اقلام واراء محلي 310

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
في هذا الملـــــف:


منظمة التحرير الفلسطينية البيت والعنوان الى اين
بقلم: عباس الجمعة – وكالة معا
منظمة التحرير الفلسطينية إلى أين ؟
بقلم: محمد ناصر نصار – وكالة معا
افتحوا أبوابكم للمصالحة !
بقلم: يحيى رباح – جريدة الحياة
الأسرى بين الخطابات الفاقعة والفعل المفقود
بقلم: عبد الناصر النجار – جريدة الايام
من يسائل الجامعات؟ "2"
بقلم : رامي مهداوي – جريدة الايام
تقسيم عبارة "حل الدولتين"
بقلم: جون وايتبك – جريدة القدس



منظمة التحرير الفلسطينية البيت والعنوان الى اين
بقلم: عباس الجمعة – وكالة معا
إن الكلمة أمانة ومسؤولية، والحرص على نقلها بكل تجرد وشفافية وصراحة ووضوح وموضوعية، ووضعها في قالب حدثها دون زيادة أو نقصان أو تهويل، أمر ارتضيناه في ظل ما يجري من متغيرات وتحولات وإفرازات هذه المرحلة التاريخية الاستثنائية وانعكاساتها على مستقبل المنطقة العربية والقضية الفلسطينية التي نجح بعضها في احتواء آثار تلك المتغيرات التاريخية.
وامام هذه الاوضاع نتوقف امام وضع منظمة التحرير الفلسطينية، التي شكلت إنجازاً وطنياً، باعتبارها إطار جامع للشعب الفلسطيني، ووقفت بكافة فصائلها بمواجهة تذويب قضية فلسطين أو تضييعها في أروقة ودهاليز السياسات الرسمية العربية أو الدولية، وحافظت على القرار الوطني الفلسطيني.
ونحن اليوم نتطلع الى اوضاع منظمة التحرير الفلسطينية ، في ظل الاطار الوطني المؤقت لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية والتي دخلته بعض الفصائل بعد حوارات وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ولا بد من أن تأخذ مبادرة لتفعيل منظمة التحرير كالأولوية على الترتيبات المتعلقة بملف السلطة الفلسطينية.
إن تفعيل منظمة التحرير أولاً سيعيدها إلى حجمها ودورها الحقيقي في تمثيل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وبعيداً عن الارتهان للإرادة الخارجية، ويمكن أن يعيد السلطة الفلسطينية إلى حجمها الطبيعي كإحدى أدوات منظمة التحرير في تحقيق الأهداف الوطنية.
علينا أن نفكر جدياً كيف نغعل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على اساس شراكة حقيقية لها برامجها وخططها السياسية والاعلامية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والحقوقية، وأن تكون هذه المؤسسات بعيدة عن المحسوبيات العشائرية، وذوي القربى، والارتزاق، وأن تعتمد فقط على الكفاءات، والقدرات المهنية، والكادر المبدع، من خلال هذه المؤسسات نستطيع إنقاذ حركة فتح، وإعادة الحيوية إليها لتأخذ دورها الريادي المعهود.
ومهما يكن من أمر، وبعيداً عن مدى جدية الأطراف الفلسطينية ومآل جهودها المتصلة بمستقبل المنظمة، والمصالحة عموماً، فإن ثمة ضرورة لإحالة ملف النقاش والجدل المتعطل بإعادة ضخ دماء جديدة في شرايين منظمة التحرير، وإعادتها إلى بؤرة الضوء كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ولعل المدخل الصحيح لهذا النقاش، هو تحديد المفهوم المطلوب إنجازه على صعيد هذا الكيان المعنوي والتعبير السياسي والإطار الجبهوي الفلسطيني. إذ على الرغم من أن العنوان الأبرز هو تفعيل المنظمة.
وتطوير دورها وأدائها، فإن معظم الاجتهادات تنصب في هذا الاتجاه الذي يقتضي التوقف أمام رزمة من المحددات والإجراءات الملحة لضمان العبور الآمن نحو عملية التفعيل المطلوب. ولعل الأهم، في هذا المضمار، هو إجراء قراءة نقدية جريئة لأداء المنظمة، على المستويات كافة، وتشخيص الواقع السياسي والاجتماعي الفلسطيني القائم راهناً، بحيث يتم أخذ المستجدات التي طرأت على هذا الصعيد بنظر الاعتبار، سواء من حيث ضم فصائل جديدة لم يكن لها تمثيل في منظمة التحرير، أو إضافة نخب سياسية ومنظمات مجتمع مدني جديدة إلى هياكل المنظمة والهيئات المختلفة؛ وضرورة أن يكون الخطاب السياسي والإعلامي وسواه، وأن يشيّد على أسس ديمقراطية سليمة تستند إلى مبدأ الشراكة الحقيقية البعيدة كل البعد عن التهميش أو الاحتكار أو الإقصاء، أو المحاصصة بين كل من "فتح" و"حماس"؛ فضلاً عن تقبّل الآخر، واحترام رأيه، والابتعاد عن ثقافة التكفير والتخوين في التعامل مع هذا الآخر.
