الاخوان المسلمين 34

ملف الاخوان المسلمين 34
2/1/2013

الامارات تعتقل مصريين ضمن "شبكة للاخوان المسلمين"
المصدر:bbc
ذكرت وسائل إعلام إماراتية أن السلطات في البلاد فككت ما وُصف بشبكة مرتبطة بجماعة (الإخوان المسلمين) في مصر، وقالت صحيفة الخليج إن هذه الشبكة كانت تسعى لتجنيد مصريين مقيمين في الإمارات للانضمام إلى صفوف الجماعة، وأوضحت أن أعضاءها جمعوا ما وصفته بـ "معلومات سرية حول أسرار دفاعية خاصة بدولة الإمارات".
وأضاف تقرير الصحيفة الاماراتية ان المتهمين "جمعوا اموالا طائلة وحولوها إلى التنظيم الأم في مصر بطرق غير مشروعة" وجمعوا "معلومات سرية حول أسرار الدفاع" الخاصة بالامارات، ولم يصدر أي تاكيد رسمي لهذه الانباء ولم تذكر الصحيفة معلومات عن المعتقلين ولا تاريخ اعتقالهم.
"لا أساس لها من الصحة"
في هذه الأثناء، قالت سارة سنبل، ابنة طبيب معتقل في الامارات ويدعى علي سنبل، في مقابلة مع بي بي سي إن " عائلتها لا تعرف مكان ومصير والدها في الوقت الحالي"، وأضافت أن آخر اتصال جرى بينهما وقع بعد أن منعت السلطات الإماراتية والدها من السفر.
وطالبت سنبل بأن تقوم السفارة المصرية بتوكيل محامين للدفاع عن والدها وباقي المعتقلين مشيرة إلى أن جهودا بذلت للتواصل مع وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ أي اجراءات ولكن دون جدوى.
ونفت سنبل تورط والدها في أي نشاط سياسي موضحة أنه" يعمل في الامارات منذ 29 عاما"، وأرجعت الابنة هذه الخطوة من قبل السلطات الاماراتية إلى توتر العلاقة في الاونة الاخيرة بين مصر والامارات.
مناشدة
وكان المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر طالب وزارة الخارجية المصرية بسرعة التدخل لدى السلطات الاماراتية لسرعة الافراج عن عشرة أطباء مصريين محتجزين هناك، بحسب صحيفة الأهرام الرسمية، وذكرت السلطات أن هؤلاء الأطباء منعوا من قضاء اجازاتهم السنوية في مصر.
وصرح السفير المصرى فى ابو ظبى تامر منصور بأنه لم يتلق حتى الآن اى اخطارات رسمية من وزارة الخارجية الاماراتية تفيد بطبيعة الاتهامات الموجهة للمصريين الـ 10 المحتجزين هناك، لافتا الى انه تلقى ما يفيد فقط حسن معاملتهم.
واوضح السفير ان جميع المتهمين الذين قبض عليهم فى عدد من الامارات المختلفة -اغلبهم فى دبى- هم الان فى العاصمة ابو ظبى.
ولم يتضح بعد إن كان هؤلاء الأطباء العشرة لهم صلة بالشبكة التي أعلنت عنها صحيفة الخليج الثلاثاء، وأعلنت السلطات الاماراتية في العام الماضي عن تفكيك عدد من الخلايا الاسلامية مؤكدة انها تتآمر للمساس بأمن الدولة، وفي 26 من الشهر الماضي اعلنت السلطات عن تفكيك جماعة "تتآمر لضرب امن الدولة"، كما اتهم رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان الاخوان المسلمين بالعمل على قلب انظمة الحكم في الخليج.





أمين «الإخوان»: اتهامات الإمارات «سخيفة».. وعضو بـ«الإرشاد»: «كلام أهبل»
المصدر: المصري اليوم
قال محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أمس الثلاثاء، إن الاتهامات التي أعلنتها السلطات الإماراتية حول ضبط 10 من «الإخوان» بتهمة إنشاء تنظيم سري «كلام سخيف» و«مرسل وليس له أي معنى من الإعراب، لأنه لم يُبنَ على حقائق وأسانيد قانونية».
