اقلام واراء حماس 250

اقلام واراء حماس 250

26/1/2013

 أمظلوماً مات أبو عمار أم ظالماً؟
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. فايز أبو شمالة

 قضيتنا: فلسطينية عربية إسلامية
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، مصطفى الصواف

 آفاق مستقبلية لقضايا فلسطينية مطروحة
أجناد ،،، علي سعيد

 تراجع الليكود – بيتنا
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، يوسف رزقة

 لبيد حصاد الحراك الشعبي الإسرائيلي
الرسالة نت ،،، مصطفى اللداوي

 المصالحة المطروحة.. خطوة على الطريق
الرسالة نت ،،، مؤمن بسيسو















أمظلوماً مات أبو عمار أم ظالماً؟
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. فايز أبو شمالة
أعجبني مقال محمد رشيد المنشور تحت عنوان "عقدة دحلان"، وعجبت لدقة المعلومات التي ينشرها الرجل، واهتممت بالتفاصيل التي يذكرها عن حياة عباس وأولاده، فشعبنا الفلسطيني بحاجة إلى هذا الصوت الجريء القوي المجلجل، الذي يغترف الحقائق من مصدرها، وينشر الوثائق التي كتبها بخط يده حيناً، أو رتبها بنفسه وأسهم في إعدادها أحياناً.
كان أكثر ما شدني في مقال محمد رشيد؛ اتهامه لرياض المالكي بممارسة البلطجة السياسية ضد دول الخليج العربي، حين طالبها بدفع مبلغ مئة مليون دولار، وإلا عقد مؤتمراً صحفياً، فضح فيه خضوعها لأمريكا وإسرائيل، ، فقال له محمد رشيد: دول الخليج لا ترى سببا لدفع المزيد من الأموال، قبل التحقق من جدوى صرف أكثر من 40٪ من تلك الأموال المقدمة للتنسيق الأمني ونفقات عباس.
هذه شهادة رجل كان مسئولاً، وله باع طويل في الإشراف على التنسيق الأمني، وكان يعرف دقائق الأمور الأمنية والسياسية، فحين يشهد ان 40% من الأموال العربية ستسهم في الحفاظ على الأمن الإسرائيلي، فمعنى ذلك أن الأجهزة الأمنية مسخرة لخدمة الأمن الإسرائيلي، وعلى المنتفع أن يدفع، لذلك يقول محمد رشيد: العرب أنفسهم لا ينفقون كل تلك النسب المالية المهولة على أمنهم، فلماذا عليهم قبول أنفاق 40% من أموالهم على أمن إسرائيل، والتنسيق معها من خلال الإنفاق على مؤسسة أمنية منزوعة من أهدافها و مبرراتها الوطنية.
محمد رشيد الذي كان زميلاً مقرباً من محمود عباس، وكان مستودع أسرار السلطة الفلسطينية، يعرف دقائق الأسرار التي تحكم العمل السياسي الفلسطيني، لذلك يقول بجرأة العارف عن صديقة القديم محمود عباس: كيف يستطيع "رئيس" ثورة أن يشتم الثوار، ويصفهم بأبشع الأوصاف، وينام هانئا في سريره؟ وكيف يستطيع لص يسرق 200 ألف دولار من قوت شعبه يوميا، وعلى عينك يا تاجر، ثم يدعي النظافة و النزاهة، والناس تسكت!! ويعلن صراحة عن التفريط بحق العودة لأكثر من ثمانية مليون لاجئ فلسطيني، و يبقى في مكانه!!
من حق محمد رشيد أن يتهم زميله في القيادة محمود عباس، ولكن من حق شعبنا أن يعيد على محمد رشيد نفس الأسئلة التي يطرحها، ومن حق الشعب أن يضع نفس علامات التعجب الذي وضعها خلف تساؤلاته عن تصرف عباس حين قال: إن عباس نتيجة مأساوية لحالة الغياب والانهيار القيادي في العمل الفلسطيني، وهو ليس أكثر من محصلة مجموعة جرائم و تدابير إسرائيلية صرفة، أدت إلى تغيب قيادات عظيمة لشعب جبار، وقطفت حياة ياسر عرفات في لحظة مفصلية استثنائية مدروسة، لحظة لم يكن لغير عباس فرصة التربع على "عرش"، تتحكم تل أبيب بقوائمه الأربعة مجتمعة
محمد رشيد الذي كان مقرباً من ياسر عرفات، وكان عالماُ ببواطن الأمور، وكان أحد الأشخاص الذين اتهمتهم سها عرفات قبل وفاة زوجها في فرنسا بلحظات، اتهمتهم بالطامعين بوراثة عرفات حياً، محمد رشيد هذا يتهم محمود عباس بالتآمر مع إسرائيل على قطف حياة ياسر عرفات، ويتهمه بالتربع على عرش جاء بتدابير إسرائيلية صرفة.
