اقلام واراء محلي 315

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
في هذا الملـــــف:
القمة الاسلامية ... والتحرك الاميركي
حديث القدس

«حق الرد» على إسرائيل.. متى وأين؟
سمير صالحة عن جريدة القدس

السناتوران هاغيل وغراهام وضغوط اللوبي الاسرائيلي
هنري سيغمان( رئيس مشروع الشرق الأوسط/ الولايات المتحدة) عن جريدة القدس

مبادرة في الوقت الضائع
طلال عوكل عن جريدة الأيام

أسئلة على جدول أعمال اجتماع القاهرة
د. عبد المجيد سويلم عن جريدة الأيام

مخاوف إسرائيلية غير مشروعة
حمادة فراعنة عن جريدة الايام

حياتنا - القمة بلا رأس أو قدس
حافظ البرغوثي عن الحياة الجديدة

تغريدة الصباح - وحبيبي علمني الغش...
امتاز دياب عن الحياة الجديدة

آفاق زيارة أوباما
عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة

هل ستلعننا الأجيال القادمة ؟!
موفق مطر عن الحياة الجديدة

أخونة القضية الفلسطينية
ساري جرادات عن وكالة معا

رسالة من الزنزانة إلى الزنزانة .!
أكرم الصوراني عن وكالة معا

تصور لتطوير العلاقة الفلسطينية الأوروبية والعلاقات الخارجية عموما-ورقة1
د. ريان درويش عن وكالة معا

مبادرة في الوقت الضائع ...
طلال عوكل عن وكالة سما الإخبارية


القمة الاسلامية ... والتحرك الاميركي
حديث القدس
تزامن انعقاد القمة الاسلامية في القاهرة امس مع التقارير الواردة من واشنطن حول اعتزام الرئيس الاميركي باراك اوباما زيارة الاراضي الفلسطينية واسرائيل وربما دول اخرى في المنطقة لبحث عدة ملفات خاصة ملف عملية السلام والاوضاع في سوريا وايران في الوقت الذي حاول فيه مقربو رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو الايحاء بان المسألة الايرانية ستقف في مقدمة جدول المباحثات الاميركية الاسرائيلية مرددين نفس مواقفهم المتشددة من عملية السلام رغم ان المحللين والمراقبين اكدوا ان الرئيس اوباما الذي حاز على جائزة نوبل للسلام في ولايته الاولى يسعى في ولايته الثانية الى تحقيق انجاز جوهري قد يتحقق في عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية وان وزير خارجيته الجديد جون كيري يسعى هو الاخر الى استغلال ما وصف بـ «نافذة فرص» جديدة لتحريك عملية السلام.
هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات خاصة وان اطلاق عملية السلام بعد كل هذا الجمود وبعد كل ما فعلته ولا زالت اسرائيل لسد الطريق امام جهود السلام، بات يتطلب جهدا مكثفا ومواقف جدية من الادارة الاميركية والمجتمع الدولي لخلق نافذة فرص جديدة بعد ان اغلق نتانياهو وحكومته المتشددة كل الطرق نحو مفاوضات جادة وحقيقية. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه تجاهل هذه السياسة الاسرائيلية بما في ذلك الاستيطان المتواصل حتى هذه اللحظة ومحاولات اسرائيل عرقلة المصالحة الفلسطينية وكذا عدوانها الاخير على قطاع غزة، فانه لا يمكن ايضا تجاهل حقيقية الصمود الفلسطيني من جهة في وجه كل هذا العدوان والانجاز السياسي الهام الذي تحقق باعتراف المجتمع الدولي بفلسطين دولة بصفة مراقب في الامم المتحدة، وهو ما يجب ان تأخذه الولايات المتحدة بالحسبان في اي جهد قادم لاستئناف عملية السلام.
ومما لا شك فيه ان اية جهود بهذا الشأن او اي بحث لاوضاع المنطقة لا يمكن ان يبقى معزولا عن موقف الجانبن الفلسطيني او الامتين العربية والاسلامية، ومن هذا المنطلق فان من المهم جدا ان تتبنى القمة الاسلامية موقفا واضحا وحازما لدعم الجانب الفلسطيني وتحديد الخطوط الحمراء الخاصة بحل القضية الفلسطينية بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية مع اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين وضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي غير المشروع وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة على تراب وطنه وحل قضية اللاجئين على اساس قرارت الشرعية الدولية وخاصة القرار ١٩٤.
هذه الرسالة التي ينتظر الشعب الفلسطني من القمة الاسلامية توجيهها للمجتمع الدولي اضافة الى رسالة واضحة مماثلة من الجامعة العربية مع استعادة الوحدة الفلسطينية وانهاء الانقسام بأسرع وقت ممكن يشكل اساسا للتحرك الفلسطيني العربي- الاسلامي مدعوما بمواقف دول عدم الانحياز وكل دول العالم المحبة للعدل والحرية والسلام في مواصلة هذا العبث الاسرائيلي وفي مواجهة اية محاولات جديدة لاغراق المنطقة بدوامات من الاتصالات والمفاوضات الشكلية فيما تستمر اسرائيل بفعل ما يحلو لها في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن الواضح ان الترحيب الفلسطيني بأي جهد اميركي جاد لدفع عملية السلام وأي جهد دولي مماثل انما ينطلق من نفس القاعدة، قاعدة الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني عدا عن انه لم يعد هناك مجال بعد للحديث عن خطوات صغيرة او جزئية ، فاسرائيل مطالبة بوقف الاستيطان والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واحترام ارادة المجتمع الدولي وأسس ومبادئ عملية السلام وكذا الاستعداد لتطبيق خريطة الطريق القاضية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
هذه الاسس والمبادئ يجب ان تكون واضحة لكافة القوى الدولية التي ترفع شعار إحياء عملية السلام، فلا يعقل ان تتواصل مأساة الشعب الفلسطيني ويتواصل استهتار اسرائيل بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة المجتمع الدولي دون ان يقال لها: كفى .
حان الوقت لموقف اميركي شجاع مدعوما بإرادة المجتمع الدولي لوضع حد للاحتلال والاستيطان ولارساء دعائم سلام عادل ودائم في المنطقة.

