اقلام واراء حماس 249

22/1/2013


أقلام وآراء (249)

 مصير اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، جمال أبو ريدة

 عن فعاليات التضامن مع الأسرى!
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، لمى خاطر

 من يسبح معي ضد التيار؟
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د.فايز أبو شمالة

 غزة تستقبل ماليزيا
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. يوسف رزقة

 أزمة الهوية في (إسرائيل)
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، حسام الدجني

 المصالحة – مخاوف مشروعة
فلسطين الآن ،،، يحيى العبادسة.











مصير اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، جمال أبو ريدة
بدد اتفاق المصالحة الأخير بين حركتي "حماس" و" فتح" في القاهر نهاية الأسبوع الماضي حالة الجمود التي انتهى إليها ملف المصالحة الوطنية منذ التوقيع على اتفاق الدوحة بين الحركتين في فبراير 2012م، والمتأمل في بنود هذا الاتفاق يلحظ أنه تضمن عدة بنود كان قد تضمنها اتفاق الدوحة المذكور، والتي أهمها: منظمة التحرير، الانتخابات، الحكومة، لجنة الحريات العامة والمصالحة المجتمعية، ولعل الجديد الوحيد في هذا الاتفاق تضمنه جدولا زمنيًا لتنفيذ بنوده خلال فترة زمنية قصيرة، بخلاف الاتفاقات السابقة بين الحركتين بما فيها اتفاق الدوحة، ما ترك الكثير من التخوفات لدى الرأي العام الفلسطيني من أن يلقى الاتفاق الأخير المصير نفسه الذي لاقاه اتفاق الدوحة، وقبله اتفاق القاهرة في 4/5/2011م، الأمر الذي يستدعي من قيادتي الحركتين العمل على إحداث اختراق في ملف المصالحة في الفترة القادمة، لطمأنة الشعب الفلسطيني على حرص الحركتين الأكيد على تجاوز الانقسام بكل السبل والوسائل، وتقديم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني على كل المصالح الحركية.
ويبقى بند الحكومة الفلسطينية –حسب وجهة نظري- البند الأهم في الاتفاق الأخير للمصالحة، والذي من شأنه أن يكون امتحانًا صعبًا للطرفين، حيث جاء فيه تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس محمود عباس، تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات، وإعادة إعمار غزة، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، والتأكيد على الحريات العامة، وذلك خلال ستة أشهر فقط من التوقيع على الاتفاق، وتكمن أهمية هذا البند في عدة أمور أهمها، هو عرض هذه الحكومة على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة المطلوبة منه، ويبقى السؤال المطروح هو هل يقبل الرئيس محمود عباس بعرض حكومته على المجلس التشريعي لنيل الثقة المطلوبة؟ وهل يقبل الرئيس قبل ذلك دعوة المجلس التشريعي للاجتماع وممارسة صلاحياته حسب ما نص عليه الدستور الفلسطيني بعد ستة سنوات من التعطيل "القسري" لدوره؟ وكيف للرئيس عباس أن يجمع بين رئاستي الحكومة والرئاسة معًا؟ بالإضافة إلى الكثير من الأسئلة الصعبة التي تحتاج إلى إرادة قوية وصادقة للتغلب عليها في سبيل طي صفحة الانقسام، الذي جلب الكثير من المآسي على شعبنا طوال السنوات الست الماضية، وكان أكبر هدية لـ(إسرائيل)، استطاعت من خلاله الاستفراد بالطرفين كل على حده، ولعل العدوان على غزة في نهاية العام 2008، ونهاية العام 2012 شاهد على ذلك.
والمتابع للأحداث اليومية، والتصريحات الصادرة عن الحركتين يلحظ أن قيادة حركة "حماس" قد عبرت قولا وفعلا معًا حتى الآن، عن استعدادها لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة بغض النظر عن الثمن المطلوب دفعه مقابل ذلك، وعملت حتى الآن على تذليل الكثير من الصعوبات في طريق العمل على طي صفحة الانقسام، حيث سمحت مثلا بعودة الكثير من أبناء "فتح" الذين شاركوا في الفوضى الأمنية التي شهدها القطاع قبل منتصف العام 2007م، كما سمحت لـ"فتح" أيضًا بتنظيم مهرجان انطلاقتها الـ 48 في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، وقدمت كافة التسهيلات المطلوبة لإنجاح المهرجان، التي لاقت ارتياحًا كبيرًا عند قيادة حركة "فتح"، في حين أن الأوضاع في الضفة الغربية لا زالت على ما هي عليه، من اعتقالات سياسية، وملاحقات أمنية لأبناء حركة "حماس"، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك بتهمة مقاومة الاحتلال، الأمر الذي من شأنه أن يعرقل كل الجهود المبذولة إلى الآن نحو التقدم خطوة أخرى في طريق تنفيذ اتفاق المصالحة، والعودة مرة أخرى إلى مربع الانقسام.