على هذه الأرضية، واستناداً إلى ضرورة إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، والحفاظ على الهوية، والتأكيد على استقلال القرار الوطني الفلسطيني، والاحتكام إلى مبدأ الحوار لحل أي خلافات أو اختلافات في الرأي، مع التأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية والسلم الأهلي والالتزام بالثوابت الوطنية الفلسطينية المجمع عليها، والتوافق على برنامج وطني فلسطيني يتعلق بالأهداف الإستراتيجية والتكتيكية، ووضع الآليات اللازمة لذلك ، وتعزيز دور منظمة التحرير كمرجعية وطنية عليا، وممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
ان تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق آليات متفق عليها، والسعي كذلك إلى إعادة النظر في نسب تمثيل الفصائل والمنظمات الشعبية والمهنية، والجاليات في المهاجر والشخصيات الوطنية والفعاليات، في المجلس الوطني، في ضوء المتغيرات والمستجدات على الأصعدة كافة، ولمصلحة أوسع تمثيل حقيقي لملايين الفلسطينيين في الوطن والشتات، ومن ثم التحضير لإجراء انتخابات للمجلس الوطني الذي يجب تجديد شبابه بشكل دوري عن طريق هذه الانتخابات، حيث ما أمكن ذلك، وفق قانون التمثيل النسبي، ومع التوافق على نسبة الحسم، وضمان أوسع مشاركة وطنية في رسم آلية اختيار أعضاء المجلس الوطني في المناطق التي تضم تجمعات فلسطينية يصعب إجراء الانتخابات فيها. على أن يتبع ذلك انتخاب مجلس مركزي جديد يتم التوافق على عدد أعضائه، من قبل أعضاء المجلس الوطني، ومن ثم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، بما يضمن أوسع مشاركة للفصائل والمنظمات والشخصيات المستقلة.
إلى جانب ذلك، وبالتوازي مع هذه المهام العاجلة التي تتطلب استنفاراً استثنائياً لورش عمل فلسطينية تصوغ آليات عمل خلاّقة لترجمتها على الأرض، لا بد من تفعيل دوائر منظمة التحرير، وفق أسس مهنية سليمة، ورفدها بطاقات شابة لضمان قيامها بواجبها تجاه كل الفلسطينيين بكفاءة عالية، وإعادة إنتاج دور وفعالية النقابات والاتحادات الشعبية، وضمان إجراء الانتخابات النزيهة والحرة فيها بشكل دوري، وتوفير الميزانيات اللازمة لها للقيام بدورها بكل مهنية وكفاءة. فضلا عن تفعيل دور السفارات الفلسطينية في الخارج، ورفدها بالكوادر والكفاءات المهنية، والتأكيد على دورية وانتظام انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والهيئات المنبثقة عنه وفق لوائح وأنظمة م.ت.ف القائمة، وما يدخل عليها من تعديلات جديدة، وإقامة هيئات رقابية إدارية ومالية فاعلة على مؤسسات منظمة التحرير لمواجهة أي فساد أو تسيب إداري ومالي وخاصة في ظل عشوائية الراتب والرتب.
إن طريق تفعيل المنظمة بحاجة إلى إرادة واعية وعقلانية تعرف ما يمكن ومـا لا يمـكن تحقـيقه، وتـدرك أن أقصى ما يمكن تحقيقه في هذه المرحلة هو الحفاظ على القضية حية ووجود الشعب في وطنه ودرء الأخطار وتقليل الخـسائر إلى أن ينهض العرب مجدداً لنصرة القضية الفلسطينية، رغم ما نراه من ان لقاءات المصالحة الجارية لا يمكن نجاحها الا اذا توفرت علـى أيدي الفلسطينيين أولاً ، وليس بانتظار ما ترسمه الثورات العربية بعد تولي الإسـلام السياسي زمام امور في بعض الدول العربية للتعامل مـع القضية الفلسطينية كمجرد نقطة في محيط المشروع الإسلامي في المنطقة، وخاصة ان الشعب الفلسطيني يدرك تماما طبيعة الصراع مع الاحتلال والاستيطان.
أن التاريخ لا يمكن أن يرحم من يتاجر بعذاب الشعب الفلسطيني ولا يمكن أن يكون تاريخنا عابر او مجرد كلمات فالشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات في سبيل الحفاظ على هويته وكيانه وارضه من خلال تمسكه بالوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل على انهاء الانقسام ، وقدم خيرة قادته شهداء وفي مقدمتخمك الرئيس الرمز ياسر عرفات وحكيم الثورة جورج حبش وفارس فلسطين ابو العباس والقادة ابو علي مصطفى وعبد الرحيم احمد وسمير عوشه والشيخ احمد ياسين وفتحي الشقاقي وعمر القاسم وطلعت يعقوب وابو احمد حلب ومحمود درويش وسليمان النجاب وقوافل الشهداء يرفض ان يضع اي شخص كان او دولة تسمية رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية دون انتخابه من قبل الشعب الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وخاصة ان وحدة شعبنا تخيف مستقبل الدول التي تتدخل في الشأن الفلسطيني لانها تنهي اجندتهم الشخصية .
