اقلام واراء محلي 313

اقلام واراء محلي 313
5/2/2013

في هذا الملـــــف:
القدس غير موحدة
عزام ابو سعود عن جريدة القدس
السياسة الخارجية الأميركية: معضلات متشابكة
جيم هوغلاند (واشنطن بوست) عن جريدة القدس
أطراف النهار - أشباه الزعماء
حسن البطل عن جريدة الأيام
حتى لا تكونَ الانتخاباتُ قفزةً في المجهول
هاني المصري عن جريدة الأيام وعن وكالة معا
فلسطين على أبواب الثورة
رجب ابو سرية عن جريدة الأيام
شيطنة رام الله ( 1- 3 )
مهند عبد الحميد عن جريدة الايام
حياتنا - أهلا وسحلا
حافظ البرغوثي عن الحياة الجديدة
تغريدة الصباح - هذه الأبواب بوابات حرية
أحمد دحبور عن الحياة الجديدة
وزارة الدفاع الفلسطينية!
د.صبري صيدم عن الحياة الجديدة وعن وكالة معا
انتبهوا لعراقيل «حماس»
عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة
من فم جليلي ..تسمع عجباً
عدلي صادق عن الحياة الجديدة
احذروا.. الفخ الاسرائيلي !
موفق مطر عن الحياة الجديدة
أيتها الحكومة.. متى "يطلع الحمار على المئذنة"؟
إياد الرجوب عن الحياة الجديدة
إخطارات الهدم في القدس انتهاك للقانون الدولي الانساني
د. حنا عيسى عن وكالة معا
فقط وزير الاقتصاد يستطيع ازالة البسطات..
م.طارق ابو الفيلات عن وكالة معا
الفوضى الخلاقة” في طبعة مصرية ...
عوني صادق عن سما الإخبارية
حماس ، الإخوان ، قطر ، امريكا ، اعداء الشعب المصري ...!!
احمد دغلس عن شفا






القدس غير موحدة
عزام ابو سعود عن جريدة القدس
تقوم السياسة الإسرائيلية منذ حرب عام 1967 فيما يتعلق بالقدس على أن القدس موحدة، ويجب أن تخضع للإدارة الإسرائيلية فقط.. لكن أي مقيم في القدس وأي زائر لها لا بد أن يلاحظ أن القدس قدسان ... وليست قدس واحدة، وأن الشمس لا تغطى بغربال، وأن مشاعر الإسرائيليين الحقيقية تدعو للفصل بين شرق المدينة وغربها وبين الأحياء الاستيطانية اليهودية والأحياء العربية، لأن الناس عندهم يدركون أن التعايش العربي الإسرائيلي، هو مجرد وهم.. وهم فقط..
آخر ما تفتق عنه ذهن مستوطني التلة الفرنسية، وهو حي استيطاني أقيم بعد عام 67، أنهم يريدون من بلدية القدس الإسرائيلية ، أن تقيم منطقة تسوق مخصصة للفلسطينيين، على أرض بين التلة الفرنسية وبين العيساوية.. وذلك لعدم رغبتهم في أن يتسوق سكان العيساوية من المحلات التجارية الموجودة في «التلة الفرنسية».
هذا الطلب هو بالتأكيد ترسيخ واعتراف بعدم وجود تجانس بين السكان، أو تفاهم، بل يعني وجود كراهية مطلقة ومعلنة من جانب المستوطنين اليهود ضد السكان الفلسطينيين، وهو ما يعني في الحقيقة، رغبة ضمنية في الفصل، الفصل بين الأحياء العربية والأحياء اليهودية، أو بمعنى آخر دعوة للانفصال، وترسيخ ان تكون القدس غير موحدة، كما يريدها ساستهم.
وبالتأكيد فإن هذه المشاعر هي مشاعر متبادلة، فالحقيقة أيضا هي أن السكان العرب في مدينة القدس لا يؤمنون بالقدس الموحدة، فهم يرون البلدية تتعامل مع الأحياء العربية باهمال مطلق، بينما تقدم أعلى مستوى من الخدمات والتنظيم للأحياء الاستيطانية اليهودية، وهذه الخدمات المقدمة للأحياء اليهودية يتم جزء منها من أموال الضرائب التي يدفعها العرب، فالعرب ملتزمون بدفع ضريبة البلدية( الأرنونا) التي تنفقها البلدية على تطوير الأحياء الاستيطانية، بينما تنفق جزءا يسيرا منها على تطوير الأحياء العربية.. وبالتالي فإننا نرى الفارق في الشكل والنظافة والأرصفة والتنظيم بين حي عربي وحي استيطاني يهودي.. لنرى فعلا أننا داخل مدينتين لا مدينة واحدة، إحداهما في أوروبا وتشكل الأحياء اليهودية، والأخرى تبدو وكأنها في اليمن أو الصومال أو بنجلاديش، وهي الأحياء العربية..
ومن الطريف أن بلدية القدس قامت بتحسين صورة وشكل الشوارع الرئيسية في المنطقة العربية، فبدا الشارع الرئيسي في بيت حنينا وشعفاط، أو الشارع الموصل شرقا من متحف روكفلر إلى رأس العمود، منظما ومرتبا وأرصفته جيدة وإنارته جيدة، فإذا ما خرج منه الشخص إلى أي شارع فرعي أو مواز للشارع الرئيسي .. وجد أن الوضع مغاير تماما، وهنا تأتي الطرافة في الموضوع، في أن المتصفح لخرائط " جوجل" التي تريك الشارع بمبانيه المصورة بالكاميرات .. تجوب الشوارع الرئيسية فقط في الأحياء العربية، ولا تدخل إلى الأزقة والحواري العربية في المدينة، فكما يبدو فإن البلدية سمحت " لجوجل" أن تصور فقط الشوارع الرئيسية، الجيدة نوعا ما، ولم تسمح لهم بتصوير الشوارع الداخلية للأحياء العربية، حتى لا يرى العالم حقيقة أحياء وشوارع القدس العربية المهملة.
أنا أتفق مع الداعين إلى إقامة مراكز تسوق خاصة بالعرب في مدينة القدس، لكن دعوتي لا تنطلق من منطلق عنصري مثل دعوة سكان حي التلة الفرنسية، ولكني أقولها من منطلق أن يستفيد الفلسطينيون من أموالهم حسب مبدأ " زيتنا في دقيقنا" ، وأن لا ينفقوها في مراكز التسوق الإسرائيلية، التي تغريهم يوما بعد يوم، لتمتص أموالهم، كي يبقى الاقتصاد الإسرائيلي منتعشا بالمال العربي، وهم لا يريدون أن يكون لدينا استقلالية اقتصادية عربية، بل أن نكون اقتصادا خادما للاقتصاد الإسرائيلي.
أن دعوة سكان التلة الفرنسية هذه تعيد فكرة عمل كنتونات عربية داخل القدس، كل حي يشكل كنتونا منفصلا، تتوفر فيه خدماته الذاتية، حتى يتم إضعاف حاجة السكان العرب لأن يتواجدوا، ليس فقط في مراكز التسوق الإسرائيلية، وإنما في وسط القدس العربية ، كي لا يتسوقوا أيضا من شارع صلاح الدين، أو من البلدة القديمة، وحتى لا يكونوا دوما قريبين وبكثافة من المسجد الأقصى ، حُماة له.. فكما فعلوا بالضفة الغربية وجعلوها كنتونات قابلة للإغلاق والعزل والتضييق والحصر .. فإنهم ينوون عمل نفس الشيء مع أحياء القدس العربية..
حما الله القدس وأبقى وجهها العربي عربيا بأيدي أبنائها.. انه سميع مجيب!

