اقلام واراء محلي 311

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
في هذا الملـــــف:

1. انتهاء صلاحية التواريخ

بقلم: د. مازن صافي – وكالة معا

1. ثقافتنــا وفاجعة آل ضهيــر

بقلم: م. أحمد سبيتة –وكالة معا

1. قراءة فلسطينية للانتخابات الإسرائيلية

بقلم: حمادة فراعنة – جريدة الايام

1. حكومة نتنياهو الجديدة .. ألغام على الطريق ..!

بقلم : أكرم عطا الله – جريدة الايام

1. في مربع الخيبة

بقلم: عدلي صادق – جريدة الحياة

1. العلم الفلسطيني

بقلم: عادل عبد الرحمن – جريدة الحياة

1. ليبرمان ومزبلة التاريخ

بقلم: محمود ابو الهيجاء – جريدة الحياة

1. حصيلة الانتخابات الاسرائيلية غير سياسية وغير إيديولوجية

بقلم: سركيس نعوم – جريدة القدس
انتهاء صلاحية التواريخ
بقلم: د. مازن صافي – وكالة معا
تَحتلُ المصالحة اليوم حَيزاً كبيراً من أحاديثِ الناسِ واهتماماتهم وخاصة بعد التاريخ الذي حُدد كبوابة لكثير من بنودها .. لقد عَبَرَ التاريخ دون أن يشعر المواطن بما انتظره وتمناه لكي يعيد الثقة إلى قناعاته بإمكانية البدء بالعملية التصالحية .. إن ثقافة المصالحة موجودة في قيمنا الوطنية وهي جزء لا يتجزأ من واقع وبنود مبادئ وأسس كل فصيل في الوطن .. فهي ليست أفكار غريبة او شيء جديد .. إنها بوابة إعادة البناء الاجتماعي كله .. وهي أيضا بوابة الوحدة الفلسطينية التي تفتح كل الآفاق المستقبلية .. إن أهم مبادئ وأدبيات المصالحة أن ينتمي الكل إلى فلسطين وأن يعتقدوا بالفعل أن الفصائل جاءت لتنتصر للأم الكبرى بوسائل فكرية مختلفة وإرادات تتصل مع بعضها لإنهاء الاحتلال .. ولجان المصالحة في معناها الحقيقي تعني إصلاح الضرر الذي أصاب الوطن وهذا الضرر يسمى " الانقسام " .. فحين ينتهي الانقسام تبدأ عملية البناء المجتمعية .. فلا بناء دون إنهاء الانقسام .. ولا مصالحة حقيقية دون البناء الوطني العام .. إن برنامج الإصلاح المجتمعي يتطلب ضرورة المصالحة .. وإن عملية الدمج المؤسساتي تعني وحدة المؤسسات وهيكلتها وإعادة واقعها الوطني التصالحي في جغرافيا السلطة الوطنية الفلسطينية .. إن برنامج المصالحة يُبنى أيضا على توجيه الإعلام لترسيخ وإثراء فكرة المصالحة ، و حظر الممارسات الإعلامية التي تسيء إلى برنامج المصالحة والجهود المبذولة تجاه ذلك .. كتبنا كثيرا عن أهمية الإرادة في الفعل التصالحي وسلبية تفويت الفرص في تحقيقها .. إن التواريخ التي تنشر للناس تبني عندهم الأمل .. ومرور هذه التواريخ بلا أي فعل تعمق الفجوة وتقتل الفكرة وتنهي عملية التحفيز .. هذه التواريخ تصبح منتهية الصلاحية وبالتالي تتعرض للإتلاف ..
ثقافتنــا وفاجعة آل ضهيــر
بقلم: م. أحمد سبيتة –وكالة معا
حرق محمد البوعزيزي نفسه في تونس فقامت الثورة التونسية التي غيرت الطبقة العليا بل الحاكمة، تبعتها ثورات وثورات عربية، حتى أسميناها "بالربيع العربي" والتي أجد أن نسميها شتاءاً وليس ربيعاً، ففي الربيع نرى الزهر والثمر، أما في الشتاء فتكون مرحلة التحضير والزرع والتخصيب أو لنقل فعل السبب للحصول على الزهر في الربيع. فالشعوب أطاحت واقتلعت وغيرت، والان ما زلنا ننتظر ذاك الربيع الذي من المفترض أن يرينا الزهر والثمر.
حرق شخص واحد نفسه فقامت كل تلك الثورات وتسبب فيما رأيناه وما نراه وما سنراه/ أفلا يكن حريٌ بنا أن نُغير ولو قليلاً من ثقافتنا بعد أن ماتت أسرة كاملة لحم ودم – وإنني لأشك أن تكن قد نمت عظام أبناءها الصغار بعد- حرقاً أمام أعيننا ونحن ننظر؟ لا! عفواً سيدي بل ونحن السبب!