ولعل الجديد في اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة، والذي يفترض أن يدفع بشكل "إيجابي" نحو تنفيذ بنوده هي الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة منذ نوفمبر الماضي وتزداد يومًا بعد يوم تعقيدًا، وذلك بعد توجهها إلى الأمم المتحدة ونيل اعترافها بفلسطين دولة مراقب، الأمر الذي أثار حفيظة (إسرائيل) وحنقها عليها، التي أوقفت عقابًا لها على ذلك فورًا، كل تحويلات الضرائب، وكذلك الولايات المتحدة التي أوقفت دعمها للسبب نفسه، ما أعجزها عن دفع رواتب موظفيها للشهر الثاني على التوالي، ما أثار غضب الرأي العام الفلسطيني عليها، وتحديدًا في الضفة الغربية، حيث شهدت مدنها وقراها ومخيماتها خلال الشهرين الماضيين الكثير من المسيرات الاحتجاجية اليومية ضد سياسات السلطة الاقتصادية، التي لا زالت تلاحقها قضايا الفساد المالي والإداري، في الوقت الذي يتضور فيه الكثير من سكان الضفة الغربية الجوع، فهل تكون هذه الأزمة مدخلا لتقدم ملف المصالحة إلى الأمام؟
ويبقى فشل مشروع المفاوضات الذي تتبناه حركة "فتح"، سببًا آخرًا من شأنه إنجاح اتفاق المصالحة الأخير في القاهرة، حيث أقفل "نتنياهو" باب المفاوضات بكافة أشكالها المباشرة وغير المباشرة والسرية والعلنية مع السلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي تأكد أخيرًا للرئيس عباس، ولعل الأمر الذي دفعه دفعًا لفتح ملف المصالحة في هذا التوقيت بالذات أيضًا، هو نتائج الانتخابات (الإسرائيلية) المتوقع فيها فوز اليمين (الإسرائيلي) بأغلبية في "الكنيست" (الإسرائيلي)، وتشكيل حكومة برئاسة "نتنياهو" الأمر الذي من شأنه أن يعزز من مواقف "نتنياهو" اليمينية المتطرفة اتجاه السلطة بشكل عام، واتجاه الرئيس عباس بشكل خاص، وأعتقد أن المخرج من كل هذه العقبات التي تواجه السلطة هو التوجه الصادق نحو التنفيذ الأمين لما تم الاتفاق عليه في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، وعدم الالتفات إلى الوراء.










عن فعاليات التضامن مع الأسرى!
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، لمى خاطر
صار قوام الخطاب الإعلامي المستخدم مؤخراً في فعاليات التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال ينشغل في هجاء التقصير الشعبي على صعيد المشاركة فيها بشكل خاص والتفاعل مع قضية الأسرى بشكل عام، وهو أمر انتقل من منصّات التحدث في الميدان إلى العالم الإلكتروني والإعلامي، وغدا لسان حال معظم المهتمين بشأن الأسرى الحديث عن هذه النقطة تحديداً دون تناول كل ما يتعلق بقضية الأسرى بأبعادها المختلفة، سياسية وقانونية وحتى عسكرية.
وهنا، فإن التساؤل عن دور الجماهير في إسناد قضية الأسرى لا يُعفي المتسائل من واجباته، ولا يرفعه إلى مرتبة الذين قد أدوا جميع فروض الوفاء تجاه الأسرى، مثلما أنه لا جدوى من التساؤل عن دور الجماهير بدون التفكير في آليات استنهاض روحها الوطنية وإحداث الانتماء التلقائي عندها تجاه الأسرى، مع دراسة للأسباب الفعلية التي تحدث مثل هذا الضعف على صعيد التفاعل، أي دراسة واقعية مبصرة تأخذ بعين الاعتبار جميع الأسباب حتى تلك النفسية وتحاول تجاوزها.
إن الفعاليات الميدانية المتضامنة مع الأسرى في سجون الاحتلال المتمثلة بالمسيرات والاعتصامات ونحو ذلك هي مهمة بكلّ تأكيد، ومثلها الفعاليات الإعلامية خصوصاً ضمن النطاق الإلكتروني والتي نجحت في محطّات عدة في إكساب قضية الأسرى بعداً عالمياً وفي توحيد الجمهور الفلسطيني خلف القضية، وهي قضية لا يختلف اثنان على عدالتها وعلى مركزيتها في الاهتمام الوطني.
