اقلام واراء محلي 307

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]



الأسرى ضمير شعبنا وليسوا مجرد أرقام فعلا !!
بقلم: حديث القدس – جريدة القدس
انتفض شعبنا أمس، بمختلف فئاته وتنظيماته للتضامن مع آلاف الأسرى من الرجال والنساء والأطفال والمرضى والمسنين وشاركت وزارة شؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات الأخرى كالهيئة العامة لمتابعة شؤونهم ونادي الاسير باقامة الفعاليات المختلفة في كل محافظات الضفة وبحضور جماهيري يعبر بدون أدنى شك وللمرة الألف، ان هؤلاء الذين يقبعون خلف القضبان هم ضمير شعبنا ورموز المقاومة ضد الاحتلال وهم جزء أصيل من اهتمامات شعبنا رغم الظروف الصعبة التي نعيشها جميعا ويعاني منها الوطن بأكمله، وليسوا مجرد ارقام او مجموعة من المواطنين.
وهؤلاء الصامدون رغم كل الممارسات يخوضون حربا مفتوحة ضد ممارسات الاحتلال المتعددة من التعذيب النفسي والجسدي والعزل الانفرادي والضغوط ومحاولات ضرب الروح الوطنية او المعنوية لهم وحرمانهم من التعليم او حتى الحصول على الكتب التي يريدونها، وهذه الحرب تتمثل بالسلاح القوي وهو الاضراب عن الطعام وقد سجلوا أرقاما قياسية دولية في هذا المجال وتجاوزت المئتي يوم بالاضافة لكثيرين مضربون لأسابيع عديدة وأصبحت حياتهم عرضة للخطر بل ان بعضهم استشهد فعلا نتيجة الاضراب والاهمال الطبي وغير ذلك من الممارسات.
ومعاناة أهالي وعائلات هؤلاء الأبطال قضية كبيرة ومأساة انسانية بكل المعنى ومعاناة الابناء والبنات والوالدين والأمهات ومصاعب وتعقيدات الزيارات، تعد من أكبر القضايا المنافية لأبسط حقوق الانسان وتتطلب هي الأخرى حلا عادلاً وسريعاً.
ان التضامن الشعبي هو أبسط شيء يمكن ان نقدمه لهؤلاء الصامدين الصابرين الذين عبر بعضهم عن عدم الاقتناع باتساع حملات التضامن وطالبوا بالمزيد حتى تدخل القضية كل بيت وكل عقل وكل وجدان، ونحن مع هذا ونقترح ان نخصص ساعة يتم الاتفاق عليها بناء على مناسبة مهمة او حادثة مميزة من الأسرى او في الأسر، يقف فيها كل ابناء شعبنا في كل اماكن تواجدهم ثلاث دقائق مثلا، للاعراب عن التضامن مع هؤلاء الأبطال.
ويشكو بعض الاسرى كذلك من غياب المرجعيات القوية خارج السجون للتعامل مع قضاياهم وشؤونهم المختلفة، وايجاد حلول تبدو صغيرة وتفصيلية لما يعانون منه، ولكنها في منتهى الاهمية لتعزيز صمودهم سواء في ما يتعلق بهم او بعائلاتهم، الى ان يتم تحريرهم تحريرا كاملا.
كما لا بد من اثارة معاناتهم ومطالبهم على كل المستويات العربية والدولية، وقد انعقدت عدة مؤتمرات عربية في هذا السياق ولكن لا بد من زيادتها وتفعيلها وترجمتها من مجرد أقوال وبيانات تضامن الى أفعال ومواقف عملية. كما اننا ندعم التوجه المقترح لإثارة القضية في مجلس الامن الدولي وكل المؤسسات الدولية والانسانية الاخرى.
ان شعبنا يقف إجلالا واحتراما لابنائه الصامدين الصابرين وعائلاتهم والمحررين منهم لأنهم ضميره وعنوان صموده وتمسكه بحقوقه، ولا بد ان يدفع الاحتلال ثمن هذه التصرفات غير الإنسانية وغير الأخلاقية، ولا بد من تحرك جاد لوقف انتهاكاته الكثيرة والمتكررة.
مصالحة أم "عمليّة مصالحة"؟
بقلم: هاني المصري – جريدة الايام
لا شكّ أنّ هناك أجواءً إيجابيّةً ظهرت بعد الصّمود والانتصار ضد العدوان العسكريّ في قطاع غزة والانتصار الديبلوماسيّ في الأمم المتحدة، وما أدت إليها من خطوات في الضفة الغربيّة وقطاع غزة، أبرزها: إطلاق سراح بعض المعتقلين، وتخفيف حدة التراشق الإعلامي، والسماح بتنظيم مهرجانات الانطلاقة لـ"فتح" و"حماس"؛ ووفرت تلك الأجواء فرصة لتحريك ملف المصالحة. إن الوحدة الميدانيّة والسياسيّة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، خصوصًا في ظل التعنت والتطرف الإسرائيلي وانسداد أفق ما يسمى "عمليّة السلام"، والإجماع وراء الإنجاز الديبلوماسي، وتعبير الشعب الفلسطيني عن أولويّة المصالحة، خصوصًا من خلال الحشد الشعبي الهائل في مهرجان انطلاقة "فتح"، وحاجة الحكم الجديد في مصر للمصالحة حتى يحافظ على الاستقرار في غزة، الذي يساعده على تحقيق الاستقرار في سيناء، ونسج علاقاته مع الإدارة الأميركيّة وإسرائيل، وحاجة الرئيس إلى المصالحة لدعم استمرار قيادته للمنظمة، والسلطة، والبرنامج السياسي المعتمد منذ أوسلو حتى الآن، وحاجة "حماس" إلى المصالحة لدعم جهودها للحصول على الشرعيّة العربيّة والدوليّة على طريق تقدمها لقيادة الشعب الفلسطيني، أسوة بما حصل في المنطقة العربيّة، خصوصًا