اقلام واراء عربي 311

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]

في هذا الملـــــف:
ليت الأسد يردّ الإهانة
بقلم: عبد الباري عطوان – جريدة القدس العربي
احتجاجات 'المولوتوف' في مصر
بقلم : رأي القدس – القدس العربي
حزام الرعب الإسلامي
بقلم: حلمي الأسمر – جريدة الدستور
«حقوق الإنسان» تدعو لرحيل المستوطنين
بقلم: رأي الدستور – جريدة الدستور
اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ
بقلم: د.باسم الطويسي – جريدة الغد
القوة قبل العدالة..
بقلم: يوسف الكويليت – جريدة الرياض
مصر في مهب رياح الثورة المضادة
بقلم: سلامة العكور – جريدة الراي
مصادرة الربيع العربي
بقلم: د. فهد الفانك – جريدة الراي
رغم جراح المصريين.. سوريا فى القلب
بقلم: محمد فهيم – اليوم السابع
الإخوان و«مذبحة الثوار»
بقلم: عادل السنهورى – اليوم السابع
الشرطة العشوائية
بقلم: كريم عبد السلام – اليوم السابع







ليت الأسد يردّ الإهانة
بقلم: عبد الباري عطوان – جريدة القدس العربي
من المؤكد ان الرئيس بشار الاسد الذي تتوالى الضربات على رأس نظامه منذ ما يقرب العامين تقريبا، يشعر بحرج كبير هذه الايام بعد توارد الانباء عن الغارة الجوية الاسرائيلية التي استهدفت 'مركز ابحاث' في جنوب العاصمة دمشق دون ان تكتشفها الرادارات، او تتصدى لها الطائرات السورية. ولكن ما يعزي الرئيس السوري ان هذه الغارة تحرج المعارضة السورية ايضا التي تريد اسقاط نظامه، من حيث نسف نظريتها التي تقول بأن اسرائيل حريصة على بقائه واستمراره في السلطة لأنه يحافظ على امن حدودها.
منتقدو النظام السوري، وما اكثرهم هذه الايام، يقولون انه لم يتردد لحظة في اسقاط طائرة استطلاع تركية اخترقت الأجواء السورية، بينما لم يطلق اي قذيفة على طائرات اسرائيلية اخترقت الاجواء السورية اكثر من مرة ودمرت اهدافا استراتيجية، من بينها مفاعل دير الزور النووي المزعوم.
للإنصاف، وليس دفاعا عن النظام، فإن الطائرة التركــــية كانت قديمـــة متهالكة امريكية من نوع 'اف 5' تنتمي الى مرحلة ما بعد الحـــرب العالـــمية الثانية، تماما مثل طائرات 'ميغ 21' التي يتكون منها معظم سلاح الجو السوري، بينما الطائرات الاسرائيلية هي من احدث ما انتجته المؤسسة الحربية الصناعية الامريكية التي تتحدى الرادارات الروسية الصدئة.
لا عذر للنظام السوري في عدم امتلاكه طائرات ورادارات حربية حديثة لوقف مسلسل الانتهاكات الاسرائيلية المهينة لأجوائه، وتدمير اهداف في العمق السوري، خاصة انه يشكل حلقة استراتيجية في تحالف يضم روسيا والصين وايران. كما ان استخدام عذر الرد بكل الوسائل الممكنة، صار تكرارا للعبارة المشؤومة التي استخدمها السفير السوري في لبنان حول الرد 'المفاجئ' في الزمان والمكان المناسبين.
' ' '
كنا نعتقد ان حلف الناتو يخشى التدخل عسكريا في سورية، على غرار ما حدث في ليبيا، لان النظام السوري يملك اسلحة حديثة متطورة مثل صواريخ 'اس 300' المضادة للطائرات قادرة على ايقاع خسائر كبيرة في الطائرات المهاجمة، ولكن هذا الاختراق الاسرائيلي الذي كان بمثابة اختبار للقدرات العسكرية السورية وترسانتها من الاسلحة الروسية الحديثة،اذا ما وجدت، جعلنا نشعر بخيبة امل كبرى في هذا المضمار.
من الواضح ان القيادة السياسية الاسرائيلية تحسب حسابا اكبر لحزب الله، بدليل انها فضلت ضرب قافلة الاسلحة المزعومة هذه في الاراضي السورية، وقبل عبورها الحدود السورية الى لبنان لان احتمالات ردّ الحزب اللبناني على هذه الغارة اكبر بكثير من احتمالات ردّ النظام السوري.
النظام السوري كان يجب ان يتصدى لهذه البلطجة الاسرائيلية، او يرد عليها، وفي هذا الوقت بالذات، ليثبت لكل معارضيه، والمطالبين برأسه، والعرب والسوريين منهم بالذات، انه مستهدف فعلا من اسرائيل، وان هناك مؤامرة للإطاحة به لانه يشكل خطرا وجوديا عليها بتبنيه لسياسات المقاومة والممانعة.
اصبحنا نشعر بالعار كعرب ومسلمين، ونحن نشاهد الطائرات الاسرائيلية تقصف قوافل ومخازن اسلحة في السودان، وتغرق سفنا في البحر الاحمر، وقوافل اخرى في الصحراء الليبية في طريقها الى سيناء ثم غزة، وتدمر مفاعلات نووية وليدة في اقصى الشمال الشرقي السوري، دون ان يتصدى لها احد.
عندما تعتدي اسرائيل على قطاع غزة الجائع المحاصر، وترسل طائراتها الحديثة والمتقدمة نفسها، يتصدى لها رجال المقاومة، ويردّون على العدوان بما هو اكثر منه، ويطلقون العنان لصواريخهم لتدكّ قلب تل ابيب والقدس، ويرسلون اربعة ملايين اسرائيلي الى الملاجئ كالفئران المذعورة، فلماذا لا تردّ سورية بالمثل وهي التي تملك ترسانة تطفح بالصواريخ من كل الانواع والاحجام؟
' ' '
اسرائيل اعتدت على سورية وسيادتها وكرامتها، وهذا الاعتداء يجب ان لا يمرّ مرور الكرام حتى لو ردت اسرائيل بإشعال فتيل حرب اقليمية في المنطقة بأسرها، فماذا ستفعل اسرائيل اكثر ما فعلته امريكا في افغانستان والعراق، ألم تحتل البلدين.. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ بقية القصة معروفة ولا نريد تكرارها.