وامام كل ذلك نرى ان المهمة الأعظم والأكبر ان تتوحد كافة القوى والفصائل في المنظومة الوطنية الأكبر والاشمل تحت عنوان واحد منظمة التحرير الفلسطينية بكل تلاوين الطيف الفلسطيني وان يبقى شعارها الاشمل هو إنهاء الاحتلال والاستيطان.
وختاما لا بد من القول ان هناك من استعد لتغيير التاريخ. ، قد يكون هناك وسطاء فيما يتعلق بتكييف الواقع مع السياسة ولكن لا يجب مصادرة المستقبل، ، وعليه ان يعلم ان الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية هما من يقرر رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية ليس هذا الزعيم ولا هذا الامير ، وان الشعب الفلسطيني متمسك بالمشروع الوطني واستمرار الصراع مع المستعمر حتى دحره عن ارض فلسطين ونيله الحرية والاستقلال والعودة .
منظمة التحرير الفلسطينية إلى أين ؟
بقلم: محمد ناصر نصار – وكالة معا
منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1964 لتمثيل الفلسطينين في المحافل الدولية والعربية والتي تمثل عددا من الأحزاب الفلسطينية بغض النظر عن خلافية مسألة الكفاح المسلح من عدمه، ورغم ان البعض يقول أن المنظمة أنشئت لرفع الحرج عن الدول العربية والإسلامية وإختزال الصراع العربي الإسرائيلي ليتقلص إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ورفع تلك التركة المحرجة والتي تمثلاً عبئاً على الانظمة العربية آنذاك ، وعلى أي حال اليوم بعد تسعة وأربعون عاماً والأطروحات الجديدة المتمثلة في إنضمام حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي إلى جسم المنظمة ، بإعتبار المنظمة هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني في كل مناطق تواجده حول العالم ، ورغم ان المنظمة على مدار هذه الأعوام التي قاربت على نصف قرن لم تكن ذو حالة تنظيمية مثالية فلقد كانت تعصف بالخلافات بين الأحزاب المنطوية فيها ففي فترة الثمانينات كانت المنظمة تنقسم لقطبين الاول التحالف الديموقراطي الفلسطيني والذي يشمل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة تحرير فلسطين والحزب الضشيوعي الفلسطيني والقطب الىخر والذي هو بقيادة ياسر عرفات ويمثل بحركة فتح ومنظمة الصاعقة وجبهة النضال الوطني الفلسطيني والقيادة العامة.
فالخلافات موجودة واليوم بعد سبع سنوات من الإنقسام يطرح ملف المنظمة كجزء من حل ملف المصالحة ملف تطوير منظمة التحرير الفلسطينية وعليه يجب أن يتم عقد إنتخابات للمجلس الوطني والذي يعتبر هو مصدر الشرعية للمنظمة حيث من خلال اجتماع المجلس الوطني كما يجب وضع برنامج سياسي موحد ومشترك لجميع الفصائل والأحزاب الممثلة للشعب الفلسطيني والعمل على إدارة المنظمة جماعياً والعمل على إيجاد نظام رقابي أكثر وضوحاً لأن المنظمة تستمد الشرعية من المجلس الوطني والمجلس الوطني الفلسطيني هو الذي أقر الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يعتبر البرنامج الإستراتيجي والشرعي الوحيد لنضال الشعب الفلسطيني لتحرير كل فلسطين.
وهذا يعني أن أي تعديل أو إلغاء لأية مادة يحتاج إلى إجماع الشعب الفلسطيني وهو صاحب الحق في ذلك فلذلك للوصول إلى منظمة قوية وفاعلة يجب العمل على إختيار مجلس وطني فاعل ويمثل جيدا ً الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وأن يتم إختيارهم ديموقراطياً أو على حسب الشخصيات الإعتبارية أو الترشح لكن المهم أن يمثل المجلس الوطني جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في العالم، وعند توصل الأحزاب والفصائل الفلسطينية لهيكلية جديدة للمنظمة لكي تصبح المنظمة تمثل جميع ألوان العمل السياسي الفلسطيني في الداخل والخارج ، يجب أيضاً ان يتم توسيع اللجنة المركزية للمنظمة لتشمل جميع ممثيلي الأحزاب الوطنية والإسلامية، والوصول لصيغة توافقية للتأكيد على معاداة الصهيونية ومشروعاتها التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، وإختيار طريقة للنضال لتحرير الأرض والإنسان سواء عسكرية كانت أم سلمية ، كذلك يجب وضع تصور واضح بالنسبة لمشروع التسوية والمفاوضات ولنجاح عمل المنظمة يجب تقليص دور رئيس المنظمة والعمل على مبدأ جماعية القيادة فهذا من شأنه أن يكون صفقة رابحة للأحزاب والفصائل حيث يصبح لها دوراً مميزاً في المنظمة، كما يجب تفعيل مؤسسات المنظمة وتعزيزها.