مصر وتونس، اللتين شهدتا صعودَ الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، التي تشكل "حماس" امتدادا لهما في فلسطين؛ حرك "عملية المصالحة"، ولكنها وحدها غير كافية لإنجازها، بل هناك حاجة إلى أشياء أخرى يتم تأجيلها خشية من الفشل في الاتفاق حولها. فإذا كانت هذه الحاجات للأطراف الفاعلة في فلسطين والحكم المصري تلتقي في نقطة واحدة هي المصالحة، إلا أنها تتباعد في ظل سعي طرف للاستمرار بقيادته للمنظمة والسلطة، وسعي الطرف الآخر لتمهيد الطريق لقيادته. يضاف إلى هذه التعقيدات ما تشهده مصر من فوضى وانقسام ما بين الإسلام السياسي وقوى المجتمع المدني الأخرى، وجماعات الانقسام الفلسطينيّة التي أصبحت قويّة جدًا بعد حوالي ست سنوات على وقوع الانقسام؟ وطبعًا، العامل الإسرائيلي لا يزال يلعب دورًا مهمًا جدًا في وقوع الانقسام واستمراره وتعميقه، فهو يملك أوراقًا قويّةً حاسمةً، قادرٌ من خلالها على تعطيل أو منع تقدم ثلاثة ملفات على الأقل من الملفات الخمسة المطروحة على طاولة الحوار الوطني الفلسطيني، وهي ملفات الحكومة والانتخابات والأمن. وبالرغم من ذلك، هناك أوهام فلسطينيّة ظهرت مجددًا بعد إعادة انتخاب أوباما واختيار جون كيري وزيرًا للخارجيّة، وما أبداه من اهتمام باستئناف المفاوضات، وبعد الانتخابات الإسرائيليّة؛ تعبر عن العجز وعدم توفر الإرادة لفتح الطريق أمام خيارات وبدائل أخرى فتح الطريق لها الحصول على الدولة المراقبة، وانتصار غزة ومبادرات أبواب الشمس والكرامة والقمر والحرية. خيارات وبدائل لا يمكن أن تتحقق من دون استعادة الوحدة على برنامج قواسم وطنيّة مشتركة وشراكة حقيقيّة وأسس ديمقراطيّة وقناعة بأن مقاومة الاحتلال وجعله خاسرا هي الطريق الوحيد لتحقيق إنجازات سياسيّة حقيقيّة. لا أحد يصدق أن هناك فرصة حقيقيّة لإنجاز المصالحة هذه المرة، بسبب الخيبات السابقة، ولا أحد يصدق، بالرغم من الترحيب بأي خطوة مهما كانت صغيرة، أنه حتى في حال تطبيق الجدول الزمني بأنه قادر على إنجاز المصالحة الحقيقيّة، بل أفضل ما يمكن أن يقود إليه هو تشكيل حكومة فوقيّة تدير الانقسام، يتم تغييرها بحكومة أخرى إذا لم تجر الانتخابات لأي سبب من الأسباب، وذلك لأن كل من البرنامج السياسي والمنظمة والملف الأمني وإستراتيجيّة مواجهة التحديات الراهنة مؤجلة، ومن دون كل ذلك لا يمكن تحقيق المصالحة. فإذا جرت الانتخابات وسلّمنا جدلًا بأن إسرائيل ستسمح بإجرائها من دون الاتفاق على الأهداف والمرجعيات وأشكال النضال، وكيفيّة التعامل مع شروط الرباعيّة الدوليّة والتدخلات الإسرائيليّة لإجهاض نتائجها، كما حصل بعد الانتخابات التي جرت عام 2006.؛ وفي ظل الأوضاع الراهنة، وبعد 3- 6 أشهر كما يشاع، وأدت إلى فوز "فتح"، فمن الممكن أن تعتبرها "حماس" محاولة لإخراجها من البوابة التي دخلت منها إلى السلطة، أي صناديق الاقتراع، وسترفض الاعتراف بنتائجها على أساس الادعاء بأنها مزوّرة، وجرت في ظل الاعتقالات وقمع الحريات في الضفة، وستحافظ على سيطرتها على قطاع غزة. وإذا فازت "حماس"، سترفض إسرائيل تمكين حكومتها من العمل إلا إذا استكملت اعتدالها، ووافقت على ما تبقى من شروط الرباعيّة، ومتطلبات دخولها "بيت الطاعة". وإذا لم تفز أي من "حماس" أو "فتح"، وفاز طرف ثالث، فإنه لن يتمكن من الحكم، لأن وزارات السلطة وأجهزتها الأمنيّة تنتمي إما إلى "فتح" أو إلى "حماس"، وبالتالي أي طرف أو أطراف ثالثة ستكون في الحكم من دون أن تتمكن من الحكم. ولهذه الأسباب وغيرها لا يبدو أن هناك تفاؤلًا أو حماسًا للمصالحة بالرغم من أن الغالبيّة الساحقة من الشعب الفلسطيني تريدها وتعتبرها ضرورة وطنيّة. فإذا كانت المصالحة من أجل المصالحة فلا داعي لها. وإذا كانت المصالحة من أجل المحاصصة الفصائليّة الثنائيّة والجماعيّة فلا حاجة إليها. فهي تكون بذلك مصالحة تدير الانقسام وليس إنهاءه. مصالحة لتكريس الوقع الراهن الذي لا يسر صديقًا ويسعد كل عدو. وإذا كان الرئيس فعلًا يريد انتخابات بعد ثلاثة أشهر، ولا يريد أن يترشح فيها، فلماذا لا يقوم هو ولا تقوم "فتح" باختيار مرشحها، وهذه مسألة معقدة لا تتم بين يوم وليلة، خاصة أن البديل غير معروف ولا محسوم، لا فلسطينيًّا ولا عربيًّا ولا دوليًّا، مثلما كان الأمر بعد اغتيال ياسر عرفات. الحقيقة أن الأطراف ليست لديها الإرادة الكافية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وهي تحرك ملف المصالحة استجابة للإرادة الشعبيّة، ولضغط القيادة المصريّة ولحاجاتها