هل يخشى النظام في سورية من احتلال اسرائيل لسورية، اهلا وسهلا، فقد احتلت قبل ذلك قطاع غزة الذي لا تزيد مساحته عن 150 ميلا مربعا، فماذا حدث، الم تنسحب منه مهزومة ذليلة ومن جانب واحد تماما مثلما حدث لها في جنوب لبنان بفعل المقاومة البطولية عام 2000؟
اسرائيل تعيش حالة رعب وارتباك، لان قيادتها السياسية قبل العسكرية، تدرك انها ستكون الخاسر الاكبر في المدى المتوسط، وتخشى من الحروب اكثر من العرب، لانها لا تستطيع تحمل سقوط الصواريخ التقليدية على مدنها، ناهيك عن الصـــواريخ المحمّـــلة برؤوس غير تقليدية.
الم يهرع بنيامين نتنياهو الى الرئيس الامريكي باراك اوباما مرتين لانقاذه من مأزقه، في المرة الاولى عندما طالبه بالتدخل لوقف اقتحام الطابق العلوي من السفارة الاسرائيلية في القاهرة، بعد ان حاصر المتظاهرون مجموعة من موظفيها، وكانوا بصدد حرقهم، وفي الثانية عندما توسل اليه للتوسط لدى الرئيس المصري محمد مرسي لوقف اطلاق الصواريخ من قطاع غزة كردّ على العدوان الاسرائيلي عليه؟
الرئيس الامريكي باراك اوباما وصف نتنياهو بأنه جبان رعديد في تصريحات لمراسل صحافي امريكي يهودي بقصد ايصالها اليه، ولكن المشكلة اننا العرب اكثر جبنا منه للأسف واصبحنا متخصصين في ابتلاع الاهانات.
لا نريد حربا اسرائيلية تستهدف سورية وهي تمر في هذا الظرف الحرج من تاريخها.. ولكن من حقنا ان نسأل عما سيكون رد فعل الاسرائيليين على اي انتقام سوري او لبناني؟ هل سيدمرون سورية؟ لقد دمرت بالفعل.. هل سيقتلون الآلاف من الشعب السوري؟... هناك ستون الف شهيد سقطوا حتى الآن من جراء الحرب الاهلية الدموية، هل سيضعفون الجيش السوري والمؤسسة العسكرية؟.. لقد انهكت على مدى عامين من الحرب.
نختم بالقول والتذكير ان شعبية الرئيس الاسد ارتفعت بمجرد ان اعتدت عليه اسرائيل، ومن المؤكد انها سترتفع اضعافا اذا كان هو الذي رد على هذا العدوان.
احتجاجات 'المولوتوف' في مصر
بقلم : رأي القدس – القدس العربي
بعد ايام معدودة من توقيع قادة الاحزاب المصرية، سلطة ومعارضة، على وثيقة الازهر التي تنص على ضبط النفس وعدم اللجوء الى العنف شهدت العاصمة المصرية، ومدن مصرية اخرى اعمال عنف لم يسبق لها مثيل، حيث ضرب المتظاهرون قصر الاتحادية بقنابل المولوتوف، واعتدوا على المرافق العامة، ووقعت اشتباكات بينهم وبين المدافعين عن القصر وانصار الرئيس وقوات الامن المركزي.
جبهة الانقاذ المصرية التي يتزعمها الدكتور محمد البرادعي نفت اي صلة لها في بيان اصدرته، باعمال الشغب هذه، واعمال العنف التي وقعت امام القصر الرئاسي، وكذلك فعلت حركة شباب السادس من ابريل ولكن الجبهة هي التي دعت الى الاحتجاجات واعمال التظاهر هذه، ولذلك تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية.
الاحتجاجات السلمية عمل مشروع كفلته كل الدساتير والقيم الديمقراطية، لكن ان تتطور الى اعمال عنف وقنابل مولوتوف، والاعتداء على رجال الامن، وحرق المنشآت الحكومية العامة فهذا اخلال بالامن العام، لا يمكن تبريره باي شكل من الاشكال بل يجب ادانته، والذين يقفون خلفه باقوى العبارات.
الثورة المصرية التي اطاحت بنظام الرئيس مبارك كانت سلمية، والشباب الذين نزلوا بالملايين الى ميدان التحرير في القاهرة، والمدن المصرية الاخرى كافة، تحلوا بضبط النفس ولم ينجروا الى اعمال العنف، بل كانوا ضحية لبطش قوات قمع النظام، ولهذا انتصروا وانتصرت ثورتهم.
الرئيس محمد مرسي وصل الى موقعه هذا من خلال انتخابات حرة ونزيهة، واسقاطه لا يمكن، بل ولا يجب ان يتم الا عبر صناديق الاقتراع وليس من خلال اعمال العنف وقنابل المولوتوف وتدمير الممتلكات العامة التي هي ملك للشعب المصري وليس له او للحزب الذي ينتمي اليه.
التحريض الذي مارسته وتمارسه بعض احزاب المعارضة غير المسؤولة، وما يساندها من وسائل اعلام مرئية ومسموعة هو المفجر لاعمال العنف هذه الخارجة عن القانون.
مصر تواجه مؤامرة خطيرة تريد وأد ثورتها وزعزعة استقرارها، واغراقها في حمامات من الدماء، ومن المؤسف ان النخبة السياسية المصرية او بعضها ينظر الى الجهة الاخرى، ويساهم بانجاحها بحسن نية او سوئها.
الاختلاف مع حركة الاخوان المسلمين وحكمها امر مشروع، وانتقاد الرئيس مرسي واخطائه من صميم العملية الديمقراطية لكن ما هو غير مشروع ومستنكر اللجوء الى عنف المولوتوف والتخريب، واستيراد اعمال خارجة على تقاليد الشعب المصري الحضارية السلمية.
