اقلام واراء محلي 314

اقلام واراء محلي 314
6/2/2013

في هذا الملـــــف:

1. سورية.. والدور الإسرائيلي المرتقب!!

جريدة الايام / هاني حبيب

1. المصالحة... ما بين الاتفاق وبناء النظام السياسي الفلسطيني

ج القدس / أحمد حنون

1. هذيان البعض الحمساوي

ج الحياة / عدلي صادق

1. إشارة شطب ثالثة على "الصورة"؟

جريدة الايام / حسن البطل

1. وقائع المصالحة المرتقبة!

ج الحياة / يحيى رباح

1. المطلوب هو تدويل قضية الأسرى

ج القدس / حديث القدس

1. "اللي معوش ما يلزموش"

جريدة الايام / توفيق وصفي

1. الحكومة الاسرائيلية القادمة

ج الحياة / عادل عبد الرحمن

1. الخبز الحافي

جريدة الايام / فؤاد أبو حجلة


سورية.. والدور الإسرائيلي المرتقب!!
جريدة الايام / هاني حبيب
إسرائيل تدخل على خط الأزمة السورية بشكل مباشر، جملة من المؤشرات والإجراءات التي اتخذتها الدولة العبرية في الأيام الأخيرة، تجعل منها لاعباً أساسياً معلناً في هذه الأزمة، ورغم أن هناك تفاوتاً في الآراء فيما إذا كانت إسرائيل ستبقى أفضل مع بقاء الأسد أو مع رحيله، فإن إسرائيل لم تلتزم الترقب والانتظار والعمل السري إزاء تلك الأزمة التي تتواصل بالقرب من حدودها الشمالية، ولم تنتظر طويلاً أمام القراءات المختلفة حول مصالحها من وجهة نظر المحلّلين والمراقبين، وبينما تقول إسرائيل إن إجراءاتها تلك هي استجابة لضرورة الحفاظ على أمنها إزاء احتمالات تسرب السلاح الكيماوي السوري إلى "حزب الله"، فإن هناك من يرى أن إسرائيل لم تعد تخشى من أية احتمالات تتعلق بالوضع في سورية، سواء بقي الأسد أم جاء من بعده من يجيء، معارضة مدنية أو معارضة إسلامية "النصرة" ذلك أن سورية لم تعد لها قائمة، خاصة في ظل انهيار قواها العسكرية والأمنية، وان الوضع القادم لسورية، يخدم المصالح الإسرائيلية في كل الأحوال، غير أنها ملزمة على وضع رتوش إضافية خشية من تداعيات محتملة يجب أن تحسب لها حسابات، خاصة فيما يتعلق بـ "حزب الله" اللبناني.
هكذا يمكن تفسير قيام إسرائيل بضرب مواقع حيوية واستراتيجية بالقرب من العاصمة دمشق وقوافل قيل إنها تنقل أسلحة مضادة للطائرات إلى "حزب الله"، وهو الأمر الذي لم تتسرع إسرائيل بالإعلان عنه إلاّ عبر تسريب سريع من قبل وزير الحرب الإسرائيلي باراك، وبينما كانت دمشق ما تصمت عادة إثر كل ضربة عسكرية إسرائيلية، سواء في دمشق أو في شمال شرقيها عندما ضربت إسرائيل ما قيل عن مراكز نووية قبل بضع سنوات، فإن دمشق، هذه المرة، سارعت على غير العادة بالإعلان عن الضربات الإسرائيلية، هذا الإعلان الذي تحاول دمشق من خلاله الإشارة وكأنما الحرب الدائرة الآن على كامل مساحتها، هي حرب إسرائيلية عليها، مباشرة أو غير مباشرة، وان نظام الأسد إذا ما سقط، فإنما تم ذلك بفعل العدوان الإسرائيلي وليس نتيجة لانتصار الثورة السورية.
إلاّ أن إسرائيل، رغم إدراكها أن أي نظام قادم لن يكون بوسعه إشعال حرب معها، حتى لو رغب في ذلك، نتيجة لاختلال ميزان القوى العسكري بشكل كبير لصالحها، فإنها لا تزال تخشى من تسرب قوى وجماعات إلى الحدود معها، الأمر الذي سيسبب إزعاجاً غير مرغوب فيه، خاصة إذا كانت هذه القوى تقوم على تعاون مع "حزب الله"، من هنا يتم الحديث الإسرائيلي عن إقامة منطقة عازلة بهدف منع الجماعات المتشددة من الاقتراب من الحدود في حالة انهيار نظام الأسد الذي منح هذه الحدود كل الهدوء والاستقرار الذي نعم فيه الشمال الإسرائيلي المتاخم للحدود مع سورية، ورغم ضم إسرائيل لهضبة الجولان السورية المحتلة، المنطقة العازلة هذه، شبيهة بما كان الأمر عليه مع حدود الدولة العبرية مع لبنان، وما هو قائم فعلاً مع قطاع غزة، كجزء من العقيدة العسكرية الإسرائيلية، إذ دائماً الحرب تقوم معها على أرض غيرها.
وتحسباً لكافة الاحتمالات، ولإشعار كافة القوى أنها أكثر استعداداً لأية مواجهة محتملة، قامت الدولة العبرية بإجراءين أساسيين، يتمثل الأول في توزيع الكمّامات الواقية من الاسلحة الكيماوية على سكان المستوطنات شمال فلسطين المحتلة، بينما تمثل الثاني في نصب منظومة "القبة الحديدية" في منطقة مرج ابن عامر في منطقة الناصرة، بعدما كان قد نصبت في وقت سابق منظومتين أخريين في خليج حيفا، ووسط الجليل الشمالي، تحسباً لأي سيناريو من المحتمل أن يشعل المنطقة، خاصة وأن المحلّلين العسكريين في إسرائيل يشيرون إلى ثلاثة سيناريوهات: الأول، قيام "حزب الله" بإطلاق عدد من الصواريخ، كما حدث خلال السنتين الأخيرتين، أما السيناريو الثاني، فيتضمن قصفا سورياً بالصواريخ، إلاّ أن هذا السيناريو أقل احتمالاً، أما السيناريو الثالث، فيتضمن تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الخارج، وهو احتمال قائم، لذلك رفعت إسرائيل بالتنسيق مع استخبارات الدول الأجنبية حالة التأهب في سفاراتها والتجمعات اليهودية وأوعزت إلى الشخصيات الاعتبارية الالتزام بجوانب الأمن الشخصي.
غير أن سيناريو آخر لم يتم تناوله من قبل المحلّلين العسكريين الإسرائيليين، يتمثل في دور إيراني فيما هو قادم، خاصة وأن تصريحات صدرت مؤخراً من أكثر من مسؤول في طهران من أن سورية ستنتقم وتثأر انتقاماً من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة عليها، وأن إيران تدعم هذا التوجه بكل قوة، ما يشير إلى أن طهران قد تستثمر هذا الوضع المتفجر لإشغال المنطقة بعيداً عن برنامجها النووي، والغريب إزاء هذه الدعوات الإيرانية المتتابعة إلى دمشق، ان العاصمة السورية لم ترد عليها، ربما بانتظار أن يقوم الحليف الأساسي لإيران في لبنان، "حزب الله"، بالدور الذي تنتظره طهران.
ومن هذا السياق، يبدو أن إسرائيل، رغم كل ما يقال عن تراجع قدراتها وهيبتها العسكرية، لا تزال تدير المنطقة وتتلاعب فيها مستثمرة حالة الضعف والهوان التي تعاني منها أنظمة وشعوب المنظومة العربية!!.