التكتيكيّة. إطارٌ قياديٌّ موحدٌ للمنظّمة لا يمكن أن تكون هناك وحدة أو طريق تؤدي إلى الوحدة من دون الاتفاق على إعادة تشكيل منظّمة التحرير وتشكيل قيادة موحدة كخطوة انتقاليّة على طريق إجراء الانتخابات للمجلس الوطني. فالجديّة في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة لا يمكن أن تعبر عن نفسها بحق من دون تشكيل إطار قيادي موحد للمنظمة، وليس كما حصل بتشكيل لجنة تفعيل المنظمة التي لها دور استشاري، والتي يعني الاكتفاء بتشكيلها تأجيل ملف المنظمة، الذي من المفترض أن يكون الموضوع الأهم على طاولة الحوار الوطني إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني، التي يعرف الجميع أنها لا يمكن أن تجري في معظم مناطق الشتات وداخل 1948 (أي بما يشمل معظم أفراد الشعب الفلسطيني) قريبًا، لأسباب موضوعية وذاتية. إن تشكيل إطار قيادي موحد للفترة الانتقاليّة يستمد شرعيته مما تبقى من شرعيّة للمنظمة، ومن الأهداف والحقوق الوطنيّة التي سيسعى لتحقيقها، ومن المقاومة بمختلف أشكالها، التي تعطي شرعيّة أقوى وأهم من شرعيّة صناديق الاقتراع، خصوصًا إذا جاءت وفق إجماع وطني، وذلك من دون التخلي عن إجراء الانتخابات على كل المستويات، بما فيها انتخابات المجلس الوطني، ولكن على أساس التعامل معها كقضيّة نضاليّة يجري الكفاح لفرضها، وليست طلبًا يجب أن يسمح الاحتلال بإجرائها. وموافقة الاحتلال لن تتم إلا إذا جاءت الانتخابات جزءًا من عمليّة سياسيّة تساعد الاحتلال على تحقيق أهدافه عبر استئناف ما يسمى "عمليّة السلام"، التي تغطي على كل ما يقوم به الاحتلال من حقائق احتلاليّة واستيطانيّة، أو عبر جعل الانتخابات القادمة مدخلًا لتكريس الانقسام، مثلما كانت سابقتها مدخلًا لوقوعه. وهنا، من المثير للسخريّة، الكيفيّة التي تم وسيجري فيها التعاطي مع توسيع لجنة تفعيل المنظمة من دون وضع معايير محددة، بضم شخصيات تحت مسمى المستقلين لأشخاص في غالبيتهم ليسوا مستقلين، ومن دون تشاور حقيقي مع الفصائل بلا استثناء، وإنما هم محسوبون على هذا الطرف أو ذاك، أو يرقصون على حبال الطرفين، بعيدًا عن تمثيل المستقلين فعلًا في مواقفهم أو أدائهم، لأن الاستقلال لا يعني عدم الانتماء إلى تنظيم فقط، ومن دون تمثيل حقيقي للمرأة والشباب والشتات.


غاندي فلسطين
بقلم: رجب ابو سرية – جريدة الايام
أعادت حادثة استيلاء المواطنين الفلسطينيين على الجيب العسكري الأسرائيلي في جنين، عنوان وجوهر المواجهة الفلسطينية / الإسرائيلية إلى الجدار، حتى يراها كل من لم يعد يرى بعينيه وبقلبه سوى مصالحه الشخصية أو الحزبية الضيقة، وأظهرت إلى أي مدى بعيد يختزن الشعب الفلسطيني الطاقة والاستعداد الكفاحي، شرط أن يلتقط قادته بوصلة الكفاح.
وأعادت مجددا، وفي هذه اللحظة بالذات، التأكيد على أن الشعب الفلسطيني، خاصة في المناطق المحتلة من الضفة الفلسطينية والقدس، ما زال حيا، لم ينل منه لا التعب ولا الإحباط، ولا حتى اليأس، رغم وطأة الضغط متعدد الأشكال، خاصة في شقه المالي، وأن معنوياته ما زالت عالية، وأنه سيعرف كيف ينتزع حقوقه الوطنية من بين أنياب الوحش الاحتلالي، في اللحظة المناسبة، طال الزمان او قصر.
وقد جاءت تلك الواقعة، في سياق حراك مقاوم، في "باب الشمس" و"الكرامة"، وتتويجاً له، يظهر بوضوح أن المقاومة الشعبية ما زالت هي الخيار الأفضل والطريق الأصوب، لتقريب يوم التحرير والنصر.
وفي الحقيقة، فإنه وإزاء تلكؤ بعض الفصائل الفلسطينية، ليس في إنهاء الانقسام وحسب، ولكن في الانخراط في بهذا الطريق المقاوم، رافعة سقفها، الى حدود التعجيز، من خلال القول بشكل وحيد للمقاومة وهو المقاومة المسلحة، لابد من مناقشة هذا الشكل، وإعادة تأكيد بعض الحقائق التي سطرتها الشعوب التي قاومت الاحتلال من قبل، وانتصرت.
فرغم أن المقاومة المسلحة قادت شعوباً عديدة الى التحرر الوطني، إلا أنها كانت مكلفة جداً، فقد قدمت الجزائر نحو مليون ونصف المليون شهيد على مذبح الحرية الوطنية خلال سبع سنوات، كذلك قدم الفيتناميون نحو مليوني شهيد خلال ثماني سنوات من مقارعة الاحتلال الأميركي لبلادهم، فيما نجح نيلسون مانديلا عبر التظاهرات الشعبية المنددة بالعنصرية في جنوب أفريقيا في تحرير بلاده من نظام التمييز العنصري، كذلك فعل المهاتما غاندي، في تحرير بلاده من الاحتلال البريطاني، وجنب بلاده التي تعد اكثر من مليار شخص خسائر في الأرواح، وجنبها دمار الحرب، حتى غدت اليوم واحدة من أهم دول العالم ورغم فقرها في المواد الطبيعية.