«حق الرد» على إسرائيل.. متى وأين؟
سمير صالحة عن جريدة القدس
اختراق المقاتلات الإسرائيلية للعمق السوري ومهاجمة أهداف على تخوم العاصمة دمشق وعودة هذه الطائرات إلى قواعدها سالمة لن تحسب هذه المرة على أنها واحدة من العمليات الروتينية التي ينفذها الجانب الإسرائيلي بين الحين والآخر. فتوقيت الهجوم وطريقة تنفيذه حمل معه أكثر من تساؤل واستفسار.
من المهم طبعا التدقيق في الروايات السورية والإسرائيلية حول الاعتداء ومقارنتها وتحليلها، ففي حين تقول دمشق إن العملية استهدفت مركزا سوريا لأبحاث ودراسات عسكرية، لمحت اسرائيل إلى أن المستهدف هو شاحنات محملة بالصواريخ في طريقها إلى حزب الله ومركز لتطوير التكنولوجيات الحربية السورية يشكل خطرا على التفوق الإسرائيلي وغير المسموح بتجاوزه.
ما الذي يعنيه هذا العمل العسكري الإسرائيلي؟ وهل هو حقا دخول إسرائيلي مباشر على خط الأزمة السورية كما يرى البعض؟ هل هذه العملية هي محاولة إسرائيلية لخلط الأوراق وتوجيه بعض الرسائل الداخلية والإقليمية والدولية التي تحتاج إليها في هذه الظروف؟
هل سترد دمشق على الغارة الإسرائيلية أم أن البعض سيتحرك بالوكالة عنها للدفاع عن خطه الأحمر، بقاء النظام السوري، ويوجه إلى إسرائيل الصفعة المناسبة؟ هل التحرش الإسرائيلي الأخير بدمشق على هذا النحو سيقود حتما كما تقول أنقرة إلى تهديد السلم الإقليمي؟ أليس التلويح الدائم بورقة من هذا النوع هو مركز القوة في استراتيجية نظام الرئيس الأسد والمدافعين عنه حتى اليوم؟
دمشق قالت إنها تملك القرار وتملك المفاجأة في الرد على العدوان، وهي تردد أنها لن تقع في المصيدة الإسرائيلية التي تحاول استدراجها إلى المواجهة وأنها هي التي ستختار المكان والزمان الذي يبدو أن طهران هي التي ستحددهما طالما أن القيادة الإيرانية تقول إن الرد على العدوان الإسرائيلي سيشكل صدمة كبيرة لإسرائيل تصيبها بحالة من الغيبوبة.
اسرائيل تلتزم الصمت كعادتها في عمليات مماثلة، لكن الرسالة الإسرائيلية الأقوى تقول إن الخطوط الحمراء الإسرائيلية تنافس ليس فقط الخطوط الحمراء السورية، بل الإيرانية وحتى الروسية المحذرة من التطاول على السيادة السورية وتقديم أي عمل عدواني على النظام السوري، وكأنه استهداف لهذين البلدين. إذا لم ترد دمشق ولم يرد حلفاؤها على العدوان الإسرائيلي فقد يشجع ذلك الآخرين على التدخل تحت ذريعة أو أخرى، وتكون إسرائيل أول من يدشن عمليات التدخل الإقليمي العسكري المباشر في الموضوع السوري، فكيف ستتصرف دمشق وطهران وموسكو؟
بشكل آخر، نتنياهو المنهمك في تشكيل حكومته الجديدة أراد منذ البداية أن يحدد أهدافها وطريقة عملها، وإن تل أبيب متمسكة بمعادلة عدم السماح بتغيير موازين القوى لصالح أطراف في حالة حرب أو نزاع معها حتى ولو كان ذلك يمنح دمشق وطهران الفرصة التي يرددان أنهما يحتاجان إليها لإشعال فتيل الانفجار في المنطقة. فهل سيأتي الرد على إسرائيل أم أن ضبط النفس السوري الذي تعودنا عليه منذ عقود لن يخيب آمال البعض؟
الرسالة الإسرائيلية تعني طهران أيضا، فهي تشير إلى أنها جاهزة أيضا للمنازلة وأنها تفتح الطريق أمام واشنطن لتتحرك هي الأخرى إذا ما كانت ستبحث عن أسباب كافية للدخول إلى مسرح العمليات القتالية، فهل سترد إيران؟ وهل ستستجيب إدارة البيت الأبيض للنداء الإسرائيلي؟
دخول إسرائيل بهذا الشكل يأتي بعد أكثر من رسالة إسرائيلية باتجاه أنقرة حول التقارب وتحسين العلاقات، لكن أردوغان سارع وقبل أن يتحدث البعض عن تنسيق تركي إسرائيلي في هذه العملية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الذي لا يفاجئ أحدا ونحن تعودنا عليه، لكنه لم يتردد في توجيه رسالة مماثلة إلى النظام السوري يسأله فيها متى وكيف سيرد.
الأتراك يتساءلون: هل كفاءة الطيارين الإسرائيليين هي العالية، التي نجحت في الوصول إلى قلب العاصمة السورية، أم أن الرادارات السورية التي التقطت الطائرة التركية التي كانت تقوم بمناورة من دون ذخيرة هي التي عجزت عن اعتراض طريق المقاتلات الإسرائيلية وهي تحلق في سماء العاصمة السورية؟
ما لم يقُله أردوغان لكنه أراد التذكير به هو نجاح أجهزة الرصد السورية أو الروسية في المتوسط باكتشاف تحركات الطائرة التركية واستهدافها فوق المياه الدولية قبل أشهر وعجز هذه الأجهزة الدائم عن التقاط وإسقاط المقاتلات الإسرائيلية. فهل هو فشل حقيقي أم هو تجاهل للهجمات الإسرائيلية لأن المعركة الحقيقية لسوريا وشركائها لم تعد مع اسرائيل، بل هي مع الثوار المنتفضين في المدن السورية، وهي لا تريد التفريط بالرجال والعتاد في مواجهة ليست بين أولوياتها؟
دمشق تدرس حيثيات العملية وتداعيات الخطوات المحتملة وتستعد لمعركة لكنها مشتتة الذهن، أين ومتى وكيف ستستخدم مخزونها الحربي.
ومع ذلك تظل الغارة الإسرائيلية على دمشق خرقا لمواثيق وأعراف وقواعد المجتمع الدولي والأمم المتحدة وتستحق التنديد بها رغم معرفتنا أنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. لكنه في الوقت الذي كانت فيه الدول والمنظمات العربية والإسلامية تدين العدوان، كان مجلس الأمن الدولي يندد بالاعتداء الإرهابي على السفارة الأميركية في أنقرة. هل هي ازدواجية المعايير الأممية أم أن دمشق ستتذرع بالفراغ الدولي والخرق الإسرائيلي لمعايير السلام والأمن الدولي لتفاجئنا برد ساحق؟
ربما موسكو التي وصفت العملية بالعدوان على دولة ذات سيادة قادرة على فعل شيء ما غير استخدام حق النقض الذي لجأت إليه أكثر من مرة للذود عن النظام السوري.
السناتوران هاغيل وغراهام وضغوط اللوبي الاسرائيلي
هنري سيغمان( رئيس مشروع الشرق الأوسط/ الولايات المتحدة) عن جريدة القدس
من بين التصريحات المثيرة للجدل التي صدرت عن السناتور تشاك هاغيل خلال السنوات الماضية، ليس هناك ما أثار منها غضب السناتور ليندسي غراهام أكثر من ملاحظة هاغيل بأن اللوبي الاسرائيلي يدفع بأعضاء الكونغرس عن طريق التخويف لتبني سياسات "غبية". وتحدى غراهام زميله هاغيل ليذكر اسم سناتور من هذا القبيل، وأن يحدد سياسة غبية من تلك السياسات.
وأوجد التحدي فرصة نادرة لهاغيل لأنه لا يوجد دليل أكثر رسوخا من قوة التخويف التي يمارسها اللوبي الاسرائيلي على أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في ما يتعلق باسرائيل أكثر من تلك الجلسات- وبصورة أكثر تحديدا- تصرفات السناتور غراهام نفسه.
ولسوء الحظ، لم يستطع هاغيل الاستفادة من هذه الفرصة. ولو أنه فعل ذلك، فإن ترشيح الرئيس باراك اوباما له لمنصب وزير الدفاع ربما سيكون قد فشل، لأن زملاء الرئيس السابقين من الديموقراطيين الأميركيين ليسوا أقل منه ذنبا من حيث خضوعهم للتخويف من زملاء هاغيل السابقين من الجمهوريين.
لكن حقيقة التهمة الموجهة لهاغيل يجب التأكيد عليها خصوصا من جانب الذين هم أكثر قلقا على قدرة اسرائيل على البقاء كدولة يهودية وديموقراطية، وليس على عرقلة التبرعات لحملاتهم الانتخابية الخاصة بهم. والحقيقة التي يتوجب تأكيدها تتعلق ليس فقط بالأخطار الوجودية الناجمة عن سلوكيات اسرائيل غير القانونية وغير الأخلاقية في الأراضي المحتلة، ولكن عن انتهاك اسرائيل للقيم المشتركة التي يفترض أن تشكل أساس الروابط الوثيقة وغير المسبوقة بين اسرائيل والولايات المتحدة.
ولم يكن من هاجموا سياسات الحكومة الاسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو من أعداء اسرائيل، وإنما هم من أكثر مواطنيها ولاء ووطنية :ستة من رؤساء جهاز الأمن الاسرائيلي (الشين بيت) السابقين، وهو الجهاز الذي يعتمد عليه أمن اسرائيل ووجودها. وقد وصف هؤلاء سياسة نتنياهو بأنها تهدد بقاء اسرائيل بسبب طموحاتها الاستعمارية في الضفة الغربية وعدم اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وقدم السناتور كريست غيليبراند محاضرة للسناتور هاغيل فحواها أن روابط الولايات المتحدة مع اسرائيل "أساسية" وليست محلا للتساؤل، حتى وإن كانت سياسات الجناح اليميتي في الحكومة، وفقا للرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس، تضع اسرائيل على الطريق نحو نظام التمييز العنصري"الأبارتهيد" وهو تقييم يتفق معه اثنان من رؤساء الوزراء الاسرائيليين السابقين، وهما إيهود اولمرت وإيهود باراك.
قادة الجيش الاسرائيلي نقل عنهم أنهم رفضوا تنفيذ طلب من نتنياهو لإعداد هجوم على منشآت إيران النووية ، اعتقادا منهم أن ذلك ستكون له عواقب كارثية على اسرائيل. وسواء إن كانوا على خطأ أم صواب، نظرا لإجماعهم- والاحتمال الأكبر هو أن يكونوا على صواب- فلا أحد يمكنه التشكيك في وطنية اولئك الجنرالات وقادة الأمن أو في دوافعهم. فقد وثقت فيهم الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، واعتمدت على تقييماتهم لضمان بقاء اسرائيل. لكن تلك العبارات التحذيرية، الصادرة عن عضو في الكونغرس الأميركي، تعتبر نوعا من الهرطقة، لأن اللوبي الاسرائيلي يعتبرها هكذا.
سجل أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب التراكمي، في الخضوع للوبي الاسرائيلي، توضحه فظاظة السناتور غراهام خلال استجوابه للسناتور هاغيل، ومقاطعته مرارا أثناء كلامه.
ومن الواضح أنه يعتقد أنه إذا تمكن من استدراج السناتور هاغيل للاعتراف بمثال واحد على الاختلاف مع الحكومة الاسرائيلية الحالية، فسيثبت أن هاغيل عدو للدولة اليهودية، إن لم يكن عدوا للشعب اليهودي.
ومن بين الرسائل العديدة التي تبناها مجلسا الشيوخ والنواب والتي أشار إليها السناتور غراهام ، وبينها رسائل تنتقد حماس، والتي لم يوقعها الساتور هاغيل لا توجد أي رسالة تشير إلى أنح كومة اليكود برئاسة نتنياهو حتى يومنا هذا تعارض رسميا وجود دولة فلسطينية، حتى في قدم مربع واحد من الضفة الغربية، أو حتى بعد خطاب نتنياهو الذي عبر فيه عن التزام حكومته بحل الدولتي. بل إن أعضاء في حكومته وفي حزبة كونوا كتلة برلمانية تحت اسم "اسرائيل الكبرى" هدفها الرسمي هو منع قيام دولة فلسطينية، والعمل من إجل ضم الأرض الفلسطينية.
الهجمات على هاغيل بسبب اعتراضه غير الممنهج على سياسات اسرائيل جاءت من رجل ينتمي لحزب سياسي شن هجمات لفظية ذات عمق غير مسبوق على شخص وسياسة رئيس الولايات المتحدة، وسياسات زملائه الديموقراطيين. ولم يعبر لا السناتور غراهام ولا أي من زملائه الجمهوريين، حسب علمي، عن كلمة انتقاد واحدة لزملائهم الذين حددوا هدفهم بإلحاق الهزيمة بأي مقترح سياسي يمكن أن يطرحه الرئيس اوباما، بغض النظر عن وجاهته، توقعا منهم بأن حاجز الرفض الذي يقيمونه سيؤدي لهزيمة اوباما في الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك فهم يدَّعون أن أي انتقاد مهما كان ضئيلا للسياسات المتشددة للغاية التي ينتهجها نتنياهو وحكومة اسرائيل يمكن أن تجرد أي شخص من أهليته لتولي منصب رفيع في الحكومة الأميركية. فكيف يمكن تفسير فكرة أعضاء مجلس الشيوخ الغريبة بأن انتقاد سياسات حكومتهم وسلوكها هو ممارسة مسؤولة لواجباتهم، ولكن انتقاد أي حكومة أجنبية أخرى، في حالة اسرائيل بالطبع، وليس أي حكومة أخرى- ليس كذلك، إلا في فلك "نفوذ" لوبي اسرائيل (ولنستعمل العبارة المفضلة بالنسبة للسناتور غراهام).
تثبيت تعيين السناتور هاغيل عليه أن ينتظر عملا من لجنة مجلس الشيوخ، والمجلس بهيئته الكاملة. ولكن ليس علينا انتظار تثبيت تعيين سيظل مربطا بعملية السلام الشرق أوسطية وبكون الكونغرس الأميركي في قبضة لوبي اسرائيل. وربما تأكد هذا التعيين خلال جلسة الأسبوع الماضي.