نتمنى ان تشكل هذه المناظر المؤسفة التي شاهدناها على شاشات التلفزة جرس انذار للحكومة والمعارضة معا، للتبصر بالاخطار التي تحيط بمصر، والجلوس بشكل جدي ومسؤول الى طاولة الحوار من اجل التوصل الى تطبيق حقيقي لوثيقة الازهر اولا، والبحث عن مخارج سلمية حضارية من هذه الازمة لان مصر يجب ان تكون فوق الجميع.
حزام الرعب الإسلامي
بقلم: حلمي الأسمر – جريدة الدستور
كثيرون يبدأون بـ «زم» شفاههم قرفا حينما يسمعون مصطلح «الربيع العربي» وبعضهم يبدأ بفلسفة الأمر باعتبار أن الاصطلاح ليس دقيقا وأنه «ضده من حيث المبدأ» وآخرون يرون فيه الترجمة الحرفية للفوضى والخراب والدمار، حتى أن بعضا من كتاب ومفكري الغرب بدأوا بكتابة «موشحات» الهجاء لتلك الحركات التي عصفت بأنظمة ديكتاتورية، ووصفوا التغيير الذي نجم عنها بصفات أقلها أنها أنتجت تجارب فاشلة، وقارنوا بين دول الربيع ودول أخرى استوعبت حركات الشعوب وبدأت بالاستجابة «الخجولة» لمطالباتها، مستحسنين هذه الطريقة ومفضلين إياها على ثورات التغيير الشامل!
بدون كثير شرح، يبدو أن هناك هجمة منظمة، متعددة الأسباب والدوافع والجهات على الربيع وأهله، باعتباره رجسا من عمل الشيطان، والغريب هنا أن يتفق هؤلاء في ذمهم للربيع مع عدو لدود للإنسانية جمعاء، وليس للثورات وأهلها، وهو نتنياهو الذي أطلق كلمته الشهيرة، حين قال إن
«حزام الرعب الإسلامي» في البحر الأبيض المتوسط (ليبيا، تونس، مصر، وغدا سوريا) أخطر من النووي الإيراني على إسرائيل وحلفائها، وتحت كلمة «حلفائها» نضع مليون خط، فثمة من هؤلاء الحلفاء العلنيين والسريين من يشارك هذا «الغضيب» رأيه، ومنهم إيران نفسها، التي انتقت من «الربيع» شوكه، ووصفت ورده بالفوضى والعبث، ورمت ثوار الربيع بأقذع التهم، ويتفق مع هذين الطرفين في وصفهما طائفة من المتضررين من الربيع، الذين بدأت فرائصهم ترتعد خوفا وهلعا من وصول جمر الربيع وزهره إلى فراشهم، فلم يدخروا أي جهد في النيل منه وتدميره وتشويهه، وما يجري في مصر تحديدا خير مثال على ما نقول!
وهنا أتوقف أمام مداخلة للصديق د. خالد السلامية خصني بها على فيس بوك، حين يقول: أوباما ومرسي ومعدل استحسان الناس لهما و نحن: الله يخلينا جوجل, بكبسة زر, تستطيع أيها المواطن العربي أن تعرف أن الرئيس أوباما مثلآ, معدل استحسان الأمريكيين له خلال فترة رئاسته كانت 49% (معدل استحسان كل الرؤساء الأمريكيين من قبل الشعب هو 54%, يعني هو أقل من الكثير من الرؤساء)! وأفضل استحسان له هو 69% في شهر يتاير 2009! وأسوأ استحسان للرئيس أوباما كان معدله 38% قي أكتوبر 2011 (يعني غالبية الشعب عدم
لا تطيقه)!! و مع ذلك الشعب الأمريكي انتخب أوباما مرة أخرى في ولاية ثانية و لم ينزل له في الشارع بعد 6 شهور من انتخابه! والرئيس مرسي جاء بانتخابات رئاسية وبنفس نسبة أوباما, وقد لا يكون استحسان الشعب المصري له في أعلاه, و مع ذلك, الديمقراطية الحقيقية تقول إنه على الرئيس مرسي أن يكمل دورته كاملة لأربع سنوات....و لنعط الشعب المصري بعد أربع سنوات الحق في إزاحته أو إعادة انتخابه....يعني أوباما أحسن من مرسي في شو!؟ أنا مش فاهم...كلاهما جاء عبر الصناديق!
حقا أيها الصديق، والقصة بصراحة ليست قصة مرسي فقط، فلو جاء شفيق أو البرادعي أو صباحي أو ضراب السخن، لواجه على الأغلب ما واجهه مرسي، لأن الهدف إفشال الثورة المصرية، وإثبات عبث التغيير، وتخريب أي منجز شعبي، كيلا يمتد اثره إلى بقية البلدان، إلا أن مرسي حمل «جرمين» في آن واحد: أولا أنه رئيس منتخب، وثانيا كونه إسلاميا، وهو ما فاقم ذنبه، وضاعفه!
«حقوق الإنسان» تدعو لرحيل المستوطنين
بقلم: رأي الدستور – جريدة الدستور
وجه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضربة شديدة للعدو الصهيوني، حينما طالب برحيل المستوطنين وتفكيك المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، باعتبار الاستيطان انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، وبالذات للمادة 49 من الاتفاقية، مشيرا إلى أن تلك المستوطنات تقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني، ما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.
هذا التقرير الجريء يتزامن مع التنديد الدولي بالاستيطان، والذي ارتفعت وتيرته بعد قبول فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، وبعد إعلان نتنياهو إقامة آلاف الوحدات السكنية في المنطقة الفاصلة بين مستعمرة ادوميم والقدس المحتلة وهي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي من المتوقع أن تقام عليها الدولة الفلسطينية المرتقبة، حيث ندد كافة أعضاء مجلس الأمن، ما عدا واشنطن حليفة العدو الصهيوني بالإجراء الصهيوني، وطالبوا بوقف تلك الإجراءات الأحادية، والتي من شأنها أن تشكل خطراً على السلم الدولي، والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني..