وكانت كل حروب التحرر الوطني تجري في ظل حرب باردة، وفي ظل انقسام الكون بين قوتين عالميتين، وحيث إن العالم الآن قد تحول الى عالم وحيد القطب، فإن المقاومة السلمية، تبدو هي الخيار المناسب للفلسطينيين حتى يحرروا وطنهم وأرض دولتهم المحلتة منذ عام 1967، لكن الغريب في الأمر أن الفصائل السياسية التي تقود كفاحه منذ عشرات السنين باتت أسيرة شكل وحيد للمقاومة، وهو الشكل المسلح، حيث يبدو أن " عسكر " كل فصيل قد تحكموا بقراره السياسي، وباتت بنى التنظيمات اعجز من ان يكون بمقدورها ان تهيئ الناس وتحرضهم، وتنظم صفوفهم لمتطلبات هذا الشكل المقاوم.
يبدو الرئيس محمود عباس، وهو القائد الفعلي والحقيقي لهذا الشكل من المقاومة، على هيئة غاندي ومانديلا، لكن ربما لأنه جاء من أروقة السلطة والقيادة، وورث أرثا كفاحيا مختلفا، ما زال يكافح من اجل أن تتحول الفكرة الى فعل على الأرض، ولو كان الرجل قد جاء من الصفوف الخلفية، على شاكلة الأبطال الشعبيين، لتردد صدى دعوته المستمرة منذ سنوات في طول البلاد وعرضها، مع ذلك، ورغم كل ما يجري الآن من تحولات اقليمية عرقلت الدخول الى أتون المقاومة الشعبية السلمية، إلا أن إحاطة الواقع الفلسطيني، بالحماية السياسية، باتباع سياسة الاعتدال، والكفاح السياسي وحتى ولوج العملية التفاوضية على أسس مناسبة، يبقي على هذا الخيار قائماً، ورديفاً وداعماً في كل وقت.
قد لا نبالغ لو قلنا، أن فلسطين الدولة الحرة والمتحررة من الاحتلال، باتت على مرمى النظر، ورغم كل الظروف غير المواتية، إلا أن جذوة الكفاح التي لم تخبُ، تبقى ضمانة أكيدة على ذلك، فلن يمر الوقت طويلاً، حتى تشرع كل مدينة وقرية فلسطينية في الضفة الغربية، بالدفاع الذاتي عن نفسها، وبالكفاح من اجل ان تحرر ذاتها بذاتها من الاحتلال، وكما تعلمنا الآن شعوب المنطقة، ان الكفاح لابد أن يبقى مستمراً حتى يحقق أهدافه، وان لا يتوقف عند حدود عجز او توقف بعض النخب السياسية، فإن الشعب الفلسطيني، الذي يختزن تجربة كفاحية عظيمة، سيكون عند حسن الظن به، وسيحقق مراده، رغم انف الاحتلال الإسرائيلي، بكل يمينه ومستوطنيه ومتطرفيه، طال الزمان ام قصر، شاء من شاء وأبى من أبى.
معوّقات الوحدة الوطنية
بقلم: مهند عبد الحميد – جريدة الايام
تؤكد تجربة الشعب الفلسطيني وجود تعدد سياسي وثقافي وديني في حالة تعايش وصراع في معظم الوقت. وكانت الكفة راجحة لمصلحة التعايش. بدليل ان الوحدة الوطنية تحققت في إطار قيادة واحدة ( م.ت.ف) وأهداف مشتركة (قرارات المجالس الوطنية المتعاقبة). لم تكن الوحدة الوطنية على ما يرام كل الوقت، فحيثما وجد خلاف سياسي في الصف الوطني ضعفت الوحدة وتراجعت، وكلما حدث تدخل خارجي بمبادرة من بعض الانظمة العربية حدثت شروخ وانقسامات ايضا. الاتجاه المركزي الذي مثلته حركة فتح بقي اتجاها مركزيا كل الوقت، والمعارضة التي مثلها تنظيمات اليسار والاتجاهات القومية لم تتبادل مع الاتجاه المركزي الدور والموقع، وبقيت على حالها معارضة لم ترق الى مستوى اتجاه مركزي يتبادل الدور مع حركة فتح. وكان من شأن التوازنات المحكومة بنظام (الكوتا) أو المحاصصة أن تحول دون الاصلاح في إطار المؤسسة المشتركة (المنظمة)، وتقطع الطريق على التجديد والتغيير داخل التنظيمات والفصائل، وشيئا فشيئا دخل النظام الفلسطيني بمختلف اتجاهاته النافذة والمعارضة حالة من الشيخوخة.
صعد الاسلام السياسي ممثلا بحركة حماس؛ فأدخل تغييرا في المعادلة حين زحزح الاتجاه المركزي (فتح) وشرع في التنافس معه في تبادل الدور والموقع. وكان هذا الحدث مهما من زاوية انعاش الديمقراطية الفلسطينية، وإضفاء حيوية على التنافس بين التنظيمات السياسية، ومن زاوية تحفيز فتح المطمئنة الى نفوذها وسيطرتها لتغيير أسلوبها البيروقراطي الفوقي إذا رغبت في تبادل السلطة والقيادة. غير ان صعود الاسلام السياسي(حماس) أعاد خلط الاوراق في كل ما يتصل بالنظام السياسي الفلسطيني، وما زال الخلط قائما ونحن على ابواب الوعد بالمصالحة وانهاء حالة الانقسام.