مبادرة في الوقت الضائع
طلال عوكل عن جريدة الأيام
بالرغم من أن موضوع سلام الشرق الأوسط لم يكن في أولويات البرنامج الانتخابي للرئيس براك أوباما عندما خاض التنافس على الرئاسة نهاية العام الماضي، كما أنه غاب عن أولويات الأحزاب الإسرائيلية التي خرجت للتو من انتخابات الكنيست التاسعة عشرة، إلاّ أن ثمة مؤشرات قوية على أن الأشهر القادمة ستشهد تحريكاً لهذا الملف.
ليس مصدر التحريك لملف السلام والمفاوضات، إسرائيل ولا الفلسطينيين، فبالرغم من أن نتنياهو أكثر بعد الانتخابات من التصريحات التي تشير إلى التزامه بعملية السلام، وبالرغم من أن يائير لابيد يشترط للمشاركة في الحكومة القادمة. تحريك عملية السلام، إلاّ ان مصدر التحريك دولي، ومن الولايات المتحدة على وجه التحديد والدقة.
يبدو أن الولايات المتحدة، ومعها الاتحاد الأوروبي، قد أدركت بعد طول وقت أن آلية المفاوضات الثنائية، وترك أمر الاتفاق للأطراف المعنية الفلسطينيين والإسرائيليين، إن هذه الآلية لم تعد قادرة على إنتاج عملية سلام، وهي فقط تؤدي إلى تأجيج الصراع، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى تعريض المصالح الدولية للخطر، وحتى تعريض وجود إسرائيل للخطر.
إذاً نحن لسنا أمام صحوة للضمير، أو محاولة لإحقاق الحقوق، وتعميق القيم النبيلة، التي تفتقدها سياسات الرأسمالية المتوحشة، وإنما يظل الدافع مرتبطا بالطريق الأفضل لتطوير مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. وأيضاً الحرص على وجود إسرائيل وتفوقها، وإنقاذها من السياسات المتطرفة التي يتبعها اليمين الإسرائيلي والتي من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر. فجأة بعد أن مارست الولايات المتحدة ضغوطاً مالية واضحة على السلطة الوطنية، عبر احتجاز الدعم الذي تقدمه، وعبر الإيعاز للدول العربية بالامتناع عن تقديم ما ينبغي تقديمه للسلطة، وفي الوقت ذاته السكوت على السلوك الإسرائيلي باحتجاز أموال الضرائب، نقول فجأة تحول هذا السلوك إلى نقيضه.
عملية الابتزاز السياسي من باب المال كانت واضحة، ويبدو أنها كانت تستهدف تطويع الجانب الفلسطيني في إطار مرحلة التحضير لإطلاق مبادرة بشأن المفاوضات وعملية السلام.
لا نعلم بالضبط ماذا أرادت الولايات المتحدة من الفلسطينيين، وما إذا كانت حققت ذلك أم لا، ولكن السلوك تغير مرة أخرى، فتم الإفراج مرة واحدة ومن قبل الجميع عن الأموال لصالح خزينة السلطة، وها هو وزير الخارجية الأميركي الجديد جون كيري يطلب من الكونغرس الإفراج عن الأموال لصالح السلطة.
المعلومات الأولية تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتقديم مبادرة هذه المرة قد تقود إلى مؤتمر دولي تشارك فيه دول الخليج العربي بالإضافة إلى عدد كبير من دول العالم والمنطقة، وتستهدف العودة إلى المفاوضات على اساس حدود الرابع من حزيران 1967، مع تبادلية أراض بحيث تبقى المستوطنات ضمن السيادة الإسرائيلية، وتعديلات أخرى تستجيب لمتطلبات الأمن الإسرائيلي.
في هذه المبادرة ليس هناك مكان لحق اللاجئين في العودة، أما فيما يتعلق بالقدس، فثمة أكثر من صيغة لتقاسم السيادة والإدارة عليها جزء لإسرائيل، وجزء لفلسطين وجزء لمرجعية دينية أو دولية.
المهم في هذه المبادرة أن المجتمع الدولي لن يترك للأطراف الحرية في الاختيار بمعنى القبول أو عدم القبول، ما يعني أن المجتمع الدولي قرر التدخل بفعالية أكبر في تحريك عملية السلام، ما يوحي بأن هناك إمكانية لممارسة ضغوط هائلة على الطريق الذي يعوق هذا الجهد.
والحقيقة أن قبول الولايات المتحدة، إسناد هذا الدور للاتحاد الأوروبي يشير من حيث المبدأ، إلى أن الإدارة الأميركية تشعر بقدر من الانزعاج إزاء سياسة نتنياهو، وانها بالتالي قد تضع إسرائيل مباشرة أمام احتمالات التعرض للضغط من أوروبا الموحدة.
لقد رفضت إسرائيل كل الوقت أي دور للاتحاد الأوروبي يتجاوز أو يتوازى مع دور الولايات المتحدة، ولذلك فإنه لا يفوت نتنياهو إدراك معاني وأبعاد هذا التفويض من قبل الولايات المتحدة لأوروبا، بدون أن تتخلى عن دورها الأساسي.
وثمة من يقول إن نجاح الفلسطينيين في التحرك نحو المصالحة، هو جزء من متطلبات التحضير للمبادرة الدولية الجديدة، إذ يترتب تخفيف حدة المعارضة الفلسطينية الداخلية، بل وإدماج حركة حماس بصيغة أو بأخرى في هذا الجهد.
ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعولان كثيراً وأساساً على الدور المصري في إقناع حركة حماس بإعطاء السلام فرصة، وإبداء قدر من المرونة تكفي لمشاركة مريحة لمنظمة التحرير في التعاطي مع متطلبات المبادرة الجديدة.
خلال فترة قريبة، سيقوم جون كيري، وزير خارجية أميركا بزيارة لإسرائيل والضفة الغربية، وفي الربيع القادم، سيقوم الرئيس باراك أوباما بمثل هذه الزيارة بالإضافة إلى دولة أخرى في المنطقة، ومن الواضح أن كيري المعروف بمواقفه ضد الاستيطان، سيحاول أن يلعب دور وزير الخارجية الأميركية السابق جيمس بيكر الذي أرغم شامير على حضور مؤتمر مدريد عام 1991.
مبادرة جديدة يجري التحضير لها جيداً، ولكن ما خلقته السياسات الإسرائيلية وما تقوم به حكومة نتنياهو، لا يترك فرصة لتحقيق سلام مقبول فالقضية الفلسطينية والحقوق، ليست فقط دولة على أجزاء من الأراضي المحتلة عام 1967، مع شراذم مقدسية، وأما الأطماع الإسرائيلية فإنها أيضاً لا تبقي للفلسطينيين لا حقوقاً، ولا وجوداً إن استطاعت.