رأينا الفاجعة، فانطلق الشعب بالتفسير والتأويل وكيل الاتهامات بل السباب والشتم، وبهذا انشغل المسؤل بالتبرير والرد على تلك الاتهامات بدلاً من الوقوف على السبب وتحمل المسؤلية بل والتعهد بالتغيير والحفاظ على الأغلى.
لن اوجه كلامي لأي مسؤول في وزارة الطاقة أو الداخلية أو الدفاع المدني، ولكن لك فقط سيدي وزير الثقافة. سيدي وزير الثقافة؛ يرى الصغير والكبيربلادنا شرقها وغربها، جنوبها وشمالها ونرى فيها ما فيها من ثقافة عامة وثقافة شخصية، ثقافة الشارع وثقافة البيت، ثقافة المسؤول وثقافة الرعية، ثقافة المدرس وثقافة التلميذ، ثقافة دكتور الجامعة وثقافة طالب الجامعة بدءا بكلية الهندسة التي تخرجت منها. فهي في طابعها العام الثقافة العربية المعروفة والمشهورة لدى الجميع، فكلنا "إلا من رحم ربي" هو الأكثر فهما والأرجح عقلا، وكلنّا هو صاحب الرأي الأصح بل الصواب، وكلنا خير من علّق واتهم ونادى وشتم، لا أحد فينا هو المخطئ أو الظالم أو المقصر والسبب، فنحن دائما إما "أنت السبب أو لستُ أنا!" وفي نفس الوقت لو بدأت َ حديثاً عن ثقافة العالم الغربي تجد الجميع يعرف ويضرب الأمثلة، فنحن نعرف ثقافة الغرب ونعرف أنهم يقرؤون ويجتهدون ويخترعون، نعرف أنهم يصطفون في انتظار واحد، وأنهم يحترمون إشارة المرور بدون مراقب، نعم سيدي فنحن نعرف ذلكلكن، هلّا نظرنا لثقافتنا؟
بعدما قدمت إلى فرنسا للدراسة فيها والتي منها أحادثك الآن، رأيت واقع الأمر هنا وبعد أن تخصصت في الثقافة الشخصية والمؤسساتية أدركت جيداً سيدي أن الثقافة أصل وأساس كل شئ، فثقافتهم هنا أن يحمل الجميع كتابه بين يديه، في الباص في المترو في الطائرة أو حتى في الطريق أو المتنزه، شاب أو فتاة في مقتبل العمر، رجل أو امرأة، عجوزقد شاب شعر حاجبيه، يقرأ بكل تمعن ٍ وتركيز، وربما لو ناديت بإسمه لما انتبه أو إلتفت إليك. تراه يمر في الشارع بجانبه شخص قد افتعل الأعاجيب في شكله ولبسه ومظهره، أو سكير يترنح يمنة ويسرة، أو أي أمور أخرى سيلتفت إليها أي شخص من مجتمعنا حتى أنا شخصياً، لكن هو لا يلقي لها بالاً، لماذا؟تربى على تلك الثقافة، أن ما يعنيني هو ما أنظر إليه، لا يخصني ماذا فعل فلان في شعره أو بنطاله أو شكله، او تلك الفتاة أو الزوجة مع زوجها أو حماتها، أفكر بمستقبلي وحياتي ونفسي فقط. هذه هي الثقافة التي تربى عليها بل ويراها من الجميع حوله، والديه مدرسه ومديره، وزيره ورئيسه.
بينما في مجتمعنا سيدي ننتبه لحاوية القمامة على باب بيت جارنا، نعرف من تزوج ومن طلق، من تشاجر ومن تصالح، ننتبه بل ونبحث ولا يهدأ لنا بال حتى نعرف من خرج ومن جاء، من هرب ومن سرق، من خسر ومن ربح، بل ونبحث ونسأل ونتحرى لماذا يا ترى طلقها زوجها؟ وهذا جيد ومحمود ولكن إن طبقناه كما أمرنا ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم، أن نسأل لأجل محبة الجار والخوف على مصلحته والإبقاء على روحة التآلف والمحبة المجتمعية، لكننا لا نكتفي بل ونبدأ بالتأويل، ثم بعد ذلك ننشر ثم بعد النشر نصبح متأكدين، وبعدها نحن الأصح وما غيرنا فهو خاطئ!
لماذا؟ لأنها الثقافة سيدي!
"فالثقافة هي محموعة من العادات والتقاليد والمعتقدات والممارسات والقواعد التي يؤمن بها مجموعة من الأفراد فيطبقونها فيما بينهم، ويعلموها لكل دخيل أو جديد بينهم"
