اقلام واراء محلي 312

اقلام واراء محلي 312
4/2/2013

في هذا الملـــــف:

1. على أحدهم أن يتحمل المسؤولية

بقلم: د. عاطف أبو سيف - الايام

1. إلى متى يمكن تجاهل هموم المواطن؟

بقلم: طلال عوكل - الايام

1. .. وكأنها "أيوجيما" في بورين؟

بقلم: حسن البطل - الايام

1. شمعة تنير ظلام غزة تحرق وتقتل

بقلم: بهاء رحال - معا

1. منظمة التحرير المفترضة والمصالحة المأمولة

بقلم: عدلي صادق - الحياة

1. النقد ليس من المحرمات

بقلم: اسامه الفرا - الحياة

1. مسؤولية جماعية في حماية المواطن

بقلم: حديث القدس - القدس

1. هل سيكون خالد مشعل الرئيس القادم لمنظمة التحرير الفلسطينية؟

بقلم: فيصل ابوخضرا - القدس
على أحدهم أن يتحمل المسؤولية
بقلم: د. عاطف أبو سيف - الايام
مرت حوادث مؤلمة هذا الأسبوع احترقت في إحداها عائلة كاملة ومات ستة من أفرادها في منطقة الشجاعية وبعد ذلك بيومين احترق مواطن آخر في منطقة الصفطاوي. ويكفي أن يتابع المرء نشرات الأخبار المحلية أو يقلب مواقع الانترنت ليكتشف حالات أخرى اختفت تحت انقاض الأنفاق، وهي حوادث دائمة التكرار ولا تقع عرضة بسبب خطأ ما، لأن الأخطاء من طبيعة البشر. وبالمجمل فإن العشرات قد يموتون خلال حوادث مختلفة ومتفرقة وقد يمر موتهم بشكل عادي دون أن يخرج علينا مسؤول سواء كان وزيراً أو رئيساً للوزارة أو مديراً لقطاع حكومي أو حتى موظف صغير ليقول "أنا آسف.. أنا مسؤول عما حدث".
ثار نقاش كبير عقب الحادث المؤلم الذي ألم بعائلة ضهير في الشجاعية وراحت العائلة بكاملها ضحيته، وانحسر النقاش على الغضب الشعبي والقلق العام من تكرار هذه الحوادث لكنه لم يرتق إلى مستوى المسؤولية الوطنية، فلم نسمع عن الجهات في غزة أن ثمة عيباً سيتم إصلاحه أو أن هناك مقصراً ستتم محاسبته أو على الأقل أن أحداً يمتلك الجرأة والإحساس بالمسؤولية جاهز ليقف ويقول إنه المسؤول وانه يتحمل تبعات ما يحدث. بل إن القول في هذا بات من المحرمات. وجملة المحرمات في غزة كثيرة خاصة أن هذا الانقسام البغيض يحلل الحرام ويحرم الحلال حسب الأجندة التي تشكل هواه.
من منكم يستطيع أن يفسر بمنطق أزمة الكهرباء بغزة. كي نتفق منذ البداية فإن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث للشعب الفلسطيني من أزمات ومشكلات بوصفه مسؤولاً قانونياً كما إجرائياً عن تدمير وتشتيت ومحاصرة هذا الشعب الأعزل. هذا أمر مفروغ منه، لكن ثمة مسؤولية ميدانية لنا أيضاً خاصة حين يتعلق الأمر بإدارة حياتنا اليومية وعلينا أن نمتلك الجرأة لنقول إننا جاهزون فيما بيننا لتحمل هذه المسؤولية لأننا بدون هذه الجهوزية سنساهم أيضاً مثل الاحتلال في تبديد حقوقنا وتضييع فرص تحقيق أحلامنا. لأن المسؤولية الوطنية وتحمل أعبائها جزء من مقاومة سياسات الاحتلال وان تضيع الطاسة ولا نعرف من يتحمل مسؤولية ماذا يعني تماماً تحقيق ما يرغبه الاحتلال من تعويم وتمييع وتشتيت للجهود والطاقات وبالتالي إضعاف اكثر للجبهة الداخلية.