إن أهمية هذا القرار، تكمن بأنه يجيء من مجلس حقوق الإنسان، وهذه المنظمة الأممية تتمتع بمصداقية مؤثرة ولها تأثير فاعل على الساحة الدولية، ومن هنا يأتي غضب دولة الاحتلال من ذلك التقرير، ورفضها بالأساس التعاون مع لجنة التحقيق، لإدراكها ان مجريات وتوصياته ستصب في النهاية لغير صالحها، لأنها ستصل الى النتائج التي تدين السياسة الإسرائيلية العنصرية القائمة على مصادرة اراضي الشعب الفلسطيني، وضمها الى المستوطنات، بعد طرد أصحابها منها وهو ما يعني ارتكاب جرائم تطهير عرقي وجرائم حرب ضد شعب أعزل.
وفي ذات السياق، فإن هذا التقرير -وهو الأول من نوعه الذي يدين الاحتلال- من شأنه أن يدفع القيادة الفلسطينية ومعها المجموعة العربية بتحويل قضية الاستيطان الى المحكمة الجنائية الدولية في ظل إصرار نتنياهو وحكومته الفاشية على الاستمرار في الاستيطان وارتكاب جرائم التطهير العرقي كسبيل وحيد لحماية الشعب الفلسطيني وترحيل المستوطنين الذين بلغ عددهم 520 ألف مستوطن يقيمون في 120 مستوطنة تغطي مساحة واسعة من اراضي الضفة الغربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وبحدود الرابع من حزيران 1967.
مجمل القول: يشكل تقرير مجلس حقوق الإنسان بإدانة الاستيطان، والمطالبة برحيل المستوطنين من الضفة الغربية المحتلة، حدثاً مفصلياً في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ما يفرض على القيادة الفلسطينية والجامعة العربية استغلال ذلك الحدث، ورفع قضية الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة ومحاكمة المسؤولين الصهاينة عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، وكنس الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ
بقلم: د.باسم الطويسي – جريدة الغد
ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﯾﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺘﻲ وﺟﮭﮭﺎ ﺳﻼح اﻟﺠﻮ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﯾﺔ، اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ أھﺪاف اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ؛ وذﻟﻚ ﺑﯿﻦ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ اﺳﺘﮭﺪاف ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ رﯾﻒ
دﻣﺸﻖ، وﺑﯿﻦ اﻟﺮواﯾﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ اﺳﺘﮭﺪاف ﺷﺎﺣﻨﺎت ﺗﺤﻤﻞ أﺳﻠﺤﺔ وﺻﻮارﯾﺦ روﺳﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﺰب ﷲ. ﻓﮭﺬا اﻟﻐﻤﻮض
ﯾﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﯾﺪ إﺳﺮاﺋﯿﻞ إﯾﺼﺎﻟﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ وأطﺮاف اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم: ھﻞ
اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ، واﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﺖ واﻷھﺪاف، ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺪاﯾﺔ دﺧﻮل إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ
اﻟﺴﻮرﯾﺔ، وﺗﺤﺪﯾﺪا ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﯿﺮ ﻣﺨﺰون اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ، وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﺰب ﷲ؟
ﻟﻢ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﺗﮭﺮﯾﺐ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﻟﺤﺰب ﷲ واﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم 2008، ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﺎدر اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ، ﻣﺎ ﯾﺜﯿﺮ ﺳﺆال: ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﺗﺘﻨﺒﮫ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻧﻘﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ وﺗﮭﺮﯾﺒﮭﺎ إﻻ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﻗﺖ؟ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﺧﺮى أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﺳﺮا وﺟﻮد ﺗﻨﺴﯿﻖ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻣﻊ روﺳﯿﺎ،
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﯾﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ، وآﺧﺮ ﻣﺤﻄﺎت ھﺬا اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ زﯾﺎرة ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻟﺮوﺳﻲ إﻟﻰ ﺗﻞ أﺑﯿﺐ ﻗﺒﻞ أﯾﺎم. وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎ أن ﺗﻐﯿﯿﺮا ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻤﺎس واﻟﺘﻔﺎھﻤﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأُﯾﻠﻤﺲ ﻋﻠﻰ اﻷرض.
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إداﻧﺔ اﻟﺮوس ﻟﻠﻀﺮﺑﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ، إﻻ أن اﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت ﺗﺸﯿﺮ ﺑﻮﺿﻮح إﻟﻰ أن اﻟﺮوس أﺧﺬوا ﯾﺒﺤﺜﻮن ﺟﺪﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﯾﻊ ﺧﯿﺎراﺗﮭﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺣﯿﺎل اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ، ﺑﺪون اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻧﻔﺴﮫ.
اﻷھﺪاف اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺪأ ﺑﺎﻻﺗﻀﺎح ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﯿﻊ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻊ ﻧﻀﻮج ظﺮوف ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ دوﻟﯿﺔ وإﻗﻠﯿﻤﯿﺔ، ﺳﺘﺪﻓﻊ إﻟﻰ إﺣﺪاث
إزاﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﯿﺮة اﻟﺪم اﻟﺴﻮرﯾﺔ، ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺼﮭﺎ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺣﺰم ﻣﻦ اﻷھﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ: اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷوﺿﺎع واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻷﺳﺪ. واﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﺿﻤﺎن اﻷﻣﺎن ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ، وﻣﻨﻊ وﺻﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺼﺮاع، وﺿﻤﺎن ﺗﺤﯿﯿﺪ ھﺬا اﻟﺴﻼح ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ. واﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ أھﻤﯿﺔ، اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺮدع اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺣﺰب ﷲ؛ أي اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻗﺪرة إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﻰ ردع اﻟﺤﺰب ﺑﻌﺪ أن ﺗﺂﻛﻠﺖ ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻨﺬ
اﻧﺘﮭﺎء ﺣﺮب ﺗﻤﻮز (ﯾﻮﻟﯿﻮ) 2006. وﻟﻌﻞ ﻣﺤﺎﺻﺮة ﺣﺰب ﷲ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ إﺳﻘﺎط وزﻧﮫ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ، ھﻮ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮھﺎ إﺳﺮاﺋﯿﻞ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ ﻧﻔﺴﮫ.