السير باتجاه الوحدة الوطنية كمهمة وطنية يطرح سؤالان على درجة عالية من الأهمية والوضوح. السؤال الأول: هل التنظيمات والقوى السياسية مستعدة للالتزام بقواعد النظام الفلسطيني الذي عبرت عنه المنظمة منذ نشأتها وحتى الان؟ القواعد هي: الشرعية الدولية والقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، ميثاق الجامعة العربية، الميثاق والقانون الاساسي الفلسطيني وقرارات المجالس الوطنية. ان دخول حماس الانتخابات وفوزها بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي جاء بالاستناد لقواعد النظام الفلسطيني، لكنها بعد الفوز واستلام السلطة انسلخت عن النظام وسياساته وأعادت الالتزام ببرنامجها الخاص. محدثة بذلك قطعا مع مسار وصيرورة النظام الفلسطيني، بمعزل عن توفر مقومات خاصة وعامة لتغيير قواعد النظام. والتغيير او التطوير هنا يعد مشروعا وضروريا ولكن كيف؟ على الاقل من المفترض ان لا يلحق الأذى بعموم الشعب وبمصالحه الوطنية ، وان لا يتم استبدال اهداف قابلة للتطبيق بأهداف مبدئية وايديولوجية "بيوتوبيا". فالقوى السياسية معنية ومطالبة بتحقيق انجازات ملموسة للشعب وبتقديم حلول سياسية وإلا فلا يوجد مبررا لوجودها. كانت حماس تستطيع بتأييد شعبي إدخال تعديلات وتطويرات على النظام الفلسطيني بما في ذلك إعادة النظر في اتفاق أوسلو ومتفرعاته، اي تصويب المسار. لكنها اكدت رفضها لقواعد النظام بالكامل، وأرادت الدخول في بناء نظام آخر بالكامل. وهي بهذا المعنى استخدمت الانتخابات للوصول الى نظامها الاسلامي الخاص، الذي تداعى الى سياسة النظام الفلسطيني. القبول بدولة في الضفة والقطاع مقابل هدنة طويلة الامد، وتحولت اهداف المقاومة بالتحرير الى هدف الاحتفاظ بالسلطة والمقابل هو توفير الامن الاسرائيلي وفي كل مرة لا يصان فيها الامن الاسرائيلي كانت سلطة حماس تتعرض لعدوان اسرائيلي وحشي. وبهذا فلم تغير حماس قواعد النظام الفلسطيني بل أعادت انتاجه عمليا برغم رفضها له في الشكل ومعارضتها الانضمام له. الان ونحن على ابواب المصالحة هل تقبل حماس بقواعد النظام؟ ولا يعني القبول بقواعد النظام تغييب البرنامج الخاص والمفاهيم والرؤى والعمل من اجل ان تتحول الى قواعد للنظام العام. ومن المفيد الاشارة هنا الى أن قواعد النظام الفلسطيني تتعرض لانتهاكات من قبل اتجاهات ومراكز قوى في اطار القيادة الفلسطينية وذلك بالنزول عن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحقوق الفلسطينية وبخاصة (حق اللاجئين في العودة). إضافة الى غياب المبادرات للتطوير والتعديل وبخاصة في الشأن الاقتصادي، وفي قضايا الارض ومدينة القدس.
السؤال الثاني : ما هو استعداد التنظيمات للالتزام بالتبادل السلمي للسلطة وللاتجاه النافذ في المنظمة ومؤسساتها؟ هذا البند في شقه التطبيقي يكشف حقيقة الالتزام بالديمقراطية من عدمه. ويكشف حقيقة الانتماء لنظام شمولي او ديمقراطي ، وان الانتخابات شكلية او لمرة واحدة . ويتأسس على هذا الالتزام احترام وصيانة المؤسسات العامة وعدم تملكها وتجذير السيطرة الفئوية عليها او السعي لتملكها الى ما لا نهاية. كما يطرح ذلك الالتزام بعدم تحزيب اجهزة الشرطة والامن. لا يمكن انكار ان حركة فتح ابدت الاستعداد لتسليم السلطة والانتقال للمعارضة، ومارست ذلك في حدود مقبولة، لكنها تراجعت عن ذلك بفعل الضغوط الخارجية، وبسبب عدم التزام حركة حماس بقواعد النظام الفلسطيني. ولا يمكن القفز عن اسلوب بناء مؤسسات السلطة والاجهزة الامنية وطاقم المحافظين بطريقة فئوية كان لها نتائج سلبية خطيرة، أهمها فقدان ثقة اكثرية المواطنين بالسلطة. ان تغييب المعايير المهنية والاخلاقية في البناء ادى الى استفحال الفساد الاداري والمالي غير المسبوقين. والى نشوء مراكز قوى وجهاز بيروقراطي ومصالح خاصة ليس من مصلحة اصحابها التبادل السلمي للمراكز.
مقابل ذلك قدمت حماس نموذجا غير ديمقراطي عندما حسمت خلافها مع فتح بالانقلاب العسكري وبتثبيت سلطة الحزب الواحد، ومست بالحريات العامة وبالعدد الثقافي. وقدمت الدليل العملي على رفض التعدد السياسي والشراكة مع الاخرين، ورفضت حماس العودة لصناديق الانتخابات وما زالت تتهرب من الاحتكام مرة اخرى للشعب، وكان من شأن ذلك تعطيل الديمقراطية بالكامل.
اعتقد البعض ان سلوك حماس الانقلابي كان مجرد رد فعل، غير ان وصول الاخوان المسلمين في مصر وفي تونس للحكم اوضح مفهومهم للحكم، وأزال الغموض عن تجربة حماس. مصر في زمن الاخوان أتت بدستور إخواني وبرلمان إخواني، وحكومة إخوانية، ومضت بتعطيل القضاء وبأخونة الدولة المصرية وتحويلها الى دولة دينية، وقدمت سياسة دولية أكثر تبعية سياسيا واقتصاديا، وقسمت الشعب المصري، وانقضت على الثورة. هذا النموذج أجاب على سؤال التعدد والشراكة والتبادل السلمي بمفهوم الاسلام السياسي. هذا النموذج لا يبعث على التفاؤل في تحقيق المصالحة الفلسطينية. ما لم تكن حماس قد استخلصت الدروس قبل فوات الآوان، سيما وأنها كانت الاسبق في الحصول على تفويض شعبي، والاسبق في تجربة الحكم في قطاع غزة. موضوعيا ثمة حاجة لمشاركة الاسلام السياسي في التجربة الفلسطينية التي تكابد الويلات من الاحتلال. مشاركة تلتزم بقواعد النظام وتسعى الى تطويرها ، وتلتزم بالتبادل السلمي للسلطة، طبعا التزاما متبادلا وليس من طرف واحد.
في انتظار الموعد
بقلم: يحيى رباح – جريدة الحياة
مازلنا في انتظار الموعد، والموعد يحل يوم غد الأربعاء الموافق في الثلاثين من هذا الشهر، وهو الموعد الذي كان قد تحدد في السابع عشر من هذا الشهر عندما اجتمع وفدان من حركتي فتح وحماس في القاهرة على طريق الإعداد لتنفيذ بنود المصالحة التي جرى الاتفاق عليها ابتداء من الرابع من مايو 2011 والحوارات التي جرت بعد ذلك، وما نتج عنها من لجان وصولا إلى اتفاق الدوحة في السادس من فبراير شباط السنة الماضية «إعلان الدوحة» الذي جرى فيه التفاهم على أن يتولى الرئيس أبو مازن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية من كفاءات وطنية مستقلة.
