الملف الاردني 103

الانتخابات البرلمانية الاردنية

24/1/2013

في هذا الملف:
الأردنيون ينتخبون برلمانهم بلا تدخل رسمي وفي غياب الإسلاميين
الحركة الاسلامية: نسبة الاقتراع التي أعلنتها الحكومية ''مزورة''
الأردن: انتخابات بلا «خرق» رسمي أو «إخوان»
بني ارشيد: الحركة الإسلامية تقبل النصيحة ولا خلافات مع «الوطنية للإصلاح»
بني هاني : الصندوقان الانتخابيان أخرا اعلان النتائج
تقرير - إخفاق عملية الفرز وتأجيل إعلان نتائج الإنتخابات وصدمة وتكهنات في الأردن
56 في المئة ينتخبون ومليونان و400 ألف يقاطعون
رئيس الوزراء لـ«الدستور» : نزاهة الانتخابات محسومة مئة بالمئة
وزير الخارجية الأردني: الانتخابات خطوة مهمة على طريق الإصلاح
الأردن: نسبة المشاركة في الانتخابات تفوق التوقعات رغم تشكيك المعارضة
المجالي: تعاملنا مع حادثتي مال سياسي وتفريق مجموعة حاولت التأثير على سير الانتخابات
الخطيب : قطعنا شوطا في تأسيس الثقة بالعملية الانتخابية
انتخابات الأردن: بدء أعمال الفرز وسط تشكيك "الإخوان"
نتائج أولية.. فوز الموالين للحكومة في انتخابات الأردن
النتائج الاولية غير الرسمية للقوائم الانتخابية

الأردنيون ينتخبون برلمانهم بلا تدخل رسمي وفي غياب الإسلاميين
المصدر: الحياة اللندنية
انتخب الأردنيون أمس برلمانهم الـ 17 في انتخابات تشريعية جرت من دون تدخل رسمي، وفق مراقبي بعثات محلية ودولية أشرفت على عملية الاقتراع، وفي ظل غياب جماعة «الإخوان المسلمين»، أبرز القوى المقاطعة للانتخابات.
وأعلنت السلطات الأردنية أن مئات آلاف الأردنيين توجهوا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان الـ150، في ظل مقاطعة العديد من القوى الليبرالية والمدنية المعارضة احتجاجاً على قانون الانتخاب.
وكتبت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أن «الحبر الأزرق على أصابعكم (الناخبين) سيسطر غداً أردنياً مشرقاً إن شاء الله». ووفق الدستور الأردني المعمول به منذ عام 1952، لا يحق للعائلة الملكية المشاركة في أي عملية انتخاب أو استفتاء، كما تحظر عليها المشاركة في البرلمانات والوزارات.
وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند السابعة صباحاً (الرابعة بتوقيت غرينتش)، وأغلقت عند الثامنة مساء (الخامسة بتوقيت غرينتش)، لتستقبل وفق الأرقام الحكومية نحو 70 في المئة ممن يحق لهم التصويت وسجلوا للانتخاب، وعددهم مليونان و272 ألفاً و182 ناخباً من أصل 3.1 مليون نسمة. وحتى الساعة السابعة مساء، بلغ عدد المقترعين في عموم المملكة، استنادا إلى الأرقام الرسمية، مليوناً و300 ألف شخص يمثلون ما نسبته 52.9 في المئة من عدد المسجلين للانتخابات.
وقال رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور خلال مؤتمر صحافي، إن «الجهات المعنية تتابع الشكاوى والملاحظات التي ترد إليها أولاً بأول لتحيلها على القضاء»، لافتاً إلى أن الأردن «سيكون قادراً على إعطاء نموذج راق للعالم العربي عبر إدارته عملية انتخاب نظيفة 100 في المئة». وأشار النسور الذي أدلى بصوته في مدينة السلط غرب عمان، إلى أن الأردن «لا يحتمل انتخابات غير نزيهة بعد اليوم»، وطالب الإعلام بأن «ينقل الصورة على بهائها».
لكن جماعة «الإخوان» التي قاطعت الانتخابات وشككت في مجرياتها ومآلاتها، ذهبت إلى حد التشكيك أيضاً في نسب الاقتراع التي تحدثت عنها الحكومة، وأكدت أن لديها معلومات مفصلة عن «الخطة (ب) التي لجأت إليها الأجهزة الأمنية وبعض الدوائر الرسمية لمعالجة فشل العملية الانتخابية». وقالت في بيان إن «نسب الاقتراع الإجمالية في عمان وإربد والزرقاء لم تتجاوز حتى الثالثة مساء 12 في المئة، فيما لم تتعد النسبة في باقي المحافظات 25 في المئة، بينما وصلت النسبة الإجمالية على مستوى المملكة نحو 16.7 في المئة فقط».
واعتبر الرجل الثاني في الجماعة زكي بني أرشيد، أن هذه الانتخابات «عنوان أزمة سياسية جديدة وليست محطة وفاقية باتجاه حل أزمات الأردن السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وأضاف أن لدى الجماعة معلومات مؤكدة تشير إلى أن «جهاز الاستخبارات العامة (واسع النفوذ) يمتلك عشرات الماكينات الخاصة بطباعة البطاقات الانتخابية لتزوير العملية التصويتية».
لكن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الإله الخطيب قال لـ «الحياة» إن «الهيئة لم تواجه أي مخالفة ممنهجة تؤثر على سير العملية الانتخابية». وأوضح أن الهيئة «لم تبلغ بحدوث أي مشاكل داخل مراكز الاقتراع والفرز، باستثناء حادثة واحدة في لواء كفرنجة في محافظة عجلون». ودعا جماعة «الإخوان» إلى «تقديم ما لديها من دلائل ومعلومات عن نسب الاقتراع التي تدعيها»، مؤكدا ضرورة أن تعطي هذه الانتخابات «صورة إيجابية عن مواطنينا وبلدنا من خلال التزام التعليمات».
وفي عمان، جالت «الحياة» على عدد من مراكز الاقتراع حيث بدا الإقبال متوسطاً حتى ساعات المساء. وتباينت آراء ناخبين أدلوا بأصواتهم في مناطق عمان الشرقية، إذ فيما أكد عدد منهم أنه صوت لمرشحين على أساس برامجي، لم يخف آخرون دخول العوامل الاجتماعية والعشائرية في الاختيار.
وقال محمد المزرعاوي (33 سنة): «أتيت للاقتراع اليوم على أمل أن يفرز برلماناً يقوم بتعديل قانون الانتخاب ليكون أفضل، وأن يقوم بعملية مكافحة الفساد ويأخذ المواطن حقه».
أما علي أبو رمان (27 سنة)، فتمنى أن ينجح الأفضل، وأن يكون البرلمان المقبل قادرا على مكافحة الفساد والمفسدين «لأن المرحلة المقبلة يجب أن يكون النائب فيها نائب وطن».
وعبرت ناخبة في أحد مراكز الاقتراع عن أملها في إفراز الانتخابات برلماناً «يحقق آمال المواطنين وطموحاتهم وتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية»، فيما أكدت أخرى موافقتها على قانون الانتخاب الحالي، لكنها قالت إنها تطمح للتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي مستقبلاً.
ورغم الهدوء الذي ميّز عملية الاقتراع في مناطق المملكة، جرى تسجيل بعض الحوادث المحدودة، خصوصاً في لواءي «عي» و «فقوع» في الكرك، إضافة إلى حديث التحالف المدني للانتخابات «راصد» عن «فوضى شهدتها مراكز اقتراع في الدائرة الثانية في عمان».
وطوقت قوة أمنية من الشرطة والدرك منطقة الجبل الأبيض غربي محافظة الزرقاء القريبة من العاصمة لمنع امتداد اشتباكات بين مناصري مرشحين من سكان الدائرة الانتخابية الثانية. وسمع دوي إطلاق عيارات نارية قرب مراكز اقتراع في مناطق ناعور، كما حدثت «مشادات» كلامية بين بعض أنصار المرشحين أمام عدد من مدارس الدائرة السابعة على خلفية استقطاب الناخبين.
وقال مدير الأمن العام الفريق أول الركن حسين المجالي في مؤتمر صحافي، إن «العملية الانتخابية لم تتأثر بأي واقعة». وأوضح أن هناك «واقعة واحدة حصلت عندما حاولت مجموعة في إحدى محافظات الجنوب الوصول إلى مدرسة لمحاولة التأثير على سير الانتخاب، لكن قوات الأمن والدرك فرقتها باستخدام الغاز المسيل للدموع».
وقال رئيس تحالف «راصد» عامر بني عامر لـ «الحياة»، إنه «رغم التعاطي الإيجابي من الهيئة المستقلة مع شكاوى التحالف وملاحظاته، إلا أن اليوم الانتخابي شهد استمراراً لبعض التجاوزات»، لافتاً إلى أن «التحالف رصد عمليات شراء أصوات من جهة مرشحين في مناطق عدة». غير أنه شدد على أن غالبية الملاحظات التي سجلها التحالف «فنية ولا تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية».
وسبق يوم الانتخاب توقيف ما لا يقل عن 6 مرشحين و7 سماسرة يعملون لصالحهم بتهم تتعلق بشراء أصوات ناخبين، كما اعتقلت السلطات 9 أشخاص بتهم تتعلق ببيع وشراء وتزوير بطاقات انتخابية.
وتأتي الانتخابات في وقت يواجه الأردن ظروفاً اقتصادية صعبة بعد أن تجاوز عجز الموازنة هذه السنة نحو 26 بليون دولار، فضلاً عن الأعباء التي يتحملها نتيجة استمرار تدفق اللاجئين السوريين الذين فاقت أعدادهم الـ 300 ألف. كما شهد الأردن منذ كانون الثاني (يناير) عام 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.