السياسة الخارجية الأميركية: معضلات متشابكة
جيم هوغلاند (واشنطن بوست) عن جريدة القدس
تعرض الرمال الصحراوية في مالي والجزائر مكاناً نادراً للتحدي الوجودي الذي يواجهه نظام التحالف الدولي الذي تمكنت الولايات المتحدة من إدارته منذ الحرب العالمية الثانية. لكن ردات فعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المترددة والخجولة لأزمات شمال غرب أفريقيا تبدو شبيهة بنقاط الأسيد التي تسقط على صخرة تماسك التحالف وتحتّها.
ويحظى تفضيل ما تصفه إدارة أوباما نفسها بأنه "القيادة من الخلف" للصراعات الفوضوية في العالم الإسلامي بقيمة كبيرة لدى الأميركيين القلقين المنهكين من الحرب والواقعين في شرك المصيدة المالية. لكنه يجب توخي الحذر الشديد إزاء هذا النهج بغية تجنب الدفع بالقيادة الأميركية إلى نهاية طريق استراتيجية مغلقة.
بعد أيام من تجليات التردد المعلنة من جهة واشنطن وبروكسل فيما يتعلق بتوفير حتى مساعدة غير قاتلة –مثل إعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو- لتدخل فرنسا المتردد في مالي، التزمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة فقط بتقديم أربع طائرات نقل لدعم الجهد. وسيكون من شأن ذلك فقط أن يعزز الشكوك السائدة في الخارج إزاء نوايا الإدارة الأميركية وفعاليتها حين تجعل الآخرين يخطون هم إلى المقدمة مرة أخرى. وقد جاءت تلك الشكوك، والاضطرابات الجارية في مالي، كتداعيات للتدخل الدولي في ليبيا في العام 2011. ويلاحظ أن واشنطن قد عمدت إلى تقليص الموارد والمشاركة هناك بحدة بعد المساعدة في الإطاحة بمعمر القذافي.
وبدلاً من الزحف بالمهمة، واصلت إدارة أوباما السعي إلى تقليص البعثة والمهمات في بلد كانت قد ساعدت في تحريره لتوها فحسب. وقد ساهم عدم كفاية الأمن هناك في وفاة السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين في بنغازي، ليبيا، في الخريف الماضي.
والآن، يهدد المرتزقة الطوارق من الذين فروا من ليبيا مصحوبين بأسلحة كثيفة بعد سقوط نصيرهم هناك، بالسيطرة الكاملة على مالي. وقد أثار اندفاع المتمردين الإسلاميين إلى الجنوب إرسال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند طائراته حربية والفيلق الخارجي إلى مستعمرة بلاده السابقة –وبالتالي إطلاق نداءاته للحصول على المساعدة من الحلفاء.
وقد توقع هولاند أن يقضى هذا الأسبوع مسربلاً بمجد الاحتفالات بالذكرى 50 لمعاهدة الأليزيه للتعاون بين فرنسا وألمانيا.
وكان شارل ديغول قد تصور تلك الوثيقة باعتبارها الأساس لخروج فرنسا من ماضيها الاستعماري إلى مستقبل أوروبي مبني على الشراكة الفرنسية الألمانية. لكن هولاند يتعامل بدلاً من ذلك، بتجهم الحارس الوحيد، مع حملة ما-بعد-استعمارية يائسة، والتي تقف تماماً على النقيض مع حذر ألمانيا المفرط إزاء التدخل العسكري الخارجي. وتعمل الخلافات المتنامية بين باريس وبرلين حول السياسات الاقتصادية والأداء أيضاً على تقويض الرؤية المشتركة والالتزام اللازمين للحفاظ على الوحدة الأوروبية.
ويبدو أن إدارة أوباما تعطي وزناً غير كاف للتفاعل المعقد بين الأجزاء كثيرة الحركة في العلاقات الدولية، بينما تطلق ردة فعل تكتيكية تلو الأخرى على قضايا مثل سورية وإيران، والصين، والآن على الطلبات المبررة للحصول على مساعدة سريعة، والتي يتقدم بها حليف أوروبي يرغب في القيادة من الأمام وفي الجبهة.
وتقع هذه اللامبالاة الاستراتيجية في قلب أزمة تجميع قائمة لإدارة التحالف. وعندما يتعلق الأمر بالجدارة، فإنني أوافق على العديد من قرارات الرئيس أوباما وسياساته الفردية. ولا شك أن جعل الآخرين يتحملون المزيد من أعباء القيادة وكلفتها يظل سياسة بعيدة كل البعد عن الحماقة. كما أن التحرك بحذر شديد إزاء سورية – يندرج في هذا الإطار أيضاً. لكنني أشعر بقلق متزايد من الافتقار إلى وجود علاقة استراتيجية بين القرارات التكتيكية الفردية، وبين تلك التي غالبا ما تبدو معتمدة بشكل كبير على حاجات أوباما، وطموحاته، و/ أو انحيازاته.
الأسوأ من ذلك، هو: أن المشكلة ربما تكون أكبر وأكثر مكراً. فقد خلقت الثورات الحديثة المعقدة في مجال الاتصالات العالمية الفورية، ووسائل الإعلام الاجتماعي، والتجارة ووسائل الحرب، عالَماً يذهب باطراد إلى عدم توفير الوقت ولا الحيز اللذين يحتاج إليهما القادة لتطوير وتطبيق خيارات استراتيجية متماسكة ومنسجمة.
وقد تم الإعراب مراراً وتكراراً عن هذا الواقع المقلق خلال يومين من المناقشات الأخيرة الخاصة التي جرت في معهد هوفر بين بعض القادة الذين وضعوا السياسات الخارجية وسياسات الأمن القومي الأكثر ديمومة للولايات المتحدة خلال نصف القرن الماضي. وهناك، قال وزير الخارجية السابق جورج شولتز حين افتتح تلك المناقشات: "إن العالم غارق في التغيير".وعند نهاية المناقشات، بدا لي أن العالم قد انغمس مسبقاً وبالفعل في حمأة هذه التغييرات.
الآن، يؤكد أخذ المتطرفين الإسلاميين للرهائن الأميركيين وغيرهم في الجزائر في أعقاب التدخل الفرنسي في مالي مدى التشابك والتعقيد الذي أصبحت عليه مشكلاتنا "الخارجية".
ولعل أفضل فرص مواجهة انحلال السياسة الخارجية تبدأ بالإعلان عن قيادة أميركية تنتهج وتسعى إلى خدمة هدف وطني واضح، والذي يقوم بتوحيد العمل الأميركي في الخارج. ولا شك أن السعي إلى تحرير ليبيا، ثم الوقوف جانباً أو انتهاج المراوغة عندما يكون حلفاء في الناتو مثل فرنسا وتركيا أهدافاً لأعمال عدائية، يلحق ضرراً بالغاً بتماسك الحلف الذي تمس الحاجة إليه.
وقد وضع دبلوماسي من غرب إفريقيا، والذي كنت قد ناقشت معه تدخل الولايات المتحدة، والمشاركة البريطانية والفرنسية في ليبيا قبل نحو عام، الأمر في عبارة مختصرة بالغة الوضوح: "لقد رأينا ما يمكنكم القيام به عسكريا في ليبيا. لكننا لسنا معجبين بخدمات ما بعد البيع".
أطراف النهار - أشباه الزعماء
حسن البطل عن جريدة الأيام
في المجاز القديم، زمن تكوين ثروة بالعمل العضلي الشاق، كان يقال: أب نحيف يورث ثروته لولده البدين، الذي يبددها .. وهكذا دواليك!
الزعامة العربية لا تورّث بالعمل الشاق العضلي، ومن ثمّ فإن الأسد - الأب كان معتدل القامة ورشيقاً؛ والأسد - الابن مديد القامة وأهيف البدن.
الرئيسان - الزعيمان القوميان بددا ذخر مكانة سورية الأثيرة في عالمها العربي، والابن بددها فوق ذلك في العالم ولدى شعبه.
الفارق بين الأب وابنه، غير غرامهما بالثرثرة في اللقاءات الرسمية مع زائريهما (كان كيسنجر يقول أن من يلتقي الأسد - حافظ تلزمه مثانة قوية) هو أن الاول جعل بلده لاعباً اقليميا؛ والثاني جعلها لعبة اقليمية ودولية.
.. والآن، مع محنة سورية، سيقال المثل الشعبي القديم: "من زيتو إقليلو" فالأسد الشاب المزهو بذراعه اللبناني، نصر الله الذي اطلق الصواريخ على "حيفا وما بعد حيفا" زلّ لسانه، وعيّر زملاءه الزعماء العرب، ونعتهم بـ "أشباه الرجال".
المحللون العرب يحكون عن "أزمة زعامة" لدى القادة العرب، وأما اسرائيل فتحكي، منذ هذا الربيع العربي.. وقبله بكثير عن أزمة الكيان الدولاني القطراني العربي، فهي دول غير متجانسة: قومياً (اثنيا) ودينياً .. وحتى مذهبياً، أي هي دول مصطنعة صنيعة قوى اجنبية (انظروا الى حال التيارات السطحية في تيار "الربيع العربي" العميق).
صحيح، أن اسرائيل تشكلت دولة بُعيد تشكل الكثير من الدول - الاقطار العربية "المصطنعة" لكنها تبدو وقد نجحت في جمع أشتات قومية في جسم ديني لدولة واحدة، ديمقراطية لليهود، ومشاكل المتزمتين الدينيين مع العلمانيين تبدو مضبوطة، الى الآن، قياساً بالتفكك القطري الدولاني العربي.
كان العرب، أبّان المدّ القوموي العروبي، يصفون اسرائيل "دولة شذاذ الآفاق" وكان، في المقابل، اصحاب دعوات الكيانية اللبنانية الازلية يزعمون أن لبنان المتآلف دينياً ومذهبياً، هو النموذج والتحدي الديني - الحضاري لـ "دولة شذاذ الآفاق" .. هذا انتهى!
في النموذجين العربي القطراني والاسرائيلي نلاحظ ان الجيش (العسكرتاريا) يلعب دوراً مركزياً من حيث "خدمة العلم" .. باستثناء طائفة "توراته عمله" وباستثناء اهم واكبر، وهو أن اسرائيل لا تعرف "الانقلابية" العسكرية، ولا تتوفر فيها احزاب حاكمة لا تتداول السلطة عبر الصندوق، ومن ثم تداول الزعامة السياسية.
لاسرائيل ثلاثة أركان : الصهيونية، اليهودية .. واخيراً الاسرائيلية، وفي زمن المد العروبوي الناصري كانت العلاقة بين القومية والقطرانية والدينية أقل تنازعاً بكثير من الوقت الحاضر (الاسلام لا ينفك عن العروبة والصهيونية لا تنفك عن اليهودية).
الى زمن طويل، ظلت اسرائيل تنفي عن فلسطين صفة دولة لأنها لم تكن كذلك .. وصفة "شعب" لأن شعبها مجرد عرب، على رغم ان الشعب الفلسطيني هو الأكثر تجانساً دينياً ومذهبياً بين الشعوب والدول القطرانية العربية. الآن تمسك اسرائيل بذريعة الانقسام الجغرافي - السياسي الفلسطيني، الذي تسببت فيه.
لا يمكن تماماً القول "رمتني بدائها وانسلت" عن اسرائيل ونظرتها وسياستها ازاء دول تفتيت المحيط العربي، لأن الفارق هائل بين "ديمقراطية لليهود" وانعدام الديمقراطية العربية وسيادة دور "الزعيم" العربي المستبد أو حكم "الرجل القوي" او الطغمة في دول قطرانية ضعيفة.
"مش كل رجل بصير زعيم، ومش كل زعيم بصير زعيم علينا" هكذا قالت أمي عن ياسر عرفات، الذي حاول الجمع بين الزعامة والقيادة الديمقراطية والتحرر الوطني.
عدا عرفات، هناك زعيمان عربيان يستحقان نعت "الزعيم" هما عبد الناصر والسادات. الاول لأنه استقال بعد الهزيمة، والثاني لأنه حارب وسالم .. وفي الحالتين فاجأ العدو الصديق.
هناك طغاة عرب، في العراق وسورية وليبيا مثلا، حاولوا وراثة الزعامة الناصرية لكنهم أجبن من الاعتراف بهزيمة مشاريعهم، اغبياء او حمقى!
الآن، مع كشف مخابراتي جديد لـ cia نعرف أن السادات ضلل حتى الرئيس الاميركي ريتشارد نيكسون، اضافة لتضليله لاسرائيل ومخابراتها .. الحرب خدعة والسلام كذلك.
في المقابل، صدام كان بطّاشاً وغبياً، ومثله كان الأسد - الأب، ثم الأسد - الابن، ومن قبل القذافي .. وهناك في مصر ازمة زعامة مع تجربة ديمقراطية جديدة وعكرة، ومشروع استبداد اسلامي لا يبدو انه سينجح.
المأساة العربية تتجسد الآن في سورية التي تتفكك شعباً ودولة ونظاماً .. وجيشاً لأن الأسد تأخر في "الدمقرطة" وتأخر في استخدام اسلحته مباشرة .. ومن ثم غيره "أشباه الرجال" استحق النعت "أشباه الزعامة".
تبقى ملاحظة: لا صحة للادعاء الاسرائيلي عن أسباب التفتت العربي: القومي والديني والمذهبي، لأن أقوى دولة في العالم هي الولايات المتحدة، وهي مزيج فسيفساء يربطه ملاط الديمقراطية، وقوة المؤسسة الاتحادية، والتقدم العلمي والاقتصادي.. وتخلو من "ازمة زعامة".
العالم العربي القديم يتفكك، والجديد يتشكل مع كل الآلام والخيبات.