موعد الأمس: مرهون بحراك جدي لعمل اللجان وعلى رأسها لجنة الانتخابات المركزية، بحيث تكون قد قامت بحراك ملفاتها، استعدادا لانطلاقة قوية في الثلاثين من هذا الشهر، أي يوم غد الأربعاء.
اجتمعت اللجان مثل لجنة المصالحة المجتمعية، ولجنة الحقوق والحريات العامة، وجرى الإفراج عن الصحفيين الذين اعتقلتهم حكومة حماس المقالة في غزة، ولكن لجنة الانتخابات المركزية لم تعمل، لم تصل إلى غزة، لم تفتح مقرها الرئيس ولا مقراتها الفرعية، مع أن عمل هذه اللجنة مهم جدا، ومحوري جدا، ولا غنى عنه، لأن عمل هذه اللجنة هو الذي سيعطي الإشارة بجاهزية الذهاب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهذه الانتخابات هي التي ستلق صياغة نظامنا السياسي بما يجعله مؤهلا أكثر لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
لا نريد تراكم جديد من الإحباط، بل نريد دفعة جديدة إلى الأمام، والبعض يرى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هي البداية الفعلية للمصالحة، لأن الحكومة التي سيكون الرئيس نفسه على رأسها، هي التي ستحل المشاكل المفتعلة، فهي ستقرر وستنفذ، وهي التي ستحشد الامكانيات وهي التي ستزيل العقبات، وهي التي ستقوم باستثمار الفوز. أي ترجمة العلاقات الوطنية الإيجابية بما فيها تفاهمات وتراكمات إيجابية إلى حقائق على الأرض، وكلما كان ذلك أسرع يكون أفضل، حتى لا تذوي هذه التراكمات الإيجابية، وحتى لا تتراكم بدلا منها تراكمات سلبية، وخاصة بالنسبة لساحتنا الفلسطينية التي من السهل أن تحدث فيها السلبيات بسبب سلوك اللاعبين الإقليمين والدوليين، ويكفي إسرائيل وحدها التي لا تتوقف عن فعل كل ما هو سلبي واستفزازي وتدميري.
لا أعرف إن كان الوقت المتبقي سيسمح للجنة الانتخابات المركزية أن تأتي إلى غزة والقيام بواجباتها، وأقله فتح مقراتها الرئيسية والفرعية، هل الوقت سيسمح دعونا نرى.
ولكن كل نجاح في ثغرة من ثغرات جدول المواعيد سيقود إلى نجاح جديد، فمثلا إذا تحقق موعد الثلاثين من هذا الشهر أي غدا، فسوف يكون ذلك مدعاة لنجاح موعد التاسع من الشهر المقبل حين يجتمع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الذي يضم أعضاء اللجنة التنفيذية مع الأمناء العامين لكل الفصائل الوطنية والإسلامية، وهذا يدور يقود إلى فضاء أوسع، وهكذا دواليك.
واجبنا أن نتمسك بالأمل، واجبنا أن نفتح النوافذ للشمس، معاناتنا في الداخل، وتحدياتنا في الخارج مع الاحتلال تفرض علينا أن ننجح في رهان المصالحة، فلا يمكن أن تكون الأوضاع جديدة في ظل الانقسام، ولا يمكن أن نأمل من الأخرين شيئا إيجابيا إذا بقي الانقسام هو سيد الموقف، وشعبنا يعرف هذه الحقيقة أكثر من غيره، وهو يريد أن تظل الأبواب مفتوحة، فالانقسام أتعبنا كثيرا، وظلمنا كثيرا، وشوه صورتنا، وجعل الكثيرين يتطاولون علينا، لذلك فإنه لا بد من التضحية من اجل إنهاء هذا الانقسام، والوقت ليس متاحا بلا نهاية، والرهان على الإرادة الفلسطينية أن تصعد بنا إلى مرحلة جديدة.
استراتيجية للصمود
بقلم: حافظ البرغوثي – جريدة الحياة
بعد شهور من الصمت عاد بنيامين نتنياهو للعزف على اسطوانة المشروع النووي الايراني معتبرا ان هذا المشروع هو الاخطر على العالم مثلما قال بحضور جون ماكين مرشد الثورات العربية في مصر وليبيا وتونس, واضاف نتنياهو ان المشروع الايراني هو الاخطر وليس المشروع الاستيطاني في القدس فالاسرائيليون يستخدمون الموضوع الايراني كغطاء على مشروعهم الاستيطاني ويستثمرون ما يسمى بالثورات العربية والانتباه الدولي كساتر اضافي يغطون به ممارساتهم ضد الشعب الفلسطيني.
بل ان الحصار العربي والاسرائيلي المالي على السلطة الوطنية هو نتاج توافق مصلحي بأمر امريكي لخنق المشروع الوطني الفلسطيني وتقزيمه لدرجة يتحول فيها الى ما وصفه نتنياهو مشروع حكم ذاتي او دولة ذات حدود مؤقتة.
لقد جنح شعبنا حتى الان الى السلم والنضال السلمي اللاعنفي في مواجهة العنف الاستيطاني وهو يامل ان يتفهم المجتمع الدولى حقيقة الاحتلال وعدم رغبته في السلام العادل وليس عيبا ان ننحني في حالة ضعف وخذلان عربي محيط ولكن العيب الا نتوحد والا نضع استراتيجية فلسطينية بعيدة المدى لمواجهة التحديات تستنفر الطاقات الشعبية وتوفر سبل الصمود والثبات على الارض بالامكانيات الذاتية بعد سقوط الرهان على الدعم الخارجي عربيا واسلاميا, فالقدس وما يحل بها من تغييرات ديموغرافية وجغرافية لم تخرج مظاهرة واحدة في اي مدينة عربية او اسلامية وكأن القدس غير مقدسة والعياذ بالله.
