اقلام واراء عربي 318

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age005.gif[/IMG]
عن أول انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني
بقلم: عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية
ينطوي الحديث عن إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، على استعجال و”استسهال”، لا يمكن فهمهما في الحالة الفلسطينية..فالانتخابات لكي تكون عادلة ونزيهة و”تمثيلية” يجب أن تضمن لكل صاحب حق في الاقتراع والترشيح، حقه في المشاركة في العملية الانتخابية، وهؤلاء منتشرون على مساحة الشتات الفلسطيني، وليس هناك أي جهة – على حد علمنا – لديها خريطة دقيقة ومُحدثة لـ”الانتشار الفلسطيني”..وحيثما تحل وترتحل، تستمتع لأرقام وتقديرات حول أعداد الفلسطينيين، وأماكن انتشارهم، تتفاوت وتتباين، بما يكفي للطعن في “شرعية” أي عملية انتخابية.
في الضفة الغربية وقطاع غزة، ثمة كشوف للناخبين المسجلين، كل ما تحتاجه هو التحديث بالشطب والإضافة..ولدى الفلسطينيين مفوضية مستقلة، مشهود بكفاءتها..ولن تحتاح سوى لأشهر معدودات حتى تصبح جاهزة لإدارة الاستحقاق الانتخابي والإشراف على تنفيذه.
لكن الشتات الفلسطيني، حكاية أخرى..ثمة ما يتراوح ما بين 400 – 600 ألف فلسطيني في السعودية وحدها..أين يسكن هؤلاء، وكيف يتوزعون، ومن منهم يمتلك الأهلية القانونية للترشح والاقتراع..وثمة عشرات من الأولوف في دول الخليج الأخرى، ينطبق عليه الشيء ذاته..وفي أوروبا والأمريكتين، ثمة انتشار فلسطيني يغطي مدن القارات الثلاث الرئيسة..كيف يمكن الوصول إلى هؤلاء، وإعلامهم بالعملية الانتخابية وضمان حقهم بالمشاركة فيها، كيف يمكن ضبط كشوف المسجلين، ومن سيقوم بالعملية، وما هو دور “المفوضية” و”السفارات” و”الهياكل المدنية والفصائلية” العاملة في أوساطهم، ومن هي وسائل الاعلام الأكثر انتشاراً في كل بلد من بلاد المنفى والشتات لمخاطبتهم عبرها.
في معظم دول الشتات، ثمة سفارات ومكاتب ومؤسسات فلسطينية، تأخذ شكل “الجاليات” الموزعة على الفصائل، أو الأندية والجمعيات والروابط القريبة أو البعيدة منها..لكن نشطاء الاغتراب الفلسطيني المنضوين في هذه الأطر، لا يزيدون كثيراً عن خمسة بالمائة من التعداد العام للجاليات الفلسطينية، وفي أحسن الأحوال عشرة بالمائة، وغالبيتتهم مسيسة، أي بمعنى “مُحزبة”..ماذا عن الكثرة الكاثرة البعيدة عن الفصائل، والتي تعيش حال اغتراب عن العمل الوطني الفلسطيني، كيف سيتم الوصول إلى هؤلاء، وحثهم على المشاركة، وضمان تسجيلهم، ومن سيقوم بالمهمة، وبإشراف من أية جهة؟
أسئلة لا يُراد بها تعقيد العملية الانتخابية المقررة..ولكن لفت النظر إلى ضرورة توفير متطلبات إجراء انتخابات منسجمة مع المعايير الدولية، وغير مطعون بجديتها وشرعيتها..لأن الخشية تساورنا من أن يُصار إلى إجرائها بمن حضر، ومن حضر هنا هم جمهور النشطاء من الفصائل واصدقائهم، وبما يقل عن عشرة بالمائة من أبناء الشعب الفلسطيني اللاجئ والمهاجر إلى هذه الدول والمجتمعات..فنكون عملياً قد أعدنا تدوير نظام المحاصصة والكوتا الفصائلية، وأجرينا انتخابات شكلية، لا تقدم ولا تؤخر.
يجب حصر المجتمع الفلسطيني المنتشر أولا، وإعداد جداول بأصحاب الحق بالاقتراع ثانياً، وإجراء عملية تسجيل شاملة وشفافة ثالثاً، وترك الباب لمرحلة الدعاية الانتخابية رابعاً، ومن ثم إجراء الانتخابات في توقيت متزامن (تقريبا)، تنتهي إلى تشكيل مجلس وطني ومنظمة تحرير جديدة.
لا مشكلة لدى معظم الدول الغربية والعربية واللاتينية (باستثناء سوريا إن ظل الحال على حاله) في إجراء الانتخابات، إذا ما بذلت جهوداً جدية لإقناع حكومات الدول المضيفة بتسهيل إجراء هذه العملية...لا مشكلة في لبنان تعترض طريق تمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم إلى المجلس الوطني، وقد أدلت مختلف القوى اللبنانية بمواقف إيجابية في ندوة نظمها مركز القدس العام الفائت في بيروت لهذا الغرض..وفي الأردن، ثمة فلسطينيين (من دون حملة الجنسية والمواطنة الأردنية)، لا يمارسون حقوقهم السياسية في أي مكان، هؤلاء يجب أن تشملهم العملية الانتخابية، أقله أبناء غزة منهم..وبقليل من التفكير والتدبير والتشاور والتعاون، يمكن فعل ذلك، وبما يخدم المصلحة الأردنية والفلسطينية على حد سواء.
وأحسب أن مثقفي المجتمع الفلسطيني ونشطاء مجتمعه المدني في الداخل والخارج، مُطالبون برفع الصوت عالياً من أجل إجراء الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية..ومطالبة قياداتهم بتقديم “كشف حساب تفصيلي” بالإجراءات التي اتخذتها من أجل تسهيل إجراء الانتخابات حيثما أمكن، على ألا تكون هذه العبارة “حيثما أمكن”، ذريعة لإسقاط تجمعات وجاليات وأعداد كبيرة من أصحاب الحق في المشاركة، من الحساب، وبحجة الشتات ومصاعبه وقيود الدول المضيفة.
نعرف أن تحقيق مائة بالمائة من النتائج يبدو أمراً متعذراً في الحالة الفلسطينية..لكن ذلك لن يغني أبداً عن بذل مائة بالمائة من الجهود من أجل تعميم حق المشاركة وإجراء انتخابات شاملة، حتى وإن استغرق الأمر، الوقت الذي يستحقه.
وكالة «الأونروا» وأزمة فلسطينيي سوريا
بقلم: علي بدوان عن الوطن القطرية
أعادت وقائع التغريبة الجديدة لفلسطينيي سوريا ومخيم اليرموك على وجه التحديد، رسم وترسيخ صورة النكبة ووقائعها في وجدان ومشاعر وأحاسيس الأجيال الجديدة من الفلسطينيين من الذين ولدوا في المنافي والشتات بعيداً عن الوطن الفلسطيني ولم يشهدوا بأم أعينهم حقيقة ماجرى عام 1948، وقد ارتوت واتخمت ذاكرتهم بوقائع النكبة المنقولة بالتواتر الشفهي على لسان أبائهم وأجدادهم الذين خرجوا من فلسطين من حيفا وعكا ويافا واللد والرملة وصفد .
وفي صورة تلك التغريبة الأخيرة لفلسطينيي سوريا ومخيم اليرموك ووقائعها، عادت وكالة الأونروا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى صدارة موقعها ودورها الذي لعبته في السنوات الأولى من النكبة، في ذلك الزمن الحالك في سواده من عمر النكبة الفلسطينية، حيث طوابير اللاجئين الفلسطينيين على أبواب ومراكز التوزيع التي أقامتها وكالة الأونروا منذ العام 1949، فباتت مقراتها ومراكزها الآن وفي استعادة لوقائع النكبة الأولى تغص بعموم اللاجئين الفلسطينيين المُسجلين في سجلات وقيود الوكالة في سوريا، وبات مركز (الأليانس) الواقع وسط مدينة دمشق وفي (حي الأمين) تحديداً، موئلاً لطالبي المساعدة منهم.
لقد كَبِرَ الواحد منّا، وبلغ من العمر سنوات طويلة منذ رأت عيوننا نور الشمس والحياة في مخيمات اللجوء والنكبة على أرض سورية، ولم تنفك تلك الصورة الحية من ذاكرتنا ونحن أطفال، ذاكرة الأسنان اللبنية، صورة المعونات والمساعدات، وصورة المعلبات وأكياس الطحين والأرز والسكّر وغيرها الكندية والأوسترالية، إضافة للبطانيات والألبسة المستعملة، وهي توزع شهرياً لعموم اللاجئين الفلسطينيين حتى العام 1980 تقريباً، إلى أن تم إيقافها، ومنحها فقط للعائلات التي تعاني من العسر الشديد والفاقة الكبيرة. لكن برنامجي الوكالة الصحي والتعليمي مازالا حتى الآن في عموم التجمعات الفلسطينية اللاجئة في مناطق عمل الوكالة المعروفة (سوريا، لبنان، الأردن، القدس والضفة الغربية، قطاع غزة).