أسئلة على جدول أعمال اجتماع القاهرة
د. عبد المجيد سويلم عن جريدة الأيام
حتى لا يتمّ تبسيط ما يُمكن أن ينجم عن اجتماع القاهرة حول منظمة التحرير الفلسطينية الذي يعقد غداً، وحتى لا يُرفع سقف التوقعات إلى ما هو أبعد من الممكن والمتاح، فإن علينا، على ما يبدو، أن نوضح الفرق بين إمكانية التوصل إلى عموميات لا ترقى إلى مستوى إنجاز المهمة المطلوبة وبين إصلاح وتفعيل المنظمة بما يصل إلى إعادة بناء مجمل النظام السياسي في فلسطين على أسس وقواعد مرتكزات تحمي هذا النظام وترسّخه وتحوّله إلى بنيان متماسك ومستقر في الحياة السياسية والعلاقات الوطنية الفلسطينية.
إصلاح المنظمة وتفعيلها أمر هام وحيوي، ومن المؤكد أن الاتفاق على آليات محددة وملموسة ومجدولة زمنياً من شأنه أن يفتح الأبواب على مصراعيها للدخول في صلب إعادة بناء النظام السياسي برمّته وبما له من أهمية حيوية في استعادة وحدة الموقف الفلسطيني بصورة شاملة. والمسألة لن تحل بهذا المعنى لمجرد الاتفاق على إجراء انتخابات المجلس الوطني، كما أن إجراء الانتخابات حيث أمكن ـ لن يحل الكثير من إشكالات التداخل والالتباس في مكونات هذا النظام، ناهيكم عن العقبات والعراقيل الدستورية والقانونية التي ما زالت برسم المعالجة والحل قبل تلك الانتخابات.
فعلى الرغم من الاتفاق على مبدأ إجراء الانتخابات إلا أن عقبات ما زالت تعترض هذه الانتخابات، ولعل من أهمها:
1ـ قانون انتخابات المجلس، حيث أن هذا القانون لم يستكمل بعد وليس هناك من موعد ملزم للانتهاء منه، علماً بأن اللجنة التنفيذية للمنظمة هي الجهة المخولة قانوناً لإقراره، وهو الأمر الذي يستدعي موافقة كافة الأطراف على هذا القانون، كما كان قد حدد في الاجتماعات التحضيرية، وكما تنص عليه الاتفاقات بين حركتي حماس وفتح.
2ـ كما هو معروف فقد تم الاتفاق على أن تجري انتخابات المجلس الوطني على أساس مبدأ النسبية الكاملة في حين ان انتخابات المجلس التشريعي ستجري على أساس 75% نسبية و25% للدوائر الأمر الذي يخلق إشكاليات لا يجوز الاستهانة بها أو الاستهانة بما يمكن أن تحدثه من إرباكات للتكاملية المطلوبة في مختلف مستويات ومكونات النظام السياسي.
3ـ على المجتمعين أن يتصدوا لحل التعارضات التي تولدت عن الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة، حيث بات من الملحّ ومن الضروري التقرير بشأن فيما إذا كنّا ـ في ضوء الاستحقاق الجديد ـ أمام انتخاب برلمان لدولة فلسطين أم مجلس وطني للمنظمة. بمعنى آخر أليس للاعتراف الدولي بنا كدولة أية انعكاسات على طبيعة ودور ومكونات النظام السياسي. وإذا كان الجواب نعم ـ وهو كذلك في أغلب الظن ـ فما هي هذه الانعكاسات وكيف سيتم بلورتها عدا شكل قرارات وإجراءات لا بد من اتخاذها والتقرير بشأنها.
4ـ الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران هي دولة الشعب الفلسطيني، دولة كل الفلسطينيين كما جاء في وثيقة الاستقلال وكما هي محددة في الوثائق الرسمية الفلسطينية وكما هو معترف بها في قرارات الشرعية الدولية، وكما تم الاعتراف بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهل سيكون المجلس التشريعي القادم هو برلمان الدولة أم لا؟ وما هي علاقة برلمان الدولة ببرلمان الشعب والمنظمة؟ هل ستبقى العلاقة كما كان عليه الحال في النصوص التي سادت حتى اليوم، أم أن الأمر بات يتطلب نصوصاً أكثر تحديداً، وملموسية لمعالجة التداخل الموضوعي القائم في صلب وخصوصية الواقع الفلسطيني؟ ألا يوجد ما يستدعي فكفكة هذا التداخل وحلحلة تعقيداته؟
5ـ المجلس التشريعي ارتبط من حيث شروط النشأة والتكوين على الصعد القانونية والسياسية باتفاقيات "أوسلو" وما تلاها من اتفاقيات في كل من واشنطن والقاهرة، وقد تم تطوير صيغة المجلس النهائية في إطار متفق عليه مع الجانب الإسرائيلي في ذلك الوقت، فهل يمكن اليوم تطوير الوضع القانوني للمجلس بحيث يتم تحويله إلى مجلس للدولة التي تم الاعتراف بها، والتي تلقى معارضةً إسرائيلية متشددة واعتراض أميركي معلن؟ ثم ألم يتم تجاوز الحالة القانونية السياسية للسلطة بعد الاعتراف بالدولة؟ وبأي معنى يمكن أن يبقى المجلس التشريعي مجلساً لسلطة اعترف العالم بكونها دولة تحت الاحتلال أم ان الاعتراف بالدولة شيء والوضع القانوني للسلطة شيء آخر؟
ثم ماذا عن انتخابات الرئيس؟
هل سيتم انتخاب الرئيس كرئيس للسلطة الوطنية أم رئيس للدولة؟ وكيف سيتم انتخاب رئيس المنظمة في المجلس الوطني، وهل رئيس المنظمة هو بالضرورة رئيس الدولة؟
أقصد أن رئيس السلطة تم اختياره من الشعب مباشرة، وهكذا تم الأمر في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهكذا كان الأمر بالنسبة للرئيس أبو مازن، ومن المفترض أن يتم انتخاب رئيس الدولة ـ إذا ما تم الاتفاق على ذلك ـ من قبل الشعب مباشرة، في حين أن انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية يتم في أطر المنظمة نفسها وليس عبر الاقتراع الشعبي المباشر.
ألم يحن الوقت للتفكير ـ مجرد التفكير ـ بفصل رئيس الدولة عن رئاسة المنظمة؟ ثم أليس هناك من مصلحة وطنية في هذا الفصل تتعلق بخصوصية الواقع الفلسطيني أم أن تركيز العلاقة ما بين المنظمة والدولة وحتى السلطة في شخص واحد هو الضمانة لترابط الحقوق الفلسطينية وتلازمها العضوي الواحد؟
حان الوقت للتفكير الجاد والمسؤول بكل هذه الإشكاليات والتداخلات والتعقيدات، لأن من مصلحة الشعب العليا أن يتم إعادة بناء كامل منظومة النظام السياسي الفلسطيني من أسس واضحة بعيداً عن الصيغ العمومية، وبعيداً عن كل ما يثير اللبس والإبهام وتعدد وجوه الرؤى والتفسير. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لاستكمال دخول كافة الاطراف الوطنية في اطر المنظمة وأهمية وضع آليات ملموسة لضمان تفعيل كافة دوائر المنظمة، ووضع الخطط الكفيلة بهذا التفعيل بما في ذلك الجداول الزمنية للإنجاز والخطوات المحددة والملموسة لجهة المحتويات العملية المباشرة لهذا التفعيل، وعلى الرغم من أهمية ما يمكن أن يتمخض عنه اجتماع القاهرة غداً وما سيتلوه من اجتماعات مطولة متوقعة لمعالجة شؤون وشجون واقع المنظمة، إلاّ ان الأمر الأكثر أهمية وجوهرية هو ذلك الذي يتعلق بالعلاقة العضوية ما بين إصلاح وتفعيل دوائرها وأجهزتها من جهة وإعادة بناء كامل منظومة النظام السياسي الفلسطيني من جهة أخرى.

مخاوف إسرائيلية غير مشروعة
حمادة فراعنة عن جريدة الايام
في افتتاح الكنيست الإسرائيلي الجديد، عبر شمعون بيريس عن مخاوفه من الخطر الإيراني على وجود إسرائيل وعلى استقلال الدول العربية، فهل يمكن لشمعون بيريس أن يصدق نفسه حينما يحذر العرب من الخطر الإيراني؟؟ وهل يمكن أن يصدق أننا يمكن أن نصدقه حينما يعبر عن مخاوفه على استقلال الدول العربية من إيران؟؟ هل ثمة سذاجة سياسية مكشوفة أكثر من هذا ؟ وهل يتصور أنه يمكن استهبال العرب إلى هذا الحد من الفجاجة بتحذيرهم من دولة جارة لهم وهو ودولته وكيانه ومشروعه يحتل أراضي أكثر من دولة عربية؟؟.
إسرائيل قامت على أنقاض الشعب العربي الفلسطيني، بعد طرد نصفه على الأقل العام 1948، واحتلت كل أرضه منذ العام 1967، بمدلول واضح، إذ قامت على التوسع والاستيطان والتهويد ولا تزال، وتواصل حربها اليومية على الشعب الفلسطيني، بالتمييز العنصري على فلسطينيي مناطق 1948 في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، وبالاحتلال والأسرلة للقدس العربية الفلسطينية الإسلامية والمسيحية، ولباقي أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة العام 1967 وفي أسرلة الغور وتهويده ومنع المزارعين وأهله من حق الحياة الطبيعية على أرضهم والتضييق عليهم وطردهم، وتعتقل آلاف البشر بمن فيهم نواب منتخبون من شعبهم، وحتى رئيس المجلس التشريعي لم يسلم من شرهم بحجة أنه من حركة حماس، وفي الاعتداءات المتكررة على أهالي قطاع غزة ومحاصرتهم وخنقهم لمنع سبل تطورهم وحقهم في الاستقلال مع باقي مكونات شعبهم في دولة منشودة توفر لهم فرص الأمن والاستقرار مثل باقي شعوب البشر، إسرائيل هذه هي سبب نكبة الشعب العربي الفلسطيني ولا تزال !!.
وإسرائيل هذه، التي يحذر رئيسها من الخطر الإيراني على الشعوب العربية هي التي تحتل أراضي الجولان السورية وجنوب لبنان، وتواصل انتهاكات القانون الدولي وتمارس سياسة الغاب والعدوان والتطاول على كرامات وسيادة الدول العربية في لبنان بشكل يومي، وعلى سورية بشكل متقطع، وتعرض السودان والعراق والإمارات وتونس والجزائر لاعتداءات وتطاول إسرائيلي، بالقصف حيناً، وعمليات القتل والتدمير والاغتيال أحياناً أخرى، فكيف يحق لشمعون بيريس هذا أن يقول ما قاله، إنه مثل الذئب الذي يحمي الغنمات من نباح الكلاب، ولذلك لا يحق لبيريس الذي يفتقد للمصداقية، تحذير العرب من إيران وهو وما يمثل يمارس سياسة أبشع مما تمارسه إيران !!.
ما قاله شيخ الأزهر للرئيس الإيراني هو موقف الضمير العربي المعبر عن إرادة الجار لجاره، والشقيق لشقيقه، فالذي يجمع العرب مع إيران من تراث ودين وجيرة هو أكبر من خلافاتنا معها، فالعرب بأغلبيتهم يختلفون مع أولويات السياسة الإيرانية، ولكننا لا نعادي إيران وإذ نطالبها بالانسحاب من جزر الإمارات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد العربية فهذا لا يعني أنها تصل إلى مستوى الرفض المبدئي الوطني والقومي والديني مثلما هو للوجود وللمشروع الإسرائيلي برمته، كمشروع استعماري توسعي نقيض للعرب ولتطلعاتهم في فلسطين وخارج فلسطين.
تحذيرات بيريس لن تجد أذناً عربية قبل أن يبدأ بنفسه ويعترف ويعمل على إعادة حقوق الفلسطينيين لهم، ويترك البلاد العربية لحالها بدون تدخل وتطاول وقصف وانتهاكات إسرائيلية لسيادتها.