أما الشعب الفلسطيني فإنه لا يمتلك أي دليل لتكذيب محمد رشيد، كما لا يمتلك أي دليل لتصديقه، ولكن الشعب الفلسطيني يدقق في كل ما يسمع، وهو يعرف أن محمد رشيد كان من المقربين، ويعرف البئر وغطاه، لذلك فإن الشعب الفلسطيني يتساءل: هل مات عرفات مظلوماً من هذه الصحبة التي رافقته في الساعات الأخيرة من حياته، أم مات ظالماً لنفسه، لأنه وثق بكل تلك الأسماء التي تآمرت على حياته، ووضع في يدهم القرار السياسي والأمني الفلسطيني، وترك الشعب يعاني من مخلفات رجال لا تصلح إلا للدسائس؟
أعان الله الشعب الفلسطيني على محمد رشيد وأمثاله، الذين يجهدون لرفع حذاء عباس عن رقبة الفلسطينيين، كي يضعوا أحذيتهم، لتدوس بوحل المرحلة على عنق الشعب.








قضيتنا: فلسطينية عربية إسلامية
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، مصطفى الصواف
أمر مؤسف ومخجل أن تخرج الرئاسة الفلسطينية على الملأ لتعبر عن استنكارها ورفضها لزيارة رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب أحمد لقطاع غزة بحجة المساس بالتمثيل الفلسطيني وأن هذه الزيارة تعزز الانقسام ولا تخدم المصالح الفلسطينية، أي تخريف هذا الذي تهذي به الرئاسة، وكيف تُستنكر زيارة مسئول لدولة مسلمة لقطاع غزة المحاصر والذي جاء إلى القطاع من أجل دعم الشعب الفلسطيني وتقديم يد العون من خلال المشاريع المختلفة والتي في الأساس هي ملك للشعب الفلسطيني وليست ملك حماس وهي تعزز صمود هذا الشعب في مواجهة الاحتلال الصهيوني.
أي تمثيل فلسطيني الذي تخشى عليه الرئاسة من زيارة الماليزي لقطاع غزة، وهل هذه الزيارة تسحب أو تؤثر على تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني وهل اللقاء برئيس الوزراء إسماعيل هنية الشرعي وفق القانون الفلسطيني يمس الشرعية أو يمس التمثيل الفلسطيني، أليس هنية ومشعل وقادة حماس يصفون محمود عباس بالرئيس الفلسطيني، أليس هذا تأكيد على وحدة التمثيل التي تتشدق بها الرئاسة الفلسطينية.
وكيف يمكن لهذه الزيارة أن تعزز الانقسام وكان الذي يجري في القاهرة، كما يتم تصويره، على انه إنهاء للانقسام وان الحوار ايجابي، وكان هذا الكلام الذي يصدر عن اجتماعات القاهرة هو كلام يخالفه هذا الخوف من زيارة رئيس وزراء ماليزيا، وكأن الرئاسة تبيت أمرا يخالف حالة التفاؤل على الأقل السائدة في وفدي حركتي فتح وحماس وكأن الذي يجري في واد وما تبيته الرئاسة في واد آخر ليس واد المصالحة وإنهاء الانقسام وترسيخ مبدأ الشراكة السياسية، بل ترسيخ للاستفراد والإقصاء ورفض الشراكة السياسية.
كيف يمكن اعتبار هذه الزيارة لهذا المستوى السياسي الإسلامي لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني، أليس إعادة الاعمار لقطاع غزة هو في صالح الشعب الفلسطيني، أليس إقامة المشاريع وإعادة بناء البنى التحتية وبناء مجلس الوزراء الذي قصفه الاحتلال ودعم التعليم والصحة وغيرها من مشاريع الدعم المقدمة من الحكومة الماليزية هو خدمة للمصالح الفلسطينية، أي عقلية هذه التي تحاول تزييف الحقائق والواقع نتيجة هواجس وأفكار تعشش في عقول حزبية منغلقة لا ترى أن هذه الزيارات تشكل كسرا للحصار السياسي وهي تعزيز للصمود والتصدي لهذا الاحتلال البغيض، هل الرئاسة تريد أن يبقى القطاع غربا بلا تعمير بلا حياة، أليس هذا التفكير يخدم ما يسعى إليه العدو الصهيوني، مؤسف هذا الموقف بل مخزٍ وما كان يجب أن يكون.
نحن كشعب فلسطيني نرحب بهذه الزيارة ونؤكد على انها متأخرة وكان يجب أن تكون قبل هذا الوقت بكثير، وهذه الزيارة تؤكد أن الشعب الفلسطيني ليس وحده في مواجهة العدو الصهيوني وان الجميع يقف إلى جواره ولن يتركه وحده وهذا هو لسان حال كل الوفود التي تزور قطاع غزة والتي تؤكد حرصها على وحدة الصف الفلسطيني وتدعو إلى إنهاء الانقسام.