غير أن من واجب المهتمين بشأن الأسرى في هذا المقام، وخصوصاً من يتصدرون الواجهات الإعلامية أن يلتفتوا إلى حقيقة أن هناك شطراً غير قليل من الجمهور الفلسطيني يرى أن الفعالية التي لا تُسهم بتحرير الأسير غير مجدية، ولا فائدة من الانخراط فيها، في وقت أثبتت التجربة أن ما يحرر الأسرى هو عمليات التبادل ثم معارك الإضراب التي يخوضها الأسرى بأنفسهم داخل السجون. وهنا ينبغي أن يتم تبيان أهمية الفعالية الميدانية المتضامنة مع الأسير لهذا الجمهور، وشرح حدود جدواها، وعدم إيهامه بأن الهدف منها تحرير الأسير، بل التضامن معه ومع ذويه، وإشعارهم بوقوف عموم الجمهور الفلسطيني إلى جانبهم، وخصوصاً حين يتعلق الأمر بالأسرى المضربين عن الطعام، وضرورة المساهمة في رفع معنويات الأسير وذويه، إضافة إلى أهمية هذه الفعاليات في إبقاء قضية الأسرى متفاعلة على صعيد الوعي الوطني، والتعريف ببطولات وتضحيات الفئة التي تتصدّر مشروع مواجهة الاحتلال ومقاومته.
ومن جهة أخرى، فليس منطقياً الانخراط في مقارنات غير سليمة بين فعاليات مستمرة على مدار العام (أي فعاليات الأسرى) وأخرى تحدث مرة واحدة كلّ عام (مثل مهرجانات الانطلاقة للفصائل)، فلكل نمط منها طبيعته ورسالته، ولا يجوز الافتراض أن غالبية الجماهير المناصرة لأي فصيل لديها الطاقة والاستعداد للبقاء في حالة انخراط دائمة في فعاليات الميدان، فالفئة المكرّسة نفسها على الدوام للهمّ الوطني قليلة في أي مجتمع، دون أن يعني هذا بطبيعة الحال أن تجاهل قضية الأسرى مبرر ومقبول من عموم الجمهور، لكنّ فهم الخلفيات النفسية لهذا الجمهور يعين على فهم المشكلة ومحاولة الخروج منها.
ولو أن الإعلام اهتم بهذا الجانب وساهم في شرح أهمية ودور الفعاليات الميدانية ومدى الاستفادة منها ولم ينشغل فقط في انتقاد التقصير في التفاعل لكانت أصداء ندائه طيبة ولرأيناها تنعكس في الميدان بمزيد من التضامن، ذلك أن كثيراً من ذوي الأسرى أنفسهم لا يرون أهمية لتفعيل قضية أبنائهم من خلال الميدان لعدم وعيهم بأهميتها، وهؤلاء بحاجة لأن يقتنعوا بأهمية التفاعل الميداني والإعلامي مع قضية الأسرى، ولكن دون مبالغات وتعميمات نمطية تضرّ أكثر مما تنفع.








من يسبح معي ضد التيار؟
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د.فايز أبو شمالة
شاركت في الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 1996، وكي أقنع الناخب بجدية معارضتي لممارسات السلطة، رفعت شعاراً يقول: من يسبح معي ضد التيار؟ وكنت في أحاديثي بين الناس أهاجم سلطة العسكر وتسلط العقيد والعميد على حياة الناس، في تلك المرحلة التي لم تظهر فيها القوى الأمنية والاقتصادية العظمى في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد.
وفي سنة 2013 سأبحر ثانية ضد التيار المتدافع في اتجاه المصالحة الفلسطينية، سأبحر حباً بفلسطين، وثقة أن المصالحة ستتم عاجلاً أم آجلاً، رغم أنف الرافضين لفكرة تحرير فلسطين، وسأشير إلى ملاحظتين على مهمات الحكومة الفلسطينية التي سيشكلها، ويترأسها السيد محمود عباس، وسيمنحها الثقة أيضاً السيد عباس نفسه، والتي من مهماتها؛ الإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
الملاحظة الأولى: كيف تستطيع الحكومة الفلسطينية المذكورة أن تشرف على انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني؟ وهل المقصود هنا بالمقترعين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة فقط؟ فإن كان ذلك كذلك، فيكفي سكان الضفة الغربية وغزة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أما إن كان القصد إجراء انتخابات لكل الفلسطينيين في مواقع اللجوء والشتات، فمن الخطأ أن يشرف الصغير (السلطة الفلسطينية) على الكبير (منظمة التحرير)، وكان الأجدر أن تشكل لجنة من فلسطينيي غزة والضفة والأردن ولبنان وسوريا، ومن فلسطينيي الأراضي المغتصبة سنة 48، فهل في مقدور اللجنة المشكلة أن تجري انتخابات المجلس الوطني داخل المدن العربية في دولة الكيان الصهيوني؟ هل تقدرون على ذلك؟ هل يقدر الطفل الرضيع المأسور المحاصر الذي لا يمتلك راتب آخر الشهر، هل يستطيع أن يمارس المسئولية على أبيه الممزق في الشتات؟.