الحركة الاسلامية: نسبة الاقتراع التي أعلنتها الحكومية ''مزورة''
المصدر: ج. السبيل الأردنية
جددت غرفة المتابعة والرصد في الحركة الاسلامية التأكيد بان نسبة الاقتراع الرسمية المعلنة "مزورة"، معلنة بان النسبة "الحقيقية" لا تزيد عن 24.8 % من نسبة المسجلين على مستوى الاردن.
واوضحت في تصريح اصدرته مساء اليوم أن نسبة المقترعين لم تتجاوز 15.6% من العدد الاجمالي للذين يحق لهم التصويت أصلا على مستوى الوطن.
وتساءلت عن سر الارتفاع المفاجئ خلال الساعات الاخيرة لنسبة التصويت، لتتضاعف النسبة حسب اعلانات الهيئة المستقلة من31 الى 56 بالمئة حسب تصريحاتهم.
وقالت غرفة المتابعة انها رصدت مئات التجاوزات ابرزها شراء الاصوات العلني والذي اكدت انه "كان الأكثر انتشارا وطعنا في هذه العملية برمتها"، حيث بيعت الأصوات "جهارا نهارا وفي كل مكان وعلى مرأى من الجميع دون أن يحرك أحد ساكنا" .
وفيما يلي نص التصريح:
لقد تابعت الحركة الإسلامية من خلال غرفة الرصد والمتابعة المركزية والغرف المنتشرة في جميع انحاء الوطن بالاضافة لعشرات الفرق الميدانية تفاصيل المسرحية الانتخابية لهذا اليوم ورصد المئات من المخالفات والتجاوزات وحالات التزوير القادحة في هذه المسرحية اللاشرعية والمنزوعة من دسمها الشعبي والشرعي في الأصل .
فقد بدأت العملية بتأخر ملحوظ في فتح الصناديق وفشل في الربط الالكتروني ثم لتتطور الحالة بالاعتداء على مراكز الاقتراع وكسر العديد من اقفال الصناديق , وقد شهدت العملية الانتخابية تدخل واضح وسافر في ارادة الناخبين والتأثير على خياراتهم بشتى الوسائل والطرق من تهديد وتخويف واستعمال واسع للبلطجة وانتشار مفضوح للبطاقات المزورة وتأكيدات متواترة عن وجود ماكينات لاستصدار بطاقات مزورة إضافة للاعتداءات التي نالت من بعض اللجان والصناديق .
وازدادت الأمور تعقيدا بمنع بعض المراقبين والصحفيين من دخول مراكز الاقتراع وتنقل العديد من رجال الأمن داخل مراكز الاقتراع باللباس المدني, إضافة للعديد من الأنباء التي تواترت عن تصويت أفراد من الأجهزة الأمنية والعسكرية .
أما شراء الاصوات العلني فكان الأكثر انتشارا و طعنا في هذه العملية برمتها حيث الأصوات تباع وتشترى جهارا نهارا وفي كل مكان وعلى مرأى من الجميع دون أن يحرك أحد ساكنا , بل كانت سمة تكاد لا تخلو منها دائرة انتخابية , كما أن للتصويت العلني واسع الانتشار أثر في تشويه نتائج العملية الانتخابية والطعن في مصداقيتها .

الأردن: انتخابات بلا «خرق» رسمي أو «إخوان»
المصدر: الحياة اللندنية
جرت الانتخابات البرلمانية في الاردن امس من دون تسجيل اي «خرق» رسمي، وفق مراقبي بعثات محلية ودولية، وفي ظل غياب جماعة «الاخوان المسلمين» التي تقاطع العملية الانتخابية. ويتوقع أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات التي تجرى للمرة الأولى عقب ثورات الربيع العربي، مع الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن تعلن النتائج الرسمية مساء على أبعد تقدير، بحضور المئات من المراقبين الدوليين والعرب.
وكان الإقبال المتوسط، والكثيف في بعض المناطق، على صناديق الاقتراع فاجأ العديد من المراقبين والسياسيين، خصوصا كبار العاملين في البعثات الديبلوماسية الغربية، بعد أن عبروا عن خشيتهم قبيل الانتخابات من تدني نسب التصويت العامة إلى ما دون 30 في المئة. وعزي الإقبال إلى الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الحكم المختلفة على جبهة محاربة الفساد، خصوصا في ما يخص تحويل بعض المتهمين باختلاس المال العام واستخدام المال السياسي في الانتخابات على القضاء.
ورأى آخرون أن النسب الرسمية، إن ثبتت صحتها، «تعكس الجهد الكبير الذي بذلته الجهات الرسمية في محاولة جر الخزانات التصويتية إلى صناديق الاقتراع، وتحديداً بين أوساط الأردنيين من أصل فلسطيني (الذين يمثلون نصف المجتمع)، وذلك بالتعاون مع القوى المناوئة لجماعة الإخوان، خصوصا حركة فتح الفلسطينية» التي بذلت جهداً واسعاً في حشد الناخبين داخل المخيمات الـ 13 في الأردن، والتي يحق لسكانها الاقتراع باعتبارهم مواطنين أردنيين.
وبحسب الأرقام الرسمية النهائية، بلغ عدد المقترعين نحو مليون و287 ألفاً و760 شخصا من أصل مليونين و272 ألفاً و182 سجلوا للانتخابات، فيما بلغ العدد الإجمالي لمن يحق لهم الانتخاب نحو 3.1 مليون شخص.
ووصلت نسب المقترعين مع إغلاق الصناديق عند ساعة الثامنة مساء بتوقيت الأردن (السادسة بتوقيت غرينتش) إلى نحو 56,5 في المئة قياساً بـ 52 في المئة في انتخابات العام 2010، فيما بلغت النسبة في العاصمة عمان نحو 43 في المئة، وهي نسبة ارتفعت إلى الضعف قياساً الي الانتخابات السابقة.
ورأى خبراء أن هذه النسبة، إن صحت، تظهر أن أبرز معاقل التيار الإسلامي المتمثل في العاصمة «لم يتأثر بالدعوات الخاصة الى المقاطعة، ووجه ضربة قاسية لجبهة المعارضين».
في السياق ذاته، أكد رئيس بعثة المراقبين التابعة للاتحاد الأوروبي ديفيد مارتان لـ «الحياة» وجود «مخالفات في سير العملية الانتخابية»، لكنه وصفها بـ «الثانوية» والواقعة من جهة أنصار المرشحين، مثل استمرار الدعاية الانتخابية على أبواب مراكز الاقتراع، وقيام بعض الناخبين بترك دعايات انتخابية داخل تلك المراكز.
لكن جماعة «الإخوان» التي قاطعت الانتخابات وشككت في مجرياتها ومآلاتها، ذهبت إلى حد التشكيك في نسب الاقتراع التي تحدثت عنها الحكومة، وقالت ان لديها معلومات مفصلة عن «الخطة التي لجأت إليها الأجهزة الأمنية وبعض الدوائر الرسمية لمعالجة فشل العملية الانتخابية». واعتبر الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد أن البرلمان الجديد «عنوان أزمة سياسية جديدة وليست محطة وفاقية باتجاه حل أزمات الأردن السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