ﺗﺰاﻣﻨﺖ اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت رﺋﯿﺲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺴﻮري اﻟﻤﻌﺎرض أﺣﻤﺪ ﻣﻌﺎذ اﻟﺨﻄﯿﺐ، واﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺘﺤﺪث ﻓﯿﮫ اﻷﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ دﺑﺖ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
واﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﯿﻦ وﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺧﺎرﺟﮫ، ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ ﻓﺸﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ، وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎرﯾﺲ اﻷﺧﯿﺮ. وھﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ ﻣﺴﺆوﻻ أوروﺑﯿﺎ إﻟﻰ وﺻﻒ اﻻﺋﺘﻼف ﺑﺄﻧﮫ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ.
ﺗﺤﺪث ھﺬه اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﮭﺎك واﺿﺤﺔ ﺑﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﯾﺪﺧﻠﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎ، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ھﻮ ﺣﺠﻢ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺧﺬ اﻟﻐﺮب ﯾﺠﺮﯾﮭﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ، واﻟﺨﺸﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﻘﻮط ﺳﻮرﯾﺔ ﻓﻲ أﯾﺪي اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ.
ﻓﻲ ھﺬه اﻷﺟﻮاء؛ وﺳﻂ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت وﺣﺎﻻت اﻹﻧﮭﺎك اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ، ﺟﺎءت اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻟﺘﺤﻤﻞ رﺳﺎﺋﻞ، وﺟﺲ ﻧﺒﺾ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ.
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷھﻢ ھﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ وﻣﻮﺳﻜﻮ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﻦ اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ واﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﯾﻤﯿﺮ ﺑﻮﺗﯿﻦ، واﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻀﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻔﺎھﻤﺎت ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻮرﯾﺔ. أﻣﺎ ﺟﺲ اﻟﻨﺒﺾ، ﻓﮭﻮ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻀﺮﺑﺔ ردود ﻓﻌﻞ ﺣﺰب ﷲ وإﯾﺮان، ﻗﺒﻞ دﻣﺸﻖ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ.
اﻟﻤﮭﻢ أﻧﮫ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺗﺮﻗﺐ اﻷﺳﺎﺑﯿﻊ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﺤﺬر؛ ﻓﻘﺪ اﻧﺘﮭﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻗﺘﺘﺎل ﻓﻲ ﺷﻮارع اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻮرﯾﺔ، ودﺧﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ.
القوة قبل العدالة..
بقلم: يوسف الكويليت – جريدة الرياض
هل تسقط جرائم الحروب والعنصرية ومخالفات القانون الدولي بالتقادم وتصبح انتقائية تطبق لصالح إسرائيل في تعويضات من ألمانيا بسبب جرائم النازية وتسقط عن حقوق شعوب استعمرت ومورس معها جميع أساليب الاحتلال والفصل العنصري، والإبادة لشعوب أصلية لصالح مهاجرين جدد، وكل ذلك يعد من التاريخ تتحمل وزره الحكومات والأجيال القديمة فقط؟
فأوروبا وأمريكا واليابان ودول أخرى ما زال سجلها أسود في تاريخها القريب والقديم، ومع ذلك لا نجد اعتباراً للتعويض عن تلك الجرائم التي جرت في أمريكا الجنوبية، وآسيا وأفريقيا، حتى أن أستراليا التي سجلت أخطر استيطان على حساب شعب أبيد وشرد وبقي شاهداً على ان هذه القارة ولدت على دماء مسالمين مشكلتهم الكبرى أنهم عاشوا بطبيعتهم، واعتبروا همهجاً لا يستحقون الحياة..
لم يفصل القانون الدولي في تلك القضايا لأن من صاغه ووقع عليه وفرضه هي تلك الدول، وبالتالي لا يمكن أن تقبل المساءلة والمحاكمة لنفسها في إيجاد بنود تلاحقها في جرائمها، لكن الغريب أن مجرمي الصرب، وزعامات أخرى عربية وغير عربية ما زالوا عرضة للمطاردة، واخضاعهم للمحاكمة على جرائم جديدة، بينما ما فعلته الدول الاستعمارية والتي هي من صدر الاحتلال وانتهاك الحقوق بعدالتها لم يطلها القانون حتى أن التشريعات التي بدأت بالأربعينات من القرن الماضي، لم تلاحق أمريكا في حربها في فيتنام والعراق وأفغانستان، ولا بريطانيا الشريك لها وكذلك الاتحاد السوفييتي في انتهاكاته لحقوق جمهورياته وأفغانستان، وإسرائيل لا تزال تمارس الحرب والعنصرية معاً، ولم تخضع كما النازية، لتجريمها رغم وجود تلك القوانين وتطبيقها وفق هوى ومصالح القوى الكبرى..
المثير للسخرية أن أوروبا وأمريكا تلاحقان من تضعهما على لائحة الاتهام بالابادة أو العنصرية، أو الاضطهاد الممنهج لكن عندما تطالب اليابان بالاعتذار عن جرائمها في آسيا، أو فرنسا وبريطانيا وكذلك أمريكا يتم الرفض، خشية أن يترتب على ذلك مطالبة بالتعويضات والملاحقة القانونية، وهو أمر لن يتم لأن قضية العدالة تكتب وتقرر لكنها لا تطبق، وبالتالي فإن القوة وحدها وتطابق المصالح والاعتبارات الأخرى التي تعطل التشريعات هي الأسلوب القائم، حتى أن مجلس الأمن بقي أداة تنفيذ الاعتداءات أو السماح بها تحت بنود يرونها في صالح مواقفهم..