افتحوا أبوابكم للمصالحة !
بقلم: يحيى رباح – جريدة الحياة
هذه دعوة إلى كل الفصائل الوطنية والإسلامية دون استثناء، وهذه دعوة إلى كل شعبنا بجميع فئاته وشرائحه وأجياله دون استثناء، افتحوا أبوابكم للمصالحة، وافتحوا قلوبكم للأمل، وافتحوا عقولكم على رؤى النجاح والتقدم .
لقد جاءت لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة, وحصلت على وعد صريح لا لبس فيه ولا غموض ولا شروط، أن تفتح مكاتبها الرئيسية والفرعية لتسجيل أسماء الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب، وتجديد كشوف الناخبين، وهي الخطوة الرئيسية والتأسيسية الأكثر أهمية لإجراء الانتخابات بعد تحديد موعد هذه الانتخابات، المتفق عليه أن تبدأ اللجنة عملها في الحادي عشر من شباط فبراير القادم, وتستمر في عملها لإنجاز المهمة، ربما لمدة عشرة أيام أو أكثر إذا لزم الأمر، وهذا خبر جيد وحادث سعيد، لأن الانتخابات تجد ذاتها هي حق بارز لشعبنا، وهي عملية شاملة ومتفق عليها دوليا لتجديد إطاراتنا الشرعية، وهي صياغة متقدمة لنظامنا السياسي ليكون مؤهلا وقادرا على تحمل أعباء استحقاقاته بكفاءة عالية، يجب أن نذهب إلى التسجيل في كشوف الناخبين، وأن يكون كل مواطن من هذا الشعب – رجلا كان أم إمرأة– حريصا على أن يكون في جيبه بطاقة انتخابية تحدد له الصندوق الذي سيضع صوته فيه، فهذا حق مقدس، وهذا واجب مقدس .
الانتخابات من أول خطوة فيها، وهي التسجيل في كشوف الناخبين وحتى الإدلاء بالصوت في صندوق الاقتراع سواء للدوائر الفردية أو القوائم النسبية، هذه الانتخابات هي عرس جماعي شامل، وهي فعل شعبي هائل، وهي قرار وطني كبير، وواجبنا أن نفعل كل ذلك بأجمل شكل ممكن، وأن نعيد اكتشاف أنفسنا من خلال نجاحنا في أداء هذا الحق وهذا الواجب .
نأمل أن نفرح بحريتنا ونحن كفصائل أو هيئات نحث أعضاءنا وأنصارنا على المشاركة الكثيفة في عملية التسجيل في كشوف الناخبين، وفي الحصول على بطاقاتنا الانتخابية، لا نريد عوائق من أي نوع، فالانتخابات هي ذروة الصعود إلى الحرية، وبالتالي فإننا نريد الحرية في كل تفاصيل هذه الانتخابات من أولها إلى آخرها .
صعودا إلى النجاح
صعودا إلى الانجاز
صعودا إلى الفرح
نحن شعب نستحق أن نعيد اكتشاف أنفسنا، وأن نستعيد طموحنا العادل المشروع في أن يكون لنا وطن وكيان وهوية، أن يكون لنا دولة مستقلة، هذا حقنا مثل بقية شعوب الأرض، والانتخابات واحدة من المؤهلات الأساسية على طريق هذا الحق وهذا الأمل وهذا الحلم .
لدينا الآن ما نبشر به,
خطوات متلاحقة من النجاح, خطوات متزامنة في بانوراما منسجمة، كل اللجان تعمل في ورشة كبيرة جادة، ليكون لنا حكومة واحدة، حكومة وحدة وطنية، وليكون عندنا انتخابات تجريها هذه الحكومة الواحدة، حكومة الوحدة الوطنية، ولنمارس حق المشاركة معا، لأننا حين نكون معا نتحصن ضد الاحتلال، وننهض بالمسؤوليات مهما كانت ثقيلة .
هذه بشرى تهل علينا, تضيء في أيامنا, فلنفتح أبواب عقولنا وقلوبنا للبشرى العظيمة, للمستقبل الذي يقرع أبوابنا بيديه القويتين .
الأسرى بين الخطابات الفاقعة والفعل المفقود
بقلم: عبد الناصر النجار – جريدة الايام
في الأشهر الأخيرة تعلّمنا كيفية إحصاء وعدّ الأيّام التي يمضيها عدد من الأسرى وهم مضربون عن الطعام، نبدأ باليوم الأول ثم الثاني والثالث ثم السبعين أو التسعين، ونبدأ بالمقارنة مع معتقلين في ايرلندا ودول أخرى في سجونها معتقلو حرية.