ولكن هنا أود الإشارة إلى أن هذا الخوف من قبل الرئاسة الفلسطيني ليس نابعا من حرصها على الوحدة والمصالح الفلسطيني وغيرها من هذه الاسطوانة المشروخة التي تعزف مع كل زيارة لمستوى سياسي عربي كان أو إسلامي، إنما هذا الخوف نابع من أن هذه الزيارة ستعيد القضية إلى الدائرة العربية والإسلامية والتي حاولت الرئاسة وحزبها على مدى السنوات ومعها النظام العربي البائد من نزعها من بعديها العربي والإسلامي والذي سيعيد للقضية مكانتها عربيا وإسلاميا ولن تكون فقط فلسطينية، لأن هذا التفكير اضر بالقضية الفلسطينية وكاد أن يؤدي إلى ضياع القضية وتصفيتها لصالح العدو الصهيوني.
ستبقى القضية الفلسطينية فلسطينية عربية إسلامية وسيبقى القطاع مفتوحا لكل من يريد أن يقدم يد العون والمساعدة والدعم بكل أشكاله للشعب الفلسطيني وأن كل من يأتي إلى القطاع مرحبا به وان هذه الزيارات بكل مستوياتها السياسية لن يكون لها تأثير على المصالحة بشكل سلبي بل ربما تساعد على تعزيز الوحدة وهي في العموم ستخدم مصالح الشعب الفلسطيني ولن تكون ضد هذه المصالح، واعتقد أن هذا الموقف من الرئاسة مستهجن ومستنكر من عموم شعبنا الفلسطيني في كافة مواقعه المختلفة.




آفاق مستقبلية لقضايا فلسطينية مطروحة
أجناد ،،، علي سعيد
1-الانتخابات:
الحديث عن الماضي ضرورة للحديث عن المستقبل،فلا يفهم المستقبل الا على أساس تسلسل الأحداث،بل لا يكون هناك وعي إلا في ضوء ذلك. والتجربة التي مررنا بها انتهت الى انقسام،فهو نتاج تلقائي لتسلسل الأحداث. المنازعات بين الحكومة والرئاسة طيلة فترة الحكومتين الأولى والثانية لم تتوقف،وانعكس ذلك سلبا على المؤسسات الخاضعة للسلطة. كما أن النزاع بين السلطة كحكومة والمنظمة كإطار عام استمر في فترة الحكومتين مما انعكس أيضا على الصورة العامة. ومن الآثار التي نتجت عن ذلك أن السلطة العميقة رفضت أوامر الحكومة الطارئة عليها والتي لا تركب مسنناتها على مسنناتها.
واثر الانقسام استغلت المنظمة كشعار وعنوان لأجهزة السلطة حتى كتبت على سياراتها،وذلك كلون من ألوان استجلاب الشرعية في مواجهة شرعية حماس. مع العلم أن المنظمة غر منتخبة بينما حكومة حماس أو حكومة الوحدة منتخبة. ولا شك أن ذلك كله ناجم عن عدم تسليم فتح بنتائج الانتخابات،وقد عبرت عن صدمتها من النتيجة،وعن رفضها الدخول في حكومة وحدة ابتداء،وأفصحت في أكثر من مناسبة عن كبريائها المجروح. ما ذكرناه حتى اللحظة يندرج في سياق الأسباب الداخلية التي فجرت الموقف،وهذه الأسباب ليست بمعزل عن الأسباب الخارجية،بل مرتبطة بها ارتباطا وثيقا.
ولنبدأ بالإقليم كمصر والأردن،فقد قاوم هذان البلدان التجربة وحاصرا حكومة حماس لأسباب تتعلق بهذين النظامين،وأسباب تتعلق بعلاقة هذين النظامين بالسلطة،وعلاقة هذين النظامين أيضا ب"إسرائيل" والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبعض دول الإقليم غذت الصراع في غزة عن طريق دعم جماعات الفلتات الأمني. أما "إسرائيل" فقد فرضت حصارا سياسيا واقتصاديا وامنيا وصل إلى اعتقال النواب والوزراء وإخراجهم عن القانون،وما زال حتى اللحظة يصدر القوانين لمحاصرة أي إمكانية لاكتساب حماس شرعية سياسية في الضفة الغربية.
وجاء الموقف الأوروبي والأمريكي تبعا لهذا الموقف. وتقديرنا أن الملف الفلسطيني كان وما زال وسيبقى حكرا على"إسرائيل"،وتقديرنا أيضا أن الموقف الأمريكي ما زال تبعا للموقف "الإسرائيلي". أما الأوربيون فما زالوا حتى اللحظة يدفعون الأموال فقط.إن هذه التأزم الناتج عن تجمع أسباب داخلية وخارجية قد انتهى الى ما انتهى إليه من انقسام،قد يصح فيه قول القائل:" إن الانقسام وجد ليبقى" !؟. فلسفة الموقف حتى اللحظة تكمن في تمحور كل المواقف الدولية وتبعيتها للموقف "الإسرائيلي" ثم الأمريكي.إما بقية الأطراف فلا تستطيع حتى اللحظة التأثير على صاحب القرار في "اسرائيل" لصالح الانسحاب من الضفة،وترك الشعب الفلسطيني يقرر مصيره وحده.
