آخر المستجدات على الساحة المصرية....
الملف المصري رقم467
الثلاثاء
29-01-2013
في هـــــذا الملف:
- مصر تشتعل بعد فرض حالة الطوارىء وعدد القتلى تخطى الخمسين
- المعارضة المصرية تشترط رفع الطواريء بمدن القناة قبل الحوار مع مرسي
- العنف يشتعل في مصر بعد فرض الطواريء
- الحوار الوطني بمصر ينطلق والجبهة تغيب
- قتلى بمصر والجبهة تقاطع الحوار
- الأمن المصري يمنع المئات من أداء صلاة الغائب ومجلس الوزراء يمنح سلطة الضبط القضائي للقوات المسلحة
- الهدوء يسود التحرير وقصر النيل.. وفتح الميدان جزئيا لحركة المرور
- عودة العمل إلى محكمة السويس بعد توقف يومين بسبب الاشتباكات
- نقل التحقيق بقضية قتل متظاهرى السويس فى ذكرى الثورة لمقر قيادة الجيش
- القضاء الإدارى تنظر اليوم دعوى الإفراج الصحى عن مبارك
13/01/2013
مصر تشتعل بعد فرض حالة الطوارىء وعدد القتلى تخطى الخمسين
المصدر: معا
خرج مئات المحتجين المناوئين للحكومة المصرية إلى الشوارع في مدن القناة ليلا تحديا لقرار الرئيس محمد مرسي أمس بفرض حظر تجول ليلي في المدن الثلاث بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
وهتف المحتجون في الإسماعيلية "يسقط يسقط محمد مرسي" و"تسقط تسقط الطواريء" وترددت هتافات مماثلة في المدينتين الأخريين.
وقتل شخصان بالرصاص امس في اليوم الخامس من احداث العنف في مصر التي قتل فيها نحو 50 شخصا ودفعت الرئيس الإسلامي محمد مرسي إلى فرض جزئي لحالة الطواريء في محاولة لإنهاء موجة من الاضطراب تجتاح أكبر الدول العربية سكانا.
وتشمل حالة الطواريء التي فرضها مرسي أمس الأحد مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس المطلة على قناة السويس.
ونشر الجيش قواته من قبل في المدن الثلاث ووافقت الحكومة اليوم على مشروع تعديل قانوني يمنح أفراده سلطة الضبطية القضائية التي تتيح للعسكريين إلقاء القبض على المدنيين
ووافق مجلس الشورى الذي يتولى التشريع لحين انتخاب مجلس النواب خلال الشهور المقبلة على مشروع التعديل.
وقال مصدر في مجلس الوزراء لرويترز إن أي محاكمات بالنسبة لمن يلقي رجال الجيش القبض عليهم ستكون أمام المحاكم المدنية. لكن يرجح أن تثير هذه الخطوة غضب المحتجين الذين يتهمون مرسي باستخدام وسائل التنكيل بالمعارضين التي اتبعها سلفه حسني مبارك.
وبعدما توحدت صفوف الاسلاميين والليبراليين خلال الانتفاضة التي اطاحت بمبارك قبل عامين اصبحت الساحة السياسية في مصر تشهد استقطابا حادا.
ورفض معارضو مرسي اليوم دعوة وجهها أمس الأحد لحوار وطني. ويتهمه المعارضون بخطف الثورة والالتفات فقط إلى حلفائه الإسلاميين وخلف وعده بأن يكون رئيسا لكل المصريين.
وخرج ألوف المحتجين المناوئين لمرسي إلى الشوارع اليوم في القاهرة ومدن أخرى في الذكرى الثانية لأحد أكثر أيام الانتفاضة على مبارك دموية والذي عرف بجمعة الغضب. واستمرت الانتفاضة 18 يوما.
وفي مدينة الإسكندرية التي تقع على البحر المتوسط هتف ألوف المتظاهرين "ارحل" و"الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. وفي القاهرة أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين يرشقونها بالحجارة قرب ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أسقطت مبارك.
المعارضة المصرية تشترط رفع الطواريء بمدن القناة قبل الحوار مع مرسي
المصدر: رويترز
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة المصرية يوم الاثنين أنها لن تقبل دعوة وجهها الرئيس محمد مرسي يوم الأحد لحوار وطني إلا بشروط تضمن جدية الحوار منها رفع حالة الطواريء التي فرضها مرسي في مدن قناة السويس الأحد.