نعم سيدي مشكلتنا هي ثقافتنا، نحن لا نريد أن نكون على مثل ثقافتهم ونطبقها، لا فلدينا ما بين أيدينا من تعاليم ديننا، وسنة نبينا أبلغ الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم، لكننا نحتاج للتوعية والتطبيق، حتى نكون على الأقل لسنا أقل منهم.فمشكلة الشارع هي الثقافة ونقص التوعية، ومشكلة اليأس والفشل هي الثقافة، ومشكلة تربية الأبناء وعلاقة الزوج بزوجته هي الثقافة، ومشكلة العبث بالممتلكات العامة والتخريب والتعالي على القانون هي الثقافة، ومشكلة عدم الالتزام بالطابور هي الثقافة، وعدم الانتباه لفقدان التوعية هي الثقافة سيدي.
فالتوعية هي الجزء الأكبر والأهم في الثقافة سيدي، فهي في مفهموها "هي أن يقدر الشخص على تطبيق القواعد والمفاهيم فتكسبه وعيا حول الأمور التي يعيشها في حياته وتحيط به، وبها يستطيع التمييز بين الخطأ والصواب.
هل نغير من ثقافتنا لنصل أو لنساعد بالتغييرلنشر التوعية؟ ليتوقف العامة عن كيل الاتهام، وإنشغال المسؤول بالتبرير أو التهميش، وتطبيق دكتور الجامعة والأستاذ والناصح ما يقوله لطلابه ومستمعيه، لنراقب الجامعات والمدارس بما تقدمه للثقافة والتوعية. بالله عليك سيدي كم من مادة جامعية او حتى في المدرسة درسنا أو ندرّسُ عن الثقافة والتوعية؟ هل تساءلنا عن هذا سيدي؟ ألا ترى أننا بحاجة للإنتباه لثقافتنا؟ هلّا راقبنا ما ندرسه وما ننشئ عليه أجيالنا سيدي؟ نعم سيدي فمشكلتنا كبيرة معقدة وقاسية، لكن والله ثم والله حتى لو امتلكنا الكهرباء والمال والقوى فلن نتغير أو نتقدم بدون تغير حال الثقافة للأفضل وزيادة التوعية في بلادنا، وإن لم نبدأ بالثقافة فكله هباءاً منثورا، فهي أصل كل شئ.نحن لسنا بحاجة لمهرجانات أو معارض او لقاءات، ليست هي هدفنا الأول لكن، نحن بحاجة للمبادئ ولأسس التوعية والتطبيق. لقد غيرنا قليلا في مناهجنا الدراسية، لكن هل حرصنا على التطبيق؟هل ازدادت التوعية لدى الأفراد؟ هل ظهر ذلك على أطفالنا في المدارس؟ لا لم نره سيدي، وإن بقينا على هذا الحال فلن نره أبدا...
سيدي، لا نريد كتباً ودراسات ونظريات وتخطيط، لا بل نريد التطبق لنرى التوعية، فنحن من أكثر شعوب العالم حملاً للشهادات مقارنة بعدد السكان لكننا من أقل شعوب العالم توعية، ندرس ونعرف الخلل والمشكلة، نعرف القانون والقاعدة والمثال ونفتقد التوعية والدراية سيدي. لا نريدها مجرد نظريات تُدرّسُ في الكتب وعلى الورق يحفظه الطالب لكي يجيب على أسئلة الامتحان فلا يرسب فلا يوبخه والديه فلا يضربانه فلا يصبح معقدا ثقافياً.
لست هنا لأضع خططا لتغير أو لتطوير الثقافة أو لزيادة التوعية سيدي، لكن للفت الانتهباه لهول الفاجعة الثقافية ونقص بل فقدان كامل للتوعية. قابلت الكثير من الفلسطينين بل والعرب في أوروبا هنا، وقد أنجزوا وحققوا وأبهروا وأبدعوا، لكنهم لا يرغبو بالعودة للوطن، لماذا؟ بسبب ثقافة المسؤؤل هناك في بلاده سيدي.
سيدي عندنا إسمها وزارة الثقافة والشباب والرياضة، صدقني لو قرأها شخص لن ينتبه لكلمة الثقافة بجانب الشباب والرياضة. سيدي، حتى إسمها ظلمها!
سيدي، رأينا رجالاً ونساءاً وأطفالاً رضع متفحمين من قبل، ولكن العدو الغاشم كان هو السبب، لكننا اليوم نراهم شواءاً بسبب ثقافتنا وفقدان التوعية. فاعلم أنك على رأس القرار، وبيدك التغيير بما امتلكت مهما كانت التكلفة، فأنت محاسب على ما نحن فيه وسيحاسبك من لن تجد أمامه جوابا يوم لا تجد قوة ولا ناصرا.
واعلم أن كتابتي لهذه الرسالة هو من ثقافتي، وأن قرار نشرها أو لا فهو من ثقافة الصحافة في بلادنا، وأن أمر وصول هذه الرسالة إليك وقراءتها أو تهميشها فهو من ثقافتك أنت سيدي. حفظك الله وأرشدك وحفظ أبناء شعبنا ونحسب آل ضهير شهيد المحروق وأدخلهم الله فسيح جناته.