وربما تعلّمنا شيئاً آخر هو إدخال مصطلحات جديدة في صراخنا المتقطع خلال "مناسبات" التضامن مع الأسرى، وخاصة أمام مكاتب الصليب الأحمر. وكأننا نمارس طقوس التنفيس الذاتي.. نجلس لساعة أو ساعتين ونغادر.. لنعود في الأسبوع المقبل. عند إضراب الأسير خضر عدنان عن الطعام لم نكتف فقط بمفهوم العدّ والإحصاء ونشر الأخبار اليومية عنه، ولكن أضفينا عليه بعداً مهماً وهي الهبّة الجماهيرية، والتضامن المكثّف والمتسارع معه، والضغط الجماهيري والرسمي الذي مورس على أطراف عديدة، أتت بثمار الإفراج عنه.
بعد صفقة الأسرى الأخيرة والتي جاءت بعد مفاوضات ماراثونية برعاية مصرية، لم تؤتِ أكلها كما يرام، بل إن كثيراً ممن أفرج عنهم، وخاصة من ذوي الأحكام العالية، تم اعتقالهم مرة أخرى دون أن تلتفت سلطات الاحتلال إلى الاتفاقات الموقعة.
عدد من الذين تم إعادة اعتقالهم أو الأسرى الإداريين الذين ما زالوا دون أحكام، ولكن يُمضون فترات طويلة في معتقلات الاحتلال بحجة سرية التهم الموجّهة إليهم.
الأسبوع الماضي نظم في رام الله مؤتمر حاشد حضره مسؤولون وقيادات وممثلو مؤسسات وقوى وطنية وإسلامية وجمعيات أهلية وأهالي الأسرى.
وكما في كل المؤتمرات أنصتنا خاشعين إلى كلمات جُلّها مكرّر، نشدّ فيها على أيدي الأسرى ونلعن الاحتلال وأساليبه ونستنكر الأحكام الجائرة وظروف الاعتقال السيئة.. ولولا خطة العمل بخطوطها العريضة التي طرحها وزير شؤون الأسرى لكان المؤتمر مثل سابقيه من المؤتمرات والتجمعات مقتصراً على علم الكلام.
وأمام هذا الواقع ماذا يحتاج الأسرى منا؟ ولا أحد مُبرَّأ من المسؤولية مهما كان موقعه أو منصبه أو صفته الاعتبارية مواطناً، عاملاً، مثقفاً، مسؤولاً، قائداً، وزيراً أو زعيماً. الحاجة الأولى في مسلسل النضال لتحريك حقيقي لقضيتهم تحتاج إلى تفاعل جماهيري متواصل غير متقطع. فكيف لنا من سبيل لخلق هذا التفاعل... ليكون تأثيره واضحاً وقادراً على إحداث تغيير، وحاملاً مجموعة من الرسائل المهمة على أن تكون أولى هذه الرسائل موجهة لقادة الاحتلال الذين يجب أن يدفعوا ثمن إهدارهم لحياة آلاف من الأسرى، بمعنى آخر استغلال قوة الجماهير في الضغط على القيادة للتحرك قدماً نحو الأطر القانونية الدولية التي يمكن أن تؤثر على القادة الإسرائيليين، لإجبارهم على إعادة النظر في هذا الملف المفتوح على مصراعيه منذ عقود طويلة.
تفعيل الضغط الجماهيري المكثف من خلال المسيرات والمقاومة الشعبية المتواصلة للتضامن مع الأسرى إلى حدّ الاشتباك الشعبي مع قوات الاحتلال، بما يُجبر دولة الاحتلال على النظر بجدية إلى خطورة الأوضاع وتدهورها، والذي تنعكس عليه، أيضاً، وهذا الأمر هو الذي أجبر قادة الاحتلال في كل مفاصل الحركة الأسيرة على تغيير المواقف.
ونحن ما زلنا نذكّر أن إنجازات الأسرى وتحصيل حقوقهم التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني وتحسين ظروفهم الاعتقالية لن تتم إلاّ على قاعدة النضال القوي والتضحيات الغالية التي دفع فيها الأسرى دماً وشهداء.
المطلوب، أيضاً، إعادة تفعيل قضية الأسرى على المستوى العربي والدولي جماهيرياً، وعدم الإبقاء على الحالة الدبلوماسية السائدة اليوم.. لماذا لا تكون هناك مسيرات وتظاهرات واعتصامات في العواصم العربية والدولية، كفعلٍ إضافيِّ ضاغط.
في المجمل قضية الأسرى بحاجة إلى عمل لا قول لأن الكلمات من السهل ترتيبها وتنميتها وجعلها تدغدغ العواطف، وتنفّس الصدور الغاضبة، ولكن الأفعال والممارسات على أرض الواقع، وتكثيف العمل الشعبي الموجه ضد الاحتلال وقادته هو الوحيد الذي سيؤدي في النهاية إلى الإفراج عن الأسرى وتبييض سجون الاحتلال.
ملاحظة: من العيب أن تقتصر المسيرات والاعتصامات الأسبوعية أمام مقار الصليب الأحمر على عدد محدود من أُمّهات الأسرى وأبنائهم أو ذويهم، وبعض الفعاليات.. بحيث لا يزيد عدد المعتصمين عن عشرين شخصاً.. كفى لهذا الاستهتار بقضية الأسرى الذين قدموا سنوات عمرهم الجميلة من أجل فلسطين؟!