الملاحظة الثانية: لماذا يكرر جميع المسئولين في تصريحاتهم؛ أن من صلاحية الحكومة إعمار ما دمرته الحرب على غزة؟ وهل نسيتم المنحة القطرية؟ وهل نسيتم بنك التنمية الإسلامي؟ لقد تم ترميم معظم ما دمرته الحرب الأولى والثانية على غزة، وتعالوا شاهدوا المباني التي قصفها الطيران الإسرائيلي قبل شهرين فقط، لقد استكملت الأساسات، وراحت تطل برأسها فوق الأرض، وبعد أيام تشمخ متحدية، فلماذا تتصدقون على غزة بالاعمار كثمرة من ثمار المصالحة، بينما الحقيقة تقول بأن الاعمار ثمرة من ثمار الصمود المشرف لشعبنا في غزة، وثمرة من ثمار الانتصار الذي حققته المقاومة الباسلة.
كل شعبنا الفلسطيني يتمنى أن تتحقق المصالحة، ولكن على أسس سليمة من المصداقية، والثقة المتبادلة، والمشاركة الكاملة، واحترام التعددية الفكرية والسياسية.

















غزة تستقبل ماليزيا
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. يوسف رزقة
لست أدري متى سيزور الرئيس الأميركي غزة؟! هل يمكن التفكير في هذه القضية أم أن الفكرة هي ضرب من المستحيل؟! لا إجماع على تعريف المستحيل؟! هل كان ضرب تل أبيب من غزة فكرة مستحيلة؟! ربما قبل سقوط أول صاروخ على تل أبيب من غزة لا تجد من يفكر في الموضوع أصلاً تفكيراً علمياً متفائلاً، ولكن بعد سقوط أول صاروخ تزايدت أعداد كبار السن ممن يحلمون بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
لا مستحيل في الحياة الدنيا أمام من يعملون، ومن يتوكلون على الله في أعمالهم، ولكن المستحيل هو كلمة في قاموس القاعدين عن العمل ممن يركنون إلى الحياة الدنيا، وإلى واشنطن وإلى تل أبيب.
كانت غزة في حصار، وربما بعض آثاره ما زالت باقية، وكان مطلب غزة مواد البناء، ومواد الغذاء الأساسية، وما طلبت غزة ماليزيا أو إندونيسيا أو أيا من دول العالم وقادته.
غزة طلبت الحرية والكرامة، وقاتلت المحتل بما أعدت واستطاعت: (وأعدوا لهم ما استطعتم...) وتركت ما بعد الاستطاعة على الله، وخاضت معركة حجارة السجيل مع العدو بالاستطاعة والتوكل، فلان المستحيل وذل وانفضحت تل أبيب، وقيادة اليمين المتطرف، وعاد المعتدي(بخفي حنين) كما يقولون عند الفشل.
اليوم، وبعد أن لان المستحيل، وأشرق أمل العودة في النفوس، وارتفعت راية التوكل، جاءت ماليزيا إلى غزة.
غزة المنتصرة تستضيف اليوم رئيس وزراء ماليزيا، ماليزيا الدولة المسلمة والمجتمع المسلم الذي ضرب نموذجاً في النهضة والتنمية، فحققت مع مجموعة النمور الآسيوية ما يسميه البعض المستحيل الاقتصادي.
اليوم التجربة الماليزية كالتجربة الأندونيسية هي موضوع نقاش ودرامة في الدول الراغبة في تحدي المستحيل، وتحقيق النهضة. في مصر مثلاً كثيرون يدرسون الآن التجربة الماليزية. غزة بحاجة إلى دراسة هذه التجربة. رئيس وزراء ماليزيا وأركان الدولة اليوم في غزة في استضافة رئيس الوزراء إسماعيل هنية والطرفان سيستمع أحدهما إلى الآخر. غزة ستحكي قصة الصمود المستحيل ، وماليزيا ستحكي قصة المستحيل الاقتصادي الذي اخترق حصار التخلف، وحصار الدول الغربية التي احتكرت النهضة.
غزة التي استقبلت رئيس وزراء مصر هشام قنديل، واستقبلت ثلاثة عشر وزيراً عربياً، واستقبلت وزير خارجة تركيا، وتستعد لاستقبال الرئيس التونسي المرزوقي، والتي تستقبل رئيس الوزراء الماليزي.