أما التغيير الحاصل في دول الربيع العربي فلم يبلغ بعد درجة التأثير لا على الموقف الإسرائيلي ولا الأمريكي الأوربي لصالح هذا الانسحاب،لا من الناحية الإستراتيجية ولا حتى من الناحية التكتيكية. إذن ليس بمقدورنا تكرار التجربة ذاتها،من تنازع الصلاحيات سواء داخل السلطة أو بين السلطة والمنظمة.ثم لا يجوز لمنظمة غير منتخبة أن تتحكم بسلطة منتخبة،علما بأن مكونات المنظمة أصبحت أقلية كما أظهرت الانتخابات السابقة. وما دامت "اسرائيل" هي المتحكمة في من يدخل ويخرج من الضفة،ومن يكون خارج المعتقل ومن يبقى داخله،ومن يمر عن هذا الحاجز أو ذاك،نقول ما دام الأمر كذلك فلا مجال لتكرار التجربة من جديد. ان الانتخابات ستكون مقدمة لانشقاق وتشظ أعمق في ظل التداخل القائم مع الاحتلال وتحكمه المستمر في مفاصل حياتنا.
واليكم احتمالات هذه الانتخابات:
أ- فوز حماس في انتخابات السلطة والمنظمة.
ب- خسارة حماس في الموقعين.
ج- فوز حماس في السلطة وخسارتها في المنظمة.
د- فوز حماس في المنظمة وخسارتها في السلطة.
- في الاحتمال الأول: سيكون الحصار شاملا وقويا مادامت حماس لا تعترف بشروط الرباعية.
ثم ما هو رد أجهزة السلطة العميقة على هذا الفوز ومدى القبول به ان كنا نريد عملية سياسية؟
كيف سيكون رد الاحتلال الميداني في الضفة على هذه النتيجة؟
هل تملك حماس حيلة للرد على هذا الإعصار السياسي والاقتصادي والأمني الهاجم عليها؟
مع العلم أن هذا الاحتمال يمكن أن يقع،أي أن تفوز حماس. وفي ضوء الأسئلة السابقة نعتقد أن الشقاق سيتعمق في المجتمع الفلسطيني.
-أما في الاحتمال الثاني: فان حماس ستكون ملزمة بالانصياع لرأي الأغلبية في السلطة والمنظمة،وما يترتب على ذلك من التزامات قد تمس بنيتها في غزة،وهو الأمر الذي ترفضه أساسا،وستعمل على تكريس واقعها هناك كما هو،مع ضعف في شرعيتها التي تستند اليها اليوم.
ربما كان هذا الاحتمال بعيدا بعض الشيْ.
-الاحتمال الثالث:هو القائم حتى اللحظة منذ عام 2006 فالمنظمة في قبضة فتح وهي غير منتخبة،بينما السلطة في يد حماس المنتخبة،وهو ما أنتج صراعا على الصلاحيات وانقساما في نهاية المطاف. وهذا الاحتمال ممكن الوقوع وهو واقع فعلا ويمكن أن يتكرر.
-الاحتمال الرابع:أن تستقل فتح بالسلطة دون المنظمة،التي ستنعت في وقت لاحق بالإرهابية كونها أصبحت تحت قيادة حماس المصنفة كمنظمة إرهابية. وعند اذن لا تعود السلطة تأتمر بأوامر المنظمة،ويكرس الواقع القائم في الضفة وغزة تحت عنوان الشرعية لدى كل طرف. وهذا الاحتمال ممكن الوقوع أيضا. مع كل ما سبق لا نقلل من أهمية الانتخابات،لكن ثمة من يخوفنا بالانتخابات،وتحديدا تلك التي يمكن أن تجرى في الضفة، فهذا الطرف يراهن على الاحتلال الذي يقف لنا بالمرصاد على مدار الساعة، ويريد منعنا من اكتساب أي شرعية سياسية. لذا نخشى أن لا تجري إلا انتخابات السلطة فقط دون المنظمة تحت دعوى أننا نجريها حيث أمكن.
وإذا كان لابد من انتخابات فلابد من انتخابات المنظمة أولا وقبل كل شيء، والحرص عليها يجب أن يكون أهم من الحرص على السلطة. فالمنظمة هي مربط الفرس في القرار الوطني الفلسطيني، والجدل المستعر والتدافع القائم يتمحور أساسا حول من يصنع القرار في القضية الوطنية الفلسطينية. فنحن في كل يوم نواجه بقرار منفرد من منظمة منقوصة تقودها أقلية تتخذ القرار تلو والقرار بما يمس مصيرنا، ولا كابح لها. وإذا جرت انتخابات المنظمة وأصبح القرار الوطني بيد أغلبية منتخبة عندها سنكون على أبواب مرحلة جديدة في القضية الفلسطينية.