لا يوجد في الأفق ما يجعل العدالة حقيقة يتم تطبيقها وفق الحقوق المتعارف عليها، لكن حين تبرز دولة إلى الصفوف الأمامية مثل الهند والصين، وهما من تعرضا لأسوأ اضطهاد، فإن قانون قوتهما فرض معاملة جديدة، والنظر لهما بالتساوي بالقوانين والحقوق، ولعل خرافة العدل ليست إلاّ مقياساً لسيادة القوة على الشرائع والقوانين..
مصر في مهب رياح الثورة المضادة
بقلم: سلامة العكور – جريدة الراي
المواجهات المحتدمة بين اجهزة حكم الاخوان المسلمين برئاسة الدكتور محمد مرسي وبين اطراف المعارضة في القاهرة والاسماعيلية وبور سعيد وفي المدن الاخرى تنذر بنشوب حرب أهلية لا تبقي ولا تذر..ففي لقائه مع طلبة الكلية الحربية حذر وزير الدفاع المصري اللواء عبد الفتاح السيسي من محاولات التاثير المتعمدة على استقرارمؤسسات الدولة باعتبار ذلك تهديدا للأمن القومي ولمستقبل الدولة المصرية..فالمواجهات الساخنة الميدانية في ميادين وشوارع القاهرة وبور سعيد والاسماعيلية وفي المدن الاخرى قد خلقت وتخلق ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية..مما يدعو إلى معالجتها قبل تفاقمها وتهديدها لأمن ولتماسك الدولة.
صحيح أن الرئيس محمد مرسي قد أكد في خطاباته على انه رئيس لجميع المصريين بدون استثناء.. وصحيح أنه دعا أطراف المعارضة للحوار البناء وإلى سلمية التظاهرات البعيدة اشكال الشغب وتخريب مؤسسات ومنشآت الوطن..لكنه صحيح أيضا أنه قام باجراءات واصدر قوانين توحي للشعب المصري ولطلائع الحراكات الشعبية والشبابية بأنه لا يؤمن بالنظام التعددي الذي لا يسمح لأي حزب أو جماعة باحتكار السلطة.
لقد لاحظت طلائع ثورة «25 « يناير منذ البداية أن حكم الاخوان المسلمين برئاسة مرسي قد تنكر للإجماع الوطني حول الدستور الجديد.. مغفلا دور النخب السياسية وطلائع الفعاليات الشعبية وثوار ميدان التحرير والميادين الاخرى التي فجرت الثورة ومحاولة إقصائها وتجميد دورها..كما لاحظت ان ثمة محاولات إخوانية للإستئثار بالسلطات واحتلال المناصب الرفيعة في مؤسسات الدولة ودوائرها واجهزتها.
وكان للهجمة الاخوانية بدعم من الرئيس مرسي على وسائل الاعلام والصحافة القومية من أجل هيمنتها عليها وتوظيفها في خدمة رؤاها وخططها السياسية والاقتصادية والاجتماعية دورها في تأجيج غضب الشارع المصري والاحزاب والقوى السياسية من اليمين واليسار والوسط.. لقد فجر طلائع الشعب المصري ثورتهم من اجل الخلاص من حكم الدكتاتورية والاستبداد واشكال الفساد المالي والاداري وظاهرة التطاول على المال العام التي ظهرت جليا وعلى المكشوف في عهد الرئيس مبارك.
ولإرساء دعائم حكم ديمقراطي حقيقي ينعم فيه الشعب بالحريات العامة وبالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.. ولوضع حد لاستئثار الحزب الوطني والمحسوبين على حكم مبارك بمقدرات البلاد والعباد..وكذلك للتخلص من ارهاب الدولة ومن سجونها واشكال قمعها وما تلحقه من ضيم وحيف بقوى المعارضة وبانصارها..ومما تسببه من فقر وتجويع وحرمان لغالبية أبناء الشعب المصري..وصولا إلى حياة أفضل وعيش كريم.
وإذا عادت طلائع الشعب المصري إلى ميادين وشوارع القاهرة والمدن الاخرى احتجاجا على سياسة حكم الاخوان المسلمين والرئيس مرسي فلأنها ترفض استبدال حكم مبارك الدكتاتوري المستبد بحكم اخواني دكتاتوري مستبد بتغطية دينية..فابناء مصر عادوا لحماية ثورتهم التاريخية من رياح الثورة المضادة ومن الانحراف عن اهدافها في الديمقراطية والحريات العامة والعدالة والكرامة والتقدم والحياة الكريمة..وإذا كان الرئيس محمد مرسي مؤمنا حقا بالتعددية السياسية وبمبدأتداول السلطة فإن عليه الدعوة لحوار يستجيب لتطلعات الشعب المصري ولمطالب وأهداف ثورته..
مصادرة الربيع العربي
بقلم: د. فهد الفانك – جريدة الراي
تونس بلد عربي صغير وفقير ، ابتلي بحكم استبدادي فاسد ، فكان من الطبيعي أن يثور ، ليس لأن محمد بوعزيزي أحرق نفسه على مشهد من الجميع ، بل لأن شروط الحريق كانت متوفرة بانتظار عود ثقاب لتفجيرها.
إذا كان العالم العربي قد اقتفى أثر تونس ، فثار على الاستبداد والفساد فيما عرف عالمياً بالربيع العربي ، فإنه لا يستطيع أن يقتفي أثرها في الإصلاح ، لأن جوانب عديدة من التغيير الذي تشهده تونس جاء بالاتجاه المعاكس ومخيباً للآمال.
الربيع العربي لم يطح بمجموعة من الحكام الفاسدين والمستبدين فقط ، بل أطاح بجماعات كانت تحسب من ضحايا العهد البائد ، فأصبحت فجأة من جلادي العهد الصاعد ، فقد كان وصول الإخوان وأمثالهم إلى السلطة في أكثر من بلد عربي تجربة انتحارية تدعو للأسف.