ترى بعض الأوساط فيها تعبيراً عن أهمية الصمود، وعن تأثيرات النصر، متى سيزور الرئيس الأميركي غزة؟! غزة الكريمة العزيزة لا تطرد ضيفاً ولا تتنكر لأخلاقها العربية الإسلامية، وهي إذ ترحب برئيس وزراء ماليزيا، تترك أبوابها مفتوحة لمن أحب أو يحب زيارتها ليتضامن مع صمودها وانتصارها.
قد يذهب بعض المراقبين إلى وصف الزيارة بالإنسانية ونحن لا ننكر وجهها الانساني، بل ونشكر لرئيس الوزراء الماليزي تدشينه مدرسة علمية تقنية تحتضن بدايات التجربة الماليزية الاقتصادية النهضوية، ولكن مع إنسانية الزيارة ترجح الأسباب السياسية والأهداف السياسية من الزيارة فنحن نتكلم عن رئيس الوزراء الماليزي نفسه، ولا نتكلم عن مال ماليزي أو مشاريع ماليزية.
غزة تحتضن رئيس الوزراء، رمز السيادة والسياسة في ماليزيا، لذلك يجدر بالمراقبين النظر إلى الزيارة من أوجهها المختلفة، والنظر إليها في زمانها ومكانها ومكوناتها، ولكل عنصر مما ذكرنا دلالة على أن المستحيل يركع أمام من يصر على العمل، ويصبر ويصمد أمام التحديات، ويجعل الحرية والكرامة والعزة عنواناً له. (وقل اعملوا...).









أزمة الهوية في (إسرائيل)
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، حسام الدجني
مع اشتداد حمّى الدعاية الانتخابية داخل (إسرائيل)، عادت إلى السطح أزمة الهوية في (إسرائيل)، وكشف المجتمع (الإسرائيلي) زيف ادعائه بأنه مجتمع علماني ديمقراطي، حيث حملت الدعاية الانتخابية معالم الشخصية الصهيونية التي تقوم على الكراهية والعنصرية ليس فقط تجاه الفلسطينيين، وإنما وصلت إلى كل المكونات الاثنية والعرقية والأيديولوجية داخل (إسرائيل).
والكل يعرف أن هناك صراعاً أيديولوجياً بين العديد من التيارات اليهودية منذ نشأة الدولة العبرية على أنقاض فلسطين عام 1948م، وأن الدولة لم تنجح في دمج المكونين الإثنيين اليهود الغربيين (الأشكناز)، واليهود الشرقيين (السفارديم) في مجتمع واحد وتحت مظلة هوية واحدة، ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، ففي الآونة الأخيرة بات واضحاً أن المجتمع الإسرائيلي أصبح يتجه نحو اليمين واليمين المتطرف، وهذا ما تؤكده نتائج استطلاعات الرأي في انتخابات الكنيست 2013م، وما أفرزته نتائج انتخابات الكنيست لعام 2008م، وأن الخلاف لدى الأحزاب الدينية والانقسامات كبيرة، ففي المجتمع الإسرائيلي يوجد تياران دينيان هما التيار الديني الأرثوذكسي والتيار الديني الصهيوني، فالتيار الديني الأرثوذكسي ينقسم هو الآخر إلى تيارين هما التيار الأرثوذكسي الغربي والتيار الأرثوذكسي الشرقي، فالتيار الغربي ينقسم إلى التيار الحسيدي والتيار الليتائي، أما التيار الشرقي فهو يعبر عن اليهود الشرقيين علمانيين كانوا أم متدينين وتمثله حركة شاس بزعامة أريه درعي.
أما التيار الآخر وهو التيار الديني الصهيوني وهو يؤمن بالاستيطان على أرض فلسطين، ويعتبره أنه يعادل كل فرائض التوراة، وتغلغل هذا التيار في الجيش ومؤسسات الدولة، بحيث أصبح يسيطر على أكثر من نصف المقاعد المهمة في الجيش وأولويته المختارة.
وهناك أيضاً أقليات تعكس التباينات وأزمة الهوية، فاليهود الروس يمثلون 20% من المجتمع الإسرائيلي وهم بالمناسبة لا يجيدون اللغة العبرية بطلاقة، ويعيشون ضمن جيتو خاص بهم، ويستمعون للأغاني الروسية، وبذلك هم حالة ثقافية خاصة داخل مجتمع به العديد من المكونات الثقافية الأخرى ولعل أهمها:
1- الثقافة العلمانية: وهي ما تتبناها الدولة بشكل علني.
2- الثقافة الوطنية القومية: وهي عبارة عن مزج بين العلمانية واليهودية.
3- ثقافة الحريديم: اليهودية الحريدية (المتزمتة) وهي تعيش ضمن جيتو خاص بها، وتشكل عبئاً ثقافياً على اليهود العلمانيين، وتمثل 8% تقريباً من المجتمع الصهيوني.