إن وقائع تلك الصورة لحال الفلسطينيين في سوريا وانشدادهم تجاه مراكز عمل وكالة الأونروا نجدها الآن واضحة المعالم، في تزاحم عامة الناس من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا أمام مراكز الأونروا في مناطق دمشق المختلفة وحتى في حلب ودرعا وحمص، الذين وجدوا في وكالة الأونروا ملاذاً مساعداً لهم في قضاياهم اليومية الحياتية المتعلقة بالإغاثة والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية. فقد باتت مراكز الوكالة بدمشق وعموم التجمعات الفلسطينية فوق الأرض السورية تغص بالمواطنين الفلسطينيين من طالبي المعونة والإغاثة من تلك المؤسسة الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة والتي أقيمت بقرار دولي عام 1949 من أجل تقديم الرعاية للاجئين الفلسطينيين في كل من سوريا ولبنان والأردن و(القدس والضفة الغربية) و(قطاع غزة) إلى حين عودتهم إلى أرض وطنهم التاريخي في فلسطين طبقاً لقرار إنشائها تحت الرقم (302) والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 . فاللاجئون الفلسطينيون ليسوا لاجئي حرب عالمية ثانية أو لاجئي مجاعة وإنما هم لاجئون اقتلعوا من أرض وطنهم التاريخي وهذا مايميّز ويفرّق بين عمل وكالة «هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى» والمعروفة بـ (وكالة الأونروا) وبين عمل المفوضية العليا السامية للاجئين في العالم وكلاهما يتبعان هيئة الأمم المتحدة.
وبعيداً عن حجم التقصير والتراجع الذي يُسجل على عمل الوكالة في السنوات الأخيرة في مهامها المنوطة بها تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ومناطق عملياتها الخمس، إلا أن دورها الملموس الأخير تجاه فلسطينيي سوريا بات واضحاً، ويفترض أن يتطور أكثر فأكثر لجهة توفير ماهو مطلوب للفلسطينيين في سوريا في ظل محنتهم الأخيرة. فوكالة الأونروا معنية بتقديم كل المساعدات الممكنة للاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرار إنشائها عام 1949 بجوانبها المتعلقة بالإغاثة الاجتماعية والصحية والتعليمية.
وفي هذا السياق، عملت الوكالة مؤخراً على تقديم مساعدات مالية ومباشرة لكل أسرة فلسطينية لاجئة حسب عدد أفرادها وبواقع (60) دولارا أميركيا تقريباً لكل فرد (حسب سعر الصرف الرسمي الحكومي في سوريا)، ومساعدات عينية من مواد تموينية وغيرها لعموم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في ظل المحنة الأخيرة التي يعيشون فصولها الآن في سوريا، إلا أن تلك المعونات العينية والمساعدات المالية مازالت متواضعة قياساً لما هو مطلوب، خصوصاً بالنسبة لمواطني مخيم اليرموك المنكوبين خارج بيوتهم وخارج حدود مخيم اليرموك، وقد وصلت أعداد كبيرة منهم إلى لبنان وغير لبنان.
لقد تفوقت وكالة الأونروا بدورها في هذا الميدان من العمل الإغاثي والاجتماعي والصحي والتعليمي وعلى تواضعه، على عمل ودور عموم القوى الفلسطينية بما فيها القوى المؤتلفة في إطار الشرعية الفلسطينية ونعني بها منظمة التحرير الفلسطينية. فوكالة الأونروا أطلقت عدة برامج متتالية لمساعدة فلسطينيي سوريا، وقدمت إلى الآن جهداً ملموساً في هذا المضمار، بينما مازال الدور الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي متواضعاً إن لم نقل مفقوداً في العمل والفعل الملموس في الوسط الفلسطيني في سوريا.
وعليه، ورغم ماقد يسجل ويقال من ملاحظات، فإن عمل وكالة الأونروا، هام وضروري، واستمرار دورها أمرٌ لابد منه نظراً لما تحمله الوكالة في مضمون إنشائها من عنوان سياسي كبير وعريض يتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لأرض وطنهم التاريخي في فلسطين، فعمل الوكالة ينتهي مع تنفيذ القرار الدولي الرقم (194) القاضي بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.
وانطلاقاً من الوارد أعلاه، فإن دعم عمل وكالة الأونروا، وتحفيز تقديم المساعدات الدولية والعربية سنوياً لها، مسألة على غاية الأهمية، لاستمرار عمل الوكالة في أوساط مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، وتطوير برامجها ومساعدتها، وهو مايتطلب دوراً عربياً ريادياً في هذا الجانب، في مواجهة التقليص المستمر للمساعدات السنوية المقدمة لعمل الوكالة من قبل بعض الأطراف الدولية ومنها الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال.
وفي هذا السياق، نشير بالى ن المساهمة العربية في ميزانية الوكالة تقارب (8%) من الميزانية العامة للوكالة من أصل كامل ميزانية الوكالة في مناطق عملياتها الخمس والتي تقارب نحو مليار ونصف المليار دولار سنوياً، إلا أن نسبة المساهمة العربية المشار إليها انخفضت خلال الأعوام الأخيرة، فقد ساهمت الدول العربية في الميزانية العامة للعام 2008 بأقل من واحد في المائة، وفي العام 2009 واحد في المائة، من هنا أهمية التذكير بضرورة إيفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية لصندوق «الأونروا»، وبالطبع حث المجتمع الدولي على الإيفاء بتعهداته المعروفة تجاه ميزانية وعمل وكالة الأونروا.
إسرائيل تهرب من العدالة
بقلم: جهاد الخازن عن الحياة اللندنية
ماذا يفعل مجرم ضُبِطَ متلبساً وهو يُقاد الى المحكمة؟ يهرب إذا استطاع. هذا تماماً ما فعلت اسرائيل وهي تُقاد الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لمواجهة ما يُعرف باسم العرض الدوري العالمي لسلوكها، وهو ما تلتزم به جميع الدول الأعضاء المئة والثلاث وتسعين في المنظمة العالمية.
نصف قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ تأسيسه سنة 2006 عن اسرائيل، وهذه حضرت جلسة لمحاسبتها سنة 2008، ودينت كالعادة بتهمة اضطهاد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
منظمة العفو الدولية دانت تهرّب اسرائيل من جلسة محاسبتها، وقالت إن هذا التصرف قد يجعل دولاً أخرى تنتهك حقوق الإنسان تتهرب من المحاسبة.
لم يبقَ سوى أن يوزع الانتربول صورة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ممثلاً لإسرائيل، وتحتها: مطلوب للعدالة بتهمة قتل النساء والأطفال وتدمير البيوت وسرقة ممتلكات.
اسرائيل تحت الحكم اليميني النازي الجديد عارٌ على اليهود حول العالم، بل هي عدو اليهود، لأن جرائمها تؤدي الى انتشار اللاساميّة من جديد حول العالم، وقد أشرت أخيراً الى يهود يتكلمون العبرية همساً في أوروبا، أو لا يرتدون ملابس تدل على أنهم يهود حتى لا تهاجمهم عصابات لاساميّة. وأزيد اليوم ما كتبت امرأة يهودية في موقع ليكودي تحت العنوان: «بريطانيا ليست مكاناً (صالحاً) لليهود» تقول فيه إن يوم الذكرى العالمية للمحرقة النازية استُغِلّ لمهاجمة اسرائيل.
كل مَنْ يدافع عن اسرائيل شريك في جرائمها ضد الفلسطينيين وضد الإنسانية كلها. والكاتبة تشير الى نائب في مجلس العموم البريطاني، وإلى كاريكاتور في الـ «صنداي تايمز».
قبل يومين، أشرت الى هذا الكاريكاتور الذي يُظهِر نتانياهو وهو يبني جدار الفصل العنصري على جثث الفلسطينيين. وقد اعتذر روبرت ميردوخ لنشر الكاريكاتور في يوم ذكرى الهولوكوست، كما اعتذر رئيس تحرير الجريدة بالوكالة مايكل ايفنز.
النائب ديفيد وارد، من الحزب الليبرالي الديموقراطي الشريك في الائتلاف الحكومي البريطاني، قال إنه «حزين لأن اليهود الذين تعرضوا لمستوى لا يُصدّق من الاضطهاد خلال الهولوكوست يرتكبون فظائع ضد الفلسطينيين في دولة اسرائيل الجديدة على أساس يومي». الحزب وبَّخ النائب، وهذا اعتذر ووعد بألا يستعمل كلمة «اليهود» في المستقبل، إلا أنه قال أيضاً إنه «سيواصل انتقاد الإجراءات الاسرائيلية في فلسطين بأشد العبارات الممكنة طالما استمرت اسرائيل في اضطهاد الشعب الفلسطيني».
أرجو أن يلاحظ القارئ أن رسام الكاريكاتور جيرالد سكارف والنائب ديفيد وارد بريطانيان، وليسا عربيّيْن أو مسلمَيْن، وأن دفاعهما إنساني محض لأنهما يريان جرائم اسرائيل ولا يستطيعان السكوت عنها.
ثم هناك أعضاء الأمم المتحدة، فإسرائيل لا تجد نصيراً لها غير الولايات المتحدة، شريكتها في الجريمة، وبعض الدول الجزر في المحيط الهادئ، مقابل غالبية مطلقة تدين جرائمها، ثم تحتج على العالم كله كأن المطلوب أن يسكت هذا العالم عن جرائمها أو يمنحها عفواً عنها.
الغريب في موضوع اسرائيل أن اليهود حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها، ليبراليون وسطيون ولا علاقة لهم بجرائم اسرائيل، غير أن يهوداً كثيرين يدافعون عن اسرائيل إما خوفاً على مصيرها أو جهلاً بجرائمها. لهذا السبب، أعتقد أن النائب ديفيد وارد أخطأ بالإشارة الى «اليهود» بدل حكومة اسرائيل، أو اسرائيل، وأن رسام الكاريكاتور كان مصيباً في تصويره نتانياهو كمجرم حرب لأنه كذلك، ثم إن الكاريكاتور يقوم على المبالغة ليستحق اسمه.