وقال قادة للجبهة في مؤتمر صحفي إنهم لن يذهبوا للحوار الذي دعا مرسي لعقده إلا إذا وافق على الشروط ومنها أن يعلن مسؤوليته السياسية عن إراقة الدماء في الاضطرابات التي شهدتها الأيام الماضية ورجحوا أن الدعوة شكلية.
وطالبت الجبهة في بيان صدر في وقت لاحق بعد المؤتمر الصحفي برفع حالة الطواريء في مدن القناة وهي بورسعيد والسويس والإسماعيلية التي شهدت اضطرابات دموية خلال الأيام الماضية.
وقالت الجبهة في البيان إنها ترفض "وسائل التهديد والترويع" التي وردت في كلمة مرسي للشعب يوم الأحد. وتشير الجبهة بذلك إلى تلميح مرسي لاحتمال توسيع نطاق حالة الطواريء قائلا "لفعل أكثر من ذلك من أجل مصلحة مصر سأفعل (في حالة الاضطرار)."
وأضافت "الحوار الجاد والنزول على إرادة الأمة هو الخطاب الوحيد الذي يمكن أن يقبله شعبنا."
ودعا مرسي في كلمته لإجراء الحوار يوم الاثنين لكن قادة الجبهة وبينهم السياسي البارز محمد البرادعي قالوا إن الجبهة لن تشارك في جلسة يوم الاثنين.
ووجه مرسي في كلمة للشعب يوم الأحد الدعوة للحوار الوطني وسط اضطرابات دموية في بورسعيد والسويس والإسماعيلية سقط فيها عشرات القتلى واحتجاجات في القاهرة ومدن أخرى بدأت قبل أيام في الذكرى الثانية للانتفاضة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك عام 2011.
وقال البرادعي في المؤتمر الصحفي "لن نشارك في حوار خال من المضمون ويهتم بالشكل أكثر من أي شيء آخر."
وقالت الجبهة في بيانها إنها "تؤكد أن الحوار سيبدأ فقط عندما تتوقف الجرائم وآلة قتل شهدائنا وإصابة جرحانا وإطلاق يد السلطات في ترويع شعبنا في مدن القناة والقاهرة والإسكندرية وكافة المحافظات الثائرة."
العنف يشتعل في مصر بعد فرض الطواريء
المصدر: رويترز
قتل شخصان بالرصاص يوم الاثنين في اليوم الخامس من أحداث العنف في مصر التي قتل فيها نحو 50 شخصا ودفعت الرئيس الإسلامي محمد مرسي إلى فرض جزئي لحالة الطواريء في محاولة لإنهاء موجة من الاضطراب تجتاح أكبر الدول العربية سكانا.
وتشمل حالة الطواريء التي فرضها مرسي يوم الأحد مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس المطلة على قناة السويس.
ونشر الجيش قواته من قبل في المدن الثلاث ووافقت الحكومة يوم الاثنين على مشروع تعديل قانوني يمنح أفراده سلطة الضبطية القضائية التي تتيح للعسكريين إلقاء القبض على المدنيين.
ووافق مجلس الشورى الذي يتولى التشريع لحين انتخاب مجلس النواب خلال الشهور المقبلة على مشروع التعديل.
وقال مصدر في مجلس الوزراء لرويترز إن أي محاكمات بالنسبة لمن يلقي رجال الجيش القبض عليهم ستكون أمام المحاكم المدنية. لكن يرجح أن تثير هذه الخطوة غضب المحتجين الذين يتهمون مرسي باستخدام وسائل التنكيل بالمعارضين التي اتبعها سلفه حسني مبارك.
وبعدما توحدت صفوف الاسلاميين والليبراليين خلال الانتفاضة التي اطاحت بمبارك قبل عامين أصبحت الساحة السياسية في مصر تشهد استقطابا حادا.
ورغم أن الإسلاميين كسبوا الانتخابات البرلمانية والرئاسية الا أن فصائل المعارضة المتباينة وحدت صفوفها ضد مرسي الذي تحرك في أواخر العام الماضي لتوسيع سلطاته وعمل لإصدار دستور يحمل صبغة إسلامية وطرحه للاستفتاء على عجل مما تسبب في عنف في الشوارع.
ورفض معارضو مرسي يوم الاثنين دعوة وجهها يوم الأحد لحوار وطني. ويتهمه المعارضون بخطف الثورة والالتفات فقط إلى حلفائه الإسلاميين وخلف وعده بأن يكون رئيسا لكل المصريين.