المصالحة... ما بين الاتفاق وبناء النظام السياسي الفلسطيني
ج القدس / أحمد حنون
ثمة تشابه يصل الى حد التطابق ما بين الحالة الفلسطينية والحالة اللبنانية ، رغم الاختلافات الطفيفة ، اضافة للترابط الكبير ما بين لبنان وفلسطين ، تشابه في الحرب وتشابه في الوضع الداخلي ، وتشابه في الانسحاب الاسرائيلي من جانب واحد من جنوب لبنان وجنوب فلسطين (قطاع غزة) ، وكذلك فيما يخص اتفاق المصالحة الفلسطينية ( في مكة المكرمة ولاحقا في القاهرة ثم الى الدوحة ) والذي يشابه اتفاق الطائف ـ ومن ثم الدوحة ـ من حيث المضمون لوقف الحرب الاهلية «الانقسام» والمحاصصة السياسية في الاطار الطائفي والمحاصصة الفلسطينية بين الفصائل الفلسطينية.
صحيح ان اتفاق الطائف اسس لادارة الوضع والحالة السياسية واعتبر مرجعا للاحتكام اليه لبنانيا ، الا انه لا يحاكي بناء النظام السياسي على اسس جديدة مستفيدين من تجارب الماضي ، او اعادة بناء النظام السياسي في اطار دستور يساوي بين الطوائف اللبنانية ، فيما يخص الرئاسات الثلاث الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة ما بين المسيحيين والشيعة والسنة ورغم ذلك انفجرت الازمة وتم اسقاط حكومة الحريري ، كل هذا في اطار قوانين انتخابية تكرس الحالة الطائفية ، مستندة الى دستور يحميها.
وفلسطينيا يعتقد ان اتفاق المصالحة سيحل المشاكل الفلسطينية والأزمة المالية والسياسية ، وكأن الوضع سيحل بشكل كامل لان هذا التوقع هو افراط في التفاؤل في غير مكانه ، ولا تصغيرا باهمية الاتفاق الذي يضع حدا لحالة الانقسام وتراجع الحالة الفلسطينية والاهم هو انه ترسخ ان المصالح الوطنية الفلسطينية هي مصالح كل الشعب الفلسطيني وبرنامجه الوطني ، وليست مصالح فصيل في الاثراء بسب حالة الانقسام رغم الجهود السابقة للوحدة الفلسطينية سواء أكان في الجزائر او السودان او القاهرة وثم مكة المكرمة وصولا الى الدوحة وليس انتهاء بها لتعود للقاهرة .
بأمل تجاوز العقبات والصعاب والتعقيدات والتعطيل والمصالح الضيقة نكون امام حكومة رئاسية برئاسة الرئيس ، على طريق انجاز اتفاق المصالحة الفلسطينية وصولا للمصالحة لان هناك فارقا بين اتفاق المصالحة والمصالحة ، مصالحة تتخطى محاولات القفز على التمثيل الفلسطيني ، تعيد اللحمة الفلسطينية وتوحد الفلسطينيين لتنهي سنوات من الانقسام والظلام من عمر الشعب الفلسطيني ، مصالحة تجب ما قبلها " لا غالب ولا مغلوب " مصالحة تتجاوز اكثر من 600 ضحية ، ولجنة مجتمعية لمعالجة آثار الانقسام.
حماس تؤكد حصولها على ضمانات مصرية وقطرية كجزء من المصالحة او ملحق للمصالحة ، وبعيدا عن الاطالة فان اتفاق المصالحة في احسن الاحوال وافضلها تفاؤلا ، سيعيد الوضع الى ما كان عليه قبل حالة الانقسام ، مجلس تشريعي سلطة تامة بأغلبية حمساوية لربما يعاود ممارسة دوره واجتماعاته وانتخاب هيئة رئاسة المجلس التشريعي وهذا ما تريده حماس لان رئاسة المجلس التشريعي في غاية الاهمية وفقا للقانون الاساسي الفلسطيني وخصوصا المادة ( 37 ) من القانون الاساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005 ، بند 2 منه انه " إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات التي حددها القانون وفقا لنص نفس المادة " يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.
وحدة التمثيل والموقف الذي تسعى له منظمة التحرير وفتح من اجل تعزيز الدولة المعترف بها امميا ، لتنفي الانقسام عن الحالة الفلسطينية ، ولتضع العالم عند مسؤولياته ابتداء من الامم المتحدة والدول المؤثرة دوليا ، وكذلك الدول العربية والاسلامية ، ولتضع اسرائيل في الموقف المعزول بسبب رفضها اجراء مفاوضات جدية ومثمرة مع الفلسطينيين .
واهم خطوات المصالحة اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والعودة للشعب وفقا للمادة (2) من القانون الاساسي لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005 ، والتي تنص على ان الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ولكن على ان تتم وفق نظام التمثيل النسبي للقوائم بنسبة 75% والابقاء على 25% وفق نظام الدوائر ، وهذا يعني اعادة انتخاب مجلس تشريعي بعدد 132 عضوا.
واضح ان اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه قبل حصول موافقة الجمعية العامة بتاريخ 26- تشرين ثاني 2012 بتصويت 136 دولة الى جانب قرار رفع مكانة فلسطين الى الدولة غير العضو (بصفة مراقب ) في الامم المتحدة ، وبذلك فان اتفاق المصالحة لا يعالج او يحاكي امكانية انتخاب مجلس الدولة التأسيسي للتأكيد على هوية النظام السياسي الفلسطيني كنظام وفق ما جاء بالقانون الاساسي الفلسطيني مادة (5) بان "نظام الحكم في فلسطين نظاما " ديمقراطيا نيابيا " يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه الرئيس انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب " وذلك من خلال وضع دستور فلسطيني على اعتبار ان القانون الاساسي يخدم المرحلة الانتقالية ..
وحتى يكون الدستور نابعا من الشعب ويعكس طموحاته لا بد ان يوضع من قبل ممثلي الشعب عبر انتخاب مجلس تأسيسي لا يزيد عن نصف اعضاء المجلس التشريعي اي 66 عضوا يعين من ثلث اعضائه من الخبرات والشتات ، يشكل المجلس لجنة خاصة لصياغة الدستور، او ان يصار لاعتماد مقترح توافقي يعرض للاستفتاء العام عليه ، وهذا قد يكون الصيغة الاقرب للحالة الفلسطينية لمراعاة الوجود الفلسطيني في الشتات واللجوء ، وبذلك يجب ان يقدم باسم منظمة التحرير الفلسطينية ويصدر عنها بصفتها الحكومة المؤقتة.
وفي هذا الاطار فان المجلس المركزي لمنظمة التحرير يمكنه ان يقوم بهذا الدور كما كان له الدور في انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ، ولكن غالب الظن عدم القدرة على اجراء الانتخابات المقترحة للمجلس الوطني والاكتفاء بالتعيين في اطار المحاصصة السياسية بين الفصائل والقوى ، وهذا الامر يعكس من جديد اشكالية النظام الفلسطيني وقصوره ، الامر الذي يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار في خطوة قادمة مدروسة .
ان انتخاب مجلس تأسيسي خاص بوضع الدستور الفلسطيني قد يشكل الحل المثالي ربما في الحالة الفلسطينية على ان يراعي التمثيل الفلسطيني للشتات وتواجد اللاجئين الفلسطينيين ـ خصوصا في ظل تعذر اجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في كل من سوريا ولبنان والاردن.
وهنا نحن نتحدث عن الوجود الاكبر للفلسطينيين ـ ويعمل على يؤسس للانتقال والتداول الهاديء والسلس للحكم ، لان الاشكالية الحقيقية في النظم السياسية الشرقية في انها قاصرة عن تقديم الاجابات الواضحة والنظامية على آليات الانتقال السلس للحكم ، وان التاريخ العربي فيه الكثير من الامثلة على الانقلابات والوصول للحكم بالقوة .
وتأسيسا على المادة (5) من القانون الاساسي الفلسطيني فانه من المطلوب انتخاب مجلس نواب فلسطيني، وهل انتخاب مجلس تشريعي غدا في غاية الضرورة حيث امتنع عن اداء مهامه لسنوات ؟ فالمجلس التشريعي ارتبط اسمه بحالة الانقسام ولا بد من تجاوزه كمسمى وكصيغة قانونية ، اضافة مسمى السلطة كمشروع مؤقت للوصول للدولة ، لتستبدل بالحكومة الفلسطينية ، لذلك لا بد من قرار فلسطيني او توافق على امور اساسية قبل الوصول للانتخابات التشريعية والرئاسية دونما استعجال يدخلنا من جديد في متاهات سوء التخطيط والفشل.