قراءة فلسطينية للانتخابات الإسرائيلية
بقلم: حمادة فراعنة – جريدة الايام
دللت نتائج الانتخابات الإسرائيلية، على ظاهرتين هما أولاً أن المجتمع الإسرائيلي ديناميكي متحرك يميل للتغيير والتبديل، وثانياً أن الرأي العام فيه هو الذي يتحكم بنتائج صناديق الاقتراع وإفرازاتها، وبالتالي فهو الذي يصنع السياسة الإسرائيلية ويتحكم بمسارها ويفرز قياداتها ويقوي أحزابها أو يضعفها أو حتى يزيلها.
فقد أظهرت النتائج تراجع اليمين المعبر عنه عبر تحالف الليكود مع إسرائيل بيتنا بإدارة نتنياهو مع ليبرمان من 43 مقعداً إلى 31 مقعداً، وصعود الوسط ممثلاً بحزبي "يوجد مستقبل" 19 مقعداً و"العمل" 15 مقعداً، وحافظ اليسار على حجمه المتواضع بستة مقاعد لحركة ميرتس، والوسط العربي الفلسطيني على مكانته بأحد عشر مقعداً، 4 للقائمة العربية و4 للجبهة الديمقراطية و3 لللتجمع، وكادوا يحصلون على المقعد الثاني عشر لصالح القائمة العربية.
ماذا يعني ذلك ؟؟ وما أهمية الحديث عن الانتخابات الإسرائيلية بهجائها أو مدحها، أو بالتغني بديمقراطيتها، أو بلعن سنسفيل أجدادهم بالقول لأن اليمين واليمين المتطرف أو أن المتدينين ما زالوا قوة، يحسب حسابها، ولهذا لا أمل يُرتجى من البحث عن منافذ أو أن تصلب المجتمع الإسرائيلي وعنصريته هما معيار التعامل معه، وهي خلاصة المفلسين الفلسطينيين الذي اكتفوا بتضحياتهم الشخصية وتضحيات شعبهم، وجلسوا يتلذذون بنقاء سيرتهم لأنهم لم يتلوثوا من السياسة ومن المفاوضات ومن حوار غير مجد مع عدو لا يفهم إلا لغة القوة.
نتائج الانتخابات الإسرائيلية إدانة لكل فصيل فلسطيني بذل جهداً ضد العدو، ولم يتوقف لتقييم ما حصل، ويحاسب نفسه ويسأل أين دورنا فيه، ما هو تأثيرنا على المجتمع الإسرائيلي، الذي يعيش معنا على أرض واحدة، هي أرضنا، ونأكل ونشرب من تربة واحدة ونستنشق نفس الهواء، ونتأثر بما يجري حولنا، ما هو دورنا الإيجابي أو السلبي في التأثير على نتائج صناديق الاقتراع وإفرازاتها ؟ هل نحن هامشيون لهذا الحد الذي يدفع المجتمع الإسرائيلي لعدم التأثر بنا، وبما نفعل ؟؟
أسئلة مشروعة يجب أن يطرحها صاحب القرار الفلسطيني على نفسه، من الفصائل أو الشخصيات والمؤسسات وحتى الأجهزة الأمنية كي تكون لدى الشارع الفلسطيني خلاصة مفادها ضرورة أن يكون للفلسطيني دور وتأثير على الرأي العام الإسرائيلي وعلى مؤسسات صنع القرار فيه.
نتائج الانتخابات الإسرائيلية شجعت الأوروبيين والأميركيين وحتى العرب وفي طليعتهم الأردن ومصر كي يتوقفوا ويبحثوا إمكانية فتح ثغرة في الجدار الإسرائيلي المغلق ومحاولة دفعه نحو الاستجابة لشروط المفاوضات مع منظمة التحرير والتكييف معها وفي طليعتها وقف الاستيطان والبدء من النقطة التي وصلت إليها على قاعدة حل الدولتين وحدود عام 1967، وفق مشروع مبادرة أوروبية تُطبخ بين الأطراف المعنية.
السؤال يجب أن يبدأ من الذات وهو: هل شعب الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة هم جزء من الشعب العربي الفلسطيني، وما هو دورهم في الصراع من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني الثلاثة المساواة والاستقلال والعودة، كيف يمكن توظيف أصواتهم كناخبين لمصلحة الحضور الفلسطيني وقوته وأوراقه الكفاحية على الأرض وعلى الطاولة، في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي؟.
لقد ذهب بعض المحليين لوصف نتائج الانتخابات الإسرائيلية هذا العام، على أنها تشبه نتائج انتخابات عام 1992، والتي فاز فيها رابين بـ 56 مقعداً، وإسحق شامير بـ 59 مقعداً، وشكل رابين حكومة بالأقلية معتمداً على الأصوات العربية الفلسطينية الخمسة وأدت إلى تحقيق إنجازين أولهما اتفاق أوسلو الذي أدى إلى الاعتراف الإسرائيلي بالحقائق الثلاث: الشعب الفلسطيني، منظمة التحرير وبالحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني، وثانيهما سلسلة من المكاسب الحياتية والمعيشية على قاعدة الاقتراب من المساواة للوسط العربي الفلسطيني في إسرائيل.
لقد أدت نتائج الانتخابات الإسرائيلية إلى انحسار دور اليمين الإسرائيلي وتقدم الوسط والحفاظ على الكتلة العربية الفلسطينية التي كادت تحصل على المقعد الثاني عشر بسبب ارتفاع نسبة التصويت العربي نقطتين تقريباً، ولو صوّت المزيد من الفلسطينيين وذهبوا إلى صناديق الاقتراع لغيروا وجه إسرائيل السياسي وأرغموا اليمين على قبول التراجع والهزيمة ودفعوا الوسط مع اليسار للتقدم، وشكلوا قوة ردع أو كما سميت عام 1992 الكتلة المانعة ضد اليمين وشبكة حماية للوسط ولليسار، ويصبحوا أداة فعل مؤثر في المجتمع الإسرائيلي.