وإذا كان الأمر كذلك فلنعد صياغة السؤال: بعد الاحتلال والحصار من المسؤول عن أزمة الكهرباء في غزة؟ أيضاً إذا كان الحديث عن المسؤولية يثير قلق البعض فلنعيد صياغة السؤال بطريقة ثالثة: كيف تستمر أزمة الكهرباء منذ خمس سنوات دون أي تقدم ملموس لتحسين الوضع. لقد تعودنا على جدول القطع المستمر للتيار الكهربي وبتنا لو جاءت الكهرباء ساعة اكثر في النهار أو الليل نحسد انفسنا ونقول "فيه شي" لا نفهمه، لكن آخر شيء قد نفكر فيه أن التيار الكهربي قد تحسن. بالعكس ربما يمكن لنا أن نقول إننا تخدرنا وبتنا قانعين بهذا الجدول، فصرنا نرتب مواعيد عملنا وزياراتنا الاجتماعية ودعواتنا العائلية وفق هذا الجدول. وكل مواطن يحفظ جدول تياره الكهربي كما يحفظ اسمه، رغم أن الشركة تفاجئنا كثيراً بتغيرات سلبية فيه أيضاً بتنا نتوقعها.
مرة تسمع أن الأزمة أزمة وقود ومرة أخرى يقال لك إن ثمة نقصاً في التيار الكهربي الوافد من داخل الخط الأخضر وثالثة قد تقرأ أن مولدات المحطة لا تعمل بشكل كفؤ ورابعة أن الشركة لا تغطي تكاليف إنتاج التيار الكهربي. وانت لا تستطيع أن تتحقق من أي من هذه المبررات. وحين يدخل الوقود القطري تفرح لكن الكهرباء لا تتحسن وحين يقال إن الخط الوافد من مصر سيتم رفع قدرته تفرح، لكن الكهرباء لا تتحسن وحين يقال إن مولدات جديدة أو "توربينات" جديدة أضيفت للمحطة تفرح لكن أيضاً الكهرباء لا تتحسسن.
يدفع المواطن الغزي اكبر فاتورة كهرباء في المنطقة فهو يدفع فاتورته المباشرة ويتم استقطاع فاتورة افتراضية من راتبه مباشرة سواء كان موظفاً في السلطة أو في حكومة "حماس" وهي فاتورة ثابتة (1700 شيكل) كما يقوم بشراء بنزين لمولده الكهربي الخاص شهرياً بمبلغ آخر بجانب مصاريف المولد الأخرى. ورغم ذلك يعيش أكثر من نصف وقته في الظلام!!! وإذا لم يكن من أصحاب الدخل الثابت أو من أصحاب الدخل المحدود مثل أن يكون راتبه 1000 شيكل فعليه أن يبحث عن الشمع ليضيء عتمة الليل وقد يلتهم أبناءه ويبتلعهم. هكذا تسير الأمور في غزة. رغم كل ذلك لا يخرج علينا احد في غزة ليقول إنا مسؤول عما يحدث. أنا أتحمل المسؤولية، كان يمكن للأمور أن تدار بطريقة أفضل من هذه وكان يمكن تجنب بعض الأخطاء التي حدثت، وكان علينا أن نتصرف بحكمة اكبر، وكان علينا أن نخطط بطريقة اكثر علمية، وان الاحتلال مذنب صحيح لكننا نتحمل قسطاً من الأخطاء. لم يقل لنا أحد من المسؤولين في غزة هذا!!!!
أيضاً الأمر ذاته والمنطق نفسه ينسحب على ضحايا الأنفاق الذين تزهق أرواحهم تحت الرمال. صحيح أن الأنفاق ساهمت في تخفيف الحصار عن غزة ونجحت في خلخلة قبضته لكنها أصبحت أيضاً متجراً ثرياً للكسب والتبضع بالدولارات وصارت جزءاً من ماكينة يجب أن تستمر في الدوران وبقرة حلوباً يجب "علفها" جيداً. أما الضحايا فلا أحد يبحث عنهم ولا عن أطفالهم الذين يتيتمون خلفهم أو زوجاتهم اللواتي يترملن من بعدهم.
من المسؤول عن كل ذلك!!!
ثمة حكمة غائبة أيضاً طالما أراد الكل أن يتهرب من مسؤوليته تقول إن إنهاء هذا الانقسام وتشكيل حكومة فلسطينية تمثل الإرادة الجمعية للشعب الفلسطيني وحدها ستكون قادرة على تحمل المسؤولية والقيام بالأعباء المطلوبة. والأمر ذاته ينسحب على شركة الكهرباء التي يتحمل مسؤولية إدارتها طرف واحد في المجتمع الفلسطيني .لابد أن تشكل لجنة وطنية عليا لإدارتها حتى يتحقق المواطن بأنها تدار وفق مصالحه ولا يتم استخدامها ضمن أجندات خارجها. فقط عبر ذلك يمكن للأمور أن تتحسن وان يتحمل الجميع مسؤولياته لا أن يتهرب منها.