بني ارشيد: الحركة الإسلامية تقبل النصيحة ولا خلافات مع «الوطنية للإصلاح»
المصدر: ج. السبيل الأردنية
أكّد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد أنّ الجبهة الوطنية للإصلاح مستمرة في عملها، وذكر بني ارشيد لـ«السبيل» أنّ «رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح الدكتور أحمد عبيدات وجّه نصيحة للحركة الإسلامية حول الخطبة التي ألقاها الدكتور همام سعيد في فعالية الشرعية الشعبية، نافياً حدوث خلافات بين الجبهة الوطنية والحركة الإسلامية بسبب هذا الموضوع».
وأكّد نائب المراقب العام أنّ الحركة الإسلامية تقبل النصيحة، وتنظر في جميع ما يوجّه لها من نصائح وآراء ووجهات نظر، نافياً في الوقت ذاته إمكانية فرض الوصاية على الجماعة من قبل أحد.
كما أوضح أنّ تصريحات المراقب العام في فعالية الشرعية الشعبية، جاءت في فعالية تنظمها الحركة الإسلامية، وبالتالي فهي لا تعبِّر عن موقف الجبهة الوطنية للإصلاح.
من جانبه، نفى د.عبدالله فرج الله عضو اللجنة التنفيذية في الجبهة الوطنية للإصلاح مناقشة الموضوع في الاجتماع الدوري للجنة، موضحاً أنّه لم يتم التطرق لهذا الموضوع أساساً.


بني هاني : الصندوقان الانتخابيان أخرا اعلان النتائج
المصدر: وكالة عمون
أكدّ الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للإنتخابات أن الصندوقين اللذين اقترع بهما الناخب أديا الى تأخير اعلان النتائج لانه لاول مرة يقترع المواطن في صندوقين .
وقال " توقعنا ان تكون عملية الاحتساب سهلة للوصول الى نتائج لكن تبين أن الموضوع اصعب "، وشدد بني هاني في تصريح مقتضب لوسائل الاعلام التي تواجدت فجر اليوم الخميس عند الساعة الثالة " نريد أن يتم التدقيق على النتائج من خلال تدقيق الاحصاءات الالكترونية والورقية "، ولفت الى ان الهيئة لم تعلن نتائج رسمية بعد رغم ما نشر عبر وسائل الاعلام موضحا أنه سيتم اعلان النتائج الخميس .

تقرير - إخفاق عملية الفرز وتأجيل إعلان نتائج الإنتخابات وصدمة وتكهنات في الأردن
المصدر: القدس العربي
الوجه الممتقع المرهق الذي ظهر به الناطق بإسم الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات الأردنية حسين بني هاني في تمام الساعة الثالثة فجرا معلنا إرجاء إعلان النتائج الرسمية إلى ظهيرة الخميس يوحي مسبقا بأن (مشكلة ما) من وزن ثقيل حصلت في كواليس وأروقة الدولة الأردنية... بني هاني كان قد وعد الصحفيين بأنه سيقابلهم على الهواء مباشرة بعد منتصف الليل بنصف ساعة لإعلان النتائج.
وقبل ذلك بساعات أبلغهم رئيس الهيئة عبد الإله الخطيب بأن النتائج الرسمية ستعلن من قبل مجلس المفوضين التابع للهيئة لكن إطلالة بني هاني المحيرة جدا والغامضة حصلت بعدما تبادل مراسلون محليون لتلفزيون الحكومة التهاني والأحضان والقبل مع بعض الفائزين في الإنتخابات بالمحافظات.
ما شاهده الجمهورعلى الهواء مباشرة أن تلفزيون الحكومة أعلن بعض النتائج قبل إعلانها رسميا من قبل الهيئة المشرفة في دلالة واضحة على إحتمالات بروز صراع بين أجنحة النظام البيروقراطية, الأمر الذي فتح المجال سريعا أمام تساؤلات وتكهنات رافقت مبكرا إنتخابات سارت بشكل ناعم وهاديء ومنطقي.
الأكثر غرابة أن إعلانات الفوز لم تكن تتم من قبل فريق تلفزيون الحكومة بل من قبل رؤساء اللجان الفرعية لغرف الإنتخاب وهؤلاء يفترض يفترض أنهم يدينون بالولاء البيروقراطي للهيئة المستقلة كما يفترض أنهم غير مخولون بإعلان النتائج رسميا.
وقد قدم التلفزيون نفسه دليلا على حصول مشكلة ما عندما ودع المذيع الصباحي المشاهدين فجأة مع إبتسامة وقطع عملية النقل للتفاصيل التي كان يسترسل بها مباشرة بعد إطلالة بني هاني السريعة والتي قال فيها بأن الإعلان عن النتائج سيتم تاجيله معتذرا عن إعلانها في الوقت المقرر.
حجة بني هاني العلنية كانت كما يلي: لن يكون هناك نتائج الأن .. كنا نعتقد أن عملية الجمع والحساب أسهل مما توقعنا وما اعلن من نتائج أولية من قبل رؤساء اللجان غير رسمي وعملية الفرز متواصلة ولابد من التطابق بين الإحصاء الإلكتروني والورقي.
الدلالات هنا كانت واضحة وهي تشير لإن التطابق فشل في الحسابات الأولى وأن عملية الفرز الأولى لم تنجح.. الأمر أثار سؤالا كبيرا في الأوساط السياسية والإعلامية التي ضجت بالتأخير وإستغربت إثارة الشبهات (مجانا) كما إستغربت وقوع الهيئة بأخطاء فنية من طراز عملية الحساب.
تلميحات بني هاني توحي ضمنيا بان الهيئة المستقلة لم تكن واثقة من تطابق عدد أوراق الصناديق مع عدد السجل الإلكتروني في الوقت الذي تحدثت فيه المعارضة عن تشكيك بنسبة الإقتراع.
لكنها تلميحات صدمت الرأي العام في النهاية خصوصا وان الأردن برمته كان يسهر حتى ساعات الفجر بإنتظار النتائج.
كما ان الكثير من المرشحين الذين أعلن التلفزيون الرسمي فوزهم من تلفاء نفسه بدأوا الإحتفالات عمليا في الوقت الذي يكرس فيه ما حصل القناعة بأن رؤساء اللجان الفرعية وهم بالعادة بيروقراطيون يدينون بالولاء لوزارة الداخلية وليس للهيئة المستقلة (خالفوا) بالحد الأدنى تعليمات الهيئة المركزية بالسياق.
قبل ذلك علمت القدس العربي بأن مشكلة ثارت في الكواليس بين وزارة الداخلية والمستقلة حول الربط الإلكتروني الموحد فقد رفض رئيس الهيئة الدبلوماسي المخضرم عبد الإله الخطيب ربط فريقه المشرف على الإنتخابات بشبكة وزارة الداخلية لأغراض المراقبة والفرز, الأمر الذي شكل عمليا نقطة إحتكاك تجاوزتها الداخلية وهي تخضع للهيئة المستقلة.
اللافت أن هذه الفوضى في إعلان النتائج مع التأخيرغير المعتاد وغير المبرر سيؤسس مساحات من التشكيك المجاني في مجمل العملية الإنتخابية ما لم تقدم السلطات إجابات مقنعة حول أسرار ما حصل وراء الكواليس في فروقات ثلاث ساعات ما بين الساعة الثانية عشرة منتصف الليل والساعة الثالثة والربع فجر الخميس.