حياتنا - القمة بلا رأس أو قدس
حافظ البرغوثي عن الحياة الجديدة

عشية افتتاح القمة الإسلامية في القاهرة هدمت قوات الاحتلال منزلاً في القدس المحتلة وأنذرت سكان مبنى آخر بالهدم. وواصلت نشر عطاءات بناء للاستيطان في المدينة المقدسة عدا ما تعلنه يومياً في الضفة الغربية ولعل اول قمة إسلامية عقدت في الرباط في أيلول 1969 بعد حريق المسجد الأقصى وقررت أن تكون القدس مقراً دائماً لمنظمة المؤتمر الإسلامي واتخذت من جدة مقراً مؤقتاً.
القمة إذاً بدأت بسبب حريق المسجد الأقصى والقدس مقراً دائماً للمنظمة الإسلامية ومع ذلك لم تحظ القدس بذلك الاهتمام الإسلامي سوى الكلام المعسول والقرارات الداعمة لفظياً.. وعلى أرض الواقع لم يحدث شيء. فمنظمة المؤتمر الإسلامي التي صار اسمها منظمة التعاون وتمثل قرابة 1,5 مليار نسمة من المسلمين لم تستطع إنقاذ بيت في القدس ولا منع الأذى والاعتداء على المسجد الأقصى، ولم تنجد مقدسياً واحداً ممن يتعرضون للتطهير العرقي.
إن حالة العجز في المنظمة هي نتاج العجز في أنظمة الدول الإسلامية فهي بلا رأس.. وبلا هدف محدد كالذي كان وراء إنشائها وهو القدس حيث تحولت الأقطار الإسلامية كلها دون استثناء إلى البؤر الوحيدة لعدم الاستقرار والقتل وسفك الدماء والتدخلات الأجنبية، فلا توجد أقلية مسلمة في بلد في العالم إلا وتعرضت للاضطهاد والقمع ولا توجد دولة إسلامية إلا وتعاني من حرب أهلية وعدم استقرار داخلي وتدخل خارجي بحيث يموت يومياً الآلاف من المسلمين قتلاً في جنوب شرق آسيا وباكستان وأفغانستان والعراق وسوريا وأفريقيا وأوروبا. وكأن اللعنة حلت على المسلمين فاقتتلوا وإن لم يقتتلوا جاء من يتدخل خارجياً لقتلهم. فهذه المنظمة المليارية لم تدخل الرعب في نفس نائب يهودي متطرف اقتحم الأقصى أمس الأول ولم تمنع الاحتلال من الاعلان عن مشاريع استيطانية جديدة ولم تقدم للقضية الفلسطينية خاصة القدس الدعم الذي تستحقه حتى أن ثرياً يهودياً أميركياً واحداً يدعم الاستيطان أكثر مما تدعم الدول الإسلامية مجتمعة صمود أهل القدس.
إن دعم المدينة المقدسة وصمودها وحماية مقدساتها هي المقياس لنجاح أي عمل إسلامي مشترك فإن نجح المسلمون في إنقاذ المدينة نجحوا في المواضيع والتحديات الأخرى وإن فشلوا وهم حتى الآن فاشلون فلا قيامة للأمة في ظل أنظمة وحكام من العاجزين. ففي أواخر العصر الأيوبي تسابق الأيوبيون والمماليك في الاستعانة بالفرنجة ضد بعضهم بعضاً وكان كل طرف يعد الفرنجة بتسليمهم القدس كجائزة.. فماضي الحال مقيم حتى تاريخه.

تغريدة الصباح - وحبيبي علمني الغش...
امتاز دياب عن الحياة الجديدة
عندما زوّر ابن مصطفى الكمال شهادته، وهو في السادس ابتدائي، ولم يكتفِ ب 120% بدل القناعة بأعلى علامة وهي 100%.
كان عقابه، أن حمل لقب الغباء، حتى بعد أن حصل على شهادة دكتور.
في أحد صناديق الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، زاد عدد الأصوات عن المتوقع، بأكثر من مائتي صوت، وبدل التشكيك في احتمال التزوير، تم اقتسام الأصوات، فيما بين مندوبي الأحزاب العربية، بما في ذلك سكرتير الصندوق، وهو مندوب وزارة الداخلية، وهو الذي يرفع تقرير الشفافية في الانتخابات للقاضي روبنشتاين، بعد أن يأخذ حصته من الغش، بنسبة تتناسب وتمثيل الأحزاب اليهودية في الكنيست.. والكل مبسوط.
وفي صناديق أخرى، جاء أشخاص بعشرات الهويات، وصوتوا عنهم.
وهكذا ارتفعت نسبة المشاركة في التصويت في المجتمع الفلسطيني العربي في اسرائيل.. والكل طلع مبسوط، وذلك بداية من قطر مرورا في إيران ثم الى إسرائيل.
ولا تندهش..إذا ما سمعت في الشارع، شخصاً يسأل مسؤولا في حزب:?شو؟ لمين راح صوتي?؟ ويأتي الجواب:?شوف يا حبيبي..عن صوتك ما بعرف، لكن أصوات جماعتنا، بعنا نصها للحركة الإسلامية والنص الثاني بعناها للتجمع?.
الذي جعلني أفكر بنظرية التطور لداروين، التي أكدت (أن التطور يحدث بواسطة الاصطفاء الطبيعي). هو تصريح أو ستاتوس على الفيس بوك، كتبه الشاب عمار اليازجي، يتساءل فيه:?بعضهم يستغرب كيف استطاعت كمشة عربان همج بأن يجتاحوا مراكز الحضارة القديمة، مثل مصر وسوريا؟?. رابطا هذا السؤال، بما يحدث من مجازر إبادة في سوريا.
وجملته هذه، حملتني على التفكير، بالجزء المتعلق بالانقراض من نظرية التطور لداروين.
صديقي خالد شبيب وهو جراح مخ، يتوقع: ?بأنه خلال 200 عام على الأكثر، سيزور سكان العالم، ما تبقى من العرب في المتاحف?.
وبما أن خالد هو جراح مخ، فهو يشرح أسباب توقعاته بانقراض العرب خلال فترة قصيرة،على أساس أن العضو الغير مستعمل من جسد الإنسان، يختفي مع الزمن، والمخ يتطور إذا استعمل وينكمش إذا أهمل، أو إذا لم تكن هناك حاجة له.
ويقول العلماء?بأن الانقراضات الحالية هي أعلى بمليون مرة من قبل? مثلما حدث في العصر الطباشيري والعصر الهولوسيني حيث تم الانقراض بشكل تام وشامل في الانقراضات الجماعية.
ويتوقع العلماء انقراض حوالي 30% من الأنواع الحالية، بحلول منتصف القرن الواحد والعشرين. والسبب في ذلك، هو نشاط الإنسان والتنافس على الموارد.
بامكاننا القول هنا، بأن الموارد هي الهواء الذي نتنفسه، وعدد الجُمَل المسموح أن تُقال.
وبما أن العرب انشغلوا في هذه المنافسة، وأهملوا الجزيئات الذاتية للاستنساخ، كما اهملوا الاصطفاء الطبيعي وهو المسبب الوحيد المعروف للتكيف، مثل تكيف أسنان الحصان على العشب، نتيجة للعملية التطورية التي تتحسن بها قدرة الكائن الحي على العيش في موطنه، إذا.. الانقراض هو مصيره، وسيحافظ عليه في دوارق زجاجية، في المتاحف أو في مختبرات العلماء.
كما لم ينف القرآن أن الأرض كانت مأهولة من مخلوقات أخرى(ويخلق الله ما لا تعلمون)، وبإمكان الله استبدال البشرية بكائنات أخرى غيرها:(إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا) سورة النساء.
وبما أن نصف المسلمين لا يرون تعارضا بين الإيمان بالخلق والإيمان بالتطور، وهناك ايضا اتفاق مع الداروينية المسيحية أو الخلقوية التطورية، أي أن الجميع متفق بأننا نتجه نحو هاوية الانقراض، والكل مبسوط.
ويقول علي الصالح وهو كوميدي ونشط في الانتخابات الماضية. ?البقاء ليس للأقوى، وإنما للذي علمك الغش وسكت عنك?.