إلى متى يمكن تجاهل هموم المواطن؟
بقلم: طلال عوكل - الايام
في أوضاع غير التي يمر بها الفلسطينيون، وبتوفر قيادات وثقافة غير القيادات والثقافة المفروضة على الشعب الفلسطيني، ربما كان علينا أن ننتظر مناهج مختلفة في فن القيادة، وفي ممارسة المسؤولية عن الشعب في ظل قسوة السياسات الاحتلالية. لماذا تمتنع القيادات السياسية من مختلف الأنواع والألوان، عن إجراء مراجعات سنوية، شاملة، وتمتنع عن ممارسة النقد الذاتي، وعن تقديم كشف حساب سنوي للناس الذين يدفعون الثمن، خصوصاً وأن هؤلاء الناس يظهرون قدراً عالياً من التسامح، وطالما أن النتيجة واحدة في كل الظروف، بما في ذلك غياب آلية الانتخاب الديمقراطي؟
ليس ثمة من سبب للخوف من تقديم مثل هذه المراجعات النقدية وكشوف الحسابات للناس وعلنياً، بما في ذلك تقديم مقاربات لمعالجة بعض الأزمات التي تنال من صمود الناس ومعنوياتهم، وتفقدهم الثقة بقياداتهم، بعد أن تجاوزت الحقائق إمكانية تغيير الأمر الواقع، الذي يشهد انقساماً ويشهد سيطرة لا تتزعزع على مقاليد أمور الناس المغلوبين على أمرهم.
عدد من الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال يخوضون منذ أيام طويلة إضراباً عن الطعام، إلى أن تحول بعضهم إلى مجرد هياكل عظمية، ويواصلون كسر أرقام "غينيس"، فيما الاحتلال لا يعيرهم أي اهتمام، وفيما يكتفي بعضنا بإحصاء عدد أيام إضراب كل منهم.
من بين هؤلاء الأبطال من أعادت إسرائيل اعتقالهم وتحويلهم إلى الاحتجاز الإداري بعد أن تم الإفراج عنهم ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، وجزء منهم تجاوزت مدة إضرابه المئة وخمسين يوماً متواصلة.
لقد لاحظنا تراجع منسوب النشاطات التضامنية والاحتجاجية مع هؤلاء الأسرى ودخلت قضيتهم مربع الروتين اليومي، اللهم إلاّ من بعض التصريحات والوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
الرئيس محمود عباس درج مؤخراً على التأكيد بأن قضية الأسرى والإفراج عنهم وقضية وقف الاستيطان، هما شروط لا يمكن العودة إلى المفاوضات بدون تحقيقها، ولكن هل نصدق أن الاحتلال سيستجيب لمثل هذه الشروط والمتطلبات، حتى لو أن المجتمع الدولي، سعى إلى فرض المفاوضات، ضمن مبادرة يجري التحضير لها.
غير أن هذه التصريحات غير كافية، فملف الأسرى، والممارسات الإسرائيلية بحقهم تلك الممارسات التي تنتهك أبسط حقوق الأسير، بما فيها الحق في الحياة. هذا الملف يستحق دفعه دون تأخير إلى المؤسسات والمحاكم الدولية المختصة، ويستحق هذا الملف، أيضاً، أن يبادر الأسرى إلى تفجير انتفاضة عارمة في السجون ستؤدي بالتأكيد إلى استجابة شعبية عارمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهذا الملف، لا يخضع للخلافات والتجاذبات الفلسطينية، فهو من بين الملفات التي تحظى بإجماع القوى والفصائل، وكل فئات الشعب الفلسطيني داخل وخارج الوطن المحتل الأمر الذي يستدعي ولو من باب تعزيز الثقة بين المنقسمين، ولتأكيد المناخات الإيجابية لتحقيق المصالحة، يستدعي خطة وطنية عامة يجرى العمل بموجبها من قبل الجميع، وتشمل كافة الأراضي المحتلة بما في ذلك العام 1948.
ملف آخر ينطوي على إزعاج شديد يومي لسكان قطاع غزة، وهو ملف أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً. لقد طال أمد هذه الأزمة دون أن يعرف أحد نهاية ممكنة لها، ولا طريقة لمعالجتها. من غير المعقول أن يعتقد أحد من المسؤولين أن الناس قد أخذت تتكيف مع هذا الواقع، أو أنه لا حدود لصبرهم.
لقد اتسعت دائرة الضحايا الذين تقتحمهم المنية جراء الاستخدام الخاطئ لوسائل الإضاءة وآخر هؤلاء الضحايا ستة من عائلة واحدة هم الأب والأم وأربعة أطفال. النيابة العامة تحقق في أسباب الكارثة، دون أي داع للتحقيق، فالسبب معروف، ذلك أن انقطاع التيار الكهربائي يؤدي بالناس إلى استخدام وسائل أخرى غير آمنة، من المولّدات، إلى الـ "يو بي اس"، إلى الشموع إلى إشعال النار، الأمر الذي ينطوي على إهمال من بعضهم ما يؤدي إلى احتراق المنازل بمن فيها.
الحديث عن عائلة واحدة ليس حصرياً، بل إنها آخر مأساة، سبقتها مآس أخرى، لم يؤد تشكيل اللجان للتحقيق، إلى أي نتائج بشأنها، وكلها تسجل في قائمة ضحايا القدر.
بصفة عامة الناس، لا يعيرون اهتماماً لكل التبريرات والشروحات التي يقدمها المسؤولون سواء السياسيون أو المهنيون، فكلها تؤدي إلى بقاء الأزمة وتعميق الشعور بالغبن، والغلب، والاحتقان.
من لا يصدق ذلك، عليه أن يعود بالذاكرة القريبة إلى مشهد الخروج العظيم للناس في قطاع غزة يوم الرابع من الشهر المنصرم، على خلفية الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانطلاقة حركة "فتح" والثورة الفلسطينية المعاصرة.