وحتى يكون ذلك علينا أن نعيد تعريف أنفسنا ودورنا ووظيفتنا، وما ذا نريد؟ هل نحن سلطة؟وهل السلطة بصيغتها الراتهنة يمكن أن تحقق ايا من أهدافنا المرجوة؟ أم اننا حركة مقاومة؟ وهل دمج المقاومة بسلطة في قبضة الاحتلال ووصلها بمعايش الناس نهج صحيح ام خطأ؟. انما حصل في غزة المعروفة بضيقها وجغرافيتها لا يمكن تطبيقه على الضفة التي تسعى "اسرائيل" الى التهامها. واذا حصل وتمكنت حماس من الضفة فان ذلك سيكون مصيدة لها وتحديدا في ظل المعادلة الراهنة، وربما تكون هذه أفضل وصفة لجعلها تنتحر، وان كان هذا الخيار بعيدا اليوم بعض الشيء.
الخيارات المطروحة في ضوء ما سبق:
أ-الاستمرار في العملية السياسية، وهذا الخيار مع كل ما سبق من شرح لا يبدو مريحا ولا مطمئنا، ولا يمكن الاستمرار في عملية سياسية في قبضة الاحتلال.
ب- الانسحاب من العملية السياسية،وهذا الخيار اشكالي وخاصة اذا جاء من دون مقدمات وأسباب مقنعة،اذ لا يجوز ترك ساحة القرار لأقلية سقفها المستقبلي دحلان وأمثاله.
ج- الدفع باتجاه حل السلطة بالتوافق،واعادة الأمر الى المنظمة التي يمكن ان تشكل في اطارها قيادة موحدة لإدارة الصراع،أو قيادة منتخبة تدير هذا الصراع وتعود به الى أولياته.
2- المصالحة:
مع كل ما سبق يتجذر لدينا وعي وقناعة مفادها أن المصالحة ضمن المعادلات السابقة غير ممكنة،وواقع فتح والسلطة بأجهزتها القائمة لا يمكن الاقتراب منها أو التعامل معها لأنها باتت حالة مغلقة،وهذه الحالة المغلقة لا تسمح لأحد بالاقتراب منها. والذي يحكم المصالحة هو الواقع الميداني المتشابك في الضفة والقائم بين السلطة والاحتلال في غطاء أمريكي أوروبي بحيث لم يترك مكانا لحماس، أما اجتماعات القاهرة والرباط فلا تملك اّليه لفك التشابك الميداني القائم في الضفة.ولقد بات الأفق في الضفة مرهونا بالصراع الفتحاوي الفتحاوي على التحكم والسيطرة بمصير فتح والمنظمة بين عباس ومناوئيه.



تراجع الليكود – بيتنا
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، يوسف رزقة
(الليكود- بيتنا) يتراجع في عدد المقاعد وفي عدد الأصوات. النتائج الأولية أعطت (الليكود بيتنا) 31 مقعداً. في الكنيست المنحلة كانت مجموع مقاعد الليكود و(إسرائيل- بيتنا) 42 مقعداً. التراجع هو بقيمة (1/3) أي (14 مقعداً). ومع ذلك يظل المجتمع الإسرائيلي بالمجمل مجتمعاً يمينياً صهيونياً بمجموع 60 مقعداً تقريباً، فأحزاب اليسار الإسرائيلي لم تحقق تقدماً يذكر.
تراجع (الليكود- بيتنا) يعود فيما أحسب إلى تراجع الثقة الشعبية في نتنياهو وليبرمان الشخصية في (نتنياهو وليبرمان) الشخصية، التي لا تبدو في نظر المجتمع الصهيوني تستحق الثقة. وهنا يمكن إجمال الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع في نقاط محددة، وهي:
1. فشل نتنياهو في إدارة ملف العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وتدخله المباشر في الانتخابات الأمريكية مؤيداً "ميت رومني" الجمهوري الخاسر، والذي تولد عنه تزايد في العلاقة الجافة مع أوباما في البيت الأبيض، تدخل أوباما في الانتخابات الإسرائيلية من خلال وصفه نتنياهو بـ(الجبان السياسي)، أي القائد الفاقد للقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
2. فشل نتنياهو في إدارة الملف الفلسطيني، سواء على مستوى المعركة الأخيرة مع حماس والمقاومة في غزة، أو على مستوى المفاوضات مع محمود عباس. لقد كانت حرب حجارة السجيل اختباراً حارقاً لشعبية نتنياهو كقائد يملك القرار السياسي العسكري. فقد أخرج الجيش لردع حماس، فردعته حماس، وجلب الصواريخ إلى تل أبيب والقدس وهرتسيليا، وخسر الرهان، واضطر إلى البحث عن التهدئة وقبول شروط المقاومة الإسلامية.