المرحلة الحالية والقادمة لا تحتمل الاخطاء والفشل والانقسام وبحاجة الى الجدية الحقيقية والحرص الوطني الكبير في تجاوز الماضي ، سعيا لبناء مستقبل تكون فيه الدولة الفلسطينية محور عملية بناء النظام السياسي والوطني الفلسطيني ، وضرورة اخذ العبرة من الماضي ومن الاخفاق والفشل والضعف وسلبية الاداء.
وربما لزم تخفيض عدد اعضاء المجلس التشريعي ، ولكن السؤال المهم هل ستنجز الانتخابات التشريعية والرئاسية اختراقا حقيقيا في ظل الحالة العامة؟ وهل يمكن البناء على اتفاق المصالحة في المستقبل حتى لا تبقى الحالة اللبنانية المرآة التي يرى بها الفلسطينيون انفسهم ، وان تتم العودة الى طاولة الحوار من جديد ، والقدر الذي يمكن ان يساهم فيه اتفاق المصالحة في الوصول للمصالحة الحقيقية الشاملة ، حيث لا يكفي الرهان على النوايا الصادقة وحدها ولا الضمانات وحدها في المضي في تنفيذ المصالحة..
ويكفي كذلك مسيرة الاعوام الطويلة من الحوار لانجاز وحدة وطنية فلسطينية ، رغم ان ما رفضته حماس في الخرطوم تطالب فيه اليوم ، ألا وهو الدخول الى منظمة التحرير الفلسطينية ، ولكنها اليوم اكثر استعدادا لطرح موقف سياسي لا يختلف كثيرا عن موقف فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ، لانها توافق على دولة على اراضي الرابع من حزيران عام 1967 ، ومستعدة لهدنة طويلة المدى بدأت بداياتها عشية وقف العدوان الاخير على قطاع غزة ، هذا كله مع احتفاظ حماس بوجودها المسلح التنظيمي والذي لا يشكل مشكلة لحماس حال فوزها بالحكم ، وبالمقابل يشكل تعقيدا اذا ما خسرت حماس الانتخابات وليناقض تماما شعار «السلاح الواحد، الدولة الواحدة ،التمثيل الواحد» ، ولربما يتم ايجاد مخرج حقيقي يجعل الامر في اطار القانون.
في فلسطين الفرصة قد تكون مواتية لبناء نظام سياسي فلسطيني يتطلع له كل مناصري القضية الوطنية الفلسطينية العادلة لما تمثله من قدسية وثقل عربي واسلامي ودولي. فلنبق الباب مفتوحا غير متناسين من لهم اهداف حقيقية في افشال اي جهد حقيقي للمصالحة بكل الوسائل وبخاصة اسرائيل التي تبادر دوما لاعتقال نواب حماس في المجلس التشريعي في حال وجود اي اعلان للمصالحة.
واخيرا البدء في المشاورات لتشكيل حكومة الرئيس عباس كحكومة كفاءات في نفس يوم بدء عمل لجنة الانتخابات عملها يعني ان مرسوما رئاسيا من رئيس منظمة التحرير الفلسطينية سيرسم تاريخا محددا للانتخابات العامة ، يجعلنا نتحدث عن مواقيت محددة تستدعي من الفصائل الاستعداد لها وترتيب امورها الداخلية وخصوصا فصائل منظمة التحرير وحتى لا تنخدع بحجم الحشد الذي شارك في احياء انطلاقة الثورة الفلسطينية.
هذيان البعض الحمساوي
ج الحياة / عدلي صادق
لا غضاضة في تعليل الاعتقالات الأخيرة، التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال في الضفة، وطالت بعض النواب الفلسطينيين، وبعض منتسبي حركة «حماس»؛ باعتبارها استباقاً لعملية المصالحة بقصد إفشالها. ولو كان التعليل قاصراً، فإن ذلك بسبب كون نوايا الاحتلال وممارساته أسوأ وأحقر. فمن الطبيعي أن يفعل المحتلون كل شيء يؤذي الشعب الفلسطيني ويُضعف قواه السياسية، حتى وإن لم يكن لديهم سبب. فهذه مقاصد معلومة ومشهودة، ولا تحتاج الى اكتشاف، بل هي تنسجم مع أحقادهم. لكن الغضاضة في تزويد التعليل، بملحقات لفظية، من تلك التي نام وقام عليها الحمساويون في غزة طويلاً، وظلوا يعلكونها حتى بعد أن سئمها الفلسطينيون، لأنها ـ ببساطة ـ فاقدة للدلالة وللحد الأدنى من عناصر الإقناع. فـ «حماس» نفسها، في خارج غزة، لم تعد قادرة على أن تفتح هوامش للحركة السياسية بهكذا لغة متخلفة، تسد الطرق بين الشقيق والشقيق، بخاصة وأن «حماس» بدأت تتحرك رسمياً في الجوار العربي «المهذب»!
بعد برهة زمنية قصيرة من اعتقالات الاحتلال في الضفة، صدرت إشارة حمساوية عن «لا مبالاة السلطة في رام الله». ثم جرى «تدبيس» هذه «اللامبالاة» مع بطاقة «التنسيق الأمني». وحيال كلام من هذا النوع، سيندم الشبان الصغار، من نشطاء الإنترنت، لأنهم امتنعوا عن المهاترات ولم يلوموا «حماس» على «اللا مبالاة» حيال الخرق الاحتلالي المتكرر لغزة وحدوث توغلات وإطلاق نار، وسقوط شهداء بين الحين والآخر. فاللوم للحمامسة عند هؤلاء الشُبان أوجب، لأن الطرف «اللامبالي» في غزة، لديه اتفاقية جديدة لكف الأذى، بينما اتفاقية السلطة مثقوبة وبالية. ثم إن السلطة في رام الله لا تزعم لنفسها قوة ردع ولا توازن رعب، ولا «فجر» لديها ولا زلزلة. فلماذا «اللامبالاة» مع كل هذا، حيال خروقات تكسر اتفاقاً أبلغ من التنسيق، ويكون الاعتداء فيها أكثر قبحاً؟ ثم أي تنسيق أمني هذا، الذي يأخذ مداه، لكي يُلقي الاحتلال القبض على نواب وشباب من أبنائنا، لا يفعلون شيئاً؟
قبل سنوات، كان المحفّز على رمي الناس بكل هذا الباطل الشائن، هو التغطية على ما حدث من وقائع القتل وإطلاق النار من النقطة صفر على مفاصل أطراف الشُبان من أبناء فلسطين، وتفجير الجهادية السلفية واقتراف الإعدامات الكافرة لشباب آخرين في «غزوات» ضد عائلات غزيّة. فلكي لا يُقال لبعض الحمامسة إنكم قتلة ومجرمون؛ كان لا بد أن يواظب هذا البعض على أغنية «التنسيق الأمني» و»دايتون» و»ملاحقة المقاومة». فالمقاومة ينبغي أن تقاوم الملاحقة. أما اليوم فالوضع مختلف. هناك مقترح جاهز للنفاذ، لإنجاز المصالحة المجتمعية، بل إن هناك أنباء عن ترضيات لذوي الضحايا، وثمة دول سوف تتبرع. نسأل الله أن تنجح هذه المصالحة، لكي لا يُلاحق سوى القتلة، بالقانون وبإنفاذ العدالة، ولا يُلاحق آخرون أبرياء من ذوي القتلة، لكي يصبح لنا في القصاص حياة إن كنا من ذوي الألباب!
* * *
نحن لا نطلب المستحيل من الناطقين الحمساويين في غزة، لأننا بتنا نعلم منسوب ثقافتهم. ما نطلبه خلائق نزجر أطفالنا إن كانوا لا يتمتعون بها أو إن أظهروا نقيضها، وهي الصدق والتروي وعدم افتراض الذمائم في الناس. كذلك فإننا لا نلوم ناطقاً حمساوياً يرسل كلاماً طريفاً، فيما هو ـ ربما ـ يظن أنه كان مبهراً، وأن الآخرين سيحسدونه على سرعة البديهة والفصاحة والبراعة. فالمشهد الفلسطيني مفتوح لكل اللقطات الكاركاتورية. قبل أيام، وبعد احتراق الأسرة (رحمها الله) في حي الشجاعية في مدينة غزة؛ قال ناطق إنه «لا يبيع الوطن بالكهرباء». ربما يكون تعمد أن يتأمل مرات ومرات، معجباً بنفسه، فيما العبارة تتكرر في مواقع العنكبوت. كأن هناك من جاء لمقايضته لكي يأخذ منه وطناً مقابل كهرباء. أو كأن الوطن كان يُباع، في أوقات جريان التيار الكهربائي في الخطوط. أو كأن الفصيح أو سواه، يمتلك الوطن لكي يبيعه. أو كأن المحتلين الذين يعربدون، يطرحون هذه المناقصة أصلاً أو مضطرون اليها.
لم يخرج واحد لكي يشرح بالأرقام في مواقع الشبكة، لماذا يتوقف التيار الكهربائي. ذلك لأن اللعب على مشاعر الناس في الأحزان، عيب ولا يليق، والمهاترات باتت قميئة ولا يستسيغها الفلسطينيون.
ايها الحمساويون: إن المصالحة واستعادة وحدة الكيانية، هي الأنسب لكم. ولكي تبلغوا محطتها الأخيرة، أقيموا لأنفسكم منصة محترمة، لإسماع الناس قولاً كريماً منطقياً مترافقاً مع ممارسات طيبة، تنم عن قرار الكف عن الأذى والتعدي. ودعوكم من الرغي الفارغ، فإنه لن يفيدكم. فإن كان العدو يريد بالاعتقالات إفشال المصالحة، فلماذا تفشلونها؟
لقد تفاءلت قبل أسبوع بأنكم فاعلون، لكن عودتكم للأحاديث السخيفة، كهذيان «بسبسة» وهي تكلم نفسها في أقاصيص الراحل كامل كيلاني؛ أعادني الى التشاؤم!.