كان واضحاً لكل ذي بصيرة، أن هؤلاء الذين خرجوا طوعياً، إنما يعلنون احتجاجهم على الانقسام، وعلى طريقة إدارة الحكم، ورفضهم قبول الأمر الواقع. ليس من طريق لتغيير هذا الواقع سوى بتغيير واضح وملموس في طريقة التعامل مع الناس وفي إدارة الحكم ومعالجة الأزمات التي يعاني منها الأغلبية الساحقة من سكان قطاع غزة، وإلاّ فإن هذا الشعب، كما يعرف الجميع، وتؤكد التجربة، شعب أقصوي، يصبر إلى أبعد الحدود، لكنه حين يغضب فإنه يغضب إلى أبعد الحدود.
ملف ثالث هو ملف ضحايا الأنفاق، الذين تجاوز عددهم الـ 165 ضحية عدا المصابين. نعم الأنفاق شكلت مخرجاً يوفر للناس الضروري وغير الضروري من احتياجاتهم، وهي واحدة من الإبداعات الفلسطينية التي تحظى باحترام ولكن إلى متى ومتى ينتهي هذا الإبداع الذي تحول إلى مصيدة للموت للكثير من الغلابا الذين لا يجدون عملاً فتضطرهم صعوبة الحياة للمجازفة بحيواتهم؟
الحصار سبب رئيسي في اختيار هذه المجازفة ولكن ألا يمكن اتخاذ إجراءات، تكفل السلامة، أو تقلل من الخسائر البشرية؟ ثم أليس هذا الاختيار واحداً من النتائج الأكيدة لاستمرار حالة الانقسام التي لا يبدو أن ثمة سبيلاً لمعالجتها؟ الناس تبدي استعداداً منقطع النظير لدفع ثمن الاحتلال وعدواناته المتكررة ولكنها غير مستعدة لأن تدفع دائماً فاتورة السياسات الخاطئة، والحسابات الفصائلية، وأزمات الحكم. وإذ تطول القائمة فإن تقليد المراجعة الغائب يشمل كل المؤسسات القيادية العامة والفصائلية، والنقابية، ابتداءًَ من المجلس الوطني الفلسطيني الغائب منذ أكثر من عقد ونصف العقد إلى المجلس التشريعي واللجنة التنفيذية والحكومات وقيادات العمل النقابي.. إلخ. فمتى يصطلح الحال؟
.. وكأنها "أيوجيما" في بورين؟
بقلم: حسن البطل - الايام
خبر رئيسي (8 أعمدة) على الصفحة الأولى (أيّام ـ أمس، الأحد) وكذا 13 صورة على صفحة "العدسة".. لكن الصورة 14 على الصفحة الأولى تستحق جائزة، وتستحق تمثالاً من البرونز.. وتستحق مقارنة!
في جزيرة "أيوجيما" اليابانية دارت معركة طاحنة بين قوة الإنزال الأميركية والدفاعات اليابانية للسيطرة على تلة. ثم سيطر عليها 7ـ8 جنود من المارينز، ورفعوا علم بلادهم. احتلت الصورة الصفحات الأولى في الصحف الأميركية، وانتهزها الجيش الأميركي فرصة دعاوية، واتصلت الأركان المشتركة بقيادة قوات الإنزال في الجزيرة، مع أمر استدعاء عسكري لجنود التلة، الذين سقط أربعة منهم في معارك لاحقة، وبقي ثلاثة في غمرة معركة شديدة، وطلبوا استمهال تلبية الاستدعاء لحين انتهاء الاشتباك. أصرّت القيادة، وحين خروج الجنود الثلاثة الباقين من الخندق قتل اثنان آخران.. وبقي الثالث والأخير.
جلبوا الجندي الناجي إلى احتفالات نصر صاخبة في واشنطن، وفي العربة خرج الجندي عن طوره، وراح يشتم الجيش والشعب، فقد سقط جميع الجنود، ما عداه، ومنهم آخر اثنين سقطا لدى خروجهما من الخندق.
جُرِّدَ الجندي من أوسمته وعُوقِبَ بأداء الخدمة في مراحيض ثكنات الجنود.. فهرب وأخذ زجاجة مشروب، وصعد جبلاً في الثلج.. ثم مات من التجمُّد.. وبقي تمثال أيوجيما رمزاً من رموز العسكرية الأميركية!
على سفوح جبل السبع في قرية بورين، جنوب نابلس، التقطت عدسة "إ. ب" إحدى أروع الصور في المواجهات الأربع خلال شهر بين شُبّان مُتطوعين يُقيمون قرى (خيام) على أرض فلسطينية مُهدّدة بالمصادرة، وبين قوات المنع والقمع والتجريف الإسرائيلية.
لا علاقة بين ما جرى في أيوجيما والصورة في بورين.. إلاّ في قوة الصورة، التي تصلح لتجسيدها تمثالاً فلسطينياً: فتى فلسطيني لعلّه في 17ـ18 من عمره يهجم عليه خمسة جنود، بينما في يده يرفرف علم بلاده، لأن الريح كانت تهبّ من ورائه.. والجنود يُداهمونه من أمامه.
فتى أعزل إلاّ من العلم وقلب جسور، وجنود مُدجَّجُونَ بستِّ بنادق، وستِّ خُوَذ، وستِّ جُعَب مليئة بالرصاص وبقنابل الغاز. واحد صغير (أصغر من زمن أوسلو) ضد ستة جُنود!
في عناوين الخبر الرئيسي في الصفحة الأولى أن المعركة على سفوح جبل السبع في جنوب بورين أسفرت عن إصابة 20 مواطناً واعتقال 8 (من بورين وبلعين وطمون.. إلخ) بينهم واحد عمره 16 سنة أصيب بنيران مستوطني "يتسهار" و"براخا" الذين آزروا الجنود (أو آزرهم الجنود!)، وهؤلاء من أوسخ وأوبش المستوطنين وأكثرهم ظلامية في الضفة، وأكثرهم صلفاً وعدوانية.
مستوطنتا "يتسهار" و"براخا" أقيمتا على أراضي قرية بورين ذاتها، ولا تنفكّان عن التمدُّد والتوسُّع، وتحويل حياة سكان قرية بورين الـ 3800 إلى جحيم "لا يعرفون طعم النوم".