يحتاج صاحب القرار الفلسطيني إلى مركز أو خلية أو أداة لوضع التصور لمراقبة المشهد الإسرائيلي وكيفية التعامل معه، هذا ما يجب أن يكون لدى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولدى اللجنة المركزية لحركة فتح، ولدى كافة الفصائل بما فيها حماس، إذا كانوا جادين حقاً في توفير التضحيات واستثمار أوراق القوة التي يملكها الفلسطيني.
حكومة نتنياهو الجديدة .. ألغام على الطريق ..!
بقلم : أكرم عطا الله – جريدة الايام
لأول مرة في تاريخ تشكيل الحكومات في إسرائيل تسمع أصوات من نوع" لا يهمنا أن نكون في المعارضة" أو "نفضل أن نجلس في المعارضة على ألا...." فقد درجت العادة في مثل هذه الأجواء أن تكون رغبة الأحزاب الإسرائيلية مشاركة الحزب الفائز في الانتخابات كبيرة، فالأحزاب في إسرائيل تخسر كثيرا حين تكون خارج الحكومة وهذا حصل مع أحزاب عديدة تراجعت فيما حافظت كتلة شاس على قوتها في الكنيست بفضل وجودها في الحكومات المتعاقبة منذ تشكيلها العام84.
ربما أن ما يصدر عن لابيد رئيس حزب "يوجد مستقبل" وهو السياسي الجديد ما يشير لطبيعة الألغام التي تنتظر الحكومة القادمة التي سيرأسها نتنياهو والتي تضع الجميع أمام مواجهة مع جزء أو كل الجمهور الإسرائيلي ويعكس حديثه بعدم استعداده للتنازل عن مطلب المساواة في عبء الخدمة والذي يصطدم مع لوبي المتدينين في إسرائيل والذين حصلوا في الانتخابات على نسبة تساوي تقريبا ما حصل عليه "يوجد مستقبل" فقد حصلت الأحزاب الدينية على ثمانية عشر مقعدا.
والحديث الآخر عن عدم رغبة لابيد في تولي وزارة المالية في هذه الظروف يعكس أيضا القضية الأخرى من أزمة مالية بدأت تضغط على إسرائيل وهي الأولى من نوعها، وخوف لابيد ينبع من إدراكه أن الجزء الأكبر من المواطنين الإسرائيليين سيدفعون ثمن هذه الأزمة من جيوبهم وهذا يعيد لذهن أي وزير مالية في الحكومة القادمة تظاهرات آب 2011 في شوارع إسرائيل.
تحديات أخرى كثيرة تواجه الحكومة القادمة وهذا ما يشي به فتور الأحزاب في التسابق نحو حجز مقاعدها فيها ولكن التحديات الأبرز هي أزمة قانون تال وأزمة الموازنة.
فقانون تال هو القانون الذي تم إقراره في عهد حكومة باراك في تسعينات القرن الماضي ويقضي بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد وأداء الخدمة العسكرية، وأكثر من ذلك فقد تمكنت الأحزاب الدينية من سن قانون يدعم قانون الإعفاء وهو قانون العائلات كثيرة الأولاد، أي كلما زاد عدد الأولاد في الأسرة زادت المساعدات المالية من الدولة، وبهذا أصبح طلاب المعاهد الدينية منشغلين بالتعليم والإنجاب والدولة تمول ذلك، وفي هذا مس ليس فقط بالمساواة أو ابتزاز الدولة، بل على الزمن البعيد فإن ذلك تحول إلى مشكلة اقتصادية مع الزيادة الديموغرافية لتلك العائلات وزيادة عدد طلاب المعاهد يزيد عدد المعالين والذين لا يشاركون في أي نشاط اقتصادي ويعيشون كحالة طفيلية على حساب الاقتصاد الإسرائيلي، وقد تأسست الدولة ونجحت في سنواتها الأولى بفصل المفاهيم الاشتراكية التي أقيمت عليها والتي وضعت الجميع أمام استحقاق العمل، باستثناء ما سمح به غوريون بالسماح باعفاء أربعمائة طالب، فقط ولكن عندما تحول الرقم إلى آلاف كثيرة فإن ذلك وضع الدولة أمام أزمة كبيرة.
من الواضح أن حزب لابيد ليس مستعدا للتنازل عن هذه المسألة حتى ولن دفع الثمن بجلوسه في المعارضة، هكذا قالت أصوات من كتلته وهو مدعوم في ذلك بالعديد من الآراء في الشارع الإسرائيلي وحتى من بعض الأحزاب الإسرائيلية، ويتوقف مستقبل حزب "يوجد مستقبل" ورئيسه على هذه المسألة باعتبارها الوعد القاطع في الدعاية الانتخابية فهذه القضية ستحدد مصداقية هذا الحزب.
في مواجهة لابيد يقف الحزبان المتدينان وهما حزب شاس ويهدوت هتوراة، وبالنسبة للأخير فهو حزب غير مكلف في مشاركته الحكومية، حيث يرفض تولي منصب وزير لأسباب دينية ولكن يقبل بنائب وزير وبرئاسة لجنة برلمانية، وهو مريح بالنسبة لرئيس الحكومة، أما حزب شاس فهو حزب انتهازي لا يحتمل الحياة خارج الحكومات، حيث كان مشاركاً في جميعها باستثناء فترة قصيرة في حكومة ارئيل شارون حين حاول ابتزازه فأقال وزراء شاس، ولأن شاس تمتلك شبكة تعليمية كبيرة وهي شبكة "همعيان" وهي دفيئة التنظيم التي تضمن بقاءه ولا يمكن تمويلها إلا من خلال مشاركة شاس في الحكومات، فهل ستقدم شاس تنازلا في هذه القضية؟
في شهر تموز الماضي كانت الحكومة أمام أزمة نهاية قانون تال وكانت تنهار بسبب تناقض الموقف بداخلها حيث كان حزب "إسرائيل بيتنا" يحمل موقف ورؤية "يوجد مستقبل" تجاه القانون، بينما كانت الأحزاب الدينية تقف ضد وبقوة لأن ذلك يفقدها إحدى أهم مؤسسات التفريخ الدينية والحزبية وتم تجاوز المسألة بصعوبة. لكن الأمر ليس سهلا هذه المرة مع حكومة شاس جزء منها، ولكن من الصعب تصورها دون يائير لابيد ومن الواضح أن نتنياهو لا يرغب بتشكيل حكومة يمينية دينية كانت سببا في إسقاط حكومته وتبكير الانتخابات ورغبته بجر الجميع معه لمواجهة الأزمة المالية.