56 في المئة ينتخبون ومليونان و400 ألف يقاطعون
المصدر: السبيل الأردنية
شارك مليون و287 ألف مواطن من أصل مليونين و272 ألف ناخب من المسجلين في سجلات الناخبين بنسبة 56 بالمئة، متجاوزة نسبة الاقتراع للانتخابات الماضية 2010 التي بلغت فيها 53 بالمئة.
وسجلت العاصمة عمان اقل نسبة مشاركة في الانتخابات بنسبة 43 بالمئة، تلتها محافظة الزرقاء بنسبة 47 بالمئة، واحتلت محافظة اربد في المرتبة الثالثة من حيث ضعف الإقبال على المشاركة بنسبة 59 بالمئة.
دوائر البدو الثلاث سجلت أعلى نسب اقتراع، ففي بدو الشمال شارك 75 بالمئة، تلتها الوسط 74 بالمئة، وثالثا بدو الجنوب بنسبة اقتراع 73 بالمئة.
وبلغ عدد المقترعين في البلقاء 59 بالمئة، وفي الكرك نسبة 61 بالمئة، وفي معان بلغت النسبة 67 بالمئة، وفي المفرق بلغت النسبة 73 بالمئة، وفي الطفيلة نسبة 70 بالمئة، وفي مأدبا وصلت النسبة الى 69 بالمئة، وفي جرش بلغت النسبة 71 بالمئة، ووصلت المشاركة في عجلون إلى 70 بالمئة، واخيرا وصلت نسبة الاقتراع في العقبة إلى 62 بالمئة.
وبلغ عدد الاردنيين الذين يحق لهم ممارسة الانتخاب 3 مليون و700 ألف ناخب بحسب أرقام دائرة الأحوال المدنية، سجل من هذا العدد الكلي للمشاركة بالانتخابات مليونان و272 ألف ناخب.
وبمشاركة مليون و287 ألف ناخب في يوم الاقتراع أمس، يكون قد قاطع المشاركة بالعملية الانتخابية برمتها مليونان و400 ألف مواطن.
رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب اعلن في مؤتمر صحفي امس عقب اغلاق الصناديق، أن النتائج الاولية لفوز المرشحين ستعلن الليلة الماضية من قبل الدوائر المحلية الـ45 حسب قانون الهيئة، وستقوم لجنة خاصة باحتساب نتائج القوائم الوطنية والكوتا، وسترفع تقاريرها الى مجلس المفوضين وبعدها سيلتقي اعضاء المجلس مع الصحفيين لاعلان النتائج.
وأعلن الخطيب تشكيل لجنة خاصة برئاسة الدكتور محمد حمدان؛ للتعاطي مع حسابات عملية فرز القوائم الوطنية والكوتا النسائية، حيث سيجري البدء بفرزها قبيل فرز المرشحين على الدوائر المحلية.
ولفت الخطيب إلى أن الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع شهدت اكتظاظا، لافتا إلى أن الصناديق أغلقت عند الساعة الثامنة من مساء أمس بعدما جرى تمديدها لساعة، وكان هنالك متواجدون داخل أسوار القاعات أتيح لهم الحق بالانتخابات.
وأشار الخطيب إلى أن عملية الفرز ستجري بحضور المرشحين أو مندوبيهم ومفوضي القوائم والمراقبين الدوليين والمحليين ووسائل الإعلام، وستبدأ لجان الفرز بفرز صندوق القائمة الوطنية (الدائرة العامة)، ومن ثم الدائرة المحلية، وفور انتهاء الفرز على الدوائر العامة سترسل إلى الهيئة التي بدورها ستشكل لجنة خاصة؛ لتدقق النتائج ومن ثم تقوم بحسبة النتائج والكوتا للسيدات أيضاً.

رئيس الوزراء لـ«الدستور» : نزاهة الانتخابات محسومة مئة بالمئة
المصدر: الدستور الأردنية
ادلى رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور بصوته صباح امس الاربعاء في مدرسة بشيري الاساسية المختلطة في محافظة البلقاء ضمن الدائرة الانتخابية الاولى.
وأكد رئيس الوزراء في تصريح خاص لـ»الدستور» أن نزاهة الانتخابات محسومة مئة بالمئة وأن كافة أجهزة الدولة أدت الأمانة الملقاة على عاتقها بكل اقتدار وأوفت الحكومة بالوعد الذي أطلقته بإجراء الانتخابات على أقصى درجات الشفافية والدقة معبرا عن رضاه التام عن الاجواء التي تسير فيها العملية الانتخابية.
وأشاد الدكتور النسور بإجراءات الانتخابات التي وضعتها الهيئة المستقلة للانتخابات من حيث سلاستها ودقتها وسهولة التعامل معها من قبل المواطنين، معتبرا أن هذا اليوم التاريخي في الوطن الذي يجري في اجواء هادئة ودافئة يشكل نقلة نوعية في حياتنا السياسية.
واعتبر الدكتور النسور أنه بعد انتهاء عملية الاقتراع فإن الدور يأتي على البرلمان في حمل الأردن على أكتافه و مسؤولية العملية الإصلاحية والمضي بها نحو تحقيق أهدافها بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
ونوه رئيس الوزراء في تصريحات للصحفيين عقب الادلاء بصوته بما انجزه الاردن خلال العامين الماضيين على صعيد عملية الاصلاح، مؤكدا ان «الانتخابات النيابية هي سنام هذا الإصلاح والمعلم الأكبر فيه».
واكد ان الدولة الاردنية كانت صادقة بما وعدت من نزاهة الانتخابات حيث إن هذه الانتخابات فارقة ومختلفة عن الانتخابات الماضية، مضيفا ان هذا هو العهد الذي قطعناه وهذا هو الوعد الذي انجزناه.
ونوه بما انجزته الدولة الاردنية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني؛ رائد الاصلاح الذي قاد الاصلاح وحققه ولم يدفع اليه دفعا، مشيرا الى ان جلالته قاد عملية اصلاحية تشريعية وادارية وانتخابية ودستورية في كل المجالات.
واوضح ان المرحلة القادمة ينبغي ان تكون مختلفة وان المجلس النيابي القادم والحكومة يجب ان يكونا مختلفين، مشيرا الى ان الانجازات الماضية عظيمة لا يمكن انكارها ولكن هناك تراكمات وبعض السلبيات والاخطاء يجب ان نضعها نصب اعيننا للانتهاء منها.
وقال رئيس الوزراء ان على مجلس النواب والحكومة القادمة ان يتعاونا والا يتفارقا وان يتفقا بالرأي وعليهما أيضا ألا يتصارعا ؛لان الثمن يدفعه الشعب الذي يريد سلطة تشريعية قوية وحازمة وصادقة ويريد سلطة تنفيذية بنفس المستوى والأداء.
واكد ان ما ننجزه اليوم هو انتخابات نزيهة مئة بالمئة، موضحا ان الحكومة بكافة اجهزتها واولها الهيئة المستقلة للانتخابات انجزت الوعد الكبير ليس في اجراء الانتخابات؛ وإنما في اجراء انتخابات نزيهة على مستوى الدولة.
وبشأن المال السياسي اكد رئيس الوزراء ان الدولة بذلت جهدها ان لا تترك للفساد مجالا وحاولت بكل ما اوتيت من قوة ان تكبح هذا الفساد.
وشدد ان الانتخابات القادمة ستشهد مسرحا جديدا مختلفا؛ بحيث لا ينشغل الناس بنزاهة الانتخابات او الشكوى من انحياز الحكومات لأن هذا سيكون أمرا حسمته انتخابات 2013.