إن فضل نتنياهو في إدارة ملف حماس وغزة لا يقل أهمية عن فشله في إدارة ملف المفاوضات مع محمود عباس، حيث انقسام المجتمع الإسرائيلي بين من يرى عباس شريكاً تفاوضياً، وبين من لا يراه شريكاً، وهو فشل لا يعوضه التغول الاستيطاني في القدس. وعلى الرغم من أهمية الاستيطان عند غالبية المجتمع الصهيوني. إذ يرى منتقدو سياسة نتنياهو أن ثمة فرصا كبيرة أمامه للمناورة، والإفادة من ضعف الطرف الفلسطيني.
3. فشل نتنياهو في إدارة الملف الإيراني، وفشله في جمع تأييد دولي (أمريكي- أوروبي) على وجه التحديد للقيام بعملية عسكرية ضد إيران، واضطراره إلى التراجع بعد أن أنفق ثلاثة مليارات دولار على التجهيزات والدعاية لضربة عسكرية ضد إيران. إن تباين العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في الملف (الفلسطيني- الإيراني) مع تل أبيب، ذهب بالعديد من المقاعد والأصوات لصالح خصوم نتنياهو، من أحزاب الوسط. لأن المجتمع الإسرائيلي لا يحتمل نتائج الخصومة مع أمريكا بوصفها الحليف الوحيد المتبقي إلى جانب (إسرائيل).
4. استعلاء نتنياهو، وغطرسته الممجوجة على المستوى الشخصي في علاقته مع الأحزاب الأخرى ومع قيادات هذه الأحزاب، بحيث كشف نتنياهو عن شخصية الملك غير الودود، وغير المحبوب، بل كان ملكاً مثيراً للقلق والجدل والغضب في أوساط إسرائيلية عديدة، عكست موقفها في صندوق الانتخابات بالبعد عن الليكود- بيتنا، والأمر أسوأ من ذلك عند الوقوف عند شخصية ليبرمان الفجة المتعالية، المثيرة للجدل دولياً والمهتمة بالفساد داخلياً، في ظل تغيرات عربية ودولية معادية للاحتلال وتل أبيب. لهذه الأسباب، وربما أسباب أخرى لا يسع المقام لذكرها وتفصيلها تراجع (الليكود- بيتنا) في عدد مقاعده في الكنيست (19).











لبيد حصاد الحراك الشعبي الإسرائيلي
الرسالة نت ،،، مصطفى اللداوي
شكل فوز الصحفي والمذيع التلفزيوني الإسرائيلي السابق يائير لبيد رئيس حزب "هناك مستقبل" مفاجأة كبيرة وغير متوقعة، حيث حل لبيد وحزبه في المرتبة الثانية بعد حزب الليكود، محتلاً الموقع نفسه الذي كان يشغله حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الخارجية المتطرف أفيغودور ليبرمان، الذي يبدو أن نجمه السياسي قد أفل، أو آذن بالغياب، خاصة أن استحقاقاتٍ قضائية وتحقيقاتٍ شرطية تتنظره وتتربص بمستقبله السياسي، ما دفعه لأن يقدم استقالته، ويبدو أن نتنياهو لن يذرف الدموع حزناً على رحيل شريكه الروسي، بل قد يكون أكثر المرحبين بما آل إليه ولحق به.
لم يكن يكفي ليائير لبيد أن يكون ابن وزير العدل الإسرائيلي الأسبق يوسف لبيد، ليفوز وحزبه الجديد في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، وليسبق بما نال من أصواتٍ الأحزاب التاريخية الإسرائيلية، وغيرها من الأحزاب الدينية المتشددة، وليفرض نفسه لاعباً سياسياً أساساً لا يستطيع نتنياهو أو غيره أن يشيح بوجهه عنه، أو أن يضرب بمطالبه عرض الحائط ولا يهتم بها، فإرثه السياسي مهما عظم فهو صغير، ومساهماته العامة مهما كبرت فهي ضئيلة، ولكنه بات اليوم اسماً وعلماً، شخصاً وحزباً.
كما لم تكن وسامته وشبابه النسبي وحضوره الإعلامي اللافت عبر الشاشة الإسرائيلية، وكتاباته العديدة في الصحف العبرية، أو إرثه الأدبي لأمه الروائية، أو هواياته الرياضية أو مهاراته الشخصية، أو خبراته التي راكمها العمل الإعلامي والأسرار التي جمعها، تكفي لأن تجعل منه محور الائتلافات السياسية الإسرائيلية، والفائز الأهم في الانتخابات، والمرشح الأبرز لتولي حقيبة الخارجية أو المالية في الحكومة الإسرائيلية القادمة.