حتى لا تكونَ الانتخاباتُ قفزةً في المجهول
هاني المصري عن جريدة الأيام وعن وكالة معا
الانتخابات شكل من أشكال ممارسة الحريّة، وأحد تجليات تجسيد حقوق الإنسان بالمشاركة والاختيار والتعبير عن الرأي.
والانتخابات جزء من الديمقراطيّة، فلا ديمقراطيّة من دون انتخابات، ولكن الانتخابات وحدها لا تعني الديمقراطيّة، والديمقراطيّة أرقى شكل توصلت إليه البشريّة للحكم، باعتبارها حكم الشعب للشعب، حكم الأغلبيّة مع ضمان حق الأقليّة بالمعارضة والتعبير عن رأيها بكل حريّة، فلا ديمقراطيّة من دون الحق الكامل للمعارضة بالمعارضة، مع ضمان حقها باستلام السلطة بوسائل سلميّة قانونيّة.
إن الديمقراطيّة السياسيّة لا يمكن ممارستها وتحقيق مصالح الشعب وأمانيه وأحلامه من دون مبدأ تداول السلطة، وفصل السلطات واستقلالها، وحريّة الإعلام، ومن دون سيادة.
تأسيسا على ما سبق، لا ديمقراطيّة ولا انتخابات حرة ونزيهة تحت الاحتلال، لأنه صاحب السيادة، وأن شرط ممارسة الانتخابات هو الحريّة، ولا حريّة للمواطن إذا كان الوطن الذي يعيش فيه محتلا. وعندما يكون هناك احتلال، فلا بد من وحدة الشعب وزج كل قواه وطاقاته وكفاءاته وإبداعاته لتصب في مجرى إزالة الاحتلال.
وإذا كان هدف إزالة الاحتلال بحاجة إلى جهود الجميع، فلا معنى للتفريق بينهم تحت يافطة الانتخابات، التي تعني إطلاق المنافسة في حدها الأقصى، وسعي كل حزب للفوز وإظهار أنه الأفضل، ونقد الأحزاب الأخرى حتى يفوز بالأغلبيّة والحكم.
لهذا السبب لم تشهد البلدان المحتلة انتخابات باستثناء فلسطين، وهذا أمر شاذ كان متلائما مع اتفاق أوسلو الذي مس بوحدة القضيّة والشعب والأرض.
فبعد تأسيس السلطة وفي ضوء التخلي عن المقاومة وإدانتها قبل أن تحقق أهدافها، بالرغم من أنها كانت مصدر الشرعيّة للمنظمة، كان لا بد من اللجوء إلى صناديق الاقتراع لمنح الشرعيّة للسلطة المقامة، وإلا سيكون مصدر الشرعيّة الوحيد اتفاق أوسلو، ومدى رضا الاحتلال عن السلطة الناشئة.
الأمانة تقتضي القول إن "أبو عمار" عندما وافق على اتفاق أوسلو كان يعتقد أنه الطريق المتاح لدحر الاحتلال وإقامة الدولة، وعندما انتهت المرحلة الانتقاليّة في العام 1999 وانتهت معها الفترة القانونيّة للمجلس التشريعي الأول؛ رفض إجراء انتخابات تشريعيّة جديدة، لأنها إذا تكررت تعطي الشرعيّة للاحتلال وتكرس التعايش معه، وتصوره كأنه احتلال حضاري، ويمكّن الشعب المحتل من ممارسة حقوقه، بالرغم من أن موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات جاءت لأنها جزء من عمليّة سياسيّة استفادت منها إسرائيل فوائد ضخمة.
فـ أبو عمار وافق على انتخابات لمرة واحدة معتقدا أنها ستكون بوابة لإقامة الدولة. ولكنّ خطأ "أبو عمار" كان في أنه لم يرفق رفضه إجراء الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة لمرة ثانية بإعلان انتهاء أوسلو، لأنه لم يحقق الأهداف الفلسطينيّة منه، ولأن إسرائيل تجاوزته عندما لم تطبق القسم الأعظم من التزاماتها فيه.
أكثر من ذلك، مددت المنظمة بوصفها المرجعيّة السياسيّة للسلطة المرحلة الانتقاليّة تمديدا مفتوحا، الأمر الذي جعل مدة عمل المجلس التشريعي الأول تستمر عشر سنوات كاملة، وليس ثلاث سنوات كما نص اتفاق أوسلو وملحقاته.
إذا كانت الانتخابات تحت الاحتلال تكرسه، وهذا صحيح، فإن استمرار الفترة الانتقاليّة لأجل غير مسمى، وبقاء السلطة من دون مجلس تشريعي منتخب دوريا، ويمارس الرقابة، ويصدر التشريعات، ويمنح الثقة ويحجبها عن الحكومة؛ يجعلها تكرس الاحتلال وتمنحه الشرعيّة بصورة أكبر.
بعد موت ياسر عرفات، وبعد تأكد وصول المفاوضات وما يسمى "عمليّة السلام" واتفاق أوسلو إلى طريق مسدود، كان لا بد من شق مسار سياسي جديد، وبدلا من ذلك تمت إعادة إنتاج أوسلو من خلال منح السلطة بقيادتها الجديدة شرعيّة شعبيّة، فأجريت الانتخابات الرئاسيّة، ومن ثم الانتخابات التشريعيّة، التي كان من أهدافها أيضا ضم "حماس" إلى السلطة وجعلها تلتزم بالاتفاقيات المبرمة، وتتحول إلى أقليّة في المجلس التشريعي تستطيع أن تعارض كما تشاء، ولكنها ملزمة بالانصياع لقرارات الأغلبيّة وللالتزامات التي تلتزم بها السلطة.
وجاءت حسابات البيدر غير مطابقة لحسابات الحقل بحصول "حماس" على الأغلبيّة في مقاعد المجلس التشريعي، الأمر الذي أدى إلى اختلال في السلطة ووصل إلى الانقسام الذي لا زلنا نعاني منه حتى الآن، وسنبقى نعاني منه ما دمنا نلتزم بهذه الالتزامات المجحفة، وما دام على "حماس" أن تستكمل "اعتدالها"، حتى تقبل كطرف في النظام السياسي الفلسطيني.
وبسبب الانقسام ووقف ما يسمى "عمليّة السلام" لم تجر الانتخابات للمرة الثالثة بالرغم من مرور أربع سنوات على انتهاء الفترة الرئاسيّة، وثلاث سنوات على فترة المجلس التشريعي، ما يطرح علامات سؤال على شرعيّة السلطة وقدرتها على الاستمرار.
ورغم أن الاحتلال غض النظر عن إجراء الانتخابات في أعوام 1996 و2005 و2006؛ إلا أنه مارس الاعتقالات، ومنع حريّة الحركة والدعاية الانتخابيّة وتنقل المرشحين بين الضفة وغزة، وبين القدس وبقيّة أنحاء الضفة، وقام بعد الانتخابات الأخيرة باعتقالات طالت عشرات النواب وبعض الوزراء، بعضهم لا يزال معتقلا حتى الآن، وصادر العمليّة الديمقراطيّة بصورة من المفترض أن تدفع الفلسطينيين للتفكير مليا في كيفيّة توفير شبكة أمان، وشروط حريّة ونزاهة الانتخابات قبل إجرائها، وبما يحد من إمكانيّة مصادرة الاحتلال للانتخابات قبل وأثناء وبعد إجرائها.
في هذا السياق، لا يمكن أن تكون الانتخابات في فلسطين المحتلة وفي ظل غياب مسار سياسي قادر على إنهاء الاحتلال ومواصلة إسرائيل لسياسة تعميق الاحتلال والاستيطان هي مفتاح المصالحة والآليّة الوحيدة لإنهاء الانقسام، إلا إذا جاءت ووظفت في سياق استخدامها كوسيلة لحسم الصراع وتأجيجه، ما يجعلها تؤدي إلى إدامة الانقسام وتعميقه.
إن إجراء الانتخابات سيكون قفزة في المجهول وخطوة لتكريس الانقسام إذا تمت من دون الاتفاق على مرجعيّة وطنيّة تتضمن "ركائز المصلحة الوطنيّة العليا"، التي تشمل ما يَجْمَعُ الفلسطينيين ويوحدهم من أهداف وحقوق، وأشكال نضال، وتحالفات، وإستراتيجيّة مجابهة التحديات والمخاطر التي تهدد القضيّة الفلسطينيّة.
أي إذا جاءت الانتخابات من دون أن تكون جزءا من نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال ومن أجل تحقيق أهدافه بالحريّة والعودة والاستقلال وتقرير المصير؛ ستؤدي إلى نتائج كارثيّة.
فالانتخابات ضروريّة إذا ساهمت في خدمة معركة الشعب الفلسطيني لدحر الاحتلال وليس لتكريسه وإعطائه الشرعيّة والتعايش معه، وهذا لا يمكن إلا إذا كانت ستجري في إطار إجماع وطني وموحد للنظام السياسي بمختلف مكوناته.
الانتخابات من دون وحدة تفرّق، وفي إطار الوحدة تغني الحركة الوطنيّة، وتعمق التنوع والتعدديّة التي هي مصدر المناعة والتطور الذي جعل القضيّة الفلسطينيّة لا تزال حيّة رغم كل ما تعرضت له من أخطار ومؤامرات ومجازر وحروب وعدوان.
الانتخابات يجب أن تكرس وحدة الشعب، وهذا لا يكون من دون أن تتزامن انتخابات المجلس الوطني مع انتخابات المجلس التشريعي. وإذا كانت انتخابات المجلس الوطني متعذرة فيجب العمل بجديّة لجعلها ممكنة، وليس الإعلان عن عدم إمكانيّة إجرائها في الأردن وسورية ولبنان والخليج من دون السعي الجاد لإجرائها.
وهل ستكون انتخابات لسلطة الحكم الذاتي أم انتخابات للدولة الفلسطينيّة بعد الحصول على "الدولة المراقبة"؟
وإلى أن تُجرى الانتخابات التي يعبر فيها الشعب الفلسطيني عن إرادته الحرة؛ يمكن أن تستمِد القيادة الفلسطينيّة والمؤسسات المختلفة الشرعيّة مما تبقى من شرعيّة المنظمة ومن الالتزام بأهداف وحقوق الشعب الفلسطيني، وممارسة المقاومة بمختلف أشكالها. فشرعيّة المقاومة أسبق وأقوى وأعلى من شرعيّة صناديق الاقتراع، وشرعيّة المنظمة في مرحلة النهوض والكفاح والتمسك بالأهداف أقوى بكثير من شرعيتها في مرحلة السقوط وأوسلو، الذي فصل الشعب عن الأرض وعن القضيّة، وقسم الأرض إلى أجزاء، والشعب إلى "شعوب"، والقضيّة إلى قضايا، وحلها بحاجة إلى مراحل.
وحتى لا يكون عدم ممارسة الانتخابات سببا في إعادة إنتاج نظام المحاصصة الفصائليّة بصورة فوقيّة، وبنفس مساوئه السابقة؛ يمكن إلى حين إجراء الانتخابات الأخذ بمعايير محددة لمعرفة أحجام الفصائل، مثل مدى تمثيلها في الاتحادات الشعبيّة، والنقابات المهنيّة، وفي المجالس المحليّة، واللجان الشعبيّة في المخيمات والجمعيات الخيريّة، وحجم مهرجاناتها، ومظاهراتها، وأسراها، وشهدائها، وجرحاها، أي إسهاماتها في النضالات المختلفة داخل الوطن وخارجه.
لقد كانت "فتح" تمثل الأغلبيّة من دون انتخابات، لأنها كانت تقاوم وتجسد الهويّة وتلتزم بالأهداف والحقوق. إن هذا لا يقلل من أهميّة من أن الانتخابات هي الوسيلة للتمثيل الحقيقي للشعب، ولكن إذا كانت الانتخابات الحرة والنزيهة متعذرة وتحتاج إلى موافقة الاحتلال والاستجابة لشروطه أو لبعضها، أو إذا جاءت ضمن عمليّة تخدمه، فلا لمثل هذه الانتخابات .. ونعم للتوافق الوطني، الذي يقوم على برنامج كفاحي يجسد القواسم المشتركة، ويركز على المقاومة وكل أشكال العمل السياسي، ويتعامل مع الانتخابات كشكل من أشكال الصراع ضد الاحتلال، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بجميع أفراده وفي جميع أماكن تواجده.
قال البروفيسور مشتاق خان، إذا كانت الحريّة والديمقراطيّة والانتخابات والتنمية والإصلاح يمكن أن تتحقق تحت الاحتلال، فلماذا يريد الشعب الواقع تحت الاحتلال إزالة الاحتلال؟!


فلسطين على أبواب الثورة
رجب ابو سرية عن جريدة الأيام
كلنا يتذكر كيف تدحرجت كرة الثلج، قبل نحو عامين، حتى تحولت إلى إعصار اقتلع أنظمة حكم من جذورها خلال أيام فقط، ومن بعيد كانت الأخبار التي ترد من تونس تبدو لمعظم الناس عادية جداً، إلى أن تناقلت الأنباء خبر هرب رئيس الجمهورية إلى خارج البلاد، ثم انتقلت العدوى إلى مصر وليبيا، والبحرين، واليمن، وسورية، والى أكثر من مكان بين المحيط والخليج.
المظهر المتدرج للثورة الشعبية، تبدى في أمرين: الأول، هو التدرج في رفع الشعارات والمطالب، فحين خرج المواطنون في تونس في أول يوم من أيام الربيع العربي إلى الشارع، طالبوا بالخبز والحرية، وكذلك فعل أشقاؤهم المصريون، ثم ارتفعت وتيرة المطالب إلى أن وصلت إلى الشعار الناظم الصريح: الشعب يريد إسقاط النظام.
والثاني هو الانتقال من بلد لآخر، فمن تونس إلى مصر، إلى ليبيا، إلى اليمن، إلى سورية، ثم تواصلت، وما زالت مظاهر الحراك الشعبي العربي تطل برأسها في غير بلد آخر، ولم يستثن في ذلك نظام ممانع أو معتدل، جمهوري، جماهيري، ملكي أو أميري.
والشعب الفلسطيني، الذي يعتبر طليعة ثورة التحرر العربي على مدار العقود الماضية، لم يكن خارج دائرة هذا الحراك، لا بالتأثير، ولا بالتأثر، حيث تفاعل عشرات الألوف من الشباب العربي، عبر وسائل الاتصال والتفاعل الاجتماعي الحديثة والإلكترونية مع كل حراك شعبي عربي، وما زالت، وأعلن حراكه مبكراً في الخامس عشر من آذار عام 2010، لكن اهتمامه توزع بين شعارات إنهاء الاحتلال وإنهاء الانقسام، ورغم أنه لم يصل إلى درجة فرض الحسم في هذين الشعارين بعد، إلا أنه فرض حضوره، فقد تحركت حينها عجلة المصالحة، بما حقق إنهاء حالة التراشق الإعلامي بين الطرفين الداخليين، كما أنه أثر على الاحتلال بحدود ما، شجعت على الذهاب للأمم المتحدة، وهكذا يمكن القول إن ما حققه الفلسطينيون قبل نحو ثلاثة أشهر من انتصار خلال الحرب الثانية على غزة ومن إنجاز في الأمم المتحدة، كان يعود إلى ما فرضه الحراك الشعبي من "تقارب" داخلي.
الآن، يمكن لكل من له عينان أن يرى حالة الغليان الشعبي الفلسطيني الداخلي، والتي ترفض أن يستمر الحال على ما هو عليه، لا فيما يخص الانقسام الداخلي، ولا فيما يخص بقاء الاحتلال أو الاستسلام له، فغزة قد خرجت بمعظم أهلها في بداية هذا العام متحدية الخضوع لحكم "حماس" الانقسامي فيها، وها هي قرى ومدن الضفة الغربية، تتفاعل وتنخرط في حراك حميد وعظيم ضد المظاهر الاحتلالية، خاصة تلك المتعلقة بفرض مصادرة الأرض لتعزيز الاستيطان، ويمكن اعتبار سلسلة البوابات: الشمس والكرامة، ثم الاستيلاء على الجيب العسكري الإسرائيلي في جنين، واليوم المناطير، كل هذا الحراك في وجه الاحتلال، حتى خروج الناس للشارع في نابلس وغيرها وإن كان بدافع المطلب المعيشي، وكذلك إحراق أهل غزة لمحطة الكهرباء فيها، وحتى إضرابات الموظفين ما هي إلا رفض لحالة الاستسلام والخنوع، والقبول بذلة العيش، حتى في ظل "سلطات محلية وطنية"، وعلى الأقل يحقق كل هذا حضور الشارع ومشاركته في صنع الحياة الداخلية الفلسطينية، ومع أن حالة من اللجوء الثاني يتعرض لها فلسطينيو الشتات، في العراق أولاً ثم في سورية ثانياً، نتيجة الأوضاع الداخلية العربية، إلا أنه لن يطول الوقت حتى يدرك الجميع بأن كرامة وحرية الفلسطينيين في الخارج لن تتحقق إلا في وطنهم _ فلسطين، أي أن الحراك الشعبي الذي يؤسس للثورة الثانية أو الانتفاضة الثالثة، لن يتوقف عند حدود ما كان في الماضي من تتابع في الكفاح، بحيث ينخرط الشعب الفلسطيني كله هذه المرة في أتون كفاح وطني شامل، يحقق كل أهداف وحقوق الفلسطينيين في الدولة والعودة.
وإذا ما استمر الحال هكذا، من انغلاق أبواب الحل والأمل، فإن الحراك من أجل فلسطين، لن يتوقف عند حدود مشاركة الفلسطينيين في الداخل والخارج فقط، بل سينخرط فيه الشباب العربي أيضاً، والذي إذا كان الآن، في مصر وليبيا وتونس، يواصل حراكه من اجل استكمال أهداف الثورة، أو تصحيح مسارها، فإنه سيدرك بأن ثورته لن تكتمل إلا بأمرين: فتح الحدود العربية، ودخول الدول العربية في حالة من التكامل الاقتصادي، وفي شكل من أشكال الفدرالية السياسية، وفي تحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.
احتمالات الانتفاضة الشعبية الفلسطينية تتضاعف، كلما تلكأ الإسرائيليون فيما يخص إطلاق المفاوضات وكلما ضيقوا ظروف الحياة على المواطنين الفلسطينيين، من نمط حجز الأموال والضرائب وما إلى ذلك، وطالما واصلت الفصائل الفلسطينية ترددها تجاه المصالحة الداخلية، تماماً حيث واجه الشباب العربي تلكؤ الأنظمة تجاه الإصلاح ومحاربة الفساد، حتى انفجرت الأوضاع واندلعت الثورات الداخلية، في هذا السياق يمكن قراءة التغير الملحوظ على الخارطة السياسية الإسرائيلية في الانتخابات والتي سرعان ما انعكست فيما أعلنه نتنياهو _ المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة _ من أن ملفي إيران والمفاوضات سيكونان أول بندين في برنامج الحكومة، وكذلك مسارعة الأوروبيين ثم الأميركيين للإعلان عن الاهتمام بالملف الفلسطيني، في محاولة لاحتواء الموقف قبل أن تندلع نار الشارع الفلسطيني وتحرق أخضر ويابس الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي.