إشارة شطب ثالثة على "الصورة"؟
جريدة الايام / حسن البطل
ريتشارد غولدستون (وفريقه) يلقي السلام على المحامية الفرنسية كريستين شانيه (وفريقها) وهذه تلقي السلام على الأستاذ الإسرائيلي دانيال بارتل (وفريقه)؟
سلام ـ شلوم، وفي العبرية "أحضرنا السلام لكم (هفَنِينُو شَالُوم عَلِيخِمْ) كما يسخر المقدسي عارف الحسيني في روايته "كافر سبت".
ثلاث إشارات شطب (أي ضرب) على صورة "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" أو "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم".. وجميعها نزلت على رأس إسرائيل خلال أربع سنوات (أيلول 2009 ـ شباط 2013) أي إبّان تولّي أفيغدور (ايفيت) ليبرمان حقيبة الخارجية، التي "يعضّ عليها بالنواجذ" في مشاورات حكومة ليكود ـ بيتنا الثالثة.
رأى وشمّ القاضي غولدستون صورة ورائحة "جرائم حرب" إسرائيلية ضد المدنيين في غزة، إبّان حملة "رصاص مصهور"، فقامت قيامة إسرائيل تتهم هذا القاضي اليهودي ـ جنوب أفريقي، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق بأنه "كاره نفسه". قلّة من الإسرائيليين العقلاء تساءلوا، بعد التقرير: لماذا لم نسمح له أن يرى ويسمع ويشمّ من الجانب الإسرائيلي.. ورغم أنه "تأسّف" قليلاً ولاحقاً على معلومات من جانب واحد، لكن السيف سبق العذل.. ووضعت إشارة شطب أولى على صورة إسرائيل وجيشها.
إشارة الشطب الثانية كانت غليظة وسوداء، وصدرت آخر أيام الشهر المنصرم عن "مجلس حقوق الإنسان"، الذي طالب إسرائيل بإخلاء جميع المستوطنات تدريجياً، دون شروط مسبقة.. وإلاّ، فإن سيف المحكمة الجنائية الدولية سيسلّط على رقبتها. إسرائيل قاطعت كأول دولة المجلس مسبقاً قبل حوالي السنة، وستُرفع هذه الوثيقة الدولية الصارمة إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار المقبل.
إسرائيل "أذن من طين وأخرى من عجين"، ولصحيفة "جيروزاليم بوست" أن تكتب افتتاحيتها "سياسة الاستيطان أصبحت تهديداً على أمن إسرائيل".. وهذا ما يقوله ساسة ومثقفون عالميون، وحتى ساسة ومثقفون إسرائيليون. هناك "دول شرّيرة" في تصنيف الغرب، وهناك "دول عاقّة" في تصنيف منظمات الأمم المتحدة.
أطرف دفاع تبريري إسرائيلي وأسخفه ليس "الغالبية الآلية" المؤيدة للفلسطينيين، بل هذا الادعاء المضحك: إسرائيل لا تفعل كما يفعل أسد سورية.. مثلاً، لكن هناك "حربا أهلية" وفي أرض فلسطين حرب دولة ذات جيش قوي وسياسة لئيمة ضد شعب آخر، وسياسة "تطهير عرقي" تدريجية!
والمعنى؟ ليس صحيحاً القول: المهم ما يفعله اليهود، وليس ما يقوله العالم، وكذلك ليس صحيحاً أي استخفاف فلسطيني بقرار الجمعية العامة قبول عضوية فلسطين ـ دولة مراقبة (على غرار الفاتيكان التي اعترفت، أخيراً، بدولة فلسطين".. وأما الحقيقة فهي: إسرائيل تربح حرب الأسلحة وتخسر حرب الصورة والأكاذيب والتقارير الدولية، أيضاً.
إشارة الشطب الثالثة تلت الثانية بفاصل أيام، وهي تبدو خفيفة الوطأة نسبياً، لكنها موجعة وجاءت في الصميم، لأنها مهنية أكاديمية تمت بالتعاون بين أستاذ في جامعة بيت لحم، وآخر إسرائيلي في جامعة تل أبيب.. مع فريق من المهنيين الذين محّصوا وقارنوا "التحريض" و"كراهية الآخر" و"العنصرية" في البرامج التعليمية الإسرائيلية والفلسطينية، فشهدوا بخلوّ الأخيرة تقريباً، ووجودها في البرامج والكتب الإسرائيلية.. والتصريحات. (أعدّ التقرير سامي عدوان (جامعة بيت لحم) ودانيال بار ـ تل (جامعة تل أبيب)، وقام بعرض الدراسة البروفيسور الأميركي ـ يهودي الأصل بروس ويكسلر (جامعة ييل) الأكثر شهرة عالمية في دراسات القانون، والحاخام دانيال سبيرير (جامعة بار ـ إيلان) (بالذات، حيث ألقى نتنياهو خطابه المراوغ الشهير.. ومحمد الدجاني (جامعة القدس).
هذه قراءة وخلاصة أكاديميين دوليين مهنيين ومرموقين لـ "التحريض" المزعوم وغير المزعوم، أيضاً، وتشكل ضربة إجهاز للادعاءات الإسرائيلية التي "تلوم الضحية" وتبرّر لـ "الجلاّد".
سنقتبس من ("هآرتس" ـ نير حسُّون) مقالته يوم 3 شباط: "دولة إسرائيل تخلي المواطنين الفلسطينيين الذين سكنوا في أملاك يهودية كانت لهم قبل حرب 1948 بينما لا تسمح لذات الفلسطينيين باسترداد أملاكهم التي هُجِّرُوا منها غربي مدينة القدس في الحرب ذاتها".
وأيضاً: هذه الفضيحة، حيث أخلى الجيش خيمة احتجاج قرب قرية بورين لصالح مستوطنتي "يتسهار" و"براخا"، علماً أن الخيمة أقيمت في المنطقة (ب) ذات السيادة الإدارية الفلسطينية.. وبعدها قام المستوطنون بنشر وقطع عشرات من أشجار الزيتون في حقول "بورين".
القصة وما فيها: "ما هو في أيدينا لنا، وما هو في أيديكم لنا ولكم".. ألا تشمُّون رائحة فصل وتمييز عنصريين، وسياسة تطهير عرقي؟ يلّلا إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقائع المصالحة المرتقبة!
ج الحياة / يحيى رباح
نحن جميعا كفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، معنيون أكثر بأن تجلس المصالحة على أرض الواقع فعليا، وأن تتحول إلى وقائع وتفاصيل وإنجازات معاشة يوميا، وأن لا تظل معلقة هناك في العناوين والفرضيات والغيبيات أحيانا .
وبرغم أنني لست عضوا في أي من لجان المصالحة، ولكنني كمتابع ومهتم أتلقى العديد من الاتصالات اليومية، تتعلق كلها بالآليات العملية للمصالحة، متى يبدأ التسجيل من قبل لجنة الانتخابات المركزية؟ كم عدد المراكز التي ستقوم بالتسجيل؟
من هم الذين سيتولون هذه العملية؟ كيف سيتم اختيارهم؟ هل مدة التسجيل ستكون كافية وهل يمكن تمديد المدة لبضعة أيام أخرى؟ وماذا بشأن الأملاك المصادرة، والبيوت التي احترقت، وماذا عن المعتقلين، ما هي تصنيفاتهم، وكيف سنعرف إذا كان هذا المعتقل الذي سيتم الإفراج عنه هو معتقل سياسي أم أمني أم جنائي؟ وفي أي خانة يوضع من يعتقل على خلفية التعامل مع السلاح، أو من يقوم بالتحريض .... الخ.
أعتقد أن اهتمام الوعي الجمعي بهذه التفاصيل أمر جيد، وعلامة واضحة على أن الناس خرجوا من حالة الاحباط المتراكمة منذ سنوات، وبدأوا يتفاعلون مع الأمل الجديد، من خلال متابعة الوقائع والتفاصيل، وأن هناك جاهزية حقيقية على مستوى الشرائح الشعبية والاجتماعية للانخراط في هذه الحالة التي اسمها مصالحة، وأن تعويل بعض الفئات المشؤومة بان الشعب غير عابئ، وغير مصدق، وغير مهتم هو كلام كاذب، وفيه قدر كبير من الخداع، لأن الناس، الأغلبية الساحقة من الناس الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة، تعبوا كثيرا من الانقسام، يريدون الخاص منه، لعلهم بعد طي صفحته السوداء يعودون إلى بنود أجندة حياتهم الملحة، ينتظرون في ملف البطالة المتفاقمة الذي يهدد كل خرافات الأمن والأمان !!! ويعودون إلى إصلاح ملف الموظفين أبناء القطاع الذين تجمدت حياتهم عند نقطة الصفر، لا عمل، لا علاوات، ولا ترقيات ولا نسبة ولو ضئيلة من الوظائف !!! ويفتحون ملف الكهرباء التي ارتبكت حياتهم بسبب مشاكلها التي لا تحل فأصبح هناك موت كبير اسمه موت انقطاع الكهرباء الذي تحل بدلا منه الشموع القاتلة، والموتورات الصغيرة المنفجرة، والحياة اليومية التي تزداد بؤسا بسبب الخلل الدائم في هذا المرفق الحيوي !!! والاهتمام مجددا ببقية الخدمات الأساسية التي يجب أن تقدم للمواطن، لأنه تحت سقف الانقسام تتراجع الأجندة الحقيقية الملحة لصالح تراشقات الانقسام ودروبه الملتوية .
أعتقد أيضا ،،،
أن تمحور هذا الوعي الجمعي حول ضرورة المصالحة ووقائعها، وتفاصيل وآليات المصالحة يشكل أيضا نوعا من الضغط السياسي على النخب السياسية التي بيدها القرار، بيدها الحل والربط – كما يقولون – واشعارها بأنها ملاحقة ومراقبة ومكشوفة، وأن تقصيرها في الأمر لن يمر سدى .
أنا أشجع الناس على متابعة تفاصيل حياتهم، وأن يزدادوا بها علما ومعرفة ووعيا، وأشجع المثقفين على وجه الخصوص أن يكونوا مع الناس، أن يهبطوا على الأرض، أن يتركوا العناوين إلى التفاصيل، الخيالي إلى الواقعي، النظري إلى العملي، لكي نعبر عن حالة من الحضور الميداني، فمن المعروف أن الجائع يحلم بالخبز ولا يحلم بفلسفة الألوان !!! والعاطل عن العمل يحلم بفرصة عمل وليس بوقائع يوم القيامة !!! والذي فقد بيته في الأحداث – أي أحداث – يحلم ببيت يأوي إليه ويستر عائلته ولا ينشغل بما يسمى بعذابات القبر !!! ونريد أن يظل الحراك مركزا حول وقائع المصالحة حتى تتم فعلا، وتكتمل، ونرى هذا الانقسام ينتهي، وحكومة واحدة تتشكل، ويسترد شعبنا ملامحه الأصلية التي شوهها الانقسام .