وهناك أيضاً الأقلية العربية وهم السكان الأصليون للبلاد ولكنهم من أكثر الأقليات داخل (إسرائيل) يتعرضون للعنصرية والتمييز، ويمثلون 20% من سكان (إسرائيل)، ولكن اليهود ومن خلال دعايتهم الانتخابية يلوحون بترانسفير يقتلعهم من أراضيهم ليكشف المجتمع الإسرائيلي عن وجهه الحقيقي تجاه الأقليات وتجاه حرية المعتقد، حيث شاهدنا ما قام به بعض المتطرفين من رفع صوت الأذان وسط أهم الأحياء الراقية في (تل أبيب) في إشارة للإزعاج الذي يتعرض له اليهود في المدن المختلطة أو في المستوطنات من سماعهم لصوت الأذان.
إن أزمة الهوية في (إسرائيل) تنذر بحجم المأزق الذي تعيشه الدولة، وأنها تحمل بذور ودلالات السقوط والانكماش، وكما قال ميكافيلي في نصائحه للأمير: " إن الطريقة المثلى للحفاظ على الدولة وحمايتها من الثورات والحروب الداخلية هي خلق عدو خارجي يشكل وجوده قضية مشتركة للشعب".
من هنا نرى أن سياسة (إسرائيل) العدوانية هي شرط بقائها وديمومتها، وتجاوزها لأزمة الهوية، ولذلك فإن المستقبل لمرحلة ما بعد الانتخابات الصهيونية سيحمل معه مقومات حرب في المنطقة حتى تستعيد (إسرائيل) وحدتها الداخلية.







المصالحة – مخاوف مشروعة
فلسطين الآن ،،، يحيى العبادسة.
أمسكت بالقلم وترددت كثيراً في الكتابة في موضوع المصالحة بين حركتي فتح وحماس تحسباً أن يسيء البعض فهم مقصدي، أو أن تصادم أفكاري أحلام الطيبين المخلصين من أبناء شعبنا، والذين لم يعودوا قادرين على احتمال بقاء الحال على ما هو من السوء والشقاق، فقد سئموا المناكفات الإعلامية من جهة، ولم يعودوا قادرين على فهم الحقيقة التي بسببها تتعطل المصالحة كل مرة، فالوطنيون الغيورين يدعون الله أن يحقق السلم الاجتماعي، والوحدة الوطنية، وكثير من هؤلاء الطيبين يعلقون آمالاً عريضة على تغيير الحال، عسى الله أن يحقق بالمصالحة حل مشكلات البطالة والفقر ويخلص الشعب من ضيق العيش وضنك الحياة.
ويعلم الله أنني من أشد المتحمسين للوحدة الوطنية، ومن أكثر المدافعين عن الوئام الوطني، وكم حلمت بإتمام المصالحة، وذلك قناعة مني بأنها باتت ممراً إجبارياً لعودة الثقة بين حركتي فتح وحماس، وصولاً إلى بيئة سياسية ووطنية صحيحة، توفر أرضية مشتركة للحوار حول إعادة بناء مشروعنا التحرري، وإطلاق طاقات شعبنا نحو تحقيق هدف التحرير والعودة.
ومع تفاؤلي بما تحقق أخيراً في اجتماعات القاهرة، حيث ألمس جدية غير مسبوقة من الرئيس محمد مرسي، لجهة الضغط على الأطراف من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه في حوارات سابقة، إلا أنني لم استطع التحرر من مخاوفي وقلقي، وذلك لوجود أسئلة عديدة، تفتقد إلى إجابات واضحة في اتفاق المصالحة.
إذ أن الاتفاق الحالي للمصالحة، قد وُضِعَت أسسه وقواعده زمن النظام المصري المخلوع، وبإشراف عمر سليمان شخصياً، وجاء في حينه محصلة لسياسات الإكراه التي تجاوزتها ثورات الربيع العربي، ولا يستصحب الدروس المستفادة من سنوات الانقسام العجاف، ولا يعالج أصل الخلاف، بل على العكس يقفز على أصل الخلاف، ويعيد بناء المصالحة على نفس الأسس القديمة والمصممة أصلاً على مقاسات المواقف الأمريكية والتي تقدم معالجة لإشكال وجود حماس في السلطة، وتحاول تقديم مقاربة للتوافق مع شروط الرباعية، عن طريق تولي عباس رئاسة الحكومة.
كما أنها جاءت لمعالجة الانقسام الناتج عن إدارة سفينة السلطة، فكل فريق يريد أن يوجه دفة السفينة الوجهة التي يرضاها، ويظن أن فيها النجاة، فوجهة عباس الوحيدة هي التفاوض، والتفاوض فقط، ووجهة حماس هي المقاومة باعتبارها الطريق الأقرب لتحقيق الحرية، بينما لم يفكر المتخاصمان من فتح وحماس بأن السفينة التي يتنازعون على عجلة قيادتها هي سفينة معطوبة وخربة ومتهالكة ولا تصلح للقيادة، ولا تصلح كأداة للنجاة وبلوغ شواطئ التحرير والعودة، والحكمة تتطلب أن يسارع الجميع للقفز منها، قبل أن تحطمها الأمواج السياسية العاتية أو تطيح بها الخطوب المتوقعة.