من يسائل الجامعات؟ "2"
بقلم : رامي مهداوي – جريدة الايام
بيني وبينكم ومحدش يزعل علي ولا على خرمي، قررت وبعد التوكل على الله وبعد الاهتمام الواضح في مقالي السابق حول الجامعات، وبعد ردود الفعل الإيجابية هنا وهناك، وكذلك الأصداء في بعض الصحف وفي وسائل الإعلامي المجتمعي ومن بعض الزملاء، وجدت أنه من المناسب أن أتحدث من جديد حول الموضوع متناولاً موضوعات ذات صلة من باب إبقاء النقاش مفتوحاً على أمل أن يحقق هذا النقاش بعضاً من أهدافه.
كما شعرت بالتقدير باتجاهين: الاتجاه الأول عندما اتصل بي عدد من الشخصيات المشهود لها بحسن أدائها الوطني وسمعتها الطيبة شاكرين طرحي هذا الموضوع المهم والذي لم يسبق لأحد التطرق إليه بهذا الوضوح وبهذه الشفافية ومن زاوية رأس الهرم، والاتجاه الثاني عندما تحدث معي "الأصدقاء والأقارب" يحذروني من أن قلمي يكشف أصحاب المصالح عشان هيك لازم أكون حذر وأنتبه أكثر لأني بنكش بيوت الدبابير.
تحدثت في مقالي السابق عن دور مجلس الأمناء في حياة الجامعات وكذلك عن الرقابة المالية على هذه المؤسسات. وعن رؤساء الجامعات وضرورة وأهمية التغيير حتى لا تصبح الجامعات مؤسسات خاصة بامتياز يحكمها التفرد والمصالح الضيقة، وكأن الجامعات أصبحت ديواناً لعائلتهم محدش يزعل مني "اللي على راسه بطحه بحسس عليها".
ولاستكمال الموضوع وجدت أنه من المناسب أن أقترب أكثر.. وأكثر .. وأكثر.. والدخول إلى الجامعات من بواباتها الإلكترونية" الموقع الإلكتروني" لمعرفة ما يدور داخل جامعاتنا وصروحنا الأكاديمية، يعني أنا ما راح أجيب شي من بيت خالتي أو عمتي، والصراحة راحة... ـ راحة وبسكوت ـ وجدت تبايناً واضحاً فيما تعكسه هذه المواقع عن هذه الجامعات بعد الاطلاع على محتوياتها.
ففي الوقت الذي وجدت فيه أن بعض هذه المواقع يمكن تصنيفها بالجيدة وتعكس صورة طيبة عن هذه الجامعات فإن البعض الآخر وجدت ما يعجب له العجب!! وإليكم بعض الملاحظات التي استطعت تشخيصها في عجالة يعني بلفة سريعة وثاقبة على المواقع، لأنه بالتأكيد ما خفي أعظم.
1- في بعض المواقع صورة رئيس الجامعة لا تفارق، وهذا يؤكد ما تحدثت عنه في مقالي السابق حول بعض رؤساء الجامعات، بالإضافة إلى أخباره حيث استقبل وودع وبارك وقدم العزاء وشارك وافتتح، يعني الجامعة أصبحت شخصه ولشخصه، حضرتك رئيس جامعة ولا رئيس قبيلة؟ ولا رئيس دولة؟ ولا شكلك صاير جماعة بيت بيت ... زنقة زنقة ... وبالآخر تسأل طلاب وأساتذة الجامعة: من أنتم؟
2- إعلانات العطاءات في الصفحة الرئيسة هي البند الأهم وكأنك في موقع وزارة الأشغال العامة أو موقع الإدارة العامة للوازم في وزارة المالية، يعني كأنه العطاءات هي هدف أساسي من أهداف هذه الجامعة؟! بدي تفسير شو السبب؟؟
3-أخبار البحث العلمي مفقودة تماماً وهذا أكيد أمر طبيعي لأنه لا يوجد أصلاً مثل هذا النشاط في بعض الجامعات، أو انك تحتاج على الأقل إلى جهد كبير للوصول إلى مثل هذه المعلومات إن وجدت، يعني نفسي أعرف ليش ما في بحث علمي؟ ولو على أساس إحنا أكثر شعب متعلم؟! ولا كله حكي في حكي، تخيلووووووا في بعض الجامعات وفي زاوية البحث العلمي اكتشفت أن الحديث يدور عن نشاطات اجتماعية وفلكلورية وأن البحث العلمي هو الغائب الوحيد، لا يكون مفكرنا سعادتك يا رئيس الجامعة ما بنميز بين البحث العلمي والفلكلور الفلسطيني، إنت هيك بالزبط جيت اتكحلها عميتنا.