وأكد مصطفى الغنيمي، عضو مكتب الإرشاد، أن كل ما أصدرته السلطات الإماراتية من معلومات تفيد بتورط أعضاء بـ«الإخوان» في مصر بتنظيم سري داخل دبي يعد «كلام أهبل»، وأن جماعة الإخوان «ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية التصعيدية تجاه هذه المهاترات التي تصدر عن السلطات الإماراتية، والتي تحاول النيل من سمعة الجماعة».
كانت السلطات الإماراتية أعلنت أنها ألقت القبض على 10 أشخاص قالت إنهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، واتهمتهم بتجنيد مصريين لتهديد أمن البلاد، وأشارت صحيفة «الخليج» الإماراتية، الثلاثاء، إلى أن معلومات البحث أفادت بأن هذه القيادات كانت تقوم بتجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوفهم، كما أنهم أسسوا شركات وواجهات تدعم الجماعة على أرض الدولة، وجمعوا أموالاً طائلة وحوّلوها إلى الجماعة الأم في مصر بطرق غير شرعية.


مرسي لـ صحيفة "الراي": دعم "إخوان مصر" لـ"إخوان الكويت" كلام غير مسئول
المصدر: بوابة الأهرام
وصف الرئيس محمد مرسي القول بدعم جماعة الإخوان المسلمين لـ"إخوان الكويت" بأنه "كلام غير مسؤول يسيء إلى الشعب الكويتي".
أضاف الرئيس مرسي في تصريحات لصحيفة "الراي الكويتية" على هامش استقباله وفداً إعلاميا عربيًا: هناك مواطنون مصريون ذهبوا إلى أفغانستان فهل يعني ذهابهم أن مصر تدعم أفغانستان؟ نحن نقدر الشعوب في الخليج العربي، وأكرر كلامي بأن أمن الخليج هو أمن مصر وهو أمن متكامل".

تقرير - هل ينشط اخوان مصر بالفعل في دول الخليج؟
المصدر:bbc
تطفو على السطح مرة أخرى بوادر أزمة دبلوماسية بين الامارات ومصر تتعلق بنشاطات جماعة الاخوان المسلمين المصرية، فقد تناقلت صحف عربية هذا الأسبوع خبر القاء سلطات الامارات القبض على "خلية تضم أكثر من عشرة أشخاص من قيادة تنظيم الإخوان المسلمين المصري على أرض الدولة".
ونقلت جريدة اضغط هنا الخليج الاماراتية عن "مصدر مطلع" أن أعضاء "الخلية" كانوا يعقدون اجتماعات سرية وكانوا بعلاقة وثيقة بتنظيم الاخوان المصري.
كما يضيف "المصدر" حسب الجريدة أن قيادات الخلية أسسوا شركات وواجهات تدعم نشطاتهم الاستخباراتية ولقاءاتهم السرية مع تنظيم الاخوان المصري.
وفي سياق متصل نفى الرئيس المصري محمد مرسي الاتهامات الموجهة الى جماعة الاخوان في حديث مع جريدة اضغط هنا الرأي الكويتية.
ووصف مرسي القول بدعم جماعة الإخوان المسلمين لـ اخوان الكويت والامارات بأنه كلام "غير صحيح مطلقا وفيه إساءة الى الشعب الكويتي وشعوب دول الخليج وشعوب أي دولة من خلال تداول مثل هذا الحديث".
وكانت السلطات الاماراتية أعلنت في يوليو/تموز عن تفكيك مجموعة اتهمتها بالتآمر ضد أمن الدولة، وتنتمي المجموعة التي تضم نحو 60 رجلا اعتقلوا في الإمارات العام الحالي إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحلية.
وأتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان حينها جماعة الاخوان المسلمين بالسعي الى الاطاحة بأنظمة خليجية، مؤكدا أن الاسلاميين الذين القي القبض عليهم بتهمة التآمر على أمن الدولة أعلنوا ولاءهم للاخوان.
وذكرت وسائل إعلام محلية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن بعض المحتجزين اعترفوا بأن لجماعتهم جناح مسلح وأنهم كانوا يخططون للاستيلاء على السلطة وإقامة دولة إسلامية. ونفت جمعية الإصلاح ذلك.
برأيك، لماذا تتجدد الأزمة بين الامارات ومصر؟
هل ترى أن هناك مبررا لتوجس بعض دول الخليج تجاه انشطة جماعة الاخوان المصرية في الخليج؟
هل بالفعل يحاول اخوان مصر التدخل في شؤون دول الخليج، كما تقول السلطات الاماراتية؟

محامي الحكومة: إكتشفنا أن هناك جماعة باسم الإخوان في الإسماعيلية مشهرة عام 1928
المصدر: ج.الدستور المصرية
«أعرف أن الإخوان المسلمين أحكموا سيطرتهم على مصر ومؤسساتها ولا أتوقع أى حكم يعارض مصالحها» بتلك الكلمات بدأ المحامى شحاتة محمد شحاتة، أحد مقيمى الدعاوى الست المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وتسليم مقراتها وتقنين أوضاعها، دفاعه أمام محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو فى أثناء نظر الدعاوى، ورغم ما حمله كلام شحاتة من اتهام صريح لهيئة المحكمة فإنها لم تعلق على مقولة المحامى، ربما تأكيدا منه على تمكن الجماعة من حكم البلاد.
محامى الحكومة من جهته فجر مفاجأة من العيار الثقيل فى أثناء جلسة أمس، فرغم أنه سبق وأكد أمام المحكمة خلال الجلسة الماضية أن سجلات وزارة التضامن الاجتماعى تخلو من أى بيان يفيد وجود جمعية مشهرة باسم جماعة الإخوان المسلمين، فإنه جاء أمس ليؤكد أنه بعد البحث والتدقيق وجدت وزارة التضامن الاجتماعى أن هناك جمعية مشهرة بالإسماعيلية عام 1928 باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما رد عليه مقيمو الدعاوى المطالبة بحل الجماعة بأنه مع افتراض صحة كلام محامى الحكومة وجود تلك الجمعية لا يعنى شيئا، خصوصا أنها لم تقنن أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية الذى صدر بعد تاريخ تسجيلها بسنوات كثيرة، وهو ما يعنى أنها والعدم سواء. محامى الحكومة من جهته لم يصمت بل رد على المحكمة، مطالبا إياها بتأجيل الدعاوى وتمكينه من إمعان البحث فى السجلات القديمة.
وعلى الجانب الآخر، استمر محامو الجماعة فى مطالبتهم للمحكمة بالتأجيل، وطالبوا المحكمة أمس بتعليق الفصل فى الدعاوى إلى حين فصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعن المحال إليها من محكمة القضاء الإدارى عام 1992ضد الحكم الصادر برفض استئناف نشاط جماعة الإخوان المسلمين، وتأكيد أنها والعدم سواء بمجرد صدور قرار مجلس قيادة الثورة بحلها، وهو الطعن الذى لم يفصل فيه حتى الآن، وهو ما رد عليه مقيمو الدعاوى بأن الدعوى القديمة ليست لها علاقة بالجديدة، نحن نطالب بتطبيق القانون المطبق حاليا على الجماعة التى لها مقرات معروفة ومعلومة على مستوى الجمهورية، وشدد المحامى وائل حمدى على أن الحكومة والجماعة تتعمدان المماطلة والتسويف حتى تسن الجماعة الحاكمة قانونا على مقاسها يضمن استمرار سرية مصادر تمويل الجماعة وإفلاتها من رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. كان عدد من المحامين سبق وتقدموا منذ ما يزيد على 10 أشهر بست دعاوى قضائية إلى محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسى ورئيس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن، إلى جانب محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، طالبوا فيها بحل الجماعة وبغلق مقراتها على مستوى الجمهورية والكشف عن مصادر تمويلها، ومصادرة جميع مقرات وأموال الجماعة.