شيطنة رام الله ( 1- 3 )
مهند عبد الحميد عن جريدة الايام
التفاعل مع رواية "رام الله الشقراء" قبولا أورفضا تجاوز النص الذي ما كان ينبغي تحميله بأكثر ما يحتمل. فما أن قدم الكاتب الشاب باكورة عمله حتى قوبل بحفاوة مبالغة ابتعدت به عن معايير التعامل مع النصوص الادبية والنقد وقيم المعرفة. وإذا كان بناء العمل تأسس على رفض أوسلو وسلطته ومرحلته وعلاقاته وكل ما يمت له بصلة، وظل النص من بدايته وحتى نهايته أسيرا لهذه الفكرة الناظمة، فإن الحفاوة المبالغة انطلقت من الأسس ذاتها . وبهذا جرى "تحزيب" الرواية وتغليب الفئوي على الأدبي والنقدي. مقابل ذلك لم تُعلن الحرب على الرواية انطلاقا من رؤية سياسية أخرى- مؤيدة أومعارضة لاوسلو- . قال البعض، دع الف زهرة تتفتح، ولا بد من ان يأخذ الشاب عباد يحيى فرصته من غير اقحام او تصنيع او تسويق حماسي. كان هذا الموقف موضوعيا هادئا في رؤيته للكتابة الشبابية، ولسان حاله يقول: دعونا نناقش بمعايير أدبية ومهنية وموضوعية، من غير ان يمسّ ذلك الحق في رفض أوسلو والنضال ضده وتغيير سلطته بالتبادل السلمي طبعا. وبهذا المعنى فالصراع الوطني مشروع بين اتجاهات سياسية وبرنامجية وليس صراعا بين قبيلتين منغلقتين تتعاملان بمنطق الثأر.
هل تَبَّنْي البعض لرواية "رام الله الشقراء" وترويجها بين الشباب والصبايا واعتمادها في بعض مساقات التدريس الجامعي، ينطوي على تبني لعمل أدبي مهم ام تبنياً لأفكارها ومنظومة قيمها والثقافة التي تنتمي لها؟ لا أظن أن القيمة الادبية هي الحافز، ما يؤكد على ذلك التقييم النقدي السلبي المعلن وغير المعلن لنقاد مهمين. وهذا يرجح السبب الثاني وهو الانحياز لمنظومة القيم، وهنا تصبح المحاججة السياسية والثقافية مشروعة. ويغدو الخلاف ليس مع كاتب شاب يخطيء ويصيب ينتمي لفكر وثقافة محافظين ويدافع عنهما، الخلاف مع التنظير والمنظرين والمروجين لثقافة الرواية .
رام الله جزء لا يتجزأ من "بنتستونات" الفصل العنصري الكولونيالي الإسرائيلي، التي تخضع لقبضة أمنية ولعلاقات تبعية اقتصادية، ورام الله كغيرها من المدن والقرى الفلسطينية شهدت تحولات اجتماعية رجعية كتشكل شرائح اجتماعية تتقاطع مصالحها مع بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، وترافق ذلك مع انتشار ثقافة رجعية ومع تحولات اقتصادية عمقت التبعية. ولا شك في ان اتفاق أوسلو وسلطته ساهما او استخدما في الوصول الى هذا المسار الكارثي. هذا ليس اكتشافا حديثا، فهناك كما هائلا من الدراسات والابحاث والكتابات توثق ما آل إليه الوضع الفلسطيني.
الخلاف يبدأ حول موقع الاوروبيين من المشروع الاسرائيلي، هل هم جزء من "طبقات الفعل الاستعماري" الاسرائيلي كما تصفهم الرواية ومنظروها؟ ام أن لهم رؤية أخرى؟ إن دمج الاتحاد الاوروبي بالمشروع الاسرائيلي موقف يتعارض مع السياسة الاوروبية المعلنة والممارسة. فقد دعم الاوروبيون في السنوات الاولى مشروع إقامة بنية تحتية في الأراضي الفلسطينية (مطار وميناء وغيرهما) تساهم في الانفصال عن الاحتلال وإقامة مؤسسات الدولة. ورفضوا الاستيطان وطرحوا فكرة مقاطعة سلع المستوطنات. لكنهم تراجعوا وحولوا الدعم للاغاثة ولبناء أجهزة الامن استجابة للضغوط الاميركية. رغم ذلك تبقى المسافة التي تفصل الدول الاوروبية عن مشروع الاقصاء الاسرائيلي شاسعة. ويوجد ايضا مسافة تفصل الموقف الاوروبي عن الموقف الاميركي المنحاز لدولة الاحتلال. صحيح ان الدول الاوروبية تنتمي للنظام الامبريالي وأهدافه المعلنة وغير المعلنة، لكنها في علم السياسة هي الاقل خطرا وليس من مصلحة الشعب الفلسطيني دمجها بالمشروع العدمي الاسرائيلي.
الخلاف مع الدول الاوروبية حول أجندات وأولويات هدفها بناء نفوذ سياسي وثقافي عبر نخب تغلب المصالح الخاصة، وعبر مؤسسات السلطة واجهزتها. هذا الخلاف على خطورته لا يسمح بوضع الدول الاوروبية في سلة واحدة مع الاحتلال الاسرائيلي، ولا يسمح بتقديم هذا الخطر على الخطر الاكبر الذي يهدد مصيرنا ووجودنا على هذه الأرض. يمكن مقاومة هذا الخطر والتغلب عليه بالامتناع عن قبول الدعم الذي لا يتفق مع الاجندة الوطنية وأولوياتها. ويمكن وضع نظام ومدونات سلوك للمنظمات غير الحكومية والزامها جميعا بالنظام، ويمكن مزاولة النضال الديمقراطي لتغيير بنية السلطة التي تتعايش مع هذا النوع من التدخل. فالدول الاوروبية لا يوجد لها قوة استعمارية على الارض تفرض سياساتها.
الخلاف الاكبر كان حول رؤية الرواية (للمتضامنين الدوليين) مع الشعب الفلسطيني كجزء من بنية الاستعمار على الأرض الفلسطينية، كأعداء وجواسيس وعاهرات ومثليين. الرواية تدمج الافراد والمنظمات والقوى المناهضة للاحتلال وللامبريالية والعولمة المتوحشة بدولهم الاستعمارية. تقول الرواية : "هؤلاء الفرنجة لن يتركونا بخير، يملأون رام الله عن آخرها". " أنا في التفكير حيال هؤلاء الفرنجة كغالبية الناس حولي، هم مقترنون بمخيلتي بأمرين الجنس والاحتلال". ويُغَلِبْ النص الْجَزَعَ والريبة من كل هؤلاء بالقول : " فلا يملك أي كان التأكد إن كانوا إسرائيليين يحملون جنسية ثانية". " بل هناك " بين كل ثلاثة أجانب من رام الله أربعة إسرائيليين". ورغم وجود جمل مغايرة تقول " أفكر في وضع استراتيجية وطنية للتمييز بين الاخيار والاشرار منهم". وعبارة تقول " يرفض رشدي رفضا تاما اي تعميم يتعلق بالاجنبيات والاجانب، فكل حالة تعالج على حدة مع تسليمه بوجود صناديق سوداء لم يفلح في تفسيرها". غير انه لم يتوقف عند اي حالة ايجابية من المتضامنين المتدفقين على رام الله. الايجابي الوحيد هو البروفيسور اليهودي الاميركي ناعوم تشومسكي لانه طرد من جسر الكرامة الحدودي، علما ان هناك مئات من المتضامنين الدوليين طردوا وأبعدوا ولم يسمح لهم بالدخول، إضافة الى المتضامنة الشهيدة راشيل كوري التي ورد اسمها بشكل عابر، ولم يقدمها كنموذج بديل.
مصطلح الفرنجة يشير الى كل شعوب أوروبا التي حاربت المسلمين، واختيار الرواية السلبية لحلوى "الكرواسون" " وهي إقدام الاوروبيون على أكل الهلال كرمز لأعدائهم المسلمين" رغم وجود روايات اخرى غير عدائية، واعتماد مصطلح "رام الله الشقراء" كعنوان للرواية.كل هذا يدمج الآخر في بوتقة العدو الواحد ويستحضر الماضي ويوظفه كعنصر تحريض ليقدم بالتالي عناصر ثقافة عنصرية عدائية تجاه الاخر، كأجنبي أو أشقر مهما كانت صفته حتى لو كان في خندق المقاومة.
هذا الموقف يمكن ان تدحضه الوقائع على الارض. المعارك التي يخوضها متضامنون جنبا الى جنب مع الشعب الفلسطيني في بيت اكسا وباب الشمس والمعصرة وبيت جالا وبلعين ونعلين والاغوار الشمالية وفي قطف الزيتون وفي سفن اختراق الحصار.في في مقدمة هؤلاء المناضل الايطالي (فيتوريو اريجوني) الذي كان يرافق الصيادين في البحر، يشد من أزرهم وهم يتعرضون لتهديد الزوارق الحربية الإسرائيلية، ويذهب مع المزارعين إلى الأراضي الحدودية المعرضة للقصف والقنص، رفض مغادرة القطاع أثناء تعرضه لعدوان 2008 وبقي شاهدا على الجريمة. خلافا لذلك قال خاطفوه إن "الرهينة" الإيطالي ما دخل ديارنا إلا لإفساد العباد والبلاد ومن ورائه دويلة الكفر إيطاليا" وقاموا بجريمة قتله.... يتبع

حياتنا - أهلا وسحلا
حافظ البرغوثي عن الحياة الجديدة
من أخبار مصر - ليس السحل والنفي وأهلا وسحلا - ان نقابة البيطريين دعت الى اجتماع عاجل للنقابات المهنية لبحث آليات للحد من العنف في الشارع المصري. فقد أدلى كل طرف سياسي في الأزمة المصرية بهدف اجراء مصالحة سياسية تحد من الاقتتال وتفشي العنف والعنف المضاد، مثلما حدث عندنا حيث أشبعنا المصالحة اتفاقات واستدراكات وتوقيعات ولقاءات وكولسات وتعرية وسحلاً دون التوصل الى نهاية سعيدة حتى الآن، فلماذا لا يخرج البيطريون عندنا باعتبارهم خبراء في علم الحيوان بعد الانسان بمبادرة مماثلة لعلها تنجح؟
الأزمة المصرية تشبه الأزمة الداخلية الفلسطينية وتحتاج الى الحلول ذاتها، فهناك شعب مقموع خرج في ثورة فجاء من اقتنصها لانه منظم ومنعم ومدعوم مستغلاً نقمة العامة على النظام السابق، ثم تنبه الشعب انه ما انتخب من يجدون له حلولاً بل وجدوا حلولهم لحزبهم وأنصاره فقط وهو ما حدث عندنا. حيث استغلت حماس ترهل فتح وانقسامها وضعف السلطة تحت ضربات الاحتلال في الانتفاضة وضخت المال وحشدت العيال ونجحت في الانتخابات وحدث بعدها ما يحدث حتى الآن.
مصر التي رعت الحوار الفلسطيني واتفاقات المصالحة والمباطحة تحتاج الى الحلول نفسها التي طرحتها علينا لكنها تعجز حتى الآن عن تطبيقها لأن كلاً من جماعة الاخوان في مصر وفي غزة تسيران على خط واحد وهو تحويل أي حوار او مصالحة الى وسيلة للتمكين المبين من الحكم اللعين. فما زالت حماس تدور حول ملفات المصالحة وتستثني ملف الانتخابات باعتباره حاجة مؤجلة يجب ان يسبقها تمكينها من طي الملفات الاخرى وعلى رأسها تمكينها من السيطرة على منظمة التحرير وتبرئة ذمتها من كل ما علق بها من انتهاكات على مدى سني الانقسام بما فيها القتل والسحل, بمعنى آخر انها تريد ترجمة الانقسام الى مكاسب سياسية على حساب حركة فتح وكأنها تكافئ نفسها على جريمة الانقلاب.
لن تستقيم أمور المصالحة بهذا المنطق لانه لا يمكن البناء على ما سبق بل على ما سيكون أي ان الفيصل هو الانتخابات التي ستحدد المستقبل السياسي الداخلي وتعطي للفائز الشرعية الشعبية التي تتيح له التصرف المطلق لاحقا. أما العودة الى الوراء فانها تعيد الأمور الى نقطة الصفر مجددا ولا تؤدي الى مصالحة حقيقية متوازنة. فالقول مثلاً بوجوب دعوة التشريعي للانعقاد لكي يمنح الثقة للحكومة المقبلة هو ايضاً قفز في الهواء لأن التشريعي بتركيبته الحالية يمكنه مثلاً ان يحجب الثقة عنها او ان يحجب الثقة عن الرئيس نفسه وأن ينفذ انقلاباً سياسياً تحت هذا المسمى. فكل هذه الطروحات من حيث تأجيل الانتخابات واعادة بناء منظمة التحرير واغلاق كل الملفات وعقد التشريعي تصب في خانة تمكين حماس ومنحها السلطات كاملة ليس في غزة فقط بل في كل مكان وما لم تحققه بالانقلاب العسكري تريده بانقلاب الأولويات والملفات وارجاء الانتخابات. فهذه الانتقائية الفجة في تنفيذ بنود المصالحة هي أقصر الطرق لعرقلة المصالحة. فاما ان تقول للمصالحة اهلاً وسهلاً كما هي او أهلاً وسحلاً كما تريدها حماس.