وقبل هذا وذاك، أصاب شعبان عبدالرحيم وهو يغني «أنا بحبّ عمرو موسى وأكره اسرائيل»، فحكومتها مسؤولة عن شعور العالم بأن اسرائيل ترتكب جريمة يومية ضد الفلسطينيين.
رأي البيان: عدوان إسرائيلي جديد
بقلم: أسرة التحرير عن البيان الاماراتية
لم تعرف إسرائيل يوما طريقاً للسلام واحترام المعاهدات، ومع فجر كل يوم تأتي ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتؤكد أن تل أبيب أبعد ما يكون عن مراعاة حقوق الإنسان.
العدوان الإسرائيلي الجديد هذه المرة كان على قرية «النواطير» في الضفة الغربية المحتلة التي اجتاحها الاحتلال الإسرائيلي ومنع نشطاء فلسطينيين وأجانب من البقاء فيها لأنهم يحتجون على التغول الاستيطاني الذي لا يتوقف.
ولم تكتف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاجتياح والترويع بل امتد العدوان إلى اعتقال العشرات والتعدي على النشطاء وتحويل المكان إلى ثكنة عسكرية. واللافت أن تقريرا أزيح الستار عنه أمس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي «ليس لديه صلاحيات بتنفيذ عملية الهدم كون هذه المنطقة تقع تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو». وأشار التقرير إلى أن الخيام التي نصبها نشطاء فلسطينيون في القرية «تقع في المنطقة ب التي تخضع للسيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية». وكشف التقرير أن ما تسمى «الإدارة المدنية» للضفة الغربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الجيش أثناء عملية الإخلاء بأنه «لا يمكنه العمل في هذه المنطقة لكن على الرغم من ذلك قرر نائب قائد لواء منطقة السامرة في الجيش الإسرائيلي هدم الخيام».
هذا التقرير وغيره الكثير يكشف إلى أي مدى تمضي إسرائيل في سياساتها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل دون رادع أو دون النظر إلى اتفاقيات أو معاهدات لا تعرف لاحترامها طريقا.
عناوين العدوان الإسرائيلي كثيرة فلن يكون اجتياح قرية النواطير آخرها ولا أخطرها، لكنها نقطة سوداء جديدة تضاف إلى سجل ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي يأبى أن يقدم إشارة ولو بسيطة أنه يمكن أن يبقي على اتفاقيات أو يلتزم بمعاهدات. والدليل أنه غداة تلك الممارسات أقدمت تل أبيب على موجة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بلغت حصيلتها 15 شخصا بينهم ثلاثة برلمانيين. إن العالم الذي يئن تحت وطأة المتغيرات السياسية المتلاحقة عليه ألا ينسى الشعب الفلسطيني الأعزل ومعاناته مع الاحتلال التي لا تتوقف، وأن يمارس جهوداً أكبر من أجل وضع حد لتلك المعاناة.
كرة الإرهاب والعامل الإسرائيلي
بقلم: علي قاسم عن الثورة السورية
لم تعد الصلات القائمة وعمليات التنسيق بين المجموعات الإرهابية في سورية، وبين إسرائيل تقتصر على تقاطعات الدور أو حتى في الهدف والغاية،
بل إنها وصلت حدّ التماهي خصوصا في ظل الحديث عن تزايد في المؤشرات والاعترافات المتواترة بالرغبة الواضحة في الاستخدام المتبادل .‏
فالعامل الإسرائيلي ودوره في الأحداث التي تشهدها سورية، والذي أفصح عن نفسه بشكل فاضح في الآونة الأخيرة، لم يعد تكهنات واستنتاجات، ولا هو فقط ما نراه وما نشاهده من ظواهر دالة عليه والتي تطفو على السطح، بل بات يتكشف عبر طرق أخرى عديدة حان وقت الإفصاح عنها.‏
وإذا كانت الغاية النهائية التي عملت وتعمل من أجلها إدارة الحرب الكونية، هي الحفاظ على مصلحة إسرائيل سواء أكان بالوكالة عنها أم أصالة عن نفسها عبر ما قدمته وتقدمه من دعم للمسلحين بداية، أو من خلال عدوانها لاحقا، فإن الإفصاح الإسرائيلي عن الاتجاه نحو زيادة عمليات التنسيق ليس وليد الصدفة بقدر ما يعكس قراءة واضحة لحالة الإفلاس من قدرة الإرهابيين على تحقيق ما تعمل عليه إسرائيل وما تريده في نهاية المطاف.‏
فقد اعتادت إسرائيل في كل تاريخ علاقتها مع عملائها ومرتزقتها ألا تفصح وألا تظهر إلى العلن تلك العلاقة، إلا في حالين إثنين لا ثالث لهما، الأول إذا ما أيقنت أن صلاحية الاستخدام لهذا العميل أو تلك المرتزقة قد وصلت إلى نهاياتها، والثاني حين تتيقن أن دوره بات في خطر والمهمة الموكلة إليه تتجه نحو إعلان إفلاسها الفعلي.‏
في الأول لا يزال البعض يرى في دور الإرهابيين والمرتزقة مساحة لم تستنفد بعد، رغم المناخ المتغير والمزاج المتبدل للموقف الغربي من موضوع تسليح الإرهابيين والكلام عن حضور الدبلوماسية، وإسرائيل قد لا تكون الطرف الوحيد الذي يحدد الصلاحية، إلا أنها المسؤول الأول والأخير عن كرة الإرهاب التي تغزو المنطقة، والتي تتقاذفها الأصابع الإسرائيلية غربا وشرقا، فضبط الإيقاع من مسؤولية مشغليهم وممن شجعهم وأوجدهم وأفسح في المجال أمامهم للحضور إلى الأرض السورية بالدرجة الأولى، ولكن حتى لو لم تكن إسرائيل هي المحدد الكلي لبورصة الإرهابيين والمرتزقة تبقى عاملا محوريا في ارتفاع أسهم هذا وانخفاض قيمة ذاك.‏
وفي الثاني فإن دخولها المباشر على خط الأحداث عبر العدوان المباشر قد يقود إلى النتيجة ذاتها لأن إسرائيل لم تفكر بالانخراط في العدوان، إلا حين أدركت أن مهمة هؤلاء باتت في خطر حقيقي، نتيجة الهزائم المتلاحقة، والفشل في تحقيق أي مكاسب على الأرض، وخصوصا في الأسابيع الأخيرة فكان الدخول المباشر نوعا من التعويض ورسالة للإرهابيين أنهم ليسوا وحدهم في المعركة، فهي معركة إسرائيل قبل أي طرف أخر.‏
لكن ما يسجل اليوم أنه في الوقت الذي تتحضر فيه كرة الثلج للتدحرج على وقع التراجع في المواقف الغربية يحضر العامل الإسرائيلي، وكأنه ردة فعل معاكسة لاتجاه ريح السياسة الدولية، بل محاولة يائسة لإعادة خلط الأوراق في المشهد الدولي وسط تجاذب للأدوار والمصالح بما فيها الأطماع التي يتراجع الحديث عنها أو يؤجل لبعض الوقت.‏
وهذا - على الأقل - ما قد يفسر هذا التسارع في الإفصاح الإسرائيلي المباشر عن الدور الفعلي، والإعلان عن التنسيق مع المجموعات الإرهابية على وقع الغزل «غير العفيف» المتبادل بين الطرفين على أرضية واحدة تقود في النهاية إلى أن إسرائيل كانت ولا تزال وراء كل ما جرى وما يجري بتضافر ودعم من الغرب الاستعماري وبتشارك في الجهود مع مشيخات الخليج والعثمانية الجديدة وبالتواطؤ مع الإخوانية، وعبر تقاسم الدور مع الإرهابيين والمرتزقة..‏
استعادة أموال «الربيع»
بقلم: محمد العسومي عن الايام البحرينية
مضى على الأحداث العربية المسماة «بالربيع العربي» اكثر من عامين، وبما ان هذا الربيع لم يزهر حتى الآن، فان الامور تسير من سيئ الى أسوأ، فتدهور الاوضاع الاقتصادية والمستويات المعيشية وصلت الى الحضيض، اما الخلافات والصدامات بين مكونات المجتمع فلا أفق واضحا لنهايتها وبلغت ذروتها بالتصفيات الجسدية.
في خضم هذه الفوضى والاوضاع الاقتصادية المتردية، هناك امور مهمة بحاجة للاستقرار لمتابعتها وتحصيلها، والا فان الخسائر ستكون مضاعفة، فالاستثمارات الخارجية للانظمة السابقة في مصر وتونس وليبيا اسدل عليها الستار، وهي تقدر باكثر من 250 مليار دولار وفق بيانات اولية، وذلك على رغم انه لا يمكن تحديد الحجم الحقيقي لهذه الاستثمارات والودائع، علما بان الاموال اليمنية والسورية تتفاوت التقديرات حول حجمها وتوزيعها الجغرافي.
ويحيط بهذه القضية الكثير من الغموض وغياب المعلومات، فالمعروف منها، كالاستثمارات الحكومية الليبية تشترط البلدان الاوروبية وبلدان امريكا الشمالية اتباع الاجراءات القانونية لاسترجاعها، وهي اجراءات طويلة ومعقدة ومكلفة بسبب التكاليف الباهظة لمكاتب الاستشارات القانونية هناك.
اما غير المعروف منها، فانه اما في حسابات سرية واما باسماء غير مدونة، ما يجعل عملية متابعته معقدة اذا لم تكن مستحيلة، حيث يضحك «شيلوك» في سره قائلا افعلوا ما شئتم، فان هذه الاموال لن ترجع ابدا.