4- أما بعض المواقع فحدث ولا حرج، فهي بدائية مهملة تذكرك بأصحاب الكهف، وكأن الجامعة لم تدرك بعد أهمية استخدام الإنترنت للتواصل مع الجمهور الداخلي والخارجي باعتباره أصبح أداة أساسية وضرورية، وأنا بطالبكم بإعادة تأهيل كاملة للموقع وتجديده ومش ضمن شعار إصلاح وتغيير، لأنه إحنا بسنة 2013 والعالم بتقدم مش بتراجع، وعندنا في البلد شباب بتبني مواقع إلكترونية على مستوى العالم... يعني ما في عذر إلكم.
هذا طبعاً فيض من غيظ، ومحدش يزعل مني وأنا مش قصدي "عمو... ولا أبو... ولا المناضل... ولا الأخ.... ولا عائلة ..." وأعود هنا مؤكداً من جديد ما قلته في مقالتي السابقة حول الجامعات، لأننا لا نهدف هنا سوى إلا أن نكون محفزين إيجابيين لتصحيح الخطأ حيثما وجد، وخرم إبرة يكن كامل الاحترام لجامعاتنا وصروحنا التعليمية الشامخة، حاضنة الروح الوطنية قبل أن تمسسها مصالحنا الفردية وتشوهها حاجتنا اليومية الاستهلاكية.
تقسيم عبارة "حل الدولتين"
بقلم: جون وايتبك – جريدة القدس
الكلمات تهمّ، بلا أدنى شك. إنها هي التي تشكل التصورات والأفهام، سواء لأحداث الماضي والحاضر أو لاحتمالات الأيام القادمة، ويمكنها بالتالي صياغة أحداث المستقبل. وقد عمل كل من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني، والذي اعترف بأغلبية ساحقة بـ"مكانة الدولة" لفلسطين، ومرسوم الرئيس محمود عباس في 3 كانون الثانيالقاضي باستيعاب "السلطة الفلسطينية" السابقة في دولة فلسطين، على إنشاء دولة فلسطين فعلياً على أرض فلسطين. والآن، أصبحت الدولة "واقعاً على الأرض" على المستويين القانوني والعملي، والذي لا يمكن تجاهله.
وقد تمت تلاوة عبارة "حل الدولتين" المكونة من كلا الكلمتين معاً لفترة طويلة بحيث أصبح يفترض على نطاق واسع أنها غير قابلة للتجزئة، وأنه لا يمكن أن تستقيم بإحدى كلمتيها دون الأخرى. والحقيقة أن إسرائيل والولايات المتحدة ظلتا تجادلان بلا هوادة بأن الدولة الفلسطينية يمكن أن توجد فقط نتيجة لـ"حل" تفاوضي يكون مقبولاً لإسرائيل. وفي ظل هذه الحالة، ظل بوسع السلطة القائمة بالاحتلال، والتي لم تظهر أي حماسة حقيقية لقيام دولة فلسطينية، بل ولم تحاول حتى تقمص أي مظهر للاهتمام في السنوات الأخيرة، أن تتمتع بحق النقض المطلق والدائم على إقامة دولة فلسطينية.
خلال احتلال العراق للكويت الذي استمر سبعة أشهر، لم تكف الكويت عن الوجود كدولة بموجب القانون الدولي، ولم يقل أحد إنها يمكن أن توجد كدولة فقط نتيجة لـ"حل" تفاوضي ينبغي أن يكون مقبولاً لدى العراق. وبالمثل، لم يكف العراق عن الوجود كدولة بينما كان تحت الاحتلال الأميركي. كان دولة محتلة ببساطة، مثل حال فلسطين اليوم.
وعلاوة على ذلك، قد يكون من المفيد التذكير بأن حكومة الولايات المتحدة ظلت خلال 50 عاماً قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، تعترف بدول البلطيق الثلاث التي كان قد تم استيعابها بشكل فعال وكامل في الاتحاد السوفياتي عند نهاية الحرب العالمية الثانية، وظلت الولايات المتحدة تسمح لإعلام ما قبل الحرب لكل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا بأن ترفرف بحرية فوق السفارات المعتمدة بشكل كامل في واشنطن.
في واقع الأمر، تبقى كلمة "دولتين" قابلة للفصل عن أي "حل". ثمة دولتان قائمتان الآن، حتى ولو كانت إحداهما ما تزال تخضع لدرجات متفاوتة من احتلال الأخرى. لكن "الحل" الذي ينهي الاحتلال المستمر لمدة 45 عاماً للدولة الفلسطينية ويسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش معاً في سلام وأمن –مع وجود درجة كبيرة من التعاون والانفتاح والاحترام المتبادل، في الوضع المثالي- هو الذي لا وجود له حتى الآن.
ولا يضمن وجود دولتين بالتأكيد تحقيق مثل هذا الحل. ومع ذلك، فإن الاعتراف شبه العالمي والقبول بأن ثمة دولتين، "على أساس حدود ما قبل العام 1967" وبوجود "دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967" (على حد تعبير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة)، قائمتان بالفعل، يسهل إلى حد كبير –في نهاية المطاف إن لم يكن على الفور- تحقيق مثل هذا الحل.