ويقول الإسلاميون إن منافسيهم يريدون الإطاحة بمرسي بطرق غير ديمقراطية على الرغم من أنه أول رئيس منتخب بحرية لمصر.
الحوار الوطني بمصر ينطلق والجبهة تغيب
المصدر: الجزيرة
انطلق الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد مرسي بحضور عدة أحزاب وغياب جبهة الإنقاذ الوطني التي رفضت الحضور بحجة عدم الانجرار مجددا إلى ما سمّتها حوارات إعلامية شكلية.
وافتتح مرسي الحوار الذي حضره رؤساء وممثلو عدة أحزاب، على رأسها الحرية والعدالة والنور والوسط وغد الثورة ومصر القوية والبناء والتنمية والحضارة، إضافة إلى المرشح السابق للرئاسة محمد سليم العوا.
وتناقش هذه الجلسة -حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية- الأوضاع الراهنة على الساحة المصرية ومستجدات المشهد السياسي، إلى جانب بحث موضوعات الحوار وآلياته.
جاء ذلك بعدما رفضت جبهة الإنقاذ الوطني المشاركة في الحوار وطالبت الرئيس مرسي بضمانات "للجدية"، على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور وإقالة النائب العام، ودعت في الوقت نفسه إلى مظاهرات جديدة في مختلف أنحاء البلاد يوم الجمعة المقبل.
وقال قادة الجبهة وعلى رأسهم محمد البرادعي في مؤتمر صحفي، إنه يجب أن يركز الحوار على جذور المشكلة وأن يكون الحل سياسيا لا أمنيا.
وأضاف البرادعي -وهو مؤسس حزب الدستور- "لن نشارك في حوار شكلي وخال من المضمون، ولن نذهب لكي تكون هناك (مجرد) صورة".
بدوره أكد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي رفضه للحوار "احتراما لشعبنا ووطننا ومن موقع الجدية والمسؤولية الوطنية، وإذا وافق الرئيس على الضمانات والشروط اللازمة لضمان جدية الحوار فسنذهب إليه".
من جهتها, أعلنت الجماعة الإسلامية دعمها لقرارات مرسي فرض حالة الطوارئ المحدودة في مدن القناة, "وذلك لفرض الأمن وحماية المواطنين".
كما اعتبرت الجماعة في بيان لها أن قرار إعلان حالة الطوارئ "ضرورة ملحة توجبها شيوع حالة البلطجة والاعتداءات السافرة على المواطنين والمؤسسات وممتلكات الدولة"، مشددة على أنه "لا يمكن قبول حالة الفوضى، فلا بد من مواجهة حازمة مع الخارجين على القانون".
بدوره, أعلن حزب غد الثورة قبوله الدعوة للحوار, وطالب بأن يتسع الحوار ليشمل القوى وما وصفها بالحركات الثورية الفاعلة الموجودة في ميادين مصر المختلفة.
الضبطية القضائية للجيش
ومع تصاعد الأزمة واستمرار الاشتباكات في القاهرة وعدد من المحافظات بين مجموعات من المتظاهرين والشرطة، أقر مجلس الشورى للجيش أن يشارك في عمليات حفظ الأمن وتأمين المنشآت الحيوية وحق توقيف الأفراد وإحالتهم إلى القضاء، وذلك حتى انتهاء الانتخابات التشريعية.
وتنص أولى مواد هذا القانون على أنه "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة -وبتنسيق كامل معها- إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت المهمة بالدولة حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية القادمة".
في الوقت نفسه أدان البيت الأبيض الاثنين "بقوة" أعمال العنف الدامية في مصر، داعيا سلطات البلاد إلى أن تؤكد بوضوح أن العنف غير مقبول على الإطلاق.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني "ندين بقوة أعمال العنف الأخيرة التي تجري في عدة مدن مصرية"، وأضاف "ننتظر من جميع المصريين التعبير عن أنفسهم سلميا، كما ننتظر من القادة المصريين التأكيد بوضوح أن العنف غير مقبول".
جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس المصري حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاث: بورسعيد والسويس والإسماعيلية، حيث سقط 45 قتيلا في الأيام الأربعة الأخيرة معظمهم في بورسعيد.