المطلوب هو تدويل قضية الأسرى
ج القدس / حديث القدس
تتوالى التقارير عن معناة الأسرى ونضالاتهم البطولية من أجل مطالبهم الإنسانية العادلة، وعن معارك الأمعاء الخاوية، والتي ما يزال الأسير أيمن الشراونة يخوضها ببسالة. وتستمر السلطات الاسرائيلية في المقابل في ممارساتها المتعنتة بحق الأسرى التي تتصف بالمراوغة والخداع، ومحاولات احتواء مطالب الأسرى والالتفاف حولها. وهي السياسة الممنهجة التي سارت عليها السلطات الاسرائيلية في تعاملها مع الأسرى طيلة العقود الماضية.
ومع أن المواطنين والهيئات والمنظمات الشعبية تنظم حملات تضامن ومؤازرة للحركة الأسيرة من خلال المسيرات والاعتصامات، والاتصال بالمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، فإن قضية الأسرى، بحكم حساسيتها لدى أبناء الشعب الفلسطيني كله من ناحية، واستغلال السلطات الاسرائيلية لهذه القضية كورقة ابتزاز سياسية للفلسطينيين وكوسيلة للتقارب مع المتطرفين الاسرائيليين، من الناحية الأخرى- تتطلب خطوات أكثر حزما وحسما من جانب القيادة الفلسطينية والمنظمات الشعبية وغير الحكومية في بلادنا وف العالم كله، لإعطاء هذه القضية ما تستحقه من الاهتمام على الصعيد الدولي، ووضعها في متناول الوكالات الدولية القانونية والإنسانية المهتمة بحقوق الإنسان، والقادرة على الضغط على اسرائيل من أجل الكف عن ممارساتها وتعاملها غير الإنساني مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها ومعتقلاتها.
وفي الأساس، فإن ملف الأسرى كان يجب أن يغلق منذ التوقيع على إعلان أوسلو، ويشكل عدم إطلاق سراحهم جميعا إحدى نقاط الضعف في اتفاقية اوسلو هذه- خصوصا وأن في السجون الاسرائيلية حاليا العشرات ممن اعتقلوا قبل تلك الاتفاقية، وهم ممن يطلق عليهم وصف "عمداء الأسرى"، أو الذين تقترب مدة تنفيذهم لمحكومياتهم عشرين عاما ولم يفرج عنهم في صفقات تبادل الأسرى السابقة.
وغني عن الإعادة هنا أن اسرائيل خلال مسيرة تعاملها مع ملف الأسرى لم تكن تلتزم بالتفاهمات المتعلقة بإطلاق سراحهم، وكانت تتراجع في أحيان كثيرة عن الإفراج عنهم في اللحظات الأخيرة. كما أن الوعود التي قدمت للرئيس محمود عباس قبل صفقة شاليط وبعدها لإطلاق سراح عدة مئات منهم ما تزال دون تنفيذ حتى الآن. وهذا كله يظهر الطابع الاستغلالي المراوغ الذي تتعامل به اسرائيل مع هذا الملف بالغ الحساسية بالنسبة للفلسطينيين جميعا، ولما يسمى بعملية السلام خاصة.
هناك، أولا، حاجة ماسة للعمل على إطلاق سراح الأسرى كلهم دون تمييز، علما بأن السلطات الاسرائيلية لا تتوقف عن اعتقال المزيد والمزيد من الناشطينوالنواب الفلسطينيين. كما أن المعاملة غير الإنسانية للأسرى في السجون والمعتقلات الاسرائيلية يجب أن تستبدل بالمعاملة التي نصت عليها اتفاقيات جنيف لأسرى الحرب، خصوصا وأن فلسطين قد حصلت على وضع الدولة في الأمم المتحدة، ومن المفروض الاستفادة من الوضع الجديد لصالح الأسرى :سواء لجهة إطلاق سراحهم جميعا، أم لتغيير نمط لمعاملة التي يلقونها في السجون نحو الأفضل والأكثر إنسانية.
والطريق الوحيد لتحقيق هذه الأهداف هو تدويل قضية الأسرى، وطرحها في كافة المحافل الدولية المعنية. مع استمرار وتكثيف حملات التضامن الشعبية معهم. والأمر المؤكد على أي حال هو أن باستطاعة الفلسطينيين- شعبا وقيادة- القيام بالمزيد من أجل الأسرى وهذا دين في أعناق أبناء شعبنا نحو تضحيات الأسرى بحرياتهم وزهرة شبابهم من أجل قضية الوطن، وحقوق الشعب العادلة والمشروعة.