وعلى رغم الدعوات المستمرة والتي سرعان ما تتلاشى لاسترداد هذه الاموال، كمؤتمر الدوحة حول «استعادة اموال الربيع العربي» والذي عقد العام الماضي 2012، الا ان حكومات وشعوب هذا الربيع مشغولة بتصفية الحسابات والانتقام والانتقام المضاد، متناسية، بان هناك امورا اهم لا بد من متابعتها والاستفادة منها وتسخيرها لخدمة التنمية.
يحدث ذلك، في الوقت الذي تستجدي فيه بلدان الربيع المساعدات من بلدان العالم ومن المؤسسات الدولية، كصندوق النقد، حيث تحاول مصر الحصول على قرض من الصندوق بمبلغ 4.8 مليار دولار دون جدوى.
ومع ان مؤتمر الدوحة دعا الى وضع آلية دولية لاستعادة الاموال العربية، الا ان استجابة البلدان الغربية الموظفة فيها هذه الاموال كانت فاترة، خصوصا وانها في حاجة ماسة للاموال المستثمرة هناك، اذ ان خروجها ربما يساهم في تعقيدات اضافية للازمات المالية والنقدية التي تعصف بالاقتصادات الغربية، فمن وجهة نظر هذه البلدان، فان الوقت غير مناسب للمطالبة باستعادتها حاليا على اقل تقدير.
وتشير التجارب السابقة الى انه لا الآن ولا في المستقبل سيتم استعادة الجزء الاكبر من اموال الربيع العربي، فالفلبين على سبيل المثال استطاعت بشق الانفس استعادة 4 مليارات دولار فقط من اجمالي 40 مليار من اموال الرئيس السابق فرديناند ماركوس، وذلك بعد مضي اكثر من 30 عاما على عزله، وكذلك هو الحال مع اموال الرئيس الاندونيسي السابق سوهارتو.
ومن حسن حظ بلدان «الربيع» ان هناك بعض الاموال المستثمرة في البلدان العربية، وبالاخص في دول الخليج العربي، وهي محفوظة وقابلة للاسترجاع في اي وقت، فالانظمة المالية في دول الخليج تتميز بالوضوح ولا تتعامل بالحسابات السرية وتمر جميعها عبر المصارف المركزية والتي تضع مراقبة مستمرة على حركة رؤوس الاموال والاستثمارات والتحويلات المالية. ونظرا للاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة في بلدان الربيع العربي، فان تبخر معظم هذه الاستثمارات سيزيد الامور تعقيدا وسيؤدي الى المزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي للسكان، اذ ان استعادة الجزء الاكبر من الاموال الموظفة في الخارج يمكن ان يؤدي -اذا ما استغل بصورة صحيحة- الى اقامة مشاريع تنموية مهمة وتوفير الكثير من فرص العمل بما يؤدي بدوره الى استقرار هذه البلدان في حالة ما اذا تجاوزت تناقضاتها الداخلية وعملت بصورة مهنية لتنمية مجتمعاتها، وهذا ما لا يلوح في الافق حتى الآن.
مصر عبد الناصر أم مصر «الإخوان»؟
بقلم: نواف ابو الهيجاء عن السفير البيروتية
ارتبطت القضية الفلسطينية منذ بدايتها بشكل عضوي بكونها قضية العرب المركزية والمصيرية. ولقد كانت المشاعر والعلاقات الفلسطينية مع كل من سورية ومصر ذات طابع خاص - اضافة الى الارتباط الذي تم بعد النكبة بالاردن.
نظر الفلسطينيون دوما الى مصر كونها حاضنة لهم وشكلت فترة عبد الناصر نقطة جوهرية ايجابية في العلاقات المصرية الفلسطينية ـ ولم تؤثر نكسة او هزيمة حزيران في المشاعر الفلسطينية المتأججة حبا حيال مصر. الصدمة الفلسطينية كانت كبيرة في اثر توقيع انور السادات اتفاقية كامب ديفيد مع العدو الصهيوني برعاية اميركية. انتظر الفلسطينيون طويلا ان يحدث ما يلغي هذه الاتفاقية نهائيا ـ أي ان تعود مصر الى دورها القومي الحيوي قاعدة نضالية عربية، وفي الوقت عينه مركز استقطاب للقوى القومية بالتوجه نحو فلسطين واستعادة القها كقضية قومية مصيرية للأمة العربية.
من هنا كانت النظرة الفلسطينية لحدث الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) من عام 2011 تفاؤلية تماما. خاصة انه حز في النفس الفلسطينية ايضا تزويد مصر الكيان الصهيوني بالغاز وباسعار هي في الحقيقة عشر اسعار الغاز الحقيقية.
كان الحدث المصري منطلقا لآمال فلسطينية تركزت على ما يأتي:
اولا: استعادة العرب لمصر وعودة مصر اليهم والى لعب دورها القيادي في الساحة العربية بعد ان بهت دور مصر أو ضمر في حقبة حسني مبارك.
ثانيا: ان تعيد مصر الجديدة الى القضية الفلسطينية جوهرها القومي بعد ان باتت ـ وحتى في الإعلام العربي ـ مسألة فلسطينية ـ اسرائيلية (أي انها اضحت نزاعا او في افضل الاحوال صراعا بين الفلسطينيين والمحتلين الصهاينة).
ثالثا: ان تسهم مصر الخامس والعشرون من كانون الثاني بعودة الوحدة الوطنية الفلسطينية على اسس ثابتة ومتجددة من ضرورة الاتفاق الفلسطيني على جوهر القضية والحل بالكفاح المسلح (أي المقاومة) ـ كحق كفلته المواثيق الدولية للشعوب التي تتعرض اوطانها للاحتلال.
رابعا: ان تشكل عودة مصر القوية رافعة جدية لعمل عربي مشترك يسهم في دعم فعلي للنضال الوطني الفلسطيني وان تعتبر الاقطار العربية فلسطين قضيتها الوطنية لأن الخطر الصهيوني ليس مقتصرا على فلسطين وحدها بل هو تهديد للأمن القومي للعرب كلهم ـ من كان منهم بعيدا جغرافيا عن فلسطين ومن كان منهم لصيقا او قريبا من فلسطين.
خامسا: داعب الفلسطينيين املُ انهاء اتفاقية كامب دافيد وانهاء منح الصهاينة الغاز العربي ليديم الاقتصاد الاسرائيلي.
الى ذلك تصور الفلسطينيون ان اسباب حنينهم الى فترة عبد الناصر ستزدهر من جديد بما تحمله من عناوين وآمال عربية عريضة.
في الصراع الجاري حاليا في الساحة المصرية يقف التيار القومي والتقدمي الفلسطيني الى جانب الحركة المعارضة المصرية (جبهة الانقاذ) وسواها من القوى المعارضة لسياسات «الاخوان المسلمين» والتي تتهم الاخوان بالتنسيق مع الولايات المتحدة والغرب عموما، وهي ماضية في تصفية الوجود الليبرالي والقومي المصري في السلطة والإعلام والثقافة وسواها من مراكز قوة التأثير الجماهيري.
اذا كانت الغالبية العظمى من الفلسطينيين تميل الى جانب التيار الناصري في مصر، فليس معنى ذلك انها مع التيارات الليبرالية الاخرى، كما انها ليست الى جانب (الفلول) لأن الشعب الفلسطيني يرى ان مصر مبارك ومن قبله مصر السادات قد عرقلت مسيرته النضالية وانحازت الى التحالف الاستراتيجي الاميركي الاسرائيلي.
إنهم يصلبون الوطن‏!‏
بقلم: كمال زاخر موسى عن الأهرام المصرية
استشعر ثقل اللحظة التي تتحول فيها الكتابة إلي عبء‏,‏ وينغلق الحوار ليصير بين‏'‏ طرشان‏',‏ لحظة يغسل فيها الكل ايديهم للتبرؤ من مسئولية ما نحن فيه‏,‏ وكأن ما يحدث بيننا وبنا اقترفته كائنات فضائية كتلك التي كتب عنها أديبنا وكاتبنا الراحل أنيس منصور الذين هبطوا من السماء‏.‏
وقد تتحول اللحظة إلي كابوس بقدر اصطدام الواقع المعاش بارتباكاته وخشونته وربما فجاجته بحلم داعبنا يوما بأن نجد لوطننا مكانا بين الأمم الناهضة وهو يستحق. والأزمة في أن الفرقاء الذين جمعتهم انتفاضة يناير بكل ملابساتها سرعان ما فرقتهم تناقضاتهم, وبينما اعتبر من دانت لهم السلطة أن الحالة الثورية قد انتهت يري من يقفون علي الشاطئ الآخر للنهر أنها قائمة ومستمرة, ويعمق الأزمة جدار التشكك القائم بينهم, وبينما تتصارع الأفيال يتحطم العشب تحت اقدامهم الثقيلة, ولا يلتفت أحد أن الأرض تميد تحت الكل, اقتصاد ينهار وقيم تتفكك وثوابت وطنية تنتهك ومؤسسات تختطف, وغيوم تنذر بما هو أسوأ. والصدمة أن نكتشف غياب الرؤية حكما ومعارضة, وأن الحال باق علي ما كان عليه, الكل يعقد جلسات توزيع انصبة لمكاسب لم تتحقق في واقع مفخخ, والكل يدفع باتجاه صراع دموي يدعمه مؤشرات بطالة وكساد وانهيار وأعصاب قفزت فوق الجلد, وشارع يئن ولا أحد يسمع.