إنه الحراك الشعبي الإسرائيلي ومظاهرات صيف العام 2011 التي تزامنت مع ثورات الربيع العربي، الذي تفجر في شوارع مختلف المدن الإسرائيلية، وشل الحياة السياسية والإقتصادية في مدينة تل أبيب، قلب الكيان الصهيوني وشريان الحياة فيه، فهدد الأحزاب السياسية، وزعزع استقرار الإئتلاف الحكومي، وأشعر نتنياهو بأن مستقبله السياسي في خطر، وأن شعارات الحرب التي يرفعها، وتصاريح البناء التي يصدرها، والمستوطنات التي يوسعها، وتجميد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وحجز عوائدها الجمركية وحقوقها المالية، والأنشطة الأمنية والعسكرية التي يمارسها جيشه في الضفة الغربية وقطاع غزة، والنجاحات التي يدعيها أحياناً، كلها لا تكفي لإسكات المواطن الإسرائيلي، ودفعه للإحساس بالطمأنينة الاجتماعية، والاستقرار الاقتصادي.
إنه الحراك الشعبي الإسرائيلي الذي حمل يائير لبيد إلى الواجهة السياسية الإسرائيلية، وجعل من حزبه الجديد "هناك مستقبل" أمل الكثير من الإسرائيليين، الذين يتطلعون للتخلص من الأعباء الضريبية العالية، ويتطلعون للتخلص من البطالة وإيجادِ فرصٍ جديدة للعمل، والذين يشكون من مرارة التمييز العنصري، ويشعرون بدونية فئاتٍ وسمو أخرى، فقد نجح يائير في قراءة الظروف الراهنة، والمجريات السياسية، وقرر أن يركب سفينة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ويقود جماهير المحتجين الباحثين عن وظيفةٍ ومسكن، والثائرين على الثابت والمقدس، والرافضين للسلم الوظيفي والعلاوات المالية، وجداول الغلاء الشهرية وغيرها.
ولكن لبيد وحزبه لم يتخلَ عن الثوابت الصهيونية التي تتفق عليها أغلب الأحزاب الإسرائيلية، ومنها القدس الموحدة عاصمةً لكيانهم فلا تقسيم لها، ولا تفكيك للمستوطنات الكبرى، ولا انسحاب إلى حدود الرابع من حزيران، ولا قبول بعودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا اعترافَ بحقوقٍ لهم في أرضهم، وإنما تعويضٌ لهم عن معاناتهم، ولكنه يقبل بدولةٍ فلسطينية بمواصفاتٍ خاصة جداً إلى جانب الدولة العبرية، بما لا يهدد أمن كيانه ولا يضر بسلامة ومصالح مواطني بلاده.
مائير لبيد وجهٌ سياسيٌ جديد، يدعي أنه وسطيُ الفكر والسياسة، وأنه يكره التطرف والعنف، وأنه يعارض الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، ويرفض استثناءاتها العنصرية، ويدعو إلى مساواةٍ اجتماعية وعدالةٍ اقتصادية، ويعتز بأنه ينتمي إلى الطبقة المتوسطة، ولا يرى بأساً في دولةٍ فلسطينية مجاورة، ويعتقد بوجوب مواصلة المفاوضات، ومنح الشريك الفلسطيني قدراً من الاحترام والكرامة، والاعتراف به ممثلاً لشعبٍ وشريكاً في مسار، فهل يمضي وحزبه الجديد إذا دخل الحكومة على ذات الأفكار، أم أنها فقط بريق الانتخابات، وموسم الشعارات، ولزوم الحصاد، وأنها سرعان ما ستنجلي عن عنصريةٍ يهوديةٍ مقيتة، وعداوةٍ إسرائيليةٍ شديدة، وسينقلب لبيد إلى نمرٍ كاسر، يقتل ويبطش ويدق طبول الحرب، ويرفع شعارات القتل والعدوان.
مخطئٌ من يستبشر بتغير الخارطة السياسية الإسرائيلية، فالإسرائيليون حالٌ واحد، ولسانٌ واحد، تحركهم مصالحهم، وتجمعهم مطامعهم، وتوحدهم الأخطار، وتجمع كلمتهم الحروب، يعادون العرب، ويكرهون الفلسطينيين، فإن غاب ليبرمان بعدوانيته الظاهرة، وقسوته البادية، ومفرداته النابية، وسياساته الواضحة، فإن القادمين الجدد لن يختلفوا عنه منهجاً وجوهراً، ولن يتخلوا عن ثوابته ومحرماته، ولن يكونوا مسالمين ولا مهادنين، ولن يتوقفوا عن قرع طبول الحرب، ولن يمنعوا جيشهم من الاعتداء والقتل، ولكنهم قد يختلفون عنه شكلاً، ويتميزون عنه إخراجاً، فيظهرون المودة ويبطنون الحقد، ويتظاهرون بالمرونة وهم أصلب ممن سبقهم، ويحسنون التلاعب بالكلمات، ويتقنون فن الرقص على الحبال، ولكنهم سيبقون دوماً على حلبة الصراع، أعداءً لنا، غاصبين لحقنا، محتلين لأرضنا، فلا يغدعنا مظهره، ولا تطربنا كلماته، ولا يسكرنا معسول وعوده، فما هو إلا ثعلبٌ قد برز بثياب الواعظين، ومشى في الأرض يهذي ويقتدي أثر السابقين





المصالحة المطروحة.. خطوة على الطريق
الرسالة نت ،،، مؤمن بسيسو
تفاؤلنا بالحراك الدائر بخصوص المصالحة لا يعني غفلتنا عن طبيعة العقبات التي تتربص بها، وحقيقة المخاطر والتحديات التي تواجه كياننا الوطني ككل.