تأجيل دعاوي حل جماعة «الإخوان المسلمين» وإغلاق مقراتها
المصدر: محيط
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء تأجيل 6 دعاوي قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر إستخدام إسمها وإغلاق مقراتها فى المحافظات لجلسة 12 مارس لتبادل المذكرات والمستندات من الطرفين.
إحدى هذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته طالب فيها إ صدارقرار بحظراستخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفيه وإغلاق جميع مقارها بالقاهره والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلامة المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفه لقانون الجمعيات الاهلية.
ذكرت الدعوى أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل إندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا.
وأضافت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لايوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها .
وتساءلت الدعوى عن الوضع القانونى لجماعة تكاد تحكم مصر‘ بالاضافة الى ان جماعة الاخوان تتحدي أي جهة في الدولة ان تظهر أي قرار صدر من مجلس قياده الثوره بحل الجماعة، واليوم نحن من يتحداها ويطالبها باظهار أي مستند يثبت وجودها او بمعنى اخر يثبت شرعيتها القانونية وفقا للقوانين المصرية المعمول بها.
وطالبت الدعوى بتطبيق القانون الذى يسرى على الجميع والذى بسببه احالت الحكومه مايقرب من 43 متهم الى محكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة ادارة منظمات مجتمع بدون ترخيص ، وبالتالى فان القانون على هذه الارض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعاملهة بين الاخوان والامريكان ويسرى على الجميع دون استثناء .
وذكرت الدعوى إننا أمام جماعة تمتلك وتدير مقر ضخم بالمنيل واخربالمقطم عبارة عن فيلا ملحق بها مبنى ادارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة ناهيك عن مقر اخوان القاهرة بشارع مصر والسودان ، بالاضافه الى مقار فى جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول ان هذا مقر جماعة الاخوان المسلمين ،كما انه من الملاحظ فى البرامج التليفزيونيه نجد من يلقب نفسه ويكتب على الشاشه المتحدث الرسمى لجماعة الاخوان المسلمين او عضو مكتب الارشاد بها او المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ومن هنا يجب ان نتساءل ماهو الكيان القانونى لجماعة الاخوان المسلمين وهل تعمل وفقا للقوانين «قانون الجمعيات » المعمول بها فى مصر من عدمه .
كما أقام كل من النائب حمدي الدسوقي محمد الفخراني عضو مجلس الشعب ووائل حمدى المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى و رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية بصفتهم طالب فيها بإغلاق المركز الرئيســـــــــي ومقارات ودور جماعة الأخوان المسلمين وإتخاذ اللازم قانوناَ تجاهها.
وذكرت الدعوى أن الفخرانى فوجئ بأن مقرات عدة علي مستوي الجمهورية تم فتحها وتدار تحت مسمي جماعة الأخوان المسلمين وان لهذه الجماعة داراَ رئيسية كائنة بالمقطم وأصبحت مزاراَ لزوار مصر من ممثلي الاتحـــــــــــاد الأوروبي والبنك الدولى وامريكا.
وكشفت الدعوى أن هذه اللقاءات تتم في هذه الدار في وجود علم متخذاَ رمزاَ للجماعة ، ويتحدث ممثليها باسـم مصر ، كما أن هذه الجماعة قد أفرزت حزبا سياسياَ « الحرية والعدالة » ، ولكلا منهما مقرات غير الأخر.
وقال الفخرانى فى دعواه إن ما يعلمه أن جماعة الأخوان المسلمين قد تم حلها منذ أكثر من ستين عاماَ وأن أنشطتها محظورة إلا انه فوجئ انه بعد نجاح ثورة 25 يناير فان الجماعة تمارس عملها السياسي الذي هـو جوهرها علنا.