وزير الخارجية الأردني: الانتخابات خطوة مهمة على طريق الإصلاح
المصدر: الشرق الأوسط
قال ناصر جودة، وزير الخارجية الأردني، إن القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في الرياض بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز نجحت في تحقيق أهدافها، مضيفا أنها أكدت الالتزام العربي بالمواضيع المهمة التي تضمنها جدول الأعمال.
وفي ما يتعلق بنتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة أوضح جودة في حوار قصير مع «الشرق الأوسط» أن «ما يهمنا كعرب من نتائج الانتخابات الإسرائيلية هو التزام الحكومة القادمة أيا كان توجهها بحل الدولتين الذي أجمع العالم عليه». وشدد على ضرورة إطلاق مفاوضات مباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني تعالج جميع قضايا الحل النهائي، داعيا في هذا الصدد الدول العربية إلى بذل جهود واتصالات مع العواصم المؤثرة في العالم.
وعن الأزمة السورية قال جودة، إنها حملت الاقتصاد الأردني المثقل بالأعباء تداعيات إضافية في البنية التحتية في المياه والتعليم والصحة، مؤكدا أن الأردن سيستمر في استقبال الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين ما دامت تحت السيطرة، داعيا دول العالم إلى مزيد من المساعدات الإنسانية لمواجهة هذه الأعداد.
ورأى جودة أن الانتخابات النيابية تمثل خطوة مهمة على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن.

الأردن: نسبة المشاركة في الانتخابات تفوق التوقعات رغم تشكيك المعارضة
المصدر: الشرق الأوسط
انتهت حمى انتخابات مجلس النواب الأردني السابع عشر، التي بلغت نسبة المشاركة العامة فيها 56.5%، حسب ما أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخابات، وذلك قبل أن تضطر إلى تمديدها ساعة إضافية نظرا للإقبال الشديد، وسط تشكيك أحزاب المعارضة، وعلى رأسها «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في مدى سلامة العملية الانتخابية برمتها.
وكانت أرقام المشاركة في الانتخابات قد تضاربت بين تقديرات الجهات الحكومية، والهيئات المراقبة المستقلة التي نشرت عددا من مراقبيها في مراكز الاقتراع، مع إعلان هذه الجهات، في مقدمتها «المركز الوطني لحقوق الإنسان»، وجود مخالفات شهدتها عمليات الاقتراع، من بينها عمليات شراء الأصوات ولكنها غير ممنهجة.
وقال رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، إن «مقاطعة الانتخابات النيابية ليست السبيل الديمقراطي السليم، وإن الانتخابات واجب لا يقاطع»، في إشارة إلى أحزاب المعارضة المقاطعة للانتخابات، وأكبرها حزب «جبهة العمل الإسلامي». وأضاف النسور في مؤتمر صحافي عقده أمس: «إن كان ثمة عزوف عن المشاركة في الانتخابات النيابية الحالية، فسببه يعود إلى عدم قناعة المواطنين الأردنيين بالانتخابات والمجالس النيابية السابقة»، مشيرا إلى أن ما يحفز الناس على المشاركة هو الانتخابات النزيهة والأداء المميز لمجلس النواب.
وأكد النسور قناعته بأن الأردن قادر على أن يعطي نموذجا راقيا يحتذى به في العالم العربي، وذلك من خلال انتخابات نيابية نظيفة وبرلمان وحكومة قويين، معتبرا أن الكرة الآن في ملعب المواطن الأردني. ورأى النسور أن نزاهة الانتخابات لا تأتي من الحكومة وأجهزتها وهيئتها المستقلة وحدها، بل تأتي من المرشح والناخب والإعلامي ومن منظمات المجتمع المدني، معترفا بأن «الأداء الانتخابي هذه المرة لم يبلغ درجة الكمال.. ولكن الحكومة والهيئة المستقلة تصدت لكل حالة فساد استطاعت أن تصل إليها وتصلح أن تقدم للقضاء، لأن الأساس ليس الانتقاء، ولكن الأساس توافر الدليل والحجة التي يقبلها القاضي».
وأضاف النسور: «إن الأردن.. هذا البلد الصغير، يمكن أن يعطي النموذج الأرقى والأحسن في العالم العربي في الانتخابات الحرة النزيهة.. والكرة الآن في معلب الأردنيين لإعطاء هذا النموذج في أن نجري انتخابات نظيفة تأتي ببرلمان وحكومة قويين بتوافق أردني وبسلام، وليس بالتدمير والاغتيال ولا بالدخان والصواريخ.. بل بورقة الاقتراع وبكلمة الشعب»، على حد تعبيره. وقال: «إن العالم العربي متعطش لرؤية نموذج ناجح في العالم العربي، ودعونا نعمل لأن يعطي الأردن نموذجا في هذا الصدد»، مؤكدا أن القيادة الأردنية منفتحة ومستنيرة ولم تمل أو تفرض أي شيء على الشعب الأردني.
من جانبه، شكك حزب «جبهة العمل الإسلامي» مسبقا في نتائج الانتخابات التي تشهدها البلاد، إذ تحدث في بيان له عن خطة بديلة تهدف لزيادة نسبة الاقتراع، مع التلميح إلى أنها خطة تتضمن السماح للعسكر بالتصويت. وقال الحزب إن غرفة العمليات التابعة لها رصدت الكثير من المخالفات الإجرائية، التي تظهر أن الانتخابات لم تكن نزيهة كما تقول السلطات، مشيرا إلى أن النسبة لم تتعد الـ17% حتى الساعة الثالثة عصرا. ووصف الحزب الانتخابات بأنها مسرحية وانتهت بعملية فشل إجرائية كاملة، معتبرا الأرقام الرسمية المعلنة عن نسبة الاقتراع غير صحيحة وأن الإقبال كان ضعيفا للغاية.
وأكد الناطق الإعلامي باسم للهيئة المشرفة على الانتخاب، حسين بني هاني، أن «نسبة الاقتراع بلغت 53% حتى الساعة 7 مساء، إذ أدلى مليون و204 آلاف ناخب تقريبا بأصواتهم من أصل 2.27 مليون يحق لهم التصويت». وقال: «إن أعلى نسبة كانت في دائرة بدو الشمال بنسبة 73%، وأقل نسبة في العاصمة عمان 40%». وأشار بني هاني إلى أن الهيئة وردها شكاوى من اكتظاظ الناخبين في جرش وعجلون الزرقاء والبلقاء والأغوار الشمالية والكرك، مضيفا: «نحن ندرك أن الناخبين يزدادون في الساعات الأخيرة للاقتراع ويبدأ الاكتظاظ». ولفت إلى أنه «لدينا الصلاحية بالتمديد وهذا عائد إلى قرار مجلس المفوضين، وإذا وردنا من اللجان أن هناك اكتظاظا من قبل الناخبين لممارسة حقهم، فسينظر في ذلك في حينه».
وأضاف: «لدينا شكاوى من المراقبين ونتابع ملاحظاتهم، ويتم تصويب ما يمكن تصويبه». وكشف بني هاني محاولة تزوير قائلا إن «هناك ناخبا ادعى أنه مصور وضبط وهو يصور ورقة الاقتراع، وتمت إحالته للمدعي العام وتوقيفه، ثم بعد ذلك تم تكفيله».
في غضون ذلك، برز موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يراقب الانتخابات في الأردن، في الاتجاه المعاكس والمناكف للحكومة، فقد اعتبر رئيس بعثة الاتحاد، ديفيد مارتن، أن الإقبال على صناديق الاقتراع كان ضعيفا حتى ظهر أمس، خلافا لما أعلنه رئيس الحكومة من وجود إقبال كبير.
وشارك في مراقبة الانتخابات نحو سبعة آلاف مراقب أجنبي ومحلي، ولم تحصل حتى الساعة الواحدة ظهرا أحداث أمنية يمكن أن تشكل خللا ظاهرا، بينما لم تعلق السلطات على ما ذكرته فضائية «اليرموك» التابعة للإخوان المسلمين من حصول حادثة إطلاق نار في مدينة معان (جنوب البلاد) على خلفية خلافات عشائرية لها علاقة بالانتخابات.
وبينت غرفة المتابعة والرصد الرئيسية، التابعة لـ«الحركة الإسلامية»، أن نسبة الاقتراع التي أعلنتها الحكومة غير حقيقية، مشيرة إلى أن نسبة الاقتراع في عمان وإربد والزرقاء حتى الساعة 3 مساء لا تتجاوز 12%، و25% باقي المحافظات، بينما تصل النسبة الإجمالية على مستوى الوطن 16.7%.
وقالت في تصريح صحافي أمس، إن معلومات وردت للحركة عن استخدام الأجهزة الأمنية وبعض الدوائر الرسمية لخطة بديلة لمعالجة الفشل الكامل للعملية الانتخابية وزيادة نسبة الاقتراع. وأوضحت أنها رصدت مخالفات بالجملة في معظم المراكز الانتخابية، يتمثل في الشراء العلني للأصوات، والتصويت العلني الواسع، وعدم توافر الحبر السري وسهولة إزالته، والدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع، وتعطل شبكة الإنترنت، وكسر أقفال بعض الصناديق، ووقوع بعض المشاجرات والتوترات، وإطلاق الأعيرة النارية وإصابة بعض المواطنين، إضافة إلى وجود بطاقات انتخابية مزورة ودون اتخاذ أي إجراء بحقهم. وأضافت أنها لاحظت إقبالا ضعيفا جدا على الانتخابات، تمثل ذلك في الضعف الواضح في التوجه إلى صناديق الاقتراع، وغياب التحرك الشعبي المرافق عادة لأي انتخابات.
وقال عضو المكتب التنفيذي في «التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية»، سامي المعايطة، إنه منع نحو 6.5%% من المواطنين من حقهم بالتصويت، نتيجة لعدم وجود أسمائهم في السجلات الانتخابية، أو عدم إحضارهم لبطاقة الأحوال المدنية، أو بطاقة الانتخاب. وكشف التحالف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل قليل عن عمليات لشراء الأصوات بطريقة علنية في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، فضلا عن قيام أحد رؤساء اللجان بالتدخل لصالح أحد المرشحين في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، إذ لم تكمل إحدى السيدات عملية اقتراعها، فعمد الرئيس إلى وضع ورقة اقتراعها في الصندوق.
من جانبه، قال مدير الأمن العام، الفريق حسين المجالي، إن الانتخابات شهدت 46 حادثا، منها 12 حالة إطلاق أعيرة نارية، و7 مشاجرات، وأربع حالات لإغلاق الطرق، وثلاث حالات أعمال تخريبية، و6 حالات اعتراض لناخبين.
وكان رئيس الدائرة الانتخابية الرابعة بالعاصمة عمان، علي الماضي، قد أحال اليوم شكوى عدد من مرشحي الدائرة وجود تداول للمال السياسي في منطقة القويسمة (جنوب عمان) إلى الأجهزة الأمنية المختصة.
ووفقا للهيئة المستقلة المشرفة على الانتخاب، فإن هناك نحو 2.27 مليون أردني من المسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في المملكة من أصل 3.1 مليون يحق لهم التصويت.
ويتنافس في هذه الانتخابات، 606 مرشحين للدوائر المحلية، و819 مرشحا يمثلون 61 قائمة، منها 17 قائمة حزبية للأحزاب الوسطية واليسارية، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الأردنية، التي تم تشكيلها لهذه الغاية بموجب تعديل الدستور الأردني، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.