فطالما ان التعدي على المقدسات لم يعد يثير حمية اي احد من المسلمين والعرب فإن رهاننا فقط على شعبنا وهو المكلف ربانيا بالرباط والثبات وحماية مقدساته وليس غيره ولعل مسيرة النضال الفلسطيني على مدى قرن توضح ان شعبنا لم يخذل ارضه ومقدساته بل دافع ويدافع عنها وفق الظروف وبوسائل واساليب نضالية ابدعها وحده دون فضل من احد.
ان استراتيجيتنا هي الصمود والثبات على الارض والدفاع عن كل شبر بما أوتينا من قوة وهذا لا يأتي سبهللة بل ضمن عمل شعبي منظم جاد وحقيقي وشامل وليس بنضالات رمزية اعلامية فقط.
و لعل تكثيف النضالات واستمراريتها والتوجه بخطاب واقعي الى المجتمع الاسرائيلي هو ما نستطيعه الان في غياب اي دعم عربي او اسلامي وفي ظل الحماية الوحشية للادارة الاميركية لممارسات اليمين الاسرائيلي.
ولعل بوادر الردة على الثورات المعلبة اميركيا في كثير من البلدان وظهور الحركات المناوئة للسياسة الاميركية الاسرائيلية هي ما ستقنع الجمهور الاسرائيلي بأن مستقبلهم في السلام وليس في الاستيطان لأن المحيط العربي لن يستسلم لأزلام واحزاب مبرمجة على الغدر حتى لو تقنعت بالدين.
حراك المخيمات في الضفة الغربية- اكثر من احتقان؟
بقلم: اكرم عطاالله العيسة – معا
تشهد الكثير من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منذ اشهر العديد من اشكال الحراك السياسي والمجتمعي والذي تمثل باشكال عدة – بعضا منها طغت عليه المظاهرات السلمية، والبعض الآخر اتسم ببعض المظاهر المسلحة، والبعض الآخر متماثل مع اشكالا انتفاضية هي اقرب لحالة الانتفاضة الاولى وان اتسمت بجزئتها ومحدوديتها.
بغض النظر عن العناوين التي حملتها تلك الحراكات الجماهيرية وان كانت قد مثلت في بعض الاحيان صدام مع السلطة الفلسطينية كما كانت عليه الحالة في مخيمات الأمعري وبلاطة وجنين, وتلك التي عبرت عن احتقان ما بين القوى السياسية والمجمتعية كما كان عليه الحال في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم, والحالة الاخيرة التي تبرز بوضوح اكبر في مخيمي عايدة والعزة في بيت لحم والتي تتسم بعمل انتفاضي شبه يومي مع قوات الاحتلال الاسرائيلي نظرا لتلاصق هذين المخيمين مع جدار الفصل العنصري شمال بيت لحم. وكذلك الحال في مخيم العروب شمال شرق الخليل والذي يقع على طريق يستخدمها المستوطنين الا انها بمجمعها تعكس احداثا لافتة للنظر, ودافعة للتساؤل؟
يبلغ عدد المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية 19 مخيما اقيمت جميعها على اثر نكبة العام 1948 – حيث يمثل عدد اللاجئين الفلسطيننين في المخيمات ما يقارب ربع مجموع اللاجئين العام في في الضفة الغربية والذين يمثلون ما نسبته 30% من السكان في الضفة الغربية البالغ تعدادهم ما يقارب 2.5 مليون نسمة , وبالتالي فان نسبة سكان المخيمات تقارب 8% من مجموع سكان الضفة.
على الرغم من ان النسبة اعلاه هي منخفضة مقياسا بعدد السكان العام في الضفة الغربية الا ان مقدار تأثير سكان المخيمات في الحياة السياسية الفلسطينية اكبر بكثير ويمكن اعادة ذلك لأكثر من سبب:
1- تعتبر المخيمات من المواقع الأساسية لجيوب الفقر في الضفة الغربية.
2- الاكتظاظ السكاني الهائل لهذه المخيمات ابقاها في حالة تماس اكبر بموضوع اللجوء مقارنة باللاجئين الفلسطينيين الآخرين.
3- تاريخية الحركة السياسية الفلسطينية ذات جذور اعمق بكثير مقارنة بالكثير من التجمعات المدنية والريفية.
4- الشعور المتنامي لدى قطاع واسع من اللاجئين الفلسطيين وبشكل خاص سكان المخيمات ان سناريوهات الحل السياسي التي طرحت, والبعض الذي ما يزال نقاشه جاريا محليا ودوليا لا تلبي طموحاتهم السياسية.

5- يضاف الى ذلك حالة الاحتقان والتوجس والخوف من المستقبل التي تسود عموم الضفة الغربية وقطاع غزة بسسبب انسداد الافق السياسي, وكذلك تردي الوضع الأقتصادي الناتج بشكل اساسي عن عدم الانتظام في تلقي موظفي القطاع العام الفلسطيني لمعاشاتهم الشهرية.
في شهر نيسان من العام الماضي 2012 – اجتمع ممثلين عن قطاع واسع من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وذلك في مخيم عقبة جبر قرب اريحا, ومن بين القضايا التي كانت على طاولة البحث والنقاش ما بين الحضور, الآثار الاجتماعية التي تتركها الاوضاع الاقتصادية المتردية, وارتفاع نسبة البطالة مابين الجيل الشاب خاصة في ظل تقليص خدمات وكالة الغوث – حيث عبر البعض في حينه ان ذلك سيترك تاثيرا كبيرا على النسيج الاجتماعي للمخيمات وكذلك على ادوات فعلهم السياسي.
وفي نفس السياق – يقول احد نشطاء المؤسسات الجماهيرية في مخيم الدهيشة قرب مدينة بيت لحم – "ان قطاعا واسعا ممن انهوا الدراسة الثانوية ولم يتمكنوا من الالتحاق بمؤسسات تعليمية اعلى, اما بسب المعدل المتدني لهم او بسبب اوضاع اسرهم الاقتصادية, او اولائك الذين لم يتمكنوا من اكمال مرحلة الدراسة الثانوية يجدون انفسهم في الشارع, فهم بعكس ابناء بعض القرى الفلسطينية التي لديها اراضي زراعية يمكن ان تغطي جزءا من نشاطهم".