"اللي معوش ما يلزموش"
جريدة الايام / توفيق وصفي
جَنَت المختبرات والمستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات الخاصة والأهلية مِنّي نحو راتب شهرين كاملين وليس أنصافا، في غضون نحو شهر مضى، دُفِعَت مقابل تحاليل مخبرية وصور للأشعة بأنواعها وأبعادها المختلفة، واستئجار أجهزة مساعدة وأخرى للإفاقة، عدا عن الاستعانة بالتمريض الخاص في المنزل، لمتابعة مريضةٍ نصحني الأطباء بإخراجها من المستشفى خوفا من تعرضها لعدوى مرض ما، عدا عن إيماءات وإيحاءات بأن الطب يرفع يده عنها ويتركها للشافي المُعافي جلّ جلاله.
النتيجة أنني فقدت بحمد الله الذي لا يُحمد على مكروه سواه أمي وشقيقتي في أقل من شهر، وها أنا أُطارد من طبيب إلى طبيب لمعرفة التشخيص المنطقي لآلام زوجتي وآلامي التي صبرنا عليها طويلا، وفوق ذلك صرت مدينا بما استهلكته هذه المصاريف، وأخشى الأسوأ صحيا وماديا!
لدينا تأمين صحي حكومي ساري المفعول، ولدينا علاقاتنا الشخصية بهذا الطبيب أو تلك الممرضة، ولدينا من يُقرضنا حين نلجأ إليه، ماذا عن الذي لا يجد من يقرضه ثمن دواء ليس في الصيدليات الحكومية ولا الأممية؟ ماذا عنه حين يحتاج صورة مقطعية عليه دفع قيمتها في أحد المراكز الخاصة أو الخيرية بمئات الشواقل، وهو لا يملك شروى نقير! لماذا؟
لأن الجهاز اللعين الموجود في المستشفى الحكومي معطل منذ ثلاث سنوات، والعهدة على العاملين عليه والمرضى الذين يُنقلون من أسرتهم في المستشفى بالإسعاف للتصوير خارجه على حسابهم الشخصي، ويُقال له بالفم الملآن "اللي معوش ما يلزموش"، أو همسا "الله يرحمه"!
لكن أغلبية الناس ليسوا عميانا ولا صُمّا، فمن لا يتردد على المستشفى للعلاج يعود بالضرورة مريضا من ذويه أو أصحابه وجيرانه أو أكثر، ويدرك أن مستوى الخدمات العلاجية هزيل لا يرقى إلى الحد المعقول، بالرغم من استيعاب الناس حقيقة أن مستشفى حكوميا في مدينة مكتظة كغزة يعجز عن تلبية احتياجات سكانها كافة.
الأمر ليس متعلقا بضعف الكادر الطبي والتمريضي أو سوء أدائه، فهؤلاء يفعلون أقصى ما لديهم من جهود بأقصى ما لديهم من علم وخبرة، لكن الحقيقة غير المفهوم سببها تكمن في نقص عددهم في مواقع العمل والمناوبات المختلفة، فثمة مريض يحتاج متابعة عينية وعلاجية قد تتطلب ساعتين أو ثلاث بلا انقطاع، وثمة مريض يعجز عن توفير مرافق من ذويه لرعايته ومؤانسته، وغير ذلك من تعقيدات العمل داخل المستشفى العتيق، التي تتطلب أضعاف الكادر الطبي والتمريضي والفني، فلا يضطر المريض المقيم في المستشفى إلى البحث عن معارفه داخلها لتسهيل تصويره بالموجات فوق الصوتية يوم الجمعة، ولا لإجراء تصوير بالأشعة المقطعية في مستشفى أو مركز خاص بمئات الشواقل لأن الجهاز معطل، أو لأنه لا يوجد إلا جهاز واحد في مستشفى تجاري خاص، عدا عن الاضطرار إلى إجراء فحوص مخبرية معقدة في الدم أو الأنسجة في مختبر خاص، والحجة إما أن عليك الانتظار نحو أسبوع أو أكثر لاستلام النتائج بسبب ضغط التحاليل والحالات، أو أن التحليل نفسه لا يُجرى في المستشفى.
مراكز ومستشفيات كلها تحمل أسماء وأوصافا إنسانية وروحانية ووطنية، وقد شيدت باهتمام ونظم العمل فيها بإحكام، لست ضد إنشائها في الاتجاه التخصصي الذي تفتقر إليه غزة، كالقلب والعيون والجراحات المعقدة، كاستثمارات وطنية نافعة، لكنها ليست في متناول الأغلبية!
العجيب أن المُعَطَّل من الأجهزة يعمل في أوقات الطوارئ أو بتدخلات فردية، ومَن حوله صم بكم عمي لا علاقة لهم بشئ، ولا تعقيب لهم سوى "الله المستعان"، وحين يحتج مريض و"يبهدل ويعربد" بسبب عجزه عن دفع قيمة هذه الصورة أو التحليل يجد من يُذكره بأن الحصار هو السبب وأن ... ، فيدرك المريض المتلوي وجعا أن عليه أن يختصر الوقت والطاقة ويذهب للبحث عمن يُقرضه المبلغ الصاعق، غير أنه يعود ليسأل المتكئين على مقاعد لامعة لماذا تتعطل أجهزتهم بينما تواصل أجهزة المستشفيات الخاصة العمل بحالات البلد كلها دون أن تتعطل؟
هل هي سياسة، وإن كانت كذلك فسياسة مَن، أم هي إدارة للشأن الصحي الخاص والعام باتجاه التخصيص، وإن كانت كذلك فلتُخصخص المستشفيات الحكومية في كل مفاصل عملها وليكملوا قتلنا اليومي البطيء بالتفليس تارة والأخطاء الطبية تارة أخرى، وهنا لا أستثني الخاص ولا العام، ما دام كل شئ أمسى يُقاس بمعايير الشطارة!
طيب، ماذا يفعل مَن ليس معه 800 شيكل لدفعها مقابل صورة مقطعية أو فحص الرنين المغناطيسي، وما من مُقرض متاح، وهو شديد الألم وحالته في تدهور سريع؟ هل يُسارع إلى شراء كفنه كي لا ينكشف "حسبه" عند الدفن، وكفى الله اليائسين شر الإذلال والفاقة عند الختام، أي أن يموت إما في لحظة أو أيام!
ثمة من يحترق كل يوم دون أن يلفتنا، وثمة من يحترق مرة واحدة فيفجعنا، لكنه في عُرف اليائسين "ارتاح" من هذه الدنيا!