على خجل واستحياء أخذت شعوب الربيع العربي تعترف بأن الحال كان أفضل أو أقل سوءاً في العهد البائد ، وأن رئاسة جمال مبارك قد تكون أفضل من رئاسة محمد مرسي ، فالأول يريد التقدم إلى القرن الحادي والعشرين ، والثاني يريد الرجوع إلى الوراء وإقامة دولة دينية مخالفة لروح العصر.
لماذا ينجح ربيع شعوب أوروبا الشرقية التي ثارت على النظام الشيوعي فانتقلت بسلاسة إلى الديمقراطية ، وانضم بعضها إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن استوفى الشروط ، في حين يفشل الربيع العربي في التحول إلى الديمقراطية.
في أوروبا الشرقية لم تكن هناك قوى تشد شعوب المنطقة إلى الوراء فمستقبلها أمامها ، وقدوتها الدول الديمقراطية الناجحة ، أما في العالم العربي فقد قفزت إلى السلطة قوى محافظة يرى بعضها الديمقراطية كفرأً ، فالحكم لله وهم وحدهم يملكون التفويض الإلهي.
بعد الربيع العربي برزت قوى متطرفة تزايد على الإخوان المسلمين ، وتطالب بتطبيق حرفي للشريعة الإسلامية بالشكل الذي حاول الأقدمون تطبيقها في ظروف مختلفة ، وخاصة فيما يتعلق بإقامة الحدود وإيقاع العقوبات الجسدية أو تجاه التمييز ضد المرأة أو فرض الجزية على الأقليات الدينية.
يقال أن رأسمال هؤلاء هو النزاهة ، ويبدو أنهم كانوا نزيهين فعلاً عندما كانوا في المعارضة ولم يكن الفساد متاحاً لهم ، أما وقد استلموا السلطة المطلقة فهي مفسدة مطلقة ، يكفي أن مرتبة تونس بمقياس النزاهة هبطت من المركز 59 في العهد السابق إلى المركز 75 في 2012 حسب جدول مؤسسة الشفافية الدولية.
رغم جراح المصريين.. سوريا فى القلب
بقلم: محمد فهيم – اليوم السابع
برغم جراح المصريين المستمرة والمصائب المتتالية فى بلادنا الغالية، وبرغم الآلام التى لا تكاد تنضب حتى تتجدد بأشد منها، وبرغم المستقبل غير الواضح ما بين معارضة تريد أن تأكل السلطة، وما بين سلطة سقطت فى براثن المكائد والخديعة من الداخل والخارج، وهوت بين رحى المطالب والحاجة وضيق ذات اليد وقلة الموارد، وما بين آمال كانت متدفقة فى مستقبل مشرق انقطع عنها الحلم وغاب عنها وريد الدم الذى يحييها كلما أصابها العطب وسقطت مغشية عليها ولا تجد من ينقذها مما هى فيه، برغم كل ما سبق ما زال الأمل لدينا نحن المصريين قائما لا ينتهى ولا يموت ولن يندثر أبد الدهر.
ومع كل ذلك لا ننسى أبدا مأساة الشعب السورى القطعة الثانية من قلب المصريين على مدى الدهر والتاريخ، ولا أريد أحدا أن يستغرب مقالى فى هذا الوقت الصعب الذى نعيشه فى مصر، وملاذى هنا الأمل الذى لم أفقده فى نجاح المصريين واليأس الذى يتملكنى من استمرار معاناة شعب لا نصير له والعالم يتآمر عليه والكل يأكل فى وبره.
ومازال بشار الأسد يمارس أعمال القتل والتخريب والدمار فى حق شعبه وأرضه وبلاده، وما زالت دماء الشهداء تسقط فى كل لحظة دون رحمة أو هوادة أو وازع من ضمير أو دين أو قانون أو شرع أو قوة عسكرية تتصدى لهذا الجبروت الزاحف على أرض سوريا.
والأرض تئن ألما لمصاب أهلها العزل وتأبى أن تمتص دماء الشهداء، والأكفان لا تكفى أعداد الجثث، وصلوات الجنازة تلو الأخرى لا يقطعها سوى دوى إطلاق الرصاص.
وصرخات النساء الثكالى تتعالى كل دقيقة ولا يقطعها إلا صوت المدافع وسقوط المبانى من عليائها وارتطامها بالأرض لتصبح حجارة بعدما كانت صروحا شامخة، والحطام أصبح يغطى الشوارع، ولا مكان لقدم تتحرك نحو عمل أو مخبز أو ماركت لالتقاط بعض اللقيمات أو الأطعمة كى تقيم أود المحاصرين ليل نهار ويرزخون تحت نيران القصف.
وكوابيس الليل ظهرت بالنهار فلا نوم لشيخ أو عجوز ولا راحة لشاب ولا سيدة ولا حياة لطفل ولا أمل فى مستقبل لمولود، فهل من أمل يخلص هذا الشعب أم أن الأمل مات بموت ضمير العالم وموت كرامة الإنسان وموت جميع القيم الإنسانية والمشاعر البشرية.
فأهلا بيوم ينجح فيه المصريين ويتحقق فيه حلم السوريين برغم الجراح التى يحياها الشعبين، ويقول أشرف الخلق "تفاءلوا بالخير تجدوه"، وأنا مازلت رغم الجراح متفائلا وأدعوكم للتفاؤل.
الإخوان و«مذبحة الثوار»
بقلم: عادل السنهورى – اليوم السابع
ما يجرى الآن من عمليات القبض العشوائى على المتظاهرين والمواطنين الأبرياء وتوصيف موجة الغضب الشعبى ضد الرئيس مرسى وتنظيم الإخوان المسلمين بالبلطجة و«الشغب» وتلفيق التهم والقضايا للثوار والمواطنين العاديين المشاركين فى مظاهرات الغضب هو إعادة إنتاج لسياسات القهر والاستبداد التى مارسها النظام السابق بنفس الأساليب التى ثار عليها الشعب فى 25 يناير.