إعمال العقل والمنطق في أوراق المصالحة ومواقف الفرقاء يجزم بصعوبة اجتياز عتبة الانقسام الكارثية إلى آفاق الشراكة الوطنية الرحبة بين عشية وضحاها، بل ويقطع بأن الإرادة السياسية لدى البعض لم تتوفر بعد لجهة الذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات.
إدراكنا بمحدودية المصالحة وقصر مفهومها لدى البعض لا ينفي ضرورة السعي الجاد لإنجازها وتوسيع رقعتها والضغط لتحويلها إلى مصالحة نوعية ترتقي إلى مدارج الشراكة الكاملة، وما لم يتصاعد الحراك الشعبي الداعم للمصالحة ويتحول إلى بؤرة تأثير قوية وفاعلة ذات نسق مؤسساتي، فإن الإرادة الفصائلية القاصرة سوف تفرض رؤيتها على الساحة الوطنية، وترسم تضاريس المصالحة والتوافق بما يتفق مع هواها الحزبي ومصالحها الخاصة.
الأسئلة القلقة التي تفرزها الحوارات والاتفاقات الأخيرة حول المصالحة مشروعة من الألف إلى الياء، والمخاوف التي يثيرها الغيورون والمخلصون في مرحلة ما بعد التوقيع البروتوكولي جدّ حقيقية، وأحرى أن يتم مناقشتها على أرضية وطنية وموضوعية، وأن يتم بلورة رؤى واضحة حول البدائل والسيناريوهات الخاصة بالمرحلة القادمة كي لا نُفجع بانتكاسة جديدة في مجرى العلاقات الفصائلية قد تعيد جهود المصالحة إلى الوراء.
ملفا الأمن ومنظمة التحرير يعتبران الأخطر بين كل ملفات المصالحة على الإطلاق، وكل الأحاديث التي تتناول أمرهما غير مطمئنة بالمعنى السياسي والوطني، وتعمل على ترحيلهما إلى مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات الموعودة.
العقل السياسي لا يمكن أن يلغي موضوعيته كي يصدق جدية الرئيس محمود عباس حيال الرغبة في تطوير وتفعيل منظمة التحرير أو إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أساس وطني ومهني، فالرجل لا زال متعلقا بأهداب برنامجه السياسي العبثي الذي أكل عليه الدهر وشرب، ولا زال منسجما مع الالتزامات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقات أوسلو التي داستها جنازير دبابات الاحتلال وفجرتها صواريخ طائراته وطوت صفحتها دماء الشهداء العظام: الياسين وعرفات والرنتيسي والشقاقي وغيرهم.
كي نتنسم عبير الإنجاز وتحقيق الأهداف الوطنية ينبغي أن تكون أهدافنا واقعية وذات بعد مرحلي، وأن نُحسن التمييز بين الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بمفاهيم التحرر الوطني، وبين الأهداف التكتيكية التي تحاول تقويم الحال والمسار، وتصحيح الأخطاء والخطايا، وإخراج الوضع الفلسطيني من نفق الأزمة الحادة التي يعيشها بفعل تداعيات الانقسام كما تهاوي البرنامج السياسي لفتح والسلطة على حد سواء.
الطريق إلى المصالحة الحقيقية لا زالت طويلة، وما نشهده اليوم يعبّر عن اتجاه نحو مصالحة محدودة الفهم والأثر، يُنتظر منها أن تُنهي رسميا مرحلة الانقسام دون الإجهاز على كافة أدوائه وإشكالياته بشكل مبرم ونهائي.
المصالحة المطروحة تشكل خطوة على الطريق، لكنها غير كافية على المدى المتوسط، ومن الضروري استمرار البناء عليها وتوسيع مفهومها كي تطوي تماما صفحة الأزمة الفلسطينية الداخلية، وتعيد صياغة الواقع الفلسطيني داخليا وخارجيا، وتُرسي أرضية الانطلاق نحو النصر والتحرير بإذن الله.