من المسئول عن إهانة القضاء وتلويث سمعته التاريخية بإقحامه في دائرة السياسة؟, من الذي شيطن أجهزة الأمن وأوغر صدرها ضد أهلها؟, من الذي استدعي المقدس ليدعم الزمني؟, من الذي استنفر الشارع ليتأهب لصد هجوم وهمي علي الدين؟, من الذي يكيل بمائة مكيال وهو يواجه خروقات القانون؟, من الذي إعاد انتاج آليات ورؤي عهود ولت وأسقطها علي من لا يقف في معسكره؟, من الذي يحرق أرض الأمن المؤسسي ليولد ميليشيات تحترب فيما بينها وتأتي علي وطن لا يقبل القسمة علي اثنين؟ ألا يكفي ما أريق من دماء شباب روت بوفرة تربة الوطن يحدوهم أمل أن تزول الغمة وتتفجر ينابيع الرخاء والأمن والسلام وتتأكد أواصر الاندماج الوطني, ويصير الكل واحدا؟,
المشاهد ثقيلة متواترة ومتلاحقة لا تعطينا فرصة لالتقاط الأنفاس وتستدعي الي الذاكرة ما سجلته أفلام الزمن الجميل ونكاد نعيشها بصور مختلفة وكأن ما يقرب من النصف قرن لم يمر عليها, تحديدا فيلم الزوجة الثانية(1967) لرائد الواقعية المخرج الفنان صلاح أبو سيف, والذي اشترك في كتابة السيناريو له مع سعد الدين وهبة ومحمد مصطفي سامي, وهو عمل محمل بالرسائل العديدة ومنها منهج الإدارة في التعامل مع المواطن البسيط الفلاح ابو العلا ـ شكري سرحان ـ وكيف أدار العمدة عتمان ـ صلاح منصور ـ الأزمة ليتزوج عنوة من الفلاحة فاطمة ـ سعاد حسني ـ( في الفلكلور الشعبي تسمي بهية) كيف طوع السلطة ـ ابراهيم الشامي ـ للضغط عليه ليعترف بما لم يرتكبه وكيف استدعي عطار القرية مبروك ـ حسن البارودي ـ ليمارس ضغطا يوظف فيه النص المقدس وعندما يرضخ يتغير محضر الشرطة بافتعال مفضوح, ويصك تعبيرا عبقريا مازال قائما ليفسر بعضا من مشهد اليوم' الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا', أكاد أسأل هل المواطن حمادة صابر المسحول أمام الاتحادية هو الأصل أم الصورة وهو يكشف أن السلطة وأجهزة الأمن ـ ذلك التوأم الملتصق ـ
مازالت لم تبرح عقلية بوليس الزوجة الثانية, ولم يدرك أن كل هذا الزمان قد مر وأن التقنيات اقتحمت واقعنا والحدث يسجل ويبث وفق معطيات الفيمتوثانية, وأن منظومة الحقوق صارت لها انياب وأظافر متجاوزة الإقليم وفق حسابات عولمة متنمرة. هل مازال يحسب نفسه جهازا سلطويا يربط الدابة حيث يريد صاحبها؟, المفارقة أن ابرز ما كان يميز يوم25 يناير قبل أن يلتصق بالانتفاضة الثورية, هو ذلك البث الحاشد عبر الفضائيات عن التطور العلمي والمهني والتقني الذي صار لمنظومة الأمن, وسلسلة المعاهد الأمنية والتي تضمها أكاديمية الشرطة, فيما يقول الواقع علي الأرض أن منهجية الاستدلال وجمع المعلومات والتعامل مع المتهمين مفارقة لكل هذا ولا علاقة لها بها, الأمر لابد أن يطرح بعيدا عن الشخصنة وإدانة اسماء بعينها, نحن أمام منظومة تحتاج الي اعادة هيكلة واطلاقها من أسر السلطة الي مفاهيم المهنية والاحترافية, ولا يمكن الكلام عن استقلال القضاء دون طرح استقلال منظومة الأمن وحصانتها ضد تدخل السياسة وفعالياتها. الأمر في ظني أخطر من أن نحيله إلي التقسيمات التقليدية حكومة ومعارضة, تيار إسلامي وتيارات مدنية ليبرالية وعلمانية, أقباط ومسلمين, الي آخرها, علي الكل ان يدرك أنهم يصلبون وطنا بعقل بارد وعروق لم تعد تحمل دماء. ولو سقط الوطن فلن يرحمهم التاريخ, ولن تصمد مبرراتهم أمام جريمتهم أيا كان موقعهم.
العراق في دائرة الخطر
بقلم: صادق باخان عن الصباح العراقية
كأن العراقيين الذين عاصروا ايام ثورة 14 تموز 1958 اصبحوا يشهدون على نحو من الانحاء عودة تلك الايام عندما توحدت اطراف اقليمية مع اطراف دولية فراحت البرقيات تتطاير عبر الاثير بين لندن وواشنطن وطهران وانقرة وبيروت وعمان دفعت جهات محلية تضررت مصالحها الطبقية لمحاصرة الثورة والعمل على اسقاطها بعد سلسلة من المؤامرات التي حاولوا بها اغتيال عبدالكريم قاسم وبالتالي ومن خلال المال السياسي وتهريب الاسلحة عبر الحدود تمكن مغامرون من انقلابيي الثامن من شباط من العام 1963 من اغتيال الجمهورية الاولى واعدموا رئيس الوزراء ،نصير الفقراء ،عبدالكريم قاسم مع رفاقه بتلك الطريقة البشعة والمروعة وهو صائم في شهر رمضان لتبدا تراجيديات الزمن العراقي الجديد لينتقل العراق من ازمة الى ازمة في ظل حكومات انقلابية عرف اصحابها بالمغامرين المهووسين بالسلطة.
هكذا وبهذه الصورة مع الفارق في الزمن والوسيلة مع تغيير في البنية المؤامراتية وتكتيكاتها تم استبدال الادوار بين القوى الاقليمية والدولية لتنحصر الادوار بين المثلث الاقليمي الموزع على المملكة السعودية وتركيا الاردوغانية والامبراطورية القطرية لوضع العراق في دائرة الخطر ودفعه الى الانتقال من ازمة الى ازمة لئلا ينعم العراق بالاستقرار وليظل بالتالي ممزقا ومضطربا لكي لا يصبح له دور في المنطقة مع ان العراق يشكل دولة محورية في منطقة الشرق الاوسط امام بلدان مصنوعة من الغبار تحكم شعوبها برفاهية مقموعة وتشتري صمتها بالمال والامتيازات وتقمع كل من يرفع صوته رافضا الظلم والاضطهاد.
بدأت القوى الاقليمية تتولى اعداد مؤامرات في مطابخ المراكز الاستراتيجية غداة الزلزال السياسي الذي ضرب العراق في العام 2003 ونضجت طبخة المؤامرة عقب ظهور نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2005 حيث سعت الاطراف الاقليمية بالتضامن مع الارهاب الى دفع العراق والعراقيين الى جهنم الفتنة الطائفية التي كادت تؤدي الى حرب اهلية ابشع واطول من الحرب الاهلية اللبنانية لولا تدارك الشعب العراقي وعمل على اطفاء حرائق هذه الفتنة الطائفية التي خلفت وراءها الاف الضحايا وانتشرت جثثهم في الطرقات والازقة وضج بها الفراتان وامتلأت بهم ثلاجات الطب العدلي وكل ذلك وغيره سببه ان العراق اختار نظاما ديمقراطيا فيدراليا تعدديا يختار الشعب العراقي من يمثله في البرلمان بعد اجراء انتخابات وعدت اطراف اقليمية مثل هذا التطور امرا خطيرا يهدد انظمتها الأوتوقراطية والثيوقراطية والاشتراكية المزورة بالزوال والاشد اثارة لهذه الانظمة انها وجدت الكرد اصبحوا يتمتعون بالديمقراطية واصبح لهم برلمان وحكومة منتخبة يتشارك في التناوب عليها الحزبان الكبيران وهما الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الحكيم جلال طالباني والحزب الديمقراطي بزعامة السيد مسعود بارزاني مع وجود معارضة مشكلة من عدة احزاب.
ومن الطبيعي ان هذا التطور الحتمي الذي بات يشهده اقليم كردستان العراق اصبح يثير قلق وانزعاج الحكومات التركية وبالأخص حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة دويلتو افندم رجب طيب اردوغان التي لا تعترف بالحقوق القومية للكرد الذين يبلغ تعداهم نحو 15 مليون نسمة الى درجة ان العلمانيين من حزب الشعب الجمهوري والقوميين من حزب الحركة القومية وهما الحزبان المعارضان في البرلمان التركي لا يعترفون بالأقليات غير المسلمة ولا يعدونها كيانات سياسية الامر الذي اثار ويثير استياء الاتحاد الاوروبي بقدر ما يتعلق الامر بمعايير كوبنهاغن.
اما من جهة دول الجوار الاقليمي للعراق فأنها استخدمت جميع وسائل التآمر على العراق من الحرب الاعلامية المضللة الى الحرب الاقتصادية عن طريق غسيل الاموال والمضاربة بسعر صرف الدولار وانشاء مكاتب غير مرخصة للتحويلات الخارجية الى ارسال بضائع وسلع منتهية الصلاحية تسبب لمن يتناولها امراضا خطيرة والاخطر من هذه وذاك هو ارسال مجاميع من الجماعات المتطرفة والانتحاريين لنشر الموت والخراب بين العراقيين الابرياء ليظل العراق بالتالي يسبح في بحار من الدماء لدرجة بات العراقيون يغطون قتلاهم بأوراق الاشجار ولا يبالغ المرء ان قال بانهم باتوا يتامرون على العراق والعراقيين حتى في مجال لعبة كرة القدم والشواهد على ذلك كثيرة فما عليكم سوى ان تسالوا القائمين على ادارة قنوات الجزيرة الرياضية ليبلغوا تحيات العراقيين لخليجي 20 ودقي يا مزيكا.