وأضاف الفخرانى أن ثورة 25 يناير قامت ضد الفساد ضد الخروج علي القانون و قامت لأسباب مجتمعية وإذا كان البعض قد قفز علي هذه الثورة وأستاثر بنتائجها فلا أحد,ولا حتي المستأثرين بالنتائج يزعم أن ثورة25يناير قامت من أجل حل الجماعة بحيث يصبح من نتائج الثورة ونجاحها عودة الجماعة وسقوط قرار حلها .
وحيث أن قرار الحل والحظر مازال سارياَ , ولم يتم الغائه قضائيا , ولم يتم إشهار أي كيان قانوني أخر وفقا لأحكام القانون84 لسنه 2002 يبيح لهذه الجماعة ممارسة هذا النشاط وإفتتاح هذه المقرات .

رسائل بن جوريون تكشف : تفجيرات الاخوان المسلمون لحارات ومحلات اليهود سبب هجرتهم من مصر لاسرائيل
المصدر: المنار
رد نشطاء مصريون ردا على عصام العريان القيادى بالاخوان الذى يقول إن عبد الناصر هو من طرد اليهود المصريين إلى اسرائيل مستشهدين برسائل بن جوريون.
فبن جوريون فى أحد رسائله قال:”لم نكن نحلم أن يهاجر يهود مصر إلى اسرائيل بعد أن رفضوا أن يهاجروا إليها لولا تفجيرات الاخوان المسلمين لمحلاتهم ومنشأتهم ولولا تحويلهم لاموالهم ما كان قام اقتصاد اسرائيل”.
يذكر أن حارة اليهود تم نسفها عدة مرات وكذلك كثير من محلات اليهود الشهيرة مثل :تدمير حارة اليهود للمرة الأولى 20 يونيو 1948- تدمير حارة اليهود للمرة الثانية 23 سبتمبر 1948- نسف محلات عدس وبنزايون 13 اغسطس 1948
نسف شركة الاعلانات الشرقية 12 نوفمبر 1948- نسف سينما ميامى بمناسبة عيد جلوس فاروق 6 مايو 1946 نسف سينما مترو .. و سينما الكوزمو .. وسينما ميتربول 6 مايو 1947انفجارات شارع فؤاد ليلة 20 يوليو 1948
جدير بالذكر توقفت كل عمليات القتل والاغتيال والانفجارات للجهاز الخاص للاخوان بعد تنفيذ هذة العمليات وغيرها من العمليات فقط بمقتل حسن البنا فبراير 1949 مما يحملة مسؤلية الجهاز الخاص للأغتيالات.

صعود «الإخوان» وإمساك أوروبا باقتصاد العالم أهم أحداث 2012
المصدر: الامارات اليوم عن الفايننشال تايمز
يتفق الجميع على أن القوة الاقتصادية والسياسية تتجه شرقاً، وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما قد وضع محور سياسته الخارجية استناداً إلى هذا المبدأ، ولكن بينما أقوم بتجميع قائمتي السنوية للأحداث الخمسة الاكثر أهمية في العام المنصرم، كان من المثير بالنسبة لي أن الاحداث في اوروبا و الشرق الاوسط مازالت طاغية بصورة كبيرة.
وفي غضون عام 2012، بدت «أوروبا القديمة» كأنها تمسك بزمام الاقتصاد العالمي في يدها المرتعشة، وكان الخوف من تفاقم أزمة اليورو متواصلاً، وبحلول فصل الصيف اصبح عدد من القادة والسياسيين وخبراء المال في حالة قريبة من الذعر، وكان الرجل الذي خفف من وطأة هذه الازمة هو رئيس المصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي. وإذا انفلتت ازمة اليورو من عقالها مرة ثانية فإن وعود دراغي بالقيام بكل ما يلزم لإنقاذ اليورو، مقرونة بتعهد آخر ببيع كمية كبيرة من الصكوك، يمكن ان تتحول الى كلمات عابرة من التاريخ، لكن في الوقت الحالي فإن تدخلات دراغي يمكن ان ترقى الى مستوى واحد من خمسة أحداث هي الأكثر اهمية خلال العام المنصرم.