تغريدة الصباح - هذه الأبواب بوابات حرية
أحمد دحبور عن الحياة الجديدة
كما هو متوقع ومفهوم، فقد جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين سيطرتهم على المشهد، وتحولت قنابل الغاز في ايديهم الى ذخيرة حية، فيما يواصل الشباب الشجعان سياسة الأبواب التي ابدعتها المقاومة الشعبية. وليس حي المناطير إلا نبرة في ايقاع مستمر منذ بناء قرية باب الشمس، واذا زاول المعتدون نشاطهم التقليدي من هدم وتخريب واطلاق نار، فان المخيلة الفلسطينية لم تتأخر عن ابتكار مفاجآتها من باب الى باب.. لقد هدم الاحتلال خيام باب الشمس، فنبت باب الكرامة بالأدوات نفسها والعزيمة نفسها، انطلاقا من الرؤيا نفسها، فشعب الجبارين الذي عرف تاريخيا باسم العماليق يعرف كيف يبتكر متوالية للصمود بالعناد ثم العناد، واذا قام المستوطنون بالهدم، كان الرد عليهم بمزيد من العناد..
وهكذا انبثقت قرية كسر القيد لا كمجرد اضافة الى ما دشنه باب الشمس. بل كحركة مدروسة في سياق ملحمة البناء والعطاء التي لا تكف عن ايجاد وسائل جديدة.. فهذا الشعب يغرف من تراب ارضه ولا ينفد التراب، اما الغزاة فلهم ان يستخدموا الرصاص والفسفور الأبيض وما تقترحه مشروعاتهم المسمومة التي لن تتفوق على التراب.. وعندما قام المستوطنون بتخريب معالم كسر القيد فقد خذلهم انهم لم يستطيعوا الغاء فكرة كسر القيد، وهكذا سارع ابناء البلاد الى بناء المناطير، والحبل على الجرار..
كان اسم باب الشمس مشتقا من اسم رواية مشتقة من هذه الارض، بمعنى ان الابداع يولد الابداع، وان ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وكان اسم باب الكرامة تحية لذكرى معركة الكرامة المجيدة، التي كسرت الى الأبد اسطورة الجيش المنتصر امام الشعب المقهور، وسجلت اول انتصار عربي ميداني بعد هزيمة العرب في حزيران 1967، ولم تكن الا فاتحة لتقويم جديد.. بمعنى ان بناء باب الكرامة، في هذا السياق يأتي اشعارا بولوج باب الانتصارات، لا بالمعنويات وحسب، بل بتحويل الممكن الى حقيقة..
وكان لا بد للخطوة الثالثة ان تأخذ اسم كسر القيد، بمعنى الانعتاق النهائي من سطوة الاغتصاب والقهر والتدجين. ولقد كان أمرا ذا دلالة ان احدى اناشيد المقاومة المبكرة، كانت كما كتبها المرحوم سعيد المزين، ابو هشام المشهور بفتى الثورة، هي القصيدة التي تبشر بالواقع الجديد المتفجر:
ولقد كسرت القيد قيد مذلتي
اما الآن فان قرية التحدي الجديدة، تحمل اسم حي المناطير، تيمنا بفكرة المنطار الذي يستشرق البعيد ويرصد الأخطار ويهيئ الساحة لتكون في وضع استعداد مقاوم باستمرار، وهو ما سيشد ذاكرتي بقوة الى حي المنطار الباسل في غزة التي اصبحت اكاديمية للمقاومة الشعبية والثورة التي لا تلين..
وكعادته لا يملك العدو الا أن يهدم ويعتقل، فيكون الرد عليه بمزيد من البناء والصمود، ما يعني ان عليه ان يتوقع قرى مقاومة تنبت كالفطرفي فجر ربيعي. ولعلي اذكر لهذه المناسبة قولة الشاعر العربي السوري خليل خوري، وكان من آبائي الروحيين، وقد هتف يوما لدعوة البناء ساخرا من جنون الهدم الامريكي في العراق:
يظل لك
انك لا بعت ولا اشتريت
فقل لمن يهدم منزلك
اهدم فقد بنيت
ويلاحظ ان سيرورة هذا البناء الشعبي تتنزل من فضاء الرمز الى ارض الواقع، فهذا الشعب العنيد المثابر لا يملك الا ان يبني ويقاوم، كما ان قطعان المستوطنين لا يملكون الا الهدم والقتل، ودائما كان يعلمنا التاريخ كيف ينتصر الدم على السيف، على خلفية ان المقاومة لا تغفل عن السيف المشرع الذي شرعته معتقدات البشرية منذ ان كان هناك ظلم وطغيان..
فيا ايها العدو.. لك ان تهدم وتخرب ما تشاء، ولنا ان نواصل نشاطنا الرياضي اليومي بالمزيد من المقاومة، والمزيد من ابواب الكرامة.. و«إنا هنا باقون».. فالباب يفضي الى باب جديد.. والأبواب الفلسطينية محكومة بأن تكون بوابات للحرية..





وزارة الدفاع الفلسطينية!
د.صبري صيدم عن الحياة الجديدة وعن وكالة معا
وزارة الدفاع الفلسطينية هي وزارة التعليم التي فيها ومنها يخرج ما نعلم به أبناءنا بإجلال واعتزاز بمسيرة مجبولة بالإصرار والعزيمة في خدمة شعبنا المحتل. مسيرة لطالما فاخرنا العالم بها ولم نترك محفلا الا وتحدثنا خلاله مجتمعين عن حبنا للتعليم والتطور والرقي. بها حافظنا على هويتنا وبقائنا وانتمائنا ومصالحنا الوطنية، وبها قارعنا المحتل فبقي التعليم في أوج الإغلاقات والقمع والانتفاضات ومنع التجول والاجتياحات حاضرا لا يغيب.
الفلسطيني يجوع وتتقطع به السبل لكنه لا يتنازل عن التعليم. تعليمنا هو ما شكل لنا الصواريخ العابرة للصعوبات وأسلحة البناء الشامل وقذائف الإبداع وقنابل التغيير.
فبينما كدس غيرنا السلاح كنا نقاتل من أجل أن تدخل المدارس مخيمات الشقاء وكنا نبني جامعاتنا ونكتب مناهجنا ونتلمس خطواتنا نحو التطور والبقاء.
وحتى عندما كتبنا تاريخنا لم يرتح المحتل ولم تغمض له عين، بل حاول استفزاز العالم ضدنا.
إذاً التعليم إرادتنا وفخرنا وسر بقائنا الذي ننحني فيه احتراما لكل أكاديمي ومعلم ومعلمة وموظف وموظفة ومدير ومديرة وكل الزملاء في كل مواقع التعليم وأطر الإشراف عليه سواء في إطار السلطة الفلسطينية أو لجان ومؤسسات منظمة التحرير.
لكن وزارة دفاعنا والواقي الأكبر لأحلامنا تحتاج الى صواريخ من الصراحة وإمدادات من المكاشفة نصارحها ولا نجاملها.
فخلاصة القول اننا نحتاج إلى تسريع عجلة التطوير في مناهجنا المدرسية خاصة في مجالات التكنولوجيا والعلوم والتعليم المهني والتقني. وبل هناك ضرورة لإضافة مادة الإبداع وتعزيز التركيز على العلوم البيئية والريادة والاهتمام بالتوجيه الاجتماعي في ظل تعاظم انتشار المعلوماتية وأركانها.
فالمنهاج المدرسي الفلسطيني لم يعد موائما لعالم متحرك من حولنا. وهذا ليس انتقاصا أوعيبا لا سمح الله، بل هو استكمال لحديث تعيشه كل دول العالم والتي ترى مع مرور الزمن حاجة ملحة لتطوير مناهجها والنهوض بها وتحديث مفاهيمها.
أعرف أن كلامي يأتي في زمن شح الرواتب واختلاف الأولويات، لكنني أعرف أيضاً بأن جهدا قد بدأ في وزارة التربية للعمل على تحديث المناهج، لذا وجب التنبيه إلى أن التأخير في هذا الجهد لأسباب عدة ربما يفرز منهاجا قد يحتاج للتجديد والتحديث يوم ولادته.
ولا أخفي مع هذه الكلمات حزني لواقع المعلم الفلسطيني وحرص كثيرين على النهوض بهذا المعلم، وهذا ليس من باب المزاودة وإنما من باب التأكيد وربما الثناء على كل جهد أصيل يخدم رفعة وكرامة المعلم الذي نأتمنه على تعليم أبنائنا وصقل شخصياتهم والأخذ بيدهم لرسم أولى خطوات مستقبلهم.
فليستمر العالم في بناء أنظمته العسكرية كما يشاء، ولنستمر نحن في البحث في تخصيص موازنة أكبر للتعليم حتى تحظى وزارة الدفاع الفلسطينية كما أراها بكل الدعم اللازم للازدهار والتطور.
أما بالنسبة للتعليم العالي فالمقال يطول.. وللحديث بقية!

انتبهوا لعراقيل «حماس»
عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة
مع ان خطوات جدية بدأت تخطو نحو المصالحة الوطنية، حيث سمحت حركة «حماس» للجنة الانتخابات المركزية بالعودة لمباشرة عملها لاستكمال تسجيل الناخبين الجدد في محافظات الجنوب ما بين التاسع والعاشر من الشهر الحالي؛ ولجنة الاطار القيادي لمنظمة التحرير ستعقد اجتماعها يوم الثامن من الشهر الحالي في القاهرة، إن سمحت الظروف المصرية لها بذلك؛ ثم ستتلو ذلك خطوات اخرى اكثر ملموسية لتكريس المصالحة الوطنية، وطي صفحة الانقلاب.
غير ان المتابع لما يجري في محافظات غزة من اعتقالات واستدعاءات لكوادر حركة فتح، واطلاق التصريحات المعادية للمصالحة، وآخرها تصريح صلاح البردويل ضد الاجهزة الامنية والتشكيك في دورها ومكانتها في حماية الوطن والمواطن من عبث العابثين، ومخططات المحتلين الاسرائيليين، بالاضافة لخطوة خطيرة جديدة اكثر سفورا في رفض المصالحة الوطنية، والتي تتمثل في طرد الموظفين، الذين يقفون على رأس عملهم في المؤسسات الوطنية والجمعيات الأهلية العاملة في القطاع، ليس لسبب إلا لأنهم يتقاضون راتبهم من وزارة المالية.
هذه وغيرها من الانتهاكات، التي نفذتها، وتنفذها قيادة الانقلاب في محافظات الجنوب (قطاع غزة) ليس لها سوى هدف واحد ووحيد، هو قطع الطريق على عربة المصالحة الوطنية، ووضع الالغام أمام كل خطوة تتقدمها عملية استعادة الوحدة الوطنية.
لأن اللحظة، التي تتخذ فيها مثل هذه الخطوات، ليست معزولة عما يجري داخل الساحة الفلسطينية، ولا هي معزولة عما يجري في دول الاقليم وخاصة جمهورية مصر، ولا هي بعيدة عما نشر في الآونة الأخيرة من صور مشوهة للعلم الفلسطيني، الذي يطمع جماعة الانقلاب في محافظات غزة، بأن يكون لهم إمارة مستقلة على حساب المصلحة الوطنية العليا.
ولا يمكن تفسير الخطوات والانتهاكات الاقصائية، والتفرد والتصريحات المعادية لشخص الرئيس ابو مازن والاجهزة الامنية بعيدا عن الغايات والاهداف المعروفة والمعلنة سابقا وراهنا لقيادات الانقلاب المتنفذين الداعية لتأبيد الامارة الحمساوية في القطاع. وهذا لا يتناقض مع وجود فئات وشرائح وقيادات داخل حركة حماس، عملت، وتعمل لدفع عربة المصالحة، بغض النظر عن خلفياتها الشخصية او الفئوية الاخوانية.
لكن الفريق المتنفذ في محافظات غزة، الذي يملك حق النقض (الفيتو) داخل حركة حماس، لا يريد مصالحة، لانه متضرر منها، ويعتبرها تهديدا مباشرا لشخوصه ونفوذهم وامتيازاتهم، فضلا عن الحسابات الفئوية. الامر الذي يجعل رموزه من خلال مواقع القرار، التي يتمتعون بها في محافظات الجنوب بالعمل بكل ما اوتوا من قوة لضرب اي خطوة ايجابية تدفع عربة المصالحة للامام.
لكن يمكن للمرء، ان يؤكد ان المشكلة ليست فقط في هذا الفريق، بل في اولا في الفريق الايجابي داخل حركة حماس، الذي مازال حتى اللحظة رهين سياسة الزهار ومروان عيسى والبردويل وغيرهم من رافضي المصالحة. والمطلوب من هذا الفريق ان ينتفض على خيار الامارة، والعمل على تشكيل قوة ضغط حقيقيقة من تيار المصالحة من الداخل والخارج، لاسيما وان رئيس الحركة خالد مشعل، اعلن علنا وسرا، انه مع خيار المصالحة، لالزام الفريق المعادي بالالتزام بعدم تعطيل الخطوات الايجابية؛ وثانيا الشعب الفلسطيني، الذي خرج في مليونية حقيقية في الرابع من يناير الماضي، والذي عمليا طوى صفحة الانقلاب، عليه ان يعود للخروج لفرض المصالحة الوطنية، لانها خياره؛ وثالثا مطلوب من حركة فتح الارتقاء بدورها ومكانتها لقيادة سفينة الوحدة من غزة، بعد الخروج من نفق الازمة التي مازالت تعشش داخل البنية التنظيمية القائمة؛ ورابعا على اطراف الحركة الوطنية وخاصة قوى اليسار والتيار القومي وبالتعاون مع الجهاد الاسلامي، العمل على الضغط الحقيقي على قيادة الانقلاب في غزة لالزامها بالمصالحة، وعلى اي فريق في الساحة، وعدم انتظار هذا الفريق او ذاك ليأتي برضاه؛ وخامسا على الاطار القيادي لمنظمة التحرير، الذي سيجتمع في القاهرة اتخاذ خطوات جدية لفرض المصالحة، ودعوة الراعي المصري على تحديد الطرف المعادي والمعطل للمصالحة الوطنية، ليكون ذلك خطوة ضاغطة على اولئك التصفويين للوطنية الفلسطينية.
العامل المقرر لردم هوة الانقلاب الحمساوي في يد القيادة الوطنية، التي عليها مسؤوليات للارتقاء للفعل الشعبي الذي تحقق في الرابع من كانون الثاني الماضي، وبيدها خيارات متعددة لفرض المصالحة، واي تلكؤ في تحقيق تلك الخطوة لا يعفيها من المسؤولية.