آفاق زيارة أوباما
عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة
يأتي الاعلان عن زيارة أوباما في اعقاب المكالمة الهاتفية، التي اجراها مع نتنياهو الاسبوع الماضي لتهنئته بالفوز في الانتخابات البرلمانية، وبعد مكالمة وزير الخارجية الجديد جون كيري لرئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة. والملفت في تحديد موعد الزيارة، كونها أولاً تتعارض مع وجهات نظر العديد من المراقبين، الذين اشاروا الى ان الدورة الثانية للرئيس الاميركي، لن تشهد تدخلا اميركيا مباشرا في ملف التسوية السياسية، وستترك للاوروبيين لعب الدور المباشر؛ وثانيا ان الزيارة تعتبر الاولى للرئيس الاميركي في دورته الجديدة للعالم، ويبدأها بدولة الاحتلال. بعكس ما فعله في دورته الاولى، حيث قام بزيارة كل من تركيا ومصر، ولم يقم بزيارة إسرائيل.
الزيارة الاوبامية للدول الثلاث، تعكس رغبة الادارة في تحقيق اكثر من هدف، منها: تعزيز التحالف الاستراتيجي بين البلدين، وايجاد لغة مشتركة مع نتنياهو، للتخفيف من انتقادات الجمهوريين وانصار إسرائيل في مؤسسات صنع القرار الاميركية؛ ولتحريك عملية السلام على اساس خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، لا سيما وان جون كيري في محادثته الهاتفية مع الرئيس محمود عباس، اشار الى رغبة الادارة في تحقيق نقلة نوعية في العملية السياسية، وهو ما يشير الى ان ملف التسوية سيكون اساسيا في المحادثات الاميركية الاسرائيلية؛ ثالثا كما ان المحادثات ستتركز على ملفات المنطقة المختلفة : الملف الايراني، والسوري واللبناني والمصري والخليجي وحتى التركي، لأن ما بين الدولتين من قواسم مشتركة تسمح لهما بفتح كل الملفات ذات الصلة بمكانة الدولتين وتحالفاتهما على المستويات الاقليمية والدولية.
زيارة ساكن البيت الابيض للمنطقة، تحمل قوة دفع مهمة لعملية السلام، وقد تسهم في تهذيب مواقف نتنياهو و»الليكود بيتنا» (إن قدر لزعيم الائتلاف تشكيل الحكومة) تجاه خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 67، ودفع الحكومة الجديدة لتقديم تسهيلات واضحة لصالح دولة فلسطين المحتلة، لادراك الادارة الاميركية، بانه آن الاوان لتقديم حوافز للقيادة الفلسطينية، تشعرها بانها تملك مقومات الامل في الانتقال الى الدولة المستقلة، وهذا ما اشار له وزير الخارجية الجديد في محادثته الدافئة مع الرئيس ابو مازن. الامر الذي قد يسهم في تمكين الرئيس اوباما من جمع عباس، رئيس دولة فلسطين مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بعد الاستعداد الاسرائيلي الفعلي لتقديم ضمانات باحداث نقلة في تعزيز مكانة مؤسسات دولة فلسطين المحتلة على الارض، كخطوة متقدمة في نقل عملية السلام من حالة الركود الى حالة الانعاش.
غير ان اي حراك سياسي جدي لعملية التسوية السياسية، سيكون غير قابل للتحقق ما لم تستخدم الادارة الاميركية والاتحاد الاوروبي وباقي الاقطاب الدولية سلاح العقوبات ضد دولة التطهير العرقي الاسرائيلية. وقد يقدم نتنياهو ، ان نجح في تشكيل الحكومة، على مناورة سياسية، عنوانها القبول الشكلي لخيار الدولتين كما حصل في العام 2009 في جامعة بار إيلان في حيفا، ثم تراجع عنه في الحملة الانتخابية الاخيرة، حتى ان ائتلافه لم يقدم برنامجا سياسيا نهائيا، وهي سابقة ملفتة للنظر لدى المراقبين السياسيين، وبعد ذلك يلجأ لسياسة المماطلة والتسويف، والعودة لفلسفة قتل التسوية السياسية.
رئيس دولة فلسطين المحتلة والفريق المفاوض، الذي وعد الادارة الاميركية، بعدم اتخاذ اية خطوات قد تؤثر سلبا على العملية السياسية، مطالب بمنح الادارة الاميركية في حلتها الجديدة، فرصة التحرك لاحداث تقدم حقيقي في عملية السلام، لان الهدف نقل القيادات الصهيونية المختلفة الى مرحلة الاستعداد لدفع ثمن واستحقاق عملية التسوية السياسية على اساس خيار الدولتين على حدود 67، لان ذلك يشكل نقلة نوعية في العملية السياسية والفكر السياسي الصهيوني، وينقذ المنطقة من حالة التدمير الذاتي نتيجة السياسات المعادية للسلام. زيارة الرئيس اوباما لاسرائيل، سيكون لها انعاكاسات إيجابية على تشكيل الحكومة. اي انها ستعطي نتنياهو قوة في استقطاب الكتل البرلمانية المختلفة. وهذا شكل من اشكال التعويض النسبية عن اللطمة القوية التي وجهها اوباما لنتنياهو، عشية الانتخابات للكنيست التاسعة عشرة الشهر الماضي.
في كل الاحوال الافق السياسي مفتوح على الكثير من السيناريوهات، ولكن على المراقب السياسي الموضوعي، ألا يذهب في حدود تفاؤله بعيدا، حتى لا يصطدم لاحقا بالنتائج المؤلمة، لأن القيادة والشارع الاسرائيلي ما زالوا بعيدين عن خيار السلام.

هل ستلعننا الأجيال القادمة ؟!
موفق مطر عن الحياة الجديدة
قلت لمحرر محضر الجلسة : «اكتب عن لساني بأني لن أتعامل مع أشخاص هم نسخة طبق الأصل من ضباط مخابرات الأنظمة العربية الذين سرعان ما ينقلبون بعد تقديم أنفسهم للجماهير كقادة ثورة !!… اذ سرعان ما تنكشف حقيقتهم كأشخاص اغتصبوا مؤسسات الدولة بقوة السلاح و«الهيلمة» وتشاطروا طرح الشعارات اللاهبة, واستغلوا غفلة الجماهير وقلة وعيها لحقوقها وواجباتها».. واضفت : «كان الأحرى بكم أن تكتبوا نظاما داخليا يكون شاهدا على ما تدعونه من وطنية وحس وطني .. لكني بعد ان قرات ما نظمتم أجد أن ما بين أيديكم مجرد عباءة فصلتموها لتلبسوها وحدكم!! فقد كان حريا بكم أن تتركوا وثائق للأجيال القادمة فلعلها اذا قرأت آثاركم أن تدعو لكم بالرحمة فتقول : «لقد كان آباؤنا مبدعين ووطنيين في رؤاهم وأفكارهم وخططهم لبناء مؤسسات الثورة ومنظمة التحرير الفلسطينية .. لكن الظروف لم تسعفهم لتحقيقها .. اما اذا قرأوا هذا الذي بين ايديكم المسمى «نظاما» أو لائحة داخلية فانهم سيحملوننا المسؤولية عن المصائب التي سنورثهم اياها ...وأضفت: لن نكون في مأمن من لعنات الأجيال القادمة لأننا لم نوظف قدراتنا وطاقاتنا وخبراتنا في كل الاختصاصات»..!! يشهد على هذا الكلام الذي مازال يحوم في فضاء حمام الشط بتونس قبل عودتنا الى أرض الوطن مسؤول كبير ما زال على قيد الحياة .
الواجب ان يضع الخبراء المتخصصون هيكلية المؤسسة ثم يضعون الشروط الواجب توفرها فيمن سيتولون مهمة ادارتها وانجاح عملها وتطويرها، كالمميزات والمؤهلات الواجب توفرها ابتداء من رئيسها وحتى الحاجب العامل بمطبخها .. لكن هياكل كانت تنظم وترسم من أجل عيون وارضاء خاطر ؟؟» فمؤسساتنا كانت وأخشى أنها ما زالت كالثوب تفتق ليعاد تفصيلها من جديد !! تطول وتقصر , وتثنى , وتكوى, وتوضع محل العراوي الأزرار, كرمال موظفين أبرار!!...فلا نستغرب أن تصبح مؤسساتنا كثوب الرئيس الأفغاني «كرزاي» ولكنها عندنا بثلاثة أكمام فارغة !! .
ستبقى القوانين حبرا على ورق ما لم تبن وترفع صروح المؤسسات لتجسيد فلسفتها, ستبقى المؤسسات اذا لم يعمرها الضمير الانساني أشبه باستراحات الطرق الصحراوية, أو القصور المسكونة بالجن القادر على فعل أي شيء الا الانتاج, ولكن في مصباح علاء الدين فقط.. فالضمير الشخصي والوطني, والعقل الخالق للأفكار, يجب ان يكون الباعث لمؤسسات الدولة والآمر بوأد الأنا وطمرها في قبور الكسل والاتكال على الغيب.
لا يمكن الحكم بأننا نعيش أزمة عقول، والنظم السياسية المستقرة تبني مؤسسات دولة محكومة بتشريعات وقوانين, مؤسسات يتم تطويرها باستمرار لتصبح قادرة على حماية المصالح العليا للشعب ودولته فعلا لا نظريا وحسب، فالدولة هي: الشعب والدستور والوطن (الأقليم). ونعتقد بأنفسنا أننا في احسن تقويم، فهل نحن في الاتجاه الصحيح؟!.