بالتأكيد ان دول الجوار الاقليمي لا تريد عراقا قويا وتنزعج كثيرا اذا عقدت الحكومة العراقية صفقة لشراء اسلحة للدفاع عن امن العراق وسيادته وانتم تعلمون ماذا فعلت بلدان خليجية معينة بصفقة شراء طائرات اف 16 الاميركية فضلا عما جرى لصفقة شراء اسلحة روسية ،لقد اقاموا الدنيا واقعدوها في حين ان بلدان مجلس التعاون الخليجي عقدت وما تزال تعقد صفقات للتسلح بلغت ارقاما فلكية بحجة الخوف من البعبع الايراني، واسباب ودوافع كل هذا باتت واضحة لا تخفى حتى على الذين لا شان لهم في الشؤون السياسية هو ان دول الجوار خاصة النفطية منها لا تريد عودة العراق الى الاسواق العالمية بعد العقود النفطية التي ابرمتها الحكومة العراقية مع اكبر الشركات النفطية العالمية بغية زيادة الانتاج يتوقع خبراء النفط ان يصبح العراق وعلى المدى القصير اكبر منتج للنفط بين بلدان منظمة الاوبك الامر الذي سيجعل من العراق قوة سياسية واقتصادية في المنطقة وهو الذي سيقرر مقدار كل حصة من انتاج النفط لكل عضو في الاوبك ولا غرو ان نجد الباحث جوست هولترمان يذهب الى القول بان النزاع حول عائدات النفط بين حكومة اقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد ليس بين بغداد واربيل وانما هو بين بغداد وانقرة والابشع من ذلك هو ان بعض الاطراف تدفع باتجاه اشعال فتنة او حتى اشعال اقتتال بين العرب والكورد وما الحوادث الدموية الاخيرة التي حصلت في كركوك وطوزخورماتو ومحاولة جماعات ارهابية ادخال قنابل ومتفجرات الى اقليم كردستان العراق الا دليل على النوايا الخبيثة التي يسعى اعداء العراق الى بثها بين العرب والكرد الذي قارعوا معا الانظمة الدكتاتورية وربطوا مصيرهم بإقامة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وانشاء مؤسسات دولة مدنية قائمة على احترام الدستور.
ومن الطبيعي وكرد فعل لكل هذه التطورات التي حصلت في المجتمع العراقي على درب انضاج العملية السياسية باتجاه ترسيخ اسس نظام ديمقراطي تعددي ان تتحرك جهات اقليمية وتستغل كل مناسبة ذات شان داخلي ان تثير الاضطراب والفوضى بين العراقيين ومن هنا فقد وجدت اطراف اقليمية معينة في ظاهرة التظاهرات التي عمت في بعض المحافظات العراقية فرصة سانحة جاءت على طبق من ذهب وهي تظاهرات كفلها الدستور ومن حق العراقيين التظاهر السلمي للمطالبة بحقوق دستورية لكن البعض سعى الى تخريب الجانب الدستوري في العملية الامر الذي دفع بالبعض الى المطالبة بإلغاء الدستور واسقاط الحكومة واشعال فتنة طائفية بهدف اعادة العراق الى زمن القتل على الهوية ومن واجب الحكومة تحقيق المطالب المنسجمة مع الدستور وكانت حريصة اشد الحرص على ضبط النفس وعدم الوقوع في الفخ الذي نصبته لها بعض دول الجوار الاقليمي لجرها للاصطدام مع المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة من دون تسيس هذه المظاهرات لأغراض لم تعد خافية او لأغراض سياسية تريدها بعض الكتل السياسية وتستغلها لمناسبة قرب موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات ومن الطبيعي انه كلما توترت العلاقات السياسية بين الكتل والاحزاب ازداد التدخل الإقليمي في الشأن العراقي واتسعت بالتالي رقعة عدم الثقة بين النخبة السياسية وليس من خيار اخر امام من يدعي حب العراق وانه حريص على وحدته وامنه وثروته وتقدمه وازدهاره وعزته الا ان يضع مصلحة العراق والعراقيين فوق مصلحته الشخصية وان يسد الطريق امام المتربصين بالعراق ومن يريدون له شرا وان اهل العراق ادرى بشعاب ارض الفراتين وعلى الجميع ان يعمل على ابعاد العراق عن دائرة الخطر ليظل العراق بالتالي عزيزا منيعا عصيا على اعدائه من كل صنف ولون.
رسالة إلى السيد المحترم حمادي الجبالي رئيس الحكومة : قُد حزبا جديدا لإنقاذ تونس فالمصالحة أو الانتحار!
بقلم: يوسف الحنافي عن الشروق التونسية
ضاعت سنتان كاملتان من العمر والفرقاء السياسيين في تناحر تام وكر وفر وتعانق حينا وتصادم حينا آخر، وظهر المشهد السّياسي متزامنا مع أزمات متتالية سواء كان مع المؤسّسات الإعلامية، القضائية، والأمنية، ومع المؤسّسة الجامعية، وزاد الطين بلة غياب الثقة ما بين المؤسّسة الإدارية قد يكون للتسرع في بعض الأحيان وللإرادة السياسية المتواضعة بمختلف الوزارات وضعف التجربة، وانتهى المطاف بانفجار أزمة مع المجتمع السياسي والمدني والحمد لله أن المؤسسة العسكرية صمام الأمان للثورة التونسية كانت على مسافة واحدة من الجميع.
كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مزعجة جدا في الوقت الراهن وهذه حقيقة لابد من مصارحة شعبنا بها، وهو ما يبرهن أن الحكومة وبقطع النظر عن نواياها الطيبة أضحت «عاجزة» في بعض مفاصلها الحيوية عن اتخاذ القرار الصّائب وفي الوقت المناسب، قرار لا يصنعه إلا التوافق وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، حيث تراكمت الأزمات المتتالية فوق بعضها، لتصبح أزمة كبيرة ككتلة منفجرة في كل لحظة، نتائجها وخيمة على النهضة وعلى حلفائها وكذلك على المعارضة بمختلف أطيافها، وعندما يحصل ما لا يمكن تداركه لن ينجومن انفجارها أي احد لا داخل «النهضة» ولا خارجها !
إنها أزمة تكبر في كل يوم ككتلة الثلوج المتدحرجة، لم يعد يجمع التونسيين أي رابط اجتماعي متين لغياب الثقة ما بين الناخب والمنتخب، لم يعد التونسي يشدو الأمل في الأكل والشرب بل أضحى ينشد الأمن لأفراد أسرته أولا و لأملاكه ثانيا. صاحب العمل أصبح رهينة المتسكعين والعاطلين ثم الفوضويين والمخربين من المعتصمين و قطاع الطرق. ولسائل أن يسأل من أين أتت لنا هذه الهجمة الهمجية؟ التي حولت العاملين في جل المؤسسات العامة والخاصة إلى عاطلين...عملا بشعار تروتسكي نأكل أو نجوع جميعا معا .. ليصبح الجميع اليوم في مركب واحد للإفلاس الجماعي! وهو ما يطرح أسئلة عميقة في مدلولاتها:
ففي البداية لابد من مصالحة شّاملة وفورية. وحوار حيني دون أي إقصاء أو تهميش أو شروط مسبقة وهذه المصالحة الفورية هي المطلب الأكثر إلحاحا اليوم داخل المجتمع السياسي تفاديا لصدام اجتماعي لا يمكن أن نتكهن بنتاجه.
لقد تدحرج اقتصادنا إلى خطوط التماس، وتزايدت طلبات الشغل الإضافية في ضل ماكينة اقتصادية معطبة، وأصبح الخوف من المستقبل هاجس يؤرق كل التونسيين، بكل حساسياتهم، وسيردون عليه حتما في القريب العاجل عبر صناديق الاقتراع عليها !
فهذه المصالحة الوطنية الشاملة والفورية تبقى أساس الوحدة الوطنية، وتبقى دون أي شك مسألة حياة أوموت لاقتصادنا ولوطننا. فكلما تراجع أداء الحكومة، كلما كان المجال مهمشا وكلما استفحل الانفلات الأمني وتراجع مناخ الاستثمار وتقلصت الثروة الوطنية، كلما طالت فترة النقاهة، مما يستدعي الحفاظ على نسيج الاقتصاد الوطني بتحريره من قيود الجبن والخوف اللذين سادا المجتمع التونسي بعد الثورة.
وهذه المرحلة العصيبة من تاريخ بلادنا تستوجب كذلك وبكل ذكاء و تجرد إطلاق سراح السّجناء السّياسيين بعد الإسراع في محاكمتهم محاكمة عادلة وفورية، لان العدالة الانتقالية تستوجب المحاكمة والمحاسبة والمصالحة اخيرا، وتشكيل حكومة مصالحة وطنية تضم جميع الأطياف السّياسية من «النّهضة» مروراً بجميع أحزاب المعارضة إلى الدّستوريين وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني والشّخصيات المستقلة .