من فم جليلي ..تسمع عجباً
عدلي صادق عن الحياة الجديدة
في مؤتمره الصحفي بدمشق صباح أمس، كان سعيد جليلي، أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، صفيقاً وضليعاً في الظلم والكذب ونكران الحقائق، دون أن يرف له جفن. فقد تمحورت قراءته للصراع على أرض سوريا، في نقطة واحدة لا ثانية لها: العرب كارهون للمقاومة وبالتالي يتآمرون على أيقونتها النظام السوري، وهذه هي علتهم، بينما لو كانوا أصحاء، لأجزلوا الشكر لهذا النظام على بطولته، ولاحتذوا حذوه في طريقة تحقيق إجماع الشعب على محبته لقيادته الرشيدة الحانية. فالشعب يلهج بالعرفان لقائده بشار الأسد!
ربما ليست كل هذه العبارات، متطابقة بالحرف، مع تعبيرات سعيد جليلي. لكن مؤدى ما قاله في المؤتمر الصحفي، لا يقل عن هذا التدليس، إن لم يزد عليه. وبعد الاستماع لجليلي، لم أشفق على الشعب السوري بقدر ما أشفقت على الشعب الإيراني المبتلى بهكذا دجالين. ومن المصادفات، أن اليوم السابق على ظهور المسؤول الإيراني في دمشق؛ وقعت على الهواء مباشرة، مشادة ثقيلة، بين الرئيس محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، قال فيها الثاني للأول إنه لا يتحلى بما سماه «أخلاق الجمهورية الإسلامية». هذا الثاني، كان خسر موقعه كأمين عام لمجلس الأمن القومي، لصالح سعيد جليلي، بعد أن اختلف لاريجاني مع نجاد، على طريقة إدارة قضية الملف النووي. وجليلي يدين لنجاد بصعود فجائي انتقدته النخبة واعترضت عليه، لأن الرجل غير ذي تأهيل كافٍ ولا يستحق التقدم على جحفل من المخضرمين، بينما لاريجاني سياسي متعمق في الفلسفة العالمية ويُعد فيلسوفاً، وهو سليل عائلة جاهدت حكم الشاه. فأبوه واحد من «آيات الله» الذين طردوا من بلادهم قبل طرد الخميني، وقد ولد ابنه علي، في مدينة النجف العراقية وترعرع فيها.
أما جليلي هذا، الذي يمشى بطرف صناعي عوضاً عن الجزء السُفلي من قدمه اليُمنى؛ فقد جُرح في الحرب مع العراق، ومن هنا لوحظ عليه الحقد على العرب، والتركيز اللافت على احتواء واستتباع العراق، والتصرف كصدى لصوت أحمدي نجاد، الذي يرعى خاصته من الفاسدين، بينما لاريجاني خاض انتخابات البرلمان في العام 2008 وفاز عن دائرة «قم» المبجلة، واتهم نجاد بتزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة!
ربما بعدها، بات واضحاً، أن التزوير هو منهج الرئاسة الإيرانية الذي يُعد جليلي واحداً من بيادقها. فقد تدفق الرجل أمس، بحديث عجيب يتعلق بدور أسطوري مقاوم، لنظام الأسد. فلم يأت على ذكر أوضاع الداخل السوري قبل الثورة، ولا عن البدايات السلمية لها. فليس عند هؤلاء الحاقدين، أي اعتبار للداخل السوري ولا يرون حيثياته. كل المسائل تتعلق بـ «خارج» متآمر، يقاومه النظام السوري. لا قيمة عندهم للحقائق وأولها الاحتلال المديد للأراضي السورية دون مقاومة. كأن الشهيد صدام حسين، الذي كان يتحدى أمريكا عدوتهم، فيما الأسد الأب يشارك في الحرب معها ضد العراق، لم يكن على علاقة بأية مقاومة أو تحدٍ. لم يكن هناك في ـ رأيهم ـ أي «خارج» للعراق يتحداه صدام أو يسهم في مقاومته. كل ما كان لدى العراق، في منطق هؤلاء، هو داخل شيعي تتشكى مرجعياته الطائفية من الاستبداد. ولما استعان هذا الداخل بأمريكا لإسقاط المستبد، كان ذلك حلالاً، أما السوريون فإن مجرد تمنياتهم بأن ينقذهم منقذ، تصبح هذه التمنيات آثمة ومتآمرة. وبعد سقوط صدام، بدأوا استبدادهم الذي ينتفض ضده العراقيون الآن. لقد قابلوا الثورة السورية بعداء مبكر، وبنكران وجود الداخل السوري كله أصلاً. ولم ير شيخ منهم، ولا متمحك بعلي وفاطمة وزين العابدين وجعفر الصادق رضوان الله عليهم جميعاً، أن السوريين مظلومون وأن نظامهم الذي يزعم أنه «بعثي قومي « أي شقيق لبعث العراق، يقتلهم ويهينهم ويستبيح مقدراتهم وإن تظاهروا سلماً، فإنه يقتلهم وإن شيعوا قتلاهم فإنه يقصف جنائزهم، على النحو الذي لم يفعله مستبد في التاريخ!
فسوريا عندهم مختزلة في «خارج» تعبر عنه قوى استعمارية وأذناب قوى استعمارية، ولا كابح لهؤلاء إلا المقاومة الأسدية التي لولاها لأصبحنا أمة من العبيد.
ومن المفارقات، أن هذا الجليلي الذي يكذب في البديهيات، يحمل درجة الدكتوراة بشفاعة أطروحة بعنوان «سياسة نبي الإسلام». كأنه لم يعرف أن نبي الإسلام عليه السلام، كان صادقاً أميناً وقد أوصانا بالإحسان في كل شيء، حتى عندما نذبح خرافاً، أي أن يترفق واحدنا المؤمن، بالشاة عندما يذبحها، ولم يوص النبي «آيات الله» بأن يساند المؤمنون ذبح البشر، والتمثيل بالجثث، أو يشاركوا في اقتراف الفظاعات، ثم الخروج على الناس بكل صفاقة، لإبلاغهم باسم «جمهورية إسلامية» أن الضحايا يحبون قاتليهم، وقد وجب على المحزونين في الجوار وفي العالم، إجزال الشكر للقتلة!


احذروا.. الفخ الاسرائيلي !
موفق مطر عن الحياة الجديدة
اثر كل تفاؤل فلسطيني بجاهزية قطار المصالحة للانطلاق، تسارع السلطات الاسرائيلية لتفجير سكته باعتقالات تطال الى جانب نشطاء وقيادات في فصائل العمل الوطني نوابا في المجلس التشريعي من كتلة حماس (التغيير والاصلاح ).
لا يحتاج التيار المعارض للمصالحة لاعتقالات الاحتلال الاسرائيلي لتبرير رفضه للمصالحة، لكن استغلال هذا التيار للاعتقالات بهذه الطريقة يثبت ضعف سنده وحجته أمام الطرف الوطني الفلسطيني المقدم والمندفع نحو المصالحة باخلاص، كما لا تحتاج الأجهزة الأمنية الفلسطينية في كل مرة الى الدفاع عن نفسها اثر كل بيان او تصريح يوتر أجواء ومناخ العمل الوطني المشترك والمصالحة، أما القيادة السياسية الفلسطينية فان مواقفها وقراراتها وتوجهاتها، وسلوكها المنسجم مع اقوالها وفلسفتها في العمل الوطني، وتكريس مبدأ الصمود والمقاومة الشعبية السلمية، وتوسيع قاعدة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وبدولته المستقلة، وتأمين متطلبات الدولة الفلسطينية التي باتت جزءا جغرافيا من المنطقة، فانها ليست معنية بتصريحات وبيانات هي اشبه « برصاصات لا تصيب لكنها تدوش» على حد مثلنا الشعبي.
أوقع صلاح البردويل تيارا يمثله في حماس غير ذي ارادة أو قرار بالمصالحة بفخ اسرائيلي مزدوج (أمني سياسي) وساهم من حيث يقصد ويدري في محاولة تخريب سكة قطار المصالحة التي نأمل رؤية اجماع حمساوي عليها، كما الاجماع الفتحاوي والوطني الفلسطيني، فمجرد الانحراف مهما كان بسيطا وتحميل المؤسسة الأمنية الفلسطينية المسؤولية عن الاعتقالات، والضرب على وتر التنسيق الأمني (غير القائم اصلا) يؤدي حتما للوقوع في خطيئة ارباك الجمهور الفلسطيني، وتحويل الصراع الرئيس والأساس مع الاحتلال الى صراع داخلي، اذ لا يعقل أن يصور البردويل الواقع وكأن اجهزة أمن الاحتلال تعمل عند المؤسسة الأمنية الفلسطينية وبخدمتها، فهذا افتراء على ليس منهج وفلسفة ومبدأ وقانون الأجهزة الأمنية وحسب، بل يتعداه ليصل الى حد تحميل الوعي الوطني الفردي والجمعي الفلسطيني بفايروس التخوين والعمالة والارتباط المصيري مع الاحتلال.
لا يفرق الاحتلال بين فلسطيني وطني وآخر، فمروان البرغوثي كأحمد سعدات، كحسن يوسف، لكن ما يجب ان يعرفه الجميع أن المناضلين المنتسبين للأجهزة الأمنية ما زالوا هم الغالبية المطلقة من مجموع الأسرى في معتقلات الاحتلال وان قادة المؤسسة الأمنية كانوا وما زالوا يناضلون مع شعبهم لتحقيق الحرية والاستقلال وفقا لبرنامج سياسي وطني شامل، يعرفون واجباتهم الوطنية، وينفذون أوامر القيادة السياسية المنسجم نهجها مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
نعتقد أن الحرص على المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية يتطلبان حسا وطنيا استشعاريا متقدما، كما يتطلب قراءة عقلانية وموضوعية للأحداث، أما الهرطقة والحديث عن تبادل أدوار، وقذف الآخر الوطني باتهامات باطلة، فهذا يضعف جبهتنا الوطنية التي نريدها بأحسن حالات التماسك والانسجام، وفي أفضل حالات التحدي والتصدي والصمود، فالمسؤولية الاخلاقية والوطنية تحتم على القيادات والمسؤولين الترفع عن اساليب التشهير وحرف الحقائق في أسوأ عملية استغلال لمعاناة الفلسطينيين، فالمواطن ايا كان موقعه القيادي او انتماؤه السياسي يبقى فلسطينيا أولا وأخيرا، سيبقى هدفا للاحتلال حتى وإن لم يكن ناشطا ومعاناته في الاعتقال لا تختلف عن معاناة شقيقه الوطني، اذ لا يجوز استبدال التحريض على الاحتلال وهو الذي يعتقل، ويقتل، ويدمر، ويصادر، ويمنع، بالتحريض على الآخر الوطني وتحميله المسؤولية، الا اذا قلنا إن الاحتلال يفعل كل هذا وهو مرتكز على اصوات من داخل بيتنا الفلسطيني تخفف عنه عبء المسؤولية عبر فتح قنوات الاتهام بالتواطؤ والتنسيق وتبادل الأدوار، فتأخذ الشارع بعيدا عن موضوع وجوهر الحدث أو القضية، وتزجه في صراعات ثانوية.