أخونة القضية الفلسطينية
ساري جرادات عن وكالة معا
تحولت القضية الفلسطينية بين ليلة وضحاها من نموذج في الصمود والوحدة والنضال لحقل تجارب للبنك الدولي ، عبر توظيف بعض الأسماء والأشياء لانجاز المهمة وتنفيذ البحث وإجراء الدراسات الميدانية عبر تسويق مفاهيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والبنية التحتية ومؤسسات الدولة .
حيث تحولت حياتنا إلى وعاء يضج بالهموم ومركب اختلط عليه الحابل بالنابل ولم نعد نميز بين الأبيض والأسود والصديق والعدو ، وكأننا لم نخلق من سلالة من طين نسعى وننضب كل إرادتنا وطاقتنا لتحرير أرضنا من سرطان الاحتلال وملحقاته وكومبرادوره ،ولسنا نطفة من أبوين تائهين في ارض فلسطين لقرار مكين ، فخلق من النطفة علقة وكسى العلقة بالعظم والعقل وأمرنا بالعمل ، الأمر الذي جعلنا نسجد ونركع صباح مساء لنعمة الفلسطينية التي كرمنا سبحانه وتعالى بها .
ديباجة حياتنا تمتلئ بالبقع الحمراء جراء الاستنزاف المتواصل لكل أشكال الحياة العادية والإنسانية والبعد عن حضن الوطن ، والحرمان المتواصل من معانقة شوكه وزيتونه وياسمينه ، لنتحول من أناس كرمنا الله بالرباط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ، إلى أناس متخاصمين على وهم السلطة التي يتحكم بها كائن حي هاجر من أثيوبيا ليتحكم بمسار حريتنا وحركتنا وتنقلنا ، حيث كشف تقرير مصور للتلفزيون ( الإسرائيلي) بثه قبل سبع سنوات عن المهاجرين الأفارقة القادمين لدولة الاحتلال وهم يضعون الأحذية في ثلاجة الطعام كونهم لم يشاهدوها أو يتلمسوها في بلادهم ، لكشف الجهل والتخلف الذي يسود أوساطهم .
الهجرة تعشش في عقول الشباب الفلسطيني ، فباتت هجرة العقول والأدمغة والكفاءات إلى خارج الوطن أمرا مقبولا لدى الحكومة ، والشباب الخريجون العاطلون عن العمل بتقدير جيد جدا وممتاز ، يتوجهون للعمل في المحاجر والمقاهي وورشات البناء لتوفير لقمة العيش لاسترداد مئات الآلاف من الشواكل التي دفعوها مقابل الحصول على التعليم والتخرج ، فيتقاضون راتبا من أرباب العمل يتبخر قبل نصف الشهر ، ولا يكفي حتى لشراء ساندويشات الفول والحمص والزيت
حين تقطع ارزاق باعة البسطات البسطاء ، ويصول ويجول الأطفال بين السيارات على حاجز قلنديا وأخواته ، وحين تشتري رغيف الخبز ذاته من محلات مختلفة وكل تاجر يبيعه بسعر مختلف ، ودون رقيب أو رحيم بالمواطن ، وحين يعجز الشاب عن الزواج وتبقى الفتاة على قيد انتظار المجهول ، وتمتلا البلد بمئات الأجانب وعشرات حالات التحرش والاغتصاب والسرقة ، وتزيد الفتاوي والقوانين والتبعية الاقتصادية ،ويقع المواطن بين عصا الصمت وسندان التخوين اعلم أن البنك الدولي هو من أوصلنا لهذه الحالة .
فمتى يا عزيزتي الحكومة سنعيش في وطن يمنحنا السعادة ويقينا برد الشتاء وحر الصيف ونرى الناس مبتسمة متسامحة تعيش في عصر استئصال الانقسام اللعين ؟
متى ستختفي رائحة الجثث والضحايا والفساد والاختلاس والسطو وأصوات زمامير السيارات والاعتصامات والموت بحكم الشمعة ؟ ، ومتى سننتصر على الأنانية والذات والعبودية والجهل والتخلف وتخفضي جناح ميزانيات وزرائك وسفرائك وانقطاع رواتبك ويعود الأطفال إلى مدارسهم ؟ ومتى يعود للمواطن هيبته وللوطن قن دجاجه ورائحة خبزه في الفجر ؟ ويعود إلينا أيمن وسامر وباسم ورفاقهم وإخوة قيدهم محررين لا شهداء ؟ .
وبعد كل هذا التشاؤم والتشاؤل والمديح والغزل لا يسعني إلا الصلاة راجيا من السماء أن تتربع الوحدة والحرية والإنسانية على العرش ، وان لا يمر مشروع أخونة القضية الفلسطينية في ليلة نفقد فيها البوصلة والوجهة الحقيقية لفلسطين .

رسالة من الزنزانة إلى الزنزانة .!
أكرم الصوراني عن وكالة معا
رسالة من الزنزانة إلى الزنزانة .!- "سبحانك كل الأشياء رضيت سوى الذّل .. مظفر النوّاب"
الغبي ما زال يسألني عن سامر وفائض وعائد وفائدة التضامن المتناقص مع الأسرى . ونسي أن يسأل لماذا "أضاع" أسيرٌ منهم بوعي وطني رزنامة تقويمه العمري مدافعاً متضامناً مع الأرض وترابها دونَ أنْ يسأل لماذا يعتقلنا المُحتل . ولماذا مطلوبٌ منّا الصمود ! أو كيف سيكون الملح وجبة غذاء فاجرة على خلاف وجباتنا الفاخرة ! ربّما لأن الأسير عرف معنى الوطن مبكراً كسائر المناضلين الحالمين ، وتَعَرّف على معنى بشاعة الاحتلال وقصص الأولين في النضّال . وربّما لأنك غبيّ يا صديقي ..!! أتمنى عليك ألاّ تَعود وتسألني لماذا نتضامن مع أنفسنا . ولماذا نتضامن مع معانياتنا ! وتضحيات الشهداء والأسرى . اسأل نفسك لماذا تعيش . ولماذا تأكل وتمارس حياتك الطبيعية بصورة صناعية . ولماذا قد يموت سامر جديد تحت أجهزة التنفس الصناعي وفاة أكثر من طبيعيّة في تحدّي الحياة وتحدي السّجان .!
أُدرك أنَّ وقفه في ساحة الجندي ، أو أمام الصليب ، أو دوار المنارة ربّما لن تحرك ساكناً . وأُدرك كمْ نحن عاجزون ومنقسمون . وأننا سنعود ليلتها لممارسة ليالينا العادية بطريقة عادية . ربّما وقفة هنا ووقفات هناك لن تحرر أسير . لكنها ستقول للأسرى جميعاً على اختلاف انتماءاتهم رسالتنا من الزنزانة إلى الزنزانة .. نحنُ معكم . خذلناكم وشوّهنا صوركم وأحلامكم بالصمت والعار والانقسام . نعم خذلناكم ويبدو أنها طبيعة المرحلة ! وعندما تناموا لا تفكروا بنا . اطمئنوا نحن وبقايا الوطن بصحة رديئة . لسنا بخير . وبكامل اليأس والإحباط والتشظّي . آمل أن لا تستمدوا منا الصمود والمعنويات . دعونا نعتذر منكم ونقترض بعضاً من أوكسجين زنازينكم ، وبعضاً من معنوياتكم العالية والأمل . تصبحون على حرّيـة .!
تصور لتطوير العلاقة الفلسطينية الأوروبية والعلاقات الخارجية عموما-ورقة1
د. ريان درويش عن وكالة معا
إن محاولتي هذه هي تصور تطويري تندرج في إطار مشروع عمل أشمل وأكثر تفصيلا في مرحلة لاحقة للملف الأوروبي (والملفات الأخرى) والتي آمل مع المحاولات الأخرى المرتبطة بذات الشأن أن تساهم في استشراف إمكانات ومجالات وسبل تطوير التعاون الاقتصادي الفلسطيني مع العالم الخارجي لاسيما الدول والمؤسسات والتكتلات الأوروبية، والعالم عموما بما فيه العالمين العربي والإسلامي، وكذلك إمكانات وسبل وفرص تنمية التبادل التجاري مما يعزز القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وفك ارتهانه وتبعيته للاقتصاد الإسرائيلي وتقليص حساسيته للسياسات والممارسات والإجراءات الإسرائيلية ومنها الطرق الملتوية في تسويق وتصريف منتجات المستوطنات المحرمة على المستويين المحلي والدولي.
إن هذه الحلقة (أو الورقة) الأولى تدخل ضمن البحث في العلاقة الفلسطينية – الأوروبية وسبل تعزيزها وتذليل عقبات الاستفادة لاسيما من الشراكة بينهما والتي يمكن إسقاطها أيضا على العلاقات الفلسطينية مع الخارج عموما.
وعليه فإن التصور هنا يحاول عمل رسم لإطار واضح لوضع إستراتيجية مقترحة للمعنيين في مجالي تطوير التعاون وتنمية التبادل. وهذا التصور يرتكز على مسلمات أساسية ويسعى إلى تحقيق أهداف إستراتيجية ويسلك سبل واضحة تظهر دوما كمطالب لعملية الإصلاح والتطوير والتنمية فمنها ما هو عام ومنها ما هو خاص وهي مطالب تطرح دائما على طاولة الاجتماعات مع الأوروبيين لتلبيتها بوسائل فلسطينية تنسجم مع الأولويات الوطنية مما يثمر شراكة حقيقية بين الجانبين تنعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الفلسطيني ويعكس تعاونا ملموسا وايجابيا متناميا مع المؤسسات الفلسطينية المعنية.
وهذا التصور إذن يتكون من –أو لا بد أن يرتكز على- الآتي :
أولا : مسلمات معتمدة
1-البيئة الفلسطينية الاستثمارية هي بيئة واعدة ومناسبة وتتصف بميزات تنافسية تنفرد بها من عدة نواحي؛ مناخية، دينية، سياحية، تشريعية، سياسية، وذلك برغم العراقيل والقيود الإسرائيلية.
2-سعي حكومي دائم ومتزايد لتحسين الوضع الاقتصادي والأمني والتشريعي والإجرائي على أمل أن ينعكس ذلك بالإيجاب على القطاع الاستثماري والتجاري والأداء القطاعي والنهوض بالاقتصاد الوطني.
3-رغم التزام الإتحاد الأوروبي بدعم جهود السلطة الوطنية في استكمال النهوض والجاهزية وبناء مؤسسات الدولة وجهود الإصلاح وتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع في قطاع غزة، فان الاعتقاد سائد لدى الأوساط المسئولة بأن الشق المالي من التعاون لن يدوم وبأن العمل جار لتحديد السقف الزمني التطبيقي والفعلي الممكن الذي يتم فيه الاستغناء عن جزء كبير من المساعدات الدولية المقدمة، علما بأن هناك محاولات حثيثة وجهود تبذل لتفعيل وتنويع ورفع مستوى هذا الالتزام على كافة الأصعدة السياسية، الدبلوماسية، التجارية، المالية، والعلمية.