مواطن من بورين خسر 40 دونماً من أرضه لصالح توسيع مستوطنة "براخا"، وقام بزراعة بقية أرضه بـ 1500 شجرة تفاح، وحفر بئر مياه فيها.. لكن مستوطني "براخا" قاموا بحرق الأشجار وتفجير وردم البئر؟
فرّق الجنود والمستوطنون المسلّحون بالقوة تجمعاً من 300 شاب قدموا من أماكن مختلفة من الضفة، وجرفوا خيمة جماعية هي قرية "المناطير"، وبعد إخماد الاحتجاج الشبابي السلمي، ولو مؤقتاً، قام الجنود بقمع مسيرة تضامنية مع بورين جرت في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.
فلسطين هي البلد العربي الوحيد، والمكان العربي الوحيد، حيث تدور مواجهات بين الشعب وجنود الاحتلال.. ومن "المسافة صفر"، وحيث يسقط قتلى وجرحى وتتم اعتقالات. بذلك انضمت بورين إلى 8ـ9 بؤر احتكاك أسبوعية، أن تدخل أرشيف الصور الفلسطيني، بل أن تتجسّد في لوحة حفر نافر أو تمثال برونزي.
سلاحهم الخيمة والعلم والنشيد "أكتب اسمك يا بلادي عالشمس ال ما بتغيب".. شمس أشرقت في "باب الشمس" و"الكرامة" و"الأسرى".. والآن في بورين!
الشعوب العربية مشغولة بحكامها وجيوش حكامها.. والشعب الفلسطيني مشغول بمقارعة جنود جيش الاحتلال والمستوطنين معه؟!
شمعة تنير ظلام غزة تحرق وتقتل
بقلم: بهاء رحال - معا
مشكلة الكهرباء في غزة قديمة جديدة منذ أن فرض الاحتلال الاسرائيلي حصاره على القطاع قبل عدة سنوات ومنع امداده بالوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء ، كجزء من رزمة كاملة من الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال وقد ظل الحال على حاله منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا ولم يتغير كثيراً حتى بعد ان قامت قطر بضخ وقودها عبر الاشقاء في مصر ولكن هذا الحل ايضاً تعرض للقرصنة من قبل الاحتلال الذي سمح لكميات بالدخول ومنع كميات أخرى مما جعل الامر غاية في الصعوبة وجعل من حياة الناس هناك أكثر بؤساً حين يحرمون من ابسط مقومات الحياة الاساسية وهي الكهرباء ، والكهرباء تعني النور الذي يضيء الظلام وتعني الثلاجة والهاتف والتلفزيون وتعني مؤسسات الصحة العامة والتعليم والمختبرات وغيرها ، فبدت ظاهرة الانقطاع اليومي الجزئي للكهرباء احدى الظواهر التي تميز قطاع غزة وقد اعتاد الناس على نمط جديد بالعيش في محاولة التكيف مع الظروف الجديدة المفروضة عليهم بقوة الاحتلال من جهة وبمحسوبية حكومة حكام غزة من جهة أخرى .
وبينما يعيش بعض سكان غزة على المولدات الاصطناعية والذين يتمكنون من شراء تلك المولدات وهم قلة قليلة من الناس هناك يعيش القسم الاكبر من المواطنين على ضوء الشمع (قد لا يصدق الكثير من سكان العالم البعيدين وبعض القريبين أن قطاع غزة يضاء بالشمع) ، ليس نوعاً من الرومانسية بل هي الحاجة الى كسر عتمة الليل ولو بضوء خفيف وهو الشمع الذي أصبح في الاونة الاخيرة ناقوس خطر يدق كل بيت وكل عائلة وهو بمثابة قنبلة موقوته قد تحرق كل شيء في دقائق ، فالشمع في غزة لا يضيء ليلها فقط بل يحرق البيوت ويقتل الناس والاطفال .
مشهد مؤلم ، وأنت ترى عائلة بكامل أفرادها تحترق وتموت والسبب هو أنهم أضاؤوا شمعة في بيتهم لتنير لهم ظلام الليل وحلكته ، ثلاث أطفال ووالدهم ووالدتهم راحوا ضحية هذا الحصار الظالم من جهة وعدم قدرة حكام غزة على ادارة حياة الناس من جهة أخرى وما بين هذا وذاك يبقى المواطن ضحية يدفع الثمن ولكن الى متى ..؟
منظمة التحرير المفترضة والمصالحة المأمولة
بقلم: عدلي صادق - الحياة
من المفيد، على المستوى الرمزي، أن تحضر «حماس» اجتماع الفصائل في القاهرة، تحت عنوان منظمة التحرير الفلسطينية. فنحن في حاجة الى مؤشرات في الاتجاه التوافقي، الذي تكون فيه الاختلافات في الرأي، ضمن الأطر الوطنية حسب قواعد الالتزام بالديموقراطية. لكن هناك خشية، أن يتخذ معطلو استعادة وحدة الكيان الفلسطيني، من موضوع تفعيل منظمة التحرير والتوجه الى انتخابات لمجلسها الوطني؛ أسباباً للعرقلة، لا سيما وأن موضوع المنظمة، يتعلق بخطوات تقوم على فرضيات. فالمأمول هو إجراء انتخابات لبرلمان المنفى مثلما كنا نسميه، أي المجلس الوطني الفلسطيني. لكن مثل هذه الانتخابات ستُجرى على فرض أن الدول المضيفة، مهيأة لمساعدتنا على هكذا خطوة، أو أن ظروفها تسمح، وهذا هو ما نحتاج الى وقت طويل لأخذ العلم به، مع وقت إضافي أطول، لعملية إعداد السجلات الانتخابية، وهذه عملية حبالها طويلة، وتختلف من بلد الى آخر، وتتداخل فيها مسائل كالجنسيات الأخرى للفلسطينيين والوضعيات الدستورية للناس في بلدان الشتات، وغير ذلك من الاعتبارات. قصارى القول، إن موضوع منظمة التحرير، يمثل مجالاً لعمل مديد تتخلله مصاعب وسجالات ومماحكات، وليس موضوعاً يمكن تنفيذه بسرعة وتُعرف مداخيله ونهاياته، لا سيما إن ظل وضع الانقسام على الأراضي الفلسطينية قائماً!