المجالي: تعاملنا مع حادثتي مال سياسي وتفريق مجموعة حاولت التأثير على سير الانتخابات
المصدر: ج. الرأي
كشف مدير الامن العام الفريق اول الركن حسين المجالي، ان الامن تعامل مع حادثتي مال سياسي خلال الانتخابات امس، وتم التعامل معهما وفق الاصول الادارية.
واوضح المجالي ان الحالة الاولى كانت بضبط بطاقة انتخابية مزورة في محافظة الزرقاء، والحالة الثانية كانت لشبهة شراء اصوات في اقليم الشمال.
واشار المجالي خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الاجواء الامنية خلال يوم الاقتراع، محاولة مجموعة في احدى مناطق الجنوب الوصول الى مدرسة للتاثير على سير الانتخاب وتمكن الامن من تفريقها باطلاق 4 قنابل مسيلة للدموع.
وقال المجالي ان اكثر من ثلثي المعلومات الواردة الى الامن العام في معظمها كيدية مشددا على ان الامن العام لن يتهاون مع اي عمل تقوم به اي جهة لتعطيل عملية الفرز او تعكير السلم الاجتماعي.
وشدد المجالي ان فرق الامن العام نفذت باقتدار المرحلة التنفيذية للخطة الامنية، خلال يوم الاقتراع، وان المرحلة الثالثة من الخطة ستكون لمرحلة ما بعد الانتخابات واعلان النتائج، بعودة الحياة الطبيعية للمواطنين، والانتظام باعمالهم ، وان اي تعكير لصفو هذه الحياة من قبل اي مرشح او انصاره سيتعامل معه الامن دون تهاون.
واعتبر المجالي ان اي عملية انتخابية فيها الخاسر والناجح، وان الفائز الوحيد هو الاردن اذا استطاع الحفاظ على امنه واستقراره، وان الخسارة ستقتصرعلى مرشح هنا او هناك لم يحالفه الحظ.
وقال المجالي ان مرتبات الامن العام استطاعت وبجدارة ضبط الاجواء الانتخابية بكفاءة عالية حيث كانت احصائية الحوادث التي وقعت خلال يوم الاقتراع 46 واقعة فقط.
واضاف المجالي ان الامن العام وضع خطة امنية محكمة ليوم الاقتراع على 3 مراحل كانت اولاها المرحلة التحضيرية بتامين حماية الطابعات الخاصة بالبطاقات الانتخابية والجداول الانتخابية وعملية التسجيل، وانتهاء بنقل صناديق الاقتراع لمراكز الانتخابات.
وبين المجالي ان جهاز الامن العام تعامل مع الشق العملياتي بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخابات حول اجراءات الهيئة، اضافة الى الشق القضائي فيما يتعلق بقضايا المال السياسي وقضايا التزوير.
وصنف الامن العام الحوادث التي وقعت امس بين المشاجرات، واغلاق الطرق، والاعتصامات او التجمع المخالف للقانون، واعتراض مواطنين من الانتخاب، واعمال تخريبية، ومسيرات، ودعوة لمقاطعة الانتخابات، واقامة مهرجانات وندوات مخالفة، واطلاق عيارات نارية.
العاصمة عمان وفق المجالي وقع فيها 6 حوادث ، بمشاجرة واحدة، واعتراض مواطنين، ومسيرة واحدة، ودعوة للمقاطعة، ومهرجان مخالف، واطلاق عيارات نارية.
اقليم الوسط والذي يضم محافظات البلقاء، الزرقاء، مادبا والرصيفة، وقع فيه 8 حوادث : مشاجرتين ، و3 اعتراضات لمواطنين، ومهرجان مخالف، وحالتي اطلاق عيارات نارية.
اقليم الشمال والذي يضم محافظات اربد وعجلون والمفرق، وقع فيه 10 حوادث توزعت بين مشاجرتين، واعتصامين مخالفين، و3 اعمال تخريبية، ومهرجان ممخالف، وحالتي اطلاق عيارات نارية.
اقليم الجنوب والذي يضم محافظات الكرك والطفيلة ومعان شهد 15 حادثاً توزع بين مشاجرتين ، و3 اغلاقات للطرق، ومسيرتان مخالفتان، ودعوة للمقاطعة، و6 اطلاقات لعيارات نارية.
محافظة العقبة شهدث 3 حوادث نتجت عن اعتصامان مخالفان، ودعوة واحدة للمقاطعة، فيما شهدت دوائر البدو الثلاث 4 حوادث باغلاق طريق، واعتراض مواطنين، ومهرجان مخالف، وطلاق عيارات نارية.