ما يحدث يثبت عجز نظام الإخوان طوال الشهور الماضية منذ انتخاب مرسى فى تحقيق مطالب وأهداف الثورة وفشله فى إدارة شؤون الدولة واتباع سياسات الوهم والخداع للمصريين وانتهاج سياسة القمع للمعارضة ولشباب الثورة التى جاءت بالإخوان إلى سدة الحكم.
الأسوأ قد يأتى لاحقا، وحملة الاعتقالات العشوائية الحالية قد تكون مقدمة لسياسات أمنية أكثر بطشا ضد رموز المعارضة والثورة، مثلما فعل السادات فى يناير 77 وسبتمبر 81، ومثلما فعل مبارك طوال فترة حكمه، ولن تشفع أو تجدى مبادرات نبذ العنف والحوار ولم الشمل التى تحطمت على أسوار العناد والاستكبار من الرئيس وتنظيمه الذى لا يلتفت ولا يهتم بأصوات الغضب المتصاعد فى الشوارع والميادين، حتى إن حدث بعض الشطط والتجاوز، بل يحاول الآن تشويه كل ما يجرى ووصفه بثورة البلطجية والمخربين، ويلجأ إلى إجراءات استثنائية وتهديده بالمزيد منها لقمع ثورة الغضب التى لن تهدأ حتى يزول نظام الإخوان أو يعود إلى رشده بالرضوخ لمطالب الشعب والتخلى عن سياسات التمكين والإقصاء والسيطرة على كل مؤسسات الدولة لتحقيق مشروع الجماعة على طريقة الحزب الوطنى المنحل.
الكشف عن الوجه القبيح للإخوان يثبت صدق الروايات التى أوردها بعض الثوار شهود العيان فى الذكرى الثانية للثورة، وما دار من حوارات واجتماعات قبل تنحى مبارك مع اللواء الراحل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، فوفقا لرواية الدكتور مصطفى النجار الناشط السياسى وأحد شباب الثورة الذين شاركوا فى اجتماعات القوى السياسية بما فيهم بعض قيادات الإخوان مع اللواء سليمان، فقد اجتمع بهم سليمان وحذرهم من استئثار الإخوان بالثورة وصعودهم إلى حكم البلاد، ولو حدث ذلك فسوف يكون الثوار الحقيقيون أول ضحاياهم للتخلص منهم فى الطريق إلى مشروع الاستحواذ والتمكين، مثلما تخلص محمد على باشا من معارضيه الذين أوصلوه إلى حكم مصر فيما سمى بمذبحة القلعة.
فهل تحققت نبوءة اللواء عمر سليمان؟ وهل ينتظر الثوار مذبحة على يد الإخوان؟
الشرطة العشوائية
بقلم: كريم عبد السلام – اليوم السابع
ماذا ننتظر من وزارة الداخلية فى المرحلة الحالية؟ أن تواجه العنف والتخريب والبلطجة بقوة وحسم للعمل على استتباب الأمن، أم تعيد سيرة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى ملاحقة الإعلاميين والصحفيين والقبض عليهم بصورة عشوائية حتى لا ينقلوا الحقيقة المجردة؟
القبض على الزميل محمد إبراهيم صبرى، المحرر تحت التمرين بقسم الفيديو بـ«اليوم السابع»، فى الوقت الذى يمرح فيه البلطجية والمخربون ودعاة العنف فى القاهرة والمحافظات، يشير بوضوح إلى أن وزارة الداخلية ترتعش أيديها فى مواجهة البلطجية بينما تستقوى على الإعلاميين فى مواقع الأحداث الساخنة، الذين لا يحملون سوى أقلامهم وكاميراتهم لتسجيل المواجهات الدائرة على الأرض بين الشرطة والمتظاهرين.
الزميل صبرى كان فى ميدان التحرير، يسجل كيف تتعامل قوات الشرطة مع متظاهرى كوبرى قصر النيل، ورغم أدواته المهنية الظاهرة ورغم وجهه غير الملثم وهويته الواضحة فإن الأشاوس فى قسم شرطة قصر النيل أصروا على احتجازه. ورغم توضيحنا لهم بكل السبل الممكنة أنه محرر تحت التمرين بموقع الفيديو بـ«اليوم السابع» وأنه موفد ضمن عدد من المحررين لتغطية الأحداث لحظة بلحظة، فإن ضباط وأفراد القسم تجاهلوا كل أشكال التوضيح، وأصروا على احتجازه.
هذا الموقف يشير بوضوح إلى حالة من العشوائية والتخبط والخوف لدى وزارة الداخلية فى التعامل مع الاعتصامات والمظاهرات السلمية، كما يشير إلى نقص فادح فى المعلومات وقواعد البيانات لدى الوزارة، الأمر الذى يجعل معالجتها للأحداث فى مواقع الأحداث تتسم بالانفعالية والارتباك لدرجة عدم التفرقة بين الإعلامى الذى يؤدى عمله مثل ضابط الشرطة تماما، وبين المتظاهرين، كما تتسم بالخلط بين المتظاهرين ودعاة العنف.
الارتباك والتخبط فى أداء وزارة الداخلية يجب أن تتم مواجهته وتقويمه أولا بأول، خاصة فيما يتعلق بالاعتداء على الإعلاميين، فلن ندخل مرة أخرى مرحلة الإرهاب المضاد التى أرساها حبيب العادلى وقواته النظامية والسرية، ولن يسكت المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب على مثل هذه الاعتداءات التى تشوه التجربة المصرية بعد الثورة وتدفع بها إلى مصاف الدول الفاشلة التى تقمع الحريات.
الارتباك والتخبط فى أداء الداخلية لن يتيح لها فرض الأمن، لأن بديهيات الأمن تعنى مواجهة الخارجين على القانون فقط لحماية سائر المواطنين، لا أن يقوم ضباط أحد الأقسام بتلفيق التهم للأبرياء واحتجازهم لإثبات أنهم يعملون، بينما تكشف النيابة والتحقيقات فشل هذه الأساليب، ولكن بعد أن نكون قد خسرنا رصيدا كبيرا من حرية التعبير ومصداقية الشرطة.