وكان مرسي قد دعا في خطاب ألقاه مساء الأحد "قادة القوى السياسية" إلى "حوار وطني" الاثنين لبحث الأحداث الجارية.
وأصدرت الرئاسة عقب الخطاب بيانا أوضحت فيه أن مرسي وجه الدعوة لقادة أحزاب عدة وشخصيات -من بينها قادة جبهة الإنقاذ الثلاثة- لحضور الحوار الوطني الذي حدد له الساعة السادسة من مساء الاثنين (16:00 بتوقيت غرينتش) في مقر رئاسة الجمهورية بضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة.
قتلى بمصر والجبهة تقاطع الحوار
المصدر: الجزيرة
شهد محيط ميدان التحرير بالقاهرة مواجهات متقطعة بين متظاهرين وقوات الأمن، مما أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل وعشرات الجرحى أمس الاثنين، وسط إدانة من واشنطن لموجة العنف. كما خرجت مسيرات في السويس والإسماعيلية وبورسعيد احتجاجا على إعلان حالة الطوارئ، وقتل شخصان ببورسعيد في اشتباكات مع الأمن احتجاجا على حكم قضائي، بينما تباينت ردود فعل المعارضة حيال دعوة رئيس الجمهورية محمد مرسي إلى الحوار الوطني الذي بدأ مساء أمس.
وشهد أمس الاثنين مسيرة في السويس شارك فيها الآلاف من أبناء المحافظة جابوا خلالها شوارع المدينة احتجاجا على قرار مرسي إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول ثلاثين يوما في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية التي تشهد اضطرابات دامية منذ أيام، كما خرج متظاهرون في الإسماعيلية وبورسعيد في مسيرة حملت المطالب ذاتها.
وفي الإسكندرية، أغلق متظاهرون محطة القطار ووضعوا حواجز في الخط الرئيسي الرابط بين الإسكندرية والقاهرة التي شهدت بدورها مواجهات متقطعة بين المتظاهرين والأمن في الشوارع المحيطة بميدان التحرير، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.
وفي هذه الأثناء، قتل شخصان مساء الاثنين أثناء الاشتباكات الدائرة أمام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وأوضح مصدر طبي أن 12 شخصا أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفيات، بينهم اثنان أصيبا بالرصاص و10 باختناقات سببها الغاز المدمع.
وقد شيع آلاف من أهالي المدينة سبعة قتلى قضوا في اشتباكات الأحد أثناء تشييع 28 قتيلا لقوا حتفهم خلال محاولاتهم اقتحام السجن العمومي السبت. وتشهد المدينة مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على إصدار حكم قضائي بإعدام 21 شخصا في القضية المعروفة بمجزرة بورسعيد.
ومع استمرار الاشتباكات، أقر مجلس الشورى للجيش أن يشارك في عمليات حفظ الأمن وتأمين المنشآت الحيوية وحق توقيف الأفراد وإحالتهم إلى القضاء، وذلك حتى انتهاء الانتخابات التشريعية.
ومن جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جي كارني إن بلاده تدين بشدة موجة العنف التي اجتاحت أخيرا مدنا مصرية عدة، وترحب بالدعوات إلى حوار وطني، وتحث كل القادة السياسيين على نبذ العنف والتمسك بالطرق السلمية للتوصل إلى حل دائم.
حوار وردود
على الصعيد السياسي، انطلق مساء أمس الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي بحضور عدة أحزاب وغياب جبهة الإنقاذ الوطني التي رفضت الحضور بدعوى عدم الانجرار مجددا إلى ما سمّتها حوارات إعلامية شكلية.
وافتتح مرسي الحوار الذي حضره رؤساء وممثلو عدة أحزاب، على رأسها الحرية والعدالة والنور والوسط وغد الثورة ومصر القوية والبناء والتنمية والحضارة، إضافة إلى المرشح السابق للرئاسة محمد سليم العوا، وذلك لمناقشة الأوضاع الراهنة ومستجدات المشهد السياسي، إلى جانب بحث موضوعات الحوار وآلياته.
ورفضت جبهة الإنقاذ المشاركة وطالبت الرئيس بضمانات "للجدية"، على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور وإقالة النائب العام، داعية إلى مظاهرات جديدة يوم الجمعة المقبل.
وقال قادة الجبهة وعلى رأسهم محمد البرادعي في مؤتمر صحفي، إنه يجب أن يركز الحوار على جذور المشكلة وأن يكون الحل سياسيا لا أمنيا، بينما أكد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي رفضه للحوار "احتراما لشعبنا ووطننا ومن موقع الجدية والمسؤولية الوطنية".