أما التحدي الثاني المالي وهو تحدٍ ربما أكبر من باقي التحديات حيث بلغ عجز الموازنة في إسرائيل 39 مليار شيكل في مطلع هذا العام، وقد تدحرجت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بينما كانت 28 مليار شيكل في شهر تموز الماضي، وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات تقشفية ورفعت قيمة الضريبة المضافة بهدف السيطرة على الأزمة، لكنها زادت في الأشهر الخمسة الأخيرة بمبلغ 11 مليار شيكل، وبات من الواضح أن الأمور تسير إلى انحدار يصعب السيطرة عليه، فلابيد يتهرب من وزارة المالية وقد يكتفي بوزارة الدفاع لشاؤول موفاز بعد ضم كاديما لحزبه، وهي المهمة التي يقوم حاليا بتنفيذها أيهود أولمرت الزعيم السابق لحزب كاديما.
الاستقالة المفاجئة لستانلي فيشر محافظ بنك إسرائيل قبل انتهاء ولايته بعامين ربما تشير إلى حجم الأزمة المالية وإمكانية استمرار تدحرجها وصعوبة السيطرة عليها بسبب السياسة التي يتبعها بنيامين نتنياهو، وتشير بعض الأوساط في إسرائيل إلى أن فيشر استقال وهو يعرف أنه سيتلقى عرضا بأن يكون وزير المالية، وبالتالي يمكن أن يفسر لنا تحول وزارة المالية من وزارة يقاتل عليها الجميع إلى الوزارة التي يهرب منها الجميع في دولة مثل إسرائيل تبلغ موازنتها 365 مليار شيكل، يشكل رقم العجز 39 مليار رقماً مهماً من الصعب التغلب عليه. فالحكومة في اجتماعها الاول ستبحث عن توفير 15 مليار شيكل للعام 2013، وبدأ الحديث عن رفع أسعار السجائر والبنزين والضريبة وهي إجراءات اتخذت أكثر من مرة خلال العام الماضي وبات من الواضح أن إجراءات الحكومة لم تتمكن من تقليص الفجوة.
هذان التحديان يبرزان على المستوى الداخلي يبدوان كحقلي ألغام أمام نتنياهو وحكومته فهل سيتمكن من السير بينهما دون انفجارات أم سيقضيان على مستقبل نتنياهو السياسي؟.
في مربع الخيبة
بقلم: عدلي صادق – جريدة الحياة
جاءت الغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، للتذكير بما أوشكنا على نسيانه، وهو أن كل القوى المتصارعة وغير المتصارعة في المنطقة، وعلى الرغم مما يمتلئ به كل منها، من أوهام القوة والجبروت والحسم الاستراتيجي؛ باتت مدعوّة لأن ترى الضعف الذي تمكث في أعماقه، لكي تتأكد بأن حديثها عن عنفوانها، لا يعدو كونه ثرثرة تختلق قوة مزعومة، وأن لا أثر لأوهام هذه القوة، إلا ما يتبدى كارثياً، في ممارسة النزاع الأهلي، أو عند القتل المأمون العواقب.
الإيرانيون الذين تحدثوا عن الخطوط الحمراء، التي لن يجرؤ طرف على اجتيازها للنيل مما يسمونها سوريا (وهي عندهم بشار الأسد ومن معه)؛ تصرفوا وكأنهم أعادوا ترسيم مسار الخطوط الحمراء، لكي تقتصر على حدود قصر الأسد أو مكان إقامته، أو شرط أن يكون المهاجمون سوريين. أما الروس الغاضبون أبداً، مما يعتبرونه تدخلات «خارجية» في الشأن السوري، لم يروا في الغارة الإسرائيلية «خارجاً» فظاً مستفزاً. ولم يخطر على بال المعارضة التي تنتصر لدم وكرامة وحقوق الشعب السوري، أن تحدد موقفها من غارة، لم يعلن النظام السوري عنها، إلا لكي يلمّح الى التكامل بين دورها وخطط العدو. لم تدافع عن شرفها، بموقف هو في جوهره دفاع عن مقدرات البلاد، وتأكيداً على هوية العدو الرئيسي. فبدل أن تسارع هذه المعارضة الى الإعلان عن إدانة الغارة التي لم يتمكن المحتلون من شنها إلا بسبب التلازم بين الاستنكاف الرسمي السوري عن قتالهم والاستبداد السلطوي الذي يقاتلونه هم كمعارضة؛ سارع النظام الى القول بأن الموقع المستهدف، كان مركزاً لأبحاث من شأنها رفع الكفاءة على صعيد مقاومة إسرائيل.
وبينما النظام يرسل طائراته لكي تستعرض جبروتها على المدنيين السوريين في مدنهم وقراهم، ويتصرف كما لو أن القوة التي بين يديه، لا يمكن قهرها؛ فقد جاءت الطائرات الإسرائيلية لكي تبرهن على أن هذا الجبروت الموهوم، والمُمَارس على أهل البلاد وحدهم، ليس إلا رزيّة من رزايا التاريخ، عند الاختبار الحقيقي، لأنه جبروت فارغ، يتوارى على الأنظار، ولا يجرؤ على الاقتراب كلما كان المحتلون حاضرين في الجو أو على الأرض.
جماعة «حزب الله» الذين لا وصف على لسانهم، للبلد النازف، سوى إنه «سوريا الأسد» اقتصرت ردود أفعالهم على الشجب الذي هو لغة الضعيف وليس لغة الطرف القادر على الردع والاستمرار في المقاومة. وعندما يتذرع الحزب بحسابات الميدان الاستراتيجية، وبالتعقيدات الإقليمية أو اللبنانية المحلية؛ فإن السؤال يصبح: لماذا لا تحسب إسرائيل حساباً استراتيجياً أو إقليمياً، علماً بأن قوى إقليمية ودولية تساند الأسد في حرب الإبادة التي يشنها على الشعب السوري، وعلماً بأن هذه القوى نفسها، هي التي تتحدث عن خطوط حمراء وقوة ردع لا تُجارى، وعنفوان لا يطاله عنفوان؟!