الحكومة الاسرائيلية القادمة
ج الحياة / عادل عبد الرحمن
يوم السبت الماضي كلف الرئيس الاسرائيلي، شمعون بيرس رسميا بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة، وأمهله اربعة اسابيع لتنفيذ المهمة. كل وسائل الاعلام الاسرائيلية والمختصة بالشأن الاسرائيلي، اوردت سيناريوهات عدة لتشكيل حكومة جديدة، من دون الحريديم ومعهم، من دون يوجد مستقبل ومع لبيد وبينت وليفني. لكن عددا محدودا من وسائل الاعلام لم تتعرض لامكانية فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة. مع ان هذا السيناريو قد يكون الاوفر حظا. لان التركيبة الحزبية للكنيست التاسع عشر، التي بدأت رسميا امس أولى دوراتها، لا تساعد اي قطب على تشكيل الحكومة بيسر. رغم ان ثمانين عضوا في الكنيست ايدوا تكليف بيبي تشكيل الحكومة.
المتابع للحوار العلني الدائر، والصراعات المحتدمة بين نتنياهو وحزبه ولبيد من جهة، وبين الليكود والبيت اليهودي، ودخول سارة نتنياهو على خط تصفية الحساب مع بينت، رئيس الحزب من جهة اخرى، فضلا عن الصراع المحتدم بين حزب شاس من جهة وبين البيت اليهودي ولبيد من جهة اخرى في قضية مفصلية عنوانها «المساواة في تحمل العبء»، وغيرها من الاختلافات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحتى على صعيد توزيع وعدد الحقائب المكونة للحكومة، حيث يطالب لبيد، ألا يزيد عدد وزرائها عن (18) وزيرا، في حين يميل نتنياهو الى حكومة من (24) وزيرا، جميعها عوامل تؤجج حدة التباين بين القوى المتربعة على كراسي الكنيست الحالية.
ومن بين مظاهر اشتداد الاستقطاب، وجود اتفاق بين حزبي «يوجد مستقبل» و»البيت اليهودي» بالدخول المشترك للحكومة او البقاء في المعارضة، رغم ما بينهما من خلافات في اكثر من مسألة، اهمها موضوع الحل السياسي والتفاوض مع الفلسطينيين. التي وضعها لبيد شرطا في برنامجه لدخول الحكومة. في حين ان بينت يرفض خيار الدولتين على حدود 67، وينادي بتأبيد الاستيطان الاستعماري في اراضي دولة فلسطين المحتلة. مع ذلك توافق الحزبان على قواسم مشتركة لمواجهة نتنياهو، لا سيما وان الحزبين يشكلان قوة توازي قوة تكتل «الليكود بيتنا». حيث لكل إئتلاف (31) مقعدا في الكنيست. الامر الذي يفتح الافق امام لبيد، لان يكون منافسا قويا لنتنياهو في تولي رئاسة الحكومة بعد إفشاله في تشكيلها. لا سيما وان نتنياهو لا يود دفع الثمن للحريديم، ويسعى لتشكيل حكومة من القوى العلمانية (الليكود بيتنا، يوجد مستقبل، البيت اليهودي، والحركة) مع ايجاد حل وسط في قضية «المساواة في تحمل العبء»، التي تستهدف تجنيد الحريديم في الجيش أسوة بباقي ابناء المجتمع الاسرائيلي. لكن المتابع لمستوى التراشق الاعلامي بين انصار نتنياهو ولبيد من جهة وبينت من جهة اخرى، لا يوحي بامكانية النجاح في هذا الخيار. لكنه لا يعدم المناورة لتطويع الرجلين لبيد ? بينت، وفي حال فشل، سيكون مضطرا للجوء لحزب شاس ويهودت هتوراة مع الحركة لتشكيل الحكومة، غير أنه سيصطدم مع ابتزاز القوى الدينية له، وسعيها لتدفيعه ثمنا باهضا في مسألتين أولاً الموازنات، والثاني تمديد قانون «طال» الخاص باعفاء الحريديم من التجند وتحمل العبء. وهذا سيكون له انعكاسات سلبية على امكانية ابرام اتفاق قوي، اضف الى تأثيره السلبي على مشاركة الحركة.
السيناريو القابل لرؤية النور، هو إمكانية فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، وامكانية تكليف لبيد لتشكيلها. ورغم افتراض اعضاء تكتل «الليكود بيتنا» بعدم واقعية هذا السيناريو، إلا ان تركيبة الكنيست التاسعة عشر، تسمح بخلط الاوراق واستحضار ارواح كل السيناريوهات الواقعية وغير الواقعية.
وأياً كان اسم المشكل للحكومة القادمة، وحجم اعضاء الكنيست، الذين سيصوتون لصالحها لنيل الثقة، إلا ان اي حكومة قادمة، لا تملك مقومات البقاء لأمد يزيد على السنة إن لم يكن اقل من تلك المدة، نتيجة حجم التباينات والاختلافات بين القوى الاسرائيلية. وغياب نفوذ الزعامة الكاريزمية حتى للكاذب نتنياهو، الذي كلف لتشكيل الحكومة الثالثة في تاريخ إسرائيل. وهذا يضع إسرائيل أمام لحظة حرجة في تاريخها السياسي، لأن السمة العامة للحالة الاسرائيلية، تتسم بالضبابية والالتباس، وغياب الوضوح في مناحي ومفاصل الحياة المختلفة، الأمر الذي قد يسرع بالانتخابات البرلمانية خلال فترة لا تزيد على السنة او السنة والنصف على حد ابعد، للخروج من نفق الغموض.