ان هذا القطاع المهم من العناصر الشابة يسيطر عليهم التفكير في قضيتن الاولى – ما هو المستقبل الذي ينتظرهم في ظل عدم امتلاكه لمؤهلات قد تمكنهم من الحصول على عمل في ظل اوضاع اقتصادية تتسم بالتردي ومحدودية الفرص, ويجد نفسه مدفوعا للتساؤل عن اسباب ما يحصل لهم, البعض يلقي بذلك على الاحتلال, البعض الآخر يعتبر ذلك من مسؤوليات وكالة غوث اللاجئين ألأنروا, وآخرين ان السطلة الفلسطينية هي التي تتحمل وزر وضعهم الحالي.
يقول الشاب م ,ع " مخيم عايدة" وهو شاب في السابع عشر من عمره ان "ابيه يخرج من الصباح الباكر للعمل في اسرائيل ويعود في ساعة متأخرة من الليل وهو بالكاد قادر على اعالة اسرتنا, ويضيف انه نفس الاحتلال الذي شرد اهلنا في العام 1948 ووضعنا في سجن داخل مخيم عايدة ويجب ان نرشقه بالحجارة كل يوم مساءا ونهارا حتى يرحل".
من الخطأ الكبير فصل ما يجري في المخيمات الفلسطينية داخل الضقة الغربية عما يجري في عموم الضفة الغربية , والاعتقاد بان الاحتقان يشتمل على المخيمات الفلسطينية فقط, خاصة ان هنالك احداث متلاحقة تقع ما بين السياسي والاجتماعي , اضرابات واعتصامات مرتبطة بعدم انتظام حصول موظفي القطاع العام على معاشاتهم الشهرية, بالمقابل انشطة وفعاليات شبه يومية ضد الاحتلال.
لكن المخيمات ونظرا لخصوصية حالة الأزدحام , وللخصوصية السياسيىة التي فرضتها قضية اللجوء بحيث ابقتها خارج دائرة الاندماج مع المدن والقرى المحيطة بها, علما ان مخيمات عديدة مثل الامعري, عايدة, والدهيشة وكثيرا غيرها تقع في قلب هذه التجمعات المدنية, حيث ان المخيمات ومنذ نشأتها رفضت ان تشارك او ان تقيم مجالس خدمية منتخبة " مشابه للمجالس البلدية والقروية", اعتقادا بان مثل هذه المشاركة قد تفسر بانها قبول للواقع, وتلاشي لصفة اللجوء شيئا فشيئا, كذلك ستعفي المجتمع الدولي ممثلا بوكالة غوث اللاجين من مسؤولياته السياسية والخدمية اتجاه مخيمات اللاجئين الفلسطينين.
مخيم بلاطة والذي يعتبر معقلا قويا لحركة فتح في منطقة نابلس وجد بعض نشطائه الشباب انهم في صدام مع الأجهزة الامنية, ادت الى استعراضات عسكرية هي بالاساس تعبر عن حالة عدم رضى وتوتر داخل المخيم, وهي بذلك تكرر تلك التجربة السابقة لمخيم جنين, بحيث ان السلطة الفلسطينية قد تعاطت مع مثل هذه الأحداث على قاعدة الامن والحل الأمني, ففي مخيم بلاطة وبعد ان قام بعض المسلحين بتسليم انفسهم للاجهزة الأمنية الفلسطينية ثارت احتجاجات من قبل عشرات النشطاء في المخيم بحيث اغلقوا الشارع الرئيسي باالاطارات المشتعلة"21 كانون الثاني 2013" احتجاجا على اعتقال النشطاء العسكريين. وخلقت ايضا حالة من التضامن من قبل بعض العناصر المسلحة في مخيم جنين, ومخيم الفارعة , والتي هي بدورها قامت باستعراضات عسكرية تضامنية مع مسلحي مخيم بلاطة.
اما في مخيم الأمعري وسط مدينة رام الله, فلم يختلف الامر من حيث الجذر عما جرى في بلاطة ومن قبله جنين, خرجت اعداد كبيرة من المتظاهرين متضامنين مع الاسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال و اغلقت الشارع الرئيس القدس رام الله ووجدت نفسها في صدام مع الامن الفلسطيني مما ادى الى اصابات واعتقالات, ايضا كان الحل الامني هو سيد الموقف." 20 كانون الثاني 2013".
في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم, الاحتقان السياسي والمجتمعي يأخذ شكلا آخر, فعلى السطح يطفو خلافا ما بين القوى السياسية , احزابا, مؤسسات شعبية جماهيرية, التمثيل السياسي والخدمي, وبقدر آخر صراع وتناقضا على مستوى الحزب السياسي الواحد, بحيث ساد عنوان خلافي وهو الاتفاق مع شركة كهرباء القدس, ينص على اعفاء سكان المخيمات من الديون التي تراكمت على مدى اكثر من عشر سنوات ماضية. لكن واقع الخلاف يعكس قضايا اكبر من الاتفاق المذكور.
بعيدا عن تضخيم ما يجري في مخيمات الضفة الغربية, وبالمقابل عدم تصغير لما يحدث في هذه التجمعات اللجوية المهمة, فان تتابع هذه الاحداث وتكراريتها في الكثير من المخيمات من شمال الضفة الغربية الى جنوبها, لابد ان يؤشر الى ان القضية عامة, وليست حكرا على مخيم دون الآخر, مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مخيم وخارطته السياسية والمجتمعية وموقعه الجغرافي هذه العوامل التي تفرض حراكا يميز كل مخيم عن الآخر. الا انها وبمجملها تعكس احتقانا سياسيا ذو بعدين, الاول الاحتلال, وازدياد تغوله, وعدم التوصل الى حل سياسي, والثاني ان السلطة الفلسطينية غير قادرة على الاستجابة للعديد من تساؤلات اللاجئين المتعلقة بكيانيتهم السياسية, وسبل حياتهم اليومية. وليس مجرد قضايا امنية خلافية مع المركز.