الخطيب : قطعنا شوطا في تأسيس الثقة بالعملية الانتخابية
المصدر: ج.الدستور
لخّص رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الاله الخطيب تفاصيل يوم كامل من الاقتراع ليوم أمس لانتخاب المجلس النيابي السابع عشر، معلنا ان عدد المنتخبين حتى الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس وصل الى مليون و287 ألفا و760 ناخبا وناخبة، لتصل نسبة الاقتراع الى قرابة (56%).
وأعلن الخطيب، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في المركز الاعلامي لتغطية الانتخابات النيابية، ان صناديق الاقتراع أغلقت عند الساعة الثامنة، فيما أتيح لمن كان داخل حرم أي مدرسة الاقتراع حتى بعد اغلاق الصناديق.
ونفى الخطيب ما أثير حول نيته تقديم استقالته اليوم الخميس، مشيرا الى أن الهيئة مستمرة وستواصل عملها ولا تغيير على ذلك.
وتقدم الخطيب باسم الهيئة بالشكر الى الناخب الاردني الذي مارس حقه الدستوري بالتزام، وذلك لضمان حقه في ممارسة خياره الحر، وقال «من خلال هذه الانتخابات قطعنا شوطا في تأسيس الثقة بالعملية الانتخابية خاصة بعد ان تم اعتماد مواءمة مع الدول التي تجذرت فيها».
واضاف الخطيب: من خلال متابعة اليوم الانتخابي شهدت الساعات الاخيرة اكتظاظا كبيرا في مراكز عديدة في مختلف المناطق لمراكز الاقتراع لساعات بعد الظهر وزاد التوجه فيها الى مراكز الاقتراع، مؤكدا أن كل مجريات العملية الانتخابية بكل مراحلها تشير الى انفتاح كامل.
وبين الخطيب أنه ليس لدى الناخب او الجهة التي نظمت الانتخابات لاول مرة بعد تأسيسها الا الانفتاح الكامل وليس لديها ما تخفيه عن وسائل الاعلام، مشيرا الى انه تم اتخاذ كل اجراء للتحقق من هوية الناخب في كل صندوق والتأشير على السجل الالكتروني الذي يقدم تفاصيل المقترعين بشكل واضح.
وأعلن الخطيب أن لجان الاقتراع والفرز تقوم بفرز القائمة الوطنية للدائرة العامة ثم تنتقل الى صندوق الدائرة المحلية، مشيرا الى ان هناك 4069 ألف مركز اقتراع، وانه يتم تجهيز محضر فرز للدائرة العامة والمحلية، على ان الدوائر تتولى احتساب نتائج الدائرة المحلية لتكون على درجة من التاكد من النتائج الاولية للدوائر المحلية.
وأضاف انه بالنسبة للدائرة الوطنية تحسب النتائج في ذات الدائرة ويتم ارسالها الى مقر الهيئة وتقوم الهيئة بموجب المادة 50 من الدستور بتشكيل لجنة خاصة مهمتها ان تدقق النتائج الاولية من الدوائر المحلية وان تحتسب نتائج الكوتا النسائية والنتائج الوطنية وعندما ترفع اللجنة الخاصة تقاريرها الى مجلس مفوضي الهيئة، تتم دراستها وبعد اعتمادها بعد تدقيقها يجب ان تكون النتئاج نهائية وبعد اقرارها يلتقي اعضاء المجلس لاعلان النتائج النهائية للانتخابات في مؤتمر صحفي يعقد عند الساعة 12 من ظهر اليوم.
وقال الخطيب ان الهيئة لم تتدخل في الارقام، ذلك ان وظيفتها تمكين المواطن من ممارسة الخيار الحر والجميع ملتزم بهذه الضمانات.
وكان الخطيب قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقد صباح امس أن الهيئة المستقلة هي الجهة المنظمة والحريصة على مسار العملية الانتخابية، حيث حرصت على وضع قواعد لهذه الممارسة تضمن حرية تعبير المواطن دون اي تدخل.
وطالب الخطيب وسائل الاعلام بتوخي الدقة والمصداقية في نقل احداث الانتخابات والاخبار الخاصة بهذا الشأن، مشيرا الى وجود بعض الاخبار غير الصحيحة التي صدرت صباح امس من قبل الصحافة وثبت عدم صحتها بعد التدقيق بها.
وبين الخطيب أن عملية الاقتراع بدأت الساعة 7 صباحا، فيما لم ينف وجود تأخر بافتتاح بعض القاعات للاقتراع، قائلا «لا استطيع ان اقول ان 100% كانت جاهزة.. كان هناك بعض المشاكل الفنية، وبعدها انتظمت الامور وسارت بشكل يسير في الربط الالكتروني».
وقال «تلقيت تقارير من خبراء زاروا بعض المراكز وعبروا عن الرضا عن الجهاز العامل في غرف الاقتراع حيث يقومون بجهد عظيم».
وأشار الى ان اعتماد اجراءات جديدة تنسجم مع الممارسة الصحيحة للعملية الانتخابية تقبلها المواطن وهذا ما شددت عليه الهيئة لتوفير ضمانات الانتخاب بحرية، وكان تجاوب المواطن مريحا ومرضيا.
وردا على سؤال حول ضبط بطاقات مزورة وعن احداث شغب في فقوع طمأن الخطيب المواطنين وقال «لم تكن هناك آلات لصناعة البطاقات وهذا حديث نامل ان ننتهي منه، البطاقة عبارة عن ورقة صنعت لحساب الهيئة المستقلة ووضعت في الطابعة وخرجت بالبيانات المطبوعة عليها».
واضاف في ذات الشأن «البطاقة تحمل اشارات امان والرقم الوطني والمعلومات معكوسة على السجل الانتخابي الوطني والمواطن بحسه يستطيع التأكد من الموضوع».
وقال «سمعت عن مشاكل في فقوع واتصلت بالدائرة الانتخابية، ولم تكن هناك اي حوادث، وانما فيما يبدو سوء فهم بين ناخبين، وهذا لا يعني اننا لا نتوقع ان يكون هناك مشاكل في ظل وجود 1500 مترشح اي منافس حيث قد تقع مشاكل الا اننا نراهن على وعي المواطن وقدرة الاجهزة الامنية على التعامل مع الاوضاع».