لكني أرى السيد رئيس الحكومة المهندس حمادي الجبالي، عاجزا على التزحزح قيد أنملة جراء وجود صقور معروفين بعقلية الثأر العشائري ، حقا حصلت مظالم سابقا و أخطاء جسيمة ومتعددة في حق السياسيين ، لكن الثأر العقيم لا يعيد الصحة المنهوكة للمعتقلين ولا الأزواج للأرامل.... لا نريدها مصالحة الثأر التعجيزي الذي واجه به المهلهل جسّاس لوضع حد لحرب البسوس بين قبيلتي تغلب وبكر ، عندما اشترط المهلهل على جساس صلحا، بشرط أن يملأ بُرْدَيّهَ من نجوم السّماء وأن يعيد له كُليبا [أخاه]حيا»!
وأمام النية الصادقة لرئيس الحكومة المهندس حمادي الجبالي للمضي بتونس إلى التفتح والعقلانية فإني ادعوه من موقعي لتكوين حزب جديد يلد من رحم النهضة، قد يلتحم معها في بعض المواقف و قد يتنصل منها طورا آخر وذلك من أجل تونس التي استشهد من اجلها الشهداء. وإني لواثق من أن العقلاء.. سينتصرون على الغلاة، وإذا ما حدث هذا الفوز التحرري من القيود والعناد السياسي القاتل فان بلادنا ستشهد حتما انتقالا نوعيا يجعلها في مدار سياسي ثابت.
إن ما ننشده هو التخلص من جراح الماضي والنظر إلى المستقبل بكل جرأة وثقة واطمئنان والتطلع إلى تحرر فعلي من التحالفات الشّكلية والإعداد الجيد لمواجهة هذه الأزمات الخانقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، حتى يكون النجاح جماهيريا بتحييد الفشل المتوحد، وحتى يتم استعادة الثقة ما بين المواطن والدولة.
تونس ما بعد 14 جانفي، استفاقت ونهضت من سباتها كل التيارات السياسية وحتى الانتهازية وشبه الثورية و لم يعد بوسع أي كان إيقاف التيار الجارف في المنحدر، فلا الحل الأمني ممكن ولا الحل العسكري لإجهاض التحركات ممكن لان الأنانية استفحلت، والأصولية تفشت ولان النزعة الحزبية والجهوية تكاثرت، ولأن التغلغل والتعصب المتحجر أتى على كل الأفكار المستنيرة، ولأن الوسطيين تراجعوا، ولان المعتدلين يتساقطون بقوة الجذب إما إلى الوراء أو إلى الأسفل، فلم يعد لأي كان من التيارات السياسية أن تحتكر السّلطة والثّروة وتُقْصي الآخرين.
ويبقى توسيع دائرة نظام الحكم بتشريك كل النّخب دون استثناء أو تهميش وكل الطّبقات والجهات بلا أدنى استثناء في السّلطة تفادياً لانزلاق جماعي خطير ينتفع منه أشقاؤنا من الضفتين وبعض ممن كانوا أصدقاء الأمس.
تتخذ إجراءات أقوى في إطار القانون.
وحصلت العديد من التظاهرات والتحركات في السنة الثانية للثورة، ولم تتحقق الأهداف التي جاءت من أجلها، وستضل الضحايا، وهذا أمر ثابت إلى أن يأتي اليوم الذي ستكتمل فيها ثورة الجياع مسيرتها. وللأسف فإن حكومة تتجاهل في بعض الأحيان ما يحدث في أرجاء الوطن فرئيس الدولة في القمة الأفريقية ورئيس الحكومة بين مطرقة وسندان المتشددين، والمجلس التأسيسي لازال يترنح في انجاز الدستور، ويبدو أن الجميع يرفض أجل الدستور وكل من يرفض الأجل مرفوض.. والأجل قادم على كل من يستهين بقوة الشعب، وهو ما يستوجب أن يتعض الجميع من هذا التاريخ.
إن فصيلا كذلك من الثورة غير مشهود له بصفة مباشرة في إسقاط نظام الاستبداد الذي استأثرت قلة منه به، لها مرجعية نقابية ودستورية ومعارضة لا تسعى حسب اعتقادنا إلى إسقاط الحكومة رغم انه يرتقي في بعض الأحيان إلى المطلب الجماهيري، لأنها حكومة قامت على خطإ المحاصة وقدم فيه الولاء على الخبرة فلن ينسى الشعب قتلة الكاف وتالة وبوزيد وبوزيان ......الخ.
لقد خذلت هذه الحكومة ولو عفويا من انتخبوها بمواصلة استعمالها الرصاص بعد الثورة، فإن الثورة يملكها الثوار والشارع وحده هو الذي يحدد ملامحها، والنهضة في زعامتها للترويكا خانتها أفكارها والاستحقاق هام وفي غاية من المسؤولية.
ان حركة النهضة قائدة مركبة الترويكا وجميع النّخب مدعوة إلى فك شفرة طوق النجاة، إذا ما تحلّت ببعد النظر وتخلّت عن مشاعر الغنيمة والثأر وتمسكت بمبدإ المصالحة الوطنية، الشّاملة! إن السيد رئيس الحكومة المهندس حمادي الجبالي، في حاجة إلى حزب على غرار حزب أردوغان ليقود تونس باعتدال وحكمة ووسطية إلى شاطئ الأمان والتخلص من الفكر الدموي «المتلخص في أن لا نغير المشهد ولا نترك السلطة إلا بحمّام دم» وبدون تصفية النخب الديمقراطية بواسطة «السلفيين» والذين يجب ان يستفيقوا كذلك من سياسة التخفي التي يضعها متطرفون على رؤوسهم للتمويه ولارتكاب العنف وما يرتكبه آخرون باسمهم، وتفكيك المؤسسات العمومية، تحت شعار «التطهير»، كالأمن والجيش والقضاء والإعلام والإدارة.... فلابد من التخلص من أساليب تكميم وقمع وتصفية المعارضة عن طريق لجان حماية الثورة التي هي من أصول تجمعية متنكرة في أغلبها، تم تسخيرها بالاندساس داخلها لطمس كل معارضة جدية للمشروع السياسي الحالي، وتدربت على تفكيك الدولة المدنية.
وفي ظل كل هذه المتناقضات فإن السيد رئيس الحكومة المهندس حمادي الجبالي في حاجة متأكدة اليوم قبل أي وقت مضى ليقود حزب منفتح يؤسس به إلى مرحلة جديدة لتونس الثورة 2 ، وحدها الشجاعة السياسية والفكرية التي عودنا بها قادرة على كسر هذا الطوق الخانق حتى لا تتم صوملة تونس.
هل ستصبح تونس بقيادة الجبالي تركيا ثانية؟ تتزعم معها العالم الإسلامي في التحرر والديمقراطية والعلمانية، وترتقي باقتصادياتها الى الرقمين كما حصل في السبعينات مع العبقري الهادي نويرة ، بمعدل قياسي:14 % سنويا؟
نهاية حكم الإسلاميين في تونس
بقلم: خالد شوكت عن السياسة الكويتية
يعتقد أن قيادة حركة النهضة الإسلامية في تونس يجب أن تكون ممتنة للمبادرة, وهي في واقع الأمر مجازفة, تلك التي بادر بها رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي مساء الاربعاء الماضي إثر اغتيال الشهيد شكري بلعيد, وأن تنظر إليها بعيدا عن منطق "العزة بالإثم" الذي طالما أخذها وميز طريقتها في تحليل القضايا المطروحة واستصدار القرارات وبناء العلاقات مع الشركاء والخصوم على السواء.
لقد تصرف السيد حمادي الجبالي بتجاوزه الشكلي "اللغو السياسي" الذي طال أمده حتى بدا ضربا من ضروب الانتحار, ليس فقط كرجل دولة مسؤول أراد أن يعلو بنفسه عن صراعات الأحزاب التي لا تنتهي, بل كذلك كقيادي رئيسي لحركة النهضة, راغب في المساهمة بشكل فعال في تقرير مصيرها الذي هو اليوم على المحك, وفي دفعها في الاتجاه الصحيح, اتجاه الشراكة الوطنية والاعتدال السياسي والوفاق الديمقراطي, وخلافا لإرادة الصقور الذين بدوا خلال اجتماع مجلس الشورى الأخير وكأنهم تيار الأغلبية, والذين ثبت أن عددا كبيرا منهم لم يتمكنوا بعد من التخلص من هواجس الاستقطاب الثنائي والتطاحن العنيف الذي طغى على أجواء الجامعة التونسية خلال الثمانينات من القرن الماضي.
وقد ثبت أن اغتيال الشهيد شكري بلعيد صدم فعلا قيادة حركة النهضة, فالشيخ راشد الغنوشي لم يفلح في إخفاء ملامح الرعب التي ارتسمت على وجهه, والتفسير الوحيد الممكن للأمر, أنه لم يتخيل وكذا عدد من صقور الورق المحيطين به ممن لم يجرح لهم اصبع في المواجهات السابقة- أن لعبة الحكم ستبلغ هذه الدرجة من الوعورة و الخطورة, وأن سيرة غلق الآذان و العيش في عالم آخر و السير على حافة الهاوية قد تنقلب فجأة إلى لعبة دم قاتلة غير مضمونة, وأن إشعال الحرائق الصغيرة بهدف إخافة الخصوم قد يفضي إلى إشعال حريق كبير يطال مشعله أولا.