إن ما وفرته الغارة الأخيرة من حقائق متجددة، ليس مستغرباً، لأن سورية كانت وظلت مستباحة بالنسبة لإسرائيل، ونفذت كل ما أرادت تنفيذه في أراضيها، من قصف أو إنزال أو تدمير أو حتى تفجيرات استهدفت مقاومين، دون اي جواب من جيش الأسد الواعد أبداً بـ «الاحتفاظ بالحق في الرد في الزمان والمكان الملائمْين». معنى ذلك أن لا خط أحمر بالنسبة لسوريا عند الإيرانيين، سوى ذلك المخصص للشعب السوري ولمن يتعاطفون معه. وأن لا مساندة حتى النهاية لنظام بشار الأسد، عند من يساندونه، إلا تلك المعونات التي تحميه من إرادة الشعب السوري. وعندما تُقاس الأمور بميزان الحقائق المجردة، يتبدى كل ذوي مزاعم العنفوان والمستأسدين على الشعوب، أو المستهترين بدمها وكرامتها ومصيرها؛ ضعافاً ماكثين عميقاً في مربع الخيبة!
العلم الفلسطيني
بقلم: عادل عبد الرحمن – جريدة الحياة
تعرض العلم الفلسطيني، احد رموز الهوية والشخصية الوطنية والسيادة للاعتداء والتشويه. حيث عرض الموقع الاخباري لجريدة النهار البيروتية الاسبوع الماضي صورة لعلم فلسطين مضافا عليه هلال ونجمة خماسية. وادعى الموقع اللبناني، انه نقل الصورة بعدما نشرته وكالات انباء وصحف عربية وتركية!
أياً كانت وسائل الاعلام التي نشرت صورة العلم الفلسطيني، لم يكن لصحيفة النهار البيروتية نشر تلك الصورة، التي تهدف للانتقاص من احد رموز الهوية الوطنية، والرمز الفلسطيني المعرف على الشعب الفلسطيني وقضيته. وأياً كانت الذرائع والحجج الواهية المذكورة، فإن إعادة نشر الصورة المشوهة والمسيئة لرمز الفلسطينيين، يعني المشاركة مع القوى والوسائل، التي شاءت الاساءة للشعب الفلسطيني ووحدة ارضه وهويته ورموزه.
ولم تكن الصدفة وراء نشر صورة العلم في اللحظة، التي تجري فيها خطوات المصالحة قدما للامام. انما هدفت القوى السياسية والاعلامية المتواطئة معها على وضع اسفين كبير في طريق المصالحة الوطنية والاساءة المباشرة لوحدة الشعب الفلسطيني.
ولا يبدو الامر المريب بعيدا عن المنال السياسي لجماعة الانقلاب والاخوان المسلمين عموما، الذي اشترى بعض الابواق الاعلامية التركية والعربية المرتبطة بالجماعة والمدافعين عنها في عالم العرب الرسمي.
العلم الفلسطيني، الذي ضحى من اجله عشرات ومئات الاف من الشهداء والجرحى منذ العام 1917، عام اعتماد العلم الفلسطيني، والمعرف بالهوية والشخصية الوطنية، والذي امسى علما لحزب البعث العربي الاشتراكي، ورمزا للحرية، وعلما لكل القوميين العرب، لا يمكن لفئة مارقة تشويهه، أياً كانت القوى التي تقف خلفها من عرب ومسلمين.
سيبقى علم فلسطين المكون من الالوان الثلاثة المتساوية الاسود والابيض والاخضر والمثلث الاحمر دون اي اضافات، هو علم الشعب والقضية والهوية والشخصية الوطنية. ولن يسمح ابناء فلسطين من مختلف القوى السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بالمساس بالعلم، لانه احد الرموز الدالة والمعرفة على الشعب وقضيته. وستقاتل الجماهير الفلسطينية وقواها الحية دفاعا عن علمها المعتمد، والذي بات الوجه الاخر للهوية الوطنية.
ومصير الذين نشروا صورة العلم المشوه، وجماعة الانقلاب الاسود في محافظات الجنوب (قطاع غزة) الفشل، والاعيبهم ستهزم وتبوء بالتقهقر والانكفاء، لان راية الوطنية، التي تعززت في الامم المتحدة باقرار العالم برفع مكانة فلسطين لدولة مراقب على حدود 67، وما قامت به جماهير قطاع غزة في الرابع من يناير الماضي احتفاء بانطلاقة الثورة الثامنة والاربعين وحركة فتح من تدفق الى ميدان الاحتفال بالذكرى في مليونية حقيقية، إلا خير دليل على ما ذكر. وبالتالي مصير التلاعب والعبث والتخريب، الهزيمة والفشل المريع. وسيبقى علم فلسطين رمزا شامخا للوطنية والدولة المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
ليبرمان ومزبلة التاريخ
بقلم: محمود ابو الهيجاء – جريدة الحياة
من المثير للدهشة والاستغراب ان يعرف شخص كمثل ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلية المستقيل، وربما المقال كما اظن انا شخصيا، ان يعرف ان هناك مزبلة للتاريخ، فالعقلاء والحكماء وحدهم من يعرف ان للتاريخ سلة مهملات فيتجنبون السقوط فيها، ولا اعتقد ان ليبرمان من بين هؤلاء، بل ان كل ما انتج هذا الوزير المقال او المستقيل ليس الا حماقات الغطرسة والجهل بالتاريخ وحركته وحكمه الذي لا يظلم احدا البتة.
على اية حال يرى ليبرمان ان قرارات مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة المطالبة بتفكيك المستوطنات فورا وتعويض الفلسطينيين هي التي سيكون مكانها مزبلة التاريخ، وهذ حماقة جهالة اخرى في التاريخ والسياسة والعلاقات العامة معا، جهالة فاقعة لاتقرأ شيئا حتى ما يكتب في محيطها الاجتماعي والسياسي والمعرفي والثقافي، الذي في بعضه الموضوعي والانساني اعترافات شجاعة وجلية عن حقيقة اسرائيل الاستيطانية، مثلما جاء في كتاب "من التائه" للموسيقي اليهودي العالمي، جلعاد عتسمون، والذي قال فيه « اكتشفت انني كنت جزءا من دولة استعمارية تأسست على النهب « واي نهب ابشع من الاستيطان بقوة السلاح وغطرسته، وهذا ما تصدى له الضمير الانساني في مجلس حقوق الانسان مدينا هذا النهب الاجرامي ومطالبا بتفكيك نتاجاته الاسمنتية والسياسية البشعة، وتعويض اصحاب الارض عما لحقهم من خسائر مادية ومعنوية.