أما الحدثان الثاني والثالث فهما الحرب في سورية، وانتصار الاخوان المسلمين في مصر، وهما يظهران السبب الذي يجعل الشرق الأوسط يواصل إثارة امتصاص وقت وطاقة وقلق قادة العالم. وأزهقت الحرب الاهلية في سورية 40 ألف نفس، وتبدو الولايات المتحدة مصممة على عدم الانجرار إلى اي صراع آخر في المنطقة.
ويبقى ما يدور بخلد النظام السوري غامضاً.
وبالمقارنة، فإن انتخاب الرئيس المصري محمد مرسي في يونيو الماضي يعد المؤشر الاكثر أهمية إلى الاتجاه الذي تسير فيه المنطقة. ويمثل انتصار مرسي والوجود القوي للمتشددين السلفيين في البرلمان المصري، شهادة على السلطة المتنامية للاسلام السياسي. وتشير الحقيقة التي مفادها أن مرسي ينوي تسويغ دستوره الجديد من خلال استفتاء، إلى أن الليبرالية المصرية ستواصل تراجعها خلال العام المقبل.
وشهد العام المنصرم انتقال القيادة في اربعة أو خمسة من أضخم الانظمة الاقتصادية في العالم، وجرت في الولايات المتحدة وفرنسا انتخابات رئاسية. وأعادت اليابان الحزب الليبرالي الديمقراطي الى السلطة، حيث أصبح شينزو آبي رئيسا للحكومة، في حين عينت الصين أمينا عاما جديدا للحزب الشيوعي الصيني هو شي بينغ. وإذا اتضح ان بينغ قائد ينزع الى التغيير فإن وصوله الى قمة السلطة في الصين سيعتبر حقاً واحداً من الاحداث الاساسية في عام 2012، لكن من المبكر الحكم على ذلك.
وبالنسبة للرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند، الذي فاز في الرئاسة الفرنسية، فإنه يبدو من غير المرجح أنه قائد ينزع الى التغيير. أما اليابان فلم يتربع على عرش السلطة فيها قائد يتمكن من اخراج البلاد من وضعها الاقتصادي الكئيب خلال العقدين الماضيين.
وبناء عليه فإن الانتخابات الوحيدة من تلك التي حدثت خلال العالم الماضي والتي تشكل الحدث الخامس على القائمة هي انتخابات الرئيس الاميركي، والتي في واقع الحال لم تغير شيئا، وإعادة انتخاب اوباما تمثل استمرارية، ولكن العالم كان سيبدو مختلفاً لو اننا ننتظر الآن احتفال تنصيب المرشح ميت رومني.
ويرى العديد من المراقبين في المشهد الصيني ان انحدار بو شيلاي حاكم تشونغ كينغ صاحب الشخصية المميزة، يجب ان يكون على القائمة، وبحلول مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر الماضي، جرى اعادة النظام الى قمة السياسة الصينية، على الأقل هذا ما يوحي به وجه هذه السياسة.
وبالمقارنة، فإن علاقات الصين مع العالم الخارجي أصبحت اكثر اضطراباً من سنوات طويلة ماضية، والحقيقة أن انخراط الصين واليابان في مواجهة خطرة حول ملكية جزر تقع في بحر الصين الشرقي يمثل مؤشراً مرعباً لمستقبل العلاقة بينهما، خصوصاً ان الولايات المتحدة أوضحت ان الجزر مغطاة بالاتفاقية الامنية بين الولايات المتحدة واليابان.
وبناء عليه فإن الحدث الخامس والاخير في القائمة لعام 2012 هو النزاع بين الصين واليابان. وهناك العديد من الاحداث التي وقعت في العالم، لكنها لا ترقى الى أن تكون في القائمة، بيد انها كانت جزءاً كبيراً من قصة العام المنصرم. وربما يكون الاعصار ساندي الذي ضرب نيويورك قد ساعد على تحويل دفة الانتخابات الأميركية.