وردا على شروط الجبهة، قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن الحوار لا يجوز أن يكون قفزاً فوق الدستور الجديد، ونبّه إلى أن محاولة إسقاط الرئيس المنتخب تعني ألا يطول بقاء أي رئيس مقبل لمصر في السلطة.
ومن جهتها, أعلنت الجماعة الإسلامية دعمها لقرار فرض حالة الطوارئ بمدن القناة, واعتبرته "ضرورة ملحة توجبها شيوع حالة البلطجة والاعتداءات السافرة على المواطنين والمؤسسات وممتلكات الدولة".
وبدوره, أعلن حزب غد الثورة قبوله الدعوة للحوار, وطالب بأن يتسع الحوار ليشمل القوى وما وصفها بالحركات الثورية الفاعلة الموجودة في ميادين مصر المختلفة.
الأمن المصري يمنع المئات من أداء صلاة الغائب ومجلس الوزراء يمنح سلطة الضبط القضائي للقوات المسلحة
المصدر: القدس العربي
منعت قوات الأمن المصرية، عدداً كبيراً من المصريين، في القاهرة بعد ظهر الإثنين، من أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا ثورة 25 يناير والقتلى الذين سقطوا أخيراً في ذكراها بأحداث عنف تتواصل بعدد من المحافظات.
وانتشرت قوات الأمن على كوبري (جسر) قصر النيل بوسط القاهرة، حيث كان يعتزم المئات أداء صلاة الغائب على أرواح مئات قُتلوا خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالنظام السابق وعلى أرواح قتلى سقطوا خلال أحداث دامية تشهدها القاهرة وعدد من المحافظات المصرية حالياً.
وأطلقت عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه ميدان التحرير ومدخل حي "غاردن سيتي"، وباتجاه نهاية الكوبري وتقاطعه مع منطقة الجزيرة.
وفي غضون ذلك، أدى آلاف المواطنين صلاة الغائب على أرواح الضحايا بالميادين الرئيسية في عدد من المحافظات الأخرى.
وكانت العاصمة المصرية القاهرة، ومحافظات أخرى أبرزها الأسكندرية وبورسعيد والسويس والغربية شهدت مظاهرات تطالب بإسقاط النظام تحولت إلى أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات.
ويأتي أداء صلاة الغائب في الذكرى الثانية لليوم المعروف إعلامياً بـ(جمعة الغضب) الذي صادف 28 يناير/ كانون الثاني2011 الذي سقط خلاله غالبية قتلى ومصابي ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، الذين تقدِّر الإحصائيات الرسمية عددهم بـ 946 قتيلاً وأكثر من 3 آلاف مصاب بعضهم أُصيب بعاهات مستديمة.
ومن جهة أخرى، قال مصدر بمجلس الوزراء المصري لرويترز الإثنين إن المجلس أقر مسودة قانون يمنح القوات المسلحة سلطة الضبط القضائي ما يسمح لأفراد الجيش بالقاء القبض على مدنيين لمساعدة الشرطة في إرساء الأمن.
وجاء ذلك بعد أن بلغ عدد القتلى خلال خمسة أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة 50 قتيلا.
وأضاف المصدر أن الجيش سيكون مثل قوة للشرطة مما يعني أن أي شخص يلقى القبض عليه سيحال إلى محكمة مدنية وليست عسكرية.
ولم يذكر ما إذا كان حق الضبطية القضائية سيسري على أنحاء مصر أم سيقتصر فقط على مدن القناة الثلاث التي أعلن الرئيس محمد مرسي حالة الطواريء بها اعتبارا من اليوم الاثنين وهي بورسعيد والسويس والإسماعيلية.
الهدوء يسود التحرير وقصر النيل.. وفتح الميدان جزئيا لحركة المرور
المصدر: اليوم السابع
ساد الهدوء التام صباح اليوم الثلاثاء، محيط ميدان التحرير بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين أعلى كوبرى قصر النيل وبشارع قصر النيل، والتى أسفرت عن إصابة العشرات من الجانبين.
وفتح ميدان التحرير جزئيا أمام حركة سير السيارات؛ حيث تم فتح مدخل الميدان من جهة قصر النيل باتجاه شارعى الفلكى وقصر النيل، بينما استمر إغلاق الميدان من شوارع قصر العينى وعمر مكرم والمتحف المصرى.