إن خير ما نستهل به العمل الوطني الديموقراطي، هو تنفيذ اتفاقات المصالحة، بهدف الشروع في عملية استعادة وحدة الكيان السياسي ومؤسسات الدولة الفلسطينية على الأرض. وهذا هو الإنجاز الذي يمكن البناء عليه، سواء لمنظمة التحرير الفلسطينية أو لاشتراع وتكريس القوانين، وتأطير العمل الوطني بقواعد دستورية تقوم عليها سلطة دولةٍ مهابة، تمثل الجميع.
وبالطبع، سيكون التوجه العاجل الى انتخابات رئاسية وتشريعية، عملاً في الاتجاه الصحيح، لأن نتائج هذه الانتخابات ينبغي أن تساعد على «ترميم» الإطار القيادي لمنظمة التحرير لريثما يُعاد بناء أطرها الأخرى، وفق الحقائق الجديدة في الشتات. فقد سئمنا صيغة العناوين والفصائل القديمة، وينبغي أن تساعد نتائج انتخابات «التشريعي» وفق لائحة تتوافق عليها الفصائل؛ في تحديد أحجام التمثيل والتواجد في «اللجنة التنفيذية» لمنظمة التحرير، كإطار قيادي للمنظمة. وسيكون للفصيل الذي يتجاوز نسبة الحسم الحق في الحصول على تمثيل في «اللجنة التنفيذية» بما يتلاءم مع تمثيله في «المجلس التشريعي»، ذلك على اعتبار أن الانتخابات في أراضي السلطة، ستعطي المؤشر التقريبي على الوزن التمثيلي للفصيل، ومن ثم يُصار الى تشكيل «اللجنة التنفيذية» المؤقتة، على هذا الأساس. بدون ذلك ستظل «اللجنة التنفيذية» عالقة الى أن تُذلل كل الصعاب أمام عملية إعداد السجلات وإجراء الانتخابات في الخارج. فمع الاحترام للجميع، إن وضع أمانة سر «اللجنة التنفيذية» الآن، لا يعكس أوزان التمثيل في المجتمع. بل إن بعض تفصيلات تشكيلة اللجنة وعضويتها، تخالف لائحتها مخالفات طال أمدها، وليس أدل على الجدية في التغيير السياسي الشامل، من إعادة صياغة «التنفيذية» بعد الإعلان عن نتائج «التشريعي» لكي يُستكمل المشوار على الأقل بالصيغة المؤقتة!
* * *
بعد اتفاقات أوسلو، مررنا بأوقات لم يكن فيها هناك نصاب للإطار القيادي للمنظمة، إذ كان مجموع الغائبين دائما، والمتوفين والممتنعين عن الحضور، والطاعنين في السن، يُخل بالنصاب. ثم إن لائحة «اللجنة التنفيذية» تشترط أن يكون عضوها متفرغاً لعضويته ولا يؤدي عملاً وظيفياً آخر، فما بالنا عندما يكون عملاً ثقيلاً. إن أول الخطو، هو أن نتعود على الالتزام باللوائح والقوانين. فالقضية الفلسطينية، والسياسة التي نخوض في معتركها، لم تدع لنا ساعة من الفراغ، لكي نقبل بأن يكون الإطار القيادي لمنظمة التحرير، أقل تمتعاً بالوزن التمثيلي.
بقي القول، إن من يراهنون على إعادة بناء «المنظمة» هم أول من يعلمون أن المسألة لا تعدو كونها عملية تجميع للرأي العام الفلسطيني في الشتات بالقدر المتاح، إبرازاً لخياراته الانتخابية. فمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية قبل أوسلو، ظلت دائماً مرتبطة بالصيغة التي كانت عليها علاقات القيادة الفلسطينية مع الدول المضيفة. وهذه علاقات تغيرت طبيعتها أو صيغتها الآن، ليصبح ما يتوجب البناء فيه وعليه، هو مؤسسات الدولة الفلسطينية، التي ستتعزز خلال مراحل ما قبل بسط السيادة؛ بتمثيل حقيقي لشعبها في الداخل والخارج. فلنتنبه الى هذا المنحى الإجباري، لكي لا تضيع الكيانية الوطنية المتاحة، بجريرة تفعيل وبناء «المنظمة»!
النقد ليس من المحرمات
بقلم: اسامه الفرا - الحياة
اعتدنا أن نصنف النقد إلى نقد إيجابي يحمل مفهوم النصيحة التي يجوز للحاكم أن يأخذ بها أو يتجاهلها، ولكنه بالمحصلة ينطلق من الصالح العام من خلال تقويم الأخطاء وتصويب الأداء، وهنالك النقد السلبي سواء ما حمل مفهوم النقد من أجل النقد أو ذلك الذي يقوم على مبدأ التشهير وتثبيط العزائم، وبالتأكيد أن هذا الصنف لا يراعي الصالح العام وعادة ما تقف خلفه مصالح ذاتية ضيقة، والنقد بشقيه ينفذ إلينا من باب حرية الرأي التي يتشدق بها الجميع، وبالتالي بات النقد، خاصة في ظل تقنية الاتصالات وسهولة الوصول إلى المعلومة، من أدبيات العمل الديمقراطي المكفولة للجميع، وإن كانت طبيعة البشر لا تطرب للنقد بأنواعه، إلا أن سعة الصدر له من العلامات المميزة للقائد عمن سواه.
لكن هنالك من ينظر للنقد نظرة مغايرة لم نعتدها من قبل، حيث يتم تحميل صاحبه ما لا يطيق به من الصفات، تبدأ بتوجيه أصابع الاتهام له بأنه يقوم على خدمة مصالح خارجية طبقاً لنظرية المؤامرة، وهذا بطبيعة الحال يقوده إلى مربع العمالة والخيانة، أو على أقل تقدير يلصق بالنقد تهمة إثارة البلبلة وإضعاف الجبهة الداخلية، وكي تكتمل التهمة يتم تأصيل وتفصيل الناقد بما يخدم تكييف بنود الاتهام.