الخبز الحافي
جريدة الايام / فؤاد أبو حجلة
هذا العنوان المستعار من المبدع المغربي اليساري محمد شكري يبدو معبرا عن فهم النظام العربي لمطالب وحقوق الانسان المبتلى بالفقر والقمع والجهل والتخلف بين انهار العرب وبحارهم وصحاريهم التي تغطي جمر توقهم الى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ورغم قناعة الحاكم العربي أن "بالخبز وحده يحيا الانسان" فإن خبز العرب يظل حافيا ورغيفهم يظل عاريا خارج أكياس الطحين الأميركي الذي ندفع ثمنه من حاضرنا ومستقبل أطفالنا ونسدد فواتيره من حريتنا المحاصرة بجيوش الغزاة القادمين من وراء البحار وقوات الأمن الجاثمة على صدورنا.
في واقع الأمر لا يمكن الفصل بين الخبز والحرية، ولا يمكن قياس مستوى رفاهية الشعوب دون قياس مستوى حريتها، ولا يمكن التفريق بين صفقات السلام مع الاحتلالين الاسرائيلي والأميركي للأراضي العربية وصفقات استيراد الدقيق من الولايات المتحدة.
وفي هذا الربيع السياسي يكتشف النظام العربي استحالة فك الارتباط بين مكونات معادلة الحياة فيواجه ثورات تعيد الاعتبار للرغيف الحر وتحول الساحات والميادين والشوارع الى أفران كبيرة تشتعل نارها بوقود الحرية التي لم تنجح عقود طويلة من العمالة الرسمية والانخراط الرسمي في المشروع الأميركي في المنطقة في اقناع العرب بشطبها من قاموس مفرداتهم السياسية.
رغيف السوريين والعراقيين والتوانسة والمصريين واليمنيين مرتبط بحرية الفلسطينيين على ترابهم الوطني، ورفاهية شعوب النفط العربي مرتبطة باستقرار لا يتحقق ولن يتحقق قبل رفع العلم الفلسطيني في القدس، والشعار الثوري الذي طالما واجه التهكم والسخرية من الحكام وأدواتهم يتجلى بواقعية ملفتة في الشوارع العربية المنتفضة وفي الحراكات الشعبية في كل بلاد العرب.. وكلها منتفضة حتى لو اختارت المنابر الاعلامية المشبوهة أن تتجاهل الغليان الشعبي في دول تمولها وأخرى تهددها.
العرب جائعون الآن لكنهم جائعون للحرية وليس الى رغيف أميركي يأتينا مختوما بالنجمة السداسية