"الدستور" يتهم الإخوان المسلمين بإنشاء صفحة مزيفة للحزب على الفيس بوك
المصدر: صدى البلد اللبنانية
نفى الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسى حزب الدستور في مصر، وجود صفحات على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك خاصة بحزب الدستور سوى الصفحة الرسمية للحزب، وأن ما تم نشره حول تحذير الحزب للمصريين بقارة استراليا ،من خطر الاستجابة لدعوات تحويل الدولارات إلى مصر من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى ، محذرين أنه فى حالة وقوع مصر تحت طائلة الإفلاس نظرا للظروف التى تمر بها فلن تستطيع استرداد الأموال مرة أخرى لإفلاس البنوك المصرية.
وأكد دراج فى تصريحات خاصة لصدى البلد،أن الإخوان المسلمين هم الذين يقفون خلف إنشاء هذة الصفحة وهى سياسة تصفية المعارضة وتشويه صورتها لدى أبناء الشعب المصرى.


الإخوان المسلمون خرجوا من المعادلة السورية تماما
المصدر: ج. البشاير
قال الكاتب السوري نارام سرجون‏:" قلبي لم يكن صلبا كما اليوم بعد أن تناهى الى سمعي كلام الصلابة الذي يتحدث به الحلف السوري الايراني الروسي وأن لامفاوضات بعد اليوم على دور الرئيس الأسد ومكانه لأن هذا الأمر قد سقط كليا من كل الحسابات الدولية في الكواليس".
واضاف الكاتب السوري :" ومما لايريد الابراهيمي كشفه بمرارة هو وهو أن الاخوان المسلمين قد تم اخراجهم من المعادلة السورية للحل وقد تم جمع أوراقهم عن الطاولة السورية لأن القرار الوطني السوري النهائي هو أن هذه المجموعة لم تعد تنتمي الى معادلة الوطن .. وهي جزء من حركة ليست فيها برامج سورية أصيلة بل برامج للآخرين..وأنها مجموعة تريد السفر بالبلاد ليس الى الماضي التليد بل الى تركيا .. والماضي العثماني الكريه ".

"الإخوان المسلمين" بالأردن تفصل المرشحين للإنتخابات المقبلة من عضويتها
المصدر: محيط
أكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن زكي بني أرشيد أن ترشح اثنين من الجماعة للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في 23 من الشهر المقبل استثناء لا يمكن الاستنتاج من خلاله بأن هناك عدم رضا بقبول قرار المقاطعة للانتخابات داخل الحركة الإسلامية.
وقال بني أرشيد في تصريح صحفي الاثنين الماضي "إن قرار المقاطعة اتخذ بالإجماع داخل مجلس شورى الجماعة، مؤكدا أن الجماعة بانتظار معلومات كاملة من الشعب المنتسب إليها المرشحين للبت في أمرهم".
وبين أنه سيتم احالة المرشحين إلى اللوائح حيث تقوم مؤسسات داخل الحركة بالنظر في مخالفاتهم وتصدر الحكم بحقهم، مشيرا إلى أن الجماعة فصلت في حالات سابقة من شاركوا في الانتخابات عندما كانت مقاطعة أو من ترشحوا خلافا للقوائم المحددة عندما شاركت.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن قد فصلت أربعة من أعضائها قبل نحو سنتين بعد أن خالفوا قرار الجماعة بمقاطعة انتخابات مجلس النواب الأردني ال16 عام 2010،وترشحوا في الانتخابات.
وتجري الانتخابات النيابية في الأردن بحسب الدستور مرة كل أربع سنوات علما بأن الانتخابات الأخيرة كانت قد جرت في عام 2010 بعد أن قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حل البرلمان.
وقد أعلنت أحزاب في المعارضة الأردنية وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي "الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين" والجبهة الوطنية للإصلاح مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجا على نظام الصوت الواحد، والمطالبة بإقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية و50% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.