اخيرا لا اشك ان مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة سيرمي بتصريحات ليبرمان هذه الى مزبلة التاريخ، فلعل صاحبها يراجعها هناك بعد يستقر فيها
حصيلة الانتخابات الاسرائيلية غير سياسية وغير إيديولوجية
بقلم: سركيس نعوم – جريدة القدس
لم يحقّق رئيس وزراء اسرائيل الفوز الساحق في الانتخابات العامة الذي كان يتوقعه. لكنه خرج وحليفه ليبرمان بـ31 مقعداً نيابياً. وقد جعله ذلك المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة الجديدة، الا طبعاً إذا طرأت تطورات من شأنها منع نجاحه في تأليفها. وأظهرت النتائج أن الشعب الإسرائيلي يفكر في مشكلاته الداخلية ويسعى لحلّها من خلال الانتخابات، طبعاً الى جانب تفكيره في "القضايا الوطنية" مثل أمن بلاده في ضوء التهديدات التي تتعرض لها في استمرار في رأيه.
هل من تقويم جدّي لحصيلة الانتخابات العامة الأـخيرة في اسرائيل؟
أجرى مصدر غربي متابع أوضاع اسرائيل والمنطقة عموماً تقويماً كالمشار اليه، وخرج باستنتاجات عدة هي الآتية:
1 - خلافاً للآراء الأوروبية لم يكن للانتخابات الأخيرة أي علاقة بالسياسة الخارجية لاسرائيل. فهي تجاهلت النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي المزمن. وأظهرت أن لا مصلحة لاسرائيل في حل الدولتين الذي طرحه الرئيس اوباما منذ ولايته الأولى. ويجب عدم اعتبار الأداء الانتخابي الجيد والناجح ليسار الوسط في اسرائيل (فوز حزب جديد بـ19 مقعداً نيابياً) تحركاً في اتجاه اتخاذ موقف من الفلسطينيين مختلف في شكل أو في آخر عن المواقف الاسرائيلية المعروفة. وقد بدا بوضوح، ومن زمان ان الموضوع الفلسطيني في اسرائيل تحرَّك وبشدة في اتجاه اليمين. ومن المستبعد توقع اي تغيير لذلك في المستقبل المنظور.
2 - يدور النقاش السياسي داخل اسرائيل حالياً حول موضوعين: الأول، الموازنة العامة وحصص بعض "الأحزاب" في "كعكتها". والثاني، اعفاء المتدينين الاسرائيليين من الخدمة العسكرية (حريديم). لكن ذلك لم يمنع الحصيلة الانتخابية من اظهار ان الاحتجاجات الشعبية الاجتماعية والاقتصادية كان لها تأثير ودور مهمان فيها. فأبناء الطبقة الوسطى من سكان المدن الرازحين تحت اعباء معيشية واقتصادية مهمة شاركوا بأعداد مهمة في الانتخابات، وصوّتوا ضد تخصيص الأموال او الاعتمادات المالية لمصلحة الأحزاب والقطاعات الدينية.
3 - لم تكن حصيلة الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة بمعنى من المعاني، سياسية أو ايديولوجية. وقد سُجّلت قبل الانتخابات ملاحظة تشير الى أن الناخبين في اسرائيل، أو قسماً منهم، تعاملوا مع الكثير من قياداتهم بشيء من التهكم والسخرية، رغم تاريخهم الطويل في العمل السياسي. طبعاً لا يعني ذك أنهم كانوا معادين لقادتهم، بل يعني أنهم شعروا بشيء من التعب منهم ومن شعاراتهم السياسية والانتخابية المكرَّرة.
وقد ساهم ذلك في دفع الناخبين الى اختيار "الوجوه" أي المرشحين الذين بدوا لهم شباباً وبأكثر من معنى رغم قلة الموضوعات السياسية التي طرحوا في أثناء الحملة الانتخابية (لابيد مثلاً).
4 - في اختصار يبدو ان الانتخابات المذكورة تشير الى أن السياسات الاسرائيلية بأشكالها التقليدية بدأت تتلاشى تماماً مثل السياسات الأوروبية، وبدأت تصبح مائعة الى حد كبير. ويعني ذلك، انطلاقاً من البنية الدستورية الاسرائيلية توقع زيادة عدم الاستقرار السياسي، وعدم تناسب النفوذ الذي تمارسه الاحزاب الاقلوية المهمة (الصغيرة) في وقت الأزمات مع احجامها، وتوقع انتخابات عامة جديدة قبل مضي وقت طويل اي مُبكِّرة.
5 - هناك شيء واحد واضح وهو أن صورة نتنياهو الزعيم البطل قد ضربها الناخبون في اسرائيل، ولن يكون سهلاً عليه اخذ بلاده الى الحرب لأن الصورة التي أعطاها عن نفسه للشعب تضررت.
6 - يبدو أن الرئيس الأميركي باراك اوباما ينوي ترك نتنياهو يقلق وسيعتبر بعض الأوروبيين ذلك تحولاً أو انعطافاً استراتيجياً، لكن هناك شكوك كبيرة في ذلك. فأوباما سيترك الأوروبيون يواجهون بمواقفهم السياسة الاستيطانية لاسرائيل في الضفة الغربية الفلسطينية..
واذا كان هناك من لا يوافقون على التقويم المفصل أعلاه لنتائج الانتخابات الاسرائيلية، فان المصدر الغربي المتابع نفسه الذي أجراه يدعوهم الى انتظار تأليف الحكومة المقبلة والفوضى السياسية وإن منظمة التي ستشهدها اسرائيل.