أيتها الحكومة.. متى "يطلع الحمار على المئذنة"؟
إياد الرجوب عن الحياة الجديدة
منذ بدء الخليقة حتى قيام السلطة لم يكن لقريتي ذات الـ3300 نسمة هيئة محلية، وفي عام 1996 تم استحداث هيئة باسمها، ثم بدأت الانتخابات المحلية، وأجريت ست مراحل انتخابية، والأغلبية العظمى من الهيئات المحلية أجريت فيها الانتخابات مرتين خلال الـ 8 أعوام الماضية، وللأسف، تم استثناء هيئتنا المحلية منها جميعا ولم تجر لها أي انتخابات حتى اليوم، لماذا؟ لم تفصح الحكومات المتعاقبة عن أسباب الاستثناء مطلقا (للعلم، هيئتنا المحلية كان اسمها مجلس قروي الكوم على مدى 15 عاما، ومنذ سنتين دمجها مجلس الوزراء "غصباً عن الأهالي" في هيئتين أخريين وسماها بلدية الياسرية).
قبيل بدء ماراثون تأجيل الانتخابات المحلية لسبع مرات انطلاقا من تاريخ 10/6/2010، كان أهالي قرية الكوم يقولون إن الحكومة نسيتنا من الانتخابات، وبعد التأجيل الأول أصبح الكثيرون من الأهالي يتندرون على الانتخابات ويقولون إن الحكومة لن تجري في قريتنا انتخابات محلية إلا "لما يطلع الحمار على المئذنة".
كنت أسمع المثل الشعبي من أهالي قريتي وأقول في سري: هؤلاء محبطون، ولن تسمح الحكومة باستثناء قريتنا من الانتخابات. إلى أن أفقت بتاريخ 12/12/2012 على قرار لمجلس الوزراء يحدد تاريخ الانتخابات التكميلية دون أي ذكر لمصير هيئتنا المحلية، وأجريت الانتخابات في الـ22 من الشهر نفسه ولم تفتح عندنا صناديق اقتراع، وفي الـ24 من الشهر ذاته قرأت شكرا وتقديرا من لجنة الانتخابات بمناسبة انتهاء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وبذلك تكون مراحل الانتخابات قد انتهت وخرجت هيئتنا منها دون انتخابات في انتظار "طلوع الحمار على المئذنة".
الآن، بعدما أغلقت الحكومة على أهالي قريتنا فرص الوصول إلى صناديق الاقتراع التي لن تفتح إلا بقرار من مجلس الوزراء، فإن قريتنا أمام خيارين: إما أن يتمرد أهلها على الحكومة وينظموا بأنفسهم انتخابات محلية لاختيار من يديرون شؤون القرية ويسلموهم الهيئة المحلية ويعفوا المعينين من قبل الحكومة، أو أن يسعوا لتدريب حمار حتى يتمكن من أن "يطلع على المئذنة" ليعجل في القرار الحكومي. لكن التحدي الأكبر يكمن في أن طلوع الحمار المدرَّب على المئذنة ربما يحتاج أيضا إلى قرار مجلس وزراء، وعندها تبقى الأمور "تيتي تيتي".

إخطارات الهدم في القدس انتهاك للقانون الدولي الانساني
د. حنا عيسى عن وكالة معا
إن إصدار بلدية القدس ووزارة الداخلية الإسرائيلية أوامر هدم لثلاث مبان في بيت حنينا وشعفاط بحجة مخالفة الترخيص، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحياء عديدة في مدينة القدس وتسليم المواطنين الفلسطينيين إخطارات بهدم منازلهم يعتبر منافيا للمادتين 33 و 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، كما أن القانون الدولي الإنساني يحظر تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة" إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضى حتما هذا التدمير" (المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة: أي التحركات و المناورات والأعمال الأخرى التي تقوم بها القوات المسلحة من اجل القتال).
حيث انه ووفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني يحق لإسرائيل اتخاذ الإجراءات التي تضمن امن قواتها المسلحة، إلا أن هذه الإجراءات يجب أن تتخذ وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة لاسيما قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م.
ويحظر القانون الدولي الإنساني الهجمات التي تشن من منازل المدنيين أو أي استخدام آخر للمرافق المدنية من اجل دعم أعمال عدائية ضد الجنود لأنها تعرض حياة المدنيين للخطر، إضافة إلى ذلك يجب أن تؤخذ في الاعتبار عواقب تدمير المنازل: أي أن على إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة واجب ضمان سبل العيش الأساسية للمدنيين المشردين مثل تامين السكن البديل الملائم، لا أن تقوم سلطات الاحتلال بهدم منازل سكان أمنيين ليس لهم علاقة بالعمل العسكري.
فعمليات الهدم التي تطال بشكل خطير حياة المواطنين الفلسطينيين، غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي وتتناقض مع التزامات إسرائيل بعملية السلام، حيث أنها تستبق نتائج المفاوضات حول الوضع النهائي، هذا إضافة أن هدم المنازل تدبير ينتهك القانون الدولي لأنه يعاقب أشخاص ليسوا متهمين أو مدانين بجريمة، ومن ثم فان تدمير الممتلكات محظور باعتباره إجراء امنيا عاما.
كما أن السلطات الإسرائيلية انتهجت طوال سنوات سياسة لهدم المنازل قائمة على التمييز, حيث سمحت من ناحية ببناء عشرات المستوطنات في الأرضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي الإنساني, بينما صادرت الأراضي الفلسطينية في الوقت ذاته, حيث رفضت منح تراخيص بناء للفلسطينيين وهدمت منازلهم.
فمنذ بداية العام 2009 وهي تقوم بحملة مسعورة في هدم منازل المواطنين في القدس الشرقية خاصة والضفة الغربية عامة, بذريعة عدم الترخيص وتفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين الأصليين وتشجيع المستوطنين اليهود على البناء والإقامة هي في حد ذاتها سياسة عنصرية تخالف أحكام اتفاقيات منع التمييز العنصري والاتفاقيات ذات العلاقة بحماية حقوق السكان الأصليين .
لذا المطلوب من المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف السياسة الإسرائيلية التدميرية لمساكن المقدسين وللطابع العربي الإسلامي المسيحي الموجود في القدس عبر القرون الغابرة والمعاصرة من جهة أولى، وان يقوم مجلس الأمن قبل فوات الأوان باتخاذ قرار يلزم إسرائيل بالتوقف عن هذه الإجراءات المرفوضة استنادا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945 من جهة ثانية.

فقط وزير الاقتصاد يستطيع ازالة البسطات..
م.طارق ابو الفيلات عن وكالة معا
حاول حرق نفسه لأنهم اجبروه على ازالة بسطة عليها بعض الخضار وحجتهم انها تحتل الرصيف وجزءا من الشارع وتؤثر على مرور السيارات والمشاة وتشوه المظهر الحضاري لمدينة عصرية .
البلدية هذه وجهة نظرها ولا جدال ان ما تتبناه من طرح هو منطقي سليم وصاحب البسطة انسان بسيط لا يفهم كل هذه المصطلحات ليس لأنها معقدة وليس لأنه غبي لا سمح الله بل لسبب واحد بسيط ان هذه البسطة بالنسبة له هي الحياة وهي فرصة العمل الوحيدة المتيسرة له وهو مطبخ قوته ومصدر رزقه والعباءة التي تستر بيته وتقيه ذل السؤال فأي المنطقين اقوى ؟وأي اللسانين أبلغ وأي الحجتين ألحن؟
صاحب البسطة هو انسان يقف على قارعة الطريق طوال النهار لا يجلس ولا يمشي هو واقف منتصب يتحرك لكن في مكانه يتكلم وينادي حتى لو كان بمفرده اذا اشتد الحر الهبت جبهته سياط الشمس وإذا حل الشتاء نخر البرد عظام ساقه ,هل رأيتم اسوا من هذه ألحياة والغريب انه مستعد للموت اذا حرمته هذه البسطة وأعفيته من هذه الوقفة,ما اعجب ما نرى ونسمع...
اذا عرف السبب بطل العجب.
انا مع القانون ومع تطبيق القانون وبسط سيادته على الجميع لكنني اتساءل كيف يمكن ان نطبق القانون في عام القحط وسنين المجاعة؟
عمر بن الخطاب عطل حد السرقة في عام المجاعة وهو حد سماوي لا قانون وضعي.
انا هنا لا اريد ان اناقش ازالة البسطات او تركها بل اريد ان اناقش مع كل الوصف الذي ذكرت لحال صاحب البسطة لماذا اختار هذه المهنة اصلا؟
الجواب :مكره اخاك لا بطل.
انا اكاد اجزم ان احدا لا يفضل ان يكون بائعا على قارعة الطريق لكن انعدام فرص العمل وانسداد افق الوظائف وتدهور الصناعات واندثار معظمها وتحولنا من مجتمع يصنع ما يحتاجه الى مجتمع يستورد ما نحتاجه وما لا نحتاجه جعل الكثيرين مجبرين على ممارسة ايه مهنة شريفة لأنهم يرفضون ان يصبحوا متسولين.
حل مشكلة البسطات لا يكون بإزالتها عنوة ولا بنقلها الى ساحات بعيدة لا يصلها الناس ولا تتزاحم عندها الاقدام بل يكون بخلق فرص عمل لائقة تجعل الشاب الفلسطيني في غنى عن الوقوف على بسطة يزاحم فيها اخاه صاحب المتجر لان الجوع كافر.
البسطات يا اخواني هي بطالة مقنعة والبطالة ملف كبير ربما يحتاج اكثر من مكتب لأكثر من وزير ليحمل ثقل هذا الملف لكنني اعتقد ان مكتب وزير الاقتصاد"الصناعة والتجارة "هو الاجدر بهذا الملف.
لنسال انفسنا كم عدد البسطات التي تزعج مراكز المدن في رام الله والخليل ونابلس وجنين وطولكرم وباقي المدن الفلسطينية؟
الحادثة الاخيرة كانت في رام الله وسط البلد ولما سالت البعض كم عدد البسطات التي تنوي الحكومة ازالتها عنوة قيل لي بين خمسين الى سبعين بسطة أي نحتاج الى سبعين فرصة عمل لحل هذه الاشكالية بشكل جذري حاليا .
مشغل خياطة ونسيج واحد كاف لتشغيل هؤلاء.
مصنع اثاث واحد كاف لإزالة هذه البسطات.
مشغلين بسيطين لصناعة الاحذية تحل هذه المشكلة.
مصنع صابون نابلسي يتيم يستوعب هذه الاعداد.
مصنع بسكويت او شوكلاته يخلق فرص عمل لهؤلاء الفلسطينيين.
مصنع البان واحد يستوعب كل اصحاب البسطات في ثلاث او اربع مدن فلسطينية ويوفر لهم السقف الذي يحمي اجسادهم من شر الطريق ويستر بيوتهم وأطفالهم.
كل حاوية تأتينا من الصين تسبب بطالة 25 فلسطيني مدة ستة اشهر ويقولون لنا اقتصاد حر وسوق مفتوح.
ظاهرة البسطات وغيرها من الظاهر لا تختلف كثيرا عن حرارة وسخونة تصاحب التهابا خطيرا لا نعالجها بالمسكنات وبعض الكمادات لكن نذهب الى اصل الداء وموطن البلاء نعالج السبب لا نكتفي بالتركيز على النتائج فالبطالة هي سبب هذا البلاء وكلنا في الاثم حكومة وشعبا شركاء.
الحكومة لو اخذت موضوع الصناعة وحمايتها بالأهمية التي تستحقها وتجاوبت مع كل مطالبنا بتدخل مباشر وغير مباشر للحد من الاستيراد وتقنينه لدارت عجلات الانتاج في مئات المصانع والمشاغل والورش ولاشتغل عشرات ألاف الشباب في اماكن عمل حقيقة واستغنينا عن البسطات وعن غيرها مما يعتبره الشباب ملاذهم الاخير قبل التسول والسؤال.
من هنا ومن اجل كل عاطل عن العمل وصاحب بسطة اصبح مطاردا بين سواد الاسفلت وزرقة بدله الشرطي اطالب وزير الاقتصاد وكل الحكومة بالإعلان عن خطة لخلق ألاف فرص العمل في الصناعات الفلسطينية التي يمكنها ان تستوعب كل شبابنا اذا اعقنا تدفق بضع مئات فقط من حاويات الصين.
ونحن ايضا شركاء في الاثم لأننا قبلنا كمستهلكين فلسطينيين ان تكون حصة المنتج الوطني في السوق المحلي اقل من 20% في المتوسط واقل من 10% في بعض القطاعات ولأننا نحب البان تنوفا ولا نستسيغ إلا التبوزينا ونقدس بسكويت عيدن ولان رفاهيتنا تجعل بوظة ستراوش وغيرها الذ من بوظة الارز ونسال بعدها كيف سنخلق فرص عمل؟
صاحب البسطة بيد سيزيل بسطته اذا وجد فرصة عمل مستدامة حقيقة لأنه يكره ان يقف طوال النهار تحت الشمس والمطر لكنه والله يكره الجوع والفقر اكثر.