إن مصالحة مبنية على تقاسم السلطة، من المتوقع أن لا تكون حلاً للأزمة، وإنما تسهم في إعادة إنتاج الأزمة وتعميقها من جديد، لأن السؤال الذي من الواجب الإجابة عليه، قبل أن ندخل إلى نفق انتخابات جديدة للتشريعي والرئاسة، هو: ما هي مآلات الأوضاع في حال فوز حماس بالرئاسة والتشريعي؟، هل ستتمكن من إدارة الضفة الغربية؟، بينما الضفة جميعها واقعة تحت الاحتلال المباشر، وهل ستقبل الرباعية بنتائج الانتخابات؟ أم أن هذه الأطراف ستعيد الكَرة مرة أخرى وتعاقب الشعب الفلسطيني، على خياره الحر، بانتخاب حماس، في محاولة من هذه الأطراف مجتمعة لِكَيِّ وعي الشعب، وإرغامه على استبدال وتغيير خياراته في أية انتخابات قادمة.
وعلى فَرَض فوز فتح في الانتخابات، هل ستقبل حماس ببرنامج أبو مازن، في حل كتائب القسام أو قبول التنسيق الأمني أو قبول إعادة غزة إلى بيت الطاعة الأوسلوي أو استمرار نهج التفاوض العبثي.
هذه أسئلة مشروعة ينبغي أن يجيب عليها الفرقاء قبل الانتخابات، وأحب أن أذكر الجميع بأن العمر الافتراضي للسلطة قد انتهى منذ زمن بعيد فالسلطة قد صممت على مقاسات الفترة الانتقالية والتي تحددت بخمس سنوات، ثم تدخل المفاوضات المرحلة النهائية على القضايا المؤجلة، وتتحول السلطة إلى دولة، ولكن رفض إسرائيل ومراوغتها وتهديداتها والتواطؤ الأمريكي، وعجز القيادة الفلسطينية، كلها عوامل أدت إلى تحول الفترة الانتقالية إلى فترة دائمة، حتى قارب عمر السلطة على العقدين من الزمان، مما فرغ السلطة في الضفة من مضمونها واختصرها لتصبح أداة أمنية أو وكالة احتلالية.
وغدت وسيلة يستخدمها الاحتلال لتجميل وجهه القبيح والتغطية على سوءاته وجرائمه في تهويد القدس ومصادرة الأرض وهدم البيوت وبناء جدار الفصل العنصري واستمرار سياسة الاعتقال والإبعاد.
وبعد مرور قرابة العقدين من الزمان لازالت السلطة تعيش مرحلة الطفل الرضيع ولم تصل بعد إلى مرحلة الفطام عن المساعدات الدولية والتي توَظَّف لصالح التحكم في توجهات السلطة السياسية وخيارات قياداتها، لتبقي أحلام القيادة طفولية غير راشدة على شاكلة أحلام فياض الساذجة والتي حاولت أن تسوق مشروع بناء مؤسسات الدولة، كخطوة لإقناع العالم وإسرائيل باستحقاق منح الشعب الفلسطيني دولة، وبعد سنوات من الدعاية المسيسة لهذه الفكرة، يكتشف الشعب الحقيقة ويتبخر السحر والخداع الفياضي، وبدلاً من قيام الدولة، نجد السلطة مثقلة بالديون والتي تجاوزت مليارات الدولارات، ويكتشف الشعب عجز السلطة عن دفع فاتورة الرواتب المستحقة.
بل إن إسرائيل ومن ورائها أمريكا، قامت بمعاقبة عباس على خطواته الصغيرة والتي تقدم فيها لطلب مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، ورأوا فيها شقاً لعصا الطاعة، على الرغم من أن عباس، لم يهدد وجود إسرائيل بالزوال، ولم ينادي بالعودة إلى الكفاح المسلح، ولم يهدد بعزل إسرائيل، وأعلن أنه لن يذهب إلى محكمة الجنايات الدولية، وكل يوم يؤكد التزامه بالتنسيق الأمني، واتفاقيات أوسلو، ويتعهد علناً بأنه لن يسمح بانتفاضة جديدة، ما دام يجلس على كرسي السلطة، ولا زال يمارس الاعتقال السياسي، ومع ذلك فلا تشفع له هذه الجدية في محاربة المقاومة، ويعاقبه نتنياهو بحجز أموال السلطة، مما دفع بعباس إلى التهديد بتسليم مفاتيح السلطة إلى نتنياهو، في محاولة بائسة للتأثير على صانع القرار الإسرائيلي والغربي.