النقد بات من المحرمات التي لا يجوز الاقتراب منها إذا ما تعلق الأمر بالأنظمة الحاكمة التي جاء بها الربيع العربي، والتحريم جاء على اعتبار أن الأنظمة الجديدة أنظمة إسلامية، وبالتالي ما سواها هي أنظمة علمانية كافرة، على الرغم من أن الأنظمة التي حكمت العالم العربي منذ نشأة الإسلام حتى تاريخه أكدت على أن الدين الإسلامي هو دين الدولة، ودساتيرها نصت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، وعلى الرغم من أن مصطلح التيارات الإسلامية هو حديث النشأة في عالمنا العربي، وتلونت بصبغة سياسية حزبية واضحة تهدف للوصول إلى الحكم حالها في ذلك كحال باقي الأحزاب السياسية الأخرى، والدليل أنها ضمت في صفوفها من هم من خارج العقيدة الإسلامية، كون ذلك من متطلبات أنظمة الانتخابات في العديد من الدول العربية لتمثيل الطوائف الدينية المختلفة في مجتمعاتها.
وإن تجاوزنا كل ذلك، فكيف يمكن لنا فهم تحريم النقد للتيارات الإسلامية الحاكمة؟، وكيف يمكن لنقد سلوكها أن يدرج ضمن معاني الإساءة للإسلام؟، وهل بات النقد يقوض دعائم الدولة المسلمة؟، لعل أصحاب هذه الآراء غابت عنهم المساحة الواسعة للنقد التي رافقت الدولة الإسلامية منذ نشأتها، ولسنا هنا بمعرض التوقف عند الكثير من قناديلها التي تنير العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولكننا نتوقف أمام واحدة منها، عندما وقف أعرابي أمام الأشهاد ليصرخ في وجه الفاروق عمر بن الخطاب، الذي ملأ بعدله الأرض، قائلاً "اتق الله يا عمر"، أثارت اللغة حفيظة الصحابة، فما كان من الفاروق إلا أن قدم درساً في الحكم حين قال "لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نسمعها".
لم يسجل خليفة المؤمنين هذا النقد اللاذع بأنه إساءة إلى الإسلام، ولم يتهم صاحبه بأنه ينفذ مؤامرة خارجية، أو أنه يسعى لتقويض أركان الدولة، ولم يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الأعرابي بتهمة الإساءة لحاكم المسلمين، ولم يقل للأعرابي إن حديثه ابتعد عن النصيحة واقترب من التشهير، ولم يتهمه بأنه مأجور ويأمر العسس بأن يأتوا إليه بمن يقف خلفه، بل سجل برده قاعدة وركيزة للحكم الرشيد.
قد يكون من حق الأنظمة الحاكمة اليوم أن تحرم النقد وتخضع صاحبه للمساءلة والملاحقة القانونية، إن كانت تتفوق بنظام حكمها على حكم الخلفاء الراشدين والصحابة من بعدهم، إن الحرص على الدين الإسلامي وتمكينه في الأرض يأتي باتباع تعاليمه لا من خلال تكميم الأفواه، ولا بمنطق الولي الفقيه المعصوم من الخطأ.
مسؤولية جماعية في حماية المواطن
بقلم: حديث القدس - القدس
الجهد المكثف والمميز الذي تقوم به طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، والذي أسفر خلال أسبوع واحد عن ضبط منتجات فاسدة من المستوطنات لدى بعض التجار أو في طريقها الى الاسواق الفلسطينية وكشف حقيقة إقدام أكثر من تاجر على تزوير تواريخ صلاحية هذه المنتجات وإعادة تغليفها وكذا ضبط الكثير من البضائع والأغذية الفاسدة، هو جهد يستحق التقدير خاصة وأن هذه الطواقم وبإشراف شخصي من وزير الاقتصاد جواد ناجي قد أنقذت الكثير من المواطنين خاصة الاطفال وكبار السن بمنع وصول هذه المنتجات خاصة الاغذية الفاسدة اليهم، كما ان هذا الجهد يشكل تجسيدا حقيقيا لموقف وطني يحظى بالاجماع بمقاطعة منتجات المستوطنات لما لهذه المقاطعة من أثر فاعل في مواجهة الاستيطان الذي يشكل عدوانا صارخا على الكل الفلسطيني وعلى حقوق شعبنا المشروعة.
بالأمس ضبطت هذه الطواقم سيارة محملة بشحنة من المنتجات من مستوطنة «بركان» في طريقها للاسواق الفلسطينية، وقبل أيام ضبطت لدى أحد التجار حوالي ١٤ طنا من المكسرات الفاسدة منتهية الصلاحية منذ سبع سنوات وكشفت محاولة تسويقها بالتزوير والغش، وقبل ذلك كشفت الكثير من الحالات المشابهة بما في ذلك منتجات غذائية ومنتجات مخصصة للاطفال منتهية الصلاحية، وهو ما يدفع الى التساؤل حول هذا الدرك الاسفل الذي وصل اليه بعض التجار والسماسرة في سعيهم الى الربح السريع عبر تهديد حياة المواطنين من جهة وعبر كسر موقف وطني بمقاطعة منتجات المستوطنات وعمليا مساعدة المستوطنين في خداع الشعب الفلسطيني وايذائه، وهو ما يستوجب ليس فقط الادانة والنبذ بل عقوبات رادعة بحق امثال هؤلاء تنسجم مع جسامة وخطورة الافعال التي يقدمون عليها.