الفوضى الخلاقة” في طبعة مصرية ...
عوني صادق عن سما الإخبارية
فيما كانت المواجهات بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين في القاهرة تتواصل وتوقع قتلى وجرحى، وتشيع مزيداً من الفوضى وعدم اليقين في صفوف الشعب المصري، ويستمر العمل بنظام الطوارئ في مدن القناة، كان السجال بين الرئاسة المصرية و”جماعة الإخوان المسلمين” و”حزب الحرية والعدالة” من جهة، وبين “جبهة الإنقاذ” وقوى المعارضة من جهة أخرى، مستمراً، حاملاً معه “المبادرات” والاتهامات المتبادلة، بينما يحمل كل طرف المسؤولية عما يجري للطرف الآخر، ليتكشف الوضع عن دائرة مفرغة من العجز تدور فيها قوى الموالاة والمعارضة على حد سواء منذرة بأخطر العواقب، في جولة من جولات “الفوضى الخلاقة” في طبعة مصرية!
وسط ذلك المشهد الفوضوي، جاءت كلمة وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في طلاب الكلية الحربية، حاملة أشد “التحذير” من مغبة استمرار الصراع السياسي، مشيرة إلى أن استمراره قد يؤدي إلى انهيار الدولة، ومؤكدة أن محاولة التأثير في استقرار المؤسسات “أمر خطير يضر بالأمن القومي ومستقبل الدولة” . ولم يفت الوزير أن يبرر نزول الجيش في مدن القناة “بهدف حماية الأهداف الحيوية الاستراتيجية، وعلى رأسها مرفق قناة السويس الحيوي، الذي لن نسمح بالمساس به، ولمعاونة وزارة الداخلية التي تؤدي دورها بكل شجاعة وشرف” .
تلا ذلك الإعلان من “مبادرة” حزب النور السلفي ثم موافقة “جبهة الإنقاذ” عليها، بعد أن تضمنت معظم مطالب الأخيرة للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، وفي مقدمتها تشكيل “حكومة إنقاذ” . لكن الرئيس مرسي رفض هذا المطلب في مؤتمره الصحفي المشترك الذي عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء زيارة قام بها إلى ألمانيا . هكذا سقطت “المبادرة” وكشفت عن خلاف يشتد بين “جماعة الإخوان” وأهم حلفائه من السلفيين، علماً بأنه كان يعتقد أن إقالة الحكومة هو الأسهل بين كل المطالب، لحق ذلك الإعلان عن “المبادرة” التي تقدم بها محمد البرادعي، والتي تمسكت بكل مطالب “جبهة الإنقاذ” بمشاركة وزيري الدفاع والداخلية، وهو ما رفضته قوى سياسية إلى جانب رفض “الجماعة” لفكرة إعادة الجيش إلى المشهد السياسي المصري .
وإذا كان التدقيق في معاني كلمة وزير الدفاع المصري، يمكن أن يكشف لنا بعض جوانب الوضع الراهن في مصر، فإنه لا بد من التأكيد، بداية، على أن ما يجري من أحداث خطيرة تهدد بالفعل، كما قال السيسي، الدولة المصرية بالانهيار، تتحمل مسؤوليته السلطة بشكل أساسي (بما تعنيه الرئاسة وجماعة الإخوان)، ثم المعارضة بعد ذلك . وتتحمل السلطة الجزء الأكبر من هذه المسؤولية لأنها في الحكم، ولأنه مطلوب منها هي دون غيرها أن تجد الوسيلة المناسبة للحفاظ على “العلاقة السليمة” بينها وبين قوى الشعب . وبداهة أنه عندما تضطر سلطة ما إلى اللجوء إلى أجهزة الأمن، وأكثر من ذلك استدعاء الجيش، لمواجهة متظاهرين سلميين، تكون، من جهة، قد وضعت المجتمع أمام الاحتراب الأهلي، وقطعت سبل التواصل مع الشعب، من جهة أخرى، وفقدت بذلك شرعيتها حتى لو كانت حصلت عليها بدءاً بالطرق الشرعية .
والآن لنحاول تجميع أجزاء الصورة:
* أولاً، يأتي استدعاء الجيش لحفظ الأمن (اليوم في مدن القناة وربما غداً في القاهرة والإسكندرية إن لزم الأمر)، مستنداً إلى ثقة الرئيس في قيادة القوات المسلحة، وتحديداً في السيسي . لكن أثناء معركة الاستفتاء على الدستور، كان السيسي قد دعا إلى حوار وطني بين كل القوى السياسية المصرية برعايته، وقيل بدون التنسيق مع الرئاسة، فأثار ذلك لغطاً في الشارع السياسي جعل الرئاسة تجمدها، فسقطت بعد تأجيلها إلى “إشعار آخر” .
* ثانياً، معروفة العلاقة بين قيادة الجيش وبين الإدارة الأمريكية، كما هي معروفة جهود هذه الإدارة في وصول “جماعة الإخوان” إلى السلطة . وفي خضم الأحداث الأخيرة، تواجد في القاهرة وفد عسكري أمريكي لإجراء مباحثات مع القيادات العسكرية المصرية، تم التحفظ على مضمونها، وربما لا يزال موجوداً . في الوقت نفسه، أكد مصدر لصحيفة (الخليج - 29/1/2013) أن “الإدارة الأمريكية تتابع بقلق بالغ الأحداث في مصر”، وفي هذا الوقت، كانت تقارير أمريكية قد وضعت أمام الرئيس أوباما، تحدثت عن تراجع شعبية “جماعة الإخوان المسلمين” وخطورة الوضع الاقتصادي والسياسي على نحو قد يهدد بسقوط وانهيار الدولة واصطدام الواقع بسيناريوهات غير مطلوبة، مشددة على الإدارة الأمريكية الاستعداد للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة .
* ثالثاً، في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني (28/1/2013)، قال موضحاً موقف بلاده: إن واشنطن ستواصل دعم القاهرة في مواجهة ما وصفه ب”الظروف الصعبة لتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون” . ويبدو من هذا التصريح، أن الإدارة الأمريكية موافقة على إجراءات الرئاسة المصرية، وتراها من أجل “الديمقراطية وسيادة القانون” .
يبدو أن إصرار “الجماعة” على التشبث بالسلطة، وعلى الهيمنة والتفرد، يستدعي الأحداث الأخطر . لقد كان أداء الرئاسة المصرية وسلوكها في الشهور الماضية سيئاً بشهادة كل المراقبين المصريين، كما كان أداء المعارضة المصرية وسلوكها، وفي المقدمة منها “جبهة الإنقاذ”، لا يقل سوءاً أو تخبطاً عن أداء الرئاسة، وهو ما يفسر فوضى التطورات الجارية، ويعطي الفرصة لكل الاحتمالات الممكنة . ويمكن للإدارة الأمريكية، في هذه الظروف، أن تحبذ تدخل الجيش من أجل السيطرة على الرئاسة دون اللجوء إلى “الانقلاب”، فتضرب عصفورين بحجر واحد، وتكون “الفوضى الخلاقة” قد أعطت أكلها دون تكاليف .
حماس ، الإخوان ، قطر ، امريكا ، اعداء الشعب المصري ...!!
احمد دغلس عن شفا
في خضم المظاهرات التي تجتاح مصر رٌفِعَت اليوم لافتات خطيرة لا يستطيع الشعب العربي الفلسطيني ان يتحمل توابعها بسبب السياسية الحمقاء التي إتبعتها سابقا وتتبعها حركة ( حماس ) حاضرا.
إذ تقدم مظاهرة كبيرة اليوم في القاهرة، الصف الأول شعار ملون تتوسطه ( نجمة ) داوود ألإسرائيلية محاط بعبارة حماس الإخوان قطر امريكا اعداء الشعب المصري ... يافطة خطيرة جدا تدل على ان ألأخطاء التي إرتكبتها حركة حماس تؤثر بشكل مباشر على القضية الفلسطينية، شعبها ومستقبلها لإنتمائها لحركة الإخوان المسلمين العالمية، الذي يقودها مرشد مصري من القاهرة تدور حوله شبهات سياسية سلطوية كثيرة ( بشكل ) إحتجاجات... ثورة مضاده ربما تصل الى هاوية حرب اهلية لم يُعرف لها مثيل عبر التاريخ المصري سندفع فاتورته نحن اولا الشعب الفلسطيني لحجم دور مصر ودورها المركزي في القضية الفلسطينية .
الجميع يعرف خطر تبعية حركة حماس لجماعة الإخوان المسلمين والجميع حذر من الإنطواء تحت لوائها، الذي به حركة حماس والذي لا يتناسب وقدسية القرار الوطني الفلسطيني المستقل الركن الأساسي لتجميع وصيانة وحدة التضامن العربي الإسلامي مع القضية الفلسطينية والنأي عن ما يجري في ساحات النظام العربي من قلاقل سياسية شعبية إقتصادية إجتماعية متتالية وآخرها ما يسمى بالربيع العربي .
الشعارالمحمول يشكل خطرا حقيقيا على الفلسطينيين بنضاله ومسيرته وبالدعم الشعبي للقضية الفلسطينية ... خطر ودافع رفع لمثل هذه الشعار ... الذي سيشكل مصيبة وطنية وسياسية بحجم يوازي كارثة النكبة وتوابعها من تشريد وطرد وكراهية للشعب الفلسطيني (لا سمح الله ) في كل اماكن تواجده ( ليتوه ) ثانية وثالثا ورابعا في الأرض دون الحاضنة الأخوية العربية الإسلامية ( تيها ) لا زالت معالمه شاهدة لما حصل في الكويت مرورا بالعراق وسوريا والآن ( ببذرها ) المصري بسبب السياسة الحمقاء التي ينتهجها ملتحي حركة حماس بإرتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين الذين يواجهون رفضا جماهيريا في معظم الساحات التي يحكموها بتعبير آخر إنحياز حماس السافر لجهة ألإخوان المسلمين دون الحياد خلافا للموقف الفلسطيني الرسمي الصحيح ... ؟؟ الذي يبذر بذر مثل هذه الشعارات ضد الفلسطينيين ..!!
على حماس ليس فقط ( التكذيب ) لما تُتهم به من إرسال مقاتلين لصالح الإخوان المسلمين الى مصر وسوريا وغيرها من التهم التي تتناثر حولها ..؟؟ والتي هي في الحقيقة خطرة جدا على مستقبل الشعب الفلسطيني في الشتات العربي ( حتى ) ولو كان في بعضها ( تزوير ) سياسي معلوم المنشأ ...؟! إذ ان على حماس ان تعرف ان من واجبها الوطني الحذر الشديد واليقظة الوطنية، لأن القضية اكبر من حماس وأكبر من جماعة الإخوان المسلمين، القضية قضية مصير شعب بالدرجة الأولى ومصير امة ومنطقة تشهد واقعا مفصليا لا بد التعامل معه بحنكة ( لا ) بقول خطيب مسجد جاهل او وقفة إخونجي حمساوي ضد سفارة دولة عربية مؤازرا الجماعة كما نلاحظ كوادرها في مدن الغرب، جوامعها وساحاتها ..!!
على منظمة التحرير الفلسطينية وعلى قادة ورئيس دولة فلسطين ان لا يمروا على هذه الظاهرة وعلى ظواهر اخرى نشاهدها مر الكرام، يجب ان يقفوا بحزم وبعقلانية امام هذه الظواهر لأن في باطنها خطر جسيم يشكل خطرا على المكون الفلسطيني في ما تبقى في فلسطين وفي الشتات العربي الذي ينذر بكوارث وخيمة في باطنها التشرد او الإبادة في ساعة ( غلط ) قد ترتكبها عناصر مدسوسة للتخلص من القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بالإثارة والتشريد والقتل على شاكلة صبرا وشاتيلا والمخيمات سابقا ولاحقا ألآن .
كما على حماس التخلص من التبعية والإعلان عن إنفصالها التام عن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وقطع جميع العلاقات الثنائية المشتركة مع الجماعة لضرورة حماية الشعب الفلسطيني وقضيته حتى نحمي شعبنا على الأٌقل ... كما يجب على حركة فتح والرئيس الفلسطيني ان يشترطوا على حماس قبل تحقيق المصالحة والإنضمام لمنظمة التحرير والمشاركة بالإنتخابات التشريعية والرئاسية ... ألإنفصال الرسمي والعلني عن جماعة الإخوان المسلمين وإلا سنشاهد ( لا ) سمح الله، “” لربما ”” عبارة الفلسطينيون اعداء الشعب المصري ...!! الذي سوف يتحمل مسئوليته الجميع من منظمة التحرير الى قادة دولة فلسطين وكل من لا يأبى لمثل هذه الشعارات الخطيرة، إن لم تتخذ الإجراءات الرسمية الواضحة العلنية الرادعة ولو ( انني ) قد بلغت .
لكي لا انسى : حركة حماس من مشعل مرورا بهنية ومرزوق الى الزهار وما بينهما .... مسئولين عن اي مكروه يصيب الفلسطينيين في مصر وغيرها نتيجة مؤآزرتهم وتاييدهم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ودول الربيع العربي ألأخرى ...؟؟