قد يكون القبول الدولي شبه الكامل بأن دولة فلسطين موجودة بالفعل كدولة، موضعاً لتقدير أكبر لدى إجراء فحص دقيق للاعترافات الدبلوماسية والأصوات التي تكشفت في 29 تشرين الثاني . فقبل ذلك التصويت، كانت دولة فلسطين تتمتع بالفعل باعتراف دبلوماسي من 131 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة. ثم، خلال هذا التصويت، صوتت 28 دولة إضافية، والتي لم تكن قد منحت حتى ذلك التاريخ الاعتراف الدبلوماسي لدولة فلسطين، لصالح ترفيع مكانتها كدولة في الأمم المتحدة. وكانت هناك 34 دولة فقط هي التي لم تفصح عن نفسها، بأي من الاتجاهين، إزاء مكانة الدولة الفلسطينية.
ومن المفيد أن نلقي نظرة فاحصة على هذه الدول الأربع والثلاثين. إنها: أندورا، أستراليا، جزر البهاما، بربادوس، الكاميرون، كندا، كولومبيا، كرواتيا، إستونيا، فيجي، ألمانيا، غواتيمالا، هايتي، إسرائيل، كيريباتي، لاتفيا، ليتوانيا، مقدونيا، وجزر مارشال، ميكرونيزيا، مولدوفا، موناكو، وناورو، هولندا، بالاو، بنما، ساموا، سان مارينو، سنغافورة، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، وتونغا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
فيما عدا استثناءات قليلة، فإن أعضاء هذه المجموعة هم الأكثر إثارة للانتباه بسبب ضآلة أهميتهم. وتضم 12 من بين الدول الأربع والثلاثين (ومن بينها إسرائيل) عدد سكان أكثر من خمسة ملايين نسمة، في حين أن لدى 9 منها عدد سكان يقل عن 120.000 نسمة. وعلى النقيض من ذلك، ومن بين أكثر 20 دولة سكاناً في العالم، منحت 16 دولة الاعتراف الدبلوماسي لدولة فلسطين، وصوتت اثنتان أخريان (اليابان والمكسيك) لصالح منحها مكانة الدولة.
ينبغي لأصدقاء العدالة والسلام، والشعب الفلسطيني -بل وللأصدقاء الحقيقيين للشعب الاسرائيلي- أن يقوموا الآن بمراجعة لغتهم عند الحديث والكتابة عن فلسطين. إن الطرق الوحيدة الصحيحة قانونياً، وسياسياً ودبلوماسياً للإشارة إلى الجزء الذي يساوي 22 ٪ من فلسطين التاريخية الذي احتل في العام 1967 هي الآن "دولة فلسطين"، "فلسطين" و"فلسطين المحتلة". أما عبارات "السلطة الفلسطينية"، "الأراضي المحتلة" و"الأراضي الفلسطينية المحتلة،" فصيغ لم تعد مقبولة بعد الآن.
إذا كان بالوسع إقناع الحكومات ووسائل الإعلام الدولية -بما في ذلك، وأهم من كل شيء: الحكومات، ووسائل الإعلام في أميركا الشمالية وأوروبا – أو تعزيز إحساسها بالعار بحيث تتجه إلى استخدام المصطلحات الصحيحة، فإن التأثيرات طويلة الأجل على المفاهيم العامة والفهم الشعبي ستكون عميقة وبناءة.
لم تعد القضية تتعلق الآن بإمكانية قيام دولة فلسطينية وكيف يمكن أن تأتي إلى حيز الوجود -أو حتى ما إذا كان ذلك ما يزال ممكناً. إنها موجودة فعلاً. وقد أصبحت المسألة الآن هي: متى وكيف سيأتي الاحتلال الذي تخضع له دولة فلسطين إلى نهايته؟ ويبقى وصف هذا التحدي بشكل مناسب أمراً ضرورياً لفهم طبيعته بالشكل الصحيح، وهذا الفهم ضروري إذا كان الإسرائيليون ليعودوا من حافة الهاوية الانتحارية التي ظل المشروع الاستيطاني غير القانوني المتفاقم يدفعهم إليها في السنوات الأخيرة.
يجب على الإسرائيليين والفلسطينيين والأصدقاء الحقيقيين للشعبين على حد سواء أن يروا الآن بوضوح، وأن يرفعوا أبصارهم ويشرعوا بالسعي نحو خلق رؤية مقنعة لمجتمع أفضل بكثير من الوضع الراهن، وبحيث يتم إلهام الإسرائيليين والفلسطينيين بأن يقبلوا في قلوبهم وعقولهم على حد سواء أن السلام مرغوب فيه وممكن، وأنه يمكن تشارك العيش في الأرض المقدسة، وأن منهج "الفائز يحصل على كل شيء" لا ينتج سوى الخاسرين فقط، وأن كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يكونوا فائزين جميعاً أو أنهم سيستمرون جميعاً بأن يكونوا خاسرين، وأن هناك وجهة مشتركة، والتي سيكون كلا الشعبين راضياً بالوصول إليها والعيش فيها معاً.
* محام دولي، شغل منصب مستشار قانوني لفريق التفاوض الفلسطيني في المفاوضات مع إسرائيل.