ثانيا : أهداف إستراتيجية
وسيأتي تحقيقها كمحصلة مساعي جدية كبيرة وجهود مضنية طويلة تبذل من أجلها.
1-انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية
2-بناء كامل لمؤسسات الدولة القادرة على الحياة والتواصل والقائمة بذاتها
3-تقليص الاعتماد المالي على الدول المانحة
4-اعتراف كامل المجتمع الدولي بدولة فلسطين وقبولها عضو عادي فيه
5-تحقيق التنمية المستدامة

ثالثا : مطالب (سبل) عامة
1-دعم تطوير القطاع الخاص الفلسطيني
2-استفادة فلسطين من سياسة الجوار الأوروبية
3-تطوير بيئة الأعمال الفلسطينية

رابعا : مطالب (سبل) خاصة
1-العمل على إنهاء الصعوبات والمعيقات الفنية والإجرائية والمؤسسية الإسرائيلية التي تقف حائلا أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني الحقيقي الإنتاجي وأمام ترسيخ تنمية مستدامة وأمام بناء اقتصاد سياسي فلسطيني واضح المعالم
2-بذل الجهود للحد من العراقيل التي تقف حائلا أمام القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية في الأسواق العالمية سواء من يرتبط منها بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية أو بيئة الأعمال المحلية أو بالتفكير والنمط السائدين ومن يرتبط بالوضع الفلسطيني الخاص المتعلق بالاحتلال أو ببنود الاتفاقات الموقعة معه والمحجمة للاقتصاد الوطني وأفقه
3-استكمال بناء المؤسسات الفلسطينية وبنيتها التحتية بما يصب فعلا نحو إقامة الدولة على الأرض وفي المحافل الدولية والتكتلات الإقليمية وفي العلاقات الدبلوماسية مع الدول وبما يأتي على ذكرها في مختلف المناسبات والمواقف، وكذلك رفع الجاهزية السياسية والدبلوماسية والفنية والمهنية لإقامة دولة فلسطين والاعتراف بها.
4-تنشيط التحرك الدبلوماسي وتحفيز دوره للحصول على أكبر دعم سياسي ممكن
5-العمل على تعزيز وتنويع برامج الدعم المالي والتقني الذي يقدمه ويساهم به الإتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني لاسيما الأنروا ولمؤسساته العامة القائمة من وزارات وبلديات ومجالس حكم محلي، ولقطاعه الخاص من فرص متنامية تقود التنمية والتطوير وتشاركه في رسم السياسات ووضع الخطط وصناعة القرارات ومن مصنعين ومصدرين بفتح المزيد من الأسواق وتقديم الدعم الفني والاستشارات ودعم منتجاتهم لتثبيتهم وزيادة إنتاجيتهم، وكذلك زيادة الكوتا وتعظيم استفادتهم من الاتفاقيات المبرمة ودعم مشاركتهم في المعارض والملتقيات وفي عقد الصفقات وتسهيل الإجراءات وفي تطبيق المواصفات وتعزيز المنافسة وتقديم الخدمات اللوجستية والتدريب، فضلا على التطوير للقدرات والكفاءات وإعادة البناء للمنشآت في قطاع غزة المحاصر.
6-عمل خطة قصيرة الأمد تتصف بالموضوعية والتناسق وقابلة للتطبيق والتجسيد على الأرض وذات آليات فنية واضحة ترتبط جليا مع المطالب (السبل) الخمسة أعلاه وتقع ضمن خطة بناء الدولة -وتشكل لبنة من لبناتها- وعملية إنهاء الارتباط القائم والتبعية المستشرية للاحتلال البغيض.
يتبع في الورقة الثانية التالية....

مبادرة في الوقت الضائع ...
طلال عوكل عن وكالة سما الإخبارية
بالرغم من أن موضوع سلام الشرق الأوسط لم يكن في أولويات البرنامج الانتخابي للرئيس براك أوباما عندما خاض التنافس على الرئاسة نهاية العام الماضي، كما أنه غاب عن أولويات الأحزاب الإسرائيلية التي خرجت للتو من انتخابات الكنيست التاسعة عشرة، إلاّ أن ثمة مؤشرات قوية على أن الأشهر القادمة ستشهد تحريكاً لهذا الملف.
ليس مصدر التحريك لملف السلام والمفاوضات، إسرائيل ولا الفلسطينيين، فبالرغم من أن نتنياهو أكثر بعد الانتخابات من التصريحات التي تشير إلى التزامه بعملية السلام، وبالرغم من أن يائير لابيد يشترط للمشاركة في الحكومة القادمة. تحريك عملية السلام، إلاّ ان مصدر التحريك دولي، ومن الولايات المتحدة على وجه التحديد والدقة.
يبدو أن الولايات المتحدة، ومعها الاتحاد الأوروبي، قد أدركت بعد طول وقت أن آلية المفاوضات الثنائية، وترك أمر الاتفاق للأطراف المعنية الفلسطينيين والإسرائيليين، إن هذه الآلية لم تعد قادرة على إنتاج عملية سلام، وهي فقط تؤدي إلى تأجيج الصراع، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى تعريض المصالح الدولية للخطر، وحتى تعريض وجود إسرائيل للخطر.
إذاً نحن لسنا أمام صحوة للضمير، أو محاولة لإحقاق الحقوق، وتعميق القيم النبيلة، التي تفتقدها سياسات الرأسمالية المتوحشة، وإنما يظل الدافع مرتبطا بالطريق الأفضل لتطوير مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. وأيضاً الحرص على وجود إسرائيل وتفوقها، وإنقاذها من السياسات المتطرفة التي يتبعها اليمين الإسرائيلي والتي من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر. فجأة بعد أن مارست الولايات المتحدة ضغوطاً مالية واضحة على السلطة الوطنية، عبر احتجاز الدعم الذي تقدمه، وعبر الإيعاز للدول العربية بالامتناع عن تقديم ما ينبغي تقديمه للسلطة، وفي الوقت ذاته السكوت على السلوك الإسرائيلي باحتجاز أموال الضرائب، نقول فجأة تحول هذا السلوك إلى نقيضه.
عملية الابتزاز السياسي من باب المال كانت واضحة، ويبدو أنها كانت تستهدف تطويع الجانب الفلسطيني في إطار مرحلة التحضير لإطلاق مبادرة بشأن المفاوضات وعملية السلام.
لا نعلم بالضبط ماذا أرادت الولايات المتحدة من الفلسطينيين، وما إذا كانت حققت ذلك أم لا، ولكن السلوك تغير مرة أخرى، فتم الإفراج مرة واحدة ومن قبل الجميع عن الأموال لصالح خزينة السلطة، وها هو وزير الخارجية الأميركي الجديد جون كيري يطلب من الكونغرس الإفراج عن الأموال لصالح السلطة.
المعلومات الأولية تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتقديم مبادرة هذه المرة قد تقود إلى مؤتمر دولي تشارك فيه دول الخليج العربي بالإضافة إلى عدد كبير من دول العالم والمنطقة، وتستهدف العودة إلى المفاوضات على اساس حدود الرابع من حزيران 1967، مع تبادلية أراض بحيث تبقى المستوطنات ضمن السيادة الإسرائيلية، وتعديلات أخرى تستجيب لمتطلبات الأمن الإسرائيلي.
في هذه المبادرة ليس هناك مكان لحق اللاجئين في العودة، أما فيما يتعلق بالقدس، فثمة أكثر من صيغة لتقاسم السيادة والإدارة عليها جزء لإسرائيل، وجزء لفلسطين وجزء لمرجعية دينية أو دولية.
المهم في هذه المبادرة أن المجتمع الدولي لن يترك للأطراف الحرية في الاختيار بمعنى القبول أو عدم القبول، ما يعني أن المجتمع الدولي قرر التدخل بفعالية أكبر في تحريك عملية السلام، ما يوحي بأن هناك إمكانية لممارسة ضغوط هائلة على الطريق الذي يعوق هذا الجهد.
والحقيقة أن قبول الولايات المتحدة، إسناد هذا الدور للاتحاد الأوروبي يشير من حيث المبدأ، إلى أن الإدارة الأميركية تشعر بقدر من الانزعاج إزاء سياسة نتنياهو، وانها بالتالي قد تضع إسرائيل مباشرة أمام احتمالات التعرض للضغط من أوروبا الموحدة.
لقد رفضت إسرائيل كل الوقت أي دور للاتحاد الأوروبي يتجاوز أو يتوازى مع دور الولايات المتحدة، ولذلك فإنه لا يفوت نتنياهو إدراك معاني وأبعاد هذا التفويض من قبل الولايات المتحدة لأوروبا، بدون أن تتخلى عن دورها الأساسي.
وثمة من يقول إن نجاح الفلسطينيين في التحرك نحو المصالحة، هو جزء من متطلبات التحضير للمبادرة الدولية الجديدة، إذ يترتب تخفيف حدة المعارضة الفلسطينية الداخلية، بل وإدماج حركة حماس بصيغة أو بأخرى في هذا الجهد.
ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعولان كثيراً وأساساً على الدور المصري في إقناع حركة حماس بإعطاء السلام فرصة، وإبداء قدر من المرونة تكفي لمشاركة مريحة لمنظمة التحرير في التعاطي مع متطلبات المبادرة الجديدة.
خلال فترة قريبة، سيقوم جون كيري، وزير خارجية أميركا بزيارة لإسرائيل والضفة الغربية، وفي الربيع القادم، سيقوم الرئيس باراك أوباما بمثل هذه الزيارة بالإضافة إلى دولة أخرى في المنطقة، ومن الواضح أن كيري المعروف بمواقفه ضد الاستيطان، سيحاول أن يلعب دور وزير الخارجية الأميركية السابق جيمس بيكر الذي أرغم شامير على حضور مؤتمر مدريد عام 1991.
مبادرة جديدة يجري التحضير لها جيداً، ولكن ما خلقته السياسات الإسرائيلية وما تقوم به حكومة نتنياهو، لا يترك فرصة لتحقيق سلام مقبول فالقضية الفلسطينية والحقوق، ليست فقط دولة على أجزاء من الأراضي المحتلة عام 1967، مع شراذم مقدسية، وأما الأطماع الإسرائيلية فإنها أيضاً لا تبقي للفلسطينيين لا حقوقاً، ولا وجوداً إن استطاعت.