير أن بعض الإخوة في حركة فتح ممن يعيشون في الماضي، ولا يتكيفون مع المستجدات، ولا يستجيبون لروح المصالحة، انتقدوا زيارة (الوزير – والوفد الرياضي) وحملوا الزيارة ما لا تحتمل جهلاً منهم فقالوا: "إنها ضربت التمثيل الفلسطيني؟!!).
ونقلت بيانهم هذا (القدس العربي- والحياة اللندنية-وفلسطين أون لاين- وغيرها من وسائل الإعلام) مما اضطر الوزير إلى نفي هذا الادعاء.
إنه من المؤسف أنه كلما تقدمت المصالحة خطوة وجدت من يرجعها إلى الوراء خطوتين. فمن المعلوم أن فتح لا تحتكر التمثيل الفلسطيني، وأن محمود عباس رئيس السلطة لا يحتكر الشرعية الفلسطينية، فرئيس الوزراء المنتخب إسماعيل هنية شريك في الشرعية والتمثيل، والمجلس التشريعي المنتخب شريك في الشرعية والتمثيل، وشرعيته أقوى من شرعية غيره بحسب القانون الأساسي. وحكومة إسماعيل هنية التي استقبلت الوزير المصري، هي عينها الحكومة التي استقبلت نبيل شعت وجبريل الرجوب وغيرهم وهم من قادة فتح، فإذا كان ثمة خلل في الشرعية كما يرى من أصدر البيان المنتقد لزيارة الوزير المصري فمن باب أولى أن يمنعوا زيارة نبيل شعت وجبريل الرجوب ؟! إن تعدد المكاييل علامة على خلل سياسي وفساد أخلاقي.
لا نريد أن تجرنا هذه البيانات إلى الخلف، وإلى المهاترات السياسية والإعلامية القديمة، التي فشلت في الماضي في إصلاح ذات البين، وترطيب الأجواء- فنحن نعلم أن ثمة فئة وقادة في الأجهزة الأمنية في الضفة لا تريد للمصالحة أن تتم، وهم لا ينتظرون إلى حماس نظرة مشاركة وإنما نظرة خصومة وإقصاء، وعلى المستوى السياسي في رئاسة السلطة معالجة هذه المهاترات المفسدة، لأن من لا يعترف بالشراكة الآن، ولا يعترف بالشرعيات بحسب القانون الأساسي الفلسطيني فلن يعترف بها غداً بعد المصالحة، وسيعود إلى فكرة الإقصاء، والانتقام، والتعالي على صندوق الاقتراع، وعلى الناخبين. مرحباً بالوزير المصري العامري فاروق وإخوانه، ومرحباً بكل نظرة موضوعية ووطنية.