كيف لنا أن نجعل مدخل المصالحة هو الانتخابات والتي يتحكم بمصيرها الاحتلال، بينما مصير السلطة نفسه في مهب الريح، ألم يهدد عباس بحلها تارة، وبتركها وتسليم مفاتيحها لنتنياهو تارة أخرى.
وسؤال آخر أوجهه إلى كل القوى والفصائل، هل يمكن اختصار مشروعنا التحرري بمشروع السلطة؟، ومتى كان إقامة سلطة تحت حراب الاحتلال خياراً وطنياً؟، إن مشروع السلطة بكليته هو مشروع حركة فتح، وعلى حماس إعادة النظر في جدوى الاستمرار في السلطة دون أن تقدم رؤية لإعادة بنائها على أسس تحررها من اتفاقيات أوسلو، حتى تتحول إلى رافعة وطنية، ودرعاً للمقاومة، ولعل نموذج غزة المتمرد على أوسلو نموذج يمكن أن يبنى عليه.
نعم إن المصالحة المتوقع تطبيقها لن تحل الأزمة، وإنما ستزيحها وتؤجلها إلى ما بعد الانتخابات، ليبدأ بعد ذلك فصول صراع جديد، وانقسام آخر، قد يكون أكثر عمقاً من السابق، والسؤال هل ستوقف أمريكا تدخلاتها وفرض شروطها من جديد، هل يمكن أن ندخل الانتخابات الجديدة، دون ضمانات إسرائيلية أمريكية أوروبية، باحترام نتائجها، ودون التزام عربي رسمي وتعهد وضمانات أكيدة بتوفير شبكة أمان تحمي القيادة المنتخبة من عقوبات وحصار جديد على الشعب الفلسطيني نتيجة خياراته الديمقراطية.
إن جوهر الخلاف بين فتح وحماس، وعلى الأقل من وجهة نظري ، ليس في التنازع على المناصب أو المواقع في السلطة، وإنما جوهر الخلاف هو في الرؤية والمنهج والبرنامج السياسي، ودون أن تتوقف قيادتي حماس وفتح عن الهروب إلى الأمام، أو إغماض العيون عن جوهر الخلاف، وأن يجلسوا بقلوب وعقول مفتوحة للتحاور حول رؤية كل طرف لمشروع التحرير والعودة، ويتفقوا على رؤية عامة مشتركة، ويضعوا القواعد والأسس والمقومات لتحقيق هذه الرؤية التحررية.
وإنني من المنطلق الوطني، العابر للحزبيات والأيديولوجيات والبرامج الفصائلية، أقول أن المدخل المنطقي للمصالحة، هو في التوافق حول إعادة بناء المشروع التحرري الواحد، مشروع التحرير والعودة، مستفيدين من التغيرات الإقليمية والدولية بعد ثورات الربيع العربي وما أصاب المشروع الصهيوني من ضعف وما أصاب قوة أمريكا من تراجع.
وأن نركز الجهد حول إعادة بناء الإطار الجامع والناظم، والوعاء الوطني الكبير، والمتمثل بـ م.ت.ف باعتبارها بعد إعادة بنائها هي التجسيد العملي لآمال وتطلعاتنا بالتحرير والعودة، بعد إعادة الاعتبار لميثاقها، وبعد دخول القوى الإسلامية إليها.
إن عنوان الوحدة هي قيادة واحدة للمنظمة، يشارك فيها الجميع، القوى الإسلامية والقوى العلمانية، وهذه القيادة هي المخولة بوضع البرنامج السياسي ووضع الاستراتيجيات الكفاحية وهي وحدها التي تحدد أساليب النضال في كل مرحلة وهي ذاتها تقرر مصير السلطة، وتجيب على سؤال هل لا زلنا في حاجة لبقاء السلطة كما هي، أم أننا في حاجة لسلطة تدير الشأن العام، وتقدم خدمات عامة للشعب بدون برنامج ، وأن يشارك الجميع في إدارتها، مع بقاء الدور السياسي حكراً على م.ت.ف.
وهكذا قد نتوافق داخل أطر المنظمة على إدارة السلطة واختيار قيادة السلطة بالانتخاب أو التوافق، أيهما كان أصلح للمسار التحرري.
لعل من الحكمة إعادة النظر في انتخابات السلطة، والتركيز على انجاز بناء م.ت.ف فالمشروع التحرري، رهن بالمنظمة وقيادة المنظمة هي التي تتولى بعد ذلك إعادة بناء السلطة على أسس وطنية حتى تكون السلطة حامية للمقاومة، ورافعة وطنية وحاضنة لفصائل المقاومة.
المصدر: فلسطين الآن