ومما لا شك فيه ان حماية المواطن الفلسطيني وحماية المستهلك ومع تقديرنا للجهد المميز الذي تقوم به طواقم حماية المستهلك انما هو عملية يجب ان يسهم فيها كل مواطن فلسطيني حتى يمكن وضع حد لهذا الجشع وهذا العبث بحياة المواطنين، ولهذا وحتى تستطيع هذه الطواقم وكل الاجهزة المختصة في السلطة الوطنية القيام بدورها على أكمل وجه لابد وان يكون المواطن طرفا في هذا الجهد ولا بد من الابلاغ عن أي تاجر يتلاعب بالسلع والمنتجات الغذائية وغيرها سواء بالتغليف والتزوير وتواريخ الصلاحية او من حيث منشأ هذه المنتجات او أسعارها.
ومن الواضح ان حماية المستهلك هي حماية للمجتمع بأسره كما ان حماية اي موقف وطني والتصدي لانتهاكه يشكل ايضا مصلحة وطنية عليا، واذا كان المستوطنون الذين يرتكبون يوميا اعتداءات فظة ضد المدنيين العزل ومزروعاتهم وممتلكاتهم عدا عن عدوانهم الاكبر بالاستيلاء على أراض فلسطينية والاستيطان فيها، يعتقدون ان بإمكانهم ممارسة هذا الكم الهائل من العدوان وفي نفس الوقت ان تكون أسواق الضحايا مفتوحة أمام منتوجاتهم وتدر الربح على اقتصادهم مما يشجع ويدعم هذا الاقتصاد فهم واهمون . وإن ما يجب ان يقال هنا ان من حق الشعب الفلسطيني ممارسة هذه المقاطعة ضد اولئك الذين ينتهكون أبسط حقوق الانسان الفلسطيني ومن حقه ان يدافع عن أمنه وعن سلامة المنتجات التي تصل الى أسواقه.
وفي المحصلة فان هذا الجهد المميز لطواقم حماية المستهلك وهذا التفاعل الوطني والحرص على أسواقنا وما يصلها من منتجات إنما يشكل رافدا آخر للنضال الوطني لا يقل أهمية عن أشكال النضال الأخرى ويقع في صميم المقاومة الشعبية السلمية للاحتلال ومستوطنيه.
هل سيكون خالد مشعل الرئيس القادم لمنظمة التحرير الفلسطينية؟
بقلم: فيصل ابوخضرا - القدس
ماذا ستكون نتيجة انتخاب السيد خالد مشعل رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية؟
للوهلة الاولى يقف الانسان مذهولا امام هذه الواقعة اذا حصلت ، ولكن اذا نظرنا في العمق نرى ان الرجل يستحق هذا المنصب بكل جدارة للأسباب التالية:-
اولا: ان الرجل معروف في مواقفه الصلبة عند التصدي لأي موقف لا يصب في مصلحة الثوابت الفلسطينية المتمثلة بالاستقلال التام عن المحتل وعدم التعاون معه امنيا او التنازل عن اي ملم من حدود الاراضي التي احتلت عام ١٩٦٧م.
ثانيا:-عنده الحرية المطلوبة للاستقلال بعيدا عن اتفاقيات أسلو المشؤومة. والتي عانى من نتائجها الشعب الفلسطيني خلال عشرين عاما.
ثالثا:-تاريخ الرجل في الادارة والقيادة جعلت حماس من مجرد فصيل تابع الى فصيل يقارع المحتل بكل شجاعة،كما انه مفاوض له صبر ولين وشدة حسب الظرف الواقعي الذي يراه لمصلحة القضية الفلسطينية،،،،، ومثال على ذلك موافقته بان يكون الرئيس محمود عباس رئيساً للسلطة ورئيس وزرائها وذلك لسعيه لإنهاء الانقسام.
رابعا:-قبوله برئاسة المنظمة يعني اعتراف حماس بوجود اسرائيل ، لكن الميزة هنا ان الرجل يستطيع و بكل السهولة اللازمة ان يضع شرطاً مهما على اسرائيل وامريكا ان اعترافه باسرائيل مربوطا باعتراف امريكا وإسرائيل بدولة فلسطينية حدودها لعام ١٩٦٧م والقدس الشرقية عاصمة ابدية لدولة فلسطين. وهذا يعفيه من التزامات أسلو المجحفة بحق الشعب الفلسطيني. (ا،ب، ج) التي عانا ويعاني منها شعبنا كل يوم ولكل ساعة.
خامسا:-كرئيس لمنظمة التحرير يجعله يتحرر من المغالين داخل حماس و باقي الفصائل من الجهاد و توابع الجهاد .
سادسا:- كرئيس لمنظمة التحرير يلغي إقليميا ودوليا فكرة ان حماس منظمة ارهابية وتريد السلام المشرف اي سلام الشجعان ودون اللف والدوران ومفاوضات لأجل المفاوضات خصوصا ان اوسلو ستصبح وراءه.
سابعا:- ان مواقف خالد مشعل الجريئة وتصريحاته وتصرفاته هي مثار اعجاب خصوصاً موقفه من النظام السوري، واقراره بغلطة حماس ، وسعيه المتواصل لإتمام المصالحة الفلسطينية والقبول بالرئيس محمود عباس لقيادة الوزارة العتيدة.
ان الرئيس محمود عباس قالها واكد عليها بأنه لن يترشح لفترة ثانية وهو معذور باتخاذه هذا القرار وجاء اليوم الذي يستريح به، ولكن "ابو مازن" أطال الله عمره خدم القضية الفلسطينية وعانا من الاخوان والأصدقاء ما لم يعانيه انسان غيره، كما انه حتى وهو خارج السلطة يبقى مفتاح الأمان للابد .
ان الحرص على منظمة التحرير وخروجها من العناية المركزة واجب على كل فلسطيني وكل فصيل ان يعطي فرصة لغيره كي يقوم بدور يعطي الامل لشعبنا في تقريب يوم الخلاص من المحتل الذي هو ات لا محالة.
لذلك على حماس ان تسعى بكل جهد لإنهاء الانقسام البغيض واجراء انتخابات تشريعية و رئاسية في اقرب وقت ممكن كي ننهي ماسي الحقبة الماضية ونقارع المحتل ونحن متحدين، ومن ثم نعطي منظمة التحرير الفلسطينية دورها القيادي لانها الحاضنة الوحيدة المعترف بها دوليا للشعب الفلسطيني و قضيته العادلة.