ويتوقع المهتم بشأن الحركة الإسلامية الحاكمة في تونس, أن لا يرمي المتشددون داخلها المنديل بسهولة, فغالبية هؤلاء إما منفصلون عن واقع البلاد, يعيشون في جزر أتباعهم و أنصارهم الافتراضية, أو هم من تلك الفئة المهجرية المزايدة ممن لم يجربوا جحيم السجن أو العيش في ظل الأنظمة الاستبدادية وجاؤوا إلى تونس "عزابا" محافظين على خط الرجعة في بلدان منفاهم القديمة, و سيكون من الإجرام تسليم قيادة الحركة للمزايدين والمتشددين ممن لن تقود توجهاتهم إلا لمزيد تعميق عزلة النهضة و المغامرة بمستقبلها ومستقبل الانتقال الديمقراطي والمسار الثوري ومصالح الأمة والوطن, فما تمكن متشددون من قيادة حزب أو بلاد في كل التاريخ إلا كانت النتيجة كارثية ومدمرة.
ولا تتوقف مسؤولية مساعدة السيد حمادي الجبالي في إنجاح مبادرته الوطنية المتمثلة في تشكيل حكومة كفاءات مصغرة جامعة قيادة البلاد إلى إنهاء المرحلة الانتقالية سريعا و تنظيم انتخابات شفافة بإشراف دولي, على تجاوب ودعم قيادة حركة النهضة فحسب, بل على تجاوب سائر القوى السياسية والنقابية والاجتماعية جميعا, إذ من الخطأ الاعتقاد بأن "الورطة" هي ورطة النهضة فقط, إنما هي ورطة الثورة والبلاد أيضا, كما سيكون خيانة عظمى توظيف شهادة شكري بلعيد الفاجعة لخدمة المجهول المتربص الراغب في انتكاسة المشروع الديمقراطي و عودة تونس إلى الزمن الاستبدادي.
وسيكون من الصواب الوطني المرغوب والمطلوب النظر إلى أن نتيجة الصراع الذي يخوضه السيد حمادي الجبالي ضد خصومه المتشددين داخل حركة "النهضة", شأن وطني أيضا وليست مجرد شأن حزبي داخلي كما قد يعتقد البعض, ممن قد يعتقد كذلك بأنه بالمقدور بناء الديمقراطية الناشئة من دون مساهمة الإسلاميين, فالإسلاميون تيار خلق ليكون موجودا, تماما كما هي حال التيارات الأخرى من ليبراليين ودساترة (أتباع الحزب الحر الدستوري) وقوميين عرب ويساريين وغيرهم, ولن يكون بالمستطاع تنمية الديمقراطية إلا بدمقرطة هؤلاء جميعا, وتحويل علاقاتهم من حالة الصراع الايديولوجي العقائدي التي يعيشونها إلى حالة تعايش وقبول متبادل يقف فيها الصراع عند التنافس السياسي والانتخابي.
وتجبر الرؤية الوطنية الديمقراطية النخب السياسية والفكرية على أن لا يتخلوا عن الإسلام وقفا على الإسلاميين, وأن يعتبروا معركة دمقرطة وتحديث وتجديد الفكر الديني الإسلامي جزءا من وظيفتهم النضالية, تماما كما يجب أن لا يوصدوا أبواب الحوار الوطني و العمل الديمقراطي أمام الإسلاميين الراغبين في المساهمة معهم في بناء الوطن, وأن لا يجنحوا إلى التعميم الذي يخدم عادة مصالح المتطرفين, الذين يمارسون بدورهم تعميم التكفير والتخوين ضد مخالفيهم وخصومهم الفكريين والسياسيين.
ولا يعدم كل باحث عن الوحدة الوطنية ونجاح الديمقراطية الكثير من الأدلة على أن جزءا أساسيا من الامتحان الذي يختبر فيه الوطن, هو امتحان لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة, وأن نتيجة كلا الامتحانين مرتبط بالآخر ومؤثر فيه, تماما كما سيكون نجاح خطوة السيد حمادي الجبالي في مبادرته الوطنية نجاحا في الآن نفسه للخط الوطني ضمن حركة "النهضة" وتمهيدا لانتصار الرؤية الهادئة المعتدلة والتوافقية داخلها.
ولا يشك عاقل في أن ذلك الخطاب الساذج والسطحي الذي تخيل أن معادلة الحكم بسيطة واضحة, وأن الغلبة الانتخابية أو العددية كافية لبناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار وإمضاء التنمية, وأن نار الحكم ليست أشد وأقوى من نار المعارضة المقموعة, وأن نتيجة سنة واحدة من الحكم لم تكن سوى تعريض عشرين عاما من المحنة السوداء للضياع, وأن أربعة عقود من العمل السياسي ومآسي السجن والنفي والتهميش لم تكن كافية ليتعلم عدد كبير من قادة الحركة الإسلامية منها صعوبة حكم التونسيين وشراسة نخبهم وخصوصا مغامرة الاستفراد بسلطانهم..و منها أن تونس بعد اغتيال شكري بلعيد لن تكون تونس السابقة, وأن حكم الإسلاميين ربما يكون بهذا الاستشهاد قد انتهى قبل أن يبدأ بالمعنى التاريخي للكلمة?
الحريق العربي
بقلم: أحمد بوكيوض عن الاليوم المغربية
بعد كل ما حدث ويحدث في سياق ما سمي ب (الربيع العربي) يتحتم الآن أخذ شيئ من الوقت للتأمل في المسار وقراءة الصورة بالكثير من التجرد وبعيدا عن مؤثرات حماسة العاطفة والاحلام الخاذعة. في كل البلدان التي اهتزت لهذا الربيع، بعد أن عصفت بديكتاتوريتها، قيل الكثير من الكلام الجميل عن (الثورة) والانعتاق والتحرر والديمقراطية والدساتير الجديدة و و و. وبعد كل ما قيل وروج لنتأمل قليلا:
تونس بظاهرتها (البوعزيزية) وبـ (ثورتها) اليسامينية، وبعد سنتين من حكاية (ديكاج )، هاهي عاجزة عن بناء مؤسسات مستقرة، وهاهو وضعها السياسي العام بين سندان (النهضة) ومطرقة الجماعات السلفية، هاهو المرزوقي أشبه برئيس جمعية منه برئيس جمهورية، هاهو الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تراجع وتردي ...
ليبيا جمهور الجماهيرية تائه بين الداعي إلى الفدرالية والمصمم على الإمارة الإسلامية. ونتائج الاستفتاء التي أعطت الأغلبية لـ «اللبراليين»، مطوقة بأحزمة الشبكات التي لا تطمئن الا لسلاحها .
مصر بكبرها وكبريائها «ام الدنيا» تطاحن وانقسام وعودة الى ميدان التحرير للتعبير عن رفض الدكتاتورية الجديدة وفتح الباب امام كل الاحتمالات ...
اليمن: أرض متنازع عليها بين قبائل الارهاب والتحالف الدولى المتردد او الحائر بين الخطط الناجعة في محاربة الارهاب و بين عروض الاوساط التي تنتفع من الشبكات الارهابية.
سوريا. في أرض الشام لكل ثورته وثواره. الجماعات الاسلاموية التي احتضها نظام الأسد تخلت عنه ولم يعد يحتمي الان الا بدعم ايران المشخص في (حزب الله) والاسلحة المهربة. اما بشاعة القتل الجماعي وقصف الاحياء وتذمير المدن والتهجير. فذاك واقع من صنف ما سمي بالثورات العربية التي تتيه في منتصف الطريق... لماذا التيه؟ وهل هذه بالفعل ثورات؟.
هناك من يجيب مباشرة بان ماحصل ويحصل في هذه البلدان فيه تعبير عن رفض الاستمرار في الوضع السابق. فيه رفض لطبيعة النظام القائم, فيه احتجاج على اوضاع اجتماعية. فيه تعبير عن ضيق مجال الحرية الشخصية والجماعية. ولكن مع كل ذلك فلا مجال للحديث عن ثورة او ثورات بمضمون سياسي واجنماعي.
هذه المفارقة يفسرها المتتبعون بضعف التاطير وتراجع دور الاحزاب والفعاليات الديمقراطية التي مفروض فيها ان تقود النضالات الديمقراطية وتوجهها وجهتها الصحيحة.
وفي غياب او ضعف هذا التاطير فالجمهور او الجماهير امامها طريقان لا اكثر:
< إما أن تنحاز الى الانتظار والترقب والانكماش على نفسها.
< أو الانطلاق بعفوية لطرق (باب السماء).
وما كان للعفوية وحركة الشارع في هذه الشروط, الا ان تعطي تلك النتائج الملغومة التي سرعان ما مكنت القوى المحافظة والنكوصية من ان تتولى زمام الامور والاستعداد للانقضاض والاستلاء على سفينة (الثورة) في كل تلك البلدان.
ففي سوريا يعتبر حزب التحرير السلفي ان الهدف الآن هو إقامة «دولة الخلافة» وأن كل المعارضين الآخرين المنضوين في تحالف المجلس الوطني مجرد خونة. ما يعنى أن نهاية نظام الأسد لن تكون سوى بداية لتطاحن جديد من النار والدمار.
في تونس لم تنته الأزمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل الا بمفاوضات ووساطات شاقة ودون أن تتراءى أية بوادر لوضع حد لاستفزازات واعتداءات الظلاميين على الحريات.
في مصر يريدون مركزة كل السلط في يد مرسي لأنه من أهل بيت الإخوان وفي ليبيا يناورون للتقليص أكثر ما يمكن من صلاحيات الجهاز المنتخب لأن قوى أخرى غير (الاسلاميين) هي الاغلبية فيه, وفيما تتحرك القنوات الدولية، أو الأممية، للاستعداد لنشر و(تعميم) الانظمة الاخوانية .. تفيد كل هذه المؤشرات ان ما سمي بالربيع العربي سيكون له ما بعد وان زهرات الربيع ستتحول الى جمرات حريق.