انتخابات الأردن: بدء أعمال الفرز وسط تشكيك "الإخوان"
المصدر:cnn
أغلقت صناديق الاقتراع لانتخابات المجلس النيابي السابع عشر في الأردن مساء الأربعاء، على تسجيل نسبة اقتراع عام بلغت 56.6 في المائة، وسط تشكيك المعارضة الإسلامية، وتفاجؤ أوساط سياسية من نسب الاقتراع المرتفعة، وتحليلات بعدم تدخل أي جهات في التأثير على عملية التصويت.
وتوجه إلى صناديق الاقتراع مليون و287 ألف و720 ناخب وناخبة، من أصل 2.3 مليون ناخب سجلوا للانتخابات النيابية، فيما لم يسجل نحو مليون ناخب لها ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.
وقال رئيس الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، عبد الإله الخطيب، في مؤتمر صحفي فور انتهاء عملية التصويت، إن "الهيئة قطعت شوطاً في تأسيس العملية الانتخابية، خاصة بعد اعتماد إجراءات صحيحة.. وإننا سنبدأ بها مرحلة جديدة سياسية لبلدنا."
وبين الخطيب أن نسب الاقتراع المعلنة، ليست نهائية إلا أنها شبه نهائية، وسيصار إلى الإعلان عنها بمجملها في وقت لاحق.
وعن تحقيق نسبة اقتراع مرتفعة، قال الخطيب إن الهيئة لم تحاول إجراء أية مقارنات مع أرقام سابقة في مواسم انتخابية سابقة، فيما قال إن الأردنيين قبلوا هذه المرة بالإجراءات التي تم تطبيقها، وأضاف: "الناخب الأردني قال كلمته.. خاصة بعد إجراءات صحيحة انتخابية وفق منظومة خالية من العيوب."
وبدأت عمليات فرز صناديق الاقتراع، حيث بوشر بفرز ما عرف بالقائمة الوطنية، فيما سيصار إلى فرز نتائج الدوائر الفردية أو المحلية.
ويتنافس في الانتخابات 1425 مرشحاً، منهم 606 في الدوائر المحلية من بينهم 105 سيدات، و819 مرشحاً يتوزعون على 61 قائمة من بينهم 86 سيدة.
وصاحبت عملية التصويت حملة تشكيك واسعة من جماعة الإخوان المسلمين، المكون المعارض الأبرز في البلاد، بنسب الاقتراع، والحديث عن وقوع تجاوزات كبيرة أكدت سعيها للإعلان عنها في وقت لاحق.
وعن ذلك، علق الخطيب بالقول، إن الهيئة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات كل الجهات المعنية بعملية الرصد، ليصار إلى الإعلان عنها، وعن تقييم الهيئة لها في تقرير مفصل.. وقال: "جرت بعض الخروقات لكنها كانت محدودة.. كان هناك إساءة لأشخاص وجرت محاولات لاختراق القانون" وغيرها.
وتباينت قراءات أولية لمراقبين للعملية الانتخابية، بين التأكيد على حدوث تجاوزات في الساعات الأخيرة لعملية الاقتراع من شأنها التأثير على بعض النتائج، فيما رأى آخرون أن التجاوزات هي فنية فقط.
لكن جماعة الإخوان، التي قاطعت الانتخابات وشككت في مجرياتها ومآلاتها، ذهبت إلى حد التشكيك أيضاً في نسب الاقتراع التي تحدثت عنها الحكومة، وأكدت أن لديها معلومات مفصلة حول "الخطة (ب) التي لجأت إليها الأجهزة الأمنية، وبعض الدوائر الرسمية، لمعالجة فشل العملية الانتخابية."
واعتبر الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد أن هذه الانتخابات "عنوان أزمة سياسية جديدة، وليست محطة وفاقية باتجاه حل أزمات الأردن السياسية والاقتصادية والاجتماعية."
وزعم أن لدى الجماعة معلومات مؤكدة تشير إلى أن "جهاز المخابرات العامة (واسع النفوذ) يمتلك عشرات الماكينات الخاصة بطباعة البطاقات الانتخابية، لتزوير العملية التصويتية."
وقال تحالف "راصد" للانتخابات إنه رغم التعاطي الإيجابي من قبل الهيئة المستقلة مع شكاوى وملاحظات التحالف، إلا أن اليوم الانتخابي شهد استمراراً لبعض التجاوزات"، وأضاف أن "التحالف رصد عمليات شراء أصوات من جهة مرشحين في عدة مناطق."
فيما قال تحالف نزاهة للانتخابات إن أحداث فوضى شهدتها الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع، مشيراً إلى أن هناك ما قد يؤثر على بعض النتائج.
بالمقابل، عزا محللون سياسيون أن ارتفاع نسب الاقتراع غير المتوقعة، مردها إلى إدخال نظام القائمة الوطنية، إلى جانب الصوت الواحد، فيما رأى آخرون أن الجدية التي أبدتها الهيئة والأجهزة والالتزام بعدم التدخل في الانتخابات.
وقال المحلل السياسي فهد الخيطان، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن الانتخابات النيابية الأردنية "اجتازت معيار النزاهة"، قائلاً إن تركيبة المجلس النيابي المقبل سيكون المعيار الثاني.. واعتبر الخيطان أن على المعارضة أن تعترف بأنها خسرت بعدم مشاركتها في الانتخابات.
وشهدت محافظات المملكة نسباً متفاوتة في الإقبال على الاقتراع، حيث سجلت محافظات جنوبية نسب اقتراع تتراوح بين 60 و70 في المائة، فيما احتفظت العاصمة بالنسبة الأقل في نسبة الاقتراع، إلا أنها سجلت ارتفاعاً ملحوظاً عن الانتخابات السابقة، ومن المتوقع أن تنتهي عمليات الفرز الخميس على مستوى الدوائر الوطنية والفردية، ليصار إلى إعلان النتائج لاحقاً.

نتائج أولية.. فوز الموالين للحكومة في انتخابات الأردن
المصدر: العربية نت
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأردنية، فوز مرشحين موالين للحكومة بمعظم مقاعد مجلس النواب، فيما شككت الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع، متحدثة عن شراء أصوات وتزوير.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن "عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 1.288.043 ناخباً، فيما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56.69%"، مقارنة بعدد من الناخبين يقارب 2.3 مليون ناخب.
ووفقاً للنتائج الأولية، اكتسحت شخصيات موالية للنظام ورجال أعمال مستقلون مقاعد المجلس السابع عشر، وفاز على الأقل 3 مرشحين تتهمهم السلطات بشراء أصوات، وهم موقوفون في سجن الجويدة (جنوب عمان).
وفي عمان، حصل النائب السابق خليل عطية، بحسب النتائج الأولية، على 19.280 صوتاً، وهو أعلى مجموع للأصوات على مستوى المملكة.
الخطيب: النتائج الرسمية ستتأخر وأكد الخطيب أن فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الأردنية سيستغرق وقتاً أطول من المقرر قبل إعلان النتائج الرسمية.
وقال إن الخروقات التي حدثت لم تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.
وذكر أن بعض المحافظات شهدت إعادة لعملية عد واحتساب الأصوات، مؤكداً أن الفيصل في النهاية بين المرشحين هو احترام القانون.
وسيضم المجلس الجديد 15 مقعداً للنساء وفقاً لنظام الحصص النسائية، إلا أن التربوية منى اللوزي فازت بمقعد إضافي خارج نظام الكوتا بحصولها على 3610 أصوات.
وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحاً، بينهم 191 سيدة و139 نائباً سابقاً، على 150 مقعداً في المجلس.
الحركة الإسلامية تنتقد النتائج لكن الحركة الإسلامية انتقدت بشدة النتائج المعلنة، مؤكدة أنها "غير منطقية".
وقاطعت الحركة الإسلامية ومجموعات أخرى، بينها "الجبهة الوطنية للإصلاح" التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، الانتخابات "لعدم وجود إرادة حقيقية للإصلاح" والمطالبة بحكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب وأعيان منتخبين.
وقال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن "نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية أبداً، وكان بالإمكان إخراج المسرحية بشكل أفضل أقرب للتصديق"، واعتبر أن "المبالغة في رفع نسبة الاقتراع يؤكد أن حجم التزوير كان كبيراً وبليغاً".
وذكرت الحركة الإسلامية في بيان الخميس، أن "نسبة الاقتراع الرسمية المعلنة مزورة، وأن النسبة الحقيقية لا تزيد على 24.8%".
وأشارت إلى أن "نسبة المقترعين لم تتجاوز 15.6% من العدد الإجمالي للذين يحق لهم التصويت أصلاً على مستوى الوطن" وهم حوالي 3.1 مليون شخص.
وتولى 7020 مراقباً محلياً و512 مراقباً دولياً، متابعة الانتخابات التي جرت في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد نشر 30 ألف شرطي و17 ألف دركي.
وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أكد غير مرة أن الانتخابات ستكون نقطة مفصلية في عملية الإصلاح السياسي تمهد الطريق لحكومات برلمانية مستقبلاً.
وتحدث الملك عن نيته وللمرة الأولى التشاور مع النواب قبل اختيار رئيس الوزراء، مشدداً على الحاجة إلى كتل سياسية قوية لدعم ذلك التوجه.

النتائج الاولية غير الرسمية للقوائم الانتخابية
المصدر: ج. السبيل
الوسط الاسلامي 3 (الدكتور محمد الحاج - زكريا الشيخ - الدكتور مصطفى العماوي)
الاردن اقوى 2 (د.رولا الحروب - منير زوايدة)
وطن 2 (عاطف الطراونة - خميس عطية)
الاتحاد 2 (محمد الخشمان - عبدالمجيد الأقطش)
التيار 1 (عبدالهادي المجالي)
الانقاذ 1 (أحمد رقيبات)
جبهة الموحدة 1 (أمجد المجالي)
الكرامة 1 (علي عطوه الله عوده العزازمة)
الشعب 1 (مصطفى سليمان فلاح الشنيكات)
اهل الهمة 1 (رائد يوسف حمدان الخلايلة)
صوت الوطن 1 (هيثم ممدوح حمدان العبادي)
العمل الوطني 1 (عبد الهادى محمد حمد محارمة)
بيارق 1 (حمزه محمد ضيف الله اخورشيدة)
الفجر 1 (سعد عوض عطا الله البلوي)
شباب الوفاق الوطني 1 (معتز محمد موسى ابو رمان)
البناء 1 (حسن محمد عجاج عبيدات)
التعاون 1 (مجحم حمد حسين الصقور)
العمالية والمهنية 1 (مازن حمد عيسى الجوازنة)
الوحدة الوطنية 1 (محمد كريم علي الزبون)