وقد التزم غالبية المتظاهرين صباح اليوم خيامهم، فيما بدأت مجموعة صغيرة منهم تنظيف الميدان بعد مظاهرات الأمس، خاصة داخل الحديقة الوسطى للميدان، والتى تتواجد بها معظم خيام المعتصمين.
ومن جانب آخر، شهد الميدان صباح اليوم توافد عدد كبير من الباعة الجائلين الذين حرصوا على التوافد مبكرا على الميدان لحجز أماكنهم وبيع بضاعتهم للمتظاهرين والمعتصمين، خاصة بائعى المأكولات الشعبية والمشروبات الساخنة والمياه والأعلام.
وكان كوبرى قصر النيل قد شهد أمس مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن فى الجهة المقابلة للجامعة العربية وامتدت فى بعض الأحيان إلى شارع كورنيش النيل؛ حيث قام المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة وبعض مثيرى الشغب برشق القوات بزجاجات المولوتوف الحارقة، بينما ردت القوات بالحجارة وبقنابل الغاز المسيل للدموع، والتى وصلت تأثير العديد منها إلى ميدان التحرير، بالإضافة إلى تمكن مجموعة من مثيرى الشغب من الاستيلاء على مدرعتى شرطة وإشعال النيران بأحدهما بمنطقة جاردن سيتى والفرار بالأخرى باتجاه ميدان التحرير وحرقها داخل الميدان.
ومن جهة أخرى، ساد الهدوء التام محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة لليوم الرابع على التوالى، خاصة فى ظل الغياب الملحوظ للمتظاهرين، وكذلك قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر القصر، والتى تم تقليص عددها بشكل نسبى بسبب الغياب الواضح للمتظاهرين.
عودة العمل إلى محكمة السويس بعد توقف يومين بسبب الاشتباكات
المصدر: اليوم السابع
قال المستشار مدحت خاطر رئيس محكمة السويس، إن جميع دوائر المحكمة والعمل الإدارى بها عاد بالكامل اليوم بعد توقفه لمدة يومين لدواع أمنية، بسبب الأحداث التى شاهدتها المحافظة.
وأوضح رئيس المحكمة لـ "اليوم السابع"، أن العمل مستمرا حاليا بشكل طبيعى، وأن المحكمة من الداخل لم تشهد أى خسائر أو سرقة أو اقتحام وأن الخسائر التى شاهدها المكان كان فى الواجهة الخلفية التى تم تحطيمها بسبب رشقها بالحجارة.
نقل التحقيق بقضية قتل متظاهرى السويس فى ذكرى الثورة لمقر قيادة الجيش
المصدر: اليوم السابع
قال مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" إنه تم نقل جميع أعضاء النيابة العامة التى تقوم بالتحقيق فى قضية قتل المتظاهرين مساء يوم 25 يناير إلى مقر قيادة الجيش الثالث بطريق السويس القاهرة من أجل تأمين سير التحقيقات.
وتابع المصدر أن جميع أسر الشهداء الثمانية والشهود الذى سيدلون بأقوالهم فى الواقعة سيتم نقلهم عن طريق الجيش من وإلى القيادة، مؤكدا أن التحقيقات تقوم بها النيابة العامة وليس النيابة العسكرية.
القضاء الإدارى تنظر اليوم دعوى الإفراج الصحى عن مبارك
المصدر: اليوم السابع
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى قضائية للإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك، بجلسة اليوم وتقوم بالإطلاع وتقديم المستندات.
وشهدت الجلسة السابقة، حضور عدد من مؤيدى مبارك، والذين نظموا وقفة أمام مجلس الدولة، رافعين لافتات عليها صور الرئيس السابق، ونظرت المحكمة الدعوى فى غرفة المداولة، وأصدرت قرارها المتقدم.
كان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، طالبا رئيس المحكمة، بإصدار حكم تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبى على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية، وذلك فى الدعوى التى طالبوا فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق.
وأشار المحاميان فى الدعوى التى اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى ضرورة الإفراج الصحى عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى، للنظر فى الإفراج عنه".
وأكدا على أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طره غير المجهزة، والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، لافتين إلى أنه كان من المفترض على النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله، مع متابعة حالته وفقا للقانون.
